📘 আল-মুকনি ফী উলূমিল হাদীস (ইবনুল মুলাক্কিন - মৃত্যু 804 হিজরী)

2
-‌‌ النَّوْع الرَّابِع وَالثَّلَاثُونَ نَاسخ الحَدِيث ومنسوخه

وَهُوَ فن مُهِمّ مستصعب
قَالَ الزُّهْرِيّ أعيا الْفُقَهَاء واجزهم أَن يعرفوه
وَكَانَ للشَّافِعِيّ فِيهِ يَد ولى وسابقة أولى
قَالَ أَحْمد لِابْنِ وارة الْحَافِظ وَقد قدم من مصر كتبت كتب الشَّافِعِي قَالَ لَا قَالَ فرطت مَا علمنَا الْمُجْمل من الْمُفَسّر وَلَا النَّاسِخ من الْمَنْسُوخ حَتَّى جالسنا الشَّافِعِي
وَأدْخل فِيهِ بعض أهل الحَدِيث مَا لَيْسَ مِنْهُ لخفاء معنى النّسخ وَشَرطه

وَهُوَ عبارَة عَن رفع الشَّارِع كَمَا مِنْهُ مُتَقَدما بمتأخر
وَهَذَا حد وَقع لنا سَالم من اعتراضات وَردت عَلَيْهِ
قلت لَيْسَ بسالم فَعَلَيهِ اعتراضات أَحدهَا على تَعْبِيره بِالرَّفْع لِأَن الحكم الْحَادِث ضد السَّابِق وَلَيْسَ رفع الْحَادِث السَّابِق بِأولى من رفع السَّابِق للحادث وَالصَّوَاب التَّعْبِير بالانتهاء
ثَانِيهَا على عبيره ب الحكم لِأَن الْمَنْسُوخ قد يكون خَبرا
ثَالِثهَا أَن هَذَا الْحَد منطبق على قَول الْعدْل نسخ كَذَا مَعَ أَنه لَيْسَ بنسخ

رَابِعهَا إِذا اخْتلفت الْأمة على قَوْلَيْنِ فَإِن الْمُكَلف يتَخَيَّر بَينهمَا ثمَّ إِذا أَجمعُوا أَحدهمَا فَإِنَّهُ يتَعَيَّن الْأَخْذ بِهِ وَحِينَئِذٍ فَيصدق الْحَد الْمَذْكُور مَعَ أَن الْإِجْمَاع لَا ينْسَخ وَلَا ينْسَخ ب كَمَا ذكره بعد
ثمَّ نَاسخ الحَدِيث ومنسوخه يَنْقَسِم أقساما
فَمِنْهَا مَا يعرف بتصريح رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ك كنت نَهَيْتُكُمْ عَن زِيَارَة الْقُبُور فزوروها
وَمِنْهَا مَا يعرف بقول الصَّحَابِيّ ك كَانَ آخر الْأَمريْنِ من رَسُول

الله صلى الله عليه وسلم ترك الْوضُوء مَا مست النَّار وَحَدِيث كَانَ المَاء من المَاء

رخصَة فِي أول الْإِسْلَام ثمَّ نهي عَنْهَا

وَمِنْهَا مَا عرف بالتاريخ كَحَدِيث شَدَّاد بن أَوْس وَغَيره أفطر الحاجم والمحجوم فَإِنَّهُ مَنْسُوخ بِحَدِيث ابْن عَبَّاس أَنه صلى الله عليه وسلم احْتجم

وَهُوَ صَائِم لِأَن الأول فِي الْفَتْح سنة ثَمَان إِذْ فِي حَدِيث شَدَّاد أَنه كَانَ مَعَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم زمَان الْفَتْح فَرَأى رجلا يحتجم فِي شهر رَمَضَان فَقَالَ أفطر الحاجم والمحجوم وَالثَّانِي فِي حجَّة الْوَدَاع سنة عشر
قلت لَكِن فِي السّنَن فِي حَدِيث شَدَّاد أَنه أَتَى على رجل بِالبَقِيعِ وَهُوَ يحتجم لثمان عشر خلت من رَمَضَان وَلَيْسَ فِيهِ عَام

