📘 ফাতহু রাব্বিল বারিয়্যাহ ফী তাইসীরি কিরাআতিল আলফিয়্যাহ (শাবান আল-আওদাহ)

82 - وَالْكُتُبُ الأَرْبَعُ ثَمَّتَ السُّنَنْ … لِلدَّارَقُطْنِيْ مِنْ مَظِنَّاتِ الحَسَنْ]
83 - قَالَ أَبُو دَاوُدَ عَنْ كِتَابِهْ … ذَكَرْتُ مَا صَحَّ وَمَا يُشَابِهْ
[82] (وَالْكُتُبُ الأَرْبَعُ) التي هي السُّننُ الأربَعُ للأئمةِ الأربعةِ: أبي داودَ، والترمذيِّ، والنسائيِّ، وابنِ ماجهْ (ثَمَّتَ) بمعنى الواوِ؛ لأنَّه لا ترتيبَ يُرادُ هنا، (السُّنَنْ) بالضَّمِّ: جَمعُ سنةٍ، وهي الطَّريقةُ (لِـ) لإمامِ شيخِ الإسلامِ حافِظِ الزمانِ، أبي الحسنِ عليِّ بنِ عُمرَ بنِ أحمدَ بنِ مهديٍّ البغداديِّ (الدَّارَقُطْنِيْ) بفتحِ الراءِ وضمِّ القافِ وسُكونِ الطاءِ: نسبةٌ إلى «دارَ قطن» مَحِلَّةٌ ببَغدادَ كبيرةٌ، (مِنْ مَظِنَّاتِ الحَسَنْ) جمْعُ «مظِنَّةٍ» بكَسرِ الظَّاءِ.
[83] (قَالَ) الإمامُ الحافِظُ الحُجَّةُ (أَبُو دَاوُدَ) سُلَيمانُ بنُ الأشعثِ بنِ إسحاقَ بنِ بَشيرِ بنِ شدَّادِ بنِ عمرٍو الأزديُّ السِّجِسْتانيُّ (عَنْ كِتَابِهْ) أي: مُبيِّنًا عن شأنِ كتابِه «السُّننِ»: (ذَكَرْتُ) فيه (مَا صَحَّ) أيِ: الحديثَ الصحيحَ (وَمَا يُشَابِهْ) أي: يشابِهُ الصحيحَ.

84 - وَمَا بِهِ وَهْنٌ أَقُلْ وَحَيْثُ لا … فَصَالِحٌ، فَابْنُ الصَّلاحِ جَعَلا
85 - مَا لَمْ يُضَعِّفْهُ وَلا صَحَّ حَسَنْ … لَدَيْهِ [مَعْ جَوَازِ أَنَّهُ وَهَنْ]
[84] وقال أبو داودَ أيضًا: (وَمَا) أيِ: الحديثُ الذي (بِهِ) أي: فيه (وَهْنٌ) أي: ضعفٌ شديدٌ؛ فالتنوينُ للتعظيمِ (أَقُلْ) أي: أُبَيِّنُ، وجَزْمُه للضَّرورةِ، (وَحَيْثُ لا) أذكُرُ فيه شيئًا (فَـ) هو (صَالِحٌ) للاحتِجاجِ به، (فَا) لإمامُ أبو عمرِو (ابْنُ الصَّلاحِ) رحمه الله (جَعَلا) بألفِ الإطلاقِ.
[85] (مَا) أيِ: الحديثَ الذي (لَمْ يُضَعِّفْهُ) أبو داودَ في «سُنَنِه»، (وَلا صَحَّ) عند غيرِه من المُعتمَدين الذين يُميِّزون بين الصحيحِ والحَسنِ: (حَسَنْ) وَقَف عليه بالسكونِ على لُغةِ رَبيعةَ، (لَدَيْهِ) أي: عندَ أبي داودَ (مَعْ) بسكونِ العينِ: لغةٌ في فتحِها (جَوَازِ) أي: احتمالِ (أَنَّهُ) أي: ما سَكَت هو عليه (وَهَنْ) بفتحِ الواوِ والهاءِ، أي: مع احتمالِ ضَعفِه عندَ غيرِه.

86 - فَإِنْ يَقُلْ: قَدْ يَبْلُغُ الصِّحَّةَ لَهْ … [قُلْنَا: احْتِيَاطًا حَسَنًا قَدْ جَعَلَهْ]
87 - فَإِنْ يَقُلْ: فَمُسْلِمٌ يَقُولُ: لا … يَجْمَعُ جُمْلَةَ الصَّحِيحِ النُّبَلا
[86] (فَإِنْ يَقُلْ) أي: فإنْ قال قائلٌ معتَرِضًا على ابنِ الصلاحِ؛ كما أبداهُ ابنُ رُشَيدٍ: (قَدْ يَبْلُغُ) ما سَكَت عنه أبو داودَ (الصِّحَّةَ لَهْ) أي: لأبي داودَ، أي: عندَه، وإنْ لم يكُنْ صحيحًا عند غيرِه؛ فكيف يقتصِرُ ابنُ الصلاحِ على الحُكمِ بحُسْنِه فقطْ؟ (قُلْنَا) جوابًا على اعتِراضِه (احْتِيَاطًا) أي: لأجلِ احتِياطِه: (حَسَنًا قَدْ جَعَلَهْ) ابنُ الصلاحِ رحمه الله؛ إذ الصالِحُ للاحتِجاجِ لا يَخرُجُ عنِ الصَّحِيحِ والحسَنِ، ولا يَرتَقي إلى الصِّحَّةِ إلَّا بنصٍّ؛ وحينئذٍ فالاحتِياطُ الاقتِصارُ على الحُسنِ.
[87] (فَإِنْ يَقُلْ) أي: إنْ قال قائلٌ -معترضًا عليه، كما أبداه ابنُ سيِّدِ الناسِ اليَعمُريُّ-: (فَمُسْلِمٌ) صاحِبُ الصحيحِ (يَقُولُ) في «مُقدِّمةِ صَحيحِه» ما معناه: (لا يَجْمَعُ جُمْلَةَ) الحديثِ (الصَّحِيحِ) أي: كلَّ ما صحَّ عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (النُّبَلا) بضمٍّ ففتحٍ: جمعُ نَبِيلٍ، وهو الذَّكاءُ والنَّجابةُ.

