📘 ফাতহু রাব্বিল বারিয়্যাহ ফী তাইসীরি কিরাআতিল আলফিয়্যাহ (শাবান আল-আওদাহ)

الكذبُ في كلامِه، (أَوْ فِسْقٌ) أي: فسقُ ذلك الراوي (اْوْ غَفْلَةٌ) أي: غفلةُ ذلك الراوي، أي: ذُهولُه عنِ الإِتقانِ، والحفظِ، والمرادُ كثرتُه، (اْوْ وَهْمٌ) بسكونِ الهاءِ، أي: روايةُ الحديثِ على سبيلِ التَّوهُّمِ، وجملةُ قولِه: (كَثُرْ) صِفةٌ له.

‌‌الأفرَادُ
وهو النوعُ الثاني والعشرون من أنواعِ علومِ الحديثِ:

188 - الْفَرْدُ إِمَّا مُطْلَقٌ مَا انْفَرَدَا … رَاوٍ بِهِ فَإِنْ لِضَبْطٍ بَعُدَا
189 - رُدَّ، وَإِذْ يَقْرُبُ مِنْهُ فَحَسَنْ … أَوْ بَلَغَ الضَّبْطَ فَصَحِّحْ حَيْثُ عَنْ
[188] (الْفَرْدُ إِمَّا) فردٌ (مُطْلَقٌ) أي: عنِ التقييدِ بشيءٍ ممَّا يأتي (مَا) أي: هو الحديثُ الذي (انْفَرَدَا) بألِفِ الإطلاقِ (رَاوٍ) واحدٌ عن جميعِ الرواةِ (بِهِ) أي: بروايةِ ذلك الحديثِ.
وحاصلُ المعنى: أنَّ الفردَ على قِسمَين: أحدُهما: ما تفرَّد بروايتِه راوٍ واحدٌ، ولو تعدَّدتِ الطرقُ إليه.
(فَإِنْ) كان ذلك المتفرِّدُ (لِضَبْطٍ) أي: عنه (بَعُدَا) بألِفِ الإطلاقِ، أي: إنْ بَعُدَ عن درجةِ الضبطِ.
[189] (رُدَّ) أي: يكونُ مردودًا؛ لضعفِ راويه (وَإِذْ يَقْرُبُ) ذلك المنفردُ (مِنْهُ) أيِ: الضبطِ (فَـ) حديثُه (حَسَنْ) يجوزُ الاحتِجاجُ به،

(أَوْ بَلَغَ) المنفردُ (الضَّبْطَ) أي: درجةَ الضبطِ والإتقانِ؛ فحديثُه (فَصَحِّحْ) أي: صحيحٌ يُحتَجُّ به (حَيْثُ عَنْ) بتخفيفِ النونِ للوزنِ، أي: في أيِّ حُكمٍ وَرَد ذلك الحديثُ، سواءٌ كان في التحليلِ والتحريمِ، أم في الفضائلِ والزهدِ.

190 - وَمِنْهُ نِسْبِيٌّ بِقَيْدٍ يُعْتَمَدْ … بِثِقَةٍ أَوْ عَنْ فُلانٍ أَوْ بَلَدْ
191 - فَيَقْرُبُ الأَوَّلُ مِنْ فَرْدٍ وَرَدْ … وَهَكَذَا الثَّالِثُ إِنْ فَرْدًا يُرَدْ
[190] (وَمِنْهُ نِسْبِيٌّ) أي: بعضُ الأفرادِ نسبيٌّ، أي: فردٌ بالنِّسبةِ إلى جهةٍ خاصةٍ، وإن كان مشهورًا في نفسِه (بِقَيْدٍ يُعْتَمَدْ)، أي: بسببِ قيدٍ يُذكَرُ معه، وذلك القيد: إمَّا أن يكونَ (بِثِقَةٍ) كأن يقالَ: لم يروِه ثقةٌ إلى فلانٍ (أَوْ) إمَّا أن يكونَ بقيدِ فلانٍ (عَنْ فُلانٍ)، كأن يُقالَ: لم يروِه عن فلانٍ إلَّا فلانٌ، (أَوْ) إمَّا أن يكونَ بقيدِ (بَلَدْ) كمكَّةَ، والمدينةِ، والبصرةِ، والكوفةِ، كأنْ يُقالَ: لم يروِه إلَّا أهلُ مكَّةَ.
[191] (فَيَقْرُبُ الأَوَّلُ) أيِ: المُقيَّدُ بالثقةِ (مِنْ فَرْدٍ) مُطلَقٍ (وَرَدْ) أي: أتى.
وحاصلُ المعنى: أنَّ الفردَ المقيَّدَ بالثقةِ يكون قريبًا من الفردِ المطلقِ؛ لأنَّ روايةَ غيرِ الثقةِ كَلَا روايةٍ.

