📘 আল-জামি আল-কামিল ফিল হাদিসিস সহীহিশ শামিল আল-মুরাত্তাব আলা আবওয়াবিল ফিকহ (মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান আল-আজমী - মৃত্যু 1441 হিজরী)

سمعت أبا هريرة يقول (فذكره).
ومن هذا الوجه رواه أيضًا ابن شاهين في "الترغيب" (321)، والبيهقيّ (5/ 262) وقال: "وكذا رُوي عن موسى بن عقبة، عن سهيل".
قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم".
قلت: مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه، وإنما وجد كتابه فروى عنه، ولم يسمع منه؛ ولذا قال ابن حبان في "الثقات": "يحتج بحديثه من غير روايته عن أبيه؛ لأنه لم يسمع من أبيه".
وهذا تناقض! لأنه أخرج حديثه في صحيحه على القاعدة الأصلية بأن الوجادة من أنواع تحمل الحديث، فلعلّ ذهل عنه لما تكلّم في "الثقات" وهو متقدم في تأليفه على الصّحيح.
لكنه خولف في رفعه إلى أبي هريرة.
وقد أشار إلى هذا الاختلاف أبو حاتم فقال: "ورواه سليمان بن بلال، عن سهيل، عن أبيه، عن مرداس الجندعيّ، عن كعب قوله. وقال: ورواه عاصم عن كعب قوله". العلل (1/ 339 - 340).
وقال الدّارقطني في "العلل" (10/ 125) بعد أن سئل عن حديث أبي صالح، عن أبي هريرة.
قال: "يرويه سهيل بن أبي صالح، واختلف عنه. فرواه بكير بن عبد الله بن الأشجّ، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة. تفرّد به عنه ابنه مخرمة بن بكير. وخالفه روح بن القاسم، وسليمان بن بلال، وعبد العزيز بن المختار، والدراوردي، وابن أبي حازم، ووهيب بن خالد، رووه عن سهيل، عن أبيه، عن مرداس الجندعيّ، عن كعب الأحبار، قوله. وهو الصحيح".
ثم أسند رواية روح بن القاسم، ووهيب بن خالد، وسليمان بن بلال كلّهم عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن مرداس، عن كعب، قال: "وفد الله ثلاثة: الغازي في سبيل الله وافد على الله، والحاج إلى بيت الله وافد على الله، والمعتمر وافد على الله" انتهى.
وأخرجه أيضًا البيهقي في "شعب الإيمان" (3/ 474 - 475) من حديث وهيب بن خالد وقال: "وحديث خالد أصح".
وكذلك أعلّه أبو نعيم في "الحلية" (8/ 328) فقال: "غريب، تفرّد به مخرمة، عن أبيه، عن سهيل".
وللقائل أن يقول: لعلّ سهيلًا روى هذا الحديث من وجهين: مرفوعًا من حديث أبي هريرة، رواه عنه اثنان: بكير بن عبد الله بن الأشجّ وعنه ابنه مخرمة. وموسى بن عقبة عن سهيل، كما قال البيهقي ولم أقف على إسناده.
ورواه روح بن القاسم، وسليمان بن بلال، وعبد العزيز بن المختار وغيرهم -الذين ذكرهم الدارقطني- كلّهم عن سهيل، عن أبيه، عن مرداس، عن كعب من قوله.
فيجاب بأنّ الحكم للأكثر، وكلام أهل العلم يؤيد ذلك.

أو لأنّ مخرمة بن بكير كان يروي عن أبيه وجادة من كتاب ولم يسمع منه، فلعلّه انتقل بصره من هذا المتن إلى إسناد آخر، فحدّث به كذلك.
وأما أصحاب الصِّحاح ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، فمشوا على الجادة بأن من رفع عنده زيادة علم، ولم ينظروا إلى اختلاف الرواة قلة وكثرة.
وكذلك لا يصح أيضًا ما رواه ابن ماجه (2892) عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الحجاج والعُمار وفد الله، إن دعوه أجابهم، وإن استغفروا غفر لهم".
رواه من طريق صالح بن عبد الله بن صالح مولى بني عامر، حدّثني يعقوب بن يحيى بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة، فذكره.
ومن هذا الطريق رواه أيضًا البيهقيّ (5/ 262) وقال: "صالح بن عبد الله منكر الحديث".
قلت: وهو كما قال، وقد قال مثله البخاريّ، وابن عدي، وفي التقريب: "مجهول".
ووهم الحافظ المنذريّ فعزاه في "الترغيب والترهيب" (1723) للنسائيّ أيضًا. والصّواب حديث النسائيّ هو كما مضى، وهذا اللفظ تفرّد به ابن ماجه؛ ولذا ذكره البوصيريّ في زوائد ابن ماجه.
وكذلك لا يصح ما رُوي عن ابن عمر مرفوعًا: "الغازي في سبيل الله، والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم".
رواه ابن ماجه (2893)، وصحّحه ابن حبان (4613) كلاهما من حديث عمران بن عيينة، حدّثنا عطاء بن السّائب، عن مجاهد، عن ابن عمر، فذكره.
وعمران بن عيينة أخو سفيان بن عيينة مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يخالف، ولكن علته شيخه عطاء بن السائب فإنه مختلط، وهو روي عنه بعد الاختلاط، كما أنه خولف فيه.
وأمّا البوصيريّ فحسّن إسناده وقال: "عمران مختلف فيه. وقال: رواه البيهقي من هذا الوجه فوقفه ولم يرفعه".
ولم يشر إلى اختلاط عطاء واضطرابه في الرفع والوقف فتنبّه.
وكذلك لا يصح ما رُوي عن جابر مرفوعًا: "الحجّاج والعمّار وفد الله، دعاهم فأجابوه، سألوه فأعطاهم".
رواه البزار -كشف الأستار (1153) - عن الوليد بن عمرو، ثنا أبو عاصم، ثنا محمد بن أبي حميد، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، فذكره.
قال البزار: "لا نعلمه عن جابر إلا عن ابن المنكدر. ورواه عنه ابن أبي حميد وطلحة بن عمرو".
ومحمد بن أبي حميد هو إبراهيم الأنصاريّ الزرقي اتفق أهل العلم على أنه ضعيف منكر الحديث.
وأما طلحة بن عمرو فهو ابن عثمان الحضرمي المكي أضعف من محمد بن أبي حميد قال فيه الحافظ: "متروك".

