📘 আল-কাওয়ায়িদু ফি তাওহীদিল ইবাদাহ (মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বাজসাইর)

في أقوالهم، وخطابهم، فإنهم كانوا يخاطبون بها النبي صلى الله عليه وسلم ويقصدون بها السب، يقصدون فاعلًا من الرعونة، فنهي المسلمون عن قولها سدًا لذريعة المشابهة، ولئلا يكون ذلك ذريعة إلى أن يقولها اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم تشبهًا بالمسلمين، يقصدون بها غير ما يقصده المسلمون"(1).
ثالثًا: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ مِنْ أَكْبَرِ الكَبَائِرِ أنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ والدَيْهِ"، قيل: يا رَسول الله وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ والِدَيْهِ، قال: "يَسُبُّ الرَّجُلُ أبا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أباهُ ويَسُبُّ أمّهُ فَيَسُبُّ أُمّهُ"(2).
قال ابن بطال: "هذا الحديث أصل في سد الذرائع ويؤخذ منه أن من آل فعله إلى محرم يحرم عليه ذلك الفعل وإنْ لم يقصد إلى ما يحرم والأصل في هذا الحديث قوله تعالى {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ} [الأنعام: 108] "(3).
ويقول الإمام ابن تيمية بعد ذكره للحديث: "فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل من الكبائر أن يسب الرجل أبا غيره لئلا يسب أباه، فكيف إذا سب هو أباه مباشرة، فهذا يستحق العقوبة التي تمنعه عن عقوق الوالدين"(4).
رابعًا: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عدة أمور تتعلق بالقبور؛ كبناء المساجد عليها، بل لعن من فعل ذلك، ونهى عن الصلاة إليها وعندها، وعن تجصيصها وتشريفها، ونهى عن إيقاد المصابيح عليها، وأمر بتسويتها، ونهى عن اتخاذها عيدًا، وعن شد الرحال إليها(5).--------------------------------------------
(1) إعلام الموقعين (3/ 137).
(2) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب: لا يسب الرجل والديه، (5/ 2228)، رقم (5628)، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب: بيان الكبائر وأكبرها، (1/ 92)، رقم (90).
(3) فتح الباري (10/ 404).
(4) مجموع الفتاوى (34/ 226).
(5) انظر الأدلة على ما سبق: صحيح البخاري (1/ 168)، برقم (425، 426)،=

كل ذلك لئلا تكون هذه الأمور ذريعة إلى الغلو فيها، واتخاذها أوثانًا والإشراك بها، وقد منع صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور سواء قصدها المسلم أم لم يقصدها، بل منع من قصد خلافها سدًّا للذريعة(1).
يقول الإمام ابن تيمية: "واتخاذ المكان مسجدًا: هو أن يتخذ للصلوات الخمس وغيرها، كما تبنى المساجد لذلك، والمكان المتخذ مسجدًا إنما يقصد فيه عبادة الله، ودعاؤه، لا دعاء المخلوقين، فحرم صلى الله عليه وسلم أن تتخذ قبورهم مساجد بقصد الصلوات فيها كما تقصد المساجد، وإن كان القاصد لذلك إنما يقصد عبادة الله وحده؛ لأن ذلك ذريعة إلى أن يقصدوا المسجد لأجل صاحب القبر، ودعائه، والدعاء به، والدعاء عنده، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ هذا المكان لعبادة الله وحده؛ لئلا يتخذ ذريعة إلى الشرك بالله، والفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة ينهى عنه"(2).
ويقول الإمام ابن عبد الهادي(3): "فإن النصوص التي صحت عنه صلى الله عليه وسلم بالنهي عن تعظيم القبور بكل نوع يؤدي إلى الشرك ووسائله؛ من الصلاة عندها وإليها، واتخاذها مساجد، وإيقاد السرج عليها، وشد الرحال إليها، وجعلها أعيادًا يجتمع لها كما يجتمع للعيد، ونحو ذلك--------------------------------------------
= وصحيح مسلم (2/ 668)، برقم (3164)، وسنن الترمذي (3/ 368)، برقم (1052)، وسنن النسائي الكبرى (1/ 653)، بقم (2155، 2156)، ومصنف ابن ابي شيبة (3/ 25)، برقم (11764).
(1) انظر: إعلام الموقعين (3/ 139).
(2) مجموع الفتاوى (1/ 163 - 164)، وانظر: اقتضاء الصراط (404، 405، 423).
(3) هو: شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن يوسف بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي، الإمام المحدث الحافظ، الحاذق الفقيه، النحوي اللغوي ذو الفنون، ولد سنة 705 هـ، من مؤلفاته: شرح على التسهيل والأحكام في الفقه، والصارم المنكي، وله المحرر في اختصار الإلمام، وغيرها، مات في جمادى الأولى سنة 744 هـ. [ترجمته في: شذرات الذهب (6/ 141)، وطبقات الحفاظ (ص 524 - 525)].

