📘 আল-মুকনি ফী উলূমিল হাদীস (ইবনুল মুলাক্কিন - মৃত্যু 804 হিজরী)

1 - الضَّبْط لَهُ مَرَاتِب عليا ووسطى وَدُنْيا وَتحصل بتركيب بَعْضهَا مَعَ بعض مَرَاتِب الحَدِيث فِي 2 الْقُوَّة فَتنبه لذَلِك ترشد
الرَّابِع تَقْسِيم الْبَغَوِيّ أَحَادِيث المصابيح الَّتِي جمعهَا إِلَى صِحَاح 3 وَحسان مرِيدا ب الصِّحَاح مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ وب الحسان مَا فِي أبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وشبههما 4 اصْطِلَاح لَا يعرف وَلَيْسَ الْحسن عِنْد أهل الحَدِيث عبارَة عَن ذَلِك وَهَذِه الْكتب تشْتَمل على حسن 5 وَغَيره
قلت قد الْتزم صَاحب المصابيح بَيَانهَا فَإِنَّهُ قَالَ بعد أَن ذكر أَنه يُرِيد ب الصَّحِيح 6 مَا فِي كتب الشَّيْخَيْنِ وب الْحسن مَا أوردهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَغَيرهمَا وَمَا كَانَ فيهمَا 7 من ضَعِيف أَو غَرِيب أَشرت إِلَيْهِ وأعرضت عَن ذكر مَا كَانَ مُنْكرا أَو مَوْضُوعا
هَذَا لَفظه وَلَا 8 إِيرَاد عَلَيْهِ فِي اصْطِلَاحه إِذا
الْخَامِس كتاب التِّرْمِذِيّ رحمه الله أصل فِي معرفَة الْحسن وَهُوَ 9 الَّذِي شهره
وَيُوجد مُتَفَرقًا فِي كَلَام من قبله كأحمد بن حَنْبَل وَالْبُخَارِيّ وَغَيرهمَا
وتختلف 10 النّسخ مِنْهُ فِي قَوْله حسن أَو حسن صَحِيح فَيَنْبَغِي الاعتناء بِمُقَابلَة أصلك بِجَمَاعَة أصُول وتعتمد 11 مَا اتّفقت عَلَيْهِ وَنَصّ الدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه على كثير من ذَلِك

1 - وَمن مظانه سنَن أبي دَاوُد
روينَا عَنهُ أَنه قَالَ ذكرت فِيهِ الصَّحِيح وَمَا يُشبههُ ويقاربه 2
وروينا عَنهُ أَيْضا مَا مَعْنَاهُ أَنه يذكر فِي كل بَاب أصح مَا عرفه فِي ذَلِك الْبَاب
وَقَالَ مَا 3 كَانَ فِي كتابي من حَدِيث فِيهِ وَهن شَدِيد فقد بَينته وَمَا لم أذكر فِيهِ شَيْئا فَهُوَ صَالح وَبَعضهَا 4 أصح من بعض
فعلى هَذَا مَا وَجَدْنَاهُ فِي كِتَابه مُطلقًا وَلَيْسَ فِي وَاحِد من الصَّحِيحَيْنِ وَلَا نَص 5 على صِحَّته أحد مُعْتَمد فَهُوَ حسن عِنْد أبي دَاوُد وَقد يكون ذَلِك مَا لَيْسَ بِحسن عِنْد غَيره
قَالَ 6 ابْن مَنْدَه أَبُو دَاوُد يَأْخُذ مَأْخَذ النَّسَائِيّ فِي أَن يخرج عَن كل من لم يجمع على تَركه وَيخرج 7 الْإِسْنَاد الضَّعِيف إِذا لم يجد فِي الْبَاب غَيره لِأَنَّهُ أقوى عِنْده من رَأْي الرِّجَال
قلت وَإِنَّمَا 8 اقْتصر الشَّيْخ على كَونه حسنا عِنْده لِأَنَّهُ الْمُحَقق فَلَا يرد عَلَيْهِ اعْتِرَاض ابْن رشيد بِالصِّحَّةِ 9
وَاعْترض شَيخنَا أَبُو الْفَتْح الْيَعْمرِي فَقَالَ عمل أبي دَاوُد شَبيه

