📘 আরাউস সামআনী আল-আক্বাদী (মাজেন বিন মুহাম্মদ বিন ঈসা)

21 ـ وهي الكلم الطيب، قال تعالى: " إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ " (فاطر 10)، وهو لا إله إلا الله.(1)
22 ـ وهي الدين الخالص، قال تعالى: " أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ " (الزمر 3)، قال قتادة: "أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ"، هو قول القائل: لا إله إلا الله.(2)
23 ـ وهي أحسن القول: قال تعالى:" الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ " (الزمر 18)، يقول السمعاني: " يستمعون القول، أي: الكلام، فيتبعون أحسنه، أي قول: لا إله إلا الله ".(3)
24 ـ وهي عنوان الاستجابة، قال تعالى: " اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ" (الشورى 47)، " أي: استجيبوا لربكم بقول: لا إله إلا الله، محمد رسول الله ".(4)
25 ـ وهي الكلمة الباقية، قال تعالى: " وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ " (الزخرف 28)، قال مجاهد: هي قول لا إله إلا الله.(5)
26 ـ وهي كلمة التقوى، قال تعالى:" وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى " (الفتح 26)، يقول السمعاني: " روى أبو الطفيل عن أبي بن كعب، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " هي: لا إله إلا الله "(6)،وفي الخبر المشهور عن عمر قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: أنا أعلم كلمة إذا قالها العبد، مخلصاً من نفسه دخل الجنة، ولا أدري ما هي، فقال: أنا أدري، هي الكلمة التي ألاص عليها عمه ـ أي: ألحَّ على عمه أن يقولها، وهي: لا إله إلا الله "(7).--------------------------------------------
(1) السمعاني: تفسير القرآن: 4/ 348
(2) السمعاني: تفسير القرآن: 4/ 457
(3) السمعاني: تفسير القرآن: 4/ 464
(4) السمعاني: تفسير القرآن: 5/ 85
(5) السمعاني: تفسير القرآن: 5/ 98
(6) أخرجه الترمذي في جامعه، باب ومن سورة الفتح، ح (3265)، وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث الحسن بن قزعة.
(7) أخرجه أحمد في المسند، في مسند عثمان بن عفان، ح (447).

27 ـ وهي القول الصواب، قال تعالى: " إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا " (النبأ 38)، يقول السمعاني: " أي: حقاً، وقيل: هو لا إله إلا الله، والمعنى: أنهم لا يتكلمون إلا بإذن، أو كلاماً صواباً، وهو لا إله إلا الله "(1).
28 ـ وهي سبب التزكية للنفس، قال تعالى: " قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى " (الأعلى 14)، يقول السمعاني: " أي تطهر بالعمل الصالح، ويُقال: فلان تزكى بقول: لا إله إلا الله "(2).
29 ـ وهي الحُسنى، قال تعالى: " وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى " (الليل 6)، قال أبو عبدالرحمن السلمي وعطاء: صدق الحسنى، أي بلا إله إلا الله.(3)
30 ـ وهي سبب لمغفرة الذنوب، قال تعالى: " غَافِرِ الذَّنبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ " (غافر 3)، يقول السمعاني:" وقال بعضهم: غافر الذنب، لمن قال: لا إله إلا الله "(4).
31 ـ وهي شهادة الحق، قال تعالى: " إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ " (الزخرف 86)، " معناه: وهو من شهد بلا إله إلا الله "(5).
32 ـ أن جزاءها الجنة، قال تعالى: " هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ " (الرحمن 60)، " يُقال: هل جزاء من قال: لا إله إلا الله إلا الجنة "(6)، وقال تعالى:" جَنَّاتُ عَدْنٍ
تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى " (طه 76)، " وقيل: جزاء من قال: لا إله إلا الله "(7).--------------------------------------------
(1) السمعاني: تفسير القرآن: 6/ 142
(2) السمعاني: تفسير القرآن: 6/ 210
(3) السمعاني: تفسير القرآن: 6/ 237
(4) السمعاني: تفسير القرآن: 5/ 6
(5) السمعاني: تفسير القرآن: 5/ 119
(6) السمعاني: تفسير القرآن: 5/ 336
(7) السمعاني: تفسير القرآن: 3/ 344

‌‌المطلب الخامس: مسائل في توحيد الإلهية:
الإمام السمعاني إمام محقق مدقق، شأنه شأن بقية العلماء، يصيب في اجتهاده ويُخطئ، لكن لدقة فهمه وقوة علمه، تبرز اجتهاداته في مُقدم الآراء، وتراه يُعطي بعض المسائل المُشكلة حقها من البحث والنظر والاستدلال، ودائما ما يخلص إلى رأي سديد يوافق فيه الجماعة، وربما خالف بحسب ما ظهر له من الأدلة، ومن المسائل المشكلة التي تتعلق بتوحيد الألوهية، التي يُظن فيها التعارض مع ما قرره القرآن الكريم في شأن هذا النوع من التوحيد، والتي تُشكل على بعض الناظرين لأول وهلة، كان لزاما على أمثال السمعاني ينبروا لإزاحة الإشكالات التي ترد، وتوجيه ما قد يعرض للذهن والفهم من خطأ وقصور، وبيان وجه الحق فيها، ومن تلك المسائل المشلكة التي تصدى لها السمعاني:
1 - تحقيق قصة الغرانيق، وأثرها على لبلاغ والتوحيد.
2 - توجيه قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: (لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين).
3 - تحقيق القول في وقوع آدم عليه السلام في الشرك.
4 - توجيه قوله تعالى عن إبراهيم الخليل: (واجنبني وبني أن نعبد الأصنام).