صحيحة صريحة محكمة فيما دلت عليه، وقبور المعظمين مقصودة بذلك النص والعلة، ولا ريب أن هذا من أعظم المحاذير، وهو أصل أسباب الشرك، والفتنة به في العالم"(1).
ويقول الحافظ ابن حجر في مسألة اتخاذ المساجد على قبور الصالحين مرجحًا للمنع من ذلك سدًّا للذريعة: "وقد يقول بالمنع مطلقًا من يرى سد الذريعة، وهو هنا متجه قوي "(2).
ونقل الإمام الصنعاني عن الشيخ شَرَفِ الدِّين الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَغْرِبِيِّ(3) فقال: "وَهَذِهِ الْأَخْبَارُ الْمُعَبَّرُ فِيهَا بِاللَّعْنِ وَالتَّشْبيهِ بِقَوْلِهِ: "لَا تَجْعَلُوا قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ الله" تُفِيدُ التَّحْرِيمَ لِلْعِمَارَةِ، والتَّزْيِينِ، وَالتَّجْصِيصِ وَوَضْعِ الصُّنْدُوقِ الْمُزَخْرَفِ، وَوَضْعِ السَّتَائِر عَلَى الْقَبْرِ، وَعَلَى سَمَائِهِ، وَالتَّمَسُّحِ بِجِدَارِ الْقَبْرِ، وَأَنَّ ذَلِكَ قَدْ يُفْضِي مَعَ بُعْدِ الْعَهْدِ، وَفشو الْجَهْلِ إِلَى مَا كَانَ عَليْهِ الْأُمَمُ السَّابِقَةُ مِنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ، فَكَانَ فِي الْمَنْعِ عَنْ ذَلِكَ بِالْكُلِّيَّةِ قَطَعًا لِهَذِهِ الذَّرِيعَةِ الْمُفْضِيَةِ إِلَى الْفَسادِ، وَهُوَ الْمُنَاسِبُ لِلْحِكْمَةِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي شَرْعِ الْأَحْكَامِ؛ مِنْ جَلْبِ الْمَصالِحِ، وَدَفْعِ الْمَفَاسِدَ، سَوَاءٌ كَانَتْ بِأَنْفُسِهَا، أَوْ بِاعْتِبارِ مَا تُفْضي إِلَيْهِ"(4).--------------------------------------------
(1) الصارم المنكي في الرد على السبكي (ص 459).
(2) فتح الباري (3/ 208).
(3) هو: الحسين بن محمد بن سعيد بن عيسى اللاعي المعروف بالمغربي، قاضي صنعاء وعالمها ومحدثها، ولد سنة 1048 هـ، وبرع في عدة علوم، وأخذ عنه جماعة من العلماء، وهو مصنف: البدر التمام شرح بلوغ المرام، وهو شرح حافل ومفيد، وقد اختصره السيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير، وسمى المختصر: سبل السلام، وله رسالة في حديث: "أخرجوا اليهود من جزيرة العرب"، وكان أخوه الحسن من محاسن اليمن، ولهذين الأخوين ذرية صالحة هم ما بين عالم وعامل وإلى الآن وهم كذلك، وبيتهم معمور بالفضائل، توفى صاحب الترجمة سنة 1119 هـ، وقيل: سنة 1115 هـ. [ترجمته في: البدر الطالع (1/ 230 - 231)].
(4) سبل السلام (2/ 111).

ويقول الإمام الشنقيطي في المسألة: "ومعلوم أن قبور الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم- ليست نجسة، فالعلة للنهي سد الذريعة؛ لأنَّهم إذا عبدوا الله عند القبور آل بهم الأمر إلى عبادة القبور، فالظاهر من النصوص المذكورة منع الصلاة عند المقابر مطلقًا"(1).
ويقول محمد ابن الحاج(2): في حكم البناء على القبور: "وأما تعلية البناء الكثير على نحو ما كانت الجاهلية تفعله تفخيمًا وتعظيمًا فذلك يهدم ويزال؛ فإن فيه استعمال زينة الدنيا في أول منازل الآخرة، وتشبيهًا بمن كان يعظم القبور ويعبدها، وباعتبار هذه المعاني، وظاهر النهي ينبغي أن يقال: هو حرام"(3).
ويقول الإمام الصنعاني في علة تحريم البناء على القبور: "والظاهر أن العلة سدُّ الذريعة، والبعد عن التشبيه بعبدة الأوثان، الذين يعظمون الجمادات التي لا تسمع ولا تنفع ولا تضر؛ ولما في إنفاق المال في ذلك من العبث والتبذير الخالي عن النفع بالكلية، ولأنَّه سبب لإيقاد السرج عليها الملعون فاعله، ومفاسد ما يُبنى على القبور من المشاهد والقباب لا تحصر"(4).
خامسًا: نهيه صلى الله عليه وسلم عن مشابهة المشركين وأهل الكتاب في عباداتهم وفي هديهم الظاهر؛ لئلا تكون هذه المشابهة ذريعة للمشابهة في الباطن، وليحصل كمال التمييز، فإن المشابهة في الظاهر تدعو إلى المشابهة في--------------------------------------------
(1) أضواء البيان (2/ 296)، وانظر: (8/ 351).
(2) هو: محمد بن محمد، أبو عبد الله العبدري، المعروف بابن الحاج، نسبته إلى قبيلة عبد الدار، نزيل مصر، ومن أعيان المالكية، كان قاضيًا فقيهًا عارفًا بمذهب الإمام مالك، فاضلًا تفقه في بلاده، وقدم مصر، وحج، وكف بصره في آخر عمره وأقعد، وتوفي بالقاهرة، عن نحو 80 عامًا، من تصانيفه: مدخل الشرع الشريف، وشموس الأنوار، وكنوز الأسرار، مات سنة 737 هـ. [ترجمته في: الديباج المذهب (ص 327)، والأعلام للزركلي (7/ 35)].
(3) المدخل، لابن الحاج (3/ 264).
(4) سبل السلام (1/ 153).

