📘 আল-ফাসলু ফিল মিলালি ওয়াল আহওয়া-ই ওয়ান নিহাল (ইবনে হাজম - মৃত্যু 456 হিজরী)

الْمَسْأَلَة وَهَكَذَا عرض لنا سَوَاء مَعَ الْمُخَالفين لنا فِي الْقيَاس المدعين لتصحيحه فَإِنَّهُم أَيْضا أحد رجلَيْنِ إِمَّا جَاهِل بقولنَا فَهُوَ يقولنا مَا لَا نقُوله وَيتَكَلَّم فِي غير مَا اخْتَلَفْنَا فِيهِ وَإِمَّا مكابر ينْسب إِلَيْنَا مَا لَا نقُوله مباهتة وجراءة على الْكَذِب وعجزاً عَن مُعَارضَة الْحق من أننا ننكر اشْتِبَاه الْأَشْيَاء وأننا ننكر قضايا الْعُقُول وأننا ننكر اسْتِوَاء حكم الشَّيْئَيْنِ فِيمَا أوجبه هما مَا اشتبها فِيهِ وَهَذَا كُله كذب علينا بل نقر بذلك كُله ونقول بِهِ وَإِنَّمَا ننكر أَن نحكم فِي الدّين لشيئين بِتَحْرِيم أَو إِيجَاب أَو تَحْلِيل من أجل أَنَّهُمَا اشتبها فِي صفة من صفاتهما فَهَذَا هُوَ الْبَاطِل البحت وَالْحَمْد لله رب الْعَالمين على عَظِيم نعمه
ونقول على هَذَا السُّؤَال الَّذِي سألونا عَنهُ أننا لم نرفع النِّهَايَة عَن الْأَجْسَام كلهَا من طَرِيق المساحة بل نثبتها ونعرفها ونقطع على أَن كل جسم فَلهُ أبدا مساحة محدودة وَللَّه الْحَمد وَإِنَّمَا نَفينَا النِّهَايَة عَن قدرَة الله تَعَالَى على قسْمَة كل جُزْء وَإِن دق وأثبتنا قدرَة الله تَعَالَى على ذَلِك وَهَذَا هُوَ شَيْء غير المساحة وَلم يتَكَلَّف الْقَاطِع بِالْمَشْيِ أَو بالذرع أَو بِالْعَمَلِ قسْمَة مَا قطع وَلَا تجزئته وَإِنَّمَا تكلّف عملا أَو مَشى فِي مساحة مَعْدُودَة بالميل أَو بالذراع والشبر أَو الإصبع أَو مَا أشبه ذَلِك وكل هَذَا لَهُ نِهَايَة ظَاهِرَة وَهَذَا غير الَّذِي نَفينَا وجود النِّهَايَة فِيهِ فَبَطل إلزامهم وَالْحَمْد لله كثيرا ثمَّ نعكس هَذَا الِاعْتِرَاض عَلَيْهِم فَنَقُول لَهُم وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيق نَحن الْقَائِلُونَ بِأَن كل جسم فَلهُ طول وَعرض وعمق وَهُوَ مُحْتَمل للانقسام والتجزيء وَهَذَا هُوَ إِثْبَات النِّهَايَة لكل جُزْء انقسم الْجِسْم إِلَيْهِ من طَرِيق المساحة ضَرُورَة وَأَنْتُم تَقولُونَ أَن الْجِسْم يَنْقَسِم إِلَى أَجزَاء لَيْسَ لشَيْء مِنْهَا عرض وَلَا طول وَلَا عمق وَلَا مساحة وَلَا يتَجَزَّأ وَلَيْسَت أجساماً وَأَن الْجِسْم هُوَ تِلْكَ الْأَجْزَاء نَفسهَا لَيْسَ هُوَ شَيْء غَيرهَا أصلا وَأَن تِلْكَ الْأَجْزَاء لَيْسَ لشَيْء مِنْهَا مساحة فلزمكم ضَرُورَة إِذْ الْجِسْم هُوَ تِلْكَ الْأَجْزَاء وَلَيْسَت أجساماً وَأَن الْجِسْم هُوَ تِلْكَ الْأَجْزَاء وَلَيْسَ هُوَ غَيرهَا وكل جُزْء من تِلْكَ الْأَجْزَاء لَا مساحة لَهُ إِن الْجِسْم لَا مساحة لَهُ وَهَذَا أَمر يُبطلهُ العيان وَإِذا لم تكن لَهُ مساحة والمساحة هِيَ النِّهَايَة فِي ذرع الْأَجْسَام فَلَا نِهَايَة لما قطعه الْقَاطِع من الْجِسْم على قَوْلهم وَهَذَا بَاطِل والاعتراض الثَّانِي أَن قَالُوا لَا بُد أَن يَلِي الجرم من الجرم الَّذِي يَلِيهِ جُزْء يَنْقَطِع ذَلِك الجرم فِيهِ قَالُوا وَهَذَا إِقْرَار بِجُزْء لَا يتَجَزَّأ
قَالَ أَبُو مُحَمَّد وَهَذَا تمويه فَاسد لأننا لم ندفع النِّهَايَة من طَرِيق المساحة بل نقُول إِن لكل جرم نِهَايَة وسطحاً يَنْقَطِع تماديه عِنْده وَإِن الَّذِي يَنْقَطِع بِهِ الجرم إِذا جزئ فَهُوَ متناه مَحْدُود وَلكنه مُحْتَمل للتجزيء أَيْضا وكل مَا جزئ فَذَلِك الْجُزْء وَهُوَ الَّذِي يَلِي الجرم الملاصق لَهُ بنهايته من جِهَته الَّتِي لاقاه مِنْهَا لَا مَا ظنُّوا من أَن أحد الجرم جُزْء مِنْهُ وَهُوَ وَحده الملاصق للحرم الَّذِي يلاصقه بل هُوَ بَاطِل بِمَا ذكرنَا لَكِن الْجُزْء وَهُوَ الملاصق للجرم بسطحه فَإِذا جزئ كَانَ الْجُزْء الملاصق للجرم بسطحه هُوَ الملاصق حِينَئِذٍ بسطحه لَا الَّذِي خر عَن ملاصقته وَهَكَذَا بدا وَالْكَلَام فِي هَذَا كَالْكَلَامِ فِي الَّذِي قبله وَلَا فرق والاعتراض الثَّالِث إِن قَالُوا هَل ألف أَجزَاء الْجِسْم إِلَّا الله تَعَالَى فَلَا بُد من نعم قَالُوا فَهَل بِقدر الله على تَفْرِيق أَجزَاء حَتَّى لَا يكون فِيهَا شَيْء من التَّأْلِيف وَلَا تحْتَمل ذَلِك الْأَجْزَاء التجزيء أم لَا يقدر على ذَلِك قَالُوا فَإِن قُلْتُمْ لَا يقدر عجزتم ربكُم تَعَالَى وَإِن قُلْتُمْ يقدر فَهَذَا إِقْرَار مِنْكُم بالجزء الَّذِي لَا يتَجَزَّأ
قَالَ أَبُو مُحَمَّد هَذَا هُوَ من أقوى شبهم الَّتِي شغبوا بهَا وَهُوَ حجَّة لنا عَلَيْهِم وَالْجَوَاب أننا نقُول لَهُم وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيق أَن سؤالكم سُؤال فَاسد وَكَلَام فَاسد وَلم تكن قطّ أَجزَاء الْعَالم مُتَفَرِّقَة ثمَّ جمعهَا الله عز وجل وَلَا كَانَت لَهُ أَجزَاء مجتمعة ثمَّ فرقها الله عز وجل لَكِن الله عز وجل خلق الْعَالم بِكُل مَا فِيهِ بِأَن قَالَ لَهُ كن فَكَانَ أَو بِأَن قَالَ لكل جرم مِنْهُ إِذا أَرَادَ خلقه كن فَكَانَ ذَلِك الجرم ثمَّ إِن الله تَعَالَى

خلق جَمِيع مَا أَرَادَ جمعه من الأجرام السماوية الَّتِي خلقهَا مفترقة ثمَّ جمعهَا وَخلق تَفْرِيق كل جرم من الأجرام الَّتِي خلقهَا مجتمعة ثمَّ فرقها فَهَذَا هُوَ الْحق لَا ذَلِك السُّؤَال الْفَاسِد الَّذِي أجملتموه وأوهمتم بِهِ أهل الْغَفْلَة أَن الله تَعَالَى ألف الْعَالم من أَجزَاء خلقهَا مُتَفَرِّقَة وَهَذَا بَاطِل لِأَنَّهُ دَعْوَى بِلَا برهَان عَلَيْهَا وَلَا فرق بَين من قَالَ أَن الله تَعَالَى ألف أَجزَاء الْعَالم وَكَانَت مُتَفَرِّقَة وَبَين من قَالَ بل الله تَعَالَى فرق الْعَالم أَجزَاء وَإِنَّمَا كَانَ جزأ وَاحِدًا وَكِلَاهُمَا دَعْوَى سَاقِطَة لَا برهَان عَلَيْهَا لَا من نَص وَلَا من عقل بل الْقُرْآن جَاءَ بِمَا قُلْنَاهُ نصا قَالَ تَعَالَى {إِنَّمَا قَوْلنَا لشَيْء إِذا أردناه أَن نقُول لَهُ كن فَيكون} وَلَفْظَة شَيْء تقع على الْجِسْم وعَلى الْعرض فصح أَن كل جسم صغر أَو كبر وكل عرض فِي جسم فَإِن الله تَعَالَى إِذا أَرَادَ خلقه قَالَ لَهُ كن فَكَانَ وَلم يقل عز وجل قطّ أَنه ألف كل جُزْء من أَجزَاء مُتَفَرِّقَة فَهَذَا هُوَ الْكَذِب على الله عز وجل حَقًا فَبَطل مَا ظنُّوا أَنهم يلزموننا بِهِ ثمَّ نقُول لَهُم إِن الله تَعَالَى قَادر على أَن يخلق جسماً لَا يَنْقَسِم وَلكنه لم يخلقه فِي بنية هَذَا الْعَالم وَلَا يخلقه كَمَا أَنه تَعَالَى قَادر على أَن يخلق عرضا قَائِما بِنَفسِهِ وَلكنه تَعَالَى لم يخلقه فِي بنية هَذَا الْعَالم وَلَا يخلقه لِأَنَّهُمَا مِمَّا رتبه الله عز وجل محالاً فِي الْعُقُول وَالله تَعَالَى قَادر على كل مَا يسْأَل عَنهُ لَا نحاشي شَيْئا مِنْهَا إِلَّا أَنه تَعَالَى لَا يفعل كل مَا يقدر عَلَيْهِ وَإِنَّمَا يفعل مَا يَشَاء وَمَا سبق فِي علمه أَنه يَفْعَله فَقَط وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيق
ثمَّ نعطف هَذَا السُّؤَال نَفسه عَلَيْهِم فَنَقُول لَهُم هَل يقدر الله عز وجل على أَن يقسم كل جُزْء ونقسم كل قسم من أَقسَام الْجِسْم أبدا بِلَا نِهَايَة أم لَا فَإِن قَالُوا لَا يقدر على ذَلِك عجزوا رَبهم حَقًا وَكَفرُوا وَهُوَ قَوْلهم دون تَأْوِيل وَلَا إِلْزَام وَلَكنهُمْ يخَافُونَ من أهل الْإِسْلَام فيملحون ضلالتهم بِإِثْبَات الْجُزْء الَّذِي لَا يتَجَزَّأ جملَة
وَإِن قَالُوا أَنه تَعَالَى قَادر على ذَلِك صدقُوا وَرَجَعُوا إِلَى الْحق الَّذِي هُوَ نفس قَوْلنَا وَخلاف قَوْلهم جملَة وَنحن لَا نخالفهم قطّ فِي أَن أَجزَاء طحين الدَّقِيق لَا يقدر مَخْلُوق فِي الْعَالم على تجزئة تِلْكَ الْأَجْزَاء وَإِنَّمَا خالفناهم فِي أَن قُلْنَا نَحن إِن الله تَعَالَى قَادر على مَا لَا نقدر نَحن عَلَيْهِ من ذَلِك وَقَالُوا هم بل هُوَ غير قَادر على ذَلِك تَعَالَى الله عَمَّا يَقُول الظَّالِمُونَ علوا كَبِيرا وَقَوْلهمْ فِي تناهي الْقُدْرَة على قسْمَة الله تَعَالَى الْأَجْزَاء هُوَ القَوْل بِأَن الله تَعَالَى يبلغ من الْخلق إِلَى مِقْدَار مَا ثمَّ لَا يقدر على الزِّيَادَة عَلَيْهِ ويبقي حسيراً عَاجِزا تَعَالَى الله عَن هَذَا الْكفْر ولعمري أَن أَبَا الهزيل شيخ المثبتين للجزء الَّذِي لَا يتَجَزَّأ ليحن إِلَى هَذَا الْمَذْهَب حنيناً شَدِيدا وَقد صرح بِأَن لما يقدر الله عَلَيْهِ كمالاً وآخراً لَو خرج إِلَى الْفِعْل لم يكن الله تَعَالَى قَادِرًا بعده على تَحْرِيك سَاكن وَلَا تسكين متحرك وَلَا على فعل شَيْء أصلا ثمَّ تدارك كفره فَقَالَ وَلَا يخرج الآخر أبدا إِلَى حد الْفِعْل
قَالَ أَبُو مُحَمَّد فَيُقَال لَهُ مَا الْمَانِع من خُرُوجه وَالنِّهَايَة حاصرة لَهُ وَالْفِعْل قَائِم فَلَا بُد مَعَ طول الزَّمَان من الْبلُوغ إِلَى ذَلِك الآخر
قَالَ أَبُو مُحَمَّد نَعُوذ بِاللَّه من الضلال والاعتراض الرَّابِع هوأن قَالُوا أَيّمَا أَكثر أَجزَاء الْجَبَل أَو أَجزَاء الخردلة وَأَيّمَا أَكثر أَجزَاء الخردلة أَو أَجزَاء الخردلتين قَالُوا فَإِن قُلْتُمْ بل أَجزَاء الخردلتين وأجزاء الْجَبَل صَدقْتُمْ وأقررتم بتناهي التجزيء وَهُوَ القَوْل بالجزء الَّذِي لَا يتَجَزَّأ وَإِن قُلْتُمْ لَيْسَ أَجزَاء الْجَبَل أَكثر من أَجزَاء الخردلة وَلَا أَجزَاء الخردلتين أَكثر من أَجزَاء الخردلة كابرتم العيان لِأَنَّهُ لَا يحدث فِي الخردلة جزؤ إِلَّا وَيحدث فِي الخردلتين جزآن وَفِي الْجَبَل أَجزَاء وَادعوا علينا أننا نقُول إِن فِي كل جسم أَجزَاء لَا نِهَايَة لعددها وَلَا آخر لَهَا وَأَن من قطع بِالْمَشْيِ مَكَانا مَا أَو قطع بالجلمتين شَيْئا فَإِنَّمَا قطع مَا لَا نِهَايَة لعدده وَقَالُوا أَن عُمْدَة حجتكم على الدهرية هُوَ هَذَا الْمَعْنى نَفسه فِي إلزامكم إيَّاهُم وجوب الْقلَّة وَالْكَثْرَة فِي عدد الْأَشْخَاص وأوقات الزَّمَان وإيجابكم أَن كل مَا حصره الْعدَد فذو نِهَايَة وإنكاركم على الدهرية وجود أشخاص وأزمان لَا نِهَايَة لعددها قَالُوا ثمَّ نقضتم كل ذَلِك فِي هَذَا الْمَكَان