‌‌المسألة الأولى: قصة الغرانيق العلا
قال تعالى: " وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ " (الحج 52)، يُقال: لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة سورة النجم، فلما بلغ قوله: " أَفَرَءَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى (19) وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى (20) " (النجم 19 ـ 20)، ألقى الشيطان على لسانه: " تلك الغرانيق العلى، وإن شفاعتهن لترتجى "، ما مدى صحة هذه الرواية، وكيف يجوز هذا على النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان معصوماً من الغلط في أصل الدين؟!

تطرق الإمام السمعاني لهذه المسألة، وبحثها بحثاً مستفيضاً كعادته، وذكر فيها أقوال المفسرين، ورجح السمعاني صحة ما ورد من قصة الغرانيق، ونسبه لأكثر السلف، وذلك أن هذا شيء جرى على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم بإلقاء الشيطان، من غير أن يعتقد، وذلك محنة وفتنة من الله تعالى، والله يمتحن عباده بما شاء، ويفتنهم بما يريد، وليس عليه اعتراض لأحد، وقال: وقالوا: إن هذا وإن كان غلطاً عظيماً، فالغلط يجوز على الأنبياء، إلا أنهم لا يقرون عليه.(1)
لكن شيخ الإسلام ابن تيمية، مع كونه (والله أعلم) يميل إلى هذا القول، ويجعله هو المشهور عند السلف والخلف(2)، يقول: " والمأثور عن السلف يوافق القرآن بذلك "(3)، إلا أنه بيَّن منزع الخلاف عند العلماء، فيما يتعلق بهما من جهة العصمة، فقال: " والعصمة فيما يبلغونه عن الله ثابتة، فلا يستقر في ذلك خطأ بإتفاق المسلمين. ولكن يصدر مايستدركه الله، فينسخ ما يُلقي الشيطان، ويحكم الله آياته؟ هذا فيه قولان "(4). وقال: " ومن قامت البراهين والآيات، على صدقه فيما يُبلِّغه عن الله، كان صادقاً في كل ما يُخبر به عن الله، لا يجوز أن يكون في خبره عن الله شيء من الكذب، لا عمداً، ولا خطأً، وهذا مما اتفق عليه جميع الناس، من المسلمين، واليهود والنصارى، وغيرهم، لم يتنازعوا أنه لا يجوز أن يستقر خبره عن الله خطأ، وإنما تنازعوا هل يجوز أن يقع من الغلط، ما يستدركه ويُبيِّنه، فلا ينافي مقصود الرسالة، كما نُقل من ذكر: (تلك الغرانيق العلى، وإن شفاعتهن لترتجى) "(5).
وهذه المسألة، اختلف الناس فيها على قولين، قول يُجيز وقوعها على ما ورد عن السلف في بيان هذه القصة، وهؤلاء العلماء حين قرروا صحتها، ذهبوا يؤولون ويوجهون الأقوال، مع ما يتناسب مع القول بالعصمة، ولذا كثرت أقوالهم في المسألة.--------------------------------------------
(1) السمعاني: تفسير القرآن: 3/ 449
(2) ابن تيمية: منهاج السنة: 2/ 409
(3) ابن تيمية: الفتاوى الكبرى: 5/ 257
(4) ابن تيمية: الفتاوى الكبرى: 5/ 256
(5) ابن تيمية: منهاج السنة: 2/ 34

وقول يمنع أصالة وقوع مثل هذه القصة، وطعنوا في الروايات الواردة عن السلف، وحكموا بعدم ثبوتها، مع مخالفتها من جهة أخرى للنصوص النقلية، الحجج العقلية، وهؤلاء سَلِموا من كل الأقوال الموجهة، لنفي التعارض بين صحة القصة، وقضية العصمة.
ومُحصِّل ما ذكر العلماء في هذه المسألة ما يلي:
القول الأول: أن ما ورد من إلقاء الشيطان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، وارد عن ابن عباس وجماعة. وهذا ما رجحه الإمام السمعاني، والزجاج وغيرهم. قال الزجاج: " معنى (إذا تمنى) إذا تلا، ألقى الشيطان في تلاوته، فذلك محنة من الله عزوجل، وله أن يمتحن بما شاء، فألقى الشيطان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً من صفة الأصنام، فافتتن بذلك أهل الشقاق والنفاق، ومن في قلبه مرض "(1).
وفي دعم هذا القول، يقول الأنجري(2): " فتحصل أنه عليه الصلاة والسلام لم ينطق بتلك الكلمات قط، لا سهواً ولا عمداً، وإنما ألقيت في مسامع الكفار؛ ليحصل ما تمناه عليه الصلاة والسلام من المقاربة. ويدل على هذا، أن من حضر من المسلمين، لم يسمعوا من ذلك شيئاً، فإذا تقرر هذا علمت أن ما حكاه السلف الصالح من المفسرين، وأهل السير، من أصل القصة في سبب نزول الآية صحيح، لكنه يحتاج إلى نظر دقيق، وتأويل قريب، فلا تحسن المبادرة بالإنكار والرد عليهم، وهم عدول، لا سيما حبر هذه الأمة، وإنما يحتاج اللبيب على التطبيق بين المنقول والمعقول، فإن لم يمكن قدم المنقول إن ثبتت صحته، وحكم على العقل بالعجز "(3).--------------------------------------------
(1) الزجاج: معاني القرآن: 3/ 434
(2) الأنجري: أحمد بن محمد (1160 هـ ـ ت 1224 هـ)، مفسر، صوفي، من أهل المغرب، له كتب كثيرة منها: البحر المديد، وأزهار البساتين. الزركلي: الاعلام 1/ 245.
(3) الأنجري: البحر المديد في تفسير القرآن المجيد: نشر د. حسن عباس، القاهرة، 1419 هـ، (3/ 545).

