📘 আল-মুকনি ফী উলূমিল হাদীস (ইবনুল মুলাক্কিন - মৃত্যু 804 হিজরী)

1 - ثمَّ مَا انْفَرد بِهِ البُخَارِيّ
ثمَّ مُسلم
ثمَّ مَا على شَرطهمَا
ثمَّ مَا على شَرط البُخَارِيّ 2
ثمَّ مُسلم
ثمَّ صَحِيح غَيرهمَا
وأعلاها الأول على مَا سلف وَهُوَ الَّذِي يُقَال فِيهِ كثيرا صَحِيح 3 مُتَّفق عَلَيْهِ يعنون بِهِ اتِّفَاق البُخَارِيّ وَمُسلم لَا اتِّفَاق الْأمة عَلَيْهِ لَكِن اتِّفَاق الْأمة لَازم 4 من ذَلِك وَحَاصِل مَعَه لِاتِّفَاق الْأمة الْأمة على تلقي مَا اتفقَا عَلَيْهِ بِالْقبُولِ وَكَذَا مَا انْفَرد 5 بِهِ أَحدهمَا وَهَذَا الْقسم جَمِيعه مَقْطُوع بِصِحَّتِهِ وَالْعلم الْقطعِي حَاصِل فِيهِ خلافًا لقَوْل من نفى 6 ذَلِك محتجا بِأَنَّهُ لَا يُفِيد فِي أَصله إِلَّا الظَّن وَإِنَّمَا تَلَقَّتْهُ الْأمة بِالْقبُولِ لِأَنَّهُ يجب عَلَيْهِم 7 الْعَمَل بِالظَّنِّ وَالظَّن قد يُخطئ
قَالَ الشَّيْخ وَقد كنت أميل إِلَى هَذَا وَأَحْسبهُ قَوِيا ثمَّ بَان 8 لي أَن الْمَذْهَب الَّذِي اخترناه أَولا هُوَ الصَّحِيح لِأَن ظن من هُوَ مَعْصُوم من الْخَطَأ لَا يُخطئ 9 وَالْأمة فِي إجماعها معصومة من الْخَطَأ وَلِهَذَا كَانَ الْإِجْمَاع الْمَبْنِيّ على الِاجْتِهَاد حجَّة مَقْطُوعًا 10 بهَا وَأكْثر إجماعات الْعلمَاء كَذَلِك
قلت قَالَ النَّوَوِيّ خَالف الشَّيْخ الْمُحَقِّقُونَ وَالْأَكْثَرُونَ 11 فَقَالُوا يُفِيد الظَّن مَا لم يتواتر أَي لَان أَخْبَار الْآحَاد لَا تفِيد إِلَّا الظَّن

1 - وَلَا يلْزم من إِجْمَاع الْأمة على الْعَمَل بِمَا فيهمَا إِجْمَاعهم على أَنه مَقْطُوع بِهِ من كَلَام 2 رَسُول الله صلى الله عليه وسلم
وَقد اشْتَدَّ إِنْكَار ابْن برهَان الإِمَام على من قَالَ بِمَا 3 قَالَه الشَّيْخ
وَمِمَّنْ عَابَ هَذِه الْمقَالة على الشَّيْخ الشَّيْخ عز الدّين أَيْضا فَقَالَ إِن الْمُعْتَزلَة 4 يرَوْنَ أَن الْأمة إِذا علمت بِحَدِيث اقْتضى ذَلِك الْقطع بِصِحَّتِهِ وَهُوَ مَذْهَب رَدِيء
وَأَيْضًا إِن أَرَادَ 5 كل الْأمة فَهُوَ أَمر لَا يخفى فَسَاده
وَإِن أَرَادَ الْأمة الَّذين وجدوا بعد وضع الْكِتَابَيْنِ فهم 6 بعض الْأمة لَا كلهَا لَا سِيمَا على قَول أهل الظَّاهِر فَإِنَّهُم لَا يعتدون إِلَّا بِإِجْمَاع الصَّحَابَة 7 خَاصَّة وَكَذَلِكَ الشِّيعَة وَإِن كُنَّا لَا نعتبر خلافهم على مَا هُوَ الْمَشْهُور من قَول الْعلمَاء
وَإِن 8 أَرَادَ كل حَدِيث مِنْهُمَا تلقي بِالْقبُولِ من كَافَّة النَّاس فَغير مُسلم لِأَن جمَاعَة من الْحفاظ تكلمُوا 9 على بعض أحاديثهما وَأَيْضًا فَإِنَّهُ وَقع فيهمَا أَحَادِيث متعارضة لَا يُمكن الْجمع بَينهمَا والقطعي 10 لَا يَقع فِيهِ التَّعَارُض
ثمَّ إِنَّا نقُول أَيْضا التلقي بِالْقبُولِ لَيْسَ بِحجَّة فَإِن النَّاس اخْتلفُوا 11 أَن الْأمة إِذا عملت بِحَدِيث وَأَجْمعُوا على الْعَمَل بِهِ هَل يُفِيد الْقطع أَو الظَّن
وَمذهب أهل 12 السّنة أَنه يُفِيد الظَّن مَا لم يتواتر