1 - بِعَمَل مُسلم فَهَلا ألزم مُسلم أَيْضا
جَوَاب هَذَا أَن مُسلما الْتزم الصِّحَّة
ثمَّ فِي كَلَام 2 أبي دَاوُد السالف إِشْكَال فَإِن فِي سنَنه أَحَادِيث ظَاهِرَة الضعْف لم يبنها مَعَ أَنَّهَا مُتَّفق على 3 ضعفها عِنْد أهل الْفَنّ كالمرسل والمنقطع وَرِوَايَة مَجْهُول كشيخ وَرجل وَنَحْوه وَقد قَالَ وَمَا 4 كَانَ فِي وَهن شَدِيد بَينته
وَأجَاب النَّوَوِيّ رَحمَه اله فِي كَلَامه على سنَنه بِأَنَّهُ ترك التَّنْصِيص 5 على ضعف ذَلِك لظُهُوره
السَّادِس كتب المسانيد غير ملتحقة بالكتب الْخَمْسَة وَمَا جرى مجْراهَا 6 فِي الِاحْتِجَاج بهَا والركون إِلَى مَا يُورد فِيهَا مُطلقًا ك مُسْند أبي دَاوُد الطياليسي وَعبيد 7 الله بن مُوسَى وَالْإِمَام أَحْمد وَإِسْحَاق بن رَاهَوَيْه وَعبد بن حميد والدارمي كَمَا عده ابْن 8 الصّلاح لكنه على الْأَبْوَاب وَأبي يعلى وَالْحسن بن سُفْيَان وَالْبَزَّار وأشباهها فعادتهم فِيهَا 9 أَن يخرجُوا فِي مُسْند كل صَحَابِيّ مَا رَوَوْهُ من حَدِيثه غير مقيدين بِالصِّحَّةِ فَلهَذَا تَأَخَّرت رتبتها 10 وَإِن جلت لجلالة مصنفيها عَن مرتبَة الْكتب الْخَمْسَة وَمَا الْتحق بهَا من الْكتب المصنفة 11 على الْأَبْوَاب
السَّابِع إِذا كَانَ رَاوِي الحَدِيث دون دَرَجَة أهل الْحِفْظ والإتقان غير أَنه 12 من الْمَشْهُورين بِالصّدقِ والستر وَرُوِيَ مَعَ ذَلِك حَدِيثه من غير

1 - وَجه فقد اجْتمعت لَهُ الْقُوَّة من الْجِهَتَيْنِ فيرتقي من دَرَجَة الْحسن إِلَى الصَّحِيح
مِثَاله 2 حَدِيث مُحَمَّد بن عَمْرو عَن أبي سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا لَوْلَا أَن أشق على أمتِي لأمرتهم 3 بِالسِّوَاكِ عِنْد كل صَلَاة
فمحمد بن عَمْرو من الْمَشْهُورين بِالصّدقِ والصيانة لَكِن لم يكن من 4 أهل الإتقان حَتَّى ضعفه بَعضهم من جِهَة سوء حفظه وَوَثَّقَهُ بَعضهم لصدقه وجلالته فَحَدِيثه من 5 هَذِه الْجِهَة حسن
فَلَمَّا انْضَمَّ إِلَى كَونه رُوِيَ من أوجه أخر زَالَ بذلك مَا كُنَّا نخشاه عَلَيْهِ 6 من جِهَة سوء حفظه وأنجب بِهِ ذَلِك النَّقْص الْيَسِير فصح هَذَا الْإِسْنَاد والتحق بِدَرَجَة الصَّحِيح 7
الثَّامِن إِذا رُوِيَ الحَدِيث من وُجُوه ضَعِيفَة مثل الأذنان من الرَّأْس وَنَحْوه فَلَا يلْزم أَن يتَحَصَّل 8 من مجموعها وَصفَة بالْحسنِ
101 - بل إِن كَانَ ضعفه لضعف رَاوِيه الصدوق الْأمين زَالَ بمجيئه 9 من وَجه آخر وَصَارَ حسنا وَكَذَا إِذا كَانَ ضعفه بِالْإِرْسَال زَالَ بمجيئه من وَجه آخر
قلت وَإِن 10 كَانَت الْحجَّة لَا تقوم بِإِسْنَادِهِ لكَونه ضَعِيفا كَمَا صرح بِهِ فِي الْمَحْصُول

