📘 আরাউস সামআনী আল-আক্বাদী (মাজেন বিন মুহাম্মদ বিন ঈসা)

إذن الهداية المضافة إلى الله تعالى عند المعتزلة لا تدل على خلق الله لها، وإنما العبد يخلقها لنفسه، ومتى أُطلق هذا اللفظ وأُضيف إلى الله، فإنه مؤول على زعمهم، بطلف الله الحامل للعبد على أن يخلق هداه.(1)
ثم ذهب جمهور المعتزلة إلى أن الله تعالى ليس عنده شيء أصلح مما أعطاه جميع الناس، كافرهم ومؤمنهم، ولا عنده هدي أهدى مما قد هدى به الكافر والمؤمن هذا مستوياً، وأنه ليس يقدر على شيء هو أصلح مما فعل بالكفار والمؤمنين، ثم اختلف هؤلاء، فقال جمهورهم: إنه تعالى قادر على أمثال ما فعل من الصلاح بلا نهاية، وقال الأقل منهم: هذا باطل؛ لأنه لا يجوز أن يترك الله تعالى شيئاً يقدر عليه من الصلاح. من أجل فعله لصلاح ما، وحجتهم: أنه لو كان عنده أصلح أو أفضل مما فعل بالناس، ومنعهم إياه، لكان بخيلاً، ظالماً لهم(2)، تعالى الله عما يقولون، وذهب ضرار بن عمرو، وحفص الفرد، وبشر بن المعتمر، ومن وافقهم وهم قليل منهم، إلى أن عند الله عز وجل ألطافاً كثيرة لا نهاية لها، لو أعطاها الكفار لآمنوا إيماناً اختيارياً، يستحقون به الثواب بالجنة(3). وقد ذكر الإمام أبو الحسن الأشعري مقالاتهم في حقيقة اللطف(4)، والذي يهمنا هنا: أن مسألة اللطف من الله تعالى، هي من الأمور الثابتة، لكن ليس على سبيل الإيجاب على الله تعالى، كما ترى المعتزلة، بل اللطف من الله تعالى بمحض تفضله، ومَنِّه على العبد بالتوفيق والإعانة إلى فعل الخيرات وترك المنكرات، وأن ألطاف الله تعالى لا تتناهى، والتوفيق من الله تعالى: هو التسهيل والتيسير والمعونة(5)--------------------------------------------
(1) ابن المنير: الانتصاف فيما تضمنه الكشاف: 1/ 317
(2) ابن حزم: الفِصل: 3/ 92
(3) ابن حزم: الفِصل: 3/ 93
(4) الأشعري: مقالات الإسلاميين: 1/ 196
(5) - السمعاني: تفسير القرآن: 2/ 452

وهذا ما يقرره الإمام السمعاني رحمه الله، فقال: " ومذهب أهل السنة، أن الألطاف والهدايات من الله تعالى لا تتناهى "، فيكون معنى قوله تعالى: {اهْدِنَا} [الفاتحة:6](1)، بمعنى طلب مزيد من الهداية، ويكون بمعنى سؤال التثبيت(2). وقرَّر أن الهداية والإضلال من الله تعالى، فالهدى والإضلال من فعله تعالى وقدره، الاهتداء والضلال من فعل العبد وكسبه(3).--------------------------------------------
(1) ذكر السمعاني أن الهداية تأتي بمعنى: الإلهام، والإرشاد، والبيان، والدعاء. تفسير السمعاني: 1/ 38
(2) السمعاني: تفسير القرآن: 1/ 38
(3) ابن القيم: شفاء العليل: 65

واستدل السمعاني عليه بدلالات كثيرة، منها: قوله تعالى: {أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ} [البقرة:5]، يقول السمعاني: " وفيه بيان أن الهداية من الله تعالى ومن كلامه، وهو مذهب أهل السنة "(1)، وقال تعالى: {مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ} [الأعراف:178]، يقول السمعاني: " وهذا دليل على القدرية، حيث نسب الهداية والضلالة إلى فعله من غير سبب "(2)، ويقول تعالى: {يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا} [البقرة:26]، يقول السمعاني: " والإضلال: هو الصرف عن الحق إلى الباطل"(3)، ويقول تعالى: {وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} [النحل:93]، يقول السمعاني: " وحقيقة المعنى: أني لا أُسأل عما أفعل من الإضلال والهداية، وأنتم تُسألون عما تعملون من الخير والشر"(4)، ولكن إنما نُسب إليهم الضلالة، كما في قوله تعالى {لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ} [إبراهيم:30]؛ لأنهم سبب في الضلال(5). وقد ذكر الإمام ابن تيمية، أن الرافضة أخذوا هذا الأصل من المعتزلة، إذ ليس هو من أصول شيوخهم القدماء.(6)

‌‌المطلب الرابع: هل الاستطاعة تكون قبل الفعل أو معه؟!
هذه المسألة من المسائل التي وقع فيها خِلاف بين الطوائف، بناء على خلافهم في باب القدر: فالجهمية الجبرية، قالوا: بنفي الاستطاعة لا مع الفعل ولا قبله، وذلك لأن العبد عندهم لا اختيار له.
والمعتزلة القدرية، أثبتوا استطاعة قبل الفعل، وأنه لا توجد للفعل قدرة تخصه عند القيام به، والأشاعرة الذين قالوا بنظرية الكسب، قالوا: بأن الاستطاعة تكون مع الفعل لا قبله.--------------------------------------------
(1) السمعاني: تفسير القرآن: 1/ 45
(2) السمعاني: تفسير القرآن: 2/ 234
(3) السمعاني: تفسير القرآن: 1/ 61
(4) السمعاني: تفسير القرآن: 3/ 198
(5) السمعاني: تفسير القرآن: 3/ 117
(6) ابن تيمية: منهاج السنة: 1/ 101

