📘 আল-মুকনি ফী উলূমিল হাদীস (ইবনুল মুলাক্কিন - মৃত্যু 804 হিজরী)

1 - مُصحفا، أَو ينقص من جملَة الْكَلَام كلمة أَو أَكثر، وَمَا أشبه ذَلِك، فيمد على هَذَا سَبيله 2 خطّ: أَوله كالصاد، وَلَا يلزق بالممدود عَلَيْهِ، لِئَلَّا يظنّ ضربا، وَكَأَنَّهُ صَاد التَّصْحِيح بمدتها 3 دون حائها، ليفرق بَين مَا صَحَّ مُطلقًا وَمن جِهَة الرِّوَايَة فَقَط.
وَسميت (ضبة) لِأَنَّهَا على كَلَام 4 فِيهِ خلل، تَشْبِيها بِالَّتِي تجْعَل على كسر أَو خلل، قَالَه الشَّيْخ.
وَقَالَ ابْن الإفليلي اللّغَوِيّ: سميت 5 بذلك لكَون الْحَرْف مقفلا لَا يتَّجه لقِرَاءَة، كَمَا أَن الضبة يقفل بهَا.
وَمن مَوَاضِع التضبيب 6 أَن يَقع فِي الْإِسْنَاد إرْسَال أَو انْقِطَاع.
وَيُوجد فِي بعض الْأُصُول الْقَدِيمَة فِي الْإِسْنَاد الْجَامِع 7 جمَاعَة مَعْطُوفًا بَعضهم على بعض عَلامَة تشبه الضبة بَين أسمائهم، وَلَيْسَت ضبة، وَكَأَنَّهَا عَلامَة 8 اتِّصَال.
ثمَّ إِن بَعضهم رُبمَا اختصر عَلامَة التَّصْحِيح فَأَشْبَهت الضبة، والفطنة من خير مَا 9 أوتيه الْإِنْسَان.
‌‌رَابِع عشرهَا:

إِذا وَقع فِي الْكتاب مَا لَيْسَ مِنْهُ، فَإِنَّهُ ينفى عَنهُ بِالضَّرْبِ، 10 أَو الحك، أَو المحو.

1 - وَالضَّرْب خير مِنْهُمَا، فقد قَالَ بَعضهم: الحك تُهْمَة.
وَيكرهُ بَعضهم حُضُور السكين 2 مجْلِس السماع لِئَلَّا يحك، ثمَّ تظهر صِحَّته فِي رِوَايَة أُخْرَى فَيلْحق، بِخِلَاف الْخط عَلَيْهِ.
ثمَّ 3 قَالَ الْأَكْثَرُونَ: يخط فَوق الْمَضْرُوب عَلَيْهِ خطا بَينا دَالا على إِبْطَاله، مختلطا بِهِ، وَلَا 4 يطمسه بل يكون مُمكن الْقِرَاءَة، وَيُسمى (الشق) أَيْضا.
وَمِنْه من لَا يخلطه بالمضروب عَلَيْهِ، 5 بل يكون فَوْقه، مَعْطُوفًا على أَوله وَآخره.
وَمِنْهُم من يرى هَذَا تسويدا، بل يحوق على أَوله 6 نصف دَائِرَة، وَكَذَا آخِره.
وَإِذا كثر الْمَضْرُوب عَلَيْهِ، فقد يفعل ذَلِك أول كل سطر مِنْهُ وَآخره، 7 وَقد يَكْتَفِي بالتحويق على أول الْكَلَام آخِره.
وَمِنْهُم من اكْتفى بدائرة صَغِيرَة أول الزِّيَادَة 8 وَآخِرهَا، ويسميها (صفرا) كَمَا يسميها أهل الْحساب.
وَرُبمَا كتب عَلَيْهِ بَعضهم (لَا) فِي أَوله، 9 و (إِلَى) فِي آخِره.
وَمثل هَذَا يحسن فِيمَا صَحَّ فِي رِوَايَة، وَسقط فِي أُخْرَى.