ولذا حكم الحافظ ابن حجر على مجموع هذه الروايات بأن لها أصلاً، مع أنه حكى بضعف كل هذه الروايات ما عدا طريق سعيد بن جبير، ثم حكم على ثلاثة أسانيد بأنها مرسلة وعلى على شرط الصحيح، وقال: وهي مراسيل يحتج بمثلها من يحتج بالمرسل. ثم رد على الإمام ابن العربي والقاضي عياض في توهينهما لهذه القصة(1). ثم ذكر مسالك العلماء في توجيه هذه القصة، مع ما يتوافق مع العصمة. وكذا صححها الشيخ سليمان بن عبدالوهاب.(2)
ومن الأقوال التي قيلت في المسألة، بناء على صحة ما ورد:
1 ـ قيل: إن الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يقرأ، ولكن الشيطان ذكر هذا بين قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع المشركون ذلك، وظنوا أن الرسول قرأ، وهذا اختيار الأزهري وغيره.(3)
2 ـ وقيل: إن الرسول عليه الصلاة والسلام، أغفى إغفاءة ونعس، فجرى على لسانه هذا، ولم يكن به خبر بإلقاء الشيطان، وهذا قول قتادة.(4)
3 ـ وقيل: إن هذا ألقاه بعض المنافقين في قراءته، وكان المنافق هو القارئ، فظن المشركون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ، وسُمي ذلك المنافق شيطاناً؛ لأن كل كافر متمرد بمنزلة الشيطان. قال السمعاني: " وهذا جواب ضعيف "(5).
4 ـ وقيل: إن شيطاناً يُقال له: الأبيض، عمل هذا العمل، وفي بعض الروايات: أنه تصور
بصورة جبريل، وأدخل في قراءته هذا.(6)
5 ـ وقيل: ألقاه الشيطان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ ساهياً.
6 ـ وقيل: إن النبي صلى الله عليه وسلم قالها على وجه التعيير والزجر، يعني: أنكم تعبدونها كأنها الغرانيق العلى، كما قال إبراهيم: " بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا " (الأنبياء 63).--------------------------------------------
(1) ابن حجر: فتح الباري: 8/ 439
(2) سليمان بن عبدالوهاب: تيسير العزيز الحميد: 235
(3) السمعاني: تفسير القرآن: 3/ 449
(4) السمعاني: تفسير القرآن: 3/ 449
(5) السمعاني: تفسير القرآن: 3/ 448
(6) السمعاني: تفسير القرآن: 3/ 449

7 ـ وقيل: إن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أي تفكَّر، وحدث بنفسه تلك الغرانيق العلى، ولم يتكلم به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حجة، فلا يجوز أن يكون يجري على لسانه كلمة الكفر.
8 ـ وقيل: إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، وجلس عنده جماعة من المشركين، فتمنى في نفسه أن لا يأتيه من الله شيء ينفرون منه، فابتلاه الله تعالى، بما ألقى الشيطان في أمنيته.(1)
9 ـ وقيل: أراد بالغرانيق العلى الملائكة، يعني: أن الشفاعة ترتجى منهم، لا من الأصنام، قال الثعلبي: " وهذا القول ليس بالقوي، ولا بالمرضي "(2).
القول الثاني: عدم صحة هذه القصة أساساً، وردها، وعدم الاحتجاج بها، وهذا قول كثير من محققي أهل العلم، ولذا شنع الرازي على أصحاب القول الأول، واعتبر أن القول بثبوت هذه القصة طعن في القرآن، فقال: " وعند هذا يُعلم أن من قال: إن الشيطان ألقى قوله: تلك الغرانيق العلى، في أثناء الوحي، فقد قال قولاً عظيماً، وطرق الطعن والتهمة إلى القرآن "(3)، وقد رد على الآثار الواردة في هذا الباب، فقال بعد أن نقل الرواية الواردة في ثبوت القصة: " هذا رواية عامة المفسرين الظاهريين، أما أهل التحقيق، فقد قالوا: هذه الرواية باطلة، موضوعة، واحتجوا عليه بالقرآن، والسنة، والمعقول "(4)، ثم شرع في سرد الدلائل التي تدل على خلاف هذا القول، ورد على الأقوال الأخرى.
وممن أطال النفس في هذه المسألة، ورد على الأقوال المثبتة للقصة، الإمام ابن العربي، والقاضي عياض، وفقد تتبعوا ما قيل، وردوا عليه.
ومن هنا قال القرطبي في تفسيره: " الأحاديث المروية في نزول هذه الآية، وليس منها شيء يصح "(5).--------------------------------------------
(1) السمرقندي: بحر العلوم: 2/ 465 - 466
(2) الثعلبي: الكشف والبيان: 7/ 30
(3) الرازي: مفاتيح الغيب: 7/ 110
(4) الرازي: مفاتيح الغيب: 23/ 237
(5) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: 12/ 80