فلا تنفع متابعته على أنه رواه عنه البيهقي في "شعب الإيمان" (3/ 476) موقوفًا على جابر وزاد فيه: "والغازي".
ثم رأيت أن محمد بن أبي حميد الأنصاريّ قد اضطرب في هذا الحديث فمرة رواه عن محمد ابن المنكدر، عن جابر كما مضى.
وأخرى عن محمد بن المنكدر، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا أتم منه، ولفظه: "الحاج والعمار وفد الله، إن سألوا أُعطوا، وإن دعوا أجيبوا، وإن أنفقوا أُخلف عليهم، والذي نفس أبي القاسم بيده، ما أهلّ مهل، ولا كبّر مكبِّر على شرف من الأرض إلا أهلّ ما بين يديه، وكبر بتكبيره حتى ينقطع منه الصوت".
رواه ابن وهب، عن محمد بن أبي حميد.
قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: "هذا حديث منكر" "العلل" (1/ 298).
وثالثة: ما رواه بكر بن بكار، عن محمد بن أبي حميد الأنصاريّ، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، فذكره بتمامه.
ومن هذا الوجه أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (3/ 475) وقال: تابعه يونس بن بكير عن محمد بن أبي حميد في أوّل الخبر".
فلم يذكر فيه "محمد بن المنكدر" بينه وبين عمرو بن شعيب.
وفي الباب أيضًا ما رُوي عن أنس بن مالك مرفوعًا: "الحجاج والعمار وفد الله عز وجل، يعطيهم ما سألوا، ويستجيب لهم ما دعوا، ويخلف عليهم ما أنفقوا الدّرهم ألف ألف".
رواه البيهقيّ في "شعب الإيمان" (3/ 476) من طريق ثمامة البصريّ، نا ثابت البناني، عن أنس بن مالك، فذكره.
قال البيهقي: "ثمامة غير قوي".
قلت: وفي آخر الحديث نكارة. كما أن ثمامة البصريّ هذا لم أستطع تعيين من هو؟ .

‌‌6 - باب حجّ الضّعفاء والنساء جهاد
• عن عائشة، قالت: استأذنت النبيّ صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال: "جهادكنّ الحجّ".
صحيح: رواه البخاريّ في الجهاد (2875) عن محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن معاوية بن إسحاق، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة أمّ المؤمنين قالت (فذكرته).
وفي رواية: "نعم الجهاد الحجّ". رواه البخاريّ (2876) عن قبيصة عن سفيان، عن معاوية بهذا.
وعن حبيب بن أبي عمرة، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة أمّ المؤمنين، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم سأله نساؤه عن الجهاد، فقال (فذكره).

ورواه ابن خزيمة (3074) من طريق ابن فضيل، ثنا حبيب بن أبي عمرة بإسناده، وفيه: قلت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: "عليهنّ جهادٌ لا قتال فيه: الحجّ والعمرة".

• عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "جهاد الكبير والصّغير والضّعيف والمرأة الحجّ والعمرة".
صحيح: رواه النسائيّ (2626)، والبيهقيّ (4/ 350) كلاهما من حديث الليث بن سعد، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، فذكره. وإسناده صحيح.
ورواه الإمام أحمد (9459) من وجه آخر عن حيوة، عن ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن أبي هريرة، فذكره.
وفيه انقطاع فإنّ محمد بن إبراهيم بن الحارث لم يسمع من أبي هريرة.
وقول الهيثميّ في "المجمع" (3/ 206): "رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، ولكن فيه انقطاعًا؛ فإنّ محمد بن إبراهيم التيميّ لم يسمع من أبي هريرة؛ لأنه ولد سنة (47 هـ)، وتوفي أبو هريرة عام (58 هـ).
قال أبو حاتم: "لم يسمع من جابر" مع أنه توفي بعد السبعين.
والإسناد متصل من وجه آخر كما تراه.

• عن الحسين بن علي، قال: جاء رجلٌ إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: إنّي جبان، وإنّي ضعيف، قال: "هلُمَّ إلى جهادٍ لا شوكة فيه الحجّ".
صحيح: رواه عبد الرزاق (8809)، والطبرانيّ في "الكبير" (3/ 147) كلاهما من حديث معاوية بن إسحاق، عن عباية بن رفاعة، عن الحسين بن علي، فذكره. وإسناده صحيح.
قال الهيثميّ في "المجمع" (3/ 206): "رواه الطبراني في الكبير والأوسط، ورجاله ثقات".
قلت: وهو كما قال، إلّا أن عبد الرزاق رواه عن الثوريّ، عن معاوية بن إسحاق، فقال فيه: "علي بن حسين" بدلًا من "الحسين بن علي".
والظّاهر أنه تحريف فإنّ عباية بن رفاعة يروي عن الحسين بن علي.
وقد أكّد الطبراني في "الأوسط" (4287) أنه لا يروى عن الحسين إلّا بهذا الإسناد. وانظر "مجمع البحرين" (1648).
وأما ما رُوي عن أمّ سلمة مرفوعًا: "الحجّ جهادُ كلِّ ضعيف" ففيه انقطاع.
رواه ابن ماجه (2902)، والإمام أحمد (26520) كلاهما من حديث وكيع، عن القاسم بن الفضل، عن أبي جعفر محمد بن علي، عن أمّ سلمة، فذكرته.

وأبو جعفر محمد بن علي -وهو الباقر- لم يسمع من أمّ سلمة.
وفي الباب ما رُوي عن طلحة بن عبيد الله أنه سمع النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: "الحجّ جهاد، والعمرة تطوّع" فهو ضعيف جدًّا.
رواه ابن ماجه (2989) وفيه عمر بن قيس المكي المعروف بسندل، متروك.
وفي الباب أيضًا عن عثمان بن سليمان، عن جدّته أمّ أبيه قالت: جاء رجل إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: إنّي أريد الجهاد في سبيل الله. قال: "ألا أدلُّك على جهاد لا شوكة فيه؟ ". قلت: بلى، قال: "حجّ البيت".
رواه الطبرانيّ في "الكبير" (24/ 314) من طريق الوليد بن أبي ثور، عن عبد الملك بن عمير، عن عثمان بن أبي سليمان، بإسناده، فذكره.
قال الهيثمي في "المجمع" (3/ 206): "وفيه الوليد بن أبي ثور ضعّفه أبو زرعة وجماعة، وزكّاه شريك".

‌‌7 - باب في طلب الدّعاء من الحاج والمعتمر
• عن صفوان بن عبد الله بن صفوان -وكانت تحته ابنة أبي الدرداء- قَال: قَدِمْتُ الشَّامَ فَأَتَيْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فِي مَنْزِلِهِ فَلَمْ أَجِدْهُ وَوَجَدْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ، فَقَالَت: أَتُرِيدُ الْحَجَّ الْعَامَ؟ فَقُلْت: نَعَمْ قَالَتْ: فَادْعُ اللهَ لَنَا بِخَيْرٍ فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُول: "دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِم لأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ، عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لأَخِيهِ بِخَيْرٍ، قَالَ الْمَلَكُ الْمَوَكَّلٌ بِهِ: آمِينَ، وَلَكَ بِمِثْلٍ".
قَالَ: فَخَرَجْتُ إِلَى السُّوقِ فَلَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَقَالَ لِي مِثْلَ ذَلِكَ يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
صحيح: رواه مسلم في الذكر والدّعاء (2733) عن إسحاق بن إبراهيم، عن عيسى بن يونس، ثنا عبد الملك بن أبي سليمان، عن أبي الزبير، عن صفوان، فذكره.
وأشهر ما روي في هذا الباب عن عمر بن الخطاب قال: استأذنت النبيّ صلى الله عليه وسلم في العمرة، فأذَن لي وقال: "لا تنساني يا أخي من دعائك".
وفي رواية: "أي أُخي، أشركنا في دعائكَ ولا تنسَنا".
رواه أبو داود باللفظ الأوّل (1498)، والترمذي (3562)، وابن ماجه (2894) باللّفظ الثاني، كلّهم من حديث عاصم بن عبيد الله، عن سالم، عن ابن عمر، عن عمر، فذكره.
ورواه الإمام أحمد (195) من هذا الوجه وقال: وقال بعدُ في المدينة: "يا أخي، أشركنا في دعائك". فقال عمر: ما أحبّ أن لي بها ما طلعتْ عليه الشّمس لقوله: "يا أخي".
وقوله: "وقال بعد في المدينة" هو شعبة كما صرّح به أبو داود.

