📘 আল-মুকনি ফী উলূমিল হাদীস (ইবনুল মুলাক্কিন - মৃত্যু 804 হিজরী)

1 -

1
-‌‌ النَّوْع الرَّابِع عشر
معرفَة الْمُنكر
قَالَ البرديجي الْحَافِظ هُوَ الْفَرد الَّذِي لَا يعرف 2 مَتنه من غير رِوَايَته لَا من الْوَجْه الَّذِي رَوَاهُ مِنْهُ وَلَا من غَيره
وَإِطْلَاق الحكم على التفرد 3 بِالرَّدِّ أَو النكارة أَو الشذوذ مَوْجُود فِي كَلَام كثير من أهل الحَدِيث

1 - وَالصَّوَاب فِيهِ التَّفْصِيل الَّذِي بَيناهُ فِي الشاذ

1 - فمثال الْقسم الأول وَهُوَ الْفَرد الْمُخَالف لما رَوَاهُ الثِّقَات
رِوَايَة مَالك عَن الزُّهْرِيّ 2 عَن عَليّ بن الْحُسَيْن عَن عمر بن عُثْمَان عَن أُسَامَة بن زيد عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم 3 قَالَ لَا يَرث الْمُسلم الْكَافِر وَلَا الْكَافِر الْمُسلم
فَخَالف مَالك غَيره من الثِّقَات فِي قَوْله 4 عمر بن عُثْمَان وَإِنَّمَا هُوَ عَمْرو
قَالَ مُسلم فِي تَمْيِيزه كل من رَوَاهُ من أَصْحَاب الزُّهْرِيّ قَالَ 5 فِيهِ عَمْرو وَذكر أَن مَالِكًا كَانَ يُشِير بِيَدِهِ إِلَى دَار عمر بن عُثْمَان كَأَنَّهُ علم أَنهم يخالفونه 6
وَعمر أَخُو عَمْرو غير أَن هَذَا الحَدِيث إِنَّمَا هُوَ عَن عَمْرو بِفَتْح الْعين
وَحكم مُسلم وَغَيره 7 على مَالك بالوهم فِيهِ
قلت على أَن ابْن الْمُبَارك وَمُعَاوِيَة بن هِشَام روياه عَن مَالك

1 - كالجماعة وَرَوَاهُ يحيى بن بكير وَرَوَاهُ يحيى بن بكير فِي موطئِهِ على الشَّك فَقَالَ عَن 2 عَمْرو أَو عمر بن عُثْمَان لَكِن قَالَ النَّسَائِيّ الصَّوَاب عَن مَالك فِيهِ عمر وَلَا نعلم أحدا تَابعه 3 على ذَلِك
وَالْمرَاد بالنكارة السَّنَد لَا الْمَتْن
نعم حَدِيث أنس أَنه عليه السلام كَانَ إِذا 4 دخل الْخَلَاء وضع خَاتمه مُنكر كَمَا قَالَ أَبُو دَاوُد وَفِيه نظر

1 -

1 - وَمِثَال الْقسم الثَّانِي وَهُوَ الْفَرد الَّذِي لَيْسَ فِي رَاوِيه من الثِّقَة والضبط مَا يجْبر تفرده 2
حَدِيث أبي زُكَيْرٍ يحيى بن مُحَمَّد بن قيس عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه عَن عَائِشَة رَضِي الله 3 تَعَالَى عَنْهَا أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ كلوا البلح بِالتَّمْرِ

1 - فَإِن الشَّيْطَان إِذا رأى ذَلِك غاظه وَيَقُول عَاشَ ابْن آدم حَتَّى أكل الجديج بالخلق

1 - تفرد بِهِ أَبُو زُكَيْرٍ وَهُوَ شيخ صَالح أخرج لَهُ مُسلم غير أَنه لم يبلغ مبلغ من يحْتَمل 2 تفرده
قلت إِنَّمَا أخرج لَهُ مُسلم فِي المتابعات لَا فِي الْأُصُول
وَذكر ابْن الْجَوْزِيّ الحَدِيث 3 الْمَذْكُور فِي مَوْضُوعَاته
وَقَالَ النَّسَائِيّ حَدِيث مُنكر
وَقَالَ الْحَاكِم هُوَ من أَفْرَاد الْبَصرِيين 4 عَن الْمَدَنِيين
وَالله أعلم