وأما جمهور أهل السنة، فيثبتون للعبد استطاعة هي مناط الأمر والنهي، وهذه الاستطاعة قد تكون قبل الفعل، ولا يجب أن تكون معه. ومنشأ النزاع جاء من الإجمال الحاصل في لفظ الاستطاعة، فأهل السنة يُفصِّلون في الاستطاعة والقدرة:
1 ـ فهناك قدرة تكون قبل الفعل، وهي التي يتعلق بها الأمر والنهي، وهي مصححة للفعل يمكن معه الفعل والترك، وهي تصلح للمطيع والعاصي، فتكون قبل الفعل، وقد تبقى إلى حين الفعل، إما بنفسها، وإما بتجدد أمثالها.
2 ـ استطاعة يجب معها وجود الفعل، وهي القوة التي ترد من الله تعالى على العبد، فهذه تكون مقارنة للفعل موجبة له، فهذه القدرة التي ترد من الله على العبد، متى فعل بها الخير أُثيب، ومتى فعل بها الشر عُوقب.(1)
والإمام السمعاني قَرَّر هذه المسألة، على وفق ما جاء عن أهل السنة والجماعة، فقال: " نحن بحمد الله، نجعل الاستعانة والتوفيق مع الفعل، سواء قرنه به أم أخره جاز ".(2) وقال ذلك حين أورد تساؤلاً في تفسير قوله تعالى: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الفاتحة:5]: " فإن قيل: لم قدم ذكر العبادة على الاستعانة، والاستعانة تكون قبل الفعل؟! فأجاب: أن هذا إنما يلزم من يجعل الاستطاعة قبل الفعل، وهو يرد هنا على المعتزلة، ثم أجاب بما ذكرناه، وهو أن الاستعانة والتوفيق مع الفعل سواء قرنه به أم أخره جاز، خلافاً لما قرره الأشاعرة، بأن الاستطاعة مع الفعل، لا يجوز أن تتقدمه، ولا أن تتأخر عنه، وهنا يظهر أن السمعاني أراد أن يرد في كلامه السابق على القدرية القائلين: بأن القدرة لا بد أن تكون قبل الفعل، ولا يوجد للفعل قدرة تخصه عند القيام به.--------------------------------------------
(1) ابن تيمية: منهاج السنة: 1/ 369 - 372، درء تعارض العقل والنقل: 1/ 61، العروسي: المسائل المشتركة: 132، المحمود: القضاء والقدر: 265
(2) السمعاني: تفسير القرآن: 1/ 37

مع أن السمعاني قرر في أكثر من موضع، شرط الاستطاعة التي تكون قبل الفعل، وعليها مدار التكليف، كما في قوله تعالى عن وجوب الحج: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) آل عمران 97، قال بعد أن حكى كلام العلماء في معنى الاستطاعة: والأصح أن الاستطاعة: هي القدرة على ما يوصله إلى الحج، فمنها: الزاد والراحلة، ومنها: أمن الطريق، ونفقة الأهل، ونحو ذلك(1)، وقد جعل وجود هذه الاستطاعة شرطا في الوجوب على المكلف(2)، أضف إلى أنه جعل الاستطاعة وصفا للعبد، خلافا للأشاعرة الذين لا يجعلون الاستطاعة مع الفعل وصفا للعبد، وإنما هي كسب لا حقيقة له عند التحقيق، فقال: وأما الاستطاعة تكون للعبد(3).

‌‌المطلب الخامس: معنى الختم والطبع:
جاء في الآيات الكريمات ذكر الختم والطبع، قال تعالى: {خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ} [البقرة:7]، وقوله تعالى: {وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ} [النساء:155]، وغيرها من الآيات. وقد فسَّر السمعاني لفظ الختم بالطبع، والطبع بالختم، ففسَّر كل واحد منهما بالآخر(4)، ثم قال: "وحقيقة الختم: الاستيثاق من الشيء؛ كيلا يدخله ما هو خارج منه، ولا يخرج عنه ما هو داخل فيه، ومنه الختم على الباب"(5). قال: "ويُقال الطبائع نكت سوداء تقع على القلب، يعرف بها المَلَك المنافق من المؤمن".(6)--------------------------------------------
(1) - السمعاني: تفسير القرآن: 1/ 343
(2) - السمعاني: قواطع الأدلة: 2/ 359
(3) - السمعاني: تفسير القرآن: 2/ 79
(4) السمعاني: تفسير القرآن: 1/ 46 - 498
(5) السمعاني: تفسير القرآن: 1/ 46
(6) السمعاني: تفسير القرآن: 2/ 336