وإسناده ضعيف من أجل عاصم بن عبيد الله وهو: عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب المدني ضعيف عند جمهور أهل العلم.
ولكنه لم يتفرّد به، فقد رواه الخطيب في "تاريخه" (11/ 396) من وجه آخر عن أسباط بن محمد، عن سفيان الثوريّ، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.
ولكنه نقل عن البرقاني أنه قال: "هذا لا يتابع عليه أبو عبيد، وإنما الصّحيح ما حدّث به عن الزّعفرانيّ، عن شبابة، عن شعبة، عن عاصم بن عبيد الله، عن سالم، عن ابن عمر، عن عمر".
وتعقّبه الخطيب فقال: "وقد رواه عن الزّعفرانيّ غير أبي عبيد، فوافق أبا عبيد على روايته".
وأطال الكلام فيه، والخلاصة أنّ هذا الحديث غير محفوظ من حديث أسباط بن محمد، عن سفيان الثوري عن عبيد الله، وإنما هو حديث الثوري وغيره عن عاصم بن عبيد الله.
فإنّ أسباط بن محمد وإن كان ثقة، وثَّقه ابن معين وابن سعد وغيرهما إلا أنه ضُعِّف في الثوريّ لكثرة مخالفته أصحابه المشهورين له منهم وكيع، ومؤمل بن إسماعيل، والقاسم الجرمي وغيرهم.

• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللَّهم اغفر للحاجّ، ولمن استغفر له الحاج".
حسن: رواه البزار (9726)، وابن خزيمة (2516)، والحاكم (1/ 441)، والبيهقيّ (5/ 261) كلهم من حديث شريك، عن منصور، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، فذكره. وقال الحاكم: "صحيح الإسناد على شرط مسلم".
وقال الحافظ ابن حجر في مختصر زوائد البزار (735): "إسناده حسن".
قلت: وهو كما قال؛ فإن فيه شريكا وهو ابن عبد الله النخعيّ القاضي، تغير حفظه منذ ولي القضاء، فلا يقبل منه تفرده في الحلال والحرام، وما كان في غير ذلك فيُنظر فيه، وهذا مما له أصل ثابت في عموم الشريعة.

‌‌8 - باب فضل المتابعة بين الحجّ والعمرة
• عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تابعوا بين الحجّ والعمرة، فإنّهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذّهب والفضة، وليس للحجّة المبرورة ثواب إلّا الجنّة".
حسن: رواه الترمذي (810)، والنسائي (2631) كلاهما من حديث أبي خالد الأحمر، عن عمرو بن قيس، عن عاصم، عن شقيق، عن عبد الله بن مسعود، فذكره.
وإسناده حسن من أجل عاصم وهو ابن أبي النجود فإنه حسن الحديث - ومن طريقه رواه الإمام أحمد (3669)، وابن خزيمة (2512)، وابن حبان (3693).

قال الترمذي: "حسن صحيح غريب من حديث ابن مسعود".

• عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ".
حسن: رواه النسائيّ (2630) عن أبي داود، حدّثنا أبو عتّاب، حدّثنا عزرة بن ثابت، عن عمرو بن دينار، قال: قال ابن عباس (فذكره).
وإسناده حسن من أجل أبي عتّاب واسمه سهل بن حماد فإنه حسن الحديث وهو من رجال مسلم. وللحديث طرق أخرى ضعيفة، والذي ذكرته أجودها وأقواها.
وفي الباب ما روي عن جابر مرفوعًا: "تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد".
رواه البزار -كشف الأستار (1147) - عن إبراهيم بن سعيد الجوهريّ، ثنا بشر بن المنذر، ثنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن جابر، فذكره. وفيه بشر بن المنذر تُكلّم فيه.
وقال العقيليّ في "الضّعفاء" (173): "في حديثه وهم"، ثم أخرج بهذا الإسناد حديثًا آخر وهو "الحج المبرور ليس له جزاء إلّا الجنة. قالوا: وما بره؟ قال: إطعام الطّعام وطيب الكلام". وقال: ولا يتابع عليه في حديث عمرو بن دينار. وقد روي بشر هذا غير حديث من هذا النحو، وهذا يروى عن جابر من حديث محمد بن المنكدر بإسناد لين، ورواه محمد بن ثابت البناني، وطلحة بن عمرو، عن محمد بن المنكدر عن جابر" انتهى.
وفيه ردّ على البزّار في قوله: "لا نعلمه عن جابر إلا بهذا الإسناد".
فالذي يظهر أن بشر بن المنذر وهم في هذا الحديث فجعل حديث ابن عباس لجابر، وخالف فيه أصحاب عمرو بن دينار.
وفي الباب أيضًا ما رُوي عن ابن عمر مرفوعًا: "تابعوا بين الحجّ والعمرة، فإنّهما تمحوان الخطايا كما ينفي الكير خبث الحديد".
رواه الطبرانيّ في "الكبير" (12/ 456) عن عبدان بن أحمد، ثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل، ثنا حجاج بن نصير، ثنا ورقاء، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، فذكره.
وفيه حجاج بن نصير -بضم النون- القيسيّ، ضعَّفه ابن معين والنسائيّ وابن سعد والدارقطنيّ وغيرهم.
وقال أبو داود: "تركوا حديثه". وقال ابن المديني: "ذهب حديثه".
وبه أعله الهيثميّ في "المجمع" (3/ 278).
ومع هذا كله ذكره ابن حبان في "الثقات" (8/ 202) وقال: "يخطئ ويهم" فيا تُرى ألم يقف ابن حبان على كلام المتقدمين الذين يعتمد قولهم في الجرح والتعديل أم أنه سبر حديثه فلم يتبين له

ضعفه، فلين القول فيه بأنه يخطئ ويهم؟ .
فإن كان كما قال ابن حبان فقد وجدتُ له متابعًا، وهو ما رواه الحارث في "مسنده" -بغية الباحث (368) - عن هوذة، ثنا داود بن عبد الرحمن، عن عمرو بن دينار، عن ابن لعبد الله بن عمر، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (فذكر نحوه).
وهوذة هو ابن خليفة الثقفيّ مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. وداود بن عبد الرحمن هو العطار ثقة كما في "التقريب".
إلّا أنه مرسل، فإنّ ابن عبد الله بن عمر هو سالم لم يدرك النبيّ صلى الله عليه وسلم، فلم تنفع هذه المتابعة، وله طرق أخرى أضعف من هذا.
وفي الباب أيضًا ما رُوي عن عامر بن ربيعة مرفوعًا: "تابعوا بين الحجّ والعمرة، فإنّ متابعة بينهما تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد".
رواه الإمام أحمد (15694) عن عبد الرزاق -وهو في مصنفه (8796) -، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه، فذكره.
وفيه عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدويّ المدني ضعيف باتفاق أهل العلم. قال ابن حبان: "كان سيء الحفظ كثير الوهم".
قلت: وهو كما قال فإنه اضطرب في هذا الحديث اضطرابًا شديدًا، فتارة يروي عن عبد الله بن عامر، عن أبيه كما هنا. وتارة يقول: عبد الله بن عامر، عن أبيه، عن عمر. وأخرى عن عبد الله ابن عامر، عن عمر، ذكر ذلك الدارقطني في "العلل" (2/ 127 - 128) وأطال في بيان اضطرابه وقال: "لم يكن بالحافظ".
قلت: أما روايته عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن عمر، فرواه أحمد (167)، وابن ماجه (2887) كلاهما من حديث سفيان بن عيينة، عن عامر بن عبيد الله، بإسناده، مثله.
وكذلك روايته عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب. فرواه أيضًا ابن ماجه (2887) عن أبي بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن عاصم بن عبيد الله، فذكره.
قال الدارقطني: "الاضطراب من قبل عاصم بن عبيد الله، لا مِنْ قِبلِ مَنْ رواه عنه".