وقال البيضاوي(1): " وهو مردود عند المحققين، وإن صح فابتلاء يتميز به الثابت على الإيمان عن المتزلزل فيه "(2).
وقال ابن كثير عن طرق رواية حديث الغرانيق: " ولكنها من طرق كلها مرسلة، ولم أرها مسندة من وجه صحيح "(3)، وقال الشوكاني: " ولم يصح شيء من هذا، ولا يثبت بوجه من الوجوه "(4)، وقال الخطيب الشربيني بعد أن ذكر كلام الرازي في وضع قصة الغرانيق: " هذا هو الذي يطمئن إليه القلب، وإن أطنب ابن حجر العسقلاني في صحتها "(5)، ويقول الشنقيطي:" اعلم أن مسألة الغرانيق، مع استحالتها شرعاً، ودلالة القرآن على بطلانها، لم تثبت من طريق صالح للاحتجاج، كما صرَّح بعدم ثبوتها خلق كثير من علماء الحديث كما هو الصواب "(6).
والنقل عن العلماء يطول جداً، في بيان عدم ثبوت هذه القصة، ولذا قال الإمام ابن حزم: "وأما الحديث الذي فيه: وإنهن الغرانيق العلى، وإن شفاعتهن لترتجى، فكذب بحت موضوع؛ لأنه لم يصح قط من طريق النقل، ولا معنى للاشتغال به؛ إذ وضع الكذب لا يعجز عنه أحد "(7).
وقال أبو حيان:" وهي قصة سُئل عنها الإمام محمد بن إسحاق، جامع السيرة النبوية، فقال: هذا من وضع الزنادقة، وصنف في ذلك كتاباً. وقال الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي: هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل "(8).--------------------------------------------
(1) البيضاوي: عبدالله بن عمر، قاضي، مفسر، علامة، ولد في مدينة البيضاء بفارس قرب شيراز، وولي قضاء شيراز مدة، وصرف عن القضاء فرحل إلى تبريز وتوفي بها سنة 685 هـ، من مصنفاته: أنوار التنزيل في التفسير. الزركلي: الأعلام: 4/ 110
(2) البيضاوي: أنوار التنزيل، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط 1، 1418 هـ (4/ 75)
(3) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم: 5/ 441
(4) الشوكاني: فتح القدير: 3/ 546
(5) الشربيني: السراج المنير: مطبعة بولاق، القاهرة، 1285 هـ، (2/ 560)
(6) الشنقيطي: أضواء البيان: 5/ 286
(7) ابن حزم: الفِصل في الملل والأهواء والنِّحل: 4/ 18
(8) أبو حيان: البحر المحيط: 7/ 526

وقال النحاس: " وهذا يجب أن يوقف على معناه من جهة الدين؛ لطعن من طعن فيه من الملحدين. فأول ذلك: أن الحديث ليس بمتصل الإسناد، ولو اتصل إسناده وصح لكان المعنى فيه صحيحاً "(1)، ونقل الألوسي عن أبي منصور الماتريدي قوله: " تلك الغرانيق العلى، من جملة إيحاء الشيطان إلى أوليائه من الزنادقة؛ حتى يلقوا بين الضعفاء وأرقاء الدين؛ ليرتابوا في صحة الدين، وحضرة الرسالة بريئة من مثل هذه الرواية "(2). ثم ذكر الألوسي أوجهاً باطلة، تلزم على القول بأن الناطق بذلك النبي صلى الله عليه وسلم بسبب إلقاء الشيطان الملبس.
وممن أطال نقد هذه القصة، القاسمي في تفسيره، و د. محمد أبو شهبة في كتابه: "الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير ".
الترجيح: سبق أن ذكرنا رأي الإمام السمعاني في هذه المسألة، وهو إثبات أصل هذه القصة، ولكن حملها على ما يوافق العصمة، وإنما كان ذلك ابتلاء واختباراً من الله تعالى.
وهذا هو الذي سار عليه كثير من العلماء ممن أثبت هذه القصة، فإنهم حملوها على ما يوافق العصمة، يقول ابن الجوزي: " … فلما سمعوا هذه السورة، قال بعض الشياطين: هذه الكلمات على وزنها، فظنوا أن رسول الله قد قالها، وإنما قيلت في ضمن تلاوته. فأما أن يكون جرى على لسان الرسول المعصوم صلى الله عليه وسلم مثل هذا فمحال، فلا تغتر بما تسمعه في التفاسير، من أنه جرى على لسانه، فإنه لو صح هذا لاختلط الحق بالباطل، وجاز أن يشك في الصحيح "(3).
وهذا فيه رد لقول السمعاني، في أن هذا شيء جرى على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه قال: وليس عليه اعتراض لأحد، وقالوا: إن هذا وإن كان غلطاً عظيماً، فالغلط يجوز على الأنبياء، إلا أنهم لا يقرون عليه.(4)
وهذا التوجيه وغيره مما ذكر، يستقيم عند من صحح الآثار واعتبرها.--------------------------------------------
(1) النحاس: إعراب القرآن، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1421 هـ (3/ 73)
(2) الألوسي: روح البيان: 9/ 169
(3) ابن الجوزي: كشف المشكل: 1/ 274
(4) السمعاني: تفسير القرآن: 3/ 449

وتصحيح الحافظ ابن حجر لها، تعقبه فيها العيني، فبعد أن نقل قوله، قال: " قلت: الذي ذكراه هو اللائق بجلالة قدر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد قامت الحجة، واجتمعت الأمة على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، ونزاهته عن مثل هذه الرذيلة، وحاشاه أن يجري على قلبه أو لسانه شيء من ذلك، لا عمداً ولا سهواً، أو يكون للشيطان عليه سبيل، أو أن يتقول على الله عز وجل، لا عمداً ولا سهواً. والنظر والعرف أيضاً يحيلان ذلك، ولو وقع لارتد كثير ممن أسلم، ولم يُنقل ذلك، ولا كان يخفى على من كان بحضرته من المسلمين "(1)، وقال: " وما قيل: كان ذلك بسبب ما القى الشيطان في أثناء قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الغرانيق العلى، منها الشفاعة ترتجى، فلا حجة له نقلاُ وعقلاً "(2)
ولذا فإن الراجح ـ والله أعلم ـ هو قول من ذهب إلى أن القصة غير صحيحة، وقد نُقل عن الإمام ابن خزيمة أنه قال عنها: هي من وضع الزنادقة.(3)
وقال الشنقيطي مبيناً جهة بطلانها من نفس السورة، فقال: " وهذا القول الذي زعمه كثير من المفسرين .... الذي لا شك في بطلانه، في نفس سياق آيات النجم، التي تخللها إلقاء الشيطان المزعوم، قرينة واضحة على بطلان هذا القول؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بعد موضع الإلقاء المزعوم بقليل قوله تعالى في اللات والعزى، ومناة الثالثة الأخرى: " إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ " (النجم 23)، وليس من المعقول، أن النبي صلى الله عليه وسلم يسب آلهتهم هذا السب العظيم في سورة النجم متأخراً عن ذكره لها بخيرٍ المزعوم، وإلا غضبوا، ولم يسجدوا؛ لأن العبرة بالكلام الأخير "(4).--------------------------------------------
(1) العيني: عمدة القاري: 19/ 66
(2) العيني: عمدة القاري: 19/ 203
(3) الرازي: مفاتيح الغيب: 23/ 237
(4) الشنقيطي: أضواء البيان: 5/ 286