وفسَّر السمعاني الختم والطبع تفسيراً رد به على المخالفين، فالمعتزلة لما كان قولهم في القدر: أن الإنسان مستقل بخلق أفعاله، طردوا هذا المذهب في هذه المسألة وغيرها، فقالوا: إن الله تعالى لا يختم ولا يطبع على قلب أحد من عباده، ولما أرادوا تفسير معناه صرفوه عن ظاهره المراد، إلى ما يوافق عقائدهم الفاسدة، فقالوا معنى الختم: جعل علامة على قلوبهم، تعرفهم الملائكة بها، ولذا قال السمعاني بعد ذكره تأويلهم: " وهذا تأويل أهل الاعتزال، نبرأ إلى الله منه "(1)، وهؤلاء كما يقول ابن القيم: " عظموا الله من جهة، وأخلوا بتعظيمه من جهة، فعظموه بتنزيهه عن الظلم، وخلاف الحكمة، وأخلوا بتعظيمه من جهة التوحيد، وكمال القدرة، ونفوذ المشيئة ".(2)
وأما الأشاعرة فوافقوا أهل السنة في خلق الختم والطبع، وفارقوهم من جهة أن هذه أفعال تكون مبتدأة بلا سبب، ولعل هذا نشأ من إخلالهم بمفهوم الحكمة والتعليل(3). أما أهل السنة والجماعة، فيقولون: جعل الله تعالى ذلك عقوبة لهم، وجزاء على كفرهم وإعراضهم عن الحق بعد أن عرفوه.(4)--------------------------------------------
(1) السمعاني: تفسير القرآن: 1/ 47
(2) ابن القيم: شفاء العليل: 86
(3) عبدالرحيم السلمي: حقيقة التوحيد: 257
(4) ابن القيم: شفاء العليل: 86

ولذلك فسَّر السمعاني الختم والطبع، حاكياً فيه قول أهل السنة، مقرراً إياه، فقال: "والثاني وهو قول أهل السنة: أي: ختم على قلبهم بالختم؛ لما سبق من علمه الأزلي فيهم"(1)، وقال: " والطبع على القلب، هو الختم عليه حتى لا يدخله الحق "(2)، ومن الآيات التي فسَّرها السمعاني في هذه المسألة، وهي شواهد للمذهب الحق، قوله تعالى: {وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ} [الجاثية:23]، يقول السمعاني: " وختم على سمعه " أي: ختم على سمعه، فجعله لا يسمع الحق، وقوله: " وقلبه "، أي: وختم على قلبه، فجعله لا يقبل الحق "(3)، وقال تعالى: {أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ} [محمد:16]، يقول السمعاني: " أي: ختم الله على قلوبهم، ولم يهدهم لقبول قول رسوله "(4)، وقال تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ} [المنافقون:3]، يقول السمعاني: " أي: ختم على قلوبهم، فلا يدخلها الإيمان وقبول الحق ".(5)

‌‌المطلب السادس: هل المعدوم شيء؟!
المعدوم هو المنتفي الذي ليس بشيء، فالمعدوم لا وجود له، فهو نفي محض(6)، وهذا مذهب الأشاعرة، وبه قال أبو الهذيل العلاف، وأبو الحسين البصري من المعتزلة، في حين ذهب بقية المعتزلة إلى أن المعدوم شيء ثابت في العدم، وهذا قول فيه تناقض؛ لأن الوجود والثبوت مضاد للعدم، فكيف يكون المعدوم شيء ثابت في العدم؟--------------------------------------------
(1) السمعاني: تفسير القرآن: 1/ 47
(2) السمعاني: تفسير القرآن: 5/ 20
(3) السمعاني: تفسير القرآن: 5/ 141
(4) السمعاني: تفسير القرآن: 5/ 175
(5) السمعاني: تفسير القرآن: 5/ 441
(6) ابن تيمية: درء التعارض: 3/ 409 - 6/ 119، الرازي: محصل أفكار المتقدمين والمتأولين: 55، آمال العمرو: الألفاظ والمصطلحات: 270

وإنما غلط هؤلاء، حين لم يفرقوا بين علم الله تعالى بالأشياء قبل كونها، وأنها مثبتة عنده في أم الكتاب، وبين ثبوتها في الخارج عن علم الله تعالى، فهم يفرقون بين الوجود العلمي، والوجود العيني، فالوجود العلمي لا وجود له في الخارج، وإنما هو معلوم ذهناً، وعلى هذا الاعتبار يصح قولنا: إن المعدوم شيء في العلم والذهن، أما الثبوت العيني، فهو الشيء الموجود في الخارج، فبهذا الاعتبار، يصح قولنا: إن المعدوم ليس بشيء في الخارج(1)، يقول الإمام ابن تيمية: " وبينا أن المعدوم شيئ أيضاً في العلم والذهن، لا في الخارج، فلا فرق بين الثبوت والوجود، لكن الفرق ثابت بين الوجود العلمي والعيني، مع أن ما في العلم ليس هو الحقيقة الموجودة، ولكن هو العلم التابع للعالم القائم به ".(2)
وقد ذكر العمراني في رده على المعتزلة، أن هذا القول، هو من أصولهم الفاسدة التي خالفوا بها الكتاب، وإجماع المسلمين(3). والإمام السمعاني رحمه الله رد على المعتزلة قولهم، حين أورد في تفسيره لقوله تعالى: {إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ} [النحل:40]، إشكالاً مفاده: " فإن قيل: قد قلتم بأن المعدوم ليس بشيء، وقد جعل الله ها هنا المعدوم شيئاً، حيث قال:" إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ "، معناه: أردنا تكوينه. فالجواب:--------------------------------------------
(1) انظر: ابن حزم: الفِصل: 5/ 27، عبدالقاهر البغدادي، الفرق بين الفرق: 164، الشهرستاني: الملل والنحل: 1/ 83، الإيجي: المواقف: 1/ 265، ابن تيمية: مجموع الفتاوى: 2/ 469، الجواب الصحيح: 4/ 300
(2) ابن تيمية: التدمرية: 131
(3) العمراني: الانتصار في الرد على المعتزلة: 1/ 120

