📘 আল-ইতিসাম লিশ-শাতিবী তাহকীক আশ-শুকুয়াইর ওয়াল হামীদ ওয়াস সীনী (আশ-শাতিবি আল-উসুলি আন-নাহবি - মৃত্যু 790 হিজরী)

فلما تمهد الإسلام في زمان (1) عُمَرَ رضي الله عنه، وَرَأَى النَّاسَ فِي الْمَسْجِدِ أَوْزَاعًا (2) كَمَا جَاءَ فِي الْخَبَرِ، قَالَ: لَوْ جُمِعَتِ النَّاسُ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ، فَلَمَّا تَمَّ لَهُ ذَلِكَ نَبَّهَ عَلَى أَنَّ قِيَامَهُمْ آخِرَ اللَّيْلِ أَفْضَلُ، ثُمَّ اتَّفَقَ السَّلَفُ عَلَى صِحَّةِ ذَلِكَ وَإِقْرَارِهِ (3)، وَالْأُمَّةُ لَا تجتمع على ضلالة.
وقد نص الأصوليون على (4) أَنَّ الْإِجْمَاعَ لَا يَكُونُ إِلَّا عَنْ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ (5) (6).
فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ سَمَّاهَا عُمَرُ رضي الله عنه بِدْعَةً، وَحَسَّنَهَا بِقَوْلِهِ: (نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هذه) (7)، وإذا ثبتت (8) بدعة ما (9) مُسْتَحْسَنَةٌ فِي الشَّرْعِ ثَبَتَ مُطْلَقُ الِاسْتِحْسَانِ فِي البدع (10).
فالجواب (11): أنه (12) إِنَّمَا سَمَّاهَا بِدْعَةً بِاعْتِبَارِ ظَاهِرِ الْحَالِ، مِنْ حَيْثُ تَرَكَهَا رَسُولُ (اللَّهِ صَلَّى) (13) اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاتَّفَقَ أَنْ لَمْ تَقَعْ فِي زَمَانِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه، لَا أَنَّهَا بِدْعَةٌ فِي الْمَعْنَى، فَمَنْ سَمَّاهَا بِدْعَةً بِهَذَا الِاعْتِبَارِ فَلَا مُشَاحَةَ فِي الْأَسَامِي، وَعِنْدَ ذَلِكَ لا (14) يَجُوزُ (15) أَنْ (16) يُسْتَدَلَّ بِهَا عَلَى جَوَازِ الِابْتِدَاعِ بِالْمَعْنَى الْمُتَكَلَّمِ فِيهِ، لِأَنَّهُ نَوْعٌ مِنْ تَحْرِيفِ--------------------------------------------
(1) في (خ) و (ط): "زمن".
(2) قال الحافظ ابن حجر في الفتح: "أوزاع: بسكون الواو بعدها زاي أي جماعة متفرقون". (4/ 250). وانظر الصحاح (3/ 1297).
(3) جزء من هذه الكلمة واقع في البياض في نسخة (ت).
(4) ساقطة من (خ) و (ط).
(5) بياض في (ت).
(6) انظر في هذه المسألة: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (1/ 322 ـ 325)، والرسالة للشافعي (472)، أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي (1/ 586)، أصول الفقه للشيخ أبي زهرة (ص208).
(7) تقدم تخريجه (ص50).
(8) في (م) و (خ) و (ت) و (ط): "ثبت".
(9) زيادة في (غ) و (ر).
(10) في (غ) و (ر): "الفدع".
(11) جزء من الكلمة في البياض في نسخة (ت).
(12) ساقطة من (خ) و (ط).
(13) بياض في (ت).
(14) في (خ) و (ط): "فلا".
(15) بياض في (ت).
(16) بياض في (ت).

الْكَلِمِ (1) عَنْ مَوَاضِعِهِ. فَقَدْ (2) قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا: (إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (3) ليدع العمل وهو يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ به الناس فيفرض عليهم) (4) (5).
وقد نهى صلى الله عليه وسلم عَنِ الْوِصَالِ (6) رَحْمَةً بِالْأُمَّةِ، وَقَالَ: "إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي (7) أَبِيتُ (8) عِنْدَ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي" (9).
وَوَاصَلَ النَّاسُ بَعْدَهُ لعلمهم بوجه العلة (10) في (11) النَّهْيِ (12) حَسْبَمَا يَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.--------------------------------------------
(1) جزء من الكلمة في البياض في نسخة (ت).
(2) في (غ) و (ر): "وقد".
(3) بياض في (ت).
(4) جزء من الكلمة في البياض في نسخة (ت).
(5) رواه الإمام البخاري في كتاب التهجد من صحيحه، باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل والنوافل (3/ 10)، والإمام مسلم في كتاب صلاة المسافرين من صحيحه، باب استحباب صلاة الضحى (5/ 228 ـ 229)، والإمام أبو داود في كتاب الصلاة من سننه، باب صلاة الضحى برقم (1293) (2/ 28)، والإمام أحمد في المسند (6/ 34 ـ 35، 168، 170).
(6) الوصال هو صوم يومين فصاعداً من غير أكل أو شرب بينهما. انظر شرح مسلم للنووي (7/ 211).
(7) بياض في (ت).
(8) جزء من الكلمة في البياض في نسخة (ت).
(9) رواه الإمام البخاري في كتاب الصوم من صحيحه، باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام عن عائشة رضي الله عنها (4/ 202)، والإمام مسلم في كتاب الصيام من صحيحه، باب النهي عن الوصال (7/ 211)، والإمام أحمد في مسنده (3/ 8)، والإمام مالك في الموطأ في كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال (1/ 301).
(10) في (ط): "علة".
(11) ساقطة من (ط).
(12) لا يفهم من هذا أن جميع الناس قد واصلوا، بل الوصال مختلف في حكمه، فمن الناس من يرى جوازه، وهو مروي عن ابن الزبير وغيره من السلف، ومنهم من يراه غير جائز، وهو مروي عن مالك وأبي حنيفة والشافعي والثوري رحمهم الله، ومنهم من يرى أنه يجوز من السحر إلى السحر، وهو مروي عن أحمد وإسحاق. انظر هذه الأقوال وأدلتها في زاد المعاد لابن القيم (2/ 35 ـ 38)، شرح مسلم للنووي (7/ 211 ـ 212)، فتح الباري لابن حجر (4/ 204 ـ 205).

وَذَكَرَ الْقَرَافِيُّ مِنْ (1) جُمْلَةِ الْأَمْثِلَةِ: إِقَامَةُ صُوَرِ الأئمة والقضاة، إلى آخر مَا قَالَ، وَلَيْسَ ذَلِكَ (2) مِنْ قَبِيلِ الْبِدَعِ بِسَبِيلٍ:
أَمَّا أَوَّلًا: فَإِنَّ التَّجَمُّلَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى ذَوِي الْهَيْئَاتِ وَالْمَنَاصِبِ الرَّفِيعَةِ مَطْلُوبٌ، وَقَدْ كَانَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حُلَّةٌ يَتَجَمَّلُ بِهَا لِلْوُفُودِ، وَمِنَ الْعِلَّةِ فِي ذَلِكَ مَا قَالَهُ الْقَرَافِيُّ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ أَهْيَبُ وَأَوْقَعُ في النفوس، (وأحرى بحصول) (3) (التَّعْظِيمَ فِي الصُّدُورِ) (4)، وَمِثْلُهُ التَّجَمُّلُ لِلِقَاءِ (5) الْعُظَمَاءِ، كَمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ أَشَجِّ (6) عَبْدِ الْقَيْسِ (7).
وَأَمَّا ثَانِيًا: فَإِنْ سَلَّمْنَا أَنْ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ بِخُصُوصِهِ، فَهُوَ مِنْ (8) قَبِيلِ الْمَصَالِحِ الْمُرْسَلَةِ، وَقَدْ مَرَّ أَنَّهَا ثَابِتَةٌ فِي الشَّرْعِ (9).
وَمَا قَالَهُ مِنْ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَأْكُلُ خُبْزَ الشَّعِيرِ، وَيَفْرِضُ لِعَامِلِهِ نِصْفَ شَاةٍ، فَلَيْسَ فِيهِ تَفْخِيمُ صُورَةِ الْإِمَامِ وَلَا عَدَمُهُ، بَلْ فَرَضَ لَهُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ خَاصَّةً، وَإِلَّا فَنِصْفُ شَاةٍ لِبَعْضِ الْعُمَّالِ قَدْ لَا يَكْفِيهِ لِكَثْرَةِ عيال، وطروق--------------------------------------------
(1) في (ط): "مي".
(2) ساقطة من (غ).
(3) ما بين المعكوفين ساقط من (م) و (خ) و (ت) و (ط).
(4) ما بين المعكوفين كتب في (خ) و (ط): "من تعظيم العظماء".
(5) في (خ) و (ت): "لالقاء".
(6) في (م): "الشيخ"، وفي (ت): "اشيخ".
(7) يشير المؤلف إلى حديث زارع، وكان في وفد عبد القيس، قال: لما قدمنا المدينة فجعلنا نتبادر من رواحلنا، فنقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله، قال: وانتظر المنذر الأشج حتى أتى عيبته، فلبس ثوبيه، ثم أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ له: "إن فيك خلتين يحبهما الله: الحلم والأناة"، قال: يا رسول الله أنا أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما؟ قال: "بل الله جبلك عليهما" قل الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله ورسوله. رواه الإمام أبو داود، واللفظ له، في كتاب الأدب، باب في قبلة الجسد برقم (5224) (4/ 358)، والإمام ابن ماجه في كتاب الزهد من سننه، باب الحلم برقم (4187) (2/ 1401) والإمام أحمد في المسند (4/ 206)، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (3/ 181) دون قوله: "إن فيك .. " فإنها في صحيح مسلم عن ابن عباس في كتاب الإيمان من صحيحه، باب ذكر وفد عبد القيس (1/ 189)، والإمام الترمذي في كتاب البر والصلة من سننه، باب ما جاء في التأني والعجلة برقم (2011) (4/ 322).
(8) ساقطة من (م).
(9) تقدم القول بإثباتها (ص50).

