📘 আল-মুকনি ফী উলূমিল হাদীস (ইবনুল মুলাক্কিন - মৃত্যু 804 হিজরী)

1
-‌‌ الثَّالِثَة
أول من صنف الصَّحِيح يَعْنِي الْمُجَرّد البُخَارِيّ ثمَّ تلاه مُسلم مَعَ أَنه أَخذ عَن 2 البُخَارِيّ واستفاد مِنْهُ وَمَعَ ذَلِك يُشَارِكهُ فِي كثير من شُيُوخه
قلت وَادّعى الْقُرْطُبِيّ فِي أول 3 مفهمه أَن مُسلما أَخذ كتاب البُخَارِيّ فَجعله فِي كِتَابه وَلَعَلَّ جَوَابه مَا ذكره الشَّيْخ من مشاركته 4 لَهُ فِي كثير من شُيُوخه

1 - واحترزت ب الصَّحِيح الْمُجَرّد عَن موطأ مَالك فَإِن فِيهِ الصَّحِيح وَغَيره من الْبَلَاغ والمقطوع 2 الْمُنْقَطع وَغير ذَلِك وَإِن كَانَ ذَلِك فِي صَحِيح البُخَارِيّ أَيْضا فستعرف جَوَابه فِي الْمَسْأَلَة السَّادِسَة 3 وَكَذَا مُسْند أَحْمد فَإِنَّهُ بعد الْمُوَطَّأ وَفِيه أَيْضا الصَّحِيح وَغَيره
وكتابهما أصح الْكتب بعد 4 الْقُرْآن أَعنِي كتاب البُخَارِيّ وَمُسلم

1 - وَقَول الشَّافِعِي مثل ذَلِك فِي الْمُوَطَّأ كَانَ قبل وجودهما
ثمَّ صَحِيح البُخَارِيّ أصَحهمَا وأكثرهما 2 فَوَائِد
قلت قَالَ النَّسَائِيّ مَا فِي هَذِه الْكتب أَجود من البُخَارِيّ وَقرر ذَلِك الْإِسْمَاعِيلِيّ فِي 3 مدخله
وَمِمَّا يرجح بِهِ أَنه لَا بُد من ثُبُوت اللِّقَاء عِنْده وَخَالفهُ مُسلم وَاكْتفى بإمكانه

1 - وَعكس بعض شُيُوخ الْمغرب ففضل صَحِيح مُسلم عَلَيْهِ وَقَالَ الْحَافِظ أَبُو عَليّ النَّيْسَابُورِي مَا 2 تَحت أَدِيم السَّمَاء أصح مِنْهُ فَإِن أَرَادَ أَنه لم يمزجه غير الصَّحِيح بِخِلَاف مَا فعل البُخَارِيّ 3 من ذكره فِي تراجمه أَشْيَاء لم يسندها على الْوَصْف الْمَشْرُوط فِي

1 - الصَّحِيح فَهَذَا لَا بَأْس بِهِ وَلَا يلْزم مِنْهُ التَّرْجِيح أَيْضا فِي نفس الصَّحِيح وَإِن أطلق فمردود 2
قلت وَرَأَيْت لبَعض الْمُتَأَخِّرين حِكَايَة قَول ثَالِث وَهُوَ أَنَّهُمَا سَوَاء وَلم يعزه لأحد
‌‌الرَّابِعَة 3
لم يستوعبا الصَّحِيح وَلَا التزما ذَلِك
قلت فإلزام الدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم لَهما أَحَادِيث على 4 شَرطهمَا لم يخرجاها لَيْسَ بِلَازِم فقد قَالَ البُخَارِيّ مَا أدخلت فِي كتاب الْجَامِع إِلَّا مَا صَحَّ 5 وَتركت من الصِّحَاح لحَال الطول وَقَالَ مُسلم لَيْسَ كل شَيْء عِنْدِي صَحِيح وَضعته هُنَا يَعْنِي فِي صَحِيحه 6 إِنَّمَا وضعت هَهُنَا مَا أَجمعُوا عَلَيْهِ وَلَعَلَّ مُرَاده مَا فِيهِ شَرَائِط الصَّحِيح

