📘 আল-কাফী ফী উলূমিল হাদীস (আবুল হাসান আত-তাবরীযী - মৃত্যু 746 হিজরী)

ضُعِّف وجُرِّح بالكذبِ في حديثِ رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ فلا بدَّ أن لا يُجعل قويًّا بعد ذلك في قبول الرواية، وإنْ تابَ وصَلح(1)، والله أعلم.--------------------------------------------
= (107)، "المبسوط" (16/ 125)، "شرح أدب القاضي" (4/ 443)، "أدب القضاء" (329)، "أحكام القرآن" للجصاص (3/ 273)، "رؤوس المسائل" (536)، "جامع الأسرار" للكاكي (2/ 327 - 328).
وينظر لمذهب الشافعية: "الأم" (7/ 89)، "المنهاج" (ص 153)، "معرفة السنن والآثار" (14/ 264)، "السنن الكبرى" (10/ 152 - 154)، "أدب القاضي" (1/ 303) لابن القاص، "المهذب" (2/ 331)، "مختصر الخلافيات" (5/ 148) رقم (357).
(1) يجاب عنه بعدم قياس الرواية على الشهادة، ولكلٍّ منهما أحكام تخصُّها! وانتصر السخاوي في "فتح المغيث" (1/ 314) للرد بوجه آخر، فقال:
"ويمكن أن يقال فيما إذا كان كذبه في وضع حديث وحمل عنه ودُوِّن إن الإثم غير منفك عنه بل هو لاحق له أبدًا، فإن من سن سيئة عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، والتوبة حينئذ متعذرة ظاهرًا، وإن وجد مجرد اسمها، ولا يستشكل بقبولها ممن لم يمكنه التدارك برد أو محاللة، فالأموال الضائعة لها مرد وهو بيت المال، والإعراض قد انقطع تجدد الإِثم بسببها فافترقا، وأيضًا فعدم قبول توبة الظالم ربما يكون باعثًا له على الاسترسال والتمادي في غيّه، فيزداد الضرر به، بخلاف الراوي فإنه لو اتفق استرساله أيضًا، وَسْمَهُ بالكذب مانع من قبول متجدداته، وأيضًا: فقبول توبته قد يشتهر عند من حمل عنه كذبه، فيبعثه على التمسك بما رواه عنه، بل قال الذهبي: إن من عرف بالكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحصل لنا ثقة بقوله: إني تبت". والذي أراه حقًّا: أن القول بالقبول المطلق ضعيف، وإطلاق عدم القبول فيه تشدّد، وأن أوسط الأقوال أنه لا يقبل المردود، ويقبل في غيره، وهذا كله في المتعمّد بلا تأويل، فأما من كذب في فضائل الأعمال معتقدًا أن هذا لا يضر، ثم عرف ضرره فتاب، فالظاهر قبول روايته، وكذا من كذب دفعًا لضرر يلحق من العدو، وتاب عنه، انظر: "نكت الزركشي على مقدمة ابن الصلاح" (3/ 408)، "توضيح الأفكار" (2/ 241 - 242) وأورد المصنف في كتابه "المعيار" (1/ 29) المذكور في فقرة (94) إلى هنا، وزاد بعد كلمة =

* ‌‌[إذا كذب الأصل الفرع(1) أو أنكر أو نسي روايته]:
96 - العاشرة: إذا روى ثقةٌ حديثًا عن ثقة، ورُوجع المرويُّ عنه، فنفاه؛ نُظر، فإنْ كان جازمًا بنفيه بأن يقول: ما رويتهُ له(2)، أو كُذِبَ عليّ، وَجَبَ ردُّ ذلك الحديث لكذبِ واحدٍ منهما.--------------------------------------------
= (وصلح) ما نصه: أهذا هو الحق، وليس فيه مخالفة قاعدة المذهب، ثم قوله: "لا يقوّي الفرق بينها وبين الشهادة" إن أراد في الصورة المذكورة؛ فمسلَّم، لكن يلزم أن لا تُقبل روايته أبدًا كما لا تُقبل شهادته. وإن أراد مطلقًا، فممنوع؛ لظهور الفرق واختلاف الحكم في مسائل شتى".
(1) إلى هنا في هامش الأصل، وقبله: "مسألة".
(2) الصحيح في هذه الحالة أنه موضع اجتهاد بخلاف قوله: "كذب عليَّ"، إذ في قوله: "ما رويته لي" موضع اجتهاد إذ لكل جهة ترجيح، أما الراوي، فلكونه مثبتًا، وأما الشيخ فلكونه نفى ما يتعلّق به مع احتمال نسيانه، فينظر في أيهما أصدق، وأحفظ، وأكثر جزمًا، وأقل ترددًا، وكذلك أيهما أكثر، الفرع أو الأصل، ويجب استعمال طرق الترجيح بينهما كسائر الأخبار المتعارضة. قاله الصنعاني في "توضيح الأفكار" وبسط فيه الأقوال، منها الرد المطلق، والقبول المطلق، وذكر أنه مذهب كثير من العلماء، بناءً على قاعدة (المثبت مقدَّم على النافي) انظر منه (2/ 243 - 247).
قلت: نعم، هذا الذي درج عليه الرواة، وللخطيب جمع فيمن وقع له ذلك، وسيأتي التنويه عليه - وهو - أعني القبول المطلق - لا يعارض التفصيل المذكور، بل هو حالة من حالاته، وانظر: "الكفاية" (138 - 139)، مقدمة "جامع الأصول" (1/ 45)، "نكت الزركشي على مقدمة ابن الصلاح" (3/ 411 - 412)، "محاسن الاصطلاح" (302)، "فتح المغيث" (1/ 316). قال أبو عبيدة: أخرج البخاري (842) ومسلم (583) بعد (121) من طريق عمرو بن دينار عن أبي معبد مولى ابن عباس أنه سمعه يخبر عن ابن عباس قال: ما كنا نعرف انقضاءَ صلاةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلَّا بالتَّكبير.
قال عمرو: فذكرت ذلك لأبي معبد فأنكره، وقال: لم أُحدِّثك بهذا. قال عمرو: وقد أخبر فيه قبل ذلك. هذا لفظ مسلم. وزاد الشافعي في =