1
-‌‌ النَّوْع الْخَامِس عشر
معرفَة الِاعْتِبَار والمتابعات والشواهد
وَهِي أُمُور يتداولونها 2 فِي نظرهم فِي حَال الحَدِيث هَل تفرد بِهِ رَاوِيه أم لَا وَهل هُوَ مَعْرُوف أَولا
أما الِاعْتِبَار 3
فمثاله مَا ذكره ابْن حبَان أَن يروي حَمَّاد بن سَلمَة حَدِيثا لَا يُتَابع عَلَيْهِ عَن أَيُّوب عَن 4 ابْن سِيرِين عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم
فَينْظر هَل رَوَاهُ ثِقَة غير أَيُّوب 5 عَن ابْن سِيرِين
فَإِن وجد علم أَن للْخَبَر أصلا يرجع إِلَيْهِ وَإِن لم يُوجد ذَلِك فَثِقَة غير ابْن 6 سِيرِين عَن أبي هُرَيْرَة وَإِلَّا فصحابي غير أبي هُرَيْرَة رَوَاهُ عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ 7 وَسلم فَأَي ذَلِك وجد علم أَن للْحَدِيث أصلا يرجع إِلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا
وَأما الْمُتَابَعَة
فَمثل أَن 8 يروي ذَلِك الحَدِيث بِعَيْنِه عَن أَيُّوب غير حَمَّاد وَهِي الْمُتَابَعَة التَّامَّة

1 - فَإِن لم يروه أحد غَيره عَن أَيُّوب لَكِن رَوَاهُ بَعضهم عَن ابْن سِيرِين أَو عَن أبي هُرَيْرَة 2 أَو رَوَاهُ غير أبي هُرَيْرَة عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَذَلِك قد يُطلق عَلَيْهِ اسْم الْمُتَابَعَة 3 أَيْضا لَكِن تقصر عَن الْمُتَابَعَة الأولى بِحَسب بعْدهَا مِنْهَا
وَيجوز أَن يُسمى ذَلِك بِالشَّاهِدِ أَيْضا 4
وَأما الشَّاهِد
فَأن يرْوى حَدِيث آخر بِمَعْنَاهُ وَلم يرو الأول بِوَجْه من الْوُجُوه فَهَذَا يُسمى 5 شَاهدا من غير مُتَابعَة
فَإِن لم يرو أَيْضا بِمَعْنَاهُ حَدِيث آخر فقد تحقق فِيهِ التفرد الْمُطلق 6 حِينَئِذٍ
وينقسم عِنْد ذَلِك إِلَى
مَرْدُود مُنكر وَغير مَرْدُود كَمَا سلف
وَإِذا قَالُوا فِي مثل هَذَا 7 تفرد بِهِ أَبُو هُرَيْرَة وَتفرد بِهِ عَن ابْن سِيرِين أَيُّوب وَتفرد بِهِ عَن أَيُّوب حَمَّاد بن سَلمَة كَانَ 8 فِي ذَلِك إِشْعَار بِانْتِفَاء وُجُوه المتابعات فِيهِ
ثمَّ اعْلَم أَنه يدْخل فِي الْمُتَابَعَة والاستشهاد 9 رِوَايَة من لَا يحْتَج بحَديثه وَحده بل يكون معدودا فِي الضُّعَفَاء

1 - وَفِي الصَّحِيحَيْنِ جمَاعَة من الضُّعَفَاء ذكرُوا فِي المتابعات والشواهد
وَلَيْسَ كل ضَعِيف 2 يصلح لذَلِك وَلِهَذَا يَقُول الدَّارَقُطْنِيّ وَغَيره فِي الضُّعَفَاء فلَان يعْتَبر بِهِ وَفُلَان لَا يعْتَبر 3 بِهِ
مِثَال المتابع وَالشَّاهِد
حَدِيث سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن عَمْرو بن دِينَار عَن عَطاء بن أبي 4 رَبَاح عَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ لَو أخذُوا إهابها فدبغوه فانتفعوا 5 بِهِ
وَرَوَاهُ ابْن جريج عَن عَمْرو عَن عَطاء وَلم يذكر الدّباغ
فَذكر الْبَيْهَقِيّ لحَدِيث ابْن عُيَيْنَة 6 مُتَابعًا وَشَاهدا
أما المتابع فَإِن أُسَامَة بن زيد تَابعه عَن عَطاء عَن ابْن عَبَّاس أَن

1 - رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ أَلا نزعتم جلدهَا فدبغتموه فانتفعتم بِهِ
وَأما 2 الشَّاهِد فَحَدِيث عبد الرَّحْمَن بن وَعلة عَن ابْن عَبَّاس رَفعه أَيّمَا إهَاب دبغ فقد طهر
وَالله 3 أعلم