أن الأشياء التي قدر الله كونها، هي في علم الله كالكائنة القائمة، فاستقام قوله " إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ ". وقيل: إن هذا على طريق المجاز، ومعناه: إنما يكون شيئاً إذا أردنا تكوينه "(1)، وقد أشار السمعاني في القواطع إلى أن المعدوم ليس بشيء عند أهل السنة(2)
وهذه المسألة أثارت مسألة أخرى كانت مثار نزاع بين المعتزلة والأشاعرة، وهي: ما يتعلق بخطاب المعدوم، هل يصح أن يخاطب به المعدوم بشرط وجوده، أم لا يصح أن يخاطب به إلا بعد وجوده؟، ويعود منشأ هذا الخلاف أصالة، إلى مسألة الكلام النفسي عند الأشاعرة، ومعارضة المعتزلة لهم، في سجالات طويلة(3)، كان أهل السنة المتبعون في غِنى عنها، حين تبعوا المأثور، وساروا على منهج السلف المسطور.

‌‌المطلب السابع: المحو والإثبات:
مدار هذه المسألة قوله تعالى: {يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ} [الرعد:39]، فهل المحو والإثبات شامل للسعادة والشقاوة، والحياة والموت أم لا؟!
ذكر السمعاني خلاف السلف في هذه المسألة:
ـ فالمحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما برواية سعيد بن جبير أنه قال: " يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ " إلا السعادة والشقاوة، والحياة والموت، قال السمعاني: وقد ورد خبر يُؤيد قول ابن عباس في أنه لا يُمحى الشقاوة والسعادة، والأجل والرزق، روى حذيفة بن أسيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا وضعت النطفة في الرحم، ومضى عليها خمس وأربعون ليلة، قال الملك: يا رب، أذكر أم أنثى، فيقضي الله، ويكتب الملك، فيقول: يا رب، أشقي أم سعيد؟ فيقضي الله تعالى، ويكتب الملك، فيقول: يا رب ما الأجل، وما الزرق؟ فيقضي الله تعالى، ويكتب الملك، ثم لا يُزاد فيه، ولا يُنقص ".(4)--------------------------------------------
(1) السمعاني: تفسير القرآن: 3/ 173
(2) - السمعاني: قواطع الأدلة: 1/ 23
(3) العروسي: المسائل المشتركة: 149
(4) اخرجه مسلم في صحيحه، باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه، ح (2645)

ـ والمحكي عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما قالا: يمحو الشقاوة والسعادة أيضاً، ويمحو الأجل والرزق، ويُثبت ما يشاء، وكان عمر يقول: اللهم إن كنت كتبتني شقياً فامحه، واكتبني ما تشاء سعيداً، فإنك قلت: " يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ".
ـ وحَكى السمعاني عن الحسن قوله: " يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ "، أي: يمحو من حضر أجله، ويُثبت ما يشاء من لم يحضر أجله.
ـ وقيل: إن المراد منه: أن الحفظة يكتبون جميع أعمال بني آدم، فيمحو الله منها ما يشاء، وهو ما لا ثواب عليه ولا عقاب، ويُبثت ما يشاء، وهو الذي يستحق عليه الثواب والعقاب.

والراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول، المستند إلى السنة النبوية المطهرة، وهو أن ما في سابق علم الله تعالى مما هو في اللوح المحفوظ، لا يقع فيه التبديل، وإنما يقع المحو والإثبات مما في أيدي الملائكة، ففي كتب الملائكة يزيد العمر وينقص، وكذلك الرزق بحسب الأسباب، فإن الملائكة يكتبون له رزقاً وأجلاً، فإذا وصل رحمه زيد له في الرزق والأجل، وإلا فإنه ينقص منهما(1). ولذا فسَّر السمعاني قوله تعالى: {فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ} [هود:105]، فقال: ومعنى الآية ها هنا عند أهل السنة: فمنهم شقي سبقت له الشقاوة، ومنهم سعيد سبقت له السعادة "(2)، ونقل عن مجاهد في تفسير قوله تعالى: {فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ} [الدخان:4]: يقضي كل أمر محكم، إلا السعادة والشقاوة، فإنهما لا يبدلان ولا يُغيران، وعن بعضهم: إلا الموت والحياة أيضاً(3). وحمل قوله تعالى: {وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ} [فاطر:11]، أما قبل حضور الأجل فيجوز الزيادة والنقص، وأما على تقدير أجلين، فيكتب أن عمر فلان مائة سنة إن إطاعني، وخمسون أو ستون إن عصاني، قال السمعاني: وهذا جائز.(4)

