📘 আল-মুকনি ফী উলূমিল হাদীস (ইবনুল মুলাক্কিন - মৃত্যু 804 হিজরী)

1 - ثمَّ هَذَا كُله فِي مُرْسل غير الصَّحَابِيّ
أما مرسله وَهِي تَسْمِيَة أصولية مثل مَا يرويهِ 2 ابْن عَبَّاس وَغَيره م أَحْدَاث الصَّحَابَة عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَلم يسمعوه مِنْهُ 3 فمحكوم بِصِحَّتِهِ لِأَن روايتهم عَن الصَّحَابَة والجهالة بهم لَا تضر لأَنهم عدُول
قلت مُرَاده 4 بقوله لِأَن روايتهم عَن الصَّحَابَة أَي عَن غالبهم وَإِلَّا فقد صنف الْخَطِيب كتابا فِي رِوَايَة 5 الصَّحَابَة عَن التَّابِعين فَبلغ عَددهمْ زِيَادَة على الْعشْرين لَا جرم قد قيل إِن مُرْسل الصَّحَابِيّ 6 كمرسل غَيره إِلَّا أَن تبين الرِّوَايَة عَن صَحَابِيّ وَاخْتلف فِي سَبَب ذَلِك
فَقَالَ الْقَرَافِيّ لاحْتِمَال 7 رِوَايَته عَن صَحَابِيّ قَامَ بِهِ مَانع كماعز وسارق رِدَاء صَفْوَان
وَقيل لاحْتِمَال رِوَايَته لَهُ عَن 8 تَابِعِيّ كَمَا أسلفناه
قَالَ فِي الْمَحْصُول فَإِذا تبين الصَّحَابِيّ بعد ذَلِك وسمى الأَصْل

1 - الَّذِي رَوَاهُ عَنهُ وَجب قبُوله أَيْضا
وَمَا نَقله المُصَنّف عَن الْجُمْهُور فِي منع قبُول مُرْسل 2 التَّابِعِيّ قد نقل الإِمَام فِي الْمَحْصُول عَن الْجُمْهُور قبُوله فَلَا يُخَالف إِذْ مُرَاد ابْن الصّلاح 3 بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُحدثين وَكَلَام صَاحب الْمَحْصُول بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأُصُولِيِّينَ
وَنقل الْآمِدِيّ قبُوله 4 عَن أَحْمد أَيْضا وَاخْتَارَهُ
وَبَالغ بَعضهم فَجعله أقوى من الْمسند لِأَنَّهُ إِذا أسْندهُ فقد وكل

1 - أمره إِلَى النَّاظر وَلم يلْتَزم صِحَّته
وَذهب ابْن الْحَاجِب إِلَى قبُوله من أَئِمَّة النَّقْل 2 دون غَيرهم
وَذهب عِيسَى بن أبان إِلَى قبُول مراسيلهم ومراسيل تَابِعِيّ التَّابِعين وأئمة النَّقْل 3 مُطلقًا
وَقَالَ ابْن عبد الْبر وَغَيره لَا خلاف أَنه لَيْسَ بِحجَّة إِذا كَانَ الْمُرْسل لَا يحْتَرز وَيُرْسل 4 عَن غير الثِّقَات

1
-‌‌ النَّوْع الْعَاشِر
الْمُنْقَطع
وَهُوَ مَا لم يتَّصل إِسْنَاده على أَي وَجه سَوَاء كَانَ يعزى إِلَى 2 رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَو إِلَى غَيره
وَأكْثر مَا يسْتَعْمل فِي رِوَايَة من دون التَّابِعِيّ 3 عَن الصَّحَابَة كمالك عَن ابْن عمر
وَقيل هُوَ مَا اخْتَلَّ فِيهِ رجل قبل التَّابِعِيّ محذوفا كَانَ أَو 4 مُبْهما كَرجل
وَقيل هُوَ مَا رُوِيَ عَن تَابِعِيّ أَو من دونه قولا لَهُ أَو فعلا
وَحَدِيث عبد الرَّزَّاق 5 عَن الثَّوْريّ عَن أبي إِسْحَاق عَن زيد بن يثيع