1
- وَأما الضَّرْب على الْحَرْف المكرر، فَقيل: يضْرب على الثَّانِي، لِأَن الأول كتب على صَوَاب، 2 وَقيل: يبقي أحسنهما صُورَة وأبينهما، لِأَن الْكتاب عَلامَة لما يقْرَأ.
وَفصل القَاضِي عِيَاض 3 تَفْصِيلًا حسنا، فَقَالَ: إِن كَانَا أول سطر ضرب على الثَّانِي، صِيَانة لأوّل السطر عَن التسويد، 4 وَإِن كَانَا آخر سطر فعلى الأول صِيَانة لآخره أَيْضا، وَإِن اتّفق أَحدهمَا فِي آخر سطر [وَالْآخر] 5 فِي أول سطر آخر، فعلى آخر السطر، فَإِن أول السطر أولى بالمراعاة، فَإِن كَانَ التكرير 6 فِي الْمُضَاف أَو الْمُضَاف إِلَيْهِ، أَو فِي الصّفة، أَو فِي الْمَوْصُوف، أَو نَحْو ذَلِك، لم يراع حِينَئِذٍ 7 أول السطر وَآخره، بل يُرَاعى الِاتِّصَال بَينهمَا، فَلَا يفصل بِالضَّرْبِ بَينهمَا، وَيضْرب على الْحَرْف 8 الْمطرف من المتكرر دون الْمُتَوَسّط.
وَأما المحو فيقارب الكشط فِي حكمه الَّذِي تقدم ذكره. 9
وتتنوع طرقه، وَمن أغربها - مَعَ أَنه أسلمها - مَا رُوِيَ عَن سَحْنُون الْمَالِكِي أَنه رُبمَا كتب 10 الشَّيْء، ثمَّ لعقه.

1
- وَإِلَى هَذَا يومىء مَا قَالَه النَّخعِيّ: من الْمُرُوءَة أَن يرى فِي ثوب الرجل، أَو شفته 2 مداد.
قلت: وَإِذا أصلح شَيْئا، فقد قَالَ الْخَطِيب: ينشره بنحاتة السلج، وَيَتَّقِي التتريب. 3
‌‌خَامِس عشرهَا:

غلب على كتبة الحَدِيث الِاقْتِصَار على الرَّمْز فِي (حَدثنَا) و (أخبرنَا) وشاع 4 بِحَيْثُ لَا يلتبس، فيكتبون من (حَدثنَا) النُّون والثاء وَالْألف، وَقد تحذف الثَّاء، وَمن (أخبرنَا) 5 (أَنا) وَلَا يحسن زِيَادَة الْبَاء قبل النُّون وَإِن فعله الْبَيْهَقِيّ وَغَيره.
وَقد يُزَاد فِي عَلامَة (ثَنَا) 6 دَال فِي أَوله، وَفِي (أخبرنَا) رَاء بعد الْألف.
وَوجدت الدَّال فِي خطّ الْحَاكِم والسلمي وَالْبَيْهَقِيّ.

1
- وَإِذا كَانَ للْحَدِيث إسنادان أَو أَكثر فَإِنَّهُم يَكْتُبُونَ عِنْد الِانْتِقَال من إِسْنَاد إِلَى 2 إِسْنَاد (ح) وَهِي مُهْملَة، وَلم يأتنا عَن أحد مِمَّن يعْتَمد بَيَان لأمرها، نعم كتب جمَاعَة من 3 الْحفاظ موضها (صَحَّ) فيشعر بِأَنَّهَا من (صَحَّ) لِئَلَّا يتَوَهَّم أَن حَدِيث هَذَا الأسناد سقط.
وَقيل: 4 إِنَّهَا حاء التَّحْوِيل من إِسْنَاد إِلَى إِسْنَاد آخر، وَقَالَ الرهاوي: لِأَنَّهَا تحول بَين الإسنادين 5، فَلَا تكون من الحَدِيث، فَلَا يلفظ بِشَيْء عِنْد الِانْتِهَاء إِلَيْهَا فِي الْقِرَاءَة وَأنكر كَونهَا 6 من الحَدِيث.
وَقيل: هِيَ رمز إِلَى قَوْلنَا: (الحَدِيث) وَإِن أهل الْمغرب كلهم يَقُولُونَ إِذا 7 وصلوا إِلَيْهَا: (الحَدِيث) .
وَالْمُخْتَار أَنه يَقُول: (ح) ويمر، فَإِنَّهُ أحوط الْوُجُوه، وَحكي 8 عَن بعض البغداديين أَيْضا.

