📘 আরাউস সামআনী আল-আক্বাদী (মাজেন বিন মুহাম্মদ বিন ঈসা)

وهذا القول تعقبه كذلك الإمام ابن تيمية، وبيَّن منشأ الغلط فيه، فقال: " لو اقتصروا على أن أسماء الشيء، إذا ذكرت في الكلام فالمراد المسميات، كما ذكروه في قوله: " يا يحيى " ونحو ذلك، لكان ذلك معنى واضحاً، لا ينازعه فيه من فهمه، لكن لم يقتصروا على ذلك؛ ولذا أنكر قولهم جمهور الناس من أهل السنة وغيرهم، لما في قولهم من الأمور الباطلة، مثل: دعواهم أن لفظ (اسم) الذي هو (ا س م)، معناه ذات الشيء ونفسه، وأن الأسماء التي هي الأسماء، مثل: زيد وعمرو، هي التسميات، ليست هي أسماء التسميات، وكلاهما باطل، مخالف لما يعلمه جميع الناس، من جميع الأمم ولما يقولونه. فإنهم يقولون: إن زيداً وعمراً ونحو ذلك، هي أسماء الناس، والتسمية: جعل الشيء اسماً لغيره … والاسم: هو القول الدال على المسمى، ليس الاسم الذي هو لفظ اسم هو المسمى، بل قد يُراد به المسمى؛ لأنه حكم عليه، ودليل عليه. وأيضاً: فهم تكلفوا هذا التكليف؛ ليقولوا: إن اسم الله غير مخلوق، ومرادهم أن الله غير مخلوق، وهذا مما لا تنازع فيه الجهمية والمعتزلة، فإن أولئك ما قالوا: الأسماء مخلوقة، إلا لما قال هؤلاء هي التسميات، فوافقوا الجهمية والمعتزلة في المعنى، ووافقوا أهل السنة في اللفظ "(1).--------------------------------------------
(1) ابن تيمية: مجموع الفتاوى: 6/ 192

ووضح الشيخ محمد رشيد رضا، منشأ الغلط كذلك فقال: " ومنشأ الاشتباه عند بعضهم: أن الله تعالى، أمرنا بذكره وتسبيحه في آيات، وبذكر اسمه وتسبيح اسمه في آيات أخرى … رأى بعضهم أن يجمع بين هذه الآيات بجعل الاسم عين المسمى … وإنما يذكر اللسان اسم الله تعالى، كما يذكر من الأشياء أسماءها دون ذوات مسمياتها، فإذا قال: نار لا يقع جسم النار على لسانه فيحرقه، وإذا قال الظمآن ماء، لا يحصل مسمى هذا اللفظ فينقع غلته "(1)، وهذا الذي ذهب إليه يبيِّن أن الاسم غير المسمى بحسب الوضع اللغوي، وهو يقرر بعد ذلك منهج السلف في الإثبات.(2)
وقد استدل السمعاني على صحة قوله بأن الاسم هو المسمى بثلاثة أدلة:
1 ـ قوله تعالى: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} [الأعلى:1]، وفي قراءة أبي: " سبحان ربي الأعلى "، فهنا ذكر الاسم وأراد المسمى، فالاسم هو المسمى.
2 ـ قوله تعالى: {تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ} [الرحمن:78]، فقال: (ذُو الْجَلَالِ): ينصرف إلى الاسم، و (ذِي الْجَلَالِ) ينصرف إلى الرب، فالاسم والمسماة واحد.
3 ـ قول الشاعر: (إلى الحول ثم اسم السلام عليكما … ) أي: ثم السلام عليكما. وهناك أدلة أخرى استدل بها أصحاب هذا القول، غير ما ذكره السمعاني، وليس هذا مجال ذكرها، ولكن يهمنا ما ذكره السمعاني، واستدل به.
وقد تعقب الإمام ابن تيمية هذا الأدلة، ورد عليها، وبيَّن أنه خِلاف المقصود، بل هي حجة عليهم لا لهم. وأوجه التعقب ما يلي:
1 ـ استدلاله بقول تعالى: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} [الأعلى:1]، وفي قراءة أبي: (سبحان ربي الأعلى):--------------------------------------------
(1) محمد رشيد رضا: تفسير المنار، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1990 م، (1/ 35)
(2) انظر: تامر محمد متولي: منهج الشيخ رشيد رضا في العقيدة: دار ماجد عسيري، ط 1، 1425 هـ، (346).

فإن المقصود منها كما قال الإمام الطبري: " معناه: نزه اسم ربك أن تدعو به الآلهة والأوثان، لما ذكرت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، أنهم كانوا إذا قرأوا ذلك، قالوا: سبحان ربي الأعلى، فبيَّن بذلك أن معناه كان عندهم معلوماً، عظم اسم ربك ونزهه "(1).
ومع ذلك فقد فُسِّرت الآية بأقوال أخرى، تنقض وجه استدلاله:
أ ـ أن (الاسم) في الآية صلة زائدة، والمراد: سبح ربك، وإذا قيل به، بطل قوله، بأن مدلول لفظ الاسم (ا ـ س ـ م) هو المسمى؛ لأنه لو كان مدلولاً له، لم يكن صلة. ومن قال بأنه هو المسمى، وهو صلة، فقد تناقض؛ لأن من قال له صلة، لا يجعل له معنى.
ب ـ أن (الاسم) في الآية، ليس صلة، وإنما هو تسبيح الاسم نفسه، وهذا القول مناقض لقوله.
وأما قراءة أبي بن كعب، فتدل على أن تسبيح الاسم هو تسبيح المسمى، لكن الذي يقول: سبحان الله، وسبحان ربنا، إنما نطق بالاسم، الذي هو (الله) والذي هو (ربنا)، فتسبيحه إنما وقع على الاسم، ولكن مراده هو المسمى، فهذا يُبيِّن أنه ينطق باسم المسمى، والمراد المسمى، لكن هذا لا يدل على أن لفظ اسم الذي هو (ا ـ س ـ م) يراد به المسمى، ولكن يدل على أن أسماء الله في نفسها ليست هي المسمى، لكن يُراد بها المسمى.(2)
2 ـ استدلاله بقوله تعالى: {تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ} [الرحمن:78]: يُرد عليه من جهتين:
أ ـ أن " تبارك " تفاعل من البركة، والمعنى أن البركة تُكتسب وتُنال بذكر اسمه، فلو كان لفظ الاسم، معناه المسمى، لكان يكفي قوله " تبارك ربك "، فإن نفس الاسم عندهم هو نفس الرب، فكان هذا تكريراً.--------------------------------------------
(1) الطبري: جامع البيان: 24/ 368
(2) ابن تيمية: مجموع الفتاوى: 6/ 193

