📘 আল-ইতিসাম লিশ-শাতিবী তাহকীক আশ-শুকুয়াইর ওয়াল হামীদ ওয়াস সীনী (আশ-শাতিবি আল-উসুলি আন-নাহবি - মৃত্যু 790 হিজরী)

والسابع والعشرين مِنْهُ (1)، وَمَا أَشبه ذَلِكَ، فإِن جميعَها رَاجِعٌ إِلى التَّرْغِيبِ فِي الْعَمَلِ الصَّالِحِ، فَالصَّلَاةُ عَلَى الْجُمْلَةِ ثابتٌ أَصلها، وَكَذَلِكَ الصِّيَامُ وَقِيَامُ اللَّيْلِ، كُلُّ ذَلِكَ رَاجِعٌ إِلى خيرٍ نُقلت فضيلتُه عَلَى الْخُصُوصِ.
وإِذا ثَبَتَ هَذَا فَكُلُّ مَا نُقلت فضيلتُه فِي الأَحاديث فَهُوَ مِنْ بَابِ الترغيب، فلا يلزم فيه ـ بشهادة (2) أَهل الحديث ـ صحّة (3) الإِسناد، بخلاف أَحاديث (4) الأَحكام.--------------------------------------------
=كلاهما من طريق أبي بكر محمد بن الحسن النقاش، عن أبي عمرو أحمد بن العباس الطبري؛ قال: حدثنا الكسائي؛ قال: حدثنا أبو معاوية؛ قال: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "رجب شهر الله، وشعبان شهري، ورمضان شهر أمتي، فمن صام رجب إيماناً واحتساباً استوجب رضوان الله الأكبر … " الحديث بطوله، واللفظ لابن الجوزي.
قال ابن ناصر: "وهذا حديث غريب عالٍ من حديث أبي معاوية الضرير، عن الأعمش، وهو غريب من حديث علقمة عن أبي سعيد، تفرد به أبو عمرو الطبري، ولا يعرف إلا من روايته، ولم نسمعه إلا من رواية أبي بكر النقاش عنه".
وتعقبه الحافظ ابن حجر بقوله: "هذا الكلام لا يليق بأهل النقد، وكيف يروج مثل هذا الباطل على ابن ناصر مع تحققه بأن النقاش وضاع دجال ـ نسأل الله العافية ـ، فوالله! ما حدث أبو معاوية ولا من فوقه بشيء من هذا قط، وليس الكسائي علي بن حمزة المقدسي النحوي، فقد جزم بأنه غيره الإمام أبو الخطاب ابن دحية، فقال: الكسائي المذكور لا يدرى من هو. وقال بعد أن أخرج الحديث: هذا موضوع".
وكان ابن حجر قد قال قبل ذكره للحديث: "وورد في فضل رجب من الأحاديث الباطلة أحاديث لا بأس بالتنبيه عليها لئلا يُغترّ بها … ".
وقال ابن الجوزي عقب الحديث: "هذا حديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكسائي لا يعرف، والنقاش مُتّهم".
وأقره السيوطي في "اللآلئ" (2/ 114 ـ 115)، وابن عراق في "تنزيه الشريعة" (2/ 151 ـ 152).
وقال الذهبي في "تلخيص الموضوعات" (ص208 رقم 507): "رواه أبو بكر النقاش وهو مُتّهم … ، وهذا الكسائي لا يعرف".
وقد ذكر ابن الجوزي وابن حجر أحاديث أخرى في فضل صيام بعض أيام من رجب، وبينا عللها.
(1) وهو داخل في حديث صلاة المعراج التي تقدم الكلام عنها.
(2) في (خ) و (م): "شهادة".
(3) في (خ): "بصحة".
(4) قوله: "أحاديث" ليس في (خ) و (م).

فإِذاً هذا الوجه من الاستدلال من طرق (1) الراسخين، لا من طرق (1) الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، حَيْثُ فَرَّقُوا (2) بَيْنَ أَحاديث الأَحكام فَاشْتَرَطُوا فِيهَا الصِّحَّةَ، وَبَيْنَ أَحاديث التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ فَلَمْ يَشْتَرِطُوا فِيهَا ذَلِكَ.
فَالْجَوَابُ: أَن مَا ذَكَرَهُ علماءُ الْحَدِيثِ مِنَ التَّسَاهُلِ في أَحاديث الترغيب والترهيب (3) لا ينتظم مسأَلتنا (4) المفروضة، بيانه (5): أَن الْعَمَلَ المتكلَّم فِيهِ إِما أَن يَكُونَ مَنْصُوصًا عَلَى أَصله جُمْلَةً وَتَفْصِيلًا، أَو لَا يَكُونُ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ لَا جُمْلَةً (6) وَلَا تَفْصِيلًا، أَو يَكُونُ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ جُمْلَةً لَا تَفْصِيلًا.
فالأَول: لَا إِشكال فِي صِحَّتِهِ، كَالصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ (7)، وَالنَّوَافِلِ الْمُرَتِّبَةِ لأَسباب وَغَيْرِ أَسباب (8)، وَكَالصِّيَامِ الْمَفْرُوضِ (9)، أَو الْمَنْدُوبِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَعْرُوفِ، إِذَا فُعِلَتْ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي نُصَّ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ زيادة ولا--------------------------------------------
(1) في (خ): "طريق".
(2) أي: الراسخون في العلم.
(3) مَا ذَكَرَهُ عُلَمَاءُ الْحَدِيثِ مِنَ التَّسَاهُلِ فِي أحاديث الترغيب والترهيب يعني قول كثير منهم: "إذا روينا في الثواب والعقاب وفضائل الأعمال تساهلنا في الأسانيد وتسامحنا في الرجال، وإذا روينا في الحلال والحرام والأحكام تشددنا في الأسانيد وانتقدنا الرجال"، وردت هذه العبارة عن عبد الرحمن بن مهدي كما في "المستدرك" للحاكم (1/ 490)، و"دلائل النبوة" للبيهقي (1/ 34). وورد معناها عن يحيى القطان، وابن المبارك، والإمام أحمد كما في "دلائل النبوة" (1/ 35 ـ 38)، و"النكت على كتاب ابن الصلاح" (2/ 888)، و"تدريب الراوي" (1/ 298)، وقد علق رشيد رضا رحمه الله على هذا الموضع بقوله: "نذكر هنا ما شرطه المحدثون لجواز العمل بالضعيف في الترغيب والترهيب. قال الحافظ السخاوي في القول البديع ـ بعد ذكر المسألة وخلاف القاضي أبي بكر ابن العربي فيها إذ جزم بعدم جواز العمل بالضعيف مطلقاً ـ؛ قال: وقد سمعت شيخنا (أي الحافظ ابن حجر) مراراً يقول وكتبه لي بخطه: إن شرائط العمل بالضعيف ثلاثة: الأول: متفق عليه؛ أن يكون الضعف غير شديد. فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب، ومن فحش غلطه. الثاني: أن يكون مندرجاً تحت أصل عام، فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل أصلاً. الثالث: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، لئلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. قال: والأخيران عن ابن عبد السلام وعن صاحبه ابن دقيق العيد، والأول نقل العلائي الاتفاق عليه" اهـ.
(4) في (خ): "مع مسألتنا".
(5) في (خ): "وبيانه".
(6) في (غ) و (ر): "منصوصا عليه جملة".
(7) في (غ): "المفروضة".
(8) في (خ): "وغيرها" بدل "وغير أسباب".
(9) في (خ): "المفرض".