1
-‌‌ سادسها عشرهَا:

يَنْبَغِي للطَّالِب أَن يكْتب بعد الْبَسْمَلَة اسْم الشَّيْخ، وَنسبه، وكنيته. 2
وَيكْتب فَوق الْبَسْمَلَة أَسمَاء السامعين، وتاريخ السماع، أَو يَكْتُبهُ فِي حَاشِيَة أول ورقة، 3 أَو آخر الْكتاب، أَو ظَهره، أَو حَيْثُ يخفى مِنْهُ.
وَيَنْبَغِي أَن يكون بِخَط ثِقَة مَعْرُوف الْخط. 4
وَلَا بَأْس عِنْد هَذَا بِأَن لَا يصحح الشَّيْخ عَلَيْهِ.
وَلَا بَأْس بِأَن يكْتب سَمَاعه بِخَط نَفسه إِذا 5 كَانَ موثوقا بِهِ، فطالما فعل الثِّقَات ذَلِك.
وَلما قَرَأَ ابْن مَنْدَه على أبي أَحْمد الفرضي 6 جُزْءا، سَأَلَهُ خطه ليَكُون حجَّة لَهُ، فَقَالَ لَهُ: يَا بني عَلَيْك بِالصّدقِ، فَإنَّك إِذا عرفت بِهِ لَا 7 يكذبك أحد، وَإِذا كَانَ غير ذَلِك، فَلَو قيل لَك: مَا هَذَا خطّ أبي أَحْمد الفرضي، مَاذَا تَقول 8 لَهُم.

1
- ثمَّ على كَاتب التسميع التَّحَرِّي وَالِاحْتِيَاط، وَبَيَان السَّامع والمسمع والمسموع مِنْهُ 2 بِلَفْظ غير مُحْتَمل، ومجانبة التساهل فِيمَن يثبت اسْمه، والحذر من إِسْقَاط بَعضهم لغَرَض فَاسد، 3 فَإِن لم يحضر فَلَا بَأْس باعتماد خبر ثِقَة حضر.
ثمَّ إِن من ثَبت فِي كِتَابه سَماع غَيره فقبيح 4 بِهِ كِتْمَانه وَمنعه نقل سَمَاعه، أَو نسخ الْكتاب، وَإِذا أَعَارَهُ فَلَا يبطىء عَلَيْهِ، فقد قَالَ 5 الزُّهْرِيّ: إياك وَغُلُول الْكتب قيل: وَمَا غلولها قَالَ: حَبسهَا عَن أَصْحَابهَا.
فَإِن مَنعه 6 فَإِن كَانَ سَمَاعه مثبتا برضى صَاحب الْكتاب لزمَه إعارته، وَإِلَّا فَلَا.
كَذَا قَالَه أَئِمَّة مذاهبهم 7 فِي أزمانهم: قَاضِي الْكُوفَة حَفْص بن غياث الْحَنَفِيّ، وَإِسْمَاعِيل بن إِسْحَاق الْمَالِكِي القَاضِي، 8 وَحكما بِهِ، وَأَبُو عبد الله الزبيرِي الشَّافِعِي، وَخَالف فِيهِ بَعضهم.

1
- وَوجه الأول أَن ذَلِك بِمَنْزِلَة شَهَادَة لَهُ عِنْده، فَعَلَيهِ أَدَاؤُهَا، وَإِن كَانَ فِيهِ بذل مَاله، 2 كَمَا يبْذل المتحمل نَفسه بالسعي.
ثمَّ إِذا نسخه فَلَا ينْقل سَمَاعه إِلَى نسخته إِلَّا بعد 3 الْمُقَابلَة المرضية.
وَلَا ينْقل سَمَاعا إِلَى نُسْخَة أَو يُثبتهُ فِيهَا عِنْد السماع ابْتِدَاء إِلَّا 4 بعد الْمُقَابلَة المرضية إِلَّا أَن يبين كَونهَا غير مُقَابلَة.
قلت وَإِذا قَابل علم عَلامَة 5 لذَلِك وَإِن كَانَ فِي السماع كتب (بلغ فِي الْمجْلس الأول، أَو: الثَّانِي) إِلَى آخرهَا.
وَالله 6 أعلم.