(وَهَكَذَا الثَّالِثُ) أي: بقُربِ القسمِ الثالثِ منَ النسبيِّ، وهو المقيَّدُ بالبلدِ منَ الفردِ المُطلقِ، وَتَرَكَ الثانيَ لكَونِه معروفًا من بيانِ الأولِ والثالثِ.
(إِنْ فَرْدًا يُرَدْ) أي: إنْ أُريد بتفرُّدِ أهلِ البلدِ انفِرادَ واحدٍ منهم، والمعنى: أنَّ الفردَ المقيَّدَ بالبلدِ يَقرُبُ منَ القسمِ الأولِ.

‌‌الغَرِيبُ، والعَزِيزُ، والمَشهُورُ
والمُستَفِيضُ، والمُتَوَاتِرُ
وهي النوعُ الثالثُ والعشرون، والرابعُ والعشرون، والخامسُ والعشرون والسادسُ والعشرون، والسابعُ والعشرون:

192 - الأَوَّلُ الْمُطْلَقُ فَرْدًا وَالَّذِي … لَهُ طَرِيقَانِ فَقَطْ لَهُ خُذِ
193 - وَسْمَ الْعَزِيزِ وَالَّذِي رَوَاهُ … ثَلاثَةٌ مَشْهُورُنَا، [رَآهُ
[192] (الأَوَّلُ) أيِ: الغريبُ (الْمُطْلَقُ فَرْدًا) أيِ: الفردُ المطلقُ، والمعنى: أنَّ الغريبَ هو الفردُ المطلقُ الذي تقدَّم في الأفرادِ: أنَّه ما رواه واحدٌ فقط.
(وَالَّذِي) أيِ: الحديثُ الذي (لَهُ طَرِيقَانِ) أي: راوِيانِ (فَقَطْ) أي: فحسْبُ (لَهُ) أي: لهذا الحديثِ متعلِّقٌ بـ (خُذِ) بكسرِ الذالِ لِلرَّويِّ.
[193] (وَسْمَ الْعَزِيزِ) أي: علامةَ العزيزِ.

وحاصلُ المعنى: أنَّ الحديثَ الذي يَرويهِ اثنانِ فقطْ يسمَّى: بالعزيزِ.
ثم قال رحمه الله: (وَالَّذِي) أيِ: الحديثُ الذي (رَوَاهُ ثَلاثَةٌ) من الرواةِ (مَشْهُورُنَا) أي: مشهورُ المحدِّثين.
وحاصلُ المعنى: أنَّ المشهورَ عندَنا -أيُّها المحدِّثون- هو … إلخ، وإنَّما خصَّهمُ احتِرازًا منَ المشهورِ عندَ العامَّةِ، كما يأتي: هو الذي يروِيه ثلاثةٌ فأكثَرُ.
(رَآهُ) أي: المشهورَ.

194 - قَوْمٌ يُسَاوِي الْمُسْتَفِيضَ وَالأَصَحْ … هَذَا بِأَكْثَرَ، وَلَكِنْ مَا وَضَحْ
[194] (قَوْمٌ) من العلماءِ، بمعنى: ذهبوا إليه، والمعنى: أنَّه ذَهَب جماعةٌ من أئمةِ الفقهاءِ، والأصوليِّين، وبعضِ المحدِّثين إلى أنَّ المشهورَ (يُسَاوِي) في المعنى الحديثَ الذي سُمِّي (الْمُسْتَفِيضَ).
وحاصلُ المعنى: أنَّ المشهورَ هو المستفيضُ على رأيِ جماعةٍ منَ العلماءِ، لكنَّ الأصحَّ: أنَّ بينهما مُغايَرةً، كما ذَكَره بقولِه: (وَالأَصَحْ) من أقوالِ العلماءِ: أنَّ (هَذَا) أيِ: المستفيضَ يكونُ (بِأَكْثَرَ) من ثلاثةٍ، (وَلَكِنْ مَا) نافيةٌ (وَضَحْ) أي: ظهَرَ فيه.

