📘 আল-মুকনি ফী উলূমিল হাদীস (ইবনুল মুলাক্কিন - মৃত্যু 804 হিজরী)

1
- والأجود الأسلم فِي الرِّوَايَة بهَا قَرَأت على فلَان أَو قرئَ على فلَان وَأَنا أسمع فَأقر 2 بِهِ
ثمَّ عِبَارَات السماع مُقَيّدَة ك حَدِيث أَو اُخْبُرْنَا قِرَاءَة عَلَيْهِ وأنشدنا فِي الشّعْر قِرَاءَة 3 عَلَيْهِ
قلت وَلَا يجوز فِي الْعرض سَمِعت على الْأَصَح خلافًا فِيهِ على مَذَاهِب
أَحدهمَا الْمَنْع 4 فيهمَا
وَقيل إِنَّه قَول ابْن الْمُبَارك وَيحيى بن يحيى التَّمِيمِي وَأحمد بن الْمُتَكَلِّمين
الثَّانِي 5 الْجَوَاز فيهمَا وَأَنه كالسماع من لفظ الشَّيْخ فِي جَوَاز إِطْلَاق

1 - حَدثنَا وَأخْبرنَا وأنبأنا
وَقد قيل إِن هَذَا مَذْهَب مُعظم الْحِجَازِيِّينَ والكوفيين وَقَول 2 الزُّهْرِيّ وَمَالك وَابْن عُيَيْنَة وَيحيى الْقطَّان وَالْبُخَارِيّ فِي آخَرين
وَمن هَؤُلَاءِ من اجاز فِيهَا 3 أَيْضا أَن يَقُول سَمِعت فلَانا
قلت وَصحح هَذَا الْمَذْهَب ابْن الْحَاجِب وَنقل هُوَ وَغَيره عَن الْحَاكِم 4 أَنه مَذْهَب الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة
وصنف فِيهِ الطَّحَاوِيّ جُزْءا
وَحَكَاهُ عِيَاض عَن الْأَكْثَرين
وَكَذَا 5 قَالَ ابْن فَارس ذهب إِلَيْهِ أَكثر عُلَمَائِنَا
الثَّالِث الْفرق فالمنع فِي حَدثنَا وَالْجَوَاز فِي 6 أخبرنَا
وَهُوَ مَذْهَب الشَّافِعِي وَأَصْحَابه وَمُسلم بن الْحجَّاج وَجُمْهُور أهل الْمشرق
وَنقل عَن 7 أَكثر الْمُحدثين أَيْضا مِنْهُم ابْن جريح كَذَا نَقله ابْن الصّلاح عَنهُ وَالَّذِي حَكَاهُ الْخَطِيب عَنهُ 8 الأول وَالْأَوْزَاعِيّ

1 - فَإِن كَانَ بيد الْقَارئ وَهُوَ موثوق بِهِ دينا وَمَعْرِفَة فَكَذَلِك الحكم فِيهِ وَأولى بالتصحيح 2
وَأما إِذا كَانَ الأَصْل بيد من لَا يوثق بإمساكه لَهُ وَلَا يُؤمن إهماله لما يقْرَأ فَسَوَاء 3 كَانَ بيد الْقَارئ أَو غَيره فِي أَنه سَماع غير مُعْتَد بِهِ إِذا كَانَ الشَّيْخ غير حَافظ للمقروء 4 عَلَيْهِ
‌‌الثَّانِي

إِذا قَرَأَ الْقَارئ على الشَّيْخ قَائِلا أخْبرك فلَان أَو قلت أخبرنَا فلَان 5 وَنَحْو ذَلِك وَالشَّيْخ سَاكِت ومضغ إِلَيْهِ فاهم لذَلِك غير مُنكر لَهُ فَهَذَا كَاف فِي ذَلِك
وَاشْترط 6 بعض أهل الظَّاهِر وَغَيرهم إِقْرَار الشَّيْخ نطقا وَبِه قطع صَاحب الْمُهَذّب وَابْن الصّباغ وسليم 7
قَالَ أَبُو نصر لَيْسَ لَهُ ان يَقُول حَدثنِي وَأَخْبرنِي وَله أَن يعْمل بِمَا قرئَ عَلَيْهِ وَإِذا أَرَادَ 8 رِوَايَته قَالَ قَرَأت عَلَيْهِ أَو قرىء عَلَيْهِ وَهُوَ يسمع
وَفِي حِكَايَة بعض المصنفين للْخلاف فِي 9 ذَلِك أَن بعض الظَّاهِرِيَّة اعْتبر إِقْرَار الشَّيْخ عِنْد تَمام السماع بِأَن يَقُول الْقَارئ للشَّيْخ وَهُوَ 10 كَمَا قرأته عَلَيْك فَيَقُول نعم
وَالصَّحِيح أَن ذَلِك غير لَازم وَأَن سكُوت الشَّيْخ على الْوَجْه 11 الْمَذْكُور نَازل منزلَة تصريحه بِتَصْدِيق القارىء اكْتِفَاء بالقرائن الظَّاهِرَة