ثم لا يكونُ ذلك قَدْحًا في عدالتهِما، ولا يقدحُ في باقي رواياتهما.
وإنْ قال المروي عنه: لا أعرفه، أو لا أذكره، أو نحو ذلك؛ لم يقدح ذلك في هذا الحديث على المختار، كما أن سُهَيل بن أبي صَالح روى لربيعة، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين(1)، ثم رُوجع سُهيل فقال: لا أدري أنِّي هل رويتُ ذلك لربيعة أم لا، ثم بعد ذلك يقول لسُهيل: حدثني ربيعة عني، أنِّي حدثتهُ عن أبي هريرة(2).--------------------------------------------
= "مسنده" (ص 16): "كأنه نسي"، فدل إخراج البخاري ومسلم على أنهما لم يؤثرا إنكار أبي معبد، فتأمل! وينظر "فتح الباري" (2/ 221) فإنه حرر مسألة رواية الثقة عن راوٍ ينفي أنه حدثه، فلينظر.
(1) هكذا رواه القعنبي وإسماعيل بن أبي أويس ويحيى الحمَّاني وزياد بن يونس وعبد الله بن وهب جميعًا عن سليمان بن بلال عن ربيعة عن سُهيل عن أبيه عن أبي هريرة به.
أخرجه أبو داود (3611) وابن الجارود (1007) وابن حبان (5073) والطحاوي (4/ 144) والخطيب في "الكفاية" (381) من طرق عن سليمان به.
وأخرجه الشافعي في "المسند" (2/ 179 - السندي) والترمذي (1343) وأبو داود (3610) وابن ماجة (2368) والطحاوي (4/ 144) والدارقطني (4/ 213) والخطيب في "الكفاية (381) من طريق الدراوردي عن ربيعة به.
(2) وقع خلاف فيه على سليمان بن ربيعة، قال الدارقطني في "العلل" (10/ 139): "والصحيح عن سليمان بن بلال عن ربيعة، وقد بيَّن ذلك زياد بن يونس في روايته عن سليمان، فقال فيه: قال سليمان: فلقيت سهيلًا، فسألته عنه؟ فلم يعرفه، فقلت: حدَّثني به عنك ربيعة، فقال: فحدِّث به ربيعة عني".
وأقر أبو حاتم في "العلل" (4/ 238 رقم 1/ 1392) أنه "ليس نسيان سُهيل دافع لما حكى عنه ربيعة، وربيعة ثقة"، والرجل يحدِّث وينسى" ولكنه =

وكذا الحكم فيمن روى حديثًا ثم نسيه عند جمهور المحدِّثين، والفقهاء، والمتكلِّمين أنه لم يسقط العمل(1).
وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: يجب إسقاطه في الصُّورتين(2)،
ولذلك ردُّوا حديث أبي هريرة في الشَّاهدِ واليَمين(3)، وردُّوا حديث سليمان بن موسى، عن الزُّهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا نكحت المرأة بغير إذن وليها فنكاحها باطل"(4)، وذلك لأنَّ ابن جُريج قال: لقيتُ الزُّهريَّ فسألتهُ عن هذا الحديثِ؛ فلم يعرفه.--------------------------------------------
= نازع في حجية هذا الحديث لوجه آخر، انظر كلامه فيه. وبسط الدارقطني سائر أوجه الاختلاف فيه، ولابن القيم كلام قوي عليه في "الطرق الحكمية" وكدت أن أفرغ من تحقيقه، والحمد لله وحده.
(1) انظر: "البرهان" (1/ 650)، "العدة" (3/ 959)، "المستصفى" (1/ 167)، "الإحكام" للآمدي (2/ 96 - 98)، "المحصول" (4/ 604 - 606)، "فتح المغيث" (1/ 317)، "توضيح الأفكار" (1/ 248).
(2) حكاه ابن الصباغ في "العدة" عن أصحاب أبي حنيفة، لكن قال إلكيا الطبري: "إنه لا يعرف لهم كلام في هذه المسألة بخصوصها، إلَّا كونه أخذ من ردَّهم هذا الحديث" كذا في "نكت الزركشي" (3/ 414) ولذا قال السخاوي: "في التعميم نظر، إلَّا أن يريد المتاخرين منهم". انظر: "فتح المغيث" (1/ 317)، "توضيح الأفكار" (1/ 248).
(3) مضى تخريجه قريبًا.
(4) أخرجه أبو داود برقم (2083) والترمذي برقم (1102) - وقال: "هذا حديث حسن" -، وابن ماجة (1879) والنسائي في "الكبرى" - كما في "تحفة الأشراف" (12/ 43) -، وأحمد في "المسند" (6/ 47، 165)، والطيالسي في "المسند" (رقم 1463)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (4/ 128)، وعبد الرزاق في "المصنف" (6/ 195، رقم 10472)، والدارمي في "السنن" (2/ 137)، وابن الجارود في "المنتقى" (رقم 700)، والشافعي في =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= "الأم" (2/ 11)، والحميدي في "المسند" (1/ 112 - 113/ رقم 228)، وإسحاق بن راهويه في "المسند" (رقم 698، 699)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/ 7)، وابن حبان في "الصحيح" (9/ 384/ رقم 4074 - الإحسان)، والدارقطني في "السنن" (3/ 221، 225، 226)، والحاكم في "المستدرك" (2/ 168)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (7/ 105، 113، 124 - 125، 138)، وابن عدي في "الكامل" (3/ 1115 - 1116)، والبغوي في "شرح السنة" (9/ 39/ رقم 2262)، والخطيب في "الكفاية" (ص 380)، والسهمي في "تاريخ جرجان" (1/ 8)، وأبو نعيم في "الحلية" (6/ 188)، من طرق كثيرة عن ابن جريجٍ عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعًا.
قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين".
قلت: بل هو حسن؛ فسليمان بن موسى لم يخرج له البخاري وأخرج له مسلم في "المقدمة"، وقال ابن حجر في "التقريب": "صدوق، فقيه، في حديثه بعض لين، وخلط قبل موت بقليل".
وقد أعلّه أحمد بن صالح بقوله: "أخبرني من رأى هذا الحديث في كتاب ذاك الخبيث محمد بن سعيد - أي: المصلوب - عن الزهري، وأنا أظن أنه ألقاه إلى سليمان بن موسى وألقاه سليمان إلى ابن جريج"، كذا أسنده عنه أبو أحمد الحاكم في "الأسامي والكنى" (1/ 295).
قلت: ولا يستلزم من وجوده في كتاب ذاك الخبيث أنه تفرد به، والمشهور أن من ضعَّف هذا الحديث يستدل بما ذكره أحمد في "مسنده" (6/ 27) عقبه؛ فقال: "قال ابن جريجٍ: فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث؛ فلم يعرفه". وتعقبه الترمذي بقوله: "وذُكر عن يحيى بن معين أنه قال: لم يُذكر هذا الحرف عن ابن جريجٍ إلَّا إسماعيل بن إبراهيم، قال يحيى بن معين: وسماع إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج ليس بذلك، إنما صحَّح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ما سمع من ابن جريج، وضعف يحيى رواية إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج".
قال الترمذي: "والعمل في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= إلَّا بولي، عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس، وأبو هريرة وغيرهم". وقال الحاكم بعد أن صحح الحديث: "فقد صحَّ وثبت بروايات الأئمة الأثبات سماع الرواة بعضهم من بعض؛ فلا تعلل هذه الروايات بحديث ابن علية وسؤاله ابن جريجٍ عنه، وقوله: إني سألت الزهري عنه فلم يعرفه؛ فقد ينسى الثقة الحافظ الحديث بعد أن حدث به، وقد فعله غير واحد من حفاظ الحديث".
وذكره الحافظ في "التلخيص" (3/ 157) وقال: "وليس أحد يقول فيه هذه الزيادة غير ابن علية، وأعل ابن حبان وابن عدي وابن عبد البر والحاكم وغيرهم الحكاية عن ابن جريجٍ، وأجابوا عنها على تقدير الصحة بأنه لا يلزم من نسيان الزهري له أن يكون صليمان بن موسى وهم فيه".
وانظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (7/ 107)، و"الكامل في الضعفاء" لابن عدي (3/ 1115 - 1116).
على أن سليمان بن موسى لم يتفرد به؛ فقد تابعه جعفر بن ربيعة عند أحمد في "المسند" (6/ 66)، وأبي داود في "السنن" (رقم 2084)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/ 7)، والبيهقي في "الكبرى" (7/ 106)، وعبيد الله بن أبي جعفر عند الطحاوي (3/ 7)، وحجاج بن أرطاة عند ابن ماجة في "السنن" (رقم 1886)، وأحمد في "المسند" (1/ 250 و 6/ 260)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (4/ 130)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/ 7)، والبيهقي في "الكبرى" (7/ 106 و 106 - 107).
وأخرجه الترمذي في "العلل الكبير" (1/ 430) من طريق زمعة بن صالح، والدارقطني في "السنن" (227/ 3) من طريق محمد بن يزيد بن سنان عن أبيه، كلاهما عن الزهري به، وزمعة بن صالح ومحمد بن يزيد بن سنان وأبوه فيهم ضعف؛ فبمجموع هده الطرق يتقوَّى الحديث ويصحّ.
وصححه ابن حبان وابن الجارود وأبو عوانة وغيرهم، وأعله الطحاوي بالحكاية الباطلة عن ابن جريجٍ، وللحديث شواهد منها حديث جابر =

