📘 আল-কাফী ফী উলূমিল হাদীস (আবুল হাসান আত-তাবরীযী - মৃত্যু 746 হিজরী)

وغيرهم(1)، ومسلم بسُويد بن سعيد(2) وغيره(3).
وكلُّ هؤلاء سَبَق طعن فيهم، لكن لما لم يكن عندهما سبب الجرح مفسَّرًا لم يعتبراه، وأخرجا لهم(4).
ومذاهب نُقَّاد الرِّجال غامضةٌ مختلفة(5).

* ‌‌[من جرح بما لا يصلح جرحًا]:
وذكر الخطيب (بابًا: في بعض أخبار من استفسر في جرحه فذكر--------------------------------------------
(1) خصَّهم بالذكر الحاكم في "المدخل إلى الصحيح" (4/ 205 - 229) وأبو علي الغساني في "تقييد المهمل" (2/ 565 - 760) وابن حجر في "هدي الساري" (548 - 653) وتجد أجوبة مفصلة في سرّ اختيار البخاري في "صحيحه" لهم.
(2) أثبتها ناسخ الأصل "شعبة"! وهو خطأ، وآفة سويد أنه عمي فصار يتلقَّن ما ليس من حديثه، وهذا جرح مفسَّر، وكذا في اللذين قبله، وهو مشهور وكثير في كتب الجرح والتعديل، وانظر لسويد: "الجرح والتعديل (4/ 240)، "المجروحين" (1/ 352)، "الميزان" (2/ 248)، "السير" (11/ 410)، "من تكلم فيه وهو موثق" (97).
(3) انظر ما سبق من التعليق على (ص 187 - 188).
(4) ليس كذلك بيقين! وإنما أخرجا وانتقيا، ولذا فصَّل مُغُلْطاي في "إصلاح كتاب ابن الصلاح" (ق 28/ ب -29/ أ) في أسباب القدح في المذكورين، وقال بعد كلام: "فهذا كما ترى من الجرح في هولاء مفسَّر، فطاح ما ذكره ابن الصلاح، والله الموفق".
قلت: وهذا التعقب يلحق المصنف أيضًا، وانظر لتأكيد ذلك: "النكت على مقدمة ابن الصلاح" (3/ 338 - 353)، "السنن الأبين" (145)، "شرح علل الترمذي" (2/ 831)، "نصب الراية" (1/ 341)، "زاد المعاد" (1/ 278، 341، 364).
(5) تعوزها الدِّقّة، ويقضي على الاختلاف التفصيل، وعلى الغموض السبر والخروج من أزمة المصطلح، وعدم تنزيله منزلة واحدة باختلاف الرواة وتعدد السياق.

ما لا يصلح جارحًا)(1).
منها: ما روي أنه قيل لشُعبة: لم تركتَ حديثَ فلان؟ فقال: رأيتهُ يركض على بَرذُون، فتركتُ حديثَه(2).
ومنها: عن مسلم بن إبراهيم: أنه سئل عن حديث لصالح المرِّيِّ فقال: ما تصنع بصالح، ذكروه يومًا عند حماد بن سلمة، فامتخط حماد(3).

* ‌‌[الجرح غير المفسّر]:
فإن قيل: إنَّما اعتمادُ النَّاس في جَرْح الرواة وردِّ حديثهم على كتب الجرح والتعديل، وقلَّ ما يتعرَّضون فيها لبيان السَّبب، بل يقتصرون على قولهم: فلان ضعيف، فلان ليس بشيء، وهذا حديث ضعيف، وليس بثابت، ونحو ذلك، فاشتراط بيان السبب يفضي إلى تعطيل ذلك، وسدِّ باب الجرح في الأغلب.
والجواب: أنَّ ذلك وإنْ لم يعتمد في باب الجرح والحكم به، لن يوجب التَّوقفَ عن قبول حديث مَنْ قالوا فيه مثل ذلك، بناءً على أن ذلك أوقع عندنا فيهم ريبةً قويةً يوجب مثلُها التّوقف، ثم من انزاحت عنه الريبة منهم ببحث عن حاله، بحيث أوجب الثقة بعدالته قَبلنا حديثَه، ولم--------------------------------------------
(1) انظر "الكفاية" (1/ 343 - 350).
(2) أخرجه الخطيب في "الكفاية" (1/ 344)، وإسناده إلى شعبة ضعيف، بل مظلم.
(3) أخرجه الخطيب في "الكفاية" (1/ 349 - 350) بإسناد صحيح، وقال: "امتخاط حماد عند ذكره لا يوجب ردّ خبره".
والخبر في "المجروحين" (1/ 371) و"الميزان" (2/ 389).

نتوقَّفْ، كالذين احتجَّ بهم صاحبا "الصحيحين"، وغيرُهما ممن مسّهم هذا الجرحُ من غيرهم.
هذا تقرير جواب الشيخ تقي الدين(1)، وفيه بحث(2).

* ‌‌[الجرح والتعديل يثبت بواحد]:
90 - الرَّابعة: الصَّحيحُ أنَّ كلَّ واحد من الجرح والتعديل يثبت بواحد؛ لأن العدد إذا لم يشترط في أصل الرواية، فلم يشترط في الجرح والتعديل، لأن الشَّرط لا يزيد على المشروط(3).
قلت: هذا هو المذكور في علوم الحديث، وأصول الفقه(4)، وفيه--------------------------------------------
(1) في "المقدمة" (108)، وقال: "فافهم ذلك، فإنه مخلص حسن" وانظر: "التبصرة والتذكرة" (1/ 305)، "التقييد والإيضاح" (141).
(2) نعم، هو كذلك، وبيَّنه البُلقيني في "محاسن الاصطلاح" (ص 292) بقوله: "هذا المخلص فيه نظر، من جهة أن الريبة لا توجب التوقف؛ ألا ترى أن القاضي إذا ارتاب في الشهود فإنه يجوز أن يحكم مع قيام الريبة، وإنما كلام الأئمة المنتصبين لهذا الشأن أهل الإِنصاف والديانة والنصح يؤخذ مُسَلَّمًا، لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل، أو أنه كذاب أو متروك، وذلك واضح لمن تأمله. و"الإمام الشافعي" يقول في مواضع: "هذا حديث لا يثبته أهل العلم بالحديث"، وردَّه بذلك. انتهت".
(3) واستدل السخاوي في "فتح المغيث" (1/ 273) له بقوله: "لأنه إن كان المزكِّي للراوي ناقلًا عن غيره فهو من جملة الإخبار، أو كان اجتهادًا من قبل نفسه فهو بمنزلة الحكم، وفي الحالتين لا يشترط العدد".
(4) انظر بسط المسألة في "المستصفى" (1/ 162)، "البرهان" (1/ 622)، "المنخول" (260 - 261)، "إحكام الإحكام" (1/ 270)، "فواتح الرحموت" (1/ 150 - 151)، "التبصرة والتذكرة" (1/ 295)، "فتح المغيث" (1/ 272)، "توضيح الأفكار" (2/ 121)، "الرفع والتكميل" (ص 51).