الباطن بحسبها، وهذا أمر معلوم بالمشاهدة، قد دلَّ عليه الشرع والعقل والحس(1).
وكما نهى عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح؛ فإن الكفار يسجدون للشمس في هذين الوقتين، فمنع من الصلاة فيهما سدًّا للذريعة.
يقول الإمام ابن تيمية: "فإن المشابهة والمشاكلة في الأمور الظاهرة توجب مشابهة ومشاكلة في الأمور الباطنة، على وجه المسارقة، والتدريج الخفي، والمشاركة في الهدي الظاهر توجب أيضًا مناسبة، وائتلافًا وإن بعد المكان والزمان، فهذا أيضًا أمر محسوس.
فمشابهتهم في الظاهر سبب ومظنة لمشابهتهم في عين الأخلاق والأفعال المذمومة، بل في نفس الاعتقادات، وتأثير ذلك لا يظهر ولا ينضبط، ونفس الفساد الحاصل من المشابهة قد لا يظهر ولا ينضبط، وقد يتعسر أو يتعذر زواله بعد حصوله لو تفطن له، وكل ما كان سببًا إلى مثل هذا الفساد فإن الشارع يحرمه كما دلت عليه الأصول المقررة(2).
ويقول الإمام ابن القيم: "ونهى عن التشبه بأهل الكتاب، وغيرهم من الكفار في مواضع كثيرة؛ لأن المشابهة الظاهرة ذريعة إلى الموافقة الباطنة؛ فإنه إذا أشبه الهدي الهدي، أشبه القلب القلب"(3).
كما نهى عن التشبه بأهل الكتاب في أحاديث كثيرة؛ كقوله: "إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم"(4)، وقوله: "خالفوا اليهود فإنهم--------------------------------------------
(1) انظر: أحكام أهل الذمة (3/ 1282 - 1283)، والفروسية (ص 121).
(2) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (ص 220).
(3) إغاثة اللهفان (1/ 364)، وانظر: إعلام الموقعين (3/ 1139 - 1140).
(4) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأنبياء، باب: ما ذكر عن بني إسرائيل (3/ 1275)، برقم (3275)، ومسلم في صحيحه، كتاب اللباس والزينة (13/ 663)، برقم (2103).

لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم"(1)، وقوله صلى الله عليه وسلم في صيام عاشوراء: "فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع"(2)، مخالفة لليهود، وقوله: "ليس منا من تشبه بغيرنا"(3)، وقوله: "من تشبه بقوم فهو منهم"(4)، وسر ذلك أن المشابهة في الهدى الظاهر ذريعة إلى الموافقة في القصد والعمل(5).
يقول الإمام ابن كثير: "والمقصود من هذه الأخبار عما يقع من الأقوال، والأفعال المنهي عنها شرعًا، مما يشابه أهل الكتاب قبلنا: أن الله ورسوله ينهيان عن مشابهتهم في أقوالهم، وأفعالهم، حتى لو كان--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعل (1/ 176)، برقم (652)، والبزار في مسنده (8/ 405)، برقم (3480)، وابن حبان في صحيحه، في ذكر الأمر بالصلاة في الخفاف والنعال إذا أهل الكتاب لا يفعلونه (5/ 561)، برقم (2186)، والبيهقي في سننه، باب: سنة الصلاة في النعلين (2/ 432)، برقم (4056)، والحاكم في المستدرك (1/ 391)، برقم (956)، وقال عقبه: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وصححه الألباني. [انظر: صحيح الجامع (1/ 553)، برقم (3210)].
(2) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب: أي يوم يصام في عاشوراء (2/ 797)، برقم (1134)، وانظر: مسند أحمد (1/ 236)، برقم (2106)، ومصنف ابن أبي شيبة (2/ 313)، برقم (9381)، والمعجم الكبير (11/ 16)، برقم (10891).
(3) أخرجه الترمذي في سننه، باب: ما جاء في كراهية إشارة اليد بالسلام، (5/ 56)، برقم (2695)، وقال أبو عيسى: هذا حديث إسناده ضعيف، وروى ابن المبارك هذا الحديث عن ابن لهيعة فلم يرفعه، والطبراني في المعجم الأوسط (7/ 238)، برقم (7380)، قال الشيخ الألباني: (قلت: والموقوف أصح إسنادًّا؛ لأن حديث ابن المبارك عن ابن لهيعة صحيح؛ لأنه قديم السماع منه). انظر: إرواء الغليل (5/ 111)، وصحيح الجامع رقم (5434).
(4) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب اللباس، باب: في لبس الشهرة (4/ 44)، برقم (4031)، ومصنف ابن أبي شيبة (6/ 471)، برقم (33016)، قال الشيخ الألباني: "قلت: وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات غير ابن ثوبان هذا ففيه خلاف". [إرواء الغليل (5/ 109)].
(5) إعلام الموقعين (3/ 140).

قصد المؤمن خيرًا؛ لكنه تشبه، ففعله في الظاهر فعلهم، وكما نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لئلا تشابه المشركين الذين يسجدون للشمس حينئذٍ، وإن كان المؤمن لا يخطر بباله شيء من ذلك بالكلية، وهكذا قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (104)} [البقرة: 104]، فكان الكفار يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم كلامهم معه (راعنا)؛ أي: انظر إلينا ببصرك، واسمع كلامنا، ويقصدون بقولهم: (راعنا) من الرعونة: فنهى المؤمنين أن يقولوا ذلك، وإن كان لا يخطر ببال أحد منهم هذا أبدًا … فليس للمسلم أن يتشبه بهم؛ لا في أعيادهم، ولا مواسمهم، ولا في عباداتهم؛ لأن الله تعالى شرف هذه الأمة بخاتم الأنبياء، الذي شرع له الدين العظيم القويم الشامل الكامل، الذي لو كان موسى بن عمران الذي أنزلت عليه التوراة، وعيسى ابن مريم الذي أنزل عليه الإنجيل حين لم يكن لهما شرع متبع، بل لو كانا موجودين، بل وكل الأنبياء لما ساغ لواحد منهم أن يكون على غير هذه الشريعة المطهرة المشرفة المكرمة المعظمة، فإذا كان الله تعالى قد من علينا بأن جعلنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم فكيف يليق بنا أن نتشبه بقوم قد ضلُّوا من قبل، وأضلوا كثيرًا، وضلوا عن سواء السبيل، قد بدَّلوا دينهم، وحرّفوه، وأوَّلوه حتى صار كأنه غير ما شرع لهم أولًا، ثم هو بعد ذلك كله منسوخ، والتمسك بالمنسوخ حرام لا يقبل الله منه قليلًا ولا كثيرًا، ولا فرق بينه وبين الذي لم يشرع بالكلية"(1).
سادسًا: نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم عن التشريك في اللفظ بين الله وبين عباده؛ سواء في مخاطبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم أو في التخاطب فيما بينهم؛ وذلك سدًّا لذريعة التشريك في المعنى والاعتقاد.--------------------------------------------
(1) البداية والنهاية (2/ 145).

