📘 ফাতহু রাব্বিল বারিয়্যাহ ফী তাইসীরি কিরাআতিল আলফিয়্যাহ (শাবান আল-আওদাহ)

ونحوُها (فَفِي الأَصَحِّ) أيِ: القولِ الأصحِّ الذي جَزَم به ابنُ الصلاحِ رحمه الله، وصوَّبَه العراقيُّ رحمه الله، متعلِّقٌ بـ (احْكُمْ لَهُ) أي: لهذا المعزُوِّ لشيخِه (اتِّصَالا) أي: باتصالٍ.

158 - [وَمَا لَهَا لَدَى سِوَاهُ ضَابِطُ … فَتَارَةً وَصْلٌ وَأُخْرَى سَاقِطُ]
[158] (وَمَا) نافيةٌ (لَهَا) أي: لـ «قال» (لَدَى سِوَاهُ) أي: عند غيرِ البخاريِّ منَ المحدِّثين، وهو متعلِّقٌ بـ (ضَابِطُ) والمعنى: أنَّه ليس لهذِه الكلمةِ عندَ غيرِ البخاريِّ ضابطٌ يُرجَعُ إليه؛ (فَتَارَةً وَصْلٌ) أي: هي ذاتُ وصلٌ، بمعنى: أنَّها مستعمَلةٌ في الوصلِ، (وَأُخْرَى) أي: تارةً أخرى هي (سَاقِطُ)، يعني: أنَّ ما استُعمِلَت فيه ليس موصولًا بالسماعِ.
تنبيهٌ: قال شيخنا رحمه الله: ولو قال بدلَ هذا البيتِ:
وَمَنْ سِوَاهُ بَعْضُهُمْ يَسْتَعْمِلُ … لِلْوَصْلِ وَالْبَعْضُ لِقَطْعٍ يَعْمَلُ
لَكانَ موضِّحًا لاصطِلاحِ البخاريِّ واصطِلاحِ غيرِه.

‌‌المُعَنْعَنُ
وهو النَّوعُ الثالثَ عَشَرَ من أنواعِ علومِ الحديثِ:

159 - وَمَنْ رَوَى بِـ «عَنْ» وَ «أَنَّ» فَاحْكُمِ … بِوَصْلِهِ إِنِ اللِّقَاءُ يُعْلَمِ
160 - وَلَمْ يَكُنْ مُدَلِّسًا، وَقِيلَ: لا … وَقِيلَ «أَنَّ» اقْطَعْ وَأَمَّا «عَنْ» صِلا
[159] (وَمَنْ) شرطيةٌ أو موصولةٌ: مبتدأٌ (رَوَى) الحديثُ عن شيخِه (بِـ) صيغةِ («عَنْ») كأنْ يقولَ: عن فلانٍ، (وَ) بصيغةِ («أَنَّ») بفتحِ الهمزةِ، وتُكسَرُ، وتشديدِ النونِ؛ كأن يقولَ: حدَّثَنا فلانٌ أنَّ فلانًا قال كذا، ونحوُ ذلك؛ (فَاحْكُمِ) بكسرِ الميمِ للوزنِ -أيُّها المحدثُ- على حديثِه (بِوَصْلِهِ) أي: بكونِه موصولًا مسنَدًا، (إِنِ اللِّقَاءُ) أي: لقاءُ المعنعِنِ -بكسرِ العينِ الثانيةِ- والمُعَنعَنِ عنه -بفتحِها-، وكذا في المؤنِّنِ (يُعْلَمِ) بكسرِ الميمِ للرويِّ، أي: إنْ يُعلَمِ اللقاءُ المذكورُ المَكنِيُّ به عنِ السماعِ؛ بأن يثبُتَ ذلك، ولو مرةً، وهذا هو الشرطُ الأولُ.
[160] (وَلَمْ يَكُنْ) المُعنعِنُ بالكسرِ، وكذا المؤنِّنُ (مُدَلِّسًا)، وهذا

هو الشرطُ الثاني، (وَقِيلَ): إنَّ المعنعَنَ والمؤنَّنَ (لا) يُحكَمُ باتصالِهما، بل هما مُنقطِعانِ، (وَقِيلَ أَنَّ) مفعولٌ مقدمٌ (اقْطَعْ) أي: احكُمْ -أيُّها المحدِّثُ- بانقطاعِ ما رُوِيَ بـ «أنَّ» حتى يتبيَّنَ السماعُ في ذلك الخبرِ بعينِه من جهةٍ أخرى.
(وَأَمَّا «عَنْ» صِلا) أي: أنَّك تحكُمُ باتصالِ ما رُوي بـ «عن» بالشرطَينِ السابقَينِ.