1 - وَإِن كَانَ ضعفه لتهمة الرَّاوِي بِالْكَذِبِ أَو كَون الحَدِيث شاذا فَلَا ينجبر ذَلِك بمجيئه 2 من وَجه آخر

1
-‌‌ النَّوْع الثَّالِث
الضَّعِيف
وَهُوَ كل حَدِيث لم تَجْتَمِع فِيهِ صِفَات الصَّحِيح وَلَا الْحسن ويتفاوت 2 ضعفه كصحيح الصَّحِيح
وَمِنْه مَاله لقب ك الْمَوْضُوع والمقلوب وَغَيرهمَا مِمَّا سَيَأْتِي
وَهِي 3 كَثِيرَة وَأَطْنَبَ أَبُو حَاتِم ابْن حبَان فَبلغ أقسامه خمسين إِلَّا وَاحِد
والملحوظ فِيمَا نورده 4 من الْأَلْفَاظ عُمُوم أَنْوَاع عُلُوم الحَدِيث لَا خُصُوص أَنْوَاع التَّقْسِيم الَّتِي فَرغْنَا الْآن من أقسامه 5
فرع إِذا رَأَيْت حَدِيثا بِإِسْنَاد ضَعِيف فلك أَن تَقول هَذَا ضَعِيف وتريد ضعف إِسْنَاده وَلَا يجوز 6 أَن تطلق وتريد ضعف مَتنه بِنَاء على مُجَرّد ضعف ذَلِك الْإِسْنَاد فقد يكون مرويا بِإِسْنَاد آخر 7 صَحِيح
فَإِن قَالَ إِمَام إِنَّه لم يرو من وَجه صَحِيح أَو إِنَّه حَدِيث ضَعِيف مُفَسرًا ضعفه جَازَ فَإِن 8 أطلق فَسَيَأْتِي الْكَلَام عَلَيْهِ
فرع إِذا أردْت رِوَايَة الضَّعِيف بِغَيْر إِسْنَاد فَلَا تقل فِيهِ قَالَ 9 رَسُول

1 - الله صلى الله عليه وسلم وَمَا أشبهه من صِيغ الْجَزْم بل قل رُوِيَ كَذَا أَو بلغنَا أَو 2 ورد أَو جَاءَ أَو روى بَعضهم وَمَا أشبهه وَكَذَا مَا يشك فِي صِحَّته وَضَعفه
فرع الضَّعِيف لَا يحْتَج 3 بِهِ فِي الْأَحْكَام والعقائد
وَيجوز رِوَايَته وَالْعَمَل بِهِ فِي غير الْأَحْكَام كالقصص وفضائل الْأَعْمَال 4 وَالتَّرْغِيب والترهيب كَذَا ذكره النَّوَوِيّ وَغَيره وَفِيه وَقْفَة فَإِنَّهُ لم يثبت فإسناد الْعَمَل إِلَيْهِ 5 يُوهم ثُبُوته ويوقع من لَا معرفَة لَهُ فِي ذَلِك فيحتج بِهِ
وَقل عَن ابْن الْعَرَبِيّ الْمَالِكِي أَن 6 الحَدِيث الضَّعِيف لَا يعْمل بِهِ مُطلقًا
وَقَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين الْقشيرِي فِي شرح الْإِلْمَام يعْمل 7 بِهِ فِيمَا ذكر من الْفَضَائِل وَنَحْوهَا إِذا كَانَ ثمَّ أصل شَاهد لذَلِك كاندراجه فِي عُمُوم أَو قَاعِدَة 8 كُلية وَأما فِي غير ذَلِك فَلَا يحْتَج بِهِ
وَحَاصِل مَا ذكره أَن الْعَمَل يكون بِتِلْكَ الْقَاعِدَة أَو 9 الْعُمُوم وَهَذَا مقو مُرَجّح
وَنقل عَن أَحْمد أَنه يعْمل بالضعيف إِذا لم يُوجد غَيره وَلم يكن 10 ثمَّ مَا يُعَارضهُ
وَقَالَ مرّة اللضعيف عندنَا أولى من الْقيَاس
وَقد يحمل على الْحسن فَإِن 11 الْمُتَقَدِّمين يطلقون عَلَيْهِ

