📘 আল-কাউলুস সাদীদ ফী বাদি মাসাইলিল ইজতিহাদি ওয়াত তাকলীদ (ইবনে মুল্লা ফারুখ - মৃত্যু 1061 হিজরী)

قَوْله لَا يجْزم وَقَوله وَإِن قطع لَا يخفي إِنَّه لَا جزم وَلَا قطع فِي الظنيات فَالصَّوَاب أَن يُقَال لَا يحكم أَو لَا يَقُول بفسادها وَكَذَا أَن يَقُول وَأَن حكم أَو وَأَن قَالَ بفسادها بدل قَوْله وَإِن قطع قَالَ جَامعهَا وَإِن قطع بفسادها من حَنَفِيّ ابتلى بِهِ بِنَاء على رَأْيه ومذهبه إِلَى آخر مَا ذكر مِمَّا تركت ذكره قصد الِاقْتِصَار على مَا هُوَ الْمَقْصُود مِنْهُ
وَكَذَلِكَ أَيْضا أجَاب عَنهُ الشمني فِي شرخ الْمُخْتَصر وَغَيره من المصنفين فِي مَسْأَلَة صِحَة اقْتِدَاء مقلد أبي حنيفَة فِي الْوتر بِمن يرى عدم وُجُوبه بِأَنَّهُ لَا يجب عَلَيْهِ إعتقاد الْوُجُوب يدل أَيْضا على مَا

أرشدتك إِلَيْهِ من أَن التَّقْلِيد إِنَّمَا هُوَ بِقدر الْحَاجة واعتقاد الْوُجُوب فِي عمل لم يجتمعوا على وُجُوبه لَا يجب بل رُبمَا لَا يسوغ كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبا فَلذَلِك نقُول الْمُقَلّد مُحْتَاج إِلَى إِيقَاع مَا كلف بِهِ

بطريقته لَا غير فَتنبه فقد نقل صَاحب الْبَحْر الرَّائِق وَهُوَ خَاتِمَة الْمُتَأَخِّرين مَوْلَانَا الْعَلامَة ابْن نجيم رَحمَه الله تَعَالَى فِي الْبَحْر الرَّائِق شرح كنز الدقائق عَن شرح منية الْمصلى إِنَّه صرح بعض مَشَايِخنَا بِأَنَّهُ لَا يَنْوِي فِي الْوتر أَنه

وَاجِب للِاخْتِلَاف فِي وُجُوبه وَنقل هُوَ أَيْضا عَن الْمُحِيط والبدائع أَنه يَنْوِي صَلَاة الْوتر والعيد فَقَط انْتهى وَهَذَا نَص فِيمَا أَشرت إِلَيْهِ

‌‌فصل

قد استفاض عِنْد فضلاء الْعَصْر منع التلفيق فِي التَّقْلِيد

وَذَلِكَ بِأَن يعْمل مثلا فِي بعض أَعمال الطَّهَارَة وَالصَّلَاة أَو أحداهما بِمذهب إِمَام وَفِي بعض الْعِبَادَات بِمذهب إِمَام آخر لم أجد على امْتنَاع ذَلِك برهانا بل قد أَشَارَ إِلَى عدم مَنعه الْمُحَقق فِي التَّحْرِير

وَأَنه لم يرد مَا يمْنَع وَنقل منع التلفيق عَن بعض الْمُتَأَخِّرين قَالَ شَارِح تحريره الْعَلامَة ابْن أَمِير حَاج الْقَائِل بِالْمَنْعِ

الْعَلامَة الْقَرَافِيّ رَحمَه الله تَعَالَى
قلت والقرافي رجل من فضلاء الْأُصُولِيِّينَ من الْمَالِكِيَّة وَلَا علينا أَن نَأْخُذ بقوله خُصُوصا وَقد وجدت عَن بعض أَئِمَّتنَا

مَا يدل على جَوَازه بل على وُقُوعه وَهُوَ مَا نقل فِي الْبَزَّازِيَّة أَن من عُلَمَاء خوارزم من أَصْحَابنَا من اخْتَار عدم فَسَاد الصَّلَاة بالْخَطَأ فِي الْقِرَاءَة فِيهَا أخذا بِمذهب الإِمَام الشَّافِعِي رحمه الله فَقيل لَهُ مذْهبه فِي غير الْفَاتِحَة فَقَالَ اخْتَرْت من

مذْهبه الْإِطْلَاق وَتركت الْقَيْد لما تقرر فِي كَلَام مُحَمَّد رَحمَه الله تَعَالَى إِن الْمُجْتَهد يتبع الدَّلِيل لَا الْقَائِل حَتَّى صَحَّ الْقَضَاء بِصِحَّة النِّكَاح بِعِبَارَة النِّسَاء على الْغَائِب انْتهى نَقله عَنْهَا الْعَلامَة خَاتِمَة الْمُتَأَخِّرين ابْن نجيم فِي بعض رسائله فِي الْوَقْف فَأنْظر كَيفَ لفق أخذا بمذهبه بَان الْفَاتِحَة لَيست بِرُكْن فَلَا يضر نُقْصَان بَعْضهَا فِيمَا اخطأ فِيهِ أعنى خطأ فَاحِشا كمن قَالَ إياك نعبا وَإِيَّاك نستعين