161 - وَمُسْلِمٌ يَشْرِطْ تَعَاصُرًا فَقَطْ … وَبَعْضُهُمْ طُولَ صَحَابَةٍ شَرَطْ
[161] (وَ) الإمامُ الحافظُ الحجةُ أبو الحسينِ (مُسْلِمٌ) بنُ الحجاجِ القُشَيريُّ صاحِبُ الصحيحِ (يَشْرِطْ) سُكِّنت طاؤه؛ فأدغِمت في التاءِ بعدها، وهو جائزٌ في سَعةِ الكلامِ، ويتعيَّن هنا للوزنِ (تَعَاصُرًا) مفعولُ «يشرِط» (فَقَطْ) أي: فحسْبُ، والمعنى: أنَّ مسلمًا رحمه الله اكتفَى في الحكمِ على الحديثِ المعنعَنِ بالاتصالِ بالمُعاصرةِ.
(وَبَعْضُهُمْ) أي: بعضُ العلماءِ، وهو أبو المُظفَّرِ بنُ السمعانيِّ (طُولَ صَحَابَةٍ) مفعولٌ مقدَّمٌ لـ «شَرَطْ» والصَّحابةِ بالكسرِ، والفتحِ.
والمعنى: أنَّ بعضَ العُلماءِ شَرَط -زيادةً على اللقاءِ- طُول صُحبةِ المعنعِنِ للمُعنعَنِ عنه، ولم يكتفِ بثُبوتِ اللقاءِ.

162 - وَبَعْضُهُمْ عِرْفَانَهُ بِالأَخْذِ عَنْ … وَاسْتُعْمِلا إِجَازَةً فِي ذَا الزَّمَنْ
163 - وَكُلُّ مَنْ أَدْرَكَ مَا لَهُ رَوَى … مُتَّصِلٌ، وَغَيْرُهُ قَطْعًا حَوَى
[162] (وَبَعْضُهُمْ) أي: شَرَطَ (عِرْفَانَهُ) بكسرٍ فسكونٍ، أي: شَرَط كونَ الراوي معروفًا (بِالأَخْذِ) أي: الروايةِ (عَنْ) أي: عمَّن رَوى عنه.
والمعنى: أنَّ بعضَهم شَرَط لقبولِ العنعنِة ونحوِها -زيادةً على ما تقدَّم- كونَه معروفًا بالأخذِ عمَّن عَنعَن عنه.
وهذا القولُ لأبي عمرٍو عثمانُ بنُ سعيدٍ المقرئُ الدَّاني.
ثم قال رحمه الله: (وَاسْتُعْمِلا) بالبناءِ للمفعولِ، والضميرُ عائدٌ على «عَنْ» و «أنَّ» (إِجَازَةً) أي: في إجازةٍ (فِي ذَا الزَّمَنْ) أي: في هذا الوقتِ المتأخِّرِ.
وحاصلُ المعنى: أنَّ المتأخرين قدِ اصطَلَحوا على أنَّ: «عَنْ» و «أَنَّ» للإجازةِ؛ فهما عندَهم بمنزلةِ: «أخبَرَنا».
[163] (وَكُلُّ) أي: حديثُ كلِّ (مَنْ أَدْرَكَ) منَ الرواةِ سواءٌ كان صحابيًّا أو مَن دونه (مَا لَهُ رَوَى مُتَّصِلٌ)، والمعنى: أنَّ كلَّ مَن روى قصةً، أو واقعةً أدرَكَها فحديثُه متصِلٌ.
(وَغَيْرُهُ) أي: غيرُ ما ذُكِر، هو كلُّ مَن لم يُدرِكْ ما رواه منَ الواقعةِ