1 - الضَّعِيف
فَائِدَة لم يذكرهَا الشَّيْخ أَيْضا وَذكرهَا الْحَاكِم وَغَيره
وَهِي الْكَلَام على أَوْهَى 2 الْأَسَانِيد وَهِي نَظِير مَا تقدم فِي أصح الْأَسَانِيد
فأوهى أَسَانِيد أهل الْبَيْت عَمْرو بن شمر 3 عَن جَابر الْجعْفِيّ عَن الْحَارِث الْأَعْوَر عَن عَليّ

1 - وأوهى أَسَانِيد الصّديق صَدَقَة الدقيقي عَن فرقد السبخي عَن مرّة الطّيب عَن أبي بكر 2
وأوهى أَسَانِيد العمريين مُحَمَّد بن الْقَاسِم بن عبد الله بن عَمْرو بن حَفْص بن عَاصِم عَن أَبِيه 3 عَن جده
فَإِن مُحَمَّدًا وَالقَاسِم وَعبد الله لَا يحْتَج بهم
وأوهى أَسَانِيد أبي هُرَيْرَة السّري 4 بن إِسْمَاعِيل عَن دَاوُد بن يزِيد الأودي عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة
وأوهى أَسَانِيد عَائِشَة نُسْخَة 5 عِنْد الْبَصرِيين عَن الْحَارِث بن شبْل عَن أم النُّعْمَان عَن عَائِشَة

1 - وأوهى أَسَانِيد عبد الله بن مَسْعُود شريك عَن أبي فَزَارَة عَن أبي زيد عَن عبد الله 2 إِلَّا أَن أَبَا فَزَارَة رَاشد بن كيسَان كُوفِي ثِقَة
وأوهى أَسَانِيد أنس بن مَالك دَاوُد بن المحبر 3 بن قحذم عَن أَبِيه عَن أبان بن أبي عَيَّاش عَن أنس
وأوهى أَسَانِيد المكيين عبد الله بن 4 مَيْمُون القداح عَن شهَاب بن خرَاش عَن إِبْرَاهِيم بن يزِيد الخوزي عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس
وأوهى 5 أَسَانِيد اليمانيين حَفْص بن عمر الْعَدنِي عَن الحكم بن أبان عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس
وأوهى 6 أَسَانِيد المصريين أَحْمد بن مُحَمَّد بن الْحجَّاج بن رشدين عَن أَبِيه عَن جده عَن قُرَّة بن عبد 7 الرَّحْمَن بن حَيْوِيل عَن كل من روى عَنهُ فَإِنَّهَا نُسْخَة كَبِيرَة
وأوهى أَسَانِيد الشاميين مُحَمَّد 8 بن قيس المصلوب عَن عبيد الله بن زحر عَن عَليّ بن يزِيد عَن الْقَاسِم عَن أبي أُمَامَة
وأوهى 9 أَسَانِيد الخراسانيين عبد الله بن عبد الرَّحْمَن بِمَ مليحة عَن نهشل بن سعيد عَن الضَّحَّاك 10 عَن ابْن عَبَّاس
وَابْن مليحة ونهشل نيسابوريان

1 -

1
-‌‌ النَّوْع الرَّابِع
الْمسند
قَالَ الْخَطِيب الْبَغْدَادِيّ هُوَ عِنْد أهل الحَدِيث مَا اتَّصل سَنَده 2 إِلَى منتهاه وَأكْثر مَا يسْتَعْمل فِيمَا جَاءَ عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم دون غَيره
وَقَالَ 3 ابْن عبد الْبر هُوَ كل مَا جَاءَ عَن الني صلى الله عليه وسلم خَاصَّة مُتَّصِلا كَانَ أَو مُنْقَطِعًا 4 كمالك عَن الزُّهْرِيّ عَن ابْن عَبَّاس فَإِن الزُّهْرِيّ لم يسمع من ابْن عَبَّاس
وَقَالَ الْحَاكِم لَا يسْتَعْمل 5 إِلَّا فِي الْمَرْفُوع الْمُتَّصِل وَحَكَاهُ ابْن عبد الْبر أَيْضا
فَهَذِهِ ثَلَاثَة أَقْوَال مُخْتَلفَة قلت وَظَاهر 6 كَلَام صَاحب الاقتراح تَرْجِيح الْأَخير فَإِنَّهُ قَالَ هُوَ مَا اتَّصل سَنَده إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ 7 وَسلم ثمَّ حكى قَول ابْن عبد الْبر