88 - فَاحْتَاجَ أَنْ يَنْزِلَ لِلْمُصَدَّقِ … وَإِنْ يَكُنْ فِي حِفْظِهِ لا يَرْتَقِي
89 - هَلاَّ قَضَى فِي الطَّبَقَاتِ الثَّانِيَهْ … بِالحُسْنِ مِثْلَ مَا قَضَى فِي المَاضِيَهْ
[88] (فَاحْتَاجَ) الإمامُ مسلمٌ (أَنْ يَنْزِلَ) أيِ: إلى النزولِ (لِلْمُصَدَّقِ) أي: لتخريجِ أحاديثِ الرجلِ المَنسوبِ إلى الصدقِ، (وَإِنْ يَكُنْ) ذلك المُصَدَّقُ (فِي حِفْظِهِ) وإتقانِه للحديثِ، متعلِّقٌ بقولِه: (لا يَرْتَقِي) إلى درجةِ أولئك النُّبَلاءِ.
[89] (هَلَّا قَضَى) ابنُ الصَّلاحِ (فِي) بمعنى «على»، أي: على أحاديثِ (الطَّبَقَاتِ الثَّانِيَهْ) وهي التي لا تَرتقي في الحفظِ إلى درجةِ النبلاءِ (بِالحُسْنِ مِثْلَ مَا قَضَى) أي: مثلَ قضائِه (فِي المَاضِيَهْ) أي: على الحالةِ الماضيةِ، وهي التي سَكَت عنها أبو داودَ.
وحاصِلُ كلامِ المُعترِضِ: أنَّ عَمَلَ أبي داودَ شبيهٌ بعملِ مُسلمٍ؛ فهلَّا ألزَمَ الشيخُ ابنُ الصلاحِ مُسلِمًا من ذلك ما ألزَمَه أبا داودُ؛ لاتِّحادِ معنَى كلامَيهِما؟

90 - [أَجِبْ بِأَنَّ مُسْلِمًا فِيهِ شَرَطْ … مَا صَحَّ فَامْنَعْ أَنْ لِذِي الحُسْنِ يُحَطْ]
91 - فِإِنْ يُقَلْ: فِي السُّنَنِ الصِّحَاحُ مَعْ … ضَعِيفِهَا وَالبَغَوِيُّ قَدْ جَمَعْ
92 - مَصَابِحًا وَجَعَلَ الحِسَانَ مَا … فِي سُنَنٍ [قُلْنَا: اصْطِلاحٌ يُنْتَمَى]
[90] (أَجِبْ) أيُّها المُحدِّثُ (بِأَنَّ مُسْلِمًا) رحمه الله (فِيهِ) أي: في كتابِه (شَرَطْ) أيِ: الْتزَمَ تخريجَ (مَا صَحَّ) من الحديثِ؛ (فَامْنَعْ) أيُّها النِّحْريرُ، الطَّالبُ للتَّحريرِ (أَنْ لِذِي الحُسْنِ) أي: لدرجةِ حديثِ صاحِبِ الحُسنِ، متعلِّقٌ بقَولِه: (يُحَطْ) أي: امنَعْ حَطَّ حديثِه إلى درجةِ الحديثِ الحَسَنِ.
[91] (فِإِنْ يُقَلْ) أي: قال قائلٌ اعتِراضًا على صنيعِ البغويِّ (فِي السُّنَنِ) الأربعِ وأشباهِهَا (الصِّحَاحُ) بكسرِ الصادِ: جمعُ صحيحٍ، أيِ: الأحاديثُ الصحيحةُ، وكذا الحِسانُ (مَعْ ضَعِيفِهَا) أيِ: الأحاديثِ، بل وفيها المُنكَرُ أيضًا (وَالبَغَوِيُّ) مُحيِي السُّنَّةِ الفقيهُ المُجتهِدُ أبو مُحمَّد الحُسَينُ بنُ مَسعودِ بنِ مُحمَّدٍ الفَرَّاءُ (قَدْ جَمَعْ) كتابًا في الحديثِ سمَّاه.
[92] (مَصَابِحًا) بحذفِ الياءِ تخفيفًا؛ لأنَّه جَمْعُ مِصباحٍ، وهو السِّراجُ، واسمُ الكتابِ الكاملُ «مَصابيحُ السُّنَّةِ»، (و) قَسَّمَ أحاديثَه إلى صحاحٍ وحِسانٍ؛ فجَعَل الصِّحاحَ ما في «الصَّحِيحينِ»، أو أحدِهِما، (وَجَعَلَ الحِسَانَ مَا) أيِ:

الأحاديثَ التي (فِي سُنَنٍ) لأبي داودَ، والترمذيِّ، وأشباهِهِما؛ فَاعْتُرِضَ عليه في ذلك - (قُلْنَا) مُجيبِين عن هذا الِاعتراضِ: إنَّ هذا (اصْطِلاحٌ يُنْتَمَى) أي: يُنسَبُ إليه خاصَّةً في هذا الكتابِ.

