📘 আল-মুকনি ফী উলূমিল হাদীস (ইবনুল মুলাক্কিন - মৃত্যু 804 হিজরী)

1 - وَقَالَ عِيَاض الْأَكْثَر على عدم التَّغَيُّر وَأهل الْمعرفَة ينهبون على الْخَطَأ عِنْد السماع 2 وَالْقِرَاءَة وَفِي الْحَوَاشِي وَمِنْهُم من جسر على الْإِصْلَاح فغلط فِي أَشْيَاء وَالْأولَى سَده لِئَلَّا 3 يَجْسُر على ذَلِك من لَا يحسن فيذكره عِنْد السماع كَمَا وَقع ثمَّ يذكر صَوَابه من جِهَة الْعَرَبيَّة 4 أَو من جِهَة الرِّوَايَة وَإِن شَاءَ قَرَأَهُ أَولا على الصَّوَاب ثمَّ قَالَ وَقع فِي روايتنا أَو عِنْد شَيخنَا 5 أَو صَحَّ من طَرِيق فلَان كَذَا وَهَذَا أولى من الأول لِئَلَّا يتقول على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ 6 وَسلم مَا لم يقل وَأحسن الْإِصْلَاح بِمَا جَاءَ فِي حَدِيث آخر
‌‌الْعَاشِر
إِذا كَانَ الْإِصْلَاح بِزِيَادَة 7 سَاقِط فَإِن لم يغاير معنى الأَصْل فَهُوَ على مَا سبق
كنحو مَا رُوِيَ عَن مَالك أَنه سُئِلَ عَن زِيَادَة 8 الْوَاو وَالْألف مَعَ اتِّفَاق الْمَعْنى فَقَالَ أَرْجُو أَن يكون خَفِيفا

1 - وَإِن غاير تَأَكد الحكم بِذكر الأَصْل مَقْرُونا بِالْبَيَانِ ليسلم من معرة الْخَطَأ وَمن أَن 2 يَقُول على شَيْخه مَا لم يقل
حدث أَبُو نعيم الْفضل بن دُكَيْن عَن شيخ لَهُ بِحَدِيث قَالَ فِيهِ عَن 3 بُحَيْنَة فَقَالَ أَبُو نعيم إِنَّمَا هُوَ ابْن بُحَيْنَة وَلكنه قَالَ بُحَيْنَة
فَإِن علم أَن بعض الروَاة 4 أسْقطه وَحده فَلهُ أَيْضا أَن يلْحقهُ فِي نفس الْكتاب مَعَ كلمة يَعْنِي كَمَا فعله الْخَطِيب فِي حَدِيث 5 عمْرَة يَعْنِي كَمَا فعله الْخَطِيب فِي حَدِيث عمْرَة يَعْنِي عَن عَائِشَة فِي الترجيل فَإِنَّهُ كَانَ فِي أصل 6 ابْن مهْدي عَن الْمحَامِلِي إِسْقَاط عَائِشَة والمحاملي رَوَاهُ بإثباتها
وَقَالَ وَكِيع أَنا أستعين 7 فِي الحَدِيث ب يَعْنِي
قَالَ الشَّيْخ وَهَذَا إِذا علم أَن شَيْخه رَوَاهُ على الْخَطَأ
فَأَما إِذا وجد 8 ذَلِك فِي كتاب نَفسه وَغلب على ظَنّه أَنه من كِتَابه لَا من شَيْخه فَيتَّجه إِصْلَاحه فِي كِتَابه وَرِوَايَته 9 كَمَا إِذا درس من كِتَابه بعض الْإِسْنَاد أَو الْمَتْن فَإِنَّهُ يجوز استدراكه من كتاب غَيره إِذا 10 عرف صِحَّته وسكنت نَفسه إِلَى أَن ذَلِك هُوَ السَّاقِط وَإِن كَانَ بَعضهم منع من ذَلِك
قَالَ الْخَطِيب 11 وَلَو بَين ذَلِك حَال الرِّوَايَة كَانَ أولى