1 - عَن حُذَيْفَة رَفعه إِن وليتموها أَبَا بكر فقوي أَمِين الحَدِيث إِذا تَأمل الحديثي إِسْنَاده 2 وجد صورته صُورَة الْمُتَّصِل وَهُوَ مُنْقَطع فِي موضِعين لِأَن عبد الرَّزَّاق لم يسمعهُ من الثَّوْريّ وَإِنَّمَا 3 سَمعه من النُّعْمَان بن أبي شيبَة الجندي عَن الثَّوْريّ وَلم يسمعهُ الثَّوْريّ أَيْضا من أبي إِسْحَاق 4 إِنَّمَا سَمعه من شريك عَن أبي إِسْحَاق
وَمِثَال الْمُبْهم حَدِيث أبي الْعَلَاء بن الشخير عَن رجلَيْنِ 5 عَن شَدَّاد بن أَوْس رَفعه اللَّهُمَّ إِنِّي أَسأَلك الثَّبَات فِي الْأَمر قلت كَذَا وَقع عَن رجلَيْنِ وَصَوَابه 6 عَن رجل كَمَا ذكره الْحَاكِم فِي علومه

1 - وَكَذَا أخرجه التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَقَالا عَن رجل من بني حَنْظَلَة
قَالَ بَعضهم وَيُشبه أَن 2 يكون هَذَا الرجل هُوَ الْمطلب بن عبد الله الْحَنْظَلِي وَالله تَعَالَى أعلم

1 -

1
-‌‌ النَّوْع الْحَادِي عشر
المعضل
وَهُوَ مَا سقط من إِسْنَاده اثْنَان فَأكْثر كمرفوع التَّابِعِيّ 2 وَرِوَايَة من دونه مَرْفُوعا وموقوفا
وَيُسمى مُنْقَطِعًا أَيْضا

1 - فَكل معضل مُنْقَطع وَلَا عكس
وَقوم يسمونه مُرْسلا كَمَا سلف
وَأَصْحَاب الحَدِيث يَقُولُونَ 2 أعضله فَهُوَ معضل بِفَتْح الضَّاد وَهُوَ اصْطِلَاح مُشكل المأخذ من حَيْثُ اللُّغَة
وبحثت فَوجدت لَهُ 3 قَوْلهم أَمر عضيل أَي مغلق شَدِيد وَلَا الْتِفَات فِي ذَلِك إِلَى معضل بِكَسْر الضَّاد وَإِن كَانَ مثل 4 عضيل فِي الْمَعْنى
وَذكر بَعضهم أَن قَول الرَّاوِي بَلغنِي كَقَوْل مَالك بَلغنِي عَن أبي هُرَيْرَة عَن 5 رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَنه قَالَ للمملوك طَعَامه وَكسوته الحَدِيث يُسمى معضلا عِنْد 6 أَصْحَاب الحَدِيث
قلت وَقد وَصله الدَّارَقُطْنِيّ فِي غَرَائِبه والخطيب فِي كِفَايَته فَقَالَا من طَرِيق 7 مَالك حَدثنِي ابْن عجلَان عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة

1 - وَقَول المصنفين من الْفُقَهَاء وَغَيرهم قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم كَذَا وَكَذَا 2 وَنَحْو ذَلِك كُله من قبيل المعضل لما تقدم وَسَماهُ الْخَطِيب أَبُو بكر فِي بعض كَلَامه مُرْسلا 3 وَهُوَ مَذْهَب كَمَا سلف
وَإِذا روى تَابع التَّابِعِيّ عَن التَّابِعِيّ حَدِيثا وَقفه عَلَيْهِ وَهُوَ عِنْد ذَلِك 4 التَّابِعِيّ مَرْفُوع مُتَّصِل فَهُوَ نوع من المعضل قَالَه الْحَاكِم
مِثَاله مَا روينَاهُ عَن الْأَعْمَش عَن 5 الشّعبِيّ قَالَ يُقَال للرجل يَوْم الْقِيَامَة عملت كَذَا وَكَذَا فَيَقُول مَا عملته فيختم على فِيهِ 6 فقد أعضله الْأَعْمَش وَهُوَ عِنْد الشّعبِيّ عَن أنس مَرْفُوعا مُتَّصِلا

