الترجيح في مسألة سماع الموتى لكلام الأحياء
والقول الراجح الذي عليه المحققون من أهل العلم قديماً وحديثاً أن الموتى لا يسمعون مطلقاً إلا ما ورد النص به، فهم يسمعون السلام، ويحسّون بالزائر لهم الزيارة الشرعية، وأيضاً يسمع الميت قرع نعال الناس حينما ينصرفون من دفنه لكن لا يسمع غير ذلك.
وأيضاً فإن الميت قد يستأنس أول دفنه بمن حوله من الناس بناء على قصة عمرو بن العاص التي لم يُنكرها الصحابة، وهذه أمور توقيفية، وهذا هو الراجح أن الأمور التوقيفية يُثبت سماع الأموات فيها كما وردت بالنصوص، وما عداها لا يُثبت لأنه يحتاج إلى دليل، فالنصوص التي نفت تنفي أن يكون للموتى سمع تبقى دلالتها كقوله عز وجل: {إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتَى} [النمل:80] تبقى دلالتها على أن الموتى لا يسمعون إلا ما ورد استثناءه في النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح.
فلو أن إنساناً جاء إلى المقبرة وأخذ يُنشد شعراً أو يرثي وينوح، فالدليل قائم على أن الأموات لا يسمعونه، ومن باب أولى إذا جاء يطلب حوائج أو غيرها، ولو سمعوا ما استجابوا له، لكن الصحيح أنهم لا يسمعون.
إذاً فالحاصل أن سماع الموتى محصور فيما ورد به النص، وما عداه يحتاج إلى دليل، وهذا أمر غيبي لا دليل عندنا فيه، ولا يقاس ما لم يرد بما ورد؛ لأن هذه أمور غيبية بحتة لا يصح فيها القياس، وما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم من إسماعه بعض الموتى إما خاص وإما يدخل في عموم ما ثبت لجميع المسلمين أو لجميع الخلق.
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 13)
سماع النبي صلى الله عليه وسلم لمن يسلم عليه من بعيد
وهناك أيضاً مسألة متفرعة وهي ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يسمع السلام البعيد والقريب، وهذا ورد به نصوص، لكن لا شك أنه يسمع من يسلم عليه من قريب كغيره من الأموات ويرد السلام، لكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يرد السلام لمن سلّم عليه في أي مكان كان، وأنه يبلغه سلام المسلّمين عليه في أي بقعة من بقاع الأرض، فهل هذا يعني أنه يسمع سلام جميع الناس أم أنه يُبلّغ به من قبل الملائكة؟ الراجح والله أعلم أنه يبلّغ به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه السلام.
فسماع النبي صلى الله عليه وسلم لسلام المسلمين عن طريق الملائكة، وما ورد من النصوص المطلقة في هذا يُحمل على هذا اللفظ المقيد بتبليغ الملائكة، ومع ذلك تبقى المسألة خلافية، هل النبي صلى الله عليه وسلم يسمع كل من سلّم عليه ويرد عليه في أي مكان كان؟ هذا ورد في نصوص، لكنها مجملة غير صريحة، وورد الحديث المفصّل المبيّن أن لله ملائكة يبلّغونه عن أمته السلام أينما كانوا.
وسماع السلام من بعيد خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما بقية الأموات فلا يسمعون إلا من يسلّم عليهم عند القبور، والله أعلم.
