📘 ফাতহু রাব্বিল বারিয়্যাহ ফী তাইসীরি কিরাআতিল আলফিয়্যাহ (শাবান আল-আওদাহ)

وحاصلُ المعنى: أنَّه لا يُشتَرطُ في المرفوعِ والموقوفِ اتصالُ السَّندِ؛ فيُطلَقانِ على المتصلِ، والمنقطعِ، ونحوِهما، كما مرَّ آنفًا.
(وَجَعْلُ الرَّفْعِ لِلْوَصْلِ) أيِ: الموصولِ (قُفِي) أي: تُبِعَ، أيِ: استِعمالُ المرفوعِ في خُصوصِ المتصلِ أمرٌ مُتَّبَعٌ، استعمَلَه بعضُ أهلِ الحديثِ.

122 - وَمَا يُضَفْ لِتَابِعٍ مَقْطُوعُ … وَالْوَقْفُ إِنْ قَيَّدْتَهُ مَسْمُوعُ
123 - وَلْيُعْطَ حُكْمَ الرَّفْعِ فِي الصَّوابِ … نَحْوُ: مِنَ السُّنَّةِ، مِنْ صَحَابِي
[122] (وَمَا) شرطيةٌ (يُضَفْ لِتَابِعٍ) كبيرًا أو صغيرًا (مَقْطُوعُ) خبرٌ لمحذوفٍ، أي: هو.
(وَالْوَقْفُ) أي: استِعمالُ الموقوفِ للتابعيِّ (إِنْ قَيَّدْتَهُ) به، كقَولِك: موقوفٌ على عطاءٍ، أو ابنِ المُسيَّبِ مثلًا، (مَسْمُوعُ) أي: إنَّ استعمالَ الموقوفِ على غيرِ الصحابيِّ مسموعٌ منَ المحدِّثين بشرطِ التقييدِ، وإلَّا فلا للإِلباسِ.
[123] (وَلْيُعْطَ) بالبناءِ للمفعولِ (حُكْمَ الرَّفْعِ) أي: حُكمَ الحديثِ المرفوعِ إليه صلى الله عليه وسلم (فِي) القولِ (الصَّوابِ) أيِ: الحقِّ الراجحِ من أقوالٍ ثلاثةٍ، وهو الذي عليه الجمهورُ: (نَحْوُ: مِنَ السُّنَّةِ) أي: نحوُ قولِه: «من السُّنَّةِ» كذا، حالَ كونِه صادرًا (مِنْ صَحَابِي).

124 - كَذَا: أُمِرْنَا، وَكَذَا: كُنَّا نَرَى … فِي عَهْدِهِ، أَوْ عَنْ إِضَافَةٍ عَرَى
125 - [ثَالِثُهَا: إِنْ كَانَ لا يَخْفَى وَفِي: … تَصْرِيحِهِ بِعِلْمِهِ الْخُلْفُ نُفِي
[124] (كَذَا) حُكمُ قولِه: (أُمِرْنَا)، وكذا «نُهِينا» عن كذا، (وَكَذَا) قولُه: (كُنَّا نَرَى) أو «نفعَلُ» أو «نقولُ»، ونحوُ ذلك؛ فهو في حكمِ المرفوعِ، سواءٌ نُسِب ذلك إلى عهدِه صلى الله عليه وسلم؛ بأن يقولَ: كنَّا نرى كذا (فِي عَهْدِهِ أَوْ عَنْ إِضَافَةٍ) إلى عهدِه صلى الله عليه وسلم، متعلِّق بـ (عَرَى) أي: خلَا، يعني: أنَّه خلَا عن نسبِته إلى عهدِه صلى الله عليه وسلم.
[125] (ثَالِثُهَا) أيِ: الأقوالُ: (إِنْ كَانَ) ذلك الفعلُ (لا يَخْفَى) فمرفوعٌ، وإلَّا فموقوفٌ، أي: إنْ كان الفعلُ ممَّا لا يَخفَى على النبيِّ صلى الله عليه وسلم غالبًا فمرفوعٌ، وهذا القولُ قَطَع به أبو إسحاقَ الشِّيرازيُّ، وقال به ابنُ السَّمعانيِّ وآخَرون.
ثم قال رحمه الله: (وَفِي: تَصْرِيحِهِ) أي: تصريحِ الصحابيِّ (بِعِلْمِهِ) أي: عِلمِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم بالقضيةِ (الْخُلْفُ) أيِ: الخلافُ المتقدِّمُ (نُفِي) بالبناءِ للمفعولِ، أيِ: انَتَفى.
وحاصلُ المعنى: أنَّ الصحابيَّ إذا صرَّح بعلمِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم بأنْ ذَكَر ذلك في القصةِ - صار ذلك مَرفوعًا إجماعًا، لكنَّ دعوى الإجماعِ مُنتقَضةٌ بخِلافِ داودَ الظاهريِّ، وبعضِ المتكلِّمين؛ فتأمَّلْ!

