📘 আল-ইতিসাম লিশ-শাতিবী তাহকীক আশ-শুকুয়াইর ওয়াল হামীদ ওয়াস সীনী (আশ-শাতিবি আল-উসুলি আন-নাহবি - মৃত্যু 790 হিজরী)

فحكى أبو بكر (1) ابن الْعَرَبِيِّ (2) عَنْ بَعْضِ مَنْ لَقِيَ بِالْمَشْرِقِ مِنَ الْمُنْكِرِينَ لِلرُّؤْيَةِ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: هَلْ يَكْفُرُ مَنْ يَقُولُ بإِثبات رُؤْيَةِ الْبَارِي أَم لَا؟ فَقَالَ (3): لَا! لأَنه قَالَ بِمَا (4) لَا يَعْقِلُ، ومن قال بما لا يعقل فلا (5) يَكْفُرُ. قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: فَهَذِهِ مَنْزِلَتُنَا عِنْدَهُمْ، فليعتبر الموفَّق فيما يُؤَدِّي إِلَيْهِ اتِّبَاعُ الْهَوَى، أَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ بِفَضْلِهِ.
وَزَلَّ بَعْضُ الْمَرْمُوقِينَ فِي زَمَانِنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، فَزَعَمَ أَن خَبَرَ الْوَاحِدِ زعم كله (6)، بعد ما حكى الأَثر (7): "بئس مطية الرجل زعموا" (8)،--------------------------------------------
(1) قوله: "أبو بكر" من (خ) فقط.
(2) في "العواصم" (ص33 ـ 34).
(3) في (غ) و (م) و (ر): "قال".
(4) في (ر) و (غ): "ما".
(5) في (خ): "لا".
(6) في (خ): "كله زعم".
(7) في (خ): "وهو ما حكي في الأثر".
(8) أخرجه ابن المبارك في "الزهد" (377)، والإمام أحمد في "المسند" (4/ 119) و (5/ 401)، والبخاري في "الأدب المفرد" (762)، وأبو داود في "سننه" (4933)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (186)، جميعهم من طريق الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي مسعود الأنصاري؛ قال: قيل له: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في زعموا؟ قال: "بئس مطية الرجل".
وعند بعضهم: "عن أبي قلابة قال: قال أبو عبد الله لأبي مسعود، أو قال أبو مسعود لأبي عبد الله".
وفي رواية أحمد سمى أبا عبد الله هذا، فقال: "يعني حذيفة".
وقال أبو داود عقب روايته: "أبو عبد الله: حذيفة".
وأخرجه القضاعي في "مسند الشهاب" (1335) من طريق الأوزاعي، ثم قال: "أظن أبا عبد الله المذكور في هذا الحديث: حذيفة بن اليمان؛ لأنه كان مع أبي مسعود بالكوفة، وكانوا يتجالسون ويسأل بعضهم بعضاً، وكنية حذيفة: أبو عبد الله".
وقد أعلّ الحافظ ابن حجر في "الفتح" (10/ 551) هذه الرواية، واستظهر من طريقة البخاري إعلاله للحديث أيضاً؛ فإن البخاري بوّب بقوله: "باب ما جاء في زعموا"، ثم أخرج برقم (6158) حديث أم هانئ بنت أبي طالب في قولها للنبي صلى الله عليه وسلم: "زعم ابن أمي أنه قاتلٌ رجلاً قد أجرته: فلان بن هبيرة"، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ! ".
فذكر ابن حجر ـ في شرحه لهذا الحديث ـ حديث أبي مسعود، ثم قال: "أخرجه أحمد وأبو داود، ورجاله ثقات، إلا أن فيه انقطاعاً. وكأن البخاري أشار إلى ضعف هذا الحديث بإخراجه حديث أم هانئ وفيه قولها: "زعم ابن أمي"، فإن أم=

والأَثر الْآخَرُ: "إِياكم وَالظَّنَّ! فَإِنَّ الظَّنَّ أَكذب الْحَدِيثِ" (1)، وَهَذِهِ مِنْ كَلَامِ هَذَا المتأَخر وَهْلَة (2)، عفا الله عنه.--------------------------------------------
=هانئ أطلقت ذلك في حق علي ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم".
ومقصود ابن حجر بالانقطاع: أي بين أبي قلابة وأبي مسعود وحذيفة، فإنه لم يسمع منهما.
وقد أوضح ذلك ابن عساكر في: "الأطراف" ـ كما في "تحفة الأشراف" (3/ 45)، فقال ـ عقب الحديث ـ: "لم يسمع منهما أبو قلابة".
ويشكل على هذا الإعلال: رواية الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (185)، والحسن بن سفيان في "مسنده" ـ كما في "النكت الظراف" (3/ 45 ـ 46) ـ للحديث من طريق الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، وفيها يقول أبو قلابة: "حدثني أبو عبد الله؛ قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم".
وقد اعتمد ابن حجر على هذه الرواية في نفي كون أبي عبد الله هذا هو حذيفة، فقال في "النكت": "وفي تفسير "أبي عبد الله" في هذا الحديث بأنه حذيفة نظر؛ لأن الوليد بن مسلم روى هذا الحديث … "، ثم ذكره، ثم قال: "فعلى هذا فأبو عبد الله آخر غير حذيفة؛ لأن أبا قلابة ما أدرك حذيفة".
وقال في "التهذيب" (4/ 548 ـ 549): "وأبو قلابة لم يسمع من حذيفة، فالظاهر أنه غيره".
لكن صنيعه هنا ينافي إعلاله له في "فتح الباري" بالانقطاع، بل قال في "الإصابة" (11/ 241 ـ 242) عن رواية الحسن بن سفيان في "مسنده" من طريق الوليد: "وسنده صحيح متصل أُمن فيه من تدليس الوليد وتسويته … "، ثم ذكر قول أبي داود: "أبو عبد الله هذا هو حذيفة بن اليمان"، ثم تعقبه بقوله: "كذا قال! وفيه نظر؛ لأن أبا قلابة لم يدرك حذيفة، وقد صرّح في رواية الوليد بأن أبا عبد الله حدثه، والوليد أعرف بحديث الأوزاعي من وكيع".
قلت: هذا لو كان المخالف للوليد وكيعاً فقط، أما وقد تابعه أئمة حفاظ؛ كابن المبارك، وروايته في كتاب "الزهد"، وكأبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد، وروايته عند البخاري في "الأدب المفرد" والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"، فإن رواية الوليد تُعَدّ شاذة؛ لمخالفته ثلاثة من الأئمة الحفاظ، وعليه فالراجح ضعف هذا الحديث للانقطاع بين أبي قلابة وبين حذيفة وأبي مسعود، والله أعلم.
(1) تقدم تخريجه (ص43).
(2) في (غ) و (ر): "ونقله"، وعلق رشيد رضا هنا بقوله: لعله: "زلَّة".اهـ.

‌‌فَصْلٌ
وَمِنْهَا تَخَرُّصُهُم عَلَى الْكَلَامِ فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ الْعَرَبِيَّيْنِ، مَعَ العرْوِ (1) عَنْ عِلْمِ الْعَرَبِيَّةِ الذي به يفهم (2) عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَيَفْتَاتُونَ عَلَى الشَّرِيعَةِ بِمَا فَهِمُوا، وَيَدِينُونَ بِهِ، وَيُخَالِفُونَ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ، وإنما دخلوا في ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ تَحْسِينِ الظَّنِّ بأَنفسهم، وَاعْتِقَادِهِمْ أَنهم مِنْ أَهل الِاجْتِهَادِ وَالِاسْتِنْبَاطِ، وَلَيْسُوا كَذَلِكَ، كَمَا حُكي عَنْ بَعْضِهِمْ أَنه سُئِلَ عَنْ قول الله تعالى: {رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ} (3)، فَقَالَ: هُوَ هَذَا الصَّرْصَرُ؛ يَعْنِي صَرَّار اللَّيْلِ (4)، وَعَنِ النَّظَّام أَنه كَانَ يَقُولُ: إِذَا آلَى المرءُ (5) بِغَيْرِ اسْمِ اللَّهِ لَمْ يَكُنْ مُوْلِياً. قَالَ: لأَن الإِيلاء مُشْتَقٌّ مِنَ اسْمِ اللَّهِ (6).
وَقَالَ بَعْضُهُمْ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى} (7): إنه أُتْخِمَ من أكل الشَّجْرَةِ (8)، يَذْهَبُونَ إِلَى قَوْلِ الْعَرَبِ: "غَوِيَ الْفَصِيلُ": إِذَا أَكْثَرَ مِنَ اللَّبَنِ حَتَّى بَشِمَ (9)، وَلَا يُقَالُ فِيهِ غَوَى وَإِنَّمَا غَوَى مِنَ الغَيّ (10).--------------------------------------------
(1) في (غ): "العدول".
(2) في (خ): "يفهم به".
(3) سورة آل عمران: الآية (117).
(4) ذكر هذه الرواية ابن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث" (ص12) نقلاً عن الطاعنين على أصحاب الحديث.
(5) قوله: "المرء" ليس في (غ) و (م) و (ر).
(6) ذكر قول النظام هذا ابن قتيبة في المرجع السابق (ص22).
(7) سورة طه: الآية (121).
(8) في (خ): "لكثرة أكله من الشجرة"، وفي (م): "أتخم من الشجرة".
(9) في (غ) و (ر): "يبشم". وقد حكى هذا القول ابن قتيبة أيضاً (ص73).
(10) علق رشيد رضا هنا بقوله: يعني أن مصدر: "غوى الرجل": الغي، ومثله الغواية،=