من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس وعيهنما: أن رجلًا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "أجعلتني والله عدلًا بل ما شاء الله وحده"(1).
يقول الإمام ابن القيم مبينًا حرصه عليه السلام على أصحابه: "وذم الخطيب الذي قال: "من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن عصاهما فقد غوى"(2)؛ سدًّا لذريعة التشريك في المعنى بالتشريك في اللفظ، وحسمًا لمادة الشرك حتى في اللفظ، ولهذا قال للذي قال له ما شاء الله وشئت: (أجعلتني لله ندًا)، فحسم مادة الشرك، وسد الذريعة إليه في اللفظ، كما سدّها في الفعل والقصد، فصلاة الله وسلامه عليه، وعلى آله أكمل صلاة وأتمها وأزكاها وأعمَّها"(3).
ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن قول السيد عبدي وأَمَتي، وعن قول المملوك ربي؛ وذلك سدًّا لذريعة التشريك في المعنى.
فعن أبي هريرة رضي الله عنه عنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قال: "لا يَقُلْ أَحَدُكُمْ أَطْعِمْ رَبَّكَ وَضِّئْ رَبَّكَ اسْقِ رَبَّكَ، ولْيَقُلْ سَيِّدي ومَوْلاي، ولا يَقُلْ أَحَدُكُمْ عَبْدِي أَمَتي ولْيَقُلْ فَتايَ وفَتَاتي وغُلامِي"(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند (1/ 214)، برقم (1839)، و (1/ 283)، برقم (2561)، و (1/ 347)، وسنن النسائي الكبرى، كتاب: عمل اليوم والليلة، باب: النهي أن يقال: ما شاء الله وشاء فلان (6/ 245)، برقم (10825)، ومصنف ابن أبي شيبة (6/ 74)، برقم (29573)، والمعجم الكبير (12/ 244)، برقم (13006)، وحسّن إسناده العراقي. انظر: المغني عن حمل الأسفار (2/ 835)، حديث رقم (3066)، وكذا حسنه الشيخ الألباني. انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (3/ 85)، حديث رقم (1093).
(2) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجمعة، باب: تخفيف الصلاة والخطبة (2/ 594)، برقم (870)، وأبو داود في سننه (4/ 295)، برقم (4981)، مصنف ابن أبي شيبة (6/ 74)، برقم (29574)، وابن حبان في صحيحه (7/ 37)، برقم (2798)، وانظر: خطبة الحاجة للشيخ الألباني (ص 15) وما بعدها.
(3) إعلام الموقعين (3/ 146).
(4) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العتق، باب: كراهية التطاول على الرقيق وقوله =

قال الإمام النووي: "قال العلماء مقصود الأحاديث شيئان، أحدهما: نهى المملوك أن يقول لسيده ربي؛ لأن الربوبية إنما حقيقتها لله تعالى؛ لأن الرب هو المالك أو القائم بالشيء، ولا يوجد حقيقة هذا إلا في الله تعالى …
الثاني: يكره للسيد أن يقول لمملوكه عبدي وأَمَتي، بل يقول غلامي وجاريتي، وفتاي وفتاتي؛ لأن حقيقة العبودية إنما يستحقها الله تعالى؛ ولأن فيها تعظيمًا بما لا يليق بالمخلوق استعماله لنفسه"(1).
وقال الحافظ ابن حجر: "فأرشد صلى الله عليه وسلم إلى العلة في ذلك؛ لأن حقيقة العبودية إنما يستحقها الله تعالى؛ ولأن فيها تعظيمًا لا يليق بالمخلوق استعماله لنفسه"(2).
وقال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ في بيان علة النهي: "لما في ذلك من الإيهام من المشاركة في الربوبية، فنهى عن ذلك أدبًا مع جناب الربوبية، وحماية لجناب التوحيد"(3).
وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في توجيه النهي: "لأن الإنسان مربوب متعبد بإخلاص التوحيد لله، منهي عن المضاهاة بهذا الاسم، لما فيه من التشريك في اللفظ، وإن كان يطلق لغة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه تحقيقًا للتوحيد، وسدًّا لذرائع الشرك، والله تعالى رب العباد جميعهم، فإذا أطلق على غيره شاركه في الاسم، فنهى عن ذلك لذلك، وإن لم يقصد بذلك التشريك في الربوبية التي هي وصف الله تعالى، وإنما--------------------------------------------
= عبدي أو أمتي (2/ 901)، برقم (2414)، ومسلم صحيحه، كتاب: الألفاظ من الأدب وغيرها، باب حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى والسيد (4/ 1764)، برقم (2249)، والنسائي في السُّنن الكبرى (6/ 69)، برقم (10070)، وأبو داود في سننه (4/ 294)، برقم (4975)، وأحمد في المسند (2/ 316)، برقم (8182).
(1) شرح النووي على صحيح مسلم (15/ 6 - 7). وانظر: الأذكار للنووي (ص 289).
(2) فتح الباري (5/ 180).
(3) تيسير العزيز الحميد (ص 555).