93 - يَرْوِي أَبُو دَاوُدَ أَقْوَى مَا وَجَدْ … ثُمَّ الضَّعِيفَ حَيْثُ غَيْرَهُ فَقَدْ
94 - وَالنَّسَئِي مَنْ لَمْ يَكُونُوا اتَّفَقُوا … تَرْكًا لَهُ [وَالآخِرُونَ ألْحَقُوا
[93] (يَرْوِي أَبُو دَاوُدَ) في «سُنَنِه» (أَقْوَى مَا وَجَدْ) بالبناءِ للفاعِلِ، أي: أصحَّ ما وَجَبَ قَبولُه منَ الأحاديثِ إذا وَجَده، (ثُمَّ) يروي (الضَّعِيفَ) منها مِن قِبَلِ سوءِ حِفظِ راويهِ ونحوِ ذلك، لا مُطلَقَ الضَّعيفِ؛ (حَيْثُ غَيْرَهُ) أيِ: الضَّعيفَ (فَقَدْ) أي: حيثُ لم يَجِدِ الأقوَى المَذكورَ.
ثم ذَكَر شرْطَ النسائيِّ في الأصلِ؛ فقال:
[94] (وَ) الإمامُ الحافظُ الحجةُ أبو عبدِ الرحمنِ أحمدُ بنُ شُعيبِ بنِ عليِّ بن سِنانِ بنِ بَحرٍ الخُراسانيُّ (النَّسَئِي) بتخفيفِ الياءِ للوزنِ: نِسبةٌ إلى نَسَأٍ، وهي بَلدةٌ بخُراسانَ، كان رحمه الله لا يَقتصِرُ في التَّخريجِ على المُتَّفقِ على قَبولِهم؛ بل يُخرِجُ حديثَ (مَنْ لَمْ يَكُونُوا) أي: أئمةُ الحديثِ (اتَّفَقُوا تَرْكًا لَهُ) أي: على تَركِه، (وَالآخِرُونَ) بكسرِ الخاءِ، أي: المُحدِّثون المُتأخِّرون عن زمانِ مَن جَعَل الأُصولَ خمسةً (ألْحَقُوا بِـ) الأصولِ.

95 - بِالْخَمْسَةِ ابْنَ مَاجَهٍ، قِيلَ: وَمَنْ … مَازَ بِهِمْ فَإِنَّ فِيهِمُ وَهَنْ]
96 - تَساهَلَ الَّذِي عَلَيْهَا أَطْلَقَا … صَحِيحَةً [وَالدَّارِمِيْ وَالْمُنْتَقَى]
[95] (الْخَمْسَةِ) الصَّحيحَينِ، و أبي داودَ، والترمذيِّ، والنسائيِّ و (ابْنَ مَاجَهٍ) بسُكونِ الهاءِ وصلًا ووقْفًا، وَنَوَّنَهُ هنا للضرورةِ، أي: سُنَنَ الحافظِ أبي عبدِ الله مُحمَّدِ بنِ يزيدَ ابنِ ماجهْ القَزْوينيِّ الرَّبَعِيِّ، (قِيلَ: وَمَنْ مَازَ بِهِمْ) أيِ: الرواةُ الذين امتازَ بهم ابنُ ماجهْ عن غيرِه، أي: انفَرَد بإخراجِ أحاديثِهِم؛ (فَإِنَّ فِيهِمُ وَهَنْ) بفَتحَتَين، أي: ضَعْفًا، ثم ذَكَر تَساهُلَ مَن أطلَقَ على السُّننِ الصَّحيحةَ، فقال:
[96] (تَساهَلَ الَّذِي) أيِ: المُحدِّثُ الذي (عَلَيْهَا) أيِ: السُّنَنِ كُلِّها، أو بعضِها (أَطْلَقَا) بألفِ الإطلاقِ (صَحِيحَةً) أي: هذه الصيغةَ، كالحاكمِ، والخطيبِ؛ حيث أطلقَا الصِّحَّةَ على الترمذيِّ، وابنِ السَّكَنِ على كتابِ أبي داودَ والنسائيِّ، والحاكِمِ على أبي داودَ، وجماعةٍ -منهم أبو عليٍّ النَّيسابوريُّ، وأبو أحمَدَ بنِ عَدِيٍّ، والدَّارقُطنيِّ والخطيبِ- على كتابِ النسائيِّ، (وَ) كذا تساهَلَ مَن أطلَقَ اسمَ الصِّحةِ على كتابِ الحافظِ أبي مُحمَّدٍ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الرحمنِ (الدَّارِمِيْ) نسبةً إلى دارِمِ ابنِ مالكٍ، بطنٍ كبيرٍ من تميمٍ، (وَ) كذا تساهَلَ مَن أطلَقَ اسمَ الصَّحيحِ على كتابِ الإمامِ الحافِظِ أبي مُحمَّدٍ