1
-‌‌ النَّوْع السَّادِس عشر
معرفَة زيادات الثِّقَات وَحكمهَا
وَهُوَ فن لطيف تستحسن الْعِنَايَة 2 بِهِ
وَقد كَانَ أَبُو بكر بن زِيَاد النَّيْسَابُورِي وَأَبُو نعيم الْجِرْجَانِيّ وَأَبُو الْوَلِيد الْقرشِي 3 الْأَئِمَّة مذكورين بِمَعْرِِفَة زيادات الْأَلْفَاظ الْفِقْهِيَّة
وَمذهب الْجُمْهُور من الْفُقَهَاء والمحدثين 4 قبُول زِيَادَة الثِّقَة مُطلقًا
قلت وَادّعى ابْن طَاهِر فِي مَسْأَلَة الِانْتِصَار الِاتِّفَاق عَلَيْهِ
وَشرط 5 الصَّيْرَفِي والخطيب كَون من رَوَاهَا حَافِظًا
وَابْن الصّباغ فِي الْعدة أَن لَا يكون من نقلهَا 6 وَاحِد وَمن أسقطها

1 - جمَاعَة لَا يجوز عَلَيْهِم الْوَهم فَإِن كَانَ كَذَلِك سَقَطت
وَقَالَ ذَاك فِيمَا إِذا روياه فِي 2 مجْلِس وَاحِد فَإِن كَانَا فِي مجلسين كَانَا خبرين وَعمل بهما
وَقيل لَا مُطلقًا
وَقيل إِن زَادهَا 3 غير من رَوَاهُ نَاقِصا قبلت وَإِلَّا فَلَا
وَقَالَ ابْن الصّباغ فِي الْعدة إِذا زَاد ثَانِيًا فَإِن تعدد 4 الْمجْلس قبلنَا وَإِلَّا فَإِن ادّعى نسيانها قبلت وَإِلَّا توقف
وَحكى عَن بعض الْمُتَكَلِّمين أَنه 5 إِن كَانَت الزِّيَادَة مُغيرَة للإعراب تَعَارضا وَإِلَّا قبلت
وَقيل لَا تقبل إِلَّا إِذا أفادت حكما 6
وَقيل تقبل فِي اللَّفْظ دون الْمَعْنى
حَكَاهُمَا الْخَطِيب
قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين ابْن الصّلاح 7
وَقد رَأَيْت تَقْسِيم مَا ينْفَرد بِهِ الثِّقَة ثَلَاثَة أَقسَام
أَحدهمَا زِيَادَة تخَالف الثِّقَات فَترد 8 كَمَا سبق فِي نوع الشاذ
ثَانِيهمَا مَالا مُخَالفَة فِيهِ كتفرد بجملة حَدِيث فَتقبل

1 - وَقد ادّعى الْخَطِيب فِيهِ اتِّفَاق الْعلمَاء
وَقد سبق مِثَاله فِي نوع الشاذ
ثالثهما زِيَادَة 2 لَفْظَة فِي حَدِيث لم يذكرهَا سَائِر رُوَاته
كَحَدِيث جعلت لنا الأَرْض مَسْجِدا طهُورا تفرد أَبُو 3 مَالك الْأَشْجَعِيّ فَقَالَ وتربتها طهُورا

1 -

1 -

1 - فَهَذَا يشبه الْقسم الأول من حَيْثُ أَن مَا رَوَاهُ الْجَمَاعَة عَام وَمَا رَوَاهُ الْمُنْفَرد بِالزِّيَادَةِ 2 مَخْصُوص وَفِي ذَلِك مُغَايرَة فِي الصّفة وَنَوع من الْمُخَالفَة يخْتَلف بِهِ الحكم
وَيُشبه أَيْضا الْقسم 3 الثَّانِي من حَيْثُ أَنه لَا مُنَافَاة بَينهمَا
قَالَ النَّوَوِيّ وَالصَّحِيح قبُول هَذَا الْأَخير
وَمثله 4 الشَّيْخ أَيْضا بِزِيَادَة مَالك عَن نَافِع عَن عمر فِي حَدِيث الْفطْرَة من الْمُسلمين وَنقل عَن التِّرْمِذِيّ 5 أَنه تفرد بهَا من بَين

1 - الثِّقَات وَأَن عبيد الله بن عمر وَأَيوب وَغَيرهمَا رووا هَذَا الحَدِيث عَن نَافِع عَن ابْن 2 عمر بِدُونِ هَذِه الزِّيَادَة
وَاعْترض عَلَيْهِ النَّوَوِيّ فَقَالَ لَا يَصح التَّمْثِيل بِهِ فقد وَافق مَالِكًا