قَالَ أَبُو مُحَمَّد هُوَ الَّذِي قُلْنَا أَنهم إِمَّا لم يفهموا كلامنا فِي هَذِه الْمَسْأَلَة فقولنا مَا لَا نقُوله بظنونهم الكاذبة وَأما أَنهم عرفُوا قَوْلنَا فحرفوه قلَّة حَيَاء وَاسْتِحْلَال الْكَذِب وجراءة كل عمل الفضيحة لَهُم فِي كذبهمْ وعجزاً مِنْهُم عَن كسر الْحق وَنصر الْبَاطِل فاعلموا أَن كل مَا نسبوه إِلَيْنَا من قَوْلنَا أَن من قطع مَكَانا أَو شَيْئا بِالْمَشْيِ أَو بالجملتين فَإِنَّمَا قطع مَا لَا نِهَايَة لَهُ فَبَاطِل مَا قُلْنَاهُ قطّ بل مَا قطع إِلَّا ذَا نِهَايَة بمساحته وزمانه وَأما احتجاجنا على الدهرية بِمَا ذكرُوا فَصَحِيح هُوَ حجتنا على الدهرية وَأما ادعاؤهم أننا نقضنا ذَلِك فِي هَذَا الْمَكَان فَبَاطِل وَالْفرق بَين مَا قُلْنَاهُ من أَن كل جُزْء فَهُوَ يتَجَزَّأ أبدا بِلَا نِهَايَة وَبَين مَا احتججنا بِهِ على الدهرية من إِيجَاب النِّهَايَة بِوُجُود الْقلَّة وَالْكَثْرَة فِي أعداد الْأَشْخَاص والأزمان وإنكارنا عَلَيْهِم وجود أشخاص وأزمان لَا نِهَايَة لَهَا بل هُوَ حكم وَاحِد وَبَاب وَاحِد وَقَول وَاحِد وَمعنى وَاحِد وَذَلِكَ أَن الدهرية أَثْبَتَت وجود أشخاص قد خرجت إِلَى الْفِعْل لَا نِهَايَة لعددها وَوُجُود أزمان قد خرجت إِلَى لفعل لَا نِهَايَة لَهَا وَهَذَا محَال مُمْتَنع وَهَكَذَا قُلْنَا فِي كل جُزْء خرج إِلَى حد الْفِعْل فَإِنَّهَا متناهية الْعدَد بِلَا شكّ وَلم نقل قطّ أَن أَجْزَائِهِ مَوْجُودَة منقسمة لَا نِهَايَة لعددها بل هَذَا بَاطِل محَال ثمَّ إِن الله تَعَالَى قَادر على الزِّيَادَة فِي الْأَشْخَاص وَفِي الْأَزْمَان وَفِي قسْمَة الْجُزْء أبدا بِلَا نِهَايَة لَكِن كل مَا خرج إِلَى الْفِعْل أَو يخرج من الْأَشْخَاص أَو الْأَزْمَان وَفِي قسْمَة الْجُزْء أبدا بِلَا نِهَايَة لَكِن كل مَا خرج إِلَى الْفِعْل أَو يخرج من الْأَشْخَاص اوالأزمان أَو تجزئة الْأَجْزَاء فَكل ذَلِك متناه بعدده إِذا خرج وَهَكَذَا أبدا وَأما مَا لم يخرج إِلَى حد الْفِعْل بعد من شخص أَو زمَان أَو تجزى فَلَيْسَ شَيْئا وَلَا هُوَ عددا وَلَا معدودا وَلَا يَقع عَلَيْهِ عدد وَلَا هُوَ شخص بعد وَلَا زمَان وَلَا جُزْء وكل ذَلِك عدم وَإِنَّمَا يكون جُزْءا إِذا جزئ بِقطع أَو برسم مُمَيّز لَا قبل أَن بِجُزْء وَبِهَذَا تَبْيِين غثاثة سُؤَالهمْ فِي أَيّمَا أَكثر أَجزَاء الخردلة أَو أَجزَاء الْجَبَل أَو أَجزَاء الخردلتين لِأَن الْجَبَل إِذا لم يجزأ والخردلة إِذا لم تجزأ والخردلتان إِذا لم تجزأ فَلَا أَجزَاء لَهَا أصلا بعد بل الخردلة جُزْء وَاحِد والجبل جُزْء وَاحِد والخردلتان كل وَاحِدَة مِنْهُمَا جُزْء فَإِذا قسمت الخردلة على سَبْعَة أَجزَاء وَقسم الْجَبَل جزأين وَقسمت الخردلتان جزئين جزئين فالخردلة الْوَاحِدَة بِيَقِين أَكثر من أَجزَاء من الْجَبَل والخردلتين لِأَنَّهَا صَارَت سَبْعَة أَجزَاء وَلم يصر الْجَبَل والخردلتان إِلَّا سِتَّة أَجزَاء فَقَط فَلَو قسمت الخردلة سِتَّة أَجزَاء لكَانَتْ أجزاؤها وأجزاء الْجَبَل والخردلتين سواهُ وَلَو قسمت الخردلة خَمْسَة أَجزَاء وَكَانَت أَجزَاء الْجَبَل والخردلتين أَكثر من أَجزَاء الخردلة وَهَكَذَا فِي كل شَيْء فصح أَنه لَا يَقع التجزيء فِي شَيْء إِلَّا إِذا قسم لَا قبل ذَلِك فَإِن كَانُوا يُرِيدُونَ فِي أَيهمَا يمكننا التجزئة أَكثر فِي الْجَبَل والخردلتين أم فِي الخردلة الْوَاحِد فَهَذَا مَا لَا شكّ فِيهِ أَن التجزيء أمكن لنا فِي الْجَبَل وَفِي الخردلتين مِنْهُ فِي الخردلة الْوَاحِدَة لِأَن الخردلة الْوَاحِدَة عَن قريب تصغر أجزاؤها حَتَّى لَا نقدر نَحن على قسمتهَا ويتمادى لنا الْأَمر فِي الْجَبَل كثيرا حَتَّى أَنه يفنى عمر أَحَدنَا قبل أَن يبلغ تجزئته إِلَى أَجزَاء تدق عَن قسمتنا وَأما قدرَة الله عز وجل على قسْمَة مَا عجزنا نَحن عَن قسمته من ذَلِك فباقية غير متناهية وكل ذَلِك عَلَيْهِ هَين سَوَاء لَيْسَ بعضه أسهل عَلَيْهِ من بعض بل هُوَ قَادر قسْمَة الخردلة أبدا بِلَا نِهَايَة وعَلى قسْمَة الْفلك كَذَلِك وَلَا فرق وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيق ونزيد بَيَانا فَتَقول أَن الشَّيْء قبل أَن يجزأ فَلَيْسَ متجزئاً فَإِذا جُزْء بنصفين آو جزئين فَهُوَ جزءان فَقَط فَإِذا جُزْء على ثَلَاثَة أَجزَاء فَقَط فَهُوَ ثَلَاثَة أَجزَاء وَهَكَذَا أبدا وَأما من قَالَ أَو ظن أَن الشَّيْء قبل أَن يَنْقَسِم وَقبل أَن يتَجَزَّأ أَنه منقسم بعد ومتجزهم بعد فوسواس وَظن كَاذِب لكنه مُحْتَمل الانقسام والتجزيء وكل مَا قسم وجزأ فَكل جُزْء ظهر مِنْهُ فَهُوَ مَعْدُود متناه وَكَذَلِكَ كل جسم فطوله وَعرضه متناهيان بِلَا شكّ وَالله تَعَالَى قَادر على الزِّيَادَة فيهمَا أبدا بِلَا نِهَايَة إِلَّا أَن كل مَا زَاده تَعَالَى فِي ذَلِك وَأخرجه إِلَى حد الْفِعْل فَهُوَ متناه ومعدود ومحدود وَهَكَذَا أبدا وَكَذَلِكَ الزِّيَادَة فِي أشخاص الْعَالم وَفِي الْعدَد فَإِن كل مَا خرج إِلَى حد الْفِعْل من الْأَشْخَاص وَمن الْأَعْدَاد فذو نِهَايَة وَالله تَعَالَى قَادر على الزِّيَادَة فِي الْأَشْخَاص أبدا بِلَا نِهَايَة وَالزِّيَادَة فِي الْعدَد مُمكنَة أبدا بِلَا نِهَايَة إِلَّا أَن كل مَا خرج من الْأَشْخَاص والأعداد إِلَى الْفِعْل صحبته النِّهَايَة وَلَا بُد ثمَّ نعكس هَذَا السُّؤَال عَلَيْهِم فَنَقُول

لَهُم وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيق انفضل عنْدكُمْ قدرَة الله تَعَالَى على قسْمَة الْجَبَل على قدرته على قسْمَة الخردلة وَهل تأتى حَال يكون الله فِيهَا قَادِرًا على قسْمَة أَجزَاء الْجَبَل غير قَادر على قسْمَة أَجزَاء الخردلة أم لَا فَإِن قَالُوا بل قدرَة الله تَعَالَى على قسْمَة الْجَبَل أتم من قدرته على قسْمَة الخردلة وأقروا بِأَنَّهُ تأتى حَال يكون الله تَعَالَى فِيهَا قَادِرًا على قسْمَة أَجزَاء الْجَبَل غير قَادر على قسْمَة أَجزَاء الخردلة كفرُوا وعجزوا رَبهم وَجعلُوا قدرته محدثة متفاضلة متناهية وَهَذَا كفر مُجَرّد وَأَن أَبُو من هَذَا وَقَالُوا إِن قدرَة الله تَعَالَى على قسْمَة الْجَبَل والخردلة سَوَاء وَأَنه لَا سَبِيل إِلَى وجود حَال يقدر الله تَعَالَى فِيهَا على تجزئة أَجزَاء الْجَبَل وَلَا يقدر على تجزئة أَجزَاء الْجَبَل وَلَا يقدر على تجزئة أَجزَاء الخردلة صدقُوا وَرَجَعُوا إِلَى قَوْلنَا الَّذِي هُوَ الْحق وَمَا عداهُ ضلال وباطل وَالْحَمْد لله رب الْعَالمين
والاعتراض الْخَامِس هُوَ أَن قَالُوا هَل لأجزاء الخردلة كل أم لَيْسَ لَهَا كل وَهل يعلم الله عدد أَجْزَائِهَا أم لَا يُعلمهُ
فَإِن قُلْتُمْ لَا كل لَهَا نفيتم النِّهَايَة عَن الْمَخْلُوقَات والموجودات وَهَذَا كفر وَإِن قُلْتُمْ أَن الله تَعَالَى لَا يعلم عدد أَجْزَائِهَا كَفرْتُمْ وَإِن قُلْتُمْ أَن لَهَا كلا وَإِن الله تَعَالَى يعلم أعداد أَجْزَائِهَا أقررتم بالجزء الَّذِي لَا يتَجَزَّأ
قَالَ أَبُو مُحَمَّد وَهَذَا تمويه لائح يَنْبَغِي التَّنْبِيه عَلَيْهِ لِئَلَّا يجوز على أهل الْغَفْلَة وَهُوَ أَنهم أقحموا لَفْظَة كل حَيْثُ لَا يُوجد كل وسألوا هَل يعلم الله تَعَالَى عدد مالاعدد لَهُ وهم فِي ذَلِك كمن سَأَلَ هَل يعلم الله تَعَالَى عدد شعر لحية الأحلس أم لاأو وَهل يعلم جَمِيع أَوْلَاد الْعَقِيم أم لَا وَهل كل حركات أهل الْجنَّة وَالنَّار أم لَا فَهَذِهِ السؤالات كسؤالهم وَلَا فرق
وجوابنا فِي ذَلِك كُله أَن الله عز وجل إِنَّمَا يعلم الْأَشْيَاء على مَا هِيَ عَلَيْهِ لَا على خلاف مَا هِيَ عَلَيْهِ لِأَن من علم الشَّيْء على مَا هُوَ عَلَيْهِ فقد علمه حَقًا وَأما من علم الشَّيْء على خلاف مَا هُوَ عَلَيْهِ فَلم يُعلمهُ بل جَهله وحاشا لله من هَذِه الصّفة فَمَا لَا كل لَهُ وَلَا عدد لَهُ فَإِنَّمَا يُعلمهُ الله عز وجل أَن لَا عدد لَهُ وَلَا كل وَمَا علم الله عز وجل قطّ عددا وَلَا كلا إِلَّا لما لَهُ عدد وكل لَا لما عدد لَهُ وَلَا كل وَكَذَلِكَ لم يعلم الله عز وجل قد عدد شعر لحية الأطلس وَلَا علم قطّ ولد الْعَقِيم فَكيف أَن يعرف لَهُم كلا وَكَذَلِكَ لم يعلم الله عز وجل قطّ عدد أَجزَاء الْجَبَل وَلَا الخردلة قبل أَن يجزأ لِأَنَّهُمَا لَا جُزْء لَهما قبل التجزئة وَإِنَّمَا علمهما غير متجزئين وعلمهما محتملين للتجزيء فَإِذا جزئا علمهما حِينَئِذٍ متجزئين وَعلم حِينَئِذٍ عدد أجزائهما وَلم يزل تَعَالَى يعلم أَنه يجزء كل مَا لَا يتجزء وَلم يزل يعلم عدد الْأَجْزَاء الَّتِي لَا تخرج فِي المستأنف إِلَى حد الْفِعْل وَلم يزل يعلم عدد مَا يخرج من الْأَشْخَاص بخلقه فِي الْأَبَد إِلَى حد الْفِعْل أَو لم يزل يعلم أَنه لَا أشخاص زَائِدَة على ذَلِك وَلَا أَجزَاء لما لم يَنْقَسِم بعد وَكَذَلِكَ لَيْسَ للخردلة وَلَا للجبل قبل التجزيء أَجزَاء أصلا وَإِذ ذَلِك كَذَلِك فَلَا كل هَا هُنَا وَلَا بعض فَهَذَا بطلَان سُؤَالهمْ وَالْحَمْد لله رب الْعَالمين ثمَّ نعكس عَلَيْهِم هَذَا السُّؤَال فَنَقُول لَهُم وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيق أخبرونا عَن الشَّخْص الْفَرد من خردلة أَو وبرة أَو شَعْرَة أَو غير ذَلِك إِذا جزأنا كل ذَلِك جزئين أَو أَكثر مَتى حدثت الْأَجْزَاء أحين جزئت أم قبل أَن يجزأ فَإِن قَالُوا قبل أَن يجزأ ناقضوا أسمج مناقضة لأَنهم أقرُّوا بحدوث أَجزَاء كَانَت قبل حدوثها وَهَذَا سخف وَأَن قَالُوا إِنَّمَا حدثت لَهَا الْأَجْزَاء حِين جزئت لَا قبل ذَلِك سألناهم مَتى علمهَا الله تَعَالَى متجزئة حِين حدث فِيهَا التجزيء أم قبل أَن يحدث فِيهَا التجزيء فَإِن قَالُوا بل حِين حدث فِيهَا التجزيء صدقُوا وأبطلوا قَوْلهم فِي أَجزَاء الخردلة وَإِن قَالُوا بل علم أَنَّهَا منجزئة وَأَن لَهَا أَجزَاء قبل حُدُوث التجزيء فِيهَا جهلوا رَبهم تَعَالَى إِذا أحبروا أَنه يعلم الشَّيْء بِخِلَاف مَا هُوَ عَلَيْهِ وَيعلم أَجزَاء لما لَا أَجزَاء لَهُ وَهَذَا ضلال وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيق
قَالَ أَبُو مُحَمَّد هَذَا كل مَا موهوا بِهِ لم نَدع لَهُم مِنْهُ شَيْئا إِلَّا وَقد أوردناه وَبينا أَنه كُله لَا حجَّة لَهُم فِي شَيْء مِنْهُ وَأَنه كُله عَائِد عَلَيْهِم وَحجَّة لنا وَالْحَمْد لله رب الْعَالمين ثمَّ نبتدئ بحول الله تَعَالَى وقوته بإيراد الْبَرَاهِين الضرورية على أَن كل جسم فِي الْعَالم فَإِنَّهُ متجزؤ مُحْتَمل للتجزئة وكل جُزْء من جسم فَهُوَ أَيْضا جسم مُحْتَمل

للتجزيء وَهَكَذَا أبدا وَبِاللَّهِ تَعَالَى نتأيد
قَالَ أَبُو مُحَمَّد يُقَال لَهُم وَبِاللَّهِ تَعَالَى نستعين أخبرونا عَن هَذَا الْجُزْء الَّذِي قُلْتُمْ أَنه لَا يتحزى أهوَ فِي الْعَالم أم لَيْسَ فِي الْعَالم وَلَا سَبِيل إِلَى قسم ثَالِث فَإِن قَالُوا لَيْسَ هُوَ فِي الْعَالم صدقُوا وأبطلوا إِلَّا أَنهم يلْزمهُم قَول فَاحش وَهُوَ أَنهم يَقُولُونَ أَن جَمِيع الْعَالم مركب من أَجزَاء لَا تتجزأ وَالْكل لَيْسَ هُوَ شَيْئا غير تِلْكَ الْأَجْزَاء فَإِن كَانَت تِلْكَ الْأَجْزَاء لَيست فِي الْعَالم فالعالم عدم لَيْسَ فِي الْعَالم وَهَذَا تَخْلِيط كَمَا ترى وَإِن قَالُوا بل هُوَ فِي الْعَالم قُلْنَا لَهُم لَا يَخْلُو إِن فِي كل كرة الْعَالم من أَن يكون إِمَّا قَائِما بِنَفسِهِ حَامِلا وَإِمَّا أَن يكون مَحْمُولا غير قَائِم بِنَفسِهِ لَا بُد ضَرُورَة من أحد الْأَمريْنِ إِذْ لَيْسَ الْعَالم كُله إِلَّا على هذَيْن الْقسمَيْنِ فَإِن كَانَ مَحْمُولا غير قَائِم بِنَفسِهِ فَهُوَ عرض من الْأَعْرَاض وَإِن كَانَ حَامِلا قَائِما بِنَفسِهِ ذَا مَكَان فَهُوَ جسم وَثمّ يُقَال لَهُم أخبرونا عَن الْجُزْء الَّذِي ذكرْتُمْ أَنه لَا يتَجَزَّأ وَهُوَ على قَوْلكُم فِي مَكَان لِأَنَّهُ بعض من أبعاض الْجِسْم هَل الملاقي مِنْهُ للمشرق هُوَ الملاقي للمغرب أم غَيره وَهل المحازي مِنْهُ للسماء هُوَ المحازى مِنْهُ للْأَرْض أم غَيره فَإِن قَالُوا كل ذَلِك وَاحِد والملاقي مِنْهُ للمشرق هُوَ الملاقي مِنْهُ للمغرب والمجازى مِنْهُ للسماء هُوَ المجازى مِنْهُ للْأَرْض أَتَوا بِإِحْدَى العظائم وَجعلُوا جِهَة الْمشرق منا هِيَ جِهَة الْمغرب وَجعلُوا السَّمَاء وَالْأَرْض مِنْهُ فِي جِهَة وَاحِدَة وَهَذَا حمق لَا يبلغهُ إِلَّا الموسوس ومكابرة للعيان لَا يرضاها لنَفسِهِ سَالم البنية وَإِن قَالُوا بل الملاقي مِنْهُ للمشرق هُوَ غير الملاقي مِنْهُ للمغرب وَأَن السَّمَاء وَالْأَرْض مِنْهُ فِي جِهَتَيْنِ متقابلتين فَوق وأسفل صدقُوا وَهَكَذَا جِهَة الْجنُوب وَالشمَال فَإذْ ذَلِك كَذَلِك بِلَا شكّ فقد صَحَّ أَنه ذُو جِهَات سِتّ مُتَغَايِرَة وَهَذَا إِقْرَار مِنْهُم بِأَنَّهُ ذُو أَجزَاء إِذْ قطعُوا بِأَن الملاقي مِنْهُ للمغرب غير الملاقي مِنْهُ للمشرق وَمن للتَّبْعِيض وَبَطل قَوْلهم من قرب وَالْحَمْد لله رب الْعَالمين
قَالَ أَبُو مُحَمَّد فَإِن أَرَادوا إلزامنا مثل هَذَا الْعرض قُلْنَا للعرض جِهَة وَلَا لَهُ مَكَان وَلَا يقوم بِنَفسِهِ وَلَا يحاذى شَيْئا وَإِنَّمَا يحاذى الْأَشْيَاء حَامِل الْعرض لَا الْعرض إِذْ لَو ارْتَفع الْعرض لبقي حامله مالئاً لمكانه كَمَا كَانَ محاذياً من جَمِيع جهاته مَا كَانَ يحاذى حِين حمله للعرض سَوَاء سَوَاء وَلَو ارْتَفع فِي قَوْلكُم الجزأ الَّذِي لَا يتَجَزَّأ لبقي مَكَانَهُ خَالِيا مِنْهُ وَقد أوضحنا أَن عرضين وأعراضاً تكون فِي جسم وَاحِد فِي جِهَة وَاحِدَة مِنْهُ وهم لَا يَخْتَلِفُونَ فِي أَن جزئين كل وَاحِد مِنْهُمَا لَا يتَجَزَّأ أَفلا يُمكن الْبَتَّةَ أَن يَكُونَا جَمِيعًا فِي مَكَان وَاحِد بل لكل وَاحِد مِنْهُمَا عِنْدهم مَكَانا غير مَكَان الآخر وبرهان آخر وَهُوَ انهم يَقُولُونَ أَن الْجُزْء الَّذِي لَا يتَجَزَّأ لَا طول لَهُ وَلَا عرض وَلَا عمق فَنَقُول لَهُم وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيق إِذا أضفتم إِلَى الْجُزْء الَّذِي لَا يتَجَزَّأ عنْدكُمْ جزأ آخر مثله لَا يتَجَزَّأ أَلَيْسَ قد حدث لَهما طول فَلَا بُد من قَوْلهم نعم لَا يَخْتَلِفُونَ فِي ذَلِك وَلَو أَنهم قَالُوا لَا يحدث لَهما طول للزمهم مثل ذَلِك فِي إِضَافَة جُزْء ثَالِث ورابع وَأكْثر حَتَّى يَقُولُوا أَن الْأَجْسَام الْعِظَام لَا طول لَهَا ويحصلوا فِي مُكَابَرَة العيان فَنَقُول لَهُم إِذا قُلْتُمْ أَن جُزْءا لَا يتَجَزَّأ لَا طول لَهُ إِذا ضم إِلَيْهِ جُزْء آخر لَا يتَجَزَّأ وَلَا طول لَهُ فَأَيّهمَا يحدث لَهُ طول فَقولُوا لنا هَل يَخْلُو هَذَا الطول الْحَادِث عنْدكُمْ من أحد وَالثَّلَاثَة أوجه لَا رَابِع لَهَا أما أَن يكون هَذَا الطول لأَحَدهمَا دون الآخر أَولا لوَاحِد مِنْهُمَا أَو كليهمَا فَإِن قُلْتُمْ لَيْسَ هَذَا الطول لَهما وَلَا لوَاحِد مِنْهُمَا فقد أوجبتم طولا لَا لطويل وطولاً قَائِما بِنَفسِهِ والطول عرض وَالْعرض لَا يقوم بِنَفسِهِ وَصفَة وَالصّفة لَا يُمكن أَن تُوجد إِلَّا فِي مَوْصُوف بهَا وَوُجُود طول لَا لطويل مُكَابَرَة ومحال وَإِن قُلْتُمْ أَن ذَلِك الطول هُوَ لأحد الجزئين دن الآخر فقد أحلتم وأتيتم بِمَا لَا شكّ بالحس وضرورة الْعقل فِي بُطْلَانه ولزمكم الْجُزْء الَّذِي لَا يتَجَزَّأ لَهُ طول وَإِذا كَانَ لَهُ طول فَهُوَ بِلَا شكّ يتَجَزَّأ وَهَذَا ترك مِنْكُم لقولكم مَعَ أَنه أَيْضا محَال لِأَنَّهُ يجب من هَذَا أَنه يتجزى وَلَا يتجرئ وَإِن قُلْتُمْ أَن ذَلِك الطول للجزئين مَعًا صَدقْتُمْ وأقررتم بِالْحَقِّ فِي أَن كل جُزْء مِنْهُمَا فَلهُ حِصَّته من الطول والحصة من الطول طول بِلَا شكّ وَإِذا كَانَ كل وَاحِد مِنْهُمَا لَهُ طول فَكل وَاحِد مِنْهُمَا لَهُ طول فَكل وَاحِد مِنْهُمَا يتَجَزَّأ وَهَذَا خلاف قَوْلكُم أَنه لَا يتَجَزَّأ وَهَذَا

