📘 আল-মুকনি ফী উলূমিল হাদীস (ইবনুল মুলাক্কিন - মৃত্যু 804 হিজরী)

1 - والآمدي أطلق ذَلِك وَلم يُقَيِّدهُ بعهده
وَقَالَ بِهِ كثير من الْفُقَهَاء كَمَا حَكَاهُ النَّوَوِيّ 2 فِي شرح الْمُهَذّب قَالَ وَهُوَ قوي من حَيْثُ الْمَعْنى
قلت وَإِذا كَانَ الْقَصْد الإطلاع فَهُوَ مَرْفُوع 3 قطعا كَقَوْل ابْن عمر كُنَّا نقُول وَرَسُول الله حَيّ أفضل هَذِه الْأمة بعد نبيها أَبُو بكر وَعمر 4 وَعُثْمَان وَيسمع ذَلِك رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَلَا يُنكره رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي أكبر 5 معاجمه وَأَصله فِي لصحيح بِدُونِ إطلاعه عليه السلام على ذَلِك

1 - صَرِيحًا
قَالَ الشَّيْخ وَمن هَذَا الْقَبِيل قَول الصَّحَابِيّ كُنَّا لَا نرى بَأْسا وَرَسُول الله صلى 2 الله عَلَيْهِ وَسلم فِينَا أَو كَانَ يُقَال على عَهده كَذَا وَكَذَا وَكَانُوا يَفْعَلُونَ كَذَا وَكَذَا فِي حَيَاته 3 فَكل ذَلِك وَشبهه مَرْفُوع

1 - وَقَول الْمُغيرَة كَانُوا يقرعون بَابه بالأظافير مَرْفُوع خلافًا

1 -

1 - للْحَاكِم والخطيب وَلَعَلَّهُمَا أَرَادَا أَنه مَوْقُوف لفظا مَرْفُوع معنى لإطلاعه عَلَيْهِ الصَّلَاة 2 وَالسَّلَام عَلَيْهِ
وَنقل النَّوَوِيّ فِي أَوَائِل شرح مُسلم فِي لفصول المعقودة قبل الْخطْبَة عَن جماعات 3 فِي أصل المسالة أَنه كَانَ ذَلِك الْفِعْل لَا يخفى غَالِبا كَانَ مَرْفُوعا وَإِلَّا كَانَ مَوْقُوفا كَقَوْل 4 بعض الْأَنْصَار كُنَّا نجامع فنكسل وَلَا نغتسل قَالَ وَبِه قطع الشَّيْخ أَبُو إِسْحَاق الشِّيرَازِيّ

1 -

1 - من الشَّافِعِيَّة
وَقَالَ فِي الْقطعَة الَّتِي لَهُ على البُخَارِيّ إِن ظَاهر كَلَام كثيرين من الْمُحدثين 2 وَالْفُقَهَاء أَنه مَرْفُوع مُطلقًا قَالَ وَهُوَ قوي فَإِنَّهُ ظَاهره قلت وَإِذا قَالَ التَّابِعِيّ كَانُوا يَفْعَلُونَ 3 قَالَ الْغَزالِيّ فَلَا يدل على فعل جَمِيع الْأمة فَلَا حجَّة فِيهِ إِلَّا أَن يُصَرح بِنَقْل الْإِجْمَاع وَفِي 4 ثُبُوت الْإِجْمَاع بِخَبَر الْوَاحِد كَلَام
قلت بل هُوَ خلاف مَشْهُور وَاخْتَارَ الْغَزالِيّ أَنه لَا يثبت 5 وَهُوَ