(قَطْعًا) أي: انقطاعًا (حَوَى) أي: جَمَع، والمعنى: أنَّ كلَّ مَن رَوَى واقعةً لم يُدرِكْها فروايتُه منقطعةٌ؛ فإن كان صحابيًّا؛ فمرسلُ صحابيِّ، وإلَّا فمنقطعٌ بالمعنى الاصطلاحيِّ.
وحاصلُ معنى البيتِ: أنَّ الراويَ إذا روى حديثًا فيه قصةٌ أو واقعةٌ؛ فإنْ أدرَك ما رواه بأنْ حكى قصةً وَقَعت بين النبيِّ صلى الله عليه وسلم وبين بعضِ الصحابةِ، والراوي لذلك صحابيٌّ أدرك تلك الواقِعةَ؛ فهو محكومٌ له بالاتصالِ، وإنْ لم يُعلَمْ أنَّه شاهَدَها، وإنْ لم يُدرِك تلك الواقِعةَ؛ فهو مرسلُ صحابيٍّ، وإنْ كان الراوي تابعيًّا؛ فهو منقطِعٌ.

‌‌التَّدْلِيسُ
وهو النوعُ الرابعَ عَشَرَ من أنواعِ علومِ الحديثِ:

164 - تَدْلِيسُ الِاسْنَادِ بِأَنْ يَرْوِيَ عَنْ … مُعَاصِرٍ مَا لَمْ يُحَدِّثْهُ بِـ «أَنْ»
165 - يَأْتِي بِلَفْظٍ يُوهِمُ اتِّصَالا … كَـ «عَنْ» وَ «أَنَّ» وكذاك «قالا»
[164] (تَدْلِيسُ الِاسْنَادِ) أيِ: النوعُ المسمَّى به (بِأَنْ يَرْوِيَ) الباءُ للتصويرِ، يعني: أنَّ تدليسَ الإسنادِ مُصَوَّر بروايةِ شخصٍ (عَنْ مُعَاصِرٍ) أي: شيخٍ معاصِرٍ له، أو مُلَاقٍ (مَا) أيِ: الحديثُ الذي (لَمْ يُحَدِّثْهُ) أي: ذلك المعاصِرُ، وإنَّما حدَّثَه رجلٌ آخرُ عنه (بِـ «أَنْ») أي: مع إتيانِ ذلك الراوي.
[165] (يَأْتِي بِلَفْظٍ) من ألفاظِ الأداءِ (يُوهِمُ) أي: يُوقِعُ في الوَهْمِ (اتِّصَالا) بذلك الشيخِ (كَـ «عَنْ») أي: ذلك كلفظةِ «عَنْ» (وَ «أَنَّ» وكذاك «قالا»).
وحاصلُ معنى البيتَينِ: أنَّ تدليسَ الإسنادِ هو: أن يروِيَ شخصٌ عمَّن عاصَرَه، أو لَقِيَه ما لم يسمَعْه منه، موهِمًا سماعَه، بإتيانِه بلفظٍ يوهِمُ الاتصالَ، ولا يقتضيهِ، مثلُ عن «فلانٍ» أو «أنَّ فلانًا»، أو «قال فلانٌ»، أو نحوِها.

166 - [وَقِيلَ: أَنْ يَرْوِيَ مَا لَمْ يَسْمَعِ … مِنْهُ وَلَوْ تَعَاصُرًا لَمْ يَجْمَعِ
167 - وَمِنْهُ أَنْ يُسَمِّيَ الشَّيخَ فَقَطْ … قَطْعٌ بِهِ الأَدَاةُ مُطْلَقًا سَقَطْ
[166] (وَقِيلَ): التدليسُ: (أَنْ) مصدريةٌ (يَرْوِيَ) الرجلُ عنِ الرجلِ (مَا لَمْ يَسْمَعِ) أيِ: الحديثَ الذي لم يسمَعْه (مِنْهُ)، أي: منَ المحدِّثِ، والمعنى: أنَّ التدليسَ هو: أن يروِيَ ما لم يسمَعْه بلفظٍ يُوهِمُ اتِّصالًا كـ «عن»، (وَلَوْ) كان الراوي (تَعَاصُرًا) أي: معاصرَةً مع مَن روى عنه (لَمْ يَجْمَعِ) أي: ولو لم يجمَعِ المعاصرةَ، وكُسِرَتِ العينُ فيه وفي «يسمَعِ» للوزنِ.
وحاصلُ المعنى: أنَّ التدليسَ على هذا القولِ هو: أن يحدِّثَ الرجلُ عنِ الرجلِ بما لم يسمَعْه منه بلفظٍ لا يقتضي تصريحًا بالسماعِ، ولو لم يتعاصَرَا.
[167] (وَمِنْهُ) أي: من تدليسِ الإسنادِ: (أَنْ يُسَمِّيَ) الراوي (الشَّيخَ) أي: يذكُرَ اسمَ الشيخِ (فَقَطْ) أي: فحسْبُ، يعني: أنه ما ذَكَر صِيَغَ الأداءِ، (قَطْعٌ) أي: هو تدليسُ قطعٍ (بِهِ) والباءُ بمعنى «مِن» أي: من ذلك الحديثِ (الأَدَاةُ) أي: صيغةُ التحديثِ (مُطْلَقًا) أي: سواءٌ كان «حدَّثَنا»، أو «أخبَرَنا»، أو «عن»، أو نحوَ ذلك (سَقَطْ).

