📘 আল-জামি আল-কামিল ফিল হাদিসিস সহীহিশ শামিল আল-মুরাত্তাব আলা আবওয়াবিল ফিকহ (মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান আল-আজমী - মৃত্যু 1441 হিজরী)

الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية، ورأسي يتهافت قملًا! فقال: "يؤذيك هوامك؟ " قلت: نعم. قال: "فأحلق رأسك" أو قال: "احلق". قال: فيَّ نزلت هذه الآية (فذكر الآية). فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "صم ثلاثة أيام، أو تصدّق بفرق بين ستة، أو انسك بما تيسر".
ورواه البخاريّ في التفسير (4517)، ومسلم في الحج (1201: 85) من طريق شعبة، عن عبد الرحمن بن الأصبهانيّ، قال: سمعت عبد الله بن معقل، قال: قعدت إلى كعب بن عُجْرة في هذا المسجد -يعني مسجد الكوفة-، فسألته عن {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ} فقال: حُملتُ إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم والقملُ يتناثر على وجهي، فقال: "ما كنتُ أرى أنَّ الجهد قد بلغ بك هذا، أما تجدُ شاة؟ " قلت: لا، قال: "صُمْ ثلاثةَ أيام، أو أطعم ستّة مساكين لكلّ مسكين نصف صاع من طعام، وأحلق رأسك". فنزلت فيَّ خاصة، وهي لكم عامة.
وأمّا ما رواه مالك في الحج (252) عن عبد الكريم بن مالك الجزريّ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمًا، فأذاه القمل في رأسه، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه وقال: "صُمْ ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، مدين مدين لكل إنسان أو انسك بشاة، أي ذلك فعلت أجزأ عنك". ففيه انقطاع بين عبد الكريم بن مالك وبين عبيد الرحمن بن أبي ليلى.
هكذا رواه يحيى عن مالك بإسقاط مجاهد بينهما.
قال ابن عبد البر: "وتابعه أبو المصعب، وابن بكير، والقعنبي، ومطرف، والشافعي، ومعن بن عيسي، وسعيد بن عفير، وعبد الله بن يوسف التنيسي، ومصعب الزبيري، ومحمد بن المبارك الصوريّ كلّ هؤلاء رووه عن مالك كما رواه يحيى، لم يذكروا مجاهدًا في إسناد هذا الحديث.
ورواه ابن وهب، وابن القاسم، ومكي بن إبراهيم عن مالك عن عبد الكريم الجزريّ، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة".
وقال: "الصّواب في إسناد هذا الحديث قول من جعل فيه مجاهدًا بين عبد الكريم، وبين ابن أبي ليلى، ومن أسقطه فقد أخطأ فيه. وزعم الشافعي أن مالكًا هو الذي وهم فيه" انتهى. انظر: التمهيد (20/ 62).
رواه البيهقيّ (5/ 55) من طريق الحسين بن الوليد، ثنا مالك بن أنس، عن عبد الكريم الجزريّ، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، فذكره.
قال البيهقيّ: "جوّده الحسين بن الوليد النيسابوريّ، عن مالك. وكذلك رواه ابن وهب عن مالك. ورواه جماعة عن مالك دون ذكر مجاهد في إسناده، وذكر الشعير في رواية الحسين بن الوليد دون غيره".
وقد ذهب مالك إلى هذا الخيار الذي في حديث عبد الكريم، فقال: "كلّ شيء في كتاب الله

في الكفارات كذا أو كذا" فصاحبه مخير في ذلك أي شيء أحبّ أن يفعل ذلك فعل".
وقال: أما النسك فشاة، وأما الصيام فثلاثة أيام، وأما الطعام فيُطعم ستة مساكين، لكل مسكين مدان بمد النبيّ صلى الله عليه وسلم" انتهى.
وانظر لمزيد من التفاصيل وأقوال أهل العلم في ذلك "المنة الكبرى" (4/ 44 - 50).
وأما ما رُوي أنه صلى الله عليه وسلم أمره أن يهدي بقرة فهو ضعيف.
رواه أبو داود (1859) وفيه رجل لم يُسم كما أن فيه مخالفة للثقات الذين نصُّوا على الشّاة أو على ما تيسَّر.

‌‌12 - باب علاج المحرم
• عَنْ نُبَيْهِ بن وَهْبٍ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَلَلٍ اشْتَكَي عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ عَيْنَيْهِ، فَلَمَّا كُنَّا بِالرَّوْحَاءِ اشْتَدَّ وَجَعُهُ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يَسْأَلُهُ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَن اضْمِدْهُمَا بِالصَّبِرِ فَإِنَّ عُثْمَانَ رضي الله عنه حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الرَّجُلِ إِذَا اشْتَكَي عَيْنَيْهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ضَمَّدَهُمَا بِالصَّبِرِ.
صحيح: رواه مسلم في الحج (1204) من طريق سفيان بن عيينة وعبد الوارث بن سعيد -فرقهما-، عن أيوب بن موسي، حدّثني نبيه بن وهب، به.
والصَّبِر: عُصارة شجر مُرٍّ مفرده صَبرة، والجمع: صُبور.
قال الترمذي: "العمل على هذا عند أهل العلم، لا يرون بأسًا أن يتداوى المحرم بدواء ما لم يكن فيه طيب".

‌‌13 - باب في جواز اشتراط المحرم على ربّه عز وجل التّحلّل بعذر المرض ونحوه
• عن عائشة، قالت: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ لَهَا: "لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الْحَجَّ؟ ". قَالَت: وَاللهِ، لا أَجِدُني إِلا وَجِعَةً. فَقَالَ لَهَا: "حُجِّي وَاشْتَرِطِي، وَقُولِي: اللَّهُمَّ! مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي". وَكَانَتْ تَحْتَ الْمِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ.
متفق عليه: رواه البخاريّ في النكاح (5089)، ومسلم في الحج (1207: 104) كلاهما من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه عروة بن الزبير، عن عائشة، فذكرته، ولفظهما سواء.
قوله: "مَحِلِّي" بكسر الحاء، اسم مكان بمعني موضع التحلل من الإحرام.
وهذا الحديث لم يبلغ الشّافعيَّ إلا مرسلًا كما رواه في "الأم" (2/ 158) عن سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّ بضباعة بنت الزبير، فقال لها: "أما تريدين الحجّ؟ "

فذكر الحديث.
قال الشافعيّ: "ولو ثبت حديث عروة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم في الاستثناء لم أعده إلى غيره لأنه لا يحلُّ عندي خلاف ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم".
وكذلك رواه ابن ماجه (2937) من طريق وكيع، عن هشام بإسناده مرسلًا.
وعلّق البيهقيّ (5/ 221) على كلام الشافعيّ بقوله: "قد ثبت الحديث من أوجه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم. أما حديث ابن عيينة عن هشام فقد روي موصولًا".
ثم رواه من طريق الدارقطني، ثنا ابن صاعد، ثنا عبد الجبار بن العلاء، ثنا سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة، فذكر الحديث.
وقال: وقد وصله أبو أسامة حماد بن أسامة، ومعمر بن راشد، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، فذكره. وحديث أبي أسامة في الصحيحين كما رأيت.
وضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب هي ابنة عمّ النبيّ صلى الله عليه وسلم، وقد تنسب إلى جدّها عبد المطلب، وهي زوجة المقداد بن الأسود، ولم يكن للزبير بن عبد المطلب عقب إلّا من ضباعة.