المعنى أن هذا مالك له، فيطلق عليه هذا اللفظ بهذا الاعتبار فنهى عنه حسمًا لمادة التشريك بين الخالق والمخلوق، وتحقيقًا للتوحيد، وبعدًا عن الشرك حتى في اللفظ، وأما ما لا تعبد عليه من سائر الحيوانات والجماد فلا يمنع منه كقوله: رب الدار، ورب الدابة"(1).

*‌‌ المسألة الرابعة* أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة
يكاد يقع الاتفاق من أهل العلم على تقرير القاعدة واعتمادها والعناية بها؛ قاعدة شرعية واسعة الانتشار والاستعمال في جميع أبواب الشريعة كلها، وقد كان الاهتمام بهذه القاعدة في جانب العقيدة أكبر، وكانت العناية بها أشد؛ لخطورة هذا الباب، وما يترتب عليه من آثار، وفيما يأتي بعض ما وقفت عليه من أقوال العلماء في تقرير هذه القاعدة خاصة فيما يتعلق بباب العقيدة(2).
يقول الإمام ابن القيم بعد أن ذكر أدلة سد الذرائع في الشرع: "وليس المقصود استيفاء أدلة المسألة من الجانبين، وإنما الغرض التنبيه على أن من قواعد الشرع العظيمة قاعدة سد الذرائع"(3).
ويقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ: "ومنها القاعدة الكلية، والأصل العظيم، وهو سد الذرائع المفضية إلى أشد المفاسد، إذ الوسائل لها حكم الغايات"(4).
وقال رحمه الله أيضًا: "سد الذرائع، وقطع الوسائل، من أكبر أصول--------------------------------------------
(1) حاشية كتاب التوحيد، لابن قاسم (345 - 346).
(2) وانظر: التسهيل لعلوم التنزيل (1/ 44)، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (1/ 127).
(3) إغاثة اللهفان (1/ 366).
(4) الدرر السنية (12/ 428).

الدين وقواعده، وقد رتب العلماء على هذه القاعدة، من الأحكام الدينية تحليلًا وتحريمًا، ما لا يحصى كثرة، ولا يخفى أهل العلم(1) والخبرة، وقد ترجم شيخ الدعوة النجدية، قدس الله روحه، لهذه القاعدة في كتاب التوحيد، فقال: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وساق بعض أدلة هذه القاعدة"(2).
ويقول الشيخ عبد الرحمن بن قاسم: "وكلما أدى إلى محرم فهو محرم، فإن الوسائل لها حكم الغايات، فوسائل الشرك محرمة، لأنها تؤدي إليه"(3).
ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: "ومعلوم أن سد الذرائع المفضية للمحرمات من أهم أبواب الشريعة الكاملة"(4).
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة عن القاعدة ما نصه: "ولقد جاءت أدلة كثيرة في الكتاب والسُّنَّة تدل دلالة قاطعة على أن سد الذرائع إلى الشرك والمحرمات من مقاصد الشريعة"(5).
ويقول الشيخ عبد العزيز بن باز: "سدّ الذرائع وقطع الوسائل الموصلة إلى الشرك من أكبر أصول الدين وقواعده"(6).
وقال رحمه الله أيضًا: "وقد جاءت الشريعة الإسلامية الكاملة بسد الذرائع المفضية إلى الشرك أو المعاصي"(7).--------------------------------------------
(1) كذا بالأصل ولعل الصواب: ولا يخفي على أهل العلم.
(2) الدرر السنية (8/ 336)، ونقلها عنه الشيخ سعد بن حمد بن عتيق. انظر: (10/ 467).
(3) حاشية كتاب التوحيد، لابن قاسم (ص 153).
(4) فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (ج 10)، كتاب النكاح، تحت عنوان: الغناء وصوت المرأة في الإذاعة.
(5) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (1/ 501).
(6) فتاوى الشيخ ابن باز (9/ 405).
(7) فتاوى الشيخ ابن باز (5/ 306).

ويقول الشيخ صالح آل الشيخ -حفظه الله- في شرحه لكتاب "التوحيد": "وقد تقرر في القواعد الشرعية، وأجمع عليه المحققون: أن سد الذرائع الموصلة إلى الشرك، وإلى المحرمات، أمر واجب، لأن الشريعة جاءت بسد أصول المحرمات، وسد الذرائع إليها، فيجب أن يغلق كل باب من أبواب الشرك بالله"(1).

*‌‌ المسألة الخامسة* فوائد القاعدة وتطبيقاتها
قاعدة سد الذرائع من القواعد العظيمة التي يجب اعتبارها ومراعاتها، لا سيما في جانب التوحيد، وفوائد هذه القاعدة لا تكاد تحصر، واستعمالها لا ينتهي؛ وذلك لصلاحيتها لكل زمان، ودخولها في جميع القضايا الطارئة التي تكون في نفسها مباحة وجائزة ولكنها تؤدي إلى شر وفساد، وفيما يأتي بعض الفوائد المستفادة من هذه القاعدة:
أولًا: بتأمل أفراد القاعدة وجزئياتها وفرعياتها، سواء العقدية أو الفقهية، تتبيّن عظمة هذا الدين، وموافقته للعقول الصحيحة، والأفهام السليمة، وبعده عن المتناقضات، إضافة إلى ما اشتملت عليه أحكامه من الحكم الجليلة، بمراعاة المقاصد، وما يتبعها من تقدير المصالح والمفاسد، ومن عرف مقاصد الشرع في سد الذرائع المفضية إلى الشر والفساد ازداد يقينه، وقوي إيمانه، بكمال هذه الشريعة السمحاء التي أنعم الله بها على أمة الإسلام على يد أحب الخلق إليه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب عليه السلام(2).
يقول الإمام ابن القيم: "لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا--------------------------------------------
(1) التمهيد لشرح كتاب التوحيد (ص 265).
(2) انظر: إعلام الموقعين (3/ 135).