وحاصلُ معنى البيتِ: أنَّ من تدليسِ الإسنادِ: ما يُسَمَّى تدليسَ القطعِ، سمَّاه به الحافِظُ في «تصنيفِه في المدلِّسين»، وهو أن يُسْقِطَ أداةَ الروايةِ أصلًا مقتصِرًا على اسمِ شيخِه، ويفعَلُه أهلُ الحديثِ كثيرًا.

168 - وَمِنْهُ عَطْفٌ، وَكَذَا أَنْ يَذْكُرَا … «حَدَّثَنَا» وَفَصْلُهُ الاِسْمَ طَرَا]
[168] (وَمِنْهُ عَطْفٌ) أي: ومن تدليسِ الإسنادِ: «تدليُس عطفٍ»: وهو أن يروِيَ عن شيخَين من شيوخِه ما سَمِعاه من شيخٍ اشتَرَكا فيه، ويكونُ قد سمِعَ من أحدِهِما دونَ الآخَرِ؛ فيصرِّحُ عنِ الأولِ بالسماعِ، ويَعطِفُ الثانيَ عليه، فيُوهِمُ أنَّه حدَّث عنه بالسماعِ أيضًا، وإنَّما حدَّث بالسماعِ عنِ الأولِ، (وَكَذَا) أي: مثلُ ما تقدَّم من تدليسِ القطعِ، والعطفِ: (أَنْ) مصدريةٌ (يَذْكُرَا) أيِ: الراوي، والألِفُ إطلاقيةٌ («حَدَّثَنَا») أي: لفظُ «حدَّثَنا»، (وَفَصْلُهُ) أي: فصلُ الراوي (الاِسْمَ) أيِ: اسمِ الشيخِ (طَرَا) بقلبِ الهمزةِ ألِفًا للوقفِ، أي: وَقَع، والتقديرُ: ومثلُ ما تقدَّم منَ الأنواعِ: ذِكرُ الراوي ألفاظَ الأداءِ، والحالُ أنَّ فصْلَه اسمَ الشيخِ عن صيغِ الأداءِ طارئٌ؛ بأن يسكُتَ بعدَ ذكرِ الأداةِ، ثم يذكُرُ اسمَ الشيخِ.

169 - وَكُلُّهُ ذَمٌّ، وَقِيلَ: بَلْ جَرَحْ … فَاعِلَهُ، وَلَوْ بِمَرَّةٍ وَضَحْ
170 - وَالْمُرْتَضَى قَبُولُهُمْ إِنْ صَرَّحُوا … بِالْوَصْلِ فَالأَكْثَرُ هَذَا صَحَّحُوا
[169] (وَكُلُّهُ) أي: جميعُ أنواعِ التدليسِ (ذَمٌّ) أي: ذمَّه العلماءُ، (وَقِيلَ) أي: قال فريقٌ من أهلِ الحديثِ: (بَلْ) للإضرابِ الانتقاليِّ (جَرَحْ فَاعِلَهُ) أي: جَرَحَ التدليسُ فاعلَه، (وَلَوْ) للتقليلِ (بِمَرَّةٍ) واحدةٍ (وَضَحْ) أي: ظَهَر التدليسُ.
[170] (وَالْمُرْتَضَى) أيِ: القولُ المرضيُّ من أقوالِ العُلماءِ في المُدَلِّسين، (قَبُولُهُمْ) أي: قبولُ العلماءِ حديثَ المدلِّسين (إِنْ) شرطيةٌ (صَرَّحُوا) أيِ: المدلِّسون فيما رَوَوه (بِالْوَصْلِ) أي: بكونِ ما رَوَوه موصولًا بالسماعِ؛ بأن قالوا: «سَمِعتُ»، أو «حدَّثَنا»، أو «أخبَرَنا»، أو نحوَها؛ (فَالأَكْثَرُ) من أئمةِ الحديثِ، والفقهِ، والأصولِ (هَذَا صَحَّحُوا) أي: صحَّحَ أكثرُ العلماءِ هذا القولَ المُفَصلَ.