195 - حَدُّ تَوَاتُرٍ] وَكُلٌّ يَنْقَسِمْ … لِمَا بِصِحَّةٍ وَضَعْفٍ يَتَّسِمْ
196 - [وَالْغَالِبُ الضَّعْفُ عَلَى الْغَرِيبِ] … وَقُسِّمَ الْفَرْدُ إِلَى غَرِيبِ
[195] (حَدُّ تَوَاتُرٍ) يعني: أنَّه لم يوجَدْ فيه حدُّ التَّواتُرِ.
وحاصلُ المعنى: أنَّ الأصحَّ في حدِّ المُستفيضِ هو: ما رواهُ أكثَرُ من ثلاثةٍ ما لم يبلُغْ إلى حدِّ التواتُرِ، على ما يأتي بَيانُه.
(وَكُلٌّ) منَ الأقسامِ المذكورةِ (يَنْقَسِمْ لِمَا) إلى الحديثِ الذي (بِصِحَّةٍ)، والمرادُ: ما يشمَلُ الحسَنَ، (وَضَعْفٍ) بفتحِ الضادِ وضَّمِها (يَتَّسِمْ) أي: يتحلَّى، ويتَّصِفُ.
وحاصلُ المعنى: أنَّ كلًّا منَ الأقسامِ المذكورةِ ينقسِمُ إلى صحيحٍ، وحسَنٍ، وضعيفٍ؛ إذ لا يُنافِي واحدًا منها.
[196] (وَ) لكنِ (الْغَالِبُ الضَّعْفُ) بالفتحِ والضَّمِّ (عَلَى الْغَرِيبِ) أيِ: النوعِ المسمَّى به، يعني: أنَّ الغريبَ غالبًا يكونُ ضَعيفًا، ويَندُرُ فيه الصِّحَّةُ؛ ولذا كَرِه جَمعٌ من الأئمَّةِ تَتبُّعَ الغرائبِ. (وَقُسِّمَ الْفَرْدُ) أيِ: المُطلقُ الذي هو الغريبُ (إِلَى) قِسمَينِ: (غَرِيبِ) أي:

197 - فِي مَتْنِهِ وَسَنَدٍ، وَالثَّانِ قَدْ … [وَلا تَرَى غَرِيبَ مَتْنٍ لا سَنَدْ
198 - وَيُطْلَقُ الْمَشْهُورُ لِلَّذِي اشْتَهَرْ … فِي النَّاسِ مِنْ غَيْرِ شُرُوطٍ تُعْتَبَرْ]
[197] (فِي مَتْنِهِ وَسَنَدٍ)، كالحديثِ الذي ينفرِدُ بروايةِ متنِه راوٍ واحدٌ فقطْ، (وَ) غريبٌ في (الثَّانِ) أيِ: السندِ (قَدْ) أيْ: فحسْبُ، كأنْ يكونَ المتنُ معروفًا بروايةِ جماعةٍ منَ الصحابةِ؛ فينفرِدُ بها راوٍ من حديثِ صحابيٍّ آخرَ، (وَلا تَرَى) بالتاءِ، أي: لا تعرِفُ أيُّها المحدِّثُ، ولا تجدُ بالبحثِ، وفي نسخةٍ بالنُّونِ والبناءِ للفاعلِ، أي: لا نعرِفُ معاشِرَ المحدِّثين، (غَرِيبَ مَتْنٍ لا سَنَدْ) أي: دونَه، يعني: أنَّه لا يوجَدُ حديثٌ غريبٌ متنًا لا سَندًا.
[198] (وَيُطْلَقُ الْمَشْهُورُ لِلَّذِي) أي: على الحديثِ الذي (اشْتَهَرْ فِي النَّاسِ) أي: بينَهم (مِنْ غَيْرِ شُرُوطٍ تُعْتَبَرْ) أي: من دونِ أن توجَدَ فيه الشروطُ المعتبَرةُ عند المحدِّثين في المشهورِ المصطلَحِ عليه.
وحاصلُ المعنى: أنَّ اسمَ المشهورِ قد يُطلَقُ على الأحاديثِ التي اشتَهَرت على ألسنةِ الناسِ، سواءٌ كانت صحيحةً، أم ضعيفةً، أم مكذوبةً.