1 - وَأغْرب ابْن طَاهِر الْمَقْدِسِي فَنقل الْإِجْمَاع أَيْضا على مَا كَانَ على شَرطهمَا فَقَالَ فِي كِتَابه 2 صفة التصوف أجمع الْمُسلمُونَ على مَا أخرج فِي الصَّحِيحَيْنِ أَو مَا كَانَ على شَرطهمَا
ثمَّ قَول 3 الشَّيْخ أَيْضا أَعنِي ابْن الصّلاح وَلِهَذَا كَانَ الْإِجْمَاع الْمَبْنِيّ على الإجتهاد حجَّة مَقْطُوعًا بهَا 4 فِيهِ نظر أَيْضا فَإِن الْإِجْمَاع إِن وصل إِلَيْنَا بأخبار الْآحَاد كَانَ ظنيا وَإِن وصل إِلَيْنَا بالتواتر 5 وَهُوَ قَلِيل جدا فقد صحّح الإِمَام فِي الْمَحْصُول والآمدي فِي الإحكام ومنتهى السُّؤَال أَنه ظَنِّي 6 أَيْضا
قَالَ الشَّيْخ نعم فيهمَا أحرف يسيرَة تكلم عَلَيْهَا بعض أهل النَّقْد من الْحفاظ كالدارقطني 7 وَغَيره مَعْرُوفَة عِنْد أهل الشَّأْن
قَالَ فِي أَوَائِل شَرحه لمُسلم وَهَذَا مُسْتَثْنى مِمَّا ذَكرْنَاهُ لعدم 8 الْإِجْمَاع على تلقيه بِالْقبُولِ
‌‌الثَّامِنَة
من أَرَادَ الْعَمَل بِحَدِيث من كتاب فطريقه أَن يَأْخُذهُ 9 من نُسْخَة مُعْتَمدَة قابلها هُوَ أَو ثِقَة بأصول صَحِيحَة مُتعَدِّدَة مروية بروايات متنوعة ليحصل 10 الِاعْتِمَاد

1 - قلت وَلَو قابلها بِأَصْل مُعْتَمد مُحَقّق فَلَا يبعد الِاكْتِفَاء وَبِه جزم النَّوَوِيّ فِي التَّقْرِيب 2
وَقَالَ فِي شرح مُسلم مَا ذكره الشَّيْخ مَحْمُول على الِاسْتِظْهَار والاستحباب أَي لعسر ذَلِك غَالِبا 3 أَو تعذره وَلِأَن الأَصْل الصَّحِيح تحصل بِهِ الثِّقَة
وَمن النقول الغريبة مَا ذكره الْحَافِظ أَبُو 4 بكر مُحَمَّد بن خير الْأمَوِي الإشبيلي خَال السُّهيْلي فِي برنامجه حَيْثُ نقل اتِّفَاق الْعلمَاء 5 على أَنه لَا يَصح لمُسلم أَن يَقُول قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم كَذَا حَتَّى يكون عِنْده 6 ذَلِك القَوْل مرويا وَلَو على أقل وُجُوه الرِّوَايَات ثمَّ اسْتدلَّ بِحَدِيث من كذب عَليّ وَلَيْسَ مطابقا 7 لما ادَّعَاهُ