• عن ابن عباس، أَنَّ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رضي الله عنها أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَت: إِنِّي امْرَأَةٌ ثَقِيلَةٌ وَإِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَال: "أَهِلِّي بِالْحَجِّ وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ تَحْبِسُنِي". قَال: فَأَدْرَكَتْ.
صحيح: رواه مسلم في الحج (1208) من طريق ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع طاوسًا وعكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس، به.
قوله: "فأدركتْ" أي أدركت الحجَّ ولم تتحلّل حتى فرغت منه.
وفي الحديث دليل على أن المحصر يحل حيث يُحبس وينحر بدنه هناك حرمًا كان أو حلًا، وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الحديبية حين أحصر فنحر هديه وحلّ.

• عن ضُباعة بنت الزّبير، أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال لها: "حجّي واشترطي".
حسن: رواه الطبرانيّ في الكبير (24/ 336)، والبيهقي (5/ 222) كلاهما من حديث سليمان ابن كثير، عن حميد الطويل، عن زينب بنت نبيط امرأة أنس بن مالك، عن ضباعة، فذكرته.
وفيه سليمان بن كثير العبديّ مختلف فيه غير أنه لا بأس به في غير الزهريّ وهو هنا كذلك.
ورواه الإمام أحمد (27358) عن الضحاك بن مخلد، عن حجاج الصواف، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ضباعة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أحرمي وقولي: إنّ مَحِلِّي حيث تحبسني. فإن حُبست أو مرضت فقد أحللتِ من ذلك شرطك على ربِّك عز وجل".
ورواه غيره فأدخل بين عكرمة وبين ضباعة "ابن عباس" كما مضى، وكذلك رواه أيضًا البيهقيّ (5/ 222)

عن عباد، عن الحجاج الصواف بذكر ابن عباس.

• عن أسماء بنت أبي بكر أو سُعدي بنت عوف أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت عبد المطلب، فقال: "ما يمنعك يا عمّتاه من الحج؟ " فقالت: أنا امرأة سقيمة، وأنا أخاف الحبس. قال: "فأحرمي واشترطي أنّ محِلَّكِ حيث حُبسْت".
حسن: رواه ابن ماجه (2936) من طريقين عن عبد الله بن نمير، حدّثنا عثمان بن حكيم، عن أبي بكر بن عبد الله بن الزبير، عن أسماء بنت أبي بكر أو سعدي بنت عوف قالت: فذكرته.
ورواه الإمام أحمد (26953) من هذا الوجه.
وإسناده حسن من أجل أبي بكر بن عبد الله بن الزبير، روى عنه اثنان؛ ولحديثه أصل ثابت، فيحسن حديثه إلا أن قوله: "يا عمتاه" خطأ، والصواب أنها كانتْ ابنة عمه الزبير.

• عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لضباعة بنت الزبير: "حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني"
حسن: رواه الطبراني في الأوسط (2547)، والبيهقي (5/ 222) كلاهما من طرقٍ عن أبي الزبير، عن جابر قال: فذكره.
وإسناده حسن من أجل أبي الزبير فإنه حسن الحديث.
وفي الباب أيضًا ما روي عن أمّ سلمة أيضًا.
رواه الإمام أحمد (26590). وفيه محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن.

فقه الحديث:
قال الترمذيّ عقب حديث ابن عباس (3/ 270): "والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، يرون الاشتراط في الحج ويقولون: إن اشترط فعرض له مرض أو عذر، فله أن يحل ويخرج من إحرامه.
وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، ولم ير بعض أهل العلم الاشتراط في الحج". ولم يسمهم.
وكان ممن ينكر الاشتراط في الحج عبد الله بن عمر، وكان يقول: "أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنْ حُبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حلّ من كلّ شيء حتى يحجّ عامًا قابلًا، فيُهدي أو يصوم إن يجد هديًا".
رواه البخاري في الحج (1810) عن أحمد بن محمد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا يونس، عن الزهري، قال: أخبرني سالم قال: كان عبد الله بن عمر يقول (فذكره).
قال البيهقيّ (5/ 223): "ولو بلغه حديث ضباعة بنت الزبير لصار إليه، ولم ينكر الاشتراط كما لم ينكره أبوه".
وفائدة الاشتراط أن مَنْ حُبس بمرض أو غيره يحل حيث ما حُبس فإن كان معه هدي يُذبح، وإن

لم يكن معه هدي فلا شيء عليه، إلّا إن كان حجّه حجّة الإسلام فعليه حجة قابلة، وبه قال الحنابلة.
قال أبو داود في "المسائل" (ص 123): سمعت أحمد سُئل عمن اشترط في الحج ثم أُحصر؟ قال: ليس عليه شيء. ثم ذكر أحمد قول الذي قال: كانوا يشترطون ولا يرونه شيئًا! قال: كلام منكوس، أراد أن يحسِّن ردّ حديث النبيّ صلى الله عليه وسلم لقول ضباعة: "قولي: محلي حيث حبستني". انظر للمزيد "المنة الكبرى" (4/ 372).

‌‌14 - باب ما يحلّ للمحرم أكله من الصّيد وما لا يحلّ
• عن الصّعب بن جثّامة اللّيثيّ، أَنَّهُ أَهْدَى لِرُسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِمَارًا وَحْشِيًّا، وَهُوَ بِالأبْوَاءِ أو بِوَدَّانَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا فِي وَجْهِي. قَال: "إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلا أَنَّا حُرُمٌ".
متفق عليه: رواه مالك في الحج (83) عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن عباس، عن الصعب بن جثامة، به.
ورواه البخاريّ في جزاء الصيد (1825)، ومسلم في الحج (1193) كلاهما من طريق مالك، به، مثله.
وبوّب له البخاري بقوله: "إذا أهدي للمحرم حمارًا وحشيًا حيًّا لم يقبل".
قال الترمذي عقب إخراج الحديث من طريق الزهري: "وقد روى بعض أصحاب الزهري عن الزهري هذا الحديث وقال: أهدى له لحم حمار وحش، وهو غير محفوظ".
قلت: وكذلك قال الشافعي كما سيأتي.

• عن عبد الله بن عباس، قال: أَهْدَى الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِمَارَ وَحْشٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ وَقَال: "لَوْلا أَنَّا مُحْرِمُونَ لَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ".
صحيح: رواه مسلم في الحج (1194) من طرق، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، فذكره.
وفي رواية: "رجْل حمار وحْش".
وفي رواية: "عجز حمار وحش يقطر دمًا".
وفي رواية: "شقُّ حمار وحش".
قال الشافعي: وحديث مالك أن الصّعب أهدى للنبيّ صلى الله عليه وسلم حمارًا أثبت من حديث من حدّث أنه أهدي له من لحم حمار".
وأما ما روي عن يحيى بن سليمان الجعفي، قال: حدثني ابن وهب، أخبرني يحيى بن أيوب، عن يحيى بن سعيد، عن جعفر بن عمرو بن أمية الضّمريّ، عن أبيه، أنّ الصّعب بن جثّامة أهدي

للنبيّ صلى الله عليه وسلم عجز حمار وحشي، وهو بالجحفة فأكل منه، وأكل القوم" فهو منكر.
رواه البيهقي (5/ 193) من هذا الوجه.
ويحيى بن سليمان الجعفي مختلف فيه، فقال أبو حاتم: "شيخ"، وقال الدارقطني: "ثقة"، وذكره ابن حبان في الثقات.
ولكن قال النسائي: ليس بثقة، والراوي عنه يحيى بن أيوب، وهو الغافقي قال النسائي: ليس بذاك القوي، وقال أبو حاتم: لا يحتج به. وقال أحمد: يخطئ خطأ كبيرًا. وكذّبه مالك في حديثين.
ولذا قال ابن التركماني بعد أن نقل أقوال أهل العلم فيهما: "فعلي هذا لا يشتغل بتأويل هذا الحديث لأجل سنده، ولمخالفته للحديث الصحيح. وقول البيهقي: وقبل اللحم. يردّه ما في الصحيح أنه عليه السلام ردّه" انتهى كلام ابن التركمانيّ.