1
-‌‌ النَّوْع السَّادِس وَالْعشْرُونَ
فِي صفة رِوَايَة الحَدِيث وَشرط أَدَائِهِ وَمَا يتَعَلَّق بذلك
قد 2 سبق بَيَان كثير مِنْهُ فِي ضمن النَّوْعَيْنِ قبله وَغَيرهمَا
وَقد شدد قوم فِي الرِّوَايَة فأفرطوا 3 وتساهل آخَرُونَ ففرطوا
فَمن المشددين من قَالَ لَا حجَّة إِلَّا فِيمَا رَوَاهُ الرَّاوِي من حفظَة 4 وتذكره
رُوِيَ عَن مَالك وَأبي حنيفَة وَأبي بكر الصيدلاني الشَّافِعِي
وَمِنْهُم من جوزها من 5 كِتَابه إِلَّا إِذا خرج من يَده لغيبته عَنهُ
وَأما المتساهلون فَتقدم بَيَان جمل عَنْهُم فِي النَّوْع 6 الرَّابِع وَالْعِشْرين
وَمِنْهُم قوم سمعُوا كتبا مصنفة وتهاونوا حَتَّى إِذا طعنوا فِي السن

1 - واحتيج إِلَيْهِم حملهمْ الْجَهْل والشره بِالتَّخْفِيفِ على أَن رووها من نسخ غير مُقَابلَة 2 أَي بأصولهم فعدهم الْحَاكِم فِي طَبَقَات الْمَجْرُوحين قَالَ وَهَذَا كثير تعاطاه قوم من أكَابِر 3 الْعلمَاء والصرحاء
قَالَ الشَّيْخ وَمِنْهُم نظر فَإِنَّهُ إِمَام حَافظ وَقد سلف فِي التَّنْبِيه الْحَادِي 4 عشر من النَّوْع الَّذِي قبله أَن النُّسْخَة الَّتِي لم تقَابل تجوز الرِّوَايَة مِنْهَا بِشُرُوط
فَيحْتَمل 5 أَن الْحَاكِم يُخَالف فِيهِ وَيحْتَمل أَنه أَرَادَ إِذا لم تُوجد الشَّرْط
وَالصَّوَاب التَّوَسُّط بَين الإفراط 6 والتفريط
فَإِذا قَامَ الرَّاوِي فِي الْأَخْذ والتحمل بِالشّرطِ الَّذِي تقدم شَرحه

1 - وقابل كِتَابه وَضبط سَمَاعه على الْوَجْه السَّابِق جَازَت لَهُ رِوَايَته مِنْهُ
وَإِن أَعَارَهُ وَغَابَ 2 عَنهُ إِذا كَانَ الْغَالِب سَلَامَته من التَّغْيِير لَا سِيمَا إِن كَانَ مِمَّن لَا يخفى عَلَيْهِ التَّغْيِير 3 غَالِبا
‌‌فروع
أَحدهمَا
الضَّرِير إِذا لم يحفظ مَا يسمعهُ فاستعان بِثِقَة فِي ضَبطه وَحفظ كِتَابه 4 واحتاط عِنْد الْقِرَاءَة عَلَيْهِ بِحَيْثُ يغلب على ظَنّه سَلَامَته من التَّغْيِير صحت رِوَايَته وَهُوَ أولى 5 بِالْمَنْعِ من مثله من الْبَصِير
قَالَ الْخَطِيب والبصير الْأُمِّي كالضرير رخص فِيهِ بَعضهم وَمنعه 6 غير وَاحِد
‌‌ثَانِيهَا
إِذا أَرَادَ الرِّوَايَة من نُسْخَة لَيْسَ فِيهَا سَمَاعه وَلَا هِيَ مُقَابلَة بِهِ لَكِن 7 سَمِعت على شَيْخه لم يجز لَهُ ذَلِك قطع بِهِ ابْن الصّباغ
وَكَذَلِكَ لَو كَانَ فِيهَا سَماع شَيْخه أَو 8 روى مِنْهَا ثِقَة عَن شَيْخه فَلَا يجوز لَهُ الرِّوَايَة مِنْهَا اعْتِمَادًا على مُجَرّد ذَلِك إِذْ لَا يُؤمن 9 أَن تكون فِيهَا زَوَائِد لَيست فِي نُسْخَة سَمَاعه
وَقد ذكر الْخَطِيب فِيمَا إِذا وجد أصل الْمُحدث 10 وَلم يكْتب فِيهِ

