📘 আল-কাউলুস সাদীদ ফী বাদি মাসাইলিল ইজতিহাদি ওয়াত তাকলীদ (ইবনে মুল্লা ফারুখ - মৃত্যু 1061 হিজরী)

عَن قَوْله فِي مَسْأَلَة كَانَ حكم فِيهَا بِحكم ثمَّ تَكَرَّرت فتبدل نظره فِيهَا فَحكم بِخِلَافِهِ وَقَالَ تِلْكَ على مَا قضينا وَهَذِه على مَا نقضي

فَإِن قلت أَنه مُجْتَهد وَهَذَا حَال الْمُجْتَهد أَنه يجب عَلَيْهِ الرُّجُوع إِلَى مَا سنح لَهُ من الدَّلِيل بِخِلَاف الْمُقَلّد قلت مهلا يَا أخي فَإِن الْمُقَلّد لم يظْهر لَهُ بِالدَّلِيلِ صِحَة مَا قلد فِيهِ أَولا كَمَا ظهر للمجتهد وَهنا مُجْتَهد آخر قَائِل بِخِلَافِهِ فَهُوَ أَحْرَى بتجويز الِانْتِقَال لَهُ
‌‌الْمَعْنى الصَّحِيح للعبارة لَا تَقْلِيد بعد الْعَمَل

ثمَّ ظهر لي بعد مُدَّة تسطيري هَذِه الأسطر ظهورا بَينا منكشفا لَا ريب فِيهِ أَن مُرَادهم من قَوْلهم لَا

تَقْلِيد بعد الْعَمَل أَنه إِذا عمل مرّة فِي مَسْأَلَة بِمذهب فِي طَلَاق أَو عتاق أَو غَيرهَا واعتقده وأمضاه فَفَارَقَ الزَّوْجَة مثلا واجتنبها وعاملها مُعَاملَة من حرمت عَلَيْهِ واعتقد الْبَيْنُونَة بَينه وَبَينهَا بِمَا جرى مِنْهُ من اللَّفْظ مثلا فَلَيْسَ لَهُ أَن يرجع عَن ذَلِك وَيبْطل مَا أَمْضَاهُ وَيعود إِلَيْهَا بتقليد ثَانِيًا إِمَامًا غير الإِمَام الأول فَهَذَا معنى قواهم لَيْسَ لَهُ التَّقْلِيد بعد الْعَمَل وَلَا يرجع عَمَّا قلد فِيهِ وَعمل بِهِ وَنَحْو ذَلِك من الْعبارَات فَأَما إِذا وَقعت تِلْكَ الْوَاقِعَة مرّة ثَانِيَة مَعَ امْرَأَة أُخْرَى أَو مَعَ

زواجها بِنِكَاح جَدِيد فَلهُ الْأَخْذ بقول إِمَام آخر وَلَا مَانع مِنْهُ كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبا
على انه قد نقل الْعَلامَة ابْن أَمِير الْحَاج الْحلَبِي الْحَنَفِيّ تلميذ المحق ابْن الْهمام عَن الزَّرْكَشِيّ من أَئِمَّة الشَّافِعِيَّة فِي شرح التَّحْرِير أَن فِي كَلَام بعض الْأَئِمَّة مَا يَقْتَضِي جَرَيَان الْخلاف فِي جَوَاز التَّقْلِيد بعد الْعَمَل أَيْضا وَإِن مَنعه لَيْسَ بِاتِّفَاق فاعلمه وَقد

نقل صَاحب الفتاوي الصيرفية عَن الظَّهِيرِيَّة والنسفية والنصاب وَاللَّفْظ من الظهرية انه سُئِلَ شيخ الْإِسْلَام عَطاء بن حَمْزَة السغدي عَن الصَّغِيرَة إِذا زَوجهَا أَبوهَا من صَغِير وَقبل أَبوهُ

