📘 আল-মুকনি ফী উলূমিল হাদীস (ইবনুল মুলাক্কিন - মৃত্যু 804 হিজরী)

1
- وَوجد بِخَط أبي الْفَتْح ألزدي الْحَافِظ أجزت رِوَايَة ذَلِك لجَمِيع من أحب ان يروي ذَلِك 2 عني
أما إِذا قَالَ أجزت لفُلَان كَذَا إِن شَاءَ رِوَايَته عني أَو لَك إِن شِئْت أَو أَحْبَبْت لَو أردْت 3 فَالْأَظْهر الْأَقْوَى جَوَازه لانْتِفَاء الْجَهَالَة وَحَقِيقَة التَّعْلِيق وَلم يبْق سوى صيغته
‌‌الْخَامِس 4

الْإِجَازَة للمعدوم
كأجزت لمن يُولد لفُلَان
فَإِن عطفه على مَوْجُود كأجزت لفُلَان وَمن 5 يُولد لَهُ أَو لَك ولعقبك مَا تَنَاسَلُوا فَأولى بِالْجَوَازِ
ولمثل ذَلِك أجَاز أَصْحَابنَا فِي الْوَقْف 6 الْقسم الثَّانِي دون الأول وَأَجَازَ أَصْحَاب مَالك وَأبي حنيفَة كِلَاهُمَا
وَفعل الثَّانِي فِي الْإِجَازَة 7 أَبُو بكر بن أبي دَاوُد وَأَجَازَ الْخَطِيب

1 - الأول وَحَكَاهُ عَن ابْن الْفراء وَابْن عمروس وأبطلها القَاضِي أَبُو الطّيب وَابْن الصّباغ 2 وَهُوَ الصَّحِيح الَّذِي لَا يَنْبَغِي غَيره
‌‌فرع

الْإِجَازَة للطفل الَّذِي لَا يُمَيّز صَحِيحه
وَبِه 3 قطع القَاضِي أَبُو الطّيب والخطيب وَخَالف بَعضهم
قلت وَقِيَاس سَماع الْكَافِر فِي حَال كفره 4 صِحَة بَعضهم وَالْفَاسِق والمبتدع أولى مِنْهُ وَالْمَجْنُون وَصرح بهَا الْخَطِيب وَالْحمل وَهُوَ أولى 5 من الْمَعْدُوم
‌‌السَّادِس

إجَازَة مَا لم يسمعهُ الْمُجِيز وَلم يتحمله أصلا بعد ليرويه الْمجَاز 6 لَهُ إِذا تحمله الْمُجِيز بعد ذَلِك
قَالَ القَاضِي عِيَاض لم أر مُتَكَلم فِيهِ وَرَأَيْت بَعضهم يصنعه 7 ثمَّ حكى عَن قَاضِي قرطبة أبي الْوَلِيد يوني بن مغيث منع ذَلِك

1
- قَالَ القَاضِي وَهُوَ صَحِيح
قَالَ الشَّيْخ وَيَنْبَغِي أَن يبْنى هَذَا على أَن الْإِجَازَة فِي حكم 2 الْإِخْبَار فَلَا تصح أَو فِي حكم الْإِذْن فَيَنْبَغِي على الْخلاف فِيمَا إِذا وَكله بِبيع عبد سيملكه 3 وَقد اجازه بَعضهم
وَالصَّحِيح بطلَان هَذِه الْإِجَازَة
وَقَالَ النَّوَوِيّ أَنه الصَّوَاب
وعَلى هَذَا 4 يتَعَيَّن على من أَرَادَ أَن يروي عَن شيخ أجَاز لَهُ جَمِيع مسموعاته أَنه يبْحَث حَتَّى يعلم أَن هَذَا 5 مِمَّا تحمله شَيْخه قبل الْإِجَازَة
وَأما قَوْله أجزت لَك مَا صَحَّ وَيصِح عنْدك من مسموعاتي فَلَيْسَ 6 من هَذَا الْقَبِيل وَقد فعله الدراقطني وَغَيره وَتجوز الرِّوَايَة بِهِ لما صَحَّ عِنْده سَمَاعه لَهُ 7 قبل الْإِجَازَة وَيجوز ذَلِك وَإِن اقْتصر على قَوْله مَا صَحَّ عنْدك وَلم يقل وَمَا يَصح لِأَن المُرَاد 8 أجزت لَك أَن تروي عني مَا يَصح عنْدك فَالْمُعْتَبر فِيهِ إِذا صحه ذَلِك عِنْده حَالَة الرِّوَايَة
‌‌السَّابِع
9
- إجَازَة الْمجَاز كأجزتك مجازاتي أَو مَا أُجِيز لي فَمَنعه بعض من لَا يعْتد بِهِ من الْمُتَأَخِّرين 10 وَالصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَل جَوَازه