‌‌9 - باب تعجيل الحجّ لمن قدر عليه
• عن عبد الله بن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أراد الحجّ فلْيتعجَّل".
وزاد في رواية: "فإنّه قد يمرض المريض، وتضلّ الضّالة، وتعرض الحاجة".
حسن: رواه أبو داود (1732) عن مسدّد، حدّثنا أبو معاوية محمد بن خازم، عن الأعمش،

عن الحسن بن عمرو، عن مهران أبي صفوان، عن ابن عباس، فذكره.
ورواه أحمد (1973)، وصحّحه الحاكم (1/ 448) كلاهما من حديث الحسن بن عمرو الفقيميّ، بإسناده، مثله.
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأبو صفوان هذا سماه غيره مهران مولي لقريش، ولا يعرف بالجرح".
وهذا وهم منه رحمه الله؛ فإن مهران أبا صفوان هذا "مجهول"، قال الذهبي في "الميزان": "لا يدري من هو؟ ". وقال أبو زرعة: "لا أعرفه إلا في هذا الحديث".
وأمّا ابن حبان فذكره في "ثقاته" (5/ 442) على قاعدته في توثيق من لم يعرف فيه الجرح؛ إلّا أنه لم ينفرد به، بل رُوي الحديث من وجه آخر.
رواه ابن ماجه (2883)، والإمام أحمد (1833، 1834)، والبيهقي (4/ 340) كلّهم من حديث إسماعيل أبي إسرائيل، عن فضيل بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن الفضل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أراد الحجّ فليتعجّل، فإنه قد يمرض المريض، وتضلّ الضّالة، وتعرض الحاجة".
هكذا رواه أبو الوليد الطيالسيّ عن أبي إسرائيل الملائي من طريقه رواه البيهقيّ.
ورواه غيره عن أبي إسرائيل فقال: عن ابن عباس أو عن الفضل، أو عن أحدهما عن الآخر.
فإن كان من حديث الفضل فإنّ فيه انقطاعًا؛ فإن سعيد بن جبير لم يدركه، واليقين مقدم على الشّك بأنه من رواية ابن عباس، عن الفضل، أو عن ابن عباس نفسه.
ولكنه فيه إسماعيل وهو ابن خليفة العبسيّ أبو إسرائيل الملائيّ الكوفيّ، مختلف فيه فقال الإمام أحمد: "خالف الناس في أحاديث"، وقال الترمذي: "ليس بالقوي عند أصحاب الحديث"، وقال النسائيّ: "ليس بثقة". وتكلّم فيه الجوزجاني بكلام شديد لغلوه في تشيعه فقال: "مفتر زائغ".
ولكن قال أبو زرعة: "صدوق"، وقال أبو حاتم: "حسن الحديث"، وقال ابن سعد: "يقولون إنه صدوق"، وقال أبو داود: "لم يكن يكذب، ليس حديثه من حديث الشّيعة، وليس فيه نكارة".
فمثله إذا تُوبع يحسّن حديثه؛ ولذا اكتفى الحافظ بقوله: "صدوق سيئ الحفظ، نسب إلى الغلو في التشيع". فإنه إذا توبع ولم يكن ما يرويه يؤيد غلوه في التشيع، فالظاهر أنه لم يخطئ فيه، وله طرق أخرى تقويه. والخلاصة أن الحديث حسن.
ووجوب الحجّ على الفور قال به جمهور الفقهاء مالك وأحمد، وأبو حنيفة رحمهم الله جميعًا. وهو قول للشافعي، والأصح في المذهب التراخي.
انظر للمزيد: "المنة الكبرى" (3/ 502 - 503).
وفي الباب ما رُوي عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ملك زادًا وراحلة تبلّغه إلى بيت

الله ولم يحج، فلا عليه أن يموت يهوديًّا أو نصرانيًّا؛ وذلك أنّ الله يقول في كتابه: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [سورة آل عمران: 97].
رواه الترمذيّ (812) عن محمد بن يحيى القطعيّ البصريّ، حدّثنا مسلم بن إبراهيم، حدّثنا هلال ابن عبد الله مولى ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي، حدّثنا أبو إسحاق الهمدانيّ، عن الحارث، عن علي، فذكره.
قال الترمذيّ: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفي إسناده مقال، وهلال بن عبد الله مجهول، والحارث يضعّف في الحديث".
قلت: الحارث هذا كذّبه الشعبيّ وابن المديني.
وهلال، قال فيه البخاريّ: "منكر الحديث"، وقال ابن عدي: "هو معروف بهذا الحديث، وليس الحديث بمحفوظ". ورُوي نحوه عن أبي هريرة.
رواه ابن عدي في "الكامل" (4/ 1620) بإسناده عن عبد الرحمن بن القطامي، عن أبي المهزم، عن أبي هريرة، مرفوعًا: "من مات ولم يحج حجّة الإسلام في غير وجع حابس، أو حجّة ظاهرة، أو سلطان جائر، فليمت أي الميتتين إمّا يهوديًّا أو نصرانيًّا".
ونقل عن عمرو بن علي الفلاس أنه قال: "رجل لقيته أنا ويقال له عبد الرحمن بن القطامي يحدث عن أبي المهزم وكان كذابًا".
وقال الدارقطني: "عبد الرحمن بن القطامي، روي عن أبي المهزم، عن أبي هريرة نسخة موضوعة". ذكره ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (3/ 405).
وفي الباب أحاديث أخرى إلّا أنّها كلّها ضعيفة. انظر: "التلخيص" (2/ 22).

‌‌10 - باب وجود الزوج أو المحرم مع المرأة في السفر إلى الحج والعمرة
• عن ابن عباس، قال: سَمِعْتُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ يَقُول: "لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلا ومَعَهَا ذُو مَحْرَم، وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ". فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا؟ قَال: "انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ أهلك".
متفق عليه: رواه البخاريّ في جزاء الصيد (1862)، ومسلم في الحج (1341) كلاهما من طريق عمرو بن دينار، عن أبي معبد مولى ابن عباس، قال: سمعت ابن عباس يقول (فذكره)، واللفظ لمسلم.

• عن أبي هريرة، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَة، إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا".

متفق عليه: رواه مالك في الاستئذان (37) عن سعيد بن أبي سعيد المقبريّ، عن أبي هريرة، به، فذكره. ورواه مسلم في الحج (1339: 421) من طريق مالك، به، مثله.
ورواه البخاريّ في تقصير الصلاة (1088)، ومسلم في الحج أيضًا (1339: 420) كلاهما من طريق ابن أبي ذئب، حدّثنا سعيد المقبريّ، به، نحوه.

