📘 আল-জামি আল-কামিল ফিল হাদিসিস সহীহিশ শামিল আল-মুরাত্তাব আলা আবওয়াবিল ফিকহ (মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান আল-আজমী - মৃত্যু 1441 হিজরী)

الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه (محمد ضياء الرحمن الأعظمي)القسم: كتب السنة
الكتاب: الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
المؤلف: أبو أحمد محمد عبد الله الأعظمي المعروف بـ «الضياء»
الناشر: دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية
الطبعة: الأولى، 1437 هـ - 2016 م
عدد الأجزاء: 12
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 17 محرم 1442

الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل
المرتب على أبواب الفقه [5]

تأليف
أ. د. أبي أحمد محمد عبد الله الأعظمي المعروف بـ «الضياء»
أستاذ الحديث الشريف وعميد كلية الحديث بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة سابقًا والمدرس في المسجد النبوي

بسم الله الرحمن الرحيم

(ح) محمد عبد اللَّه عبد الرحمن الأعظمي 1436 هـ
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
الأعظمي، محمد عبد اللَّه عبد الرحمن
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل / محمد عبد اللَّه عبد الرحمن الأعظمي - الرياض 1436 هـ
(12 مج)

ردمك:
8 - 9261 - 01 - 603 - 978 (مجموعة)
3 - 9266 - 01 - 603 - 978 (ج 5)

1 - الحديث الصحيح … أ- العنوان
ديوي 235.1 … 8840/ 1436 هـ
رقم الإيداع: 8840/ 1436 هـ
ردمك:
8 - 9261 - 01 - 603 - 978 (مجموعة)
3 - 9266 - 01 - 603 - 978 (ج 5)

طبعة أولى: ربيع الثاني 1437 هـ - يناير 2016 م

الجَامِعُ الكَامِلُ في الحَدِيثِ الصَّحيحِ الشَّامل
[5]

جميع حقوق الطبع محفوظة للمؤلف
دار السلام للنشر والتوزيع
شارع الأمير عبد العزيز بن جلوي (الضباب سابقًا) مقابل الغرفة التجارية
المملكة العربية السعودية ص. ب: 22743 - الرياض 11416
هاتف: 4033962 - 4043432 - 11 - 00966 - - فاكس: 4021659 - 11 - 00966
www.darussalampublishers.com
E-Mail: [email protected]
E-Mail: [email protected]

العليا: تليفون: 4614483 - 11 - 00966 - فاكس: 4644945
الملز: تليفون: 4735220 - 11 - 00966 - فاكس: 4735221
السويلم: تليفون: 2860422 - 11 - 00966 - فاكس: 2860422
السويدي: تليفون: 4286641 - 11 - 00966
جدة: تليفون: 6879254 - 2 - 00966 - فاكس: 6336270
الخبر: تليفون: 8692900 - 3 - 00966 - فاكس: 8691551
المدينة المنورة: تليفون: 8459266 - 14 - 00966 - فاكس: 8550119 - 014
خميس مشيط: تليفون: 2388620 - 017 - 00966 - جوال: 0500710328
ينبع البحر: تليفون: 500887341 - 00966
الكويت: تليفون: 0096599600845
الشارقة: تليفون: 5632623 - 6 - 00971 - فاكس: 5632624
لندن: تليفون: 5394885 - 208 - 0044 - فاكس: 5394889 - 208
نيويورك: تليفون: 6255925 - 718 - 001 - فاكس: 6251511 - 718
سيدني أستراليا: تليفون: 97407188 - 2 - 0061 - فاكس: 97407199 - 2
فرنسا: تليفون: 84052928 - 01 - 0033 - 48052997 - 01 - 0033
هيوستن: تليفون: 7220419 - 713 - 001 - فاكس: 7220431
ماليزيا: تليفون: 192362423 - 0060 - 379564664 - 0060
لاهور باكستان: تليفون: 7240024 - 42 - 0092 - فاكس: 7354072
كراتشي باكستان: تليفون: 4393936 - 21 - 0092 - فاكس: 4393937
إسلام آباد باكستان: تليفون: 2500237 - 51 - 0092 - فاكس: 512281513
انتريو كندا: تليفون: 4011150 - 647 - 001 - 6091934 - 647 - 001

بسم الله الرحمن الرحيم

‌‌16 - كتاب الحج
‌‌جموع أبواب ما جاء في وجوب الحجّ وفضله وشروطه
‌‌1 - باب ما جاء في إثبات فرض الحجّ، وأنه مرة واحدة، وما بعده فهو تطوّع
قال الله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [سورة آل عمران: 97].

• عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلّا الله، وأنّ محمّدًا رسول الله، وإقام الصّلاة، وإيتاء الزّكاة، والحجّ، وصوم رمضان".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الإيمان (8)، ومسلم في الإيمان (16: 22) كلاهما من طريق حنظلة بن أبي سفيان، قال: سمعت عكرمة بن خالد، عن ابن عمر، فذكره، واللّفظ للبخاريّ.

• عن عمر بن الخطّاب، قال: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعَرِ لا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ وَلا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ وَقَال: يَا مُحَمَّد، أَخْبِرْنِي عَنِ الإِسْلامِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الإِسْلامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لا إِلَهَ إِلا الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَتُقِيمَ الصَّلاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا". قَالَ صَدَقْتَ! … الحديث بتمامه.
صحيح: رواه مسلم في الإيمان (8) من طرق عن يحيى بن يعمر، عن عبد الله بن عمر، عن أبيه، فذكره.

• عن أبي هريرة، قال: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَال: "أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا". فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَسَكَتَ -حَتَّى قَالَهَا ثَلاثًا- فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ". ثُمَّ قَال: "ذَرُونِي

مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ، وَاخْتِلافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ".
متفق عليه: رواه مسلم في الحج (1337) عن زهير بن حرب، حدّثنا يزيد بن هارون، أخبرنا الربيع بن مسلم القرشيّ، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة، فذكره.
وروى البخاريّ في الاعتصام (7299) من وجه آخر عن أبي هريرة الشّطر الأخير منه: "ذروني ما تركتكم .... " إلخ.