1 - وَلَا يشبه ذَلِك مَا امْتنع من تَوْكِيل الْوَكِيل بِغَيْر أذن الْمُوكل
وَمِمَّنْ جوزه الدارقطتي 2 وَابْن عقدَة وَأَبُو نعيم وَأَبُو الْفَتْح نصر الْمَقْدِسِي وَكَانَ أَبُو الْفَتْح رُبمَا والى فِي رِوَايَته 3 بَين إجازات ثَلَاث وَكَذَا ابْن فَارس وروى شَيخنَا عبد الْكَرِيم الْحلَبِي فِي تَارِيخ مصر عَن الْحَافِظ 4 عبد الْغَنِيّ بن سعيد الْأَزْدِيّ بِخمْس أجايز مُتَوَالِيَة فِي عدَّة مَوَاضِع
وَيَنْبَغِي لمن يروي بهَا 5 أَن يتَأَمَّل كَيْفيَّة إجَازَة شيخ شَيْخه ومقتضاها لِئَلَّا يروي مَا لم يدْخل تحتهَا فَإِن كَانَت إجَازَة 6 شيخ شَيْخه أجزت لَهُ مَا صَحَّ عِنْده من سَمَاعي فَرَأى سَماع شيخ شَيْخه كَونه من مسموعات شَيْخه 7 الَّذِي تِلْكَ إِجَازَته وَلَا يَكْتَفِي بِمُجَرَّد صِحَة ذَلِك عِنْده الْآن عملا بِلَفْظِهِ وتقييده

1 - وَمن لَا يتفطن لهَذَا وَأَمْثَاله يكثر عثاره
هَذَا آخر أَنْوَاع الْإِجَازَة الَّتِي تمس الْحَاجة 2 إِلَى بَيَانهَا ويتركب مِنْهَا أَنْوَاع أخر يعرف المتأمل حكمهَا
ثمَّ هُنَا أُمُور
أَحدهَا قَالَ 3 ابْن فَارس الْإِجَازَة مَأْخُوذَة من جَوَاز المَاء الَّذِي يسقاه الْمَاشِيَة والحرث يُقَال استجزته 4 فأجازتي إِذا سقاك مَاء لماشيتك وأرضك كَذَا طَالب يستجيز الْعَالم علمه فيجيزه
فعلى هَذَا 5 يجوز أَن يَقُول أجزت فلَانا مسموعاتي أَو مروياتي فيعديه بِغَيْر حرف جر
وَمن جعل الْإِجَازَة 6 إدنا وَهُوَ الْمَعْرُوف احْتَاجَ لذَلِك فَيَقُول سَبِيل الْحَذف الَّذِي لَا يخفي نَظِيره
ثَانِيهَا إِنَّمَا 7 تستحسن الْإِجَازَة إِذا علم الْمُجِيز مَا يُجِيزهُ وَكَانَ الْمجَاز من أهل الْعلم لِأَنَّهَا توسع يتأهل 8 لَهُ أهل الْعلم لمسيس حَاجتهم إِلَيْهَا

1
- وَبَالغ بَعضهم فَجعل ذَلِك شرطا وَحكي عَن مَالك وَقَالَ ابْن عبد الْبر إِنَّهَا لَا تجوز إِلَّا 2 لماهر بالصناعة وَفِي شَيْء معِين لَا يشكل إِسْنَاده
ثالثهما يَنْبَغِي للمجيز كِتَابَة أَن يتَلَفَّظ 3 بهَا فَإِن اقْتصر على الْكِتَابَة مَعَ قصد الْإِجَازَة صحت دون الأولى
الْقسم الرَّابِع من أَقسَام 4 طرق تحمل الحَدِيث وتلقيه