1 - قَول أَكثر النَّاس وَاخْتَارَ الرَّازِيّ ثُبُوته وَجزم المارودي بِهِ قَالَ وَلَيْسَ آكِد من سنة 2 الرَّسُول وَهِي تثبت بِهِ قَالَ وَسَوَاء كَانَ من أهل الِاجْتِهَاد أم لَا قَالَ أما إِذا قَالَ لَا أعرف 3 بَينهم فِيهِ خلافًا فغن لم يكن من أهل الِاجْتِهَاد وَلَا مِمَّن أحَاط علما بِالْإِجْمَاع وَالِاخْتِلَاف 4 لم يثبت الأجماع بقوله وَإِن كَانَ من أهل الِاجْتِهَاد فَاخْتلف فِيهِ أَصْحَابنَا فَأثْبت الْإِجْمَاع 5 بِهِ قوم ونفاه آخَرُونَ
الثَّانِي قَول الصَّحَابِيّ أمرنَا بِكَذَا ونهينا عَن كَذَا أَو من السّنة كَذَا 6 أَو أَمر بِلَال أَن يشفع الْأَذَان وَمَا أشبهه كُله مَرْفُوع وَقيل لَا
وَلَا فرق بَين أَن يَقُول ذَلِك 7 فِي حَيَاة رَسُول الله وَبعده
قلت وَإِن كَانَ يحْتَمل إِذا قَالَه بعده أَن يكون الْآمِر أعرف بَينهم 8 أعرغأرأرعف والناهي من أدْركهُ من الْخُلَفَاء لَكِن احْتِمَال إِرَادَته رَسُول الله أظهر
وَقد قَالَ 9 الشَّافِعِي فِي الْأُم فِي بَاب مَا عدد كفن الْمَيِّت بعد ذكر ابْن عَبَّاس وَالضَّحَّاك مَا نَصه وَابْن 10 عَبَّاس وَالضَّحَّاك بن قيس رجلَانِ من أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عليه وسلم لَا يَقُولَانِ السّنة 11 إِلَّا سنة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

1 - لَكِن نقل ابْن دَاوُد من أَصْحَابنَا فِي شَرحه للمختصر فِي كتاب الْجِنَايَات فِي بَاب أَسْنَان 2 الْإِبِل عَن الشَّافِعِي أَنه كَانَ يرى فِي الْقَدِيم أَن ذَلِك مَرْفُوع إِذا صدر من الصَّحَابِيّ أَو التَّابِعِيّ 3 ثمَّ رَجَعَ عَنهُ لأَنهم قد يطلقون ويريدون بِهِ سنة الْبَلَد
لَكِن لما ذكر الشَّافِعِي عَن سُفْيَان 4 عَن أبي الزِّنَاد قَالَ سُئِلَ سعيد بن الْمسيب عَن الرجل لَا يجد مَا ينْفق على امْرَأَته قَالَ يفرق 5 بَينهمَا قَالَ أَبُو الزِّنَاد قلت سنة فَقَالَ سعيد سنة قَالَ أَعنِي الشَّافِعِي وَالَّذِي يشبه قَول سعيد 6 سنة أَن يكون سنة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم
وَحكى القَاضِي أَبُو الطّيب وَجْهَيْن لِأَصْحَابِنَا 7 فِيمَا إِذا قَالَ التَّابِعِيّ من السّنة كَذَا أصَحهمَا وأشهرهما أَنه مَوْقُوف على بعض الصَّحَابَة وَثَانِيهمَا 8 أَنه مَرْفُوع مُرْسل
وَقَالَ الْغَزالِيّ إِذا قَالَ التَّابِعِيّ أمرنَا بِكَذَا يحْتَمل أَن يُرِيد أَمر الشَّارِع 9 أَو أَمر كل الْأمة فَيكون حجَّة وَيحْتَمل أَن يُرِيد بعض الصَّحَابَة لكنه لَا يَلِيق بالعالم أَن 10 يُطلق ذَلِك إِلَّا وَهُوَ يُرِيد من تجب طَاعَته
وَفِيه إِشَارَة إِلَى أَن فِيهِ خلافًا فِي أَنه مَوْقُوف 11 أَو مَرْفُوع مُرْسل