نُقْصَانٍ؛ كَصِيَامِ عَاشُورَاءَ (1)، أَو يَوْمَ (2) عَرَفَةَ (3)، وَالْوَتَرِ بَعْدَ نَوَافِلَ اللَّيْلِ (4)، وَصَلَاةِ الْكُسُوفِ (5). فَالنَّصُّ جاءَ فِي هَذِهِ الأَشياء صَحِيحًا عَلَى مَا شَرَطُوا، فَثَبَتَتْ (6) أَحكامها مِنَ الْفَرْضِ وَالسُّنَّةِ وَالِاسْتِحْبَابِ، فإِذا ورد في مثلها أَحاديثُ تُرَغِّب (7) فيها، أَو تحذِّر (8) مِنْ تَرْكِ الْفَرْضِ مِنْهَا، وَلَيْسَتْ بَالِغَةً مَبْلَغَ الصِّحَّة، وَلَا هِيَ أَيضاً مِنَ الضَّعْف بِحَيْثُ لَا يَقْبَلُهَا أَحد، أَو كَانَتْ مَوْضُوعَةً لَا يَصِحُّ الِاسْتِشْهَادُ بِهَا، فَلَا بأْس بِذِكْرِهَا وَالتَّحْذِيرِ بِهَا وَالتَّرْغِيبِ، بَعْدَ ثُبُوتِ أَصلها مِنْ طَرِيقٍ صَحِيحٍ.
وَالثَّانِي: ظَاهِرٌ أَنه غَيْرُ صَحِيحٍ، وَهُوَ عين البدعة؛ لأَنه لا يرجع إِلَاّ إِلى مجرد (9) الرأْي الْمَبْنِيّ على الهوى، وهو أَبْعَدُ (10) البدع وأَفحشها؛--------------------------------------------
(1) أخرج مسلم في "صحيحه" (1162) من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: "وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفّر السنة التي قبله".
وأمر صلى الله عليه وسلم بصيامه في حديثي ابن عباس وأبي موسى رضي الله عنهما عند البخاري (2004 و2005).
(2) في (غ) و (ر): "ويوم".
(3) جاء في حديث أبي قتادة السابق عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: "صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده".
(4) ورد في الحث على الوتر بعد نوافل الليل أحاديث كثيرة، حتى لقد أفرد البخاري في "صحيحه" كتاباً خاصاً بالوتر وأحكامه، ومن جملة ما أخرج فيه: حديث ابن عمر برقم (990): أن رجلاً سأل رسول الله (ص) عن صلاة الليل، فقال: "صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلَّى".
وأخرجه مسلم برقم (749).
(5) ورد في مشروعية الصلاة عند كسوف الشمس عدة أحاديث، حتى لقد أفرد لها البخاري ومسلم كتابين مستقلين في "صحيحيهما"، وأخرجا فيهما عدة أحاديث، منها: حديث المغيرة بن شعبة؛ قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الشمس والقمر لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله"، أخرجه البخاري برقم (1043)، ومسلم برقم (915).
(6) في (م): "فثبت".
(7) في (خ) و (م): "ترغيب".
(8) في (خ): "أو تحذير".
(9) في (خ): "إلا لمجرد".
(10) في (خ): "أبدع".

كالرَّهْبَانيَّة المنْفِيَّة عَنِ الإِسلام (1)، والخِصَاء لِمَنْ خَشِيَ العَنَت (2)، والتعبُّد بِالْقِيَامِ فِي الشَّمس (3)، أَو بالصَّمْتِ مِنْ غَيْرِ كَلَامِ أَحد (4)، فَالتَّرْغِيبُ فِي مِثْلِ هَذَا لَا يَصِحُّ؛ إِذ لَا يُوجَدُ فِي الشَّرْعِ، وَلَا أَصل لَهُ يُرَغَّب فِي مِثْلِهِ، أَو يحذَّر من مخالفته.--------------------------------------------
(1) قوله: كالرهبانية المنفية عن الإسلام: يدل عليها قوله تعالى في الآية (27) من سورة الحديد: {وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ}. وسيأتي تخريجه بلفظ: "لا رهبانية في الإسلام" (ص212) من هذا المجلد.
وأخرج أبو داود في "سننه" (4868)، وأبو يعلى في "مسنده" (3694) من طريق عبد الله بن وهب، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء؛ أن سهل بن أبي أمامة حدثه: أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك بالمدينة، فقال أنس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: "لا تشددوا على أنفسكم فيشدَّد عليكم، فإن قوماً شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات، {وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ}.
وسنده ضعيف؛ تفرد به سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء، ولم أجد مَنْ وثقه، سوى أن ابن حبان ذكره في "ثقاته" (6/ 354)، ولذلك قال الحافظ في "التقريب" (2366): "مقبول" والحديث ضعفه الشيخ الألباني في "ضعيف الجامع" (6232) وانظر ما سيأتي (ص201 ـ 202).
(2) أخرج البخاري في صحيحه (8/ 276 رقم 4615) كتاب التفسير، باب لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم.
من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء، فقلنا: ألا نختصي؛ فنهانا عن ذلك، فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب، ثم قرأ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ}. [المائدة: 87].
(3) أخرج البخاري في "صحيحه" (6704) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب؛ إذا هو برجل قائم، فسأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "مره فليتكلم، وليستظل، وليقعد وليتمّ صومه".
قال ابن خزيمة في صحيحه (3/ 352) بعد أن أشار إلى الحديث: "فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوفاء بالصوم الذي هو طاعة، وترك القيام في الشمس، وإن كان القيام في الشمس ليس بمعصية، إلا أن يكون فيه تعذيب، فيكون حينئذٍ معصية".
(4) أخرج البخاري في "صحيحه" (3834) من حديث قيس بن أبي حازم؛ قال: دخل أبو بكر على امرأة من أحْمَسَ يقال لها: زينب، فرآها لا تكلَّم، فقال: ما لها لا تكلم؟ قالوا: حجَّت مُصْمِتَةً، قال لها: تكلمي، فإن هذا لا يحلّ، هذا من عمل الجاهلية، فتكلمت … ، الحديث.

وَالثَّالِثُ: رُبَّمَا يَتَوَهَّمُ أَنه كالأَول؛ مِنْ جِهَةِ أَنه إِذا ثَبَتَ أَصل عِبَادَةٍ فِي الْجُمْلَةِ، فيُسْتَسْهَلُ (1) فِي التَّفْصِيلِ نَقْلُهُ مِنْ طَرِيقٍ غَيْرِ مُشْتَرَطِ الصِّحَّةِ. فَمُطْلَقُ التنفُّل (2) بِالصَّلَاةِ مَشْرُوعٌ، فإِذا جَاءَ تَرْغِيبٌ فِي صَلَاةِ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ (3) فَقَدْ عَضَّدَهُ أَصل التَّرْغِيبِ فِي صَلَاةِ النَّافِلَةِ. وكذلك إِذا ثبت أَصل صيام النافلة (4)، ثَبَتَ صِيَامُ السَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ رَجَبٍ (5)، وَمَا أَشبه ذَلِكَ. وَلَيْسَ كَمَا توهَّموا؛ لأَن الأَصل إِذا ثَبَتَ فِي الْجُمْلَةِ لَا يَلْزَمُ إِثباته فِي التَّفْصِيلِ، فإِذا ثَبَتَ مُطْلَقُ الصَّلَاةِ لَا يلزم منه إِثبات الظهر أَو العصر (6) أَو الْوَتَرِ أَو غَيْرِهَا حَتَّى يُنَصّ عَلَيْهَا عَلَى الْخُصُوصِ، وَكَذَلِكَ إِذا ثَبَتَ مُطْلَقُ الصِّيَامِ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ إِثبات صَوْمِ رَمَضَانَ أَو عَاشُورَاءَ أَو شَعْبَانَ أَو غَيْرِ ذَلِكَ، حَتَّى يثبت التفصيل (7) بِدَلِيلٍ صَحِيحٍ، ثُمَّ يَنْظُرَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي أَحاديث التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ بِالنِّسْبَةِ إِلى ذَلِكَ الْعَمَلِ الْخَاصِّ الثَّابِتِ بِالدَّلِيلِ الصَّحِيحِ.
وَلَيْسَ فِيمَا ذَكَرَ فِي السُّؤَالِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، إِذ لَا ملازمة بين ثبوت التنفُّل الليلي أَو النهاري (8) فِي الْجُمْلَةِ، وَبَيْنَ قِيَامِ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ بِكَذَا وَكَذَا رَكْعَةٍ، يقرأُ فِي كُلِّ رَكْعَةِ مِنْهَا بِسُورَةِ (9) كَذَا عَلَى الْخُصُوصِ كَذَا وَكَذَا مَرَّةٍ. وَمَثْلُهُ صِيَامُ الْيَوْمِ الْفُلَانِيِّ مِنَ الشَّهْرِ الْفُلَانِيِّ، حَتَّى تَصِيرَ تِلْكَ الْعِبَادَةُ مَقْصُودَةً عَلَى الْخُصُوصِ، لَيْسَ فِي شيءٍ مِنْ ذَلِكَ مَا يَقْتَضِيهِ مطلقُ شَرْعِيَّةِ التنفُّل بِالصَّلَاةِ أَو الصِّيَامِ.
وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ: أَن تَفْضِيلَ يَوْمٍ مِنَ الأَيام أَو زَمَانٍ مِنَ الأَزمنة بِعِبَادَةٍ مَا يَتَضَمَّنُ حُكْمًا شَرْعَيًّا فِيهِ عَلَى الْخُصُوصِ، كما ثبت لعاشوراء مثلاً--------------------------------------------
(1) في (خ): "فيسهل".
(2) في (غ): "التنفيل".
(3) تقدم تخريجه (ص20).
(4) قوله: "النافلة" ليس في (خ)، و (م).
(5) انظر ما تقدم (ص19).
(6) في (خ): "والعصر".
(7) في (خ) و (م): "بالتفصيل".
(8) في (خ): "الليلي والنهاري" وفي (م): "أو النهار".
(9) في (غ) و (ر): "سور".