بأسباب وطرق تفضي إليها، كانت طرقها وأسبابها تابعة لها، معتبرة بها، فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها، وارتباطاتها بها، ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غايتها، فوسيلة المقصود تابعة للمقصود، وكلاهما مقصود لكنه مقصود قصد الغايات، وهي مقصودة قصد الوسائل، فإذا حرَّم الرب تعالى شيئًا وله طرق ووسائل تفضي إليه فإنه يحرمها ويمنع منها، تحقيقًا لتحريمه، وتثبيتًا له، ومنعًا أن يقرب حماه، ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضًا للتحريم، وإغراء للنفوس به، وحكمته تعالى وعلمه يأبى ذلك كل الإباء، بل سياسة ملوك الدنيا تأبى ذلك، فإن أحدهم إذا منع جنده، أو رعيته، أو أهل بيته، من شيء ثم أباح لهم الطرق، والأسباب، والذرائع الموصلة إليه، لَعُدَّ متناقضًا، ولحصل من رعيته وجنده ضد مقصوده. وكذلك الأطباء إذا أرادوا حسم الداء منعوا صاحبه من الطرق والذرائع الموصلة إليه، وإلا فسد عليهم ما يرومون إصلاحه، فما الظن بهذه الشريعة الكاملة، التي هي في أعلى درجات الحكمة، والمصلحة، والكمال، ومن تأمل مصادرها، ومواردها، علم أن الله تعالى ورسوله سد الذرائع المفضية إلى المحارم بأن حرَّمها، ونهى عنها"(1).
ثانيًا: أن الذرائع حكمها بحسب المتذرع إليه؛ فإن كان المتذرع إليه شرًا ومفسدة كانت الذريعة شرًّا وفسادًا وينهى عنها حينئذٍ، وإن كان المتذرع إليه جائزًا أو مشروعًا كانت الذريعة بحسب ذلك، فتسد الذرائع التي تؤدي إلى الشر والفساد بكل صوره وألوانه، وتفتح الذريعة التي توصل إلى الجائز أو المشروع، فقد يكون فعل الذريعة واجبًا أو مندوبًا أو مباحًا بحسب مرتبة المتذرّع إليه(2).--------------------------------------------
(1) إعلام الموقعين (3/ 135).
(2) السيل الجرار للشوكاني (2/ 119).

يقول الإمام الشاطبي: "الذرائع في الحكم بمنزلة المتذرع إليه، ومنه ما ثبت في "الصحيح" من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه"، قالوا يا رسول الله: وهل يسب الرجل والديه، قال: "نعم؛ يسب أبا الرجل فيسب أباه وأمه" فجعل سب الرجل لولدي غيره بمنزلة سبه لوالديه نفسه، حتى ترجمه عنها بقوله: (أن يسب الرجل والديه) ولم يقل: (أن يسب الرجل والدي من يسب والديه) أو نحو ذلك، وهو غاية معنى ما نحن فيه"(1).
ويقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين: "والذرائع نوعان:
أ- ذرائع إلى أمور مطلوبة، فهذه لا تسد، بل تفتح وتطلب.
ب- ذرائع إلى أمور مذمومة؛ فهذه تسد …
وذات الأنواط وسيلة إلى الشرك الأكبر، فإذا وضعوا عليها أسلحتهم وتبركوا بها؛ يتدرج بهم الشيطان إلى عبادتها وسؤالهم حوائجهم منها مباشرة، فلهذا سد النبي صلى الله عليه وسلم الذرائع"(2).
ثالثًا: ما نهي عنه من الأمور التي هي مباحة في الأصل أو مشروعة سدًّا للذريعة فإنه يباح وتفعل الذريعة إذا انتفت المفسدة، أو كان في فعلها مصلحة راجحة فاقت تلك المفسدة، ولا شك أن مرجع النظر في هذه الأمور للراسخين من أهل العلم.
يقول الإمام ابن تيمية: "فالنهى عن الصلاة فيها -أي: في أوقات النهي- هو من باب سد الذرائع؛ لئلا يتشبه بالمشركين فيفضي إلى الشرك، وما كان منهيًا عنه لسد الذريعة لا لأنه مفسدة في نفسه يشرع إذا كان فيه مصلحة راجحة، ولا تُفَوت المصلحة لغير مفسدة راجحة، والصلاة لله فيه ليس فيها مفسدة، بل هي ذريعة إلى المفسدة، فإذا--------------------------------------------
(1) الاعتصام (2/ 34).
(2) القول المفيد على كتاب التوحيد (1/ 209).

