📘 আল-মুকনি ফী উলূমিল হাদীস (ইবনুল মুলাক্কিন - মৃত্যু 804 হিজরী)

1 - قلت هَذَا سَهْو فَإِن الثَّوْريّ لم يرو عَن الشّعبِيّ فَكيف يروي عَن شَيْخه نبه عَلَيْهِ الْحَافِظ 2 جمال الدّين الْمزي
نعم روى عَن الهزهاز الْجراح بن مليح فِيمَا ذكره ابْن أبي حَاتِم وسمى 3 أَبَاهُ مازنا بِالْألف لَا بِالْيَاءِ وَلَعَلَّ بَعضهم أماله فَكَتبهُ بِالْيَاءِ
وَقَالَ البرديجي الْحَافِظ 4 فِي كِتَابه الْمُتَّصِل والمنقطع إِذا روى الثِّقَة من طَرِيق صَحِيح عَن رجل من الصَّحَابَة حَدِيثا لَا 5 يصاب إِلَّا عِنْد الرجل الْوَاحِد لم يضرّهُ أَن لَا يرويهِ غَيره إِذا كَانَ متن الحَدِيث مَعْرُوفا 6 وَلَا يكون مُنْكرا وَلَا معلولا

1 - وَهَذَا لَا يُخَالف مَا ذكره الْخَطِيب عَن الْمُحدثين
قَالَ أَعنِي الْخَطِيب وَأَقل مَا يرفع الْجَهَالَة 2 رِوَايَة اثْنَيْنِ مشهورين بِالْعلمِ
قلت وَنقل ابْن عبد الْبر عَن أهل الحَدِيث نَحوه
قَالَ الشَّيْخ 3 ردا على الْخَطِيب قد روى البُخَارِيّ عَم مرداس الْأَسْلَمِيّ وَلم يرو عَنهُ غير ابْن حَازِم
قلت 4 لَا فقد روى عَنهُ زِيَاد بن علاقَة وَقد وَقع فِي هَذَا الْحَاكِم كَمَا سَيَأْتِي فِي النَّوْع السَّابِع 5 وَالْأَرْبَعِينَ

1 - قَالَ وَمُسلم عَن ربيعَة بن كَعْب الْأَسْلَمِيّ وَلم يرو عَنهُ غير أبي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن 2
قلت لَا فقد روى عَنهُ مُحَمَّد بن عَمْرو بن عَطاء وَأَبُو عمرَان الْجونِي ونعيم المجمر وحَنْظَلَة 3 بنعلي
قَالَ وَذَلِكَ مِنْهُمَا مصير إِلَى أَن الرَّاوِي قد يخرج عَن كَونه مَجْهُولا مردودا بِرِوَايَة 4 وَاحِد عَنهُ
وَالْخلاف فِي ذَلِك مُتَّجه نَحْو اتجاه الْخلاف الْمَعْرُوف فِي الِاكْتِفَاء بِوَاحِد فِي التَّعْدِيل 5 كَمَا قدمْنَاهُ وَالصَّوَاب نقل الْخَطِيب وَلَا يَصح الرَّد عَلَيْهِ بِمَا ذكره الشَّيْخ من روايتهما لمرداس 6 وَرَبِيعَة لما بَيناهُ
وَأَيْضًا فهما صحابيان مشهوران وَالصَّحَابَة كلهم عدُول
وَذكر الْخَطِيب 7 أَيْضا أَن خملر بن مَالك لم يرو عَنهُ غير أبي إِسْحَاق السبيعِي
وَلَيْسَ كَمَا ذكر بل روى عَنهُ 8 أَيْضا عبد الله بن قيس وَذكره ابْن حبَان فِي ثقاته وَسَماهُ خمير بن مَالك وَذكر الْخلاف فِي 9 التصغير