199 - وَمَا رَوَاهُ عَدَدٌ جَمٌّ يَجِبْ … إِحَالَةُ اجْتِمَاعِهِمْ عَلَى الْكَذِبْ
200 - فَالمُتَوَاتِرُ، [وَقَوْمُ حَدَّدُوا … بِعَشْرَةٍ، وَهْوَ لَدَيَّ أَجْوَدُ
201 - وَالْقَوْلُ بِاثْنَيْ عَشَرَ اْوْ عِشْرِينَا … يُحْكَى وَأَرْبَعِينَ أَوْ سَبْعِينَا
[199] (وَمَا) أيِ: الحديثُ الذي (رَوَاهُ عَدَدٌ) أي: جماعةٌ منَ الناسِ (جَمٌّ) بفتحِ الجيمِ وتشديدِ الميمِ، أي: كثيرٌ (يَجِبْ) عادةً (إِحَالَةُ اجْتِمَاعِهِمْ) وتواطُئهِم (عَلَى الْكَذِبْ) بمعنى: أنَّ العادةَ تمنَعُ اتفاقَهم على الكذبِ عمدًا، أو وُقوعَه منهم من غيرِ قصدٍ.
[200] (فَـ) هو (المُتَوَاتِرُ) وهو: اصطلاحًا: ما رواه جماعةٌ غيرُ مَحصورين في عددٍ معيَّنٍ … إلى آخِرِ ما تقدَّمَ.
(وَقَوْمُ حَدَّدُوا) أي: قوم من المحدثين أو من علماء أصول الفقه جعلوا لأقل عدده حَدًّا (بِعَشْرَةٍ).
وحاصلُ المعنى: أنَّ بعضَ العلماءِ عَيَّنَ أقلَّ المُتواتِرِ بعَشَرةٍ، وهذا القولُ مَحكِيٌّ عن أبي سعيدٍ الإِصطَرْخِيِّ رحمه الله، (وَهْوَ) أيِ: التحديدُ بعشَرةٍ (لَدَيَّ) أي: عندي (أَجْوَدُ) أي: أحسنُ من غيرِه منَ الأقوالِ.

[201] (وَالْقَوْلُ بِاثْنَيْ عَشَرَ) أيِ: القولُ بتحديدِ رُواةِ المتواتِرِ باثنيْ عشرَ (اْوْ عِشْرِينَا) أي: القولُ بتحديدِهم بعشرينَ شخصًا (يُحْكَى) أي: يُروى عن بعضِ العُلَماءِ، (وَأَرْبَعِينَ) أيِ: القولُ بتحديدِهم بأربعين نفسًا يُحكى عن بعضِهم، (أَوْ سَبْعِينَا) أي: يُحْكَى عن بعضِهم تَحديدُهم بسبعينَ شخصًا.

202 - وَبَعْضُهُمْ قَدِ ادَّعَى فِيهِ الْعَدَمْ … وَبَعْضُهُمْ عِزَّتَهُ، وَهْوَ وَهَمْ
203 - بَلِ الصَّوابِ أَنَّهُ كَثِيرٌ … وَفِيهِ لِي مُؤَلَّفٌ نَضِيرٌ]
204 - خَمْسٌ وَسَبْعُونَ رَوَوْا «مَنْ كَذَبَا» … وَمِنْهُمُ الْعَشْرَةُ ثُمَّ انْتَسَبَا
[202] (وَبَعْضُهُمْ) أي: بعضُ العلماءِ، كابنِ حِبَّانَ والحازِميِّ (قَدِ ادَّعَى فِيهِ) أيِ: المُتواترِ (الْعَدَمْ) أي: كَونَه غيرَ موجودٍ في الرواياتِ، (وَبَعْضُهُمْ) ادَّعى (عِزَّتَهُ) أي: قِلَّتَه جِدًّا، (وَهْوَ) أيِ: المذكورُ من دعوَى العدمِ والعزَّةِ (وَهَمْ) غَلَطٌ.
[203] (بَلِ الصَّوابِ) في الحديثِ المتواترِ: (أَنَّهُ) أيِ: المتواترُ (كَثِيرٌ) يوجَدُ في الدَّواوينِ المشهورةِ بكثرةٍ، (وَفِيهِ) أي: في خصوصِ

المتواتِرِ (لِي مُؤَلَّفٌ) أي: كتابٌ مجموعٌ (نَضِيرٌ) أي: حسَنٌ.
[204] (خَمْسٌ وَسَبْعُونَ) منَ الصحابةِ (رَوَوْا) عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم حديثَ («مَنْ كَذَبَا») بألِفِ الإطلاقِ، (وَمِنْهُمُ الْعَشْرَةُ) أي: ومن جُملةِ الخمسةِ والسَّبعين الصَّحابَةُ المشهودُ لهم بالجنةِ، وهمُ الخلفاءُ الأربعةُ، وسعدٌ، وسعيدٌ، وطَلْحةُ بنُ عُبَيدِ اللهِ، والزُّبَيرُ بنُ العَوَّامِ، وعبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ، وأبو عُبيدةَ بنِ الجَرَّاحِ، (ثُمَّ انْتَسَبَا) بألِفِ الإطلاقِ.