• عن ابن عباس، قال: قَدِمَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ -يَسْتَذْكِرُهُ-: كَيْفَ أَخْبَرْتَنِي عَنْ لَحْمِ صَيْدٍ أُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ حَرَامٌ؟ قَال: قَال: أُهْدِيَ لَهُ عُضْوٌ مِنْ لَحْمِ صَيْدٍ فَرَدَّهُ فَقَال: "إِنَّا لا نَأْكُلُهُ إِنَّا حُرُمٌ".
صحيح: رواه مسلم في الحج (1195) عن زهير بن حرب، حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، أخبرني الحسن بن مسلم، عن طاوس، عن عبد الله بن عباس قال: فذكره.

• عن عبد الرحمن بن عامر بن ربيعة، قال: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ بِالْعْرَجِ وَهُوَ مُحْرِمُ فِي يَوْم صَائِفٍ قَدْ غَطَّى وَجْهَهُ بِقَطِيفَةِ أُرْجُوَانٍ، ثُمَّ أُتِيَ بِلَحْمٍ صَيْدٍ فَقَالَ لأَصْحَابِهِ: كُلُوا، فَقَالُوا: أَوَ لا تَأُكُلُ أَنْتَ؟ فَقَال: إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنَّمَا صِيدَ مِنْ أَجْلِي.
صحيح: رواه مالك في الحج (87) عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الرحمن بن عامر بن ربيعة، فذكره.
قال مالك: "في الرجل المحرم يصاد من أجله صيد، فيصنع له ذلك الصيد، فيأكل منه وهو يعلم أنه من أجله صيد، فإن عليه جزاء ذلك الصيد كله".

• عن عبد الله بن الحارث -وَكَانَ الْحَارِثُ، خَلِيفَةُ عُثْمَانَ عَلَى الطَّائِفِ -فَصَنَعَ لِعُثْمَانَ طَعَامًا فِيهِ مِنَ الْحَجَلِ وَالْيَعَاقِيبِ وَلَحْمِ الْوَحْشِ، قَالَ: فَبَعَثَ إِلَى عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَجَاءَهُ الرَّسُولُ وَهُوَ يَخْبِطُ لأَبَاعِرَ لَهُ، فَجَاءَهُ وَهُوَ يَنْفُضُ الْخَبَطَ عَنْ يَدِهِ. فَقَالُوا لَهُ: كُلْ، فَقَال: أَطْعِمُوهُ قَوْمًا حَلَالًا؛ فَإنّا حُرُمٌ. فَقَالَ: عَلِيٌّ رضي الله عنه: أَنْشُدُ اللَّهَ مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ أَشْجَعَ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَهْدَى إِلَيْهِ رَجُلٌ حِمَارَ وَحْشٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهُ؟ قَالُوا: نَعَمْ.
حسن: رواه أبو داود (1849) عن محمد بن كثير، حدّثنا سليمان بن كثير، عن حميد الطويل،

عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي، عن أبيه، فذكره.
وإسناده حسن من أجل سليمان بن كثير العبدي البصري فإنه مختلف فيه غير أنه يُقبل في غير الزهري، وقد توبع ..
وهو ما رواه أحمد (783)، والبزار -كشف الأستار (1100) - مطوّلًا من طريق سليمان بن المغيرة، عن علي بن زيد، حدّثنا عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي، قال: كان أبي الحارث على أَمْرٍ مِنْ أُمُورِ مَكَّةَ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ، فَأَقْبَلَ عُثْمَانُ رضي الله عنه إِلَى مَكَّةَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ: فَاسْتَقْبَلْتُ عُثْمَانَ بِالنُّزُلِ بِقُدَيْدٍ فَاصْطَادَ أَهْلُ الْمَاءِ حَجَلا فَطَبَخْنَاهُ بِمَاءٍ وَمِلْحٍ فَجَعَلْنَاهُ عُرَاقًا لِلثَّرِيدِ فَقَدَّمْنَاهُ إِلَى عُثْمَانَ وَأَصْحَابِهِ فَأَمْسَكُوا، فَقَالَ عُثْمَانُ: صَيْدٌ لَمْ أَصْطَدْهُ وَلَمْ آمُرْ بِصَيْدِهِ، اصْطَادَهُ قَوْمٌ حِلٌّ فَأَطْعَمُونَاهُ، فَمَا بَأْسٌ، فَقَالَ عُثْمَانُ: مَنْ يَقُولُ فِي هَذَا؟ فَقَالُوا: عَلِيٌّ، فَبَعَثَ إِلَى عَلِيٍّ رضي الله عنه فَجَاءَ -قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى عَلِيٍّ حِينَ جَاءَ وَهُوَ يَحُتُّ الْخَبَطَ عَنْ كَفَّيْهِ-، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: صَيْدٌ لَمْ نَصْطَدْهُ وَلَمْ نَأُمُرْ بِصَيْدِهِ، اصْطَادَهُ قَوْمٌ حِلٌّ، فَأَطْعَمُونَاهُ، فَمَا بَأْسٌ؟ قَالَ: فَغَضِبَ عَلِيٌّ، وَقَالَ: أَنْشُدُ اللَّهَ رَجُلا شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ أُتِيَ بِقَائِمَةِ حِمَارِ وَحْشٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّا قَوْمٌ حُرُمٌ فَأَطْعِمُوهُ أَهْلَ الْحِلِّ". قَالَ: فَشَهِدَ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ: أُشْهِدُ اللَّهَ رَجُلا شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ أُتِيَ بِبَيْضِ النَّعَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّا قَوْمٌ حُرُمٌ أَطْعِمُوهُ أَهْلَ الْحِلِّ". قَال: فَشَهِدَ دُونَهُمْ مِن الْعِدَّةِ مِنَ الِاثْنَيْ عَشَرَ. قَال: فَثَنَى عُثْمَانُ وَرِكَهُ عَنِ الطَّعَامِ، فَدَخَلَ رَحْلَهُ وَأَكَلَ ذَلِكَ الطَّعَامَ أَهْلُ الْمَاءِ.
وعلي بن زيد هو ابن جدعان ضعيف، ولذا وقع في حديثه بعض المناكير.
وقد رواه أيضًا الإمام أحمد (784)، وأبو يعلى (356، 423) من أوجه أخرى عن علي بن زيد بدون ذكر العدد الذي شهدوا.
وأما قول البزار: "وهذا أحسن ما يروى عن علي في هذا الباب" فإن كان يقصد به أحسن إسنادًا فالأمر ليس كذلك، فالذي رواه أبو داود قد يكون أحسن منه، وإن قصد به أصل الحديث فهو كما قال.
فقد رُوي عن علي بإسناد ضعيف أنه قال: "أتي النبيّ صلى الله عليه وسلم بلحم صيد وهو محرم فلم يأكله".
رواه ابن ماجه (3091) عن عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عمران بن محمد بن أبي ليلى، عن أبيه، عن عبد الكريم، عن عبد الله بن الحارث، عن ابن عباس، عن علي بن أبي طالب، فذكره.
وإسناده ضعيف من أجل محمد بن أبي ليلى، وشيخه عبد الكريم بن أبي المخارق وهما ضعيفان.
ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند (830)، وأبو يعلى (433).
وأعله البوصيري في "الزوائد" بعيد الكريم بن أبي المخارق.
وقوله: "الحَجَل" بالتحريك: الطائر المعروف، واحده حَجَلة.