ومن لطيف الأدلة التي ذكرها الرازي عن بعض من لقيه، في بطلان هذا القول ما ذكره من قوله: " وكان صديقنا الملك سام بن محمد يرحمه الله ـ وكان من أفضل من لقيته من أرباب السلطنة، يقول: هذا الكلام بعد الدلائل القوية القاهرة، باطل من وجهين أخرين:
الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي "(1)
فإذا لم يقدر الشيطان على أن يتمثل في المنام بصورة الرسول، فكيف قدر على التشبه بجبريل حال اشتغال تبليغ وحي الله تعالى.
الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ما سلك عمر فجاً إلا وسلك الشيطان فجاً آخر "(2). فإذا لم يقدر الشيطان أن يحضر مع عمر في فج واحد، فكيف يقدر على أن يحضر مع جبريل في موقف تبليغ وحي الله تعالى "(3).
وهذه الأوجه مع لطافتها، إلا أنها مما يُستأنس بها، وإلا لو صح ما رُوي عن السلف من الآثار؛ لكان ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم هو من باب الامتحان والاختبار للعباد، كما قال السمعاني.

‌‌المسألة الثانية: توجيه قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: (لئن أشركت ليحبطن عملك).
قال الله تعالى مخاطباً نبيه عليه الصلاة والسلام:" وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ " (الزمر 65). وفي قوله تعالى بعد ما سرد ذكر أنبيائه قال: " وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ " (الأنعام 88). فكيف يكون توجيه الخطاب في هذه الآية، مع ما تقرر من عصمة الأنبياء عن الوقوع في الشرك؟!
ذكر السمعاني في توجيه قوله تعالى: " لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ " (الزمر 65) قولان:
1 ـ هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، والمراد منه غيره.
2 ـ يجوز أن يكون تأديباً للرسول صلى الله عليه وسلم وتخويفاً له، ليتمسك بما عليه.(4)--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في صحيحه، باب من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، ح (6993)
(2) أخرجه البخاري في صحيحه، باب مناقب عمر بن الخطاب، ح (3683)
(3) الرازي: مفاتيح الغيب: 27/ 614
(4) السمعاني: تفسير القرآن: 4/ 479

وفي تتبع أقواله في بقية الآيات الواردة، كهذا السياق، يوجهها السمعاني إلى مثل القول الأول، فمثلاً:
ـ في قوله تعالى: " وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم " (البقرة 120)، يقول: " قيل: إنه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد به الأمة؛ لأنه كان معصوماً من اتباع الأهواء، ومثله قوله تعالى: " لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ " "(1)
وبمثله وجه الآية الواردة في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، " وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ "(2).
وهذا هو غالب ما عليه أهل التفسير، فسياق الآيات الواردة في مثل هذا الشأن، يحملها المفسرون، إما على سبيل الفرض والتقدير، وإما تحوير الخطاب لغير النبي صلى الله عليه وسلم فيكون المراد أمته، وإنما خوطب عليه الصلاة والسلام بذلك؛ ليعرف من دونه أن الشرك يحبط الأعمال المتقدمة كلها، ولو وقع من نبي.(3)
قال ابن عباس رضي الله عنه: هذا أدب من الله تعالى، لنبيه صلى الله عليه وسلم، وتهديد لغيره؛ لأن الله تعالى قد عصمه من الشرك، ومداهنة الكفار.(4)
وقد ذكر الرازي أوجهاً، في سبب تخصيصه بالنهي عليه الصلاة والسلام، منها:
ـ أن مزيد الحب يقتضي التخصيص بمزيد التحذير.(5)
ومن الآيات الكريمة التي حملها أهل التفسير، على مثل هذا الشأن، قوله تعالى:
ـ " لَّا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولًا " (الإسراء 22)
ـ " وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا " (الإنسان 24)
ـ " فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ " (القلم 8)
ـ " وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ " (القلم 10)
ـ " وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ " (الشورى 15)--------------------------------------------
(1) السمعاني: تفسير القرآن: 1/ 133
(2) السمعاني: تفسير القرآن: 2/ 123
(3) ابن الجوزي: زاد المسير: 4/ 25
(4) الواحدي: التفسير الوسيط: 3/ 592
(5) الرازي: مفاتيح الغيب: 4/ 109