الْفَتْح وَالنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا التَّارِيخ عَام الْفَتْح كَانَ بِمَكَّة كَمَا تقدم وَالْبَقِيع بِالْمَدِينَةِ وإسنادهما صَحِيح فَلْينْظر فِي الْجمع بَينهمَا لَكِن النّسخ حَاصِل على كل تَقْدِير لِأَن حجَّة الْوَدَاع لم يكن بعْدهَا رَمَضَان فِي حَيَاته عليه الصلاة والسلام
وَمِنْهَا مَا يعرف بِالْإِجْمَاع كَحَدِيث قتل شَارِب الْخمر فِي الرَّابِعَة فَإِنَّهُ عرف نسخه بانعقاد على ترك الْعَمَل بِهِ وَالْإِجْمَاع لَا ينْسَخ وَلَا ينْسَخ لَكِن يدل على وجود نَاسخ غَيره

قلت حكى ابْن حزم عَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ أَنه عمل بِهِ
وَقَالَ ابْن الْمُنْذر أجمع عوام أهل الْعلم على انه لَا يقتل إِلَّا شاذا من النَّاس لَا نعلمهُ خلافًا
قلت وَمثله حَدِيث قتل السَّارِق فِي الْخَامِسَة

قَالَ الْمَاوَرْدِيّ انْعَقَد الْإِجْمَاع من الصَّحَابَة على أَنه لَا يقتل
لَكِن فِي هَذِه الدَّعْوَى نظر لِأَن الرَّوْيَانِيّ حكى عَن عُثْمَان وَعبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ وَعمر بن عبد الْعَزِيز أَنه يقتل للْخَبَر الْمَذْكُور
نعم عَنهُ أجوبة
أَحدهَا ضعفه قَالَه النَّسَائِيّ وَغَيره
ثَانِيهَا حمله على قَتله بزنا أَو استحلال قَالَه إِمَام الْحَرَمَيْنِ
ثَالِثهَا أَنه خَاص بذلك السَّارِق قَالَه صَاحب الشَّامِل وَفِيه بعد
وَقد ذكرت كل ذَلِك فِي تخريجي لأحاديث الرَّافِعِيّ وشرحي للمنهاج أَيْضا

وَقَالَ التِّرْمِذِيّ كل مَا جمعت فِي كتابي هَذَا مَعْمُول بِهِ إِلَّا حديثين حَدِيث جمع رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ من غير خوف وَلَا مطر وَحَدِيث شَارِب الْخمر فَإِذا كَانَ فِي الرَّابِعَة فَاقْتُلُوهُ هَذَا كَلَامه وَالْأول قد عمل بِهِ وَحمل على الْجمع بِالْمرضِ وَالثَّانِي قد عرفت مَا فِيهِ

‌‌النَّوْع الْخَامِس وَالثَّلَاثُونَ معرفَة الْمُصحف متْنا وإسنادا

وَهُوَ فن جليل إِنَّمَا ينْهض بأعبائه الحذاق كالدارقطني وَله فِيهِ تصنيف مُفِيد والخطابي والعسكري أَيْضا
قَالَ الإِمَام أَحْمد من يعرى من الْخَطَأ والتصحيف
فَمن التَّصْحِيف فِي الْإِسْنَاد
الْعَوام بن مراجم بالراء وَالْجِيم الَّذِي فِي إِسْنَاد حَدِيث عُثْمَان لتؤدن الْحُقُوق إِلَى أَهلهَا

صحفه ابْن معِين بالزاي والحاء

وَمِنْه
خَالِد بن عَلْقَمَة الرَّاوِي عَن عبد خير عَن عَائِشَة حَدِيث النَّهْي عَن الدُّبَّاء والمزفت صحفه بِمَالك بن عرفطة