1 - وَالتَّكْبِير ابْن أبي حَاتِم
وَذكر الْخَطِيب أَيْضا أَنه لم يرو عَن الْهَيْثَم بن حَنش وَعبد 2 الله بن أعز وَمَالك بن أعز الهمذاني غير أبي إِسْحَاق هَذَا
وَلَيْسَ كَمَا قَالَ أما الأول فروى 3 عَنهُ أَيْضا سَلمَة بن كهيل كَمَا ذكره أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ وَأما الثَّانِي فقد جَعلهمَا ابْن مَاكُولَا 4 وَاحِدًا اخْتلف على أبي إِسْحَاق فِي اسْمه
قَالَ الْخَطِيب وَمثل بكر قرواش وحلام بن جزل لم 5 يرو

1 - عَنْهُمَا إِلَّا أَبُو طفيل عَامر بن وَاثِلَة
قلت قد روى عَن الأول قَتَادَة فِيمَا ذكره البُخَارِيّ 2 وَابْن حبَان فِي ثقاته وسمى ابْن أبي حَاتِم أَبَاهُ قُريْشًا
وَأما الثَّانِي فَذكره خَ فِي تَارِيخه 3 بِالْبَاء وَصَوَابه بِالْمِيم كَمَا ذَكرْنَاهُ نبه عَلَيْهِ ابْن أبي حَاتِم فِي أَوْهَام التَّارِيخ
قلت وَقَالَ 4 أَبُو الْعَبَّاس الْقُرْطُبِيّ التَّحْقِيق أَنه مَتى عرفت عَدَالَة الرجل قبل خَبره سَوَاء روى عَنهُ وَاحِد 5 أم أَكثر وعَلى هَذَا كَانَ الْحَال فِي الْعَصْر الأول من الصَّحَابَة وتابعيهم إِلَى أَن تنطع المحدثون 6
وَصرح ابْن الْقطَّان أَيْضا بالاكتفاء بِوَاحِد ذكره فِي كَلَامه على أَحْكَام عبد الْحق وَاخْتَارَ 7 أَنه إِن زَكَّاهُ أحد من أَئِمَّة الْجرْح وَالتَّعْدِيل مَعَ رِوَايَة وَاحِد عَنهُ قبل وَإِلَّا فَلَا

1
-‌‌ وَحَاصِل مَا فِي جَهَالَة الْعين خَمْسَة أَقْوَال
أَصَحهَا عدم قبُوله
وَثَانِيها نعم
وَهَذَا 2 قَول من اكْتفى بِالْإِسْلَامِ خَاصَّة
ثَالِثهَا إِن كَانَ الْمُنْفَرد بالرواية عَنهُ لَا يروي إِلَّا عَن 3 عدل كَابْن مهْدي واكتفينا فِي التَّعْدِيل بِوَاحِد قبل وَإِلَّا فَلَا
وَرَابِعهَا إِن كَانَ مَشْهُورا فِي 4 غير الْعلم بالزهد أَو النجدة قبل وَإِلَّا فَلَا
وَهُوَ قَول ابْن عبد الْبر
خَامِسهَا سلف
وَذكر 5 الشَّيْخ فِي النَّوْع السَّابِع وَالْأَرْبَعِينَ عَن ابْن عبد الْبر أَنه قَالَ كل من لم يرو عَنهُ إِلَّا 6 رجل وَاحِد فَهُوَ عِنْدهم مَجْهُول إِلَّا أَن يكون رجلا مَشْهُورا فِي غير حمل الْعلم كاشتهار مَالك 7 بن دِينَار بالزهد وَعَمْرو بن معدي كرب بالنجدة

1
-‌‌ فرع لم يذكرهُ الشَّيْخ
من عرفت عينه وعدالته وَجَهل اسْمه احْتج بِهِ
وَإِذا قَالَ أَخْبرنِي 2 فلَان أَو فلَان وهما عَدْلَانِ احْتج بِهِ فَإِن جهل عَدَالَة أَحدهمَا أَو قَالَ فلَان أَو غَيره لم يحْتَج 3 بِهِ
التَّاسِعَة من كفر ببدعته لم يحْتَج بِهِ يالاتفاق
قلت كَذَا ادَّعَاهُ الشَّيْخ وَحكي للأصوليين 4 الْخلاف فِيهِ وَمِنْهُم المجسمة إِذا كفرناهم
فَذهب القَاضِي أَبُو بكر إِلَى رد رِوَايَته مُطلقًا 5 كالكافر الْمُكَلف