1 - وَصرح بِهِ الْمُحب الطَّبَرِيّ فِي المعتصر من المخلص من كتاب ابْن الصّلاح هَذَا حَيْثُ قَالَ 2 الْمسند هُوَ الْمَرْفُوع الْمُتَّصِل وَقيل الْمَرْفُوع وَإِن لم يتَّصل وَقيل الْمُتَّصِل وَإِن لم يرفع وَالْأول 3 أصح إِذْ لَا تَمْيِيز إِلَّا بِهِ
‌‌فَائِدَة
الْإِسْنَاد رفع الحَدِيث إِلَى قَائِله
والسند الْإِخْبَار عَن 4 طَرِيق الْمَتْن مَأْخُوذ من السَّنَد وَهُوَ مَا ارْتَفع وَعلا عَن سفح الْجَبَل لِأَن الْمسند يرفعهُ إِلَى 5 قَائِله وَيجوز أَن يكون مأخوذا من قَوْلهم فلَان سَنَد أَي مُعْتَمد فَسمى الْإِخْبَار عَن طَرِيق الْمَتْن 6 سندا لاعتماد النقاد فِي الصِّحَّة والضعف عَلَيْهِ
والمحدثون يستعملون السَّنَد والإسناد لشَيْء 7 وَاحِد
وَفِي أدب الرِّوَايَة لحفيد القَاضِي أبي بكر مُحَمَّد بن عبد الله بن جَعْفَر يُقَال أسندت 8 الحَدِيث أسْندهُ إِسْنَادًا وأشيده أشيده إشادة وعزوته وعزيته أعزوه وأعزيه عزوا وعزيا 9 وَذَلِكَ إِذا رفعته تَقول أسندت الشَّيْء إِلَى الشَّيْء إِذا وصلته وَجَعَلته عمادا لَهُ
وَمِنْه قو 10 الْأَعْشَى … لَو أسندت مَيتا إِلَى صدرها … عَاشَ وَلم ينْقل إِلَى قابر …

وَالْأَصْل فِي الْحَرْف رَاجع 11 إِلَى الْمسند وَهُوَ الدَّهْر

1 - فَيكون معنى إِسْنَاد الحَدِيث اتِّصَاله فِي الرِّوَايَة اتِّصَال أزمنة الدَّهْر بَعْضهَا بِبَعْض
فَائِدَة 2 ثَانِيَة
مَا انْتهى إِلَيْهِ السَّنَد من الْكَلَام هُوَ الْمَتْن
مَأْخُوذ إِمَّا من المماتنة وَهِي المباعدة 3 فِي الْغَايَة لِأَن الْمَتْن السَّنَد
وَإِمَّا من متنت الْكَبْش إِذا شققت جلدَة بيضه واستخرجتها فَكَأَن 4 الْمسند استخرج الْمَتْن بِسَنَدِهِ
وَإِمَّا من الْمَتْن وَهُوَ مَا صلب وارتفع من الأَرْض لِأَن الْمسند 5 يقويه بالسند وَيَرْفَعهُ إِلَى قَائِله
وَإِمَّا من تمتين الْقوس بالعصب وَهُوَ شدها بِهِ وإصلاحها 6 لِأَن الْمسند يُقَوي الحَدِيث بِسَنَدِهِ

1
-‌‌ النَّوْع الْخَامِس
الْمُتَّصِل
وَيُسمى الْمَوْصُول
وَهُوَ مَا اتَّصل إِسْنَاده مَرْفُوعا كَانَ أَو مَوْقُوفا

1
-‌‌ النَّوْع السَّادِس
الْمَرْفُوع
وَهُوَ مَا أضيف إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم خَاصَّة لَا 2 يَقع مطلقه على غَيره مُتَّصِلا كَانَ أَو مُنْقَطِعًا أَو مُرْسلا
وَقَالَ الْخَطِيب هُوَ مَا أخبر بِهِ الصَّحَابِيّ 3 عَن فعل النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَو قَوْله
فخصصه بالصحابة فَيخرج مُرْسل التَّابِعِيّ