والصَّحيح ما عليه الجمهورُ، لأن المرويَّ عنه بصَدَدِ النِّسيان، والرَّاوي عنه ثقةٌ جازمٌ في السَّماع(1)، لا تردُّ روايته بالاحتمال، كما أنه إذا مات المرويُ عنه أو جُنَّ.
وقد روى كثيرٌ من الأكابر أحاديث نسوها بعدما حدَّثوها عمن سمعها منهم، فكان أحدهم يقول: حدَّثني فلانٌ عني، عن فلان بكذا.
وجمع الخطيب ذلك في كتاب "أخبار مَنْ حدَّث ونسي"(2).

* ‌‌[كراهة الرواية عن الأحياء]:
ولأجل أن الإنسان معرَّض للنِّسيان كَرِه بعضُ العلماء الرِّواية عن الأحياء، منهم الشَّافعي قال لابن عبد الحكم: "إياك والرواية عن الأحياء"(3).--------------------------------------------
= المتقدم (ص) وقد جمع شواهده صديقنا الشيخ مفلح بن سليمان الرشيدي في كتابه المطبوع "التحقيق الجلي لحديث لا نكاح إلَّا بوليّ" وانظر: "نصب الراية" (3/ 185)، "التقييد والإيضاح" (135).
(1) قال مُغَلطاي في "إصلاح كتاب ابن الصلاح" (ق 32/ ب) هنا: "لقائل أن يقول: والراوي عنه أيضًا معرض للسهو والنّسيان، إذ السهو من جبلّة البشر، وسمِّيتَ إنسانًا لأنك ناسٍ، فينبغي أنهما يتهاترا، وينظر في ترجيح أحدهما على الآخر".
قال أبو عبيدة: وهذا ما قدمناه مفصَّلًا قريبًا، والحمد لله وحده.
(2) ولعلي بن عمر الدارقطني (شيخ شيخ الخطيب) كتاب في هذا أيضًا، واسم كتاب الخطيب "أخبار مَنْ حدّث ونسي" في جزء، كما تراه في "المنتظم" (8/ 266)، "إرشاد الأريب" (4/ 20)، "تذكره الحفاظ" (3/ 1140)، "كتاب يوسف العش عن الخطيب" (ص 132)، ولخصه السيوطي في "تذكرة المؤتسي فيمن حدّث ونسي"، وهو مطبوع عن الدار السلفية بالكويت، بتحقيق الشيخ صبحي السامرائي، وانظر: "محاسن الاصطلاح" (303).
(3) أخرجه الخطيب في "الكفاية" (1/ 417) بإسناد صحيح، وذكره البيهقي =

* ‌‌[أخذ الأُجرة على التحديث]:
97 - الحادية عشرة: من أخذ أجرًا على التَّحديث فلا تقبل روايته عند قوم، وهو قول أحمد بن حنبل، لاسحاق بن راهويه، وأبي حاتم الرازي، لأن ذلك يخرم المروءةَ عرفًا، وتتطرَّقُ إليه التُّهمة(1).
ورخَّص في ذلكَ أبو نُعيم الفَضْل بن دُكَين، وعليُّ بن عبد العزيز(2)، وآخرون(3) ..........................--------------------------------------------
= في "مناقب الشافعي" (2/ 38). وأسنده في "المدخل" (ص 204).
والكراهة المذكورة ليست على إطلاقها ولا بد لها من قيود، هي:
أولًا: إذا كان له طريق آخر سوى طريق الحي، أما إذا لم يكن طريق سواها، وحدثت واقعة فلا معنى الكراهة، لما في الإمساك من كتم العلم، وقد يموت الراوي قبل موت المروي عنه إذا لم يحدث به غيره فيضيع العلم، وهو حسن، إذ المصلحة متحقّقة، والمفسدة مظنونة.
ثانيًا: يحسن تقييد الكراهة بما إذا كانا في بلد واحد، أما إذا كانا في بلدين، فلا، لاحتمال أن يكون الحامل له على الإنكار، لنفاسته مع قلّتها بين المتقدّمين، انظر: "فتح المغيث" (1/ 320).
ووجَّه مُغُلْطاي في "إصلاح كتاب ابن الصلاح" (ق 32/ ب) الكراهة على احتمال أن يزيد الشيخ شيئًا أو ينقص شيئًا، أما مع الضبط في الرواية أو التصنيف كما كان يفعله مالك بن أنس وغيره من العلماء فلا.
(1) بمعنى: أنه عثر على من يأخذ الأجر على الرواية ادّعاؤه وتزيّده ما لم يسمع، لأجل ما كان يعطي، ولهذا قال شعبة: لا تكتبوا عن الفقراء شيئًا، فإنهم يكذبون لكم، واكتبوا عن زياد بن مخراق، فإنه رجل موسر لا يكذب. انظر: "الكفاية" (154)، "فتح المغيث" (1/ 321)، "توضيح الأفكار" (2/ 254)، كتابي "المروءة وخوارمها" (69).
(2) هو الإمام أبو محمد البغوي، قال الذهبي في "التذكرة" (2/ 622) عنه: "كان يأخذ على التحديث، ولا شك أنه كان فقيرًا مجاورًا".
(3) أخذهم كان على أنواع، فبعضهم كان يأخذ من كلّ واحد، والبعض منهم =

قياسًا على تعليم القرآن(1).
وكان أبو الحسين بن نَقُّور(2) يأخذ الأجرة على التَّحديث(3)، فإن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي أفتاه بجوازها، لأن أصحاب الحديث كانوا يَمْنعونه عن الكسب لعياله(4).