171 - [وَمَا أَتَانَا فِي الصَّحِيحَيْنِ بِـ «عَنْ» … فَحَمْلُهُ عَلَى ثُبُوتِهِ قَمَنْ]
172 - وَشَرُّهُ [«التَّجْوِيدُ»] وَالتَّسْوِيَةُ … [إِسْقَاطُ غَيْرِ شَيْخِهِ وَيُثْبِتُ
173 - كَمِثْلِ «عَنْ» وَذَاكَ قَطْعًا يَجْرَحُ] … وَدُونَهُ تَدْلِيسُ شَيْخٍ يُفْصِحُ
[171] (وَمَا) أيِ: الحديثُ الذي (أَتَانَا) أي: وَصَل إلينا عنِ المدلِّسين (فِي الصَّحِيحَيْنِ) أي: حالَ كونِه في كتابيِ البخاريِّ ومسلمٍ (بِعَنْ) أي: حالَ كونِه مرويًّا بصيغةٍ تحتمِلُ السماعَ وعدَمَه كـ «عن» ونحوِها؛ (فَحَمْلُهُ) أي: حمْلُ ذلك الحديثِ (عَلَى ثُبُوتِهِ) أي: ثبوتِ ذلك الحديثِ بالسماعِ له من جهةٍ أخرى (قَمَنْ) أي: حقيقٌ.
[172] (وَشَرُّهُ «التَّجْوِيدُ») أي: شرُّ أقسامِ التدليسِ: النوعُ المسمَّى عندَ المتقدِّمين بالتجويدِ، (وَ) هو (التَّسْوِيَةُ)؛ فالتجويدُ والتسويةُ اسمانِ لمسمًّى واحدٍ (إِسْقَاطُ) أي: هو إسقاطُ (غَيْرِ شَيْخِهِ) أي: حذفُ الراوي منَ السندِ غيرَ شيخِه، كشيخِ شيخِه، أو مَن فوقَه؛ لكونِه ضعيفًا، أو صغيرًا (وَيُثْبِتُ) أي: وهو يُثبِتُ.
[173] (كَمِثْلِ «عَنْ») أي: لفظًا محتمِلًا للسماعِ كـ «عن» ونحوِها؛ فالكافُ زائدةٌ.

وحاصلُ المعنى: أنَّ أفحشَ أنواعِ التدليسِ: ما يسمَّى بالتجويدِ والتسويةِ، وصورتُه -كما قال العراقيُّ رحمه الله: أن يروِيَ حديثًا عن شيخٍ ثقةٍ، وذلك يرويه عن ضعيفٍ، عن ثقةٍ؛ فيأتي المدلِّسُ الذي سَمِع الحديثَ منَ الثقةِ الأولِ، فيُسقِطُ الضعيفَ الذي في السندِ، ويجعَلُ الحديثَ عن شيخِه الثقةِ، عنِ الثقةِ الثاني، بلفظٍ محتمِلٍ؛ فيستوي الإسنادُ كلُّه ثقاتٌ.
ثم قال رحمه الله: (وَذَاكَ) أيِ: التجويدُ والتسويةُ (قَطْعًا) أي: مقطوعًا به بين العلماءِ، يعني: أنه لا خِلافَ فيه (يَجْرَحُ)، واسمُ الإشارةِ عائدٌ على المُجَوِّدِ.
(وَدُونَهُ) أي: دونَ تدليسِ الإسنادِ بأنواعِه (تَدْلِيسُ شَيْخٍ) من شيوخِ الراوي (يُفْصِحُ) أي: يُبَيَّن ويُذكَرُ ذلك الشيخُ.

174 - بِوَصْفِهِ بصِفَةٍ لا يُعْرَفُ … فَإِنْ يَكُنْ لِكَوْنِهِ يُضَعَّفُ
[174] (بِوَصْفِهِ) الباءُ بمعنى «مع»، أي: مع وصْفِه (بصِفَةٍ) من صفاتِه (لا يُعْرَفُ) بها بين الناسِ (فَإِنْ يَكُنْ) أيِ: التدليسُ؛ (لِكَوْنِهِ) أي: ذلك الشيخِ (يُضَعَّفُ) أي: يُنسَبُ إلى الضعفِ.