• عن ابن عباس، قال: إنّ الأقرع بن حابس سأل النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، الحجّ في كلّ سنة أو مرة واحدة؟ قال: بل مرّة واحدة، فمن زاد فهو تطوّع".
صحيح: رواه أبو داود (1721)، وابن ماجه (2886)، والإمام أحمد (3303) كلّهم من طريق يزيد بن هارون، عن سفيان بن حسين، عن الزهريّ، عن أبي سنان، عن ابن عباس، فذكره.
وصحّحه الحاكم (1/ 441) وقال: "هذا إسناد صحيح، وأبو سنان هذا هو الدّؤليّ ولم يخرجاه، فإنّهما لم يخرجا سفيان بن حسين، وهو من الثقات الذين يجمع حديثهم".
قلت: وهو كما قال، وسفيان بن حسين وإن كان ثقة إلّا أنه تكلّم في روايته عن الزهريّ خاصة، ولكنه تابعه عدد من الرّواة منهم من ذكرهم أبو داود عقب الحديث، فقال: "أبو سنان الدّؤليّ، كذا قال عبد الجليل بن حُميد وسليمان بن كثير جميعًا عن الزّهريّ، وقال عقيل: سنان" انتهي.
وأمّا طريق عبد الجليل بن حميد، عن ابن شهاب، فرواه النسائيّ (2620) بإسناده عن ابن عباس، قال: إنّ رسول الله قام فقال: "إنّ الله كتب عليكم الحجّ" فقام الأقرع بن حابس التّميميّ: كلّ عام يا رسول الله؟ فسكت، فقال: "لو قلت: نعم لوجبت، ثم إذا لا تسمعون ولا تطيقون، ولكنه حجّة واحدة".
وأمّا رواية سليمان بن كثير، فرواه الإمام أحمد (2304)، والدّارميّ (1788)، والبيهقيّ (4/ 326) قال: سمعت ابن شهاب يحدّث عن أبي سنان، عن ابن عباس، قال: خطبنا -يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم- فقال: "يا أيّها النّاس، كُتب عليكم الحجُّ" قال: فقام الأقرع بن حابس، فقال: أفي كلّ عام يا رسول الله؟ قال: "لو قُلتُها لوجبتْ، ولو وجبتْ لم تعملوا بها -أو لم تستطيعوا أن تعملوا بها. الحجُّ مرّة، فمن زاد فهو تطوّع".
وممن تابعه أيضًا محمد بن أبي حفصة، قال: حدّثنا ابن شهاب، بإسناده عن ابن عباس، أنّ الأقرع بن حابس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجّ كلّ عام؟ فقال: "لا، بل حجة، فمن حجّ بعد ذلك فهو تطوّع، ولو قلتُ: نعم، لوجبت لم تسمعوا ولم تطيعوا".
رواه الإمام أحمد (3510) عن روح، حدّثنا محمد بن أبي حفصة، بإسناده. وله متابعات أخرى.

• عن أنس بن مالك، قال: قالوا: يا رسول الله، الحجّ في كلّ عام؟ قال: "لو قلتُ: نعم لوجبتْ، ولو وجبتْ لم تقوموا بها، ولو لم تقوموا بها عذّبتُم".
صحيح: رواه ابن ماجه (2885) عن محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدّثنا محمد بن أبي عبيدة، عن أبيه، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن أنس، فذكره.
قال البوصيريّ في زوائد ابن ماجه: "هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، وأبو سفيان اسمه طلحة ابن نافع، ومحمد بن أبي عبيدة بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، ثقة، وأبوه مثله".

• عن أبي أمامة الباهليّ، قال: قام رسول الله في الناس، فقال: "كُتِب عليكم الحج". فقام رجلٌ من الأعراب فقال: أفي كلّ عام؟ قال: فغلق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسكت واستغضب، ومكث طويلًا، ثم تكلّم فقال: "من السّائل؟ ". فقال الأعرابي: أنا ذا، فقال: "ويحك، ماذا يؤمنك أن أقول: نعم، والله لو قلت: نعم لوجبت، ولو وجبت لكفرتم، ألا إنه إنّما أهلك الذين من قبلكم أئمّة الحرج، والله لو أني أحللتُ لكم جميع ما في الأرض، وحرّمت عليكم منها موضع خُفّ لوقعتم فيه". قال: فأنزل الله عند ذلك: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} إلى آخر الآية [سورة المائدة: 101] ".
حسن: رواه الطبرانيّ في الكبير (8/ 186 - 187)، وابن جرير في تفسيره (9/ 19) كلاهما من حديث أبي زيد عبد الرحمن بن أبي الغَمْر، قال: ثنا أبو مطيع معاوية بن يحيى، عن صفوان بن عمرو، قال: ثني سُليم بن عامر، قال: سمعت أبا أمامة الباهليّ يقول (فذكر الحديث) واللّفظ لابن جرير.
وإسناده حسن جيد كما قال الحافظ الهيثميّ في "المجمع" (3/ 204).
قلت: وهو كما قال لأجل أبي مطيع معاوية بن يحيى وهو الأطرابلسي الشّاميّ الدّمشقيّ فإنّه صدوق، مشاه ابن معين ودُحيم وأبو داود والنسائيّ.
قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن أبي مطيع معاوية بن يحيى؟ قالا: "صدوق، مستقيم الحديث" وقال أبو زرعة: "ثقة".
قال أبو سعيد بن يونس: "معاوية بن يحيى الأطرابلسيّ يكنى أبا مطيع، قدم مصر، وكتب عنه وهو غير معاوية بن يحيى الصدفي الذي كان بالرّي على بيت المال، يروي عن الزهريّ".
قلت: وهو كما قال، فإنّ معاوية بن يحيى الصّدفيّ يكنى أبا روح الشّامي الدّمشقي الذي كان علي بيت المال بالرّي من قبل المهدي غير معاوية بن يحيى الأطرابلسي الذي يكنى بأبي مطيع، فإنّ الصّدفي هذا ضعيف، ضعّفه ابن معين وأبو داود والنسائيّ والجوزجانيّ وغيرهم.
قال أبو حاتم: "ضعيف الحديث، في حديثه إنكار، روى عنه هقل بن زياد أحاديث مستقيمة