وفي قوله سبحانه: {وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ} (1): أَيْ أَلقينا فِيهَا، كأَنه عِنْدَهُمْ مِنْ قَوْلِ الْعَرَبِ: "ذَرَّتُهُ الرِّيحُ" وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ؛ لأَنَّ (2) ذرأْنا مهموز، وذرته غير مهموز، وكذلك لا يكون (3) من "أَذْرَتْهُ الدابة عن ظهرها"؛ لعدم الهمز (4)، وَلَكِنَّهُ رُبَاعِيٌّ، وذرأْنا ثُلَاثِيٌّ.
وَحَكَى ابْنُ قُتَيْبَةِ (5) عَنْ بِشْر الْمِرِّيْسِي أَنه كَانَ يَقُولُ لِجُلَسَائِهِ (6): قَضَى اللَّهُ لَكُمُ الْحَوَائِجَ عَلَى أَحسن الْوُجُوهِ وأهيؤُها (7)، فَسَمِعَ قَاسِمٌ التَّمَّار قَوْمًا يَضْحَكُونَ، فَقَالَ: هَذَا كما قال الشاعر:
إِنَّ سُلَيْمَى واللهُ يَكْلَؤُها … ضَنَّت بشيءٍ ما كان يَرْزَؤُها
وَبِشْرٌ المِرِّيسي (8) رَأْسٌ فِي الرأْي، وَقَاسِمٌ التَّمَّار رأْس فِي أَصْحَابِ الْكَلَامِ (9).
قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ (10): وَاحْتِجَاجُهُ لِبِشْرٍ (11) أَعْجَبُ مِنْ لَحْنِ بِشْرٍ.
وَاسْتَدَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى تَحْلِيلِ شَحْمِ الْخِنْزِيرِ بِقَوْلِ اللَّهِ تعالى: {وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ} (12)، فَاقْتَصَرَ عَلَى تَحْرِيمِ اللَّحْمِ دُونَ غَيْرِهِ (13)، فَدَلَّ عَلَى أَنه حَلَالٌ.
وَرُبَّمَا سلَّم بَعْضُ الْعُلَمَاءِ مَا قَالُوا، وَزَعَمَ أَن الشَّحْمَ إِنما حَرُمَ بالإِجماع، والأَمر أَيسر مِنْ ذَلِكَ، فإِن اللَّحْمَ يُطلق (14) على الشحم وغيره--------------------------------------------
=وهي بالفتح مصدر "غِوَى" كرِضى، وأما مصدر "غَوِيَ الفصيل"، فهو الغَوَى. اهـ.
(1) الآية (179) من سورة الأعراف.
(2) في (م): "لأنا".
(3) في (خ): "وكذلك إذا كان"، وفي (م): "وكذلك يكون".
(4) حكاه أيضاً ابن قتيبة (ص73 ـ 74).
(5) في (خ) و (م): "ابن تيمية"، والمثبت من (غ)، وهو الصواب؛ فهذه الحكاية في "تأويل مختلف الحديث" (ص87).
(6) في (خ): "لجسائه".
(7) في (غ) و (ر): "أهيئها"، وهو الصواب لغة، لكن الحكاية سيقت لإثبات لحن بشر.
(8) قوله: "المريسي" سقط من (ر).
(9) في (خ): "في علم الكلام".
(10) في الموضع السابق.
(11) في (خ): "ببشر".
(12) سورة البقرة: آية (173)، وسورة المائدة: آية (3)، وسورة النحل: آية (115).
(13) ذكر هذا ابن قتيبة أيضاً (ص66).
(14) في (غ) و (ر): "ينطلق".

حَقِيقَةً، حَتَّى إِذَا خُصّ بِالذِّكْرِ قِيلَ: شَحْمٌ؛ كما قيل (1): عِرْق، وعَصَب، وجلد. ولوكان عَلَى مَا قَالُوا؛ لَزِمَ أَن لَا يَكُونُ العِرْق ولا العصب (2) وَلَا الْجِلْدُ وَلَا المُخّ وَلَا النُّخَاع وَلَا غَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا خُصَّ بِالِاسْمِ مُحَرَّمًا، وَهُوَ خُرُوجٌ عَنْ الْقَوْلِ بِتَحْرِيمِ الْخِنْزِيرِ.
وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنْ خَفِيِّ هَذَا الْبَابِ: مَذْهَبُ الْخَوَارِجِ في زعمهم أنه (3) لا تحكيم للرجال (4)؛ اسْتِدْلَالًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنِ الْحُكْمُ إِلَاّ لِلَّهِ} (5)، فَإِنَّهُ مَبْنيٌّ عَلَى أَن اللَّفْظَ وَرَدَ بِصِيغَةِ الْعُمُومِ، فَلَا يَلْحَقُهُ تَخْصِيصٌ، فَلِذَلِكَ أَعْرَضُوا عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} (6)، وقوله: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} (7)، وَإِلَّا فَلَوْ عَلِمُوا تَحْقِيقًا قَاعِدَةَ الْعَرَبِ فِي (8) أَن الْعُمُومَ يُرَادُ بِهِ الْخُصُوصُ (9)؛ لَمْ يُسْرِعُوا (10) إلى الإنكار، ولقالوا في أنفسهم: لَعَلَّ (11) هذا العام مخصوص! فيتأَوَّلون.
وفي (12) الموضع وَجْهٌ آخَرُ مَذْكُورٌ فِي مَوْضِعٍ غَيْرِ هَذَا.
وَكَثِيرًا مَا يُوقِعُ (13) الْجَهْلُ بِكَلَامِ الْعَرَبِ فِي مخازٍ (14) لَا يَرْضَى بِهَا عَاقِلٌ، أَعَاذَنَا اللَّهُ مِنَ الْجَهْلِ وَالْعَمَلِ بِهِ بِفَضْلِهِ.
فَمِثْلُ هَذِهِ الِاسْتِدْلَالَاتِ لا يُعْبَأُ بها، وتسقط مكالمة أصحابها (15)،--------------------------------------------
(1) في (خ): "يقال".
(2) في (خ): "العرق والعصب".
(3) في (خ): "أن".
(4) قوله: "للرجال" ليس في (خ) و (م).
(5) سورة الأنعام: آية (57)، وسورة يوسف: الآيتان (40، 67).
(6) سورة النساء: آية (35).
(7) سورة المائدة: آية (95).
(8) قوله: "في" ليس في (غ) و (ر).
(9) في (خ): "لم يرد به الخصوص". وعلق عليه رشيد رضا بقوله: كذا! والمعنى المراد: أن من العموم ما يراد به الخصوص. اهـ.
(10) في (غ) و (ر): "يتسرعوا".
(11) في (خ): "هل" بدل "لعل".
(12) في (غ) و (ر): "في".
(13) في (م): "يقع".
(14) في (خ) و (م): "مجاز".
(15) في (خ): "أهلها".