واليعاقيب: جمع يعقوب وهو ذكر الحجل.
والخبْط -بسكون الباء الموحدة-: ضرب الشجر بالعصا ليتناثر الورق لعلف الإبل.
وقوله: "أشجع" بسكون الشين المعجمة - وهو أشجع بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس من مضر، وهي بطن.
وفي الحديث إشارة إلى أن علي بن أبي طالب قد علم أن الحارث إنما اتخذ هذا الطعام من أجل عثمان ومن يحضر معه من أصحابه، فلم ير أن يأكله، ولا أحد ممن بحضرته.

• عن عائشة، قالت: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشيقة ظبي وهو محرم، فلم يأكله.
صحيح: رواه الإمام أحمد (25882) عن عبد الرزاق -وهو في مصنفه (8324) - عن الثوريّ، عن قيس بن مسلم، عن الحسن بن محمد، عن عائشة، فذكرته.
وإسناده صحيح. والحسن بن محمد هو ابن علي بن أبي طالب ووالده محمد هو المعروف بابن الحنفية.
وقيس بن مسلم هو الجدليّ من رجال الشيخين.
ولكن رواه الإمام أحمد (24128)، وأبو يعلى (4616) كلاهما من حديث سفيان، عن عبد الكريم، عن قيس بن مسلم الجدليّ، بإسناده مثله.
فأدخلا بين سفيان وقيس بن مسلم "عبد الكريم" وهو ابن أبي المخارق ضعيف.
ورواه أيضًا عبد الرزاق (8325) عن معمر، عن عبد الكريم، به.
وهي متابعة قوية لترجيح رواية سفيان عن عبد الكريم. ولكن يجوز أن يقال: لعلّ سفيان سمع أولًا عن عبد الكريم، عن قيس بن مسلم، ثم تيسّر له السماع من قيس بن مسلم مباشرة. ولم يتيسّر لمعمر فيكون كلاهما محفوظا إلّا أنّ الأول صحيح، والثاني ضعيف.
وصحّح الهيثميّ في المجمع (3/ 230) رجال أحمد دون رجال أبي يعلي.
وقوله: "وشيقة ظبي" والوشيقة أن يؤخذ اللّحم فيغلي قليلًا، وتحمل في الأسفار.
ولعلّ النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يأكله لأنه صيد له.
وفي الباب ما روي عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه، أو يُصد لكم".
رواه أبو داود (1851)، والترمذي (846)، والنسائي (2827) كلهم عن قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب -الأسكندراني القاري-، عن عمرو، عن المطلب، عن جابر، فذكره.
قال الترمذي: "المطلب لا نعرف له سماعًا عن جابر".
وقال النسائي: "عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في الحديث، وإن كان قد روي عنه مالك".

قلت: ومن هذا الوجه رواه أيضًا الإمام أحمد (14894)، وعبد الرزاق (8349)، وصحّحه ابن خزيمة (2641)، وابن حبان (3971)، والحاكم (1/ 452، 476) وقال: "صحيح على شرط الشيخين".
وهذا وهم منه؛ فإن المطلب وهو ابن عبد الله بن حنطب لم يخرج له واحد من الشّيخين في صحيحه.
والمطلب هذا قال فيه البخاري: لا أعرف له سماعًا من أحد من الصحابة.
وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: "المطلب بن عبد الله بن حنطب عامة حديثه مراسيل لم يدرك أحدًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سهل بن سعد وأنسًا وسلمة بن الأكوع، ومن كان قريبًا منهم، ولم يسمع من جابر ولا من زيد بن ثابت، ولا من عمران بن حصين" انظر: "المراسيل".
وضعّف هذا الحديث ابن حزم في "المحلي" (7/ 253) من أجل عمرو بن أبي عمرو فقال: "هذا خبر ساقط من أجله".
قلت: عمرو بن أبي عمرو سبق فيه كلام النسائي بأنه ليس بالقوي، وقال يحيى بن معين: لا يحتج بحديثه، وقال مرة: ليس بقوي، وليس بحجة. وقال أبو داود: ليس بالقوي. وقال ابن القطان في "الوهم والإيهام" (4/ 184): هو مستضعف وأحاديثه تدل على حاله.
ولكن قال أحمد: ليس به بأس. وقال العجلي: ثقة. وقال ابن عدي: لا بأس به.
والخلاصة: أنه "صدوق وله أخطاء"، وحديثه حسن إذا لم يخطئ، ولم يأت في حديثه ما ينكر عليه، ولعل هذا الحديث مما أخطأ فيه؛ لأنه ليس في الأحاديث الصحيحة ما يدل على ذلك.
وللحديث طرق أخرى ذكرتها في "المنة الكبرى" (4/ 100 - 103).
ولوجود طرق أخرى قوى البيهقي (5/ 190) هذا الحديث.
وقال الشافعي: "هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس".
وقلت: وبه قال مالك والشافعي وأحمد وجمهور من السلف.
وقال أبو حنيفة وطائفة من الملف: إنه يجوز للمحرم أكل لحم الصيد مطلقًا ما لم يصده تمسكًا بحديث أبي قتادة.
وذهب طائفة من الناس: أن لحم الصيد يحرم على المحرمين في كل حال مستدلين بقوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [سورة المائدة: 96].
وهو مذهب علي، وابن عباس، وابن عمر، ومعاذ وغيرهم كما نقل ذلك عنهم عبد الرزاق في المصنف (4/ 425).
واستدلوا أيضًا بحديث الصعب بن جثامة الليثي: "إنا حرم لا نأكل الصيد". وجمع الجمهور

بين أحاديث الرد والقبول فقالوا: أحاديث القبول محمولة على ما يصيده الحلال لنفسه، ثم يهدي منه للمحرم.
وأحاديث الرد محمولة على ما صاده الحلال لأجل المحرم حتى لا يلزم طرح شيء من الأحاديث، وهو الذي رجّحه أيضًا الحافظ ابن القيم في زاده (2/ 165)، والله تعالى أعلم.