وَكبر الصَّغِير وَبَينهمَا غيبَة مُنْقَطِعَة وَقد كَانَ التَّزْوِيج بِشَهَادَة الفسقة فَهَل يجوز للْقَاضِي أَن يبْعَث إِلَى شَافِعِيّ الْمَذْهَب ليبطل هَذَا النِّكَاح بَينهمَا بِهَذَا السَّبَب قَالَ نعم وللحنفي أَن يفعل ذَلِك بِنَفسِهِ أَيْضا أخذا بِمذهب الْخصم وَإِن لم يكن ذَلِك مذْهبه انْتهى
ثمَّ أورد فِي الْمُحِيط والظهيرية مَسْأَلَة أبي يُوسُف فِي الْفَأْرَة عَقبهَا مستشهدا فَاعْلَم ذَلِك وَكَذَا مَوْلَانَا خَاتِمَة الْمُتَأَخِّرين الْعَلامَة ابْن نجيم رحمه الله فِي الْبَحْر الرَّائِق فِي مَسْأَلَة الْيَمين المضافة عَن الْبَزَّازِيَّة عَن أَصْحَابنَا أَنه لَو استفتى فَقِيها عدلا فافتى بِبُطْلَان

الْيَمين هَل لَهُ الْعَمَل لفتواه وإمساكها وروى أوسع من هَذَا وَهُوَ أَنه لَو أفتاه مفت بِالْحلِّ ثمَّ أفتاه آخر بِالْحُرْمَةِ بَعْدَمَا عمل بفتوى الثَّانِي فِي الأول فَإِنَّهُ يعْمل بفتوى حق امْرَأَة أُخْرَى لَا فِي حق الأولى أَي فِي هَذِه الْمَرْأَة الَّتِي مَضَت كَمَا نبهتك عَلَيْهِ قَرِيبا وانظره فقد صرح بِجَوَاز الْعَمَل بِخِلَاف مَا عمل للعامي وَإِنَّمَا منع من أَن يُفْتِي بِهِ الْمُفْتِي لِئَلَّا ينْسب الى الْغَرَض والتشهي والتلاعب وَلِئَلَّا ينسسب الْعلمَاء إِلَى التَّنَاقُض من جِهَة الْعَوام فَافْهَم هَذَا مَا قَامَ عِنْدِي فِي وَجه ذَلِك وَرَأَيْت فِي عبارَة

بَعضهم تَعْلِيله لكيلا يتَطَرَّق بِهِ إِلَى هدم مَذْهَب أَصْحَابنَا أَو نَحْو ذَلِك من الْعبارَة وَالله أعلم
وَاعْلَم أَن من الْمسَائِل مَا يَقع التَّصْرِيح بهَا من بعض الْمُتَأَخِّرين رَحْمَة الله عَلَيْهِم أَجْمَعِينَ وخصوصا فِي الْأُصُول الَّتِي ألفها الْمُتَأَخِّرين وَلَيْسَت بمرضية بل رُبمَا يَقع التَّصْرِيح بِخِلَافِهَا من الْمُتَقَدِّمين وَيُوجد من هَذَا النَّوْع فِي كتاب التَّحْرِير الَّذِي أَلفه الْمُحَقق وَجمع فِيهِ من مقالات الْمُتَأَخِّرين من فضلاء عصره فَمن قبلهم

بِقَلِيل حَتَّى من كَلَام أَرْبَاب الْمذَاهب غير مَذْهَبنَا فَلَا علينا أَلا نَأْخُذ بِمَا ظهر لنا صَوَاب خِلَافه إِن أنعم الله علينا بِحُصُول ضرب من النّظر يُمكن الْوَقْف بِهِ على الصَّوَاب هَذَا وَنحن مَعَ ذَلِك بِحَمْد الله تَعَالَى لَا نخرج عَن دَرَجَة التَّقْلِيد لإمامنا الْأَعْظَم أبي حنيفَة رَحْمَة الله عَلَيْهِ وَنحن مقلدون لَهُ ولكبار أَصْحَابه وَمن بعدهمْ من كبار أَئِمَّتنَا كشمس الْأمة وَأَضْرَابه وَأما مَا يبحثه ويقرره

الْمُتَأَخّرُونَ من أهل التَّاسِع والعاشر من فضلاء الْمَذْهَب فلنا النّظر فِيهِ إِن أمكن وعلينا التَّمَسُّك بِمَا هُوَ مَنْقُول عَن الْمُتَقَدِّمين وخصوصا إِذا انتهض متمسكا لنا فِيمَا نرتضيه وَالله الْمُوفق إِلَى الصَّوَاب وَبِه الِاعْتِصَام