1 - الْمجمع عَلَيْهَا عِنْده لَا اجْتِمَاعهم على وجودهَا فِي كل حَدِيث مِنْهُ عِنْد بَعضهم أَي فَإِن 2 فِيهِ أَحَادِيث تكلم عَلَيْهَا الدَّارَقُطْنِيّ وَغَيره
ثمَّ إِن أَبَا عبد الله مُحَمَّد بن الأخرم الْحَافِظ 3 قَالَ قل مَا يفوت البُخَارِيّ وَمُسلمًا مِمَّا ثَبت من الحَدِيث يَعْنِي فِي كِتَابَيْهِمَا
وَفِيه نظر فَإِن 4 الْمُسْتَدْرك على الصَّحِيحَيْنِ للْحَاكِم أبي عبد الله كتاب كَبِير يشْتَمل مِمَّا فاتهما على شَيْء 5 كثير وَإِن يكن عَلَيْهِ فِي بعضه مقَال فَإِنَّهُ يصفو لَهُ مِنْهُ صَحِيح كثير

1 - وَقد قَالَ البُخَارِيّ أحفظ مئة ألف حَدِيث صَحِيح ومئتي ألف حَدِيث غير صَحِيح
قلت وَلَعَلَّ 2 مُرَاد أبي عبد الله الأخرم بقوله هَذَا الصَّحِيح الْمجمع عَلَيْهِ لَا الصَّحِيح الْمُطلق
وَالصَّوَاب 3 أَنه لم يفت الْأُصُول الْخَمْسَة إِلَّا الْيَسِير اعني الصَّحِيحَيْنِ وَسنَن أبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ 4
قلت وَنقل بعض الْفُقَهَاء الْمُتَأَخِّرين أَن مَجْمُوع مَا صَحَّ عَنهُ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعَة عشر 5 ألف حَدِيث وَهُوَ من الْعَجَائِب فقد قَالَ شيخ هَذِه الصِّنَاعَة الإِمَام أَحْمد كَمَا نَقله الْحَاكِم فِي 6 مدخله صَحَّ من الحَدِيث عَن سيدنَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم سبعمئة ألف حَدِيث وَكسر 7 وَهَذَا الْفَتى يَعْنِي

1 - أَبَا زرْعَة يحفظ ستمئة ألف حَدِيث
وَأغْرب من الْمقَالة الأولى وأعجب مَا رَأَيْته فِي أصُول 2 الْفِقْه لِابْنِ سراقَة من أَصْحَابنَا أَنه قيل إِن أَكثر مَا صَحَّ عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ 3 وَسلم بالطرق الصِّحَاح وَالرِّجَال الثِّقَات المعروفين والأسانيد الْمُتَّصِلَة ثَلَاثَة آلَاف حَدِيث 4
وَأول بعض الْفُقَهَاء كَلَام البُخَارِيّ السالف فَقَالَ مُرَاده وَالله أعلم بِمَا ذكره تعدد الطّرق 5 والأسانيد وآثار الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَغَيرهم وسمى الْجَمِيع حَدِيثا وَقد كَانَ السّلف يطلقون 6 الحَدِيث على ذَلِك وَأَن هَذَا أولى من تَأْوِيله أَنه أَرَادَ الْمُبَالغَة فِي الْكَثْرَة بل هُوَ مُتَعَيّن 7 لَا يجوز الْعُدُول عَنهُ وَمَا أَدْرِي مَا حمله على ذَلِك أَتَرَى أحَاط بذلك علما حَتَّى أول