كأنّها من كتاب، روى عنه عيسي بن يونس، وإسحاق بن سليمان أحاديث مناكير كأنّها من حفظه".
وقال البخاريّ: "أحاديثه عن الزهريّ مستقيمة من كتاب، وروى عنه عيسي بن يونس، وإسحاق ابن سليمان أحاديث مناكير كأنها من حفظه".
إذا عرفنا الفرق بين معاوية بن يحيى الأطرابلسي ومعاوية بن يحيى الصّدفي بأنّ الأوّل حسن الحديث، والثاني ضعيف.
فاعلم أنه وقع الحافظ ابن حبان في خلط قبيح جدًا، فجمع بينهما في "المجروحين" (1022) فقال: "معاوية بن يحيى الصّدفي الأطرابلسيّ، كنيته أبو مطيع، مولده بأطرابلس من سواحل دمشق، يروي عن الزهريّ، كان على بيت المال بالرّي انتقل إليها، وكان كنيته أبو روح، روى عنه عيسي بن يونس وإسحاق بن سليمان، منكر الحديث جدًا، كان يشتري الكتب ويحدّث بها، ثم تغيّر حفظه، فكان يحدّث بالوهم فيما سمع من الزهري وغيره، فجاء رواية الراويين عنه إسحاق بن سليمان وذووه كأنها مقلوبة. وفي رواية الشاميين عنه الهقل بن زياد وغيره أشياء مستقيمة تشبه حديث الثقات".
هذا الكلام كله في الصّدفي كما سبق من كلام أبي حاتم، والبخاريّ، فالذي يظهر أنه سبق قلم من ابن حبان الذي يترجم الصدفي فجاء على قلمه الأطرابلسي خطأ؛ لأنه قال: كنيته أبو مطيع ثم يقول: كنيته أبو روح. والصّدفي كنيته أبو روح.
وقد نبّه على هذا الخلط الذي وقع من ابن حبان الحافظ الدارقطني في تعليقاته على كتاب المجروحين (ص 256 - 257) فقال: "قد خلّط أبو حاتم في هذا الباب تخليطًا قبيحًا - هما رجلان يقال لكل واحد منهما معاوية بن يحيى الصّدفيّ، يكنى أبا روح، وهو الذي روى عن الزهري ما ذكره ها هنا وغير ذلك، وهو الذي كان على بيت المال بالري، وهو الذي روى عنه الهقل بن زياد وعيسى بن يونس وإسحاق بن سليمان الرازيّ وغيرهم.
والآخر يكنى أبا مطيع وهو الأطرابلسيّ وهو الذي روى حديث عكاف بن وداعة المذكور ها هنا، وهو الذي روى حديث خالد الحذّاء ها هنا وهو أكثر مناكير من الصّدفي، وإنما فسدت رواية الصّدفي لأنه غابت عنه كتبُه فحدّث من حفظه، وسماع الهقل بن زياد منه من كتابه، فلست ترى فيها خطأ ولا مقلوبًا، والله أعلم".
نقلًا من تعليقات الدكتور موفق عبد القادر على "الضعفاء والمتروكين" للدارقطنيّ؛ لأنّ الطبعة الهندية "للمجروحين" لا توجد في مكتبتي.
ولكن الحافظ الدارقطني نفسه وقع في وهم، فقال في الأطرابلسيّ: "ضعيف" كما في "تهذيب" المزيّ، وفي "تقريب" الحافظ: "الطرابلسيّ أقوى من الصّدفي، وعكس الدارقطنيّ".
والخلاصة: أنّ إسناد حديث أبي أمامة الباهليّ حسن؛ لأنه من رواية معاوية بن يحيي

الطرابلسيّ وهو "صدوق له أوهام" كما في التقريب، ولكن نظرًا لهذا الخلاف الذي ذكرناه قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: "في إسناده ضعف"، والظاهر من هذا أنه لم يتبيّن له هل هو من حديث الصّدفي أو الطرابلسيّ، والله تعالى أعلم.

• عن ابن عباس قال: لما أنزلت آية الحجّ نادي النبيّ صلى الله عليه وسلم في الناس، فقال: "يا أيها الناس إنّ الله قد كتب عليكم الحجّ فحجّوا" فقالوا: يا رسول الله، أعامًا واحدًا، أم كلّ عام؟ فقال: "لا، بل عامًا واحدًا، ولو قلت: كل عام لوجبت، ولو وجبت لكفرتم" فأنزل الله تعالى ذكره: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} [سورة المائدة: 101] قال: سألوا النبيّ صلى الله عليه وسلم عن أشياء فوعظهم، فانتهوا.
حسن: رواه ابن جرير في تفسيره (9/ 21) قال: حدثني المثنى، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثني معاوية بن صالح، قال: ثنا علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، فذكره.
وذكره الحافظ ابن كثير في "تفسيره" نقلًا عن ابن جرير ولم يتكلّم عليه بشيء.
وفيه المثني وهو ابن إبراهيم الآمليّ يروي عنه ابن جرير كثيرًا في التفسير والتاريخ ولا يعرف فيه جرح ولا تعديل.
وإسناده حسن من أجل عبد الله بن صالح المعروف بكاتب الليث مختلف فيه غير أنه حسن الحديث في المتابعات والشّواهد.
وعلي بن أبي طلحة يروي التفسير عن ابن عباس، ولم يسمع منه، ولكن عُرفَ الواسطة وهو مجاهد بن جبر، ولذا أكثر المفسرون نقل روايته عنه، وصحّحوه.
وأمّا ما رُوي عن علي بن أبي طالب قال: لما نزلتْ: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [سورة آل عمران: 97]. قالوا: يا رسول الله، أفي كلّ عام؟ فسكت، فقالوا: يا رسول الله، أفي كلّ عام؟ قال: "لا، ولو قلت: نعم لوجبتْ". فأنزل الله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} ففيه انقطاع.
رواه الترمذيّ (814، 3055)، وابن ماجه (2884) كلاهما من حديث منصور بن وردان، عن علي بن عبد الأعلى، عن أبيه، عن أبي البختريّ، عن علي بن أبي طالب، فذكره.
ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا الإمام أحمد (905)، وابن أبي حاتم في التفسير (6875)، والحاكم في المستدرك (2/ 293 - 294) ولم يحكم عليه بشيء، وإنما قال: "كان حكم هذه الأحاديث الثلاثة (أي حديث ابن عباس، وحديث علي) أن تكون مخرجة في أول كتاب المناسك، فلم يقدر ذلك لي فخرجتها في تفسير الآية".
وقال الترمذي في الموضعين: "حسن غريب".
قلت: وهو ليس بحسن؛ فإن فيه والد علي بن عبد الأعلى وهو عبد الأعلى بن عامر الثعلبيّ