بحثٌ، لأن شهادة هلال رمضان تثبت بواحدٍ(1) مع أنَّ تعديلَ الشَّاهد للهلال لم يثبت بواحد، فالقاعدة غير مطَّردة(2)، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) لورود نص في ذلك، انظره مع توجيهه ونصره في "إعلام الموقعين" (2/ 192 - بتحقيقي).
(2) ليست كذلك، بل هي مطَّردة! والتدقيق في التفريق بين (الرواية) و (الشهادة)، وقام القرافي ثماني سنين يتطلَّبها، وكاد أن يعجز عن ذلك، حتى وجدها في "شرح البرهان" للمازري. قال في "الفرق الأول" من كتابه "الفروق" (1/ 75) بعد كلام فيه طول: "ولم أزل كذلك كثير القلق والتشوّف إلى معرفة ذلك، حتى طالعتُ "شرح البرهان" للمازري، فوجدته ذكر هذه القاعدة، وحقَّقها، وميَّز بين الأمرين من حيثُ هما، واتجهَ تخريجُ تلكَ الفروع اتجاهًا حسنًا، وظهرَ أيُّ الشَّبَهَيْنِ أقوى وأيُّ القولينِ أرجح، وأمكننَا مِنْ قِبَل أنفسِنا إِذا وَجَدْنا خِلَافًا مَحْكيًّا - وَلم يُذكَر - سببُ الخلافِ فيهِ - أن نُخرِّجهُ عَلَى وُجُودِ الشَّبَهَينِ فيهِ إنْ وجدناهمَا، ونشترطَ مَا نشترطُه ونُسقطَ ما نُسقطهُ ونحنُ عَلَى بَصيرةٍ في ذَلِكَ كُلِّه".
وقالَ رحمه الله: "الشهادةُ والروايةُ خَبَرانِ؛ غيرَ أنَّ المُخْبَرَ عنهُ إِنْ كَانَ أمرًا عَامًّا لَا يختص بمعيَّن فهوَ الرِّوايةِ، كقولهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا الأعمالُ بِالنياتِ" وَ "الشُّفعةُ فِيمَا لَا يُقْسَمُ" لا يختصُّ بشخصٍ معين، بل ذلك على جميعِ الخلقِ في جميعِ الأعصارِ والأمصارِ، بخلافِ قولِ العدلِ عندَ الحاكِم: "لهذا عند هذا دينارٌ"؛ إلزامٌ لمعيَّن لَا يتعدَّاه إِلَى غَيرِهِ؛ فَهَذَا هُوَ الشهادةُ المحضةُ، والأولُ هو الروايةُ المحضةُ، ثم تجتمعُ الشوائبُ بعدَ ذلك.
ووجه المناسبةِ بين الشهادةِ واشتراطِ العددِ حينئذ وبقيةِ الشُّروطِ: أنَّ إلزامَ المعين تُتوَقَّع فِيهِ عَدَاوةٌ باطنةٌ لَمْ يطلعْ عليهَا الحاكِمُ فَتَبْعَث العدُوَّ عَلَى إِلزام عَدُوِّهِ مَا لَمْ يكنْ لازمًا له، فاحتاط الشارع بذلك واشترط معه آخرَ، إِبعَادًا لهذا الاحتمال، فإذا اتَّفقا في المقال قرُب الصِّدق جدًّا بخلاف الواحد" ثم قال بعد كلام: "وحينئذٍ نقولُ: الخبرُ ثلاثةُ أقسامٍ: روايةٌ محضةٌ: كالأحاديثِ النَّبوِيَّةَ.
وشهادةٌ محضةٌ كإخبارِ الشهودِ عَنِ الحقوق على المُعَيَّنينَ عند الحاكِمِ. =

* ‌‌[اختلاف الجرح والتعديل]:
91 - الخامسة: إذا شَهدوا على شخصٍ بالجرح والتعديل، فالجَرْح مقدَّم لزيادة العلمِ بباطن الشَّخص الجارحِ، وكذلك إذا كان عددُ المعدِّلين أكثرَ على الصحيح لما ذكرنا.--------------------------------------------
= ومركَّبٌ مِنَ الشهادةِ والروايةِ، ولهُ صورٌ:
أحدها: الإخبارُ عن رؤيةِ هلالِ رمضانَ مِن جهة أن الصوْمَ لا يختصُّ بشخصٍ مُعَيَّن بَل عَامٌّ عَلَى جميعِ المصرِ أو أهلِ الآفاقِ - عَلَى الخلافِ فيِ أَنَّه هَلْ يشترطُ فيِ كُلَّ قومٍ رؤيتُهُم أمْ لَا؟ فَهُوَ من هذَا الوجهِ روايةٌ لِعَدمِ الاختِصاصِ بمُعَيَّن وعمومِ الحكمِ، ومن جِهةِ أنهُ حُكمٌ يختصُّ بهذَا العَامِ دُونَ مَا قبلَهُ وَمَا بعدهُ، وبهذا القرن منَ الناسِ دونَ القرونِ الماضيةِ والآتية: صَارَ فِيهِ خصوصٌ وعدمُ عُمُوم فأَشْبَهَ الشهادةَ، وحصل الشَبَهانِ فجرى الخلافُ وأمكنَ ترجيحُ أحد الشبهينِ عَلَى الآخرِ، واتَّجه الفقهُ في المذهبين، فإن عَضَّد أحدَ الشبهين حديثٌ أو قياسٌ تَعَيَّن المصيرُ إليهِ".
قلت: أما قولهُ إنه رواية، فإن أراد أن حكمه حكم الرواية في الاكتفاء فيه بالواحد عند من قال بذلك فصحيح، وإن أراد أنه روايةٌ حقيقةٌ فذلك غير صحيح؛ لأنه لم يتقرر ذلك في إطلاق أحد فيما علمت، وأما قوله: إنه شهادة، فإن أراد أيضًا أن حكمه حكم الشهادة عند بعض العلماء في اشتراط العدد فذلك الصحيح، وإن أراد أنه شهادةٌ حقيقةٌ فليس كذلك لأنه قد تقرر أن لفظ الشهادة إنما يطلق حقيقة في عرف الفقهاء والأصوليين على الخبر الذي يقصد به أن يترتب عليه حكم وفصل قضاء. قلت: والذي يقوى في النظر أن مسألة الهلال حكمُها حكم الرواية في الاكتفاء بالواحد وليست رواية حقيقة ولا شهادة أيضًا، وإنما هي من نوع آخر من أنواع الخبر وهو الخبر عن وجود سبب من أسباب الإحكام الشرعية، ولا خفاء في أنه لا يتطرق إليه من الاحتمال الموجِب للعداوة ما يتطرق في فصل القضاء الدنيوي. أفاده ابن الشاط، وبهذا يزول استشكال المصنف، واللَّه أعلم.