‌‌فصل

وَمِمَّا ينشأ من الْجَهْل والتعصب تَفْوِيت فرض من فروض الله تَعَالَى مَعَ إِمْكَان اقامته على رَأْي مُجْتَهد جليل بل رَأْي جمع من الْمُجْتَهدين وَذَلِكَ أَن جهلة المتعصبين يمتنعون وَيمْنَعُونَ من جمع الصَّلَاتَيْنِ فِي السّفر الَّذِي ذهب إِلَى جَوَازه الإِمَام

الشَّافِعِي وَغَيره من صدر الْإِسْلَام رَحْمَة الله عَلَيْهِم وَيُؤَدِّي ذَلِك إِلَى تَفْوِيت الْفَرْض رَأْسا وَذَلِكَ إِنَّهُم لما يعزمون على السّير عِنْد الزَّوَال مثلا فيصلون الظّهْر لأوّل وَقتهَا ويمتنعون من جمع الْعَصْر اليها فيركبون ويسيرون بِنَاء على إِنَّهُم قد لَا يتهيأ لَهُم النُّزُول إِلَّا مَعَ الْمغرب أَو الْغُرُوب بِحَيْثُ لَا يَتَّسِع الْوَقْت إِلَى

الطَّهَارَة وَالصَّلَاة وخصوصا فِي حق من تتعسر الطَّهَارَة عَلَيْهِ فتفوتهم الفرصة وَقد كَانُوا يُمكنهُم أَدَاؤُهَا فِي الْمنزل فِي الْمَكَان الَّذِي كَانُوا بِهِ مَجْمُوعَة جمع تَقْدِيم إِلَى الظّهْر على مَذْهَب الإِمَام الشَّافِعِي رَحْمَة الله عَلَيْهِ وعَلى مَذْهَب غَيره مِمَّن جوز الْجمع لأجل السّفر فيمتنعون عَن ذَلِك ويرضون بتفويتها وَلَا يرضون بِفِعْلِهَا على مَذْهَب مُجْتَهد يجوز لَهُم

أَو يجب عَلَيْهِم اتِّبَاعه وَالْحَال مَا قرر لِأَن تَحْصِيل الْفَرْض من وَجه مقدم على تفويته من كل وَجه وَمَا هَذَا إِلَّا مَحْض التعصب وَالْجهل وَقد ذكر الإِمَام الْأَجَل ظهير الدّين الْكَبِير المرغيناني عَن أستاذه السَّيِّد الإِمَام أبي شُجَاع رَحمَه الله

تَعَالَى انه سُئِلَ شمس الْأَئِمَّة الْحلْوانِي عَن كسالي بُخَارى أَنهم يصلونَ الْفجْر وَالشَّمْس طالعة فَهَل نمنعهم من ذَلِك فَقَالَ لَا يمْنَعُونَ لأَنهم لوا منعُوا يتركونها أصلا ظَاهرا أَي مِمَّا يظْهر من حَالهم وَلَو صلوها تجوز عِنْد أَصْحَاب الحَدِيث وَلَا شكّ أَن الاداء الْجَائِز عِنْد الْبَعْض أولى من التّرْك أصلا هَذَا جَوَاب الْحلْوانِي وناهيك بِهِ إِذْ هُوَ شيخ الْمَذْهَب فِي عصره تخرج بِهِ الفحول النظار من أَئِمَّتنَا كشمس الْأَئِمَّة السَّرخسِيّ

وفخر الْإِسْلَام البزودي صَاحب المبسوطين وأضرابهم من رُؤَسَاء الْمَذْهَب الَّذين هم قدماء الدَّهْر وَعُظَمَاء مَا وَرَاء النَّهر
هَذَا مَعَ أَن الْجَاهِل المتعصب الغبي يَكْفِيهِ إيقاعها مَجْمُوعَة مَعَ الظّهْر تقليدا الإِمَام الشَّافِعِي وَغَيره ثمَّ إِن أَرَادَ الِاحْتِيَاط وَأدْركَ فِي الْوَقْت فسحة أَعَادَهَا على مذْهبه أَو قَضَاهَا بعد

الْمغرب احْتِيَاطًا إِن لم تطعه نَفسه فِي أَدَائِهَا مَجْمُوعَة مَعَ الظّهْر وَالله اعْلَم والموفق لَا رب غَيره وَهُوَ حسبي وَنعم الْوَكِيل
قَالَ جَامعهَا مُحَمَّد عبد الْعَظِيم الْمَكِّيّ الْحَنَفِيّ غفر الله تبارك وتعالى لَهُ ولوالديه ولسائر الْمُسلمين ثمَّ بعد تسطير هَذِه الأسطر ظَفرت فِي أثْنَاء المطالعة بعدة من النقول تؤيد مَا ذكرته بِهَذِهِ الرسَالَة وَتشهد لَهُ لم أنشط لإلحاقها ثمَّ رَأَيْت كلَاما للْإِمَام الْكَبِير الْمُجْتَهد فِي الْعُلُوم رَأس الْفُقَهَاء والمحدثين الشهير بِابْن تَيْمِية

الْحَنْبَلِيّ رَحمَه الله تَعَالَى فَأَحْبَبْت تَعْلِيقه فِي ذيل هَذِه الرسَالَة وَهُوَ مؤيد لما أَشَرنَا إِلَيْهِ مُطَابق إِلَى جَمِيع مَا أوردته فِيهَا فَالْحَاصِل وَإِن كَانَ فِي كَلَامي زِيَادَة إِيضَاح وَبَيَان فَهُوَ لَا يُخَالِفهُ بل يعضده وَيُؤَيِّدهُ وَلَفظ مَا رَأَيْته
سُئِلَ الإِمَام الْعَلامَة شيخ الْإِسْلَام تَقِيّ الدّين أَبُو الْعَبَّاس أَحْمد بن عبد الْحَلِيم بن عبد السَّلَام بن تَيْمِية الْحَنْبَلِيّ رَحمَه الله تَعَالَى عَن أهل الْمذَاهب الْأَرْبَعَة هَل يَصح اقْتِدَاء بَعضهم بِبَعْض فِي الصَّلَوَات الْمَفْرُوضَة وَغَيرهَا أم لَا وَهل قَالَ أحد من السّلف أَنه لَا يُصَلِّي بعض الْمُسلمين خلف بعض إِذا اخْتلفت مذاهبهم أم

لَا وَهل قَائِل ذَلِك مُبْتَدع أم لَا واذا فعل الإِمَام مَا يعْتَقد أَن صلَاته مَعَه صَحِيحَة والمأمون يعْتَقد خلاف ذَلِك مثل أَن يكون الإِمَام تقيأ أَو رعف أَو احْتجم أَو لمس النِّسَاء بِشَهْوَة أَو مس ذكره أَو قهقه فِي صلَاته أَو أكل مَا مسته النَّار أَو أكل لحم الْإِبِل وَصلى وَلم يتَوَضَّأ وَهُوَ لَا يعْتَقد وجوب الْوضُوء من ذَلِك أَو كَانَ الإِمَام لَا يقْرَأ الْبَسْمَلَة أَو لم يتَشَهَّد التَّشَهُّد الْأَخير أَو لم يسلم من الصَّلَاة وَالْمَأْمُوم يعْتَقد وجوب ذَلِك فَهَل تصح صَلَاة الْمَأْمُوم وَالْحَالة هَذِه أفتونا مَأْجُورِينَ وَلكم الثَّوَاب

أجَاب رَحمَه الله تَعَالَى الْحَمد لله رب الْعَالمين نعم تجوز صَلَاة الْمُسلمين بَعضهم خلف بعض كَمَا كَانَ الصَّحَابَة والتابعون لَهُم بِإِحْسَان وَمن بعدهمْ من الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة رضوَان الله عَلَيْهِم اجمعين يُصَلِّي بَعضهم خلف بعض مَعَ تنازعهم فِي هَذِه الْمسَائِل الْمَذْكُورَة وَغَيرهَا وَلم يقل أحد من السّلف الصَّالح رَحِمهم الله تَعَالَى إِنَّه لَا يصلى بَعضهم خلف بعض وَمن أنكر ذَلِك فَهُوَ مُبْتَدع ضال مُخَالف للْكتاب وَالسّنة واجماع سلف الْأمة وأئمتها وَكَانَ الصَّحَابَة والتابعون وَمن بعدهمْ مِنْهُم من يقْرَأ الْبَسْمَلَة وَمِنْهُم من لَا يَقْرَأها وَمِنْهُم من يجْهر بهَا وَمِنْهُم