1 - وَهَكَذَا الحكم فِي استثبات الْحَافِظ مَا شكّ فِيهِ من كتاب غَيره أَو حفظه
وَقد فعله غير 2 وَاحِد مِنْهُم الإِمَام أَحْمد
وَكَانَ بَعضهم يَقُول حَدثنَا فلَان وثبتني فِيهِ فلَان
وَهَكَذَا الْأَمر 3 فِيمَا إِذا وجد فِي كِتَابه كلمة غير مضبوطة أشكلت عَلَيْهِ جَازَ أَن يسْأَل عَنْهَا أهل الْعلم بهَا 4 ويرويها على مَا يخبرونه رُوِيَ ذَلِك عَن ابْن رَاهَوَيْه وَغَيره

1
-‌‌ الْحَادِي عشر
إِذا كَانَ الحَدِيث عِنْده عَن اثْنَيْنِ أَو أَكثر واتفقا فِي الْمَعْنى دون اللَّفْظ 2 فَلهُ جَمعهمَا فِي الْإِسْنَاد ثمَّ يَسُوق الحَدِيث على لفظ أَحدهمَا فَيَقُول أخبرنَا فلَان وَفُلَان وَاللَّفْظ 3 لفُلَان أَو هَذَا لفظ فلَان قَالَ أَو قَالَا أخبرنَا فلَان وَنَحْوه من الْعبارَات
وَلمُسلم فِي صَحِيحه 4 عبارَة أُخْرَى حَسَنَة كَقَوْلِه حَدثنَا أَبُو بكر وَأَبُو سعيد الْأَشَج كِلَاهُمَا عَن أبي خَالِد قَالَ أبوبكر 5 حَدثنَا أَبُو خَالِد عَن الْأَعْمَش فظاهرة أَن اللَّفْظ لأبي بكر
فَإِن لم يخص فَقَالَ أخبرنَا فلَان 6 وَفُلَان وتقاربا فِي اللَّفْظ قَالَا حَدثنَا فلَان جَازَ على جَوَاز الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى
وَقَول أبي 7 دَاوُد حَدثنَا مُسَدّد وَأَبُو تَوْبَة الْمَعْنى قَالَا حَدثنَا أَبُو الْأَحْوَص مَعَ أشباه لهَذَا يحْتَمل أَن 8 يكون من قبيل الأول وَمن قبيل الثَّانِي

1 - وَإِذا جمع بَين جمَاعَة رُوَاة قد اتَّفقُوا فِي الْمَعْنى وَلَيْسَ مَا أوردهُ لفظ كل وَاحِد مِنْهُم 2 وَسكت عَن الْبَيَان لذَلِك فَهَذَا مِمَّا عيب بِهِ البُخَارِيّ أَو غَيره وَلَا بَأْس بِهِ على جَوَاز الرِّوَايَة 3 بِالْمَعْنَى
وَإِذا سمع من جمَاعَة مصنفا فقابل نسخته بِأَصْل بَعضهم ثمَّ رَوَاهُ عَنْهُم وَقَالَ اللَّفْظ 4 لفُلَان فَيحْتَمل الْجَوَاز وَعَدَمه لِأَنَّهُ لَا علم عِنْده بكيفية رِوَايَة الآخرين
وَقَالَ غير الشَّيْخ 5 من الْمُتَأَخِّرين يحْتَمل تَفْصِيلًا آخر وَهُوَ النّظر إِلَى الطّرق فَإِن كَانَت متباينة بِأَحَادِيث مُسْتَقلَّة 6 لم يجز وَإِن كَانَ تفاوتها فِي أَلْفَاظ أَو لُغَات أَو اخْتِلَاف ضبط جَازَ
‌‌الثَّانِي عشر
لَيْسَ لَهُ 7 أَن يزِيد فِي نسب من فَوق شَيْخه من رجال الْإِسْنَاد على مَا ذكره شَيْخه إِلَّا أَن يميزه فَيَقُول 8 هُوَ ابْن فلَان الْفُلَانِيّ أَو يَعْنِي ابْن فلَان وَنَحْوه
فَإِن ذكر شَيْخه نسب شَيْخه أَو صفته فِي 9 أول حَدِيث ثمَّ اقْتصر فِي بَاقِي أَحَادِيث الْكتاب على اسْمه أَو بعض نسبه فالأكثر على جَوَاز 10 رِوَايَة تِلْكَ الْأَحَادِيث مفصولة عَن الأول مُسْتَوْفيا نسب شيخ شَيْخه وَقيل الأولى أَن يَقُول 11 يَعْنِي ابْن فلَان
وَقَالَ عَليّ بن الْمَدِينِيّ وَغَيره يَقُول حَدثنِي شيخ أَن فلَان بن فلَان