98 -‌‌ الثانية عشرة: مَنْ عُرف بالتَّساهل في سماع الحديث.
لا تُقبل روايته، كمن لا يبالي بالنَّوم(5) في مجلس السَّماع، وكمن--------------------------------------------
= كان يأخذ من الأغنياء، وبعضهم كان يأخذ من المقيمين دون الغرباء المسافرين، والبعض كان يأخذ للفقراء، وهذا أحسنهم. انظر: "نكت الزركشي" (3/ 418 - 423)، "فتح المغيث" (1/ 323).
(1) قال البُلقيني في "محاسن الاصطلاح" (306): "هذا قوي" وفي "صحيح البخاري" (5737) أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إن أحقّ ما أخذتم عليه أجرًا كتاب اللَّه". وانظر بسط المسألة في: "ينبوع العين الثرَّة في تفريع مسألة الإمامة بالأجرة" لابن لب الغرناطي (ت 782 هـ) (ص 81 وما بعد)، "أخذ الأجرة على أعمال الطاعات والمعاصي" (ص 13 - 66) للطريقي، "أخذ المال على أعمال القُرب" لعادل شاهين (2/ 456 - 554)، "الاستئجار على القربات الشرعية" (113 - 144) لصديقنا علي أبو يحيى.
(2) هو أحمد بن محمد البغدادي البزار، مسند العراق (ت 470 هـ). ترجمته في "تاريخ بغداد" (4/ 381)، (العبر) (3/ 272)، "السير" (18/ 372).
(3) كان يأخذ على "نسخة طالوت" دينارًا، كما في مصارد ترجمته.
(4) انظر "فتح المغيث" (1/ 321)، "توضيح الأفكار" (2/ 353).
(5) إذا كان النوم خفيفًا كالنعاس، بحيث لا يختلّ معه فهم الكلام، فلا يضرّ في كلٍّ من التحمُّل والأداء، وقد كان المزي وابن حجر ربما ينعس الواحد منهما في حال إسماعه، ويغلط القارئ، أو يزلّ، فيبادر للرّد عليه. نعم، تسمَّح بعض الناس - قديمًا - في الإقراء وهم نائمون، ولكن إذا كان السامع على مذهب تجويز الإجازة، فلا يضره النوم القليل والكثير. انظر: "نكت الزركشي" (3/ 423 - 424)، "فتح المغيث" (1/ 328)، "توضيح الأفكار" (2/ 255 - 258).

يُحدِّث لا من أصلٍ مُقابلٍ صَحيحٍ(1)، ومن هذا القَبيل مَن عُرِفَ بالتَّلقين في الحديث(2)، ولا رواية من كَثُر الشَّواذُّ والمناكيرُ في حديثه(3)، ولا--------------------------------------------
(1) قال الذهبي في "السير" (16/ 389) ذاكرًا تجوُّز بعض أهل الحديث في التسامح، حتى وصل بهم الحد - كما قال - إلى (التحديث من غير أصل) وقال عنه: "قد عمّ اليوم وطمّ، فنرجو أن يكون واسعًا بانضمامه إلى الإجازة".
قلت: وهذا من الشَّره في التصدّر والاستعجال للوصول إليه، من غير إحكام (العدة)، وصوره في زماننا كثيرة، يصعب حصرها وعدُّها، ولا قوة إلَّا باللَّه العظيم!
بقي: لو حدَّث من أصل مصحح، وكثر سهوه أو أسرع في السرد، على وجه لا تظهر فيه حروف بل كلمات، فهذا لا يدخل في الإجازة المقرونة بالسماع، لأنه يزعم أنه سمع من الشيخ جميع الجزء، وحقيقة الأمر ليس كذلك، فهو مما لا يطابق الواقع وفيه تشبُّع بما لم يعط، ولا سيما إن لم يكن جميع ما في الكتاب واضحًا، وقد تتصحف أو تتحرف فيه بعض الكلمات، وقد تعجم بعض الحروف، ويلتبس بعض الشكل، وهمُّ المجيز والمجاز - مع هذه الحالة - الكثرة "والحفظ هو الإتقان لا الكثرة" كما في "تذكرة الحفاظ" (2/ 215). وينظر كتابي "البيان والإيضاح" (ص 116 - 117 - طبع الدار الأثرية، الأردن). والمهم إن إطلاق عدم القبول ينبغي تقييده بما إذا لم تكن قرينة تزيل الريبة عن روايته، وإلا فتُقبل.
(2) يقع هذا للمغفَّلين والمختلطين، إذ التلقين: إلقاء كلام إلى الغير في الإسناد أو المتن، فيبادر المغفل للتحديث به، وهذا من علامات عدم التثّبت والضبط، وعليه فإن الوثوق يسقط بروايته. انظر "توضيح الأفكار" (2/ 257).
(3) لأن الضابط مخالفاته قليلة بالنسبة لموافقاته للثقات، وليس المراد مجرد المخالفة أو الوهم، فمن لا يهم؟! وإنما المراد الكثرة في ذلك، والمخالفة الفاحشة، نعم، من ميزت مخالفاته، بالرواية عن شيخ معين، أو أهل بلدة معينين، اقتصر على عدم حجيَّة ما يخالف فيه، والعكس، وقد وقع =