أَو لِعَرَفَةَ (1)، أَو لِشَعْبَانَ (2) مزيَّةٌ عَلَى مُطْلَقِ التَّنَفُّلِ بِالصِّيَامِ، فإِنه ثَبَتَ لَهُ (3) مَزِيَّةٌ عَلَى الصِّيَامِ فِي مُطْلَقِ الأَيام. فَتِلْكَ الْمَزِيَّةُ اقْتَضَتْ مَرْتَبَةً فِي الأَحكام أَعلى مِنْ غَيْرِهَا، بِحَيْثُ (4) لا تفهم (5) من مطلق مشروعية الصيام (6) النَّافِلَةِ؛ لأَن مُطْلَقَ الْمَشْرُوعِيَّةِ يَقْتَضِي أَن الْحَسَنَةَ فيه (7) بِعَشْرِ أَمثالها، إِلى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ (8) فِي الْجُمْلَةِ، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ يَقْتَضِي أَنه يُكَفِّرُ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ (9)، فَهُوَ (10) أَمر زَائِدٌ عَلَى مُطْلَقِ الْمَشْرُوعِيَّةِ، وَمَسَاقُهُ يُفِيدُ لَهُ مزيَّة فِي الرُّتْبَةِ، وَذَلِكَ رَاجِعٌ إِلى الْحُكْمِ.
فإِذاً هَذَا التَّرْغِيبُ الخاص يقتضي مرتبة في نوع الْمَنْدُوبِ (11) خَاصَّةً، فَلَا بُدَّ مِنْ رُجُوعِ إِثبات الحكم إِلى الأَحاديث الصحيحة بناءً عل قَوْلِهِمْ: "إِن الأَحكام لَا تُثْبَتُ إِلا مِنْ طَرِيقٍ صَحِيحٍ" (12)، وَالْبِدَعُ الْمُسْتَدَلُّ عَلَيْهَا بِغَيْرِ الصَّحِيحِ لا بد فيها من زيادة (13) على المشروعات؛ كالتقييد بزمان مّا،--------------------------------------------
(1) تقدم في (ص27) تخريج ما ورد في فضل عاشوراء وعرفة.
(2) أخرج البخاري في "صحيحه" (1969)، ومسلم (1156/ 175) من حديث عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نقول: لا يصوم. وما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياماً منه في شعبان.
(3) في (غ): "فيه".
(4) في (غ): "من بحيث"، وكأنه ضرب على "من".
(5) في (م): "لا نفهم".
(6) في (خ): "الصلاة".
(7) قوله: "فيه" ليس في (خ).
(8) أخرج البخاري (7501)، ومسلم (128) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يقول الله: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإذا عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإذا عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها، إلى سبعمائة".
(9) تقدم في (ص27) تخريج ما ورد في فضل صيام عاشوراء.
(10) في (غ) و (ر): "فهذا".
(11) في (خ): "من المندوب".
(12) تقدم هذا القول (ص26) والتعليق عليه.
(13) في (خ): "الزيادة".

أَو عدد ما، أَو كيفية ما (1)، فيلزم أَن تكون (2) أَحكام تلك الزيادة (3) ثَابِتَةً بِغَيْرِ الصَّحِيحِ، وَهُوَ نَاقِضٌ لِمَا أَسَّسَهُ (4) العلماءُ.
وَلَا يُقَالُ: إِنهم يُرِيدُونَ أَحكام الْوُجُوبِ وَالتَّحْرِيمِ فَقَطْ؛ لأَنا (5) نَقُولُ: هَذَا تَحَكُّمٌ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ، بَلِ الأَحكام خَمْسَةٌ. فَكَمَا لَا يثبت الوجوب إِلا بالصحيح، كذلك الندب (6) والإِباحة وغيرهما (7) لا تثبت (8) إِلا بِالصَّحِيحِ (9)، فإِذا ثَبَتَ الْحُكْمُ فَاسْتَسْهِلْ (10) أَن يَثْبُتَ فِي أَحاديث التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ، وَلَا عَلَيْكَ.
فَعَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ: كُلُّ مَا رُغِّب (11) فِيهِ إِن ثبت حكمه أو مرتبته في المشروعات من طريق صحيح، فالترغيب (12) بِغَيْرِ الصَّحِيحِ مُغْتَفَر، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ التَّرْغِيبِ، فَاشْتَرِطِ الصِّحَّةَ أَبَدًا، وَإِلَّا (13) خَرَجْتَ عَنْ طَرِيقِ الْقَوْمِ الْمَعْدُودِينَ فِي أَهْلِ الرسوخ. فلقد غلط في هذا الْمَكَانِ جَمَاعَةٌ مِمَّنْ يُنسب إِلَى الْفِقْهِ، وَيَتَخَصَّصُ عَنِ الْعَوَامِّ بِدَعْوَى رُتْبَةِ الخَوَاصّ. وَأَصْلُ هَذَا الغلط: عدم فهم معنى (14) كلام المحدِّثين في الموضعين، وبالله التوفيق.--------------------------------------------
(1) في (خ): "بزمان أو عدد أو كيفية ما"، وفي (م): "بزمان أو عدد ما أو كيفية ما".
(2) في (خ) و (م): "يكون".
(3) في (خ) و (م): "الزيادات".
(4) في (خ) و (م): "ناقض إلى ما أسسه".وعلق عليه رشيد رضا بقوله: الظاهر أن يقال: "لما".اهـ.
(5) في (م): "لا".
(6) في (غ) و (ر): "المندوب".
(7) في (غ) و (ر): "وغيرها".
(8) في (م): "لا يثبت".
(9) من قوله: "كذلك الندب … " إلى هنا سقط من (خ).
(10) في (خ): "فاشتهل".
(11) في (غ) و (ر): "كل مرغب".
(12) علق رشيد رضا هنا بقوله: لعله سقط من هنا لفظ "فيه".
(13) في (غ) و (ر): "وإن" بدل: "وإلا".
(14) قوله: "معنى" من (غ) و (ر).

‌‌فَصْلٌ
وَمِنْهَا ضِدُّ هَذَا؛ وَهُوَ رَدُّهم لِلْأَحَادِيثِ التي جاءت (1) غير موافقة لأغراضهم ومذاهبم، وَيَدَّعُونَ أَنَّهَا مُخَالِفَةٌ لِلْمَعْقُولِ (2)، وغيرُ جاريةٍ عَلَى مُقْتَضَى الدَّلِيلِ، فَيَجِبُ رَدُّهَا؛ كَالْمُنْكِرِينَ لِعَذَابِ الْقَبْرِ (3)، والصراط (4)، والميزان (5)،--------------------------------------------
(1) في (خ) و (م): "جرت".
(2) في (غ) و (ر): "للعقول".
(3) عذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة. فأما الكتاب: فقوله تعالى: {النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ *} سورة غافر: الآية (46).
(4) وأما السنة: فأخرج البخاري في "صحيحه" رقم (1372) من حديث عائشة رضي الله عنها: أن يهودية دخلت عليها، فذكرت عذاب القبر، فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، فقال: "نعم، عذاب القبر حق". قالت عائشة رضي الله عنها: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدُ صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر.
(5) الصراط ثابت بالسنة الصحيحة. فأخرج البخاري في "صحيحه" رقم (7439)، ومسلم في "صحيحه" رقم (183)، كلاهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حديث الرؤية الطويل، وفيه: "ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم، قلنا: يا رسول الله! وما الجسر؟ قال: مدحضةٌ مَزِلَّة … " الحديث. قال الحافظ في "مقدمة الفتح" (ص98): قوله: "ثم يؤتى بالجسر"؛ أي: الصراط، وهو القنطرة بين الجنة والنار يمر عليها المؤمنون.
(6) الميزان ثابت بالكتاب والسنة.
قال تعالى: {وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ} سورة الأنبياء: الآية (47). وقال تعالى: {فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ *فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ *} سورة القارعة: الآيتان (6، 7). وأخرج البخاري في "صحيحه" رقم (6405)، ومسلم في "صحيحه" رقم (2694)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم".