1 - فَائِدَتَانِ أهملهما الشَّيْخ رحمه الله
الأولى ذكر الْحَاكِم فِي مدخله أَن جملَة من خرج 2 لَهُ البُخَارِيّ فِي صَحِيحه دون مُسلم أَرْبَعمِائَة وَأَرْبَعَة وَثَلَاثُونَ شَيخا وَجُمْلَة من خرج لَهُ مُسلم 3 فِي صَحِيحه دون البُخَارِيّ ستمئة وَخَمْسَة وَعِشْرُونَ شَيخا
الثَّانِيَة ذكر مُسلم فِي أول صَحِيحه أَنه 4 يقسم الحَدِيث ثَلَاثَة أَقسَام وَاخْتلف الْحفاظ هَل ذكرهَا أَو ذكر الأول فَقَط واختر مِنْهُ الْمنية 5 قبل الْبَاقِي
فَقَالَ القَاضِي عِيَاض بِالْأولِ وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ بِالثَّانِي
فَائِدَة ثَالِثَة
ذكر 6 الْحَاكِم فِي مدخله إِلَى الإكليل أَن الصَّحِيح من الحَدِيث يَنْقَسِم عشرَة أَقسَام خَمْسَة مُتَّفق عَلَيْهَا 7 وَخَمْسَة مُخْتَلف فِيهَا
فَالْأول أَخْبَار البُخَارِيّ وَمُسلم وَهُوَ الدرجَة الأولى من الصَّحِيح وَهُوَ 8 أَن الأول لَا يذكر إِلَّا مَا رَوَاهُ صَحَابِيّ مَشْهُور عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لَهُ راويان 9 ثقتان فَأكْثر إِلَى آخر مَا قدمْنَاهُ عَنهُ فِي الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة

1 - وَثَانِيهمَا مَا لَيْسَ لَهُ إِلَّا راو وَاحِد من الصَّحَابَة
وثالثهما مَا لَيْسَ لَهُ إِلَّا راو وَاحِد 2 من التَّابِعين
وَرَابِعهَا الْأَحَادِيث الْأَفْرَاد الغرائب الَّتِي يَرْوِيهَا الثِّقَات الْعُدُول تفرد 3 بهَا ثِقَة من الثِّقَات
وخامسها أَحَادِيث جمَاعَة من الْأَئِمَّة عَن آبَائِهِم عَن أجدادهم وَلم تتواتر 4 الرِّوَايَة عَن آبَائِهِم عَن أجدادهم بهَا إِلَّا عَنْهُم كصحيفة عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده 5 وبهز بن حَكِيم عَن أَبِيه عَن جده وَإيَاس بن مُعَاوِيَة بن قُرَّة عَن أَبِيه عَن جده وأجدادهم صحابيون 6 وأحفادهم ثِقَات
والخمسة الْمُخْتَلف فِيهَا
الْمُرْسل وَأَحَادِيث المدلسين إِذا لم يذكرُوا سماعهم 7 وَهِي صَحِيحَة عِنْد جمَاعَة من أهل الْكُوفَة وَمَا أسْندهُ ثِقَة وأرسله عَنهُ جمَاعَة من الثِّقَات وَرِوَايَة 8 الثِّقَات غير الْحفاظ العارفين كأكثر محدثي زَمَاننَا وَهُوَ صَحِيح عِنْد أَكثر أهل الحَدِيث خلافًا 9 لأبي حنيفَة وَمَالك وَرِوَايَة المبتدعة وَأَصْحَاب الْأَهْوَاء وَأكْثر أهل الحَدِيث على قبُولهَا إِذا 10 كَانُوا صَادِقين

1 - قلت وأهمل قسما آخر وَهُوَ رِوَايَة الْمَجْهُول وَفِيه خلاف ستعمله فِي مَوْضِعه

