📘 আল-মুকনি ফী উলূমিল হাদীস (ইবনুল মুলাক্কিন - মৃত্যু 804 হিজরী)

1 - الثَّانِيَة عشرَة من أَخذ على التحديث أجرا لَا تقبل رِوَايَته عِنْد أَحْمد وَإِسْحَاق وَأبي 2 حَاتِم الرَّازِيّ وَتقبل عِنْد أبي نعيم الْفضل بن دُكَيْن شيخ البُخَارِيّ وَعلي بن عبد الْعَزِيز الْمَكِّيّ 3 وَآخَرين
وَذَلِكَ شَبيه بِأخذ الْأُجْرَة على تَعْلِيم الْقُرْآن وَنَحْوه غير أَن فِي هَذَا من حَيْثُ الْعرف 4 خرما للمروءة وَالظَّن يساء بفاعله إِلَّا أَن يقْتَرن ذَلِك بِعُذْر يَنْفِي ذَلِك عَنهُ فَإِن أَبَا الْحُسَيْن 5 بن النقور فعل ذَلِك لِأَن أَبَا إِسْحَاق الشِّيرَازِيّ أفتاه بِجَوَاز أَخذ الْأُجْرَة على التحديث لِأَن 6 أَصْحَاب الحَدِيث كَانُوا يمنعونه عَن الْكسْب لِعِيَالِهِ

1 - الثَّالِثَة عشرَة لَا تقبل رِوَايَة من عرف بالتساهل فِي سَماع الحَدِيث وإسماعه
كمن لَا 2 يُبَالِي بِالنَّوْمِ فِي السماع أَو يحدث لَا من أصل مصحح
قلت وَلَا بَأْس بِأَدْنَى نُعَاس لَا يخْتل 3 مَعَه فهم الْكَلَام
وَكَانَ بَعضهم إِذا كتب طبقَة السماع كتب وَفُلَان وَهُوَ يَنْعس وَفُلَان وَهُوَ يكْتب 4
وَمن هَذَا الْقَبِيل من عرف بِقبُول التَّلْقِين فِي الحَدِيث
وَلَا تقبل رِوَايَة من كثرت الشواذ 5 والمناكير فِي حَدِيثه
جَاءَ عَن شُعْبَة رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ قَالَ لَا يجيئك الحَدِيث الشاذ 6 إِلَّا من الرجل الشاذ

1 - 281 وَلَا تقبل رِوَايَة من عرف بِكَثْرَة السَّهْو فِي رواياته إِذا لم يحدث من أصل صَحِيح
وكل 2 هَذَا يخرم الثِّقَة بالراوي وبضبطه
قَالَ ابْن الْمُبَارك وَأحمد والْحميدِي وَغَيرهم من غلط فِي 3 حَدِيث فَبين لَهُ فأصر على رِوَايَته سَقَطت رواياته
وَفِي هَذَا نظر وَهُوَ غير مستنكر إِذا ظهر 4 أَن ذَلِك مِنْهُ على جِهَة العناد أَو نَحْو ذَلِك
الرَّابِعَة عشرَة أعرض النَّاس فِي هَذِه الْأَعْصَار 5 الْمُتَأَخِّرَة عَن اعْتِبَار مَجْمُوع مَا بَينا من الشُّرُوط فِي رُوَاة الحَدِيث ومشايخه فَلم يتقيدوا 6 بهَا فِي رواياتهم لتعذر الْوَفَاء بذلك على نَحْو مَا تقدم وَكَانَ عَلَيْهِ من تقدم
وَوجه ذَلِك 7 أَن الْمَقْصُود الْيَوْم إبْقَاء سلسلة الْإِسْنَاد الْمُخْتَص بِهَذِهِ الْأمة فليعتبر مَا يَلِيق بِالْمَقْصُودِ 8 وَهُوَ كَون الشَّيْخ مُسلما بَالغا عَاقِلا غير متظاهر بِالْفِسْقِ والسخف وَفِي ضَبطه بِوُجُود سَمَاعه 9 مثبتا بِخَط غير مُتَّهم وبروايته من أصل مُوَافق لأصل شَيْخه