• عن عبد الله بن أبي قتادة، قال: انْطَلَقَ أَبِي مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ يُحْرِمْ، وَحُدِّثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ عَدُوًّا بِغَيْقَةَ، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: فَبَيْنَمَا أَنَا مَعَ أَصْحَابِهِ، يَضْحَكُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، إِذْ نَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِحِمَارِ وَحْشٍ، فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ، فَطَعَنْتُهُ فَأَثْبَتُّهُ، فَاسْتَعَنْتُهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُعِينُونِي، فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهِ، وَخَشِينَا أَنْ نُقْتَطَعَ، فَانْطَلَقْتُ أَطْلُبُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرْفَعُ فَرَسِي شَأْوًا وَأَسِيرُ شَأْوًا، فَلَقِيتُ رَجُلًا مِنْ بَنِي غِفَارٍ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، فَقُلْتُ: أَيْنَ لَقِيتَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: تَرَكْتُهُ بِتَعْهِنَ وَهُوَ قَائِلٌ السُّقْيَا، فَلَحِقْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَصْحَابَكَ يَقْرَءُونَ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللهِ، وَإِنَّهُمْ قَدْ خَشُوا أَنْ يُقْتَطَعُوا دُونَكَ، انْتَظِرْهُمْ، فَانْتَظَرَهُمْ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أَصَدْتُ وَمَعِي مِنْهُ فَاضِلَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: لِلْقَوْمِ: "كُلُوا" وَهُمْ مُحْرِمُونَ.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الصيد (1821)، ومسلم في الحج (1196: 59) كلاهما من طريق هشام بن أبي عبد الله الدَّستوائيّ، عن يحيى بن أبي كثير، حدثني عبد الله بن أبي قتادة، به. واللفظ لمسلم، ولفظ البخاري قريب منه.
قوله: "بغيقة" موضع من بلاد بني غفار بين مكة والمدينة.
قوله: "وخشينا أن نقتطع" أي يقطعنا العدوّ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم.
قوله: "أرفع فرسي شأوًا" أي أكلفة السير السريع، والشأو: الغاية والأمد.
قوله: "أَصَدْت" أي اصطدت.
ورواه البخاري في الصيد أيضًا (1824)، ومسلم في الحج (1196: 60) من طريق عثمان بن عبد الله بن مَوْهَب، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، به، نحوه.
وفيه، فقال: "هل منكم أحدٌ أمره أو أشار إليه بشيء؟ " قال: قالوا: لا. قال: "فكلوا ما بقي من لحمها".

• عن أبي قتادة، ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَرَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا، فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوُلُوهُ سَوْطَهُ فَأَبَوْا عَلَيْهِ فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ فَأَبَوْا فَأَخَذَهُ، ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَبَى بَعْضُهُمْ، فَلَمَّا

أَدْرَكُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَأَلُوهُ عَنْ ذَلِك، فَقَالَ: "إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللَّهُ".
متفق عليه: رواه مالك في الحج (76) عن أبي النضر مولي عمر بن عبيد الله التيمي، عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري، عن أبي قتادة، به، فذكره.
قال مالك: وعن زيد بن أسلم؛ أن عطاء بن يسار أخبره، عن أبي قتادة في الحمار الوحشي مثل حديث أبي النضر، إلا أن في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "هل معكم من لحمه شيء".
ورواه البخاري في الجهاد (2914)، ومسلم في الحج (1196: 57، 58) كلاهما من طريق مالك، به، مثله.

• عن أبي قتادة، قال: أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُمْ مُحْرِمُونَ، وَأَبُو قَتَادَةَ مُحِلٌّ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ: فَقَال: "هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ". قَالُوا: مَعَنَا رِجْلُهُ. قَال: فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَكَلَهَا.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الجهاد (2854)، ومسلم في الحج (1196: 63) كلاهما من طريق فضيل بن سليمان النمري، حدّثنا أبو حازم، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، فذكره.
وحديث أبي قتادة رُوي بأسانيد كثيرة وألفاظ مختلفة وقد ذكرت كثيرًا منها في "المنة الكبرى" (4/ 106).
وأما ما رواه عبد الرزاق (8337) ومن طريقه ابن ماجه (3093) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، قال: "خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم، قال: فرأيت حمار وحش، فحملت عليه فاصطدته، فذكرت شأنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرت أني لم أكن أحرمت، وأني إنما اصطدته لك. فأمر أصحابه بالأكل ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته له".
ففيه نكارة فإن أحدًا لم يقل في حديث أبي قتادة: "اصطدته لك"، وقوله: "ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته لك".
وبين ذلك ابن خزيمة (2642) وعنه الدارقطني (2749).
قال ابن خزيمة: "هذه الزيادة: "إنّما اصطدته لك"، وقوله: "ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته لك" لا أعلم أحدًا ذكره في خبر أبي قتادة غير معمر في هذا الإسناد".
ونقل أيضًا عنه الدارقطني وقال: "وهو موافق لما رُوي عن عثمان".
قلت: وحديث عثمان هو ما رواه الدارقطني (2750) من طريق عبد الرزاق -وهو في مصنفه (8345) - عن معمر، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن أبيه، أنه اعتمر مع عثمان في ركب، فلما كانوا بالرّوحاء قُدّم إليهم لحم طير، قال عثمان: كلوا،

وكره أن يأكل منه. فقال عمرو بن العاص: أنأكل مما لست منه آكلًا؟ قال: إني لست في ذلكم مثلكم، إنما صيدتُ لي، وأُميتت باسمي -أو قال: من أجلي-" وإسناده صحيح.

• عن عبد الرحمن بن عثمان التيميّ، قال: كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ وَنَحْنُ حُرُمٌ، فَأُهْدِيَ لَهُ طَيْرٌ وَطَلْحَةً رَاقِدٌ فَمِنَّا مَنْ أَكَلَ وَمِنَّا مَنْ تَوَرَّعَ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ طَلْحَهُ وَفَّقَ مَنْ أَكَلَهُ، وَقَال: أَكَلْنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
صحيح: رواه مسلم في الحج (1197) عن زهير بن حرب، حدثني يحيى بن سعيد (هو القطان)، عن ابن جريج، أخبرني محمد بن المنكدر، عن معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي، عن أبيه، به، فذكره.

• عن عُمير بن سلمة الضّمريّ، عن البهزيّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يُرِيدُ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالرَّوْحَاءِ إِذَا حِمَارٌ وَحْشِيٌّ عَقِيرٌ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "دَعُوهُ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ صَاحِبُهُ". فَجَاءَ الْبَهْزِيُّ -وَهُوَ صَاحِبُهُ- إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، شَأْنَكُمْ بِهَذَا الْحِمَارِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَبَا بَكْرٍ فَقَسَمَهُ بَيْنَ الرِّفَاقِ، ثُمَّ مَضَى، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالأُثَابَةِ بَيْنَ الرُّوَيْثَةِ وَالْعَرْجِ إِذَا ظَبْيٌ حَاقِفٌ فِي ظِلٍّ فِيهِ سَهْمٌ فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ رَجُلا أَنْ يَقِفَ عِنْدَهُ لا يَرِيبُهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يُجَاوِزَهُ".
صحيح: رواه مالك في الحج (79) عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ، أخبرني محمد بن إبراهيم ابن الحارث التيمي، عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله، عن عمير بن سلمة الضّمريّ، به، فذكره.
وإسناده صحيح. وعمير بن سلمة الضمريّ له صحبة، والبهزي صحابيّ أيضًا اسمه زيد بن كعب.
والحديث يدخل على الصحيح في مسند عمير بن سلمة، كما في التمهيد لابن عبد البر (23/ 343). وكذلك رواه أحمد (15450)، والنسائي (4344)، وابن حبان (5112)، والحاكم (3/ 623 - 624) كلهم من مسند عمير بن سلمة الضمريّ من طريق يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله، عن عمير بن سلمة الضمريّ، قال: إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّ بالعرج، فإذا هو بحمار عقير فلم يلبث أن جاء رجل من بهز فقال: يا رسول الله، هذه رميتي فشأنكم بها، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر … " فذكره بنحوه.
وأما ما رواه ابن ماجه (3092) من طريق سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن عيسى بن طلحة، عن طلحة بن عبيد الله: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه حمار وحش وأمره أن يفرقه في الرّفاق وهم محرمون" ففيه خطأ، وقع من ابن عيينة، فإن هذا الحديث لعيسي بن طلحة، عن عمير بن سلمة، كما رواه مالك وغيره.