1 - وَجزم ابْن الصّباغ فِي الْعدة بِأَنَّهُ مُرْسل وَحكى فِيمَا إِذا قَالَ ذَلِك سعيد بن الْمسيب 2 هَل يكون حجَّة وَجْهَيْن
‌‌فرع
إِذا صرح الصَّحَابِيّ بِالْأَمر كَقَوْلِه أمرنَا رَسُول الله صلى الله 3 عَلَيْهِ وَسلم بِكَذَا فَلَا خلاف وَمَا حَكَاهُ صَاحب الْعدة عَن دَاوُد وَبَعض الْمُتَكَلِّمين أَنه لَا يكون 4 ذَلِك حجَّة حَتَّى ينْقل لنا لَفظه غَرِيب مَرْدُود
الثَّالِث إِذا قيل فِي الحَدِيث عِنْد ذكر الصَّحَابِيّ 5 يرفعهُ أَو ينميه أَو يبلغ بِهِ أَو رِوَايَة كَحَدِيث الْأَعْرَج عَن أبي هُرَيْرَة رِوَايَة تقاتلون قوما 6 صغَار الْأَعْين الحَدِيث وَبِه عَن أبي هُرَيْرَة يبلغ بِهِ قَالَ النَّاس تبع لقريش الحَدِيث فَكل هَذَا 7 وَأَمْثَاله مَرْفُوع
وَإِذا قَالَ الرَّاوِي عَن التَّابِعِيّ يرفعهُ أَو يبلغ بِهِ فمرفوع مُرْسل
الرَّابِع 8 تَفْسِير الصَّحَابِيّ إِن تعلق بِسَبَب نزُول آيَة أَو نَحوه مَرْفُوع وَإِلَّا فموقوف
وَأطلق الْحَاكِم القَوْل 9 بِأَن تَفْسِير الصَّحَابِيّ مَرْفُوع وَقَالَ فِي

1 - الْمُسْتَدْرك ليعلم طَالب الْعلم أَن تَفْسِير الصَّحَابِيّ الَّذِي شهد الْوَحْي والتنزيل عِنْد الشَّيْخَيْنِ 2 حَدِيث مُسْند

1
-‌‌ النَّوْع التَّاسِع
الْمُرْسل
وَهُوَ قَول التَّابِعِيّ الْكَبِير كعبيد الله بن عدي بن الْخِيَار 2 وَابْن الْمسيب وأمثالهما قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَو فعله
قلت عبيد الله 3 هَذَا ذكره فِي الصَّحَابَة ابْن حبَان وَأَبُو عَمْرو وَابْن مَنْدَه
وَالْمَشْهُور التَّسْوِيَة بَين التَّابِعين 4 أَجْمَعِينَ فِي ذَلِك
وَله صور اخْتلف فِيهَا أَهِي من الْمُرْسل أم لَا
إِحْدَاهَا إِذا انْقَطع قبل التَّابِعِيّ 5 وَاحِد وَأكْثر
فَقَالَ الْحَاكِم وَغَيره من الْمُحدثين لَا يُسمى مُرْسلا بل الأول مُنْقَطع وَالثَّانِي 6 مُنْقَطع ومعضل
فَإِذا الْمُرْسل مَخْصُوص بالتابعين

1 - وَالْأَشْهر فِي الْفِقْه وأصوله أَن الْكل مُرْسل وَبِه قطع الْخَطِيب قَالَ إِلَّا أَن أَكثر مَا يُوصف 2 بِالْإِرْسَال من حَيْثُ الِاسْتِعْمَال مَا رَوَاهُ التَّابِعِيّ عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَأما 3 مَا رَوَاهُ تَابِعِيّ التَّابِعِيّ عَن رَسُول اله صلى الله عليه وسلم فيسمونه المعضل
قلت وسمى 4 أَبُو نعيم الْحَافِظ فِي مستخرجه التَّعْلِيق مُرْسلا فَقَالَ فِي قَول البُخَارِيّ قَالَ إِبْرَاهِيم بن طهْمَان 5 عَن مُوسَى بن عقبَة عَن صَفْوَان بن سليم عَن عَطاء عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ 6 وَسلم فَذكر حَدِيثا رَوَاهُ البُخَارِيّ كَذَا مُرْسلا
وسمى أَبُو دَاوُد الْمُنْقَطع مُرْسلا فَقَالَ فِي حَدِيث 7 خَالِد بن دريك عَن عَائِشَة فِي الْعَوْرَة هَذَا حَدِيث مُرْسل لم يسمع خَالِد مِنْهَا
الثَّانِيَة قَول 8 الزُّهْرِيّ وَأبي حَازِم وَيحيى بن سعيد الْأنْصَارِيّ وأشباههم من صغَار التَّابِعين قَالَ رَسُول الله 9 صلى الله عليه وسلم فَالْمَشْهُور عِنْد من خصّه بالتابعي أَنه مُرْسل كالكبير
وَقيل لَيْسَ بمرسل 10 بل مُنْقَطع لكَوْنهم لم يلْقوا من الصَّحَابَة