1 - سَمَاعه أَو وجد نُسْخَة كتبت على الشَّيْخ تسكن نَفسه إِلَى صِحَّتهَا أَن عَامَّة أَصْحَاب الحَدِيث 2 منعُوا من رِوَايَته من ذَلِك وَرخّص فِيهِ أَيُّوب السّخْتِيَانِيّ وَمُحَمّد بن بكر البرْسَانِي
قَالَ الْخَطِيب 3 وَالَّذِي يُوجِبهُ النّظر أَنه مَتى عرف أَن هَذِه الْأَحَادِيث هِيَ الَّتِي سَمعهَا من الشَّيْخ جَازَ أَن يَرْوِيهَا 4 إِذا سكنت نَفسه إِلَى صِحَّتهَا وسلامتها
قَالَ الشَّيْخ وَهَذَا إِذا لم يكن لَهُ إجَازَة عَامَّة من 5 شَيْخه لمروياته أَو هَذَا كَانَت جَازَ لَهُ الرِّوَايَة مِنْهَا إِذْ لَيْسَ فِيهِ أَكثر من رِوَايَة تِلْكَ الزِّيَادَة 6 بِالْإِجَازَةِ بِلَفْظ حَدثنَا أَو أخبرنَا من غير بَيَان للإجازة فِيهَا وَالْأَمر فِي ذَلِك قريب وَقد 7 تقدم أَنه لَا غنى فِي كل سَماع من الْإِجَازَة لأجل السَّهْو
وَإِن كَانَ الَّذِي فِي النُّسْخَة سَماع 8 شيخ شَيْخه أَو مسموعه على شيخ شَيْخه أَو مرويه عَن شيخ شَيْخه فَيحْتَاج أَن تكون لَهُ إجَازَة 9 عَامَّة من شَيْخه ولشيخه مثلهَا من شَيْخه
‌‌ثَالِثهَا
إِذا وجد فِي كِتَابه خلاف حفظه فَإِن كَانَ 10 حفظه مِنْهُ رَجَعَ إِلَيْهِ وَإِن كَانَ حفظ من فَم الشَّيْخ اعْتمد على حفظه إِن لم يشك وَحسن أَن يجمعهما 11 فَيَقُول حفظي كَذَا وَفِي كتابي كَذَا كَذَا فعل شُعْبَة وَغَيره وَإِن خَالفه غَيره قَالَ حفظي كَذَا 12 وَقَالَ فِيهِ غَيْرِي أَو قَالَ فِيهِ فلَان كَذَا وَشبهه كَذَا فعله سُفْيَان الثَّوْريّ وَغَيره

1
-‌‌ رَابِعهَا
إِذا وجد سَمَاعه فِي كِتَابه وَلَا يذكرهُ فَعَن أبي حنيفَة وَبَعض الشَّافِعِيَّة أَنه 2 لَا يجوز لَهُ رِوَايَته وَمذهب الشَّافِعِي وَأكْثر أَصْحَابه وَأبي يُوسُف وَمُحَمّد جَوَازهَا
قَالَ الشَّيْخ 3 وَهَذَا الْخلاف يَنْبَغِي أَن يبْنى على الْخلاف السَّابِق قَرِيبا فِي جَوَاز اعْتِمَاد الرَّاوِي على كِتَابه 4 فِي ضبط مَا سَمعه فَإِن ضبط أصل السماع كضبط أصل المسموع فَكَمَا كَانَ الصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ 5 الْأَكْثَر جَوَاز الِاعْتِمَاد على كِتَابه المصون وَإِن لم يذكر مَا فِيهِ ليكن هَذَا إِذا وجد شَرطه 6 وَهُوَ أَن يكون السماع بِخَطِّهِ أَو بِخَط من يَثِق بِهِ وَالْكتاب مصون يغلب على الظَّن سَلَامَته من 7 التَّغْيِير وتسكن إِلَيْهِ نَفسه فَإِن شكّ فِيهِ لم يجز الِاعْتِمَاد عَلَيْهِ
‌‌الْخَامِس
إِذا أَرَادَ رِوَايَة 8 مَا سَمعه على مَعْنَاهُ دون لَفظه فَإِن لم يكن عَالما بالألفاظ ومقاصدها خَبِيرا يحِيل مَعَانِيهَا 9 بَصيرًا بمقادير التَّفَاوُت بَينهَا فَلَا خلاف أَنه لَا يجوز لَهُ ذَلِك بل يتَعَيَّن رِوَايَة اللَّفْظ 10 الَّذِي سَمعه مِنْهُ فَإِن كَانَ عَالما بذلك فأقوال
أَحدهَا الْمَنْع أَيْضا
وَبِه قَالَت طَائِفَة من 11 الْمُحدثين والأصوليين وَالْفُقَهَاء