ـ " فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ " (الأنعام 150)
ـ " يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ " (الأحزاب 1)
ـ " وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ " (القلم 9)
ـ " وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ " (الأنعام 14)
ـ " وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ " (الحاقة 44)
ـ " وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (آل عمران 161)
ومن العبارات التي قيلت في هذا الشأن ما يلي:
قال الإمام الرازي: " وقال في حق محمد صلى الله عليه وسلم، " لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ " وقد أجمعوا على أنه عليه الصلاة والسلام، ما أشرك، وما مال إليه "(1).
وقال: " أن قوله: " لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ "، قضية شرطية، والقضية الشرطية لا يلزم من صدقها، صدق جزائها. ألا ترى أن قولك: لو كانت الخمسة زوجاً، لكانت منقسمة بمتساويين، قضية صادقة، مع أن كل واحد من جزأيها غير صادق، قال تعالى: "لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا " (الأنبياء 22)، ولم يلزم من هذا، صدق القول بأن فيهما آلهة، وبأنهما قد فسدتا.(2)
وقال الإمام القرطبي: " واستظهر علماؤنا بقوله تعالى: " لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ": قالوا: هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته؛ لأنه عليه الصلاة والسلام يستحيل منه الردة شرعاً. وقال أصحاب الشافعي: بل هو خطاب النبي صلى الله عليه وسلم على طريق التغليظ على الأمة، وبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم على شرف منزلته، لو أشرك لحبط عمله، فكيف أنتم، لكنه لا يُشرك لفضل مرتبته "(3)--------------------------------------------
(1) الرازي: مفاتيح الغيب: 4/ 109
(2) الرازي: مفاتيح الغيب: 27/ 472
(3) القرطبي: الجامع لأمثال القرآن: 3/ 48

وقال البيضاوي: " كلام على سبيل الفرض، والمراد به: تهييج الرسل، وإقناط الكفرة، والإشعار على حكم الأمة "(1)
وقال ابن جزي: " أن ذلك على وجه الفرض والتقدير، أي لو وقع منهم الشرك، لحبطت أعمالهم، لكنهم لم يقع منهم الشرك بسبب العصمة، ويحتمل أن يكون الخطاب لغيرهم، وخوطبوا هم؛ ليدل المعنى على غيرهم بالطريق الأولى "(2)
وقال الإمام ابن كثير: " وهذا شرط، والشرط لا يقتضي جواز الوقوع، كقوله: " قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين " (الزخرف 81)، وكقوله: " لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ (17) " (الأنبياء 17)، وكقوله: " لَّوْ أَرَادَ اللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ " (الزمر 4) "(3)
وقال الثعالبي:" بأن ماورد من مثل هذا، فهو محمول على إرادة الأمة؛ لعصمة النبي صلى الله عليه وسلم وإنما المراد: من يمكن أن يقع ذلك منه، وخوطب هو صلى الله عليه وسلم تعظيماً للأمر "(4)
وقال الشوكاني: " هذا الكلام من باب التعريض لغير الرسل؛ لأن الله سبحانه قد عصمهم من الشرك، ووجه إيراده على هذه الوجه: التحذير والإنذار للعباد من الشرك؛ لأنه إذا كان موجباً لإحباط عمل الأنبياء على الفرض، والتقدير: فهو محبط لعمل غيرهم من أممهم بطريق الأولى "(5)
وقال العثيمين: " فهذا يحتمل أنه للرسول صلى الله عليه وسلم وحده، ولكن أمته تبع له، وهو ظاهر اللفظ، وإن كان هذا الشرك لا يقع منه؛ لأن (إن) قد يراد بها فرض الشيء دون وقوعه "(6)--------------------------------------------
(1) البيضاوي: أنوار التنزيل: 5/ 48
(2) ابن جزي: التسهيل: 2/ 225
(3) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم: 3/ 299
(4) الثعالبي: الجواهر الحسان: 5/ 99
(5) الشوكاني: فتح القدير: 4/ 544
(6) العثيمين: تفسير العثيمين (الفاتحة والبقرة): 3/ 278

‌‌المسألة الثالثة: تحقيق القول في وقوع الشرك من آدم عليه السلام.
قال تعالى في شأن آدم وحواء: " فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (190) " (الأعراف 190)، جاء في سبب النزول عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كانت حواء تلد لآدم، فتعبدهم لله، تسميه (عبيدالله)، و (عبدالله) ونحو ذلك، فيصيبهم الموت، فأتاها إبليس وآدم، فقال: إنكما لو تسميانه بغير الذي تسميانه لعاش، فولدت له رجلاً فسماه " عبدالحارث ". فهل هذا فيه معارضة لما تقرر من عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟!
أورد هذا الإشكال الإمام السمعاني ثم أجاب عنه بجوابين:
الأول: أن السياق كان في آدم وحواء، وعليه فيمكن الانفصال عن هذا الإشكال بأن يُقال: لم يكن هذا إشراكاً في التوحيد، وإنما ذلك إشراك في الاسم، وذلك لا يقدح في التوحيد، وهو مثل تسمية الرجل ولده، عبد يغوث، وعبد زيد، وعبد عمرو، وقول الرجل لصاحبه: أنا عبدك، ومثل هذا لايقدح، ثم أجاب عن الإشكال الآخر الذي يرد على آخر الآية حيث قال: " فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ "، وهما اثنان فكيف جمع، وانفصل السمعاني عن هذا الإشكال بجوابين:
1 ـ أن يكون هذا ابتداء الكلام بعد الأول، وأريد به: إشراك أهل مكة.
2 ـ أو يُراد به الإشراك الذي سبق ـ في آدم وحواء ـ قال: استقام الكلام؛ لأنه كان الأولى ألا يفعل ما أتى به من الإشراك في الاسم، وكان ذلك زلة منه، فلذلك قال: " فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ".