1 - إِلَّا الْوَاحِد والاثنين وَأكْثر روايتهم عَن التَّابِعين حَكَاهُ ابْن عبد الْبر
قلت قَوْله 2 كالواحد والاثنين كالمثال فِي قلَّة ذَلِك وَإِلَّا فالزهري قد رأى عدَّة من الصَّحَابَة وَسمع مِنْهُم 3 أنسا والسائب بن يزِيد وَسَهل بن سعد ومحمود بن الرّبيع وَأَبا جميلَة وَأَبا الطُّفَيْل وَعبد 4 الرَّحْمَن بن أَزْهَر وَرَبِيعَة بن عباد الْأَسْلَمِيّ ورجلا من بلي لَهُ صُحْبَة وَعبد الله بن عَامر 5 بن ربيعَة وَعبد الله بن ثَعْلَبَة بن صعير وَأَبا أُمَامَة وَرَأى ابْن عمر ذكر الْكل عبد الْغَنِيّ 6 الْمَقْدِسِي فِي الْكَمَال وأهمل مَسْعُود بن الحكم ذكره ابْن أبي حَاتِم وَعبد الله بن سندر ذكره 7 أَبُو نعيم وَعبد الله بن الزبير وَالْحسن وَالْحُسَيْن وَأم عبد الله الدوسية وَأَبا رهم ومروان 8 وَتَمام بن الْعَبَّاس

1 - وَادّعى الْحَاكِم أَن الزُّهْرِيّ من كبار التَّابِعين وَلَعَلَّ مُرَاده فِي الْعلم وَأما أَبُو حَازِم 2 فروى عَن جمَاعَة من الصَّحَابَة أَيْضا مِنْهُم أَبُو

1 - هُرَيْرَة وَابْن الزبير وَابْن عمر وَالْحسن بن عَليّ
الثَّالِثَة إِذا قيل فِي الْإِسْنَاد فلَان 2 عَن رجل أَو عَن شيخ عَن فلَان أَو نَحْو ذَلِك
فَقَالَ الْحَاكِم إِنَّه لَا يُسمى مُرْسلا بل مُنْقَطِعًا 3 وَقَالَ غَيره مُرْسل
قلت وَتبع الْحَاكِم ابْن الْقطَّان فَقَالَ إِنَّه مُنْقَطع
وَقَالَ الإِمَام فِي الْبُرْهَان 4 وَقَول الرَّاوِي أَخْبرنِي رجل أَو عدل موثوق بِهِ من الْمُرْسل أَيْضا
قَالَ وَكَذَا كتب رَسُول الله 5 صلى الله عليه وسلم الَّتِي لم يسم حاملها
وَفِي الْمَحْصُول إِن الرَّاوِي إِذا سمى الأَصْل باسم 6 لَا يعرف بِهِ فَهُوَ كالمرسل
وَفِي كَلَام غير وَاحِد من الْمُحدثين أَنه مُتَّصِل فِي إِسْنَاده مَجْهُول 7 وَحَكَاهُ ال رشيد ابْن الْعَطَّار فِي الْغرَر الْمَجْمُوعَة عَن الْأَكْثَرين

1 - 134 وَهُوَ الْمُخْتَار مَا لم يُوجد مُسْندًا بِحَال من وَجه يَصح
ثمَّ الْمُرْسل ضَعِيف عِنْد الْجُمْهُور 2 كالشافعي خلافًا لمَالِك وَأبي حنيفَة
قَالَ مُسلم فِي صدر كِتَابه الْمُرْسل فِي أصل قَوْلنَا وَقَول 3 أهل الْعلم بالأخبار لَيْسَ بِحجَّة
نعم إِن صَحَّ مخرج الْمُرْسل كمجيئه من وَجه آخر مُسْندًا أَي 4 وَإِن كَانَ ضَعِيفا كَمَا أسلفنا فِي آخر النَّوْع الثَّانِي أَو مُرْسلا أرْسلهُ من أَخذه من غير رجال 5 الأول
قلت أَو قَول صَحَابِيّ أَو عوام أهل الْعلم كَمَا قَالَه الشَّافِعِي