1
-‌‌ النَّوْع الثَّانِي
الْحسن
قَالَ الْخطابِيّ وَهُوَ مَا عرف مخرجه واشتهر رِجَاله قَالَ وَعَلِيهِ 2 مدَار أَكثر الحَدِيث وَهُوَ الَّذِي يقبله أَكثر الْعلمَاء ويستعمله عَامَّة الْفُقَهَاء
قلت كَذَا نَقله 3 الشَّيْخ عَن الْخطابِيّ وَالْمَوْجُود بِخَطِّهِ إِنَّمَا هُوَ اسْتَقَرَّتْ حَاله بقاف م الِاسْتِقْرَار وَتَحْت الْحَاء 4 عَلامَة الإهمال كَذَا نَقله عَنهُ أَبُو عبد الله بن رشيد وَهُوَ حد مَدْخُول فَإِن الصَّحِيح أَيْضا 5 قد عرف مخرجه واشتهر رِجَاله والضعيف أَيْضا قد يعرف مخرجه ويشتهر رِجَاله لَكِن بالضعف 6
وَفِي الِاحْتِجَاج بالْحسنِ إِشْكَال وَذَلِكَ أَن هَهُنَا أوصافا يجب مَعهَا قبُول الرِّوَايَة إِذا وجدت 7 فِي الرَّاوِي فإمَّا أَن يكون هَذَا الحَدِيث الْمُسَمّى بالْحسنِ مِمَّا قد وجدت فِيهِ هَذِه الصِّفَات على 8 أقل الدَّرَجَات الَّتِي يجب مَعهَا الْقبُول أَولا فَإِن وجدت فَذَاك حَدِيث صَحِيح وَإِلَّا فَلَا يجوز الِاحْتِجَاج 9 بِهِ وَإِن سمي حسنا اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يرد هَذَا إِلَى أَمر

1 - اصطلاحي وَهُوَ أَن يُقَال إِن الصِّفَات الَّتِي يجب مَعهَا قبُول الرِّوَايَة لَهَا مَرَاتِب ودرجات 2 فأعلاها الصَّحِيح وَكَذَا أوسطها وَأَدْنَاهَا الْحسن وَحِينَئِذٍ يرجع الْأَمر فِي ذَلِك إِلَى الِاصْطِلَاح 3 وَيكون الْكل صَحِيحا فِي الْحَقِيقَة وَالْأَمر فِيهِ فِي الِاصْطِلَاح
وَمن أَرَادَ هَذِه الطَّرِيقَة فَعَلَيهِ 4 أَن يعْتَبر مَا سَمَّاهُ أهل الحَدِيث حسنا ويحقق وجود الصِّفَات الَّتِي يجب مَعهَا قبُول الرِّوَايَة 5 فِي تِلْكَ الْأَحَادِيث وَقد نبه على ذَلِك الشَّيْخ تَقِيّ الدّين ابْن دَقِيق الْعِيد فِي اقتراحه رَحمَه 6 الله
وَقَالَ التِّرْمِذِيّ الْحَافِظ إِنَّه يُرِيد بالْحسنِ أَن لَا يكون فِي إِسْنَاده من يتهم بِالْكَذِبِ 7 وَلَا يكون حَدِيثا شاذا ويروى من غير وَجه
قلت وَفِيه نظر أَيْضا لِأَن الصَّحِيح شَرطه أَن لَا 8 يكون شاذا وَأَن لَا يكون فِي رِجَاله من يتهم بِالْكَذِبِ
نعم فِيهِ من لَا يعرف إِلَّا من وَجه 9 وَاحِد خلافًا لما ادَّعَاهُ الْحَاكِم
وَيشكل على هَذَا أَيْضا مَا يُقَال فِيهِ إِنَّه حَدِيث حسن مَعَ أَنه 10 لَيْسَ لَهُ مخرج إِلَّا من وَجه وَاحِد

1 - وَقَالَ بَعضهم الْحسن الحَدِيث الَّذِي فِيهِ ضعف قريب مُحْتَمل
قلت كَأَنَّهُ عَنى بِهِ ابْن الْجَوْزِيّ 2 فَإِنَّهُ قَالَه فِي مَوْضُوعَاته وَفِيه نظر أَيْضا والضعف الْقَرِيب لَيْسَ مضبوطا بضابط يتَمَيَّز بِهِ الْقدر 3 الْمُحْتَمل من غَيره وَإِذا اضْطربَ هَذَا الْوَجْه لم يحصل الْوَصْف الْمُمَيز للْحَقِيقَة
قَالَ الشَّيْخ 4 وكل هَذَا مستبهم لَا يشفي الغليل وَلَيْسَ فِيمَا ذكره الْخطابِيّ وَالتِّرْمِذِيّ مَا يفصل الْحسن من 5 الصَّحِيح وَقد أمعنت النّظر فِي ذَلِك والبحث جَامعا بَين أَطْرَاف كَلَامهم ملاحظا مواقع استعمالهم 6 فتنقح لي واتضح أَن الْحسن قِسْمَانِ
أَحدهمَا مَا لَا يَخْلُو إِسْنَاده من مَسْتُور لم تتَحَقَّق أَهْلِيَّته 7 وَلَيْسَ مغفلا كثير الْخَطَأ وَلَا هُوَ مُتَّهم بِالْكَذِبِ فِي الحَدِيث وَلَا ظهر مِنْهُ سَبَب يفسق بِهِ وَيكون 8 متن الحَدِيث مَعْرُوفا بِرِوَايَة مثله أَو نَحوه من وَجه آخر أَو أَكثر وَكَلَام التِّرْمِذِيّ ينزل على 9 هَذَا
قلت فِي هَذَا نظر لِأَن الْأَصَح أَن رِوَايَة المستور الَّذِي لم تتَحَقَّق أَهْلِيَّته مَرْدُودَة فَكيف 10 يَجْعَل مَا يرويهِ من قسم الْحسن وَينزل عَلَيْهِ كَلَام التِّرْمِذِيّ وَلَيْسَ فِي كَلَامه مَا يدل عَلَيْهِ 11 لكَون الِاحْتِجَاج لم يَقع بِهِ وَحده

