المحدِّثُ ضَابطًا، مُتَحَفِّظًا، مميِّزًا بينَ الألْفَاظ.
وكَانَ غيرُ واحدٍ من العلماء(1) إذا رَوَى مثلَ هذا أورد الإسنادَ، ثم يَقولُ: مثلَ حديثٍ قَبله، مَتْنُه كذا، ثم يسوقه.
واختار الخطيب هذا(2).

‌‌[التفريق بين نحوه ومثله]
وأمَّا إذا قَال: نَحوه فَعندَ بعضِهم هُو كما قَال: مثلَه، وأجَاز ابنُ معينٍ مثلَه، ولم يجوِّز نحوَه(3).
قال الخطيب: "هَذَا الَّذي قَالَهُ مبنيٌّ على مَنع الرِّواية بالمعنى، وأما على جَوازِه لا فرق"(4).
قال الحاكم أبو عبد الله: "يلزمُ الحديثيّ من الضَّبطِ والإتقانِ أنْ يُفَرِّق بينَ أنْ يقولَ: مثلَه، وأنْ يقولَ: نَحوَه، فلا يحلّ لَهُ أنْ يقولَ: مثلَه--------------------------------------------
= المؤاخذة في "الجوهر النقي" (7/ 470 - 471)، "التلخيص الحبير" (3/ 8 - 9)، "التعليق المغني" (3/ 297 - 298).
(1) ظفرت بمثال عند إسحاق بن راهويه في "مسنده" (مسند أبي ذر) وهو مفقود. وذلك من خلال "إتحاف الخيرة المهرة" (8/ 490) رقم (8466 - ط الرشد) و"المطالب العالية" (14/ 141) رقم (3417 - ط العاصمة).
(2) انظر: "الكفاية" (212 أو 2/ 30 - ط الهدى)، و"لا شك في حسنه" قاله النووي في "شرحه على مقدمة صحيح مسلم" (1/ 37). وهذا أجمع للبيان وفيه موافقة صورة الحال، دون إخلال وأداء للواقع على الكمال دون إهمال.
(3) قال عباس الدوري في "تاريخ ابن معين" (1/ 336) رقم (2264) - ومن طريقه الخطيب في "الكفاية" (213 أو 2/ 32 - ط الهدى) -: سمعت ابن معين يقول: إذا كان حديث عن رجل، وحديث آخر عن رجل مثله؛ فلا بأس أن يرويه إذا قال: مثله، لا أن يقول: نحوه.
(4) الكفاية (214 أو 2/ 32 ط الهدى).