‌‌المناولة وَهِي على نَوْعَيْنِ

‌‌مقرونة بِالْإِجَازَةِ ومجردة
5
-‌‌ فَالْأولى أَعلَى الْأَنْوَاع الْإِجَازَة مُطلقًا وَلها صور

مِنْهَا أَن يدْفع الشَّيْخ إِلَى الطَّالِب 6 أصل سَمَاعه أَو فرعا مُقَابلا بِهِ وَيَقُول هَذَا سَمَاعي أَو روايتي عَن فلَان فاروه أَو أجزت لَك 7 رِوَايَته عني ثمَّ يملكهُ لَهُ أَو يَأْذَن لَهُ فِي نسخه ويقابله بِهِ
وَمِنْهَا أَن يدْفع إِلَيْهِ الطَّالِب 8 سَمَاعه فيتأمله وَهُوَ عَارِف متيقظ ثمَّ يُعِيدهُ إِلَيْهِ وَيَقُول هُوَ حَدِيثي أَو روايتي فاروه عني 9 أَو أجزت لَك رِوَايَته
وَهَذَا سَمَّاهُ غير وَاحِد من أَئِمَّة الحَدِيث عرضا وَقد سبق أَن الْقِرَاءَة 10 عَلَيْهِ تسمى عرضا أَيْضا فليسم هَذَا عرض المناولة وَذَلِكَ عرض الْقِرَاءَة

1 - وَهَذِه المناولة كالسماع فِي الْقُوَّة عِنْد الزُّهْرِيّ وَمَالك وَخلق
وَالصَّحِيح أَنَّهَا منحطة 2 عَن السماع وَالْقِرَاءَة
وَهُوَ قَول جمَاعَة مِنْهُم بَاقِي الْأَرْبَعَة قَالَ الْحَاكِم وَعَلِيهِ عهدنا أَئِمَّتنَا 3 وَإِلَيْهِ ذَهَبُوا نَذْهَب
وَمِنْهَا أَن يتَنَاوَل الشَّيْخ الطَّالِب سَمَاعه ويجيز لَهُ ثمَّ يمسِكهُ الشَّيْخ 4 عِنْده وَلَا يُمكنهُ مِنْهُ
وَهَذَا دون مَا سبق وَتجوز رِوَايَته إِذا وجد الْكتاب أَو فرعا مُقَابلا 5 بِهِ موثوقا بموافقته لما تناولته الْإِجَازَة على مَا هُوَ مُعْتَبر فِي الإجازات الْمُجَرَّدَة عَن 6 المناولة
ثمَّ أَن المناولة فِي مثل هَذَا لَا يكَاد يظْهر حُصُول مزية بهَا على الْإِجَازَة الْمُجَرَّدَة 7 فِي معِين وَقد صَار غير وَاحِد من الْفُقَهَاء الْأُصُولِيِّينَ إِلَى أَنه لَا تَأْثِير لَهَا وَلَا فَائِدَة 8 غير أَن شُيُوخ الحَدِيث قَدِيما وحديثا يرَوْنَ لَهَا مزية مُعْتَبرَة
وَمِنْهَا أَن يَأْتِيهِ الطَّالِب 9 بِكِتَاب أَو جُزْء وَيَقُول هَذَا روايتك فناولنيه وأجزني رِوَايَته فَيُجِيبهُ إِلَيْهِ من غير نظر فِيهِ 10 وَتَحْقِيق لروايته فَهَذَا لَا يَصح
فَإِن وثق بِخَبَر الطَّالِب ومعرفته اعْتَمدهُ وَصحت الْإِجَازَة 11 كَمَا يعْتَمد فِي الْقِرَاءَة

1
- وَلَو قَالَ حدث عني بِمَا فِيهِ إِن كَانَ حَدِيثي مَعَ الْبَرَاءَة من الْغَلَط كَانَ جَائِزا حسنا 2 قَالَه الْخَطِيب
‌‌النَّوْع الثَّانِي المناولة الْمُجَرَّدَة عَن الْإِجَازَة