كشف ذلك علي بن المديني في كتابه "العلل" بعد أن ساق الحديث عن سفيان بن عيينة قال: قلت لسفيان: إنه كان في كتاب الثقفي: عن يحيى بن سعيد، عن عيسى بن طلحة، عن عمير بن سلمة، عن البهزي، قال: فقال لي سفيان: ظنت أنه طلحة … ".

‌‌15 - باب ما جاء في جزاء الصيد إذا قتله المحرم
قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ} [سورة المائدة: 95].

• عن جابر بن عبد الله، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضّبع؟ فقال: "هو صيد، ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم".
صحيح: رواه أبو داود (3801)، وابن ماجه (3085) وصحّحه ابن خزيمة (2645)، وابن حبان (3964)، والحاكم (1/ 452) كلهم من حديث عبد الله بن عبيد بن عمير، عن ابن أبي عمار، عن جابر، فذكره.
قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين".
وقال البيهقي: "وحديث ابن أبي عمار حديث جيد تقوم به الحجة".
ورواه الدارقطني (5/ 183) من طريق ابن جريج، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن عبد الرحمن ابن أبي عمار، قال: سألت جابر بن عبد الله عن الضبع؟ فقال: فيها كبش. فقلت: فريضة؟ قال: نعم. قلت: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. كذا قال: فريضة.
وكذلك رواه الترمذيّ (851)، والنسائي (2836) وابن خزيمة (2645)، وابن حبان (3965) كلهم من طريق ابن جريج بإسناده إلا أنهم لم يذكروا: "فيها كبش"، بل اقتصروا على ذكر كونه صيدا. وقد صرّح ابن جريج عند ابن خزيمة وابن حبان.
قال الترمذي: "حسن صحيح، قال علي بن المديني: قال يحيى بن سعيد: وروي جرير بن حازم هذا الحديث فقال: عن جابر، عن عمر، وحديث ابن جريج أصح، وهو قول أحمد وإسحاق، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم في المحرم إذا أصاب ضبعا أن عليه الجزاء" انتهي.
قال الحاكم (1/ 452): ولخصه جرير بن حازم، عن عبد الله بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي عمار، عن جابر بن عبد الله، قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيبه المحرم كبشا نجديا، وجعله من الصيد.
ولجابر طرق أخرى: جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع كبشا. رواه ابن خزيمة (2648)

والحاكم والبيهقي (5/ 183) كلهم من حديث إبراهيم الصائغ، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله مرفوعًا.
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح ولم يخرجاه. وإبراهيم بن ميمون الصائغ، زاهد عالم، أدرك الشهادة".
وعلى هذا يُحمل ما رواه ابن خزيمة (2647) والبيهقي كلاهما من حديث منصور بن زاذان، عن عطاء، عن جابر قال: قضى في الضبع بكبش. أي النبي صلى الله عليه وسلم.
ورواه الدارقطني (2541) وعنه البيهقي (5/ 183) من طريق ابن جريج عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "الضّبع صيد" وجعل فيها كبشًا.
اختلف في وصله وإرساله.
فرواه الشافعي في الأم (2/ 192) عن سعيد (ابن سالم)، عن ابن جريج، عن عكرمة مولي ابن عباس، قال: "أنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ضبعًا صيدًا، وقضى فيها بكبش".
قال الشافعي: "هذا حديث لا يثبت مثله لو انفرد، وإنما ذكرناه لأن مسلم بن خالد أخبرنا، عن ابن جريج، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن ابن أبي عمار، قال: سألت جابرًا عن الضبع أصيد هي؟ " فذكر الحديث.
قال البيهقي: إنما قاله لانقطاعه، ثم أكده بحديث ابن أبي عمار، عن جابر، وحديث ابن أبي عمار حديث جيد، تقوم به الحجة، كما سبق ذكره. وقال: وقد روي حديث عكرمة موصولا: فرواه من طريق الدارقطني كما سبق.
والخلاصة: أن الحديث صحيح، وأنه جعل في الضبع كبشا، فاختصره البعض بجعل الضبع صيدا، وفصَّله الآخرون بذكر الكبش فيه.

• عن جابر، أنه قال: قضى عمر بن الخطاب في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي الجربوع بجفرة.
صحيح: رواه مالك في الموطأ لأبي مصعب (1244)، والشيباني (503) عن أبي الزبير، عن جابر.
قال الشيباني: "وبهذا كله نأخذ؛ لأنّ هذا مثله من النعم".
وأخطأ يحيى في موطئه (1/ 414) فأسقط من الإسناد جابرًا؛ لأنّ الشافعي أيضًا رواه في الأمّ (2/ 192 - 193) عن مالك وسفيان بن عيينة، كلاهما عن أبي الزبير، عن جابر.
وكذلك رواه البيهقي (5/ 183) عن الشافعي بذكر جابر، وكذلك رواه عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر، عن عمر بن الخطاب، فذكره، مثله.
وأما ما رواه الدارقطني (2546، 2549) من وجهين عن ابن فضيل، وأبي مريم - كلاهما عن

الأجلح بن عبد الله، حدثني أبو الزبير، عن جابر، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "في الضّبع إذا أصابها المحرم كبش، وفي الظبي شاة، وفي الأرنب عناق، وفي الجربوع جفرة" فهو معلول.
والأجلح بن عبد الله بن حجية مختلف فيه والخلاصة فيه حسن الحديث إذا لم يخالف، وقد خالف هنا مالكًا وابن عيينة وغيرهما في الرّفع، والصواب أنه موقوف على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهو الذي رجّحه أيضًا البيهقيّ.

‌‌16 - باب ما جاء في بيض الصيد
• عن عبد الله بن عباس قال: يا زيد بن أرقم، هل علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدي له بيضات نعام وهو حرام فردّهنّ؟ قال: نعم.
حسن: رواه ابن خزيمة (2644)، والحاكم (1/ 452) كلاهما من حديث إسحاق بن عيسي، ثنا حماد بن سلمة، عن قيس، عن طاوس، عن عبد الله بن عباس، فذكره.
قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم".
وإسناده حسن من أجل إسحاق بن عيسى بن الطباع، وهو إن كان من رجال مسلم إلا أنه لا يرتقي إلى درجة "الثقة".
وأما ما رُوي عن أبي هريرة، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه" فهو ضعيف.
رواه ابن ماجه (3086)، والدارقطني (2562) كلاهما من حديث حسين المعلم، عن أبي المهزّم، عن أبي هريرة، فذكره. وأبو المهزم ضعيف جدًا.
وروي مثل هذا عن كعب بن عجرة، وهو ضعيف أيضًا.
وكذلك لا يصح في بيضة نعام صيام يوم أو إطعام مسكين. انظر تخريجه في "المنة الكبرى" (4/ 98 - 99).

‌‌17 - باب ما قيل: إن الجراد من صيد البحر
رُوي عن أبي هريرة، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجّ أو عمرة فاستقبلنا رِجْلٌ من جراد، فجعلنا نضربه بسياطنا وعِصينا. فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "كلوه فإنه من صيد البحر".
رواه أبو داود (1845)، والترمذي (850)، وابن ماجه (3222) كلّهم من طريق أبي المهزّم، عن أبي هريرة، فذكره.
ومن هذا الوجه رواه أيضًا الإمام أحمد (8060، 8765، 8871).
قال الترمذي: "هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث أبي المهزّم عن أبي هريرة. وأبو المهزّم اسمه يزيد بن سفيان، وقد تكلم فيه شعبة".
قلت: وهو كما قال، فإن أبا المهزّم ضعيف جدًا، بل "متروك"، وقد تكلم فيه جمهور أهل العلم.

