📘 আল-কাউলুস সাদীদ ফী বাদি মাসাইলিল ইজতিহাদি ওয়াত তাকলীদ (ইবনে মুল্লা ফারুখ - মৃত্যু 1061 হিজরী)

من لَا يجْهر بهَا وَكَانَ مِنْهُم من يقنت فِي الْفجْر وَمِنْهُم من لَا يقنت وَمِنْهُم من يتَوَضَّأ من الْحجامَة والرعاف والقيء وَمِنْهُم من لَا يتَوَضَّأ من ذَلِك وَمِنْهُم من يتَوَضَّأ من لمس النِّسَاء بِشَهْوَة وَمَسّ الذّكر وَمِنْهُم من لَا يتَوَضَّأ من ذَلِك وَمِنْهُم من يتَوَضَّأ مِمَّا مسته النَّار وَمِنْهُم من لَا يتَوَضَّأ من ذَلِك وَمِنْهُم من يتَوَضَّأ من أكل لُحُوم الْإِبِل وَمِنْهُم من لَا يتَوَضَّأ من ذَلِك وَمَعَ هَذَا كَانَ بَعضهم يُصَلِّي خلف بعض مثل مَا كَانَ أَبُو حنيفَة وَأَصْحَابه وَالشَّافِعِيّ وَغَيرهم رضوَان الله عَلَيْهِم أَجْمَعِينَ يصلونَ خلف أَئِمَّة أهل الْمَدِينَة من الْمَالِكِيَّة وَغَيرهم وَإِن كَانُوا لَا يقرؤن الْبَسْمَلَة لَا سرا وَلَا جَهرا وَصلى

الرشيد إِمَامًا وَكَانَ قد احْتجم فصلى الإِمَام أَبُو يُوسُف خَلفه وَلم يعد صلَاته وَكَانَ أفتاه الإِمَام مَالك بِأَنَّهُ لَا وضوء عَلَيْهِ وَكَانَ الإِمَام أَحْمد بن حَنْبَل يرى الْوضُوء من الرعاف والحجامة فَقيل لَهُ فِي ذَلِك إِذا كَانَ الإِمَام قد خرج مِنْهُ الدَّم وَلم يتَوَضَّأ تصلي خَلفه فَقَالَ كَيفَ لَا أُصَلِّي خلف مَالك وَسَعِيد بن الْمسيب

وَفِي الْجُمْلَة فَهَذِهِ الْمسَائِل لَهَا صُورَتَانِ إِحْدَاهمَا أَن لَا يعرف الْمَأْمُوم أَن إِمَامه فعل مَا يبطل الصَّلَاة فَهَذَا يُصَلِّي خَلفه بِاتِّفَاق السّلف وَالْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وَغَيرهم وَلَيْسَ فِي هَذَا خلاف مُتَقَدم وَإِنَّمَا خَالف بعض المتعصبين من الْمُتَأَخِّرين فزعموا أَن الصَّلَاة خلف الْحَنَفِيّ لَا تصح وان أُتِي بالواجبات لِأَنَّهُ أَدَّاهَا وَهُوَ لَا يعْتَقد وُجُوبهَا وَقَائِل هَذَا القَوْل إِلَى أَن يُسْتَتَاب كَمَا يُسْتَتَاب أهل الْبدع أحْوج مِنْهُ إِلَى يعْتد بِخِلَافِهِ فَإِنَّهُ مازال الْمُسلمُونَ على عهد النَّبِي صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه رضي الله عنهم يُصَلِّي بَعضهم بِبَعْض واكثر الْأَئِمَّة لَا يميزون بَين الْمسنون والمفروض بل يصلونَ الصَّلَوَات الشَّرْعِيَّة وَلَو كَانَ الْعلم

بِهَذَا وَاجِبا لبطلت صَلَاة أَكثر الْمُسلمين وَلم يُمكن الِاحْتِيَاط فَإِن كثيرا من ذَلِك فِيهِ نزاع وأدلة خُفْيَة وَأكْثر مَا يُمكن المتدين أَن يحْتَاط من الْخلاف وَهُوَ لَا يجْزم بِأحد الْقَوْلَيْنِ فان كَانَ الْجَزْم بِأَحَدِهِمَا وَاجِبا فَأكْثر الْخلق لَا يُمكنهُم الْجَزْم بذلك وَهَذَا الْقَائِل لَيْسَ مَعَه إِلَّا تَقْلِيد بعض الْفُقَهَاء وَلَو طُولِبَ بأدلة شَرْعِيَّة تدل على صِحَة قَول إِمَامه دون غَيره لعجز عَن ذَلِك وَلِهَذَا لَا يعْتد بِخِلَاف مثل هَذَا فَإِنَّهُ لَيْسَ من أهل الِاجْتِهَاد
‌‌وَالصُّورَة الثَّانِيَة

أَن يتقين الْمَأْمُوم أَن الإِمَام فعل مَالا يسوغ عِنْده مثل أَن يمس ذكره أَو يلمس النِّسَاء بِشَهْوَة أَو يحتجم أَو يتقيأ ثمَّ يُصَلِّي بِلَا وضوء فَهَذِهِ الصُّورَة فِيهَا نزاع مَشْهُور فأحد الْقَوْلَيْنِ لَا تصح صَلَاة الْمَأْمُوم لِأَنَّهُ يعْتَقد بطلَان صَلَاة إِمَامه كَمَا قَالَ

ذَلِك جمَاعَة من أَصْحَاب أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد رَحِمهم الله تَعَالَى

‌‌وَالْقَوْل الثَّانِي
تصح صَلَاة الْمَأْمُوم وَهُوَ قَول جُمْهُور السّلف وَهُوَ مَذْهَب مَالك رحمه الله وَأحد قولي الشَّافِعِي وَأحمد بل وَأبي حنيفَة وَأكْثر نُصُوص الإِمَام أَحْمد على هَذَا هُوَ الصَّوَاب لما ثَبت فِي الصَّحِيح وَغَيره عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَنه قَالَ (يصلونَ بكم فَإِن أَصَابُوا فلكم وَلَهُم وَإِن أخطئوا فلكم وَعَلَيْهِم) فقد بَين صلى الله عليه وسلم أَن خطأ الإِمَام لَا يتَعَدَّى

إِلَى الْمَأْمُوم وَلِأَن الْمَأْمُوم يعْتَقد أَن مَا فعله سَائِغ لَهُ وَأَنه لَا إِثْم عَلَيْهِ فِيمَا فعل فانه مُجْتَهد أَو مقلد مُجْتَهد وَهُوَ يعلم أَن هَذَا قد غفر الله لَهُ خطأه فَهُوَ يعْتَقد صِحَة صلَاته وَأَنه لَا يَأْثَم إِذا لم يعدها بل لَو حكم حَاكم بِمثل هَذَا لم يجز لَهُ نقض حكمه بل كَانَ ينفذهُ وَإِذا كَانَ الإِمَام قد فعل بِاجْتِهَادِهِ وَلَا يُكَلف الله نفسا إِلَّا وسعهَا وَالْمَأْمُوم قد فعل مَا يجب عَلَيْهِ كَانَت صَلَاة كل مِنْهُمَا قد أدّى مَا يجب عَلَيْهِ وَقد حصلت مُوَافقَة الإِمَام فِي الْأَفْعَال الظَّاهِرَة

وَقَول الْقَائِل أَن الْمَأْمُوم يعْتَقد بطلَان صَلَاة الإِمَام خطأ مِنْهُ فَإِن الْمَأْمُوم يعْتَقد أَن الإِمَام قد فعل مَا وَجب عَلَيْهِ وَأَن الله قد غفر لَهُ مَا أَخطَأ فِيهِ وَأَنه لَا تبطل صلَاته لاجل ذَلِك وَلَو أَخطَأ الإِمَام وَالْمَأْمُوم فَسلم الإِمَام خطأ واعتقد الْمَأْمُوم جَوَاز مُتَابَعَته فَسلم كَمَا سلم الْمُسلمُونَ خلف رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لما سلم من رَكْعَتَيْنِ سَهوا مَعَ علمهمْ بِأَنَّهُ إِنَّمَا

صلى رَكْعَتَيْنِ وكما لَو صلى خمْسا سَهوا فصلوا خَلفه سَهوا مَعَ علمهمْ بِأَنَّهُ صلى خمْسا لاعتقادهم جَوَاز ذَلِك فانه تصح صَلَاة الْمَأْمُوم فِي هَذِه الْحَالة فَكيف إِذا كَانَ الْمُخطئ هُوَ الإِمَام وَحده وَقد اتَّفقُوا كلهم على أَن الإِمَام لَو سلم خطأ لَا تبطل صَلَاة الْمَأْمُوم إِذا لم يُتَابِعه فَدلَّ ذَلِك على أَن مَا فعله خطأ لَا يلْزم فِيهِ بطلَان صَلَاة

الْمَأْمُوم وَالله اعْلَم
انْتهى بِلَفْظِهِ فَانْظُرْهُ فَإِنَّهُ مُطَابق ومؤيد لما ذكرته فِي هَذِه الرسَالَة وَللَّه الْحَمد على مُوَافقَة من مضى من كبار الْأَئِمَّة
وَكَثِيرًا مَا أخْتَار شَيْئا فأجدني قد سبقني إِلَى اخْتِيَاره الفحول من الرِّجَال من الْأَئِمَّة أَو اسْتشْكل شَيْئا فأجد اشكاله مَنْقُولًا عَن كبار الْمُتَقَدِّمين وَكَذَلِكَ إِذا أبديت قولا لم يكن وقف من رأى كَلَامي على نَقله فَيَقَع مِنْهُم موقع الْإِنْكَار ويحملهم الْجَهْل والتعصب على رده ثمَّ أَجِدهُ مَنْقُولًا بعد ذَلِك بِعَيْنِه أَو

بِمَا يُوَافقهُ عَن السّلف فَمن بعدهمْ من كبار الْأَئِمَّة وَذَلِكَ فضل الله يؤتيه من يَشَاء بل رُبمَا أفعل أمرا من الْأُمُور العادية فيستغربه النَّاس ويتعجبون من صدوره مني وَرُبمَا عيب عَليّ بل رُبمَا أنسب بِهِ عِنْد بعض الْجُهَّال إِلَى سخافة الْعقل ثمَّ أَجِدهُ أَو مثله محكيا عَن بعض الصَّحَابَة رضي الله عنهم أَو عَن التَّابِعين أَو عَن بعض الْخُلَفَاء أَو السلاطين الْكِبَار الْمجمع على إِصَابَة فعلهم وجلالتهم وَالْحَمْد لله رب الْعَالمين
ثمَّ لخص لي تلخيصا شافيا شَافِعِيّ زَمَانه السَّيِّد الْجَلِيل عمر

بن عبد الرَّحِيم الْبَصْرِيّ الْمَكِّيّ رَحمَه الله تَعَالَى وَمن خطه الْكَرِيم نقلت مَا نَصه
قَالَ الإِمَام الرَّافِعِيّ فِي الْعَزِيز وَإِن كَانَت

صلَاته صَحِيحَة فِي اعْتِقَاده الإِمَام دون الْمَأْمُوم أَو بِالْعَكْسِ فَإِن كَانَ الِاخْتِلَاف فِي الْفُرُوع كَمَا إِذا مس الْحَنَفِيّ فرجه وَصلى أَو ترك الإعتدال أَو قَرَأَ غير الْفَاتِحَة فَفِي صِحَة اقْتِدَاء الشَّافِعِي بِهِ وَجْهَان أَحدهمَا يَصح وَبِه قَالَ الْقفال لِأَن خطأه غير مَقْطُوع بِهِ وَالثَّانِي وَبِه قَالَ الشَّيْخ أَبُو حَامِد لَا يَصح لفسادها عِنْد

الْمَأْمُوم فَأشبه مَا لَو اخْتلف اجْتِهَاد رجلَيْنِ فِي الْقبْلَة لَا يقْتَدى أَحدهمَا بِالْآخرِ وَهُوَ أظهر عِنْد الاكثرين انْتهى
قَالَ الإِمَام الزَّرْكَشِيّ فِي الْخَادِم مَا حَاصله وخلاصة

مَا رَجحه وَنَقله عَن الْأَكْثَرين غير مُسلم فَإِنَّمَا تعرض لَهُ طَائِفَة كالبرزنجي وَالرُّويَانِيّ فِي الْحِلْية وَالْبَغوِيّ وَصَاحب الْكَافِي

وَالْغَزالِيّ فِي فَتَاوِيهِ وَلم يذكر الْمَسْأَلَة طَائِفَة كالماوردي والدارمي وَالشَّيْخ فِي الْمُهَذّب والتنبيه وَكَلَام الشَّيْخ أبي حَامِد

فِيهَا مُحْتَمل فَإِنَّهُ قَالَ لَو اقْتدى بِهِ وَهُوَ يحْتَمل الْكَرَاهَة وَعَلَيْهَا جرى الرَّوْيَانِيّ فِي الْبَحْر وَلم يَصح عَن القَاضِي أبي الطّيب

شَيْء بل حكى عَن الدَّارمِيّ الْجَوَاز وَعَن أبي اسحاق الْمَنْع والقائلون بِهِ لم يقفوا للشَّافِعِيّ على نَص بل قَالُوا إِنَّه قِيَاس مذْهبه فِي الْمُخْتَلِفين فِي الْقبْلَة والأواني وَهَذَا مَمْنُوع نقلا وتوجيها أما النَّقْل فَإِن الْمَنْصُوص للشَّافِعِيّ مَا نَقله الْقفال الصِّحَّة وَمِمَّا يشْهد للصِّحَّة مَا حَكَاهُ الْمحَامِلِي فِي الْمَجْمُوع قَالَ قَالَ الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى فِي الامالي وَإِذا دخل الرجل

بَلَدا فَنوى أَن يُقيم أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَكَانَ يرى جَوَاز الْقصر حِينَئِذٍ وَمَعَهُ رجل يعْتَقد أَن صلَاته الْمَقْصُورَة لَا تجوز فَإِن قدمه وَصلى خَلفه جَازَ لِأَنَّهُ مَحْكُوم بِصِحَّة صلَاته فِي حَقه هَكَذَا حَكَاهُ القَاضِي أَبُو الطّيب عَن الامالي
وَلَو كَانَت الْعبْرَة باعتقاد الْمَأْمُوم لَكَانَ اقْتِدَاؤُهُ بِهِ بَاطِلا لِأَن عِنْد الْمَأْمُوم أَن نِيَّة الْقصر لَا تَنْعَقِد مَعهَا الصَّلَاة وَمَعَ ذَلِك صحّح الشَّافِعِي الِاقْتِدَاء بِهِ اعْتِبَارا باعتقاد الإِمَام وَهَذَا النَّص ذكره الإِمَام

النَّوَوِيّ أَيْضا فِي بَاب صَلَاة الْمُسَافِر فِي شرح الْمُهَذّب وَوَقع فِي بعض نسخ شرح الْمُهَذّب هَكَذَا وَالْمُخْتَار وَالظَّاهِر قَول الْقفال فَلم تزل الْأَئِمَّة المختلفون فِي الْفُرُوع يُصَلِّي بَعضهم خلف بعض وَيشْهد لَهُ تصحيحهم أَن المَاء الَّذِي تَوَضَّأ مِنْهُ الْحَنَفِيّ وَغَيره مِمَّن لَا يرى وجوب النِّيَّة مُسْتَعْمل وَإِن لم ينْو على الْأَصَح وَهَذَا هُوَ الصَّوَاب الَّذِي يَنْبَغِي أَن تكون الْفَتْوَى عَلَيْهِ وَقد كَانَ الإِمَام الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى يُصَلِّي خلف أَئِمَّة الْمَدِينَة ومصر وَكَانُوا لَا يسلمُونَ وَلم ينْقل عَنهُ الِامْتِنَاع عَن الِاقْتِدَاء

بهم وَصَحَّ عَن ابْن مَسْعُود رضي الله عنه أَنه ائتم بمنى مَعَ عُثْمَان رضي الله عنه مَعَ إِنْكَاره عَلَيْهِ ذَلِك فَقيل لَهُ فِي ذَلِك فَقَالَ الْخلاف شَرّ فتْنَة
وَأما تَوْجِيه المانعين بقَوْلهمْ إِن الْمَأْمُوم يعْتَقد بطلَان صَلَاة الإِمَام فمردود فَإِنَّهَا مسئلة اجْتِهَاد واعتقاد