فسبقه اللِّسَان خطا فَإِن الْفَاتِحَة نقصت كلمة نعْبد فَلم تجز صلَاته على مَذْهَب الإِمَام الشَّافِعِي رحمه الله مَا لم يعد قِرَاءَة نعْبد فَإِذا أَعَادَهَا صحت صلَاته وَلم تفْسد عِنْده بِهَذَا الْخَطَأ لِأَن عِنْده الْكَلَام الْخَطَأ لَا يفْسد إِذا كَانَ قَلِيلا وَعِنْدنَا هُوَ مُفسد فَإِذا أَعَادَهَا على الصِّحَّة لَا يُفِيد لِأَن الصَّلَاة قد فَسدتْ

هَذَا وَقد قَالَ بِعَدَمِ الْفساد عندنَا بعض الْمَشَايِخ إِن أَعَادَهَا على الصِّحَّة كَمَا نَقله الزَّاهدِيّ

وَلَكِن ظَاهر مَا فِي الْبَزَّازِيَّة عَن بعض عُلَمَاء خوارزم أَنه لَا تفْسد وَلَو لم يعد على الصِّحَّة وَإِن أَخذه بِمذهب الشَّافِعِي فِي عدم الْفساد بالْخَطَأ وَهُوَ عين التلفيق
فَإِن قلت إِن ذَلِك الْبَعْض من عُلَمَاء خوارزم لَعَلَّه إِنَّمَا قَالَ بذلك اجْتِهَاد بِدَلِيل قَوْله إِن الْمُجْتَهد يتبع الدَّلِيل لَا الْقَائِل قلت يمْنَع من ذَلِك قَوْله اخذا (بِمذهب) الشافعى فَإِن الْمُتَبَادر من ذَلِك انه قَلّدهُ فِي ذَلِك وَمعنى قَوْله حِينَئِذٍ لما تقرر من كَلَام مُحَمَّد إِلَى آخِره يَعْنِي أَن الْمُجْتَهد كَمَا يتبع مَا دلّ عَلَيْهِ الدَّلِيل بِاجْتِهَاد لَا بإتباع من قَالَ بِمثل مَا أَدَّاهُ إِلَيْهِ اجْتِهَاده فَكَذَلِك الْمُقَلّد إِنَّمَا يلْزمه خُصُوص مَا قلد فِيهِ لَا اتِّبَاع ذَلِك الْمُجْتَهد الَّذِي قَلّدهُ

فِي جَمِيع مَا قَالَ بِهِ وخصوص مَا قلت فِيهِ إِنَّمَا هُوَ عدم الْفساد بالْخَطَأ فِي الْقِرَاءَة مُطلقًا سَوَاء كَانَ ذَلِك فِي الْفَاتِحَة أَو غَيرهَا وَذَلِكَ هُوَ مَذْهَب الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى ورضى عَنهُ وَعَن سَائِر الْأَئِمَّة الْمُجْتَهدين وَفَسَاد الصَّلَاة بِوُقُوع الْخَطَأ فِي الْفَاتِحَة عِنْده لَيْسَ لخُصُوص كَونه فِي الْفَاتِحَة بل لفَوَات بعض الْفَاتِحَة عِنْده فِي الصَّلَاة وَلِهَذَا لَو أَتَى بِمَا أَخطَأ فِيهِ مِنْهَا على الصِّحَّة فَإِنَّهُ لَا يَقُول بِفساد صلَاته حِينَئِذٍ والخوارزمي لم يقلده فِي ركنيه الْفَاتِحَة بل قَلّدهُ فِي عدم الْفساد بالْخَطَأ فِي الْقِرَاءَة أَعنِي الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى يَقُول

بِإِطْلَاقِهِ وَقَول الْقَائِل لَهُ مذْهبه فِي غير الْفَاتِحَة غير صَحِيح كَمَا تقدم بَيَانه وَكَذَلِكَ قَول الْخَوَارِزْمِيّ لَهُ وَتَركه الْقَيْد وَاقع فِي غير مَحَله لِأَنَّهُ لم يُقَيِّدهُ الشَّافِعِي بِغَيْر الْفَاتِحَة بل خرج ذَلِك من الْخَوَارِزْمِيّ للمشاكلة فِي الْجَواب لمن نسب إِلَيْهِ الْقَيْد أَي إِلَى الشَّافِعِي وَذَلِكَ إِمَّا جهل من ذَلِك الْقَائِل بِمذهب الشَّافِعِي أَو توسع فِي الْعبارَة وتسامح لِأَنَّهُ لما كَانَ الشَّافِعِي يَقُول بِالْفَسَادِ بِوُقُوع الْخَطَأ فِي الْفَاتِحَة إِذا لم يعد على الصِّحَّة فَكَأَن غير الْفَاتِحَة صَار كالقيد لإِطْلَاق الْجَوَاز وَلَيْسَ قيدا حَقِيقَة كَمَا بَينته فِي أول الْكَلَام فَافْهَم
وَالْحَاصِل أَنه لم يثبت من كل وَجه كَون الْخَوَارِزْمِيّ الَّذِي قَالَ بذلك الِاجْتِهَاد وَلَو فَرضنَا ثُبُوت ذَلِك فَمَا ضرنا ذَلِك فِيمَا