1 - فِي الرسَالَة أَو فعل صَحَابِيّ أَو بِقِيَاس أَو بقول الْأَكْثَرين أَو ينتشر من غير دَافع أَو 2 يعْمل بِهِ أهل الْعَصْر أَو لَا دلَالَة سواهُ كَمَا قَالَه الشَّافِعِي فِي الْجَدِيد كَمَا أَفَادَهُ المارودي 3 أَو عرف أَنه لَا يُرْسل إِلَّا عَن عدل كَانَ صَحِيحا ويتبين بذلك صِحَة الْمُرْسل أَي وأنهما صَحِيحَانِ 4 لَو عارضهما صَحِيح من طَرِيق رجحناها عَلَيْهِ إِذا تعذر الْجمع
وَفِي هَذَا رد على من زعم أَن 5 الِاعْتِمَاد حِينَئِذٍ يَقع على الْمسند دون الْمُرْسل
وَقد احْتج الشَّافِعِي بمرسل سعيد بن الْمسيب 6 لِأَنَّهَا وجدت مُسندَة من وُجُوه أخر
قلت أَو لِأَنَّهُ من كبار التَّابِعين
وَزعم بعض الْحفاظ أَنه 7 أصح التَّابِعين إرْسَالًا
وَلَا يخْتَص ذَلِك عِنْده بمرسل ابْن الْمسيب
قلت وَقَوله فِي آخر بَاب 8 الرِّبَا من الْمُخْتَصر عقب حَدِيث سعيد بن الْمسيب أَنه عليه السلام نهى عَن بيع اللَّحْم بِالْحَيَوَانِ 9 وَذكر أثر أبي بكر فِيهِ وَمَعَهُ قَول ثَلَاثَة من التَّابِعين غير سعيد إرْسَال ابْن الْمسيب عندنَا 10 حسن

1 - وَاخْتلف أَصْحَابنَا المتقدمون فِي مَعْنَاهُ على وَجْهَيْن حَكَاهُمَا الشَّيْخ أَبُو إِسْحَاق والخطيب 2 وَغَيرهمَا
أَحدهمَا أَن مَعْنَاهُ أَنه حجَّة عِنْده دون غَيره لما سلف
وأصحهما أَنَّهَا لَيست حجَّة 3 عِنْده كَغَيْرِهَا
قَالُوا وَإِنَّمَا رجح الشَّافِعِي بمرسله وَالتَّرْجِيح بالمرسل جَائِز وَالشَّافِعِيّ إِنَّمَا 4 قَالَ ذَلِك إِثْر حَدِيث عضده قَول الصّديق مَعَ جمَاعَة من التَّابِعين كَمَا سلف لِأَن فِي مَرَاسِيل سعيد 5 مَا لم يُوجد مُسْندًا بِحَال من وَجه يَصح كَمَا قَالَ الْخَطِيب فِي كتاب الْفَقِيه والمتفقه قَالَ وَقد 6 جعل الشَّافِعِي لمراسيل كبار التَّابِعين مزية على غَيرهم كَمَا أستحسن مُرْسل سعيد
وَذكر الْبَيْهَقِيّ 7 أَن لِابْنِ الْمسيب مَرَاسِيل لم يقبلهَا الشَّافِعِي حِين لم

1 - يَنْضَم إِلَيْهَا مَا يؤكدها ومراسيل لغيره قبلهَا حِين انْضَمَّ إِلَيْهَا مَا يؤكدها انْتهى 2 كَلَامه
وَقَول الإِمَام أبي بكر الْقفال فِي شرح التَّلْخِيص قَالَ الشَّافِعِي فِي الرَّهْن مُرْسل ابْن 3 الْمسيب عندنَا حجَّة مَحْمُول على مَا أسلفناه