ضَيْفٍ، وَسَائِرِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ لِبَاسٍ وَرُكُوبٍ وَغَيْرِهِمَا، فَذَلِكَ قَرِيبٌ مِنْ أَكْلِ الشَّعِيرِ فِي الْمَعْنَى، وَأَيْضًا فَإِنَّ مَا يَرْجِعُ إِلَى الْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ لَا تَجَمُّلَ فِيهِ (1) بِالنِّسْبَةِ إِلَى الظُّهُورِ لِلنَّاسِ.
وَقَوْلُهُ: (فَكَذَلِكَ يَحْتَاجُونَ إِلَى تَجْدِيدِ زَخَارِفَ وَسِيَاسَاتٍ لَمْ تَكُنْ قَدِيمَةً، وَرُبَّمَا وَجَبَتْ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ (2)) مُفْتَقِرٌ إِلَى التَّأَمُّلِ، فَفِيهِ ـ عَلَى الْجُمْلَةِ ـ أَنَّهُ مُنَاقِضٌ لِقَوْلِهِ فِي (3) آخِرِ الْفَصْلِ (الْخَيْرُ كُلُّهُ فِي الِاتِّبَاعِ، وَالشَّرُّ كُلُّهُ في الابتداع) مع ما ذكر قبله.
فإن هذا (4) كَلَامٌ يَقْتَضِي أَنَّ الِابْتِدَاعَ شَرٌّ كُلُّهُ، فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَجْتَمِعَ مَعَ فَرْضِ الْوُجُوبِ، وَهُوَ قَدْ ذَكَرَ أَنَّ الْبِدْعَةَ قَدْ تَجِبُ، وَإِذَا وجبت لزم العمل بها، وهي كما قال تتضمن (5) الشَّرِّ كُلِّهِ، فَقَدِ اجْتَمَعَ فِيهَا الْأَمْرُ بِهَا، والأمر بتركها، ولا يمكن فيها (6) الِانْفِكَاكُ ـ وَإِنْ كَانَا مِنْ جِهَتَيْنِ ـ لِأَنَّ الْوُقُوعَ يَسْتَلْزِمُ الِاجْتِمَاعَ (7)، وَلَيْسَا كَالصَّلَاةِ فِي الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ (8)، لِأَنَّ الِانْفِكَاكَ فِي الْوُقُوعِ مُمْكِنٌ، وَهَاهُنَا إِذَا وَجَبَتْ فَإِنَّمَا تَجِبُ عَلَى (9) الْخُصُوصِ، وَقَدْ فَرَضَ أَنَّ الشَّرَّ فِيهَا عَلَى الْخُصُوصِ فَلَزِمَ التَّنَاقُضَ.
وَأَمَّا عَلَى التَّفْصِيلِ، فَإِنَّ تَجْدِيدَ الزَّخَارِفِ فِيهِ مِنَ الْخَطَأِ مَا لَا يَخْفَى. وَأَمَّا السِّيَاسَاتُ، فَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً عَلَى مُقْتَضَى الدَّلِيلِ الشَّرْعِيِّ فَلَيْسَتْ بِبِدَعٍ، وَإِنْ خَرَجَتْ عَنْ ذَلِكَ فَكَيْفَ يُنْدَبُ إِلَيْهَا (10)؟ وَهِيَ مَسْأَلَةُ النِّزَاعِ.
وَذَكَرَ فِي قِسْمِ (11) الْمَكْرُوهِ أَشْيَاءَ هِيَ مِنْ قَبِيلِ (الْبِدَعِ في) (12) الجملة--------------------------------------------
(1) ساقطة من (غ).
(2) في (خ) و (ت): "الأموال".
(3) ساقطة من (م) و (ت) و (غ).
(4) في (خ) و (ط): "فهذا".
(5) عبارة (م) و (خ) و (ت) و (ط): "لما باتت ضمن".
(6) في (ط) و (غ): "فيهما".
(7) في (غ): "الإجماع".
(8) العبارة في (ت): "وليسا كالدار المغصوبة".
(9) جزء منها في البياض في نسخة (ت).
(10) جزء منها في البياض في نسخة (ت).
(11) في (غ): "القسم".
(12) بعض أجزاء الكلمتين واقع في البياض في نسخة (ت).

وَلَا كَلَامَ فِيهَا، أَوْ مِنْ قَبِيلِ الِاحْتِيَاطِ عَلَى الْعِبَادَاتِ الْمَحْضَةِ (أَنْ لَا) (1) يُزَادَ فِيهَا، وَلَا يُنْقَصَ مِنْهَا (2)، وَذَلِكَ صَحِيحٌ، لِأَنَّ الزِّيَادَةَ فيها (3)، والنقصان منها (4) بدع منكرة، ممآلاتها (5) وَذَرَائِعُهَا يُحْتَاطُ بِهَا فِي جَانِبِ النَّهْيِ.
وَذَكَرَ فِي قِسْمِ الْمُبَاحِ مَسْأَلَةَ الْمَنَاخِلِ، وَلَيْسَتْ ـ فِي الْحَقِيقَةِ ـ مِنَ الْبِدَعِ بَلْ هِيَ مِنْ بَابِ التَّنَعُّمِ، وَلَا يُقَالُ فِيمَنْ تَنَعَّمَ بِمُبَاحٍ: إِنَّهُ قَدِ ابْتَدَعَ، وَإِنَّمَا يَرْجِعُ ذَلِكَ ـ إِذَا اعْتُبِرَ ـ إِلَى جِهَةِ الْإِسْرَافِ فِي الْمَأْكُولِ، لِأَنَّ الْإِسْرَافَ كَمَا يَكُونُ فِي جِهَةِ الْكَمِّيَّةِ، كَذَلِكَ (6) يَكُونُ فِي جِهَةِ الْكَيْفِيَّةِ، فَالْمَنَاخِلُ لَا تَعْدُو (7) الْقِسْمَيْنِ، فإن كان الإسراف مما له (8) بال (9) كُرِهَ (10)، وَإِلَّا اغْتُفِرَ، مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ الْجَوَازُ.
وَمِمَّا يَحْكِيهِ أَهْلُ التَّذْكِيرِ مِنَ الْآثَارِ أَنَّ (11) أَوَّلَ مَا أَحْدَثَ النَّاسُ أَرْبَعَةَ أَشْيَاءَ: الْمَنَاخِلُ، والشبع، وغسل اليد (12) بالأُشْنَان (13) بَعْدَ الطَّعَامِ، وَالْأَكْلُ عَلَى الْمَوَائِدِ.
وَهَذَا كُلُّهُ ـ إِنْ ثَبَتَ نَقْلًا ـ لَيْسَ بِبِدْعَةٍ، وَإِنَّمَا يَرْجِعُ إِلَى أَمْرٍ آخَرَ، وَإِنْ سُلِّمَ أَنَّهُ بِدْعَةٌ فَلَا نُسَلِّمُ (14) أَنَّهَا مُبَاحَةٌ، بَلْ هِيَ ضلالة ومنهي عنها، ولكنا لا نقول (15) بذلك.--------------------------------------------
(1) بياض في (ت).
(2) في (م) و (ت): "فيها".
(3) ساقطة من (م) و (ت) و (غ) و (ر).
(4) في (م) و (ت) و (غ) و (ر): "فيها".
(5) جزء من الكلمة في البياض في نسخة (ت) و (غ)، وفي (م) و (ط): "فحالاتها".
(6) زيادة في (م).
(7) في (غ) و (ر): "لا تعدى".
(8) في (ط): "من ماله".
(9) ساقطة من (خ) و (ط).
(10) في (خ) و (ط): "فإن كره"، وفي (ت): "اكره".
(11) ساقطة من (م) و (ت) و (غ) و (ر).
(12) في (خ) و (ط): "اليدين".
(13) الأشنان والإشنان من الحمض، الذي يغسل به الأيدي. لسان العرب (13/ 18).
(14) في (ط): "لسلم".
(15) في (م) و (خ) و (ت) و (ط): "نقول" بدون "لا".

