529. وَبَعْضُ مَنْ تَأَخَّرَ اسْتَعْمَلَ «عَنْ» … إِجَازَةً، وَهْيَ قَرِيبَةٌ لِمَنْ
530. سَمَاعُهُ مِنْ شَيْخِهِ فِيهِ يُشَكّْ … وَحَرْفُ «عَنْ» بَيْنَهُمَا فَمُشْتَرَكْ(1)
531. وَفِي الْبُخَارِيْ: «قَالَ لِي» فَجَعَلَهْ … حِيرِيُّهُمْ(2) لِلْعَرْضِ وَالْمُنَاوَلَهْ(3)--------------------------------------------
(1) قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 448): «(فمشترك): دخلت الفاء في الخبر على رأي الكسائي»، والصَّواب: أنَّ ذلك على رأي الأخفش. انظر: شرح المفصل لابن يعيش (1/ 250)، فتح الباقي (2/ 18).
(2) هو: أبو جعفر أحمد بن حَمدان بن علي النَّيسابوريُّ الحِيرِيُّ، الحافظ، الزَّاهد، له مستخرج على صحيح مسلم، (ت 311 هـ). تاريخ بغداد (5/ 185)، وسير أعلام النُّبلاء (14/ 299).
(3) حكاه الذَّهبي في سير أعلام النُّبلاء (14/ 300) عن الحاكم قال: «سمعت أبا عمرو، سمعتُ أبي - أي: أحمد بن حمدان الحِيرِيَّ - يقول: كلُّ ما قال البخاريُّ: (قال لي فلان)؛ فهو مناولةٌ وعَرْضٌ».
وردَّه ابن حجر في تغليق التَّعليق (2/ 10) فقال: «والظَّاهِرُ: أنَّ كُلَّ ذلكَ تَحَكُّمٌ، وإنَّما للبخاري مَقصَدٌ في هذه الصِّيغة وغيرِها؛ فإنَّه لا يأتي بهذه الصِّيغةِ إلَّا في المتابعات والشَّواهد أو في الأحاديث الموقوفة، فقد رأيتُه في كثيرٍ من المواضِع التي يقول فيها في الصَّحيح: (قال لنا) قد ساقَها في تصانيفِه بلفظِ (حدَّثنا)، وكذا بالعكسِ».
530. سَمَاعُهُ مِنْ شَيْخِهِ فِيهِ يُشَكّْ … وَحَرْفُ «عَنْ» بَيْنَهُمَا فَمُشْتَرَكْ(1)
531. وَفِي الْبُخَارِيْ: «قَالَ لِي» فَجَعَلَهْ … حِيرِيُّهُمْ(2) لِلْعَرْضِ وَالْمُنَاوَلَهْ(3)--------------------------------------------
(1) قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 448): «(فمشترك): دخلت الفاء في الخبر على رأي الكسائي»، والصَّواب: أنَّ ذلك على رأي الأخفش. انظر: شرح المفصل لابن يعيش (1/ 250)، فتح الباقي (2/ 18).
(2) هو: أبو جعفر أحمد بن حَمدان بن علي النَّيسابوريُّ الحِيرِيُّ، الحافظ، الزَّاهد، له مستخرج على صحيح مسلم، (ت 311 هـ). تاريخ بغداد (5/ 185)، وسير أعلام النُّبلاء (14/ 299).
(3) حكاه الذَّهبي في سير أعلام النُّبلاء (14/ 300) عن الحاكم قال: «سمعت أبا عمرو، سمعتُ أبي - أي: أحمد بن حمدان الحِيرِيَّ - يقول: كلُّ ما قال البخاريُّ: (قال لي فلان)؛ فهو مناولةٌ وعَرْضٌ».
وردَّه ابن حجر في تغليق التَّعليق (2/ 10) فقال: «والظَّاهِرُ: أنَّ كُلَّ ذلكَ تَحَكُّمٌ، وإنَّما للبخاري مَقصَدٌ في هذه الصِّيغة وغيرِها؛ فإنَّه لا يأتي بهذه الصِّيغةِ إلَّا في المتابعات والشَّواهد أو في الأحاديث الموقوفة، فقد رأيتُه في كثيرٍ من المواضِع التي يقول فيها في الصَّحيح: (قال لنا) قد ساقَها في تصانيفِه بلفظِ (حدَّثنا)، وكذا بالعكسِ».
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 227)