126 - وَنَحْوُ: كَانُوا يَقْرَعُونَ بَابَهُ … بِالظُّفْرِ، فِيمَا قَدْ رَأَوْا صَوَابَهُ
127 - وَما أَتَى وَمِثْلُهُ بِالرَّأْيِ لا … يُقَالُ [إِذْ عَنْ سَالِفٍ مَا حُمِلا]
[126] (وَنَحْوُ) بالرفعِ عطفًا على «نحوُ منَ السُّنَّةِ»، أي: ولْيُعْطَ حُكْمَ الرفعِ في الأصحِّ نحوُ: (كَانُوا) أيِ: الصحابةُ (يَقْرَعُونَ) أي: يَطرُقون (بَابَهُ) صلى الله عليه وسلم (بِالظُّفْرِ فِيمَا قَدْ رَأَوْا صَوَابَهُ) أي: في القولِ الذي رأى العلماءُ كونَه صوابًا، وهو قولُ ابنِ الصلاحِ رحمه الله.
[127] (وَما) أي: ولْيُعْطَ -في الأصحِّ- حُكْمَ الرفعِ: الحديثُ الذي (أَتَى) أي: جاء عنِ الصحابيِّ من قولٍ له، أو فعلٍ، (وَمِثْلُهُ) أي: مثلُ ذلك الآتي (بِالرَّأْيِ) أي: الاجتهادِ (لا يُقَالُ)، أي: ولا يُفعَلُ.
وحاصلُ المعنى: أنَّ الصحابيَ إذا قال قولًا، أو فَعَل فعلًا، لا مجالَ للاجتهادِ فيه يُحمَلُ على أنَّه تلقَّاه منَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
ثمَّ ذَكَر قيدًا ذَكَره العراقيُ رحمه الله، وتَبِعه عليه الحافظُ بقولِه: (إِذْ) ظرفيةٌ (عَنْ سَالِفٍ) أي: متقدِّمٍ منَ الأُممِ (مَا) نافيةٌ (حُمِلا) أي: إذا لم يَحْمِلْ ذلك الصحابيُّ عن أهلِ الكتابِ، والألفُ إطلاقيةٌ فيهِما، يعني: أنَّه إنَّما يكونُ له حُكْمُ المرفوعِ إذا لم يكُنِ الصحابيُّ يَروي الإسرائيلياتِ عن أهلِ الكتابِ، وإلَّا فلا.

128 - وَهكَذَا تَفْسِيرُ مَنْ قَدْ صَحِبَا … فِي سَبَبِ النُّزُولِ [أَوْ رَأْيًا أَبَى
129 - وَعَمَّمَ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ … وَخَصَّ فِي خِلافِهِ كَمَا حُكِي]
[128] (وَهكَذَا) أي: ولْيُعْطَ حكمَ الرفعِ (تَفْسِيرُ مَنْ) أي: تبيِينُ وتوضيحُ شخصٍ للقُرآنِ (قَدْ صَحِبَا) بألِفِ الإطلاقِ، أي: صَحِبَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم (فِي سَبَبِ النُّزُولِ) أي: حالَ كونِ التفسيرِ واقعًا في سببِ نُزولِ الآيةِ، (أَوْ) فيما (رَأْيًا) أيِ: اجتهادًا (أَبَى) أيِ: امتَنَع من أن ينالَه رأيُ مجتهِدٍ؛ فلا يأخُذُ حُكْمَ الرفعِ، وهذا هو المعتمَدُ الذي ذَهَب إليه الخطيبُ، وأبو منصورٍ البغداديُّ، وتَبِعَهُما ابنُ الصلاحِ رحمهم الله.
[129] (وَعَمَّمَ) هذا الحُكْمَ في كلِّ ما فَسَّرَ به الصحابيُّ (الْحَاكِمُ) أبو عبدِ اللهِ (فِي) كتابِه (الْمُسْتَدْرَكِ وَخَصَّ) الحاكمُ (فِي خِلافِهِ) أي: في غيرِ «المستدرَكِ»، وهو كتابُه المسمَّى «معرفةُ علومِ الحديثِ» (كَمَا حُكِي).
والمعنى: أنَّ الحاكمَ في كتابِه «معرفةِ علومِ الحديثِ» لم يُعمِّمِ الحُكمَ، بل خصَّ كما خَصَّ غيرُه بما كان في سببِ النزولِ، وفيما لا مجالَ للرأيِ فيه.

130 - وَقَالَ: لا، مِنْ قَائِلٍ مَذْكُورِ … [وَقَدَ عَصَى الْهَادِيَ فِي الْمَشْهُورِ]
131 - وَهَكَذَا: يَرْفَعُهُ، يَنْمِيهِ … رِوَايَةً، يَبْلُغْ بِهِ، يَرْوِيهِ
[130] (وَقَالَ) الحاكمُ: (لا) يكونُ تفسيرُ الصحابيِّ مرفوعًا إنْ كان صادرًا (مِنْ قَائِلٍ مَذْكُورِ) أي: منَ الصحابيِّ الذي ذُكِر في سندِ ذلك التفسيرِ.
وحاصلُ المعنى: أنَّ شرْطَ كونِ تفسيرِ الصحابيِّ مرفوعًا: أن يتعلَّقَ بسبَبِ النزولِ، أو بما لا مجالَ للرأيِ فيه، وإلَّا فهو منَ الموقوفاتِ.
ثمَّ قال رحمه الله: (وَ) لْيُعْطَ أيضًا حُكْمَ الرفعِ: قولُ الصحابيِّ على مَن فَعَل فعلًا منَ الأفعالِ: إنَّ هذا (قَدَ عَصَى) النبيَّ (الْهَادِيَ) صلى الله عليه وسلم، (فِي) القولِ (الْمَشْهُورِ) بين أهلِ الحديثِ، وجَزَم به الزَّرْكَشيُّ، وادَّعى ابنُ عبدِ البرِّ الإجماعَ عليه.
[131] (وَ) لْيُعْطَ حُكْمَ الرفعِ أيضًا (هَكَذَا) أي: مثلُ ما تقدَّم منَ الأنواعِ: قولُ التابعيِّ (يَرْفَعُهُ) أيِ: الحديثَ، أو رَفَعَه (يَنْمِيهِ) بفتحِ الياءِ، أي: يَنسُبُه (رِوَايَةً) أي: يَنقُلُ ذلك الحديثَ نقلًا (يَبْلُغْ) بسكونِ الغينِ للوزنِ (بِهِ) أي: بذلك الحديثِ (يَرْوِيهِ)، أو رواه بمعنًى يَنقُلُه عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم.