1 - وَهَذَا مَذْهَب الجماهير من الْمُحدثين وَالْفُقَهَاء وَغَيرهم
وَمَا قَالَه ابْن الصّباغ من 2 أنهلا يُطلق فِيهِ حَدثنَا وَلَا أخبرنَا هُوَ مَا صَححهُ الْغَزالِيّ وَحَكَاهُ الْآمِدِيّ عَن الْمُتَكَلِّمين 3 وَصَححهُ وَحكى تجويزه عَن الْفُقَهَاء والمحدثين وَصَححهُ ابْن الْحَاجِب وَحكى عَن الْحَاكِم أَنه مَذْهَب 4 الْأَرْبَعَة
وَإِن أَشَارَ الشَّيْخ بِرَأْسِهِ أَو أُصْبُعه للإقرار بِهِ وَلم يتَلَفَّظ فَجزم صَاحب الْمَحْصُول 5 بِأَنَّهُ لَا يَقُول فِي الْأَدَاء حَدثنِي وَلَا أَخْبرنِي وَلَا سَمِعت وَفِيه نظر
‌‌الثَّالِث

قَالَ الْحَاكِم 6 الَّذِي أختاره فِي الرِّوَايَة وعهدت عَلَيْهِ أَكثر مشايخي وأئمة عصري أَن يَقُول فِيمَا سَمعه وَحده 7 من لفظ الشَّيْخ حَدثنِي وَمَعَ غَيره حَدثنَا وَفِيمَا قَرَأَ عَلَيْهِ أَخْبرنِي وَفِيمَا قرىء عَلَيْهِ بِحَضْرَتِهِ 8 أخبرنَا
وروينا نَحوه عَن ابْن وهب صَاحب مَالك وَهُوَ حسن رائق

1
- قلت وَفِي علل التِّرْمِذِيّ عَن ابْن وهب قَالَ مَا قلت حَدثنَا فَهُوَ مَا سَمِعت مَعَ النَّاس وَمَا 2 قلت حَدثنِي فَهُوَ مَا سَمِعت وحدي وَمَا قلت أخبرنَا فَهُوَ مَا قرىء على الْعَالم وَأَنا شَاهد وَمَا 3 قلت اخبرني فَهُوَ مَا قَرَأت على الْعَالم
وَفِي كَلَام الْحَاكِم وَابْن وهب أَن الْقَارئ إِذا كَانَ 4 مَعَه غَيره يَقُول أخبرنَا
فسوى بَين مَسْأَلَتي التحديث والإخبار فِي ذَلِك
فَإِن شكّ هَل كَانَ 5 وَحده أَو مَعَ غَيره فَيحْتَمل أَن يَقُول حَدثنِي وَأَخْبرنِي لِأَن عدم غَيره هُوَ الأَصْل
لَكِن قَالَ يحيى 6 الْقطَّان فِيمَا إِذا شكّ أَن الشَّيْخ قَالَ حَدثنَا أَو حَدثنِي أَنه يَقُول حَدثنَا
وَهَذَا يَقْتَضِي فِيمَا 7 إِذا شكّ فِي سَماع نَفسه مثل ذَلِك أَن يَقُول حَدثنَا
وَهُوَ عِنْدِي يتَوَجَّه بِأَن حَدثنِي أكمل مرتبَة 8 من حَدثنَا فَيقْتَصر على النَّاقِص لِأَن عدم الزَّائِد هُوَ الأَصْل