روايةَ مَن عُرِفَ بكَثرة السَّهو في رواياته، إذا لم يحدِّث من أصلٍ صحيحٍ(1).
وقال ابنُ المبارك، وأحمدُ بن حَنبل، والحميديُّ، وغيرُهم: "مَنْ غَلِط في حديث وبُيِّن له غلطُه، ولم يَرجِعْ عنه، وأصرَّ على رواية ذلك الحديث سقطت رواياته، ولم يكتب عنه"(2).
قال الشيخ تقي الدين: "وفيه نظر، وهو غير مستنكر إذا ظهر ذلك على جهة العِناد"(3).
قلت: إذا كان إصرارهُ على الخطأ بعد التَّنبيه عن عِنَادٍ، فينبغي أن لا يكتب عنه، وسقطت رواياته لأنه كالمستخفِّ بالحديث بترويج قوله الباطل، وإذا كان عن جهل فأولى بالسُّقوط؛ لأنه ضمُّ جهلٍ إلى المكابرة على الحق(4).--------------------------------------------
= ذلك لجماعة من الرواة، وطبع للشيخ صالح الرفاعي "الثقات الذين ضُعِّفوا في بعض شيوخهم".
(1) حدَّث بعض الرواة بعد ذهاب أصولهم، أو احتراقها، فردَّت رواياتهم إلَّا من تميّزت رواياته، فعرف من روى عنه قبل ذهاب هذه الأصول، كابن لهيعة، ورواية العبادلة عنه، وزيد عليهم جماعة، وليس هذا محل تحرير ذلك.
(2) ترى نحوه عند ابن حبان في "المجروحين" (1/ 66) والخطيب في "الكفاية" (229) والسخاوي في "فتح المغيث" (2/ 274 - ط المنهاج)، ونقله عن المذكورين.
(3) مقدمة ابن الصلاح (ص 120).
(4) نقله السخاوي "فتح المغيث" (2/ 274 - ط المنهاج) عن التاج التبريزي قوله هنا "لأن المعاند كالمستخفّ" وعنده: " … جهله إنكاره الحق"، وزاد: "وكأن هذا فيمن يكون نفسه جاهلًا، مع اعتقاده علم من أخبره".
قال أبو عبيدة: ثم وجدتُ السخاوي نقله عن الزركشي في "النكت على =

* ‌‌[الرواية في العصور المتأخّرة لبقاء سلسلة الإسناد وأثر ذلك على شروط أهلية الرواة]:
98 - الثالثة عشرة: أعْرَض النَّاسُ في هذه الأعصارِ المتأخِّرةِ عن اعتبار مجموع ما بيَّنَّا من الشُّروط في السَّامع ومشايخهِ(1)، فلم يتقيَّدوا--------------------------------------------
= مقدمة ابن الصلاح" (3/ 426 - 427)، وقال في أوله: "وقال الشيخ أبو الحسن التبريزي في "مختصره" … ".
وزاد مُغُلطاي في "إصلاح كتاب ابن الصلاح" (ق 32/ ب - 33/ أ) هنا استطرادًا ينفع في حق بعض الأئمة، وهو واقع من غير دافع، قال: "ينبغي أن يفصَّل هذا، فيقال: إذا كان المبيِّن للغلط عند الغالط أهلًا لذلك فيأتي فيه ما ذكروه، فأما إذا لم يكن عنده لذلك أهلًا فلا جرح عليه فيه" وقال أيضًا: "ولو كان المبيِّن أهلًا عند نفسه، أو عند غير المبيَّن له، فلا يلزمه، إلَّا إذا كان عند المبيَّن له".
(1) هذا في زمنه رحمه اللَّه تعالى، أما في زماننا فالأمر محصور بين من لهم عناية بالحديث بالرسوم والألفاظ، ولا سيما في حق من يتتبع الإجازات والمرويات، فهمُّ الواحد منهم مكلاتبة علماء الهند والسند، وتتصل أسانيده بالجن والحن، ورتن الهندي، وبكل من هب ودب، وقد صوّر ذلك العلامة السلفي محمد البشير الإبراهيمي في مقالة له نشرت في جريدة "البصائر" العدد (33) سنة 1948 م، قال رحمه الله تعالى:
"ولقد أصابَ كاتبُ هذه السطور مسٌّ من هذا الجنون في أيام الحداثة، ولم أتبيَّن منشأه في نفسي إلَّا بعد أن عافاني اللَّه منه وتاب عليّ؛ ومنشؤه هو الإدلال بقوة الحافظة، وكان من آثار ذلك المرض أنني فُتنتُ بحفظ أنساب العرب، فكان لا يُرضيني عن نفسي إلَّا أن أحفظ أنساب مضر وربيعة بجماهرها ومجامعها، وأن أنسُبَ جماهر حِمير وأخواتها، وأن أعرف كلّ ما أثر عن دغفل في أنساب قريش، وما اختلف فيه الواقدي ومحمد بن السائب الكلبي، ثم فُتنتُ بحفظ الأسانيد، وكدتُّ ألتقي ( … وذكر مُعتنيًا بجمع الإجازات) في مستشفى هذا المصنف من المجانين بالرواية، لولا أن الله سلَّم، ولولا أن الفطرة ألْهَمَتْني: أن العلم ما فُهم وهُضم، لا ما رُويَ وطُويي. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= زُرتُ يومًا الشيخ أحمد البرزنجي رحمه الله في داره بالمدينة المنورة وهو ضرير، وقد نُمِي إليه شيء من حفظي ولزومي لدور الكتب، فقال لي بعد خوض في هذا الحديث: أجزتُك بكل مروياتي من مقروء ومسموع بشرطه … إلخ، فألْقى في روعي ما جرى على لساني وقلت له: إنك لم تُعطِني علمًا بهذه الجُمل، وأحْرِ أن لا يكون لي ولا لك أجر، لانك لم تتعَب في التلقين وأنا لم أتعَب في التلقِّي؛ فتبسبم ضاحكًا من قولي ولم يُنكر، وكان ذلك بدأ شفائي من هذا المرض، وإن بقيَتْ في النفس منه عقابيل، تَهيج كلما طاف بي طائف العُجْب والتعاظم الفارغ إلى أن تناسيته متعمدًا؛ ثم كان الفضل لمصائب الزمان في نسيان البقية الباقية منه؛ وإذا أسفت على شيء من ذلك الآن فعلى تناسيّ لأيام العرب، لأنَّها تاريخ، وعلى نسياني أشعار العرب، لأنَّها أدب. وحضرت بعد ذلك طائفةً من دروس هذا الشيخ في "صحيح البخاري" على قلّتها وتقطعها؛ وأشهَد أني كنت أسمع منه علمًا وتحقيقًا؛ فقلت له يومًا: الآن أعطيتَني أشياء وأحْرِ بنا أن نؤجَر معًا، أنت وأنا؛ فتبسّم مبتهجًا وقال لي: يا بنيّ هذه الدراية، وتلك الرواية. فقلت له: إن بين الدراية والعلم نسبًا قريبًا في الدلالة، تُرادفه أو تقفُ دونه؛ في نسبةُ الرواية إلى العلم؟ وقطعَ الحديث صوت المؤذن وقال لي بعد الصلاة: حدّثني بحديثك عن نسبة الرواية إلى العلم، قلت له ما معناه: إن ثمرة الرواية كانت في تصحيح الأصول وضبط المتون وتصحيح الأسماء، فلما ضُبطت الاصول وأُمِن التصحيف في الأسماء خَفّ وزن الرواية وسقطت قيمتها، وقلت له: إن قيمة الحفظ - بعد ذلك الضبط - نزلتْ إلى قريب من قيمة الرواية، وقد كانت صنعة الحافظ شاقةً يوم كان الاختلاف في المتون، فكيف بها بعد أن تشعب الخلاف في ألفاظ البخاري في السند الواحد بين أبي ذر الهروي، والأصيلي، وكريمة، والمستملي، والكشميهني، وتلك الطائفة، وهل قال حدثني أو حدثنا أو كتاب أو باب؛ إن هذا لتَطويل ما فيه من طائل. ولا أراه علْمًا بل هو عائق عن العلم؛ وقلت له: إن عمل الحافظ اليونيني على جلالة قدره في الجمع بين هذه الروايات ضرب في حديد بارد، لا أستثني منه إلَّا عمل ابنِ مالك، وإن ترجيح ابن مالك لإعراب لفظة لأدلُّ على الصحة =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= في اللفظ النبوي من تصحيح الرواية، وقد يكون الراوي أعجميًّا لا يقيم للإعراب وزنًا؛ فلماذا لا نَعمَد إلى تقوية الملكة العربية في نفوسنا، وتقويم المنطق العربي في ألسنتنا، ثم نجعل من ذلك موازين لتصحيح الرواية، على أن التوسع في الرواية أفضى بنا إلى الزهد في الدراية، وقلت له: إنك لو وقفت على حلق المحدّثين بهذا الحرم، محمد بن جعفر الكتاني ومحمد الخضر الشنقيطي وغيرهما لسَمعتَ رواية وسردًا، لا دراية ودرسًا، وإن أحدهم ليَقرأ العشرين والثلاثين ورقة من الكتاب في الدولة الواحدة! فأين العلم؟ وقلت له: إن مَن قَبْلنا تنبهوا إلى أن دولة الرواية دالت بضبط الأصول وشهرتها فاقتصروا على الاوائل، يعنون الأحاديث الأولى من الأمهات وصاروا يكتفون بسماعها أو قراءتها في الإجازات؛ وما اكتفاء القدماء بالمناولة والوجادة إلَّا من هذا الباب.
قلت له هذا وأكثر من هذا، وكانت معارفُ وجهِه تدل على الموافقة ولكنه لم ينطق بشيء، وأنا أعلم أن سبب سكوته هو مخالفة ما سمع لما ألِف رحمه الله.
ولقيت يومًا لشيخ يوسف النبهاني رحمه الله بباب من أبواب الحرم فسلَّمت عليه فقال لي: سمعت آنفًا درسَك في الشمائل، وأعجبني إنحازك باللوم على مؤلفي السِّير في اعتنائهم بالشمائل النبوية البدنية، وتقصيرهم في الفضائل الروحية؛ وقد أجزتُك بكلل مؤلفاتي ومروياتي وكل ما لي من مقروء ومسموع من كلّ ما تضمنه ثبتي … إلخ. فقلت له: أنا شاب هاجرتُ لأستزيدَ علمًا وأستفيد من أمثالكلم ما يكملني منه، وما أرى عملكم هذا إلَّا تزهيدًا لنا في العلم؛ وماذا يفيدني أن أروي مؤلفاتك وأنا لم أستفد منك مسألة من العلم؟ ولماذا لم تنصب نفسَك لإفادة الطلاب؟ فسكَت، ولم يكن له رحمه الله درس في الحرم، وإنما سمعتُ من خادم له جَبَرْتي أنه يتلقى عنه في حجرته درسًا في فقه الشافعية.
وكان بعدَ ذلك يُؤثر محلي على ما بيننا من تفاوُت كبير في السن، وتباين عظيم في الفكرة. رحم اللَّه جميع من ذكرنا وألْحقَنا بهم لا فاتين ولا مفتونين. =