1 - الثَّانِي أَن يكون رَاوِيه مَشْهُورا بِالصّدقِ وَالْأَمَانَة وَلم يبلغ دَرَجَة الصَّحِيح لقصوره فِي 2 الْحِفْظ والإتقان وَهُوَ مُرْتَفع عَن حَال من يعد تفرده مُنْكرا أَو مُعَللا وعَلى هَذَا الْقسم ينزل 3 كَلَام الْخطابِيّ
وَقَالَ صَاحب الاقتراح هَذَا كَلَام فِيهِ مباحثات ومناقشات على بعض هَذِه الْأَلْفَاظ 4
قلت قد حسن البُخَارِيّ حَدِيث أُسَامَة بن زيد عَن نَافِع عَن ابْن عمر عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ 5 وَسلم أَنه قَالَ فِي السِّوَاك نَاوَلَهُ أكبر الْقَوْم قَالَ التِّرْمِذِيّ سَأَلت مُحَمَّدًا عَن هَذَا الحَدِيث 6 فَقَالَ حَدِيث حسن انْتهى
وَأُسَامَة مُخْتَلف فِيهِ وَهُوَ من رجال مُسلم
وَحسن أَيْضا حَدِيث مُوسَى بن 7 عقبَة عَن صَالح مولى التَّوْأَمَة عَن ابْن عَبَّاس رَفعه إِذا قُمْت إِلَى الصَّلَاة فأسبغ الْوضُوء الحَدِيث 8 قَالَ التِّرْمِذِيّ سَأَلت مُحَمَّدًا عَنهُ فَقَالَ حَدِيث حسن ومُوسَى سمع من صَالح قَدِيما انْتهى

1 - وَله شَاهد نَحوه من حَدِيث الْمُسِيء صلَاته لهَذَا صَار حسنا بل يَنْبَغِي أَن يكون صَحِيحا
‌‌تذنيب 2
من الْحفاظ من يعبر ب الْحسن عَن الْغَرِيب وَالْمُنكر
ذكر السَّمْعَانِيّ فِي أدب الاستملاء 3 عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ أَنه قَالَ كَانُوا يكْرهُونَ إِذا اجْتَمعُوا أَن يخرج الرجل أحسن مَا عِنْده 4 قَالَ عَنى النَّخعِيّ بالأحسن الْغَرِيب لِأَن غير ال مألوف يستحسن أَكثر من الْمَشْهُور الْمَعْرُوف 5 وَأَصْحَاب الحَدِيث يعبرون عَن الْمُنكر بِهَذِهِ

1 - الْعبارَة وَلِهَذَا قَالَ شُعْبَة بن الْحجَّاج وَقيل لَهُ مَالك لَا تروي عَن عبد الْملك بن أبي 2 سُلَيْمَان وَهُوَ حسن الحَدِيث قَالَ من حسنه هربت
‌‌فروع
أَحدهمَا الْحسن كَالصَّحِيحِ فِي الِاحْتِجَاج 3 بِهِ وَإِن كَانَ دونه فِي الْقُوَّة
وَلِهَذَا أدرجه بَعضهم فِي نوع الصَّحِيح وَهُوَ ظَاهر كَلَام الْحَاكِم 4 فِي تصرفه وَإِلَيْهِ يومي فِي تَسْمِيَته كتاب التِّرْمِذِيّ ب الْجَامِع الصَّحِيح وَأطلق الْخَطِيب اسْم 5 الصَّحِيح عَلَيْهِ وعَلى كتاب النَّسَائِيّ وَكَذَا