1 - وَهَذَا لطف
ثمَّ وجدت الْبَيْهَقِيّ اخْتَارَهُ
وَفِي الْكِفَايَة للخطيب عَن البرقاني أَنه رُبمَا 2 شكّ فِي الحَدِيث هَل قَرَأَهُ أَو قرئَ وَهُوَ يسمع فَيَقُول فِيهِ قَرَأنَا على فلَان
وَهُوَ حسن بل لَا 3 بَأْس بقوله قَرَأنَا على فلَان إِذا تحقق أَنه سمع بِقِرَاءَة غَيره صرح بِهِ احْمَد بن صَالح حِين 4 سُئِلَ عَنهُ وَقَالَ النُّفَيْلِي قَرَأنَا على مَالك وَإِنَّمَا قرئَ عَلَيْهِ وَهُوَ يسمع
ثمَّ إِن هَذَا التَّفْصِيل 5 من أَصله مُسْتَحبّ كَمَا حَكَاهُ الْخَطِيب عَن أهل الْعلم كَافَّة فَجَائِز إِذا سمع أَن يَقُول حَدثنَا وَنَحْوه 6 لجَوَاز ذَلِك لوَاحِد فِي كَلَام الْعَرَب وَجَائِز إِذا سمع فِي جمَاعَة أَن يَقُول حَدثنِي لِأَن الْمُحدث 7 حَدثهُ وَحدث غَيره
‌‌الرَّابِع

قَالَ الإِمَام أَحْمد اتبع لفظ الشَّيْخ فِي حَدثنَا وحَدثني وَسمعت 8 وَأخْبرنَا وَلَا تعده

1
- قَالَ الشَّيْخ وَلَيْسَ لَك إِبْدَال أخبرنَا ب حَدثنَا وَنَحْوه فِي الْكتب الْمُؤَلّفَة وَإِن كَانَ 2 فِي إِقَامَة الآخر خلاف وتفصيل سبق لاحْتِمَال أَن يكون قَائِل ذَلِك لَا يرى التَّسْوِيَة بَينهمَا 3
وَلَو وجدت من ذَلِك إِسْنَادًا عرفت عَن مَذْهَب رِجَاله التَّسْوِيَة بَينهمَا فإقامتك أَحدهمَا مقَام 4 الآخر من بَاب تَجْوِيز الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى
وَالَّذِي نرى أَن الْخلاف فِيهِ لَا يجْرِي هُنَا وَمَا 5 ذكره الْخَطِيب فِي كِفَايَته من إِجْزَاء ذَلِك الْخلاف هُنَا مَحْمُول عندنَا على مَا يسمعهُ الطَّالِب 6 من لفظ الْمُحدث غير مَوْضُوع فِي كتاب مؤلف
وَاعْتِرَاض صَاحب الاقتراح فَقَالَ هَذَا كَلَام فِيهِ 7 ضعف وَأَقل مَا فِيهِ أَنه يَقْتَضِي تَجْوِيز هَذَا فِيمَا ينْقل من المصنفات الْمُتَقَدّمَة إِلَى أجزائنا 8 وتخاريجنا فَإِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ تَغْيِير التصنيف الْمُتَقَدّم قَالَ وَلَيْسَ

1 - هَذَا جَارِيا على الِاصْطِلَاح
وَلَا نسلم أَنه يَقْتَضِيهِ بل كَلَام الشَّيْخ يشْعر بِأَنَّهُ إِذا 2 نقل حَدِيث من كتاب وعزي إِلَيْهِ لَا يجوز فِيهِ الْإِبْدَال سَوَاء نقلنا فِي تأليف لنا أَو لفظا 3
وَعبارَة صَاحب الاقتراح الِاصْطِلَاح على أَن لَا يُغير الْأَلْفَاظ بعد الأنتهاء إِلَى الْكتب 4 المصنفة سَوَاء رويناها فِيهَا أَو نقلناها مِنْهَا
وَفِي كَلَام بَعضهم مَا يدل على امْتِنَاعه 5 وَفِيه ضعف
وَقبل الِانْتِهَاء إِلَيْهَا يَنْبَغِي أَن يحفظ فِي أَسمَاء رِوَايَتهَا إِذا تصرف فِيهَا شُرُوط 6 الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى فَلَا يزِيد فِي تَعْرِيف الرَّاوِي بِمَا لَو عرض عَلَيْهِ لم يختره
قَالَ وَبَعض الْمُحدثين 7 لَا يلْتَزم عدم الزِّيَادَة وَالنَّقْص فيزيد تَارِيخ السماع وَتَعْيِين الْقَارئ والمخرج قَالَ وَلَا 8 يجْرِي ذَلِك على قانون الْأُصُول
‌‌الْخَامِس