وصحف ابْن جرير عتبَة بن الندر بالنُّون وَالدَّال الْمُهْملَة بِالْبَاء والذال الْمُعْجَمَة
وَمن التَّصْحِيف فِي الْمَتْن
مَا صحفه ابْن لَهِيعَة فِي حَدِيث زيد أَنه عليه الصلاة والسلام احتجر فِي الْمَسْجِد أَي اتخذ حجرَة من حَصِير أَو نَحوه يُصَلِّي فِيهَا فقاله احْتجم بِالْمِيم وَإِنَّمَا هُوَ بالراء

قلت عقد لَهُ تَرْجَمَة الجورقاني فِي مَوْضُوعَاته وَذكره من غير حَدِيث ابْن لَهِيعَة ثمَّ قَالَ هَذَا حَدِيث مُنكر وَأعله بِعَبْد الْملك بن مسلمة الْقرشِي قَالَ أَبُو زرْعَة لَيْسَ بِالْقَوِيّ ثمَّ نقل عَن ابْن صاعد أَن من قَالَه بِالْمِيم فقد صحف وَأَخْطَأ إِنَّمَا هُوَ بالراء
وَحَدِيث جَابر قَالَ رمي أبي يَوْم الْأَحْزَاب على أكحله فكواه رَسُول الله صلى الله عليه وسلم صحفه غنْدر بِأبي وَإِنَّمَا هُوَ أبي بن كَعْب

وَحَدِيث أنس ثمَّ يخرج من النَّار من قَالَ لَا إِلَه إِلَّا الله وَكَانَ فِي قلبه من الْخَيْر مَا يزن ذرة صحفه شُعْبَة فقاله بِضَم الذَّال وَالتَّخْفِيف
وَحَدِيث أبي ذَر تعين الصَّانِع صحفه هِشَام بن عُرْوَة فقاله بالضاد الْمُعْجَمَة

وروى يحيى بن سَلام عَن سعيد بن أبي عرُوبَة عَن قَتَادَة فِي قَوْله تَعَالَى {سأريكم دَار الْفَاسِقين} قَالَ مصر فاستعظم أَبُو زرْعَة هَذَا واستقبحه وَذكر أَنه فِي تَفْسِير سعيد عَن قَتَادَة مصيرهم
وصحف مُحَمَّد بن الْمثنى الْعَنزي حَدِيث الَّذِي فِيهِ أَو شَاة تَيْعر بالنُّون وَإِنَّمَا هُوَ بِالْمُثَنَّاةِ تَحت

وَأَنه قَالَ يَوْمًا نَحن قوم لنا شرف نَحن من عنزة صلى إِلَيْنَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يُرِيد أَنه عليه الصلاة والسلام صلى إِلَى عنزة توهم أَنَّهَا قبيلتهم وَإِنَّمَا هِيَ هُنَا حَرْبَة
وأطرف من هَذَا أَن بعض الْأَعْرَاب زعم أَنه صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذا صلى نصب بَين يَدَيْهِ شَاة أَي صحفها عنزة بِإِسْكَان النُّون
وَحَدِيث من صَامَ رَمَضَان ثمَّ أتبعه سِتا من شَوَّال صحفه الصولي فَقَالَ شَيْئا بِالْمُعْجَمَةِ
وَحَدِيث عَائِشَة الْمَرْفُوع فِي الْكُهَّان قر الدَّجَاجَة صحفه

الْإِسْمَاعِيلِيّ بالزجاجة بالزاي
وَحَدِيث أَنه لعن الَّذين يشققون الْخطب تشقيق الشّعْر صحفه وَكِيع بِالْحَاء الْمُهْملَة فَرده عَلَيْهِ أَبُو نعيم بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة
وَكَذَا صحفه ابْن شاهين فَقَالَ بَعضهم كَيفَ نعمل يَا قوم وَالْحَاجة ماسة