ولا يُعَدُّ خلاف أمثالهم خلافاً. فكلّ (1) ما اسْتَدَلُّوا (2) عَلَيْهِ مِنَ الْأَحْكَامِ الْفُرُوعِيَّةِ أَو الأُصولية فَهُوَ عَيْنُ الْبِدْعَةِ، إِذْ هُوَ (3) خُرُوجٌ عَنْ طَرِيقَةِ كَلَامِ الْعَرَبِ إِلَى اتِّبَاعِ الْهَوَى.
فَحَقٌّ مَا حُكي عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه حَيْثُ قَالَ: "إِنَّمَا هَذَا الْقُرْآنُ كلام [الله] (4)، فضعوه على (5) مواضعه، ولا تتبعوا فيه (6) أهواءَكم" (7)؛ أَيْ: فَضَعُوهُ عَلَى مَوَاضِعِ الْكَلَامِ، وَلَا تخرجوه عن--------------------------------------------
(1) قوله: "خلافاً فكل" سقط من (خ). وعلق رشيد رضا على قوله: "أمثالهم" بقوله: "أي لا يُعَدّ خلافاً فيذكر في المسائل التي يختلف فيها العلماء لتعارض الأدلة، إذ لا دليل عليه، ولا شبهة دليل؛ لأنه مبني على الغلط والجهل بمدلولات الألفاظ. قال الشاعر:
وليس كل خلاف جاء معتبراً
إلا خلاف له حظ من النظر"
(2) في (خ): "وما استدلوا".
(3) في (غ) و (ر): "أو هو".
(4) ما بين المعقوفين من مصادر التخريج.
(5) قوله: "على" ليس في (خ) و (م).
(6) في (خ) و (م): "به" بدل "فيه".
(7) أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في "الزهد" (ص62 رقم 191) من طريق رشدين، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عمر.
ورشدين هو ابن سعد، وهو ضعيف كما في "التقريب" (1953).
وابن شهاب الزهري لم يدرك عمر رضي الله عنه.
وقد أخرجه البيهقي في "الأسماء والصفات" (1/ 592 رقم 523) من طريق عبد الله بن وهب، عن يونس، به بلفظ: "القرآن كلام الله".
فهذه متابعة لرشدين، فيبقى الأثر ضعيفاً لإرساله.
وله طريقان آخران عن عمر رضي الله عنه.
الأول: طريق جرير، عن ليث بن أبي سليم، عن سلمة بن كهيل، عن أبي الزعراء عبد الله بن هانئ، عن عمر رضي الله عنه أنه قال: "إن هذا القرآن كلام الله، فلا أعرفنّكم ما عطفتموه على أهوائكم".
أخرجه الدارمي في "سننه" (2/ 440 ـ 441)، وعثمان بن سعيد في "الرد على الجهمية" (304)، وعبد الله بن أحمد في "السنة" (117 و118)، والآجري في "الشريعة" (168)، وابن بطة في "الإبانة" (21 الرد على الجهمية)، والبيهقي في "الأسماء والصفات" (521).
ورواه ابن بطة برقم (22) بلفظ: "إن هذا القرآن إنما هو كلام الله، فضعوه مواضعه".
ومداره على ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، وفي "التقريب" (5721): "صدوق اختلط جداً، ولم يتميز حديثه فتُرك".
الثاني: طريق أبي عبد الرحمن السلمي؛ قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على منبره: "أيها الناس! إن هذا القرآن كلام الله، فلا أعرفن ما عطفتموه=

ذَلِكَ، فَإِنَّهُ خُرُوجٌ عَنْ طَرِيقِهِ الْمُسْتَقِيمِ إِلَى اتِّبَاعِ الْهَوَى.
وَعَنْهُ أَيْضًا: "إِنَّمَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ رَجُلَيْنِ: رَجُلٌ تأوَّل الْقُرْآنَ عَلَى غَيْرِ تأْويله، وَرَجُلٌ يُنْفِسُ الْمَالَ عَلَى أَخِيهِ" (1).
وَعَنِ الْحَسَنِ رضي الله تعالى عنه أَنه قِيلَ لَهُ: أَرَأَيت الرَّجُلَ يَتَعَلَّمُ الْعَرَبِيَّةَ لِيُقِيمَ بِهَا لِسَانَهُ وَيُقِيمَ بِهَا مَنْطِقَهُ؟ قَالَ: نعم، فليتعلَّمْها، فإِن الرجل--------------------------------------------
=على أهوائكم … " إلخ.
أخرجه الآجري في "الشريعة" (167)، وابن بطة في "الإبانة" (23/ الرد على الجهمية)، كلاهما من طريق أبي جعفر محمد بن صالح بن ذريح، عن محمد بن عبد الحميد التميمي، عن أبي إسحاق الفزاري، عن الحسن بن عبيد الله النخعي، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن، به.
وفي سنده محمد بن عبد الحميد التميمي ولم أجد من ترجمه، وكذا قال محقق "الإبانة"، والدكتور الدميجي في تحقيقه لـ"الشريعة" (1/ 490 رقم 155)، وأما الأخ الوليد بن محمد في تحقيقه لـ"الشريعة" الذي صار العزو إليه، فرجّح أنه محمد بن عبد المجيد التميمي المترجم عند الخطيب في "تاريخ بغداد" (2/ 392)، وهو ضعيف، ولم يذكر الخطيب أنه يروي عن أبي إسحاق الفزاري، ولا عنه محمد بن صالح بن ذريح، فالله أعلم.
(1) كذا جاء لفظ هذا الأثر في جميع النسخ. وقد ذكره المؤلف في "الموافقات" (4/ 280) باللفظ نفسه، إلا أنه قال: "ينافس الملك على أخيه". ولفظه في "الموافقات" أخرجه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (2364) من طريق عمرو بن دينار،؛ قال: قال عمر رضي الله عنه … ، فذكره.
وسنده منقطع، فعمرو بن دينار لم يدرك عمر.
وأخرج البزار في "مسنده" (1/ 407 رقم 286) من طريق أبي معشر، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، وعن عمر بن عبد الله مولى غُفرة؛ قالا: قدم على أبي بكر مال من البحرين … ، فذكر حديثاً طويلاً فيه ذكر مقتل عمر، واستخلافه للنفر الستة، وفيه يقول عمر رضي الله عنه: "وإنما أتخوف عليكم أحد رجلين: رجل تأوّل القرآن على غير تأويله فيقاتل عليه، ورجل يرى أنه أحق بالملك من صاحبه فيقاتل عليه".
قال البزار: "وهذا الحديث قد روي نحو كلامه عن عمر في صفة مقتله من وجوه، ولا نعلم روي عن زيد بن أسلم عن أبيه بهذا التمام إلا من حديث أبي معشر عن زيد، عن أبيه".
وأبو معشر هذا اسمه نجيح بن عبد الرحمن السندي، وهو ضعيف أسنّ واختلط كما في "التقريب" (7150).
وذكر الهيثمي هذا الحديث في "مجمع الزوائد" (5/ 620 ـ 623) وقال: "في الصحيح طرف منه، رواه البزار، وفيه أبو معشر نجيح ضعيف يعتبر بحديثه".

يقرأُ بالآية فَيَعْيَا بوجهها (1) فَيَهْلَكُ (2).
وَعَنْهُ أَيضاً قَالَ: أَهلكتهم (3) الْعُجْمَةُ (4)، يتأَوَّلون (5) القرآن على غير تأْويله (6).--------------------------------------------
(1) في (خ): "فيعياه توجيهها".
(2) أخرجه أبو عبيد في "فضائل القرآن" (ص350)، وسعيد بن منصور في "سننه" (1/ 167 رقم 38)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (2/ 260)، ثلاثتهم من طريق حماد بن زيد، عن يحيى بن عتيق؛ قال: قلت للحسن … ، فذكره.
وسنده صحيح كما بينته في تعليقي على "سنن سعيد بن منصور".
(3) في (خ): "أهلكتكم".
(4) في (غ) و (ر) و (م): "العجمية".
(5) في (خ): "تتأولون".
(6) أخرجه البخاري في "خلق أفعال العباد" (ص98 رقم 312) من طريق سليمان بن حرب، وفي "التاريخ" (5/ 93 ـ 94) و (6/ 84) من طريق الحكم بن المبارك، كلاهما عن حماد بن زيد، عن زيد النميري، عن الحسن قال: "أهلكتهم العجمة".
كذا وقع في "خلق أفعال العباد": "زيد النميري"، وفي "التاريخ": "عبيدة بن زيد"، وهو اختلاف في اسم هذا الراوي، وهناك من يقول أيضاً: "عبد الله بن زيد النميري"، وهو جد عمر بن شبة.
انظر: الخلاف في تسميته في الموضعين السابقين من "تاريخ البخاري"، و"بيان خطأ البخاري" (ص56 رقم 256)، وتعليق الشيخ عبد الرحمن المعلمي عليه، وانظر: "الثقات" لابن حبان (7/ 35).
والنميري هذا مجهول الحال لم أجد من وثقه من المعتبرين، فالأثر ضعيف لأجله.