عبدِ اللهِ بنِ عليِّ بنِ الجارُودِ النَّيسابوريِّ المُجاوِرِ بمَكَّةَ، المُسمَّى بـ (الْمُنْتَقَى) في الأحكامِ.
تنبيهٌ: يَحتمِلُ عطْفُ قولِه «والدَّارِمِي» و «المُنتقَى» على قَولِه: «ابنَ ماجَهٍ» أيْ: ألْحَقَ بعضُ المُتأخِّرين بالأصولِ الخمسةِ سننَ الدارمِيِّ، والمُنتقَى، وهو الذي ذَكَره الشارحُ التِّرمِسيُّ؛ لكِنَّ الأوَّلَ أوضَحُ.
ولمَّا أنهى الكلامَ على السُّننِ شَرَع يُبيِّنُ دَرجةَ المَسانيدِ؛ فقال:

97 - وَدُونَهَا مَسَانِدٌ [وَالْمُعْتَلِيْ … مِنْهَا الَّذِي لِأَحْمَدٍ وَالحَنْظَلِيْ]
[97] (وَدُونَهَا) أي: الأُصولِ الخمسةِ (مَسَانِدٌ) جمعُ مسندٍ، (وَالْمُعْتَلِيْ) أي: المُسندِ العالِي رتبةً (مِنْهَا) من تلك المسانيدِ (الَّذِي) أي: المُسندُ الذي (لـ) لإمامِ الحُجَّةِ أبي عبدِ اللهِ (أَحْمَدٍ) صُرِفَ للضرورةِ ابنِ مُحمَّدِ بنِ حَنبلٍ الشَّيبانيِّ، (وَ) المُسندُ الذي للحافِظِ الحُجَّةِ أبي يَعقوبَ إسحاقَ بنِ إبراهيمَ بنِ مَخلَدِ بنِ إبراهيمَ بنِ مُطرِّفٍ المَعروفِ بابنِ رَاهَوَيهِ التَّميميِّ (الحَنْظَلِيْ) المَروَزيِّ النَّيسابُوريِّ.

‌‌مَسْأَلَةٌ
98 - الحُكْمُ بِالصِّحَّةِ وَالحُسْنِ عَلَى … مَتْنٍ رَواهُ التِّرْمِذِيْ، وَاسْتَشْكَلا
99 - فَقِيلَ: يعْنِي اللُّغَوِي وَيَلْزَمُ … وَصْفُ الضَّعِيفِ وَهْوَ نُكْرٌ لَهُمُ
[98] (الحُكْمُ) مبتدأٌ خبرُه قولُه: «عَلَى متنٍ» … إلخ (بِالصِّحَّةِ وَالحُسْنِ) وكذا الغَرابةِ، وإنَّما لم يَذكُرْها لأنَّها لا تُنافي الصِّحَّةَ والحُسنَ، وقَولُه: (عَلَى مَتْنٍ)، أي: كائنٌ على متنٍ … إلخ (رَواهُ التِّرْمِذِيْ وَ) لكنَّ هذا الاستِعمالَ (اسْتَشْكَلا) والألفِ للإطلاقِ.
ومعنى البيتِ: أنَّ الحُكمَ بالصِّحَّةِ والحُسنِ واقعٌ في كلامِ الإمامِ الترمذيِّ في «جامِعِه» في حديثٍ واحدٍ؛ حيثُ يقولُ: «هذا حديثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ»، ولكنَّ هذا الاستِعمالَ مُستشكِلٌ قديمًا وحديثًا.
[99] (فَقِيلَ) في الجَوابِ عنه: (يعْنِي) أي: يُريدُ بالحسَنِ معناه (اللُّغَوِي)، وهو ما تَميلُ إليه النَّفسُ، وهذا القَولُ للإمامِ ابنِ الصَّلاحِ رحمه الله، (وَيَلْزَمُ) على هذا الجوابِ (وَصْفُ) الحديثِ (الضَّعِيفِ) بل والموضوعِ إذا كان حَسَنَ اللفظِ بأنَّه حسنٌ، (وَهْوَ) أي: الوصفُ المذكورُ (نُكْرٌ) بالضَّمِّ أي: منكرٌ (لَهُمُ) أي: عند المُحدِّثين، وهذا الرَّدُّ لابنِ دقيقِ العيدِ.