برهَان ضَرُورِيّ أَيْضا لَا محيد عَنهُ وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيق برهَان آخر
قَالَ أَبُو مُحَمَّد ونقول لَهُم أَيّمَا أطول جزآن لَا يتَجَزَّأ كل وَاحِد مِنْهُمَا وَقد ضم أَحدهمَا إِلَى الآخر أم أَحدهمَا غير مضموم إِلَى الآخر فَلَا يجوز أَن يَقُول لأحد إِلَّا أَن الجزئين المضمومين أطول من أَحدهمَا غير مضموم إِلَى الآخر فَإذْ ذَلِك كَذَلِك فَمن الْمحَال المتنع الْبَاطِل أَن يُقَال فِي شَيْء هَذَا أطول من هَذَا إِلَّا وَفِي الآخر طول دون طول مَا هُوَ أطول مِنْهُ فقد صَحَّ ضَرُورَة أَن الطول مَوْجُود لكل جُزْء قَالُوا فِيهِ أَنه لَا يتَجَزَّأ وَإِذا كَانَ لَهُ طول فَهُوَ منقسم بِلَا خلاف من أحد منا وَمِنْهُم وَهَكَذَا القَوْل فِي عرضهما أَن ضم أَحدهمَا إِلَى الآخر وَفِي عمقها كَذَلِك وَلَا بُد من أَن يكون لكل وَاحِد مِنْهُمَا حِصَّة من الْعرض والعمق وَإِذ ذَاك كَذَلِك ضَرُورَة فَكل جُزْء قَالُوا فِيهِ أَنه لَا يتجزى فَلَا بُد من أَن يكون لَهُ طول وَعرض وعمق وَإِذ ذَلِك كَذَلِك ضَرُورَة فَكل جُزْء قَالُوا فِيهِ أَنه لَا يتَجَزَّأ فَلَا بُد من ان يكون لَهُ طول وَعرض وعمق وَإِذ ذَلِك كَذَلِك فَهُوَ جسم يتَجَزَّأ وَلَا بُد وَهَذَا أَيْضا برهَان ضَرُورِيّ لَا محيد عَنهُ وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيق
وَقد رام أَبُو الْهُذيْل التَّخَلُّص من هَذَا الْإِلْزَام فَبعد ذَلِك عَلَيْهِ لِأَنَّهُ رام محالا فَقَالَ أَن الطول الْحَادِث للجزأين عِنْد اجْتِمَاعهمَا إِنَّمَا هُوَ كالاجتماع الْحَادِث لَهما وَلم يكن لَهما وَلَا لأَحَدهمَا إِذا كَانَا منفردين
قَالَ أَبُو مُحَمَّد وَهَذَا تمويه ظَاهر لِأَن الِاجْتِمَاع هُوَ ضم أَحدهمَا إِلَى الآخر نَفسه لَيْسَ هُوَ شَيْئا آخر وَلم يَكُونَا قبل الضَّم وَالْجمع مضمومين وَلَا مُجْتَمعين وَلَيْسَ معنى الطول وَالْعرض والعمق كَذَلِك بل هُوَ شَيْء آخر غير الضَّم وَالْجمع وَإِنَّمَا هُوَ صفة للطويل مضموماً كَانَ إِلَى غَيره أَو غَيره مضموم وَلَا يُوجب الْجمع وَالضَّم طولا لم يكن وَاجِبا قبل الضَّم وَالْجمع فَلم يزدْ أَبُو الْهُذيْل على أَن قَالَ لما اجْتمعَا صَارا مُجْتَمعين وصارا طويلين وَهَذِه دَعْوَى فَاسِدَة وَنظر منحل لِأَن طول قَوْله لما اجْتمعَا صَارا مُجْتَمعين صَحِيح لَا سك فِيهِ وَقَوله وصارا طويلين دَعْوَى مُجَرّدَة من الدَّلِيل جملَة وَمَا كَانَ هَكَذَا فَهُوَ بَاطِل وَأَيْضًا فَإِن الِاجْتِمَاع لما حدث بَينهمَا بَطل معنى آخر كَانَ مَوْجُودا فيهمَا وَهُوَ الِافْتِرَاق الَّذِي هُوَ ضد الِاجْتِمَاع فأخبرونا إِذا حدث الطول بزعمكم فَأَي شَيْء هُوَ الْمَعْنى الَّذِي ذهب بِوُجُود الطول وعاقبة الطول وَلَا سَبِيل لَهُم إِلَى وجوده فصح أَن الطول كَانَ مَوْجُودا فِي كل جُزْء على انْفِرَاد وَكَذَلِكَ الْعرض والعمق ثمَّ لما اجْتمعَا زَاد الطول وَالْعرض والعمق وَهَكَذَا أبدا وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيق وَهَذَا هُوَ الَّذِي تشهد لَهُ الْحَواس والمشاهدة وَالْعقل وَالْحَمْد لله رب الْعَالمين
وبرهان آخر وَهُوَ أَن الجرم إِن كَانَ أَحْمَر فَكل جُزْء من أَجْزَائِهِ أَحْمَر بِلَا شكّ فَإِن قَالُوا لَيْسَ أَحْمَر قُلْنَا لَهُم فعله أَخْضَر أَو أصفر أَو غير ذِي لون وَهَذَا عين الْمحَال لِأَن لكل قد بَينا أَنه لَيْسَ هُوَ شَيْئا غير أَجْزَائِهِ فَلَو كَانَ لون أَجْزَائِهِ غير لَونه كُله لَكَانَ لَونه غير لَونه وَهَذَا محَال فَإذْ لَا شكّ فِيمَا ذكرنَا فالجزء الَّذِي يدعونَ أَنه لَا يتَجَزَّأ هُوَ ذُو لون بِلَا شكّ وَإِذ هُوَ ذُو لون فَهُوَ جسم لَا يعقل غير ذَلِك فَهُوَ يتَجَزَّأ
قَالَ أَبُو مُحَمَّد وَقَالَت الأشعرية هَهُنَا كلَاما ظريفاً وَهُوَ أَنهم قَالُوا هُوَ ذُو لون وَاحِد
قَالَ أَبُو مُحَمَّد كل ملون فَهُوَ ذُو لون وَاحِد لَا ذُو ألوان كَثِيرَة إِلَّا أَن يكون أبلق أَو موشى برهَان آخر أَن وجود شَيْء فِي الْعَالم قَائِم بِنَفسِهِ لَيْسَ جسماً وَلَا عرضا وَلَا قَابلا للتجزيء وَلَا طول لَهُ وَلَا عرض وَلَا عمق فَهُوَ محَال مُمْتَنع إِذْ هَذَا الْمَذْكُور لَيْسَ شَيْئا غير الْبَارِي تَعَالَى وَجل تَعَالَى أَن يكون لَهُ فِي الْعَالم شبه وَبِهَذَا بَان عز وجل عَن مخلوقاته وَلم يكن لَهُ كفوا أحد وَلَيْسَ كمثله شَيْء برهَان آخر
قَالَ أَبُو مُحَمَّد كل شَيْء يحْتَمل أَن يكون لَهُ أَجزَاء كَثِيرَة فبالضرورة نَدْرِي أَنه يحْتَمل أَن يجزأ إِلَى أقل مِنْهَا هَذَا مَا لَا تخْتَلف الْعُقُول والإحساس فِيهِ كشيء احْتمل أَن يقسم على أَرْبَعَة أَقسَام فَلَا شكّ أَنه يحْتَمل أَن يَنْقَسِم على ثَلَاثَة وعَلى اثْنَيْنِ وَهَكَذَا فِي كل عدد وَمن دَافع فِي هَذَا فَإِنَّمَا يدْفع الضَّرُورَة ويكابر الْعقل فَلَو أَقمت خطا من ثَلَاثَة أَجزَاء كل جُزْء مِنْهَا

لَا يتَجَزَّأ على قَوْلهم أَو يعْمل ذَلِك الْخط من عشرَة أَجزَاء وَكَذَلِكَ من ألف جُزْءا كَذَلِك أَو مِمَّا زَاد فَإِنَّهُ لَا يخْتَلف أحد فِي أَن الْخط الَّذِي هُوَ من ثَلَاثَة أَجزَاء فَإِنَّهُ يَنْقَسِم ثَلَاثًا فِي موضِعين وَأَن الَّذِي هُوَ أَرْبَعَة أَجزَاء فَإِنَّهُ يَنْقَسِم أَربَاعًا فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع وَأَن الَّذِي من ألف جزؤ فَإِنَّهُ يَنْقَسِم أعشاراً وبنصفين وَإِذ لَا شكّ فِي هَذَا فبيقين لَا محيد عَنهُ يدْرِي كل ذِي حس سليم وَلَو أَنه عَالم أَو جَاهِل أَن مَا انقسم أَثلَاثًا فَإِنَّهُ يَنْقَسِم نِصْفَيْنِ مستويين وَمَا انقسم أَربَاعًا فَإِنَّهُ يَنْقَسِم أَثلَاثًا مستوية وَإِن مَا كَانَ من الخطوط فَلهُ أعشار وأخماس وَنصف وأثلاث وأسداس وأسباع مُتَسَاوِيَة فَإذْ لَا شكّ فِي هَذَا فَإِن الْقِسْمَة لَا بُد أَن تقع فِي نصف جزءٍ مِنْهَا أَو فِي أقل من نصفه فصح أَن كل جسم فَهُوَ يتَجَزَّأ ضَرُورَة وَإِن الْجُزْء الَّذِي لَا يتَجَزَّأ بَاطِل مَعْدُوم من الْعَالم وَهَذَا مَا لَا مَحْض لَهُم مِنْهُ وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيق
برهَان آخر
قَالَ أَبُو مُحَمَّد بِلَا شكّ نعلم أَن الخطين المستقيمين المتوازيين لَا يَلْتَقِيَانِ أبدا وَلَو مدا عمر الْعَالم أبدا بِلَا نِهَايَة وَأَنَّك إِن مددت من الْخط الْأَعْلَى إِلَى الْخط الْمُقَابل لَهُ خطين مستقيمين متوازيين قَالَ مِنْهُمَا مربع بِلَا الشَّك فَإذْ أخرجت من زَاوِيَة ذَلِك المربع خطا منحدراً من هُنَالك إِلَى الْخط الْأَسْفَل فَإِن تِلْكَ الخطوط المخرجة من الضلع لَدَى ذكرنَا وَتلك الخطوط المخرجة من الزاوية لَا تمر مَعَ الْخط الْأَعْلَى أبدا لِأَنَّهَا غير موازية لَهُ فَإذْ ذَلِك كَذَلِك فَذَلِك الضلع منقسم أبدا لَا بُد مَا أخرجت الخطوط بِلَا نِهَايَة
برهَان آخر
قَالَ أَبُو مُحَمَّد وبالضرورة نَدْرِي أَن كل مربع متساوي الأضلاع فَإِن الْخط الْقَاطِع من الزاوية الْعليا إِلَى الزاوية السُّفْلى الَّتِي لَا يوازيها يقوم مِنْهُ فِي المربع مثلثان متساويان وَأَنه لَا شكّ أطول من كل ضلع من أضلاع ذَلِك المربع على انْفِرَاد فنسألهم عَن مائَة جُزْء لَا تتجزأ رتبت متلاصقة عشرَة عشرَة فبالضرورة نجد فِيهَا مَا ذكرنَا فبيقين نعلم حِينَئِذٍ أَن كل جُزْء من الْأَجْزَاء الْمَذْكُورَة لَوْلَا أَن لَهُ طولا وعرضاً لما كَانَ الْخط الْمَار بهَا الْقَاطِع للمربع الْقَائِم مِنْهَا على مثلثين متساويين أطول من الْخط الْمَار بِكُل جِهَة من جِهَات ذَلِك المربع على اسْتِوَاء وموازاة لِلْخُطُوطِ الْأَرْبَعَة المحيطة بذلك المربع وَهُوَ أطول مِنْهُ بِلَا شكّ فصح ضَرُورَة أَن لكل جُزْء مِنْهَا طولا وعرضاً وَأَن مَاله طول وَعرض فَهُوَ متجزء بِلَا شكّ فصح أَيْضا بِمَا ذكرنَا أَن كل جزءٍ مر عَلَيْهِ الْخط الْمَذْكُور فقد انقسم برهَان آخر وَأَيْضًا فإننا لَو أَقَمْنَا خطا من أَجزَاء لَا تتجزأ على قَوْلهم مُسْتَقِيمًا ثمَّ أردناه حَتَّى يلتقي طرفاه وَيصير دَائِرَة فبالضرورة يدْرِي كل ذِي حس سليم أَن الْخط إِذا أدير حَتَّى يلتقي طرفاه فَإِن مَا قَابل من أَجْزَائِهِ مَرْكَز الدائرة أَضْعَف مِمَّا قَابل مِنْهَا خَارج الدائرة فَإذْ ذَلِك كَذَلِك فَهَذَا لَازم فِي هَذَا الْخط الْمدَار بِلَا شكّ وَإِذ لَا شكّ فِي هَذَا فقد فضل من أحد طرفِي الْجُزْء الَّذِي لَا يتَجَزَّأ عِنْدهم فضلَة على طرفه الآخر وَهَكَذَا كل جُزْء من تِلْكَ الْأَجْزَاء بِلَا شكّ فصح ضَرُورَة أَنه مُحْتَمل للانقسام وَلَا بُد وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيق
برهَان آخر نسألهم عَن دَائِرَة قطرها أحد عشر جُزْءا لَا يتَجَزَّأ كل وَاحِد مِنْهَا عِنْدهم أَو أَي عدد شِئْت على الْحساب فأردنا أَن نقسمها بنصفين على السوَاء وَلَا خلاف فِي أَن هَذَا مُمكن فبالضرورة نَدْرِي أَن الْخط الْقَاطِع على قطر الدائرة من الْمُحِيط إِلَى مَا قابله من الْمُحِيط ماراً على مركزها لَا يَقع الْبَتَّةَ فِي أَنْصَاف تِلْكَ الْأَجْزَاء فصح ضررة أَنَّهَا تتجزأ وَلَو لم يمر ذَلِك الْخط على أَنَّهَا فِيهَا قسم الدائرة بنصفين وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيق
برهَان آخر وَهُوَ أَن نسألهم عَن الْجُزْء الَّذِي لَا يتَجَزَّأ الَّذِي يحققونه إِذا وضع على سطح زجاجة ملساء مستوية هَل لَهُ حجم زَائِد على سطحها أم لَا حجم لَهُ زَائِد على سطحها فَإِن قَالُوا لَا حجم لَهُ زَائِد على سطحها أعدموه وَلم يجْعَلُوا لَهُ مَكَانا