1 - وَقد سبق إِلَى نَحْو مَا ذَكرْنَاهُ الْبَيْهَقِيّ رحمه الله
الْخَامِسَة عشرَة فِي أَلْفَاظ الْجرْح 2 وَالتَّعْدِيل
قد رتبها ابْن أبي حَاتِم فَأحْسن
فألفاظ التَّعْدِيل مَرَاتِب
أَعْلَاهَا ثِقَة أَو متقن 3 قَالَه ابْن أبي حَاتِم
قَالَ الشَّيْخ وَكَذَا إِذا قيل ثَبت أَو حجَّة أَو عدل حَافظ أَو ضَابِط
قلت 4 لَفْظَة ثَبت فِي كتاب ابْن أبي حَاتِم مَعَ اللَّفْظَيْنِ الْأَوَّلين أَعنِي الثِّقَة والإتقان كَذَا رَأَيْته 5 فِيهِ فلعلها سَقَطت من نُسْخَة الشَّيْخ فاستدركها
قلت وَإِذا تكَرر لفظ التوثيق ك حجَّة ثَبت 6 فَهُوَ أَعلَى من هَذِه الرُّتْبَة
الثَّانِيَة صَدُوق أَو مَحَله الصدْق أَو لَا بَأْس بِهِ أَو لَيْسَ بِهِ بَأْس

1 - قَالَ ابْن أبي حَاتِم فَهُوَ مِمَّن يكْتب حَدِيثه وَينظر فِيهِ وَهِي الْمنزلَة الثَّانِيَة
وَهُوَ كَمَا 2 قَالَ لِأَن هَذِه الْعبارَات لَا تشعر بالضبط فَينْظر فِي حَدِيثه ويختبر حَتَّى يعرف ضَبطه وَقد تقدم 3 بَيَان طَرِيقه فِي أول هَذَا النَّوْع وَإِن لم يسْتَوْف النّظر الْمُعَرّف لكَون ذَلِك الْمُحدث فِي نَفسه 4 ضابطا مُطلقًا واحتجنا إِلَى حَدِيث من حَدِيثه اعْتبرنَا ذَلِك الحَدِيث ونظرنا هَل لَهُ أصل من 5 رِوَايَة غَيره كَمَا تقدم بَيَان طَرِيق الِاعْتِبَار فِي نَوعه

1 - ومشهور عَن ابْن مهْدي الْحَافِظ أَنه حدث فَقَالَ حَدثنَا أَبُو خلدَة فَقيل لَهُ أَكَانَ ثِقَة فَقَالَ 2 كَانَ صَدُوقًا وَكَانَ مَأْمُونا وَكَانَ خيرا وَفِي رِوَايَة وَكَانَ خيارا الثِّقَة شُعْبَة وسُفْيَان
ثمَّ إِن 3 ذَلِك مُخَالف لقَوْل يحيى بن معِين إِذا قلت لَيْسَ بِهِ بَأْس فَهُوَ ثِقَة أَو هُوَ ضَعِيف فَلَيْسَ هُوَ بِثِقَة 4 لَا يكْتب حَدِيثه

1 - وَقَول ابْن معِين عَن نَفسه وَلَا يُقَاوم ذَلِك نقل ابْن حَاتِم ابْن أبي حَاتِم عَن أهل الْفَنّ 2
قلت وللثقة مَرَاتِب وَكَلَام ابْن معِين لَا تنَافِي فِيهِ
الثَّالِثَة شيخ فَيكْتب حَدِيثه وَينظر 3 فِيهِ
الرَّابِعَة صَالح الحَدِيث يكْتب حَدِيثه للاعتبار
وَكَانَ ابْن مهْدي رُبمَا جرى ذكر الرجل 4 فِيهِ ضعف وَهُوَ صَدُوق فَيَقُول صَالح الحَدِيث