1 - وَثَانِيها لَا يجوز فِي حَدِيثه عَلَيْهِ أفضل الصَّلَاة وَالسَّلَام وَيجوز فِي غَيره
وأصحها 2 عِنْد جمهورهم الْجَوَاز إِذا قطع بأَدَاء الْمَعْنى وَهُوَ الَّذِي يشْهد بِهِ أَحْوَال الصَّحَابَة وَالسَّلَف 3
قلت وروى ابْن مَنْدَه فِي معرفَة الصَّحَابَة من حَدِيث عبد الله بن سُلَيْمَان بن أكيمَة اللَّيْثِيّ 4 عَن أَبِيه قَالَ قلت يَا رَسُول الله إِنِّي أسمع مِنْك الحَدِيث لَا أَسْتَطِيع أَن أؤديه كَمَا أسمع 5 مِنْك يزِيد حرفا أَو ينقص حرفا فَقَالَ إِذا لم تحلوا حَرَامًا وَلم تحرموا حَلَالا وأصبتم الْمَعْنى 6 فَلَا بَأْس فَذكر ذَلِك لِلْحسنِ فَقَالَ لَوْلَا هَذَا مَا حَدثنَا وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي أكبر معاجمه 7 من حَدِيث يَعْقُوب بن عبد الله بن سُلَيْمَان بن أكمية اللَّيْثِيّ عَن أَبِيه عَن جده قَالَ أَتَيْنَا 8 رَسُول الله فَقُلْنَا بِآبَائِنَا أَنْت وَأُمَّهَاتنَا يَا رَسُول الله إِنَّا نسْمع مِنْك الحَدِيث فَلَا نقدر 9 أَن نؤديه كَمَا سمعناه قَالَ إِذا لم تحلوا الحَدِيث إِلَى قَوْله فَلَا بَأْس وَعبد الله ذكر فِي 10 الصَّحَابَة وَكَذَا وَالِده وجده

1 - ثمَّ الْخلاف فِي غير المصنفات أما فِيهَا فَلَا يجوز تغييرها وَإِن كَانَ بِالْمَعْنَى فَإِن 2 من رخص ثمَّ إِنَّمَا رخص لما فِي الجمود على الْأَلْفَاظ من الْحَرج وَهُوَ مُنْتَفٍ هُنَا
قَالَ الشَّيْخ 3 تَقِيّ الدّين الْقشيرِي هَذَا كَلَام فِيهِ ضعف وَأَقل مَا فِيهِ أَنه يَقْتَضِي تَجْوِيز هَذَا فِيمَا ينْقل 4 من المصنفات فِي أجرائنا وتخاريجنا فَإِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ تَغْيِير التصنيف
قَالَ وَلَيْسَ هَذَا جَارِيا 5 على الِاصْطِلَاح فَإِن على أَن لَا تغير الْأَلْفَاظ بعد الِانْتِهَاء إِلَى الْكتب المصنفة سَوَاء رويناها 6 فِيهَا أَو نقلناها مِنْهَا
وَلقَائِل أَن يَقُول لَا نسلم أَنه يَقْتَضِي جَوَاز التَّغْيِير فِيمَا نَقَلْنَاهُ 7 إِلَى تخاريجنا بل لَا يجوز نَقله عَن ذَلِك الْكتاب إِلَّا بِلَفْظَة دون مَعْنَاهُ سَوَاء فِي مصنفاتنا 8 وَغَيرهَا