القول لثاني: أن الآية عامة في جميع بني آدم، ونقل ذلك عن عكرمة، فيكون معنى الآية على قول عكرمة: " هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ " يعني: خلق كل واحد من أبيه، " وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا " أي: جعل من جنسها زوجها، " لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا " يعني: كل زوج إلى زوجته، " فَلَمَّا تَغَشَّاهَا " أي: وطئها، " حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ ". وقال السمعاني عن هذه القول: " وهذا قول حسن في الآية "، إلا أنه رجح القول الأول واستظهره، وقال " والأول أشهر وأظهر، وهو قول ابن عباس، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وجماعة من المفسرين كلهم قالوا: إن الآية في آدم وحواء "(1).
وهذا القول اختاره الطبري، وجعله قول الأكثر، فقال:" وأولى القولين بالصواب، قول من قال: عنى بقوله: " فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ " في الاسم لا في العبادة، وأن المعني بذلك آدم حواء؛ لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك "(2)
والعلماء مختلفون في هذه المسألة اختلافاً كبيراً، ولذا سلكوا في توجيه الحديث الوارد في المسألة عن سمرة، وأثر ابن عباس، مسالك مختلفة، بيانها فيما يلي:
المسلك الأول: الذي جرى عليه السمعاني، وهو إبقاء الآية على ظاهرها، والاحتجاج بما ورد في تفسيرها، وأن المَعنيَّ بها آدم وحواء.
وهؤلاء الذين سلكوا هذا المسلك، اختلفوا أيضاً في توجيه معنى الشرك المضاف إلى آدم، بعد اتفاقهم على أن المراد بها: آدم وحواء، على أقوال:--------------------------------------------
(1) السمعاني: تفسير القرآن: 2/ 239 - 240
(2) الطبري: جامع البيان: 13/ 315

القول الأول: أن الشرك المضاف إلى آدم، هو الشرك في التسمية لا في العبادة، ونقل الطبري هذا القول عن سمرة بن جندب، وابن عباس، وعكرمة، وقتادة، ومجاهد، وسعيد بن جبير، والسُدِّي(1)، ورجحه جماعات من أهل التفسير، كالبغوي(2)، وابن عطية(3)، وابن الجوزي(4)، والواحدي(5)، وابن قتيبة(6)، والسيوطي(7)، وغيرهم.
القول الثاني: أن الشرك المضاف إلى آدم، هو الشرك في الطاعة لا في العبادة، وهو مروي عن قتادة ومجاهد.(8) ويظهر أنه لا فرق بين القولين؛ لأن التسمية تابعة للطاعة، يقول ابن الجوزي:" والمراد بالشريك: إبليس؛ لأنهما أطاعاه في الاسم، فكان الشرك في الطاعة، لا في العبادة، ولم يقصدا أن الحارث ربهما، لكن قصدا أنه سبب نجاة ولدهما ".(9)
وذكر يحيى بن سلام أوجه ورود الشرك في القرآن، ثم قال: " الوجه الثاني: الشرك يعني الطاعة من غير عبادة، وذلك قوله في الأعراف: " فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا "، يعني: جعلا إبليس شريكا لله في الطاعة، في اسم ولدهما، من غير عبادة، وهو قول قتادة، وقول إبليس، " إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ " (إبراهيم 22)، يعني: أشركتموني مع الله في الطاعة "(10).--------------------------------------------
(1) الطبري: جامع البيان: 3/ 309 - 314
(2) البغوي: معالم التنزيل: 3/ 313
(3) ابن عطية: المحرر الوجيز: 2/ 487
(4) ابن الجوزي: زاد المسير: 2/ 178
(5) الواحدي: التفسير الوسيط: 2/ 434
(6) ابن قتيبة: تأويل مشكل القرآن: دار الكتب العلمية، بيروت، (161)
(7) السيوطي: الاتقان في علوم القرآن: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1394 هـ (1/ 309)
(8) الطبري: جامع البيان: 3/ 312
(9) ابن الجوزي: زاد المسير: 2/ 178
(10) يحيى بن سلام: التصاريف لتفسير القرآن: الشركة التونسية للتوزيع، 1979 م، (106).

وقال القصَّاب(1): " وهو شرك الطاعة؛ لأن أحداً لا يشك أن آدم وحواء لم يشركا بالله شرك كفر وعبادة، ولكنهما عصيا في القبول من إبليس، واغترا بقوله: إن الولد إذا سُمّي عبدالحارث عاش، كما اغترا به في أكل الشجرة "(2).
المسلك الثاني: عدم الاحتجاج بما ورد من الآثار، وتأويل الآية على غير آدم وحواء:
وهؤلاء نزعوا إلى تضعيف ما ورد في شأن المحاورة، التي جرت بين آدم وإبليس، ثم ذهبوا في تأويلها إلى قولين:
الأول: أن المقصود أولادهما من المشركين، والثاني: أن المقصود هم المشركون من بني آدم عموماً، قال ابن القيم: " فالنفس الواحدة وزوجها: آدم وحواء، واللذان جعلا له شركاء فيما آتاهما، المشركون من أولادهما، ولا يلتفت إلى غير ذلك، مما قيل إن آدم وحواء كان لا يعيش لهما ولد، فأتاهما إبليس، فقال: إن أحببتما أن يعيش لكما ولد، فسمياه عبدالحارث، ففعلا، فإن الله سبحانه اجتباه وهداه، فلم يكن ليشرك به بعد ذلك "(3).
وذكر أن هذا نوع من أنواع الاستطراد الوارد في القرآن، بمعنى أنه يستطرد من ذكر الشخص إلى النوع، وذكر مثالا عليها هذه الآية، وقال " فاستطرد من ذكر الأبوين إلى ذكر المشركين من أولادهما "(4).
وهذا مروي عن الحسن البصري، عن قتادة قال: كان الحسن يقول: هم اليهود والنصارى، رزقهم الله أولاداً، فهوَّدوا، ونصَّروا.(5)--------------------------------------------
(1) القصاب: محمد بن علي الكرجي، الإمام، العالم، الحافظ، الغازي المجاهد، عرف بالقصاب لكثرة ما قتل في مغازيه، توفي سنة 360 هـ، انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء: 12/ 264
(2) القصاب: النكت الدالة على البيان: دار القيم، ط 1، 1424 هـ، (1/ 459)
(3) ابن القيم: روضة المحبين: دار الكتب العلمية، بيروت، 1403 هـ، (289)
(4) ابن القيم: التبيان في أقسام القرآن: دار المعرفة، بيروت، (264)
(5) الطبري: جامع البيان: 13/ 315