1 - وَأما أَلْفَاظ الْجرْح فمراتب
أولاها لين الحَدِيث فَيكْتب حَدِيثه وَينظر فِيهِ اعْتِبَارا 2
قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ إِذا قلت لين لم يكن سَاقِطا مَتْرُوك الحَدِيث وَلَكِن مجروحا بِشَيْء لَا يسْقط 3 عَن الْعَدَالَة
ثَانِيهمَا لَيْسَ بِقَوي فَيكْتب حَدِيثه إِلَّا أَنه دون لين
ثالثهما ضَعِيف الحَدِيث 4 وَهُوَ دون الثَّانِي لَا يطْرَح حَدِيثه بل يعْتَبر بِهِ
رَابِعهَا مَتْرُوك الحَدِيث أَو ذاهبه أَو كَذَّاب 5 فَهُوَ سَاقِط لَا يكْتب حَدِيثه
قَالَ الْخَطِيب أرفع الْعبارَات فِي أَحْوَال الروَاة أَن يُقَال إِنَّه 6 حجَّة أَو ثِقَة وأدونها أَن يُقَال كَذَّاب سَاقِط
وَقَالَ أَحْمد بن صَالح الْمصْرِيّ لَا يتْرك حَدِيث رجل 7 حَتَّى يجْتَمع الْجَمِيع على ترك حَدِيثه

1 - قَالَ الشَّيْخ وَمن ألفاظهم فلَان روى عَنهُ النَّاس وسط مقارب الحَدِيث مضطربه لَا يحْتَج 2 بِهِ مَجْهُول لَا شَيْء لَيْسَ بِذَاكَ الْقوي فِيهِ أَو فِي حَدِيثه ضعف وَهُوَ فِي الْجرْح أقل من قَوْلهم 3 فلَان ضَعِيف الحَدِيث قلان مَا أعلم بِهِ بَأْسا وَهُوَ فِي التَّعْدِيل دون قَوْلهم لابأس بِهِ
ويستدل 4 على مَعَانِيهَا بِمَا تقدم الْمقنع فِي عُلُوم الحَدِيث

1
-‌‌ النَّوْع الرَّابِع وَالْعشْرُونَ

‌‌معرفَة كَيْفيَّة سَماع الحَدِيث وتحميله وَصفَة ضَبطه

ولنقدم 2 على بَيَانهَا بَيَان أُمُور
أَحدهمَا يَصح التحميل قبل وجود الْأَهْلِيَّة
فَتقبل رِوَايَة من تحمل 3 قبل الْإِسْلَام وروى بعده
وَكَذَا رِوَايَة من سمع قبل الْبلُوغ وروى بعده
قلت وَالْفَاسِق أولى 4 من الْكَافِر
وَمِمَّا علم أَن الصَّحَابِيّ تحمله فِي حَال الْكفْر ثمَّ رَوَاهُ بعد إِسْلَامه حَدِيث جُبَير 5 بن مطعم أَنه سمع النَّبِي صلى الله عليه وسلم يقْرَأ فِي الْمغرب ب الطّور أفادة فِي الاقتراح وَهُوَ حَدِيث أخرجه 6 الشَّيْخَانِ وَكَانَ قد جَاءَ فِي فدَاء أُسَارَى بدر قبل ان يسلم

1 - وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ وَذَلِكَ أول مَا وقر الْإِيمَان فِي قلبِي
وَمنع الثَّانِي أَي رِوَايَة 2 من سمع قبل الْبلُوغ وَأدّى بعده قوم فأخطأوا لِأَن النَّاس قبلوا رِوَايَة أَحْدَاث الصَّحَابَة كالحسن 3 بن عَليّ وأخيه الْحُسَيْن وَابْن عَبَّاس وَابْن الزبير والنعمان بن بشير وأشباهم من غير فرق 4 من غير فرق بَين مَا تَحملُوهُ قبل الْبلُوغ أَو بعده وَلم يزَالُوا قَدِيما وحديثا يحْضرُون الصّبيان 5 مجَالِس الحَدِيث وَالسَّمَاع ويعتدون برواياتهم لذَلِك
قلت وقاس من قبل رِوَايَته على شَهَادَته 6
وَقد يفرق بِأَن الرِّوَايَة تَقْتَضِي شرعا عَاما فاحتيط فِيهَا بِخِلَاف الشَّهَادَة وَقد يُجيب الْمَانِع 7 عَن إِحْضَار الصّبيان مجَالِس الحَدِيث بِأَن الْإِحْضَار قد يكون للتبرك أَو سهولة الْحِفْظ أَو الاعتياد 8 مُلَازمَة الْخَيْر
الثَّانِي قَالَ جمَاعَة من الْعلمَاء يسْتَحبّ أَن يبتدي بِسَمَاع الحَدِيث بعد عشْرين 9 سنة لِأَنَّهَا مجمع الْعقل
قَالَ مُوسَى بن هَارُون أهل الْبَصْرَة يَكْتُبُونَ لعشر وَأهل الْكُوفَة لعشرين 10 وَأهل الشَّام لثلاثين