ب ـ قول من قال: إن ذكر الاسم هنا صلة، والمراد: تبارك ربك، وليس المراد الإخبار عن اسمه بأنه تبارك، فهذا غلط؛ فإنه على هذا يكون قول المصلي: " تبارك اسمك " أي: تباركت أنت، ونفس أسماء الرب لا بركة فيها. ومعلوم أن نفس أسمائه مباركة، وبركتها من جهة دلالتها على المسمى، ولهذا فَرَّقت الشريعة، بين ما يُذكر اسم الله عليه، مالا يُذكر اسم الله عليه.(1)
3 ـ استدلاله ببيت من الشعر: (إلى الحول ثم اسم السلام عليكما … )، وأنه أراد باسم السلام، نفس السلام، فصار الاسم هو المسمى، فيقال: ما ذُكر من قول لبيد مراده: ثم النطق بهذا الاسم وذكره، وهو التسليم المقصود، وكأنه قال: ثم سلام عليكم، ليس مراده أن السلام يحصل عليهما، بدون أن ينطق به، ويذكر اسمه، فإن اسم السلام قول، فإن لم ينطق به ناطق ويذكره لم يحصل.(2)--------------------------------------------
(1) ابن تيمية: مجموع الفتاوى: 6/ 202
(2) ابن تيمية: مجموع الفتاوى: 6/ 202، وانظر التميمي: معتقد أهل السنة في أسماء الله الحسنى: 294، وما بعده.

والراجح في هذه المسألة ـ والعلم عند الله تعالى ـ هو قول من قال: إن الاسم للمسمى، مع ملاحظة ما أشرنا إليه من أن هذه مسألة حادثة، لولا وجود المخالف، لما خاض فيها العلماء(1). وهذا القول هو الأوفق والألصق بالنصوص: يقول الإمام ابن تيمية:"وأما الذين يقولون: إن الاسم للمسمى، كما يقوله أكثر أهل السنة، فهؤلاء وافقوا الكتاب والسنة، والمعقول، قال الله تعالى: " وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى"(2). وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن لي أسماء: أنا محمد، وأحمد، والماحي، والعاقب والحاشر)(3) "(4)
فهذا القول يقف مع النصوص، والمراد من قولهم: الاسم للمسمى، أن الاسم دال عليه، فيكون للمسمى نصيب من معنى اسمه، وقد لا يكون، أما أسماء الله تعالى، فكلها دالة على مدلولها مطابقة تامة، في أكمل صورها، وأتمها، وأحسنها.--------------------------------------------
(1) ولذا كان يشق على الإمام أحمد، ويعظم عليه الكلام في هذه المسألة ابتداء؛ لأنها حادثة. أبو يعلى: طبقات الحنابلة، مطبعة السنة المحمدية، مصر، (2/ 270)، ولذا قال الإمام الغزالي عن هذه المسألة:" الخلاف الطويل الذيل، القليل النيل "، المقصد الأسنى، الجابي، قبرص، ط 1، 1407 هـ (31)، وقد تعقبه السُهيلي فقال بعد ذكر عبارته: " وليس الأمر عندي كما ذكر، بل فيها كثير لمن نظر واستبصر " انظر: نتائج الفكر في النحو: دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1412 هـ (29)، وقال الزركشي: " ظن كثير من الناس: أن الخلاف في مسألة الاسم هل هو المسمى أو غيره، أنه لفظي لا يترتب عليه فائدة، والأمر ليس على هذا الظن " معنى لا إله إلا الله: 137
(2) أخرجه البخاري في صحيحه، باب ما يجوز من الاشتراط، ح (2736)، وأخرجه مسلم في صحيحه، باب في أسماء الله تعالى، ح (2677).
(3) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب: في أسمائه، ح (2354)
(4) ابن تيمية: مجموع الفتاوى: 6/ 207