1 - فلَان حَدثهُ
وَقيل يَقُول أخبرنَا فلَان هُوَ ابْن فلَان واستحبه الْخَطِيب لِأَن قوما من 2 الروَاة كَانُوا يَقُولُونَ فِيمَا أُجِيز لَهُم أخبرنَا فلَان أَن فلَانا حَدثهمْ
قَالَ الشَّيْخ وَكله 3 جَائِز وأولاه هُوَ ابْن فلَان أَو يَعْنِي ابْن فلَان ثمَّ قَوْله أَن فلَان بن فلَان ثمَّ أَن يذكر بِكَمَالِهِ 4 من غير فصل
‌‌الثَّالِث عشر
جرت الْعَادة بِحَذْف قَالَ وَنَحْوه من رجال الْإِسْنَاد خطا وَلَا بُد 5 للقارئ أَن يتَلَفَّظ بهَا
وَإِذا كَانَ فِيهِ قرئَ على فلَان أخْبرك فلَان أَو قرئَ على فلَان حَدثنَا 6 فلَان فَلْيقل الْقَارئ فِي الأول قيل لَهُ أخْبرك فلَان وَفِي الثَّانِي قَالَ حَدثنَا فلَان
وَإِذا 7 تَكَرَّرت كلمة قَالَ كَقَوْلِه فِي كتاب البُخَارِيّ حَدثنَا صَالح قَالَ قَالَ الشّعبِيّ فَإِنَّهُم يحذفون أَحدهمَا 8 خطا وعَلى الْقَارئ أَن يتَلَفَّظ بهما

1 - قلت فَإِن لم يتَلَفَّظ ب قَالَ فِي هَذَا كُله فقد أَخطَأ وَالظَّاهِر صِحَة السماع كَمَا قَالَه 2 النَّوَوِيّ وَسَبقه إِلَيْهِ ابْن الصّلاح فِي فَتَاوِيهِ فَقَالَ وَقد سُئِلَ عَن ترك الْقَارئ قَالَ إِنَّه خطأ 3 من فَاعله قَالَ وَالْأَظْهَر أَنه لَا يبطل السماع بِهِ لِأَن حذف القَوْل جَائِز اختصارا فقد جَاءَ 4 بِهِ الْقُرْآن الْعَظِيم
‌‌الرَّابِع عشر
النّسخ والأجزاء الْمُشْتَملَة على أَحَادِيث بِإِسْنَاد وَاحِد 5 كنسخة همام عَن أبي هُرَيْرَة مِنْهُم من يجدد الْإِسْنَاد أول كل حَدِيث وَهُوَ أحوط وَمِنْهُم من يَكْتَفِي 6 بِهِ أول حَدِيث أَو أول كل مجْلِس ويدرج الْبَاقِي عَلَيْهِ قَائِلا فِي كل حَدِيث وَبِالْإِسْنَادِ أَو وَبِه 7 وَهُوَ الْأَغْلَب الْأَكْثَر
فَمن سمع هَكَذَا فَأَرَادَ رِوَايَة غير الأول بِإِسْنَادِهِ جَازَ عِنْد الأكثرية 8 وَهُوَ بِمَثَابَة تقطيع الْمَتْن الْوَاحِد فِي أَبْوَاب بِإِسْنَادِهِ الْمَذْكُور فِي أَوله وَمنعه أَبُو إِسْحَاق 9 الإِسْفِرَايِينِيّ وَغَيره
فعلى هَذَا طَرِيقه أَن يبين كَقَوْل مُسلم حَدثنَا مُحَمَّد بن رَافع حَدثنَا 10 عبد الرَّزَّاق أخبرنَا معمر عَن همام قَالَ هَذَا مَا حَدثنَا أَبُو هُرَيْرَة