‌‌فَصْلٌ
وَمِنْهَا: انْحِرَافُهُمْ عَنِ الأُصول الْوَاضِحَةِ إِلَى اتِّبَاعِ الْمُتَشَابِهَاتِ الَّتِي لِلْعُقُولِ فِيهَا مَوَاقِفُ، وَطَلَبُ الأَخذ بِهَا تأْويلاً كَمَا أَخبر اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ إِشَارَةً إِلَى النَّصَارَى فِي قَوْلِهِمْ بِالثَّالُوثِيِّ؛ بِقَوْلِهِ (1): {فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ} (2). وَقَدْ عَلِمَ العلماءُ أَن كُلَّ دَلِيلٍ فِيهِ اشْتِبَاهٌ وإِشكال لَيْسَ بِدَلِيلٍ فِي الْحَقِيقَةِ، حَتَّى يَتَبَيَّنَ مَعْنَاهُ وَيَظْهَرَ الْمُرَادُ مِنْهُ. وَيُشْتَرَطُ فِي ذَلِكَ أَن لَا يُعَارِضَهُ أَصل قَطْعِيٌّ. فَإِذَا لَمْ يَظْهَرْ مَعْنَاهُ لإِجمال أَو اشْتِرَاكٍ، أَو عَارَضَهُ قَطْعِيٌّ؛ كَظُهُورِ تَشْبِيهٍ، فَلَيْسَ بِدَلِيلٍ؛ لأنَّ حَقِيقَةَ الدَّلِيلِ أَن يَكُونَ ظَاهِرًا فِي نَفْسِهِ، وَدَالًّا عَلَى غَيْرِهِ، وَإِلَّا احْتِيجَ إِلَى دَلِيلٍ عَلَيْهِ (3)، فَإِنْ دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى عَدَمِ صِحَّتِهِ فأَحْرَى أَن لَا يَكُونَ دَلِيلًا (4).
وَلَا يُمْكِنُ أَنْ تعارِض الفروعُ الجزئيةُ الأُصولَ الكليةَ؛ لأنَّ الْفُرُوعَ الْجُزْئِيَّةَ إِنْ لَمْ تَقْتَضِ عَمَلًا، فَهِيَ فِي مَحَلِّ التوقُّف، وَإِنِ اقْتَضَتْ عَمَلًا فَالرُّجُوعُ إلى الأُصول هو الصراط المستقيم، وتُتَأوَّلُ (5) الجزئيّات حتى--------------------------------------------
(1) في (غ) و (ر): "فقوله.
(2) سورة آل عمران: الآية (7).
(3) قوله: "عليه" ليس في (خ).
(4) من المعلوم أن لنفاة الصفات مسلكين في النفي، وهما: 1 ـ التأويل. 2 ـ التفويض.
وكلام الشاطبي رحمه الله هنا، وفي مواضع عدّة من كتبه يدل على أنه ممن سلك مسلك المفوِّضة الذين يجعلون نصوص الصفات من المتشابه الذي لا يعقل معناه، وقد جمع الشيخ ناصر الفهد ـ وفقه الله ـ شتات كلام الشاطبي في هذا، ورد على شبهته في كتابه "الإعلام بمخالفات الموافقات والاعتصام" (ص30 ـ 39)، فانظره إن شئت.
(5) في (م): "ويتأول"، وفي (خ): "ويتناول".

تَرْجِعَ (1) إِلَى الكلِّيَّات، فَمَنْ عَكْسَ الأَمر حَاوَلَ شَطَطًا، وَدَخَلَ فِي حُكْمِ الذَّمِّ؛ لأَن مُتَّبِعَ المتشابهات (2) مَذْمُومٌ، فَكَيْفَ يُعْتَدُّ بِالْمُتَشَابِهَاتِ دَلِيلًا؟ أَوْ يُبْنَى (3) عَلَيْهَا حُكْمٌ مِنَ الأَحكام؟ وَإِذَا لَمْ تَكُنْ دَلِيلًا فِي نَفْسِ الأَمر، فَجَعْلُهَا دَلِيلًا (4) بِدْعَةٌ محدثة (5).
وَمِثَالُهُ فِي مِلَّة الْإِسْلَامِ: مَذَاهِبُ (6) الظَّاهِرِيَّةِ فِي إِثبات الْجَوَارِحِ (7) لِلرَّبِّ ـ المنزَّه عَنِ النَّقَائِصِ ـ؛ مِنَ العين واليد والرجل والوجه المحسوسات، وَالْجِهَةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الثَّابِتِ لِلْمُحْدَثَاتِ (8).
وَمِنَ الْأَمْثِلَةِ أَيْضًا: أَن جَمَاعَةً زَعَمُوا أَن الْقُرْآنَ مَخْلُوقٌ؛ تعلُّقاً بِالْمُتَشَابِهِ (9)، وَالْمُتَشَابُهُ الَّذِي تعلَّقوا بِهِ على وجهين: عقلي ـ في زعمهم ـ، وسمعي.--------------------------------------------
(1) قوله: "ترجع" ليس في (خ).
(2) في (خ): "الشبهات".
(3) في (غ) و (ر): "ويبنى".
(4) قوله: "دليلاً" ليس في (خ).
(5) في (خ): "فجعلها بدعة محدثة هو الحق".
(6) في (خ): "مذهب".
(7) في (غ): "الجوار"؛ سقطت الحاء.
(8) علق رشيد رضا رحمه الله على هذا الموضع بقوله: "إن كان يريد بالظاهرية: المجسِّمة المشبِّهة الذين زعموا أن لله تعالى جوارح كأعضاء البشر، فهو مصيب، وإن أراد بهم أهل الأثر الذين أثبتوا له تعالى ما أثبته لنفسه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم؛ من العلو والصفات المعبَّر عنها بأسماء الجوارح، مع تنزيهه عن مشابهة الخلق فهو مخطئ؛ لأن هؤلاء هم أهل السنة، ومن عداهم المبتدعة؛ لمخالفتهم للسلف. ولا فرق بين أسماء الجوارح وأسماء المعاني؛ كالعلم والكلام، فإن علم الله ليس كعلم البشر، ويده التي أثبتها لنفسه ليست كيد الإنسان أيضاً، وعقيدة التنزيه هي التي تنفي التشبيه".اهـ.
ومن الواضح من تتبع كلام الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه هذا وفي "الموافقات" أن مراده هم أهل الأثر الذين أثبتوا صفات الله عز وجل كما يليق بجلاله؛ حيث مشى رحمه الله في هذا الباب على طريقة الأشاعرة.
وقد تتبع هذه المواضع الأخ ناصر بن حمد الفهد في رسالة "الإعلام بمخالفات الموافقات والاعتصام"، وناقشها ببيان الحق الذي أخطأه المؤلف فيها.
أما تعليق سليم الهلالي على هذا الموضع بأن مراد الشاطبي هم المشبهة، ثم قوله: "فمن تتبع عقيدة المصنف من سياق كتابه وجد ما يثلج صدره"، فهو كلام من لم يتتبع عقيدة المصنف في سياق كتابه!!
(9) في (غ) و (ر): "بالمتشابهات".

فَالْعَقْلِيُّ: أَن صِفَةَ الْكَلَامِ مِنْ جُمْلَةِ الصِّفَاتِ، وذات الله تعالى عندهم بريئة من التركيب جملة، وإثبات صفات للذات (1) قَوْلٌ بِتَرْكِيبِ الذَّاتِ، وَهُوَ مُحَالٌ؛ لأَنه وَاحِدٌ عَلَى الإِطلاق، فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مُتَكَلِّمًا بِكَلَامٍ قَائِمٍ بِهِ، كَمَا لَا يَكُونُ قَادِرًا بِقُدْرَةٍ قَائِمَةٍ بِهِ، أَو عَالِمًا بِعِلْمٍ قَائِمٍ بِهِ، إِلَى سَائِرِ الصِّفَاتِ.
وأَيضاً فَالْكَلَامُ لَا يُعْقَلُ إِلَّا بأَصوات وَحُرُوفٍ، وَكُلُّ ذَلِكَ مِنْ صِفَاتِ الْمُحْدَثَاتِ، وَالْبَارِي مُنَزَّه عَنْهَا.
وَبَعْدَ هَذَا الأَصل يَرْجِعُونَ إِلَى تأْويل قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: {وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا} (2) وأَشباهه.
وأَما السَّمْعي (3): فَنَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} (4)، وَالْقُرْآنُ إِما (5) أَن يَكُونَ شَيْئًا، أَو لَا شَيْءَ، وَلَا شَيْءٌ عَدَمٌ، وَالْقُرْآنُ ثَابِتٌ، هَذَا خِلْفٌ. وَإِنْ كَانَ شَيْئًا فَقَدْ شَمِلَتْهُ الْآيَةُ، فَهُوَ إِذًا مَخْلُوقٌ، وَبِهَذَا اسْتَدَلَّ الْمَرِيسِيُّ عَلَى عبد العزيز المكِّي رحمه الله تعالى (6).
وَهَاتَانِ الشُّبْهَتَانِ أَخذٌ فِي التعلُّق بِالْمُتَشَابِهَاتِ، فإِنهم قَاسُوا (7) الْبَارِي عَلَى البريَّة، وَلَمْ يَعْقِلُوا مَا وَرَاءَ ذَلِكَ، فَتَرَكُوا مَعَانِيَ الْخِطَابِ، وَقَاعِدَةَ الْعُقُولِ.
أَما تَرْكُهُمْ لِلْقَاعِدَةِ: فَلَمْ يَنْظُرُوا فِي قَوْلِهِ تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} (8)، وهذه الآية نقلية عَقْلِيَّةٌ؛ لأَن الْمُشَابِهَ (9) لِلْمَخْلُوقِ فِي وَجْهٍ مَا مَخْلُوقٌ مِثْلُهُ؛ إِذْ مَا وَجَبَ للشيءِ وَجَبَ لمثله، فكما تكون الآية دليلاً على--------------------------------------------
(1) في (م) و (خ): "الذات".
(2) سورة النساء: الآية (164).
(3) في (غ) و (ر): "وإما سمعي".
(4) سورة الزمر: آية (62).
(5) في (م): "إما شيء"، وكأنه ضرب على قوله: "شيء".
(6) انظر: الإشارة إلى هذه المناظرة والكلام حول هذا الاستدلال ورد أهل العلم عليه في "فتح الباري" (13/ 532).
(7) في (غ) و (ر): "قالوا".
(8) سورة الشورى: آية (11).
(9) في (خ): "المتشابه".