واختلفت التعبيرات لهذا القول، فبعضهم يقول: الاسم للمسمى، وقال بعضهم. هو صفة للمسمى، وقال بعضهم: علم للمسمى، والجميع واحد(1). ولذا أضاف الله تعالى الأسماء إليه بلام الاستحقاق، فقال: " وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى"، والشيء لا يضاف إلى نفسه(2). فالاسم للمسمى معلوم بأنه دليل وعلم عليه، لكن لا يُطلق القول بأن الاسم هو عين المسمى أو غيره، وإنما يستفصل منه، وهذا هو منشأ الخطأ والغلط، يقول ابن القيم: " منشأ الغلط في هذا الباب، من اطلاق ألفاظ مجملة، محتملة لمعنيين، صحيح وباطل، فلا ينفصل النزاع إلا بتفصيل تلك المعاني، وتنزيل ألفاظها عليها "(3)، فإذا قيل: أهو المسمى أم غيره فصلوا، فيقال:"الاسم يراد به المسمى تارة، ويراد به اللفظ الدال عليه تارة أخرى، فإذا قلت: قال الله كذا، أو سمع الله لمن حمده، ونحو ذلك، فهذا المراد به المسمى نفسه، وإذا قلت: الله، اسم عربي، والرحمن، اسم عربي، والرحمن من أسماء الله تعالى، ونحو ذلك، فالاسم هنا للمسمى، ولا يُقال غيره، لما في لفظ الغير من الإجمال، فإذا أريد بالمغايرة، أن اللفظ غير المعنى فحق، وإن أريد أن الله سبحانه، كان ولا اسم له، حتى خلق لنفسه أسماء، أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم، فهذا من أعظم الضلال، والإلحاد في أسماء الله تعالى "(4)، وكذا لما كان قول بعضهم: الاسم هو المسمى، يحتمل حقاً وباطلاً، كان لابُدَّ من الاستفصال، فإن أراد بالاسم الذات، وأراد أن ألفاظ أسماء الله مخلوقة، فهذا معنى باطل، وإن أراد أن الاسم غير المسمى، بمعنى الاسم لا ينفك عن المسمى، ولم يقل بخلق أسماء الله، فهو كلام حق.--------------------------------------------
(1) يحيى العمراني: الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار: أضواء السلف، الرياض، ط 1، 1419 هـ، (2/ 603)
(2) يحيى العمراني: الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار: 2/ 604
(3) ابن القيم: بدائع الفوائد: 17
(4) ابن أبي العز: شرح الطحاوية: 131، ابن تيمية: مجموع الفتاوى: 6/ 207، ابن القيم: بدائع الفوائد: 1/ 17

والحاصل: أن قول القائل: إن الاسم عين المسمى أو غير المسمى، إن صدر من إمام من أئمة السنة، فيُحمل قوله على المعنى الحق، وإن جرى على لسان إمام من أئمة أهل الكلام، فيُحمل على المعنى الباطل.(1)

‌‌المطلب الثاني: منهج السلف(2) في باب الأسماء والصفات:
المراد بالسلف هم أصحاب القرون الفاضلة: الصحابة والتابعون وأتباعهم. والسلفيون هم أتباعهم على منهجهم وطريقتهم من جهة التقرير للعقائد والاستدلال لها، وبهذا لا يدخل في هذا المصطلح أرباب الطوائف كالمعتزلة والأشاعرة ونحوهم. وذكر الإمام السمعاني جملة من قواعد المنهج السلفي، في التعامل مع نصوص الأسماء والصفات، وقبل ذكر هذه القواعد، أُشير إلى ما حكاه الأئمة من الإجماع على قواعد ومسائل الصفات، وأقوالهم:--------------------------------------------
(1) محمد الخميس: اعتقاد أهل السعة شرح أصحاب الحديث: وزارة الشؤون الإسلامية، السعودية، ط 1، 1419 هـ (111)
(2) - المراد بالسلف هم أصحاب القرون الفاضلة: الصحابة والتابعون وأتباعهم، والسلفيون هم أتباعهم على منهجهم وطريقتهم من جهة التقرير للعقائد والاستدلال لها، وبهذا لا يدخل في هذا المصطلح أرباب الطوائف كالمعتزلة والأشاعرة ونحوهم.

يقول الإمام عبدالغني المقدسي(1): " اعلم وفقنا الله وإياك … أن صالح السلف، وخيار الخلف، وسادة الأئمة، وعلماء الأمة، اتقفت أقوالهم، وتطابقت آراؤهم، على الإيمان بالله عز وجل، وأنه أحد، فرد، صمد، حي قيوم، سميع بصير، لا شريك له، ولا وزير، ولا شبيه له، ولا نظير، ولا عدل له، ولا مثل. وأنه عز وجل موصوف بصفاته القديمة التي نطق بها كتابه العزيز … وصح بها النقل من نبيه وخيرته من خلقه، محمد سيد البشر صلى الله عليه وسلم "(2). ويقول ابن أبي يعلى(3) عن الصفات: " وإن أمرها كما جاءت، من غير تأويل، ولا تفسير، ولا تجسيم، ولا تشبيه، كما فعلت الصحابة والتابعون، فهو الواجب عليه "(4).ويقول القصري: " الأسماء والصفات، فهي شعبة ثانية من الإيمان، لا بُدَّ من التصديق بها، ومن لم يصدق بالصفات، فقد كذب بالقرآن، والسنة وإجماع أهل السنة، وكذب العقل … وأهل السنة والحديث نقلوا إلينا أخبار الصفات، ونطقوا بالصفات، فلو كذبناهم فيما نقلوا من ذلك، ونطقوا به، وجب تكذبيهم في كل ما نقلوا من الشريعة، وكان ذلك هدماً للإسلام "(5).--------------------------------------------
(1) عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي، (541 هـ ـ ت 600 هـ)،حافظ للحديث، من العلماء برجاله، امتحن مرات، وتوفي بمصر. من مؤلفاته: الكمال في أسماء الرجال، وعمدة الأحكام. الزركلي: الأعلام: 4/ 34
(2) عبدالغني المقدسي: الاقتصاد في الاعتقاد: مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط 1، 1414 هـ (78)
(3) ابن أبي يعلى: محمد بن محمد (451 هـ ـ ت 526 هـ)، مؤرخ، من فقهاء الحنابلة، ولد ببغداد، ومات فيها قتيلاً، اغتاله بعض من كان يخدمه طمعاً بماله. من كتبه: طبقات الحنابلة، والاعتقاد. الزركلي: الأعلام: 7/ 22
(4) ابن أبي يعلى: الاعتقاد: دار أطلس الخضراء، ط 1، 1423 هـ (31)
(5) القصري: شعب الإيمان: 275