1 - وَذكر أَحَادِيث مِنْهَا وَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم إِن أدنى مقْعد أحدكُم فِي 2 الْجنَّة أَن يَقُول لَهُ تمن الحَدِيث
وَهَكَذَا فعل كثير من المؤلفين
وَأما إِعَادَة بَعضهم الْإِسْنَاد 3 آخر الْكتاب فَلَا يرفع هَذَا الْخلاف لكَونه لَا يَقع مُتَّصِلا بِكُل وَاحِد مِنْهَا إِلَّا أَنه يُفِيد 4 احْتِيَاطًا وإجازة بَالِغَة فِي أَعلَى أَنْوَاعهَا
‌‌الْخَامِس عشر
إِذا قدم الْمَتْن على الْإِسْنَاد ك 5 قَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم كَذَا ثمَّ يَقُول أخبرنَا بِهِ فلَان عَن فلَان حَتَّى يتَّصل صَحَّ وَكَانَ 6 مُتَّصِلا
فَلَو أَرَادَ من سَمعه هَكَذَا أَن يقدم الْإِسْنَاد وَيُؤَخر الْمَتْن فجوزه بَعضهم وَيَنْبَغِي أَن 7 يكون فِيهِ خلاف كتقديم بعض الْمَتْن على بعض بِنَاء على الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى
‌‌السَّادِس عشر
إِذا 8 روى حَدِيثا بِإِسْنَاد ثمَّ أتبعه إِسْنَادًا قَالَ فِي آخِره مثله فَأَرَادَ السَّامع رِوَايَة الْمَتْن بِإِسْنَاد 9 الثَّانِي فَالْأَظْهر مَنعه وَهُوَ قَول شُعْبَة
وَأَجَازَهُ الثَّوْريّ وَابْن معِين إِذا كَانَ الْمُحدث متحفظا 10 مُمَيّزا بَين الْأَلْفَاظ

1 - وَكَانَ جمَاعَة من الْعلمَاء إِذْ روى أحدهم مثل هَذَا ذكر الْإِسْنَاد ثمَّ قَالَ مثل حَدِيث قبله 2 مَتنه كَذَا ثمَّ يَسُوقهُ
وَكَذَلِكَ إِذا كَانَ الْمُحدث قد قَالَ نَحوه
وَاخْتَارَ الْخَطِيب هَذَا وَأَجَازَهُ 3 النَّوَوِيّ فِي نَحوه وَمنعه شُعْبَة وَابْن معِين
قَالَ الْخَطِيب فرق ابْن معِين بَين مثله وَنَحْوه على 4 مَذْهَب من لم يجز الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى فَأَما على جَوَازهَا فَلَا فرق
قَالَ الْحَاكِم وَمِمَّا يلْزم 5 الحديثي من الضَّبْط والإتقان أَن يفرق بَين مثله وَنَحْوه فَلَا يحل لَهُ أَن يَقُول مثله إِلَّا 6 بعد أَن يعلم أَنَّهُمَا على لفظ وَاحِد وَيحل نَحوه إِذا كَانَ بِمَعْنَاهُ
‌‌السَّابِع عشر
إِذا ذكر 7 الشَّيْخ إِسْنَادًا وَلم يذكر من مَتنه إِلَّا طرفا ثمَّ قَالَ وَذكر الحَدِيث أَو ذكره بِطُولِهِ فَأَرَادَ 8 السَّامع رِوَايَته بِكَمَالِهِ وبطوله فَهُوَ أولى بِالْمَنْعِ من مثله وَنَحْوه

1 - وَصرح بِالْمَنْعِ الْأُسْتَاذ أَبُو إِسْحَاق
وَخَالف الْإِسْمَاعِيلِيّ وَقَالَ إِذا عرف الْمُحدث والقارئ 2 ذَلِك الحَدِيث فأرجو أَن يجوز ذَلِك وَالْبَيَان أولى أَن يَقُول كَمَا كَانَ
قَالَ الشَّيْخ وَالطَّرِيق 3 أَن يقْتَصر على الْمَذْكُور ثمَّ يَقُول قَالَ وَذكر الحَدِيث وَهُوَ كَذَا ويسوقه بِكَمَالِهِ
قَالَ وَإِذا 4 جوز الْإِطْلَاق فالتحقيق أَنه بطرِيق الْإِجَازَة القوية فِيمَا لم يذكرهُ الشَّيْخ وَلَا يفْتَقر إِلَى 5 إِفْرَاده بِالْإِجَازَةِ
‌‌الثَّامِن عشر
الظَّاهِر أَنه لَا يجوز تَغْيِير قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ 6 وَسلم إِلَى الرَّسُول وَلَا عَكسه وَإِن جَازَت الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى لاختلافه
وَسَهل فِي ذَلِك أَحْمد 7 وَحَمَّاد بن سَلمَة والخطيب
قَالَ النَّوَوِيّ وَالصَّوَاب وَالله أعلم جَوَازه لِأَنَّهُ لَا يخْتَلف بِهِ هُنَا 8 معنى