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 14)
الأسئلة
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 15)
الفرق بين سلام القريب والبعيد
السؤال
هل الفرق بين سلام القريب والبعيد، أن البعيد يصلي الله عليه بها عشراً، والقريب يرد الله على الرسول عليه الصلاة والسلام روحه فيرد عليه السلام؟
الجواب
أن القريب لا شك أنه يرد الله عز وجل على الميت روحه، ومن باب أولى النبي صلى الله عليه وسلم، أما الصلاة عشراً فوعد مطلق للبعيد والقريب، فكل من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الله عليه بها عشراً، لكن القصد السلام الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو كالسلام على الميت، هل يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد أو يبلّغ به؟
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 16)
ما يراه الأحياء من اهتمام الأموات وتحسسهم
السؤال
ما رأيك في الخلاف في سماع الموتى وعدم سماعهم؟
الجواب
في الحقيقة هي مما ليس له ثمرة في أعمال الأحياء تجاه الأموات؛ لأن الأحياء يجب ألا تخرج تصرفاتهم تجاه الأموات عما ورد في السنة، سواء قلنا بأنهم يسمعون أو يبلّغون لا فرق، لكن من باب العلم.
أما هذه الأرواح فالله أعلم، فالآن يحدث من الناس الأحياء رؤى تشعر بأن الأموات يهتمون ويتحسسون بأحوال الأحياء سلباً وإيجاباً، لكن هذه المسائل ليست من عالم الشهادة، بل تدخل في عالم الغيب، فالله أعلم بها فإنها ليست مفسّرة عندنا وليس لها تفسير، إلا إنها أمور روحية وليست أموراً عملية جسدية ولا تدخل في باب السلام ورد السلام، فهي من الأمثال التي تُضرب للعباد، قد يكون لقاء أرواح والأرواح لا يحدها شيء والله أعلم.
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 17)
حدود الولاء والبراء مع غير المسلمين
السؤال
أرجو توضيح حدود الولاء والبراء مع غير المسلمين؟
الجواب
غير المسلمين ليس معهم ولاء، فمن حيث الاعتقاد والدين والشعور تجاههم البراء الكامل، أما من حيث التعامل فهذا يرجع لجلب المصالح ودفع المفاسد، ويرجع لما يترتب على التصرف من خير أو شر، فبعض الناس يخلط بين مسألة التعامل الدنيوي والبراء القلبي، فالبراء القلبي والبراء الديني والعقدي من غير المسلمين براء كامل وعداء كامل، لكن من حيث التعامل لا بد من تحكيم قواعد الشرع بحسب الزمان والمكان والمصلحة والمفسدة وبحسب الحال والشخص، وبحسب نوع التصرف، فمثلاً المنادمة والمجالسة والتبسط مع الكافر لا تجوز، لكن العمل معه فيما تقتضيه مصلحة عامة للمسلمين أو مصلحة خاصة هذا أمر آخر.
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 18)
رؤية الأموات أعمال الأحياء
السؤال
هل يرى الأموات أعمال الأحياء؟
الجواب
الله أعلم، ليس عندنا لهذا دليل ما عدا الرؤى، والرؤى ليست أدلة، إن هي إلا أمثال تُضرب للخلق، فقد يوجد من الناس الأحياء من يرون أحوال الأموات، وأن الأموات يُشعرون الأحياء بأنهم يتفقدون أحوالهم وأنهم يُسرّون بما يسر، ويتألمون بما يضر إلى آخره، لكن هل هذا على الحقيقة من كل وجه؟ الله أعلم ليس عندنا على هذا دليل.
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 19)
القصاص بين الإنس والجن يوم القيامة
السؤال
هل يقتص الإنس من الجن يوم القيامة؟
الجواب
الظاهر أن الإنس يقتصون من الجن والجن يقتصون من الإنس، وأغلب ما يكون الأذى من الجن للإنس؛ لأن الجن يرون الإنس ويشعرون بهم والإنس لا يرون الجن ولا يشعرون بهم، فكان الأذى من الجن على الإنس أكثر، ولذلك سيكون القصاص بينهم يوم القيامة كسائر المخلوقات.
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 20)
وصية الأموات عن طريق الأحياء
السؤال
هل يوصي أموات الأحياء عن طريق بعض الأحياء؟
الجواب
لا أعرف أنه مشروع، بل لا أصل له، أعني كون الحي يوصي الميت يقول: كلّم لي فلاناً، أو ابحث لي عن فلان عند القبر أو عندما يموت الميت.