وَرُؤْيَةِ اللَّهِ عز وجل فِي الْآخِرَةِ (1). وَكَذَلِكَ حديث الذباب ومَقْلِه، وأنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وفِي الْآخَرِ دَوَاءً، وَأَنَّهُ يقدِّم الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ (2). وَحَدِيثُ الَّذِي أَخَذَ أَخَاهُ بطنُه فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِسَقْيه الْعَسَلَ (3)، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الْمَنْقُولَةِ نَقْلَ الْعُدُولِ.
وربما قَدَحُوا فِي الرُّوَاةِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ رَضِيَ الله تعالى عنهم ـ وحاشاهم (4) ـ، وَمَنِ (5) اتَّفَقَ الْأَئِمَّةُ مِنَ المحدِّثين عَلَى عَدَالَتِهِمْ وَإِمَامَتِهِمْ، كُلُّ ذَلِكَ لِيَرُدُّوا بِهِ عَلَى مَنْ خَالَفَهُمْ فِي الْمَذْهَبِ، وَرُبَّمَا رَدُّوا فَتَاوِيَهُمْ وَقَبَّحُوهَا فِي أَسْمَاعِ الْعَامَّةِ؛ لينفِّروا الْأُمَّةَ (6) عَنْ أَتْبَاعِ السنة وأهلها، كما روي (7) عن بكر بن حمران قَالَ: قَالَ عَمْرُو (8) بْنُ عُبَيْدٍ: لَا يُعْفَى عن اللص--------------------------------------------
(1) رؤية الله جل وعلا ثابتة بالكتاب والسنة:
قال تَعَالَى: {وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ *إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ *} سورة القيامة: الآيتان (22، 23).
وفي حديث أبي سعيد المتقدم في التعليق قبل السابق، الذي أخرجه البخاري ومسلم في ذكر الصراط: قوله: قلنا: يا رسول الله! هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: "هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحواً؟ " قلنا: لا. قال: "فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما … " الحديث.
(2) حديث الذباب: أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (3320) من حديث عبيد بن حنين، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: "إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء".
وأخرجه أبو داود (3844)، وابن خزيمة برقم (105)، وابن حبان برقم (1246/ الإحسان) من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة، وفيه: "وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء".
(3) حديث العسل: أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (5684)، ومسلم في "صحيحه" رقم (2217) كلاهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
(4) قوله: "وحاشاهم" ليس في (غ) و (ر) و (م).
(5) في (خ): "فمن".
(6) في (خ): "لينفروا الأئمة بل الأمة"، وعلق عليه رشيد رضا بقوله: نص النسخة: "لينفروا الأئمة بل الأمة". اهـ، وانظر التعليق بعد الآتي.
(7) أخرج القصة العقيلي في "الضعفاء" (3/ 286)، وابن عدي في "الكامل" (5/ 101)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (12/ 178).
(8) في (خ): "رسول بل عمرو"، وعلق عليه رشيد رضا بقوله: نص النسخة: "رسول بل عمرو"، وكلاهما من الإضراب عن الغلط مع إبقائه، وتقدم مثله مراراً. اهـ.

دُونَ السُّلْطَانِ. قَالَ: فَحَدَّثْتُهُ بِحَدِيثِ صَفْوَانَ بْنِ أُمية عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَيْثُ قَالَ: "فَهَلَّا (1) قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ؟ " (2) قَالَ: أَتَحْلِفُ بِاللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) في (خ): "فهل".
(2) حديث صفوان: "فهلا قبل أن تأتيني به":
أخرجه أبوداود (4394)، والنسائي (4883) ـ واللفظ له ـ، وابن الجارود (828)، والدارقطني (3/ 204 رقم 362)، والحاكم (4/ 380)، والضياء في "المختارة" (8/ 19 رقم 9)، جميعهم من طريق عمرو بن حماد بن طلحة، عن أسباط، عن حميد ابن أخت صفوان بن أمية، عن صفوان بن أمية قال: كنت نائماً في المسجد على خميصة لي ثمنها ثلاثون درهماً، فجاء رجل فاختلسها مني، فأُخذ الرجل فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر به ليقطع، فأتيته فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهماً؟! أنا أبيعه وأنسئه ثمنها. قال: "فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به؟ ".
وفي سنده حميد ابن أخت صفوان وهو مقبول كما في "التقريب" (1578)، واختلف في اسمه؛ فقال بعضهم: "جعيد".
وقد توبع حميد هذا:
فأخرجه أحمد (3/ 401) و (6/ 465)، ومن طريقه النسائي (4879)، من طريق محمد بن جعفر، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عطاء، عن طارق بن مرقع، عن صفوان، به.
وطارق بن مرقع هذا مقبول كما في "التقريب" (3023).
وقد أخرجه النسائي قبل هذا (4878) من طريق يزيد بن زريع، عن سعيد بن أبي عروبة، فجعله من رواية عطاء عن صفوان، وأسقط من الإسناد طارق بن مرقع.
ثم أخرجه النسائي أيضاً (4880) من طريق الأوزاعي؛ قال: حدثني عطاء بن أبي رباح؛ أن رجلاً سرق … ، فذكره هكذا مرسلاً. وكذا رواه البيهقي في "السنن" (8/ 265) من طريق بكار بن الخصيب، عن حبيب، عن عطاء مرسلاً.
وله طرق أخرى عن صفوان:
فأخرجه النسائي (4881) من طريق عبد الملك بن أبي بشير، عن عكرمة، عن صفوان بن أمية، به.
قال ابن القطان في "بيان الوهم" (3/ 570): "ولكن الطريق المذكورة يمكن أن تكون منقطعة، فإنها من رواية عبد الملك المذكور، عن عكرمة، عن صفوان بن أمية، وعكرمة لا أعرف أنه سمع من صفوان، وإنما يرويه عن ابن عباس".
وابن القطان هنا يشير إلى ما رواه النسائي أيضاً (4882)، والدارمي (2/ 172) من طريق أشعث بن سوّار، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ قال: كان صفوان نائماً … ، فذكره. قال النسائي عقبه: "أشعث ضعيف".
وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" (6/ 465 ـ 466) من طريق عفان، عن وهيب،=

قاله؟ قلت: أفتحلف أنت بِاللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لم يقله؟ قال: فحلف بالله--------------------------------------------
=عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن صفوان، به.
وهذا سند صحيح إن كان طاوس سمع من صفوان، وقد قال ابن عبد البر في "التمهيد" (11/ 219): "وطاوس سماعه من صفوان بن أمية ممكن؛ لأنه أدرك زمن عثمان".
وحكم الشيخ الألباني على هذا الإسناد بالصحة على شرط الشيخين، وذكر كلام ابن عبد البر، ثم قال: "زد على ذلك أن طاوساً ليس موصوفاً بالتدليس، فمثله يحمل حديثه على الاتصال، فالسند صحيح".
قلت: يمكن التسليم بما ذكره الشيخ رحمه الله على مذهب مسلم بن الحجاج ومن تبعه، أما على مذهب البخاري فلا.
ومما يغلب جانب الانقطاع: أن الحديث أخرجه معمر في "جامعه" الملحق بـ"المصنف" لعبد الرزاق (10/ 230 رقم 18939) عن عبد الله بن طاوس، عن طاوس قال: قيل لصفوان … ، فذكره هكذا مرسلاً.
وقد أخرجه النسائي (4884) من طريق حماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن صفوان، به. وخولف حماد بن سلمة.
فرواه زكريا بن إسحاق وإبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس.
أما رواية زكريا بن إسحاق: فأخرجها الدارقطني (3/ 205 ـ 206 رقم 366)، والحاكم (4/ 380) من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد عنه.
وأما رواية إبراهيم بن ميسرة: فأخرجها الطبراني في "الكبير" (8/ 47 رقم 7326).
قال الحاكم: "صحيح الإسناد"، ووافقه الذهبي.
وتعقبهما الألباني بقوله: "وهو كما قالا، ولكني أتعجب منهما كيف لم يصححاه على شرط الشيخين؛ فإنه من طريقين عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني، ثنا زكريا بن إسحاق، وهذا رجاله كلهم ثقات من رجال الشيخين، وزكريا هذا ثقة اتفاقاً، فلا يضرّه مخالفة حماد بن سلمة له في إسناده … ، ويبدو أن طاوساً كان له في هذا الحديث إسنادان: أحدهما: عن ابن عباس، والآخر: عن صفوان، وأنه كان تارة يرويه عن هذا، وتارة عن هذا، فرواه عمرو بن دينار عنه على الوجهين، وابنه على الوجه الآخر، والله أعلم".
وأخرجه البيهقي في "السنن" (8/ 265) من طريق الشافعي، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن طاوس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً. وهذا يقوي رواية معمر السابقة، وأن الصواب في رواية طاوس الإرسال.
وأخرجه الإمام مالك في "الموطأ" (2/ 834 رقم 28) عن الزهري، عن صفوان بن عبد الله بن صفوان؛ أن صفوان بن أمية قيل له … ، فذكره هكذا مرسلاً.=