ورواه أبو داود (1853) من وجه آخر عن محمد بن عيسى، حدّثنا حماد، عن ميمون بن جابان، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الجراد من صيد البحر".
قال أبو داود: "أبو المهزّم ضعيف، والحديثان جميعًا وهم".
ثم رواه عن حماد، عن ميمون بن جابان، عن أبي رافع، عن كعب من قوله: "الجراد من صيد البحر" وكأنه يشير إلى صحة الموقوف.
وميمون بن جابان البصريّ أبو الحكم ذكره ابن حبان في الثقات، وقال العجلي: بصري ثقة، وقال العقيلي: لا يصح حديثه. وقال الأزدي: لا يحتج بحديثه. وقال البيهقي: غير معروف.
وقوله: "رِجل من جراد" بكسر الراء وسكون الجيم هو من الجراد كالجماعة الكثيرة من الناس.
قال الترمذي: "رخّص قومٌ من أهل العلم للمحرم أن يصيد الجراد ويأكله، ورأى بعضهم عليه صدقة إذا اصطاده وأكله".

‌‌18 - باب ما يجوز للمحرم قتله من الدّواب في الحل والحرم
• عن ابن عمر، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خَمْسٌ مِن الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، والْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ".
متفق عليه: رواه مالك في الحج (88) عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.
ورواه البخاري في جزاء الصيد (1826)، ومسلم في الحج (1199: 76) كلاهما من طريق مالك، به، مثله.

• عن حفصة زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خمس من الدّواب كلّها فاسق، لا حرج على من قتلهن: العقرب، والغراب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور".
متفق عليه: رواه البخاريّ في جزاء الصيد (1828)، ومسلم في الحج (1200) كلاهما من طريق عبد الله بن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر، قال: قالت حفصة، فذكرته.
واللّفظ لمسلم، ولفظ البخاريّ نحوه، وليس عنده: "كلّها فاسق".

• عن عائشة، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يَقْتُلُهُنَّ فِي الْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ".
متفق عليه: رواه البخاريّ في جزاء الصيد (1829)، ومسلم (1198: 71) كلاهما من طريق ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، فذكرته، واللفظ للبخاريّ.

• عن عبد الله بن مسعود، قال: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي غَارٍ بِمِنًى إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِ: {وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا} [سورة المرسلات: 1] وَإِنَّهُ لَيَتْلُوهَا وَإِنِّي لأَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا إِذْ وَثَبَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "اقْتُلُوهَا"، فَابْتَدَرْنَاهَا فَذَهَبَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "وُقِيَتْ شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا".
متفق عليه: رواه البخاريّ في جزاء الصيد (1830)، ومسلم في السلام (2234) كلاهما من طريق الأعمش، حدّثني إبراهيم (هو النخعي)، عن الأسود (هو ابن يزيد النخعي)، عن ابن مسعود، به.
واللّفظ للبخاريّ، ولفظ مسلم نحوه، وليس عنده: "بمني". قال البخاريّ عقبه: "إنّما أردنا بهذا أنّ منى من الحرم، وأنّهم لم يروا بقتل الحيّة بأسًا".

• عن أبي هريرة، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خَمْسٌ قَتْلُهُنَّ حَلالٌ في الْحُرُمِ: الْحَيَّةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ".
حسن: رواه أبو داود (1847) عن علي بن بحر، حدّثنا حاتم بن إسماعيل، حدّثني محمد بن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، فذكر الحديث.
وإسناده حسن من أجل محمد بن عجلان فإنه حسن الحديث.
وفي الباب ما رُوي عن أبي سعيد الخدريّ أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم سئل عمّا يقتل المحرم؟ قال: "الحية، والعقرب، والفويسقة، ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور، والحدأة، والسّبع العادي".
رواه أبو داود (1848) عن الإمام أحمد وهو في مسند (10990) -، والترمذي (838)، وابن ماجه (3098) كلّهم من حديث يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي نعيم البجلي، عن أبي سعيد، فذكره. واللّفظ لأبي داود.
وإسناده ضعيف من أجل يزيد بن أبي زياد وهو الهاشمي القرشي مولاهم، جمهور أهل العلم متفقون على تضعيفه. ومع ذلك قال الترمذي: "هذا حديث حسن".
قلت: وفي الحديث لفظ منكر وهو قوله: "يرمي الغراب ولا يقتله" فإنه لم يتابعه عليه أحد فيما أعلم.
ورواه الإمام أحمد (11755) من وجه آخر عن يزيد بن أبي زياد، وزاد فيه: "وما شأن الفأرة؟ قال: إنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم استيقظ، وقد أخذت الفتيلة، فصعدت بها إلى السقف لتحرق عليه".
وفي الأدب المفرد للبخاري (1223): "استيقظ النبيّ صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فإذا فأرة قد أخذت الفتيلة، فصعدت بها إلى السقف لتحرق عليهم البيت، فلعنها النبيّ صلى الله عليه وسلم وأحلّ قتلها للمحرم".
وفي الباب أيضًا ما رُوي عن ابن عباس، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "خمس كلهنّ فاسقة، يَقْتُلُهنَّ المحرمُ، ويُقْتلْنَ في الحرم: الفأرة، والعقرب، والحية، والكلب العقور، والغراب".

رواه الإمام أحمد (2330)، والبزار -كشف الأستار (1097) -، وأبو يعلى (2428، 2693) كلّهم من طريق ليث، عن طاوس، عن ابن عباس، فذكره.
وليث هو ابن أبي سليم أهل العلم مطبقون على تضعيفه؛ لأنه اختلط أخيرًا، ولم يتميّز حديثه فترك.
وفي الباب أيضًا عن أبي رافع قال: "بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته إذ ضرب شيئًا في صلاته، فإذا هي عقرب ضربها فقتلها، وأمر بقتل العقرب، والحية، والفأرة، والحدأة للمحرم".
رواه البزار -كشف الأستار (1096) -، عن غسَّان بن عبد الله، ثنا يوسف بن نافع، ثنا عبد الرحمن بن أبي الموال، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، فذكره.
وفيه يوسف بن نافع لم يوثقه أحد سوى ابن حبان، فهو في درجة "مقبول" عند الحافظ ابن حجر، وهو لا يقبل بدون متابعة وإلا فلين الحديث.
وذكره الهيثمي في "المجمع" (3/ 229) وقال: "رواه البزار، وفيه يوسف بن نافع، ذكره ابن أبي حاتم ولم يجرحه، ولم يوثقه، وذكره ابن حبان في "الثقات"" انتهى.

‌‌19 - باب تحريم نكاح المحرم وخطبته
• عن نبيه بن وهب -أخي بني عبد الدار-: أَنَّ عمر بن عبيد الله أَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ ابْنِ عُثْمَانَ -وَأَبَانُ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْحَاجِّ-: وَهُمَا مُحْرِمَانِ إِنِّي قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أُنْكِحَ طَلْحَةَ ابْنَ عُمَرَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ وَأَرَدْتُ أَنْ تَحْضُرَ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَبَانُ وَقَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يَنْكِحِ الْمُحْرِمُ، وَلا يُنْكِحُ وَلا يَخْطُبُ".
صحيح: رواه مالك في الحج (70) عن نافع، عن نُبيه بن وهب، به، فذكره.
ورواه مسلم في النكاح (1409) من طريق مالك، به، نحوه.