‌‌المطلب الثامن: هل المقتول ميت بأجله أم لا؟!
الذي عليه أهل السنة، أن المقتول ميت بأجله، حكاه السمعاني في تفسيره، قال تعالى: {قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ} [آل عمران:154]، أي: خرج الذين كتب عليهم القتال إلى مصارعهم للموت، وفي هذا دليل على أن الأجل في القتل والموت واحد، كما قال أهل السنة ".(5)--------------------------------------------
(1) انظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوى: 8/ 540 - ابن حجر: فتح الباري: 11/ 488
(2) السمعاني: تفسير القرآن: 2/ 458
(3) السمعاني: تفسير القرآن: 5/ 122
(4) السمعاني: تفسير القرآن: 4/ 351
(5) السمعاني: تفسير القرآن: 1/ 369

يقول ابن أبي العز: " فالمقتول ميت بأجله، فعَلِم الله تعالى وقدَّر وقضى، أن هذا يموت بسبب المرض، وهذا بسبب القتل، وهذا بسبب الهدم، وهذا بسبب الحرق، وهذا بالغرق، إلى غير ذلك من الأسباب، والله سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة، وخلق سبب الموت والحياة "(1)، ويقول السفاريني: " والحق عند أهل الحق، أن المقتول ميت في الوقت الذي قدره الله تعالى له، وعلم أنه يموت فيه "(2)، ويقول ابن المنير: " وأما أهل السنة فمعتقدهم أن كل ميت بأجله يموت "(3)، لأنه إذا علم الله أنه يموت غداً بأجله، يستحيل أن يقتل اليوم لا بأجله؛ لأنه يؤدي إلى تعجيز الله تعالى عن إحياء عبده إلى الغد، وأنه محال ".(4)
إذن: فالذي عليه أهل السنة ومن تبعهم، أن المقتول ميت بأجله، وموته بفعل الله تعالى، خلافاً للمعتزلة، الذين يقولون: بل تولد موته من فعل القاتل، وأنه لو لم يُقتل، لعاش إلى أمد وهو أجله، فالقاتل عندهم غَيَّر بالتقديم الأجل الذي قَدَّره الله تعالى له(5)، ولهم أقوال أخرى في المسألة(6). ويرد عليهم بقوله تعالى: {مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ (43)} [المؤمنون:43]، يقول الرازي: " قال أصحابنا: هذه الآية تدل على أن المقتول ميت بأجله؛ إذ لو قُتل قبل أجله، لكان قد تقدم الأجل أو تأخر، وذلك ينافيه هذا النص ".(7)--------------------------------------------
(1) ابن أبي العز: شرح الطحاوية: 100
(2) السفاريني: لوامع الأنوار: 1/ 348
(3) ابن المنير: الانتصاف: 1/ 438
(4) الغزنوي: أصول الدين: دار البشائر، بيروت، ط 1، 1419 هـ (175)
(5) الإيجي: المواقف: 3/ 242
(6) - انظر: الأشعري: مقالات الإسلاميين:1/ 321، القاضي عبدالجبار: الأصول الخمسة:782، الإيجي: شرح المواقف:320
(7) الرازي: مفاتيح الغيب: 23/ 277

‌‌المطلب التاسع: حكم إيلام الأطفال دون ذنب؟!
أشار السمعاني إلى أنه يجوز عند أهل السنة، أن يوجد الله تعالى الألم إلى ما يشاء من عباده بغير ذنب سبق منه، وكذلك على جميع الحيوانات(1). وهذه المسألة كما هو معلوم، لها ارتباط بمسألة الحكمة والتعليل، وبمعنى العدل والظلم. فالأشاعرة جوزوا أن يدخل الله تعالى الطائع النار، والكافر الجنة، بناء على أن الله لا يظلم، وفسروا الظلم بأنه التصرف في الملك، والله له أن يتصرف في ملكه ما يشاء، مضافاً إليه نفيهم للحكمة والتعليل، فيفعل لا لحكمة، فهم لم يفرقوا بين مخلوق ومخلوق، ثم أجازوا تعذيب الحيوان بلا ذنب، ولا يلزم عليه ثواباً، ولذلك أنكرت ذلك المعتزلة؛ لأنه قبيح، وقالوا: لا يكون الإيلام من الله، ولا يحسن منه أن يضر الحيوان، إلا بجرم سابق، أو عِوض لاحق، ورد عليهم السمعاني، حين قال: " يجوز عند أهل السنة أن يوجد الله تعالى الألم إلى ما يشاء من عباده بغير ذنب سبق منه"، ولكنه لما كان يثبت الحكمة، لم يحصر حكمته في الثواب والعِوض، فإن لله تعالى فيما يخلقه من أذى الحيوان، حكم عظيمة، وحَصْرُها فيما ذكره المعتزلة، فيه قياس لله تعالى على الواحد من الناس، وتمثيل لحكمة الله وعدله، بحكمة الواحد من الناس وعدله.
والخلاصة: أن الله تعالى لا يعذب في الآخرة أحداً إلا بذنب، وما يجريه في الدنيا من أنواع الآلام، فهي جائزة لكنها لا تخرج عن مقتضى الحكمة الإلهية، أدركناها أم لم ندركها.(2)
لكن إن قيل: ما وجه الآية في قوله تعالى: (وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم) الشورى 30؛ لأنه قد نرى من تصيبه المصيبة بغير ذنب سبق منه؟ وأجاب السمعاني عن هذا التساؤل من ثلاثة أوجه:
1 - هي الحدود تقام على العاصي، ولا تقام إلا على العاصين، قال: وهو قول حسن.
2 - يراد بها المعاقبة فيما كسبت أيديكم، فعلى هذا يجوز أن يصيب الإنسان مصيبة من غير ذنب ولا كسب، إذا لم يرد بها المعاقبة.--------------------------------------------
(1) السمعاني: تفسير القرآن: 5/ 78
(2) ابن تيمية: مجموع الفتاوى: 8/ 125، ابن القيم: مفتاح دار السعادة: 1/ 274