يقول أبو حيان: " من جعل الآية في آدم وحواء، جعل الضمائر والأخبار لهما، وذكروا في ذلك محاورات جرت بين إبليس وآدم وحواء، لم تثبت في قرآن، ولا حديث صحيح، فاطرحت ذكرها … وأما من جعل الخطاب للناس، وليس المراد في الآية بالنفس وزوجها آدم وحواء، أو جعل الخطاب لمشركي العرب أو لقريش على ما تقدم ذكره، فيتسق الكلام اتساقاً حسناً، من غير تكلف تأويل ولا تفكيك "(1).
ولما نقل القصاب قول الحسن قال: " ولا أدري ما وجهه؛ لأن أول الآية لا يدل عليه "(2).
وقال ابن جزي: " الكلام على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، وكذلك فيما آتاهما: أي أتى أولادهما وذريتهما " ثم قال وهذا القول أصح لثلاثة أوجه: " أحدهما: أنه يقتضي براءة آدم وزوجته من قليل الشرك وكثيره، وذلك هو حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
والثاني: أنه يدل على أن الذين أشركوا، هم أولاد آدم وذريته؛ لقوله تعالى: " فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ "، بضمير الجمع.
والثالث: أن ما ذكروا من قصة آدم، وتسمية الولد عبدالحارث، يفتقر إلى نقل بسند صحيح، وهو غير موجود في تلك القصة "(3).
والإمام ابن كثير بعد أن ضعف المرفوع، كما قال: " إلا أننا برئنا من عهدة المرفوع "(4) وذكر أن ما تبقى من الآثار عن الصحابة والتابعين، أنها من آثار أهل الكتاب، قال: " أما نحن فعلى مذهب الحسن البصري رحمه الله في هذا، والله أعلم ـ وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء، وإنما المراد من ذلك: المشركون من ذريته "(5)
وقال الإمام القرطبي: " وقال قوم: إن هذا راجع إلى جنس الآدميين، والتبيين عن حال المشركين من ذرية آدم عليه السلام وهو الذي يعول عليه "(6).--------------------------------------------
(1) أبو حيان: البحر المحيط: 5/ 247
(2) القصاب: النكت الدالة على البيان: 1/ 459
(3) ابن جزي: التسهيل: 1/ 316
(4) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم: 3/ 527
(5) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم: 3/ 528
(6) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: 7/ 339

وقال الإمام البيضاوي بعد أن ذكر قصة آدم وإبليس هنا: " وأمثال ذلك لا تليق بالأنبياء "(1)
وبعد أن ذكر الإمام الرازي كذلك حديث ابن عباس قال: "وأعلم أن هذا التأويل فاسد"، ثم ذكر ستة أوجه تدل على فساده، ثم قال:"فثبت بهذه الوجوه، أن هذا القول فاسد، ويجب على العاقل المسلم أن لا يلتفت إليه "(2).
وقال الإمام المجاشعي(3) بعد ذكره لأثر ابن عباس: " وهذا القول بعيد، ولا يجوز مثل هذا على نبي من أنبياء الله تعالى، والقول الأول أوضح هذه الأقاويل "(4)، وهو مروي عن الحسن وقتادة، من مرد الضمير في قوله " جعلا " إلى ولد آدم.
وقال الإمام ابن العربي، بعد أن ذكر تضعيف ما ورد في قصة آدم في هذا المقام: " الثاني: أن المراد بهذا جنس الآدميين .. وهذا القول أشبه بالحق، وأقرب إلى الصدق، وهو ظاهر الآية، وعمومها الذي يشمل جميع متناولاتها، ويسلم فيها الأنبياء عن النقص الذي لا يليق بجهال البشر، فكيف بسادتهم وأنبيائهم "(5)
ويقول الإمام ابن حزم: " وهذا الذي نسبوه إلى آدم عليه السلام، من أنه سمى ابنه عبدالحارث، خرافة، موضوعة، مكذوبة، من تأليف من لا دين له، ولا حياء، لم يصح سندها قط، وإنما نزلت في المشركين على ظاهرها "(6)، ولو أردت سرد كلام العلماء في هذا المقام، لطال الحديث، لكنهم جميعهم ينزعون إلى أن الآية ليست مسوقة أصالة في آدم وحواء، وإنما هي في أولادهما، أو جنس بني آدم الذين أشركوا شركاً حقيقياً، فإن منهم مشرك، ومنهم موحد.--------------------------------------------
(1) البيضاوي: أنوار التنزيل: 3/ 45
(2) الرازي: مفاتيح الغيب: 15/ 427
(3) المجاشعي: على بن فضَّال القيرواني، مؤرخ، عالم باللغة والأدب، والتفسير، اشتهر بالفرزدقي لاتصال نسبه بالفرزدق، من كتبه: الدول، والإكسير في التفسير، توفي سنة 479 هـ. الزركلي: الأعلام: 4/ 319.
(4) المجاشعي: النكت على القرآن الكريم، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1428 هـ (230)
(5) ابن العربي: أحكام القرآن: دار الكتب العلمية، بيروت، ط 3، 1424 هـ (2/ 355)
(6) ابن حزم: الفِصل في الملل والأهواء والنحل: 4/ 4