قلت: الأصح من مذهب الشافعية فيه تفصيل، وهو أن المعدِّل إنْ نفى سببَ الجرح باليقين كما إذا جرَّح زيد بأنه قتل عَمرًا بالعدوان يوم كذا، فقال المعدِّل: إنا رأينا عمرًا بعد ذلك اليوم حيًّا، فالتَّعديل مُقدَّم، وإن لم ينفهِ، أو نفاه بالشَّكِّ، فالجرح مقدَّم على ما ذكرنا، والله أعلم(1).

* ‌‌[التعديل لا يجزيء بنقل الإبهام]:
92 - السادسة: التَّعديل لا يجزئ بنقل الإبهام من غير تسميةِ المعدَّل، فإذا قال: حدَّثني الثقة، أو العدل، أو نحو ذلك لم يكتف به على المذهب الصحيح الذي قطع به الخطيب أبو بكر(2)، وأبو بكر الصَّيْرَفي، وغيرهما خلافًا لمن(3) يكتفي بذلك؛ لأنه قد يكون ثقةً عنده--------------------------------------------
(1) لا بد هنا من التنبّه لأمور:
الأول: لا عبرة بكثرة المجرّحين والمعدلين، وإنما العبرة بالحجة والبرهان، والتفرُّد مظنَّه الخطأ، وإذا رد الجرح المفسر من ناقد آخر بحجة، فالحكم للحجة والدليل.
الثاني: إذا اعتبرنا العدد، ونظرنا إلى الكثرة، فيشترط أن يكون كلّ واحد منهم مستقلًا بما يقوله غير آخذ لذلك من غيره، فلا عبرة بالتوارد على قول منبعه واحد.
الثالث: إذا اعتبرنا العدد، فإن ذلك لا يؤثر على علم القليل، ولا يقدح فيه.
الرابع: تقديم التجريح لا يلزم منه السقوط بالراوي بالكلية، وإنما يعمل بالجرح على قدر أثره، وبالمقدار الذي ضغف فيه بناءً على الحجة والبرهان، فقد ينزل بالثقة إلى من يُقبل حديثه، أو يرد حديثه في شيخ معين، أو حال معين.
(2) في "الكفاية" (2/ 408).
(3) مثله: جماعات من الأئمة لا يروون إلَّا عن الثقات، وقد سمَّيتُ جماعةً منهم في كتابي "البيان والإيضاح" (190 - 196)، وبيَّنت أن هذا التوثيق ضمنيٌّ، ويعتريه - بالسبر - عدم الالتزام بهذا الوصف، لأسباب ذكرتها سابقًا =

دون غيره(1).
فإنْ كان القائلُ لذلكَ عالمًا أجزأ ذلك في حقِّ مَنْ يوافقه في مذهبه على ما اختاره بعضُ المحقِّقين(2).
قلت: وقول الشافعي الإمام في "مسنده": أخبرني الثقة(3) من هذا القبيل، والله أعلم.

93 -‌‌ السابعة: في المجهول.
وهو في غرضنا هاهنا أقسام:

‌‌الأول: المجهول العدالة ظاهرًا وباطنًا.
فلا تقبل روايته عند الجماهير(4).--------------------------------------------
= في التعليق على (ص 322 - 323)، وكان المحدثون يروون على ثلاثة أوجه، فللحجة، والتوقف، ولمعرفة مذهب من لا يعتّد به، فلا يلزم من الرواية التعديل، انظر التفصيل في "فتح المغيث" (1/ 292).
(1) هو أبو حنيفة، ولذا فالمرسل حجة عنده، ينظر: "التبصرة والتذكرة" (1/ 314)، "فتح المغيث" (1/ 288).
(2) احتمل مُغُلْطاي في "إصلاح كتاب ابن الصلاح" (ق 1/ 30) أن يكون المراد ببعض المحققين الشافعي، ونقله عن الحميدي محمد بن أبي نصر في "التبيان عن الحديث المسند".
(3) ومثله مالك، وجمع السخاوي في "فتح المغيث" (1/ 289 - 290) أقوالهم والمراد بها على وجه تفصيليٍّ، وينظر "التبصرة والتذكرة" (1/ 325).
(4) وأبو حنيفة يقبل مثل هذا، قاله البلقيني في "المحاسن" (295)، ولذا رام بعض متعصبة الحنفية توثيق من سكت عنه الحفاظ، وله في ذلك دراسة مفردة، انتقدها غير واحد ممن عملوا بمذهب المحدِّثين، وهذا هو الحق.
والمسألة في كتب الأصول على تشقيق الاخمالات، وفي كتب المتأخرين على لين في الاختيارات والعبارات، ودمج في طبقات الرواة، فتنبه!
ثم وجدت للمصنف في "المعيار في علل الأخبار" (1/ 41) عبارة جيدة =