205 - لَهَا حَدِيثُ «الرَّفْعِ لِلْيَدَيْنِ» … [وَ «الْحَوْضِ»] وَ «الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ»
[205] (لَهَا) أي: للأحاديثِ المتواترةِ (حَدِيثُ «الرَّفْعِ لِلْيَدَيْنِ»).
والمعنى: أنَّ الحديثَ الدالَّ على مشروعيةِ رفعِ اليدَينِ في الصلاةِ معدودٌ في جملةِ المتواتِرِ؛ فإنَّه وَرَد من روايةِ خمسين صحابيًّا.
(وَ «الْحَوْضِ»)، أيِ: انتسَبَ حديثُ الحوضِ أيضًا؛ فإنَّه وَرَد من روايةِ نيِّفٍ وخمسين صحابيًّا، (وَالْمَسْحِ) أي: حديثِ المسحِ (عَلَى الْخُفَّيْنِ) في الوُضوءِ؛ فإنَّه ورد من روايةِ سبعين صحابيًّا.

206 - [وَلابْنِ حِبَّانَ: الْعَزِيزُ مَا وُجِدْ … بِحَدِّهِ السَّابِقِ، لَكِنْ لَمْ يُجِدْ
207 - وَلِلْعَلائِيْ جَاءَ فِي الْمَأْثُورِ … ذُو وَصْفَيِ الْعَزِيزِ وَالْمَشْهُورِ]
[206] (وَلـ) لحافظِ أبي حاتمٍ مُحمَّدِ (ابْنِ حِبَّانَ) البُستيِّ صاحِبِ «الصحيحِ» (الْعَزِيزُ مَا وُجِدْ).
وحاصلُ المعنى: أنَّ ابنَ حبانَ أنكَرَ وجودَ العزيزِ (بِحَدِّهِ السَّابِقِ)، أي: بتعريفِه المتقدِّمِ، وهو روايةُ اثنَينِ (لَكِنْ لَمْ يُجِدْ) منَ الإجادةِ.
وحاصلُ المعنى: أنَّ ابنَ حبانَ لم يأتِ بكلامٍ حسنٍ في هذا الإنكارِ.
[207] (وَلِـ) لحافظِ الفقيهِ صلاحِ الدينِ (الْعَلائِيْ) بتخفيفِ الياءِ للوزنِ (جَاءَ فِي الْمَأْثُورِ).
وحاصلُ المعنى: أنَّه قال: جاء في الحديثِ المأثورِ، أيِ: المرويِّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم حديثٌ: (ذُو وَصْفَيِ الْعَزِيزِ وَالْمَشْهُورِ) أي: صاحبُ الاتِّصافِ بهذَينِ الوصفَينِ، يعني: أنَّ بعضَ الأحاديثِ يُوصَفُ بِهما.

‌‌الاعْتِبَارُ، والمُتَابَعَاتُ، والشَّوَاهِدُ
وهي النوعُ الثامنُ والعشرونُ والتاسعُ والعشرون والثَّلاثون:
هذا هو الظاهِرُ من صنيعِه؛ حيثُ جعلَ الاعتِبارَ قسيمًا للآخَرَين، وتَبِع في ذلك ابنَ الصلاحِ وغيرَه.

208 - الاِعْتِبَارُ سَبْرُ مَا يَرْوِيهِ … هَلْ شَارَكَ الرَّاوِي سِوَاهُ فِيهِ
[208] (الاِعْتِبَارُ) في اصطِلاحِهِم (سَبْرُ) بفتحِ السينِ المُهملةِ (مَا) أيِ: الحديثِ الذي (يَرْوِيهِ) بعضُ الرواةِ، ويُعرَفُ (هَلْ شَارَكَ) ذلك (الرَّاوِي) الذي يُظَنُّ تفرُّدُه به (سِوَاهُ) أي: غيرُه (فِيهِ) أي: روايةِ ذلك الحديثِ الذي ظُنَّ أنَّه فردٌ.
وحاصلُ المعنى: أنَّ الاعتِبارَ هو: أن يأتيَ الحافظُ إلى حديثٍ لبعضِ الرواةِ، فيعتبِرُه برواياتِ غيرِه منَ الرواةِ بسَبْرِ طرقِ الحديثِ، أي: تَتَبُّعِها منَ الجوامِعِ، والمسانيدِ، والمعاجِمِ، والمَشْيَخاتِ، والفوائدِ، والأجزاءِ؛ ليَعرِفَ هل شارَكَه في روايةِ ذلك الحديثِ رَاوٍ غيرُه، أم لا؟