‌‌فَصْلٌ
وَأَمَّا مَا قَالَهُ عِزُّ الدِّينِ (1)، فَالْكَلَامُ فِيهِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ، فَأَمْثِلَةُ الْوَاجِبِ مِنْهَا مِنْ قَبِيلِ (2) مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ ـ كَمَا قَالَ ـ، فَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مَعْمُولًا بِهِ فِي السَّلَفِ، وَلَا أَنْ يَكُونَ له أصل في الشريعة على الخصوص، لأنه (3) مِنْ بَابِ الْمَصَالِحِ الْمُرْسَلَةِ لَا مِنَ (4) الْبِدَعِ (5).
أَمَّا هَذَا الثَّانِي فَقَدْ تَقَدَّمَ (6)، وَأَمَّا الْأَوَّلُ (7)، فلأنه لَوْ كَانَ ثَمَّ مَنْ يَسِيرُ إِلَى فَرِيضَةِ الْحَجِّ طَيَرَانًا فِي الْهَوَاءِ (8)، أَوْ مَشْيًا عَلَى الْمَاءِ، لَمْ (9) يُعَدَّ مُبْتَدِعًا بِمَشْيِهِ كَذَلِكَ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ إِنَّمَا هُوَ التَّوَصُّلُ إِلَى مَكَّةَ لِأَدَاءِ الْفَرْضِ، وَقَدْ حَصَلَ عَلَى الْكَمَالِ، فَكَذَلِكَ هَذَا.
على أن هذه الأشياء (10) قَدْ ذَمَّهَا بَعْضُ مَنْ تَقَدَّمَ مِنَ الْمُصَنِّفِينَ فِي طَرِيقَةِ التَّصَوُّفِ، وَعَدَّهَا مِنْ جُمْلَةِ مَا ابْتَدَعَ النَّاسُ، وَذَلِكَ غَيْرُ صَحِيحٍ، وَيَكْفِي فِي رَدِّهِ إِجْمَاعُ النَّاسِ قَبْلَهُ عَلَى خِلَافِ مَا قَالَ.
عَلَى أَنَّهُ نُقِلَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مخيمرة (11) أنه ذكرت عنده (12) العربية،--------------------------------------------
(1) هو العز بن عبد السلام، وقد تقدم قوله في أقسام البدع (ص354 ـ 356).
(2) في (ط): "قبل".
(3) في (م) و (ت) و (غ) و (ر): "ولأنه".
(4) زيادة في (م) و (غ).
(5) عبارة (ت): "لأن البدع".
(6) وهو ما كان من المصالح المرسلة.
(7) وهو ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب.
(8) في (م) و (غ): "الهوى".
(9) في (م) و (ت): "ثم".
(10) في (ط): "أشياء".
(11) هو القاسم بن مخيمرة، أبو عروة، الهمداني، الكوفي، الإمام الحافظ، نزيل دمشق، روى عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، وكان ثقة فاضلاً. توفي سنة مائة أو إحدى ومائة.
انظر: الكاشف للذهبي (2/ 339)، تقريب التهذيب لابن حجر (2/ 120).
(12) ساقطة من (م) و (ت) و (غ) و (ر).

فَقَالَ: (أَوَّلُهَا كِبْرٌ وَآخِرُهَا (1) بَغْيٌ) (2).
وَحُكِيَ أَنَّ بَعْضَ السَّلَفِ قَالَ: "النَّحْوُ يُذْهِبُ الْخُشُوعَ مِنَ القلب، ومن (3) أَرَادَ أَنْ يَزْدَرِيَ النَّاسَ كُلَّهُمْ فَلْيَنْظُرْ فِي النحو"، ونقل نحواً (4) من هذا (5).
وَهَذِهِ كُلُّهَا لَا دَلِيلَ فِيهَا عَلَى الذَّمِّ، لِأَنَّهُ لَمْ يُذَمَّ النَّحْوُ مِنْ حَيْثُ هُوَ بِدْعَةٌ، بَلْ مِنْ حَيْثُ مَا يُكْتَسَبُ بِهِ أَمْرٌ زَائِدٌ، كَمَا يُذَمُّ سَائِرُ عُلَمَاءِ السُّوءِ، لَا لِأَجْلِ عُلُومِهِمْ، بَلْ لِأَجْلِ مَا يَحْدُثُ لَهُمْ بِالْعَرَضِ مِنَ الْكِبْرِ بِهِ وَالْعُجْبِ وَغَيْرِهِمَا، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ كَوْنُ الْعِلْمِ بِدْعَةً، فَتَسْمِيَةُ الْعُلُومِ الَّتِي يُكْتَسَبُ بِهَا أَمْرٌ مَذْمُومٌ بِدَعًا، إِمَّا عَلَى الْمَجَازِ الْمَحْضِ، مِنْ حَيْثُ لم يحتج إليها أولاً، ثم احتيج إليها (6) بَعْدُ، أَوْ مِنْ عَدَمِ الْمَعْرِفَةِ بِمَوْضُوعِ الْبِدْعَةِ، إِذْ مِنَ الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ مَا يُدَاخِلُ صَاحِبَهَا الْكِبْرُ وَالزَّهْوُ وَغَيْرُهُمَا، وَلَا يَعُودُ ذَلِكَ عَلَيْهَا بذم.
ومما حكى هذا (7) الْمُتَصَوِّفَةِ (8) عَنْ بَعْضِ عُلَمَاءِ الْخَلَفِ، قَالَ: (الْعُلُومُ تِسْعَةٌ، أَرْبَعَةٌ مِنْهَا سُنَّةٌ مَعْرُوفَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَخَمْسَةٌ مُحْدَثَةٌ لَمْ تَكُنْ تُعْرَفُ فِيمَا سلف، قال (9): فَأَمَّا الْأَرْبَعَةُ الْمَعْرُوفَةُ: فَعِلْمُ الْإِيمَانِ وَعِلْمُ الْقُرْآنِ، وَعِلْمُ الْآثَارِ، وَالْفَتَاوَى، وَأَمَّا الْخَمْسَةُ الْمُحْدَثَةُ: فَالنَّحْوُ، وَالْعَرُوضُ، وَعِلْمُ الْمَقَايِيسِ (10)، وَالْجَدَلِ فِي الْفِقْهِ، وَعِلْمُ الْمَعْقُولِ بِالنَّظَرِ). انْتَهَى (11).
وَهَذَا ـ إِنْ صَحَّ نَقْلُهُ ـ فَلَيْسَ أَوَّلًا كَمَا قَالَ، فَإِنَّ أَهْلَ الْعَرَبِيَّةِ يحكون--------------------------------------------
(1) في (م) و (خ) و (ت) و (ط): "آخرها" بدون الواو.
(2) اقتضاء العلم العمل للخطيب (ص91).
(3) في (م) و (ت) و (غ) و (ر): "من" بدون الواو.
(4) في (خ) و (ت) و (ط): "نحو" بدون ألف.
(5) في (خ) و (ط): "هذه".
(6) زيادة في (غ).
(7) في (خ) و (ط): "بعض هذه".
(8) في (م) و (غ) و (ر): "المتصوف".
(9) زيادة في (م) و (ر).
(10) في (م): "المقايس".
(11) ساقطة من (خ) و (ط).

عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدُّؤَلِيِّ (1) أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه هُوَ الَّذِي أَشَارَ عَلَيْهِ بِوَضْعِ شَيْءٍ فِي النَّحْوِ، حِينَ سمع الأعرابي (2) قَارِئًا يَقْرَأُ (3): {أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ} (4) بالجر، (فقال برئت مما برئ الله منه، فبلغت علياً رضي الله عنه، فأشار على أبي الأسود فوضع النحو) (5).
وقد روى عن ابن أبي مُلَيْكَةَ (6) أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أمر أن لا يقرئ (7) الْقُرْآنَ إِلَّا عَالِمٌ بِاللُّغَةِ، وَأَمَرَ أَبَا الْأَسْوَدِ فَوَضَعَ النَّحْوَ. وَالْعَرُوضُ مِنْ جِنْسِ النَّحْوِ، وَإِذَا كَانَتِ الْإِشَارَةُ مِنْ وَاحِدٍ مِنَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ صَارَ النَّحْوُ وَالنَّظَرُ فِي الْكَلَامِ (8) الْعَرَبِيِّ (9) مِنْ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، وَإِنْ سُلِّمَ أَنَّهُ لَيْسَ (10) كَذَلِكَ، فَقَاعِدَةُ الْمَصَالِحِ تَعُمُّ (11) عُلُومَ الْعَرَبِيَّةِ، أَيْ (12) (تَكُونُ مِنْ) (13) قَبِيلِ الْمَشْرُوعِ، فَهِيَ مِنْ جِنْسِ كَتْبِ الْمُصْحَفِ، وَتَدْوِينِ الشَّرَائِعِ.
وَمَا ذُكِرَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ قَدْ رَجَعَ عَنْهُ، فَإِنَّ (14) أحمد بن يحيى--------------------------------------------
(1) هو ظالم بن عمرو بن سفيان، أبو الأسود الديلي، ويقال الدؤلي، ولد في أيام النبوة، وحدث عن عمر وعلي وأبي وغيرهم، وحدث عنه ابنه ويحيى بن يعمر وآخرون، قال أحمد والعجلي: ثقة، كان أول من تكلم في النحو، وقد تولى قضاء البصرة. توفي سنة 99هـ.
انظر: سير أعلام النبلاء (4/ 81)، تقريب التهذيب (2/ 391)، الكاشف (3/ 271).
(2) في (خ) و (ط): "أعرابياً".
(3) زيادة في (م).
(4) سورة براءة: آية (3).
(5) ما بين المعكوفين ساقط من (م) و (خ) و (ت) و (ط) و (ر).
(6) هو عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة التيمي، المدني، أدرك ثلاثين مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وقد ولي القضاء لابن الزبير والأذان أيضاً، وكان عالماً مفتياً، صاحب حديث وإتقان، وقد وثقه أبو زرعة وأبو حاتم. توفي سنة 117هـ.
انظر: سير أعلام النبلاء (5/ 88)، تقريب التهذيب (1/ 431)، الكاشف (2/ 95).
(7) في (م) و (خ) و (ت) و (ط): "يقرأ".
(8) في (م) و (ت) و (غ) و (ر): "كلام".
(9) ساقطة من (م) و (ت)، وفي (غ): "العرب".
(10) ساقطة من (غ) و (ر).
(11) في (غ) و (ر): "تضم".
(12) في (م) و (ت) و (غ) و (ر): "إلى".
(13) ما بين المعكوفين ساقط من (م) و (ت).
(14) في (خ) و (ت) و (ط) و (غ): "قال".