اخْتلف أهل الْعلم فِي صِحَة سَماع من ينْسَخ عِنْد الْقِرَاءَة 9
فال إِبْرَاهِيم الْحَرْبِيّ وَابْن عدي والأستاذ أَبُو إِسْحَاق الإِسْفِرَايِينِيّ لَا يَصح السماع

1
- وَقَالَ أَبُو بكر الصبغي يَقُول حضرت وَلَا يَقُول حَدثنَا وَلَا أخبرنَا
وَورد عَن الْحَافِظ 2 مُوسَى بن هَارُون تَجْوِيز ذَلِك
وَكتب ابْن الْمُبَارك وَهُوَ ينْسَخ شَيْئا آخر مَا يقْرَأ
وَلَا فرق 3 بَين النّسخ من السَّامع وَمن المسمع
قَالَ الشَّيْخ وَخير من هَذَا الْإِطْلَاق التَّفْصِيل فَإِن فهم 4 المقروء صَحَّ كالحكاية الْمَشْهُورَة عَن الدَّارَقُطْنِيّ وَإِلَّا فَلَا

1
- قلت مثلهَا عَن أبي مَسْعُود الضَّبِّيّ الرَّازِيّ أَنه حضر مجْلِس يزِيد بن هَارُون على شاطىء 2 نهر وَهُوَ يغيب الْمجْلس كُله
‌‌السَّادِس

مَا ذَكرْنَاهُ فِي النّسخ من التَّفْصِيل يجْرِي مثله فِيمَا 3 إِذا تحدث الشَّيْخ أَو السَّامع أَو أفراط الْقَارئ فِي الْإِسْرَاع أَو هينم بِحَيْثُ يخفي بعض الْكَلَام 4 أَو بعد السَّامع عَن الْقَارئ وَمَا أشبه ذَلِك
ثمَّ الظَّاهِر أَنه يُعْفَى فِي ذَلِك عَن الْقدر الْيَسِير 5 نَحْو الْكَلِمَة والكلمتين
وَيسْتَحب للشَّيْخ أَن يُجِيز لجَمِيع السامعين رِوَايَة ذَلِك الْجُزْء أَو 6 الْكتاب وَإِن جرى على كُله اسْم السماع
وَإِن كتب لأَحَدهم كتب سَمعه مني وأجزت لَهُ رِوَايَته 7 عني أَو نَحْو ذَلِك كَمَا كَانَ بعض الشُّيُوخ يفعل

1
- قلت وَأول من كتب الْإِجَازَة فِي طَبَقَات السماع أَبُو الطَّاهِر الْأنمَاطِي وَهُوَ حسن بَالغ 2 فقد يحصل فَوت فَلَا يقدر على رِوَايَته إِلَّا بذلك كَمَا وَقع لِابْنِ الصَّواف شيخ شُيُوخنَا رَاوِي 3 غَالب النَّسَائِيّ عَن ابْن باقا
وَقَالَ الْفَقِيه أَبُو مُحَمَّد بن أبي عبد الله بن عتاب الأندلسي 4 عَن أَبِيه أَنه قَالَ لَا غنى فِي السماع عَن الْإِجَازَة لِأَنَّهُ قد يغلط الْقَارئ ويغفل الشَّيْخ إِن 5 كَانَ الْقَارئ ويغفل السَّامع فينجبر لَهُ مَا فَاتَهُ بِالْإِجَازَةِ
وَقَالَ الإِمَام أَحْمد فِي الْحَرْف 6 يدغمه الشَّيْخ فَلَا يفهم أَرْجُو أَن لَا