المشبِّهة (1)، تكون دليلاً على هؤلاء (2)؛ لأَنهم عَامَلُوهُ فِي التَّنْزِيهِ مُعَامَلَةَ الْمَخْلُوقِ؛ حَيْثُ توهَّموا أَن اتِّصاف ذَاتِهِ بِالصِّفَاتِ يَقْتَضِي التَّرْكِيبَ فِي الذَّات (3).
وأَما تَرْكُهُمْ لِمَعَانِي الْخِطَابِ (4): فَإِنَّ الْعَرَبَ لَا تَفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ: "السَّمِيعُ الْبَصِيرُ"، أو "السميع (5) الْعَلِيمُ"، أَو "الْقَدِيرُ" ـ وَمَا أَشبه ذَلِكَ ـ إِلا مَنْ لَهُ سَمْعٌ وَبَصَرٌ وَعِلْمٌ وَقُدْرَةٌ اتَّصف بِهَا، فإِخراجها عَنْ (6) حَقَائِقِ مَعَانِيهَا الَّتِي نَزَلَ الْقُرْآنُ بِهَا خُرُوجٌ عَنْ أُم الْكِتَابِ إِلى اتِّبَاعِ مَا تَشَابَهُ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ؛ حيث (7) رَدُّوا هَذِهِ الصِّفَاتِ إِلى الأَحوال الَّتِي هِيَ الْعَالِمِيَّةُ وَالْقَادِرِيَّةُ، فَمَا أَلزموه فِي الْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ لَازِمٌ لَهُمْ فِي الْعَالِمِيَّةِ وَالْقَادِرِيَّةِ؛ لأَنها إِما مَوْجُودَةٌ، فَيَلْزَمُ التَّرْكِيبُ، أَو مَعْدُومَةٌ، وَالْعَدَمُ نَفْيٌ مَحْضٌ.
وَأَمَّا كَوْنُ الْكَلَامِ هُوَ الأَصوات وَالْحُرُوفُ، فبناءً على النظر في كلام النفس (8)، وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي الأُصول (9).
وأَما الشُّبْهَةُ السَّمْعِيَّةُ: فكأَنها عِنْدَهُمْ بالتَّبَعِ؛ لأَن الْعُقُولَ عِنْدَهُمْ هِيَ الْمُعْتَمِدَةُ (10)، وَلَكِنَّهُمْ يُلْزِمُهُمْ بِذَلِكَ الدَّلِيلُ مِثْلُ مَا فرّوا منه؛ لأَن قوله--------------------------------------------
(1) في (غ) و (ر): "على الشبهة"، وفي (خ): "على نفي الشبه".
(2) في (خ) و (م): "دليلاً لهؤلاء".
(3) قوله: "في الذات" ليس في (خ).
(4) في (غ) و (ر) و (م): "وأما معاني الخطاب".
(5) في (خ): "والسميع".
(6) في (غ) و (ر): "على" بدل "عن".
(7) في (خ): "وحيث".
(8) في (خ): "على عدم النظر في الكلام النفسي".
(9) مشى المؤلف رحمه الله هنا على طريقة الأشاعرة في القول بأن كلام الله عز وجل معنى نفسي لا تعدد فيه، وليس بحرف ولا صوت. وذلك منهم فرار من إثبات الحرف والصوت في كلام الله عز وجل لما توهّموه في ذلك من التشبيه.
ومعتقد أهل السنة: أن كلام الله عز وجل قديم النوع حادث الآحاد، وأنه يتكلم بصوت، وأنه لم يزل متكلماً إذا شاء ومتى شاء.
انظر تفصيل ذلك في: "الرد على من أنكر الحرف والصوت للسجزي"، و"فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية" (5/ 463، 533، 553)، (6/ 632 ـ 639)، و"مختصر الصواعق" لابن القيم (ص500).
(10) في (خ): "هي العمدة المعتمدة".

تعالى: {اللَّهِ (1) خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} إِما أَن يَكُونَ عَلَى عُمُومِهِ لَا يَتَخَلَّفُ عَنْهُ شيءٌ، أَو لَا؟ فَإِنْ كَانَ عَلَى عمومه لزمهم في ذاته وأحوالها التي أثبتوها عوضاً من الصفات، وإن لم يكن عَلَى عُمُومِهِ (2)، فَتَخْصِيصُهُ إِمَّا بِغَيْرِ دَلِيلٍ ـ وَهُوَ التحكُّم ـ، وَإِمَّا بِدَلِيلٍ، فأَبرزوه حَتَّى نَنْظُرَ (3) فِيهِ، وَيَلْزَمُ مِثْلُهُ فِي الإِرادة إِن رَدُّوا الْكَلَامَ إِلَيْهَا، وَكَذَلِكَ غَيْرُهَا مِنَ الصِّفَاتِ إِنْ أَقرُّوا بِهَا، أَوِ الأَحوال إِن أَنْكَرُوهَا، وَهَذَا الْكَلَامُ معهم بحسب الوقت.
والذي يليق بموضوع المسألة (4) أَنواع أُخر مِنَ الأَدلة الَّتِي تَقْتَضِي كَوْنَ هَذَا الْمَذْهَبِ بِدْعَةً لَا يُلَائِمُ قَوَاعِدَ الشَّرْعِ (5).
ومن أغرب (6) ما يوضع ههنا: مَا حَكَاهُ الْمَسْعُودِيُّ (7) ـ وَذَكَرَهُ الآجُرِّي فِي كِتَابِ "الشريعة" (8)--------------------------------------------
(1) لفظ الجلالة: "الله" ليس في (غ) و (ر).
(2) من قوله: "لزمهم في ذاته" إلى هنا سقط من (خ) و (م).
(3) في (خ) و (ر) و (غ): "تنظر".
(4) في (خ): "يليق بالمسألة".
(5) في (خ): "الشريعة".
(6) في (غ) و (ر): "ومن أقرب".
(7) في "مروج الذهب" (4/ 216 ـ 220) بلا إسناد.
(8) (1/ 239 ـ 244 رقم 216) عن شيخه أبي عبد الله جعفر بن إدريس القزويني، عن أحمد بن الممتنع بن عبد الله القرشي التيمي، عن صالح بن علي، به.
وشيخ الآجري جعفر بن إدريس القزويني ضعفه الدارقطني كما في "لسان الميزان" (2/ 312 رقم 1991).
ولكنه لم ينفرد بها، بل تابعه أحمد بن سندي الحداد؛ قال: قرئ على أحمد بن الممتنع ـ وأنا أسمع ـ؛ قيل له: أخبركم صالح بن علي بن يعقوب بن المنصور الهاشمي … ، فذكرها.
أخرج هذه الرواية الخطيب في "تاريخه" (10/ 75 ـ 78)، ومن طريقه ابن الجوزي في "مناقب الإمام أحمد" (ص432 ـ 436).
وأحمد بن الممتنع الذي عليه مدار هذا الطريق قال عنه الدارقطني: "صالح" كما في "تاريخ بغداد" (5/ 170).
وصالح بن علي الهاشمي لم يتبين من حاله سوى ما جاء في رواية الآجري: "وكان من وجوه بني هاشم وأهل الجلالة والشأن منهم".
ولما أخرج الخطيب الرواية السابقة قال: "أخبرنا أبو بكر عبد الله بن حمويه بن أبزك=