بِأَن الرِّوَايَة يناوله 3 مُقْتَصرا على هَذَا سَمَاعي فَلَا تصح الرِّوَايَة بهَا وعابها غير وَاحِد من الْفُقَهَاء والأصوليين 4 على الْمُحدثين الَّذين أجازوها وسوغوا الرِّوَايَة بهَا وَحكى الْخَطِيب عَن طَائِفَة من أهل الْعلم 5 أَنهم صححوها وأجازوا الرِّوَايَة بهَا وَسَيَأْتِي إِن شَاءَ الله قَول من أجَاز الرِّوَايَة بِمُجَرَّد 6 إِعْلَام الشَّيْخ الطَّالِب أَن هَذَا الْكتاب سَمَاعه من فلَان
وَهَذَا يزِيد على ذَلِك ويترجح بِمَا 7 فِيهِ من المناولة فَإِنَّهَا لَا تَخْلُو من إِشْعَار بِالْإِذْنِ فِي الرِّوَايَة بهَا على الصَّحِيح الَّذِي 8 قَالَه الْفُقَهَاء والأصوليون
قلت وَلم يشْتَرط صَاحب الْمَحْصُول الْإِذْن بل وَلَا المناولة بل 9 الْإِشَارَة كَافِيَة خلافًا لبَعض الْمُحدثين
نعم كَلَام الْآمِدِيّ يَقْتَضِي اشْتِرَاط الْإِذْن فِيهَا

1 - فرغ: فِي عبارَة الرَّاوِي بطرِيق المناولة وَالْإِجَازَة:
جوز الزُّهْرِيّ وَمَالك وَغَيرهمَا 2 إِطْلَاق (حَدثنَا) و (أخبرنَا) فِي الرِّوَايَة بالمناولة، وَهُوَ لَائِق بقول من جعلهَا سماءا (1) . 3
وَحكي عَن أبي نعيم الْأَصْبَهَانِيّ وَغَيره جَوَازه فِي الْإِجَازَة الْمُجَرَّدَة، وَفعله أَبُو نعيم (2) . 4
وعيب على أبي عبيد الله المزرباني (3) فعل ذَلِك.
وَالصَّحِيح الْمُخْتَار الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُور 5 وَأهل التَّحَرِّي والورع الْمَنْع، وتخصيصهما بِعِبَارَة مشعرة بهاك (حَدثنَا أَو: أخبرنَا إجَازَة، 6 أَو: مناولة، أَو: إِذْنا) وَشبه ذَلِك.
ودلس جمَاعَة فَقَالُوا فِي الْإِجَازَة: (أخبرنَا مشافهة، 7 أَو: كِتَابَة، أَو: فِي كِتَابه، أَو: فِيمَا كتب إِلَيّ) .

1
- وَعَن الْأَوْزَاعِيّ تَخْصِيص الْإِجَازَة ب (خبرنَا) بِالتَّشْدِيدِ، وَالْقِرَاءَة ب (أخبرنَا) (1) . 2
واصطلح قوم من الْمُتَأَخِّرين على إِطْلَاق (أَنبأَنَا) فِي الْإِجَازَة، وَهُوَ اخْتِيَار الْوَلِيد بن 3 بكر الغمري - بالغين الْمُعْجَمَة - الْمَالِكِي (3) ، صَاحب الوجازة فِي الْإِجَازَة (3) وَقد كَانَ 4 (أَنبأَنَا) عِنْد الْقَوْم - فِيمَا تقدم - ك (أخبرنَا) وَإِلَى هَذَا نحا الْبَيْهَقِيّ إِذا كَانَ يَقُول: أَنبأَنَا 5 إنجازة وَفِيه أَيْضا رِعَايَة لاصطلاح الْمُتَأَخِّرين.
وَقَالَ الْحَاكِم: الَّذِي أختاره وعهدت عَلَيْهِ 6 أَكثر مشايخي وأئمة عصري أَن يَقُول فِيمَا عرض على الْمُحدث فَأَجَازَهُ شفاها: (أنبأني) وَفِيمَا 7 كتب إِلَيْهِ: (كتب إِلَيّ) (4) .
وَقَالَ أَبُو جَعْفَر بن حمدَان: كل قَول البُخَارِيّ: (قَالَ لي فلَان} عرض ومناولة (5) .
وَعبر قوم عَن الْإِجَازَة ب (أخبرنَا فلَان أَن فلَانا حَدثهُ، أَو: أخبرهُ)