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 21)
الخلاف في حديث خلق آدم على صورة الرحمن
السؤال
ذكرتم في الأسبوع الماضي حديث: (إن الله خلق آدم على صورته)، وأنه جاء في حديث آخر: (إن الله خلق آدم على صورة الرحمن)، وقد سمعنا في شريط للإمام الألباني يقول: هذا الحديث باطل لا يثبت، والصحيح أن الضمير عائد إلى آدم كما جاء في صحيح مسلم: (إن الله خلق آدم على صورته ستون ذراعاً)، وهذا دليل واضح في هذه المسألة؟
الجواب
المسألة خلافية بين أهل العلم المعتبرين قديماً وحديثاً، أما حديث (على صورة الرحمن) فصححه كثير من أهل العلم المعتبرين، ومع ذلك قد يجتهد مجتهد من العلماء فيرى ضعفه أو يرى أنه باطل، فهذه مسألة لا تدخل فيما أتكلم فيه أنا، أنا أتكلم فيما أعلم وفيما أرى أنه هو الأرجح عند جمهور السلف من أهل الحديث، ومع ذلك فهذه الأمور هي محل خلاف، سواء تصحيح الحديث، فإن قبل الألباني ابن خزيمة رحمه الله ضعّف الحديث، وهو إمام الأئمة في الحديث والعقيدة، لكن قبِله غيره من الأئمة، فالمسألة كما قلت لا تعدو أن تكون خلافية وليس فيها جزم؛ لأن هذه ليست من الأمور القطعية والله أعلم.
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 22)
التعليق على شرح السنة للبربهاري - ناصر العقل (ناصر العقل)القسم: العقيدة
الكتاب: التعليق على شرح السنة للبربهاري
المؤلف: ناصر بن عبد الكريم العلي العقل
مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية
http://www.islamweb.net
[ الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس - 22 درسا]
تاريخ النشر بالشاملة: 16 رجب 1432
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 111)
شرح السنة [7]
من رحمة الله تعالى أنه يدخل أهل الجنة الجنة برحمته وعفوه، ويعذب من يستحق العذاب بعدله، ولا يظلم ربك أحداً، ولا يعترض على ذلك وعلى ما ورد من نصوص الكتاب والسنة ولا يقبلها ويطعن فيها إلا صاحب هوى وبدعة وضلالة، وهو متهم في دينه وإسلامه.
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 1)
الجزاء على الأعمال
قال أبو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى: [والإيمان بأن الرجل إذا مرض يأجره الله على مرضه، والشهيد يأجره الله على شهادته.
والإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يألمون، وذلك أن بكر ابن أخت عبد الواحد قال: لا يألمون.
وكذب! واعلم أنه لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله، ولا يعذّب الله أحداً إلا بقدر ذنوبه، ولو عذّب أهل السماوات وأهل الأرضين برهم وفاجرهم عذّبهم غير ظالم لهم، لا يجوز أن يقال لله عز وجل إنه ظالم، وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له، والله جل ثناؤه له الخلق والأمر، والخلق خلقه والدار داره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يقال لم؟ وكيف؟ لا يدخل أحد بين الله وبين خلقه].
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 2)
دخول الجنة برحمة الله لا بالأعمال
هذه الفقرة (68) ذكر قواعد هامة من قواعد العقيدة عند السلف فيما يتعلق بالجزاء على الأعمال وفيما يتعلق بالقدر.
أما ما يتعلق بالجزاء على الأعمال فإن الله عز وجل لا يُدخل الجنة أحداً إلا برحمته سبحانه، لأن أعمال العباد مهما بلغت من الكمال والوفاء فإنها لا تكافئ نعم الله عز وجل على العبد، ولنأخذ هذا بمثال واضح بيّن تقتضيه الفطرة، وهو أن الأعمال الصالحة بحد ذاتها لم تكن إلا بتوفيق الله، فهذا التوفيق نعمة كبرى لا يكافئها العمل، لأن العبد بنفسه ضعيف فقير إلى الله عز وجل والله هو الغني القوي، والعبد لا يملك لنفسه شيئاً فالله عز وجل هو الذي خلقه، ثم هداه، وبالهداية وفقه للعمل، ثم جعل الله له على عمله ثواباً، وذلك بفضل الله ورحمته.