وَلَا جَعَلُوهُ مُتَمَكنًا أصلا فنسألهم عَن جزأين جعلا كَذَلِك فَلَا بُد من قَوْلهم أَن لَهما حجماً فنسألهم عَن ذَلِك الحجم ألهما مَعًا أم لأَحَدهمَا فَأَي ذَلِك قَالُوا أثبتوا وَلَا بُد الحجم لَهما وللجزء هُوَ أَحدهمَا وَإِذا كَانَ للجزء الَّذِي لَا يتَجَزَّأ حجم زَائِد فَالَّذِي لَا شكّ فِيهِ أَن لَهُ ظلاً وَإِذا صَحَّ يَقِينا أَن لَهُ ظلاً فَلَا شكّ فِي أَن الظل يزِيد وَينْقص ويمتد ويتقلص وَيذْهب إِذا سامتته الشَّمْس فَإذْ ذَلِك كَذَلِك فبيقين نَدْرِي أَن ظله ينقص حَتَّى يكون أقل من قدره وَإِذ ذَلِك فقد ظهر وَوَجَب أَن لَهُ تجزياً ومقدارا متبعضا وبرهان آخر وَهُوَ أننا نسألهم عَن جُزْء لَا يتَجَزَّأ من الْحَدِيد أَو من الذَّهَب وجزء لَا يتَجَزَّأ من خليط قطن هَل ثقلهما ووزنهما سَوَاء أم الَّذِي من الذَّهَب أَو الْحَدِيد أثقل من الَّذِي من الْقطن فَإِن قَالُوا نقلهما ووزنهما سَوَاء كابروا لزومهم هَذَا فِي ألف جُزْء كَذَلِك من الذَّهَب أَنَّهُمَا ليستا أثقل من ألف جُزْء من الْقطن مجتمعة كَانَت الْأَجْزَاء أَو مُتَفَرِّقَة وَهَذَا جُنُون ومكابرة وَإِن قَالُوا بل الَّذِي من الذَّهَب أوزن وأثقل صدقُوا وأوجبوا أَن لَهُ تجزياً يتفاضل الْوَزْن ضَرُورَة وَلَا بُد
قَالَ أَبُو مُحَمَّد فَهَذِهِ براهين ضَرُورِيَّة قَاطِعَة بِأَن كل جُزْء فَهُوَ يتَجَزَّأ أبدا بِلَا نِهَايَة وَأَن جُزْءا لَا يتَجَزَّأ لَيْسَ فِي الْعَالم أصلا وَلَا يُمكن وجوده بل هُوَ من الْمحَال ليمتنع وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيق
قَالَ أَبُو مُحَمَّد أما أَبُو الْهُذيْل فخلط فِي هَذَا الْبَاب وَحقّ لمن رام نصر الْبَاطِل أَن يخلط فَقَالَ أَن الْجُزْء الَّذِي لَا يتَجَزَّأ ذُو حَرَكَة وَسُكُون يتعاقبان عَلَيْهِ وَأَنه يشغل مَكَانا لَا يسع فِيهِ مَعَه غَيره وَأَنه أقرب إِلَى السَّمَاء من مَكَانَهُ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ من الأَرْض وَهَذَا غَايَة التَّنَاقُض إِذْ مَا كَانَ هَكَذَا فَلهُ مساحة بِلَا شكّ وَهُوَ ذُو جِهَات سِتّ للمساحة أَجزَاء من نصف وَثلث وَأَقل وَأكْثر وَمَا كَانَ ذَا جِهَات فَالَّذِي مِنْهُ فِي كل جِهَة غير الَّذِي مِنْهُ فِي الْجِهَة الْأُخْرَى بِلَا شكّ وَمَا كَانَ هَذَا فَهُوَ مُحْتَمل للتجزيء بِلَا شكّ وَمَا عدا هَذَا فوسواس نَعُوذ بِاللَّه مِنْهُ
قَالَ أَبُو مُحَمَّد فِي تخليطهم هَذَا اخْتِلَافا ظريفاً أَيْضا فَأَجْمعُوا أَنه إِذا ضم جُزْء وَلَا يتَجَزَّأ إِلَى جُزْء لَا يتَجَزَّأ فَصَارَ اثْنَيْنِ فقد حدث لَهما طول ثمَّ اخْتلفُوا مَتى يصير جسماً لَهُ طول وَعرض وعمق فَقَالَ بَعضهم إِذا صَار جزأين صَار جسماً وَهُوَ قَول الأشعرية وَقَالَ بَعضهم إِذا صَارا أَرْبَعَة أَجزَاء وَقَالَ بَعضهم بل إِذا صَارا سِتَّة أَجزَاء وَاتَّفَقُوا على أَنه إِذا صَار ثَمَانِيَة أَجزَاء فقد صَار جسماً لَهُ طول وَعرض وعمق وكل هَذَا تَخْلِيط ناهيك بِهِ وَجَهل شَدِيد كَانَ الأولى بأَهْله أَن يتعلموا قبل أَن يتكلموا بِهَذِهِ الحماقات برهَان ذَلِك أَنهم لم يَخْتَلِفُوا أَنهم إِذا صفوا أَرْبَعَة أَجزَاء لَا يتَجَزَّأ وتحتها أَجزَاء لَا يتَجَزَّأ فَإِنَّهُ فسد صَار عِنْدهم الْجَمِيع من هَذِه الْأَجْزَاء جسماً طَويلا عريضاً عميقاً
قَالَ أَبُو مُحَمَّد وَهَذَا الَّذِي طابت نُفُوسهم عَلَيْهِ وأنست عُقُولهمْ إِلَيْهِ فِي الثَّمَانِية وَسَهل على بَعضهم دون بعض فِي ثَلَاثَة أَجزَاء تحتهَا ثَلَاثَة أَجزَاء أَو فِي جزأين تحتهَا جزآن وَمنعُوا كلهم من ذَلِك فِي جُزْء على جُزْء حاشا الأشعرية فَإِنَّهُ بِعَيْنِه مَوْجُود على أصولهم المخذولة وأقوالهم المرذولة فِي جُزْء على جُزْء على جُزْء سَوَاء سَوَاء بِعَيْنِه وَذَلِكَ أَن الْأَرْبَعَة أَجزَاء على أَرْبَعَة أَجزَاء فَإِنَّمَا الْحَاصِل مِنْهَا جُزْء على جُزْء فَقَط من كل جِهَة فَإِذا جعلُوا الْأَرْبَعَة على الْأَرْبَعَة طولا فَإِنَّمَا جَعَلُوهُ فِي جُزْء إِلَى جنب جُزْء كَذَلِك فعلوا فِي الْعرض وَكَذَلِكَ فعلوا فِي العمق وَإِذا هُوَ كَذَلِك والطول عِنْدهم يُوجد فِي جُزْء إِلَى جنب جُزْء وَالْعرض يُوجد جنب الطول لِأَن الْعرض لَا يكون أَكثر من الطول أصلا والعمق مَوْجُود فيهمَا أَيْضا فطهر أَن لكل جُزْء مِنْهَا طولا وعرضاً وعمقاً ومكاناً وجهات وَوَجَب ضَرُورَة بِهَذَا أَنه يتَجَزَّأ ولاح جهلهم وخطبهم وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيق

قَالَ أَبُو مُحَمَّد فَإِذا قد بَطل قَوْلهم فِي الْجُزْء الَّذِي لَا يتَجَزَّأ وَفِي كل مَا أوجبوه أَنه جَوْهَر لَا جسم وَلَا عرض فقد صَحَّ أَن الْعَالم كُله حَامِل قَائِم بِنَفسِهِ ومحمول لَا يقوم بِنَفسِهِ وَلَا يُمكن وجود أَحدهمَا متخلياً فالمحمول هُوَ الْعرض وَالْحَامِل هُوَ الْجَوْهَر وَهُوَ الْجِسْم سمه كَيفَ شِئْت وَلَا يُمكن فِي الْوُجُود غَيرهمَا وَغير الْخَالِق لَهما تَعَالَى وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيق
قَالَ أَبُو مُحَمَّد وَقَالَ هَؤُلَاءِ الْجُهَّال أَن الْعرض لَا يبْقى وَقْتَيْنِ وَأَنه لَا يحمل عرضا
قَالَ أَبُو مُحَمَّد وَقد كلمناهم فِي هَذَا وتقريبا كتبهمْ فَمَا وجدنَا لَهُم حجَّة فِي هَذَا أصلا أَكثر من أَن بَعضهم قَالَ لَو بَقِي وَقْتَيْنِ لشغل مَكَانا
قَالَ أَبُو مُحَمَّد وَهَذِه حجَّة فقيرة إِلَى حجَّة وَدَعوى كَاذِبَة نصر بهَا دَعْوَى كَاذِبَة وَلَا عجب أَكثر من هَذَا ثمَّ لَو صحت لَهُم للزمهم هَذَا بِعَيْنِه فِيمَا جوزوه من بَقَاء الْعرض وقتا وَاحِدًا وَيُقَال لَهُم مَا الْفرق بَيْنكُم وَبَين من قَالَ لَو بَقِي الْعرض وقتا وَاحِدًا لشغل مَكَانا وبيقين يدْرِي كل ذِي حس سليم أَنه لَا فرق فِي اقْتِضَاء الْمَكَان بَين بَقَاء وَقت وَاحِد وَبَين بَقَاء وَقْتَيْنِ فَصَاعِدا فَإِن أبطلوا بَقَاءَهُ وقتا لَزِمَهُم أَنه لَيْسَ بَاقِيا أصلا وَأَيْضًا لم يكن بَاقِيا فَلَيْسَ مَوْجُودا أصلا وَإِذ لم يكن مَوْجُودا فَهُوَ مَعْدُوم فحصلوا من هَذَا التَّخْلِيط على نفي الْأَعْرَاض ومكابرة العيان وَيُقَال لَهُم مَا الْفرق بَيْنكُم وَبَين من قَالَ بل يبْقى وَقْتَيْنِ وَلَا يبْقى ثَلَاثَة أَوْقَات إِذْ لَو بَقِي ثَلَاثَة أَوْقَات لشغل مَكَانا وكل هَذَا هوس وَلَيْسَ من أجل الْبَقَاء وَجب اقْتِضَاء الْبَاقِي الْمَكَان لَكِن من أجل أَنه طَوِيل عريض عميق فَقَط وَلَا مزِيد وَقد قَالَ بَعضهم أَن الشَّيْء فِي حِين خلق الله تَعَالَى لَهُ لَيْسَ بَاقِيا وَلَا فانياً وَهَذِه دَعْوَى فِي الْحمق كَمَا سلف لَهُم وَلَا فرق وَهِي مَعَ ذَلِك لَا تعقل وَلَا يتَمَثَّل فِي الْوَهم أَن يكون فِي الزَّمَان أَو فِي الْعَالم شَيْء مَوْجُود لَيْسَ بَاقِيا وَلَا فانياً
قَالَ أَبُو مُحَمَّد وَلَا عجب أعجب من حمق من قَالَ أَن بَيَاض الثَّلج وَسَوَاد القار وخضرة البقل لَيْسَ شَيْء مِنْهَا الَّذِي كَانَ آنِفا بل يفني فِي كل حِين ويستعيض ألف ألف بَيَاض وَأكْثر وَألف ألف خضرَة وَأكْثر هَذِه دَعْوَى عَارِية من الدَّلِيل إِلَّا أَنَّهَا جمعت السخف مَعَ المكارة
قَالَ أَبُو مُحَمَّد وَالصَّحِيح من هَذَا هُوَ مَا قُلْنَاهُ ونقوله أَن الْأَعْرَاض تَنْقَسِم أقساما فَمِنْهَا مَالا يَزُول وَلَا يتَوَهَّم زَوَاله الانفساد مَا هُوَ فِيهِ لَو أمكن ذَلِك كالصورة الْكُلية أَو كالطول وَالْعرض والعمق وَمِنْهَا مَا لَا يَزُول وَلَا يتَوَهَّم زَوَاله إِلَّا بإنفساد حامله كالاسكار فِي الْخمر وَنَحْو ذَلِك فَإِنَّهَا إِن لم تكن مسكرة لم تكن خمرًا وَهَكَذَا كل صفة يجدهَا مَا هِيَ عَلَيْهِ وَمِنْهَا مَا لَا يَزُول إِلَّا بِفساد حامله إِلَّا أَنه لَو توهم زائلاً لم يفْسد حامله كرزق الْأَزْرَق وفطس الْأَفْطَس فَلَو زَالا لبقي الْإِنْسَان إنْسَانا بِحَسبِهِ وَمِنْهَا مَا يبْقى مدَدا طوَالًا وقصاراً وَرُبمَا زايل مَا هُوَ كسواد الشّعْر بعض الطعوم والخشونة والاملاس فِي بعض الْأَشْيَاء وَالطّيب وَالنَّتن فِي بَعْضهَا والسكون وَالْعلم وكبعض الألوان الَّتِي تستحيل وَمِنْهَا مَا يسْرع الزَّوَال كحمرة الخجل وكمدة الْهم وَلَيْسَ من الْأَعْرَاض شَيْء يفني بِسُرْعَة حَتَّى لَا يُمكن أَن يضْبط مُدَّة بَقَائِهِ إِلَّا الْحَرَكَة فَقَط على أَنَّهَا بضرورة الْعقل والحس نَدْرِي أَن حَرَكَة الْجُزْء من الْفلك الَّتِي نقطع الْفلك بنصفين من شَرق إِلَى غرب أسْرع من حَرَكَة الْجُزْء مِنْهُ الَّذِي حوالي القطبين لِأَن كل هذَيْن الجزأين يرجع إِلَى مَكَانَهُ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ فِي أَربع وَعشْرين سَاعَة وَبَين دائر بهما فِي الْكبر مَا لَا يكون مساحة خطّ دَائِرَة أَو خطّ مُسْتَقِيم أَكثر مِنْهُ فِي الْعَالم وبيقين يدْرِي أَن حَرَكَة المذعورة فِي طيرانها أسْرع من حَرَكَة السلحفاة فِي مشيها وَأَن حَرَكَة المنساب فِي الحدور أسْرع من حَرَكَة المَاء الْجَارِي فِي سيل النَّهر وَأَن حَرَكَة الْعَصْر فِي الجري أسْرع من حَرَكَة الْمَاشِي فصح يَقِينا أَن خلال الحركات أَيْضا

بَقَاء إِقَامَة يتفاضل فِي مدَّته لِأَن الحركات كلهَا إِنَّمَا هِيَ نقلة من مَكَان إِلَى مَكَان فللمتحرك مُقَابلَة وَلَا بُد لكل جرم مر عَلَيْهِ فَفِي تِلْكَ المقابلات بِكَوْن التَّفَاضُل فِي السرعة أَو فِي البطيء إِلَّا أَنه لَا يحس أجزاؤه وَلَا تضبط دقائقه إِلَّا بِالْعقلِ فَقَط الَّذِي بِهِ يعرف زِيَادَة الظل وَالشَّمْس وَلَا ندرك ذَلِك بالحس إِلَّا إِذا اجْتمعت مِنْهُ جملَة مَا فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يعرف بحس الْبَصَر كَمَا لَا يدْرك بالحواس نَمَاء النامي إِلَّا إِذا اجْتمعت مِنْهُ جملَة مَا وكما يعرف بِالْعقلِ لَا بالحس أَن لكل خردلة جَزَاء من الأثقال فَلَا يحس إِلَّا إِذا اجْتمعت مِنْهُ جملَة مَا وَكَذَلِكَ الشِّبَع والري وَكثير من أَعْرَاض الْعَالم فَتَبَارَكَ خَالق ذَلِك هُوَ الله أحسن الْخَالِقِينَ وَأما قَوْلهم أَن الْعرض لَا يحمل الْعرض فَكَلَام فَاسد مُخَالف للشريعة وللطبيعة وللعقل وللحواس وَلَا جماع جَمِيع ولد آدم لأننا لَا تخْتَلف فِي أَن نقُول حَرَكَة سريعة وحركة بطيئة وَحُمرَة مشرقة وخضرة أَشد من خضرَة وَخلق حسن وَخلق مسيء وَقَالَ تَعَالَى {إِن كيدكن عَظِيم} وَقَالَ تَعَالَى {فَصَبر جميل} وحسبك فَسَادًا بقول أدّى إِلَى هَذَا وَمن أحَال على العيان والحس والمعقول وَكَلَام الله تَعَالَى فقد فَازَ قدحه وخسرت صَفْقَة من خَالفه
قَالَ أَبُو مُحَمَّد ولسنا نقُول أَن عرضا يحمل عرضا إِلَى مَا لَا نِهَايَة لَهُ بل هَذَا بَاطِل وَلَكِن كَمَا وجد وكما خلق الْبَارِي تَعَالَى مَا خلق وَلَا مزِيد وَمَا عدا هَذَا فرقة دين وَضعف عقل وَقلة حَيَاء ونعوذ بِاللَّه من هَذِه الثَّلَاث وحسبنا الله وَنعم الْوَكِيل وَلَا حول وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه الْعلي الْعَظِيم
الْكَلَام فِي المعارف
قَالَ أَبُو مُحَمَّد اخْتلف النَّاس فِي المعارف فَقَالَ قَائِلُونَ المعارف كلهَا باضطرار إِلَيْهَا وَقَالَ آخَرُونَ المعارف كلهَا باكتساب لَهَا وَقَالَ آخَرُونَ بَعْضهَا باضطرار وَبَعضهَا باكتساب
قَالَ أَبُو مُحَمَّد وَالصَّحِيح فِي هَذَا الْبَاب إِن الْإِنْسَان يخرج إِلَى الدُّنْيَا لَيْسَ عَاقِلا لَا معرفَة لَهُ بِشَيْء كَمَا قَالَ عز وجل {وَالله أخرجكم من بطُون أُمَّهَاتكُم لَا تعلمُونَ شَيْئا}
قَالَ أَبُو مُحَمَّد فحركاته كلهَا طبيعية كأخذه التديين حِين وِلَادَته وتصرفه تصرف الْبَهَائِم على حسبها فِي تألمها وطربها حَتَّى إِذا كبر وعقل وتقوت نَفسه الناطقة وأنست بِمَا صَارَت فِيهِ وسكنت إِلَيْهِ وبدت رطوباته تَجف بدأت بتمييز الْأُمُور فِي الدَّار الَّتِي صَارَت فِيهَا فَيحدث الله تَعَالَى لَهَا قُوَّة على التفكير وَاسْتِعْمَال الْحَواس فِي الِاسْتِدْلَال وأحدث الله تَعَالَى لَهَا الْفَهم بِمَا تشاهد وَمَا تخبر بِهِ فطريقه إِلَى بعض المعارف اكْتِسَاب فِي أول توصله إِلَيْهَا لِأَنَّهُ بِأول فهمه ومعرفته عرف أَن الْكل أَكثر من الْجُزْء وَإِن جسماً وَاحِدًا لَا يكون فِي مكانين وَأَنه لَا يكون قَاعِدا قَائِما مَعًا وَهُوَ إِن لم يحسن الْعبارَة عَن ذَلِك فَإِن أَحْوَاله كلهَا تقضي تيقنه كل مَا ذكرنَا وَعرف أَولا صِحَة مَا أدْرك بحواسه ثمَّ انتجت لَهُ بعد ذَلِك سَائِر المعارف بمقدمات رَاجِعَة إِلَى مَا ذكرنَا من قرب أَو بعد فَكل مَا ثَبت عندنَا ببرهان وَإِن كَانَ بعيد الرُّجُوع إِلَى مَا ذكرنَا فمعرفة النَّفس بِهِ اضطرارية لِأَنَّهُ لَو رام جهده أَن يزِيل عَن نَفسه الْمعرفَة بِمَا ثَبت عِنْده هَذَا الثَّبَات لم يقدر فَإذْ هَذَا لَا شكّ فِيهِ فالمعارف كلهَا باضطرار إِذْ مَا لم يعرف بِيَقِين قَائِما عرف بِظَنّ وَمَا عرف ظنا فَلَيْسَ علما وَلَا معرفَة هَذَا مَا لَا شكّ فِيهِ إِلَّا أَن يتَطَرَّق إِلَى طلب الْبُرْهَان بِطَلَب هُوَ وَهَذَا الطّلب الِاسْتِدْلَال وَلَو شَاءَ أَو لَا يسْتَدلّ لقدر على ذَلِك فَهَذَا الطّلب وَحده هُوَ الِاكْتِسَاب فَقَط مَا كَانَ مدْركا بِأول الْعقل وبالحواس فَلَيْسَ عَلَيْهِ اسْتِدْلَال أصلا بل من قبل هَذِه الْجِهَات يبتدي كل أحد باستدلال وبالرد إِلَى ذَلِك فَيصح استدلاله أَو يبطل وحد الْعلم بالشَّيْء وَهُوَ الْمعرفَة بِهِ أَن نقُول الْعلم والمعرفة اسمان واقعان على معنى وَاحِد وَهُوَ اعْتِقَاد الشَّيْء