175 - [فَقِيلَ: جَرْحٌ] أَوْ لِلاسْتِصْغَارِ … فَأَمْرُهُ أَخَفُّ كَاسْتِكْثَارِ
176 - [وَمِنْهُ إِعْطَاءُ شُيُوخٍ فِيهَا … اسْمَ مُسَمًّى آخَرٍ تَشْبِيهَا]
[175] (فَقِيلَ) أي: قال بعضُهم: هذا (جَرْحٌ) أي: جارِحٌ فاعِلَه، أو مجروحٌ فاعِلُه، وهذا القولُ لابنِ الصَّبَّاغِ رحمه الله.
(أَوْ) يكونُ التدليسُ (لِـ) أجلِ (الاسْتِصْغَارِ) أي: عَدِّ المرويِّ عنه صغيرَ السنِّ؛ (فَأَمْرُهُ) أي: شأنُ هذا التدليسِ، وحُكْمُه (أَخَفُّ) أي: أسهَلُ ممَّا قبْلَه (كَاسْتِكْثَارِ) أي: كما يكونُ أخفَّ إذا كان الحامِلُ له على ذلك استكثارَ الشيوخِ.
[176] (وَمِنْهُ) أي: من تدليسِ الشيوخِ: (إِعْطَاءُ شُيُوخٍ فِيهَا) أي: في الأسانيدِ (اسْمَ مُسَمًّى آخَرٍ) صفةٌ لـ «مُسَمًّى»، وصُرِف للضرورةِ، أي: إعطاءُ شيخٍ من شيوخِ الإسنادِ اسمَ شخصٍ آخرَ، وذلك الشخصُ مشهورٌ (تَشْبِيهَا) أي: لأجلِ تشبيهِ ذلك الشيخِ بذلك الشخصِ المشهورِ.

‌‌الإِرْسَالُ الخَفِيُّ، والمَزِيْدُ في مُتَّصِلِ الأَسَانِيدِ
وهما النوعُ الخامسَ عَشَرَ والسادسَ عَشَرَ من أنواعِ علومِ الحديثِ:

177 - وَيُعْرَفُ الإِرْسَالُ ذُو الْخَفَاءِ … بِعَدَمِ السَّمَاعِ وَاللِّقَاءِ
178 - وَمِنْهُ مَا يُحْكَمُ بِانْقِطَاعِ … مِنْ جِهَةٍ بِزيْدِ شَخْصٍ وَاعِ
[177] (وَيُعْرَفُ الإِرْسَالُ ذُو الْخَفَاءِ) احتَرَز به عنِ الإرسالِ الظاهرِ، والمعنى: أنَّ الإرسالَ الخفيَّ يُعرَفُ (بِعَدَمِ السَّمَاعِ) أي: سماعِ الراوي منَ المرويِّ عنه مُطلقًا، لا هذا الحديثَ، ولا غيرَه، ولو تلاقَيَا، (وَ) يُعرَفُ أيضًا بعدمِ (اللِّقَاءِ) بينهما، حيثُ عُلِمَ ذلك؛ إمَّا بالإخبارِ عن نفسِه، أو بإخبارِ إمامٍ مُطَّلِعٍ.
[178] (وَمِنْهُ) أي: منَ المرسلِ الخفيِّ (مَا يُحْكَمُ بِانْقِطَاعِ) لمجيئِه (مِنْ جِهَةٍ) أخرى (بِزيْدِ) أي: بزيادةِ (شَخْصٍ وَاعِ) بينَهما.
قال الشيخُ أحمد شاكر رحمه الله: «هذا البيتُ زيادةٌ في المتنِ الذي شَرَحه التِّرمسيُّ رحمه الله، ولم يوجدْ في الأصلِ، وأرى أنَّه لا داعِيَ له؛ لفَهمِ معناه ممَّا

في الأبياتِ بعدَه، ولعلَّه من مسوَّدةِ المؤلِّفِ، ثم حذَفَه في النسخةِ الأخيرةِ.
وتَبِعه على ذلك الشارِحُ رحمه الله.