فمن هنا فإن أعماله لا تكافئ شيئاً من نعم الله عليه.
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 3)
لا يوصف الله تعالى بالظلم
ثم بعد ذلك قال: (ولو عذّب أهل السماوات وأهل الأرضين) هذا على سبيل الافتراض؛ لأن (لو) حرف امتناع لامتناع، فإنه يمتنع في وعد الله عز وجل وعدله أن يعذّب أهل السماوات وأهل الأرضين البر والفاجر، فإن الله عز وجل وعد الأبرار بالخير والنعمة، وتوعد الفُجّار جزاء أعمالهم، لكن من باب الافتراض بأن الله عز وجل مالك الملك وكل شيء بيده، وهو الذي خلق الخلق وهم ملكه، فيفعل بملكه ما يشاء، فلو عذّبهم بمشيئته فإن ذلك راجع إليه سبحانه، لكن هذا ممتنع بما ذكره الله عز وجل وبما وعد الله به عباده، وامتنع أن يعذّبهم كلهم، وأن من يُعذّبون إنما يُعذّبون بذنوبهم.
كما أنه لا يُنسب إلى الله الظلم، وهذا أمر بدهي ولا يحتاج إلى تقرير، ولذلك لا ينبغي لطالب العلم أن يفصّل في هذه الأمور؛ لأن الإجمال فيها هو مقتضى الفطرة، يقال: إن الله عز وجل لا يظلم أحداً {وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا} [الكهف:49]، ويقال: إن الله عز وجل يفعل في خلقه ما يشاء، ويقال: إن الله عز وجل ينعم على الطائعين برحمته إلى آخر الأمور الإجمالية؛ لأن التفصيل في هذه الأمور يوقع في الشبهات والشكوك، ثم إنه أيضاً خلاف الأدب مع الله عز وجل، فلا ينبغي أن نبالغ في نفي الظلم عن الله؛ لأن ذلك أمر تقتضيه العقول السليمة والفطر المستقيمة، ولا نبالغ في القول بأن الله عز وجل لو عذّب العباد كلهم لكان له ذلك، لكن نذكرها على سبيل الإجمال من باب الرد على الفرق، ولذلك لم يكن السلف يذكرون هذه الأمور حتى تكلم فيها الناس، فلما تكلم فيها الناس بغير حق وقالوا على الله بغير علم، وعمّت به البلوى وسمعها العامة والخاصة تكلم السلف عنها من باب تقرير الحق ونفي الباطل، والرد على الشبهات.
وهذه قاعدة عظيمة في الدين، وهي أن الشبهة إذا لم تشتهر ولم تنتشر فلا يجوز الكلام فيها إلا في حدود ضيقة جداً، وإذا اشتهرت وانتشرت فلا بد من الكلام فيها، ولذلك نجد أن الله عز وجل في كتابه الكريم ما تكلم في أمر من الأمور التي تتعلق بذاته وأسمائه وصفاته مما يوجب نفي النقص تفصيلاً إلا بما تكلم به أهل الضلال، فالله عز وجل إنما نفى عنه الصاحبة لأن هناك من قال بذلك القول العظيم الشنيع، ونفى عن نفسه الولد لأن هناك من قال بذلك، ونفى عن نفسه النصب واللغو لأن هناك من قال بذلك، لكن لا نجد أن مذهباً من المذاهب ذُكر تفنيده في القرآن وهو ليس له وجود ولا شهرة، فالمذاهب المغمورة ينبغي ألا نفصّل عنها وألا نتكلم عنها.