1 - وَهُوَ بعيد عَن الْإِشْعَار بِالْإِجَازَةِ.
وَاسْتعْمل الْمُتَأَخّرُونَ فِي الْإِجَازَة الْوَاقِعَة فِي 2 رِوَايَة من فَوق الشَّيْخ حرف (عَن) فَيَقُول من سمع شَيخا بإجازته عَن شيخ: (قَرَأت على فلَان عَن 3 فلَان) .
وَذَلِكَ قريب فِيمَا إِذا كَانَ قد سمع مِنْهُ بإجازته عَن شَيْخه، إِن لم يكن سَمَاعا فَإِنَّهُ 4 شَاك، وحرف (عَن) مُشْتَرك بَين السماع وَالْإِجَازَة، صَادِق عَلَيْهِمَا.
ثمَّ إِن الْمَنْع من إِطْلَاق (حَدثنَا) 5 و (أخبرنَا) لَا يَزُول بِإِبَاحَة الْمُجِيز ذَلِك، كَمَا اعتاده قوم من الْمَشَايِخ فِي إجازتهم لمن 6 يجيزون لَهُ، إِن شَاءَ قَالَ: (حَدثنَا) وَإِن شَاءَ قَالَ: (أخبرنَا) .
‌‌الْقسم الثَّانِي

‌‌الْمُكَاتبَة
7
- وَهِي: أَن يكْتب مسموعه لغَائِب أَو حَاضر، بِخَطِّهِ، أَو بأَمْره.
وَهِي أَيْضا نَوْعَانِ:
مُجَرّدَة 8 عَن الْإِجَازَة، ومقرونة [بهَا] .
ك (أجزتك مَا كتبت لَك، أَو: بِهِ إِلَيْك) وَنَحْوه من عِبَارَات 9 الْإِجَازَة.

1 - وَهَذِه فِي الصِّحَّة وَالْقُوَّة شَبيهَة بالمناولة المقرونة بِالْإِجَازَةِ.
وَأما الْمُجَرَّدَة فَمنع 2 الرِّوَايَة بهَا قوم، مِنْهُم: الْمَاوَرْدِيّ (1) ، وأجازها كثير من الْمُتَقَدِّمين والمتأخرين، مِنْهُم: 3 اللَّيْث (2) ، وَغير وَاحِد من أَصْحَابنَا، وَهُوَ الصَّحِيح الْمَشْهُور بَين أهل الحَدِيث، كثيرا مَا 4 يُوجد فِي مصنفاتهم: (كتب إبي فلَان قَالَ: حَدثنَا فلَان) وَالْمرَاد بِهِ هَذَا، وَهُوَ مَعْمُول بِهِ 5 عِنْدهم، مَعْدُود فِي الْمَوْصُول، لإشعاره بِمَعْنى الْإِجَازَة.
وَزَاد أَبُو المظفر السَّمْعَانِيّ، فَقَالَ: (6 هِيَ أقوى من الْإِجَازَة) .
قلت: وَإِلَيْهِ صَار جمَاعَة من الْأُصُولِيِّينَ، مِنْهُم: الإِمَام فَخر الدّين 7 فِي (محصوله) (3) .
وَفِي الصَّحِيح أَحَادِيث من هَذَا النَّوْع.
مِنْهَا: عِنْد مُسلم حَدِيث عَامر بن 8 سعد بن أبي وَقاص قَالَ: (كتبت إِلَى جَابر بن سَمُرَة مَعَ غلامي نَافِع: أَن أَخْبرنِي بِشَيْء سمعته 9 من رَسُول الله صلى الله عليه وسلم. قَالَ: فَكتب إِلَيّ: سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَوْم الْجُمُعَة، عَشِيَّة رجمه الْأَسْلَمِيّ) 10 فَذكر الحَدِيث.

1 - وَقَالَ خَ فِي كتاب (الْأَيْمَان وَالنُّذُور) : كتب إِلَيّ مُحَمَّد بن بشار.
وَقَالَ السَّيْف الْآمِدِيّ: (2 لَا يرويهِ إِلَّا بتسلط من الشَّيْخ، كَقَوْلِه: (فاروه عني) أَو: (أجزت لَك رِوَايَته) .
وَذهب 3 ابْن الْقطَّان إِلَى انْقِطَاع الرِّوَايَة يالكتابة، قَالَ عقب حَدِيث جَابر بن سَمُرَة الْمَذْكُور، ورد 4 ذَلِك عَلَيْهِ أَبُو بكر بن الْمواق.
ثمَّ يَكْفِي معرفَة خطّ الْكَاتِب، وَقيل: لَا بُد من الْبَيِّنَة، 5 لأجل اشْتِبَاه الْخط.
ثمَّ الصَّحِيح أَنه يَقُول فِي الرِّوَايَة بِالْكِتَابَةِ: (كتب إِلَيّ فلَان قَالَ: 6 حَدثنَا فلَان) أَو: (أَخْبرنِي فلَان كِتَابَة، أَو: مُكَاتبَة) وَنَحْوه.
وَلَا يجوز إِطْلَاق (حَدثنَا) 7 و (أخبرنَا) .