1 - وَالصَّوَاب فِي هَذِه الْأَزْمَان التبكير بِهِ من حِين يَصح سَمَاعه إِذْ الْمَقْصُود إبْقَاء سلسة 2 الْإِسْنَاد وَأما كِتَابَته وتقييده فَمن حِين أَهله لَهُ
وَيخْتَلف باخْتلَاف الْأَشْخَاص وَلَا يتَقَيَّد 3 بسن مَخْصُوص
فَقَالَ مُوسَى بن هَارُون إِذا فرق بَين الْبَقَرَة وَالدَّابَّة
وَقَالَ أَحْمد إِذا عقل 4 وَضبط فَذكر لَهُ عَن رجل أَنه قَالَ لَا يجوز سَمَاعه حَتَّى يكون لَهُ خمس عشرَة سنة فَأنْكر قَوْله 5 وَقَالَ بئس القَوْل
وَقَالَ القَاضِي عِيَاض حدد أهل الصَّنْعَة ذَلِك أَن أَقَله سنّ مَحْمُود بن الرّبيع 6 الَّذِي قَالَ عقلت من النَّبِي صلى الله عليه وسلم مجة مجها فِي وَجْهي وَإِنِّي ابْن خمس سِنِين من دلو وَفِي رِوَايَة 7 أُخْرَى أَنه كَانَ ابْن أَربع تراجم عَلَيْهِ البُخَارِيّ فِي صَحِيحه مَتى يَصح سَماع

1 - الصَّغِير
قَالَ ابْن الصّلاح والتحديد بِخمْس هُوَ الَّذِي اسْتَقر عَلَيْهِ عمل أهل الحَدِيث 2 من الْمُتَأَخِّرين فيكتبون لِابْنِ خمس فَصَاعِدا سمع ودونه حضر أَو أحضر
وَالَّذِي يَنْبَغِي فِي ذَلِك 3 اعْتِبَار التَّمْيِيز فَإِن فهم الْخطاب ورد الْجَواب كَانَ مُمَيّزا صَحِيح السماع وَإِن كَانَ دون خمس 4 وَإِن لم يكن كَذَلِك لم يَصح سَمَاعه وَإِن كَانَ ابْن خمس با ابْن خمسين
وَقد بلغنَا عَن إِبْرَاهِيم 5 بن سعيد الْجَوْهَرِي قَالَ رَأَيْت صَبيا ابْن أَربع سِنِين قد حمل إِلَى الْمَأْمُون قد الْقُرْآن وَنظر 6 فِي الرَّأْي غير أَنه إِذا جَاع بَكَى

1
- وَحفظ الْقُرْآن أَبُو مُحَمَّد عبد الله بن مُحَمَّد الْأَصْبَهَانِيّ وَله خمس سِنِين فامتحنه فِيهِ 2 أَبُو بكر ابْن الْمقري وَكتب لَهُ بِالسَّمَاعِ وَهُوَ ابْن أَربع سِنِين
وَحَدِيث مَحْمُود لَا يدل على 3 التحديث بِمثل سنه
‌‌بَيَان أَقسَام طرق الحَدِيث وتحمله

ومجامعها ثَمَانِيَة
الأول
السماع 4 من لفظ الشيج وَهُوَ إملاء وَغَيره من حفظه وَمن كتاب