‌‌الثاني: المستور.
وهو الذي جُهِلَتْ عدالتهُ الباطنةُ، وهو(1) عَدلٌ في الظَّاهر، مجهولٌ في الباطن، فيحتجُّ بروايته بعضُ مَن ردَّ روايةَ الأول، وهو قولُ بعضِ الشَّافعيين(2)، وقطع به الإمام سلَيم بنُ أيوبَ الرَّازيُّ(3).--------------------------------------------
= يقول فيها: "وأما المجهول الحال مطلقًا من حيث الظاهر والباطن لا يجرّح ولا يعدّل، لكن لا تقبل روايته، حتى ينهض الدليل على عدالته، إما ظاهرًا وباطنًا، أو ظاهرًا على الأصح، هذه أصول عباراتهم، ثم تجد ما وراءها ما يقرب من واحدة منها، فلا عليك أن تلحقه مما يقرب منه".
(1) في هامش الأصل: "وهذا".
(2) انظر: "التقييد والإيضاح" (145)، "التبصرة والتذكرة" (1/ 323).
(3) من أئمة الشافعية، توفي غريقًا في بحر القلزم سنة 447 هـ، بعد رجوعه من الحج وله كتاب "المختصر في فروع الشافعية"، شرحه نصر بن إبراهيم المقدسي (ت 490 هـ)، وسماه "الإشارة"، وصنَّف في التفسير والحديث وغريبه والنحو والفقه، له توجمة في "طبقات الشافعية الكبرى" (3/ 168)، "السير" (17/ 645).
وسبب الخلاف في المسألة - في فهمي وتقديري -: هل يُحَسَّن الظن عند فحص رواة الحديث أم لا؟ مسند ابن أبي حاتم في (تقدمة) "الجرح والتعديل" (35) والعقيلي في (مقدمة) "الضعفاء" (1/ 9)، والخطيب في "الكفاية" (345)، بإسنادٍ صحيح عن عبد الرَّحمن بن مهدي قال: "خصلتان لا يستقيم فيها حُسنُ الظن: الحكم والحديث". بينما قال مَنْ حَسَّن الظن - كسُلَيم -: "إن أمر الاخبار مبنيٌّ على حُسن الظن بالراوي، ولأنّ رواية الأخبار تكون عند من يتعذر عليه معرفة العدالة في الباطن، فاقتصر فيها على معرفة ذلك في الظاهر، وتفارق الشهادة، فإنها تكون عند الحكام، ولا يتعذر عليهم ذلك، فاعتبر فيها العدالة في الظاهر والباطن" انظر: "فتح المغيث" (1/ 299)، "تدريب الراوي" (1/ 316).
والذي أراه صوابًا: التفرقة بناءً على الطبقة؛ لتوسع المتأخرين في الألقاب، قال الذهبي في "السير" في ترجمة (أحمد بن يوسف بن خلَّاد) (المتوفَّى 359 هـ) بعد أن ذكر أن أبا الفتح بن أبي الفوارس وثقه مع قوله عنه: "لم =

قال الشَّيخ تقيُّ الذين: "ويُشبهُ أن يكونَ العملُ على هذا الرَّأي في كثيرٍ من الكُتبِ المشهورةِ في غيرِ واحدِ من الرُّواة الذين تَقَادَم العهدُ بهم(1)، وتعذرت الخِبرةُ الباطنة [بهم](2)، بخلاف الشَّهادة فإنها تكون--------------------------------------------
= يكن يعرف من الحديث شيئًا" قال الذهبي: "فمن هذا الوقت، بل قبله صار الحفاط يطلقون هذه اللفظة (ثقة) على الشيخ الذي سماعه صحيح، بقراءة متقن، وإثبات عدل، وترخصوا في تسميته بالثقة، وإنما الثقة في عُرف أئمة النقد كانت تقع على العدل في نفسه المتقن لما حمله، الضابط لما نقل، وله فهم ومعرفة في الفن، فتوسَّع المتأخرون".
ولذا فالأقدمون إذا قالوا: فلان ثقة، فإن معنى هذا أنهم لا يقبلون رواية المستور، والمجهول من باب أولى، خلافًا للمتساهلين، كابن حبان فكأنه يرى أن جهالة العين ترتفع برواية واحدٍ مشهور! كما هو مشهور.
(تنبيه) لا يتعامل مع المجاهيل والمستورين بمجرد الاصطلاح، ونجعلهم سواء على اختلاف طبقاتهم ومرويَّاتهم، وأشار إلى هذا الذهبي في آخر "ديوان الضعفاء" (ص 478)، وعبارته: "وأما المجهولون من الرواة، فإن كان الرجل من كبار التابعين أو أوساطهم، احتمل حديثه وتلقّي بحسن الظن إذا سلم من مخالفة الأصول وركاكة الألفاظ، وإن كان الرجل منهم من صغار التابعين، فيتأنّى في رواية خبره، ويختلف ذلك باختلاف جلالة الراوي عنه وتحرِّيه، وعدم ذلك".
وتطبيقات ابن رجب وابن كثير وابن القيم في جماعة من المحققين، آخرهم شيخنا الألباني - رحم الله الجميع - تدل على التفرقة، وفي كلمة الذهبي ضوابط جيدة، والمسألة تحتاج إلى دراسة مستقلة.
(1) أما إذا تقادم العهد بهم، فلم تتعذر الخبرة بهم إلَّا عند الفقهاء، وأما عند علماء هذا الشأن، الذين كثرت عندهم التواريخ وسؤالات الأئمة التي تزيد على ألف مصنَّف كبير وصغير، فلا يتعذر عليهم شيء من ذلك، قاله مُغُلْطاي في "إصلاح كتاب ابن الصلاح" (ق 30/ ب) وانظر "فتح المغيث" (1/ 299). وفي هامش الأصل: "وفيهم" وسقطت على الناسخ، وصوابها "وبهم" كالمثبت.
(2) سقط من الأصل، وأثبته من كلام ابن الصلاح رحمه الله تعالى.

عند الحُكَّام، ولا يتعذَّر عليهم ذلك، فاعتُبِرَ فيها العدالةُ في الظَّاهر والباطن"(1).
قلت: قول الشَّيخ تقيِّ الدين غير ظاهر في المقصود؛ لأنه إن كان المراد بظاهر العدالهَ مَن شَهَد مُعدِّلان على عَدَالته؛ فلا نزاعَ لأحدٍ في قَبول شَهَادته، وروايمَه في ظاهر الشَّرع، وإنْ كان باطنهُ بخلافِ الظَّاهر، وإنْ كان المرادُ من اشتهر بالعدالة بين الناس، فلا نزاع فيه أيضًا؛ لما تقدَّم، وإِن لم يكن شيء من ذلك فلا نسلِّم أنه يقالُ له ظاهر العدالة(2).
وأما قوله: "بخلاف الشهادة؛ فإنه اعتبر فيها العدالة ظاهرًا وباطنًا"، ففيه بحث، فإنَّ المعدِّلَين إذا غَلَب على ظنِّهما صلاحُ رجلٍ بعد الاختبار والصُّحبة، وشهدا بعدالته يُعتبر تعديلُهما قطعًا، وحكم الحاكم بشهادة الرَّجُلِ المعدَّل وإِن كان في الباطنِ غيرَ عدل(3)، اللَّهم إلَّا إذا--------------------------------------------
(1) مقدمة ابن الصلاح (ص 112).
(2) مثله عند مغُلطاي في "إصلاح كتاب ابن الصلاح" (ق 30/ ب).
(3) مثله عند مُغُلْطاي في "إصلاح كتاب ابن الصلاح" (ق 30/ ب)، ولا بد من تحرير معنى العدالة الظاهرة والباطنة، وهكذا صنع الزركشيُّ في "النكت على مقدَّمة ابن الصلاح" (3/ 378 - 379)، فإنه ساق كلام التبريزي بطوله من قوله "غير ظاهر في المقصود … " إلى هنا، وقال غير مسلَّمٍ لاعتراضه بل دفعه بقوله:
"قلت: مراده بالعدالة الظاهرة: العلم بعدم الفسق، وأما الباطنة فهي التي يرجع فيها إلى أقوال المزكين، وقد صرح بذلك الأصحاب في كتاب الصيام، وحينئذ لا يصح الاعتراض، فإنه لم يرد بالباطنة ما في نفس الأمر، بل ما يثبت عند الحاكم، وإنما جرى فيه خلاف من جهة أن شرط قبول الرواية هل هو العلم بالعدالة أو عدم العلم بالفسق؟ فإن قلنا بالأول لم يقبل المستور وإلا قبلناه، وهذا متوقف على ثبوت الواسطة بين العدالة والفسق، وذلك باعتبار ما يظهر من تزكيته وعدمها، ولهذا فرَّق المحدثون بين الصحيح والحسن =