132 - وَكُلُّ ذَا مِنْ تَابِعِيٍّ مُرْسَلُ … [لا رَابِعٌ جَزْمًا] لَهُمْ، وَالأَوَّلُ
[132] (وَكُلُّ ذَا) أي: كلُّ ما تقدَّم من قولِه: «ولْيُعْطَ حُكْمَ الرفعِ» إلى هنا (مِنْ تَابِعِيٍّ مُرْسَلُ) مرفوعٌ، ويَحتمِلُ أن يكونَ اسمُ الإشارةِ عائدًا إلى البيتِ الذي قبْلَه، أي: كلُّ هذه الألفاظِ إذا صَدَرت عندَ ذِكْرِ التابعيِّ؛ كأن يقولَ مَن يَروي عنِ التابعيِّ: حدَّثَنا فلانٌ بكذا يرفَعُه، أو ينمِيه، أو يبلُغُ به، ونحوُها؛ فهو مرسلٌ مرفوعٌ بلا خلافٍ، وهو الذي تُفيدُه عبارةُ شُروحِ الألفيةِ العراقيةِ للسخاويِّ، وغيرِه، (لا رَابِعٌ) قال الشارحُ: هو التفسيرُ في سببِ النزولِ.
قلتُ: لا وجْهَ لإخراجِ التفسيرِ عمَّا قبْلَه؛ لأنَّه يكونُ المعنى عليه: وكلُّ هذه الألفاظِ المتقدِّمةِ إذا كانت منَ التابعيِّ فهو مرسَلٌ، إلَّا الرابِعَ؛ فإنَّه ليس كذلك، وهذا معنًى فاسدٌ؛ لأنَّ التفسيرَ الذي يتعلَّق بسببِ النزولِ مرسَلٌ مرفوعٌ أيضًا، ولعلَّ النُّسخةَ وَقَع فيها تصحيفٌ، والأصلُ:
وَكُلُّ ذَا مِنْ تَابِعِيٍّ مُرْسَلُ … مَعْ رَفْعِهِ جَزْمًا لَهُمْ والأَوَّلُ
وتكونُ الإشارةُ إلى البيتِ الذي قبْلَه، يعني: أنَّ هذه الألفاظَ إذا ذُكِرَت عند ذِكْرِ التابعيِّ؛ فالحديثُ مرسَلٌ مرفوعٌ بلا خلافٍ، كما أشار إليه بقولِه: (جَزْمًا لَهُمْ) أي: حالَ كونِه مجزومًا به، أي: مُتَّفَقًا عليه بين العلماءِ، (وَالأَوَّلُ) أي: قولُه: «منَ السُّنَّةِ».

133 - صَحَّحَ فِيهِ [النَّوَوِيُّ] الْوَقْفَا … [وَالْفَرْقُ فِيهِ وَاضِحٌ لا يَخْفَى]
[133] (صَحَّحَ فِيهِ النَّوَوِيُّ الْوَقْفَا) أي: كونُه موقوفًا، والمعنى: أنَّ قولَ التابعيِّ: منَ السُّنَّةِ كذا، صحَّح الإمامُ النوويُّ رحمه الله كونَه متصلًا موقوفًا على الصحابيِّ، (وَالْفَرْقُ فِيهِ وَاضِحٌ) أيِ: الفرقُ بينه وبين المسألةِ المذكورةِ في البيتِ الذي قبْلَه واضحٌ (لا يَخْفَى) على مَن تأمَّلَه.
وحاصلُ المعنى: أنَّ الفرقَ بين قولِه: «منَ السُّنَّةِ كذا» حيث جعلْناه موقوفًا متصلًا، وبين الألفاظِ المتقدِّمةِ حيث جعلْناها مرفوعةً مرسلةً - واضحٌ غيرُ خَفِيٍّ؛ وذلك لأنَّ «يرفَعُ الحديثَ» تصريحٌ بالرفعِ، وقريبٌ منه ما ذُكِرَ معه منَ الألفاظِ، بخلافِ «منَ السُّنَّةِ»؛ فيَتطَرَّقُها احتمالُ إرادةِ سُنَّةِ الخُلَفاءِ الراشِدين؛ فكثيرًا ما يُعبِّرون بها فيما يُضافُ إليهم، وقد يُريدون سُنَّةَ البلدِ، ومقابِلُ الصَّحِيحِ قوُل مَن قال: إنَّه مرفوعٌ مرسَلٌ.