1 - وَقَالَ غَيره لَو قيل يجوز تَغْيِير النَّبِي إِلَى الرَّسُول دون عَكسه لما بعد لِأَن فِي الرَّسُول 2 معنى زَائِدا على النَّبِي وَهُوَ الرسَالَة فَإِن كل رَسُول نَبِي دون عَكسه
وَفِي حَدِيث الْبَراء فِي 3 الصَّحِيح وبنبيك الَّذِي أرْسلت فَقلت وبرسولك الَّذِي أرْسلت فَقَالَ عليه الصلاة والسلام لَا 4 وبنبيك الَّذِي أرْسلت وَهُوَ يرد على هَذَا لَكِن أَلْفَاظ الْأَذْكَار توفيقية وَرُبمَا كَانَ فِي اللَّفْظ 5 سر لَا يحصل بِغَيْرِهِ وَلَعَلَّه أَرَادَ أَن يجمع بَين اللَّفْظَيْنِ فِي مَوضِع وَاحِد
‌‌التَّاسِع عشر
إِذا 6 كَانَ فِي سَمَاعه بعض الوهن فَعَلَيهِ بَيَانه حَال الرِّوَايَة فَإِن فِي إغفاله نوعا من التَّدْلِيس 7
وَمن ذَلِك مَا إِذا حَدثهُ مذاكرة فَلْيقل حَدثنَا مذاكرة كَمَا فعله الْأَئِمَّة

1 - وَمنع جمَاعَة مِنْهُم الْحمل عَنْهُم فِي المذاكرة مِنْهُم ابْن الْمهْدي وَغَيره خوف التساهل 2 فَإِن الْحِفْظ خوان
وَلذَلِك امْتنع جمَاعَة من الْحفاظ من رِوَايَة مَا يَحْفَظُونَهُ إِلَّا من كتاب مِنْهُم 3 الإِمَام أَحْمد
وَفِي كَلَام الْخَطِيب أَنه لَيْسَ بحتم فَإِنَّهُ قَالَ وأستحب أَن يَقُول حدّثنَاهُ فِي المذاكرة 4
‌‌الْعشْرُونَ
إِذا كَانَ الحَدِيث عَن ثِقَة ومجروح فَلَا يستحسن إِسْقَاط الْمَجْرُوح خوفًا من أَن يكون 5 فِيهِ عَن الْمَجْرُوح شَيْء لم يذكرهُ الثِّقَة قَالَ نَحوا من ذَلِك أَحْمد والخطيب
قَالَ الْخَطِيب وَكَانَ 6 مُسلم فِي مثل هَذَا رُبمَا أسقط الْمَجْرُوح وَيذكر الثِّقَة ثمَّ يَقُول وَآخر كِنَايَة عَن الْمَجْرُوح قَالَ 7 وَهَذَا القَوْل لَا فَائِدَة فِيهِ

1 - قَالَ الشَّيْخ وَهَكَذَا يَنْبَغِي إِذا كَانَ الحَدِيث عَن رجلَيْنِ ثقتين أَن لَا يسْقط أَحدهمَا مِنْهُ 2 لتطرق مثل الِاحْتِمَال الْمَذْكُور إِلَيْهِ وَإِن كَانَ مَحْذُور الْإِسْقَاط فِيهِ أقل ثمَّ لَا يمْتَنع ذَلِك 3 فِي الصُّورَتَيْنِ امْتنَاع تَحْرِيم لِأَن الظَّاهِر اتِّفَاق الراويين وَمَا ذكره من الِاحْتِمَال نَادِر 4 بعيد فَإِنَّهُ من الإدراج الَّذِي لَا يجوز تَعَمّده كَمَا سلف فِي نوع المدرج
‌‌الْحَادِي وَالْعشْرُونَ 5
إِذا سمع بعض حَدِيث من شيخ وَبَعضه من آخر فروى جملَته عَنْهُمَا مُبينًا أَن بعضه عَن أَحدهمَا 6 وَبَعضه عَن الآخر جَازَ كَمَا فعل الزُّهْرِيّ فِي حَدِيث الْإِفْك ثمَّ يصير كل جُزْء مِنْهُ كَأَنَّهُ رَوَاهُ 7 عَن أَحدهمَا مُبْهما فَلَا يحْتَج بِشَيْء مِنْهُ إِن كَانَ فيهمَا مَجْرُوح وَيجب ذكرهمَا جَمِيعًا مُبينًا 8 أَن عَن أَحدهمَا بعضه وَعَن الآخر بعضه