ـ الذي لا إله إلا هو ـ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَقُلْهُ (1). فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ عَوْنٍ. قَالَ: فَلَمَّا عَظُمت الحلقة قال (2): [يا بكر] (3) حَدِّث القوم (4).
وَقَدْ جَعَلُوا الْقَوْلَ بِإِثْبَاتِ الصِّرَاطِ وَالْمِيزَانِ وَالْحَوْضِ قَوْلًا بِمَا لَا يُعْقَلُ. وَقَدْ سُئِلَ بَعْضُهُمْ: هَلْ يَكْفُرُ مَنْ قَالَ بِرُؤْيَةِ الْبَارِي فِي الْآخِرَةِ؟ فَقَالَ: لَا يَكْفُرُ؛ لِأَنَّهُ قَالَ مَا لَا يَعْقِلُ، وَمَنْ قَالَ مَا لَا يَعْقِلُ فَلَيْسَ بِكَافِرٍ (5).
وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ إِلَى نَفْيِ أَخْبَارِ الْآحَادِ جُمْلَةً (6)، وَالِاقْتِصَارِ عَلَى مَا اسْتَحْسَنَتْهُ (7) عُقُولُهُمْ فِي فَهْمِ الْقُرْآنِ، حَتَّى أَبَاحُوا الْخَمْرَ بِقَوْلِهِ: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} الْآيَةَ (8). فَفِي هؤلاءِ وَأَمْثَالِهِمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَا أُلفينّ أَحدكم مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يأْتيه الأَمر مِنْ أَمري مِمَّا أَمرت بِهِ أَو نَهَيْتُ عَنْهُ، فَيَقُولُ: لا أَدري، ما وجدنا في--------------------------------------------
=فالحديث بطرقه السابقة موصولها ومرسلها يغلب على الظن ثبوته، وقد صححه ابن عبد الهادي في "التنقيح" كما في "نصب الراية" (3/ 369)، وقال ابن كثير في "تحفة الطالب" (ص223): "وهذا الحديث روي من طرق كثيرة متعددة يشد بعضها بعضاً، ومن الرواة من أرسله، ومنهم من وصله".
وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في "إرواء الغليل" (7/ 345 رقم 2317).
(1) من قوله: "قال: فحلف بالله" إلى هنا سقط من (م) و (خ)، والمثبت من (غ) و (ر) ومن مصادر التخريج.
(2) أي: ابن عون.
(3) في جميع النسخ: "يا أبا بكر"، وهو خطأ، والمثبت هو الصواب كما في مصادر التخريج، وكما في أول السياق، وجاءت على الخطأ في "الكامل" المطبوع، ولكنها على الصواب في مخطوطة أحمد الثالث (ل612/ب)، وتصحف "حمران" في "تاريخ بغداد" إلى: "حمدان"، وانظر "الجرح والتعديل" (2/ 383 رقم 1495).
(4) قوله: "القوم" سقط من (خ) و (م).
(5) أعاد المؤلف هذا الكلام في (ص45) بأبسط مما هنا.
(6) سيأتي رد المصنف عليهم (ص43 و45).
(7) في (خ): "ما استحسنه".
(8) سورة المائدة، الآية (93).

كتاب الله اتبعناه (1) (2).--------------------------------------------
(1) في (م) و (غ): "اتبعنا" بدون هاء.
(2) أخرجه الحميدي في "مسنده" (551)، والشافعي في "الأم" (7/ 15)، وفي "الرسالة" (295)، وأبو داود في "سننه" (4605)، والترمذي (2663)، وابن ماجه (13)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/ 209)، والطبراني في "المعجم الكبير" (1/ 316 رقم 934 و935)، وابن حزم في "الإحكام" (2/ 210)، جميعهم من طريق سفيان بن عيينة، عن سالم أبي النضر، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبي رافع، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنفس السياق الذي ذكره الشاطبي.
وتابع سفيان على روايته هكذا: ابن لهيعة عند الإمام أحمد في "المسند" (6/ 8). وأخرجه الحميدي في الموضع السابق عن سفيان بن عيينة، عن محمد بن المنكدر، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً.
وأخرجه الترمذي والطحاوي والطبراني مقروناً بالرواية السابقة؛ من طريق سفيان بن عيينة، عن محمد بن المنكدر، عبيد الله بن أبي رافع، عن أبي رافع، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الترمذي: "هذا حديث حسن. وروى بعضهم عن سفيان عن ابن المنكدر، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً، وسالم أبي النضر، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عيينة إذا روى هذا الحديث مع الانفراد بيَّن حديث محمد بن المنكدر من حديث سالم أبي النضر، وإذا جمعهما روى هكذا".اهـ.
وأخرج الحاكم في "المستدرك" (2/ 108 ـ 109) هذا الحديث من طريق الشافعي والحميدي عن سفيان عن سالم أبي النضر، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال الحاكم: "قد أقام سفيان بن عيينة هذا الإسناد، وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. والذي عندي أنهما تركاه لاختلاف المصريين في هذا الإسناد".
ثم أخرجه من طريقين فيهما اختلاف مع طريق سفيان، ثم قال: "أنا على أصلي الذي أصّلته في خطبة هذا الكتاب: أن الزيادة من الثقة مقبولة، وسفيان بن عيينة حافظ ثقة ثبت، وقد خبر وحفظ، واعتمدنا على حفظه بعد أن وجدنا للحديث شاهدين بإسنادين صحيحين".
وقد عرض الدارقطني هذا الاختلاف في الحديث في "العلل" (7/ 7 ـ 10 رقم 1172) ثم قال: "والصواب: قول من قال: عن أبي النضر، عن ابن أبي رافع، عن أبيه".
وهي رواية سفيان بن عيينة ومن وافقه.
وللحديث شاهد من حديث المقدام بن مَعْدِي كَرِب الكندي؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل يَنْثَني شبعاناً على أريكته يقول: عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلالٍ=