3 - أن الآية على العموم، ولا يصيب أحد بلاء ولا شدة إلا بذنب سبق منه، أو تنبيه لئلا يعمل ذنبا، أو ليعتبر به ذو ذنب(1)

‌‌المطلب العاشر: مسألة التحسين والتقبيح العقليين:
هي من المسائل التي جرى فيها نقاش طويل بين العلماء، وعادة ما يشير إليها الأصوليون في مبحث الحاكم، في باب الأحكام الشرعية، وهم متفقون على أن الحاكم هو الله تعالى، وإنما الخلاف فيما يُعرف به حكم الله تعالى؟ وهل العقل يدرك حسن الأشياء والأفعال وقبحها قبل ورود الشرائع أم لا؟ وهل الحسن والقبح في هذه الأشياء ذاتيان، أم ليسا بذاتيين، بل صارا حسنين أو قبيحين بإضافة الشرع لهما صفتا الحسن والقبح؟
اختلف الناس في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: طرفان ووسط:
الطرف الأول: ذهب إلى أن العقل يدرك حسن الأفعال وقبحها، وأنهما ذاتيان، ويمكن للعقل أن يدرك حكم الله تعالى في أفعال المكلفين من غير وساطة الرسل. وذهب إلى هذا القول المعتزلة؛ فهم يرون أن الحسن والقبح ذاتيان؛ لأن الحسن من الأفعال: ما رآه العقل حسنا، لما فيه من حسن ونفع، والقبيح: ما رآه العقل قبيحا، لما فيه من الضرر، ورتبوا عليه الثواب والعقاب، ولو لم يرد به الشرع.
والطرف الآخر: ذهب إلى أن العقل لا يدرك حسن الأفعال وقبحها، وأن الحسن والقبح في الأفعال ليسا ذاتيين، ولا يمكن للعقل أن يدرك حكم الله تعالى في أفعال المكلفين إلا بواسطة الرسل. وذهب إلى هذا القول الأشاعرة؛ وهم بهذا يرون أن الحسن والقبح ليسا عقليين، وأن الأفعال قبل ورود الشرائع لا حكم لها؛ بناء على أن الحسن: ما ورد الشرع بالثناء عليه، والقبيح: ما ورد الشرع بذمه، ومن الطبيعي ألا يرتبوا الثواب والعقاب على الأفعال إلا بعد ورود الشرائع.
والطرف الوسط: من جمع بين القولين، وأخذ الصحيح من الطرفين، فكل طرف ممن سبق، غلا في جهة وأحسن في أخرى، فأخذ أصحاب هذا القول، بالقول الحسن من كلا الطرفين، وبيانه كالآتي:--------------------------------------------
(1) - السمعاني: مرجع سابق: 5/ 77

أن العقل يدرك حسن وقبح بعض الأفعال، فيدرك قبح الظلم، وهتك الأعراض، ويدرك حسن العدل وكمال الأخلاق. ويؤيد ذلك الفطرة السليمة، فالعقل والفِطر السليمة تدركان قبح وحسن الأفعال قبل ورود الشرع؛ وذلك أن القبح والحسن في الأشياء ذاتيان. وهم بهذا يوافقون المعتزلة من هذه الجهة، ويخالفونهم من جهة ترتب الثواب والعقاب على ما يدرك العقل حسنه أو قبحه قبل ورود الشرع.
وأن العقل حين يدرك حسن وقبح الأفعال، فإنه لا يرتب عليها حكما إلا بعد ورود الشرع، وهم بهذا يوافقون الأشاعرة من هذه الجهة، ويخالفونهم من جهة إنكارهم أن تكون الأفعال حسنة أو قبيحة بذاتها قبل ورود الشرع، وهذا القول قال به الماتريدية، وهو القول الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة.
وبعد هذا العرض الموجز لهذه المسألة، نبرز رأي الإمام السمعاني فيها، ومع من يميل؟
فالسمعاني قرر رأيه في هذه المسألة، متماشيا مع تقرير المذهب الأشعري، مع أنه بعيد كل البعد عن المنهج الأشعري في التقعيد والتأصيل، لكن لما كان مناكفا في هذه المسألة للمعتزلة في قولهم: إن العقل يدرك قبح وحسن الأفعال ويرتب عليها العقاب والثواب، ذهب إلى مخالفة قولهم على التمام؛ بأن العقل ليس له حظ من التقبيح والتحسين إلا ما ورد به الشرع، ومن أقواله في هذه المسألة:
-قوله عند تفسير قوله تعالى: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) الإسراء 15:هذا دليل على أن ما وجب، وجب بالسمع لا بالعقل؛ فإن الله نص أنه لا يعذب أحدا حتى يبعث رسولا(1).
-وقوله في كتابه الانتصار: اعلم أن مذهب أهل السنة، أن العقل لا يوجب شيئا على أحد، ولا يرفع شيئا عنه، ولا حظ له في تحليل ولا تحريم، ولا تحسين ولا تقبيح، ولو لم يرد السمع، ما وجب على أحد شيء، ولا دخلوا في ثواب ولا عقاب(2).--------------------------------------------
(1) - السمعاني: تفسير القرآن: 3/ 226
(2) - السمعاني: الانتصار: 75