1
-‌‌ النَّوْع السَّابِع وَالْعشْرُونَ
معرفَة آدَاب الْمُحدث
وَقد مضى طرف مِنْهَا اقتضته الْأَنْوَاع 2 الَّتِي قبله
علم الحَدِيث علم شرِيف يُنَاسب مَكَارِم الْأَخْلَاق ومحاسن الشيم وينافر مساوئ 3 الْأَخْلَاق ومشاين الشيم وَهُوَ من عُلُوم الْآخِرَة من حرمه حرم خيرا عَظِيما وَمن رزقه نَالَ فضلا 4 جزيلا
فَمن أَرَادَ التصدي لإسماعه فليقدم تَصْحِيح النِّيَّة وإخلاصها فقد قَالَ سُفْيَان الثَّوْريّ 5 لحبيب بن أبي ثَابت حَدثنَا قَالَ حَتَّى تَجِيء النِّيَّة

1 - وَقيل لأبي الْأَحْوَص سَلام بن سليم حَدثنَا فَقَالَ لَيست لي نِيَّة فَقَالُوا لَهُ إِنَّك تؤجر 2 فَقَالَ … تمنوني الْخَيْر الْكثير وليتني … نجوت كفافا لَا عَليّ وَلَا ليا …

وليطهر قلبه 3 من الْأَغْرَاض الدُّنْيَوِيَّة وأدناسها وليحذر بلية حب الرياسة ورعوناتها
وَاخْتلف فِي السن 4 الَّذِي يتَصَدَّى فِيهِ لإسماعه
وَالَّذِي نقُوله مَتى احْتِيجَ إِلَى مَا عِنْده تصدى لَهُ فِي أَي سنّ كَانَ

1 - جَوَازًا عِنْد المُصَنّف ووجوبا عِنْد الْخَطِيب فَإِن نشر الْعلم عِنْد الْحَاجة إِلَيْهِ لَازم والممتنع 2 من ذَلِك عَاص آثم
وَقيل إِذا كمل الْخمسين لِأَنَّهَا انْتِهَاء الكهولة وفيهَا مُجْتَمع الأشد 3
وَقيل إِذا كمل الْأَرْبَعين لِأَنَّهَا مُنْتَهى الْكَمَال
وَنقض ذَلِك القَاضِي عِيَاض بعمر بن عبد الْعَزِيز 4 فَإِنَّهُ توفّي وَلم يكمل الْأَرْبَعين وَسَعِيد بن جُبَير لم يبلغ الْخمسين وَكَذَا إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ 5 وَمَالك جلس للنَّاس ابْن نَيف وَعشْرين وَقيل سبع عشرَة وَالنَّاس متوافرون وشيوخه أَحيَاء وَكَذَا 6 مُحَمَّد بن إِدْرِيس الشَّافِعِي قد أَخذ عَنهُ الْعلم فِي سنّ الحداثة وانتصب لذَلِك
وَقَالَ ابْن الصّلاح 7 لَا يرد هَذَا فَمَا سبق مَحْمُول على من تصدى لَهُ ابْتِدَاء من غير براعة وَأما هَؤُلَاءِ الْجَمَاعَة 8 فَالظَّاهِر أَن ذَلِك لبراعة مِنْهُم فِي الْعلم ظهر لَهُم مَعهَا الِاحْتِيَاج إِلَيْهِم أَو لأَنهم سئلوا 9
‌‌فصل
يَنْبَغِي للمحدث الْإِمْسَاك عَن التحديث إِذا خشِي التَّخْلِيط بهرم أَو خرف أَو عمى
وَيخْتَلف 10 ذَلِك باخْتلَاف النَّاس