أراد الشَّيخُ بالباطن شيئًا آخر، فحينئذٍ يجب تصوّرهُ ليصحَّ التَّصديقُ به(1)، والله أعلم.

‌‌الثالث: مجهول العين.
وقد يَقبلُ روايةَ مجهولِ العدالةِ مَنْ لا يَقبل روايةَ مجهولِ العَين(2).
فقال الخطيب: "من روى عنه عَدْلان مشهوران بالعلم فقد ارتفع عنه هذه الجهالة، إلَّا أنه لا يَثبتُ له حُكمُ العَدَالة بروايتهِما عنه على ما قدمنا"(3).
قلتُ: وقد تقدَّم ما فيه من التَّفصيل.--------------------------------------------
= والضعيف، فالصحيح رواية العدل، والحسن رواية المستور، والضعيف رواية المجروح".
قال أبو عبيدة: ليس الحسن عند المحدثين رواية المستور، فهذا الإطلاق عليه مؤاخذة، وانظر ما قدمناه قريبًا في التعليق على (ص 338) وتنبه المصنف لمثل اعتراض الزركشي، فقال: "إلَّا أذا أراد الشيخ - يريد ابن الصلاح - بالباطن شيئًا آخر … ".
(1) انظر الهامش السابق.
(2) قال ابن كثير في "اختصار علوم الحديث" (ص 97): "لا يُقبل روايته أحد علمناه لكن إذا كان في القرون المشهود لهم بالخير، فإنه يستأنس بروايته ويستضاء بها في مواطن".
وقيل: إن تفرد بالرواية عنه من لا يروي إلَّا عن عدل قبلنا روايته، "إلا فلا، وهذا مردود بما قدمناه في التعليق على (ص 322) وجهالة العين من أسباب الضعف الشديد، بخلاف جهالة الحال، وقد يذكر الراوي وينفرد أحد الضعفاء بالرواية عنه، فيحكم أهل العلم بجهالة عينه، لعدم الثقة بوجوده أصلًا كما تراه في ترجمة (حفص بن هاشم بن عتبة) من "التهذيب"، ومثله مولدات أوهام الرواة كما تراه في مواطن من "تعجيل المنفعة".
(3) الكفاية (1/ 289 - 290) بتصرف.

* ‌‌[خرج الشيخان في "صحيحهما" لمن ليس له غير راوٍ واحد]:
قال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين ردًّا على الخطيب: "قد خرج البخاري في "صحيحه" حديثَ جماعة ليس لهم غير راوٍ واحد، منهم المرداس الأسلمي، لم يرو عنه غير قيس بن أبي حازم(1)، وكذلك أخرج مسلم حديث قوم لا راوي لهم غير واحد، مثل رَبيعةَ بن كَعب السّلمي، لم يروِ عنه غيرُ أبي سَلَمة بن أبي عبد الرَّحمن(2)، وذلك منهما مصيِّر إلى أنَّ الرَّاوي قد يخرج عن كَونه مجهولًا مردودًا بروايةٍ واحدٍ عنه.--------------------------------------------
(1) رواية البخاري عنه في "الصحيح" (4156، 6434)، ونص على تفرد قيس بالرواية عن مرداس جمع، منهم: مسلم في "الوحدان" (3) والدارقطني في "الإلزامات" (ص 78) وأبو الفتح الأزدي في "المخزون" (ص 150)، وابن طاهر في "شروط الأئمة الستة" (17) والحازمي في "شروط الأئمة الخمسة" (38).
وقال المزي: "روى عنه زياد بن علاقة" وكذا قال مُغُلْطاي في "إصلاح كتاب ابن الصلاح" (ق 31/ أ) ورده ابن حجر بأن زيادًا روى عن مرداس بن عروة لا ابن علاقة، انظر: "الإصابة" (3/ 451)، "التهذيب" (10/ 86).
(2) رواية مسلم عنه في "الصحيح" (رقم 489) ونص على تفرد أبي سلمة بالرواية عن ربيعة: الدارقطني في "الإلزامات" (ص 94 - 95) وأبو الفتح الأزدي في "المخزون" (رقم 80) وابن طاهر في "شروط الأئمة الستة" (18).
وذكرت مصادر ترجمته أنه روى عنه: حنظلة بن علي الأسلمي، وأبو عمران الجوني، ونعيم المجمر، ومحمد بن عمر بن عطاء، وقيل: عن نعيم المجمر عنه، انظر: "الجرح والتعديل" (3/ 472)، "أسد الغابة" (2/ 216)، "التجريد" (1/ 181)، "الإصابة" (1/ 511)، "تحفة الأشراف" (3/ 168)، "تهذيب الكمال" (9/ 139)، "التبصرة والتذكرة" (1/ 327)، "إصلاح كتاب ابن الصلاح" (ق 1/ 31)، "محاسن الاصطلاح" (297 - 298).