1 - تضيق رِوَايَته عَنهُ
قلت وَأما أَبُو نعيم الدكيني فَكَانَ يرى فِيمَا سقط عَنهُ من الْحَرْف 2 الْوَاحِد وَالِاسْم مِمَّا سَمعه من سُفْيَان وَالْأَعْمَش واستفهم من أَصْحَابه أَن يرويهِ عَن أَصْحَابه 3 لَا يرى غير ذَلِك وَاسِعًا
وَكَانَ ابْن عُيَيْنَة يَقُول ثَنَا عَمْرو بن دِينَار يُرِيد حَدثنَا نه لم 4 يسمع مِنْهُ إِلَّا الثَّاء وَالنُّون لِكَثْرَة الزحام

1
- ومجلس الْإِمْلَاء كَانَ عَظِيما أَولا حَتَّى رُبمَا يبلغ ألوفا فَإِذا بلغ عَنهُ الْمُسْتَمْلِي 2 فَذهب جمَاعَة من الْمُتَقَدِّمين وَغَيرهم إِلَى أَنه يجوز لمن سمع الْمُسْتَمْلِي أَن يروي ذَلِك عَن المملي 3 حَتَّى قَالَ ابْن مَنْدَه لبَعض أَصْحَابه يَا فلَان يَكْفِيك من السماع شمة وأباه آخَرُونَ
قَالَ النَّوَوِيّ 4 وَهُوَ الصَّوَاب الَّذِي قَالَه الْمُحَقِّقُونَ
قَالَ الشَّيْخ وَالْأول فِيهِ تساهل بعيد
وَقد روى خلف 5 بن تَمِيم عَن زَائِدَة قَالَ لَا تحدث لَا مَا تحفظ بقلبك وَتسمع بأذنك
‌‌السَّابِع

يَصح السماع 6 من وَرَاء حجاب إِذا عرف صَوته إِن حدث بِلَفْظِهِ أَو حُضُوره بمسمع مِنْهُ إِن قرئَ عَلَيْهِ وَيَنْبَغِي 7 أَن يجوز الِاعْتِمَاد فِي الْمعرفَة على خبر ثِقَة

1
- وَقد كَانُوا يسمعُونَ من عَائِشَة وَغَيرهَا من أُمَّهَات الْمُؤمنِينَ من وَرَاء حجاب ويروونه 2 عَنْهُن على الصَّوْت
وَاحْتج عبد الْغَنِيّ بن سعيد الْحَافِظ فِي ذَلِك بقوله عليه الصلاة والسلام 3 إِن بِلَالًا يُؤذن بلَيْل الحَدِيث وَشَرطه شُعْبَة الْحَافِظ رُؤْيَته وَقَالَ إِذا حَدثَك الْمُحدث فَلم تَرَ 4 وَجهه فَلَا ترو عَنهُ فَلَعَلَّهُ شَيْطَان قد تصور بصورته وَيَقُول حَدثنَا وَأخْبرنَا
‌‌الثَّامِن

من 5 سمع من شيخ حَدثنَا ثمَّ قَالَ لَهُ لَا تروه عني أَو لَا آذن لَك فِي رِوَايَته أَو لست أخْبرك بِهِ 6 أَو رجعت عَن إخباري إياك بِهِ فَلَا تروه عني غير مُسْند ذَلِك إِلَى أَنه أَخطَأ فِيهِ أَو شكّ وَنَحْوه 7 لم تمْتَنع رِوَايَته
وَلَو خص بِالسَّمَاعِ قوما فَسمع غَيرهم بِغَيْر علمه جَازَ لَهُم الرِّوَايَة عَنهُ 8 قَالَه الأسناد أَبُو إِسْحَاق

1
- قَالَ وَلَو قَالَ أخْبركُم وَلَا أخبر فلَانا لم يضرّهُ
الْقسم الثَّالِث من أَقسَام نقل الحَدِيث 2 وتحمله