1 - وَهَذَا جيد حسن لِأَن هَذَا الِانْقِطَاع بِوَاحِد مضموما إِلَى الْوَقْف يشْتَمل على الِانْقِطَاع 2 بِاثْنَيْنِ الصَّحَابِيّ وَرَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَذَلِكَ بِاسْتِحْقَاق اسْم الإعضال أولى
فَائِدَة قَالَ الجورقاني 3 فِي أول الموضوعات المعضل عندنَا أَسْوَأ حَالا من الْمُنْقَطع والمنقطع عندنَا أَسْوَأ حَالا من 4 الْمُرْسل والمرسل عندنَا لَا تقوم بِهِ حجَّة
‌‌فروع
أَحدهمَا الْإِسْنَاد المعنعن ك فلَان عَن 5 فلَان
قيل إِنَّه من قبيل الْمُرْسل والمنقطع حَتَّى يتَبَيَّن اتِّصَاله بِغَيْرِهِ
وَالصَّحِيح وَادّعى أَبُو 6 عَمْرو الداني الْإِجْمَاع عَلَيْهِ أَنه من قبيل الْمُتَّصِل بِشَرْط أَن لَا يكون المعنعن مدلسا وبشرط 7 إِمْكَان لِقَاء بَعضهم بَعْضًا
وَفِي اشْتِرَاط ثُبُوت اللِّقَاء وَطول الصُّحْبَة ومعرفته بالرواية عَنهُ 8 مَذَاهِب
أَحدهَا لَا يشْتَرط شَيْء من ذَلِك وَنقل مُسلم فِي مُقَدّمَة صَحِيحه

1 - الْإِجْمَاع عَلَيْهِ
وَثَانِيهمَا يشْتَرط ثُبُوت اللِّقَاء وَحده وَهُوَ قَول البُخَارِيّ والمحققين 2 وثالثهما يشْتَرط طول الصُّحْبَة
وَرَابِعهَا يشْتَرط مَعْرفَته بالرواية عَنهُ
وَكثر فِي هَذِه الْأَعْصَار 3 اسْتِعْمَال عَن فِي الْإِجَازَة فَإِذا قَالَ أحدهم قَرَأت على فلَان عَن فلَان أَو نَحْو ذَلِك فَظن بِهِ 4 أَنه رَوَاهُ عَنهُ بِالْإِجَازَةِ وَلَا يُخرجهُ ذَلِك من قبيل الِاتِّصَال
الثَّانِي اخْتلف فِي قَوْلهم إِن 5 فلَانا قَالَ كَذَا
كَقَوْلِهِم مَالك عَن الزُّهْرِيّ أَن سعيد بن الْمسيب قَالَ كَذَا
فَالْأَصَحّ أَن وَعَن 6 سَوَاء بِالشّرطِ الْمُتَقَدّم
قلت ولغة بني تَمِيم إِبْدَال الْعين من الْهمزَة
وَقَالَ أَحْمد وَجَمَاعَة 7 يكون مُنْقَطِعًا حَتَّى يتَبَيَّن السماع
الثَّالِث التَّعْلِيق الَّذِي يذكرهُ الْحميدِي وَغَيره فِي أَحَادِيث 8 من كتاب البُخَارِيّ وسبقهم بِاسْتِعْمَالِهِ الدَّارَقُطْنِيّ صورته صُورَة الِانْقِطَاع وَلَيْسَ حكمه حكمه 9 بل لَهُ حكم الصَّحِيح كَمَا تقدم فِي نوع الصَّحِيح وَلَا الْتِفَات إِلَى ابْن حزم الظَّاهِرِيّ فِي رده 10 حَدِيث البُخَارِيّ

1 - فِي المعازف وَالْحَرِير وَالْحر بالانقطاع فَإِنَّهُ أَخطَأ من وُجُوه
والْحَدِيث صَحِيح مَعْرُوف 2 الِاتِّصَال بِشَرْط الصَّحِيح
وَالْبُخَارِيّ قد يفعل مثل ذَلِك لكَون الحَدِيث مَعْرُوفا من جِهَة الثِّقَات 3 عَن ذَلِك الشَّخْص الَّذِي علقه عَنهُ وَقد يفعل ذَلِك لكَونه قد ذكر الحَدِيث فِي مَوضِع آخر من كِتَابه 4 مُسْندًا مُتَّصِلا وَقد يفعل ذَلِك لغير ذَلِك من الْأَسْبَاب الَّتِي لَا يصحبها خلل الِانْقِطَاع
ثمَّ 5 إِن لفظ التَّعْلِيق وجدته يسْتَعْمل فِيمَا حذف من مُبْتَدأ إِسْنَاده وَاحِد فَأكْثر
وَاسْتَعْملهُ بَعضهم 6 فِي حذف كل الْإِسْنَاد كَقَوْلِه قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم كَذَا أَو قَالَ ابْن عَبَّاس 7 أَو عَطاء أَو غير كَذَا
وَقَالَ أ [وجعفر بن حمدَان النَّيْسَابُورِي كل مَا قَالَ البُخَارِيّ قَالَ لي 8 فلَان فَهُوَ عرض ومناولة