ضعيف، وبه أعلّه الذهبي في "تلخيص المستدرك" فقال: ضعّفه أحمد.
ثم هو منقطع؛ فإنّ أبا البختري وهو سعيد بن أبي عمران، وهو سعيد بن فيروز لم يدرك علي بن أبي طالب، كما قال البخاريّ في "العلل الكبير" للترمذي (2/ 964).
وأمّا الحافظ ابن كثير، فنقل في تفسيره قول الترمذيّ بأنه "غريب من هذا الوجه. وسمعت البخاري يقول: أبو البختريّ لم يدرك عليًّا".
فاكتفى بالحكم على الحديث بأنه "غريب" هو هكذا في "تحفة الأشراف للمزي" (7/ 378) وهو الحكم المناسب.
فإن المنقطع لا يحكم عليه بالحسن؛ إلّا أن الترمذي لم يذكر قول البخاري في سننه، وإنما ذكره في علله، فهل هذا أيضًا مما اختلفت عليه نسخ الترمذيّ، أو أنهما أخذا الحكم من العلل، وذكراه مع السنن. والله أعلم.
وروي نحوه في تفسير هذه الآية في سورة المائدة عن أبي هريرة.
رواه ابن جرير (9/ 18) وفيه إبراهيم بن مسلم الهجريّ ضعيف، ضعّفه جمهور أهل العلم، وقد أشار إليه أيضًا الحافظ ابن كثير في تفسيره.
وفي الباب ما رُوي عن أبي سعيد الخدريّ، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: "إنّ عبدًا صحّحتُ له جسمه، ووسعتُ عليه في المعيشة يمضي عليه خمسة أعوام لا يفد إليَّ لمحروم". وفيه اضطراب.
رواه أبو يعلى (1031)، وابن حبان (3703)، والبيهقيّ (5/ 262) كلّهم من طريق خلف بن خليفة، ثنا العلاء بن المسيب، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدريّ، فذكره واللفظ لابن حبان. ولفظ البيهقي مثله. ولكن لم يذكر أبو يعلى بأنه من الأحاديث القدسية.
وعلاوة على هذا في الإسناد علّتان:
الأولى: خلف بن خليفة وهو الأشجعيّ مولاهم أبو أحمد الواسطيّ كان بالكوفة ثم انتقل إلى واسط فسكنها مدة ثم تحوّل إلى بغداد، فأقام بها إلى حين وفاته وذلك سنة (187) إلّا أنه اختلط في آخر حياته كما قال أحمد: "رأيت خلف بن خليفة وهو مفلوج سنة سبع وثمانين ومائة قد حمل وكان لا يفهم، فمن كتب عنه قديمًا فسماعه صحيح". وقال أحمد: "قد أتيته فلم أفهم عنه".
ومع اختلاطه في آخر عمره لم يكن مرضيًا عند بعض الأئمّة.
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: قال رجل لسفيان بن عيينة: يا أبا محمد، عندنا رجل يقال له: خلف بن خليفة زعم أنه رأي عمرو بن حريث؟ فقال: كذب، لعله رأي جعفر ابن عمرو بن حريث.
ولكن تابعه الثوريّ عن العلاء بن المسيب، عن أبيه -أو عن رجل-، عن أبي سعيد. رواه عبد

الرزاق في مصنفه (8826).
وفيه: "يقول الربّ تبارك وتعالى" ولم يذكر فيه النبيّ صلى الله عليه وسلم.
والعلة الثانية: الانقطاع بين المسيب بن رافع، وبين أبي سعيد الخدريّ.
قال يحيى بن معين: "لم يسمع من أحد من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم إلّا من البراء بن عازب، وأبي عامر بن عبدة".
قلت: وهو مات سنة (105 هـ).
ومع هذا كله وقع فيه اضطراب كما ذكره الدارقطني في "العلل" (11/ 309).
وقال في آخره: "ولا يصح منها شيء"، وقد أشار إلى الاضطراب البيهقيّ أيضًا.
فقال: "وقيل عنه موقوفًا، وقيل عنه مرسلًا، ورُوي من وجه آخر عن أبي هريرة، وإسناده ضعيف".
قلت: حديث أبي هريرة، قال فيه البخاريّ: "قال الوليد، ثنا صدقة، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم في الحج منكر". "التاريخ الكبير" (4/ 295).
وكذلك نقل فيه ابن عدي في "الكامل" (4/ 1396) وقال: "ولا أعلم يرويه عن العلاء غير صدقة، وإنما يُروى هذا عن خلف بن خليفة، وهو مشهور، ورُوي عن الثوريّ أيضًا عن العلاء بن المسيب، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدريّ، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم. فلعلّ صدقة هذا سمع بذكر العلاء فظن أنه العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، وكان هذا الطريق أسهل عليه، وإنما هو العلاء بن المسيب، عن أبيه، عن أبي سعيد".
وعلّل أيضًا أبو حاتم وأبو زرعة هذا الحديث كما يقول عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه صدقة بن يزيد الخراساني نزيل الرملة عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: "إنّ من أصححته وأوسعت له لم يزرني في كلّ خمسة أعوام لمحروم"؟ قالا: هذا عندنا منكر من حديث العلاء بن عبد الرحمن وهو من حديث العلاء بن المسيب أشبه. قال أبي: والناس يضطربون في حديث العلاء بن المسيب، فأما خلف بن خليفة فقال: عن العلاء بن المسيب، عن أبيه، عن أبي هريرة موقوف. ورواه بعضهم فقال: عن العلاء بن المسيب، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم.
قلت لأبي: فأيّهما الصّحيح منهما؟ قال: هو مضطرب، فأعدت عليه فلم يزدني على قوله: هو مضطرب. ثم قال: العلاء بن المسيب عن يونس بن حباب، عن أبي سعيد موقوف مرسل أشبه.
قلت لأبي: لم يسمع يونس من أبي سعيد؟ قال: لا.
قال أبو زرعة: قال بعضهم: العلاء بن المسيب، عن يونس بن حباب، عن أبي سعيد موقوف.
قال: وقال أبو زرعة: والصّحيح عن العلاء بن المسيب، عن أبيه، عن أبي سعيد، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم" انتهى. "العلل" (1/ 290 - 291).