على مَا هُوَ عَلَيْهِ وتيقنه بِهِ وارتفاع الشكوك عَنهُ وَيكون ذَلِك إِمَّا بِشَهَادَة الْحَواس وَأول الْعقل وَأما الْبُرْهَان رَاجع من قرب أَو من بعد إِلَى شَهَادَة الْحَواس أَو أول الْعقل وَأما بِاتِّفَاق وَقع لَهُ فِي مصادفة اعْتِقَاد الْحق خَاصَّة بِتَصْدِيق مَا افْترض الله عز وجل عَلَيْهِ اتِّبَاعه خَاصَّة دون اسْتِدْلَال وَأما علم الله تَعَالَى فَلَيْسَ مَحْدُود أصلا وَلَا يجمعه مَعَ علم الْخلق حد فَلَا حس وَلَا شَيْء أصلا وَذَهَبت الأشعرية إِلَى أَن علم الله تَعَالَى وَاقع مَعَ علمنَا تَحت حد وَاحِد
قَالَ أَبُو مُحَمَّد وَهَذَا خطأ فَاحش إِذْ من الْبَاطِل أَن يَقع مَا لم تزل النهايات وَعلم الله تَعَالَى لَيْسَ هُوَ غير الله تَعَالَى على مَا بَينا قبل وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيق
قَالَ أَبُو مُحَمَّد قَالَت طوائف مِنْهُم الأشعرية وَغَيرهم من اتّفق لَهُ اعْتِقَاد شَيْء على مَا هُوَ بِهِ عَن غير دَلِيل لَكِن بتقليد أَن تميل بإرادته فَلَيْسَ عَالما بِهِ وَلَا عَارِفًا بِهِ وَلكنه مُعْتَقد لَهُ وَقَالُوا كل علم وَمَعْرِفَة اعْتِقَاد وَلَيْسَ كل اعْتِقَاد علما وَلَا معرفَة لِأَن الْعلم والمعرفة بالشَّيْء إِنَّمَا يعبر بهما عَن تَيَقّن صِحَّته قَالُوا وتيقن الصِّحَّة لَا يكون إِلَّا برهَان قَالُوا وَمَا كَانَ بِخِلَاف ذَلِك فَإِنَّمَا هُوَ ظن وَدَعوى لَا تَيَقّن بهَا إِذْ لَو جَازَ أَن يصدق قَول بِلَا دَلِيل لما كَانَ قَول أولى من قَول ولكانت الْأَقْوَال كلهَا صَحِيحَة على تضادها وَلَو كَانَ ذَلِك لبطلت الْأَقْوَال ولبطلت الْحَقَائِق كلهَا لِأَن كل قَول يبطل كل قَول سواهُ فَلَو صحت الْأَقْوَال كلهَا لبطلت كلهَا لِأَنَّهُ لَو كَانَ يكون كل قَول صَادِقا فِي إبِْطَال مَا عداهُ
قَالَ أَبُو مُحَمَّد فَنَقُول وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيق إِن التَّسْمِيَة وَالْحكم لَيْسَ إِلَيْنَا وَإِنَّمَا هما إِلَى خَالق اللُّغَات وخالق الناطقين بهَا وخالق الْأَشْيَاء ومرتبها كَمَا شَاءَ لَا إِلَه إِلَّا هُوَ قَالَ عز وجل مُنْكرا على من سمى من قبل نَفسه {إِن هِيَ إِلَّا أَسمَاء سميتموها أَنْتُم وآباؤكم مَا أنزل الله بهَا من سُلْطَان} وَقَالَ تَعَالَى {وَلَا تقف مَا لَيْسَ لَك بِهِ علم} فنهي الله عز وجل كل أحد عَن أَن يَقُول مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ علم ووجدناه عز وجل يَقُول فِي غير مَوضِع من الْقُرْآن {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا} وَقَالَ تَعَالَى {وَإِن طَائِفَتَانِ من الْمُؤمنِينَ اقْتَتَلُوا} وَقَالَ تَعَالَى {فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاة وَآتوا الزَّكَاة فإخوانكم فِي الدّين} فخاطب الله تَعَالَى بِهَذِهِ النُّصُوص وبغيرها وَكَذَلِكَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم كل مُؤمن فِي الْعَالم إِلَى يَوْم الْقِيَامَة وبيقين نَدْرِي أَنه قد كَانَ فِي الْمُؤمنِينَ على عَهده عليه السلام ثمَّ من بعده عصراً عصراً إِلَى يَوْم الْقِيَامَة الْمُسْتَدلّ وهم الْأَقَل وَغير الْمُسْتَدلّ كمن أسلم من الزنج وَمن الرّوم وَالْفرس والآماء وضعفة النِّسَاء والرعاة وَمن نَشأ على الْإِسْلَام بتعليم أَبِيه أَو سَيّده إِيَّاه وهم الْأَكْثَر وَالْجُمْهُور فسماهم عز وجل مُؤمنين وَحكم لَهُم بِحكم الْإِسْلَام وَهَذَا كُله مَعْرُوف بِالْمُشَاهَدَةِ والضرورة وَقَالَ تَعَالَى {آمنُوا بِاللَّه وَرَسُوله} وَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أَن أقَاتل النَّاس حَتَّى يشْهدُوا أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَنِّي رَسُول الله يُؤمنُوا بِمَا أرْسلت بِهِ فصح يَقِينا أَنهم كلهم مأمورون بالْقَوْل بِجَمِيعِ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَإِن كل من صد عَنهُ فَهُوَ كَافِر حَلَال دَمه وَمَاله فَلَو لم يُؤمن بالْقَوْل بِالْإِيمَان إِلَّا من عرفه من طَرِيق الِاسْتِدْلَال لَكَانَ كل من لم يسْتَدلّ مِمَّن ذكرنَا مَنْهِيّا عَن اتِّبَاع الرَّسُول صلى الله عليه وسلم وَعَن القَوْل بتصديقه لِأَنَّهُ عِنْد هَؤُلَاءِ القَوْل لَيْسُوا عَالمين بذلك وَهَذَا خلاف الْقُرْآن وَسنة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم واجتماع الْأمة الْمُتَيَقن أما الْقُرْآن وَالسّنة فقد ذكرناهما وَأما إِجْمَاع الْأمة فَمن الْبَاطِل الْمُتَيَقن أَن يكون الِاسْتِدْلَال فرضا لَا يَصح أَن يكون أحد مُسلما إِلَّا أَنه بِهِ ثمَّ يغْفل الله عز وجل أَن يَقُول لَا تقبلُوا من أحد أَنه مُسلم حَتَّى يسْتَدلّ أتراه نسي تَعَالَى أَو تعمد عز وجل ترك ذكر ذَلِك إضلالاً لِعِبَادِهِ وبترك ذَلِك رَسُوله صلى الله عليه وسلم إِمَّا عمدا أَو قصدا إِلَى الضلال والإضلال أَو نسيا لمن اهْتَدَى لَهُ هَؤُلَاءِ ونبهو إِلَيْهِ وهم من هم بلادة وجهلاً

وسقوطاً هَذَا لَا يَظُنّهُ إِلَّا كَافِر وَلَا يحققه إِلَّا مُشْركًا فَمَا قَالَ فَقَط رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لأهل قَرْيَة أَو حلَّة أَو حَيّ وَلَا لراع وَلَا لراعية وَلَا للزنج وَلَا للنِّسَاء لَا أقبل إسلامكم حَتَّى أعلم الْمُسْتَدلّ من غَيره فَإِذا لم يقبل عليه السلام ذَلِك فَالْقَوْل بِهِ واعتقاده افك وضلال وَكَذَلِكَ أجمع جَمِيع الصَّحَابَة رضي الله عنهم على الدُّعَاء على الْإِسْلَام وقبوله من كل وَاحِد دون ذكر اسْتِدْلَال ثمَّ هَكَذَا جيلاً فجيلاً حَتَّى حدث من لَا قدر لَهُ فَإِن قَالُوا قد قَالَ الله عز وجل {قل هاتوا برهانكم إِن كُنْتُم صَادِقين} قُلْنَا نعم وَهَذَا حق وَإِنَّمَا قَالَه الله عز وجل لن خَالف الْحق الَّذِي أَمر عز وجل الْجِنّ والأنس باتباعه وَهَكَذَا القَوْل إِن كل من قَالَ قولا خَالف فِيهِ مَا أَمر الله عز وجل باتباعه فَسَوَاء اسْتدلَّ بِزَعْمِهِ وَلم يسْتَدلّ هَذَا مُبْطل غير مَعْذُور إِلَّا من عذره الله عز وجل فبمَا عذره فِيهِ كالمجتهدين من الْمُسلمين يخطأ قَاصِدا إِلَى الْحق فَقَط مَا لم يقم عَلَيْهِ الْحجَّة فيعاند وَأما من اتبع الْحق فَمَا كلفه الله عز وجل قطّ برهاناً والبرهان قد ثَبت بِصِحَّة كل مَا أَمر الله تَعَالَى بِهِ فَسَوَاء علمه فتبع الرَّسُول صلى الله عليه وسلم بِعِلْمِهِ حَسبه أَنه عَالم بِالْحَقِّ مُعْتَقد لَهُ موقن بِهِ وَإِن جهل برهانه الَّذِي قد علمه غَيره وَهَذَا خلق الله عز وجل الْإِيمَان وَالْعلم فِي نَفسه كَمَا خلقه فِي نفس الْمُسْتَدلّ وَلَا فرق قَالَ تَعَالَى {إِذا جَاءَ نصر الله وَالْفَتْح وَرَأَيْت النَّاس يدْخلُونَ فِي دين الله أَفْوَاجًا} فسماهم داخلين فِي دينه وَإِن كَانُوا أَفْوَاجًا وَمَا شَرط الله عز وجل قطّ أَولا رَسُوله صلى الله عليه وسلم أَن يكون ذَلِك باستدلال بل هَذَا شَرط من شَرط ذَلِك مِمَّن قذفه إِبْلِيس فِي قلبه وعَلى لِسَانه ليخرجه إِلَى تَكْفِير الْأمة وَلَا عجب أعجب من اطباق هَذِه الطَّائِفَة الضَّالة المخذولة على أَنه لَا يَصح لأحد إِيمَان حَتَّى يسْتَدلّ على ذَلِك وَلَا يَصح لأحد اسْتِدْلَال حَتَّى يكون شاكا فِي نبوة مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم غير مُصدق بهَا فَإِذا كَانَ ذَلِك صَحَّ لَهُ الِاسْتِدْلَال وَإِلَّا فَلَيْسَ مُؤمنا فَهَل سمع بأحمق أَو أَدخل فِي الْحمق وَالْكفْر من قَول من قَالَ لَا يُؤمن أحد حَتَّى يكفر بِاللَّه تَعَالَى وبالرسول صلى الله عليه وسلم وَإِن من آمن بهما وَلم يكفر بهما قطّ فَهُوَ كَافِر مُشْرك نبرأ إِلَى الله تَعَالَى من كل من قَالَ بِهَذَا
قَالَ أَبُو مُحَمَّد فهذان طَرِيقَانِ لَا ثَالِث لَهما كل طَرِيق مِنْهَا تَنْقَسِم قسمَيْنِ أَحدهمَا من اتبع الَّذِي أمره الله تَعَالَى عز وجل باتباعه وَهُوَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَهَذَا مُؤمن عَالم حَقًا سَوَاء اسْتدلَّ أَو لم يسْتَدلّ لِأَنَّهُ فعل مَا أمره الله تَعَالَى بِهِ ثمَّ يَنْقَسِم هَؤُلَاءِ قسمَيْنِ أَحدهمَا من لم يتبع قطّ غَيره عليه الصلاة والسلام وَوَافَقَ الْحق بِتَوْفِيق الله عز وجل فَهَذَا فِي كل عقد اعْتقد أَجْرَانِ وَأما أَن يكون حرم موافقه الْحق وَهُوَ مُرِيد فِي أمره ذَلِك اتِّبَاع رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَهَذَا مَعْذُور مأجور آجرا وَاحِدًا مَا لم تقم عَلَيْهِ الْحجَّة فيعاندها وَهَذَا نَص قَوْله عليه السلام فِي الْحَاكِم الْمُجْتَهد الْمُصِيب والمخطئ وَالطَّرِيق الثَّانِيَة من اتبع غير الَّذِي أمره الله باتباعه فَهَذَا سَوَاء اسْتدلَّ أَو لم يسْتَدلّ هُوَ مُخطئ ظَالِم عَاص لله تَعَالَى وَكَافِر على حسب مَا جَاءَت بِهِ الدّيانَة فِي أمره ثمَّ يَنْقَسِم هَؤُلَاءِ قسمَيْنِ أَحدهمَا أصَاب مَا جَاءَ بِهِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ غير قَاصد إِلَى اتِّبَاعه عليه الصلاة والسلام فِيهِ وَالْآخر لم يصبهُ فكلاهما لَا خير فِيهِ وَكِلَاهُمَا آثم غير مأجور وَكِلَاهُمَا عَاص لله عز وجل أَو كَافِر على حسب مَا جَاءَت بِهِ الدّيانَة من أمره لِأَنَّهُمَا جَمِيعًا تَعَديا حُدُود الله عز وجل فِيمَا أَمرهم بِهِ من ابْتَاعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَقَالَ تَعَالَى {وَمن يَتَعَدَّ حُدُود الله فقد ظلم نَفسه} وَلَا ينْتَفع بإصابته الْحق إِذْ لم يصبهُ من الطَّرِيق الَّتِي لم يَجْعَل الله طلب الْحق وَأَخذه إِلَّا من قبلهَا وَقد علمنَا أَن الْيَهُود وَالنَّصَارَى يوافقون الْحق فِي كثير كإقرارهم بنبوة مُوسَى عليه السلام وكتوحيد بَعضهم لله تَعَالَى فَمَا انتفعوا بذلك إِذْ لم يعتقدوا اتبَاعا لرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ

وَسلم وَكَذَلِكَ من قلد فَقِيها فَاضلا دون رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَكَانَ عقده أَنه لَا يتبع رَسُول الله صلى الله عليه وسلم إِلَّا إِن وَافق قَوْله قَول ذَلِك الْفَقِيه فَهَذَا فَاسق بِلَا شكّ أَن فعله غير مُعْتَقد لَهُ وَهُوَ كَافِر بِلَا شكّ أَن اعتقده بِقَلْبِه أَو نطق بِهِ بِلِسَان لمُخَالفَته قَول الله تَعَالَى {فَلَا وَرَبك لَا يُؤمنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوك فِيمَا شجر بَينهم ثمَّ لَا يَجدوا فِي أنفسهم حرجاً مِمَّا قضيت ويسلموا تَسْلِيمًا} فنفي الله عز وجل عَن أهل هَذِه الصّفة الْإِيمَان وَأقسم على ذَلِك وَنحن ننفي مَا نفي الله عز وجل عَمَّن نَفَاهُ عَنهُ وَيقسم على ذَلِك ونوقن أننا على الْحق فِي ذَلِك وَأما من قلد فَقِيها فَاضلا وَقَالَ إِنَّمَا اتبعهُ لِأَنَّهُ اتبع رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَهَذَا مُخطئ لِأَنَّهُ فعل من ذَلِك مَا لم يَأْمُرهُ الله تَعَالَى بِهِ وَلَا يكفر لِأَنَّهُ قَاصد إِلَى اتِّبَاع رَسُول الله صلى الله عليه وسلم مُخطئ للطريق فِي ذَلِك وَلَعَلَّه مأجور بنيته أجرا وَاحِدًا مَا لم نقم الْحجَّة عَلَيْهِ بخطأ فعله فَإِن ذكرُوا قَول رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فِي حَدِيث فتْنَة الْقَبْر وَأما الْمُنَافِق أَو المرتاب فَإِنَّهُ يُقَال لَهُ مَا قَوْلك فِي هَذَا الرجل يَعْنِي رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَيَقُول لَا أَدْرِي سَمِعت النَّاس يَقُولُونَ شَيْئا فقلنه
قَالَ أَبُو مُحَمَّد هَذَا حق على ظَاهره كَمَا أخبر رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَنه لَا يَقُول هَذَا إِلَّا الْمُنَافِق أوالمرتاب لَا الْمُؤمن الموقن بل الْمُؤمن الموقن فِي هَذَا الحَدِيث أَنه يَقُول هُوَ عبد الله وَرَسُوله أَتَانَا بِالْهدى والنور أَو كلَاما هَذَا مَعْنَاهُ أَو أخبر عليه السلام عَن موقن ومرتاب لَا عَن مستدل وَغير مستدل وَكَذَلِكَ نقُول أَن من قَالَ فِي نَفسه أَو بِلِسَانِهِ لَوْلَا أَنِّي نشأت بَين الْمُسلمين لم أكن مُسلما وَإِنَّمَا اتبعت من نشأت بَينهم فَهَذَا لَيْسَ مُؤمنا وَلَا موقناً وَلَا مُتبعا لمن أمره الله تَعَالَى باتباعه بل هُوَ كَافِر
قَالَ أَبُو مُحَمَّد وَإِذا كَانَ قد يسْتَدلّ دهره كُله من لَا يوفقه الله تَعَالَى للحق وَقد يوفق من لَا يسْتَدلّ يَقِينا لَو علم أر أَبَاهُ أَو أمه أَو ابْنة أَو امْرَأَته أَو أهل الأَرْض يخالفونه فِيهِ لاستحل دِمَاءَهُمْ كلهم وَلَو خير بَين أَن يلقِي فِي النَّار وَبَين أَن يُفَارق الْإِسْلَام لاختار أَن يحرق بالنَّار على أَن يَقُول مثل هَذَا قُلْنَا فَإذْ هُوَ مَوْجُود فقد صَحَّ أَن الِاسْتِدْلَال لَا معنى لَهُ وَإِنَّمَا الْمدَار على الْيَقِين وَالْعقد فَقَط وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيق
قَالَ أَبُو مُحَمَّد وَإِنَّمَا يضْطَر إِلَى الِاسْتِدْلَال من نازعته نَفسه إِلَيْهِ وَلم يسكن قلبه إِلَى اعْتِقَاد مَا لم يعرف برهانه فَهَذَا يلْزمه طلب الْبُرْهَان حِينَئِذٍ ليقي نَفسه نَارا وقودها النَّاس وَالْحِجَارَة فَإِن مَاتَ شاكا قبل أَن يَصح عِنْده الْبُرْهَان مَاتَ كَافِرًا مخلد فِي النَّار أبدا
قَالَ أَبُو مُحَمَّد ثمَّ نرْجِع إِلَى مَا كُنَّا فِيهِ هَل المعارف باضطرار أم باكتساب فَنَقُول وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيق أَن المعلومات قسم وَاحِد وَهُوَ مَا عقد عَلَيْهِ المر قلبه وتيقنه ثمَّ هَذَا يَنْقَسِم قسمَيْنِ أَحدهمَا حق فِي ذَاته قد قَامَ الْبُرْهَان على صِحَّته وَالثَّانِي لم يقم على صِحَّته برهَان وَأما مَا لم يتَيَقَّن الْمَرْء صِحَّته فِي ذَاته فَلَيْسَ عَالما بِهِ وَلَا لَهُ بِهِ علم وَإِنَّمَا هُوَ ظان لَهُ وَأما كل مَا علمه الْمَرْء ببرهان صَحِيح فَهُوَ مُضْطَر إِلَى علمه بِهِ لِأَنَّهُ لَا مجَال للشَّكّ فِيهِ عِنْده وَهَذِه صفة الضَّرُورَة وَأما الِاخْتِيَار فَهُوَ الَّذِي إِن شَاءَ الْمَرْء فعله وَإِن شَاءَ تَركه
قَالَ أَبُو مُحَمَّد فَعلمنَا بحدوث الْعَالم وَأَن لَهُ بِكُل مَا فِيهِ خَالِقًا وَاحِدًا لم يزل لَا يُشبههُ شَيْء من خلقه فِي شَيْء من الْأَشْيَاء وَالْعلم بِصِحَّة نبوة مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم وَصِحَّة كل مَا أَتَى بِهِ مِمَّا نَقله إِلَيْنَا الصَّحَابَة كلهم رضي الله عنهم وَنَقله عَنْهُم الكواف كَافَّة بعد كَافَّة حَتَّى بلغ إِلَيْنَا أَن نَقله الْمُتَّفق على عَدَالَته مثله وَهَكَذَا حَتَّى بلغ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَهُوَ كُله علم حق مُتَيَقن مَقْطُوع على صِحَّته عِنْد الله تَعَالَى لَان الْأَخْذ بِالظَّنِّ فِي شَيْء من الدّين لَا يحل قَالَ

الله تَعَالَى {أَن الظَّن لَا يُغني من الْحق شَيْئا} وَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم إيَّاكُمْ وَالظَّن فَإِن الظَّن أكذب الحَدِيث وَقَالَ تَعَالَى {إِنَّا نَحن نزلنَا الذّكر وَإِنَّا لَهُ لحافظون} فصح أَن الدّين مَحْفُوظ لما ضمن الله عز وجل حفظه فَنحْن على يَقِين أَنه لَا يجوز أَن يكون فِيهِ شكّ وَقد أَمر الله تَعَالَى بِقبُول خبر الْوَاحِد الْعدْل وَمن الْمحَال أَن يَأْمر الله عز وجل بِأَن نقُول عَلَيْهِ مَا لم يقل وَهُوَ قد حرم ذَلِك أَو أَن نقُول عَلَيْهِ مَالا نعلم أَنه تَعَالَى قد حرم ذَلِك بقوله {وَإِن تَقولُوا على الله مَا لَا تعلمُونَ} فَكل مَا أمرنَا الله عز وجل بالْقَوْل بِهِ فَنحْن على يَقِين من أَنه من الدّين وَأَن الله تَعَالَى قد حماه من كل دخل وَكَذَلِكَ أَخذنَا بالزايد من الِاثْنَيْنِ المتعارضين وَمن الْخَبَرَيْنِ المتعارضين وَقد علمنَا صِحَة أَن الْحق فِي فعلنَا ذَلِك علم ضَرُورَة مُتَيَقن وَلَا أعجب مِمَّن يَقُول أَن خبر الْوَاحِد لَا يُوجب الْعلم وَإِنَّمَا هُوَ غَالب ظن ثمَّ نقطع بِهِ ونقول أَنه قد دخلت فِي الدّين دواخل لَا تميز من الْحق وَأَنه لَا سَبِيل إِلَى تَمْيِيز مَا أَمر الله تَعَالَى بِهِ فِي الدّين مِمَّا شَرعه الكذابون هَذَا أَمر نَعُوذ بِاللَّه مِنْهُ وَمن الرضاء بِهِ
قَالَ أَبُو مُحَمَّد وَأما مَا اجْتمعت عَلَيْهِ الْجَمَاعَات الْعَظِيمَة من أرائهم مِمَّا لم يَأْتِ بِهِ نَص عَن الله عز وجل وَلَا عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَهُوَ بَاطِل عِنْد الله بِيَقِين لِأَنَّهُ شرع فِي الدّين مَا لم يَأْذَن الله عز وجل وَقَالَ على الله تَعَالَى مَا لم يقلهُ وبرهان ذَلِك أَنه قد يُعَارض ذَلِك قَول آخر قالته جماعات مثل هَذِه وَالْحق لَا يتعارض والبرهان لَا يناقضه برهَان آخر وَقد تقصينا هَذَا فِي كتَابنَا المرسوم بِكِتَاب الْأَحْكَام فِي أصُول الْأَحْكَام فأغني عَن ترداده وَالْحَمْد لله رب الْعَالمين
قَالَ أَبُو مُحَمَّد فَكل من كَانَ من أهل الْملَل الْمُخَالفَة فبلغته معجزات النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَقَامَت عَلَيْهِ الْبَرَاهِين فِي التَّوْحِيد فَهُوَ مُضْطَر إِلَى الْإِقْرَار بِاللَّه تَعَالَى وبنبوة مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم وَكَذَلِكَ كل من قَامَ على شَيْء مَا أَي شَيْء كَانَ عِنْده برهَان ضَرُورِيّ صَحِيح وفهمه فَهُوَ مُضْطَر إِلَى التَّصْدِيق بِهِ سَوَاء كَانَت من الْملَل أَو من النَّحْل أَو من غير ذَلِك وَإِنَّمَا أنكر الْحق فِي ذَلِك أحد ثَلَاثَة إِمَّا غافل معرض عَمَّا صَحَّ عِنْده من ذَلِك مشتغل عَنهُ بِطَلَب معاشه أَو بالتزايد من مَال أَو جاه أَو صَوت أَو لَذَّة أَو عمل يَظُنّهُ صلاحاً أَو إيثارا للمشغل بِمَا يتَبَيَّن لَهُ من ذَلِك عَجزا وَضعف عقل وَقلة تَمْيِيز لفضل الْإِقْرَار بِالْحَقِّ أَو مسوف نَفسه بِالنّظرِ كَحال كل طبقَة من الطَّبَقَات الَّذين نشاهدهم فِي كل مَكَان وكل زمَان وَأما مقلد لأسلافه أَو لمن نَشأ بَينهم قد شغله حسن الظَّن بِمن قلد أَو استحسانه لما قلد فِيهِ وغمر الْهوى عقله عَن التفكير فِيمَا فهم من الْبُرْهَان قد حَال مَا ذكرنَا بَينه وَبَين الرُّجُوع إِلَى الْحق وَصرف الْهوى نَاظر قلبه عَن التفكر فِيمَا يتَبَيَّن لَهُ من الْبُرْهَان وَنَفر عَنهُ وأوحشه مِنْهُ فَهُوَ إِذا سمع برهاناً ظَاهرا لَا مدفع فِيهِ عِنْده ظَنّه من الشَّيْطَان وغالب نَفسه حَتَّى يعرض عَنهُ وَقَالَت لَهُ نَفسه لَا بُد إِن هَا هُنَا برهاناً يبطل بِهِ هَذَا الْبُرْهَان الَّذِي أسمع وَإِن كنت أَنا لَا أدريه وَهل خَفِي هَذَا على جَمِيع أهل ملتي وَأهل نحلتي أَو مذهبي أَو على فلَان وَفُلَان وَفُلَان وَلَا بُد إِنَّه قد كَانَ عِنْدهم مَا يبطلون بِهِ هَذَا
قَالَ أَبُو مُحَمَّد وَهَذَا عَام فِي أَكثر من يظنّ أَنه عَالم فِي كل مِلَّة وكل نحلة وكل مَذْهَب وَلَيْسَ وَاحِد من هَاتين الطَّائِفَتَيْنِ إِلَّا وَالْحجّة قد لَزِمته وبهرته وَلكنه غلب وساوس نَفسه وحماقتها على الْحَقَائِق اللائحة لَهُ وَنصر ظَنّه الْفَاسِد على يَقِين الثَّابِت وتلاعب الشَّيْطَان بِهِ وسخر مِنْهُ فأوهمه لشهوته لما هُوَ فِيهِ أَن هَا هُنَا دَلِيلا يبطل بِهِ هَذَا الْبُرْهَان وَأَنه لَو كَانَ فلَان حَيا أَو حَاضرا لأبطل هَذَا الْبُرْهَان وَهَذَا أعظم مَا يكون من السخافة لما لَا يدْرِي وَلَا سمع

بِهِ وَتَكْذيب لما صَحَّ عِنْده وَظهر إِلَيْهِ ونعوذ بِاللَّه من الخذلان وَالثَّالِث مُنكر بِلِسَانِهِ مَا قد تَيَقّن صِحَّته بِقَلْبِه إِمَّا اسْتِدَامَة لرياسة أَو استدرار مكسب أَو طعما فِي أَحدهمَا لَعَلَّه يتم لَهُ أَو لَا يتم وَلَو تمّ لَهُ لَكَانَ خاسر الصَّفْقَة فِي ذَلِك أَو أثر غرُورًا ذَاهِبًا عَن قريب على فوز الْأَبَد أَو يفعل ذَلِك خوف أَذَى أَو عصبَة لمن خَالف مَا قد قَامَ الْبُرْهَان عِنْده أَو عَدَاوَة لقَائِل ذَلِك القَوْل الَّذِي قَامَ بِهِ عِنْده الْبُرْهَان وَهَذَا كُله مَوْجُود فِي جُمْهُور النَّاس من أهل كل مِلَّة وكل نحلة وَأهل كل رأى بل هُوَ الْغَالِب عَلَيْهِم وَهَذَا أَمر يجدونه من أنفسهم فهم يغالبونها
قَالَ أَبُو مُحَمَّد وَيُقَال لمن قَالَ مِمَّن ينتمي إِلَى الْإِسْلَام أَن المعارف لَيست باضطرار وَإِن الْكفَّار لَيْسُوا مضطرين إِلَى معرفَة الْحق فِي الربوبية والنبوة أخبرونا عَن معجزات الْأَنْبِيَاء عليهم السلام هَل رفعت الشَّك جملَة عَن كل من شَاهدهَا وحسمت عللها وفصلت بَين الْحق وَالْبَاطِل فصلا تَاما أَو لَا فَإِن قَالُوا نعم أقرُّوا بِأَن كل من شَاهدهَا مُضْطَر إِلَى الْمعرفَة بِأَنَّهَا من عِنْد الله تَعَالَى حق شَاهد بِصدق من أَتَى بهَا وَرَجَعُوا إِلَى الْحق الَّذِي هُوَ قَوْلنَا وَللَّه الْحَمد وَأَن قَالُوا لَا بل الشَّك بَاقٍ فِيهَا وَيُمكن أَن تكون غير شاهدة بِأَنَّهُم محقون قطع بِأَن الْأَنْبِيَاء عليهم السلام لم يَأْتُوا ببرهان وَإِن الشَّك بَاقٍ فِي أَمرهم وَأَن حجَّة الله تَعَالَى لم تقع على الْكفَّار وَلَا لَزِمَهُم قطّ لَهُ تَعَالَى حجَّة وَأَن الْأَنْبِيَاء عليهم السلام إِنَّمَا أَتَوا بِشَيْء رُبمَا قَامَ فِي الظَّن أَنه حق وَرُبمَا لم يقم وَهَذَا كف مُجَرّد من دَان بِهِ أَو قَالَه وَهَكَذَا نسألهم فِي الْبَرَاهِين الْعَقْلِيَّة على آيَات التَّوْحِيد وَفِي الكواف الناقلة أَعْلَام الْأَنْبِيَاء عليهم السلام حَتَّى يقرُّوا بِالْحَقِّ بِأَن حجج الله تَعَالَى بِكُل مَا ظَهرت وبهرت واضطرت الْكفَّار كلهم إِلَى تصديقها والمعرفة بِأَنَّهَا حق أَو يَقُولُوا أَنه لم تقم لله حجَّة على أحد وَلَا تبين قطّ لأحد تعين صِحَة نبوة مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم وَإِنَّمَا نَحن فِي الْإِقْرَار بذلك على ظن إِلَّا أَنه من الظنون قوي وَقد يُمكن أَن يكون بِخِلَاف ذَلِك وَمن قَالَ بِهَذَا فَهُوَ كفر مُجَرّد مَحْض شرك لَا خَفَاء بِهِ ونعوذ بِاللَّه من الخذلان
قَالَ أَبُو مُحَمَّد وَمن أنكر أَن يكون الْكفَّار وكل مُبْطل مضطرين إِلَى تَصْدِيق كل مَا قَامَ بِهِ برهَان بعد بُلُوغه إِلَيْهِم وَقَالَ أَن مَا اضْطر الْمَرْء إِلَى مَعْرفَته فَلَا سَبِيل لَهُ إِلَى إِنْكَاره أريناه كذب قَوْله فِي تكوين الأَرْض والأفلاك ومدار الشَّمْس وَالْقَمَر والنجوم وتناهي مَسَافَة كل ذَلِك وَأكْثر النَّاس على إِنْكَار هَذَا وَدفعه الْحق فِي ذَلِك وَكَذَلِكَ من دَان بِالْقِيَاسِ والرأي أَو دَلِيل الْخطاب وَسمع الْبَرَاهِين فِي إِبْطَالهَا فَهُوَ مُضْطَر إِلَى معرفَة بطلَان مَا هُوَ عَلَيْهِ مكابر لعقله فِي ذَلِك مغالط لنَفسِهِ مغالب ليقينه مغلب لظنونه
قَالَ أَبُو مُحَمَّد وَعلم الْمَلَائِكَة عليهم السلام وَعلم النَّبِيين عليهم السلام بِصِحَّة مَا جَاءَتْهُم بِهِ الْمَلَائِكَة وأوحي إِلَيْهِم بِهِ وأروه فِي منامهم علم ضَرُورِيّ كساير مَا أدركوه بحواسهم وأوايل عُقُولهمْ وكعلمهم بِأَن أَرْبَعَة أَكثر من اثْنَيْنِ وَأَن النَّار حارة والبقل أَخْضَر وَصَوت الرَّعْد وحلاوة الْعَسَل ونتن الحلتيت وخشونة الْقُنْفُذ وَغير ذَلِك لَو لم يكن الْأَمر كَذَلِك لَكَانَ عِنْد الْمَلَائِكَة والنبيين شكا فِي أَمرهم وَهَذَا كفر مِمَّن أجَازه إِلَّا أَن الْمَلَائِكَة لَا علم لَهُم بِشَيْء إِلَّا هَكَذَا وَلَا ظن لَهُم أصلا لأَنهم لَا يخطئون وَلَا ركبُوا من طبايع متخالفة كَمَا ركب الْإِنْسَان فَإِن قَالَ قَائِل فَإِذا الْعلم كُله باضطرار والاضطرار فعل الله تَعَالَى فِي النُّفُوس فَكيف يُؤجر الْإِنْسَان أَو يعذب على فعل الله تَعَالَى فِيهِ قُلْنَا نعم لَا شَيْء فِي الْعَالم إِلَّا خلق الله تَعَالَى وَقد صَحَّ الْبُرْهَان بذلك على مَا أوردنا فِي كلامنا فِي خلق الْأَفْعَال فِي ديواننا وَالْحَمْد لله رب الْعَالمين وَمَا نقل حَافظ نصا وَلَا برهَان عقل بِالْمَنْعِ من أَن يعذبنا الله تَعَالَى ويؤجرنا على مَا خلق فِينَا وَالله تَعَالَى يفعل مَا يَشَاء لَا يسْأَل عَمَّا يفعل وهم يسْأَلُون