بِأَبْسَطِ (1) مِمَّا ذَكَرَهُ الْمَسْعُودِيُّ، وَاللَّفْظُ هُنَا لِلْمَسْعُودِيِّ مَعَ إِصْلَاحِ بَعْضِ الأَلفاظ ـ؛ قَالَ: ذَكَرَ صَالِحُ بْنُ عَلِيٍّ الْهَاشِمِيُّ قَالَ: حَضَرْتُ يَوْمًا مِنَ الأَيام جُلُوسَ الْمُهْتَدِي لِلْمَظَالِمِ، فرأَيت مِنْ سُهُولَةِ الوصول [إليه] (2)، وَنُفُوذِ الْكُتُبِ عَنْهُ إِلَى النَّوَاحِي فِيمَا يُتَظَلَّمُ بِهِ إِلَيْهِ مَا اسْتَحْسَنْتُهُ، فأَقبلت أَرمقه بِبَصَرِي، إِذَا نَظَرَ فِي الْقَصَصِ، فإِذا رَفَعَ طَرْفَهُ إليَّ أَطرقت، فكأَنه عَلِمَ مَا فِي نَفْسِي.
فَقَالَ لِي: يَا صَالِحُ! أَحسب أَن فِي نَفْسِكِ شَيْئًا تُحِبُّ أَن تَذْكُرَهُ ـ قَالَ ـ فَقُلْتُ: نَعَمْ يَا أَمير الْمُؤْمِنِينَ! فأَمسك. فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ جُلُوسِهِ أَمر أَن لَا أَبرح، وَنَهَضَ، فجلست جلوساً طويلاً، ثم دعاني (3)، فَقُمْتُ إِليه وَهُوَ عَلَى حَصِيرِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ لِي: يَا صَالِحُ! أَتحدثني بِمَا فِي نَفْسِكَ؟ أَم أُحدثك؟ فَقُلْتُ: بَلْ هُوَ مِنْ أَمير المؤمنين أحسن.--------------------------------------------
=الهمذاني ـ بها ـ؛ قال: سمعت أبا بكر أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي الحافظ ـ وحدثنا بحديث الشيخ الأَذَني ومناظرته مع ابن أبي دؤاد بحضرة الواثق ـ، فقال: الشيخ هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن إسحاق الأَذْرَمي".
وأخرج الخطيب أيضاً (4/ 151 ـ 152) هذه القصة من طريق طاهر بن خلف؛ قال: سمعت محمد بن الواثق ـ الذي يقال له: المهتدي بالله ـ يقول: كان أبي إذا أراد أن يقتل رجلاً أحضرنا ذلك المجلس، فأُتي بشيخ مخضوب مقيد … ، فذكر القصة، ومن طريقه أخرجها ابن الجوزي أيضاً (ص431).
وذكر الذهبي في "السير" (10/ 307 ـ 309) القصة من هذا الطريق وطريق عبيد الله بن يحيى، عن إبراهيم بن أسباط، قال: حمل رجل مقيد … ، فذكرها، ثم قال الذهبي: "في إسنادها مجاهيل، فالله أعلم بصحتها".
وقال الحافظ ابن حجر في ترجمة عبد الله بن محمد بن إسحاق الأَذْرمي من "التهذيب" (2/ 420): "القصة مشهورة حكاها المسعودي وغيره، ورواها الشيرازي في "الألقاب" بإسناد له قال فيه: إن الشيخ المناظر هو الأذرمي هذا. ورواها ابن النجار في ترجمة محمد بن الجهم السامي، فذكر أن الرجل من أهل أذنة، وأنه كان مؤدِّباً بها".
(1) في (غ) و (ر): "أبسط".
(2) ما بين المعقوفين زيادة من "مروج الذهب".
(3) قوله: "ثم دعاني" ليس في (خ) و (م).

فقال: كأني (1) بك وقد استحسنت ما رأيت (2) مِنْ مَجْلِسِنَا، فَقُلْتُ: أَيّ خَلِيفَةٍ خَلِيفَتُنَا! إِنْ لَمْ يَكُنْ يَقُولُ (3) بِقَوْلِ أَبِيهِ مِنَ الْقَوْلِ بخلق القرآن. [فقلت: نعم] (4). فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ عَلَى ذَلِكَ بُرْهَةً مِنَ الدَّهْرِ، حتى أُقْدِمَ (5) عَلَى الْوَاثِقِ (6) شَيْخٌ (7) مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ وَالْحَدِيثِ من "أَذَنَة" (8)؛ من الثَّغْر الشامي، مُقَيَّدٌ طوَالٌ (9)، حَسَنَ الشَّيْبة، فسلَّم غيرَ هَائِبٍ، وَدَعَا فأَوجز، فرأَيت الْحَيَاءَ مِنْهُ فِي حَمَالِيق عَيْنَيِ الْوَاثِقِ وَالرَّحْمَةَ عَلَيْهِ.
فَقَالَ: يَا شَيْخُ (10)! أَجِبْ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَحمد بْنَ أَبي دُؤَاد (11) عَمَّا يسأَلك عَنْهُ. فَقَالَ: يَا أَمير الْمُؤْمِنِينَ! أَحمد يَصْغُرُ وَيَضْعُفُ وَيَقِلُّ عِنْدَ الْمُنَاظَرَةِ. فَرَأَيْتُ الْوَاثِقَ وقد (12) صار مكان الرحمة عليه والرِّقَّة له غَضَبًا (13)، فَقَالَ: أَبو عَبْدِ اللَّهِ يَصْغُرُ وَيَضْعُفُ وَيَقِلُّ (14) عِنْدَ مُنَاظَرَتِكَ؟ فَقَالَ: هوِّن عَلَيْكَ يَا أَمير المؤمنين! أَتأْذن (15) فِي كَلَامِهِ؟ فَقَالَ لَهُ الْوَاثِقُ: قَدْ أَذنت (16) لك.
فأَقبل الشَّيْخُ عَلَى أَحْمَدَ، فَقَالَ: يَا أَحمد! إِلامَ دَعَوْتَ النَّاسَ؟ فَقَالَ أَحْمَدُ: إِلَى الْقَوْلِ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ، فَقَالَ (17) لَهُ الشَّيْخُ: مَقَالَتُكَ هَذِهِ الَّتِي دَعَوْتَ النَّاسَ إِلَيْهَا مِنَ الْقَوْلِ بِخَلْقِ القرآن، أَداخلة في الدين فلا يكون--------------------------------------------
(1) في (خ): "كأنني".
(2) قوله: "ما رأيت" ليس في (خ) و (م).
(3) في (خ): "يقل".
(4) ما بين المعقوفين زيادة من "مروج الذهب".
(5) في (م): "قدم".
(6) قوله: "على الواثق" ليس في (غ) و (ر).
(7) في (خ): "شيخاً".
(8) قوله: "من أذنة" ليس في (غ) و (ر).
وأذنة: بلد من الثغور قرب المصِّيصة بنيت سنة (190هـ) في وقت هارون الرشيد. انظر: "معجم البلدان" (1/ 133).
(9) في (خ): "مقيداً طوالاً".
(10) في (غ) و (ر): "أيا شيخ".
(11) في (غ) و (ر) و (م): "داود".
(12) في (غ) و (ر): "قد".
(13) في (خ): "الرحمة غضباً عليه".
(14) في (خ): "يقلل".
(15) في (خ): "أتأذن لي".
(16) قوله: "قد أذنت" ليس في (غ).
(17) في (غ) و (ر): "قال".