بها في رواياتهم لتعذَّر الوفاء بذلك، ولما كان المقصودُ في هذا الزَّمان بقاءَ سلسلةِ الإسْنَادِ التي خُصَّت بهذه الأمّة، وجب اعتبارُ شروطٍ تليقُ بهذا الغَرَض(1)، فلْيُكْتَفَ في أهليَّة الشَّيخ بكونه مُسلمًا بالغًا عاقلًا، غيرَ--------------------------------------------
= أما أولئك السلَف الأبرار فعنايتهم بالرواية والرجال راجعة كلها إلى الجرْح والتعديل اللذين هما أساس الاطمئنان إلى الرواية، وقد تعِبوا في ذلك، ......... " إلخ كلامه.
(1) كلامه رحمه الله في عصر الخير، وأول ظهور الشر، أما في عصرنا فلا فائدة من السماع، وتتبع الإسناد العالي، إلَّا المحاكاة والتقليد، دون تحصيل المقصد والثمرة، والتدقيق اليوم ليس من جهة السماع من الشيوخ، وإنما من تحصيل المخطوطات وتعدد الطبعات، وهذه مرحلة بعد مرحلة تقديم الإجازة على السماع في العصور التي سبقتها، كما تراه عند السخاوي في "فتح المغيث" (2/ 288).
ومن دقة بعضهم إثبات حال البعض عند السماع، كما تراه - مثلًا - في آخر المجلد الثامن من "السنن الكبرى" للبيهقي (8/ 350) ففيه: "سمع هذا المجلد ثلاثة كان النوم يعتريهم أحيانًا حالة السماع، وكانوا يتحدّثون أحيانًا، ولهم فوات … " وفصَّل في بيانه، وكان هذا السماع على ابن الصلاح.
وهذا النوم الذي كان يعتريهم بعدَ النَّسْخ، أو حالة السماع أحيانًا، هو في الأغلب الأكثر ليس من الكسَل والتواني وقِلَّةِ الاهتمامِ بالسماع والمسموع، وإنما هو من التعب والجُهدِ الذي يَلحقُهم وُيلاحِقُهم في الانهماك في الطلب والتحصيلِ، لأنهم كانوا يقومون قبلَ الفجر لما تيسَّر من قيام الليل، ثم يتابعون لصلاة الفجر، ثم يَحضُرون المجلسَ من بعد الصلاة إلى الضحى العالي أو أقلَّ قليلًا أو أكثر، فلذلك يَلحقُهم الوَنَى والفُتُورُ فيُغلَبُون على أنفسهم.
وليسوا هم كحالِ بعضِ الطلبة المرفَّهين في عصرنا، يَسهرون إلى نصفِ الليل أو نحوِه على المِذياع والتِّلْفَاز أو غيرهما! ولا يقومون لصلاة الصبح إلَّا قهرًا أو جبرًا، وإذا حضروا في الدرس حضرَتْ أشباحُهم، وسَرَحَتْ أرواحُهم، فلا يفهمون إلَّا قليلًا إن لم يناموا، فإذا ناموا فمن إهمالٍ ومَلَل، =