1 - وَجُمْلَة مَا فِي صَحِيح البُخَارِيّ سَبْعَة آلَاف ومئتان وَخَمْسَة وَسَبْعُونَ حَدِيثا بالأحاديث المكررة 2
وَقد قيل إِنَّهَا بِإِسْقَاط المكررة أَرْبَعَة آلَاف حَدِيث
إِلَّا أَن هَذِه الْعبارَة قد تندرج تحتهَا 3 عِنْدهم آثَار الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَرُبمَا عد الحَدِيث الْمَرْوِيّ بِإِسْنَادَيْنِ حديثين
قلت وَمن 4 الغرائب مَا فِي كتاب الْجَهْر بالبسملة لأبي سعيد إِسْمَاعِيل بن أبي الْقَاسِم البوشنجي نقل 5 عَن البُخَارِيّ أَنه صنف كتابا أورد فِيهِ مئة ألف حَدِيث صَحِيح
وَلم يذكر الشَّيْخ عدد مَا فِي 6 مُسلم من الْأَحَادِيث وَأفَاد فِي الْقطعَة الَّتِي لَهُ على صَحِيح مُسلم أَن فِيهِ أَرْبَعَة آلَاف حَدِيث 7 أصُول دون المكرر كَمَا ذكره عَن صَحِيح البُخَارِيّ وَبِه جزم النَّوَوِيّ فِي تقريبه فَقَالَ إِنَّه بِإِسْقَاط 8 المكرر نَحْو أَرْبَعَة آلَاف
وَأما أَحْمد بن سَلمَة فَقَالَ هُوَ اثْنَا عشر ألف حَدِيث
وروى الْخَطِيب 9 الْبَغْدَادِيّ عَن مُسلم رحمه الله أَنه قَالَ صنفت

1 - هَذَا الْمسند الصَّحِيح من ثلاثمئة ألف حَدِيث مسموعة
وَقَالَ أَبُو حَفْص عمر بن عبد الْمجِيد 2 الميانشي فِي إِيضَاح مَا لَا يسع الْمُحدث جَهله الَّذِي اشْتَمَل عَلَيْهِ كتاب البُخَارِيّ من أَحَادِيث 3 رَسُول الله صلى الله عليه وسلم سَبْعَة آلَاف حَدِيث وستمئة وأنيف قَالَ واشتمل كتاب مُسلم 4 على ثَمَانِيَة آلَاف حَدِيث قَالَ واشتمل الكتابان على ألف حَدِيث ومئتي حَدِيث من الْأَحْكَام فروت 5 عَائِشَة رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ الله عَنْهَا من جملَة الْكِتَابَيْنِ مئتين ونيف وَسبعين حَدِيثا لم 6 يخرج غير الْأَحْكَام مِنْهُ إِلَّا يَسِيرا
قَالَ الْحَاكِم فَحمل عَنْهَا ربع الشَّرِيعَة
قَالَ بَقِي بن 7 مخلد رَوَت ألفي ومئتي حَدِيث وَعشرَة أَحَادِيث
وَالَّذين رووا الألوف أَرْبَعَة أَبُو هُرَيْرَة وَابْن 8 عمر وَأنس وَعَائِشَة
وَجُمْلَة مَا فِي كتاب أبي دَاوُد أَرْبَعَة آلَاف وثمانمئة فَإِنَّهُ قَالَ كتبت 9 عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم خمسمئة ألف حَدِيث انتخبت مِنْهَا هَذَا السّنَن فِيهِ أَرْبَعَة آلَاف 10 وثمانمئة حَدِيث