ثَعْلَبًا (1) قَالَ: كَانَ أَحَدُ الْأَئِمَّةِ فِي الدِّينِ يَعِيبُ النَّحْوَ، وَيَقُولُ: (أَوَّلُ تَعَلُّمِهِ شُغْلٌ، وَآخِرُهُ بغي (2) يزدري العالم بِهِ النَّاسُ)، فَقَرَأَ يَوْمًا: {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ} (3) (بِرَفْعِ اللَّهِ، وَنَصْبِ الْعُلَمَاءِ) (4)، فقيل له: كفرت من حيث لم (5) تَعْلَمُ. تَجْعَلُ اللَّهَ يَخْشَى الْعُلَمَاءَ؟ فَقَالَ: (لَا طعنت (6) على (7) علم يؤول (8) بي (9) إِلَى مَعْرِفَةِ هَذَا أَبَدًا).
قَالَ عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّانِيُّ (10): الْإِمَامُ الَّذِي ذَكَرَهُ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى هُوَ الْقَاسِمُ بْنُ مُخَيْمِرَةَ (11). قَالَ: وَقَدْ جَرَى لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ كَلَامٌ، وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَنْتَقِصُ النَّحْوِيِّينَ، فَاجْتَمَعَا فِي جِنَازَةٍ فَقَرَأَ ابْنُ سِيرِينَ: {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ} بِرَفْعِ اسْمِ اللَّهِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي إِسْحَاقَ: كَفَرْتَ يَا أَبَا بَكْرٍ، تَعِيبُ عَلَى هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُقِيمُونَ كِتَابَ اللَّهِ؟ فَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: إِنْ كُنْتُ أَخْطَأْتُ فَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ.
وَأَمَّا عِلْمُ الْمَقَايِيسِ فَأَصْلُهُ فِي السُّنَّةِ، ثُمَّ فِي علم السلف بالقياس، نعم (12) قَدْ جَاءَ فِي ذَمِّ الْقِيَاسِ أَشْيَاءُ حَمَلُوهَا عَلَى الْقِيَاسِ الْفَاسِدِ، (وَهُوَ الْقِيَاسُ عَلَى غَيْرِ أَصْلٍ، وَهُوَ عُمْدَةُ كُلِّ مُبْتَدَعٍ؛ وَأَمَّا الْجَدَلُ في--------------------------------------------
(1) هو أحمد بن يحيى بن يزيد الشيباني مولاهم، البغدادي، إمام النحو، صاحب "الفصيح والتصانيف"، وكان يقول: سمعت من القواريري مائة ألف حديث، قال الخطيب: ثقة حجة، دين صالح، مشهور بالحفظ. مات سنة 291هـ.
انظر: سير أعلام النبلاء (14/ 5)، معجم الأدباء (5/ 102)، النجوم الزاهرة (3/ 133).
(2) ساقطة من (خ) و (ط).
(3) سورة فاطر: آية (28).
(4) ما بين المعكوفين ساقط من (م) و (ت) و (غ) و (ر).
(5) في (ط): "لا".
(6) في (م): "حصنت"، وفي (ت): "ضعنت".
(7) ساقطة من (م) و (خ) و (ت) و (ط).
(8) في (خ) و (ط): "يدل".
(9) ساقطة من (م) و (خ) و (ت) و (ط).
(10) هو عثمان بن سعيد بن عثمان الداني، الإمام المقرئ، عالم الأندلس، مصنف التيسير، وجامع البيان، وكان أحد الأئمة في علم القرآن، رواياته وتفسير معانيه وإعرابه، مع البراعة في علم الحديث والتفسير والنحو. توفي سنة 444هـ.
انظر: السير (18/ 77)، العبر (3/ 207)، معرفة القراء الكبار (1/ 325).
(11) غير واضحة في (خ).
(12) في (خ) و (ت) و (ط): "ثم".

الْفِقْهِ) (1)، فَذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ النَّظَرِ فِي الْأَدِلَّةِ، وَقَدْ كَانَ السَّلَفُ الصَّالِحُ يَجْتَمِعُونَ لِلنَّظَرِ فِي الْمَسَائِلِ الِاجْتِهَادِيَّةِ الَّتِي لَا نَصَّ فِيهَا لِلتَّعَاوُنِ عَلَى اسْتِخْرَاجِ الْحَقِّ، فَهُوَ مِنْ قَبِيلِ التَّعَاوُنِ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَمِنْ قَبِيلِ الْمُشَاوَرَةِ الْمَأْمُورِ بِهَا (2)، فَكِلَاهُمَا مَأْمُورٌ بِهِ.
وَأَمَّا عِلْمُ الْمَعْقُولِ بِالنَّظَرِ، فَأَصْلُ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى احْتَجَّ فِي الْقُرْآنِ عَلَى الْمُخَالِفِينَ لِدِينِهِ بِالْأَدِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ، كَقَوْلِهِ: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَاّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا} (3)، وَقَوْلُهُ: {هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ} (4)، وَقَوْلُهُ: {أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ} (5).
وَحَكَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام مُحَاجَّتَهُ لِلْكَفَّارِ بِقَوْلِهِ: {فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي} (6) إلى آخرها.
وَفِي الْحَدِيثِ حِينَ ذُكِرَتِ الْعَدْوَى: (فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ؟) (7) إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَدِلَّةِ، فَكَيْفَ يُقَالُ: إِنَّهُ مِنَ الْبِدَعِ؟
وَقَوْلُ عِزِّ الدِّينِ: (إِنَّ الرَّدَّ عَلَى الْقَدَرِيَّةِ (8)، وَكَذَا ((غَيْرُهُمْ) (9) مِنْ أَهْلِ (10) الْبِدَعِ) (11) مِنَ الْبِدَعِ الْوَاجِبَةِ) غَيْرُ جَارٍ عَلَى الطَّرِيقِ الْوَاضِحِ، وَلَوْ سُلِّمَ فَهُوَ مِنَ المصالح المرسلة.--------------------------------------------
(1) ما بين المعكوفين ساقط من (خ) و (ط).
(2) في (ط): "به".
(3) سورة الأنبياء: آية (22).
(4) سورة الروم: آية (40).
(5) سورة فاطر: آية (40).
(6) سورة الأنعام: آية (76).
(7) رواه الإمام البخاري في كتاب الطب من صحيحه، باب لا عدوى، عن أبي هريرة وَفِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا عدوى"، فقام أعرابي فقال: أرأيت الإبل تكون في الرمال أمثال الظباء، فيأتيها البعير الأجرب فتجرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "فمن أعدى الأول"، ورواه الإمام مسلم في كتاب السلام، باب لا عدوى ولا طيرة (14/ 213)، والإمام أبو داود في كتاب الطب، باب في الطيرة برقم (3911) (4/ 16)، والإمام أحمد في المسند (1/ 328).
(8) تقدم التعريف بهم (ص11).
(9) زيادة من (ط)، وبها تستقيم العبارة.
(10) ساقطة من (ت).
(11) ما بين المعكوفين ساقط من (م) و (غ) و (ر).