1
-‌‌ النَّوْع السَّابِع
الْمَوْقُوف
وَهُوَ الْمَرْوِيّ عَن الصَّحَابَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم قولا لَهُم 2 أَو فعلا أَو نَحوه مُتَّصِلا كَانَ أَو مُنْقَطِعًا
وَيسْتَعْمل فِي غَيرهم مُقَيّدا فَيُقَال وَقفه فلَان على 3 عَطاء وَنَحْوه
وموجود فِي اصْطِلَاح الْفُقَهَاء الخراسانيين تَعْرِيف الْمَوْقُوف باسم الْأَثر
قَالَ 4 الفوراني مِنْهُم الْفُقَهَاء يَقُولُونَ الْخَبَر مَا يرْوى عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم والأثر 5 مَا يرْوى عَن الصَّحَابَة
قلت وَفِي التَّقْرِيب للنووي عَن الْمُحدثين أَن كُله يُسمى أثرا
وأصل 6 الْأَثر مَا ظهر من مشي الشَّخْص على الأَرْض قَالَ زُهَيْر … والمرء مَا عَاشَ مَمْدُود لَهُ أمل … لَا 7 يَنْتَهِي الْعُمر حَتَّى يَنْتَهِي الْأَثر …

وَفِي كِفَايَة الْخَطِيب من حَدِيث جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن أَبِيه 8 عَن جده

1 - مَرْفُوعا مَا جَاءَ عَن الله فَهُوَ فَرِيضَة وَمَا جَاءَ عني فَهُوَ حتم كالفريضة وَمَا جَاءَ عَن 2 أَصْحَابِي فَهُوَ سنة وَمَا جَاءَ عَن أتباعهم فَهُوَ أثر وَمَا جَاءَ عَن دونهم فَهُوَ بِدعَة
‌‌فَائِدَة
الْخَبَر 3 فِي الِاصْطِلَاح الأصولي هُوَ الْمُحْتَمل للتصديق والتكذيب
كَذَا حَده الإِمَام فِي الْمَحْصُول مرّة 4 وزيفه فِي بَاب الْأَخْبَار وَقَالَ إِنَّه حد رديس لِأَن التَّصْدِيق والتكذيب عبارَة عَن الْإِخْبَار عَن 5 كَون الْخَبَر صدقا أَو كذبا فتعريفه هـ دور
ثمَّ قَالَ وَالْحق أَن الْخَبَر تصَوره ضَرُورِيّ لَا يحْتَاج 6 إِلَى حد وَلَا رسم وَهُوَ منحصر فِي الصدْق وَالْكذب خلافًا للجاحظ حَيْثُ أثبت بَينهمَا وَاسِطَة
وينقسم 7 إِلَى مَا علم صَدَقَة وَإِلَى مَا علم كذبه
وَمحل الْخَوْض فِي ذَلِك كتب الْأُصُول فَليُرَاجع مِنْهُ

1
-‌‌ النَّوْع الثَّامِن
الْمَقْطُوع
وَهُوَ غير الْمُنْقَطع الْآتِي ذكره إِن شَاءَ الله
وَجمعه المقاطع 2 والمقاطيع
وَهُوَ الْمَوْقُوف على التَّابِعِيّ قولا لَهُ أَو فعلا
والستعمله الشَّافِعِي ثمَّ الطَّبَرَانِيّ 3 فِي الْمُنْقَطع
‌‌فروع
أَحدهمَا قَول الصَّحَابِيّ كُنَّا نَفْعل أَو كَذَا إِن لم يضفه إِلَى زمن النَّبِي 4 صلى الله عليه وسلم فَهُوَ مَوْقُوف وَإِلَّا فمرفوع على الصَّوَاب لِأَن الظَّاهِر إطلاعه عَلَيْهِ وتقريرهم 5
وَقَالَ الْإِسْمَاعِيلِيّ مَوْقُوف
قلت وَالْحَاكِم وَالْفَخْر الرَّازِيّ لم يقيداه بعهده عليه السلام 6 وجعلاه مَرْفُوعا

1 - قَالَ ابْن الصّباغ فِي الْعدة وَهُوَ الظَّاهِر وَمثله قَول عَائِشَة كَانَت الْيَد لَا تقطع فِي 2 الشَّيْء التافه