قَالَ أَبُو مُحَمَّد وَكَيف يُنكر أهل الْغَفْلَة أَن يكون قوم يخالفون مَا هم إِلَى الْمعرفَة بهم مضطرون وهم يشاهدون السوفسطائية الَّذين يبطلون الْحَقَائِق جملَة وكما يعْتَقد النَّصَارَى وهم أُمَم لَا يحصي عَددهمْ إِلَّا خالقهم ورازقهم ومضلهم لَا إِلَه إِلَّا هُوَ وَفِيهِمْ عُلَمَاء بعلوم كَثِيرَة وملوك لَهُم التدابير الصائبة والسياسات المعجبة والآراء المحكمة والفطنة فِي دقائق الْأُمُور وبصر بغوامضها وهم مَعَ ذَلِك يَقُولُونَ أَن وَاحِدًا ثَلَاثَة وَثَلَاثَة وَاحِد وَأَن أحد الثَّلَاثَة أَب وَالثَّانِي ابْن وَالثَّالِث روح وَأَن الْأَب هُوَ الابْن وَلَيْسَ هُوَ الابْن وَالْإِنْسَان هُوَ الْإِلَه وَهُوَ غير إِلَه وَابْن الْمَسِيح إِلَه تَامّ وإنسان تَامّ وَهُوَ غَيره وَإِن الأول الَّذِي لم يزل هُوَ الْمُحدث الَّذِي لم يكن وَلَا هُوَ هُوَ
قَالَ أَبُو مُحَمَّد وَلَيْسَ فِي الْجُنُون أَكثر من هَذَا واليعقوبية مِنْهُم وهم مئتين أُلُوف يَعْتَقِدُونَ الْبَارِي تَعَالَى عَن كفرهم ضرب بالسياط واللطام وصلب وَنحر وَمَات وَسَقَى الحنظل وَبَقِي الْعَالم ثَلَاثَة أَيَّام بِلَا مُدبر وكأصحاب الْحُلُول وغالية الرافضة الَّذين يَعْتَقِدُونَ فِي رجل جَالس مَعَهم كالحلاج وَابْن أبي الْعِزّ أَنه الله والإله عِنْدهم قد يَبُول ويسلح ويجوع فيأكل ويعطش فيشرب ويمرض فيسوقون إِلَيْهِ الطَّبِيب ويقلع ضرسه إِذا ضرب عَلَيْهِ ويتضر إِذا أَصَابَهُ دمل ويجامع ويحتجم ويفتصد وَهُوَ الله الَّذِي لم يزل وَلَا يزَال خَالق هَذَا الْعَالم كُله ورازقه ومحيصه ومدبره ومدبرا لأفلاك المميت المحيي الْعَالم بِمَا فِي الصُّدُور ويصبر وَفِي جنب هَذَا الِاعْتِقَاد على السجون والمطابق وَضرب السِّيَاط وَقطع الْأَيْدِي والأرجل وَالْقَتْل والصلب وهتك الْحَرِيم وَفِيهِمْ قُضَاة وَكتاب وتجاورهم الْيَوْم الرف وكما يَدعِي طوائف الْيَهُود وَطَوَائِف من الْمُسلمين أَن رَبهم تَعَالَى جَسَد فِي صُورَة الْإِنْسَان لحم وَدم يمشي وَيقْعد كالأشعرية الَّذين يَقُولُونَ إِن هَا هُنَا أحوالاً لَا مخلوقة وَلَا غير مخلوقة وَلَا مَعْلُومَة وَلَا مَجْهُولَة وَلَا حق وَلَا بَاطِل وَأَن النَّار لَيست حارة والثلج لَيْسَ بَارِد وكما يَقُول بعض الْفُقَهَاء وَأَتْبَاعه أَن رجلا وَاحِدًا يكون ابْن رجلَيْنِ وَابْن امْرَأتَيْنِ كل وَاحِد مِنْهُمَا أمه وَهُوَ ابْنهَا بِالْولادَةِ
قَالَ أَبُو مُحَمَّد أَتَرَى كل من ذكرنَا لَا تشهد نَفسه وحسه وَلَا يقر عقله بِأَن كل هَذَا ابطل بلَى وَالَّذِي خلقهمْ وَلَكِن الْعَوَارِض الَّتِي ذكرنَا قبل سهلت عَلَيْهِم هَذَا الِاخْتِلَاط وكرهت عَلَيْهِم الرُّجُوع إِلَى الْحق والإذعان لَهُ
قَالَ أَبُو مُحَمَّد وَأما العناد فقد شَاهَدْنَاهُ من كل مَا رَأَيْنَاهُ فِي المناظرة فِي الدّين وَفِي الْمُعَامَلَات فِي الدُّنْيَا أَكثر من أَن يحصي مِمَّن يعلم الْحق يَقِينا ويكابر على خِلَافه ونعوذ بِاللَّه من الخذلان ونسأله الْهدى والعصمة
قَالَ أَبُو مُحَمَّد لَا يدْرك الْحق من طَرِيق الْبُرْهَان إِلَّا من صفى عقله وَنَفسه من الشواغل الَّتِي قدمنَا وَنظر من الْأَقْوَال كلهَا نظرا وَاحِدًا واستوت عِنْده جَمِيع الْأَقْوَال ثمَّ نظر فِيهَا طَالبا لما شهِدت الْبَرَاهِين الراجعة رُجُوعا صَحِيحا غَيره مموه ضَرُورِيًّا إِلَى مُقَدمَات مَأْخُوذَة من أوايل الْعقل والحواس غير مسامح فِي شَيْء من ذَلِك فَهَذَا مَضْمُون لَهُ بعون الله عز وجل الْوُقُوف على الْحَقَائِق والخلاص من ظلمَة الْجَهْل وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيق
وَأما نَقله اثْنَان فَصَاعِدا نوقن أَنَّهُمَا لم يجتمعا وَلَا تساررا فَأخْبر بِخَبَر وَاحِد رَاجع إِلَى مَا أدْركهُ بالحواس من أَي شَيْء كَانَ فَهُوَ حق بِلَا شكّ مَقْطُوع على حيته وَالنَّفس مضطرة إِلَى تَصْدِيقه وَهَذَا قَول أحد الكافة وأولها إِذْ لَا يُمكن الْبَتَّةَ إِنْفَاق اثْنَيْنِ فِي وليد حَدِيث وَاحِد لَا يَخْتَلِفَانِ فِيهِ عَن غير تواطؤ وَأما إِذا تواطأت الْجَمَاعَة الْعَظِيمَة فقد تَجْتَمِع على الْكَذِب وَقد شاهدنا جماعات يشكرون ولاتهم وهم كاذبون إِلَّا أَن هَذَا لَا يُمكن أَن ينفقوا على ظَنّه أبدا وَمن أنكر مَا تنقله الكافة لزمَه أَن لَا يصدق أَنه كَانَ فِي الدُّنْيَا أحد قبله لِأَنَّهُ لَا يعرف كَون النَّاس إِلَّا بالْخبر

قَالَ أَبُو مُحَمَّد وَقد يضْطَر خبر الْوَاحِد فِي بعض الْأَوْقَات إِلَى التَّصْدِيق يعرف ذَلِك من تدبر أُمُور نَفسه كمتذر يَمُوت إِنْسَان لدفنه وكرسالة من عِنْد السُّلْطَان يَأْتِي بهَا بريد وككتاب وَارِد من صديق بديهة وكمخبر يُخْبِرك أَن هَذَا دَار فلَان وكمنذر بعرس عِنْد فلَان وكرسول من عِنْد القَاضِي وَالْحَاكِم وَسَائِر ذَلِك من أَخْبَار بِأَن هَذَا فلَان بن فلَان وَمثل هَذَا كثير جدا وَهَذَا لَا يَنْضَبِط بِأَكْثَرَ مِمَّا يسمع وَمن رَاعى هَذَا الْمَعْنى لم يمض لَهُ يَوْم وَاحِد قطعا حَتَّى يُشَاهد فِي منزله وخارج منزله من خبر وَاحِد مَا يضْطَر إِلَى تَصْدِيقه وَلَا بُد كثيرا جدا وَأما فِي الشَّرِيعَة فخبر الْوَاحِد الثِّقَة مُوجب للْعلم وبرهان شَرْعِي قد ذَكرْنَاهُ فِي كتَابنَا الْأَحْكَام لأصول الْأَحْكَام وَقد ادّعى المخالفون أَن مَا اتّفقت عَلَيْهِ أمتنَا بآرائها فَهِيَ معصومة بِخِلَاف سَائِر الْأُمَم وَلَا رهان على هَذَا وَقَالَ النظام أَن خبر التَّوَاتُر لَا يضْطَر لِأَن كل وَاحِد مِنْهُم يجوز عَلَيْهِ الْغَلَط وَالْكذب وَكَذَلِكَ يجوز على جَمِيعهم وَمن الْمحَال أَن يجْتَمع مِمَّن يجوز عَلَيْهِ الْكَذِب وَمِمَّنْ يجوز عَلَيْهِ الْكَذِب من لَا يجوز عَلَيْهِ الْكَذِب وَنظر ذَلِك بأعمى وأعمى وأعمي فَلَا يجوز أَن يجْتَمع مبصرون
قَالَ أَبُو مُحَمَّد وَهَذَا تنظير فَاسد لِأَن الْأَعْمَى لَيْسَ فِيهِ شَيْء من صِحَة الْبَصَر وَلَيْسَ كَذَلِك المخبرون لِأَن كل وَاحِد مِنْهُم كَمَا يجوز عَلَيْهِ الْكَذِب كَذَلِك يجوز عَلَيْهِ الصدْق وَيَقَع مِنْهُ وَقد علم بضرورة الْعقل أَن اثْنَيْنِ فَصَاعِدا إِذا فرق بَينهمَا لم يُمكن الْبَتَّةَ مِنْهُمَا أَن يتَّفقَا على توليد خبر كَاذِب يتفقان فِي لَفظه وَمَعْنَاهُ فصح أَنَّهُمَا إِذا أخبرا بِخَبَر فاتفقا فِيهِ أَنَّهُمَا أخبرا عَن علم صَحِيح مَوْجُود عِنْدهمَا وَمن أنكر هَذَا لزمَه أَن لَا يصدق بِشَيْء من الْبِلَاد الغائبة عَنهُ وَلَا بالملوك السالفين وَلَا بالأنبياء وَهَذَا خُرُوج إِلَى الْجُنُون بِلَا شكّ أَو إِلَى المكابرة فِي الْحس وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيق فَإِن قَالَ قَائِل كَيفَ أجزتم هَهُنَا إِطْلَاق اسْم الضَّرُورَة والاضطرار ومنعتم من ذَلِك فِي أَفعَال الفاعلين عِنْد ذكركُمْ الِاسْتِطَاعَة وَخلق الله تَعَالَى أَفعَال الْعباد وكل ذَلِك عنْدكُمْ خلق الله تَعَالَى فِي عباده قُلْنَا أَن الْفرق بَين الْأَمريْنِ فِي ذَلِك لائح وَهُوَ أَن الْفَاعِل متوهم مِنْهُ ترك فعله لَو اخْتَار تَركه وممكن مِنْهُ ذَلِك وَلَيْسَ مُمكنا مِنْهُ اعْتِقَاد خلاف مَا تيقنه بِأَن يرفع عَن نَفسه تَحْقِيق مَا عرف أَنه أَحَق فَهَكَذَا أَو قعناها هُنَا اسْم الِاضْطِرَار ومنعناه مِنْهُ هُنَالك وَبِاللَّهِ تَعَالَى نتأيد
الْكَلَام على من قَالَ بتكافؤ الْأَدِلَّة
قَالَ أَبُو مُحَمَّد ذهب قوم إِلَى القَوْل بتكافؤ الْأَدِلَّة وَمعنى هَذَا أَنه لَا يُمكن نصر مَذْهَب على مَذْهَب وَلَا تَغْلِيب مقَالَة على مقَالَة حَتَّى يلوح الْحق من الْبَاطِل ظَاهر بَينا لَا إِشْكَال فِيهِ بل دَلَائِل كل مقَالَة فَهِيَ مكائنه لدلائل سَائِر المقالات وَقَالُوا كل مَا ثَبت بالجدل فَإِنَّهُ بالجدل ينْقض وانقسم هَؤُلَاءِ إِلَى أَقسَام ثَلَاثَة فِيمَا أنتجه لَهُم هَذَا الأَصْل فطائفة قَالَت بتكافؤ الْأَدِلَّة جملَة فِي كل مَا اخْتلف فِيهِ فَلم تحقق الْبَارِي تَعَالَى وَلَا أبطلته وَلَا أَثْبَتَت النُّبُوَّة وَلَا أبطلتها وَهَكَذَا فِي جَمِيع الْأَدْيَان والأهواء لم تثبت شَيْئا من ذَلِك وَلَا أبطلته إِلَّا أَنهم قَالُوا إننا نوقن أَن الْحق فِي أحد هَذِه الْأَقْوَال بِلَا شكّ إِلَّا أَنه غير بَين إِلَى أحد الْبَتَّةَ وَلَا ظَاهر وَلَا متميز اصلا
قَالَ أَبُو مُحَمَّد وَكَانَ إِسْمَاعِيل بن يُونُس الْأَعْوَر الطَّبِيب الْيَهُودِيّ تدل أَقْوَاله ومناظراته دلَالَة صَحِيحَة على أَنه كَانَ يذهب إِلَى هَذَا القَوْل لاجتهاده فِي نصر هَذِه الْمقَالة وَإِن كَانَ غير مُصَرح بِأَنَّهُ يعتقدها وَقَالَت طَائِفَة أُخْرَى بتكافؤ الْأَدِلَّة فِيمَا دون الْبَارِي تَعَالَى فَأثْبت الْخَالِق تَعَالَى وَقطعت بِأَنَّهُ حق خَالق لكل مَا دونه بِيَقِين لَا شكّ فِيهِ ثمَّ لم نحقق النُّبُوَّة وَلَا أبطلتها وَلَا حققت دين مِلَّة وَلَا أبطلته لَكِن قَالَت أَن فِي هَذِه الْأَقْوَال قولا صَحِيحا بِلَا شكّ إِلَّا