-وحكى في كتابه القواطع الخلاف في المسألة، ورجح أن العقل بذاته ليس دليلا على تحسين شيء ولا تقبيحه، ولا حظره ولا إباحته، ولا يُعرف حسن الشيء وقبحه، ولا حظره ولا تحريمه حتى يرد السمع بذلك، وإنما العقل آلة يدرك بها الأشياء، فيدرك به ما حسن وقبح، وأبيح وحرم، بعد أن يثبت ذلك بالسمع، ثم قال عن هذا القول: وهو الصحيح، وإياه نختار، ونزعم أنه شعار أهل السنة(1).
وبهذا يظهر أن رأي السمعاني في هذه المسألة موافقا لما ذهبت إليه الأشعرية، والصحيح ما أشرنا إليه من الجمع بين القولين: من أن العقل والفطرة يدركان قبح الأفعال وحسنها قبل ورود الشرع، لكن لا يجعلونه أساسا للتكليف الذي يترتب عليه الثواب والعقاب.
إلا أن موافقة رأي السمعاني للأشاعرة في هذه المسألة، لا يدل على التزامه بكل ما التزمته الأشاعرة من لوازم هذا القول؛ فقد نفت الأشاعرة الحكمة والتعليل عن أفعال الله تعالى، وحسن الأمر والنهي عندهم في التشريعات لا يُدرك إلا بالشرع فقط، وعليه: فلا فرق عندهم بين ما أمر الله تعالى به وما نهى عنه، إلا أن هذا أمر الله تعالى وهذا نهيه؛ لأنه لا حكمة له كما يزعمون، فلو أمر الله تعالى بالزنا على مذهبهم لكان حسنا، وهذا جائز عندهم، والتزموا لذلك جواز تعذيب الطائعين وإثابة العاصين، وأنه يجوز عليه الأمر بعبادة الأصنام، وأن ذلك يكون حسنا؛ لأن مرجع التحسين إلى الشرع.--------------------------------------------
(1) - السمعاني: قواطع الأدلة: 2/ 45 - 46

بخلاف ما يذهب إليه الإمام السمعاني؛ فهو مُثبت للحكمة والتعليل، وكلامه في هذا مستفيض، وقد ذكرت جملة منه في صفة الحكمة لله تعالى، في مبحث أسماء الله تعالى وصفاته. ومن ذلك أيضا قوله في تفسير قوله تعالى: (لَا تَدْرُونَ أَيهمْ أقرب لكم نفعا) النساء:11، يقول:" أي: لا تعلمون أيهم أنفع لكم في الدين والدنيا. فمنهم من يظن أن الآباء تنفع فتكون الأبناء أنفع، ومنهم من يظن أن الأبناء أنفع، فتكون الأباء أنفع، وأنتم لا تعلمون، وأنا أعلم بمن هو أنفع لكم؛ وقد دبرت أمركم على ما فيه الحكمة والمصلحة، فخذوه، واتبعوه."(1)، وقال في تفسير قوله تعالى: (إِن ربكُم الله الَّذِي خلق السَّمَوَات وَالْأَرْض فِي سِتَّة أَيَّام) الأعراف:54،:" فإن قيل: وما الحكمة في خلقها في ستة أيام، وكان قادرا على خلقها في طرفة عين؟ قيل: لأن خلقها على التأني أدل على الحكمة، فخلقها على التأني ليكون أدل على حكمته، ولطف تدبيره"(2).
وقرّر السمعاني أن الله تعالى لا يُعاقب من يُعاقب إلا عن استحقاق بالعدل(3)، لا كما يقول الأشاعرة من تجويز تعذيب العاصين، فقال: " ويقال: معنى قوله: {وما ربك بظلام للعبيد} أي: لا يعاقب أحدا من غير جرم "(4)، وقال:" وقوله: {وما أنا بظلام للعبيد} أي: لا أنقص ثواب المحسنين، ولا أزيد في مجازاة المسيئين."(5)، فأفعاله تعالى قائمة على العدل والحكمة، يقول السمعاني: " وقوله: {يدبر الأمر} التدبير من الله تعالى فعل الأشياء على ما يوجب الحكمة"(6)، ويقول: "وقوله: {إنه علي حكيم} أي: متعال مما يصفونه (المشركون)، حكيم في جميع ما يفعله"(7).--------------------------------------------
(1) - السمعاني: تفسير القرآن: 1/ 403
(2) - السمعاني: تفسير القرآن: 2/ 188
(3) - السمعاني: تفسير القرآن: 1/ 348
(4) - السمعاني: تفسير القرآن: 5/ 58
(5) - السمعاني: تفسير القرآن: 5/ 244
(6) - السمعاني: تفسير القرآن: 3/ 76
(7) - السمعاني: تفسير القرآن: 5/ 88