1 - وَقيل يمسك فِي الثَّمَانِينَ
لَكِن قد حدث جمَاعَة بعد مُجَاوزَة ذَلِك مِنْهُم أنس وَسَهل بن 2 سعد وَعبد الله بن أبي أوفى من الصَّحَابَة وَمَالك وَاللَّيْث وَابْن عُيَيْنَة وَعلي بن الْجَعْد
وَقد 3 حدث بعد اسْتِيفَاء المئة حَكِيم بن حزَام وَشريك بن عبد الله النمري وَالْحسن بن عَرَفَة وَأَبُو 4 الْقَاسِم الْبَغَوِيّ وَأَبُو إِسْحَاق الهُجَيْمِي وَالْقَاضِي أَبُو الطّيب والسلفي رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم 5
‌‌فصل
لَا يَنْبَغِي للمحدث أَن يحدث بِحَضْرَة من هُوَ أولى مِنْهُ بذلك
كَانَ إِبْرَاهِيم وَالشعْبِيّ 6 إِذا اجْتمعَا لم يتَكَلَّم إِبْرَاهِيم بِشَيْء
وَزَاد بَعضهم فكرة الرِّوَايَة بِبَلَد فِيهِ من الْمُحدثين 7 من هُوَ أولى مِنْهُ لسنه أَو لغير ذَلِك

1 - وَقَالَ يحيى بن معِين إِذا حدثت فِي بلد فِيهِ مثل أبي مسْهر فَيجب للحيتي أَن تحلق
وَعنهُ 2 أَيْضا إِن الَّذِي يحدث بالبلدة وفيهَا من هُوَ أولى مِنْهُ بِالتَّحْدِيثِ أَحمَق
وَيَنْبَغِي للمحدث إِذا 3 التمس مِنْهُ مَا يُعلمهُ عِنْد غَيره فِي بَلَده أَو غَيره بِإِسْنَاد أَعلَى من إِسْنَاده أَو أرجح من 4 وَجه آخر أَن يرشده إِلَيْهِ فالدين النَّصِيحَة

1 - وَلَا يمْتَنع من تحديث أحد لكَونه غير صَحِيح النِّيَّة فِيهِ فَإِنَّهُ يُرْجَى لَهُ حُصُول النِّيَّة 2 من بعد
قَالَ معمر كَانَ يُقَال إِن الرجل يطْلب الْعلم لغير الله فَأبى عَلَيْهِ الْعلم حَتَّى يكون 3 لله عز وجل
‌‌فصل
وَليكن حَرِيصًا على نشره مبتغيا جزيل أجره
وَقد كَانَ فِي السّلف من يتألف 4 النَّاس على حَدِيثه مِنْهُم عُرْوَة بن الزبير
وليقتد بِالْإِمَامِ مَالك بن أنس فَإِنَّهُ كَانَ إِذا 5 أَرَادَ أَن يحدث تَوَضَّأ وَجلسَ على صدر فرَاشه وسرح لحيته وَتمكن فِي جُلُوسه بوقار وهيبة وَحدث 6 فَقيل لَهُ فِي ذَلِك فَقَالَ أحب أَن أعظم حَدِيث رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَلَا أحدث إِلَّا 7 على طَهَارَة مُتَمَكنًا

1 - وَكَانَ يكره أَن يحدث فِي الطَّرِيق أَو وَهُوَ قَائِم أَو يستعجل وَقَالَ أحب أَن تفهم مَا أحدث 2 بِهِ عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم
وَرُوِيَ عَنهُ أَنه كَانَ يغْتَسل لذَلِك ويتبخر ويتطيب 3 فَإِن رفع أحد صَوته فِي مَجْلِسه زبره وَقَالَ قَالَ تَعَالَى يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا لَا تَرفعُوا أَصْوَاتكُم 4 فَوق صَوت النَّبِي فَمن رفع صَوته عِنْد حَدِيث رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَكَأَنَّمَا رفع صَوته 5 فَوق صَوته
وَقَالَ مُحَمَّد بن أَحْمد الْفَقِيه وَهُوَ أَبُو زيد الْمروزِي الْقَارئ للْحَدِيث إِذا قَامَ 6 لأحد فَإِنَّهُ تكْتب عَلَيْهِ خَطِيئَة
وَيسْتَحب لَهُ مَعَ أهل مَجْلِسه مَا ورد عَن حبيب بن أبي ثَابت 7 أَنه قَالَ إِن من السّنة إِذا حدث الرجل الْقَوْم أَن يقبل عَلَيْهِم جَمِيعًا وَالله أعلم