‌‌الْإِجَازَة وَهِي أَنْوَاع

أَولهَا
أَن يُجِيز لمُعين فِي معِين
كأجزتك البُخَارِيّ أَو 3 مَا اشْتَمَلت عَلَيْهِ فهرستي
وَهَذَا أَعلَى أَنْوَاعهَا الْمُجَرَّدَة عَن المناولة
وَزعم بَعضهم أَنه 4 لَا خلاف فِي جَوَازهَا وَزَاد الْبَاجِيّ فَقَالَ لَا خلاف فِي جَوَاز الرِّوَايَة بهَا وَادّعى الْإِجْمَاع 5 وَحكى الْخلاف فِي الْعَمَل بهَا
وَفِي هَذَا نظر فقد خَالف فِي جَوَاز الرِّوَايَة بهَا جمَاعَة من 6 أهل الحَدِيث وَالْفُقَهَاء والأصوليين وَذَلِكَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن الشَّافِعِي وَخَالفهُ الرّبيع وَقَالَ 7 بإبطالها أَيْضا القَاضِي حُسَيْن وَالْمَاوَرْدِيّ من أَصْحَابنَا وعزياه إِلَى مَذْهَب الشَّافِعِي قَالَا وَلَو 8 جَازَت الْإِجَازَة لبطلت الرحلة
وَحكي أَيْضا عَن شُعْبَة وَجَمَاعَة من الْمُحدثين حَتَّى قيل إِذا قَالَ

1 - أجزت لَك أَن تروي عَنهُ تَقْدِيره أجزت لَك مَا لَا يجوز شرعا أَو أجزت لَك أَن تكذب عَليّ 2 لِأَن الشَّرْع لَا يُبِيح رِوَايَة مالم يسمع
ثمَّ إِن الَّذِي اسْتَقر عَلَيْهِ الْعَمَل وَقَالَ بِهِ جَمَاهِير 3 الْمُحدثين وَغَيرهم القَوْل بجوازها وَإِبَاحَة الرِّوَايَة بهَا
وَفِي الِاحْتِجَاج لذَلِك غموض وَيتَّجه 4 أَن تَقول إِذا أجَاز لَهُ أَن يروي مروياته فقد أخبرهُ بهَا جملَة فَهُوَ كَمَا لَو اخبره بهَا تَفْصِيلًا 5
وإخباره بهَا غير مُتَوَقف على التَّصْرِيح نطقا كَمَا فِي الْقِرَاءَة على الشَّيْخ كَمَا سلف وَالْغَرَض 6 حَاصِل بِالْإِجَازَةِ المفهمة
ثمَّ أَنه كَمَا تجَاوز الرِّوَايَة بِالْإِجَازَةِ يجب الْعلم بالمروي بهَا 7 خلافًا لمن قَالَ من أهل الظَّاهِر وَمن تَابعهمْ إِنَّه لَا يجب الْعَمَل بِهِ وَإنَّهُ جَار مجْرى الْمُرْسل 8 وَهَذَا بَاطِل لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْإِجَازَة مَا يقْدَح فِي اتِّصَال الْمَنْقُول بهَا وَفِي الثِّقَة بِهِ
النَّوْع 9 الثَّانِي

أَن يُجِيز لمُعين فِي غير معِين
كأجزتك مسموعاتي أَو مروياتي
فَالْخِلَاف فِيهِ أقوى 10 وَكثر
وَالْجُمْهُور من الْمُحدثين وَالْفُقَهَاء وَغَيرهم جوزوا الرِّوَايَة بهَا وأوجبوا الْعَمَل 11 بِمَا رُوِيَ بهَا بِشَرْطِهِ

1
-‌‌ الثَّالِث

أَن يُجِيز لغير معِين بِوَصْف الْعُمُوم
كأجزت للْمُسلمين أَو كل أحد أَو لمن 2 أدْرك زماني وَمَا أشبه ذَلِك
وَفِيه خلاف للمتأخرين مِمَّن جوز الْإِجَازَة
فَإِن قيد بِوَصْف خَاص 3 أَو نَحوه فَهُوَ إِلَى الْجَوَاز أقرب
وَمثله القَاضِي عِيَاض بقوله أجزت لمن هُوَ الْآن من طلبه 4 الْعم بِبَلَد كَذَا أَو من قَرَأَ عَليّ قبل هَذَا قَالَ فَمَا أحسبهم اخْتلفُوا فِي جَوَازه فِيمَن تصح 5 عَنهُ الْإِجَازَة وَلَا رَأَيْت فِيهِ خلاف لأحد لِأَنَّهُ مَحْصُور مَوْصُوف كَقَوْلِه لأَوْلَاد فلَان أَو إخْوَة 6 فلَان
وَمن المجوزين القَاضِي أَبُو الطّيب والخطيب وَأَبُو عبد الله بن مَنْدَه وَابْن عتاب 7 والحافظ أَبُو الْعَلَاء وَآخَرُونَ
قلت وَصَححهُ ابْن الْحَاجِب وَالنَّوَوِيّ فِي زوائده فِي