• عن ابن عمر، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تسافر المرأة ثلاثًا إلّا ومعها ذو محرم".
متفق عليه: رواه البخاريّ في تقصير الصّلاة (1087)، ومسلم في الحجّ (1338) كلاهما من طريق يحيى القطان، عن عبيد الله (هو ابن عمر العمري)، أخبرني نافع، عن ابن عمر، به.

• عن قزعة مولى زياد، قال: سمعت أبا سعيد -وَقَدْ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً- قَالَ: أَرْبَعٌ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَوْ قَالَ يُحَدِّثُهُنَّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَعْجَبْنَنِي وَآنَقْنَنِي: "أَنْ لَا تُسَافِرَ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ لَيْسَ مَعَهَا زَوْجُهَا، أَوْ ذُو مَحْرَمٍ، وَلا صَوْمَ يَوْمَيْنِ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى، وَلَا صَلاةَ بَعْدَ صَلاتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى".
متفق عليه: رواه البخاريّ في جزاء الصيد (1864)، ومسلم في الحج (827: 416) كلاهما من طريق شعبة، عن عبد الملك بن عمير، قال: سمعت قزعة مولي زياد، به، فذكره، واللفظ للبخاريّ. واختصره مسلم مقتصرًا على الحديث الأوّل.
ثم قال: "واقتصّ باقي الحديث" يعني الأحاديث الثلاثة الباقية، كما هي عنده من رواية جرير (هو ابن عبد الحميد الضبي)، عن عبد الملك بن عمير، به.

• عن أبي سعيد قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم".
متفق عليه: رواه البخاري في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (1197)، ومسلم في الحج (827: 416) كلاهما من حديث شعبة وغيره، عن عبد الملك بن عمير، عن قزعة، عن أبي سعيد في سياق طويل. انظر: ما جاء في المساجد التي تُشد إليها الرحال.

• عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أين نزلت؟ " قال: على فلانة. قال: "أغلقت عليك بابها؟ لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم".
صحيح: رواه الدارقطني (2/ 222 - 223) وأبو عوانة - كما في الإتحاف (9026) كلاهما من حديث أبي حميد المصيصي، ثنا حجاج، ثنا ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن أبي معبد مولي ابن عباس، عن ابن عباس، فذكره.

وقرنه الدارقطني بعكرمة بالشك فقال: "أبو معبد أو عكرمة" وهو من أبي معبد بدون شك. والحجاج هو ابن محمد المصيصي الأعور مختلط.
ورواه البزار في مسنده: حدثنا عمرو بن علي، ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، أخبرني عمرو ابن دينار، سمع معبدا مولى ابن عباس، يحدث عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحج امرأة إلا ومعها محرم" فقال رجل: يا نبي الله! إني اكتتبت في غزوة كذا، وامرأتي حاجة. قال: "ارجع فحج معها" ذكره الزيلعي في "نصب الراية" (3/ 10).
وفيه متابعة للحجاج المصيصي الذي اختلط بآخره لما قدم بغداد، تابعه أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل، وهو ثقة حافظ، وإسناده صحيح، وصحّحه أيضا ابن حجر في "الدراية" (2/ 4).

• عن عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم استند إلى الكعبة، فوعظ الناس، وذَكَّرَهم، ثم قال: "لا يصلين أحد بعد العصر حتى الليل، ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ثلاثة أيام".
حسن: رواه عبد الرزاق في "المصنف" (10750) عن ابن جريج، قال: أخبرني عبد الكريم (الجزري)، أن عمرو بن شعيب أخبره، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، فذكره. ومن هذا الطريق أخرجه أيضا أحمد (6712).
وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب، فإنه حسن الحديث.

• عن عمر بن الخطاب أنه أَذِنَ لأزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا، فَبَعَثَ مَعَهُنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ.
صحيح: رواه البخاريّ في جزاء الصيد (1860) فقال: قال لي أحمد بن محمد (هو الأزرقي)، حدثنا إبراهيم، عن أبيه، عن جده أذن عمر رضي الله عنه لأزواج النبي فذكر الحديث. وقوله: "قال لي": يُحمل على الاتصال.
تنبيه: فإن قيل إن عثمان وعبد الرحمن رضي الله عنهما ليسا محرمين لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فكيف خرجْن إلى الحجّ معهما؟ .
الجواب: إنّ المؤمنين كلَّهم محارم لهنّ من حيث النكاح؛ لأن الله حرَّم ذلك إلى الأبد بقوله تعالى: {وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا} [الأحزاب: 53] ولأنهن أمهات المؤمنين لقوله تعالى: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} [سورة الأحزاب: 6]، وذلك في تعظيمهن واحترامهن كالأمهات، لا في جواز الخلوة بهن وعدم تزويج بناتهن، فإذا أمن الفتنة، وهيأ لهن خليفة المسلمين أسباب السفر مثل المركب والمأكل والمشرب ورفقة النساء الثقات مع أزواجهن جاز لهن الخروج في سفر الحج، كما حصل لهن في زمن عمر، وكما أنهن استأذن أيضا عثمان في الحج، فقال: أنا أحج بكن، فحج بهن جميعا إلا زينب كانت ماتت، وإلا سودة فإنها لم تخرج من

بيتها بعد النبي صلى الله عليه وسلم.

فقه الحديث:
أحاديث الباب تفيد اشتراط المحرم في الحجّ.
قال أبو داود: قلت لأحمد: امرأة موسرة لم يكن لها محرم، هل يجب عليها الحجّ؟ قال: لا. وقال أيضًا: المحرم من السبيل. وبه قال أيضًا أصحاب الرأي.
وقال الشافعي: "ليس المحرم شرطًا في الحجّ بحال، ولها أن تخرج مع حرّة مسلمة ثقة". وكذلك قال مالك: "تخرج مع جماعة النساء".
وقال الأوزاعي: "تخرج مع قوم عدول".
والأوّل معه الأدلة القاطعة؛ ولذا قال ابن المنذر: "تركوا القول بظاهر الحديث، واشترط كلّ واحد منهم شرطًا لا حجّة معه وعليه".
والمصالح الشرعية تقتضي أيضًا وجود المحرم في الأسفار عمومًا، وفي سفر الحجّ خصوصًا لما تتعرّض له المرأة من المخاطر والمضايقات في الأسفار.

• عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة لها زوجها، ولها مال ولا يأذن زوجها في الحجّ، قال: "ليس لها أن تنطلق إلّا بإذن زوجها".
حسن: رواه الطبراني في "الأوسط" (4259)، و"الصغير" (582) -"مجمع البحرين" (1669) -، والدّارقطني (2441)، والبيهقي في "الكبري" (5/ 223)، وفي "المعرفة" (7/ 501) كلّهم من طريق حسان بن إبراهيم، حدّثنا إبراهيم الصائغ، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.
قال الطبراني: "لم يرو عن نافع إلا إبراهيم الصّائغ، ولا عن إبراهيم إلا حسّان بن إبراهيم، تفرّد به محمد بن أبي يعقوب الكرمانيّ".
وقال البيهقي في "المعرفة": "تفرّد به حسان بن إبراهيم".
قلت: حسان بن إبراهيم هو الكرمانيّ أبو هشام العنزيّ من رجال الصحيح، وهو حسن الحديث، فلا يضر تفرده.
وأما مسألة استئذان المرأة زوجها في حجّ الفريضة ففيها تفصيل وهو: أنّ الأصل في الواجبات والفرائض المسارعة إلى أدائها، وليس للزوج حق في منع الزوجة عند وجوبها، بل الواجب عليه أن يتعاون معها في أداء الواجبات كالصّلاة والصوم والحج وغيرها. ولكن قد تقتضي المصلحة تأخير الحج لمدّة معينة لظروف خاصة؛ لأنّ الحجّ ليس كالصّلاة والصّوم لطول مدّته، فيستحب للمرأة أن تستأذن زوجها بخلاف الصّلاة والصوم، فإن منعها فلها أن تطيعه؛ لأنّ مخالفته قد تؤدي إلى النزاع والشقاق، والإسلام يأمر بإصلاح ذات البين.
وأما إن منعها منعًا مطلقًا فهذا لا يطاع؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، بل لها أن

تطلب منه الطلاق، وهو يخشي بمنعه هذا أن يدخل فيمن يصدّون عن سبيل الله.
وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الرجل ليس له حق في منع امرأته من حجّة الإسلام إذا توفّرت فيها شروط الوجوب إلا من قال بجواز التراخي وهم الشافعية، فقالوا: للزّوج حقّ في منع زوجته من الحجّ المفروض والتطوّع؛ لأنّ حقه على زوجته على الفور، والحجّ على التراخي.
هذا إذا لم تُحرم، أما إذا أحرمت فلها حكم آخر وهو مبسوط في كتب الفقه. ومنها قول عطاء: "إنّ المرأة تهل بالحجّ فيمنعها زوجها فهي بمنزلة المحصر".

‌‌11 - باب أخذ الزّاد في الحجّ والعمرة
قال الله تعالى: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى} [سورة البقرة: 197].

• عن ابن عباس، قال: كان أهلُ اليمن يحجّون ولا يتزوّدون، ويقولون: نحن المتوكِّلون، فإذا قدموا مكّة سألوا النّاس، فأنزل الله تعالى: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى}.
صحيح: رواه البخاريّ في الحجّ (1523) عن يحيى بن بشر، حدّثنا شبابة، عن ورْقاء، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكره.
وأمّا ما ورد من تفسير قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} [سورة آل عمران: 97] بأنّه الزاد والراحلة من حديث ابن عمر، وعائشة، وأنس وغيرهم فإنها كلها ضعيفة، والصحيح أنه من قول عمر، وابن عباس، ومرسل الحسن البصريّ. انظر "المنة الكبرى" (3/ 469).
قال البيهقيّ في "السنن الكبرى": "ويُروي فيه أحاديث لا يصح شيء منها، وحديث إبراهيم بن يزيد أشهرها، وقد أكّدناه بالذي رواه الحسن البصريّ وإن كان منقطعًا".
وحديث إبراهيم بن يزيد هو ما رواه الترمذي (2998)، وابن ماجه (2896)، والبيهقي (5/ 224 - 225) وغيرهم من طرق عن إبراهيم بن يزيد الخوزيّ، عن محمد بن عباد المخزومي، عن ابن عمر، سمع من النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} الزاد والراحلة".
قال الترمذيّ: "هذا حديث حسن، وإبراهيم بن يزيد الخوزي تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه".
قلت: بل إسناده ضعيف جدًا؛ فإنّ إبراهيم بن يزيد الخوريّ ضعيف باتفاق أهل العلم، وفي التقريب "متروك الحديث".
وانظر للمزيد "المنة الكبرى" (3/ 468 - 473) فقد خرجت فيه هذه الأحاديث تخريجًا علميًّا بالتفصيل.

وأمّا وجود الزاد والراحلة وضروريات السّفر فهذا لا خلاف بين أهل العلم في إيجاب الحج، فمن لم يجد الزاد والراحلة وضروريات السفر فلا يجب عليه الحج باتفاق.

‌‌12 - باب جواز الحجّ على إبل الصدقة إذا أجازه الإمام
• عن أبي لاس الخزاعيّ، قال: حَمَلَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى إِبِلٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ لِلْحَجِّ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ مَا نَرَى أَنْ تَحْمِلَنَا هَذِهِ؟ قَالَ: "مَا مِنْ بَعِيرٍ لَنَا إِلا فِي ذُرْوَتِهِ شَيْطَانٌ، فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا إِذَا رَكِبْتُمُوهَا كَمَا أمَرَكُمْ ثُمَّ امْتَهِنُوهَا لأَنْفُسِكُمْ فَإِنَّمَا يَحْمِلُ اللهُ عز وجل".
حسن: رواه الإمام أحمد (17938)، والطّبرانيّ في "الكبير" (23/ (837) كلاهما من حديث محمد بن عبيد، حدّثنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن عمر بن الحكم ابن ثوبان، عن أبي لاس الخزاعيّ، فذكره.
وإسناده حسن؛ لأنّ محمد بن إسحاق قد صرّح بالتحديث في الرواية الثانية عند الإمام أحمد (17939).
وصحّحه ابن خزيمة (2377)، والحاكم (1/ 444) وقال: "على شرط مسلم". ووافقه الذّهبي، وزادوا بعد قوله "إبل الصدقة": "ضعاف" للحجّ.

‌‌13 - باب أداء الحج والعمرة راكبًا وماشيًا
قال الله تعالى: {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ} [سورة الحج: 27].

• عن ثُمامة بن عبد الله بن أنس، قال: حجّ أنس على رَحْلٍ ولم يكن شحيحًا، وحدَّث أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم حَجَّ على رَحْلٍ وكانت زاملَتَه.
صحيح: رواه البخاريّ في كتاب الحج (1517) تعليقًا، فقال: قال محمد بن أبي بكر (هو المقدمي)، حدّثنا يزيد بن زريع، حدّثنا عزْرة بن ثابت، عن ثمامة، به، فذكره.
وهذا معلق كما قال المزي في "الأطراف" (1/ 160) ووصله البيهقيّ (4/ 334) من طريق يوسف بن يعقوب القاضي، ثنا محمد بن أبي بكر بإسناده، مثله. وأشار إلى تعليق البخاريّ.
وكذلك وصله ابن حبان (3754) عن الحسن بن سفيان، وأبو يعلى من كتابه، قالا: حدّثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، بإسناده، ولكن وقع في رواية أبي ذر موصولًا. وهو الذي اعتمده الحافظ في شرحه، وأشار إلى غيره "وقال محمد بن أبي بكر".
قوله: "وكانت زاملته" أي الراحلة التي ركبها، والزّاملة البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع

من الزمل وهو الحمل.
والمراد أنه لم تكن معه زاملة تحمل طعامه ومتاعه، بل كان ذلك محمولًا معه على راحلته، وكانت هي الراحلة والزاملة. انظر: "فتح الباري" (3/ 381).