أَنه غير ظَاهر إِلَى أحد وَلَا بَين وَلَا كلفه الله تَعَالَى أحدا وَكَانَ إِسْمَاعِيل بن القراد الطَّبِيب الْيَهُودِيّ يذهب إِلَى هَذَا القَوْل يَقِينا وَقد ناظرنا عَلَيْهِ مُصَرحًا بِهِ وَكَانَ يَقُول إِذا دعوناه إِلَى الْإِسْلَام وحسمنا شكوكه ونفضنا علله الِانْتِقَال فِي الْملَل تلاعب
قَالَ أَبُو مُحَمَّد وَقد ذكرلنا عَن قوم من أهل النّظر والرياسة فِي الْعلم هَذَا القَوْل إِلَّا أننا لم يثبت ذَلِك عندنَا عَنْهُم وَطَائِفَة قَالَت بتكافؤ الْأَدِلَّة فِيمَا دون الْبَارِي عز وجل وَدون النُّبُوَّة فَقطعت أَن الله عز وجل حق وَأَنه خَالق الْخلق وَأَن النُّبُوَّة حق وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم حَقًا ثمَّ لم يغلب قولا من من أَقْوَال أهل الْقبْلَة على قَول بل قَالُوا أَن فِيهَا قولا هُوَ الْحق بِلَا شكّ إِلَّا أَنه غير بَين إِلَى أَحْمد وَلَا ظَاهر وَأما الْأَقْوَال الَّتِي صَارُوا إِلَيْهَا فِيمَا يثبتوا عَلَيْهَا مِنْهَا فطائفة لَزِمت الْحيرَة وَقَالَت لَا نَدْرِي مَا نعتقد وَلَا يمكننا أَخذ مقَالَة لم يَصح عندنَا دون غَيرهَا مغالطين لأنفسنا مكابرين لعقولنا لَكنا لَا ننكر شَيْئا من ذَلِك وَلَا نثبته وَجُمْهُور هَذِه الطَّائِفَة مَالَتْ إِلَى اللَّذَّات وأمراح النُّفُوس فِي الشَّهَوَات كَيفَ مَا مَالَتْ إِلَيْهِ بطبايعها وَطَائِفَة قَالَت على الْمَرْء فرض لموجب الْعقل أَلا يكون سداً بل يلْزمه وَلَا بُد أَن يكون لَهُ دين برد جربه عَن الظُّلم والقبائح وَقَالُوا من لَا دين لَهُ فَهُوَ غير مَأْمُور فِي هَذَا الْعَالم على الْإِفْسَاد وَقتل النُّفُوس غيلَة وجهراً وَأخذ الْأَمْوَال خِيَانَة وعصياً والتعدي على الْفروج تحيلاً وَعَلَانِيَة وَفِي هَذَا هَلَاك الْعَالم بأسره وَفَسَاد البنية وانحلال النظام وَبطلَان الْعُلُوم والفضائل كلهَا الَّتِي تَقْتَضِي الْعُلُوم يلْزمهَا وَهَذَا هُوَ الْفساد الَّذِي توجب الْعُقُول التَّحَرُّز مِنْهُ واجتنابه قَالُوا فَمن لَا دين لَهُ فَوَاجِب على كل من قدر على قَتله أَن يُسَارع إِلَى قَتله وإراحة الْعَالم مِنْهُ وتعجيل استكفاف ضره لِأَنَّهُ كالأفعى وَالْعَقْرَب أَو أضرّ مِنْهُمَا ثمَّ انقسم هَؤُلَاءِ قسمَيْنِ قَالَت طَائِفَة فَإِذا الْأَمر كَذَلِك فَوَجَبَ على الْإِنْسَان لُزُوم الدّين الَّذِي نَشأ عَلَيْهِ أَو ولد عَلَيْهِ لِأَنَّهُ هُوَ الدّين الَّذِي تخيره الله لَهُ فِي مبدأ خلقه ومبدأ نشأته بِيَقِين وَهُوَ الَّذِي أثْبته الله عَلَيْهِ فَلَا يحل لَهُ الْخُرُوج عَمَّا رتبه الله تَعَالَى فِيهِ وابتداه عَلَيْهِ أَي دين كَانَ وَهَذَا كَانَ قَول إِسْمَاعِيل بن القداد وَكَانَ يَقُول من خرج من دين إِلَى دين فَهُوَ وقاح متلاعب بالأديان عَاص لله عز وجل المتعبد لَهُ بذلك الدّين وَكَانَ يَقُول بِالْمَسْأَلَة الْكُلية وَمعنى ذَلِك أَلا يبْقى أحد دون دين يَعْتَقِدهُ على مَا ذكرنَا آنِفا وَقَالَت طَائِفَة لَا عذر للمرء فِي لُزُوم دين أَبِيه وجده أَو سَيّده وجاره وَلَا حجَّة فِيهِ لَكِن الْوَاجِب على كل أحد أَن يلْزم مَا اجْتمعت الديانَات بأسرها والعقول بكليتها على صِحَّته وتفضيله فَلَا يقتل أحدا وَلَا يَزْنِي وَلَا يلوط وَلَا يبغ بِهِ وَلَا يسع فِي إِفْسَاد حُرْمَة أحد وَلَا يسرق وَلَا يغصب وَلَا يظلم وَلَا يجر وَلَا يحن وَلَا يغش وَلَا يغتب وَلَا ينم وَلَا يسفه وَلَا يضْرب أحدا وَلَا يستطيل عَلَيْهِ وَلَكِن يرحم النَّاس وَيتَصَدَّق وَيُؤَدِّي الْأَمَانَة ويؤمن النَّاس شَره ويعين الْمَظْلُوم وَيمْنَع مِنْهُ فَهَذَا هُوَ الْحق بِلَا شكّ لِأَنَّهُ الْمُتَّفق عَلَيْهِ من الديانَات كلهَا ويتوقف عَمَّا اخْتلفُوا فِيهِ لَيْسَ علينا غير هَذَا لِأَنَّهُ لم يلح لنا الْحق فِي شَيْء مِنْهُ دون غَيره
قَالَ أَبُو مُحَمَّد فَهَذِهِ أصولهم ومعاقدهم وَأما احتجاجهم فِي ذَلِك فَهُوَ أَنهم قَالُوا وجدنَا الديانَات والآراء والمقالات كل طَائِفَة تَدعِي أَنَّهَا إِنَّمَا اعتقدت مَا اعتقدته عَن الأوايل وبراهين باهرة وكل طَائِفَة مِنْهَا تناظر الْأُخْرَى فتنتصف مِنْهَا وَرُبمَا غلبت هَذِه فِي مجْلِس ثمَّ غلبتها الْأُخْرَى فِي مجْلِس آخر على حسب قُوَّة نظر المناظر وَقدرته على الْبَيَان والتحلل والتشعب لَهُم فِي ذَلِك كالمنحازين يكون الظفر سجالاً بَينهم قَالُوا فصح أَنه لَيْسَ هَا هُنَا قَول ظَاهر الغلية وَلَو كَانَ لما أشكل على أحد وَلم يخْتَلف النَّاس فِي ذَلِك كَمَا لم يَخْتَلِفُوا فِيمَا أدركوه بحواسهم وبداية عُقُولهمْ وكما لم يَخْتَلِفُوا فِي الْحساب وَفِي كل شَيْء عَلَيْهِ برهَان لايح قَالُوا وَمن الْمحَال أَن يَبْدُو الْحق إِلَى النَّاس

فعاندوه فَلَا معنى ويرضوا بِالْهَلَاكِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة بِلَا سَبَب قَالُوا فَلَمَّا بَطل هَذَا صَحَّ أَن كل طَائِفَة إِنَّمَا تتبع أما مَا نشأت عَلَيْهِ وَأما مَا يخيل لأَحَدهم أَنه الْحق دون تثبيت وَلَا يَقِين قَالُوا وَهَذَا مشَاهد من أهل كل مِلَّة وَإِن كَانَ فِيهَا مَا لَا شكّ فِي سخافته وبطلانه وَقَالُوا أَيْضا إِنَّا نرى الْجَمَاعَة الْكَثِيرَة قد طلبُوا علم الفلسفة وتبحروا ووسموا أنفسهم بِالْوُقُوفِ على الْحَقَائِق وبالخروج عَن جملَة الْعَامَّة وبأنهم قد اشرفوا على الصَّحِيح بالبراهين وميزو من الشغب والإقناع ونجد آخَرين قد تمهروا فِي علم الْكَلَام وأفنوا فِيهِ دهرهم ورسخوا فِيهِ وفخروا بِأَنَّهُم قد وقفُوا على الدلايل الصِّحَاح وميزوها من الْفَاسِدَة وَأَنَّهُمْ قد لَاحَ لَهُم الْفرق بَين الْحق وَالْبَاطِل والحجج والإنصاف ثمَّ نجدهم كلهم يَعْنِي جمع هَاتين الطَّائِفَتَيْنِ فلسفتهم وَكَلَامهم فِي أديانهم الَّتِي يقرونَ أَنَّهَا نجاتهم أَو هلكتهم مُخْتَلفين كاختلاف الْعَامَّة وَأهل الْجَهْل بل أَشد اخْتِلَافا فَمن يَهُودِيّ يَمُوت على يَهُودِيَّته وَنَصْرَانِي يتهالك عل نصرانيته وتثليثه ومجوسي يستميت على مجوسيته وَمُسلم يستقتل فِي إِسْلَامه ومنافي يستهلك فِي مانونيته ودهري يَنْقَطِع فِي دهريته قد اسْتَوَى العامى الْمُقَلّد من كل طَائِفَة فِي ذَلِك مَعَ الْمُتَكَلّم الماهر الْمُسْتَدلّ بِزَعْمِهِ ثمَّ نجد أهل هَذِه الْأَدْيَان فِي فرقهم أَيْضا كَذَلِك سَوَاء سَوَاء فَإِن كَانَ يَهُودِيّا فاما رباني يتقد غيظاً على سَائِر فرق دينه وَأما صائبي يلعن سَائِر فرق دينه وَأما عيسوي يسخر من سَائِر فرق دينه وَأما سامري يبرأ من سَائِر فرق دينه وَإِن كَانَ نَصْرَانِيّا فإمَّا ملكي يتهالك غيظاً على سَائِر فرق دينه وَأما نسطوري يقداسنا على سَائِر فرق دينه وَأما يعقوبي يسْخط على سَائِر فرق دينه وَإِن كَانَ مُسلما فإمَّا خارجي يسْتَحل دِمَاء سَائِر أهل مِلَّته وَأما معتزلي يكفر سَائِر فرق مِلَّته وَأما شيعي لَا يتَوَلَّى سَائِر فرق مِلَّته وَأما مرجئي لَا يرضى عَن سَائِر فرق مِلَّته وَأما سني ينافر فرق مِلَّته قد اسْتَوَى فِي ذَلِك الْعَاميّ والمقلد الْجَاهِل والمتكلم بِزَعْمِهِ الْمُسْتَدلّ وكل امْرِئ من متكلمي الْفرق الَّتِي ذكرنَا يَدعِي أَنه إِنَّمَا أَخذ مَا أَخذ وَترك مَا ترك ببرهان وَاضح ثمَّ هَكَذَا نجدهم حَتَّى فِي الْفتيا إِمَّا حنيفي يُجَادِل عَن حنيفيته وَإِمَّا مالكي يُقَاتل عَن مالكيته وَإِمَّا شَافِعِيّ يناضل عَن شافعيته وَإِمَّا حنبلي يضارب عَن حنبليته وَإِمَّا ظاهري يحارب ظاهريته وَإِمَّا متحير مستدل فهنالك جَاءَ التجازب حَتَّى لَا يتَّفق اثْنَان مِنْهُم على مائَة مَسْأَلَة إِلَّا فِي الندرة وكل امْرِئ مِمَّن ذكرنَا يزرى على الآخرين وَكلهمْ يَدعِي أَنه أشرف على الْحَقِيقَة وَهَكَذَا الْقَائِلُونَ بالدهر أَيْضا متباينون متنابذون مُخْتَلفُونَ فِيمَا بَينهم فَمن مُوجب أَن الْعَالم لم يزل وَإِن لَهُ فَاعِلا لم يزل وَمن مُوجب إزالية الْفَاعِل وَأَشْيَاء أخر مَعَه وَأَن سَائِر الْعَالم محدوث وَمن مُوجب إزالية الْفَاعِل وحدوث الْعَالم أمبطل للنبوات كلهَا كَمَا اخْتلف سَائِر أهل النَّحْل أَولا فرق قَالُوا فصح أَن جَمِيعهم إِمَّا مُتبع للَّذي نَشأ عَلَيْهِ والنحلة الَّتِي تربي عَلَيْهَا وَإِمَّا مُتبع لهواه قد تخيل لَهُ أَنه الْحق فهم على مَا ذكرنَا دون تَحْقِيق قَالُوا فَلَو كَانَ للبرهان حَقِيقَة لما اخْتلفُوا فِيهِ هَذَا الِاخْتِلَاف ولبان على طول الْأَيَّام وكرور الزَّمَان ومرور الدهور وتداول الأجيال لَهُ وَشدَّة الْبَحْث وَكَثْرَة ملاقاة الْخُصُوم ومناظراتهم وإفنائهم الْأَوْقَات وتسويدهم الْقَرَاطِيس واستنفاذ وسمعهم وَجَهْدهمْ أَيْن الْحق فيرتفع الْإِشْكَال بل الْأَمر وَاقِف بِحَسبِهِ أمتزيد فِي الِاخْتِلَاف وحدوث التجاذب وَالْفرق قَالُوا وَأَيْضًا فَإنَّا نرى الْمَرْء الْفَهم الْعَالم النَّبِيل الْمُتَيَقن فِي عُلُوم الفلسفة وَالْكَلَام وَالْحجاج المستنفذ لعمره فِي طلب الْحَقَائِق المؤثرة للبحث عَن الْبُرْهَان على كل مَا سواهُ من لَذَّة أَو مَال أَو جَاءَ المستفرغ لقُوته فِي ذَلِك النافر عَن التَّقْلِيد يعْتَقد مقَالَة وَمَا يناظر عَنْهَا ويحاجج دونهَا ويدافع أمامها ويعادي من خالفها مجداً فِي ذَلِك موقناً بصوابه وَخطأ من خَالفه منافراً لَهُ مضللاً أَو مكفراً فَيبقى كَذَلِك الدَّهْر الطَّوِيل

والأعوام الجمة ثمَّ تبدو لَهُ بادية عَنْهَا فَيرجع أَشد مَا كَانَ عَدَاوَة لما كَانَ ينصر وَلَا هَل لَك الْمقَالة الَّتِي كَانَ يدين بِصِحَّتِهَا وينصرف يُقَاتل فِي إِبْطَالهَا ويناظر فِي إفسادها ويعتقد من ضلالها وضلال أَهلهَا الَّذِي كَانَ يعْتَقد من صِحَّتهَا ويعجب الْآن من نَفسه أمس وَرُبمَا عَاد إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ أَو خرج إِلَى قَول ثَالِث قَالُوا فَدلَّ هَذَا على فَسَاد الْأَدِلَّة وعَلى تكافؤها جملَة وَإِن كل دَلِيل فَهُوَ هَادِم الآخر كِلَاهُمَا بهدم صَاحبه وَقَالُوا أَيْضا لَا يَخْلُو من حقق شَيْئا فَمن هَذِه الديانَات أَو المقالات من أَن يكون صَحَّ لَهُ أَو لم يَصح لَهُ وَلَا سَبِيل إِلَى قسم ثَالِث قَالُوا فَإِن كَانَ لم يَصح لَهُ بِأَكْثَرَ من دَعْوَاهُ أَو من تَقْلِيده مُدعيًا فَلَيْسَ هُوَ أولى من غَيره بِالصَّوَابِ وَإِن كَانَ صَحَّ لَهُ فَلَا يَخْلُو من أَن يكون صَحَّ لَهُ بالحواس أَو بَعْضهَا أَو بضرورة الْعقل وبديهيته أَو صَحَّ لَهُ بِدَلِيل مَا غير هذَيْن وَلَا سَبِيل إِلَى قسم رَابِع فَإِن كَانَ صَحَّ لَهُ بالحواس أَو بِبَعْضِهَا أَو بضرورة الْعقل وبديهته فَيجب أَن لَا يخْتَلف فِي ذَلِك أحد كَمَا لم يَخْتَلِفُوا فِيمَا أدْرك بالحواس وبديهة الْعقل من أَن ثلثة أَكثر من اثْنَيْنِ وَأَنه لَا يكون الْمَرْء قَاعِدا قَائِما مَعًا بِالْعقلِ فَلم يبْق إِلَّا أَن يَقُولُوا أَنه صَحَّ لنا بِدَلِيل غير الْحَواس فنسألهم عَن ذَلِك الدَّلِيل بِمَاذَا صَحَّ عنْدكُمْ بِالدَّعْوَى فلستم بِأولى من غَيْركُمْ فِي دَعْوَاهُ أم بالحواس وبديهة الْعقل فَكيف خولفتهم فِيهِ هَذَا وَلَا يخْتَلف فِي مدركاته أحد أم بِدَلِيل غير ذَلِك وَهَكَذَا أبدا إِلَى مَا لَا نِهَايَة لَهُ قَالُوا وَهَذَا مَا لَا مخلص لَهُم مِنْهُ قَالُوا ونسألهم أَيْضا عَن علمهمْ بِصِحَّة مَا هم عَلَيْهِ أيعلمون أَنهم يعلمُونَ ذَلِك أم لَا فَإِن قَالُوا لَا نعلم ذَلِك أحالوا وَسقط قَوْلهم وكفونا مؤونتهم لأَنهم يقرونَ أَنهم لَا يعلمُونَ أَنهم يعلمُونَ مَا علمُوا وَهَذَا هوس وإفساد لما يعتقدونه وَإِن قَالُوا بل نعلم ذَلِك سألناهم أبعلم علمُوا ذَلِك أم بِغَيْر علم وَهَكَذَا أبدا وَهَذَا يَقْتَضِي أَن يكون للْعلم علم ولعلم الْعلم علم إِلَى مَا لَا نِهَايَة لَهُ وَهَذَا عِنْدهم محَال
قَالَ أَبُو مُحَمَّد هَذَا كل مَا موهوا بِهِ مَا نعلم لَهُم شغباً غير مَا ذكرنَا وَلَهُم مُتَعَلق سَوَاء أصلا بل قد زدناهم فَمَا رَأينَا لَهُم وتقصيناه لَهُم بغاية الْجهد كَمَا فعلنَا بِأَهْل كل مقَالَة
قَالَ أَبُو مُحَمَّد وكل هَذَا الَّذِي موهوا بِهِ منحل بِيَقِين ومنتقض بأبين برهَان بِلَا كثير كلفة وَلم تَجِد أحدا من الْمُتَكَلِّمين السالفين أورد بَابا خَالِصا فِي النَّقْض على هَذِه الْمقَالة وَنحن إِن شَاءَ الله تَعَالَى ننقض كل مَا موهوا بِهِ بالبراهين الْوَاضِحَة وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيق وَذَلِكَ بعد أَن نبين فَسَاد معاقد هَذِه الطوائف الْمَذْكُورَة إِن شَاءَ الله عز وجل
قَالَ أَبُو مُحَمَّد فَنَقُول وَبِاللَّهِ تَعَالَى نتأيد أما الطَّائِفَة الْمُتَحَيِّرَة فقد شهِدت على أَنْفسهَا بِالْجَهْلِ وكفت خصومها مؤنتها فِي ذَلِك وَلَيْسَ جهل من جهل حجَّة على علم من علم وَلَا من لم يتَبَيَّن لَهُ الشَّيْء غباراً على من تبين لَهُ بل من علم فَهُوَ الْحجَّة على من جهل هَذَا هُوَ الَّذِي لَا يشك أحد فِيهِ فِي جَمِيع الْعُلُوم والصناعات وكل مَعْلُوم يُعلمهُ قوم ويجهله قوم وَلَا أَحمَق مِمَّن يَقُول لما جهلت أَنا أَمر كَذَا وَلم أعرفهُ علمت أَن كل أحد جَاهِل لَهُ كجهل وَهَذِه صفة هَؤُلَاءِ الْقَوْم نَفسهَا وَلَو سَاغَ هَذَا لأحد لبطلت الْحَقَائِق وَجَمِيع المعارف وَجَمِيع الصناعات إِذْ لكل شَيْء مِنْهَا من يجهله من النَّاس نعم وَمن لَا يتحجج فِيهِ وَلَا يفهمهُ وَإِن طلبه هَذَا أَمر مشَاهد بالحواس فهم قد أقرُّوا بِالْجَهْلِ وندعي نَحن الْعلم بِحَقِيقَة مَا اعْتَرَفُوا بجهلهم بِهِ فَالْوَاجِب عَلَيْهِم أَن ينْظرُوا فِي براهين المدعين للمعرفة بِمَا جهلوه نظرا صَحِيحا مُقْتَضى بِغَيْر هوى فَلَا بُد يَقِينا من أَن يلوح حَقِيقَة قَول المحق وَبطلَان قَول الْمُبْطل فتزول عَنْهُم الْحيرَة وَالْجهل حِينَئِذٍ فَسَقَطت هَذِه الْمقَالة بِيَقِين وَالْحَمْد لله رب الْعَالمين
وَأما من قطع بِأَن لَيْسَ هَا هُنَا مَذْهَب صَحِيح أصلا فَإِن قَوْله ظَاهر الْفساد بِيَقِين لَا إِشْكَال فِيهِ لأَنهم أثبتوا حَقِيقَة وجود الْعَالم بِمَا فِيهِ وَحَقِيقَة