1 - وَخَالف بعض متأخري أهل الْمغرب فَقَالَ هَذَا لم يذكرهُ البُخَارِيّ على وَجه الِاحْتِجَاج بل 2 على وَوجه الاستشهاد
وَلم أجد لفظ التَّعْلِيق مُسْتَعْملا فِيمَا سقط بعض رجال إِسْنَاده من وَسطه 3 أَو من آخِره وَلَا فِي غير صِيغَة الْجَزْم ك يرْوى وَيذكر وشبههما وَكَأن هَذَا التَّعْلِيق مَأْخُوذ 4 من تَعْلِيق الْجِدَار وَالطَّلَاق وَنَحْوه لما يشْتَرك الْجَمِيع فِيهِ من قطع الِاتِّصَال
الرَّابِع الحَدِيث 5 الَّذِي رَوَاهُ بعض الثِّقَات مُرْسلا وَبَعْضهمْ مُتَّصِلا
كَحَدِيث لَا نِكَاح إِلَّا بولِي أرْسلهُ شُعْبَة وسُفْيَان 6 فروياه عَن أبي إِسْحَاق عَن أبي بردة مَرْفُوعا وَوَصله إِسْرَائِيل بن يُونُس فِي آخَرين عَن جده 7 أبي إِسْحَاق عَن أبي بردة عَن أَبِيه مَرْفُوعا
فَالْحكم لمن أسْندهُ إِذا كَانَ عدلا ضابطا سَوَاء 8 خَالف وَاحِدًا أَو جمَاعَة كَذَا صَححهُ الْخَطِيب وَهُوَ الصَّحِيح فِي الْفِقْه وأصوله
وَقد حكم البُخَارِيّ 9 لمن وصل هَذَا الحَدِيث وَقَالَ الزِّيَادَة من

1 - الثِّقَة مَقْبُولَة
قَالَ هَذَا مَعَ أَن من أرْسلهُ شُعْبَة وسُفْيَان وهما جبلان فِي الْحِفْظ
وَقيل 2 الحكم للمرسل
وَنَقله الْخَطِيب عَن أَكثر الْمُحدثين
أَي لِأَن الْإِرْسَال جرح مقدم كَذَا علله 3 الْمُحب الطَّبَرِيّ
قَالَ وَمن قدم الْمُتَّصِل يَقُول إِنَّمَا قدم الْجرْح لِأَن الْجَارِح مَعَه زِيَادَة علم 4 وَالزِّيَادَة هُنَا مَعَ الْمُتَّصِل
وَقيل للْأَكْثَر

1 - وَقيل للأحفظ فَإِذا كَانَ من أرْسلهُ أحفظ مِمَّن وَصله فَالْحكم لمن أرْسلهُ
ثمَّ لَا يقْدَح 2 ذَلِك فِي عَدَالَة من وَصله وأهليته
وَقيل من أسْند حَدِيثا قد أرْسلهُ الْحفاظ فإرسالهم لَهُ 3 يقْدَح فِي مُسْنده وَفِي عَدَالَته وأهليته
ويلتحق بِهَذَا مَا لَو وَصله هُوَ أَو رَفعه فِي وَقت وأرسله 4 وَوَقفه فِي وَقت أَو وَقفه بَعضهم وَرَفعه بَعضهم فَالْحكم على الْأَصَح فِي كل ذَلِك لما زَاده الثِّقَة 5 من الْوَصْل وَالرَّفْع لِأَنَّهُ مُثبت وَغَيره سَاكِت
وَلَو كَانَ نافيا فالمثبت مقدم عَلَيْهِ لِأَنَّهُ علم 6 مَا خَفِي عَلَيْهِ
وَلِهَذَا الْفَرْع تعلق بفصل زِيَادَة الثِّقَة فِي الحَدِيث وَسَيَأْتِي إِن شَاءَ الله تَعَالَى