تعذرت المصلحة إلا بالذريعة شرعت، واكتفى منها إذا لم يكن هناك مصلحة، وهو التطوع المطلق، فإنه ليس في المنع منه مفسدة، ولا تفويت مصلحة؛ لإمكان فعله في سائر الأوقات"(1).
وذلك كالنهي أول الإسلام عن زيارة القبور سدًّا لذريعة الشرك، فلما استقر التوحيد في نفوسهم، وقوي الإيمان في قلوبهم أذن في زيارتها، وهذا يدل على أن النهي كان بسبب الخوف من الفتنة بالقبور أول الأمر، ولما كان يحصل عندها من الأقوال المنكرة، والأفعال الشنيعة، فسدت ذريعة ذلك بمنع الزيارة(2).
يقول الإمام ابن القيم: "بل كان في أول الإسلام قد نهى عن زيارة القبور؛ صيانة لجانب التوحيد، وقطعًا للتعلق بالأموات، وسدًّا لذريعة الشرك التي أصلها تعظيم القبور وعبادتها كما قال ابن عباس، فلما تمكن التوحيد من قلوبهم، واضمحل الشرك، واستقر الدين أذن في زيارة يحصل بها مزيد الإيمان، وتذكير ما خلق العبد له من دار البقاء، فأذن حينئذٍ فيها، فكان نهيه عنها للمصلحة، وأذنه فيها للمصلحة.
وأما النساء؛ فإن هذه المصلحة وإن كانت مطلوبة منهن لكن ما يقارن زيارتهن من المفاسد التي يعلمها الخاص والعام، من فتنة الأحياء، وإيذاء الأموات، والفساد الذي لا سبيل إلى دفعه إلا بمنعهن منها أعظم مفسدة من مصلحة يسيرة تحصل لهن بالزيارة، والشريعة مبناهما على تحريم الفعل إذا كانت مفسدته أرجح من مصلحته، ورجحان هذه المفسدة لا خفاء به، فمنعهن من الزيارة من محاسن الشريعة"(3).
وليس في ترك الزيارة المتذرع بها إلى الشرك أو الفساد أدنى--------------------------------------------
(1) مجموع الفتاوى (23/ 214).
(2) انظر: المصدر نفسه (27/ 376)، وزاد المعاد (3/ 608).
(3) حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (9/ 44)، وانظر: إغاثة اللهفان (1/ 200).

غضاضة، ولو كانت قربة وطاعة؛ لأن مفسدتها راجحة، وليس فيها مصلحة راجحة، والشريعة إنما تأمر بالمصالح الخالصة، أو الراجحة، وهذه ليس فيه مصلحة راجحة، بل إما أن يكون مفسدة محضة، أو مفسدة راجحة وكلاهما غير مشروع(1).
يقول الإمام ابن عبد الهادي: "وكيف يقاس على الزيارة التي لا يتعلق بها مفسدة البتة، بل هي مصلحة محضة الزيارة التي يخشى بها أعظم الفتنة، وتتخذ وسيلة إلى ما يبغضه المزور، ويكرهه، ويمقت فاعله، حتى لو كانمت الزيارة من أفضل القربات، وكانمت ذريعة ووسيلة إلى ما يكرهه المزور ويبغضه لنهي عنها طاعة له، وتعظيمًا، ومحبة، وتوقيرًا، وسعيًا في محابه، كما نهي عن الصلاة التي هي قربة إلى الله في الأوقات المخصوصة؛ لما يستلزمه من حصول ما يكرهه الله، ويبغضه، ولم يكن في ذلك إخلال بتعظيم الله، بل هذا عين تعظيمه وإجلاله وطاعته، فتأمل هذا الموضع حق التأمل؛ فإنه سر الفرق بين عباد القبور وأهل التوحيد"(2).
رابعًا: ومما استعمل فيه أهل العلم قاعدة (سد الذرائع) لسد الطرق المفضية إلى الشرك ووسائله ما فعله المسلمون حيال حجرة النبي صلى الله عليه وسلم من تعلية الحيطان، وإحاطتها بالجدر الثلاثة، وسد جميع المنافذ المؤدية إليها، كل ذلك سدًّا لذريعة الغلو والمبالغة في ذلك المؤديان إلى الشرك بالله العظيم، واتخاذه ندًّا مع الله تبارك وتعالى، وسدًّا لذريعة اتخاذ قبره قبلة، وغير ذلك.
يقول الإمام القرطبي: "ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم؛ فأعلوا حيطان تربته، وسدوا المداخل إليها، وجعلوها--------------------------------------------
(1) انظر: مجموع الفتاوى (1/ 194).
(2) الصارم المنكي في الرد على السبكي (ص 457).

محدقة بقبره صلى الله عليه وسلم، ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذ كان مستقبل المصلين، فتصور الصلاة إليه بصورة العبادة، فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين، وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال، حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره"(1).
خامسًا: إن حسن النية والقصد لا يسوغ إباحة الفعل الذي حُرّم سدًّا للذريعة؛ لأن التحريم لم يراع فيه قصد المتذرع بالذريعة، وهل نيته حسنة أم سيئة، بل حرمت الشريعة الذريعة المؤدية إلى الشر والفساد والمنكر، حتى ولو كانت نيته صالحة، وقصده حسنًا.--------------------------------------------
(1) المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم (2/ 127)، وانظر: فتح المجيد (ص 263).

‌‌المبحث الثاني
قاعدة الحقائق لا تتغير بتغير المسميات
وفيه مسائل:

*‌‌ المسألة الأولى* شرح ألفاظ القاعدة
الحقائق: جمع حقيقة، وهي الشيء الثابت يقينًا، أو هي ما استعمل في معناه الأصلي، وحقيقة الشيء: خالصه وكنهه، وحقيقة الأمر: يقين شأنه، وقيل: حقيقة الشيء: منتهاه وأصله المشتمل عليه(1).
الأَسْمَاء: جَمْعُ اسْمٍ، والاسْمُ: هُوَ اللفْظُ المَوْضُوعُ لِلدَّلَّالَة عَلَى المُسَمَّى، وَقِيلَ: هُوَ اللفْظُ الدَّالُّ عَلَى المَعْنَى بِالوضْعِ لُغَة، وَقِيلَ الاسْمُ: مَا يُعْرَفُ بِهِ ذَاتُ الشَّيْء وَأَصْلُهُ، وَلَيْسَ الِاسْمُ نَفْسَ الْمُسَمَّى، فَإِنَّ الِاسْمَ هُوَ اللَّفْظُ الدَّالُّ، وَالْمُسَمَّى هُوَ الْمَعْنَى الْمَدْلُولُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ الِاسْمِ، وَلَيْسَ هُوَ كَذَلِكَ نَفْسَ التَّسْمِيَّةِ؛ فَإِنَّهَا فِعْلُ الْمُسَمِّي. فالاسْمُ: لَفْظ مَوْضُوعٌ عَلَى الذَّاتِ لِتَعْرِيفَهَا أَوْ لِتَخْصِيصِهَا عَنْ غَيْرِهَا كَلَفْظِ زَيْدٍ، وَالْمُسَمَّى هُوَ الذَّاتُ الْمَقْصُودُ تَمْيِيزُهَا بِالاسْمِ؛ كَشَخْصِ زَيْدٍ، وَالمُسَمِّي هُوَ الْوَاضِعُ لِذَلِكَ--------------------------------------------
(1) انظر: المعجم الوسيط (1/ 188)، والمصباح المنير (1/ 144).

