📘 আল-কাফী ফী উলূমিল হাদীস (আবুল হাসান আত-তাবরীযী - মৃত্যু 746 হিজরী)

قال الشيخ محيي الدين: "ما كان في "الصحيحين" وغيرهما من الكتب الصحيحة من المدلِّس بعن محمولٌ بثبوت سماعه من جهةٍ أخرى"(1).

* ‌‌[مفسدة التدليس]:
وقال قاضي القُضَاة تقيُّ الدِّين: "وللتَّدليس مَفْسَدة إذ يصير الراوي--------------------------------------------
= وعبارات النقاد كثيرة جدًّا في إمكانية تمييز التدليس عن غيره حتى في حقِّ من وعَّروا الطريق لمعرفة الوصول إليها كابن جريجٍ، قال الخليلي في "إرشاده" (1/ 352): "وابن جريجٍ يدلِّس في أحاديث، ولا يخفى ذلك على الحفاظ"، وقال الحاكم في "المدخل" (ص 46): "وأخبار المدلِّسين كثيرة، وضبط عنهم الأئمة ما لم يدلسوا" وذكره بنحوه في "المعرفة" (ص 108 - 109).
ولذا مشَّى أصحاب "الصحيحين" رواية جماعة بالعنعنة، كما تقدم عند المصنف، وكان ذلك فيما لم يخالفوا فيه غيرهم، ولذا قال ابن عبد البر في "التمهيد" (3/ 307): "وقتادة إذا لم يقل سمعت، وخولف في نقله، فلا تقوم به حجة؛ لأنه يدلِّس كثيرًا عمن لم يسمع منه وربما كان بينهما غير ثقة"، فمن لم يتفطن لانتقاء أصحاب "الصحيحين"، فإنه يُلْزِمُهُما بما لا يَلْزَمُهُمَا، فتفطن، وتفقَّد تجد، وسبق التنبيه على مثله.
(1) التقريب (1/ 363 - مع "التدريب")، "الإرشاد" (1/ 211)، وكلامه واقع في كثير من الأمثلة، ويقع ثبوت السماع من خارج "الصحيحين"، ولكن هذا ليس مستغرقًا لجميع الأسانيد، ويعجبني ما قاله الصنعاني في "توضيح الأفكار" (1/ 356) هنا: "يحتمل أن الشيخين لم يعرفا سماع ذلك المدلس الذي رويا عنه، لكن عرفا لحديثه من التوابع ما يدلُّ على صحته مما لو ذكراه لطال، فاختار إسناد الحديث إلى المدلس لجلالته وأمانته وانتفاء تهمة الضعف عن حديثه، ولم يكن في المتابعين الثقات الذين تابعوا المدلس من يماثله ولا يقاربه فضلًا وشهرة، مثل أن يكون مدلس الحديث سفيان الثوري والحسن البصري أو نحوهما، ويتابعه على روايته عن شيخه أو عن شيخ شيخه من هو دونه من أهل الصدق ممن هو ليس بمدلس".
وينظر: "النصيحة" لشيخنا الألباني (27 - 28).

مجهولًا، فيسقط العملُ بالحديث؛ لجهالة الراوي، وإنْ كان عدلًا في نفس الأمر، وله مصلحةٌ، وهو امتحان النَّفس في استخراج التَّدليسات"(1).
وأما القسم الثاني فأمرُه أخفُّ(2) وفيه تضييعٌ للمروي عنه، وتوعيرُ طريقِ معرفتهِ(3) على مَنْ يطلبُ الوقوفَ على حالهِ.

* ‌‌[عودة إلى حكم التدليس]:
وتختلف كراهيةُ ذلك بحسب الغَرَضِ الحاملِ عليه(4)، فقد يكونُ--------------------------------------------
(1) الاقتراح (ص 214) بتصرف.
ومن مفاسد التدليس وسوالبه: التزيُّن بعدم، والتشبُّع بما لم يعط، وأما امتحان النفس، فهي مصلحته، ومثاله: ما ذكره الذهبي في "رحلته" أنه لما اجتمع بابن دقيق العيد، سأله ابن دقيق العيد: مَنْ أبو محمد الهلالي؟ فقال: سفيان بن عيينة، فأعجبه استحضاره. أفاده السخاوي، وانظر كتابي "البيان والإيضاح" (85).
(2) لم يبِّين المصنِّفُ - تبعًا لابن الصلاح - حكمه، واكتفى بقوله: "أمره أخف"، فأردت بيان الحكم فيه للفائدة: وقد جزم أبو نصر ابن الصباغ في "العدة" أن من فعل ذلك لكون من روى عنه غير ثقة عند الناس، وإنما أراد أن يغيّر اسمه ليقبلوا خبره، يجب أن لا يقبل خبره، وإن كان هو يعتقد فيه الثقة، فقد غلط، لجواز أن يعرف غيره من جرحه ما لا يعرفه هو، وإنما كان لصغر سنه، فيكون ذلك رواية عن مجهول لا يجب قبول خبره حتى يعرف من روى عنه، قاله العراقي في "التقييد والإيضاح" (100).
(3) قد يكون لامتحان الأذهان في استخراج المدلسات، واختبار الحفظ، وقد يكون لغير ذلك فتحصل المفسدة، قاله البُلقيني في "محاسن الاصطلاح" (235).
(4) هذا من جهة، وتختلف الكراهة أيضًا على حسب الأثر المترتب عليه، كما بيَّنَاه قريبًا، والحمد لله وحده.