وهذا وعيد شديد تضمَّنه النهي اللاحِقُ (1) بمن ارتكب ردَّ السُّنَّة.
ولما ردّوها بتحكيم (2) الْعُقُولِ؛ كَانَ الْكَلَامُ مَعَهُمْ رَاجِعًا إِلَى أَصْلِ التَّحْسِينِ وَالتَّقْبِيحِ، وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي الأُصول، وسيأْتي لَهُ بَيَانٌ إِن شاءَ اللَّهُ.
وَقَالَ عُمَرُ بْنُ النَّضْرِ: سُئِلَ عَمْرُو (3) بْنُ عُبَيْدٍ يَوْمًا عَنْ شيءٍ ـ وَأَنَا عِنْدَهُ ـ، فَأَجَابَ فِيهِ (4). فَقُلْتُ لَهُ: لَيْسَ هَكَذَا يَقُولُ أَصْحَابُنَا. قَالَ: وَمَنْ أصحابك لا أَبا لك؟! قلت: أيوب، ويونس، وَابْنُ عَوْنٍ، وَالتَّيْمِيُّ. قَالَ: أُولَئِكَ أَنْجَاسٌ أَرْجَاسٌ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ (5) (6).
وَقَالَ ابْنُ عُلَيَّة: حَدَّثَنِي الْيَسَع؛ قَالَ: تَكَلَّمَ وَاصِل ـ يَعْنِي ابْنَ عَطَاءٍ ـ--------------------------------------------
=فأَحِلّوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرِّموه … " الحديث.
أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (4/ 130 ـ 131 رقم 17174)، وأبو داود في "سننه" (4604)، وابن حبان في "صحيحه" (12/الإحسان)، ثلاثتهم من طريق عبد الرحمن بن أبي عوف الجُرَشي، عن المقدام، به. وسنده صحيح.
وأخرجه الإمام أحمد أيضاً (4/ 132 رقم 17194)، والدارمي (1/ 144)، والترمذي (2664)، وابن ماجه (12)، والحاكم في "المستدرك" (1/ 109)، جميعهم من طريق معاوية بن صالح، عن الحسن بن جابر، عن المقدام بن معدي كرب، به نحو سابقه، وزاد: "ألا وإن ما حرّم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرّم الله".
قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه"، وصححه الحاكم.
(1) في (خ) و (م): "لاحق".
(2) في (خ) و (م): "بتحكم".
(3) في (خ) و (م): "عمر".
(4) قوله: "فيه" ليس في (غ) و (ر).
(5) قوله: "أموات غير أحياء" ليس في (غ).
(6) حكاية عمر بن النضر مع عمرو بن عبيد: أخرجها ابن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث" (ص93)، والعقيلي في "الضعفاء" (3/ 284)، وابن عدي في "الكامل" (5/ 98 ـ 99)، ثلاثتهم من طريق يحيى بن حميد الطويل، عن عمر بن النضر، فذكر القصة.
كذا وقع هنا وعند ابن عدي في "الكامل": عمر بن النضر.
وعند ابن قتيبة: "عمرو بن النضر". وفي "الضعفاء" للعقيلي: "يحيى بن النضر"، وهو تصحيف فيما يظهر. وقد علق الذهبي في "الميزان" (3/ 274) القصة عن يحيى بن حميد، عن عمرو بن النضر، كذا سماه. ولم أجد من ترجم لعمر بن النضر، وأما عمرو بن النضر ففي "لسان الميزان" (5/ 366) ترجمة لعمرو بن النضر الذي يروي عن إسماعيل بن أبي خالد، وهو مجهول.

يَوْمًا، قَالَ: فَقَالَ عَمْرُو (1) بْنُ عُبَيْدٍ: أَلا تسمعون؟ ما كلام الحسن وابن سيرين عند ما تسمعون إلا خِرْقَةُ حَيْضَةٍ مُلقاة.
وكان وَاصِلُ بْنُ عَطَاءٍ أَوَّلَ مَنْ تَكَلَّمَ فِي الِاعْتِزَالِ، فَدَخَلَ مَعَهُ فِي ذَلِكَ عَمْرُو (1) بْنُ عُبَيْدٍ فأُعجب بِهِ، فَزَوَّجَهُ أُخته، وَقَالَ لَهَا (2): زَوَّجْتُكِ بِرَجُلٍ مَا يَصْلُحُ إِلا أَن يَكُونَ خَلِيفَةً (3).
ثُمَّ تَجَاوَزُوا الْحَدَّ حَتَّى رَدُّوا الْقُرْآنَ بِالتَّلْوِيحِ وَالتَّصْرِيحِ لرأْيهم السُّوءِ.
فَحَكَى عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ: أَنه سَمِعَ مِمَّنْ يَثِقُ بِهِ؛ أَنه قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَمْرِو (4) بْنِ عُبَيْدٍ ـ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى دُكَّانِ عُثْمَانَ الطَّوِيلِ ـ، فأَتاه رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبا عُثْمَانَ! مَا سَمِعْتُ مِنَ الْحَسَنِ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ عز وجل: {قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ} (5)؟ قَالَ: تُرِيدُ أَنْ (6) أُخْبِرَكَ برأْيٍ حَسَنٍ؟ قَالَ: لَا أُريد إِلا مَا سَمِعْتَ مِنَ الْحَسَنِ. قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: كَتَبَ اللَّهُ عَلَى قَوْمٍ الْقَتْلَ فَلَا يَمُوتُونَ إِلَّا قَتْلًا، وَكَتَبَ عَلَى قَوْمٍ الْهَدْمَ فَلَا يَمُوتُونَ إِلَّا هَدْمًا، وَكَتَبَ عَلَى قَوْمٍ الْغَرَقَ فَلَا يَمُوتُونَ إِلَّا غَرَقًا، وَكَتَبَ عَلَى قَوْمٍ الْحَرِيقَ فَلَا يَمُوتُونَ إِلَّا حَرْقًا. فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ الطَّوِيلُ: يَا أَبَا عُثْمَانَ! لَيْسَ هَذَا قَوْلَنَا. قَالَ عَمْرٌو (7): قد قلت: أتريد (8) أن أخبرك (9) برأي الحسن (10)، فأبى،--------------------------------------------
(1) في (خ) و (م) "عمر".
(2) قوله: "لها" من (خ) فقط.
(3) في (م): "ما يصلح أن يكون إلا خليفة".
وقول ابن علية هذا: أخرجه العقيلي في "الضعفاء" (3/ 285)، وابن عدي في "الكامل" (5/ 103)، كلاهما من طريق مؤمل بن هشام، عن إسماعيل بن علية، به.
ومن قوله: "وكان وَاصِلُ بْنُ عَطَاءٍ أَوَّلَ مَنْ تَكَلَّمَ فِي الاعتزال … " إلى آخره هو من قول إسماعيل، وسنده صحيح، وأما احتقار عمرو بن عبيد للحسن وابن سيرين، فهو من رواية إسماعيل، عن اليسع بن قيس أبي مسعدة ولم أجد من وثقه.
(4) في (خ) و (م): "عمر".
(5) الآية (154) من سورة آل عمران.
(6) قوله: "أن" ليس في (خ).
(7) في (خ) و (م) "عمر".
(8) في (خ) و (م): "أريد".
(9) في (م): "أخبر".
(10) كذا في جميع النسخ و"الكامل" لابن عدي الذي نقلت منه هذه الحكاية ـ كما سيأتي ـ، وحق العبارة أن يقال: "برأي حسن".

أفأكذب (1) عَلَى الْحَسَنِ (2)؟
وَعَنِ الأَثرم، عَنْ أَحمد بْنِ حَنْبَلٍ؛ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ؛ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَمْرِو (2) بْنِ عُبَيْدٍ، فجاءَه عُثْمَانُ بْنُ فُلَانٍ، فَقَالَ: يَا أَبا عُثْمَانَ! سَمِعْتُ ـ وَاللَّهِ ـ بِالْكُفْرِ! قَالَ: مَا هُوَ؟ لَا تَعْجَلْ بِالْكُفْرِ؛ قَالَ: هَاشِمٌ الأَوقص زَعَمَ أَنَّ {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ *} (3)، وَقَوْلَ اللَّهِ عز وجل: {ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا *} (4): لَمْ يَكُنْ هَذَا فِي أُم الْكِتَابِ، وَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: {حم *وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ *إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ *وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ *} (5)، فَمَا الْكُفْرُ إِلَّا هَذَا؟ فَسَكَتَ سَاعَةً ثُمَّ تَكَلَّمَ فَقَالَ: وَاللَّهِ! لَوْ كَانَ الأَمر كَمَا تَقُولُ مَا كَانَ عَلَى أَبِي لَهَبٍ مِنْ لَوْمٍ، وَلَا كَانَ عَلَى الْوَحِيدِ مِنْ لَوْمٍ. قَالَ عُثْمَانُ ـ فِي مَجْلِسِهِ ـ: هَذَا وَاللَّهِ الدِّينُ. قَالَ مُعَاذٌ: ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِهِ: فَذَكَرْتُهُ لِوَكِيعٍ، فَقَالَ: يُسْتَتَابُ قَائِلُهَا فَإِنْ تَابَ، وَإِلَّا ضربت عنقه (6).--------------------------------------------
(1) في (خ): "فأنا أكذب"، وفي (م): "فأبى أكذب"، والمثبت من (غ) و (ر).
(2) حكاية عمرو بن علي عمن يثق به، عن عمرو بن عبيد: علّقها ابن عدي في "الكامل" (5/ 102) عن عمرو بن علي. وسندها ضعيف لجهالة من حدّث عمرو بن علي بها.
(3) سورة المسد: الآية (1).
(4) سورة المدثر: الآية (11).
(5) سورة الزخرف الآيات: (1 ـ 4).
(6) أخرج هذه القصة ابن عدي في "الكامل" (5/ 104 ـ 105) من طريق إسحاق، عن الأثرم، فذكرها بتمامها إلى قوله: "هذا والله الدين"، ونسب عثمان، فقال: "عثمان بن خاش، وهو أخو السميري"، ثم قال ابن عدي: "وحكى عمرو بن علي، عن مُعَاذٌ، ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِهِ: "فَذَكَرْتُهُ لِوَكِيعٍ؛ قال: يُسْتَتَابُ قَائِلُهَا، فَإِنْ تابَ وَإِلَّا ضُرِبَتْ عُنُقُهُ".
ومعاذ هو ابن معاذ العنبري. وسند القصة صحيح، عدا قول وكيع، فإن ابن عدي علقه عن عمرو بن علي، عن معاذ، ولم يسنده، وأسنده الخطيب البغدادي في "تاريخه" (12/ 172) بسند صحيح.
وأخرج القصة من طريق معاذ دون قول وكيع: الفسوي في "تاريخه" (2/ 262)، والنسائي في "الكنى" ـ كما في "لسان الميزان" (5/ 136) ـ، والعقيلي في "الضعفاء" (3/ 284 ـ 285)، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (4/ 813 رقم 1369 و1370)، والخطيب في "تاريخه" (12/ 170 ـ 171).