وصدقة بن يزيد هذا، قال فيه ابن حبان: "كان ممن يحدّث عن الثقات بالأشياء المعضلات على قلّة روايته، لا يجوز الاشتغال بحديثه عند الاحتجاج به". "المجروحين" (491).
قلت: وهذا الحديث يخالف أيضًا ما أجمعوا عليه بأنّ الحجّ لا يجب في العمر إلّا مرة واحدة، وقد حذّر النبيّ صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، لما قال له رجل: أكلّ عام يا رسول الله؟ فسكت حتي قالها ثلاثًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو قلتُ نعم لوجبتْ ولما استطعتم".
إذا كيف يكون من لم يحج بعد كلّ خمس سنوات محرومًا -أي من رحمة الله- فتأمّل.
وقد حكم بعض أهل العلم بأنه موضوع وكذب لا تجوز روايته.
وقال ابن العربي في شرح الموطأ: "إنه حديث باطل، والإجماع صاد في وجوههم" انظر "القبس" ‌‌(2/ 539).

2 - باب ما جاء في استحباب لزوم المرأة بيتها بعد قضاء فرض الحج ّ

• عن أبي واقد اللّيثيّ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأزواجه في حجّة الوداع: "هذه، ثم ظهور الْحُصُر".
حسن: رواه أبو داود (1722) عن النُّفيليّ، حدّثنا عبد العزيز بن محمد، عن زيد بن أسلم، عن ابن لأبي واقد اللّيثيّ، عن أبيه، فذكره.
وإسناده حسن من أجل ابن أبي واقد، واسمه واقد كما سمّاه الإمام أحمد (21905) في روايته عن سعيد بن منصور، حدّثنا عبد العزيز بن محمد، عن زيد بن أسلم، عن واقد بن أبي واقد اللّيثيّ، عن أبيه، فذكر مثله.
وواقد هذا مختلف فيه، فرجّح الحافظ ابن حجر أن تكون له صحبة تبعًا لذكر ابن منده له في "الصحابة"، ونقل عن أبي داود أيضًا بأن له صحبة، فلم يصب من قال فيه "مجهول".

• عن أبي هريرة، أنّ رسول الله لما حجّ بنسائه قال: "إنّما هذه الحجّة، ثم الْزمن ظهور الحصُر".
حسن: رواه أحمد (9765)، وأبو يعلى (7158)، والطيالسي (1752)، والبيهقي (5/ 228) كلّهم من طريق ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة، فذكره.
وزاد الأخيران: "فكن يحججن إلّا سودة بنت زمعة، وزينب بنت جحش، فإنهما كانتا تقولان: والله لا تحركنا دابة بعد أن سمعنا من رسول الله".
وهذه الزّيادة رواها أيضًا أحمد (26751) من أوجه أخرى عن ابن أبي ذئب، به. ورواه البزار -كشف الأستار (1057) - من طريق سفيان الثوريّ، عن صالح مولى التوأمة، به.
قال البزار: "أحسبه عن سفيان، عن ابن أبي ذئب، عن صالح؛ ولكن هكذا قال قبيصة. ورواه

جماعة عن صالح منهم: ابن أبي ذئب، وصالح بن كيسان".
قلت: إسناده حسن من أجل صالح مولي التوأمة، فإنه صدوق وقد اختلط بآخره، ولكن رواه ابن أبي ذئب قبل اختلاطه.

• عن أمّ سلمة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا في حجّة الوداع: "إنّما هي هذه الحجّة، ثم الجلوس على ظهور الحصر في البيوت".
حسن: رواه الطبرانيّ في "الكبير" (23/ 313)، وأبو يعلى (6885) كلاهما من عبد الله بن جعفر المخرمي، حدثني عثمان بن عمر الأخنس، عن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع، عن أم سلمة، قالت: فأخبرته.
وإسناده حسن من أجل الكلام في عثمان بن عمر الأخنس غير أنه حسن الحديث، وذكره المنذريّ في "الترغيب" (1849) وقال: "رجاله ثقات".
ورواه البيهقيّ (3/ 214) عن عاصم بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، فذكر الحديث.
وعاصم بن عمر هو ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، ضعيف باتفاق أهل العلم.
وشذّ ابن حبان، فذكره في "الثقات" (5/ 233)، وأخرج حديثه في "الصحيح" (3706).
وأمّا معنى الحديث فكما قال البيهقيّ: "في حجّ عائشة وغيرها من أمهات المؤمنين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم دلالة على أنّ المراد من هذا الخبر وجوب الحجّ عليهن مرّة واحدة كما بيّن وجوبه على الرجال مرة لا المنع من الزيادة عليه".
وقوله: "الحصر" بضمة وسكون الصاد تخفيفًا، جمع حصير يُبسط في البيوت، وفيه إشارة إلى لزوم البيت وترك الحجّ النّفل بعد أن تيسّر لهن الحجّ مع النبيّ صلى الله عليه وسلم، لا النهي عن الحج كليا تطوّعًا بعد أداء الفريضة، وقد صح من فعل أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم أنهن حججن بعده صلى الله عليه وسلم في عهد عمر بن الخطاب كما سيأتي.

‌‌3 - باب ما جاء أن الحجّ يهدم ما كان قبله
• عن عمرو بن العاص، قال: فَلَمَّا جَعَلَ اللهُ الإِسْلامَ فِي قَلْبِي أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: ابْسُطْ يَمِينَكَ فَلأُبَايِعْكَ، فَبَسَطَ يَمِينَهُ قَالَ: فَقَبَضْتُ يَدِي قَالَ: "مَا لَكَ يَا عَمْرُو؟ " قَالَ: قُلْتُ: أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ. قَالَ: "تَشْتَرِطُ بِمَاذَا؟ ". قُلْت: أَنْ يُغْفَرَ لِي، قَال: "أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الإِسْلامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ". الحديث.
صحيح: رواه مسلم في الإيمان (121) في سياق طويل من طرق عن أبي عاصم الضّحاك، قال: أخبرنا حيوة بن شريح، قال: حدّثني يزيد بن أبي حبيب، عن ابن شماسة المهريّ، قال:

حضرنا عمرو بن العاص - وهو في سياقة الموت … فذكره بتمامه.