100 - وَقِيلَ: بِاعْتِبَارِ تَعْدَادِ السَّنَدْ … وَفِيهِ شَيْءٌ حَيْثُ وَصْفُ مَا انْفَرَدْ
101 - وَقِيلَ: مَا تَلْقَاهُ يَحْوِي العُلْيَا … فَذَاكَ حَاوٍ أَبَدًا لِلدُّنْيَا
[100] (وَقِيلَ) في الجوابِ أيضًا، وهو لابنِ الصلاحِ رحمه الله أيضًا، وتَبِعه النوويُّ رحمه الله: (بِاعْتِبَارِ تَعْدَادِ السَّنَدْ) أيِ: الوصفُ بهذَينِ الوصفَينِ إنَّما يكونُ إذا تعدَّد السَّندُ؛ بأنْ رُوِيَ بإسنادَين أحدُهُما صحيحٌ، والآخَرُ حسنٌ، (وَفِيهِ) أي: في هذا الجوابِ (شَيْءٌ) منْ الاعتِراضِ؛ (حَيْثُ وَصْفُ مَا انْفَرَدْ) أي: حيث وُجِدَ وَصْفُ التِّرمذيِّ رحمه الله لسندٍ مُنفَردٍ بالحُسنِ.
وحاصلُ معنَى البيتِ: أنَّه إنَّما يقولُ ذلك لتعدُّدِ سندِه، لكنَّ هذا مُعترَضٌ؛ لأنَّه يقولُ ذلك في الأحاديثِ التي ليس لها إلَّا مَخرَجٌ واحدٌ.
[101] (وَقِيلَ) في الجوابِ أيضًا، وهو للعلَّامةِ أبي الفتحِ بنِ دقيقِ العيدِ (مَا) أيِ: الحديثُ الذي (تَلْقَاهُ) أي: تجِدُه -أيُّها المُحدِّثُ- (يَحْوِي) أي: يجمَعُ الدَّرجةَ (العُلْيَا)، وهي الحفظُ والإتقانُ، وهو معنَى الصِّحَّةِ؛ (فَذَاكَ) أيِ: الحاوي للعُلْيَا (حَاوٍ أَبَدًا) أي: لا محالةَ (لِلدُّنْيَا)، أي: للدَّرجةِ الدُّنيا: تأنيثُ الأدنى، وهي صِفةُ الحُسنِ التي هي كالصِّدقِ؛ فعلى هذا يلزَمُ أن يُقالَ:

102 - كُلُّ صَحِيحٍ حَسَنٌ لا يَنْعَكِسْ … [وَقِيلَ: هَذَا حَيِثُ رَأْيٌ يَلْتَبِسْ
103 - وَصَاحِبُ النُّخْبَةِ: ذَا إِنِ انْفَرَدْ … إِسْنَادُهُ، وَالثَّانِ حَيْثُ ذُو عَدَدْ]
104 - [وَقَدْ بَدَا لِي فِيهِ مَعْنَيَانِ … لَمْ يُوجَدَا لأَهْلِ هَذَا الشَّانِ
[102] (كُلُّ صَحِيحٍ حَسَنٌ) و (لا يَنْعَكِسْ) ذلك؛ فلا يُقالُ: كلُّ حسَنٍ صحيحٌ، ثمَّ أشار إلى الرَّابعِ بقَولِه: (وَقِيلَ) في الجَوابِ، وهو للحافِظِ ابنِ كثيرٍ رحمه الله (هَذَا) أي: وَصْفُه بالوصفَينِ (حَيِثُ رَأْيٌ) للمُجتهِدِ (يَلْتَبِسْ) عليه.
[103] (وَ) الإمامُ الحافظُ (صَاحِبُ النُّخْبَةِ) أي: أنَّ صاحِبَ «نُخبةِ الفِكَرِ في مُصطلَحِ أهلِ الأثرِ» -وهو الحافِظُ ابنُ حجرٍ رحمه الله قال: (ذَا) أي: جوابُ ابنِ كثيرٍ (إِنِ انْفَرَدْ إِسْنَادُهُ) أي: إسنادُ الحديثِ؛ إذ لا يَتَمَشَّى إلَّا عليه، (وَ) ذلك (الثَّانِ) أي: الجوابُ الثاني، من جَوابَيِ ابنِ الصلاحِ رحمه الله؛ (حَيْثُ ذُو عَدَدْ) أي: حيثُ رواه ذو تعدُّدٍ، اثنانِ فصاعدًا.
[104] (وَقَدْ بَدَا) أي: ظهَر (لِي فِيهِ) أي: فيما يقولُ فيه التِّرمذيُّ وغيرُه: حسنٌ صحيحٌ (مَعْنَيَانِ) يكونانِ جوابًا لِمَا اسْتُشْكِلَ (لَمْ يُوجَدَا) هذانِ المعنَيانِ (لأَهْلِ هَذَا الشَّانِ)، ممَّن تكلَّم في هذا المَوضوعِ، ثمَّ فسَّرَهُما بقولِه:

105 - أَيْ حَسَنٌ لِذَاتِهِ صَحِيحُ … لِغَيْرِهِ، لَمَّا بَدَا التَّرْجِيحُ
106 - أَوْ حَسَنٌ عَلَى الَّذِيِ بِهِ يُحَدْ … وَهْوُ أَصَحُّ مَا هُنَاكَ قَدْ وَرَدْ]
107 - وَالحُكْمُ بِالصَّحِّةِ لِلإِسْنَادِ … وَالحُسْنِ دُونَ المَتْنِ لِلنُّقَّادِ
[105] (أَيْ حَسَنٌ لِذَاتِهِ) أيِ: الحديثُ الذي قيلَ فيه ذلك حسنٌ لذاتِه على الحدِّ الذي مَرَّ بيانُه؛ لكَوِن رجالِه رجالَ الحَسَنِ، وهو (صَحِيحُ لِغَيْرِهِ) لوُجودِ ما يُرَقِّيه إلى درجةِ الصحيحِ؛ (لَمَّا) أي: حينَ (بَدَا) أي: ظهَرَ (التَّرْجِيحُ) أي: المُرجِّحُ، أي: ثبتَت له الصِّحَّةُ حينَ ظهَر المُرجِّحُ، أو لظُهورِ المرجِّحِ، وهذا المعنى يتمَشَّى إذا تعدَّدتِ الطُّرقُ.
[106] (أَوْ) للتَّقسيمِ: (حَسَنٌ) أيِ: الحديثُ المذكورُ حسنٌ (عَلَى) المعنى (الَّذِيِ بِهِ) أي: بذلك المعنى (يُحَدْ) الحسَنُ على ما تقدَّم؛ لاجتِماعِ شُروطِه، (وَهْوُ) أيِ: الحديثُ المَوصوفُ بالحُسنِ (أَصَحُّ) أي: أقوى (مَا) أيِ: الحديثُ الذي (هُنَاكَ) أي: في ذلك البابِ الذي قيلَ فيه ذلك (قَدْ وَرَدْ) أي: جاء ورُوِيَ.
[107] (وَالحُكْمُ بِالصَّحِّةِ لِلإِسْنَادِ) أي: حُكْمُ بعضِ الحُفَّاظِ لأيِّ إسنادٍ كان بأنَّه صحيحٌ؛ كقَولِه: هذا حديثٌ صحيحُ الإسنادِ، (وَالحُسْنِ)