ويقول الإمام ابن عبدالبر: " وأهل السنة مجموعون، على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة، والإيمان بها، وحملها على الحقيقة، ولا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئاً من ذلك، ولا يحدون فيه صفة محصورة "(1).
ونقل الإمام ابن تيمية عن الإمام ابن خفيف قوله: " فاتفقت أقوال المهاجرين والأنصار، في توحيد الله عز وجل، ومعرفة أسمائه وصفاته، وقضائه، قولاً واحداً، وشرعاً ظاهراً … فكانت كلمة الصحابة على اتفاق من غير اختلاف، وهم الذين أمرنا بالأخذ عنهم، إذا لم يختلفوا ـ بحمد الله تعالى ـ في أحكام التوحيد وأصول الدين، من الأسماء والصفات، كما اختلفوا في الفروع "(2).
ـ ويقول الإمام ابن تيمية: " وجماع القول في إثبات الصفات، هو القول بما كان عليه سلف الأمة وأئمتها، وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه، وبما وصفه به رسوله، ويُصان ذلك عن التحريف، والتمثيل، والتكييف، والتعطيل؛ فإن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله "(3).
ـ ويقول الشيخ الشنقيطي: " اعلموا أن مبحث آيات الصفات، دَلَّ عليه القرآن العظيم، أنه يتركز على ثلاثة أسس، ما جاء بها كلها فقد وافق الصواب، وكان على الاعتقاد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه، والسلف الصالح، ومن أخلَّ بواحد من تلك الأسس الثلاثة، فقد ضل، ولك هذه الأسس الثلاثة يدل عليها القرآن العظيم:
1 ـ أحد هذه الأسس الثلاثة هو: تنزيه الله جل وعلا، عن أن يشبه شيء من صفاته، شيئاً من صفات المخلوقين، وهذا الأصل يدل عليه قوله تعالى: " لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ" (الشورى 11).
2 ـ الثاني من هذه الأسس: هو الإيمان بما وصف الله به نفسه؛ لأنه لا يصف الله، أعلم بالله من الله " ءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ"، والإيمان بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لا يوصف الله بعد الله، أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
(1) ابن عبدالبر: التمهيد: 7/ 145
(2) ابن تيمية: الفتوى الحموية الكبرى: 403
(3) ابن تيمية: مجموع الفتاوى: 6/ 515

3 ـ قطع الطمع عن إدراك حقيقة الكيفية؛ لأن إدراك حقيقة الكيفية مستحيل "(1).
ـ ويقول ابن تيمية: " روى أبو بكر البيهقي في (الأسماء والصفات)، بإسناد صحيح عن الأوزاعي قال: كنا والتابعون متوافرون؛ نقول: إن الله ـ تعالى ذكره ـ فوق عرشه، ونؤمن بما وردت فيه السنة من صفاته … وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي قال: سُئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث، فقالا: أمروها كما جاءت، وروى أيضاً عن الوليد بن مسلم قال: سألت مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والليث بن سعد، والأوزاعي، عن الأخبار التي جاءت في الصفات، فقالوا: أمروها كما جاءت، وفي رواية: فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف. فقولهم ـ ضي الله عنهم ـ " أمروها كما جاءت "، رد على المعطلة، وقولهم " بلا كيف، رد على الممثلة "(2).
وهذه أقوال الأكابر من أهل العلم، في بيان المنهج الحق فيه هذا الباب:
1 ـ الإمام أبو حنيفة: يقول:
ـ " لا يوصف الله تعالى بصفات المخلوقين، وغضبه ورضاه، صفتان من صفاته بلا كيف، وهو قول أهل أهل السنة والجماعة، وهو يغضب ويرضى، ولا يُقال: غضبه عقوبته، ورضاه ثوابه، ونصفه كما وصف نفسه، أحد، صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد، حي، قادر، سميع، بصير، عالم، يد الله فوق أيديهم، ليست كأيدي خلقه، ووجهه ليس كوجوه خلقه "(3).--------------------------------------------
(1) الشنقيطي: الأسماء والصفات نقلاً وعقلاً: مجلة الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، عدد 4، ربيع الثاني 1393 هـ (8 - 27). وقد ذكر الإمام ابن القيم جملة من القواعد المتعلقة بهذا الباب في كتابه بدائع الفوائد: 1/ 161 وما بعده.
(2) ابن تيمية: مجموع الفتاوى: 5/ 39
(3) أبو حنيفة: الفقه الأكبر: مكتبة الفرقان: الإمارات العربية، ط 1، 1419 هـ، (159)، مطبوع مع الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والأكبر، المنسوبين لأبي حنيفة، تأليف: محمد الخميس.