‌‌المَوصُولُ، والمُنقَطِعُ، والمُعضَلُ
وهو النَّوعُ الثامنُ، والتاسعُ، والعاشرُ:

134 - مَرْفُوعًا اْوْ مَوْقُوفًا إِذْ يَتَّصِلُ … إِسْنَادُهُ: الْمَوْصُولُ وَالمُتَّصِلُ
135 - وَوَاحِدٌ قَبْلَ الصَّحابِيِّ سَقَطْ … مُنْقَطِعٌ، قِيلَ: أَوِ الصَّاحِبِ قَطْ
[134] (مَرْفُوعًا) أي: حالَ كونِ الموصولِ مرفوعًا إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم (اْوْ مَوْقُوفًا) على الصَّحَابيِّ (إِذْ يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ) بسماعٍ كلِّ واحدٍ من رُواتِه عمَّن فوقَه، أو بالإجازةِ كما قالَه ابنُ جماعةَ، إلى مُنتَهاهُ: (الْمَوْصُولُ)، والتقديرُ: الموصولُ حاصلٌ إذ يتصِلُ إسنادُه، أي: وقْتَ اتصالِ سندِ الحديثِ، (وَ) يُقالُ له: (المُتَّصِلُ) أيضًا فهُما اسمانِ لِمُسَمًّى واحدٍ.
[135] (وَوَاحِدٌ) أي: راوٍ واحدٌ (قَبْلَ الصَّحابِيِّ) أيْ: من أيِّ موضعٍ كان السقوطُ، وإنَّما قُيِّد به؛ لأنَّه لو كان الساقطُ صحابيًّا لَكانَ مُرسَلًا (سَقَطْ) أي: واحدٌ ساقطٌ (مُنْقَطِعٌ) أي: فالسندُ منقطِعٌ، وتقديرُ الكلامِ: وواحدٌ ساقطٌ قبْلَ الصحابيِّ فالسندُ منقطِعٌ بسببِه، (قِيلَ: أَوِ الصَّاحِبِ) أي: أو سَقَط الصحابيُّ (قَطْ) أي: فحسْبُ.

136 - [مُنْقَطِعٌ مِنْ مَوْضِعَيْنِ اثْنَيْنِ لا … تَوَالِيًا] وَمُعْضَلٌ حَيْثُ وَلا
137 - وَمِنْهُ حَذْفُ صَاحِبٍ وَالْمُصْطَفَى … وَمَتْنُهُ بِالتَّابِعِيِّ وُقِفَا
[136] (مُنْقَطِعٌ) أيِ: السندُ منقطِعٌ (مِنْ مَوْضِعَيْنِ) متعلِّقٌ بـ «منقطعٌ» (اثْنَيْنِ) صفةٌ كاشفةٌ لـ «موضِعَين»؛ يعني: أنَّه إذا سَقَط منَ السندِ راوِيانِ (لا تَوَالِيًا) حالٌ من «موضِعَين»، أي: حاَل كونِهما غيرَ متوالِيَينِ.
والحاصِلُ: أنَّه إذا كان الساقطُ أكثرَ من واحدٍ بشرطِ عدمِ التوالي فهو منقطعٌ أيضًا، لكنَّه مقيَّدٌ بأنَّه منقطِعٌ من موضِعَين، أو من ثلاثةٍ، أو أربعةٍ، وهَلُمَّ جَرًّا، (وَمُعْضَلٌ) بفتحِ الضادِ المعجمةِ (حَيْثُ وَلا) بفتحِ الواو، أيِ: السندُ الذي سَقَط منه اثنانِ يُسمَّى بالمعضَلِ.
والحاصلُ: أن المُعضَلَ هو الذي سَقَط من إسنادِه اثنانِ فأكثَرُ مع التوالي.
[137] (وَمِنْهُ) أي: ومنَ المُعضَلِ (حَذْفُ صَاحِبٍ) أي: صحابيٍّ منَ السندِ (وَ) حذفُ الرسولِ (الْمُصْطَفَى) صلى الله عليه وسلم، (وَمَتْنُهُ) أي: متنُ ذلك السندِ (بِالتَّابِعِيِّ) أي: عليه (وُقِفَا) بالبناءِ للمَفعولِ، والألِفُ للإطلاقِ.
وحاصلُ معنى البيتِ: أنَّ منَ المُعضَلِ ما حُذِفَ منه الصَّحابيُّ، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم معًا، ووُقِفَ مَتْنُه على التابعيِّ.

‌‌المُرسَلُ
وهو النَّوعُ الحادي عَشَرَ من أنواعِ علومِ الحديثِ:

138 - الْمُرْسَلُ الْمَرْفُوعُ بِالتَّابِعِ، أَوْ … ذِي كِبَرٍ، أَوْ سَقْطُ رَاوٍ قَدْ حَكَوْا

[138] (الْمُرْسَلُ الْمَرْفُوعُ) أيِ: المرسلُ في اصطِلاحِ أهلِ الحديثِ هو: الحديثُ المرفوعُ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم قولًا، أو فعلًا، أو نحوَهُما (بِالتَّابِعِ) متعلِّقٌ بالمرفوعِ، والباءُ سببيةٌ، أي: بسببِه.
وحاصلُ المعنى: أنَّ المرسلَ اصطلاحًا هو: قولُ التابعيِّ مطلقًا، كبيرًا كان، أو صغيرًا: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كذا، أو فَعَلَ كذا، أو فُعِلَ بحَضْرتِه كذا، أو نحوُ ذلك، (أَوْ) لتنويعِ الخِلافِ، أي: قال بعضُهم: المُرسلُ هو: مرفوعُ تابعيٍّ (ذِي كِبَرٍ) أي: كبيرٍ؛ فكأنَّه قال: إنَّ المُرسَلَ هو مرفوعُ التابعيِّ الكبيرِ، (أَوْ) لتنويعِ الخلافِ أيضًا (سَقْطُ) بفتحٍ فسكونٍ، بمعنى سقوطٍ، أيِ: المرسلُ ذو سُقوطِ (رَاوٍ) من سندِه، يعني: أنَّ بعضَهم قال: إنَّ المرسلَ هو: ما سَقَط من سندِه راوٍ، سواءٌ كان في أولِه، أو آخرِه، أو بينَهُما، واحدًا أو أكثرَ (قَدْ حَكَوْا) جملةٌ حاليةٌ ممَّا تقدَّم منَ الأقوالِ، أي: حالَ كونِ العلماءِ قد حَكَوها في تعريفِ المرسلِ.