1 - وَلم أر من عدد أَحَادِيث التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ
وَأما ابْن ماجة فَقَالَ أَبُو الْحسن بن الْقطَّان 2 صَاحب ابْن ماجة عدته أَرْبَعَة آلَاف حَدِيث
ثمَّ إِن الزِّيَادَة فِي الصَّحِيح على مَا فِي الْكِتَابَيْنِ 3 تعرف من السّنَن الْمُعْتَمدَة ك سنَن أبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وجامع التِّرْمِذِيّ وصحيح ابْن خُزَيْمَة 4 وَسنَن الدَّارَقُطْنِيّ وَغَيرهم مَنْصُوبًا على صِحَّته وَلَا يَكْفِي وجوده فِي كتاب أبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ 5 وَالنَّسَائِيّ وَسَائِر من جمع فِي كِتَابه بَين الصَّحِيح وَغَيره وَيَكْفِي مُجَرّد كَونه مَوْجُودا فِي كتب 6 من شَرط الِاقْتِصَار على الصَّحِيح ككتاب ابْن خُزَيْمَة والكتب المخرجة على الصَّحِيحَيْنِ ككتاب 7 أبي عوَانَة وَأبي بكر الْإِسْمَاعِيلِيّ وَأبي بكر البرقاني وَغَيرهمَا من تَتِمَّة لمَحْذُوف أَو زِيَادَة 8 شرح وَهَذَا كثير فِي الْجمع بَين الصَّحِيحَيْنِ لأبي عبد الله الْحميدِي

1 - واعتنى الْحَاكِم أَبُو عبد الله بِالزِّيَادَةِ فِي عدد الحَدِيث الصَّحِيح على مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ 2 أودعهُ مَا لَيْسَ فِي وَاحِد من الصَّحِيحَيْنِ مِمَّا رَوَاهُ على شَرطهمَا قد أخرجَا عَن رُوَاته فِي كِتَابَيْهِمَا 3 أَو على شَرط أَحدهمَا وَمَا أدرى اجْتِهَاده إِلَى تَصْحِيحه وَإِن لم يكن على شَرط وَاحِد مِنْهُمَا وَهُوَ 4 وَاسع الخطو فِي شَرط الصَّحِيح متساهل فِي الْقَضَاء بِهِ فَالْأولى أَن نتوسط فِي أمره فَنَقُول مَا 5 حكم بِصِحَّتِهِ وَلم نجد ذَلِك فِيهِ لغيره من الْأَئِمَّة إِن لم يكن من قبيل الصَّحِيح فَهُوَ من قبيل 6 الْحسن يحْتَج وَيعْمل بِهِ إِلَّا أَن تظهر فِيهِ عِلّة توجب فِيهِ عِلّة توجب ضعفه
قلت قَول الشَّيْخ 7 عَن الْحَاكِم أَنه أودع فِيهِ على شَرط الشَّيْخَيْنِ مَا قد أخرجَا عَن رُوَاته فِي كِتَابَيْهِمَا تبعه 8 على ذَلِك النَّوَوِيّ وَابْن دَقِيق الْعِيد وَغَيرهمَا وَعبارَة الْحَاكِم نَفسه فِي خطْبَة مستدركة مُنَافِيَة 9 لَهُ فَإِنَّهُ قَالَ
وَأَنا أستعين الله على إِخْرَاج أَحَادِيث رواتها ثِقَات قد احْتج بِمِثْلِهَا الشَّيْخَانِ 10 أَو أَحدهمَا
نعم خَالف هَذَا الِاصْطِلَاح فِي أثْنَاء كِتَابه وَقَالَ لما أخرج التَّارِيخ وَالسير 11 وَلَا بُد لنا من نقل كَلَام ابْن إِسْحَاق والواقدي