1
- وَهَذَا الْقسم أرفع الْأَقْسَام عِنْد الجماهير
قَالَ القَاضِي عِيَاض لَا خلاف أَنه يجوز 2 فِي هَذَا أَن يَقُول السَّامع مِنْهُ حَدثنَا وَأخْبرنَا وأنبأنا وَسمعت فلَانا يَقُول وَقَالَ لنا فلَان 3 وَذكر لنا فلَان
قَالَ ابْن الصّلاح وَفِي هَذَا نظر
وَيَنْبَغِي فِيمَا شاع اسْتِعْمَاله من هَذِه الْأَلْفَاظ 4 مَخْصُوصًا بِمَا سمع من غير لفظ الشَّيْخ على مَا سَيَأْتِي أَن لَا يُطلق فِيمَا سمع من لفظ الشَّيْخ 5 لما فِيهِ من الْإِبْهَام والإلباس
قَالَ الْخَطِيب وَأَرْفَع الْعبارَات سَمِعت ثمَّ حَدثنَا وحَدثني 6 فَإِنَّهُ لَا يكَاد أحد يَقُول سَمِعت فِي الْإِجَازَة وَالْمُكَاتبَة لِأَنَّهُ تَدْلِيس مَا لم يسمعهُ وَكَانَ بعض 7 أهل الْعلم يَقُول فِيمَا أُجِيز لَهُ حَدثنَا وَرُوِيَ عَن الْحسن إِذْ ذَاك بهَا إِلَّا أَنه لم يسمع مِنْهُ 8 شَيْئا
وَأثبت بَعضهم سَمَاعه مِنْهُ
قلت وَذكر عَليّ بن الْمَدِينِيّ قَول الْحسن أَيْضا خَطَبنَا ابْن 9 عَبَّاس بِالْبَصْرَةِ فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ كَقَوْل ثَابت قدم علينا عمرَان بن حُصَيْن

1 - وَمثل قَول مُجَاهِد خرج علينا عَليّ وَالْحسن لم يسمع من ابْن عَبَّاس وَمَا رَآهُ قطّ كَانَ بِالْمَدِينَةِ 2 أَيَّام كَانَ ابْن عَبَّاس على الْبَصْرَة
قَالَ ابْن الْقطَّان وَحدثنَا لَيست بِنَصّ فِي أَن قَائِلهَا سمع 3 فَفِي صَحِيح مُسلم حَدِيث الَّذِي يقْتله الدَّجَّال فَيَقُول أَنْت الدَّجَّال الَّذِي حَدثنَا بِهِ رَسُول الله 4 صلى الله عليه وسلم قَالَ وَمَعْلُوم أَن ذَلِك الرجل متأجر الْمِيقَات أَي فَالْمُرَاد حدث أمته وَهُوَ مِنْهُم
وَقد قَالَ 5 قوم إِنَّه الْخضر فَحِينَئِذٍ لَا مَانع من سَمَاعه
ثمَّ يَتْلُو ذَلِك قَوْله أخبرنَا وَهُوَ كثير فِي الِاسْتِعْمَال 6 وَكَانَ هَذَا قبل أَن يشيع تَخْصِيص أخبرنَا بِالْقِرَاءَةِ على الشَّيْخ

1 - كَانَ عبد الرَّزَّاق يَقُول أخبرنَا حَتَّى قدم الإِمَام أَحْمد وَابْن رَاهْوَيْةِ فَقَالَا لَهُ قل حَدثنَا 2
ثمَّ يَتْلُو ذَلِك قَوْله أَنبأَنَا ونبأنا وَهُوَ قَلِيل فِي الِاسْتِعْمَال
قَالَ ابْن الصّلاح وَحدثنَا 3 وَأخْبرنَا أرفع من سَمِعت من جِهَة أَنه لَيْسَ فِي سَمِعت ذلالة على أَن الشَّيْخ خاطبه وَفِي حَدثنَا 4 وَأخْبرنَا دلَالَة على ذَلِك أَو هُوَ مِمَّن فعل بِهِ ذَلِك كَمَا وَقع للبرقاني مَعَ شَيْخه أبي الْقَاسِم 5 الآبندوني فَإِنَّهُ كَانَ عسر الرِّوَايَة فَكَانَ البرقاني يجلس بِحَيْثُ لَا يرَاهُ ابو الْقَاسِم وَلَا 6 يعلم بِحُضُورِهِ فَيسمع مِنْهُ مَا يحدث بِهِ فَكَانَ يَقُول سَمِعت وَلَا يَقُول حَدثنَا أَو أخبرنَا لِأَن 7 قَصده الرِّوَايَة للداخل عَلَيْهِ وَحده
وَقد يرد مَا ذكره ابْن الصّلاح بِأَن سَمِعت صَرِيح فِي سَمَاعه 8 بِخِلَاف حَدثنَا لاستعماله فِي الْإِجَازَة بَعضهم
وَأما قَوْله قَالَ لنا فلَان أَو ذكر لنا فكحدثنا 9 غير أَنه لَائِق بِسَمَاع المذاكرة وَهُوَ أشبه من حَدثنَا