1
-‌‌ النَّوْع الثَّانِي عشر
معرفَة التَّدْلِيس وَحكم المدلس
التَّدْلِيس قِسْمَانِ
أَحدهمَا تَدْلِيس 2 الْإِسْنَاد
بِأَن يروي عَمَّن لقِيه أَو عاصره مَا لم يسمعهُ مِنْهُ موهما سَمَاعه قَائِلا قَالَ فلَان 3 أَو عَن فلَان وَنَحْوه وَرُبمَا لم يسْقط شَيْخه وَأسْقط غَيره
قلت فِي جَامع التِّرْمِذِيّ من حَدِيث ابْن 4 شهَاب عَن أبي سَلمَة عَن عَائِشَة مَرْفُوعا لَا نذر فِي مَعْصِيّة وكفارته يَمِين ثمَّ قَالَ هَذَا حَدِيث 5 لَا يَصح لِأَن الزُّهْرِيّ لم يسمعهُ من أبي سَلمَة سَمِعت مُحَمَّدًا يَقُول رُوِيَ عَن غير وَاحِد مِنْهُم مُوسر 6 بن عقبَة وَابْن أبي عَتيق عَن الزُّهْرِيّ عَن سُلَيْمَان بن أَرقم عَن يحيى بن أبي كثير

1 - عَن أبي سَلمَة عَن عَائِشَة مَرْفُوعا قَالَ مُحَمَّدًا والْحَدِيث هُوَ هَذَا
‌‌الثَّانِي تَدْلِيس الشُّيُوخ 2
بِأَن يُسَمِّي شَيْخه أَو يكنيه أَو ينْسبهُ أَو يصفه بِمَا لَا يعرف بِهِ كَيْلا يعرف
مِثَاله مَا فعله 3 أَبُو بكر بن مُجَاهِد الْمُقْرِئ الإِمَام حَيْثُ قَالَ حَدثنَا عبد الله بن أبي عبد الله يُرِيد بِهِ 4 عبد الله بن أبي دَاوُد السجسْتانِي
وَقَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن سَنَد يُرِيد بِهِ النقاش الْمُفَسّر 5 نسبه إِلَى جد لَهُ

1 - قلت وَمن أمثلته مَا فعله الْخَطِيب الْحَافِظ حَيْثُ قَالَ حَدثنَا أَحْمد بن أبي جَعْفَر الْقطيعِي 2 وَمرَّة الرَّوْيَانِيّ وَهُوَ هُوَ
وَقَالَ حَدثنَا عَليّ بن أبي عَليّ الْمعدل وَمرَّة الْبَصْرِيّ وَهُوَ هُوَ
وَقَالَ 3 حَدثنَا مُحَمَّد بن أبي الْحسن الساحلي وَمرَّة الشِّيرَازِيّ وَهُوَ هُوَ
وَغير ذَلِك
أما الأول فمكروه 4 جدا ذمه أَكثر الْعلمَاء

1 - وَكَانَ شُعْبَة من أَشَّدهم ذما لَهُ فَقَالَ مرّة التَّدْلِيس أَخُو الْكَذِب وَقَالَ مرّة أُخْرَى لِأَن أزني 2 أحب إِلَيّ من أَن أدلس
وَهَذَا مِنْهُ إفراط مَحْمُول على الْمُبَالغَة فِي الزّجر عَنهُ والتنفير
ثمَّ 3 اخْتلفُوا فِي قبُول رِوَايَة من عرف بِهَذَا التَّدْلِيس فَجعله فريق من أهل الحَدِيث وَالْفُقَهَاء مجروحا 4 بذلك وَقَالُوا لَا تقبل رِوَايَته بِحَال وَإِن بَين السماع
وَالصَّحِيح التَّفْصِيل فَمَا رَوَاهُ بِلَفْظ 5 مُحْتَمل لم يتَبَيَّن فِيهِ السماع والاتصال حكمه حكم الْمُرْسل وأنواعه وَمَا بَينه فِيهِ ك سَمِعت 6 وَحدثنَا وَأخْبرنَا وَشبههَا فمقبول مُحْتَج بِهِ
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا من هَذَا الضَّرْب كثير 7 جدا ك قَتَادَة