1 - وَادّعى الْحَاكِم فِي الْمدْخل إِلَى الإكليل أَن شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم أَن لَا يذكر إِلَّا مَا 2 رَوَاهُ صَحَابِيّ مَشْهُور لَهُ راويان ثقتان فَأكْثر ثمَّ يرويهِ عَنهُ تَابِعِيّ مَشْهُور بالرواية عَن الصَّحَابَة 3 لَهُ أَيْضا راويان ثقتان فَأكْثر ثمَّ يرويهِ عَنهُ من أَتبَاع الأتباع الْحَافِظ المتقن الْمَشْهُور 4 على ذَلِك الشَّرْط ثمَّ كَذَلِك
قَالَ وَالْأَحَادِيث المروية بِهَذَا الشَّرْط لَا يبلغ عَددهَا عشرَة آلَاف 5
وَهَذَا الشَّرْط الَّذِي ذكره غلط فِيهِ فَإِنَّهُمَا أخرجَا عدَّة أَحَادِيث لَيْسَ لَهَا إِلَّا راو وَاحِد كَمَا 6 سَيَأْتِي بَيَانهَا فِي النَّوْع السَّابِع وَالْأَرْبَعِينَ
وَأغْرب من هَذَا قَول الميانشي إِن شَرطهمَا فِي 7 صَحِيحهمَا أَن لَا يدخلا فِيهِ إِلَّا مَا صَحَّ عِنْدهمَا وَذَلِكَ مَا رَوَاهُ عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ 8 وَسلم اثْنَان فَصَاعِدا وَمَا نَقله عَن كل وَاحِد من الصَّحَابَة أَرْبَعَة من التَّابِعين فَأكْثر وَأَن 9 يكون عَن كل وَاحِد من التَّابِعين أَكثر من أَرْبَعَة
وَقَالَ ابْن طَاهِر إِن الْأَئِمَّة الْخَمْسَة خَ م 10 د ت س لم ينْقل عَن وَاحِد مِنْهُم أَنه قَالَ شرطت أَن أخرج فِي كتابي مَا يكون على شَرط كَذَا 11 لَكِن لما سبر كتبهمْ علم بذلك شَرط كل وَاحِد مِنْهُم
فَشرط خَ م أَن يخرجَا الحَدِيث الْمجمع 12 على ثِقَة نقلته إِلَى الصَّحَابِيّ الْمَشْهُور فَإِن كَانَ للصحابي راويان فَصَاعِدا فَحسن وَإِن لم 13 يكن لَهُ إِلَّا راو وَاحِد وَصَحَّ ذَلِك الطَّرِيق إِلَى ذَلِك الرَّاوِي أَخْرجَاهُ

1 - إِلَّا أَن مُسلما أخرج حَدِيث قوم ترك خَ حَدِيثهمْ لشُبْهَة وَقعت فِي نَفسه ك حَمَّاد بن سَلمَة 2 وَسُهيْل بن أبي صَالح وَدَاوُد بن أبي هِنْد وَأبي الزبير والْعَلَاء بن عبد الرَّحْمَن وَغَيرهم و 3 خَ لما تكلم فِي هَؤُلَاءِ بِمَا لَا يزِيل الْعَدَالَة والثقة ترك إِخْرَاج حَدِيثهمْ اسْتغْنَاء بغيرهم 4 فتكلموا فِي سُهَيْل وسماعه من أَبِيه فَقيل صحيفَة وَتَكَلَّمُوا فِي حَمَّاد بِأَنَّهُ أَدخل فِي حَدِيثه 5 مَا لَيْسَ مِنْهُ وَعند مُسلم مَا صَحَّ هَذَا النّظر فَأخْرج أَحَادِيثهم لإِزَالَة الشُّبْهَة عِنْده
وَأما 6 د س فَإِن كِتَابَيْهِمَا يَنْقَسِم على ثَلَاثَة أَقسَام
الأول الْحسن الْمخْرج فِي الصَّحِيحَيْنِ فَحكمه 7 على مَا ذكرنَا
الثَّانِي صَحِيح على شَرطهمَا
وَقَالَ ابْن مَنْدَه إِن شَرطهمَا إِخْرَاج أَحَادِيث أَقوام 8 لم يجمع على تَركهم إِذا صَحَّ الحَدِيث باتصال الْإِسْنَاد من غير قطع وَلَا إرْسَال
فَيكون هَذَا 9 الْقسم من الصَّحِيح لما بَينا أَنَّهُمَا تركا كثيرا من الصَّحِيح الَّذِي حفظاه
الثَّالِث أَحَادِيث 10 أَخْرَجَاهَا من غير قطع مِنْهُمَا بِصِحَّتِهَا وَقد أَبَانَا علتها بِمَا يفهمهُ أخل الْمعرفَة فأورداها 11 وَبينا سقهما لتزول الشُّبْهَة
وَأما التِّرْمِذِيّ فقسم كِتَابه على أَرْبَعَة أَقسَام
قسم صَحِيح 12 مَقْطُوع بِهِ وَهُوَ مَا وَافق البُخَارِيّ وَمُسلم
وَقسم على شَرط د س كَمَا بَينا فِي الْقسم الثَّانِي 13 لَهما