* ‌‌[التعديل بواحد]:
والخلاف في هذا كالخلاف في اكتفاء التَّعديل بواحد"(1).
وقال الشيخ محيي الدين: "ردُّ الشَّيخ تقيِّ الدين على الخطيبِ غيرُ متَّجهٍ، لأنَّ مرداسًا وربيعةَ صحابيَّان معروفان عند أهل العلم، ومِرْدَاسُ من أهل بيعة الرِّضْوَان، ورَبيعةُ من أهل الصَّفَّة(2)، فالبخاريُّ ومسلمٌ ما خالفا ما نقله الخطيبُ عن أهل الحديث"(3).
قال: "وقد حكى الشيخ(4) في (النوع: السابع والأربعين) عن ابن عبد البرّ(5): كلُّ مَنْ لم يروِ عنه إلَّا واحدٌ فهو مجهول عندهم، إلَّا أن يكونَ مَشهورًا في غير حَمْل العلمِ، كاشتهار مَالكِ بن دِينار بالزُّهد، وعَمرو بن مَعدي كَرْب بالنَّجدة". انقضى.
قال الخطيب: "مَن عُرفَت عينهُ وعدالتهُ، وجُهِل اسمُه ونَسبهُ احتجَّ بخبره"(6)، ولو قال الراوي: أخبرني فلان، أو فلان، وكلاهما عدلان--------------------------------------------
(1) مقدمة ابن الصلاح (113 - 114).
(2) ولذا ترجمة السخاوي في "رجحان الكِفّة في بيان نبذة عن أهل الصفّة" (ص 197 - 198)؛ وذكره ضمنهم جماعة، كما بيَّنتُه في تعليقي عليه، والحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة.
(3) الإرشاد (1/ 298) وبنحوه في "التقريب" (1/ 531 - مع "التدريب" - ط طارق عوض الله) وبنحوه في "إصلاح كتاب ابن الصلاح" (ق 31/ أ - ب)،
"محاسن الاصطلاح" (297).
(4) يعني: ابن الصلاح في "المقدَّمة" (321).
(5) أثبتها الناسخ "ابن عباس" وصوبها في الهامش بقوله: "صوابه ابن عبد البر".
(6) الكفاية (2/ 411 - 412)، ومثاله: ابن فلان، أو والد فلان، وفي "الصحيحين" من ذلك كثير، أوردهم صاحب "الكمال" في آخره.

يُقبل(1)، وإنْ كان أحدُهما عَدلًا دون الآخَر، أو أحدهما مجهولًا، فلا(2).

* ‌‌[رواية المبتدع]:
94 - الثامنة: المبتدع الذي يكفر ببدعته لا تُقبل روايتهُ(3)، وأما المبتدع الذي لا يكفُر ببدعتهِ؛ فمنهم من ردَّ روايته مطلقًا لفِسْقه(4)، ولا ينفعه التأويل، ومنهم مَن قبلها إذا لم يكن ممن يستحلُّ الكذب(5)، سواء كانت روايته داعية إلى بدعته أو لم تكن، وهو محكيٌّ عن الشافعي لقوله: "أقْبلُ شهادةَ أهلِ الأهواء إلَّا الخطابيَّة من الرَّوافض، لأنَّهم يرون الشَّهادة بالزُّور لموافقيهم"(6).--------------------------------------------
(1) لأنَّ السماع قد تحقق من عدل مسمَّى، انظر: "الإرشاد" (1/ 300)، "تدريب الراوي" (1/ 322).
(2) لاحتمال كونه من غير العدل.
(3) باتفاق من غير خلاف، لأن من شرط قبول الرواية الإسلام، انظر: "التنكيل" (1/ 42).
(4) هذا قول مالك، وأنزل الفاسق العامد منزلة الكافر المعاند. انظر "فتح المغيث" (1/ 307)، والذي أراه أن الذي حكى عنه هذا اعتمد على قول أشهب: سئل مالك عن الرافضة؟ فقال: "لا تكلّمهم، ولا ترو عنهم فإنهم يكذبون" أورده الذهبي في "الميزان" (1/ 27) في ترجمة (إبراهيم بن الحكم بن ظهير)، وهذا توسُّعٌ في التخريج على قوله.
(5) قال العلامة أحمد شاكر في "الباعث الحثيث" (100): "هذا القيد - أعني: عدم استحلال الكذب - لا أرى داعيًا له؛ لأنه قيد معروف بالضرورة في كلّ راوٍ، فإنا لا نقبل رواية الراوي الذي يعرف عنه الكذب مرّة واحدة، فأولى أن نرد رواية من يستحلّ الكذب أو شهادة الزور".
(6) ذكره عن الشَّافعي: الخطيب في "الكفاية" (1/ 367) وابن الصلاح =

وقال قومٌ: تُقبلُ روايتهُ إذا لم تكن داعيةً إلى بدعته، ولا تُقبل إذا كانت داعية(1)،--------------------------------------------
= في "المقدمة" (ص 114)، ثم وجدتُ السخاوي يقول في "فتح المغيث" (1/ 305)، (ونص عليه - أي الشافعي - في "الأم" و"المختصر". قلت: انظر نص كلام الشافعي في "الأم" (7/ 509) ونقله البُلقيني في "محاسن الاصطلاح" (299)، وعقة ذلك أنهم يرون الكذب لنصرة مذهبهم!! ونازع في ذلك البُلقيني في "محاسن الاصطلاح" 2981) ومُغُلْطاي في "إصلاح كتاب ابن الصلاح" (ق 31/ ب) وعبارته: "الخطابية لا يجوزون الكذب، وأن من كذب عندهم خرج عن مذهبهم، فإذا سمع أحدهم بعضهم قد قال شيئًا عرف أنه ممن لا يجوز الكذب، وأنه إنما يقول هو الحق، واعتمد قوله وشهد بشهادته.
قال أبو القاسم الفوراني: وهذه الطائفة انقرضت منذ زمن ولم يبق منهم أحد. انتهى.
فعلى هذا لا يكون أحدهم يشهد بالزور إنما شهد بحق يعرف أنه حقًّا.
وذكر الحازمي في "السفينة" - وذكر قول الشافعي - حكى أن هذا مذهب ابن أبي ليلى وسفيان بن سعيد، وروي مثل ذلك عن أبي يوسف القاضي، وقالت طائفة من أهل النقل والمتكلمين: أخبار أهل الأهواء مقبولة وإن كانوا كفارًا أو فساقًا بالتأويل".
قلت: (الخطابيّة) هم أصحاب أبي الخطاب محمد بن أبي زينب، مولى بني أسد، قال وهو وفرقته بإلهية جعفر الصادق، وأعلنوا بذلك في أيامهم وأحرموا بالحج من الكوفة نهارًا، انظر عنهم: "البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان" (38 - 39) للسكسكي الحنبلي، "الأنساب" (5/ 161)، "الغلو والفرق الغالية في الحضارة الإسلامية" (289).
(1) هذا القول نظري والعبرة بصدق الراوي وضبطه.
"قد رأينا جماعة ممن حديثهم محتج به في "الصحيح" وقد قيل عنهم: إنهم دعاة، منهم عبد الحميد بن عبد الرَّحمن الحماني، حديثه عند الشيخين، وقال أبو داود سليمان بن الأشعث: "كان داعية إلى الإرجاء". =