‌‌4 - باب ما رويَ أنه لا صرورة في الإسلام
وما رُوي عن ابن عباس مرفوعًا: "لا صرورة في الإسلام" فهو ضعيف.
رواه أبو داود (1729) عن عثمان بن أبي شيبة، حدّثنا أبو خالد -يعني سليمان بن حيان الأحمر-، عن ابن جريج، عن عمر بن عطاء، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكره.
ورواه الإمام أحمد (2844، 3114)، والطحاويّ في "مشكله" (1282)، وصحّحه الحاكم (1/ 448) كلّهم من حديث ابن جريج بإسناده، مثله.
قال الطّحاويّ: عمر بن عطاء هو ابن أبي الخوار.
قلت: هذا وهم منهم رحمهم الله تعالى جميعًا؛ فإن عمر بن عطاء ليس ابن أبي الحوار المكيّ الذي روى له مسلم فإنه ثقة، وإنما هو عمر بن عطاء بن ورّاز، ويقال: ورازة حجازيٌّ وهو ضعيف.
والضّابط بين عمر بن عطاء بن أبي الخوار، وبين عمر بن عطاء بن ورّاز أنّ الأول كبير يروي عن ابن عباس، وأن الثاني يروي عنه ابن جريج، ويروي عن عكرمة كما روى أبو طالب عن أحمد ابن حنبل: كلّ شيء روي ابن جريج عن عمر بن عطاء عن عكرمة فهو عمر بن عطاء بن ورازة. وكلّ شيء روى ابن جريج عن عمر بن عطاء، عن ابن عباس فهو عمر بن عطاء بن أبي الخوار كان كبيرًا. قيل له: أيروي ابن أبي الخوار عن عكرمة؟ قال: لا. من قال: عمر بن عطاء بن أبي الخوار عن عكرمة فقد أخطأ، إنما روي عن عكرمة عمر بن عطاء بن وراز، ولم يرو ابن أبي الخوار عن عكرمة شيئًا".
وقال عباس الدوريّ، عن يحيى بن معين: "عمر بن عطاء الذي يروي عنه ابن جريج يحدث عن عكرمة ليس هو بشيء، وهو ابن وراز، وهم يضعّفونه. كلّ شيء عن عكرمة فهو عمر بن عطاء بن وراز، وعمر بن عطاء بن أبي الخوار ثقة". وأشار إلى ضعفه الحافظ في "التقريب".
وابن حبان آخر من وهم فجمع بين عمر بن عطاء بن وراز وبين ابن أبي الخوار، وذكره في الثقات (7/ 180) وقال: روي عن ابن جريج.
ولم يذكره في "المجروحين" فلا أدري كيف وقع منه هذا الخلط! أو لم يطّلع على كلام أهل العلم ممن سبقه؟ ! .
قوله: "لا صرورة" الصّرورة له تفسيران:
أحدهما: أن الصّرورة هو الرجل الذي انقطع عن النكاح، تبتل على مذهب رهبانية، ومنه قول النابغة:
لو أنّها عرضتْ لأشمط راهب … عبد الإله صرورة متلبِّدِ

التفسير الثاني: أنّ الصّرورة هو الرّجل الذي لم يحجّ، فمعناه على هذا أن سنة الدين أن لا يبقى أحدٌ من الناس يستطيع الحج، فلا يحج حتى لا يكون صرورة في الإسلام.
وقد يستدل به من يزعم أن الصّرورة لا يجوز له أن يحجّ عن غيره، وتقدير الكلام عنده: أن الصّرورة إذا شرع في الحج عن غيره صار الحج عنه، وانقلب عن فرضه ليحصل معنى النفي فلا يكون صرورة.
وهذا مذهب الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق.
وقال مالك، والثوري: حجّه على ما نوى، وإليه ذهب أهل الرّأي، وقد روي ذلك عن الحسن البصري، وعطاء، والنخعي" انتهي. قاله الخطابي في "معالم السنن".
وقال سفيان: كان أهل الجاهلية يقولون للرجل إذا لم يحج: هو صرورة، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "لا صرورة في الإسلام".
رواه الطّحاوي في "مشكله" (1283) بإسناده عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا صرورة في الإسلام" فذكر سفيان قوله. ورجاله ثقات وهو مرسل.
وذكر الطّحاوي المعاني الأخرى للصرورة فراجعه.
وللحديث شواهد في كتب المعاجم إلّا أنها كلّها ضعيفة.
وأشهرها حديث جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صرورة في الإسلام" رواه الطبرانيّ في "الكبير" (2/ 137) من طريق منصور، عن كلاب بن علي، عن ابن جبير بن مطعم، عن أبيه مرفوعًا.
وكلاب بن علي العامريّ، حدّث عنه منصور بن المعتمر قال فيه الذهبي: "مجهول" وأظهر البيهقيّ (5/ 165) الاختلاف، فقال: رُوي عن منصور بن أبي سليم تارة عن جبير بن مطعم، وتارة عن ابن جبير عن أبيه، وتارة عن ابن أخي جبير، وتارة عن نافع بن جبير أُراه عن أبيه، فذكر الحديث.

‌‌5 - باب ما جاء في فضل الحج
• عن أبي هريرة، قال: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَال: "إِيمَانٌ بِاللهِ وَرَسُولِهِ". قِيل: ثُمَّ مَاذَا؟ قَال: "جِهَادٌ فِي سَبِيلِ الله". قِيل: ثُمَّ مَاذَا؟ قَال: "حَجٌّ مَبْرُورٌ".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج (1519)، ومسلم في الإيمان (83) كلاهما من طريق إبراهيم بن سعد، عن الزهريّ، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، فذكره.

• عن أبي هريرة، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجَّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ".
متفق عليه: رواه مالك في الحج (65) عن سُمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي صالح

السّمان، عن أبي هريرة، به.
ورواه البخاريّ في العمرة (1773)، ومسلم في الحج (1349) كلاهما من طريق مالك، به، مثله.