1 - وَقسم آخر كالثالث لَهما أخرجه أبان عَن علته
ورابع أبان هُوَ عَنهُ وَقَالَ مَا أخرجت 2 فِي كتابي إِلَّا حَدِيثا قد عمل بِهِ بعض الْفُقَهَاء
فعلى هَذَا الأَصْل كل حَدِيث احْتج بِهِ مُحْتَج 3 أَو عمل بِمُوجبِه عَامل أخرجه سَوَاء صَحَّ طَرِيقه أَو لم يَصح وَقد أزاح عَن نَفسه فَإِنَّهُ تكلم على 4 كل حَدِيث بِمَا فِيهِ وَكَانَ من طَرِيقه أَن يترجم الْبَاب الَّذِي فِيهِ حَدِيث مَشْهُور عَن صَحَابِيّ فِي 5 حكم قد صَحَّ الطَّرِيق إِلَيْهِ وَأخرج حَدِيثه فِي الْكتب الصِّحَاح فيورد فِي الْبَاب ذَلِك الحكم من 6 صَحَابِيّ آخر لم يخرجوه من حَدِيثه وَلَا يكون الطَّرِيق إِلَيْهِ كالطريق إِلَى الأول إِلَّا أَن الحكم 7 صَحِيح ثمَّ يتبعهُ بِأَن يَقُول وَفِي الْبَاب عَن فلَان وَفُلَان ويعد جمَاعَة مِنْهُم الصَّحَابِيّ وَالْأَكْثَر 8 الَّذِي أخرج ذَلِك الحكم من حَدِيثه وَمَا سلك هَذِه الطَّرِيق إِلَّا فِي أَبْوَاب مَعْدُودَة
وَقَالَ ابْن 9 مَنْدَه إِن من حكم الصَّحَابِيّ إِذا روى عَنهُ تَابِعِيّ وَإِن كَانَ مَشْهُورا مثل الشّعبِيّ وَسَعِيد بن الْمسيب 10 ينْسب إِلَى الْجَهَالَة فَإِذا روى عَنهُ رجلَانِ صَار مَشْهُورا وَاحْتج بِهِ وعَلى هَذَا بنى خَ م صَحِيحهمَا 11 إِلَّا أحرفا يتَبَيَّن أمرهَا
قَالَ الشَّيْخ ويقاربه أَعنِي مُسْتَدْرك الْحَاكِم فِي حكمه صَحِيح أبي 12 حَاتِم بن حبَان

1 - قلت لِأَن شَرطه فِي خطبَته فِي صَحِيحه أَن يكون الرَّاوِي ثِقَة غير مُدَلّس سمع من فَوْقه وَسمع 2 مِنْهُ بِالْأَخْذِ عَنهُ والْحَدِيث لَيْسَ بمرسل وَلَا مُنْقَطع
‌‌الْخَامِسَة
الْكتب المخرجة على الصَّحِيحَيْنِ 3 لم يلْتَزم فِيهَا موافقتهما فِي الْأَلْفَاظ لكَوْنهم رووها من غير جهتهما طلبا للعلو فَحصل 4 فِيهَا تفَاوت فِي اللَّفْظ
وَكَذَا مَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَالْبَغوِيّ وَغَيرهمَا مِمَّا قَالُوا فِيهِ أخرجه 5 البُخَارِيّ وَمُسلم وَقع فِي بعضهما تفَاوت فِي الْمَعْنى فمرادهم أَنَّهُمَا رويا أَصله
فَلَا يجوز 6 أَن ينْقل مِنْهَا حَدِيثا وَيَقُول هُوَ هَكَذَا فيهمَا إِلَّا أَن يُقَابل بهما أَو يَقُول المُصَنّف أَخْرجَاهُ 7 بِلَفْظِهِ
بِخِلَاف المختصرات من الصَّحِيحَيْنِ فَإِنَّهُم نقلوا فِيهَا ألفاظهما غير أَن الْجمع بَين 8 االصحيحين للحميدي يشْتَمل على زِيَادَة تتمات لبَعض الْأَحَادِيث كَمَا قدمْنَاهُ ذكره فليتأملها 9 الْحَافِظ وَلَا يعزيها إِلَيْهِمَا من أول وهلة
ثمَّ إِن الْكتب المخرجة عَلَيْهِمَا لَهَا فَائِدَتَانِ