الدِّينُ تَامًّا إِلَّا بِالْقَوْلِ بِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ الشَّيْخُ: فَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَعَا النَّاسَ إِلَيْهَا أَم تَرَكَهُمْ؟ قَالَ: تركهم (1). قال له: فَعَلِمَها (2) أَم لَمْ يَعْلَمْهَا؟ قَالَ: عَلِمَهَا. قَالَ: فَلِمَ دَعَوْتَ النَّاسَ إِلَى مَا لَمْ يَدْعُهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَيْهِ (3) وَتَرَكَهُمْ مِنْهُ؟ فأَمْسَكَ. فَقَالَ الشَّيْخُ: يَا أَمير الْمُؤْمِنِينَ! هَذِهِ وَاحِدَةٌ.
ثُمَّ قَالَ لَهُ: أَخبرني يَا أَحمد! قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} (4) الآية؛ فقلت أنت: إن (5) الدِّينُ لَا يَكُونُ تَامًّا إِلَّا بِمَقَالَتِكَ بِخَلْقِ القرآن، فالله عز وجل أَصْدَقُ (6) فِي تَمَامِهِ وَكَمَالِهِ أَمْ أَنت فِي نُقْصَانِكَ (7)؟ فأَمسك. فَقَالَ الشَّيْخُ (8): يَا أَمير الْمُؤْمِنِينَ! وَهَذِهِ ثَانِيَةٌ.
ثُمَّ قَالَ بَعْدَ سَاعَةٍ: أَخبرني يَا أَحْمَدُ! قَالَ اللَّهُ عز وجل: {يَا أيُّها الرَّسُولُ بَلِّغ مَا أُنزِلَ إلَيْكَ مِن ربِّكَ وَإِن لَّم تَفْعَل فَمَا بَلَّغتَ رِسَالَاتِهِ} (9)، فَمَقَالَتُكَ هَذِهِ الَّتِي دَعَوْتَ النَّاسَ إِلَيْهَا فِيمَا بَلَّغَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْأُمَّةِ أَمْ لَا؟ فأمْسَكَ. فَقَالَ (10) الشَّيْخُ (11): يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! وَهَذِهِ ثَالِثَةٌ.
ثُمَّ قَالَ له (12) بَعْدَ سَاعَةٍ: أَخبرني يَا أَحمد! لمَّا عَلِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَقَالَتَكَ هذه التي دعوت الناس إلى القول بها (13): اتَّسع له أَنْ (14) أَمسك عَنْهُمْ أَم لَا؟ قَالَ أَحْمَدُ: بَلِ اتَّسَع لَهُ ذَلِكَ. فَقَالَ الشَّيْخُ: وَكَذَلِكَ لأَبي بَكْرٍ؟ وَكَذَلِكَ لِعُمَرَ؟ وَكَذَلِكَ لِعُثْمَانَ؟ وَكَذَلِكَ لَعَلِّيٍّ ـ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ـ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَصَرَفَ وَجْهَهُ إِلَى الْوَاثِقِ وَقَالَ: يَا أَمير الْمُؤْمِنِينَ! إِذَا لَمْ (15) يَتَّسِعْ لَنَا مَا اتَّسع لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ولأَصحابه فلا وسَّع الله علينا. فقال الْوَاثِقُ: نَعَمْ! لَا وسَّع اللَّهُ عَلَيْنَا إِذَا لم--------------------------------------------
(1) في (خ) و (م) "لا" بدل "تركهم".
(2) في (خ): "يعلمها".
(3) قوله: "إليه" ليس في (غ) و (ر) و (م).
(4) سورة المائدة: الآية (3).
(5) قوله: "إن" ليس في (خ).
(6) في (خ): "فالله تعالى عز وجل صدق".
(7) في (غ) و (ر): "نقصانه".
(8) قوله: "الشيخ" ليس في (غ) و (ر).
(9) سورة المائدة: الآية (67). وهكذا جاء في سائر النسخ: "رسالاته"، وهي قراءة نافع وابن عامر وأبي بكر كما في "حجة القراءات" (ص232). وقرأ الباقون: "رسالته".
(10) في (غ): "وقال".
(11) قوله: "الشيخ" ليس في (غ) و (م) و (ر).
(12) قوله: "له" ليس في (خ) و (م).
(13) في (خ): "دعوت الناس إليها".
(14) في (خ): "عن أن".
(15) قوله: "لم" ليس في (غ) و (ر).

يَتَّسِعْ لَنَا مَا اتَّسَعَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ولأَصحابه (1). ثُمَّ قَالَ الْوَاثِقُ: اقْطَعُوا قُيُودَهُ. فَلَمَّا فُكَّت جَاذَبَ عَلَيْهَا، فَقَالَ الْوَاثِقُ: دَعُوهُ! ثُمَّ قَالَ: يَا شَيْخُ! لِمَ جَاذَبْتَ عَلَيْهَا؟ قَالَ: لأَني عَقَدْتُ فِي نيَّتي أَنْ أُجاذب عَلَيْهَا، فَإِذَا أَخَذْتُهَا أَوصيت أَن تُجعل بين بدني وكفني حتى (2) أقول: يا رب! سل عبدك: لم قيَّدني ظلماً وأراع (3) فيَّ أَهلي؟ فبكى الواثق، وبكى (4) الشيخ، وبكى (4) كل مَنْ حَضَرَ (5). ثُمَّ قَالَ لَهُ الْوَاثِقُ: يَا شَيْخُ! اجْعَلْنِي فِي حلٍّ، فَقَالَ: يَا أَمير الْمُؤْمِنِينَ! مَا خَرَجْتُ مِنْ مَنْزِلِي حَتَّى جَعَلْتُكَ فِي حلٍّ إِعْظَامًا لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلِقَرَابَتِكَ مِنْهُ. فتهلَّل وَجْهُ الْوَاثِقِ وسُرّ، ثُمَّ قَالَ لَهُ (6): أَقم عندِي آنَسُ بِكَ (7)، فَقَالَ لَهُ: مَكَانِي فِي ذَلِكَ الثَّغر أَنفع، وَأَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، وَلِي حَاجَةٌ، قَالَ: سَلْ مَا بَدَا لَكَ. قَالَ: يأْذن أَمِيرُ المؤمنين في الرجوع (8) إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي أَخْرَجَنِي مِنْهُ هَذَا الظَّالِمُ (9). قَالَ: قَدْ أَذنت لَكَ، وأَمر لَهُ بِجَائِزَةٍ فَلَمْ يَقْبَلْهَا، فَرَجَعْتُ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ عَنْ (10) تِلْكَ الْمَقَالَةِ، وَأَحْسَبُ أَيضاً أنَّ الْوَاثِقَ رَجَعَ عَنْهَا.
فتأَمَّلوا هَذِهِ الْحِكَايَةَ فَفِيهَا عِبْرَةٌ لأُولي الأَلباب، وَانْظُرُوا كَيْفَ مأْخذ (11) الْخُصُومِ فِي إِفْحَامِهِمْ (12) لِخُصُومِهِمْ، بِالرَّدِّ عَلَيْهِمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم.
وَمَدَارُ الْغَلَطِ فِي هَذَا الْفَصْلِ إِنَّمَا هُوَ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ؛ إنما هو (13)--------------------------------------------
(1) في (خ) زيادة "فلا وسع الله علينا".
(2) في (خ): "ثم" بدل "حتى".
(3) في (خ) و (م): "وارتاع".
(4) قوله: "بكى" ليس في (خ) في كلا الموضعين.
(5) في (ر) و (غ): "حضره".
(6) قوله: "له" ليس في (غ) و (ر).
(7) في (غ): "أبك".
(8) في (خ): "رجوعي".
(9) في (خ) فوق كلمة "الظالم": "هو ابن أبي دؤاد".
(10) في (خ) و (م): "على".
(11) في (م): "يأخذ".
(12) في (خ): "إحجامهم".
(13) في (خ): "حَرْفٍ وَاحِدٍ وَهُوَ".

الْجَهْلُ بِمَقَاصِدِ الشَّرْعِ، وَعَدَمِ ضَمِّ أَطرافه بَعْضِهَا إلى بعض (1)؛ فإِن مأْخذ الأَدلة عِنْدَ الأَئمة الرَّاسِخِينَ إِنما هي (2) عَلَى أَن تُؤْخَذَ الشَّرِيعَةُ كَالصُّورَةِ الْوَاحِدَةِ بِحَسْبِ مَا ثَبَتَ مِنْ كلِّيَّاتها وجزئيَّاتها المرتَّبة عَلَيْهَا، وَعَامِّهَا الْمُرَتَّبِ عَلَى خَاصِّهَا؛ وَمُطْلَقِهَا الْمَحْمُولِ عَلَى مقيدها، ومجملها المفسَّر بمبيَّنها (3)، إِلَى مَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ مَنَاحِيهَا (4). فإِذا حَصَلَ لِلنَّاظِرِ مِنْ جُمْلَتِهَا حُكْمٌ مِنَ الأَحكام فذلك هو الذي نطقت (5) به حين استُنطقت (6).
وَمَا مِثْلُهَا إِلَّا مَثَلُ الإِنسان الصَّحِيحِ السَّويّ، فكما أَن الإِنسان لا يكون إِنساناً يستنطق فينطق (7) بِالْيَدِ وَحْدَهَا، وَلَا بِالرِّجْلِ وَحْدَهَا (8)، وَلَا بالرأْس وَحْدَهُ، وَلَا بِاللِّسَانِ وَحْدَهُ، بَلْ بِجُمْلَتِهِ الَّتِي سُمّي بِهَا إِنساناً، كَذَلِكَ الشَّرِيعَةُ لَا يُطْلَبُ مِنْهَا الْحُكْمُ عَلَى حَقِيقَةِ الِاسْتِنْبَاطِ إِلَّا بِجُمْلَتِهَا، لَا مِنْ دَلِيلٍ مِنْهَا أَي دَلِيلٍ كَانَ، وَإِنْ ظَهَرَ لِبَادِي الرأْي نُطْقُ ذَلِكَ الدَّلِيلِ، فإِنما هُوَ توهُّمي لَا حَقِيقِيٌّ؛ كَالْيَدِ إِذَا اسْتُنْطِقَتْ فإِنما تَنْطِقُ توهُّماً لَا حَقِيقَةً، مِنْ حَيْثُ عَلِمْتَ أَنها يَدُ إِنْسَانٍ، لَا مِنْ حَيْثُ هِيَ إِنسان؛ لأَنه مُحَالٌ.
فشأْن الرَّاسِخِينَ تَصَوُّرُ (9) الشَّرِيعَةِ صُورَةً وَاحِدَةً يَخْدِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا؛ كأَعضاء الإِنسان إِذا صُوِّرَتْ صُورَةً متَّحدة.
وشأْن متَّبعي (10) الْمُتَشَابِهَاتِ أَخذ دَلِيلٍ مَا أَيّ دَلِيلٍ كَانَ، عَفْوًا وأَخذاً أَوَّلياً، وإِن كَانَ ثمَّ ما يعارضه من كلي أو جزئي، فكما أن (11) الْعُضْوَ الْوَاحِدَ لَا يُعْطَى فِي مَفْهُومِ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ حُكْمًا حَقِيقَيًّا، فمُتَّبعه متَّبعُ متشابهٍ، وَلَا يَتْبَعُهُ إِلَّا مَنْ فِي قَلْبِهِ زَيْغٌ كَمَا شَهِدَ اللَّهُ بِهِ، {وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا} (12).--------------------------------------------
(1) في (خ): "لبعض"، وفي (م): "ببعض".
(2) في (خ): "هو".
(3) في (خ): "بينها"، وفي (م): "ببينها".
(4) في (م): "مناخيها".
(5) في (خ): "فذلك الذي نظمت".
(6) في (خ) و (م): "استنبطت".
(7) في (خ): "إنساناً حتى يستنطق فلا ينطق".
(8) في (م) و (ر): "وحده".
(9) في (غ) و (ر): "تصوير".
(10) في (غ) و (ر): "مبتغي".
(11) في (خ): "فكان".
(12) سورة النساء: آية (87)، وفي (خ): "ومن أصدق من الله قيلاً".