1 - السلَفِي حَيْثُ قَالَ الْكتب الْخَمْسَة اتّفق على صِحَّتهَا عُلَمَاء الْمشرق وَالْمغْرب
وَهَذَا فِيهِ 2 تساهل لِأَن مِنْهَا مَا صَرَّحُوا بِكَوْنِهِ ضَعِيفا أَو مُنْكرا وَنَحْو ذَلِك من أَوْصَاف الضعْف وَصرح أَبُو 3 دَاوُد بانقسام مَا فِي كِتَابه إِلَى صَحِيح وَغَيره كَمَا سَيَأْتِي وَالتِّرْمِذِيّ فِي كِتَابه بالتمييز 4 بَين الصَّحِيح وَالْحسن
قلت حمله النَّوَوِيّ رحمه الله على أَن مُرَاده أَن مُعظم الْكتب الثَّلَاثَة 5 سوى الصَّحِيحَيْنِ يحْتَج بِهِ لَكِن فِي هَذَا نظر إِذْ لَيْسَ كل صَحِيح محتجا بِهِ فَإِن الْمَنْسُوخ صَحِيح 6 غير مُحْتَج بِهِ فمراده إِذا سلم عَن معَارض وَلَيْسَ كل غير صَحِيح غير مُحْتَج بِهِ فَإِن الْحسن غير 7 صَحِيح على مَا ذَكرْنَاهُ مَعَ أَنه يحْتَج بِهِ
الثَّانِي قَوْلهم هَذَا حَدِيث حسن الْإِسْنَاد أَو صَحِيحه 8 دون قَوْلهم حَدِيث صَحِيح أَو حسن لِأَنَّهُ قد يُقَال هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد وَلَا يَصح أَو حسن 9 لِأَنَّهُ قد يُقَال هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد وَلَا يَصح لكَونه شاذا أَو مُعَللا فَإِن اقْتصر على 10 ذَلِك حَافظ مُعْتَمد فَالظَّاهِر صِحَة الْمَتْن أَي أَو حسنه لِأَن عدم الْعلَّة والقادح هُوَ الأَصْل وَالظَّاهِر 11
الثَّالِث قَول التِّرْمِذِيّ وَغَيره هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح فِيهِ إِشْكَال لِأَن الْحسن قَاصِر عَن الصِّحَّة 12 كَمَا سلف وَجَوَابه أَن مَعْنَاهُ أَنه رُوِيَ بِإِسْنَادَيْنِ أَحدهمَا يَقْتَضِي الْحسن وَالْآخر يَقْتَضِي الصِّحَّة 13 فَحسن بِالنِّسْبَةِ إِلَى إِسْنَاد صَحِيح بِالنِّسْبَةِ إِلَى آخر

1 - قلت هَذَا لَا يَصح لِأَنَّهُ يرد عَلَيْهِ ذُو السَّنَد الْوَاحِد حَيْثُ يَقُول التِّرْمِذِيّ هَذَا حَدِيث حسن 2 صَحِيح غَرِيب لَا نعرفه إِلَّا من هَذَا الْوَجْه اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يُرَاد بقوله لَا نعرفه إِلَّا من هَذَا 3 الْوَجْه من حَدِيث بعض الروَاة لَا أَن الْمَتْن لَا يعرفهُ إِلَّا من هَذَا الْوَجْه بِدَلِيل أَن التِّرْمِذِيّ 4 نَفسه لما خرج فِي كتاب الْفِتَن حَدِيث خَالِد الْحذاء عَن ابْن سِيرِين عَن أبي هُرَيْرَة من أَشَارَ 5 إِلَى أَخِيه بحديدة الحَدِيث قَالَ هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح غَرِيب من هَذَا الْوَجْه يستغرب من حَدِيث 6 خَالِد
قَالَ الشَّيْخ وَيجوز أَن يكون المُرَاد بالْحسنِ اللّغَوِيّ وَهُوَ مَا تميل إِلَيْهِ النَّفس وَلَا 7 يأباه الْقلب دون الْمَعْنى الاصطلاحي الَّذِي نَحن بصدده
قلت اعْترض عَلَيْهِ قَاضِي الْقُضَاة تَقِيّ 8 الدّين ابْن دَقِيق الْعِيد فِي الاقتراح فَقَالَ يلْزم من هَذَا أَن يُطلق على الحَدِيث الْمَوْضُوع 9 إِذا كَانَ حسن اللَّفْظ أَنه حسن وَذَلِكَ لَا يَقُوله أحد فِي الِاصْطِلَاح
91 - وَلَك أَن تَقول لَا يرد 10 على الشَّيْخ مَا ألزمهُ بِهِ لِأَنَّهُ ذكر هَذَا التَّأْوِيل لِلْحسنِ الَّذِي يُقَال مَعَ الصَّحِيح لَا لِلْحسنِ 11 الْمُطلق والموضوع لَا يُقَال إِنَّه صَحِيح
ووهاه بَعضهم أَيْضا بِأَن أَحَادِيث الْوَعيد نَحْو من 12 نُوقِشَ الْحساب عذب وَشبهه لَا يُوَافق الْقلب وَلَا يهواه بل يجد مِنْهَا كربا وألما من الْخَوْف 13 وَهِي من الْأَحَادِيث الحسان