ـ " وله يد، ووجه، ونفس، كما ذكره الله تعالى في القرآن، فما ذكره الله تعالى في القرآن، من ذكر الوجه، واليد، و النفس، فهو له صفات بلا كيف، ولا يُقال: إن يده قدرته، أو نعمته؛ لأن فيه إبطال الصفة، وهو قول أهل القدر والاعتزال "(1).
ـ " ولا يشبه شيئاً من الأشياء من خلقه، ولا يشبهه شيء من خلقه، لم يزل ولا يزال بأسمائه وصفاته "(2).
ـ " وصفاته الذاتية والفعلية، أما الذاتية فالحياة، والقدرة، والعلم، والكلام، والسمع، والبصر، والإرادة، وأما الفعلية، التخليق، والترزيق، والإنشاء، والإبداع، والصنع، وغير ذلك من صفات الفعل، لم يزل ولا يزال بأسمائه وصفاته "(3).
ـ " والله تعالى يدعى من أعلى لا من أسفل؛ لأن الأسفل ليس من وصف الربوبية والألوهية في شيء "(4).
2 ـ الإمام مالك بن أنس: يقول:
ـ " جاءه رجل فقال: يا أبا عبدالله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فما وجد مالك من شيء ما وجد من مسألته، فنظر إلى الأرض، وجعل ينكت بعود في يده، حتى علاه الرحضاء، ثم رفع رأسه، ورمى العود وقال: الكيف منه غير معقول، والاستواء منه غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وأظنك صاحب بدعة، وأمر به فأخرج "(5).
ـ " الله في السماء، وعلمه في كل مكان، لا يخلو منه مكان "(6).
3 ـ الإمام الشافعي: يقول:
ـ " القول في السنة التي أنا عليها، ورأيت أصحابنا عليها أهل الحديث، الذين رأيتهم، وأخذت عنهم، مثل: سفيان، ومالك، وغيرهما، الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأن الله تعالى على عرشه في سمائه، يقرب من خلقه كيف شاء، وأن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا كيف شاء "(7).--------------------------------------------
(1) أبو حنيفة: الفقه الأكبر:27
(2) أبو حنيفة: الفقه الأكبر: 14
(3) أبو حنيفة: الفقه الأكبر: 14
(4) أبو حنيفة: الفقه الأبسط: 135
(5) ابن عبدالبر: التمهيد: 7/ 138 - 151
(6) ابن عبدالبر: التمهيد: 7/ 138
(7) ابن القيم: اجتماع الجيوش الإسلامية: 2/ 165، وانظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوى: 4/ 181 - 183

ـ " إذا سمعت الرجل يقول: الاسم غير المسمى، أو الشيء غير الشيء، فاشهد عليه بالزندقة "(1).
ـ " الحمد لله … الذي هو كما وصف به نفسه، وفوق ما يصفه به خلقه "(2).
ـ " نثبت هذه الصفات التي جاء بها القرآن، ووردت بها السنة، وننفي التشبيه عنه، كما نفى عن نفسه فقا ل: " لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ" (الشورى 11) "(3).
4 ـ الإمام أحمد بن حنبل: يقول:
ـ " لم يزل الله عز وجل متكلماً، والقرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، وعلى كل جهة، ولا يوصف الله بشيء أكثر مما وصف به نفسه عز وجل "(4).
ـ " وسُئل عن الأحاديث التي تردها الجهمية في الصفات، والرؤية، والإسراء، وقصة العرش، فصححها، وقال: تلقتها الأمة بالقبول، تمر الأخبار كما جاءت "(5).
ـ " نحن نؤمن بأن الله على العرش كيف شاء، وكما شاء، بلا حد، ولا صفة يبلغها واصف، أو يحده أحد، فصفات الله منه وله، وهو كما وصف نفسه، لا تدركه الأبصار "(6).
هذه نقول لأعلام الأمة، في هذا النوع من التوحيد، وكان هذا معلوماً عند أهل العلم من الطوائف، " أن مذهب السلف: إمرار آيات الصفات، وأحاديثها كما جاءت، من غير تأويل، ولا تحريف، ولا تشبيه، ولا تكييف، فإن الكلام في الصفات، فرع على الكلام في الذات المقدسة، وقد عَلِم المسلمون، أن ذات الباري موجودة حقيقة، لا مثل لها، وكذلك صفاته تعالى موجودة، لا مثل لها "(7).--------------------------------------------
(1) ابن تيمية: مجموع الفتاوى: 6/ 187
(2) الشافعي: الرسالة: مكتبة الحلبي، مصر، ط 1، 1358 هـ (8)
(3) الذهبي: سير أعلام النبلاء: 8/ 270 - 15/ 123
(4) حنبل بن إسحاق: المحنة: 68
(5) ابن أبي يعلى: طبقات الحنابلة: دار المعرفة، بيروت، (1/ 56)
(6) ابن تيمية: درء تعارض العقل والنقل: 2/ 30
(7) الذهبي: سير أعلام النبلاء: 7/ 380