‌‌فَصْلٌ
وَعِنْدَ ذَلِكَ نَقُولُ:
مِنَ اتِّباع الْمُتَشَابِهَاتِ: الأَخذ (1) بالْمُطْلَقَات قَبْلَ النَّظَرِ فِي مُقَيِّداتِها، أَوْ بالعمومات (2) مِنْ غَيْرِ تأَمُّل: هَلْ لَهَا مُخَصَّصَاتٌ أَم لَا؟ وَكَذَلِكَ الْعَكْسُ؛ بأَن (3) يَكُونَ النَّصُّ مُقَيَّدًا فَيُطْلَقُ، أَوْ خَاصًّا فيُعَمّ بالرأْي مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ سِوَاهُ، فإِن هَذَا الْمَسْلَكَ رميٌ فِي عَمَايَةٍ، واتباعٌ لِلْهَوَى فِي الدَّلِيلِ، وَذَلِكَ أَن الْمُطْلَقَ الْمَنْصُوصَ عَلَى تَقْيِيدِهِ مُشْتَبِهٌ إِذَا لَمْ يُقَيَّدْ، فَإِذَا قُيِّدَ صَارَ وَاضِحًا، كَمَا أَن إِطلاق الْمُقَيَّدِ رَأْي فِي ذَلِكَ الْمُقَيَّدِ مُعَارِضٌ لِلنَّصِّ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ.
فَمِثَالُ الْأَوَّلِ: أَن الشَّرِيعَةَ قَدْ وَرَدَ طَلَبُهَا عَلَى الْمُكَلَّفِينَ عَلَى الإِطلاق وَالْعُمُومِ، وَلَا يَرْفَعُهَا عُذْرٌ إِلا الْعُذْرُ الرَّافِعُ لِلْخِطَابِ رأْساً، وَهُوَ زَوَالُ الْعَقْلِ، فَلَوْ بَلَغَ الْمُكَلَّفُ فِي مَرَاتِبِ الْفَضَائِلِ الدِّينِيَّةِ إِلى أَيِّ رُتْبَةٍ بَلَغَ؛ بَقِيَ التَّكْلِيفُ عَلَيْهِ كَذَلِكَ إِلَى الْمَوْتِ، وَلَا رُتْبَةَ لِأَحَدٍ يَبْلُغُهَا فِي الدِّينِ (4) كَرُتْبَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ رُتْبَةِ أَصحابه الْبَرَرَةِ، وَلَمْ يَسْقُطْ عَنْهُمْ مِنَ التَّكْلِيفِ مِثْقَالُ (5) ذَرَّةٍ، إِلا مَا كَانَ مِنْ تَكْلِيفِ مَا لَا يُطَاقُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْآحَادِ، كالزَّمِنِ لَا يُطَالَبُ بِالْجِهَادِ، والمُقْعَدِ لا يطالب (6) في الصلاة (7) بالقيام (8)،--------------------------------------------
(1) في (غ) و (ر): "أن يؤخذ".
(2) في (غ) و (ر) و (م): "أو في العمومات".
(3) في (غ) و (ر) و (م): "أن".
(4) في (غ) و (ر) و (م): "ولا رتبة يبلغها في الدين لأحد".
(5) في (م): "مثال".
(6) في (خ) و (م): "لا يطلب".
(7) في (م) و (خ): "بالصلاة".
(8) في (خ): "قائماً".

والحائض لا تطلب بِالصَّلَاةِ الْمُخَاطَبِ بِهَا فِي حَالِ حَيْضِهَا، وَلَا مَا أَشبه ذَلِكَ.
فَمَنْ رأَى أَن التَّكْلِيفَ قَدْ يَرْفَعُهُ الْبُلُوغُ إِلَى مَرْتَبَةٍ مَّا مِنْ مَرَاتِبِ الدِّينِ ـ كَمَا يَقُولُهُ أَهل الْإِبَاحَةِ ـ، كَانَ قَوْلُهُ بِدَعَةً مُخْرِجَةً عَنِ الدِّينِ (1).
وَمِنْهُ دَعَاوَى أَهل الْبِدَعِ عَلَى الأَحاديث الصَّحِيحَةِ مُنَاقَضَتُهَا لِلْقُرْآنِ، أَوْ مُنَاقِضَةُ بَعْضِهَا بَعْضًا، وَفَسَادُ مَعَانِيهَا، أَو مُخَالَفَتُهَا لِلْعُقُولِ، كَمَا حَكَمُوا بِذَلِكَ فِي قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم للمتحاكِمَيْن إِلَيْهِ: "وَالَّذِي نفسي بيده! لأَقضينَّ بينكما بكتاب الله: مائة الشَّاةِ وَالْخَادِمُ ردٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَعَلَى امْرَأَةِ هَذَا (2) الرَّجْمُ، واغْدُ يَا أُنَيْسُ (3)! عَلَى امرأَة هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا"، فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ، فَرَجَمَهَا (4).
قَالُوا: هَذَا مُخَالِفٌ لِكِتَابِ اللَّهِ؛ لأَنه قَضَى بِالرَّجْمِ وبالتغريب، وَلَيْسَ لِلرَّجْمِ وَلَا لِلتَّغْرِيبِ فِي كِتَابِ اللَّهِ ذَكَرَ، فَإِنْ كَانَ الْحَدِيثُ بَاطِلًا فَهُوَ مَا أَردنا، وإِن كَانَ حَقًا فَقَدْ نَاقَضَ كِتَابَ اللَّهِ بِزِيَادَةِ الرَّجْمِ وَالتَّغْرِيبِ.
فَهَذَا اتِّبَاعٌ لِلْمُتَشَابِهِ (5)؛ لأَن الْكِتَابَ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ وَفِي الشَّرْعِ أيضاً (6) يتصَرَّف عَلَى وُجُوهٍ: مِنْهَا الْحُكْمُ وَالْفَرْضُ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ} (7)، وقال تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} (8)، {وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ} (9)، فَكَانَ الْمَعْنَى: لأَقضين بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ؛ أَي: بِحُكْمِ اللَّهِ الَّذِي شُرِّعَ لَنَا، كَمَا أَن الكتاب يطلق على القرآن، فتخصيصهم--------------------------------------------
(1) يعني قول بعض المتصوفة القائلين بسقوط التكاليف الشرعية عمن وصل مرتبة الولاية، انظر في هذا القول والرد عليه: "فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية" (2/ 95)، و (7/ 503).
(2) في (خ): "المرأة هذه".
(3) في (خ) و (م): "يا أنس".
(4) أخرجه البخاري (2314 و2315 و2695 و2696)، ومسلم (1697 و1698).
(5) في (غ) و (ر): "المتشابه".
(6) قوله: "أيضاً" ليس في (خ).
(7) سورة النساء: آية (24).
(8) سورة البقرة: آية (183). وفي (غ) و (ر): "القصاص" بدل "الصيام".
(9) سورة النساء: آية (77). وقوله: "القتال" ليس في (م).