‌‌الفصل السابع: متممات العقيدة
المبحث الأول: مسائل الإيمان والكفر
المطلب الأول: تعريف الإيمان، وأنواعه ومسائله
المطلب الثاني: تعريف الكفر، وأنواعه، وأقسامه
المبحث الثاني: الكبائر
المطلب الأول: تعريف الكبائر
المطلب الثاني: حكم مرتكب الكبيرة؟
المطلب الثالث: هل للقاتل توبة؟!
المبحث الثالث: الديانات، وفضل الإسلام، وأمة الإسلام
المطلب الأول: التعريف بالديانات
المطلب الثاني: فضل الإسلام
المطلب الثالث: فضل أمة الإسلام
المبحث الرابع: الصحابة، فضلهم ومنزلتهم ومكانتهم
المطلب الأول: حقيقة مسمى الصحبة
المطلب الثاني: فضائل الصحابة رضي الله عنهم
المطلب الثالث: حكم تنقص الصحابة رضي الله عنهم
المطلب الرابع: الموقف من الفتنة التي جرت بين الصحابة رضي الله عنهم
المطلب الخامس: التفاضل بين الصحابة رضي الله عنهم -

الفصل السابع: متممات العقيدة:

‌‌المبحث الأول: مسائل الإيمان والكفر:
عالج السمعاني في هذا المبحث، مسألة من أهم المسائل التي جرى فيها النزاع بين أهل القبلة، وانتصر فيها لمذهب السلف، مذهب أهل السنة والجماعة، ورد على المخالفين في هذا الباب:
- فقرر أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، خلافا:
- للوعيدية من الخوارج والمعتزلة: الذين قالوا: إن الإيمان قول وعمل واعتقاد، لكنهم جعلوا العمل شرطا فيه، يزول الإيمان بزواله دون تفصيل في نوع العمل، وأهل السنة والجماعة على أن الإيمان شعب متعددة، منها ما يزول الإيمان بزوالها، ومنها ما لا يزول الإيمان بزوالها، وهم رأوا كذلك أن الإيمان كلٌ لا يتبعض، بخلاف أهل السنة والجماعة، فإنهم يرون أن الإيمان يتبعض ويتجزأ، وقد يجتمع في المرء إيمان وكفر، وإسلام ونفاق، وسنة وبدعة، وطاعة ومعصية.
- وخلافا لذلك للمرجئة بجميع طوائفها، من:
أ - المرجئة المحضة وهم الجهمية: الذين يرون أن الإيمان هو المعرفة بالله تعالى.
ب - والأشاعرة: الذين يرون أن الإيمان هو تصديق القلب فقط.
ت - والكرامية: الذين يرون أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط.
ث - والماتريدية: الذين يرون أن الإيمان هو تصديق القلب، وأما إقرار اللسان فهو ركن زائد فيه ليس بأصلي، يسقط بالإكراه ونحوه.
ج - ومرجئة الفقهاء: الذين يرون أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان.

- وقرر أن الإيمان يزيد وينقص، وهو مضمن للرد على الطوائف المخالفة في هذا الباب:
- فقالت الجهمية والخوارجوالمعتزلة وبعض الأشاعرة والماتريدية: إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص.
- وقال بعض الأشاعرة: إن الإيمان يزيد ولا ينقص.
- وأشار إلى مسألة الكفر وتقسيماته وأنواعه.
- وذكر ضابط الكبيرة، وعرج على مسألة حكم مرتكب الكبيرة، وقرر فيها مذهب السلف، ورد فيها على المخالف.
- وأشار إلى الديانات، وفضل الإسلام وأمة الإسلام.
- وختم بالحديث عن الصحابة والمسائل المتعلقة بهم.
حقا، فقد كان الإمام السمعاني نصرا لهذه الأمة، وسيفا مصلتا رقاب أهل البدع، وشوكة في حلوقهم.

‌‌المطلب الأول: تعريف الإيمان:
‌‌المسألة الأولى: تعريف الإيمان في اللغة:
أ ـ في اللغة: يقول السمعاني: " الإيمان، وهو التصديق، قال تعالى: {وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا} [يوسف:17]، أي: بمصدق لنا. وقيل: الإيمان مأخوذ من الأمان، فسُمِّي المؤمن مؤمناً؛ لأنه يُؤمن نفسه من عذاب الله ".(1)
إذن الإيمان في اللغة: هو التصديق الذي معه أمن(2)، ويقول ابن منظور: " الإيمان ضد الكفر، والإيمان بمعنى التصديق، ضده التكذيب، يُقال: آمن به قوم، وكذب به قوم ".(3)
ومن معانيه اللغوية كذلك: الإقرار، يقول الإمام ابن تيمية: " ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار، لا مجرد التصديق "(4). فالإيمان لغة، متضمن لمعنى التصديق، والأمن، والإقرار، فهو تصديق وزيادة، متضمن للإقرار، والإذعان، والتسليم. وللإمام ابن تيمية توجيه، ورد مطوَّل لمن جعل لفظ الإيمان مرادفاً للتصديق.(5)--------------------------------------------
(1) السمعاني: تفسير القرآن: 1/ 43
(2) الأصفهاني: المفردات: 91
(3) ابن منظور: لسان العرب: 13/ 21
(4) ابن تيمية: مجموع الفتاوى: 7/ 638
(5) ابن تيمية: مجموع الفتاوى: 7/ 122 - 10/ 269