ولذا يقول نعيم بن حماد: " من شبه الله بخلقه كفر، ومن أنكر ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه "، يقول الذهبي معلقاً عليه: " قلت: هذا الكلام حق، نعوذ بالله من التشبيه، ومن إنكار أحاديث الصفات، فما ينكر الثابت منها من فَقُهَ، وإنما بعد الإيمان بها هنا مقامان مذمومان:
المقام الأول: تأويلها وصرفها عن موضوع الخطاب، فما أولها السلف، ولا حرفوا ألفاظها عن موضعها، بل آمنوا بها، وأمروها كما جاءت.
المقام الثاني: المبالغة في إثباتها، وتصورها من جنس صفات البشر، وتشكلها في الذهن، فهذا جهل وضلال، وإنما الصفة تابعة للموصوف، فإذا كان الموصوف عز وجل لم نره، ولا أخبرنا أحد أنه عاينه، مع قوله لنا في تنزيله: " لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ " (الشورى 11)، فكيف بقي لأذهاننا مجال، في إثبات كيفية البارئ، تعالى الله عن ذلك، فكذلك صفاته المقدسة نقر بها، ونعتقد أنه حق، ولا نمثلها أصلاً، ولا نتشكلها "(1). فالواجب في هذا الباب: الإقرار والإمرار، يقول الذهبي: " سُئل الأديب أبو المظفر عن أحاديث الصفات، فقال: تُقر وتُمر "(2)، ونقل عن الخطيب البغدادي قوله: " أما الكلام في الصفات، فإن ما رُوي منها في السنن الصحاح، مذهب السلف إثباتها، وإجراؤها على ظواهرها، ونفي الكيفية والتشبيه عنها "(3).
ومن هنا نعلم أن السلف كانوا ينهون عن الخصومة والجدال في الدين، والسير على منهج أهل الكلام، ومن ألطف ما نُقل في هذا الباب، ما قاله القاضي أبو يوسف: " العلم بالخصومة والكلام، جهلٌ، والجهل بالخصومة والكلام، علم "، يقول الذهبي معلقاً: " قلت: مثاله شبهٌ وإشكالات من نتائج أفكار أهل الكلام، تُورَدُ في الجدال على آيات الصفات وأحاديثها، فيكفِّر هذا هذا، وينشأ الاعتزال، والتجهم، والتجسيم، وكل بلاء، نسأل الله العافية "(4).--------------------------------------------
(1) الذهبي: سير أعلام النبلاء: 9/ 27
(2) الذهبي: سير أعلام النبلاء: 14/ 245
(3) الذهبي: سير أعلام النبلاء: 13/ 425
(4) الذهبي: سير أعلام النبلاء: 7/ 471

وقد رد عليهم الإمام السمعاني فقال: " والأصل الذي يُؤسسه المتكلمون، والطرائق التي يجعلونها قاعدة علومهم، مسألة العرض والجوهر وإثباتهما، وأنهم قالوا: إن الأشياء لا تخلو من ثلاثة أوجه: إما أن يكون جسماً، أو عرضاً، أو جوهراً. فالجسم: ما اجتمع من الافتراق، والجوهر: ما احتمل لأعراض، والعرض: ما لا يقوم بنفسه، وإنما يقوم بغيره، وجعلوا الروح من الأعراض، وردوا أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلق الروح قبل الجسد؛ لأنه لم يوافق نظرهم وأصولهم … ولهذا قال بعض السلف: إن أهل الكلام أعداء الدين؛ لأن اعتمادهم على حدسهم وظنوهم، وما يُؤدي إليه نظرهم وفكرهم، ثم يعرضون عليه الأحاديث، فما وافقه قبلوه، وما خالفه ردوه "(1).
ولذا يجب أن تُجرى الصفات على حقيقتها، وهو مذهب السلف، يقول القصَّاب: " كل صفة وصف الله بها نفسه، أو وصفه بها رسوله، فليست صفة مجاز، ولو كانت صفة مجاز لتحتم تأويلها، ولقيل: معنى البصر كذا، ومعنى السمع كذا، ولفسِّرت بغير السابق إلى الأفهام، فلما كان مذهب السلف: إقرارها بلا تأويل، عُلِم أنها غير محمولة على المجاز، وإنما هي حق بيِّن "(2).--------------------------------------------
(1) الأصبهاني: الحجة في بيان المحجة: 2/ 148
(2) الذهبي: سير أعلام النبلاء: 12/ 264

وأهل السنة وسط في هذا الباب، يقول الإمام ابن تيمية: " وهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى، بين أهل التعطيل الجهمية، وبين أهل التمثيل المشبهة "(1)، وبيان ذلك بقوله في موطن آخر: " وسط بين أهل التعطيل الذين يُلحدون في أسماء الله وآياته، ويعطلون حقائق ما نعت الله به نفسه، حتى يشبهوه بالعدم والموات، وبين أهل التمثيل الذين يضربون له الأمثال، ويشبهونه بالمخلوقات "(2) إذ أهل السنة " يصفون الله بما وصف به نفسه، وبما وصفه بن رسله، من غير تعطيل، ولا تمثيل، إثباتاً لصفات الكمال، وتنزيهاً له عن أن يكون له فيها أنداداً، وأمثال، إثبات بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل "(3).
وقد أبان الإمام السمعاني، عن بعض ملامح المنهج السلفي وقواعده في هذا الباب، وهو موافق لمذهب السلف الصالح، ومن هذه القواعد:
1 ـ أهل السنة لا يكيفون صفات الله تعالى، يقول السمعاني: " وهو كما وصف به نفسه من غير تكييف "(4)، وقد سار السمعاني على هذا في تفسيره لآيات الصفات ومن ذلك قوله:
ـ في صفة الكلام لله تعالى: " وهذا مذهب أهل السنة، أنه سمع كلام الله حقيقة، بلا كيف "(5)، وقال: " قال الزجاج والنحاس وغيرهما: كلم الله موسى عند الشجرة بلا كيف "(6).
ـ وفي صفة اليد لله تعالى: " وأما اليد: صفة لله تعالى بلا كيف، وله يدان "(7).
ـ وفي صفة الوجه لله تعالى: " والوجه: صفة لله تعالى بلا كيف، وجه لا كالوجوه "(8).
ـ وفي صفة الاستواء لله تعالى: " وأما أهل السنة فيتبرؤون من هذا التأويل، ويقولون: إن الاستواء على العرش صفة لله تعالى، بلا كيف "(9).--------------------------------------------
(1) ابن تيمية: العقيدة الواسطية: أضواء السلف، الرياض، ط 2، 1420 هـ، (82).
(2) ابن تيمية: الصفدية: 1/ 71
(3) ابن تيمية: الجواب الصحيح: 1/ 71
(4) السمعاني: تفسير القرآن: 3/ 177
(5) السمعاني: تفسير القرآن: 1/ 503
(6) السمعاني: تفسير القرآن: 4/ 137
(7) السمعاني: تفسير القرآن: 2/ 51
(8) السمعاني: تفسير القرآن: 2/ 108
(9) السمعاني: تفسير القرآن: 2/ 188