1 - علو الْإِسْنَاد
وَالزِّيَادَة فِي قدر الصَّحِيح فَإِن تِلْكَ الزِّيَادَة صَحِيحَة لِكَوْنِهِمَا بإسنادهما 2
قلت وَفَائِدَة ثَالِثَة وَهِي زِيَادَة قُوَّة الحَدِيث بِكَثْرَة الطّرق
‌‌السَّادِسَة
مَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ 3 فِي صَحِيحهمَا بِالْإِسْنَادِ الْمُتَّصِل فَهُوَ الْمَحْكُوم بِصِحَّتِهِ
وَأما الْمُعَلق وَهُوَ الَّذِي حذف من مبتدإ 4 إِسْنَاده وَاحِد فَأكْثر وَهُوَ غَالب فِي صَحِيح البُخَارِيّ قَلِيل جدا فِي صَحِيح مُسلم فَفِي بعضه نظر 5
وَيَنْبَغِي أَن يُقَال مَا كَانَ مِنْهُ بِصِيغَة الْجَزْم ك قَالَ وروى وشبههما فَهُوَ حكم بِصِحَّتِهِ عَن 6 الْمُضَاف إِلَيْهِ
ثمَّ إِذا كَانَ علق الحَدِيث عَنهُ دون الصَّحَابَة فَالْحكم بِصِحَّتِهِ

1 - مُتَوَقف على اتِّصَال الْإِسْنَاد بَينه وَبَين الصَّحَابِيّ
وَمَا لم يكن فِيهِ جزم ك رُوِيَ أَو فِي 2 الْبَاب كَذَا وَكَذَا وَمَا أشبههما مِمَّا لَيْسَ فِيهِ حكم بِصِحَّة ذَلِك عَمَّن ذكره عَنهُ لِأَن مثل هَذِه 3 الْعبارَات تسْتَعْمل فِي الضَّعِيف أَيْضا وَمَعَ ذَلِك فإيراده لَهُ فِي أثْنَاء الصَّحِيح مشْعر بِصِحَّة أَصله 4
قلت يُؤَيّد ذَلِك مَا قَالَه أَبُو الْعَبَّاس الْقُرْطُبِيّ فِي كِتَابه فِي السماع البُخَارِيّ لَا يعلق فِي 5 كِتَابه إِلَّا مَا كَانَ فِي نَفسه صَحِيحا مُسْندًا لكنه لم يسْندهُ ليفرق بَين مَا كَانَ على شَرطه 6 فِي أصل كِتَابه وَبَين مَا لَيْسَ كَذَلِك
قلت على أَن البُخَارِيّ نَفسه ذكره مرّة التَّعْلِيق بِغَيْر 7 صِيغَة جزم ثمَّ أسْندهُ فِي مَوضِع آخر من صَحِيحه فَقَالَ فِي كتاب الصَّلَاة وَيذكر عَن أبي مُوسَى 8 قَالَ كُنَّا نتناوب النَّبِي صلى الله عليه وسلم لصَلَاة الْعشَاء ثمَّ أسْندهُ فِي مَوضِع آخر بَاب 9 فضل الْعشَاء وَقَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن الْعَلَاء حَدثنَا أَبُو أُسَامَة عَن بريد عَن أبي بردة عَن أبي 10 مُوسَى
وَقَالَ فِي كتاب الإشخاص وَيذكر عَن جَابر أَنه عليه الصلاة والسلام رد على الْمُتَصَدّق 11 صدقته ثمَّ أسْندهُ فِي مَوضِع آخر دبر رجل عبدا لَيْسَ لَهُ مَال فَبَاعَهُ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ 12 وَسلم من نعيم بن النحام