كقَولِهم: هذا حديثٌ حسَنُ الإسنادِ، وكذا الضَّعفِ (دُونَ المَتْنِ) أي: حالَ كونِ الحُكمِ للإسنادِ، مُتجاوِزًا المتنَ، (لِلنُّقَّادِ) أي: للبُصَراءِ بعِلَلِ الحديثِ.

108 - [لِعِلَّةٍ أَوْ لِشُذُوذٍ] وَاحْكُمِ … لِلْمَتْنِ إِنْ أَطْلَقَ ذُو حِفْظٍ نُمِي
109 - [وَلِلْقَبُولِ يُطْلِقُونَ جَيِّدَا … وَالثَّابِتَ الصَّالِحَ وَالمُجَوَّدَا
[108] (لِعِلَّةٍ أَوْ لِشُذُوذٍ) أي: لأجلِ وُجودِ علَّةٍ قادِحةٍ في ذلك المتنِ، أو لوُجودِ شُذوذٍ فيه، (وَ) لكنِ (احْكُمِ) -أيُّها المُحدِّثُ العَزيزُ، إنْ كُنتَ من ذوي التَّمييزِ- بما حَكَم به النُّقَّادُ للإسنادِ منَ الصِّحَّةِ والحُسنِ (لِلْمَتْنِ) أيضًا (إِنْ أَطْلَقَ) الحُكمَ للإسنادِ بواحدٍ منهما (ذُو حِفْظٍ نُمِي) أي: نُسِب إلى الحفظِ، وهو إشارةٌ إلى أنَّ ذلك الحافِظَ مشهورٌ مُعتمَدٌ عليه في التَّصحيحِ والتَّحسينِ، ممَّن عُرِف بعدمِ التَّفرِقةِ بين اللَّفظَينِ؛ خُصوصًا إنْ كان في مقامِ الِاحتجاجِ.
[109] (وَلِلْقَبُولِ) أيِ: الحديثُ المقبولُ في الأحكامِ وغيرِها (يُطْلِقُونَ) أي: يَستعمِلُ المُحدِّثون ألفاظًا، منها: (جَيِّدَا وَالثَّابِتَ الصَّالِحَ وَالمُجَوَّدَا) بفتحِ الواوِ المُشدَّدةِ، ومنها: القويُّ، والمعروفُ، والمحفوظُ، والمُشبَّهُ.

110 - وَهَذِهِ بَيْنَ الصَّحِيحِ وَالحَسَنْ … وَقَرَّبُوا مُشَبَّهَاتٍ مِنْ حَسَنْ
111 - وَهَلْ يُخَصُّ بِالصَّحِيحِ الثَّابِتُ … أَوْ يَشْمَلُ الْحُسْنَ نِزَاعٌ ثَابِتُ]
[110] (وَهَذِهِ) الألفاظُ المذكورةُ دائرةٌ (بَيْنَ الصَّحِّيحِ وَالحَسَنْ) فتُستعمَلُ فيهِما.
(وَقَرَّبُوا مُشَبَّهَاتٍ) أي: جعَلوها قريبةً (مِنْ) درجةِ (حَسَنْ)؛ فهي بالنِّسبةِ إليه كنِسبةِ الجيِّدِ إلى الصحيحِ؛ فتُطلَقُ على الحَسَنِ، وما يُقارِبُه.
[111] (وَهَلْ يُخَصُّ بِـ) الحديثِ (الصَّحِيحِ الثَّابِتُ) أي: لَفْظُه، يعني: أنَّهم إذا قالوا: هذا حديثٌ ثابتٌ؛ هل هو مُختَصٌّ بالصَّحيحِ؟ (أَوْ يَشْمَلُ الْحُسْنَ) أيضًا؟ فيه (نِزَاعٌ ثَابِتُ) بين المُحقِّقين، وجَزَم في «التدريبِ» بالشُّمولِ.