1 - وَالْمُسلم الْفَاسِق وَنَقله الْآمِدِيّ عَن الْأَكْثَرين وَجزم بِهِ ابْن الْحَاجِب
وَقَالَ صَاحب الْمَحْصُول 2 الْحق أَنه إِن اعْتقد حُرْمَة الْكَذِب قبلنَا رِوَايَته وَإِلَّا فَلَا
وَمن لم يكفر فِيهِ مَذَاهِب
أَحدهمَا 3 لَا يحْتَج بِهِ مُطلقًا لِأَنَّهُ فَاسق ببدعته وكما اسْتَوَى فِي الْكفْر المتأول وَغَيره يَسْتَوِي فِي 4 الْفسق المتأول وَغَيره
قلت نَقله الْآمِدِيّ عَن الْأَكْثَرين وَجزم بِهِ ابْن الْحَاجِب قَالَ الْخَطِيب 5 ويروى عَن مَالك
وَثَانِيهمَا يحْتَج بِهِ إِن لم يكن مِمَّن يسْتَحل الْكَذِب فِي نصْرَة مذْهبه أَو لأهل 6 مذْهبه سَوَاء كَانَ دَاعيا إِلَى بدعته أم لَا
وَحكي عَن الشَّافِعِي رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ لقَوْله 7 أقبل شَهَادَة أهل الْأَهْوَاء إِلَّا الخطابية من الرافضة لأَنهم يرَوْنَ الشَّهَادَة بالزور

1 - لموافقيهم
قلت قَالَ الإِمَام فِي الْمَحْصُول وَهَذَا هُوَ الْحق
وَعبارَة الْبَيْهَقِيّ فِي مدخله 2 عَن الشَّافِعِي مَا فِي أهل الْأَهْوَاء قوم أشهد بالزور من الرافضة
وَالثَّالِث يحْتَج بِهِ إِن لم 3 يكن دَاعِيَة إِلَى بدعته وَلَا يحْتَج بِهِ إِن كَانَ دَاعِيَة
وَهَذَا مَذْهَب الْكثير أَو الْأَكْثَر من الْعلمَاء 4
وَحكى بعض أَصْحَاب الشَّافِعِي خلافًا بَين أَصْحَابه فِي قبُول رِوَايَة المبتدع إِذا لم يدع إِلَى 5 بدعته وَقَالَ أما إِذا كَانَ دَاعِيَة فَلَا خلاف فِي عدم قبُولهَا
وَقَالَ ابْن حبَان إِذا كَانَ دَاعِيَة 6 لَا تقبل رِوَايَته قطعا

1 - قلت وَكَذَا غَيره قطعا كَمَا ذكره فِي ثقاته فِي تَرْجَمَة جَعْفَر بن سُلَيْمَان الضبعِي
وَهَذَا 2 الْمَذْهَب الثَّالِث أعدلها وأولاها
قلت وَذهب إِلَيْهِ أَحْمد كَمَا قَالَ الْخَطِيب

1 - وَالْأول بعيد فَإِن كتب أَئِمَّة الحَدِيث طافحة بالرواية عَن المبتدعة غير الدعاة فِي 2 الصَّحِيحَيْنِ كثير من أَحَادِيثهم فِي الشواهد وَالْأُصُول
قلت بل وَقع فِي الصَّحِيح الرِّوَايَة عَن 3 المبتدعة الدعاة مِنْهُم عبد الحميد بن عبد الرَّحْمَن الْحمانِي خرج لَهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ
قَالَ 4 أَبُو دَاوُد كَانَ دَاعِيَة إِلَى الإرجاء
وَعمْرَان بن حطَّان حَدِيثه عِنْد البُخَارِيّ وَقد زعم جمَاعَة 5 أَنه من الدعاة الشراة

1 - وَفِي تَارِيخ نيسابور للْحَاكِم فِي تَرْجَمَة الأخرم أَن كتاب مُسلم ملآن من الشِّيعَة