1 - وَجوزهُ اللَّيْث وَمَنْصُور، وَغير وَاحِد من عُلَمَاء الْمُحدثين وأكابرهم.
‌‌الْقسم السَّادِس
2
- إِعْلَام الرَّاوِي الطَّالِب أَن هَذَا الحَدِيث، أَو الْكتاب سَمَاعه، أَو رِوَايَته مُقْتَصرا عَلَيْهِ، من 3 غير أَن يَقُول: (اروه عني) أَو: (أَذِنت لَك فِي رِوَايَته) :
فجوز الرِّوَايَة بِهِ كثير من أَصْحَاب 4 الْفُنُون.
وَزَاد بعض الظَّاهِر فَقَالَ: لَو قَالَ: (هَذِه روايتي لَا تَرَوْهَا) كَانَ لَهُ رِوَايَتهَا 5 عَنهُ، كَمَا فِي السماع.
وَالْمُخْتَار أَنه لَا يجوز الرِّوَايَة لَهُ بِهِ، لعدم الْإِذْن، وَصَارَ كالشاهد 6 إِذا ذكر فِي غير مجْلِس الحكم شَهَادَته بِشَيْء، فَلَيْسَ لمن يسمعهُ أَن يشْهد على شَهَادَته إِذا 7 لم يَأْذَن لَهُ وَلم يشهده على شَهَادَته، وَذَلِكَ مِمَّا تَسَاوَت فِيهِ الرِّوَايَة وَالشَّهَادَة وَإِن افْتَرقَا 8 فِي غَيره.
ثمَّ أَنه يجب الْعَمَل بِهِ إِن صَحَّ سَنَده، وَإِن لم يجز لَهُ رِوَايَته، لِأَن ذَلِك يَكْفِي 9 فِيهِ صِحَّته فِي نَفسه.
‌‌الْقسم الرَّابِع

‌‌الْوَصِيَّة

بِأَن يُوصي عِنْد مَوته، أَو سَفَره، بِكِتَاب 10 يرويهِ لشخص.

1
- فجوز بعض السّلف للْمُوصى لَهُ رِوَايَته عَنهُ، وَهُوَ بَاطِل، أَو متأول على أَنه أَرَادَ الرِّوَايَة 2 على سَبِيل ‌‌(الوجادة) الْآتِيَة، وَلَا يَصح تشبيهه بقسم (الْإِعْلَام) وَلَا بقسم (المناولة) . 3
‌‌الْقسم الثَّامِن

الوجادة

وَهُوَ: مصدرل (وجد، يجد) مولد غير مسموع من الْعَرَب.
وَهِي: 4 أَن يقف على أَحَادِيث بِخَط راويها، لَا يَرْوِيهَا الْوَاجِد، فَلهُ أَن يَقُول: (وجدت) أَو: (قَرَأت 5 بِخَط فلَان) أَو: (فِي كِتَابه بِخَطِّهِ: حَدثنَا فلَان) ويسوق الْإِسْنَاد والمتن، أَو: (قَرَأت بِخَط 6 فلَان عَن فلَان) .
هَذَا الَّذِي اسْتمرّ عَلَيْهِ الْعَمَل.
وَهُوَ من بَاب (الْمُنْقَطع) وَفِيه شوب اتِّصَال 7 بقوله: (وجدت بِخَط فلَان) .
وَرُبمَا دلّس بَعضهم فَذكر الَّذِي وجد خطه، وَقَالَ فِيهِ: (عَن فلَان} أَو: (قَالَ فلَان) وَذَلِكَ تَدْلِيس قَبِيح.
وجازف بَعضهم فَأطلق [فِيهَا] (حَدثنَا) و (أخبرنَا) 9 وانتقد عَلَيْهِ.
وَإِذا وجد (حَدثنَا) فِي تأليف شخص وَلَيْسَ بِخَطِّهِ قَالَ: (ذكر فلَان) أَو: (قَالَ 10 فلَان: أخبرنَا فلَان) وَهَذَا مُنْقَطع لم يَأْخُذ شوبا مِمَّن الِاتِّصَال.