وهو الأعدلُ والأظهرُ(1).
وقال أبو حاتم ابن حبان: "الداعية إلى البدع لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة"(2).--------------------------------------------
= وعِمران بن حَطَّان حديثه عند البخاري، وقد زعم جماعة أنه من دعاة الشّراة حتى قال أبو الفرج الأموي في "تاريخه الكبير": "كان من شر الشراة ودعاتهم والمقدَّمين في مذهبهم وكان رأس القعَدِ؛ لأنَّ عمره طال وضعف عن حضور الحرب، واقتصر على الدعاء والتحريض بلسانه" قاله مُغُلْطاي في "إصلاحه" (ق 31/ ب - 1/ 32)، وبنحوه في "المحاسن" (299).
ولكريمة سوداني دراسة منشورة بعنوان "منهج الإمام البخاري في الرواية عن المبتدعة من خلال الجامع الصحيح". قالت في آخرها (ص 443): "وأمّا ادَّعاء بعضهم قبول حديث المبتدع ما لم يشتمل على ما يقوّي بدعته، وغير ذلك من التَّفصيل، فقد بيَّن الإمام البخاري بصنيعه أَنَّه من قبل حديثه في وقت، لا يُرد في وقت آخر إلَّا بحجة ظاهرة؛ لأن فيه إخلالًا بشرط العدالة؛ إذ كيف نقول عنه مرّة إنَّه صادق، ونقبل روايته، ثمَّ نطعن في هذا الصّدق، ونأخذه بظنّ رجحان كذبه فيما كان متعلِّقًا ببدعته؟! ولا غَرو أن يكون ذلك إخلالًا بموازين المنهج النَّقدى".
قال أبو عبيدة: يعجبني بهذا الصدد ما قاله الذهبي في "الميزان" (1/ 4) في ترجمة (أبان بن تغلب الكوفي) - وهو من رجال مسلم -: "شيعي جلد، لكنه صدوق، فلنا صدقه، وعليه بدعته".
(1) انظر في نقض هذا القول: "الإحكام" لابن حزم (4/ 236)، "ثمرات النظر" (104 - 105)، "توجيه النظر" (ص 409 - 410).
(2) قال في "الثقات" (6/ 140 - 141) في ترجمة (جعفر بن سليمان الضّبعي): "وكان جعفر بن سليمان من المثقات المتقنين في الروايات، غير أنه كان ينتحل الميل إلى أهل البيت ولم يكن بداعية إلى مذهبه، وليس بين أهل الحديث من أتمتنا خلاف أن الصدوق المتقن إذا كان فيه بدعة ولم يكن يدعو إليها أن الاحتجاج بأخباره جائز، فإذا دعا إلى بدعته سقط الاحتجاج بأخباره، ولهذه العلة ما تركوا حديث جماعة ممن كانوا ينتحلون البدع ويدعون إليها وَإن كانوا ثقات، واحتججنا بأقوام ثقات انتحالهم كانتحالهم - سواء - غير أنهم =

والمذهب الأول بعيدٌ عن الصَّواب جدًّا، لأن في "الصحيحين" وغيرِهما من كتب الحديث الاحتجاج بكثيرٍ من المبتدعة غيرِ الدُّعاة(1).--------------------------------------------
= لم يكونوا يدعون إلى ما ينتحلون، وانتحال العبد بينه وبين ربه إن شاء عذبه وَإنَّ شاء عفا عنه، وعلينا قبول الروايات عنهم إذا كانوا ثقات على حسب ما ذكرناه في غير موضع من كتبنا".
قال أبو عبيدة: كذا في مطبوعه "ما تركوا" والصواب حذف (ما)، والسياق يقتضي ذلك، وينظر في التعليق على مذهب ابن حبان: "نزهة النظر" (55)، "فتح المغيث" (1/ 307) وبقي مذهب مهمّ أهمله المصنِّف، وهو للجوزجاني في "أحوال الرجال" (ص 32) قال عن الرواة: "ومنهم زائغٌ عن الحق، صدوق اللهجة، قد جرى في الناس حديثه، إذ كان مخذولًا في بدعته، مأمونًا في روايته، فهؤلاء عندي ليس فيهم حيلة إلَّا أن يؤخذ من حديثهم ما يعرف إذا لم يقوِّ بدعته، فيُتَّهم عند ذلك".
قلت: وهذا القول شبيه برد الشهادة بالتهمة، كشهادة الولد لأبيه، وهذا متجه عند المتأخرين، ولابن القيِّم في "الطرق الحكمية" تحرير قوي في الشهادة، يرجع إليه، وبالتأمل فيه يعلم سر قبول المتقدمين ذلك دون المتأخرين، وتستفيد منه جزئية من الأشباه والنظائر بين الفقه والحديث، وهذا باب مغفل، لقلّة التفنن في المعلوم، وعدم الوقوف على تاريخ الاصطلاحات، وكيف استقرت الأحكام.
ومذهب الجوزجاني، قال عنه ابن حجر في "نزهة النظر" (ص 54): "ما قاله متّجه، لأنّ العلَّة التي رُدّ لها حديث الداعية، واردة فيها إذا كان ظاهر المرويّ يوافق مذهب المبتاع، ولو لم يكن داعية" وكان شيخنا الألباني يقرر هذا في مجالسه. وينظر له: "التنكيل" (1/ 232 - 233)، "هدي الساري" (385)، "فتح المغيث (1/ 359).
(1) تجدهم في "الملحق الرابع: مئة وأربعون رجلًا وواحدًا ممن اتهموا بالبدعة على أنواعها مرويّ لهم عند الستة أو غيرهم)، من الملاحق المرفقة مع كتاب "الجرح والتعديل" لجمال الدين القاسمي (ص 107 - 166) بقلم الأستاذ محمد عبد الحكيم القاضي. =

قال قاضي القضاة تقي الدين: "الذي تقرَّر عندنا لا تعتبر المذاهب في الرواية، إذ لا يكفر أحدٌ من أهل القِبلة إلَّا بإنكار قطعيٍّ من الشَّريعة، فإذا اعتقدنا ذلك، وانضمَّ إليه التَّقوى والورع فقد حَصَلَ معتمدُ الرواية، هذا مذهب الشَّافعي، حيث يقبل شهادة أهل الأهواء"(1).
وقال: "وأعراض المسلمين حُفرةٌ من حُفَر النَّار، وَقَفَ على شَفيرها طائفتان من النَّاس: المحدِّثون والحكَّام"(2).