1 - وَقَالَ فِي كتاب الطِّبّ وَيذكر عَن ابْن عَبَّاس عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم فِي الرقى 2 بِفَاتِحَة الْكتاب وأسنده مرّة
قَالَ الشَّيْخ ثمَّ إِنَّمَا يتقاعد من ذَلِك عَن شَرط الصَّحِيح قَلِيل 3 يُوجد فِي كتاب البُخَارِيّ فِي مَوَاضِع من تراجم الْأَبْوَاب دون مَقَاصِد الْكتاب وموضوعه الَّذِي 4 يشْعر بِهِ اسْمه الَّذِي سَمَّاهُ وَهُوَ الْجَامِع الْمسند الصَّحِيح الْمُخْتَصر من أُمُور رَسُول الله صلى 5 الله عَلَيْهِ وَسلم وسننه وأيامه
وَإِلَى الْخُصُوص الَّذِي بَيناهُ يرجع مُطلق قَوْله مَا أدخلت فِي 6 كتاب الْجَامِع إِلَّا مَا صَحَّ
وَكَذَلِكَ مُطلق قَول الْحَافِظ أبي نصر السجْزِي الوائلي أجمع أهل 7 الْعم الْفُقَهَاء وَغَيرهم على أَن رجلا لَو حلف بِالطَّلَاق أَن جَمِيع مَا فِي كتاب البُخَارِيّ مِمَّا 8 رُوِيَ عَن رَسُول الله قد صَحَّ عَنهُ وَرَسُول اله صلى الله عليه وسلم قَالَه لَا شكّ فِيهِ أَنه لَا 9 يَحْنَث

1 - وَكَذَلِكَ مَا ذكره الْحميدِي فِي جمعه من قَوْله لم نجد من الْأَئِمَّة الماضين من أفْصح لنا 2 فِي جَمِيع مَا جمعه بِالصِّحَّةِ إِلَّا هذَيْن الْإِمَامَيْنِ
فَإِنَّمَا المُرَاد بِكُل ذَلِك مَقَاصِد الْكتاب وموضوعه 3 ومتوان الْأَبْوَاب دون التراجم وَنَحْوهَا لِأَن فِي بَعْضهَا مَا لَيْسَ كَذَلِك قطعا مثل قَول البُخَارِيّ 4 بَاب مَا يذكر فِي الْفَخْذ ويروى عَن ابْن عَبَّاس وجرهد وَمُحَمّد بن جحش عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ 5 وَسلم الْفَخْذ عَورَة وَقَوله فِي أول بَاب من أَبْوَاب الْغسْل وَقَالَ بهز عَن أَبِيه عَن جده عَن النَّبِي 6 صلى الله عليه وسلم الله أَحَق أَن يستحي مِنْهُ فَهَذَا قطعا لَيْسَ من شَرطه وَكَذَلِكَ لم يُورِدهُ 7 الْحميدِي فِي جمعه بَين الصَّحِيحَيْنِ فَاعْلَم ذَلِك فَإِنَّهُ مُهِمّ خَافَ
‌‌السَّابِعَة
الصَّحِيح أَقسَام
أَعْلَاهُ 8 مَا اتّفق عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ
قلت وَأَعْلَى مِنْهُ مَا اتّفق عَلَيْهِ مَعَهُمَا بَاقِي الْكتب السِّتَّة وَفِيه 9 قلَّة