المهم أن الشيخ في تقرير نفي الظلم عن الله عز وجل ونحو ذلك إنما أراد أن ينفي ما قالته بعض الفرق أو تكلموا فيه بغير حق.
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 4)
ألم الأطفال لما يصيبهم
قوله: (والإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يألمون)، يعني أنهم يحسّون بالألم، وذلك أن بكر ابن أخت عبد الواحد، وعبد الواحد هذا ابن زيد من أصحاب عبد الله بن مسعود وابن أخته هذا بكر مشهور بأنه من أصحاب الأهواء قال: (لا يألمون)، وكذب.
وهذا كلام أشار إليه الشيخ لأنه اشتهر في وقته أو بمناسبة معينة، أو لأنه اطّلع عليه، فإن مفردات أقوال أهل الأهواء لا حصر لها، وأغلبها مما لا يُعقل، فأقول: ربما قصد الشيخ أن هناك قولاً في هذا الأمر، وأن هذا الأمر غريب فأراد الرد عليه؛ لأن أهل الأهواء تكلموا في كل شيء يرد على أذهانهم وخيالاتهم، فهناك من زعم أن الأطفال لا يحسّون بالألم، زعماً منه بأن إحساسهم بالألم ينافي رحمة الله عز وجل، وأنه لو تألّم الأطفال لكان ظلماً من الله لهم، وهذا ضلال لأن الله عز وجل له في خلقه شئون وله في فعله حكم، فحينما يتألم الحيوان أو الإنسان غير المتسبب كالطفل أو الشيخ الكبير أو المريض فذلك راجع لحكمة يعلمها الله عز وجل.
والأطفال أو غيرهم ممن ليسوا مكلفين آلامهم لا بد أن ترجع في المآل إلى مصالح لهم أو لذويهم، ولا تذهب سدى، لأن الله عز وجل ليس بظلام للعبيد.
لكن كيف تكون هذه المصالح؟ ربما يكون الألم للطفل وهو صغير في مصالح يدّخرها الله له بعد كبره أو يوم القيامة، أو مصالح ترجع إلى منفعة لوالديه أو لذويه، والله أعلم بالحال.
فالقصد أن ابن أخت عبد الواحد أو غيره ممن أنكروا ذلك أنكروه زعماً منهم أن هذا ينافي الرحمة.
وقد يقال إن الألم للطفل يجعل الوالدين يهتمان فيكون لهما الأجر في هذا الهم، وهذا جانب، لكن أيضاً ألم الطفل قد لا يظهر، لكن المهم أن ذلك راجع لحكمة علمها الله عز وجل نحن لا نعلمها، وأن ذلك من الله ليس بظلم؛ لأنه إذا استشعرنا كمال الله عز وجل وكمال حكمته وكمال رحمته، نعرف أن ما يوقعه الله عز وجل على غير المكلّفين من الآلام وغيرها راجع لحكمة ومصلحة غائبة لا ندركها، والله أعلم بها.
قوله: (وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له)، يعني أن الله عز وجل حينما يفعل في العباد شيئاً بما في ذلك تعذيبهم فإن ذلك له عز وجل، لذلك لا يوصف عمله بالظلم لأنه مالك الملك يفعل في ملكه ما يشاء، إنما يوصف بالظلم من يأخذ ما ليس له، أو يفعل ما ليس له حق أن يفعله، والله عز وجل له أن يفعل في ملكه ما يشاء.
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 5)
الطعن في الآثار من سيما أهل الأهواء
قال رحمه الله تعالى: [وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئاً من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتهمه على الإسلام، فإنه رجل رديء القول والمذهب، وإنما طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؛ لأنه إنما عرفنا الله وعرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفنا القرآن، وعرفنا الخير والشر، والدنيا والآخرة بالآثار، وأن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن].