(وَأَمَّا أَمْثِلَةُ الْبِدَعِ الْمُحَرَّمَةِ فَظَاهِرَةٌ) (1).
وَأَمَّا أَمْثِلَةُ البدع (2) الْمَنْدُوبَةِ: فَذَكَرَ مِنْهَا إِحْدَاثَ الرُّبْطِ وَالْمَدَارِسِ، فَإِنْ عَنَى بِالرُّبْطِ مَا بُنِيَ مِنَ الْحُصُونِ وَالْقُصُورِ قَصْدًا لِلرِّبَاطِ (3) فِيهَا، فَلَا شَكَّ أَنَّ ذَلِكَ مَشْرُوعٌ بِشَرْعِيَّةِ (4) الرِّبَاطِ، وَلَا بِدْعَةَ فِيهِ، وَإِنْ عنى بالربط ما بني لالتزام سكناها قصداً (5) للانقطاع (6) للعبادة (7)، فَإِنَّ (8) إِحْدَاثَ الرُّبْطِ الَّتِي شَأْنُهَا أَنْ تُبْنَى تَدَيُّنًا لِلْمُنْقَطِعِينَ لِلْعِبَادَةِ ـ فِي زَعْمِ الْمُحْدَثِينَ ـ وَيُوقَفُ (9) عَلَيْهَا أَوْقَافٌ يَجْرِي مِنْهَا عَلَى الْمُلَازِمِينَ لَهَا مَا يَقُومُ بِهِمْ فِي مَعَاشِهِمْ مِنْ طَعَامٍ ولباس (10) وَغَيْرِهِمَا، لَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ لَهَا (11) أَصْلٌ فِي الشَّرِيعَةِ أَمْ لَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لها (12) أَصْلٌ دَخَلَتْ فِي الْحُكْمِ تَحْتَ قَاعِدَةِ الْبِدَعِ الَّتِي هِيَ ضَلَالَاتٌ، فَضْلًا عَنْ أَنْ تَكُونَ مُبَاحَةً، فَضْلًا عَنْ أَنْ تَكُونَ مُنْدُوبًا إِلَيْهَا، وإن كان لها أصل فليست بِبِدْعَةٍ فَإِدْخَالُهَا تَحْتَ جِنْسِ الْبِدَعِ غَيْرُ صَحِيحٍ.
ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِمَّنْ تَكَلَّمَ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِنَ الْمُصَنِّفِينَ فِي التَّصَوُّفِ تَعَلَّقُوا بالصُّفَّة (13) الَّتِي كَانَتْ فِي مَسْجِدِ (14) رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَجْتَمِعُ فِيهَا فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ، وَهُمُ الَّذِينَ نَزَلَ فِيهِمْ: {وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ … } (15) الْآيَةَ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ} (16) الآية، فوصفهم (17) بِالتَّعَبُّدِ وَالِانْقِطَاعِ إِلَى اللَّهِ بِدُعَائِهِ قَصْدًا لِلَّهِ خَالِصًا، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُمُ انْقَطَعُوا لِعِبَادَةِ اللَّهِ (18)، لَا يَشْغَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ شَاغِلٌ، فَنَحْنُ إِنَّمَا صنعنا صُفَّةً مثلها أو تقاربها--------------------------------------------
(1) ما بين المعكوفين ساقط من (غ).
(2) مثبتة من (ر)، وساقطة من بقية لانسخ.
(3) في (م) و (ت): "للرابط".
(4) ساقطة من (غ).
(5) في (خ) و (ط): "قصد".
(6) في (خ) و (ط): "الانقطاع".
(7) في (خ) و (ط): "إلى العبادة".
(8) في (خ) و (ت) و (ط): "لأن".
(9) في (ر): "يوقف".
(10) في (م) و (ت): "أو لباس".
(11) في (ر): "له".
(12) ساقطة من (م) و (خ) و (ت) و (ط).
(13) عبارة (خ): "تعلقوا بالضبط بالصفة".
(14) في (غ): "مساجد".
(15) سورة الأنعام: آية (52).
(16) سورة الكهف: آية (28).
(17) في (خ) و (ط): "فوصفهم الله".
(18) في (خ) و (ت) و (ط): "لعبادة الله قصداً لله خالصاً، لا يشغلهم .. "، وهو سبق نظر من الناسخ.

ليجتمع (1) فِيهَا مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْقَطِعَ (2) إِلَى اللَّهِ، وَيَلْتَزِمَ الْعِبَادَةَ، وَيَتَجَرَّدَ عَنِ الدُّنْيَا وَالشُّغْلِ بِهَا، وَذَلِكَ كَانَ شَأْنُ الْأَوْلِيَاءِ أَنْ (3) يَنْقَطِعُوا (4) عَنِ النَّاسِ، وَيَشْتَغِلُوا (5) بِإِصْلَاحِ بَوَاطِنِهِمْ، وَيُوَلُّوا (6) وُجُوهَهُمْ شَطْرَ الْحَقِّ، فَهُمْ عَلَى سِيرَةِ مَنْ تَقَدَّمَ. وَإِنَّمَا يُسَمَّى ذَلِكَ بِدْعَةً بِاعْتِبَارٍ مَا، بَلْ هِيَ سُنَّةٌ، وَأَهْلُهَا مُتَّبِعُونَ لِلسُّنَّةِ، فَهِيَ طَرِيقَةٌ خَاصَّةٌ لأناس خاصة (7)، وَلِذَلِكَ لَمَّا قِيلَ لِبَعْضِهِمْ: فِي (8) كَمْ تَجِبُ الزَّكَاةُ؟ قَالَ (9): عَلَى مَذْهَبِنَا أَمْ عَلَى مَذْهَبِكُمْ؟ ثُمَّ قَالَ: (أَمَّا عَلَى مَذْهَبِنَا فَالْكُلُّ لِلَّهِ، وَأَمَّا عَلَى مَذْهَبِكُمْ فَكَذَا وَكَذَا، أَوْ كَمَا قَالَ. وَهَذَا كُلُّهُ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي جَرَتْ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ هَكَذَا غَيْرَ مُحَقَّقَةٍ، وَلَا مُنَزَّلَةٍ عَلَى الدَّلِيلِ الشَّرْعِيِّ، وَلَا عَلَى أَحْوَالِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ.
وَلَا بُدَّ مِنْ بَسْطِ طَرْفٍ مِنَ الْكَلَامِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِحَوْلِ اللَّهِ، حَتَّى يَتَبَيَّنَ الْحَقُّ فِيهَا لِمَنْ أَنْصَفَ، وَلَمْ يُغَالِطْ نَفْسَهُ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
وَذَلِكَ أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ كَانَتِ الْهِجْرَةُ وَاجِبَةً عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ بِاللَّهِ (10)، مِمَّنْ كَانَ بِمَكَّةَ (11) أَوْ غَيْرِهَا، فَكَانَ مِنْهُمْ مَنِ احْتَالَ عَلَى نَفْسِهِ، فهاجر بماله أو بشيء (12) مِنْهُ، فَاسْتَعَانَ بِهِ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ فِي حِرْفَتِهِ الَّتِي كَانَ يَحْتَرِفُ مِنْ تِجَارَةٍ أَوْ غَيْرِهَا، كَأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه، فَإِنَّهُ هَاجَرَ بِجَمِيعِ مَالِهِ، وَكَانَ خَمْسَةَ آلَافٍ (أو ستة آلاف) (13).--------------------------------------------
(1) في (خ) و (ط): "يجتمع".
(2) في (خ) و (ط): "الانقطاع".
(3) ساقطة من (خ) و (ت) و (ط).
(4) في (ط): "ينقطعون"، وقد كتب هكذا مع الأفعال بعده بناء على أن أداة النصب غير موجودة.
(5) في (ط): "ويشتغلون".
(6) في (ط): "ويولون".
(7) ساقطة من (ط).
(8) في (م) و (ت): "فيم"، وفي (خ): "فيما".
(9) في (خ) و (ت) و (غ) و (ر): "فقال".
(10) في (غ) و (ر): "إليه".
(11) في (غ): "مكة" بدون الباء.
(12) في (خ) و (ط): "شيء".
(13) ما بين المعكوفين ساقط من (م) و (خ) و (ت) و (ط).