179 - وَبِزِيَادَةٍ تَجِي، وَرُبَّمَا … يُقْضَى عَلَى الزَّائِدِ أَنْ قَدْ وَهِمَا
180 - [حَيْثُ قَرِينَةٌ] وَإِلَّا احْتَمَلا … سَمَاعُهُ مِنْ ذَيْنِ مَا قَدْ حَمَلا
[179] (وَ) يُعرَفُ أيضًا (بِزِيَادَةٍ)، أي: بسببِ زيادةِ اسمٍ (تَجِي) أي: تجيءُ تلك الزيادةُ في السندِ بين الراوِيَين اللَّذَين كان يُظَنُّ الاتصالُ بينهما، (وَرُبَّمَا يُقْضَى عَلَى) الراوي (الزَّائِدِ) راويًا بين الراوِيَين (أَنْ) مخففةٌ (قَدْ وَهِمَا) أي: بأنَّه قد وَهِمَ، أي: غَلِطَ.
وحاصِلُ المعنى: أنَّه ربَّما كان الحكمُ للناقصِ، وهذا إذا كان حذْفُ الزائدِ بتحديثٍ، أو نحوِه، وهذا الحكمُ للناقصِ:
[180] (حَيْثُ) توجَدُ (قَرِينَةٌ) أي: علامةٌ قويةٌ تدلُّ على أن الزائدَ وَهِمَ في زيادتِه (وَإِلَّا) أي: إنْ لم توجَدْ قرينةٌ تدلُّ على الوَهَمِ (احْتَمَلا) أي: جاز وأمكَنَ (سَمَاعُهُ) أي: سماعُ ذلك الراوي (مِنْ ذَيْنِ) أي: هذَين الراوِيَين -المزيدِ وشيخِه- (مَا) أيِ: الحديثَ الذي (قَدْ حَمَلا) الألِفُ إطلاقيةٌ، أي: نَقَله.

181 - [وَإِنَّمَا يُعْرَفُ بِالإِخْبَارِ … عَنْ نَفْسِهِ وَالنَّصِّ مِنْ كِبَارِ]
[181] (وَإِنَّمَا يُعْرَفُ) عدمُ السماعِ واللقاءِ بأحدِ أمرَينِ: إمَّا (بِالإِخْبَارِ) أي: إخبارِ الراوي (عَنْ نَفْسِهِ) بأنَّه لم يلْقَ فلانًا أو لم يسمَعْ منه، (وَ) إمَّا بـ (النَّصِّ) أيِ: الإظهارِ، أو التعيينِ (مِنْ) أئمةٍ (كِبَارِ) مُطَّلعين على دقائقِ الأسانيدِ، أي: بإظهارِهم أو تعيِينِهم على أنَّه لم يلْقَ فلانًا، أو لم يسمعْ منه.

‌‌الشَّاذُّ والمَحْفُوظُ
وهما النوعُ السابعَ عَشَرَ والثامنَ عَشَرَ، وجَمَع بينَهُما لتَقابُلِهما:

182 - وَذُو الشُّذُوذِ مَا رَوَى المَقْبُولُ … مُخَالِفًا أَرْجَحَ، وَالمَجْعُولُ
183 - [أَرْجَحَ مَحْفُوظٌ] وَقِيلَ مَا انْفَرَدْ … لَوْ لَمْ يُخَالِفْ، قِيلَ: أَوْ ضَبْطًا فَقَدْ
[182] (وَذُو الشُّذُوذِ) اصطِلاحًا: هو (مَا) أي: الحديثُ الذي (رَوَى) أي: نَقَله الراوي (المَقْبُولُ) أي: الثِّقةُ، حالَ كونِه (مُخَالِفًا) بالزيادةِ، أوِ النقصِ في السندِ، أوِ المتنِ (أَرْجَحَ) أي: أولى منه، إمَّا لمزيدِ ضبطٍ، أو كثرةِ عددٍ، أو غيرِ ذلك من وجوهِ الترجيحاتِ (وَالمَجْعُولُ) أي:
[183] (أَرْجَحَ) أيِ: الحديثُ الذي جُعِل أرجَحَ من مُقَابِلِهِ لرُجْحانِ راوِيه (مَحْفُوظٌ) أي: يُقال له: «محفوظٌ».

(وَقِيلَ) الشاذُّ هو: (مَا انْفَرَدْ) أيِ: الحديثُ الذي انفرَدَ برِوايتِه المقبولُ، أيِ: الثقةُ، و (لَوْ لَمْ يُخَالِفْ) مَن هو أرجَحُ منه.
و (قِيلَ) الشاذُّ: ما انفَرَد به واحدٌ، سواءٌ كان ضابطًا (أَوْ ضَبْطًا فَقَدْ) أي: أو لم يكُنْ ضابطًا.