1 -

1 -

1 -

1 - قَالَ قَاضِي الْقُضَاة تَقِيّ الدّين وَالَّذِي أَقُول فِي جَوَاب هَذَا أَنه لَا يشْتَرط فِي الْحسن قيد 2 الْقُصُور عَن الصَّحِيح وَإِنَّمَا يَجِيئهُ الْقُصُور وَيفهم ذَلِك فِيهِ إِذا اقْتصر على قَوْله حسن فالقصور 3 يَأْتِيهِ من قيد الِاقْتِصَار لَا من حَيْثُ حَقِيقَته وذاته

1 - وَشرح هَذَا وَبَيَانه أَن هَهُنَا صِفَات للرواة تَقْتَضِي قبُول الرِّوَايَة ولتلك الصِّفَات دَرَجَات 2 بَعْضهَا فَوق بعض كالتيقظ وَالْحِفْظ والإتقان مثلا
فوجود الدرجَة الدُّنْيَا كالصدق مثلا وَعدم 3 التُّهْمَة بِالْكَذِبِ لَا يُنَافِيهِ وجود مَا هُوَ أَعلَى مِنْهُ كالحفظ والإتقان فَإِذا وجدت الدرجَة 4 الْعليا لم يناف ذَلِك وجود الدُّنْيَا كالصحة مَعَ الْحسن فَيصح أَن يُقَال فِي هَذَا إِنَّه حسن بِاعْتِبَار 5 وجود الصّفة الدُّنْيَا وَهِي الصدْق مثلا صَحِيح بِاعْتِبَار الصّفة الْعليا وَهِي الْحِفْظ والإتقان 6
وَيلْزم على هَذَا أَن يكون كل صَحِيح حسنا ويلتزم ذَلِك وَيُؤَيِّدهُ قَوْلهم هَذَا حَدِيث حسن فِي الْأَحَادِيث 7 الصَّحِيحَة وَهَذَا مَوْجُود فِي كَلَام الْمُتَقَدِّمين انْتهى كَلَامه
وَقد يرد على هَذَا مَا لَو كَانَ السَّنَد 8 اتّفق النَّاس على عَدَالَة رُوَاته وَيُجَاب بندرة ذَلِك
وَاعْلَم أَن الْعَدَالَة والضبط إِمَّا أَن ينتفيا 9 فِي الرَّاوِي أَو يجتمعا أَو يُوجد وَاحِد مِنْهُمَا فَقَط فَإِن انتفيا فِيهِ لم يقبل حَدِيثه أصلا 10 وَإِن اجْتمعَا فِيهِ قبل وَهُوَ الصَّحِيح الْمُعْتَبر وَإِن وجدت الْعَدَالَة وَحدهَا دون الضَّبْط قبل حَدِيثه 11 لعدالته وَتوقف فِيهِ لعدم ضَبطه على شَاهد مُنْفَصِل يجْبر مَا فَاتَ من صفة الضَّبْط وَإِن وجد 12 فِيهِ الضَّبْط دون الْعَدَالَة لم يقبل حَدِيثه لِأَن الْعَدَالَة هِيَ الرُّكْن الْأَكْبَر فِي الرِّوَايَة ثمَّ 13 كل وَاحِد من