95 -‌‌ التاسعة: التائب من الكذب في حديث الناس وغيره، ومن الفسق.
تقبل روايته، إلَّا التائب من الكذب متعمِّدًا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا تقبل روايته أبدًا، وإنْ حَسُنَتْ توبتهُ(3).--------------------------------------------
= وتجد ما يخص "صحيح البخاري" منهم في "منهج الإمام البخاري في الرواية عن المبتدعة من خلال الجامع الصحيح" (ص 129 - 281)، وقال ابن حجر في "هدي الساري" (459 - 460) بعد كلام عن صفة المبتدع في "صحيح البخاري": "من ضعفه بسبب الاعتقاد، وقد قدَّمنا حكمه، وبيّنَّا في ترجمة كلٍّ منهم أنه ما لم يكن داعية! أو كان وتاب! أو اعتضدت روايته بمتابع" وسرد أسماء تسعة وستين راويًا ممن رمي من رجال البخاري بطعن في معتقده، وجهد السيوطي في "التدريب" (1/ 328) على إحصائهم مع رجال "صحيح مسلم" وبلغ عنده من رجال "الصحيحين" (81) راويًا، منهم (14) رموا بالإرجاء، و (7) رموا بالنصب، و (25) رموا بالتشيُّع، و (30) رموا بالقدر، و (1) رُمي بالتجهم، و (2) رميا بالخروج و (1) بالحرورية و (1) بالتوقف في القرآن هل هو مخلوق أم لا؟
(1) الاقتراح (ص 333 - 334).
(2) الاقتراح (ص 344).
(3) انظر ما قدمناه في التعليق على (ص 262 - 263).

هكذا قال أحمد بن حَنبل الإمامُ، وأبو بكر الحُميدي شيخُ البُخاريِّ(1)
وأطلق أبو بكر الصّيْرفيُّ(2)، فقال: "كلُّ مَن أسقطنا خبرَه من أهل النَّقلِ بكَذِبٍ وجدناه عليه، لم نَعُدْ لقبولهِ بتوبة تظهرُ، ومَن ضعَّفنا نقلَه لم نجعلْه قويًّا بعد ذلك"(3).
قال: "وذلك مما افْتَرَقتْ فيه الرِّواية والشهادة".
وقال أبو المظفر السَّمعاني(4): "مَن كَذَب في خبرٍ واحدٍ وجب--------------------------------------------
(1) انظر: "الكفاية" (117 - 118)، "المحدث الفاصل" (404)، "طبقات الحنابلة" (1/ 198)، "العدة" لأبي يعلى (3/ 928)، "التقييد والإيضاح" (150)، "نكت الزركشي على مقدمة ابن الصلاح" (2/ 407)، "التبصرة والتذكرة" (1/ 333)، "توضيح الأفكار" (2/ 242).
(2) في "شرحه على الرسالة"، ذكره ابن الصلاح، ولم نظفر لهذا الشرح على أثر، ولم نفز عنه بخبر! ولا قوة إلَّا بالله!
(3) يعني أنه أطلق الكذب، فسواء كان في الحديث أو في غيره فلا تقبل رواية التائب منه أبدًا، وهكذا فعل ابن حزم في "الإحكام" (1/ 131)، وابن حبان في (مقدمة) "المجروحين" (1/ 69، 76 - 79)، وقال العراقي متعقبًا ابن الصلاح في "التقييد" (ص 128 - 129): "والظاهر أن الصيرفي إنما أراد الكذب في الحديث، بدليل قوله: "من أهل النقل"، وقد قيده بالمحدث في كتابه المسمى بـ "الدلائل والأعلام"، فقال: "وليس بطعن علي المحدث إلَّا أن يقول تعمدت الكذب، فهو كاذب في الأول، ولا يقبل خبره بعد ذلك".
وانظر: "محاسن الاصطلاح" (302)، "إصلاح كتاب ابن الصلاح" (ق 32/ أ)، "نكت الزركشي على مقدمة ابن الصلاح" (3/ 406 - 409).
(4) قواطع الأدلة (1/ 346) وهذا يُضاهي من حيث المعنى ما ذكره الصَّيرفي. ونقل كلام السمعاني: السخاوي في "فتح المغيث" (1/ 313) وألحق به مَنْ أخطأ وصمَّم بعد بيان ذلك له ممن يثق بعلمه بمجرد عناد.

إسقاط ما تقدَّم من حديثه"(1).
قال الشيخ محيي الدين: "وكلُّ هذا مخالِفٌ لقاعدة مذهبنا، ومذهب غيرنا، ولا يقوِّي الفرق بين الشهادة والرواية"(2).
قلتُ: فيه بحثٌ، إذ لا نُسلِّم أنه مخالفٌ لمذهبِنا ومذهبِ غيرنا، فإن في مذهبنا مَن رَددنا شهادتَه بسبب الفِسْقِ، أو بسبب العداوة أو السّيادة(3) في قضية، ثم زال الفِسْقُ، وتاب، وصلح، أو زالت العداوة، أو السِّيادة، فلا تقبل شهادة هؤلاء في تلك القضية أبدًا، وإِن مذهب غيرنا كمذهب أبي حنيفة الإمام: إذا تاب قاذفُ المحصَن لا تُقبل شهادتهُ أَبدًا(4)، فكذا فيما نحن فيه، فإنَّ الحديثَ كقضيةٍ واحدة، فمن--------------------------------------------
(1) هذا الافتراق من حيث الثمرة، وأما من حيث الماهية فتقدم (ص 262 - 263)، وفي هذه الثمرة نزاع يأتي تقرير خلافه.
(2) التقريب (1/ 553 - مع "التدريب" / ط طارق)، "الإرشاد" (1/ 307)، وقال في "شرح مقدمة صحيح مسلم" (1/ 70): "المختار القطع بصحة توبته في هذا، وقبول رواياته بعدها إذا صحت توبته بشروطها المعروفة، كالكافر إذا أسلم". وهذا الذي جزم به المحققون، ولا سيما في حق الفاسق، فإن تحمُّل الكافر يصح إذا أدّاه بعد إسلامه، وكذا الفاسق من باب أولى إذا أدَّاه بعد توبته وثبوت عدالته، وتجد في كتاب "التوابين" لابن قدامة طائفة من الذين تابوا من أئمة المحدثين، منهم: عبد الله بن مسلمة القعنبي، انظر قصته فيه (ص 219) وقارنها بما في "رحلة العبدري" (110).
وانظر: "اليواقيت والدرر" (2/ 160).
(3) العداوة أو السيادة، غير واضحة في الأصل، والسياق الآتي يدلّ عليها، وهي هكذا بالحرف في "إصلاح كتاب ابن الصلاح" لمُغُلْطاي (ق 32/ أ) مع سائر ما قبله وبعده! ولم يشر للتِّبريزي! ولا للنقل منه! وقد أغلظ على ابن الصلاح لما فعل ذلك مع الحاكم! عفى الله عن الجميع، وغفر لهم.
(4) انظر مذهبهم في: "مختصر الطحاوي" (332)، "مختصر القدوري" =