‌‌المُنكَرُ والمَعرُوفُ
وهما النوعُ التاسعَ عَشَرَ والعِشرون، وجمَعهما في بابٍ واحدٍ لتَقابُلِهِما:

184 - المُنْكَرُ الَّذِي رَوَى غَيْرُ الثِّقَهْ … مُخَالِفًا، فِي نُخْبَةٍ قَدْ حَقَّقَهْ
185 - [قَابَلَهُ المَعْرُوفُ]، وَالَّذِي رَأَى … تَرَادُفَ المُنْكَرِ وَالشَّاذِ نَأَى
[184] (المُنْكَرُ) اسمُ مفعولٍ مِن أنكَرَه، بمعنى جَحَده، أو لم يعرِفْه (الَّذِي رَوَى) أيِ: الحديثُ الذي نَقَله وحدَّث به (غَيْرُ الثِّقَهْ) منَ الرواةِ حالَ كونِه (مُخَالِفًا) لغيرِه منَ الثقاتِ.
والمعنى: أنَّ المنكرَ: هو الحديثُ الذي رواه غيرُ ثقةٍ مخالفًا للثقاتِ (فِي نُخْبَةٍ) أي: في الكتابِ المسمَّى بـ «نخبةِ الفِكَرِ في مصطلَحِ أهلِ الأثرِ» (قَدْ حَقَّقَهْ) أي: ذَكَره على الوجهِ الحقُّ مؤلِّفُها الحافظُ أبو الفضلِ أحمدُ بنُ عليِّ بنِ حجرٍ رحمه الله.

[185] (قَابَلَهُ) أي: المُنكرَ الذي عُرِّفَ بهذا التعريفِ: (المَعْرُوفُ) أيِ: النوعُ المسمَّى به؛ لكونِه معروفًا عندَهم.
وحاصلُ المعنى: أنَّ المنكرَ هو ما رواه الضعيفُ مخالِفًا للثقةِ، ويُقابِلُه المعروفُ.
(وَالَّذِي رَأَى) أيِ: اعتَقَد (تَرَادُفَ المُنْكَرِ وَالشَّاذِ) بتخفيفِ الذالِ للوزنِ، أي: كونَهُما بمعنى واحدٍ، وهو الإمامُ الحافظُ أبو عمرِو بنُ الصلاحِ رحمه الله (نَأَى) أي: بَعُدَ عنِ الصوابِ.
وحاصلُ المعنى: أنَّ مَن سَوَّى بين الشاذِّ والمنكرِ قد غَفَل عن منهجِ الصوابِ.

‌‌المَترُوكُ
وهو النَّوعُ الحادي والعشرون:

186 - [وَسَمِّ بِالْمَتْرُوكِ فَرْدًا تُصِبِ … رَاوٍ لَهُ مُتَّهَمٌ بِالْكَذِبِ
187 - أَوْ عَرَفُوهُ مِنْهُ فَي غَيْرِ الأَثَرْ … أَوْ فِسْقٌ اْوْ غَفْلَةٌ اْوْ وَهْمٌ كَثُرْ]
[186] (وَسَمِّ) أيُّها المحدِّثُ (بِالْمَتْرُوكِ فَرْدًا) أي: حديثًا فردًا (تُصِبِ) بالجزمِ جوابًا للأمرِ، وكُسِرتِ الباءُ للوزنِ، أي: تَنَلِ الحقَّ (رَاوٍ لَهُ) أي: لذلك الحديثِ الفردِ (مُتَّهَمٌ بِالْكَذِبِ) في الحديثِ النبويِّ.

وحاصلُ المعنى: أنَّ الحديثَ الذي انفَرَد بروايتِه مَن هو متهمٌ بالكذبِ في حديثِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ بألا يُروَى ذلك الحديثُ إلَّا من جهتِه، وهو مخالِفٌ للقواعدِ المعلومةِ - يسمَّى بـ «المتروكِ».
[187] (أَوْ عَرَفُوهُ) أي: الكذبَ (مِنْهُ) أي: من ذلك الراوي (فَي غَيْرِ الأَثَرْ) النبويِّ، والمعنى: أنَّه إذا عُرِف ذلك الراوي بالكذبِ بأن ظهَرَ