ـ وفي صفة النزول لله تعالى: " وهو نزول يوم القيامة لفصل القضاء بلا كيف "(1).
وقال: " وفي تفسير النقاش: انشقت لنزول الرب عز اسمه، وهو بلا كيف "(2).
ـ وفي صفة المعية: " وقال الحسن: هو معكم بلا كيف "(3). وقد نقل الإمام الأشعري الإجماع على ما أشار إليه السمعاني، فقال: " وأجمعوا على وصف الله تعالى بجميع ما وصف به نفسه، ووصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم من غير اعتراض فيه، ولا تكييف له، وأن الإيمان به واجب، وترك التكييف له لازم "(4).
2 ـ أن أهل السنة لا يمثلون صفات الله تعالى بخلقه، يقول تعالى: " لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ " (الشورى 11)، وقال تعالى: " وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ (4) " (الصمد 4)، يقول السمعاني: " لم يكن له شبيه ولا عدل، وليس كمثله شيء "(5).
وذكر السمعاني خلاف النحويين في معنى الكاف وتقديرها في قوله تعالى: " لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ " (الشورى 11):

1 ـ أنها زائدة(6)، ومعناه: ليس مثله شيء.
2 ـ أنها لغة تهامة يقولون: أنا كمثلك أو أنت كمثلي، أي: أنت مثلي، وأنا مثلك.
3 ـ قال ثعلب: ليس كهو شيء، وهو الذي فسَّره به في موطن آخر.(7)--------------------------------------------
(1) السمعاني: تفسير القرآن: 6/ 83
(2) السمعاني: تفسير القرآن: 6/ 186
(3) السمعاني: تفسير القرآن: 5/ 365
(4) الأشعري: رسالة إلى أهل الثغر: 133
(5) السمعاني: تفسير القرآن: 6/ 303
(6) أكثر النحويين على أنها زائدة للتوكيد، وتقديرها " ليس شيء مثله ". وقال بعضهم: الكاف غير زائدة، وإنما (مثل) زائدة، زيدت لتفصل الكاف من الضمير، ونوقش: بأن زيادة الحرف أولى من زيادة الاسم. وقيل الكاف ومثل، لا زائد منهما، واختلفوا، فقيل: (مثل) بمعنى الذات، والمعنى: ليس كذاته شيء، وقيل: بمعنى الصفة، والمعنى ليس كصفته شيء. انظر: خالد الأزهري: شرح التصريح على التوضيح: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط 1، 1421 هـ (1/ 655)
(7) السمعاني: تفسير القرآن: 1/ 145

4 ـ وقال أهل المعاني: ولا يستقيم قول من يقول: " لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ "، أي: ليس كمثل مثله مثل؛ لأن في هذا إثبات المثل، والله تعالى لا يوصف بالمثل، جل وتعالى عن ذلك.(1)
وفُسِّر المثل الأعلى في قوله تعالى: " وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى " (الروم 27)، بالصفة الأعلى، والصفة الأعلى: أنه لاشريك له، وليس كمثله شيء.(2) وقد نقل الأشعري الإجماع على ما ذكره السمعاني فقال: " وأجمعوا على أنه عز وجل، غير مشبه لشيء من العالم، وقد نبه الله عز وجل على ذلك بقوله: " لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ "(3).
3 ـ أن تفسير ما وصف الله تعالى به نفسه، قراءته، وقد نقل السمعاني هذا عن سفيان بن عيينه، فقال: " كل وصف الله به نفسه في الكتاب، فتفسيره قراءته لا تفسير له غيره "(4)، ولذا قال رحمه الله في صفة الوجه لله تعالى: " وهو صفة الله تعالى، وتفسيره قراءته، والإيمان به " " والأولى في الأيدي أن يؤمن بها ولا تفسر "(5).--------------------------------------------
(1) السمعاني: تفسير القرآن: 5/ 66
(2) السمعاني: تفسير القرآن: 4/ 207
(3) الأشعري: رسالة إلى أهل الثغر: 119
(4) السمعاني: تفسير القرآن: 4/ 164 - 480
(5) السمعاني: تفسير القرآن: 1/ 129 - 4/ 387

وهذا المقصود به، إبقاء هذه النصوص على ظاهرها المراد، دون الخوض فيها بما يحيلها عن معانيها المرادة لله تعالى، بتحريفها أو تكييفها. وليس المقصود قراءتها دون فهم معانيها، فهذا قطعاً غير مراد، يدل عليه: تفسير السمعاني، وغيره من أئمة السلف لنصوص الأسماء والصفات، بمعنى أنهم يبينون معناها، ويكلون حقيقتها، وصفتها وكنهها، لله تعالى، هذا هو المقصود، وإلا فإن كلام السلف مبثوث، مستفيض، مشتهر، في تفسيرهم الحق لهذه النصوص، وإنما أرادوا بإطلاق هذه العبارات، إغلاق الباب أمام المنحرفين بهذه النصوص عن معانيها الحقة، إلى معانٍ باطلة، هي من التقول على الله بغير علم(1). وهذه نقول تُبين المراد: " قال أبو عبيد: ما أدركنا أحداً يُفسِّر هذه الأحاديث، ونحن لا نُفسِّرها "، علق عليه الذهبي: " قلت: قد صنَّف أبو عبيد كتاب غريب الحديث، وما تعرض لأخبار الصفات الإلهية بتأويل أبداً، ولا فَسَّر منها شيئاً. وقد أخبر بأنه ما لحق أحداً يفسرها، فلو كان ـ والله ـ تفسيرها سائغاً، أو حتماً، لأوشك أن يكون اهتمامهم بذلك، فوق اهتمامهم بأحاديث الفروع والآداب، فلما لم يتعرضوا لها بتأويل، وأقروها على ما وردت عليه، عُلِم أن ذلك هو الحق الذي لا حيدة عنه "(2).
ونُقل عن أبي عبيد القاسم بن سلَّام، في الباب الذي يُروى فيه: الرؤية، والكرسي موضع القدمين، وضحك ربنا، وأين كان ربنا، فقال: هذه أحاديث صحاح، حملها أصحاب الحديث، والفقهاء بعضهم على بعض، وهي عندنا حق لا نشك فيها، لكن إذا قيل: كيف يضحك؟ وكيف وضع قدمه؟ قلنا: لا نُفسِّر هذا، ولا سمعنا أحداً يُفسره.--------------------------------------------
(1) ينظر: أحمد القاضي: مذهب أهل التفويض، دار العاصمة، الرياض، ط 1، 1416 هـ، (370 - 381)
(2) الذهبي: سير أعلام النبلاء: 7/ 219