اللَّفْظِ، والتَّسْمِيَةُ هِيَ اخْتِصاصُ ذَلِكَ اللَّفْظِ بِتِلْكَ الذَّاتِ(1)(2).
ولا يكاد ينفك اللفظ أو الاسم عن الحقيقة والمعنى؛ إذ لا سبيل إلى معرفة حقائق الأشياء إلا بتوسط الألفاظ، فإن الألفاظ قوالب المعاني، والأسماء قوالب المسميات(3).
يقول الإمام الشوكاني: "فإن الألفاظ إنما هي قوالب المعاني، ولا تراد لذاتها أصلًا؛ لا عند أهل اللغة ولا عند أهل الشرع"(4).--------------------------------------------
(1) انظر: المفردات في غريب القرآن (ص 244)، والمقصد الأسنى للغزالي (ص 173)، وعمدة القاري (14/ 23)، وسبل الهدى والرشاد، لمحمد بن يوسف الصالحي الشامي (1/ 493).
(2) مسألة الاسم والمسمى خاض فيها أهل الكلام والذي عليه أهل السُّنَّة أنه لا يقال الاسم نفس المسمى ولا غير المسمى؛ لأن هذا من الألفاظ المجملة، التي توقف فيها أهل السُّنَّة والجماعة بدون نفي ولا إثبات، والصواب أن يقال: الاسم للمسمى.
يقول الشيخ يحيى العمراني: "واختلف الناس في الاسم هل هو المسمى، أو غيره، فذهب أحمد بن حنبل ومن تابعه إلى أن: الاسم للمسمى، وقال بعضهم: هو صفة للمسمى، وقال بعضهم: هو صفة للمسمى، وقال بعضهم: هو علم للمسمى، والجميع واحد. وقال المعتزلة: الاسم غير المسمى، وقال أبو الحسن الأشعري: الاسم هو المسمى". [الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار (2/ 603)].
ويقول الإمام ابن تيمية: "وأما الذين يقولون: أن الاسم للمسمى كما يقوله أكثر أهل السُّنَّة، فهؤلاء وافقوا الكتابِ والسُّنَّة والمعقول قال الله تعالى: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى} [الأعراف: 180]، وقال: {أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى} [الإسراء: 110]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله تسعى وتسعين اسمًا" ....
وإذا قيل لهم: أهو المسمى أم غيره؟ فصلوا؛ فقالوا: ليس هو نفس المسمى، ولكن يراد به المسمى، وإذا قيل: أنه غيره بمعنى أنه يجب أن يكون مباينًا له فهذا باطل؛ فإن المخلوق قد يتكلم بأسماء نفسه فلا تكون بائنة عنه، فكيف بالخالق، وأسماؤه من كلامه، وليس كلامه بائنًا عنه، ولكن قد يكون الاسم نفسه بائنًا مثل أن يسمي الرجل غيره باسم أو يتكلم باسمه، فهذا الاسم نفسه ليس قائمًا بالمسمى، لكن المقصود به المسمى، فإن الاسم مقصوده إظهار المسمى وبيانه". [مجموع الفتاوى (6/ 206 - 207)].
(3) انظر: فيض القدير (1/ 312)، وروح المعاني (15/ 81).
(4) السيل الجرار (2/ 343).

*‌‌ المسألة الثانية * معنى القاعدة
دلت القاعدة على أن حقائق الأشياء ومعانيها اللغوية أو الشرعية لا تتغير بتغير الألفاظ والأسماء، كما أن الأحكام الشرعية مرتبطة بالحقائق والمعاني، فمتى ما وجدت الحقيقة وجد الحكم بغض النظر عن اختلاف الأسماء وتنوع الألفاظ؛ إذ الأسماء عرضة للتغيير حسب الأزمنة والأمكنة وأعراف الناس، وهذا أمر مشاهد بين الناس ولا ينكره منكر.
يقول الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله: "فمن صرف لغير الله شيئًا من أنواع العبادة فقد عبد ذلك الغير واتخذه إلهًا، وأشركه مع الله في خالص حقه، وإن فرَّ من تسمية فعله ذلك تألهًا وعبادة وشركًا، ومعلوم عند كل عاقل أن حقائق الأشياء لا تتغير بتغير أسماءها … فالشرك إنما حرم لقبحه في نفسه، وكونه متضمنًا مسبة للرب، وتنقصه وتشبيهه بالمخلوقين، فلا تزول هذه المفاسد بتغيير اسمه، كتسميته توسلًا، وتشفعًا، وتعظيمًا للصالحين، وتوقيرًا لهم، ونحو ذلك، فالمشرك مشرك شاء أم أبى(1).

*‌‌ المسألة الثالثة * أدلة القاعدة
المتأمل في النصوص الشرعية يجد فيها تقرير وتكرير ما دلت عليه القاعدة من كون العبرة بالحقائق وليست بالألفاظ، وأن الأحكام دائرة مع الحقائق وإن اختلفت الألفاظ، وفيما يأتي أذكر بعض ما ظهر لي من أدلة تصلح للاحتجاج للقاعدة:--------------------------------------------
(1) الدرر السنية في الأجوبة النجدية (2/ 143 - 144).