وَمِنْهُمْ مَنْ فَرَّ بِنَفْسِهِ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى اسْتِخْلَاصِ شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ، فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ صِفْرَ الْيَدَيْنِ.
وَكَانَ الْغَالِبُ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ الْعَمَلَ فِي حَوَائِطِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ بِأَنْفُسِهِمْ، فَلَمْ يَكُنْ لِغَيْرِهِمْ معهم كبير فضل في العمل.
فكان (1) مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مَنْ أَشْرَكَهُمُ الْأَنْصَارُ فِي أَمْوَالِهِمْ، وَهُمُ الْأَكْثَرُونَ، بِدَلِيلِ قِصَّةِ بَنِي (2) النَّضِيرِ، فَإِنَّ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: (لَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَنِيَ النَّضِيرِ قَالَ لِلْأَنْصَارِ: "إِنْ شِئْتُمْ قَسَّمْتُهَا بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ، وَتَرَكْتُمْ نَصِيبَكُمْ فِيهَا (3)، وَخَلَّى الْمُهَاجِرُونَ (4) بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ دُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، فَإِنَّهُمْ عِيَالٌ عَلَيْكُمْ"، فَقَالُوا: نَعَمْ، فَفَعَلَ ذَلِكَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، غَيْرَ أَنَّهُ أَعْطَى أَبَا دُجَانَةَ وَسَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ، وَذَكَرَ أَنَّهُمْ (5) فَقُرَاءُ) (6).
وَقَدْ قَالَ الْمُهَاجِرُونَ أَيْضًا لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا رَأَيْنَا قَوْمًا أَبْذَلَ مِنْ كَثِيرٍ، وَلَا أَحْسَنَ مُوَاسَاةً مِنْ قَلِيلٍ، مِنْ قَوْمٍ نَزَلْنَا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ ـ يَعْنِي الْأَنْصَارَ ـ لَقَدْ كَفَوْنَا الْمُؤْنَةَ، وَأَشْرَكُونَا فِي الْمَهْنَأِ، حَتَّى لَقَدْ خِفْنَا أَنْ يَذْهَبُوا بِالْأَجْرِ كُلِّهِ)، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا (7)، مَا دَعَوْتُمُ اللَّهَ لَهُمْ، وَأَثْنَيْتُمْ عليهم" (8).--------------------------------------------
(1) في (خ) و (ط): "وكان".
(2) في (م): "أبي".
(3) في (غ): "منها".
(4) في (غ): "المهاجرين".
(5) ساقطة من (م) و (ت) و (غ) و (ر).
(6) رواه الإمام أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في خبر النضير عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن رجل مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مع اختلاف في اللفظ.
انظر: السنن برقم (3004)، (3/ 155 ـ 156)، ورواه الإمام ابن جرير في تفسيره (28/ 41)، وصحح الشيخ الألباني إسناده كما في صحيح سنن أبي داود (2/ 582).
(7) في (ر): "إلا".
(8) رواه الإمام الترمذي في كتاب صفة القيامة من سننه عن أنس رضي الله عنه برقم (2487)، وقال: هذا حديث صحيح حسن غريب من هذا الوجه (4/ 565 ـ 566) والإمام البخاري في الأدب المفرد، باب من لم يجد المكافأة فليدع له (ص87) برقم (217)، والبيهقي في شعب الإيمان (6/ 514)، والإمام الحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي (2/ 63).

ومنهم من كان يلتقط نوى التمر فيرضخها (1)، وَيَبِيعُهَا عَلَفًا لِلْإِبِلِ، وَيَتَقَوَّتُ مِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ.
وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَجِدْ وَجْهًا يَكْتَسِبُ بِهِ لقوت ولا سكنى (2)، فَجَمَعَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي صُفَّةٍ كَانَتْ فِي مَسْجِدِهِ، وَهِيَ سَقِيفَةٌ كَانَتْ مِنْ جُمْلَتِهِ (3)، إِلَيْهَا يَأْوُونَ، وَفِيهَا (4) يَقْعُدُونَ، إِذْ لم يجدوا (منزلاً، كما لَمْ يَجِدُوا) (5) مَالًا وَلَا أَهْلًا، وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَحُضُّ النَّاسَ عَلَى إِعَانَتِهِمْ (6) وَالْإِحْسَانِ إِلَيْهِمْ، وَقَدْ وَصَفَهُمْ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عَنْهُ إِذْ كَانَ مِنْ جُمْلَتِهِمْ، وَهُوَ أَعْرَفُ النَّاسِ بِهِمْ، قَالَ فِي الصَّحِيحِ: (وَأَهْلُ الصُّفَّةِ أَضْيَافُ الْإِسْلَامِ، لَا يَأْوُونَ عَلَى أَهْلٍ وَلَا مَالٍ، وَلَا عَلَى أَحَدٍ، إِذَا أَتَتْهُ ـ يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَدَقَةٌ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِمْ، وَلَا يَتَنَاوَلُ (7) مِنْهَا شَيْئًا، وَإِذَا أَتَتْهُ هَدِيَّةٌ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ، وَأَصَابَ مِنْهَا، وَأَشْرَكَهُمْ فِيهَا) (8).
فَوَصَفَهُمْ بِأَنَّهُمْ أَضْيَافُ الْإِسْلَامِ، وَحَكَمَ لَهُمْ ـ كَمَا تَرَى ـ بِحُكْمِ الْأَضْيَافِ (9)، وَإِنَّمَا وَجَبَتِ الضِّيَافَةُ فِي الْجُمْلَةِ، لِأَنَّ مَنْ نَزَلَ بِالْبَادِيَةِ لَا يَجِدُ مَنْزِلًا وَلَا طَعَامًا لِشِرَاءٍ، إِذْ لَمْ يَكُنْ (10) لِأَهْلِ الْوَبَرِ أَسْوَاقٌ يَنَالُ مِنْهَا مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ، مِنْ طَعَامٍ يُشْتَرَى، وَلَا خَانَاتٌ يؤوى (11) إِلَيْهَا، فَصَارَ الضَّيْفُ مُضْطَرًّا، وَإِنْ كَانَ ذَا مَالٍ، فَوَجَبَ عَلَى أَهْلِ الْمَوْضِعِ ضِيَافَتُهُ (12) وَإِيوَاؤُهُ (13) حَتَّى يَرْتَحِلَ، فَإِنْ كَانَ لَا مَالَ لَهُ فذلك أحرى.--------------------------------------------
(1) في (خ): "فيرضعها"، وفي (م) و (ت) و (ط): "فيرضها"، قال في القاموس: "والمرضاخ: حجر يرضخ به النوى" (ص251).
(2) في (خ) و (ط): "لسكنى".
(3) في (ت): "حملته".
(4) في (غ): "فيها" بدون الواو.
(5) ما بين المعكوفين ساقط من (خ) و (ت) و (ط).
(6) في (م) و (ت) و (غ) و (ر): "إغاثتهم".
(7) في (غ) و (ر): "ولم يتناول".
(8) رواه الإمام البخاري في كتاب الرقاق من صحيحه، باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، عن أبي هريرة رضي الله عنه (11/ 281 فتح).
(9) في (غ) و (ر): "الأوضاف".
(10) ساقطة من (ت).
(11) في (خ) و (ت) و (ط): "يأوي".
(12) في (غ) و (ر): "إغاثته"، وهي ساقطة من (م) و (ت).
(13) ساقطة من (م) و (ت) و (غ) و (ر).

فَكَذَلِكَ أَهْلُ الصُّفَّةِ لَمَّا لَمْ يَجِدُوا مَنْزِلًا آوَاهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمَسْجِدِ حَتَّى يَجِدُوا، كَمَا أَنَّهُمْ حِينَ لَمْ يَجِدُوا مَا يَقُوتُهُمْ نَدَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى إِعَانَتِهِمْ.
وَفِيهِمْ نَزَلَ قَوْلُ الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ}، إِلَى قَوْلِهِ: {لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} (1) الْآيَةَ، فَوَصَفَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِأَوْصَافٍ مِنْهَا أَنَّهُمْ أَحُصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَيْ مُنِعُوا وَحُبِسُوا حِينَ قَصَدُوا الْجِهَادَ مَعَ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم كأن العدو (2) أحصرهم، فلا يستطيعون ضرباً في الأرض، لا (3) لِاتِّخَاذِ الْمَسْكَنِ وَلَا لِلْمَعَاشِ، لِأَنَّ (4) الْعَدُوَّ قَدْ كَانَ (5) أَحَاطَ بِالْمَدِينَةِ، فَلَا هُمْ يَقْدِرُونَ عَلَى الْجِهَادِ حَتَّى يَكْسِبُوا مِنْ غَنَائِمِهِ، وَلَا هُمْ يتصرفون (6) لِلتِّجَارَةِ (7) أَوْ غَيْرِهَا لِخَوْفِهِمْ (8) مِنَ الْكُفَّارِ، وَلِضَعْفِهِمْ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ، فَلَمْ يَجِدُوا سَبِيلًا لِلْكَسْبِ أصلاً.
وقد قيل: في (9) قَوْلَهُ تَعَالَى: {لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الأَرْضِ} (10) أَنَّهُمْ قَوْمٌ أَصَابَتْهُمْ جِرَاحَاتٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَصَارُوا زَمْنَى (11).
وَفِيهِمْ أَيْضًا نَزَلَ (قَوْلُهُ تَعَالَى) (12): {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ--------------------------------------------
(1) سورة البقرة: الآيتان (267 ـ 273).
(2) في (م) و (ت): "العذر".
(3) ساقطة من (م) و (غ) و (ر).
(4) في (خ) و (ت) و (ط): "كأن".
(5) ساقطة من (خ) و (ط).
(6) في (خ) و (ت) و (ط): "يتفرغون".
(7) في (غ) و (ر): "بتجارة".
(8) في (غ) و (ر): "لخروجهم".
(9) في (خ) و (ط): "أن"، وساقطة من (م) و (ت).
(10) سورة البقرة: آية (273).
(11) زمنى جمع زمن وهو المبتلى. الصحاح للجوهري (5/ 2131).
وقد ذكر القولين في سبب نزول الآية الإمام ابن الجوزي في زاد المسير (1/ 327 ـ 328)، والإمام الشوكاني في فتح القدير (1/ 293).
(12) ما بين المعكوفين ساقط من (خ) و (ط).
والآية نزلت في أهل الصفة وغيرهم من فقراء المهاجرين، فلا يفهم من عبارة المؤلف التخصيص.

دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ} (1)، أَلَا تَرَى كَيْفَ قَالَ: {أُخْرِجُوا}، وَلَمْ يَقُلْ خَرَجُوا (مِنْ دِيَارِهِمْ) (2) وَأَمْوَالِهِمْ (3)، فَإِنَّهُ (4) قَدْ كَانَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَخْرُجُوا اخْتِيَارًا، فَبَانَ أَنَّهُمْ إِنَّمَا خرجوا منها اضْطِرَارًا، وَلَوْ وَجَدُوا سَبِيلًا أَنْ لَا يَخْرُجُوا (5) لفعلوا (6)، ففيه دليل (7) على أن الخروج عن (8) الْمَالِ اخْتِيَارًا لَيْسَ بِمَقْصُودٍ لِلشَّارِعِ، وَهُوَ الَّذِي تَدُلُّ عَلَيْهِ أَدِلَّةُ (9) الشَّرِيعَةِ، فَلِأَجْلٍ ذَلِكَ بَوَّأَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الصُّفَّةَ.
فَكَانُوا فِي أَثْنَاءِ ذَلِكَ مَا بَيْنَ طَالِبٍ لِلْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ، كَأَبِي هُرَيْرَةَ، فَإِنَّهُ (10) قَصَرَ (11) نَفْسَهُ عَلَى ذَلِكَ، أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ: "وَكُنْتُ أَلْزَمُ رَسُولَ (12) (اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ) (13) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مِلْءِ بَطْنِي، فَأَشْهَدُ إِذَا غَابُوا، وَأَحْفَظُ إِذَا نَسُوا" (14).
وَكَانَ (15) مِنْهُمْ (16) مَنْ يَتَفَرَّغُ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَعِبَادَتِهِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، فَإِذَا غَزَا رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ) (17) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا مَعَهُ، وَإِذَا أَقَامَ أَقَامَ مَعَهُ، حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، فصاروا إلى ما صار إليه--------------------------------------------
(1) سورة الحشر: آية (8).
(2) ما بين المعكوفين ساقط من (خ) و (ت) و (ط).
(3) ساقطة من (م) و (خ) و (ت) و (ط).
(4) في (ط): "فأن".
(5) في (م) و (ت): "لا خرجوا"، وعبارة (غ) و (ر): "سبيلاً إلى إخراجها".
(6) غير واضحة في (غ).
(7) في (م) و (غ) و (ر): "ما يدل"، واللفظ غير واضح في (ت).
(8) في (خ): "على"، وفي (ط): "من".
(9) غير واضحة في (ت).
(11) (10) غير واضحة في (ت).
(12) جزء من الكلمة في البياض في نسخة (ت).
(13) ما بين المعكوفين غير واضح في (ت).
(14) رواه الإمام البخاري في مواضع من صحيحه.
انظر: باب حفظ العلم من كتاب العلم (1/ 213)، والباب الأول من كتاب البيوع، وهو بتمام لفظه هنا (4/ 287)، وفي كتاب الحرث والمزارعة، باب ما جاء في الغرس (5/ 28)، وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (13/ 321).
(15) جزء من الكلمة في البياض في نسخة (ت).
(16) غير واضحة في (ت).
(17) غير واضح في (ت).

غَيْرُهُمْ (1)، مِمَّنْ كَانَ لَهُ (2) أَهْلٌ وَمَالٌ، مِنْ طَلَبِ (3) الْمَعَاشِ (4) وَاتِّخَاذِ الْمَسْكَنِ (5)، لِأَنَّ الْعُذْرَ الَّذِي حَبَسَهُمْ فِي الصُّفَّةِ قَدْ زَالَ، فَرَجَعُوا (6) إِلَى الأصل لما زال العارض.
فالذي تحصل (7) أَنَّ الْقُعُودَ فِي الصُّفَّةِ لَمْ يَكُنْ مَقْصُودًا لِنَفْسِهِ، وَلَا بِنَاءَ الصُّفَّةِ لِلْفُقَرَاءِ مَقْصُودًا بِحَيْثُ يُقَالُ: إِنَّ ذَلِكَ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ، وَلَا هِيَ رُتْبَةٌ (8) شَرْعِيَّةٌ تُطْلَبُ بِحَيْثُ يُقَالُ: إِنَّ تَرْكَ الِاكْتِسَابِ، وَالْخُرُوجَ عَنِ الْمَالِ، وَالِانْقِطَاعَ إِلَى الزَّوَايَا يُشْبِهُ حَالَةَ أَهْلِ الصُّفَّةِ، وَهِيَ الرُّتْبَةُ (9) الْعُلْيَا، لِأَنَّهَا (10) تَشَبُّهٌ بِأَهْلِ صُفَّةِ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ) (11) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِينَ (12) وَصَفَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ بِقَوْلِهِ: {وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ} (13) الْآيَةَ (14)، وَقَوْلِهِ: {وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ} (15) الْآيَةَ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عَلَى مَا زَعَمَ هَؤُلَاءِ، بَلْ كَانَ عَلَى مَا تَقَدَّمَ.
والدليل (على ذلك) (16) من العمل أن القعود (17) بِالصُّفَّةِ لَمْ يَدُمْ، وَلَمْ يُثَابِرْ أَهْلُهَا وَلَا غَيْرُهُمْ عَلَى الْبَقَاءِ فِيهَا، وَلَا عُمِّرَتْ بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَلَوْ كَانَ مِنْ قَصْدِ الشَّارِعِ ثُبُوتُ تِلْكَ الْحَالَةِ، لَكَانُوا هُمْ أَحَقَّ بِفَهْمِهَا أَوَّلًا، ثُمَّ بِإِقَامَتِهَا وَالْمُكْثِ فِيهَا عَنْ كُلِّ شُغْلٍ، وَأَوْلَى بِتَجْدِيدِ مَعَاهِدِهَا، لكنهم لم يفعلوا ذلك البتة.--------------------------------------------
(1) عبارة (م) و (خ) و (ت) و (ط): "فَصَارُوا إِلَى مَا صَارَ النَّاسُ إِلَيْهِ غَيْرُهُمْ".
(2) في (خ) و (ط): "ذا".
(3) في (خ) و (ط): "وطلب"، وهي غير واضحة في (ت).
(4) في (خ) و (ط): "للمعاش".
(5) في (غ) و (ر): "السكن والمسكن".
(6) غير واضحة في (ت).
(7) في (م) و (ت) و (غ) و (ر): "حصل".
(8) ساقطة من (ط).
(9) في (غ) و (ر): "المرتبة".
(10) في (غ): "لأنه".
(11) ساقط من (ت).
(12) في (ر): "وهم الذين".
(13) سورة والأنعام: آية (52).
(14) ساقطة من (ط).
(15) سورة الكهف: آية (28).
(16) ما بين المعكوفين ساقط من (خ) و (ت) و (ط).
(17) في (خ) و (ت) و (ط): "المقصود".

فَالتَّشَبُّهُ (1) بِأَهْلِ الصُّفَّةِ إِذًا فِي إِقَامَةِ ذَلِكَ الْمَعْنَى، وَاتِّخَاذِ الزَّوَايَا وَالرَّبْطِ لَا يَصِحُّ (2).
فَلْيَفْهَمِ الْمُوَفَّقُ هَذَا الْمَوْضِعَ، فَإِنَّهُ مَزَلَّةُ قَدَمٍ لِمَنْ لَمْ يَأْخُذْ دِينَهُ عَنِ السَّلَفِ الْأَقْدَمِينَ، وَالْعُلَمَاءِ الرَّاسِخِينَ.
وَلَا يَظُنُّ الْعَاقِلُ أَنَّ الْقُعُودَ عَنِ الْكَسْبِ، وَلُزُومَ الرَّبْطِ مُبَاحٌ، أَوْ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ، أَوْ (3) أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِ، إِذْ لَيْسَ (4) ذَلِكَ بِصَحِيحٍ، وَلَنْ يَأْتِيَ (5) آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِأَهْدَى مِمَّا (6) كَانَ عَلَيْهِ أَوَّلُهَا.
وَيَكْفِي (7) الْمِسْكِينَ الْمُغْتَرَّ بِعَمَلِ (8) الشُّيُوخِ (9) الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّ (10) صُدُورَ هَذِهِ الطَّائِفَةِ المتصفين (11) بِالصُّوفِيَّةِ (12) لَمْ يَتَّخِذُوا (13) رِبَاطًا (14) وَلَا زَاوِيَةً، وَلَا بَنَوْا بِنَاءً يُضَاهُونَ بِهِ الصُّفَّةَ لِلِاجْتِمَاعِ عَلَى التَّعَبُّدِ وَالِانْقِطَاعِ (15) عَنْ أَسْبَابِ الدُّنْيَا كَالْفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ أَدْهَمَ، وَالْجُنَيْدِ، وَإِبْرَاهِيمَ الْخَوَّاصِ، وَالْحَارِثِ الْمُحَاسَبِيِّ (16). وَالشِّبْلِيِّ (17)، وَغَيْرِهِمْ مِمَّنْ سَابَقَ فِي هذا الميدان.--------------------------------------------
(1) في (ط) و (غ): "فالتشبيه".
(2) في (ر): "له لا يصح".
(3) ساقطة من (خ) و (ت) و (ط).
(4) في (غ): "وليس".
(5) بياض في (ت).
(6) في (ط): "ممن".
(7) في (خ) و (ط): "ولا كفى".
(8) بياض في (ت).
(9) جزء من الكلمة في البياض في نسخة (ت).
(10) في (ط): "إلى".
(11) في (م): "المتسمين".
(12) عبارة (غ) و (ر): "المنتسبون إلى التصوف".
(14) (13) جزء من الكلمتين في البياض في نسخة (ت).
(15) جزء من الكلمة في البياض في نسخة (ت).
(16) هو أبو عبد الله الحارث بن أسد البغدادي المحاسبي، صاحب التصانيف الزهدية وهو كبير القدر، وقد دخل في شيء يسير من الكلام، فنقم عليه، وورد أن الإمام أحمد أثنى على حال الحارث من وجه، وحذر منه. مات سنة 243هـ.
انظر: سير أعلام النبلاء (12/ 110)، الحلية (10/ 73)، تاريخ بغداد (8/ 211)، طبقات الصوفية (ص56).
(17) هو دلف بن جعفر الشبلي البغدادي، صاحب الجنيد وغيره، وكان فقيهاً عارفاً بمذهب مالك، وكتب الحديث عن طائفة، وقال الشعر، وله ألفاظ وحكم وحال وتمكن. توفي سنة 334هـ.=