1 - وَفِي الْمَسْأَلَة قَول غَرِيب بعيد وَهُوَ قبُول أخبارهم مُطلقًا وَإِن كَانُوا كفَّارًا أَو فساقا 2 بالتأويل
حَكَاهُ الْخَطِيب عَن جمَاعَة من أهل النَّقْل والمكلمين
العاشره تقبل رِوَايَة التائب 3 من الْفسق إِلَّا التائب من الْكَذِب فِي الحَدِيث مُتَعَمدا فَلَا تقبل أبدا وَإِن حسنت تَوْبَته كَذَا 4 قَالَه أَحْمد بن حَنْبَل والْحميدِي شيخ البُخَارِيّ وَغَيرهمَا
وَأطلق الإِمَام أَبُو بكر الصَّيْرَفِي 5 فِي شرح الرسَالَة فَقَالَ كل من أسقطنا خَبره من أهل النَّقْل بكذب لم نعد لقبوله بتوبة تظهر 6 وَمن ضعفناه لم نقوه بعده بِخِلَاف الشَّهَادَة انْتهى
وَالظَّاهِر أَنه إِنَّمَا أَرَادَ الْكَذِب فِي الحَدِيث 7 بِدَلِيل قَوْله من أهل الحَدِيث أَي للْحَدِيث
وَيُؤَيِّدهُ عِبَارَته فِي دلائله حَيْثُ قيد بالمحدث فَقَالَ 8 وَلَيْسَ نطعن على الْمُحدث إِلَّا أَن يَقُول عَمَدت الْكَذِب فَهُوَ كَاذِب فِي الأول وَلَا يقبل خَبره بعد 9 ذَلِك
وَقَالَ أَبُو المظفر السَّمْعَانِيّ من كذب فِي خبر وَاحِد وَجب إِسْقَاط مَا تقدم من حَدِيثه

1 - قَالَ النَّوَوِيّ وكل هَذَا مُخَالف لقاعدة مَذْهَبنَا وَمذهب غَيرنَا وَلَا يقوى الْفرق بَينه وَبَين 2 الشَّهَادَة
قلت بل هُوَ مُوَافق لمذهبنا كَمَا ستعلمه
وَقَالَ فِي شرح مُسلم الْمُخْتَار الْأَظْهر 3 قبُول تَوْبَته كَغَيْرِهِ من أَنْوَاع الْفسق
قَالَ وَحجَّة من ردهَا أبدا وَإِن حسنت حَاله التَّغْلِيظ 4 وتعظيم الْعقُوبَة فِيمَا وَقع مِنْهُ وَالْمُبَالغَة فِي الزّجر عَنهُ كَمَا قَالَ عليه الصلاة والسلام 5 إِن كذبا عَليّ لَيْسَ ككذب على أحدكُم
قلت وَيُؤَيِّدهُ أَن مَذْهَب الشَّافِعِي أَنه إِذا شهد فَاسق أَو 6 عَدو ثمَّ تابا وأعادا شهادتها لَا تقبل
وَمذهب الْحَنَفِيَّة أَن قَاذف الْمُحصن إِذا تَابَ لم تقبل 7 شَهَادَته أبدا

1 - الْحَادِيَة عشرَة إِذا روى ثِقَة عَن ثِقَة حَدِيثا وَرجع الْمَرْوِيّ عَنهُ فنفاه فالمختار أَنه 2 إِن كَانَ جَازِمًا بنفيه بِأَن قَالَ مَا رويته أَو كذب عَليّ أَو نَحْو ذَلِك فقد تعَارض الجزمان والجاحد 3 هُوَ الأَصْل فَوَجَبَ رد حَدِيث فَرعه ذَلِك ثمَّ لَا يكون ذَلِك جرحا لَهُ يُوجب رد بَاقِي حَدِيثه لِأَنَّهُ 4 مكذب لشيخه أَيْضا فِي ذَلِك وَلَيْسَ قبُول جرح شَيْخه لَهُ بِأولى من قبُول جرحه لشيخه فتساقطا 5
قلت وَلَو رَوَاهُ شَيْخه بعد ذَلِك قبلناه صرح بِهِ القَاضِي أَبُو بكر فِيمَا حَكَاهُ الْخَطِيب عَنهُ 6 وَكَذَا إِذا حدث بِهِ فرع آخر ثِقَة عَنهُ وَلم يكذبهُ الأَصْل
أما إِذا قَالَ الْمَرْوِيّ عَنهُ لَا أعرفهُ 7 أَو لَا أذكرهُ أَو نَحْو ذَلِك