قصدنا إِلَيْهِ من جَوَاز التلفيق فَكَمَا أَنه لَو حصل التلفيق بِالِاجْتِهَادِ حكمنَا بِالصِّحَّةِ فَكَذَلِك إِذا حصل التلفيق بالتقليد حكمنَا بِالصِّحَّةِ لِأَن الِاجْتِهَاد أصل فِي الْعَمَل والتقليد فرع التَّكْلِيف فِي الأَصْل إِنَّمَا هُوَ بِالِاجْتِهَادِ عِنْد عدم النَّص فَإِن عجز عَن ذَلِك الِاجْتِهَاد نزل إِلَى التَّقْلِيد فَفِي كل مَوضِع قُلْنَا بِالصِّحَّةِ مَعَ الِاجْتِهَاد نقُول بهَا مَعَ التَّقْلِيد عِنْد الْعَجز عَنهُ من غير زِيَادَة أَمر آخر ومازاد على ذَلِك فَهُوَ قَول مخترع لَا يقوم بِهِ دَلِيل مرضِي وَلَا تنهض بِهِ حجه
‌‌دَلِيل منع التلفيق وتوجيهه من قبل الشَّيْخ

وَمَا يزعمه من منع التلفيق من أَن كلا من الْمُجْتَهدين اللَّذين قلدها مثلا يَقُول بِبُطْلَان صلَاته الملفقة مثلا لَو سُئِلَ عَنْهَا

بِانْفِرَادِهِ فمغالطة مدفوعة بِمَا لَا يسع هَذَا الْمحل بَيَانه
وإجمال ذَلِك أَنه إِنَّمَا يَقُول لَهُ إِنَّهَا بَاطِلَة إِن كنت أخذت فِي ذَلِك الْأَمر الَّذِي حكمت أَنا بِبُطْلَانِهِ من أَجله بمذهبي وَأما إِن كنت قلدت فِيهِ غَيْرِي فَلَا أحكم ببطلانها حِينَئِذٍ فِي حَقك إِذْ كنت متمسكا بقول مُجْتَهد وَكَذَلِكَ يَقُول لَهُ الآخر وَالْآخر وَالْآخر فَبَطل إِطْلَاق قَوْلهم يمْنَع التلفيق بِأَن كلا من الْمُجْتَهدين حَاكم بِبُطْلَان صلَاته مثلا بل يُقيد الحكم مِنْهُ ببطلانها بِمَا إِذا كَانَ متمسكا فِيهَا بمذهبه فِيمَا يرى ذَلِك الْمُجْتَهد بُطْلَانهَا بِسَبَب فعله أَو تَركه لَا أَن قلد غَيره فِيهِ فَافْهَم مَا فِيهِ فتندفع تِلْكَ المغالطة الَّتِي

حكم من حكم بِمَنْع التلفيق بِسَبَبِهَا فَإِن أَبيت وَقلت لَا بل الْمُجْتَهد يُطلق القَوْل ببطلانها على رَأْيه فَنَقُول لَا يَلِيق هَذَا الْإِبْطَال بِمَا إِذا قلد مُجْتَهدا غَيره فِي ذَلِك الْأَمر الَّذِي أبطلها بِسَبَبِهِ زياده كَمَا لَا يَلِيق إِبْطَاله بِنَقْض قَول ذَلِك الْمُجْتَهد الْمُصَحح لَهَا مَعَ وجود ذَلِك الْأَمر الَّذِي أبطلها بِسَبَبِهِ ذَلِك الْمُجْتَهد الآخر فَسلمت لَهُ صلَاته أَي الْمُقَلّد لَهَا كل أَمر من أمورها مُجْتَهدا يرى صِحَة ذَلِك فَصَارَ حكم الْمُجْتَهد الْمُبْطل مصروفا

عَنهُ بتقليد من يرى الصِّحَّة بذلك الْأَمر وَبِذَلِك ينْصَرف عَنهُ حكم كل الْمُجْتَهدين ببطلانها
‌‌مِثَال توضيحي لما سبق

بَيَان قَول الْمَانِع فِيمَا إِذا قلد الْمُكَلف أَبَا حنيفَة رضي الله عنه فِي ان الْمس غير نَاقض مثلا وقلد الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى فِي اكْتِفَاء بمسح بعض شَعرَات من الرَّأْس لَا تبلغ الرّبع أَو مِقْدَار ثَلَاثَة أَصَابِع بِاعْتِبَار الرِّوَايَة الْأُخْرَى فِي مَذْهَب أبي حنيفَة رَحْمَة الله عَلَيْهِ فِي الْمِقْدَار الْمَفْرُوض فِي

مسح الرَّأْس فَإِن الْمَانِع يَقُول أَن أَبَا حنيفَة وَالشَّافِعِيّ حكما بِبُطْلَان