قوله: (وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار)، أقول: هذا يتعلق بمنهج شامل وعام لجميع أهل الأهواء والافتراق، وسمة عامة من سماتهم وأصل من أصولهم وهو الطعن في الآثار، والمقصود بالآثار نصوص القرآن والسنة، وأقوال السلف، فالآثار إذا أُطلقت في مثل هذا المقام فيقصد بها كل ما أُثر من نصوص الوحي، وأحياناً تُطلق ويراد بها السنة وآثار السلف، وأحياناً تُطلق ويُراد بها أقوال السلف فقط حسب السياق، لكن المقصود بالآثار هنا الوحي كله القرآن والسنة وما نُقل عن السلف من أقوال وأفعال ومناهج وتقريرات، فالطعن في الآثار أياً كان يعتبر من أصول أهل الأهواء، والرجل إذا طعن في الآثار فإنه مغموز في دينه، صاحب هوى سواء شعر أو لم يشعر.
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 6)
أنواع الطعن في الآثار
والطعن في الآثار الذي يتهم صاحبه يُحصر بأنواع على سبيل الإجمال: النوع الأول: كراهة النصوص، يعني كراهة نص من النصوص أو بعض النصوص.
فهذا نوع من الطعن، فكثير من أهل الأهواء يكرهون إيراد النصوص التي تخالف أهواءهم حتى وإن كانت آيات، فالمعطّل للصفات أو المؤول للصفات لا يطيق سرد الآيات التي تثبت الصفات؛ لأنها تخالف مبدأه وما هو عليه، ولا يطيق الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات صفات الله عز وجل، ولذلك نجد أن الجهمية والمعتزلة وكثيراً من متكلمة الأشاعرة والماتريدية في كتبهم، وفي مقالاتهم، وفي مناظراتهم لا يوردون أحاديث الصفات إلا للطعن فيها، هذه قاعدة لا تتخلف، ومن شاء فليرجع إلى كتبهم، فإنهم يوردون أحاديث الصفات لردها أو لتأويلها والتشكيك فيها، وإذا أوردوها يوردونها مفردة ولا يسردون النصوص، أي أنهم يوردون ما يكفي لرد النص عندهم أو تأويله، وهذا نوع من الطعن في الآثار، بل هو من أعظم الطعن التي طُعنت به السنة؛ لأنه طعن ملبس.
وقد يوردونها ويقولون: الحشوية يقولون كذا، فيوردون الحديث الذي يزعمون أن من قال به فهو حشوي أو مشبّه، وهو من أحاديث الصفات.
وأحياناً يكون طعن الآثار بالرد المباشر كما تفعل الجهمية، أعني جهمية القرن الثاني الهجري، فلما جاء القرن الثالث ورأوا أن العامة وعموم أهل العلم تبصروا في هذا الأمر وأنهم لا يطيقون مذهب الجهمية صاروا يؤولون كما فعل بشر المريسي، حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره يقول: إنه كان يقول: لا داعي إلى أن نرد النصوص بل نوردها على وجه يتلاءم مع الأصول التي نحن عليها، وأورد النصوص في كتبه وأوّلها، أي أنه أوردها على سبيل الرد، لكنه رد غير مباشر، أما الرد المباشر فهو مذهب الجهمية الأوائل.
ولا يزال الرد المباشر للأحاديث هو منهج أهل الأهواء حتى عصرنا هذا، فهناك من يوردون أحاديث لا توافق أهواءهم على سبيل الرد، فمثلاً كثير من العقلانيين الآن يوردون النصوص الواردة في الدجال وأشراط الساعة وأخبار المهدي على سبيل التهكّم والسخرية.
هناك من يورد أحاديث تتعلق بالقضايا الغيبية مثل حديث لطم موسى لملك الموت، أوردها أحدهم على سبيل السخرية والتهكّم، ولم يكلف نفسه التثبت من السند هل هو صحيح أو غير صحيح، فهذا نوع من الطعن في الآثار يُتهم صاحبه على الدين.