1 - فَلَا يقْدَح فِيهِ
وَمن روى حَدِيثا ثمَّ نَسيَه جَازَ الْعَمَل بِهِ على الصَّحِيح وَهُوَ قَول جُمْهُور 2 الْمُحدثين وَالْفُقَهَاء والمتكلمين
وَخَالف بعض الْحَنَفِيَّة وردوا حَدِيث سُلَيْمَان بن مُوسَى عَن 3 الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم إِذا نكحت الْمَرْأَة بِغَيْر 4 إِذن وَليهَا فنكاحها بَاطِل الحَدِيث من أجل أَن ابْن جريج

1 - قَالَ ثمَّ لقِيت الزُّهْرِيّ فَسَأَلته عَن هَذَا الحَدِيث فَلم يعرفهُ
قلت لم يَصح إِنْكَاره لَهُ 2 فَإِن التِّرْمِذِيّ لما أخرجه ذكر أَن بعض أهل الحَدِيث ضعفه من أجل أَن ابْن جريج قَالَ ثمَّ لقِيت 3 الزُّهْرِيّ فَسَأَلته فَأنكرهُ
ذكر عَن ابْن معِين أَنه لم يذكر هَذَا الْحَرْف عَن ابْن جريج إِلَّا إِسْمَاعِيل 4 إِبْرَاهِيم قَالَ وسماعه عَن ابْن جريج لَيْسَ بِذَاكَ إِنَّمَا صحّح كتبه على كتب عبد الْمجِيد بن أبي 5 رواد مَا سمع من ابْن جريج

1 - وَضعف يحيى رِوَايَة إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم عَن ابْن جريج

1 - وَكَذَا حَدِيث ربيعَة الرَّأْي عَن سُهَيْل بن أبي صَالح عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة أَنه عَلَيْهِ 2 الصَّلَاة وَالسَّلَام قضى بِشَاهِد وَيَمِين فَإِن الدَّرَاورْدِي قَالَ لقِيت سهيلا فَسَأَلته عَنهُ فَلم يعرفهُ

1 - وَالصَّحِيح مَا عَلَيْهِ الْجُمْهُور كَمَا سلف لِأَن الْمَرْوِيّ عَنهُ بصدد السَّهْو وَالنِّسْيَان والراوي 2 عَنهُ ثِقَة جازم فَلَا ترد بِالِاحْتِمَالِ رِوَايَته
وَلِهَذَا كَانَ سُهَيْل بعد ذَلِك يَقُول حَدثنِي ربيعَة 3 عني عَن أبي ويسوق الحَدِيث
وَقد روى كثير من الأكابر أَحَادِيث نسوها بَعْدَمَا حدثوا بهَا 4 عَمَّن سَمعهَا مِنْهُم فَكَانَ أحدهم يَقُول حَدثنِي فلَان عني عَن فلَان بِكَذَا
وَجمع الْخَطِيب الْحَافِظ 5 ذَلِك فِي كتاب من حدث وَنسي
قلت وَقَبله الدَّارَقُطْنِيّ
وَلأَجل أَن الْإِنْسَان معرض للنسيان كره 6 من كره من الْعلمَاء الرِّوَايَة عَن الْأَحْيَاء مِنْهُم الشَّافِعِي قَالَ لِابْنِ عبد الحكم إياك وَالرِّوَايَة 7 عَن الْأَحْيَاء
قلت وَلَفظه فِيمَا حَكَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي مدخله عَنهُ لَا تحدث عَن حَيّ فَإِن الْحَيّ لَا 8 يُؤمن عَلَيْهِ النسْيَان