209 - فَإِنْ يُشَارِكْهُ الَّذِي بِهِ اعْتُبِرْ … أَوْ شَيْخَهُ أَوْ فَوْقُ: تَابِعٌ أُثِرْ
210 - وَإِنْ يَكُنْ مَتْنٌ بِمَعْنَاهُ وَرَدْ … فَشَاهِدٌ، وَفَاقِدٌ ذَيْنِ انْفَرَدْ
[209] (فَإِنْ يُشَارِكْهُ) أي: ذلك الذي ظُنَّ تفرُّدُه بذلك الحديثِ (الَّذِي بِهِ اعْتُبِرْ)، والمعنى: أنَّه إنْ وَجَد بعدَ السبرِ والتَّتبُّعِ مَن يشارِكُ ذلك الراويَ منَ الرواةِ المعتبَرِ بِهم، وهو مَن لم يَكُنْ شديدَ الضعفِ، ومن باب أَوْلَى إذا كان ثقةً، (أَوْ شَيْخَهُ) أي: أو يشارِكُ الراوي المعتبَرُ به شيخَه في روايتِه عن شيخِه، (أَوْ) يشارِكُ منَ (فَوْقُ) أي: مَن فوقَ شيخِه، وهو شيُخ شيخِه، فصاعدًا، إلى آخرِ السندِ (تَابِعٌ) أي: فهو تابعٌ، أي: ذلك المشاركُ يسمَّى تابعًا (أُثِرْ) أي: نُقِل، أي: هو تابِعٌ منقولٌ عن أهلِ الحديثِ؛ فإنَّهم سَمَّوه بذلك.
[210] (وَإِنْ يَكُنْ مَتْنٌ) آخَرُ في البابِ، سواءٌ كان عن ذلك الصحابيِّ، أو عن غيرِه (بِمَعْنَاهُ) أي: بمعنى ذلك الحديثِ المظنونِ تفرُّدُ الراوي به (وَرَدْ) أي: رُوي (فَـ) هو (شَاهِدٌ).
ثم قال رحمه الله: (وَفَاقِدٌ ذَيْنِ) أيِ: الحديثُ الفاقدُ لهذَينِ المذكورَينِ التابعِ والشاهدِ: (انْفَرَدْ) أي: سُمِّي بالفردِ؛ لانفِرادِه عنِ التابعِ، والشاهدِ.

211 - وَرُبَّمَا يُدْعَى الَّذِي بِالْمَعْنَى … مُتَابِعًا، وَعَكْسُهُ قَدْ يُعْنَى
[211] (وَرُبَّمَا) للتقليلِ (يُدْعَى) أي: يُسمَّى الحديثُ (الَّذِي) رُوي (بِالْمَعْنَى) أي: معنى الحديثِ الذي ظُنَّ فَرديَّتُه (مُتَابِعًا).
وحاصلُ المعنى: أنَّه قد يسمَّى الحديثُ المرويُّ بالمعنى متابعًا، (وَعَكْسُهُ) أي: عكسُ هذا الإطلاقِ، وهو إطلاقُ الشاهدِ على المرويِّ باللَّفظِ (قَدْ) للتقليلِ أيضًا (يُعْنَى)، والمعنى: أنَّ عكْسَ ما تقدَّم، وهو إطلاقُ الشاهدِ على المرويِّ باللَّفظِ قد يُستعمَلُ، فلا فرْقَ بينَهما إلَّا بغلَبةِ الِاستِعمالِ، والأمرُ فيه سهلٌ.

‌‌زِيَادَاتُ الثِّقَاتِ
وهو النوعُ الحادي والثَّلاثون:
وهو بابٌ دقيقٌ من أبوابِ التعارُضِ والتَّرجيحِ بين الأدِلَّةِ، وهو منُ البُحوثِ المُهِمَّةِ عندَ المحدِّثين والفقهاءِ والأصوليِّين.