‌‌الضعيفُ
وهو النَّوعُ الثالثُ من أنواعِ عُلومِ الحديثِ:

112 - هُوَ الَّذِي عَنْ صِفَةِ الحُسْنِ خَلا … [وَهْوَ عَلَى مَرَاتِبٍ قَدْ جُعِلا]
113 - وَابْنُ الصَّلاحِ فَلَهُ تَعْدِيدُ … إِلَى كَثِيرٍ [وَهْوَ لا يُفِيدُ
[112] (هُوَ) أيِ: الضِّعيفُ اصطِلاحًا: (الَّذِي عَنْ صِفَةِ) الحديثِ ذي (الحُسْنِ) منَ الصِّفاتِ المُتقدِّمةِ (خَلا) سندًا أو متنًا (وَهْوَ) أيِ: الضعيفُ (عَلَى مَرَاتِبٍ) بالصَّرفِ للضرورةِ متفاوتةٍ (قَدْ جُعِلا) بألفِ الإطلاقِ، بحسَبِ شدَّةِ ضعفِ رُواتِه وخِفَّتِه، كما تفاوَتَت صحةُ الصحيحِ.
[113] (وَ) أمَّا الحافظُ العلَّامةُ أبو عمرِو (ابْنُ الصَّلاحِ فَلَهُ تَعْدِيدُ) لأنواعِ الضَّعيفِ في «مقدِّمتِه» (إِلَى كَثِيرٍ) منَ الأنواعِ، (وَهْوَ لا يُفِيدُ) يعني: أنَّ هذا التقسيمَ لا فائدةَ فيه.
ثمَّ تكلَّم على بعضِ أَوْهَى الأسانيدِ على نمَطِ ما تقدَّم في الصحيحِ؛ تبعًا للحاكمِ؛ فقال:

114 - ثُمَّ عَنِ الصِّدِّيقِ الأوْهَى كَرَّهْ … صَدَقَةٌ عَنْ فَرْقَدٍ عَنْ مُرَّهْ
115 - وَالْبَيْتِ عَمْرٌو ذَا عَنِ الجُعْفِيِّ … عَنِ حَارِثِ الأَعْوَرِ عَنْ عَلِيِّ
[114] (ثُمَّ) بعدَ أنْ عرفْتَ تعريفَ الضعيفِ؛ فاعرِفْ بعضَ أوهَى الأسانيدِ؛ فمنها: (عَنِ) أبي بكرٍ (الصِّدِّيقِ) رضي الله عنه (الأوْهَى) أيِ: السندُ الأضعَفُ (كَرَّهْ) بفتحِ الكافِ وتشديدِ الراءِ المفتوحةِ بوزن «مَرَّة» ومعناها: (صَدَقَةٌ) بالصرفِ للضرورةِ، وهو صَدَقةُ بنُ موسى الدَّقِيقيُّ، أبو المغيرةِ البصريُّ، حالَ كونِه راويًا (عَنْ فَرْقَدٍ) هو ابنُ يَعقوبَ السَّبَخِيِّ، بفتحِ المُهملةِ والموحَّدةِ، وبخاءٍ مُعجَمةِ، أبو يعقوبَ البصريُّ، (عَنْ مُرَّهْ) بنِ شَراحيلَ، يُقال له: مُرَّةُ الطَّيِّبُ.
[115] (وَالْبَيْتِ) أي: أوهى الأسانيدِ لأهلِ البيتِ: (عَمْرٌو)، وهو عمرُو بنُ شَمِرٍ الجُعفيِّ الشيعيِّ (ذَا) أي: عَمرٌو يروي (عَنِ) جابرِ بنِ يَزيدَ (الجُعْفِيِّ) الكوفيِّ، من عُلَماءِ الشيعةِ، حالَ كونِه راويًا (عَنِ حَارِثِ) بتَرِك الصرفِ للوزنِ، ابنِ عبدِ اللهِ أو ابنِ عُبيدٍ، أبي زُهيرٍ (الأَعْوَرِ) الهَمدانيِّ، الكوفيِّ، من كبارِ التابعين على ضعفٍ فيه، حالَ كونِه راويًا (عَنْ عَلِيِّ) بنِ أبي طالبٍ رضي الله عنه.

116 - وَلأَبِي هُرَيْرَةَ: السَّرِيُّ عَنْ … دَاوُدَ عَنْ وَالِدِهِ أَيَّ وَهَنْ
117 - لأَنَسٍ: دَاوُدُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ … أَبَانَ، وَاعْدُدْ لأَسَانِيدِ اليَمَنْ
[116] (وَ) أوهى الأسانيدِ (لأَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه: (السَّرِيُّ) بنُ إسماعيلَ بفتحِ السينِ وكسرِ الراءِ وتشديدِ الياءِ، الهَمدانيِّ الكوفيِّ، (عَنْ دَاوُدَ) بنِ يَزيدَ بنش عبدِ الرحمنِ الأوديِّ، الزَّعافِريِّ بزايٍ مفتوحةٍ ومهملةٍ وكسرِ الفاءِ، أبي يزيدَ الكوفيِّ الأعرجِ، (عَنْ وَالِدِهِ) يزيدَ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ الأسودِ الأوديِّ، (أَيَّ وَهَنْ) أي: حالَ كونِ هذا السندِ كاملَ الوَهَنِ، أي: شديدَ الضعفِ.
[117] (لأَنَسٍ) أي: أوهى الأسانيدِ لأنسِ بنِ مالكِ بنِ النضرِ بنِ ضَمضَمِ بن زيدِ بنِ حرامٍ الأنصاريِّ النَّجَّاريِّ خادمِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (دَاوُدُ) بن المُحَبَّر، بمُهملةٍ وموحَّدةٍ ومشدَّدةٍ مفتوحةٍ، بنُ قَحْذَمٍ، بفتحِ القافِ وسكونِ المهملةِ وفتحِ المُعجمةِ، الثَّقَفيُّ البَكراويُّ، أبو سُليمانَ البصريُّ، حالَ كونِه راويًا (عَنْ أَبِيهِ) المُحبَّرِ المذكورِ، حالَ كونِه راويًا (عَنْ أَبَانَ) بنِ أبي عيَّاشٍ، واسمُه فَيروزٌ، أبي إسماعيلَ، البصريِّ.
ثمَّ قال: (وَاعْدُدْ) أيُّها المحدِّثُ (لـ) أَوْهَى (أَسَانِيدِ اليَمَنْ).