• عن أنس بن مالك، قال: حجّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم على رَحْل رثٍّ، وقطيفة تساوي أربعة دراهم أو لا تساوي. ثم قال: "اللَّهُمَّ! حجّة لا رياء فيها ولا سُمعة".
حسن: رواه ابن ماجه (2890)، والترمذي في "الشمائل" (334)، وابن أبي شيبة (4/ 106) كلّهم من حديث وكيع، عن الربيع بن صبيح، عن يزيد بن أبان، عن أنس بن مالك، فذكره.
وهذا إسناد ضعيف؛ فيه الربيع بن صبيح، قال فيه الحافظ في "التقريب": "صدوق سيء الحفظ، وكان عابدًا مجاهدًا".
وشيخه يزيد بن أبان الرّقاشيّ مختلف فيه، فضعّفه أكثر أهل العلم، وقال أبو داود: "رجل صالح"، وقال أبو حاتم: "كان واعظًا بكَاءً كثير الرواية". وقال ابن عدي: "له أحاديث صالحة". ولكن رُوي الحديث من وجه آخر.
رواه الأصبهاني في "الترغيب والترهيب" (1056) من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت البنانيّ، عن أنس بن مالك، فذكر مثله.
وهذا إسناد قوي، ويقوي الإسناد الأوّل، وبهذين الإسنادين يرتقي الحديث إلى درجة الحسن.
وله شاهد، وهو ما رواه البيهقيّ (4/ 332 - 333) من حديث بشر بن قدامة الضّبابيّ، قال: أبصرتُ عيناي حِبِّي رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفًا بعرفات مع الناس على ناقة له حمراء قصواء، تحته قطيفة بولانية وهو يقول: "اللَّهم اجعله حجّة غير رياء ولا هباء ولا سمعة" والناس يقولون: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال سعيد بن بشير: "فسألت عبد الله بن حكيم، فقلت: يا أبا حكيم! وما القصوى؟ قال: أحسبها المبتترة الأذنين؛ فإنّ النوق تبتر آذانها لتسمع". وفيه رجال مجهولون.

• عن عائشة، أنها قالت: يا رسول الله! اعتمرتُم ولم أعتمر؟ فقال: "يا عبد الرحمن، اذهبْ بأختك فأعمِرْها من التنعيم" فأحقبها على ناقة، فاعتمرتْ".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج (1518)، ومسلم في الحج (1211: 120) كلاهما من طريق القاسم بن محمد، عن عائشة، فذكرته، واللفظ للبخاري.
وحديث مسلم بسياق أطول، وفيه: "فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني على جمله".

• عن ابن عباس، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِوَادِي الأَزْرَقِ، فَقَالَ: "أَيُّ وَادٍ هَذَا؟ "، فَقَالُوا: هَذَا وَادِي الأَزْرَقِ، قَالَ: "كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى عليه السلام هَابِطًا مِن

الثَّنِيَّةِ وَلَهُ جُؤَارٌ إِلَى اللَّهِ بِالتَّلْبِيَةِ"، ثُمَّ أَتَى عَلَى ثَنِيَّةِ هَرْشَى، فَقَالَ: "أَيُّ ثَنِيَّةٍ هَذِهِ؟ ". قَالُوا: ثَنِيَّةُ هَرْشَى قَالَ: "كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى يُونُسَ بْنِ مَتَّى عليه السلام عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ جَعْدَةٍ، عَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ خِطَامُ نَاقَتِهِ خُلْبَةٌ، وَهُوَ يُلَبِّي".
صحيح: رواه مسلم في الإيمان (166) عن الإمام أحمد بن حنبل (وهو في المسند 1854) عن هُشيم، أخبرنا داود بن أبي هند، عن أبي العالية، عن ابن عباس، فذكره.
ورواه مسلم أيضًا من وجه آخر عن ابن عدي، عن داود وفيه: "كأني أنظر إلى موسى" (فذكر من لونه وشعره شيئًا لم يحفظه داود) وفيه: "واضعًا إصبعه في أذنيه له جؤار إلى الله بالتلبية مارًا بهذا الوادي".
وقوله: "جؤار" من جأر يجْأر جأرًا وجؤارًا: رفع صوته، يقال: جأر إلى الله: تضرَّع واستغاث، وفي كتاب الله: {إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ}.
وقوله: "خُلْبة" الليف كما جاء في "حلية الأولياء" (3/ 96): خطامها من ليف.
وأما ما رُوي عن جماعة من الصحابة، منهم: ابن عباس، وأبو هريرة، وأبو سعيد، وغيرهم من فضيلة الحج ماشيًا فكلَّها ضعيفة.
أما حديث ابن عباس، فرواه الطبراني في "الكبير" (12/ 105)، وفي "الأوسط" -"مجمع البحرين" (1655) -، والحاكم (1/ 460 - 461)، والبزار -"كشف الأستار" (1120) - كلهم من طريق عيسي بن سوادة، ثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن زاذان، قال: مرض ابن عباس مرضة ثقل منها، فجمع إليه بنيه وأهله فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من حجّ من مكة ماشيًا حتى يرجع إليها، فله بكلّ خطوة سبعمائة حسنة من حسنات الحرم"، فقال رجل: وما حسنات الحرم يا رسول الله؟ قال: "فإن كلّ حسنة منها مائة ألف حسنة". ولم يذكر البزار القصة.
قال الحاكم: "صحيح الإسناد" ورده الذهبي فقال: "ليس بصحيح أخشى أن يكون كذبًا، وعيسى قال أبو حاتم: "منكر الحديث".
قلت: وعيسى بن سوادة هذا النخعيّ، كذّبه ابن معين.
وأما كلام أبي حاتم، فكما في "الجرح والتعديل" (6/ 277): "ضعيف، رُوي عن إسماعيل بن أبي خالد، عن زاذان، عن ابن عباس، حديثًا منكرًا" كأنه يعني هذا.
ورواه ابن خزيمة (2791) من هذا الوجه وقال: "إن صح الخبر، فإن في القلب من عيسي بن سوادة هذا".
قلت: لم يصح هذا الخبر، لقد سبقه كلام أهل العلم في عيسى بن سوادة هذا أورده المنذري في "الترغيب والترهيب" (1719) ونقل عن البخاري قوله: "هو منكر الحديث"، ومعنى قول البخاري: لا تحل الرواية عنه.