139 - أَشْهَرُهَا الأَوَّلُ ثُمَّ الْحُجَّةُ … بِهِ رَأَى الأَئِمَّةُ [الثَّلاثَةُ]
140 - وَرَدُّهُ الأَقْوَى، وَقَوْلُ الأَكْثَرُ … كَالشَّافِعِيْ، وَأَهْلِ عِلْمِ الْخَبَرِ
[139] (أَشْهَرُهَا الأَوَّلُ) أي: أشهرُ الأقوالِ الثلاثةِ عند المحدِّثين، والأكثرُ في استعمالِهِم: هو القولُ الأولُ.
(ثُمَّ) بعدَ أنْ عرفْتَ الأقوالَ في تعريفِه: (الْحُجَّةُ بِهِ) بالضمِّ في الأصلِ: هو الدليلُ، والبُرهانُ، أي: الاحتجاجُ بالمرسلِ (رَأَى) أي: ذَهَب إليه (الأَئِمَّةُ الثَّلاثَةُ) الإمامُ أبو حنيفةَ، والإمامُ مالكٌ في المشهورِ عنه، وجمهورُ أتباعِهِما، والإمامُ أحمدُ في روايةٍ عنه.
[140] (وَرَدُّهُ الأَقْوَى) أي: ردُّ الاحتجاجِ بالمرسلِ هو الرأيُ الأقوى؛ لقوَّةِ دليلِه، (وَ) هو (قَوْلُ الأَكْثَرُ) منَ العلماءِ المحقِّقين، وذلك (كَـ) الإمامِ القدوةِ رأسِ الفقهاءِ والمحدِّثين أبي عبدِ اللهِ مُحمَّدِ بنِ إدريسَ (الشَّافِعِيْ)؛ فإنَّه رضي الله عنه أوَّلُ مَنْ ردَّ المرسَلَ على ما قيلَ، (وَأَهْلِ عِلْمِ الْخَبَرِ) أي: وكأهلِ علمِ الحديثِ، كما حكاهُ عنهم مسلِمٌ في صدرِ «صحيحِه».

141 - نَعَمْ بِهِ يُحْتَجُّ إِنْ يَعْتَضِدِ … بِمُرْسَلٍ آخَرَ أَوْ بِمُسْنَدِ
142 - [أَوْ قَوْلِ صَاحِبٍ أَوِ الْجُمْهُورِ أَوْ … قَيْسٍ] وَمِنْ شُرُوطِهِ كَمَا رَأَوْا
[141] (نَعَمْ) بفتحتَين (بِهِ) أي: بالمرسَلِ (يُحْتَجُّ) بالبناءِ للمفعولِ، أي: يُحتَجُّ به عند القائلِين بعدمِ حُجِّيَّتِه، بشروطٍ أشار إليها بقولِه: (إِنْ) شرطيةٌ (يَعْتَضِدِ) تَقَوَّى، يعني: أنَّه يُحتَجُ به إنْ تقوَّى بأحدِ أُمورٍ: منها: (بِمُرْسَلٍ آخَرَ) أي: يُحتَجُّ به إنِ اعتَضَدَ بمرسَلٍ آخرَ يرويه المُرسِلُ من غيرِ شيوخِ الأولِ، (أَوْ) يعتضِدُ (بِمُسْنَدِ) أي: مرفوعٍ متصلٍ يجيءُ من وجهٍ آخرَ صحيحٍ، أو حسَنٍ، أو ضعيفٍ.
[142] (أَوْ) يعتضِدُ بـ (قَوْلِ صَاحِبٍ) أي: صحابيٍّ، (أَوِ) يعتضِدُ بقولِ (الْجُمْهُورِ) بالضَّمِّ، يعني: أنَّه إذا أفتى أكثرُ العلماءِ بمُوافقةِ المرسلِ قُبِلَ، (أَوْ) يعتضِدُ بـ (قَيْسٍ) بفتحٍ فسكونٍ، وهو: إلحاقُ فرعٍ بأصلٍ في حُكمٍ لِعلَّةٍ جامعةٍ بينهما؛ كإلحاقِ النبيذِ بالخمرِ في الحرمةِ للإِسكارِ (وَمِنْ شُرُوطِهِ) أي: شروطِ قَبولِ المرسلِ المعتضِدِ للاحتجاجِ به (كَمَا رَأَوْا) أي: اعتقَدَه المحقِّقون:

143 - كَوْنُ الَّذِي أَرْسَلَ مِنْ كِبَارِ … وَإِنْ مَشَى مَعْ حَافِظٍ يُجَارِي
144 - وَلَيْسَ مِنْ شُيُوخِهِ مَنْ ضَعُفَا … [كَنَهْيِ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالأَصْلِ وَفَا]
[143] (كَوْنُ) الشخصِ (الَّذِي أَرْسَلَ) الحديثَ (مِنْ كِبَارِ) التابِعين، (وَ) كونُ الذي أَرسَلَ (إِنْ) شرطيةٌ (مَشَى) في حديثِه (مَعْ حَافِظٍ) منَ الحُفَّاظِ (يُجَارِي) بالجيمِ، والمرادُ: يُوافِقُه، ولا يُخالِفُه.
[144] (وَ) كونُه أيضًا (لَيْسَ مِنْ شُيُوخِهِ) خبرٌ مقدَّمٌ، أيِ: الذين يَروي عنهمُ الحديثَ (مَنْ ضَعُفَا) أي: شخصٌ ضعيفٌ.
والمعنى: أنَّه يَلتزِمُ الروايةَ عنِ الثقاتِ؛ بحيثُ إذا عَيَّن شيخَه في مُرسَلِه في روايةٍ أخرى، أو في مُطلَقِ حديثِه -حسْبَما يحتمِلُه كلامُ الشافعيِّ- لا يُسَمِّي مجهولًا، ولا مرغوبًا عنِ الروايةِ عنه، (كَنَهْيِ بَيْعِ اللَّحْمِ) تقديرُه: وذلك كائنٌ كنهيِ بيعِ اللحمِ (بِالأَصْلِ) أيِ: الحيوانِ، وذلك ما رواه سعيدُ بنُ المسيَّبِ: «أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن بَيعِ اللَّحمِ بالحَيَوانِ»؛ فقد جاء عنِ ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما: «أنَّ جَزُورًا نُحِرَت على عهدِ أبي بكرٍ رضي الله عنه؛ فجاء رجلٌ بِعَنَاق، فقال: أَعطُونِي جزءًا بهذِه العَناقِ؛ فقال أبو بكرٍ: رضي الله عنه: لا يَصلُحُ هذا». وكان القاسمُ بنُ محمَّدٍ، وابنُ المسيَّبِ، وعُروةُ بنُ الزبيرِ، وأبو بكرِ بنُ عبدِ الرحمنِ يُحرِّمون بيعَ اللحمِ بالحَيوانِ، (وَفَا) أي: أن هذا المثالَ الواحدَ تمَّ به المثالُ لكُلِّها.

145 - وَمُرْسَلُ الصَّاحِبِ وَصْلٌ فِي الأَصَحْ … [كَسَامِعٍ فِي كُفْرِهِ ثُمَّ اتَّضَحْ
146 - إِسْلامُهُ بَعْدَ وَفَاةٍ وَالَّذِي … رَآهُ لا مُمَيِّزًا لَا تَحْتَ ذِي]
[145] (وَمُرْسَلُ الصَّاحِبِ) أيِ: الصحابيِّ (وَصْلٌ) على حذفِ مُضافٍ، أي: ذو وصلٍ، أي: محكومٌ بأنَّه موصولٌ صحيحٌ يُحتَجُّ به (فِي) المذهبِ (الأَصَحْ) الذي قَطَع به الجمهورُ، وأطبَق عليه المحدِّثون المشترِطون للصحيحِ، القائلون بضعفِ المرسلِ، وفي «الصحيحَينِ» منه ما لا يُحصَى.
(كَسَامِعٍ) كحُكمِ سامعٍ منَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم (فِي) حالِ (كُفْرِهِ) متعلِّقٌ بما قبْلَه، (ثُمَّ) أسلَمَ و (اتَّضَحْ) أي: ظهَرَ
[146] (إِسْلامُهُ) أي: ذلك السامِعِ (بَعْدَ وَفَاةٍ) أي: موتِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، (وَالَّذِي) أيِ: الصحابيُّ الذي (رَآهُ) أيِ: النبيَّ صلى الله عليه وسلم (لا مُمَيِّزًا) أي: حالَ كونِه غيرَ مميِّزٍ (لَا تَحْتَ ذِي) أي: لا يدخُلُ حُكْمُ روايتِه تحتَ المسألةِ؛ فلا يُقالُ: إنه مرسلُ صحابيٍّ، بل مرسلٌ كسائرِ المراسيلِ.

147 - وَقَوْلُهُمْ: عَنْ رَجُلٍ [مُتَّصِلُ] … وَقِيلَ: بَلْ مُنْقَطِعٌ أَوْ مُرْسَلُ
148 - [كَذَاكَ فِي الأَرْجَحِ كُتْبٌ لَمْ يُسَمْ … حَامِلُهَا أَوْ لَيْسَ يُدْرَى مَا اتَّسَمْ
[147] (وَقَوْلُهُمْ) أي: قولُ المحدِّثين: (عَنْ رَجُلٍ) أي: حدَّثَنا فلانٌ عن رجلٍ (مُتَّصِلُ) أي: هو حديثٌ متصلٌ، في إسنادِه مجهولٌ، (وَقِيلَ): لا يكونُ متصلًا (بَلْ) هو (مُنْقَطِعٌ)، ولا يُسمَّى أيضًا مرسلًا، (أَوْ) لتنويعِ الخلافِ، أي: قال بعضُهم: إنَّه (مُرْسَلُ) منَ المراسيلِ.
[148] (كَذَاكَ) أي: مِثلُ ما تقدَّم في قولِهم: «عن رجلٍ» (فِي الأَرْجَحِ) أيِ: القولِ الأقوَى (كُتْبٌ) بسكونِ التاءِ مخفَّفُ كُتُبٍ بضمِّها: جمْعُ كتابٍ، أي: كُتُبُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم إلى الآفاقِ، وقولُه: (لَمْ يُسَمْ) بتخفيفِ الميمِ للوزنِ (حَامِلُهَا).
والمعنى: أنَّ كُتُبَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم التي أرسلَها إلى المُلوكِ وغيرِهم حكمُها إذا لم يُسَمَّ حامِلُها: أنَّها متصلةٌ في سندِها مجهولٌ، في الأرجحِ.
ثم قال رحمه الله: (أَوْ لَيْسَ) حامِلُها (يُدْرَى) أي: يُعلَمُ (مَا اتَّسَمْ) به، أي: ما اتَّصَف به.
وحاصلُ المعنى: أنَّ الكتبَ المذكورةَ إذا سُمِّي حامِلُها باسمٍ لا يُعرَفُ به، فحُكمُها كذلك، أي: أنَّها متصلةٌ في إسنادِها مجهولٌ، في الأرجَحِ.