• عن أبي هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من حج لله فلم يرفث، ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج (1521) ومسلم في الحج (1350) كلاهما من حديث سيار أبي الحكم، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، فذكره، واللفظ للبخاريّ، ولفظ مسلم نحوه.

• عن عائشة أنها قالت: يَا رَسُولَ الله، نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ أَفَلا نُجَاهِدُ؟ قَال: "لا لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ".
صحيح: رواه البخاريّ في الحج (1520) عن عبد الرحمن بن المبارك، حدّثنا خالد -هو ابن عبد الله الواسطيّ-، أخبرنا حبيب بن أبي عمرة، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة، به.
وأما ما رُوي عن عمرو بن عبسة، قال: قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُول اللهِ، مَا الإِسْلامُ؟ قَال: "أَنْ يُسْلِمَ قَلْبُكَ لله عز وجل، وَأَنْ يَسْلَمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِكَ وَيَدِكَ". قَال: فَأَيُّ الإِسْلامِ أَفْضَل؟ قَال: "الإِيمَانْ" قَال: وَمَا الإِيمَانُ؟ قَال: "تُؤْمِنُ بِاللهِ، وَمَلائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ". قَال: فَأَيُّ الإِيمَانِ أَفْضَلُ؟ قَال: "الْهِجْرَةُ". قَال: فَمَا الهِجْرَةُ؟ قَال: "تَهْجُرُ السُّوء". قَال: فَأَيُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ؟ قَال: "الجِهَادُ". قَال: وَمَا الْجِهَادُ؟ قَال: "أَنْ تُقَاتِلَ الْكُفَّارَ إِذَا لَقِيتَهُم". قَال: فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأُهْرِيقَ دَمُهُ". قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "ثُمَّ عَمَلانِ هُمَا أَفْضَلُ الأَعْمَالِ إِلّا مَنْ عَمِلَ بِمِثْلِهِمَا حَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ أَوْ عُمْرَةٌ".
ففيه انقطاع رواه أحمد (17027) عن عبد الرزاق وهو في مصنفه (20107) عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عمرو بن عبسة، فذكره. وأبو قلابة لم يدرك عمرو بن عبسة.
ورواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في "البغية" (13) وفيه رجل مجهول.

• عن ماعز، عَنِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ سُئِلَ أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَال: "إِيمَانٌ بِاللهِ وَحْدَهُ، ثُمَّ الْجِهَادُ، ثُمَّ حَجَّةٌ بَرَّةٌ تَفْضُلُ سَائِرَ الْعَمَلِ كَمَا بَيْنَ مَطْلَعِ الشَّمْسِ إِلَى مَغْرِبِهَا".
صحيح: رواه الإمام أحمد (19010)، وعنه الطبراني في "الكبير" (20/ 244)، عن محمد بن جعفر، حدّثنا شعبة، عن أبي مسعود -يعني الجريريّ-، عن يزيد بن عبد الله بن الشّخّير، عن ماعز، فذكره.
وأبو مسعود الجريريّ هو سعيد بن إياس البصريّ، اختلط قبل موته بثلاث سنين، وهو من رجال الجماعة، وقد روي عنه شعبة كما هنا قبل اختلاطه.
ورواه أيضًا عبد الله بن الإمام أحمد (19011) عن هُدبة بن خالد، حدّثنا وُهيب بن خالد،

قال: الجريريّ، حدّثنا عن حيان بن عمير، حدّثنا ماعز، فذكره بنحوه.
ووهيب بن خالد ممن سمع الجريري قبل الاختلاط، إلّا أن الجريري جعل هنا شيخه حيان بن عمير، فلعله سمع من الشيخين.
وأما ماعز فهو غير منسوب، قال ابن عبد البر كما في "التعجيل": "لم أقف على نسبه".
والحديث أورده الهيثمي في "المجمع" (3/ 207) وعزاه إلى أحمد والطبرانيّ، وقال: "رجال أحمد رجال الصحيح".
قلت: كذا قال، مع أن الطبرانيّ رواه من طريقي المسند إلا أنه أقحم بين شعبة وأبي مسعود الجريريّ "أبا موسي" وهو خطأ.
ثم رواه من الطريق الثالث من وجه آخر عن هدبة بن خالد بإسناده نحوه، ونسب ماعز إلى بني تميم.
قوله: "حج مبرور" قال النووي: "الأصح الأشهر أنّ المبرور هو الذي لا يخالطه إثم مأخوذ من البر وهو الطاعة، وقيل: هو المقبول، ومن علامة القبول أن يرجع خيرًا مما كان. وقيل: هو الذي لا رياء فيه. وقيل: الذي لا يعقبه معصية، وهما داخلان فيما قبلهما". شرح صحيح مسلم (9/ 118).
وقال أبو العباس القرطبي في "المفهم" (3/ 463) في الأقوال التي ذكرت في تفسير الحج المبرور: "كلّها متقاربة المعنى، وهو أنّ الحجّ الذي وُفّيت أحكامه، ووقع موافقًا لما طُلب من المكلف على الوجه الأكمل" اهـ.
وفي الباب ما رُوي عن الشّفاء بنت عبد الله -وكانت امرأة من المهاجرات- قالت: إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الأعمال؟ فقال: "إيمان بالله، وجهاد في سبيل الله، وحجّ مبرور".
رواه الإمام أحمد (27094) عن هاشم بن القاسم، حدّثنا المسعودي، عن عبد الملك بن عمير، عن رجل من آل أبي حثمة، عن الشّفاء، فذكرته.
والمسعوديّ مختلط، وروى عنه هاشم بن قاسم بعد الاختلاط.
وكذلك رواه شبابة بن سوار، عن المسعودي، عن عبد الملك بن عمير، عن رجل من آل أبي حثمة.
ثم اختلف على عبد الملك بن عمير، فرواه الطبراني في "الكبير" (24/ 315) من طريق زكريا بن أبي زائدة، عن عبد الملك بن عمير، قال: حدثني فلان القرشي، عن جدته أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم.
ورواه عبدة بن حميد، عن عبد الملك بن عمير، عن عثمان بن أبي حثمة، عن جدته الشّفاء، قالت (فذكرته).
ورواه الوليد بن أبي ثور، عن عبد الملك بن عمير، عن عثمان بن أبي سليمان، عن جدته أم أبيه، قالت: جاء رجل إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال (فذكرته).