ورواه البزار (1121) من وجه آخر عن يحيى بن سليم، ثنا محمد بن مسلم، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، فذكر نحوه.
قال الهيثميّ في "المجمع" (3/ 309): "رواه البزار، والطّبراني في "الأوسط"، و"الكبير"، وله عند البزار إسنادان أحدهما: هذا فيه كذاب (يقصد به الإسناد السابق الذي فيه عيسى بن سوادة)، والآخر فيه إسماعيل بن إبراهيم، عن سعيد بن جبير، ولم أعرفه. وبقية رجاله ثقات".
قلت: وفيه علل أخرى منها: يحيى بن سليم وشيخه محمد بن مسلم ضعّفهما الإمام أحمد وغيره.
ومنها ما قاله ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه يحيى بن سليم الطائفي، عن محمد بن مسلم الطائفي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، فذكر الحديث.
قال أبي: محمد بن مسلم، عن سعيد بن جبير، مرسل. وهذا حديث يروي عن ابن سيسن رجل مجهول، وليس هذا حديث صحيح". "العلل" (826).
ومنها ما روي عن ابن عباس أيضًا مرفوعًا: "إنّ آدم عليه السلام أتي البيت ألف آتية لم يركب قطّ فيهن من الهند على رجليه".
ذكره المنذريّ في "الترغيب والترهيب" (1720) وعزاه لابن خزيمة (2792) ونقل عنه أنه قال: "في القلب من القاسم بن عبد الرحمن". قال الحافظ المنذري: "القاسم هذا واهٍ".
ومنها ما رُوي عن أبي هريرة يقول: قدم على النبيّ صلى الله عليه وسلم جماعة من مزينة، وجماعة من هذيل، وجماعة من جهينة فقالوا: يا رسول الله! إنا خرجنا إلى مكة مشاة، وقوم يخرجون ركبانًا. فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "للماشي أجر سبعين حجة، وللراكب أجر ثلاثين حجة".
رواه الطبرانيّ في "الأوسط" (7083 - ط. دار الحرمين) عن محمد بن عبد الله بن بكر، ثنا إسماعيل بن إبراهيم، ثنا محمد بن محصن العكاش، ثنا إبراهيم بن أبي عبلة، عن عبد الواحد بن قيس، قال: سمعت أبا هريرة، فذكره. "المجمع البحرين" (1656).
قال الحافظ الهيثميّ في "مجمع الزوائد" (3/ 209): "فيه محمد بن محصن العكاش وهو متروك".
ومحمد بن محصن هذا هو محمد بن إسحاق بن إبراهيم نسب إلى جده الأعلى العكاش الغنوي ترجمه ابن حبان في "المجروحين" (966) في ترجمة محمد بن محصن الأسديّ وقال: "شيخ يضع الحديث على الثقات لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه".
ثم ترجم لمحمد بن إسحاق العكاش الغنويّ (977) وقال فيه: "كان ممن يضع الحديث على الثقات، لا يجوز الاحتجاج به، ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجب عند أهل الصناعة". فكأنه ظن أنهما اثنان.
وروي عن أبي هريرة أيضًا مرفوعًا: "كأني أنظر إلى موسي بن عمران مُنهبطًا من ثنية هرشي ماشيًا".
رواه ابن حبان في "صحيحه" (3755)، وفيه علي بن زياد اللحجيّ، ذكره في "ثقاته" (8 /

470) ولم أجد من وثّقه غيره فهو "مقبول" إذا توبع.
ومنها ما رُوي عن أبي سعيد قال: حجَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه مشاة من المدينة إلى مكة، وقال: "اربطوا أوساطكم بأُزُركم" ومشي خِلْط الهرولة.
رواه ابن ماجه (3119) عن إسماعيل بن حفص الأُبليّ، قال: يحيى بن يمان، عن حمزة بن حبيب الزّيات، عن حمران بن أعين، عن أبي الطفيل، عن أبي سعيد، فذكره. ومن هذا الطريق رواه أيضًا ابن خزيمة (2535)، والحاكم (1/ 442) وقال: "صحيح".
قلت: فيه يحيى بن يمان العجلي الكوفي، قال فيه ابن المديني: "كان فلج فتغير حفظه"، وقال أبو داود: "يخطئ في الأحاديث ويقلبها". وقال ابن عدي: "عامة ما يرويه غير محفوظ".
ولعلّ هذا مما انقلب عليه؛ لأنّ المعروف أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه خرجوا من المدينة راكبين، وأدوا شعائر الحجّ راكبين.
وفيه أيضًا حمران بن أعين، جمهور أهل العلم على تضعيفه، وقال أبو داود: "كان رافضيًّا" فلا يبعد أن يكون هذا الحديث من وضعه.
وقد قال البيهقيّ (5/ 332): "إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حجَّ راكبًا، والخير في كلّ ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم".

‌‌14 - باب فضل من مات محرمًا
• عن عبد الله بن عباس، أَنَّ رَجُلا كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلا تَمَسُّوهُ بِطِيبٍ، وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا".
وفي رواية: "ولا تخَمِّروا رأسه ولا وجهه، فإنّه يبعث يوم القيامة ملبيًّا".
متفق عليه: رواه البخاريّ في جزاء الصيد (1851)، ومسلم في الحج (1206: 99) كلاهما من طريق هشيم (هو ابن بشير الواسطيّ)، أخبرنا أبو بشر (هو جعفر بن إياس الشكري)، حدّثنا سعيد بن جبير، عن ابن عباس، ولفظهما سواء، غير أنّ مسلمًا قال: "مُلبِّدًا" بدل "مِلبيًّا".
والرّواية الثانية عند مسلم من طريق عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير.
وتابعه على قوله: "ولا وجهه" منصور، عن سعيد، فقال: "ولا تغطوا وجهه"، وكذلك أبو الزبير، عن سعيد فقال: "ولا تغطوا وجهه".
وفيه دليل على أن المحرم لا يغطي وجهه، كما لا يغطي رأسه، وسوف يأتي ذلك بالتفصيل.
وفي الباب عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من خرج حاجًّا فمات كُتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة، ومن خرج معتمرًا فمات كُتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة، ومن خرج غازيًّا فمات كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة".

رواه الطبراني في "الأوسط" (5317) عن محمد بن السّري، حدثنا إبراهيم بن زياد سبلان، حدّثنا أبو معاوية، حدّثنا محمد بن إسحاق، عن جميل بن أبي ميمونة، عن عطاء بن زيد الليثيّ، عن أبي هريرة، فذكره.
قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن عطاء بن يزيد الليثي إلّا جميل بن أبي ميمونة، ولا عن جميل إلا محمد بن إسحاق، تفرّد به أبو معاوية".
قلت: وفي الإسناد جميل بن أبي ميمونة، ذكره البخاري في "التاريخ الكبير"، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا.
وذكره ابن حبان في "الثقات" (6/ 146) وقال: "روى عنه محمد بن إسحاق"، وذكر في التهذيب من الرواة عنه أيضًا الليث بن سعد.
وفيه أيضا عنعنة محمد بن إسحاق وهو مدلس.
وأورده الهيثمي في "المجمع" (3/ 209) وقال: "فيه جميل بن أبي ميمونة، ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابن حبان".
وفي الباب أيضًا ما رُوي عن عائشة مرفوعًا: "من مات في هذا الوجه بحج أو عمرة فمات فيه لم يعرض، ولم يحاسبْ، وقيل: ادخل الجنة".
رواه أبو يعلى (4608) عن الحسن بن حماد، حدّثنا حسين يعني الجعفيّ، عن ابن السماك، عن عائذ، عن عطاء، عن عائشة، فذكرته.
ورواه الدارقطني (2778)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (542) من وجه آخر عن محمد بن الحسن الهمدانيّ، حدّثنا عائذ المكتب، بإسناده، مثله.
وعائذ هو ابن نسير قال العقيليّ في "الضعفاء" (1447): "عطاء منكر الحديث" ونقل عن يحيى قوله: "ليس به بأس، ولكن روى الحديث مناكير". وفي رواية عثمان بن سعيد قال: قلت ليحيى بن معين: عائذ بن نسير كيف حديثه؟ قال: "ضعيف".
وذكر هذا الحديث ابن عدي في "الكامل" (5/ 1992) من جملة مناكيره، ومحمد بن الحسن الهمداني أبو الحسن الكوفي ضعيف عند جماهير أهل العلم حتى قال فيه النسائي: "متروك"، وهو من رجال "التهذيب".

‌‌15 - باب الإحصار في الحج أو العمرة
• عن عبد الله بن عمر، أنه قال حِينَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ مُعْتَمِرًا فِي الْفِتْنَةِ: إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ ثُمَّ، إِنَّ عَبْدَ اللهِ نَظَرَ فِي أَمْرِهِ فَقَالَ: مَا