149 - وَرَجُلٌ مِنَ الصِّحَابِ، وَأَبَى … الصَّيْرَفِيْ مُعَنْعَنًا، وَلْيُجْتَبَى]
150 - وَقَدِّمِ الرَّفْعَ كَالِاتِّصَالِ … مِنْ ثِقَةٍ لِلْوَقْفِ وَالإِرْسَالِ
[149] (وَرَجُلٌ مِنَ الصِّحَابِ) مبتدأٌ خبَرُه محذوفٌ، أي: متصلٌ.
والمعنى: أنَّ قولَهم: رجلٌ من الصحابةِ، حُكمُه: أنَّه متصِلٌ بلا خِلافٍ، سوى ما يأتي عن الصَّيرفيِّ، (وَأَبَى) كَرِه قَبولَ ما أُبْهِمَ فيه الصحابيُّ الإمامُ البارعُ المتفنِّنُ أبو بكرٍ مُحمَّدُ بنُ عبدُ اللهِ (الصَّيْرَفِيْ) البغداديُّ الشافعيُّ (مُعَنْعَنًا) أي: قَبولَ ما ذُكِر حالَ كونِه مُعنعنًا، أو قَبولَ ما رُوِي بـ «عن»، وما أشبَهَ ذلك.
وحاصلُ كلامِ الصَّيرفيِّ: أنَّه يَقبَلُ ما أُبْهِمَ فيه الصحابيُّ، بشرْطِ أن يصرِّحَ التابعيُّ بالتحديثِ ونحوِه، (وَلْيُجْتَبَى) واللَّامُ لامُ الأمرِ، أي: لِيُخْتَرْ هذا التفصيلُ؛ لحُسْنِه.
[150] (وَقَدِّمِ) أيُّها المحدِّثُ (الرَّفْعَ) أي: قدِّمْ روايةَ الرفعِ على روايةِ الوقفِ إذا تعارَضَا، (كَالاْتِّصَالِ) أي: كما يتقدَّمُ الاتِّصالُ إذا تعارَضَ مع الإرسالِ (مِنْ ثِقَةٍ) أي: حالَ كونِهما صادِرَين من ثقةٍ ضابطٍ (لِلْوَقْفِ) راجعٌ للرفعِ واللامِ بمعنى «على» أي: عليه، (وَالإِرْسَالِ) أي: عليه راجِعٌ للاتِّصالِ.

151 - وَقِيلَ: عَكْسُهُ، وَقِيلَ: الأَكْثَرُ، … وَقِيلَ: قَدِّمْ أَحْفَظَا، وَالأَشْهَرُ
152 - عَلَيْهِ لا يَقْدَحُ هَذَا مِنْهُ فِي … أَهْلِيَّةِ الْوَاصِلِ وَالَّذِي يَفِي
[151] (وَقِيلَ: عَكْسُهُ) أيِ: المعتبَرُ عكْسُ هذا الحُكمِ، وهو تقديمُ الوقفِ والإرسالِ، قال الخطيبُ رحمه الله: وهو قولُ أكثرِ المحدِّثين، (وَقِيلَ: الأَكْثَرُ) أي: يقدَّم ما قالَه الأكثرُ، من وقفٍ أو رفعٍ، ووصلٍ أو إرسالٍ، وهذا القولُ نَقَله الحاكِمُ رحمه الله في «المدخلِ» عن أئمةِ الحديثِ، (وَقِيلَ: قَدِّمْ) منَ التقديمِ (أَحْفَظَا) أي: ما قاله الأحفَظُ من رفعٍ ووقفٍ، أو وصلٍ وإرسالٍ، (وَالأَشْهَرُ) من قولَيِ العلماءِ.
[152] (عَلَيْهِ) أي: إذا مَشَينا على القولِ الرابعِ، وكذا الثالثِ، كما أفادَه في التنقيحُ: أنَّه (لا يَقْدَحُ) أي: لا يَجرَحُ (هَذَا) إشارةٌ إلى ما ذُكِر منَ الوقفِ والإرسالِ (مِنْهُ) أي: منَ الأحفظِ (فِي أَهْلِيَّةِ الْوَاصِلِ) أي: والرافعِ، يعني: أنَّ ما ذُكِر منَ الوقفِ والإرسالِ إذا قُدِّم الأحفظُ فيه على غيرِه لا يلزَمُ منه القدحُ في عدالةِ مَن رَفَع، أو وَصَل، (وَ) لا يقدَحُ أيضًا في الحديثِ (الَّذِي يَفِي) بسندِه، يعني: الحديثَ الذي يروِيه مسندًا، والمرادُ جنسُ الحديثِ الذي رواه بسندِه، لا الحديثُ المختلَفُ فيه الذي هو محَلُّ النِّزاعِ؛ فإنَّه يقدَحُ فيه بلا شكٍّ.