1
- وَهَذَا كُله إِذا وثق بِأَنَّهُ خطه، أَو كِتَابه، وَإِلَّا فَلْيقل: (بَلغنِي عَن فلَان) أَو: (وجدت عَنهُ) وَنَحْوه، أَو: (قَرَأت فِي كتاب فلَان) و: (أَخْبرنِي فلَان أَنه خطه) أَو: (ظَنَنْت 3 أَنه خطّ فلَان) أَو قَالَ: (ذكر كَاتبه أَنه خطّ فلَان) أَو: (قيل: إِنَّه بِخَط فلَان) .
وَإِذا 4 نقل من تصنيف فَلَا يقل: (قَالَ فلَان) إِلَّا إِذا وثق بِصِحَّة النُّسْخَة، بمقابلته أَو ثِقَة لَهَا، 5 على مَا سبق فِي آخر النَّوْع الأول.
فَإِن لم يُوجد هَذَا وَلَا نَحوه فَلْيقل: (بَلغنِي عَن فلَان) 6 أَو: (وجدت فِي نُسْخَة من كِتَابه) وَنَحْوه.
وتسامح أَكثر النَّاس فِي هَذِه الْأَعْصَار بِالْجَزْمِ 7 فِي ذَلِك من غير تَحْرِير، وَالصَّوَاب مَا ذَكرْنَاهُ.
فَإِن كَانَ الْمطَالع متقنا لَا يخفى عَلَيْهِ 8 غَالِبا السَّاقِط والمغير رجونا جَوَاز الْجَزْم لَهُ، وَإِلَى هَذَا استروح كثير من المصنفين فِي 9 نقلهم - فِيمَا أَحسب -.
هَذَا كُله فِي كَيْفيَّة نقل الوجادة.
وَأما الْعَمَل بهَا فَنقل عَن 10 مُعظم الْمُحدثين وَالْفُقَهَاء المالكيين وَغَيرهم أَنهم لَا يرَوْنَ الْعَمَل بهَا، وَعَن الشَّافِعِي 11 ونظار أَصْحَابه جَوَازه، وَقطع بعض أَصْحَابه الْأُصُولِيِّينَ الْمُحَقِّقين بِوُجُوب الْعَمَل بهَا عِنْد 12 حُصُول الثِّقَة.

1
- قَالَ الشَّيْخ: وَلَا يتَّجه غَيره فِي الْأَعْصَار الْمُتَأَخِّرَة، فَإِنَّهُ لَو توقف الْعَمَل فِيهَا 2 على الرِّوَايَة، لَا نسد بَاب الْعَمَل بالمنقول، لتعذر شَرط الرِّوَايَة فِيهَا.
وَقَالَ النَّوَوِيّ: 3 إِنَّه الصَّحِيح.

1
-‌‌ النَّوْع الْخَامِس وَالْعشْرُونَ

‌‌فِي كِتَابَة الحَدِيث، وَكَيْفِيَّة ضبط الْكتاب وتقييده

2 - وَفِيه مُقَدّمَة، وتنبيهات:
أما الْمُقدمَة، فَاخْتلف الصَّدْر الأول فِي كِتَابَة الحَدِيث:
فَمنهمْ 3 من كره كِتَابَته، وَكِتَابَة الْعلم، وَأمرُوا بحفظه.
وَمِنْهُم من جوز ذَلِك.
[وَجَاء] فِي النَّهْي 4 حَدِيث: وَلَا تكْتبُوا عني شَيْئا إِلَّا الْقُرْآن، وَمن كتب عني شَيْئا غير الْقُرْآن فليمحه رَوَاهُ 5 مُسلم.

1 - 0000000000000

1 - وَفِي الْإِبَاحَة: اكتبوا لأبي شاه.
قلت: وَفِي أبي دَاوُد من حَدِيث عبد الله بن 2 عَمْرو قَالَ: كنت أكتب كل شَيْء أسمعهُ من رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، فَذكر الحَدِيث، وَفِيه: أَنه ذكر