• عن ابن عمر، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "الْمُحْرِمُ لا يَنْكِح، وَلا يُنْكِحُ وَلا يَخْطُبُ".
حسن: رواه الدارقطني (3650) عن أبي طالب أحمد بن نصر الحافظ، حدثنا هلال بن العلاء، حدثنا النقيلي، حدثنا مسلم بن خالد، حدثنا إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.
ورواه أيضًا (3651) من وجه آخر عن المغيرة بن عبد الرحمن، عن الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر.
قال: لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ينكح المحرم ولا يُنكح، ولا يخطب، ولا يخطب على غيره".
والإسناد الأول حسن من أجل الكلام في مسلم بن خالد وهو الزنجيّ، مختلف فيه، فقال ابن المديني: "ليس بشيء"، وقال ابن معين: "ثقة"، ووثقه أيضًا الدّارقطني، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن عدي: "حسن الحديث، وأرجو أنه لا بأس به". قلت: وهو كما قال.
وقال البيهقيّ (7/ 210): "روي عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعًا. وعن

الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر -بالشّك-. والصحيح عن ابن عمر موقوف" انتهى.
قلت: ويؤيده أن مالكًا رواه في الموطأ (72) عن نافع، عن ابن عمر، قوله. ولفظه: "لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، ولا يَخْطُبُ عَلَى نَفْسِهِ ولا على غَيْرِهِ".
ولكن يجوز أن يكون الموقوف على سبيل الفتوى، والمرفوع على سبيل الرّواية، وكلاهما صحيح.
وأما ما رواه عبد الله بن أحمد (5958) قال: وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخطّ يده: حدّثنا أسود بن عامر، حدّثنا أيوب بن عتبة، حدّثنا عكرمة بن خالد، قال: سألت عبد الله بن عمر عن امرأة أراد أن يتزوجها رجل، وهو خارج من مكة، فأراد أن يعتمر أو يحجّ؟ فقال: "لا تتزوجها وأنت محرم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه".
ورواه الدارقطني (3649) من وجه آخر عن الأسود بن عامر، بإسناده، مثله.
وأيوب بن عتبة اليمامي أبو يحيى القاضي، ضعّفه جمهور أهل العلم، وبه أعله الهيثمي في "المجمع" (4/ 268).
قال الترمذي (840) -عقب إخراج حديث عثمان-: "حديث عثمان حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم منهم: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عمر، وهو قول فقهاء التابعين، وبه يقول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، لا يرون أن يتزوج المحرم قالوا: فإن نكح فنكاحه باطل".
قال البيهقي: وروينا عن عمر، وعلي، وزيد بن ثابت، وابن عمر في ردّ نكاح المحرم.
قلت: حديث عمر بن الخطاب، رواه مالك (1/ 349) وعنه البيهقي (5/ 66)، والدّارقطني (3646) عن يحيى بن سعيد كلاهما عن داود بن الحصين، أن أبا غطفان بن طريف المري أخبره، أن أباه طريفًا تزوّج امرأة وهو محرم، فردّ عمر بن الخطاب نكاحه". وإسناده صحيح.
وحديث علي بن أبي طالب. رواه البيهقي عن الحسن، عنه، قال: "من تزوّج وهو محرم نزعنا منه امرأته".
ورواه أيضًا من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي، قال: "لا ينكح المحرم، فإن نكح ردّ نكاحه".
وحديث زيد بن ثابت. رواه أيضًا البيهقي أن مولاه شوذب تزوج وهو محرم ففرق بينهما.
وروى البيهقي عن سعيد بن المسيب، أن رجلًا تزوج وهو محرم، فأجمع أهل المدينة على أن يفرق بينهما.

‌‌20 - باب زواج النبيّ صلى الله عليه وسلم من ميمونة هل كان حلالا أو محرمًا؟
• عن ابن عباس، أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم تزوّج ميمونة وهو مُحرم.

متفق عليه: رواه البخاريّ في النكاح (5114)، ومسلم في النكاح (1410: 46) كلاهما من طريق سفيان بن عيينة، أخبرنا عمرو بن دينار، حدثنا جابر بن زيد أبو الشّعثاء، أن ابن عباس أخبره، به، فذكره.
ورواه البخاري في المغازي (4258) من طريق عكرمة، عن عبد الله بن عباس، قال: "تزوّج النبيّ صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو مُحرم، وبنى بها وهو حلال، وماتتْ بسرف".
قال البخاريّ: وزاد ابن إسحاق: حدثني ابن أبي نجيح، وأبان بن صالح، عن عطاء ومجاهد، عن عبد الله بن عباس، قال: "تزوّج النبيّ صلى الله عليه وسلم ميمونة في عمرة القضاء".
قال الحافظ: "هو موصول في السيرة، وزاد في آخره: "وكان الذي زوّجها منه العباس بن عبد المطلب" ولابن حبان، والطبراني من طريق إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق بلفظ: "تزوّج ميمونة بنت الحارث في سفره ذلك -يعني عمرة القضاء- وهو حرام، وكان الذي زوّجه إيّاها العباس". ونحوه للنسائي من وجه آخر عن ابن عباس" انتهى. فتح الباري (7/ 510).

• عن عائشة، قالت: تزوّج النبيّ صلى الله عليه وسلم بعض نسائه وهو محرم، واحتجم وهو محرم.
صحيح: رواه ابن حبان (4132)، والطحاوي في "مشكله" (5798)، و"معانيه" (2/ 269)، والبيهقي (7/ 212) كلهم من طريق أبي عوانة، عن مغيرة، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة، فذكرته. واللفظ لابن حبان وليس عند غيره: "واحتجم وهو محرم".
وإسناده صحيح، المغيرة هو ابن مقسم الضبيّ، وأبو الضّحى هو مسلم بن صبيح.
قال الطّحاوي: "وهذا مما لا نعلمه روي عن عائشة رضي الله عنها مما يخالفه. وقد روي عن أبي هريرة أيضًا ما يوافق ذلك".
ولكن أعلّه البيهقيّ بالإرسال، والصّواب أن من أسنده ثقة، وعنده زيادة علم وهي مقبولة عند المحدثين.
وأمّا حديث أبي هريرة الذي أشار إليه الطّحاويّ فهو ما رواه الدارقطني (3662)، والطحاوي في "مشكله" (5799) كلاهما من حديث خالد بن عبد الرحمن الخراسانيّ، عن كامل أبي العلاء، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: "تزوّج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم".
قال الطّحاويّ: "وهذا مما لا نعلم أيضًا عن أبي هريرة فيه خلافًا لذلك".
قلت: بل فيه كامل أبو العلاء مختلف فيه، فوثقه ابن معين، وضعفه النسائيّ، وقال ابن عدي عقب رواية هذا الحديث من طريق خالد بن عبد الرحمن، عن كامل أبي العلاء بإسناده: "ولكامل غير ما ذكرت من الحديث، وليس بالكثير، ولم أر من المتقدمين فيه كلامًا، فأذكره إلا أني رأيت في بعض رواياته أشياء أنكرتها، فذكرته من أجل ذلك، ومع هذا أرجو أن لا بأس به". "الكامل" (6/ 2101 - 2102).