118 - حَفْصًا عَنَيْتُ العَدَنِيْ عَنِ الحَكَمْ … وَغَيْرُ ذَاكَ مِنْ تَرَاجِمٍ تُضَمْ]
[118] (حَفْصًا)، وهو أبو إسماعيلَ الصَّنعانيُّ، حَفصُ بنُ عُمرَ بنِ مَيمونٍ (عَنَيْتُ) أي: قَصدْتُ به (العَدَنِيْ) منسوبٌ إلى عَدَنَ بفَتحتَين بلدٌ باليمنِ، لَقَبُه الفَرْخُ بفتحِ الفاءِ وسكونِ الراءِ بعدها خاءٌ معجمةٌ، حالَ كونِه راويًا (عَنِ الحَكَمْ) بنِ أبانَ العدنيِّ، أبي عيسى.
(وَغَيْرُ ذَاكَ مِنْ تَرَاجِمٍ) أي: أسانيدَ (تُضَمْ) أيُّها المحدِّثُ.

‌‌المُسْنَدُ
وهو النوعُ الرابعُ، واختلَفوا في حقيقتِه على أقوالٍ ثلاثةٍ: بَيَّنَهَا بقولِه:

119 - الْمُسْنَدُ: الْمَرْفُوعُ ذَا اتِّصَالِ … وَقِيلَ: أَوَّلٌ، وَقِيلَ: التَّالِي
[119] (الْمُسْنَدُ) بفتحِ النونِ (الْمَرْفُوعُ) إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، حالَ كونِه (ذَا اتِّصَالِ) في إسنادِه؛ فخرَج الموقوفُ، والمرسَلُ، والمعضَلُ، والمدلَّسُ، وهذا القولُ للحاكِمِ، وبه جزَم الحافظُ في «النخبةِ».

(وَقِيلَ): المسندُ (أَوَّلٌ) أيِ: المرفوعُ فقطْ، وهذا القولُ للحافِظِ أبي عُمرَ بنِ عبدِ البَرِّ، ذَكَره في كتابِه «التمهيدِ»؛ وعليه فالمسندُ والمرفوعُ شيءٌ واحدٌ.
(وَقِيلَ): المسندُ هو (التَّالِي) أي: التابعُ في الذكرِ للمرفوعِ في قولِه: «ذا اتصالٍ»، يعني: المتصِلَ، أي: أنَّ المسندَ هو المتصلُ فقطْ، سواءٌ كان مرفوعًا، أو موقوفًا، أو مقطوعًا، وهذا القولُ للحافظِ أبي بكرٍ الخطيبِ، وتَبِعه ابنُ الصَّبَّاغِ.

‌‌المَرفُوعُ، والمَوقُوفُ، والمَقطُوعُ
وهي الأنواعُ: الخامسُ، والسادسُ، والسابعُ:

120 - وَمَا يُضَافُ لِلنَّبِي المَرْفُوعُ لَوْ … مِنْ تَابِعٍ، أَوْ صَاحِبٍ وَقْفًا رَأَوْا
121 - سَوَاءٌ الْمَوْصُولُ وَالْمَقْطُوعُ فِي … ذَيْنِ، وَجَعْلُ الرَّفْعِ لِلْوَصْلِ قُفِي
[120] (وَمَا) موصولةٌ (يُضَافُ) أي: يُنسَبُ (لِلنَّبِي) بتخفيفِ الياءِ للوزنِ، أي: إليه صلى الله عليه وسلم قولًا، أو فعلًا، أو تقريرًا، (المَرْفُوعُ) منَ الحديثِ (لَوْ مِنْ تَابِعٍ) أي: ولو كان الرفعُ صادرًا من تابعيٍّ، خلافًا للخطيبِ، (أَوْ صَاحِبٍ) أي: وما يُضافُ إلى صاحبٍ، بمعنى صحابيٍّ قولًا له، أو فعلًا، أو نحوَهُما (وَقْفًا رَأَوْا) أي: رأَوْه موقوفًا.
[121] (سَوَاءٌ الْمَوْصُولُ وَالْمَقْطُوعُ)، والمقطوعُ أيِ: المنقطعُ؛ إذِ المرادُ به هنا معناه اللغويُّ، لا الاصطلاحيُّ الذي يأتي، أيِ: المنقطعُ سنَدُه بسببِ حذفِ بعضِ الرواةِ عنه سواءٌ، أي: مستوِيان (فِي ذَيْنِ) أي: في إطلاقِ المرفوعِ والموقوفِ عليه.