متظاهر بالفِسق والسُّخف، و [في] ضبطه بوجودِ سماعهِ مُثبتًا بخطٍّ غيرِ متَّهم، وبروايته مِن أصلٍ مُوافقٍ لِأَصْلِ شَيْخهِ(1).--------------------------------------------
= واسترخاصٍ للعلمِ وكَسَل! وسَهَرٍ فارغِ من الجِدّ والعمل! فشتان نومُ الطلبة الآن ونومُ أولئك في ذلك الزمان! كما قال الأعشى أبو بصير:
شَتَّانَ ما يَوْمِي على كُوْرها … وَيوْمُ حيَّانَ أخي جابِرِ!
من "صفحة مشرقة من تاريخ سماع الحديث عند المحدثين" (ص 123).
(1) هذا الذي قرره ابن الصلاح وتبعه المصنف، وفيه توسع، وشكى منه الذهبي في غير كتاب من كتبه، بل في مواطن من "السير" وحده، وتتبعه يطول، وأكتفي بذكر كلام ابن الأثير في مقدمة "جامع الأصول" (73 - 74)، قال بعد كلام:
"على أن الضَّبط في زماننا هذا، بَلْ وقَبْله من الأزمان المتطاولة، قلَّ وجوده في العالم، وعَزَّ وقوعه، فإن غاية درجات المحدِّث - في زمانِنا - المشهور بالرواية، الذي ينصِب نَفْسَهُ لإسماعِ الحديث في مجالس النَّقْل: أن تكون عنده نُسخة قد قرأها أَو سمعها، أو في بلدته نسخة عليها طبقَةُ سماعٍ، اسمه مذكورٌ فيها، أو لَهُ مناولة، أو إجازةٌ بذلك الكتاب، فإذا سُمِعَ عليه، استَمَعَ إلى قارئهِ، وكتَبَ له خطَّه بقراءته، ولعلَّ قارئهُ قد صَحَّفَ فيه أماكن لا يَعْرِفُها شيخُه، ولا عثر عليها، وإن سأله عنها، كان أحسنُ أجْوبِتِه أن يقول: كذا سمعتُها، إن فَطِن لها.
وإذا اعتبرْتَ أحوالَ المشايخ من الْمُحَدِّثينَ في زماننا، وَجَدْتَها كذلك أو أكثرها، ليس عندهم من الدّراية علم، ولا لهم بصواب الحديث وخَطَئه معرفةٌ، غيرُ ما ذكرنا من الرِّوايةِ على الوجه المشروح، على أنه ما يُخلي الله بلادَه وعبادَه من أَئمَّةٍ يَهْتدِي بهم العالمون، وحفَّاظٍ بأخذ عنهم المهمِلون، وعلماء يقتدي بهم الجاهلون، وأفاضل يحرسون هذا العلم الشريف من الضياع، ويقرئونه صحيحًا كما انتهى إليهم في الأسماع، ويصونون معاقده من الانحلال، وقواعده من الزلل والاختلال، حفظًا لدينه، وحراسةً لقانونه.
نفعنا الله وإيَّاكم مَعْشَر الطَّالبينَ بما آتاهم الله من فضله، ووفَّق كُلًّا منَّا ومنكم للسَّداد في قوله وفعله". =

وقد قال بنحو ما ذكرنا الحافظ أبو بكر البيهقي(1)، واحتجَّ له بأنَّ الأحاديثَ التي صحَّت، أو وَقَفَتْ بين الصِّحة والسّقم قد دُوِّنتْ، وجُمعت في كُتُب الحديث، فلا يجوز أن يذهب شيءٌ منها على جميعهم(2)، وإنْ جاز أن يذهب على بعضهم، فمن جاء اليوم بحديثٍ لم--------------------------------------------
= ولم يرضَ الزركشي في "نكته" (3/ 427) بكلام ابن الصلاح، فقال: "وفيما قاله توقَّف، فإن التساهل في هذا يجرّ إلى التساهل بما دونه، وكيف يجوز خرق إجماع السابقين على أمر بعد استقراره، أم كيف يقع إجماع بعد ثبوت الإجماع على خلافه؟! " ثم نقل عن الإمام الْكيا الهرَّاسي في "تعليقه على الأصول" له قوله: "إذا كان الشيخ مغفلًا لا يدري ما يقرأ عليه والسامع لا يصغي فهذا سماع باطل. والنوم ضار بالسماع، هكذا الشيخ لا يدري ولا يحفظ ما يقرأ عليه، ولا يقابل بنسخة الأصل، والسامعون صبيان يحضرون ويلعبون، فهذا كله باطل، يسمع وهو صغير ويروي وهو شيخ كبير، فلا في طرف التحمل يعقل ولا في طرف الرواية يعلم، ولم يكن في قديم الأمر هكذا".
والحاصل أنه لما كان الغرض من معرفة التعديل والتجريح، وتفاوت المقامات في الحفظ والإتقان ليتوصل بذلك إلى التصحيح والتحسين والتضعيف، حصل التشدد بمجموع تلك الصفات، ولما كان الغرض آخرًا في التحصيل على مجرد وجود السلسلة السندية اكتفوا بما ترى!
(1) نقل كلامه ابن الصلاح في: "المقدمة" (ص 121)، وجماعة ممن اختصر كتابه، مثل: ابن جماعة (شيخ المصنف) في "المنهل الروي" (69) والنووي في "الإرشاد" (1/ 319)، وينظر "تدريب الراوي" (1/ 572 - ط طارق عوض الله).
(2) في هامش الأصل ما نصُّه: "قال شيخنا تقي الدين ابن جماعة: قول البيهقي: "فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لم يقبل منه"، فيه إطلاق، ونقبله إذا لم يكن الجائي به من أئمة النقل، أو كان ولم توجد الشروط المعتبرة. أما إذا كان ووجدت، فإنه يُقبل منه، وما المانع من ذلك؟! وهل هذا إلَّا مثل إحالتهم وجود المجتهد في زماننا، وهو يفتر عن حين ما، =

يوجد عند جميعهم لم يُقبل منه، ومَنْ جاء بحديثٍ معروفٍ عندهم فالذي يرويه لا ينفرد بروايته، والحجَّة قائمة به، والقَصدُ بالسَّماع منه بقاءُ الحديث مُسلسلًا بحدَّثنا وأخبرنا(1).
99 - الرابعة عشرة: في بيان ألفاظ مستعملة في هذا الشأُن من الجرح والتعديل، وقد رتَبها ابن أبي حاتم(2) وأحسن وأجاد.