كذلك التشكيك والتأويل ولمز الرواة، أو ذكر بعض ألفاظ الحديث على سبيل السخرية والرد، أو دعوى أن هذه النصوص متشابهة، فهذا أيضاً نوع من الطعن في الآثار؛ لأنه لا يمكن أن يكون ما أخبر الله به وأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب متشابهاً على الناس في معانيه، نعم، قد تتشابه كيفياته، أما معانيه فهي حق، فهم يوردون النصوص بدعوى أنها متشابهة.
ومن الطعن في الآثار دعوى عدم حجيتها، مثل قولهم: بأن حديث الآحاد لا يحتج به في العقيدة.
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 7)
الطعن في رواة الآثار
ومن ذلك الطعن في الرواة، وهذا أيضاً من أعظم أنواع الطعن، وما من فرقة لها رأي يخالف السنة إلا وتطعن في رواة الحديث، فمنهم من يطعن في دون الصحابة، ومنهم من يجرؤ على الصحابة ولا يبالي، فالجهمية طعنوا في الصحابة، والرافضة قبلهم طعنوا في الصحابة، والخوارج طعنوا في الصحابة، والقدرية طعنوا في الصحابة وسبّوهم بأنهم رووا أحاديث القدر، ثم جاءت بعد ذلك المعتزلة ومتأخرة الأشاعرة وطعنوا في الصحابة، فعلى سبيل المثال الرازي حينما أورد نصوص الصفات أورد إشكالاً على الصحابة أنفسهم، فقال ما معناه: كيف نقول بأحاديث الصفات والذين رووها من الصحابة المتأخرين كـ ابن عمر وغيره ما رووها إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثين سنة أو أكثر؟ أي: أنه طعن في الصحابة بأنهم رووا بعد النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثين أو خمسين سنة، وقال: إنهم بشر يعتريهم السهو والخلل والنسيان، وإنه ظهر في عهدهم الأهواء وهذا لمز صريح! فهذا من باب الطعن في الآثار من خلال الرواة، لكن أشده الطعن في الصحابة، بل أحياناً يرتد الطعن إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن من طعن في الآثار طعن فيمن ترجع إليه الآثار، والآثار ترجع إلى المبلّغ عن الله عز وجل وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، والصحابة هم النقلة العدول وهم المؤتمنون على الدين، فالطعن فيهم طعن على الآثار.
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 8)
معنى أن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن
أما قوله: (وأن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن)، فقصده بذلك أن السنة أشمل وأنها مبيّنة للقرآن، فحاجة القرآن إلى السنة ليست حاجت أفضلية، فلا شك أن القرآن كلام الله عز وجل وصفته ولا يفضله شيء، فهو كمال يرجع إلى كمال، لكن قصده بالحاجة هنا أن القرآن مجمل في كثير من الأمور، والسنة تبيّن.
ولنأخذ على سبيل المثال أركان الإسلام، فأركان الإسلام كلها ذكرت في القرآن مجملة والسنة بينتها، فهذا معنى حاجة القرآن إلى السنة، بمعنى أن المسلم لا يمكن أن يتم إيمانه وإسلامه إلا بأن يعمل بالقرآن على مقتضى السنة، وأن يرجع في فهم القرآن والعمل به إلى السنة المبيّنة له من قول أو تقرير أو فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هنا كلام في الحاشية قال: عن الدارمي وابن عبد البر في الجامع قال الفضل بن زياد سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل وسئل عن الحديث الذي روي أن السنة قاضية على الكتاب؟ فقال: ما أجسر على هذا، أن أقول: إن السنة قاضية على الكتاب! إن السنة تفسر الكتاب وتبينه، إلى آخره.
وهذا من باب الأدب، فمن الصعب أن يقال إن السنة قاضية على القرآن، لكن من قالها نعرف أن قصده أنها شارحة له ومبيّنة لا أنها حاكمة عليه حكم الفضل والتقديم، هذا ظاهر والله أعلم.
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 9)