1 - الرَّوْضَة وَجمع الْحَافِظ أَبُو جَعْفَر بن الْحُسَيْن بن أبي الندر الْبَغْدَادِيّ كتابا فِي ذكر 2 من جوزها وَكتب بهَا
قَالَ الشَّيْخ وَلم نر وَلم نسْمع عَن أحد يقْتَدى بِهِ الرِّوَايَة بِهَذِهِ وَلَا 3 عَن الشرذمة المجوزة
وَالْإِجَازَة فِي أَصْلهَا ضعف وتزداد بِهَذَا التَّوَسُّع والاسترسال ضعفا 4 كثيرا لَا يَنْبَغِي احْتِمَاله
قَالَ النَّوَوِيّ وَالظَّاهِر من كَلَام مصححها جَوَاز الرِّوَايَة بهَا وَهَذَا 5 مُقْتَضى صِحَّتهَا وَأي فَائِدَة لَهَا غير الرِّوَايَة بهَا
قلت وَحدث بهَا خلق من الْمُتَأَخِّرين أدركناهم 6 وقرأت بهَا على الْوَجِيه الْعَوْفِيّ فِي رحلتي الأولى الْإسْكَنْدَريَّة عَن الكاشغري وَابْن رواج 7 والسبط وَابْن القبيطي

1
-‌‌ الرَّابِع

الْإِجَازَة لمجهول أَو بِمَجْهُول
ويتشبث بذيلها الْإِجَازَة الْمُعَلقَة بِالشّرطِ 2 وَذَلِكَ مثل أَن يَقُول أجزت لمُحَمد بن خَالِد الدِّمَشْقِي وَهُنَاكَ جمَاعَة مشتركون فِي هَذَا الِاسْم 3 وَالنّسب
أَو أجزتك كتاب السّنَن وَهُوَ يروي كتبا فِي السّنَن
وَهَذِه إجَازَة لجَماعَة مسمين 4 مُعينين بأنسابهم والمجيز جَاهِل بأعيانهم غير عَارِف بهم صحت الْإِجَازَة كَمَا لَا يضر عدم 5 مَعْرفَته بِهِ إِذا حضر شخصيته فِي السماع
وَإِن أجَاز لجَماعَة مسمين فِي الاستجازة وَلم يعرفهُمْ 6 وَلَا تصفح أَسْمَاءَهُم فَيَنْبَغِي الصِّحَّة ايضا كسماعهم مِنْهُ وَالْحَالة هَذِه
وَإِذا قَالَ لجَماعَة 7 مسمين أجزت لمن يَشَاء فلَان أَو نَحْو ذَلِك فَهَذَا فِيهِ جَهَالَة وَتَعْلِيق فَالظَّاهِر بُطْلَانه وَبِه 8 أفتى القَاضِي أَبُو الطّيب مُعَللا بِأَنَّهَا إجَازَة لمجهول وَأَجَازَ ذَلِك ابْن الْفراء الْحَنْبَلِيّ وَابْن 9 عمروس

1 - الْمَالِكِي
وَلَو قَالَ أجزت لمن شَاءَ الْإِجَازَة فَهُوَ كَمَا لَو قَالَ اجزت لمن شَاءَ فلَان وَأكْثر 2 جَهَالَة من حَيْثُ أَنَّهَا معلقَة بِمَشِيئَة من لَا يحصر عَددهمْ
ثمَّ هَذَا فِيمَا إِذا أجَاز لمن شَاءَ 3 الْإِجَازَة مِنْهُ لَهُ فَإِن أجَاز لمن شَاءَ الرِّوَايَة عَنهُ فَهَذَا أولى بِالْجَوَازِ لِأَنَّهُ تَصْرِيح بِمُقْتَضى 4 الْحَال لَا تَعْلِيق حَقِيقَة وَلِهَذَا أجَاز بعض أَصْحَابنَا أَن يَقُول بِعْتُك هَذَا بِكَذَا إِن شِئْت فَيَقُول 5 قبلت
قلت وَهُوَ الْأَصَح فِي الْمَذْهَب