212 - وَفِي زِيَادَاتِ الثِّقَاتِ الْخُلْفُ جَمْ … مِمَّنْ رَوَاهُ نَاقِصًا أَوْ مَنْ أَتَمْ
[212] (وَفِي زِيَادَاتِ الثِّقَاتِ) أيِ: العُدولِ الضابِطين منَ التابِعين فمَن بَعدَهم (الْخُلْفُ) بالضَّمِّ، أيِ: اختِلافُ العلماءِ منَ الفقهاءِ، والمحدِّثين، وغيرِهم (جَمْ) بفتحٍ فتشديدٍ، إلَّا أنَّه خفَّف للوزنِ، أي: كثيرٌ (مِمَّنْ رَوَاهُ) أي: حالَ كونِ تلك الزِّياداتِ كائنةً من نفسِ مَن رَوَى الحديثَ، حالَ كونِه (نَاقِصًا) بأنْ رواه مرةً ناقصًا، ومرةً مع تلك الزياداتِ، (أَوْ مَنْ أَتَمْ) أي: أو كائنةً ممَّن أتمَّ الحديثَ، أي: رواه تامًّا.
وحاصلُ المعنى: أنَّه إذا روى الحافظُ الثقةُ العدلُ حديثًا ما مرَّتينِ، ووَقَعت في إحدى روايتَيهِ زيادةٌ لم يَروِها هو في الروايةِ الأخرى.
أو رَوى حافِظانِ ثِقَتانِ عدلانِ حديثًا واحدًا، ووَقَعت في روايةِ أحدِهِما

لهذا الحديثِ زيادةٌ لا يَرويها الآخَرُ؛ فقدِ اختَلَف العلماءُ فيها على أقوالٍ فوقَ عشَرةٍ، ذَكَر بعضَها في النظمِ: أوَّلُها: تُقبَلُ. وثانيها: لا تُقبَلُ.

213 - ثَالِثُهَا: تُقْبَلُ لا مِمَّنْ خَزَلْ … [وَقِيلَ: إِنْ فِي كُلِّ مَجْلِسٍ حَمَلْ
214 - بَعْضًا، أَوِ النِّسْيَانَ يَدَّعِيهِ … تُقْبَلْ، وَإِلاَّ يُتَوَقَّفْ فِيهِ
[213] و (ثَالِثُهَا) أيِ: الأقوالِ (تُقْبَلُ) أي: ثالثُ الأقوالِ: قَبولُ تلك الزيادةِ (لا مِمَّنْ خَزَلْ) أي: نَقَصَ.
وحاصلُ المعنى: أنَّ الزيادةَ مقبولةٌ من غيرِ مَن رَوى الحديثَ ناقصًا، ولا تُقبَلُ ممَّن رواه ناقصًا.
(وَقِيلَ): تُقبَلُ تلك الزيادةُ (إِنْ فِي كُلِّ مَجْلِسٍ) متعلِّقٌ بفعلٍ محذوفٍ يُفسِّرُه قَولُه (حَمَلْ) أي:
[214] (بَعْضًا) والمقصودُ: إنْ حَمَل من شيخِه في مجلسَين؛ بأنْ ذَكَر أنَّه سَمِع ذلك الحديثَ مرَّتَين، مرةً مع الزيادةِ، ومرةً بدونِها.
(أَوِ النِّسْيَانَ) أي: نسيانَ تلك الزيادةِ في حال روايتِه ناقصًا (يَدَّعِيهِ) بأنْ أثبَتَ السماعَ في مجلسٍ واحدٍ، لكنْ قال: كُنتُ نَسيتُها، (تُقْبَلْ) أي: تُقبَلُ تلك الزيادةُ في المسألتَينِ، (وَإِلاَّ) أي: وإنْ لم يَذكُرِ السماعَ في مجلِسَين، ولم يَدَّعِ النِّسيانَ (يُتَوَقَّفْ فِيهِ) أي: فيما زادَه.