وعبد الملك بن عمير وإن كان من رجال الجماعة فقد وُصف بأنه يخطئ كثيرًا.
قال الإمام أحمد: "إنه مضطرب الحديث جدًّا مع قلّة روايته، ما أري له خمسمائة حديث، وقد غلط في كثير منها".
وقال أيضًا: "إنه ضعيف جدًا"، وعن ابن معين: "إنه مخلّط". وقال أبو حاتم: "عبد الملك بن عمير لم يوصف بالحفظ".
ولذا قال الدارقطني في "العلل" (15/ 310): "ويشبه أن يكون الاضطراب من عبد الملك".
وأمّا ما رُوي عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الحجُّ المبرور ليس له جزاءٌ إلّا الجنّة" قالوا: يا نبي الله، ما برُّ الحجّ المبرور؟ قال: "إطعام الطّعام، وإفشاء السّلام". فهو ضعيف.
رواه الإمام أحمد (14482) عن عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا محمد بن ثابت، حدثنا محمد بن المنكدر، عن جابر، به.
ورواه العقيلي في "الضعفاء" (4/ 40) من طريق بكر بن بكار، عن محمد بن ثابت البناني، عن محمد بن المنكدر، به، مختصرًا بلفظ: "حج مبرور ليس له جزاء إلا الجنة".
ومحمد بن ثابت بن أسلم البناني البصري، قال فيه يحيى بن معين: "ليس بشيء"، وقال أبو حاتم: "منكر الحديث، يكتب حديثه ولا يحتج به"، وقال البخاري: "فيه نظر". انظر "تهذيب الكمال" (6/ 255 - 256).
ورواه ابن عدي في "الكامل" (6/ 2146) وقال: "وله غير ما ذكرت وليس بالكثير، وعامة أحاديثه لا يتابع عليه".
ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده (1824) عن طلحة بن عمرو، عن محمد بن المنكدر به، بلفظ: "أفضل الأعمال إيمان بالله، وجهاد في سبيل الله" قال: قلنا: ما برُّ الحجّ؟ قال: "إطعام الطعام، وطيب الكلام".
وإسناده ضعيف جدًّا، فيه طلحة بن عمرو الحضرمي المكي وهو متروك.
ورواه الحاكم (1/ 483) من طريق أيوب بن سويد، ثنا الأوزاعي، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما برُّ الحجّ؟ قال (فذكره بمثل حديث الطيالسي).
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، لأنهما لم يحتجا بأيوب بن سويد لكنه حديث له شواهد كثيرة" اهـ.
قلت: بل إسناده ضعيف؛ لأن أيوب بن سويد الرّملي متكلم فيه، قال فيه ابن معين: "ليس بشيء يسرق الحديث"، وقال البخاري: "يتكلمون فيه"، وقال النسائي: "ليس بثقة"، وقال أبو حاتم: "لين الحديث"، وقال ابن عدي: "يقع في حديثه ما يوافقه الثقات، ويقع فيه ما لا يوافقونه عليه، ويكتب حديثه في جملة الضعفاء" انظر "تهذيب الكمال" (1/ 318).

قلت: ومع ضعفه فقد خالف فيه الثقة، فقد رواه البيهقي (5/ 262) من طريق الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن ابن المنكدر، مرسلًا.
وبالجملة فليس ما يشهد لتفسير الحج المبرور من الحديث المرفوع؛ ولذلك قال ابن حجر في "الفتح" بعد ما عزا حديث جابر لأحمد والحاكم: "وفي إسناده ضعف، فلو ثبت لكان هو المتعين دون غيره". فتح الباري (3/ 382).
وفي الباب أحاديث إلا أنها لا تصح.
منها ما رُوي عن جابر مرفوعًا: "ما أمعر حاجٌّ قطّ".
قيل لجابر: "ما الإمعار؟ قال: ما افتقر". فهو مما تفرّد به محمد بن أبي حميد. ومن طريقه رواه البزار -كشف الاستار (1080) - عنه، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، فذكره.
قال البزار: تفرّد به محمد بن أبي حميد، وعنده أحاديث لا يتابع عليها، ولا أحسب ذلك من تعمّده، ولكن من سوء حفظه، فقد روى عنه أهل العلم.
وأمّا قول الهيثميّ (3/ 208) بعد أن عزاه للطبراني في "الأوسط"، والبزار: "ورجاله رجال الصّحيح" فهو ليس بصحيح؛ فإنّ محمد بن أبي حميد الأنصاريّ الزرقي ليس من رجال الصحيح، بل من رجال الترمذيّ وابن ماجه، ثم هو ضعيف عند جمهور أهل العلم.
ومنها ما رُوي عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أمَّ هذا البيت من الكسب الحرام شخص في غير طاعة الله، فإذا أهلّ ووضع رجله في الغَرْز (أي الركاب) وانبعثت به راحلته وقال: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك كسبك حرام، وزادك حرام، وراحلتك حرام، فارجع مأزورًا غير مأجور، وأبشر بما يسوؤك، وإذا خرج الرجل حاجًا بمال حلال، ووضع رجله في الركاب، وانبعثت به راحلته وقال: لبيك اللهم لبيك، ناداه منادٍ من السماء: لبيك وسعديك قد أجبتك، راحلتك حلال، وثيابك حلال، وزادك حلال، فارجع غير مأزور، وأبشر بما يسرّك".
رواه البزار -كشف الأستار (1079) - عن محمد بن مسكين، ثنا سعيد، عن سليمان بن داود، ثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، فذكره.
قال البزار: "الضّعف بيّن علي أحاديث سليمان، ولا يتابعه عليها أحد، وهو ليس بالقوي".
وبه أعلّه الهيثميّ في "المجمع" (3/ 209 - 210) فقال: "ضعيف".
وأما ما روي عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وفدُ الله ثلاثةٌ: الغازي، والحاجُّ، والمعتمر"، فهو موقوف على كعب الأحبار.
رواه النسائي (2625)، وابن خزيمة (2511)، وابن حبان (3692)، والحاكم (1/ 441) كلّهم من حديث مخرمة بن بكير، عن أبيه، قال: سمعت سهيل بن أبي صالح، قال: سمعت أبي يقول: