📘 উসূলুদ দীন (জামাল আদ-দিন আল-গজনভি - মৃত্যু 593 হিজরী)

‌‌أَفعَال الْعباد

78 -‌‌ فصل
أَفعَال الْعباد خَيرهَا وشرها مخلوقة بِخلق الله عز وَجل

وَجل لِأَن قدرَة الله قديمَة لَا تتخصص بِبَعْض المقدورات دون الْبَعْض بل تتَعَلَّق بِكُل مَا يصلح مَقْدُورًا فِي نَفسه وأفعال الْعباد حوادث صلحت مقدورة فِي نَفسهَا فَيتَعَلَّق بهَا فَإِذا وجدت كَانَت مخلوقة بِخلق الله تَعَالَى
79 -‌‌ فصل

العَبْد لَيْسَ بخالق لأفعاله وَلَا بموجد لَهَا لِأَنَّهُ لَو كَانَ

قَادِرًا على الْخلق والإيجاد لَكَانَ فعله على الْوَجْه الَّذِي قَصده وأراده وَحَيْثُ لم يَقع علم انه لَيْسَ بخالق
80 -‌‌‌‌ فصل
لِلْخلقِ أَفعَال صَارُوا بهَا عصاة ومطيعين فَهِيَ مخلوقة لله تَعَالَى فَيتَعَلَّق الثَّوَاب وَالْعِقَاب بِفِعْلِهَا وَقت تخليقها من الله عز وجل لِأَن فعل الْفَاعِل مَا يدْخل تَحت قَصده وإرادته دَاعِيَة وَيمْتَنع دُخُوله تَحت كَرَاهِيَة ومصادقة وَهَذَا تَمام فِي أَفعَال الْعباد فَكَانَت فعلا لَهُم
81 - فصل

دُخُول مَقْدُور وَاحِد تَحت قدرتين إِحْدَاهمَا قدرَة الاختراع وَالْأُخْرَى قدرَة الِاكْتِسَاب جَائِز كَمَا فِي الحسيات وَإِنَّمَا الْمُمْتَنع الدُّخُول

تَحت قدرتين وكل وَاحِدَة قدرَة الاختراع أَو الِاكْتِسَاب
82 -‌‌‌‌ فصل

الْمُتَوَلد من فعل العَبْد مَخْلُوق لله عز وجل مثل الْأَلَم فِي الْمَضْرُوب عقيب الضَّرْب والانكسار عقيب الْكسر لآن هَذِه الْآثَار لَو كَانَت فعلا للْعَبد يَنْبَغِي أَن يقدر العَبْد على الِامْتِنَاع من الْأَلَم فِي الْمَضْرُوب وَحَيْثُ لم يقدر علم أَنه غير مقدوره
83 - فصل

صانع الْعَالم لَا يُكَلف عباده مَا لَيْسَ فِي وسعهم لآن مَا

يَقْتَضِيهِ التَّكْلِيف لَا يتخفف مَعَ الْعَجز لِأَن قَضِيَّة كَونه بِحَال لَو أَتَى بِهِ يُثَاب عَلَيْهِ بِاعْتِبَار كَونه مُطيعًا وَلَو تَركه يُعَاقب بِاعْتِبَار كَونه عَاصِيا وَهَذَا لَا يتَحَقَّق مَعَ الْعَجز وَعدم الْآلَة
84 -‌‌ فصل

صانع الْعَالم متفضل بالخلق والاختراع متطول بتكليف الْعباد لم يكن الْخلق والتكليف وَاجِبا عَلَيْهِ لِأَنَّهُ هُوَ الْمُوجب والآمر

والناهي وَكَيف يسلب الْإِيجَاب أَو يتعوض للُزُوم خطاب الله تَعَالَى رب الأرباب

‌‌الصّلاح والأصلح

85 -‌‌ فصل

الْأَصْلَح لَيْسَ بِوَاجِب على الله وَلَا مَا هُوَ الْمصلحَة لِأَنَّهُ

خلق الْكفْر وَالْمَعْصِيَة فَلَو كَانَ الْأَصْلَح وَاجِبا عَلَيْهِ لما خلقهما لِأَنَّهُمَا ليسَا بمصلحة بل هما مفْسدَة فِي حق العَبْد لِأَنَّهُمَا سَبَب للعقاب فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة

‌‌الثَّوَاب وَالْعِقَاب

86 -‌‌‌‌ فصل

الطَّاعَات عَلَامَات الثَّوَاب لَا عللا والمعاصي عَلَامَات الْعقَاب لَا عللها لِأَن الْقَدِيم سبحانه وتعالى لَا يسْتَحق عَلَيْهِ وَهُوَ المعبود الْمُسْتَحق لِلْعِبَادَةِ ثَوَابه وعقابه عدل لَا وَاجِب على الله عز وجل لِأَن الْوَاجِب يَقْتَضِي مُوجبا والموجب فَوق الْمُوجب عَلَيْهِ وَلَيْسَ أحد فَوق الله عز وجل
87 - فصل

جَزَاء الْأَعْمَال من أَعمال الثَّوَاب وَالْعِقَاب يتَعَلَّق بِأَفْعَال الْعباد لَا بِتَقْدِير الله عز وجل لقَوْله تَعَالَى وَلَا تُجْزونَ إِلَّا مَا

كُنْتُم تَعْمَلُونَ)
88 -‌‌ فصل

الْمَقْتُول ميت بأجله وَلَا أجل لَهُ سوى ذَلِك وَلَا يتَقَدَّم

أَجله وَلَا يتَأَخَّر لِأَنَّهُ إِذا علم الله أَنه يَمُوت غَدا بأجله يَسْتَحِيل أَن يقتل الْيَوْم لَا بأجله لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى تعجيز الله تَعَالَى عَن إحْيَاء عَبده إِلَى الْغَد وَأَنه محَال
89 -‌‌‌‌ فصل

وكل آدَمِيّ لَهُ أجل وَاحِد لِأَنَّهُ لَو كَانَ لَهُ أجلان من تعْيين يُؤَدِّي إِلَى أَن الله تَعَالَى لَا يعرف عواقب الْأُمُور تَعَالَى الله عَن ذَلِك
90 - فصل

وَالْأَجَل عبارَة عَن الْمدَّة وَعَن نِهَايَة الْمدَّة إِلَّا أَنه فِي الثَّانِي أَكثر اسْتِعْمَالا وَالْقَتْل فعل قَائِم بالقاتل وَالْمَوْت إزهاق الرّوح مَخْلُوق لله تَعَالَى لَا صنع للْقَاتِل فِي الْمحل وَكَذَلِكَ كل مُحدث يحدث فِي الْعَالم بِغَيْر صانع فَهُوَ مَخْلُوق لله تَعَالَى وَهُوَ مُحدث بإحداثه بِمَا ذكرنَا فِي حُدُوث الْعَالم

‌‌الرزق والأرزاق

91 -‌‌ فصل

الرزق مَا يصل إِلَى العَبْد ويتغذى بِهِ سَوَاء كَانَ حَلَالا أَو حَرَامًا مَمْلُوكا أَو غير مَمْلُوك لِأَنَّهُ لَو كَانَ الرزق حَلَالا أَو مَمْلُوكا لما تصور أَن يرْزق من لم يقدر على الْحَلَال أَو من لَيْسَ لَهُ ملك

92 -‌‌ فصل

وكل وَاحِد يَسْتَوْفِي رزق نَفسه وَلَا يتَصَوَّر اسْتِيفَاؤهُ رزق غَيره لما بَقِي لذَلِك الآخر رزق يَسْتَوْفِيه فَيُؤَدِّي إِلَى هَلَاكه
الْمعاصِي بِإِرَادَة الله تَعَالَى ومشيئته وكل فعل من أَفعَال الْعباد إِذا وجد على أَي صفة وجد فان كَانَ طَاعَة فَهُوَ بِمَشِيئَة الله تَعَالَى وإرادته وقضائه وَقدره ورضائه ومحبته وَأمره وَإِن كَانَ مَعْصِيّة فَهُوَ بمشيئته وإرادته وقضائه وَقدره وَلَيْسَ بأَمْره وَلَا كَانَ رِضَاهُ وَلَا محبته لِأَن أمره وَرضَاهُ ومحبته ترجع إِلَى كَون الشَّيْء مستحسنا عِنْده وَذَلِكَ يَلِيق بِالطَّاعَةِ دون الْمعاصِي وَلِأَن أَفعَال الْعباد كلهَا مخلوقة بِخلق الله تَعَالَى فَإِذا كَانَت مخلوقة بخلقه

كَانَت بإرادته إِذْ لَو لم يكن بإرادته لم يكن مُخْتَارًا فِي خلقهَا بل يكون مُضْطَرّا وَإنَّهُ كفر وضلال
وَقَالَت الْمُعْتَزلَة الْمعاصِي لَيست بِإِرَادَة الله تَعَالَى وَلَا بمشيئته بل بكراهيته
93 -‌‌ فصل

إِرَادَة الله تَعَالَى ومشيئته مُوَافقَة لعلمه لَا بأَمْره وَنَهْيه فَكل

مَا علم الله تَعَالَى فِي الْأَزَل أَن يُوجد فقد أَرَادَ وجوده خيرا كَانَ أَو شرا وَمَا علم أَنه لَا يُوجد فقد أَرَادَ أَن لَا يُوجد وَلما علم من فِرْعَوْن الْكفْر وَكَذَا من سَائِر العصاة والكفرة
وَقَالَت الْمُعْتَزلَة إِرَادَته مُطَابقَة لأَمره وَذَلِكَ أَن مَا أَمر الله تَعَالَى فقد أَرَادَهُ وكل مَا نهى عَنهُ فقد كرهه

دليلنا أَن الله تَعَالَى لَو شَاءَ من كَافِر الْإِيمَان وَالْكَافِر شَاءَ من نَفسه الْكفْر لكَانَتْ مَشِيئَة الْكفَّار أنفذ من مَشِيئَة الله تَعَالَى وَهُوَ أَمارَة الْعَجز تَعَالَى الله عَن ذَلِك
94 -‌‌‌‌ فصل

وَأما الْأَمر وَالنَّهْي فَنَقُول مَا أَمر الْكَافِر بِالْإِيمَان ليؤمن بِاللَّه تَعَالَى وَمَا نهى عَن الْكفْر لينتهي عَنهُ بل ليجب الْإِيمَان عَلَيْهِ وَيحرم الْكفْر عَلَيْهِ فَيتْرك الْإِيمَان الْوَاجِب وَيقدم على الْكفْر الْمنْهِي عَنهُ فَيسْتَحق بذلك الْعقَاب فَيتَحَقَّق بذلك علم الله بترك الْإِيمَان الْوَاجِب وَهُوَ يرتكب الْكفْر الْمَحْظُور وَيصير بذلك أَهلا للتخليد فِي النَّار فَيتَحَقَّق بذلك علمه وإخباره فَإِذا كل ذَلِك لتحَقّق علمه وإرادته
95 - فصل

وَالْعَبْد لَا يصير مجبورا بِعلم الله عز وجل إِن كَانَ لَا يُمكنهُ الْخُرُوج من إِرَادَة الله تَعَالَى لِأَن مَا أَرَادَ مِنْهُ الْأَفْعَال الاختيارية لَهُ من الْإِيمَان ليستحق الثَّوَاب أَو الْعقَاب لَا الْإِيمَان وَالْكفْر جبرا

‌‌الْقَضَاء وَالْقدر

96 -‌‌ فصل

فِي الْقَضَاء وَالْقدر اعْلَم بِأَن الْقدر سر وَالْقَضَاء ظُهُور السِّرّ

على اللَّوْح وَالْحكم نُزُوله على العَبْد فَالْحكم يَقْتَضِي التَّسْلِيم وَالْقَضَاء يَقْتَضِي الرِّضَا وَالْقدر يَقْتَضِي التَّفْوِيض وَالْقدر فِي علم الله عز وجل لَا فِي وَجه اللَّوْح والقلم الِاطِّلَاع وَإِذا اطلع اللَّوْح عَلَيْهِ سمي قَضَاء وَإِذا وصل إِلَى العَبْد سمي حكما وَالْقدر مُقَدّر فِي علمه الَّذِي علم وُصُوله إِلَى العَبْد ان شَاءَ وَالْقدر صفته والمقدور ملكه وَالْقدر لَيْسَ بمحدود وَلَا مَعْدُود والمقدور مَحْدُود ومعدود كَذَلِك الْقَضَاء والمقضي وَالْحكم والمحكوم وَالْقدر صفة ربوبيته من غير ابْتِدَاء تصويبا من الله عز وجل وَالْقَضَاء إِلْزَام مَا صَوبه وَالْحكم تَعْلِيق مَا الزمه على العَبْد

97 -‌‌ فصل

الْجَبْر على ضَرْبَيْنِ جبر من الْإِجْبَار وجبر من

الجبروت والإجبار يزِيل الْأَفْعَال والجبروت يزِيل الِاسْتِغْنَاء فَالْعَبْد لَيْسَ بمجبور إجبارا يزِيل الْفِعْل بل هُوَ مُخْتَار فِي الْفِعْل تَحت الجبروت مفتقر إِلَى الله عز وجل بورود التَّوْفِيق وَوُجُود الِاسْتِطَاعَة فَمن جِهَة تخليق الْأَفْعَال فِي أَعْضَائِهِ وإخراجها من الْعَدَم إِلَى الْوُجُود مجبور يَعْنِي لَيْسَ بخالق الْأَفْعَال وَإِنَّمَا حصلت الْأَفْعَال بالتخليق فَهُوَ فِي اسْتِعْمَالهَا غير مجبور بل مُخْتَار فِي اسْتِعْمَالهَا لِأَن الله تَعَالَى أعْطى لَهُ التَّمْيِيز متولدا من الْعقل والفهم والذهن لَيْسَ كشجرة تحركها الرّيح تسخيرا من غير تَمْيِيز