153 - وَإِنْ يَكُنْ مِنْ وَاحِدٍ تَعَارَضَا … فَاحْكُمْ لَهُ بِالْمُرْتَضَى بِمَا مَضَى
[153] (وَإِنْ يَكُنْ مِنْ) راوٍ (وَاحِدٍ تَعَارَضَا) كلٌّ منَ الرفعِ والوقفِ، والوصلِ والإرسالِ؛ (فَاحْكُمْ) أيُّها المحدِّثُ (لَهُ) أي: لهذا المُتعارِضِ (في الْمُرْتَضَى) أي: في القولِ المَرْضِيِّ الذي عليه الجمهورُ (بِمَا مَضَى)، أي: بالحُكمِ الذي مرَّ قريبًا، وهو الحُكمُ للرفعِ والوصلِ.

‌‌المُعلق
وهو النوعُ الثاني عَشَرَ من أنواعِ علومِ الحديثِ:

154 - مَا أَوَّلُ الإِسْنَادِ مِنْهُ يُطْلَقُ … وَلَوْ إِلَى آخِرِهِ مُعَلَّقُ
155 - وَفِي الصَّحِيحِ ذَا كَثِيرٌ، فَالَّذِي … أُتِيْ بِهِ بِصِيغَةِ الْجَزْمِ خُذِ
[154] (مَا) أيِ: الحديثُ الذي (أَوَّلُ الإِسْنَادِ) من جهةِ الراوي، كشيخِه، فمَن فوقَه (مِنْهُ) أي: من ذلك الحديثِ (يُطْلَقُ) أي: يُحذَفُ، ويُسقَطُ، من قولِهم: أطلقْتُ الأسيرَ: إذا حَلَلْتُ أَسْرَه، (وَلَوْ إِلَى آخِرِهِ) أي: ولو كان الحذفُ من أولِ السندِ إلى آخِرِه؛ بأنِ اقتصَرَ على الرسولِ صلى الله عليه وسلم في المرفوعِ، وعلى الصحابيِّ في الموقوفِ: (مُعَلَّقُ) أي: فهذا النوعُ يُسمَّى معلَّقًا.
[155] (وَفِي الصَّحِيحِ) أي: «صحيحِ البخاريِّ»؛ لأنَّه المرادُ عندَ الإطلاقِ، (ذَا) أيِ: التعليقُ (كَثِيرٌ، فَالَّذِي) الفاءُ فصيحيَّةٌ، «والذي» مبتدأٌ، أي: إذا عرفْتَ أنَّ معلَّقاتِ البخاريِّ كثيرةٌ، وأردْتَ بياَن حُكمِها؛ فأقولُ

لك: المعلَّقُ: الذي (أُتِيْ بِهِ) أي: المعلَّق (بِصِيغَةِ) أي: صورةِ (الْجَزْمِ) كـ: قال، وفَعَلَ، وأَمَرَ، وَذَكَرَ فلانٌ (خُذِ) أيُّها المُحدِّثُ.

156 - صِحَّتَهُ عَنِ الْمُضَافِ عَنْهُ … وَغَيْرَهُ ضَعِّفْ وَلا تَهِنْهُ
157 - وَمَا عَزَا لِشَيْخِهِ بِقَالا … فَفِي الأَصَحِّ احْكُمْ لَهُ اتِّصَالا
[156] (صِحَّتَهُ) أي: صحةُ ما أتى به مجزومًا (عَنِ الْمُضَافِ عَنْهُ) أي: عنِ الشخصِ الذي أُضيفَ الحديثُ إليه، (وَغَيْرَهُ) أي: غيرَ ما أتى به بصيغةِ الجزمِ؛ بأنْ أتى به بصيغةِ التمريضِ، كَـ: يُروَى، ويُذْكَرُ، ويُحكَى، وذُكِرَ، وحُكِيَ عن فلانٍ، أو في البابِ عنه صلى الله عليه وسلم، كما قال ابنُ الصلاحِ رحمه الله (ضَعِّفْ) أيِ: احكُمْ بضَعفِه عنِ المضافِ إليه، (وَلا) ناهيةٌ (تَهِنْه) مضارعٌ «وَهَنْتُه» أي: لا تَحْكُمْ على ما أورَدَه بصيغةِ التمريضِ بأنَّه واهنٌ ساقطٌ جِدًّا؛ لإدخالِه إيَّاهُ في الكتابِ الموسومِ بالصحيحِ.
ووَقَع في نسخةٍ: «تُوهِنْهُ».
[157] (وَمَا) أيِ: الحديثُ الذي (عَزَا) أي: نَسَبه صاحبُ الصحيحِ في كتابِه (لِشَيْخِهِ) أي: إليه (بِقَالا) أي: بهذه الكلمةِ، والألِفُ للإطلاقِ، ونحوِها كـ «زَادَ» و «ذَكَر»، وذلك كقولِه: قال فلان، وزاد فلان، وذَكَر فلان،