وَمِثْلُ هَذَا مَحْكِيّ، لَكِنْ (1) عَنْ (2) بَعْضِ الْمَرْمُوقِينَ من أئمة الحديث (3).
فروي عن عليّ بن المديني (4)، عن مُؤَمَّل، عن الحسن بن وهب الجُمَحِي؛ قال: كان الذي (5) بَيْنِي وَبَيْنَ فُلَانٍ (6) خَاصٌّ، فَانْطَلَقَ بأَهله إِلَى بِئْرِ مَيْمُونٍ، فَأَرْسَلَ إليَّ: أَن ائْتِنِي، فأَتيته عَشِيَّةً فبِتُّ عِنْدَهُ. قَالَ: فَهُوَ فِي فُسْطَاط وَأَنَا فِي فُسْطَاطٍ آخَرَ، فَجَعَلْتُ أَسْمَعُ صَوْتَهُ اللَّيْلَ كُلَّهُ كأَنه دَوِيّ النَّحْل. قَالَ: فَلَمَّا أَصبحنا جاءَ بِغَدَائِهِ فتغدَّينا. قَالَ: ثُمَّ ذَكَرَ (7) مَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ مِنَ الإِخاء وَالْحَقِّ. قَالَ (8): فَقَالَ لِي: أَدعوك إِلَى رأْي الْحَسَنِ (9). قَالَ: وَفَتَحَ لِي شَيْئًا مِنَ الْقَدَرِ. قَالَ: فَقُمْتُ مِنْ عِنْدِهِ فَمَا كَلَّمْتُهُ بِكَلِمَةٍ حَتَّى لَقِيَ الله. قال: فإني (10) يوماً خارج من الطَّوَافِ (11) وَهُوَ دَاخِلٌ ـ أَوْ أَنا (12) دَاخِلٌ وَهُوَ خارج ـ، فأَخذ بيدي فقال: يا أَبا عمرو! (13) حَتَّى مَتَى؟ حَتَّى مَتَى؟ قَالَ (14): فَلَمْ أكلِّمْه، فقال (15) لِي (16): أَرأَيت لَوْ أَن رَجُلًا قَالَ: إِنَّ (17) {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ} لَيْسَتْ مِنَ الْقُرْآنِ، ما كنت قائلاً (18) لَهُ؟ قَالَ (19): فَنَزَعْتُ يَدِي مِنْ يَدِهِ. قَالَ عَلِيٌّ: قَالَ مُؤَمَّلٌ: فَحَدَّثْتُ بِهِ سُفْيَانَ بْنَ عيينة، فقال (20): ما--------------------------------------------
(1) قوله: "لكن" ليس في (ر) و (غ).
(2) قوله: "عن" ليس في (م).
(3) يعني: عبد الله بن أبي نجيح.
(4) في (خ): "المدائني"، وفي (م): "المذنبي"، وفي (غ): "المدني".
(5) في (خ) و (م): "الذي كان".
(6) لم يفصح المصنف باسمه، وفي الموضع الآتي من "الضعفاء" للعقيلي: "ابن نجيح"، وصوابه: "ابن أبي نجيح".
(7) في (خ): "قال: وذكر".
(8) قوله: "قال" ليس في (غ) و (ر).
(9) كذا في جميع النسخ والموضع الآتي من "الضعفاء" للعقيلي الذي نقل عنه المصنف.
(10) في (خ) و (م): "فأنا".
(11) في (خ) و (م): "خارج من الطريق في الطواف".
(12) في (غ) و (ر): "وأنا".
(13) في (خ): "يا أبا عمر".
(14) قوله: "قال" ليس في (غ).
(15) في (غ) و (ر) و (م): "قال".
(16) في (خ) و (م): "مالي".
(17) قوله: "إن" ليس في (خ).
(18) في (خ): "تقول".
(19) في (م): "قال قال".
(20) في (غ) و (ر): "قال".

كنت (1) أرى بلغ (2) هذا كله (3).
قال عليّ: وسمعت [أبا] (4) أحمد (5) ـ[يعني الزبيري] (6) ـ؛ قال: حدثني أَنَا (7) سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ عَنْ مُعَلَّى الطّحَّان بِبَعْضِ حَدِيثِهِ (8)، فَقَالَ: مَا أَحوج صَاحِبَ (9) هَذَا (10) إِلَى أَنْ يُقْتَلَ؟ (11).
فَانْظُرُوا إِلَى تَجَاسُرِهِمْ عَلَى كتاب الله تعالى وسنة نبيه (ص)! كُلُّ ذَلِكَ تَرْجِيحٌ لِمَذَاهِبِهِمْ عَلَى مَحْض الْحَقِّ، وأَقربهم إلى هيئة (12) الشريعة من يتطلّب لها المخرج، فيتأَوّل لها (13) الواضحات، ويتبع المتشابهات،--------------------------------------------
(1) في (خ) و (م): "فقال لي كنت".
(2) علق رشيد رضا هنا بقوله: كذا! ولعل أصله: "ما كنت أرى أنه بلغ" إلخ. اهـ.
(3) سند هذه القصة ضعيف، فشيخ علي بن المديني هو مُؤَمَّل بن إسماعيل البصري، وهو صدوق، لكنه سيء الحفظ كما في "التقريب" (7078).
والراوي للقصة الحسن بن وهب الجمحي، قاضي مكة، مترجم في "الجرح والتعديل" (3/ 39 رقم 170)، ولم أجد من وثقه.
وأخرج هذه القصة العقيلي في "الضعفاء" (2/ 317 ـ 318)، وعنه أخذ المصنف.
(4) في (غ) و (ر): "أنا".
(5) في (خ): "وسمعته أنا وأحمد بن" وفي (م): "وسمعته أنا أحمد بن"، وعلق رشيد رضا هنا بقوله: "بياض في الأصل".
(6) ما بين المعقوفين سقط من (ر)، و (غ)، وفي موضعه بياض في (خ) و (م)، فأثبته من مصادر التخريج.
(7) في (م): "أبان".
(8) أي: ببعض حديث ابن أبي نجيح كما في مصادر التخريج.
(9) قوله: "صاحب" ليس في (غ) و (ر).
(10) في (خ): "هذا الرأي"، وفي (م): "هذا الران"، والمثبت من (ر) و (غ)، وهو الموافق لما في مصادر التخريج.
(11) قول سفيان هذا أخرجه العقيلي في "الضعفاء" (4/ 214 ـ 215)، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (1/ 48 ـ 49) و (8/ 331)، وابن عدي في "الكامل" (6/ 372).
وسنده إلى سفيان صحيح، لكن العمدة في هذا النقل على مُعَلّى الطّحّان، وهو متّهم، فلا يليق الاعتماد في هذا والذي قبله ـ قصة الحسن بن وهب ـ على ما لم يثبت عن ابن أبي نجيح الذي تحرّج المصنف من الإفصاح عن اسمه، فإن ثبت مثله من طرق غير هذه فطريقة أهل العلم معروفة فيمن تلبّس ببدعة وهو متأوِّل، مع كونه ثقة في حديثه، فيقبلون حديثه، ويردّون عليه بدعته، وأمره إلى الله.
(12) في (خ) و (م): "هيبة".
(13) قوله: "لها" ليس في (غ) و (ر).