1
-‌‌ السَّادِس
يَنْبَغِي للراوي بِالْمَعْنَى أَن يَقُول عقبه أَو كَمَا قَالَ أَو نَحوه أَو شبهه من 2 الْأَلْفَاظ
رُوِيَ ذَلِك عَن جمَاعَة من الصَّحَابَة مِنْهُم ابْن مَسْعُود رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ الله 3 عَنهُ
وَإِذا اشْتبهَ على الْقَارئ لَفْظَة بعد قراءاتها على الشَّك فَقَالَ أَو كَمَا قَالَ فَحسن لتَضَمّنه 4 إجَازَة من الرَّاوِي وإذنا فِي رِوَايَة صوابها عَنهُ إِذا بَان
‌‌السَّابِع
هَل يجوز اخْتِصَار الحَدِيث 5 الْوَاحِد وَرِوَايَة بعضه دون بعض
‌‌فِيهِ أَقْوَال
أَحدهَا الْمَنْع مُطلقًا بِنَاء على منع الرِّوَايَة 6 بالمعني وَقيل مَعَ جَوَازهَا إِذا لم يكن رَوَاهُ هُوَ أَو غَيره بِتَمَامِهِ مرّة أُخْرَى
ثَانِيهَا الْجَوَاز 7 مُطلقًا
وَقَالَ مُجَاهِد أنقص من الحَدِيث مَا شِئْت وَلَا تزد فِيهِ

1 - ولابد من تَقْيِيد ذَلِك بِمَا إِذا لم يكن الْمَحْذُوف مُتَعَلقا بالمأتي بِهِ تعلقا يخل بِالْمَعْنَى 2 حذفه كالاستثناء وَالْحَال وَنَحْو ذَلِك كَمَا سَيَأْتِي
فَإِن كَانَ كَذَلِك لم يجز قطعا
وَبِه جزم 3 أَبُو بكر الصَّيْرَفِي وَغَيره وَهُوَ لائح
وأصحها جَوَازه من الْعَارِف إِذا كَانَ مَا تَركه غير مُتَعَلق 4 بِمَا رَوَاهُ بِحَيْثُ لَا يخْتل الْبَيَان وَلَا تخْتَلف الدّلَالَة بِتَرْكِهِ وَسَوَاء جوزناها بِالْمَعْنَى أم 5 لَا رَوَاهُ قبل تَاما أم لَا
هَذَا إِن ارْتَفَعت مَنْزِلَته عَن التُّهْمَة
فَأَما من رَوَاهُ تَاما فخاف 6 إِن رَوَاهُ ثَانِيًا نَاقِصا أَن يتهم بِزِيَادَة أَولا أَو نِسْيَان لغفلة وَقلة ضبط ثَانِيًا فَوَاجِب عَلَيْهِ 7 أَن يَنْفِي هَذِه الظنة عَن نَفسه قَالَه الْخَطِيب

1 - وَقَالَ سليم الرَّازِيّ إِن من روى بعض الْخَبَر وَأَرَادَ أَن ينْقل بِتَمَامِهِ وَكَانَ مِمَّن يتهم 2 بِأَنَّهُ زَاد فِي حَدِيثه كَانَ ذَلِك عذرا لَهُ فِي تَركه الزِّيَادَة
قَالَ الشَّيْخ من كَانَ هَذَا حَاله 3 فَلَيْسَ لَهُ من الِابْتِدَاء أَن يروي الحَدِيث غير تَامّ إِذا كَانَ قد تعين عَلَيْهِ أَدَاء تَمَامه
وَأما 4 تقطيع المُصَنّف الحَدِيث وتفريقه فِي الْأَبْوَاب فَهُوَ إِلَى الْجَوَاز أقرب وَمن الْمَنْع أبعد وَقد 5 فعله مَالك وَالْبُخَارِيّ وَغير وَاحِد من أَئِمَّة الحَدِيث
قَالَ الشَّيْخ وَلَا يَخْلُو من كَرَاهَة
قَالَ 6 النَّوَوِيّ وَمَا أَظُنهُ يُوَافق عَلَيْهِ
وحرر الشَّيْخ تَقِيّ الدّين الْقشيرِي الْمَسْأَلَة فَقَالَ إِن كَانَ 7 يُغير الْمَعْنى لَو اختصر لم يجز اختصاره وَإِن لم يُغير مثل أَن يذكر لفظين مستقلين فِي 8 مَعْنيين فَيقْتَصر على أَحدهمَا فَالْأَقْرَب الْجَوَاز لِأَن عُهْدَة الرِّوَايَة فِي التجويز هُوَ الصدْق 9 وَفِي التَّحْرِيم هُوَ الْكَذِب والصدق حَاصِل فَلَا وَجه للْمَنْع فَإِن احْتَاجَ ذَلِك إِلَى تَغْيِير لَا يخل 10 بِالْمَعْنَى فَهُوَ خَارج على جَوَاز الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى

1
-‌‌ الثَّامِن
يَنْبَغِي أَن لَا يروي بِقِرَاءَة لحان أَو مصحف
قَالَ الْأَصْمَعِي إِن أخوف مَا أَخَاف 2 على طَالب الْعلم إِذا لم يعرف النَّحْو أَن يدْخل فِي جملَة قَوْله صلى الله عليه وسلم من كذب 3 عَليّ فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار لِأَنَّهُ لم يكن يلحن فمهما رويت عَنهُ ولحنت فِيهِ كذبت فِيهِ 4
قَالَ الشَّيْخ فَحق على طَالب الحَدِيث أَن يتَعَلَّم من النَّحْو واللغة مَا يسلم بِهِ من اللّحن والتصحيف 5
قَالَ شُعْبَة من طلب الحَدِيث وَلم يبصر الْعَرَبيَّة فَمثله مثل رجل عَلَيْهِ برنس لَيْسَ لَهُ رَأس أَو 6 كَمَا قَالَ
وَقَالَ حَمَّاد بن سَلمَة مثل الَّذِي يطْلب الحَدِيث وَلَا يعرف النَّحْو مثل الْحمار عَلَيْهِ 7 مخلاة لَا شعير فِيهَا
وَأما التَّصْحِيف فسبيل السَّلامَة مِنْهُ الْأَخْذ من أَفْوَاه أهل الْعلم والضبط

1
-‌‌ التَّاسِع
إِذا وَقع فِي رِوَايَته لحن أَو تَحْرِيف فَقيل يرويهِ كَمَا سَمعه وَالْأَكْثَر على 2 رِوَايَته على الصَّوَاب
قلت وَنقل الشَّيْخ تَقِيّ الدّين الْقشيرِي عَن الشَّيْخ عز الدّين بن عبد 3 السَّلَام أَنه كَانَ يرى فِي هَذِه الْمَسْأَلَة مَا لم أره لأحد وَهُوَ أَنه لَا يجوز رِوَايَته بِوَاحِد 4 مِنْهُمَا أما الصَّوَاب فَلِأَنَّهُ لم يسمعهُ من الشَّيْخ كَذَلِك وَأما الْخَطَأ فَلِأَنَّهُ عليه الصلاة والسلام 5 لم يقلهُ
وَأما إِصْلَاحه فِي الْكتاب فَالصَّوَاب تَركه وَتَقْرِيره فِي الأَصْل على حَاله مَعَ التضبيب 6 عَلَيْهِ وَبَيَان الصَّوَاب فِي الْحَاشِيَة
وَقد روينَا أَن بعض الْمُحدثين رئي فِي الْمَنَام وَكَأَنَّهُ قد 7 مر من شفته أَو لِسَانه شَيْء فَقيل لَهُ فِي ذَلِك فَقَالَ لَفْظَة من حَدِيث رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ 8 وَسلم غيرتها برأيي فَفعل بِي هَذَا
وَرُبمَا يُغير وَله وَجه صَحِيح وَإِن خَفِي لَا سِيمَا فِيمَا يعدونه 9 خطأ من جِهَة الْعَرَبيَّة ذَلِك لِكَثْرَة لُغَات الْعَرَب وتشعبها
قَالَ عبد الله بن أَحْمد كَانَ إِذا 10 مر بِأبي لحن فَاحش غَيره وَإِذا كَانَ سهلا تَركه