215 - وَقِيلَ: إِنْ أَكْثَرَ حَذْفَهَا تُرَدْ … وَقِيلَ: فِيمَا إِنْ رَوَى كُلًّا عَدَدْ
216 - إِنْ كَانَ مَنْ يَحْذِفُهَا لا يَغْفُلُ … عَنْ مِثْلِهَا فِي عَادَةٍ لا تُقْبَلُ
217 - وَقِيلَ: لا، إِذْ لا تُفِيدُ حُكْمَا … وَقِيلَ: خُذْ مَا لَمْ تُغَيِّرْ نَظْمَا]
[215] (وَقِيلَ) أي: قال بعضُ العلماءِ: (إِنْ) شرطيةٌ (أَكْثَرَ) أي: الرَّاوي (حَذْفَهَا) أيِ: الزيادةِ بأنْ كان أكثَرُ روايتِه بدونِ الزيادةِ، (تُرَدْ) أي: تُرَدُّ تلك الزيادةُ، (وَقِيلَ: فِيمَا إِنْ رَوَى كُلًّا) أي: كلًّا منَ الزِّيادةِ وعدَمِها (عَدَدْ) أي: عددٌ منَ الرواةِ.
[216] (إِنْ) شرطيةٌ (كَانَ مَنْ يَحْذِفُهَا) أيِ: الراوي الذي يَحذِفُ تلك الزيادةَ (لا يَغْفُلُ)، والمعنَى: إنْ كان الراوي الذي يَحذِفُ الزيادةَ لا يَذهَلُ، ولا يَسهُو (عَنْ مِثْلِهَا) أي: مثلِ الزيادةِ (فِي عَادَةٍ) يعني: أنَّ العادةَ تُحيلُ أن يَغفُلُوا عنها، لكَونِهم عددًا لا يُتصوَّرُ ذلك منهم، (لا تُقْبَلُ) أي: لا تُقبَلُ تلك الزِّيادةُ منهم.
[217] (وَقِيلَ: لا) أي: لا تُقبَلُ الزيادةُ (إِذْ) ظرفيةٌ (لا تُفِيدُ) تلك

الزيادةُ (حُكْمَا) شرعيًّا، يعني: أنَّها لا تُقبَلُ وقْتَ عدمِ إفادتِها الحُكمَ الشرعيَّ، وإن أفادَت قُبِلَت، (وَقِيلَ: خُذْ) أيِ: اقبَلِ الزيادةَ (مَا لَمْ تُغَيِّرْ) الزيادةُ (نَظْمَا) أي: نظْمَ الكلامِ، والمرادُ إعرابُه.

218 - وَابْنُ الصَّلاحِ قَالَ -وَهْوَالْمُعْتَمَدْ- … إِنْ خَالَفَتْ مَا لِلثِّقَاتِ فَهْيَ رَدْ
219 - أَوْ لا فَخُذْ تِلْكَ بِإِجْمَاعٍ وَضَحْ … أَوْ خَالَفَ الإِطْلاقَ فَاقْبَلْ فِي الأَصَحْ
[218] (وَ) الحافِظُ أبو عمرِو (ابْنُ الصَّلاحِ قَالَ) أي: قال في كتابِه المعروفِ بـ «معرفةِ علومِ الحديثِ» (وَهْوَ الْمُعْتَمَدْ) أي: إنَّ ما قاله ابنُ الصلاحِ منَ التفصيلِ هو المعتمَدُ من جميعِ الأقوالِ المتقدِّمةِ، ومَقولُ القولِ جملةُ قولِه: (إِنْ خَالَفَتْ) الزيادةُ (مَا) أيِ: الحديثَ الذي (لِلثِّقَاتِ) بأنْ كانت مُنافِيةً له؛ (فَهْيَ) أيِ: الزيادةُ (رَدْ) أي: مردودةٌ.
وحاصلُ المعنى: أنَّ الزيادةَ إذا وَقَعت مخالِفةً منافِيةً لِمَا رواه سائرُ الرُّواةِ فهي مردودةٌ.
[219] (أَوْ لا) أي: أو لم تُخالِفْ ما رواه الثقاتُ؛ (فَخُذْ) أيُّها المحدِّثُ (تِلْكَ) أيِ: الزيادةَ (بِإِجْمَاعٍ وَضَحْ) أي: حالَ كونِ المذكورِ

واضِحًا بإجماعِ العلماءِ، (أَوْ خَالَفَ) أي: راوي الزيادةِ (الإِطْلاقَ) أي: إطلاقَ غيرِه، بأنْ زاد لفظةً لم يَذكُرْها غيرُه، وهي مُقَيِّدةٌ لإطلاقِه؛ (فَاقْبَلْ) أيُّها المُحدِّثُ الزيادةَ (فِي الأَصَحْ) أي: حالَ كونِ القَبولِ كائنًا في القولِ الأصحِّ، ثمَّ إنَّ الظاهرَ مِن عِبارةِ النظمِ أنَّ التَّصحيحَ مِن كلامِ ابنِ الصلاحِ، وليس كذلك؛ بل هو مِن كلامِ النوويِّ في «التقريبِ»؛ فتنبَّهْ لذلك!