1
- قلت خَالف ابْن مَنْدَه فِي جُزْء لَهُ فَقَالَ إِن البُخَارِيّ حيق قَالَ قَالَ فلَان فَهُوَ تَدْلِيس 2 وَهُوَ يعبد فقد قَالَ ابْن الْقطَّان لما ذكر تَدْلِيس الشُّيُوخ قَالَ لم يَصح ذَلِك عَن البُخَارِيّ قطّ 3
وأوضع الْعبارَات فِي ذَلِك أَن يَقُول قَالَ فلَان اَوْ ذكر فلَان من غير قَوْله لي وَلنَا وَنَحْو 4 ذَلِك
وَهُوَ أَيْضا مَحْمُول على السماع إِذا عرف اللِّقَاء أَي وَسلم الرَّاوِي من التَّدْلِيس على 5 مَا تقدم فِي فرع المعضل لَا سِيمَا إِن عرف أَنه لَا يَقُول قَالَ إِلَّا فِيمَا سَمعه مِنْهُ وَقد خصص 6 الْخَطِيب القَوْل

1 - بِحمْل ذَلِك على السماع مِمَّن عرف من عَادَته مثل ذَلِك وَالْمَحْفُوظ الْمَعْرُوف أَنه لَيْسَ بِشَرْط 2
‌‌الْقسم الثَّانِي

‌‌الْقِرَاءَة على الشَّيْخ

ويسميها أَكثر الْمُحدثين عرضا
كَقِرَاءَة القارىء 3 على المقرىء
وَسَوَاء قَرَأت أَو قَرَأَ غَيْرك وَأَنت تسمع من كتاب أَو حفظ حفظ الشَّيْخ مَا يقْرَأ 4 عَلَيْهِ أم لَا لَكِن يمسك أَصله إِلَّا مَا حُكيَ عَن بعض من لَا يعْتد بِخِلَافِهِ

1
- وَاخْتلفُوا فِي مساواتها للسماع من لفظ الشَّيْخ فِي الرُّتْبَة أَو دونه أَو فَوْقه
فَعَن 2 أبي حنيفَة وَابْن أبي ذِئْب وَغَيرهَا وَرِوَايَة عَن مَالك تَرْجِيح الْقِرَاءَة على الشَّيْخ على السماع 3 من لَفظه
وروى عَن مَالك وَغَيره أَنَّهُمَا سَوَاء وَقيل إِنَّه مَذْهَب مُعظم عُلَمَاء الْحجاز والكوفة 4 وَمذهب مَالك وأشياخه من عُلَمَاء الْمَدِينَة وَمذهب البُخَارِيّ وَغَيرهم
قلت وَحَكَاهُ الصَّيْرَفِي فِي 5 دلائله عَن الشَّافِعِي
وَالصَّحِيح تَرْجِيح السماع من لفظ الشَّيْخ وَالْقِرَاءَة رُتْبَة ثَانِيَة
وروينا 6 إِلَى ابْن سعد أخبرنَا مُحَمَّد بن عمر قَالَ سَأَلت مَالِكًا وَعبيد الله الْعمريّ وَعبد ارحمن بن 7 أبي الزِّنَاد وَعبد الحكم بن عبد الله بن أبي فَرْوَة وَعبد الرَّحْمَن بن وثاب وَأَبا بكر بن 8 عبد الله بن ابي سُبْرَة عَن قِرَاءَة الحَدِيث على الْمُحدث أَو حَدِيثه هُوَ بِهِ فَقَالُوا هُوَ سَوَاء 9 وَهُوَ علم بلدنا