وسيأْتي. وَالْجَمِيعُ دَاخِلُونَ تَحْتَ ذَمِّهَا.
وَرُبَّمَا احْتَجَّ طائفة من نابغة الْمُبْتَدَعَةِ عَلَى رَدِّ الأَحاديث بأَنها إِنما تُفِيدُ الظَّنَّ (1)، وَقَدْ ذُمّ الظنُّ فِي الْقُرْآنِ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَاّ الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الأَنْفُسُ} (2)، وَقَالَ: {إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَاّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا} (3)، وَمَا جاءَ فِي مَعْنَاهُ، حَتَّى أَحَلُّوا أَشياءَ مِمَّا حَرَمَهَا اللَّهُ تَعَالَى عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَيْسَ تَحْرِيمُهَا فِي القرآن نصاً، وإنما قصدوا بذلك (4) أَنْ يَثْبُتَ لَهُمْ مِنْ أَنظار عُقُولِهِمْ مَا استحسنوا.
والظن المراد في الآيات (5) وَفِي الْحَدِيثِ (6) أَيْضًا غَيْرُ مَا زَعَمُوا، وَقَدْ وجدنا له (7) محامل (8) ثلاثة:
أحدها: أنه (9) الظَّنُّ فِي أُصول الدِّينِ، فَإِنَّهُ لَا يُغْنِي عِنْدَ الْعُلَمَاءِ؛ لِاحْتِمَالِهِ النَّقِيضَ عِنْدَ الظَّانِّ، بِخِلَافِ الظَّنِّ فِي الْفُرُوعِ فَإِنَّهُ مَعْمُولٌ بِهِ عِنْدَ أهل الشريعة للدليل الدالّ على إعماله، فكأنّ الظن مذموم (10)، إِلَّا مَا تَعَلَّقَ بِالْفُرُوعِ مِنْهُ (11)، وَهَذَا صَحِيحٌ ذكره العلماءُ في الْمَوْضِعِ (12).
وَالثَّانِي: أَنَّ الظَّنَّ هُنَا هُوَ تَرْجِيحُ أَحَدِ النَّقِيضَيْنِ عَلَى الْآخَرِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ مرجِّح، وَلَا شَكَّ أَنَّهُ مَذْمُومٌ هُنَا؛ لِأَنَّهُ مِنَ التحكُّم، وَلِذَلِكَ أُتْبِعَ فِي الْآيَةِ بِهَوَى النَّفْسِ فِي قَوْلِهِ: {إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَاّ الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الأَنْفُسُ}، فَكَأَنَّهُمْ مَالُوا إِلَى أَمْرٍ بِمُجَرَّدِ (13) الْغَرَضِ وَالْهَوَى، لَا بِاتِّبَاعِ الْهُدَى الْمُنَبِّهِ--------------------------------------------
(1) في (غ) و (ر): "ظنا".
(2) سورة النجم: الآية (23).
(3) سورة النجم: الآية (28).
(4) في (خ): "من ذلك".
(5) في (خ) و (م): "الآية".
(6) يعني حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إيّاكم والظن! فإن الظن أكذب الحديث .... " إلخ. أخرجه البخاري في "صحيحه" (5143 و6064 و6066 و6724)، ومسلم (2563).
(7) قوله: "له" ليس في (غ) و (ر).
(8) في (خ) و (م) "محال".
(9) قوله: "أنه" ليس في (خ) و (م).
(10) في (خ): "مذموماً".
(11) في (خ): "منه بالفروع".
(12) علق رشيد رضا هنا بقوله: كذا! ولعل الأصل: "في هذا الموضع".
(13) في (ر) و (غ): "مجرد".

عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: {وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى} (1)، وَلِذَلِكَ أَثْبَتَ ذَمَّهُ (2)، بِخِلَافِ الظَّنِّ الَّذِي أَثَارَهُ دَلِيلٌ، فَإِنَّهُ غَيْرُ مَذْمُومٍ فِي الْجُمْلَةِ؛ لأَنه خَارِجٌ عَنِ اتِّبَاعِ الْهَوَى، وَلِذَلِكَ أُثبت وعُمل بِمُقْتَضَاهُ حَيْثُ يَلِيقُ الْعَمَلُ بِمِثْلِهِ؛ كَالْفُرُوعِ.
وَالثَّالِثُ: أَنَّ الظَّنَّ عَلَى ضَرْبَيْنِ:
1 ـ ظَنٌّ يَسْتَنِدُ إِلَى أَصْلٍ قَطْعِيٍّ، وَهَذِهِ (3) هِيَ الظُّنُونُ الْمَعْمُولُ بِهَا في الشريعة أينما وقعت؛ لأنها إذا (4) اسْتَنَدَتْ إِلَى أَصل مَعْلُومٍ، فَهِيَ مِنْ قَبِيلِ المعلوم، ومن جِنْسُهُ (5).
2 ـ وَظَنٌّ لَا يَسْتَنِدُ إِلَى قَطْعِيٍّ، بَلْ إِمَّا مُسْتَنِدٌ إِلَى غَيْرِ شيءٍ (6) أَصْلًا، وَهُوَ مَذْمُومٌ ـ كَمَا تَقَدَّمَ ـ، وَإِمَّا مُسْتَنِدٌ إِلَى ظَنٍّ مثله، فذلك الظَّنُّ إِنِ اسْتَنَدَ أَيضاً إِلَى قَطْعِيٍّ، فكالأَول، أَو إِلى ظَنِيٍّ (7)، رَجَعْنَا إِلَيْهِ، فَلَا بُدَّ أَنْ يَسْتَنِدَ إِلَى قَطْعِيٍّ، وَهُوَ مَحْمُودٌ، أَو إِلى غَيْرِ شيءٍ، وَهُوَ مَذْمُومٌ.
فَعَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ: كُلُّ خَبَرِ واحدٍ صَحَّ سَنَدُهُ، فَلَا بُدَّ مِنَ اسْتِنَادِهِ إِلَى أَصل فِي الشَّرِيعَةِ قَطْعِيٍّ، فَيَجِبُ قَبُولُهُ، وَمِنْ هُنَا قَبِلْنَاهُ مُطْلَقًا (8)، كَمَا أَنَّ ظُنُونَ الْكُفَّارِ غَيْرُ مُسْتَنِدَةٍ إِلَى شيءٍ، فَلَا بُدَّ مِنْ رَدِّهَا وَعَدَمِ اعْتِبَارِهَا، وَهَذَا الْجَوَابُ الأَخير مُسْتَمَدٌّ مَنْ أَصلٍ وَقَعَ بَسْطُهُ فِي كِتَابِ "الْمُوَافَقَاتِ" (9) وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.
وَلَقَدْ بالغ بعض الغالين (10) فِي رَدِّ الْأَحَادِيثِ، وَرَدِّ قَوْلِ مَنِ اعْتَمَدَ عَلَى مَا فِيهَا (11)، حَتَّى عَدُّوا الْقَوْلَ بِهِ مُخَالِفًا لِلْعَقْلِ، وَالْقَائِلَ بِهِ مَعْدُودًا (12) فِي الْمَجَانِينِ.--------------------------------------------
(1) من قوله: "لا باتباع الهدى" إلى هنا سقط من (خ).
(2) قوله: "ولذلك أثبت ذمه" ليس في (غ) و (ر)، وقوله: "ذمه" ليس في (م).
(3) في (م): "وهذا".
(4) قوله: "إذا" ليس في (خ) و (م).
(5) في (خ): "وجنسه".
(6) في (غ) و (ر): "إما غير مستند إلى شيء".
(7) في (م): "ظن".
(8) مقولة المصنف هنا سرت إليه بسبب تأثره بالأشاعرة وعلم الكلام، وسيأتي له مقولة شبيهة بها (ص238)، فانظر تعليقي عليها هناك إن شئت.
(9) انظر: "الموافقات" (3/ 184 وما بعدها).
(10) في (غ): "القائلين" وفي (خ) و (م): "الضالين".
(11) في (م): "من فيها".
(12) في (خ) و (م): "معدود".