وَإِنَّمَا مَحْصُولُ هَؤُلَاءِ (1) أَنَّهُمْ خَالَفُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَخَالَفُوا السَّلَفَ الصَّالِحَ، وَخَالَفُوا شُيُوخَ الطَّرِيقَةِ الَّتِي انْتَسَبُوا إِلَيْهَا، وَلَا تَوْفِيقَ إِلَّا بِاللَّهِ.
وَأَمَّا الْمَدَارِسُ: فَلَا (2) يَتَعَلَّقُ (3) بِهَا أَمْرٌ تَعَبُّدِيٌّ يُقَالُ فِي (4) مِثْلِهِ (5) بِدْعَةٌ إِلَّا عَلَى فَرْضِ أَنْ يَكُونَ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُقْرَأَ الْعِلْمُ إِلَّا بِالْمَسَاجِدِ (6)، وَهَذَا (7) لَا يُوجَدُ، بَلِ الْعِلْمُ كَانَ فِي الزَّمَانِ الْأَوَّلِ يُبَثُّ بِكُلِّ (8) مَكَانٍ مِنْ مَسْجِدٍ أَوْ مَنْزِلٍ، أَوْ سَفَرٍ، أَوْ حَضَرٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، حَتَّى فِي الْأَسْوَاقِ.
فَإِذَا أَعَدَّ أَحَدٌ من الناس (لقراءة العلم) (9) مَدْرَسَةً يُعِينُ (10) بِإِعْدَادِهَا الطَّلَبَةَ، فَلَا يَزِيدُ ذَلِكَ على إعداده (11) له (12) مَنْزِلًا مِنْ مَنَازِلِهِ، أَوْ حَائِطًا مِنْ حَوَائِطِهِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، فَأَيْنَ مَدْخَلُ الْبِدْعَةِ هُاهُنَا؟
وَإِنْ قِيلَ: إِنَّ الْبِدْعَةَ فِي تَخْصِيصِ ذَلِكَ الموضع (13) دون غيره، فالتخصيص (14) هَاهُنَا لَيْسَ بِتَخْصِيصٍ تَعْبُدِيٍّ، وَإِنَّمَا هُوَ (15) تَعْيِينٌ بِالْحَبْسِ، كَمَا تَتَعَيَّنُ سَائِرُ الْأَمْوَالِ (16) الْمُحْبَسَةِ، وَتَخْصِيصُهَا لَيْسَ بِبِدْعَةٍ، فَكَذَلِكَ مَا نَحْنُ فِيهِ، بِخِلَافِ الربط، فإنها خصت تشبيهاً بالصُّفَّة، فهما (17) لِلتَّعَبُّدِ، فَصَارَتْ تَعَبُّدِيَّةً بِالْقَصْدِ وَالْعُرْفِ، حَتَّى إِنَّ سَاكِنِيهَا مُبَايِنُونَ لِغَيْرِهِمْ فِي النِّحْلَةِ وَالْمَذْهَبِ وَالزِّيِّ والاعتقاد.--------------------------------------------
=انظر: سير أعلام النبلاء (15/ 367)، المنتظم لابن الجوزي (6/ 347)، حلية الأولياء (10/ 366)، تاريخ بغداد (14/ 389).
(1) يريد الصوفية المتأخرين.
(2) في (خ) و (ط): "فلم".
(3) في (ط): "يتلق".
(5) (4) بعض أجزاء الكلمة في البياض في نسخة (ت).
(7) (6) بعض أجزاء الكلمة في البياض في نسخة (ت).
(8) في (ر): "في كل".
(9) ما بين المعكوفين ساقط من (م) و (خ) و (ت) و (ط).
(10) في (خ) و (ط): "يعني".
(11) في (ط): "إعدادها".
(12) في (ر): "لها".
(13) بعد هذه اللفظة أعاد ناسخ (ت) بعض ما كان كتبه.
(14) كذا في (ر)، وفي بقية النسخ: "والتخصيص".
(15) ساقطة من (ت).
(16) في (خ) و (ط): "الأمور"، وفي (ت): "الأموال".
(17) في (ط): "بهما".

وَكَذَلِكَ مَا ذُكِرَ مِنْ بِنَاءِ الْقَنَاطِرِ (1): فَإِنَّهُ رَاجِعٌ إِلَى إِصْلَاحِ الطُّرُقِ، وَإِزَالَةِ الْمَشَقَّةِ عَنْ سَالِكِيهَا، وَلَهُ أَصْلٌ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ، وَهُوَ إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، فَلَا يَصِحُّ أَنْ يعد في البدع بحال.
وقوله: (وكذلك (2) كل (3) إِحْسَانٍ لَمْ (4) يُعْهَدْ (5) فِي الْعَصْرِ الْأَوَّلِ)، فِيهِ تَفْصِيلٌ، فَلَا يَخْلُو (6) الْإِحْسَانُ الْمَفْرُوضُ (7) أَنْ يُفْهَمَ من الشريعة أنه مقيد بقيد تعبدي أو لا، فَإِنْ كَانَ مُقَيَّدًا بِالتَّعَبُّدِ الَّذِي لَا يُعْقَلُ مَعْنَاهُ، فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُعْمَلَ بِهِ إِلَّا عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُقَيَّدٍ فِي أَصْلِ التَّشْرِيعِ بِأَمْرٍ (8) تَعَبُّدِيٍّ، فَلَا يُقَالُ (9): إِنَّهُ غَيْرُ بِدْعَةٍ (10) عَلَى أَيِّ وَجْهٍ وَقَعَ إِلَّا عَلَى أَحَدِ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ:
أَحَدُهَا: أَنْ يخرم (11) أَصْلًا شَرْعِيًّا، مِثْلَ الْإِحْسَانِ الْمُتْبَعِ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى، وَالصَّدَقَةِ مِنَ الْمِدْيَانِ الْمَضْرُوبِ عَلَى يَدِهِ، وَمَا أشبه ذلك، ويكون (12) إِذْ ذَاكَ مَعْصِيَةً.
وَالثَّانِي: أَنْ يَلْتَزِمَ عَلَى وَجْهٍ لَا يُتَعَدَّى، بِحَيْثُ يَفْهَمُ مِنْهُ الْجَاهِلُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِلَّا عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ، فَحِينَئِذٍ (13) يَكُونُ الِالْتِزَامُ الْمُشَارُ إِلَيْهِ (14) بِدْعَةً مَذْمُومَةً وَضَلَالَةً، وَسَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تعالى (15)، فلا تكون إذا مستحبة.--------------------------------------------
(1) في (غ): "القناطير".
(2) ساقطة من (خ) و (ط).
(3) ساقطة من (م) و (ت).
(4) ساقطة من (م).
(5) في (م): "العهد".
(6) في (خ) و (ر): "تحيلو".
(7) أي الذي نفترض وقوعه، لأن العز بن عبد السلام أطلق العبارة.
(8) في (ط): "بأمري".
(9) في (م) و (ر): "مقال".
(10) لعلها: "إنه بدعة"؛ إذ تستقيم العبارة بحذف كلمة: "غير".
(11) في (خ) و (ط): "يخرج".
(12) في (م) و (ت): "يكون" بدون الواو، وفي (غ) و (ر): "فيكون".
(13) في (ت) و (غ): "فح" وهي كالاختصار لِلَّفظة، وقد تقدم مثل ذلك في هذه النسخة.
(14) في (خ) و (ط): "المشار إليه البدعة بل بدعة مذمومة .. "، وناسخ (خ) إذا أخطأ في بعض الألفاظ أضرب عنها بـ (بل) وأعاد كتابة اللفظ الصحيح.
(15) انظر: الباب الخامس (1/ 293).