* ‌‌[ألفاظ التعديل]:
أما ألفاظ التَّعديل فعلى مراتب، بعضُها أعلى درجةً من بعضٍ:
الأولى: وهي أعلى المراتب(3)، أن يقال: فلانٌ ثقةٌ مُتقن، أو--------------------------------------------
= وإلا يذكر أما يكون المانع لذلك كفء المجتهدين. وما المانع من فضل الله عز وجل، واختصاصه تعالى التوفيق والموهبة .... ببعض أهل الصفوة، وكون صح وجود مثل ذلك من الفروض الممتنعة الوقوع ممنوع، وإن لم يسلّم لم يضرنا، والله أعلم".
(1) قال الذهبي في (أوائل) "الميزان" (1/ 4): "العمدة في زماننا ليس على الرواة، بل على المحدِّثين والمفيدين الذين عرفت عدالتهم وصدقهم في ضبط أسماء السامعين. ثم من المعلوم أنه لا بد من صون الراوي وستره".
قلت: والعمدة في زماننا على المخرِّجين، والمؤلفين، والشراح؛ هذا الذي بقي من علوم الحديث. والدراسات الموضوعية الجذرية الجادّة قليلة، وجلَّ الجهود مكررة، وممن مهر من المشتغلين قام بجمع الطرق والحكم على الحديث، والعمل به، والدعوة إلى ما فيه، وهم مدرسة من أهل الحديث مفرَّقة في الأصقاع، وهم قلّة، وفي غربة، نصرهم الله ونضَّر وجوههم وحتى مطالعهم، وبيَّن نزلهم، وكثَّرهم وجعلنا منهم. وعلى رأسهم في عصرنا شيخنا الإمام الألباني رحمه الله تعالى.
(2) في كتابه "الجرح والتعديل" (2/ 37) والمذكور عند المصنف مأخوذ منه، وصرَّح بذلك ابن الصلاح، وحذف المصنف عبارته، وأورد في كتابه "المعيار في علل الأخبار" (1/ 38 - 41) المراتب المذكورة هنا، مع بعض الإيضاحات، والله الموفق.
(3) زاد الحافظ أبو عبد الله الذهبي في (مقدمة) كتابه "ميزان الاعتدال" درجة =

ثبت، أو حُجَّة، أو ثقة ثقة - بالتَّكرير -، وهو ممن يحتجُّ به، وكذا إذا قيل في العدل: إنه حافظ ضابط.
الثانية: وهي أدنى من الأولى: أنْ يُقال: إنه صَدوق، أو محلُّه الصِّدق(1)، أو لا بأس به، فهو ممن يكتبُ حديثهُ، ويُنظر فيه، لأنَّ هذه العبارة لا تشعر بالضَّبط، فيختبر حتى يعرف ضبطُه، وقد تقدَّم بيان الاعتبار.
وجاء عن عبد الرَّحمن بن مَهدي القدوة في هذا الفن: "حدثنا أبو خلدة، فقيل: أكان ثقة؛ قال: كان صدوقًا وكان مأمونًا وكان خيِّرًا، الثقة شعبة وسفيان"(2).--------------------------------------------
= قبل هذه هي أرفع منها، وهي أن يكرر لفظ التوثيق المذكور في الدرجة الأولى إما باللفظ بعينه، كقولهم: ثقة ثقة، أو مع مخالفة اللفظ الأول، كقولهم: ثقة ثبت أو ثبت حجة أو نحو ذلك، وهو كلام صحيح لأن التأكيد الحاصل بالتكرار لا بد أن يكون له مزية على الكلام الخالي عن التأكيد والله أعلم. قاله العراقي في "التقييد والإيضاح" (157) ونبه عليه المصنف في "المعيار" وسيأتي كلامه، والحق بها السيوطي في "تدريب الراوي"1/ 575 - ط طارق) غيرها، قال: "قلت: ومنه "لا أحد أثبت منه" و"مَنْ مثل فلان! " و"فلان لا يُسأل عنه"، ولم أر من ذكر هذه الثلاثة، وهي في ألفاظهم".
وانظر "نكت الزركشي على مقدمة ابن الصلاح" (3/ 431).
قال أبو عبيدة: ومن ألفاظ هذه المرتبة: "أمير المؤمنين في الحديث"، "أوثق الناس".
ومما ينبغي أن يذكر هنا أن (الحجة) أقوى من (الثقة)، ففي "سؤالات الآجري": "سألت أبا داود عن سليمان ابن بنت شرحبيل. فقال: ثقة يخطئ كما يخطئ الناس. قلت: هو حجة؟ قال: الحجة أحمد بن حنبل". انظر "التهذيب" (4/ 207 - 208).
(1) زاد في "المعيار" (1/ 38) عليه: "وعدَّ صاحب "الميزان" فلان ثقة - من غير ضميمة - من الثانية، وصدوق من الثالثة، ولا مشاحة في الاصطلاح".
(2) أسند مقولة ابن مهدي: ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (2/ 37) =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وقال: "فقد أخبر أن الناقلة للآثار والمقبولين على منازل، وإن أهل المنزلة الأعلى الثقات، وإن أهل المنزلة الثانية أهل الصدق والأمانة"، وأعاده في ترجمة (خالد بن دينار أبو خلدة التميمي) (3/ 328) رقم (1471)، وفي الموطنين (شعبة وسفيان) فلا عبرة لقول مُغُلْطاي في "إصلاح كتاب ابن الصلاح" (ق 33/ أ): "الذي رأيت في كتاب الخطيب وغيره عن ابن مهدي في هذا: الثقة شعبة ومسعر، لم أر لسفيان ذكرًا، وكأنه تصحف على الشيخ لقرب شبههما"! وهو في "الكفاية" للخطيب (22 - ط النمنكاني) و (ص 59 - 60 التيجاني) و (1/ 98 رقم 32 - ط أبي إسحاق الدمياطي): (شعبة وسفيان". وهو كذلك مسندًا عند: ابن عدي في مقدمة "الكامل" (1/ 166) وابن حبان في مقدمة "المجروحين" (1/ 49) والحاكم في "المدخل إلى الصحيح" (113 - 114)، فلا وجه لكلام مُغُلْطاي، وينظر في هذا "التقييد والإيضاح" (158 - 159)، "محاسن الاصطلاح" (308).
بقيت كلمة مهمة للعلَّامة ذهبي العصر المعلِّمي اليماني حول هذه الكلمة، قال في "التنكيل" (1/ 72):
"إن كلمة ابن مهدي بظاهرها منتقدة من وجهين:
الأول: أنه وكافة الأئمة قبله وبعده يطلقون كلمة "ثقة" على العدل الضابط وإن كان دون شعبة وسفيان بكثير.
الثاني: أن أبا خلدة قد قال فيه يزيد بن زريع والنسائي وابن سعد والعجلي والدارقطني: "ثقة"، وقال ابن عبد الج: "هو ثقة عند جميعهم، وكلام ابن مهدي لا معنى له في اختيار الألفاظ"، وأصل القصة أن ابن مهدي كان يحدث فقال: "حدثنا أبو خلدة" فقال له رجل: "كان ثقة؟ " فأجاب ابن مهدي بما مر. فيظهر لي أن السائل فخَّم كلمة "ثقة" ورفع يده وشدها بحيث فهم ابن مهدي أنه يريد أعلى الدرجات، فأجابه بحسب ذلك، فقوله: "الثقة شعبة وسفيان" أراد به الثقة الكامل الذي هو أعلى الدرجات، وذلك لا ينفي أن يقال فيمن دون شعبة وسفيان: "ثقة" على المعنى المعروف، وهذا بحمد الله تعالى ظاهر؛ وإِن لم أر من نبه عليه، وقريب منه أن المروذي قال: =