فكلامه هذا يُفسِّر معنى كلامه الأول، إذ المقصود بعدم التفسير هو الدخول فيما لا يجوز، ولا يحل، من التقول على الله بغير علم، والخوض فيما أخفى الله عنا حقائقها، والسكوت عنها هو العلم، وكذا علَّق الإمام الذهبي، على ما ذكره من أثر أبي عبيد، وأوضح المراد فقال: " … فعُلِمَ قطعاً أن قراءتها وإمرارها على ما جاءت هو الحق، لا تفسير لها غير ذلك، فنؤمن بذلك، ونسكت اقتداء بالسلف، معتقدين أنها صفات الله تعالى، استأثر الله بعلم حقائقها، وأنها لا تشبه صفات المخلوقين، كما أن ذاته المقدسة لا تماثل ذوات المخلوقين"(1)
وقال الإمام أبو ذر الهروي: " وقد بيَّنا دين الأمة وأهل السنة، أن هذه الصفات تُمر كما جاءت بغير تكييف، ولا تحديد، ولا تجنيس، ولا تصوير "(2).
وبمثل ما ذُكر يُحمل كلام الإمام السمعاني، حين أطلق على بعض آيات الصفات، أنها من المتشابه، كما قال في قوله تعالى: " وَجَاءَ رَبُّكَ " (الفجر 22): " وهو من المتشابه الذي يُؤمن به ولا يُفسَّر "(3)، وهو لا يريد بالمتشابه الذي لا يُعلم معناه الحق، بل يقصد بالمتشابه، حقائق المعاني وكيفياتها، فهذا مما اختص الله تعالى بعلمه.
والذي يدل على ذلك، ما ذكره السمعاني بعده، من تأويل أهل الكلام لهذه الصفة، فقال: " وقد أول بعضهم: (وجاء أمر ربك). الصحيح ما ذكرنا "(4)، فهو أراد أن يثبت أنه مجيء حقيقي، لا كما يقول هؤلاء، لكن حقيقة مجيئه، مما لا يعلمه إلا الله تعالى.
مع أن شيخ الإسلام ابن تيمية، أشار إلى أنه لا يعلم عن أحد من سلف الأمة، أنه جعل آيات الصفات من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله.(5)--------------------------------------------
(1) الذهبي: سير أعلام النبلاء: 8/ 509
(2) الذهبي: سير أعلام النبلاء: 13/ 214
(3) السمعاني: تفسير القرآن: 6/ 222
(4) السمعاني: تفسير القرآن: 6/ 222
(5) ابن تيمية: مجموع الفتاوى: 13/ 294

وعليه يُحمل كلام السمعاني، على إرادة المتشابه المطلق، بمعنى العلم الذي استأثر الله جل وعلا به، فلم يطلعه لأحد من خلقه، كالكيفيات، والصفات، والهيئات، والمواعيد، والمواقيت الغيبية(1).
4 ـ أن أسماء الله تعالى توقيفية، يقول السمعاني:"واعلم أن أسماء الله تعالى على التوقيف"(2)، ومعنى توقيفية: أنها موقوفة على ورود النص(3)، ولذا يقول السمعاني:"فإنه يُسمى جواداً، ولا يُسمى سخياً، وإن كان في معنى الجواد، ويُسمى رحيماً، ولا يسمى رقيقاً، ويسمى عالماً، ولا يُسمى عاقلاً، وعلى هذا لا يُقال: يا خادع، يا مكار، وإن ورد في القرآن: "يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ" (النساء 142)، "وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ " (الأنفال 30)، لكن لما يرد الشرع بتسميته به، لم يجز ذلك له "(4)، وهذا هو الصحيح، وهو الذي نص عليه الأئمة ـ كما سبق ـ، بألا يتجاوز القرآن والحديث.--------------------------------------------
(1) ينظر: أحمد القاضي: مذهب أهل التفويض: 298 - 312
(2) السمعاني: تفسير القرآن: 2/ 235
(3) هل يُسمى الله (شيء)؟ لا، وإن كان يجوز إطلاقه على الله وصفاته، فيقال الله شيء وصفاته شيء، كما قال تعالى: " قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ " (الأنعام 19)، قال السمعاني: "واستدلوا بهذا على أن الله شيء "، فيكون من باب الإخبار. السمعاني: تفسير القرآن: 2/ 93، ابن تيمية: مجموع الفتاوى: 6/ 142
(4) السمعاني: تفسير القرآن: 2/ 235