لأجلِ أنَّ شيخَه غيرُ ثقةٍ، أو أصغرُ من الرَّاوي عنه، أو متأخِّرُ الوفاة قد شاركه في السَّماع منه جماعة دونه، أو كونُه كثيرَ الرِّواية عنه، أو رواه عنه ولا يحب تكرار شخصٍ على صورةٍ واحدة، وقد تسمَّح بهذا القسم الحافظ أبو بكر الخطيب(1) وغيرُه من المصنِّفين(2).
قلت: وتسامحهم هذا إنما يجوزُ إذا لم يكن الشَّيخ المكنيُّ عنه ليس(3) هالكًا ساقطًا، وأما التَدليس عن مثل الكذَّابين الوضَّاعين--------------------------------------------
(1) تسمُّحه واقع بلا دافع في طريقة روايته عن مشايخه في كتبه، وتفطن لهذا ابنُ الصلاح في (النوع الثامن والأربعين)، فقال: "والخطيب الحافظ يروي في كتبه عن أبي القاسم الأزهري، وعن عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي وعن عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي، والجميع شخص واحد من مشايخه. وكذلك يروي عن الحسن بن محمد الخلال، وعن الحسن بن أبي طالب وعن أبي محمد الخلال، والجميع عبارة عن واحد.
ويروي أيضًا عن أبي القاسم التنوخي، وعن علي بن المحسن، وعن القاضي أبي القاسم علي بن المحسن التنوخي، وعن علي بن أبي علي المعدل والجميع شخص واحد، وله من ذلك الكثير".
ومن الجدير بالذكر أن الخطيب في (تقعيده) في "الكفاية" (2/ 402) لم يتسمَّح، إذ قال: "وفي الجملة، فإنَّ كلّ مَنْ روى عن شيخ شيئًا سمعه منه وعدل عن تعريفه بما اشتهر من أمره، فخفي ذلك على سامعه، لم يصح الاحتجاج بذلك الحديث للسامع، لكون الذي حدث عنه في حاله، ثابت الجهالة، معدوم العدالة، ومن كان هذا صفته فحديثه ساقط، والعمل به غير لازم، على الأصل الذي ذكرناه فيما تقدم، والله أعلم"!!
(2) مثل: أبو موسى المديني في جزئها ذكر ابن أبي الدنيا وما وقع لي عاليًا من حديثه" فإني وجدت فيه (من رقم 15 - 31) يروي هذه الأخبار عن أبي بكر الشافعي في "الغيلانيات"، وينوِّع اسمه على ألوان وضروب، لإخفائه على قارئه.
(3) كذا في الأصل، ولا داعي لها، إذا سبق "إذا لم يكن ....... ".

كمحمَّد بن سعيد المصلوبِ الزِّنديقِ، صَلَبه المنصورُ في زَنْدَقَتهِ، فلا يجوزُ أصلًا(1).
قال عبد الله بن أحمد بن سوادة: "قلَب أهلُ الشَّام اسمَه على مئة اسم"(2).
وقال أبو الفرج الحافظ: "والذي وصل إلينا من تدليسهم تسعة عشر وجهًا"(3)، والتَّدليس عن مثل هذا بعد المعرفة بحاله لا يجوز أصلًا.--------------------------------------------
(1) لأنه حينئذ بمعنى إخفاء العلة لحديث مطروح أو موضوع، ليروج، وهو من الحرام في دين الله عز وجل، ولذا يعجبني صنيع ابن حزم في رسالته "التلخيص لوجوه التخليص" (ص 250 - 252) فإنه أورد مقولة شعبة: "لأن أَزني أحبُّ إليَّ من أن أُدلِّس"، وقال على إثرها ما نصه: "وأنا أقول: لأن يضرب عنقي، أو أصلب، أو يرمى بي وأهلي وولدي؛ أحبُّ إليَّ من أقطع الطريق، أو أقتل النفس التي حرم الله بغير حق، وأنا أعلم أن ذلك حرام، وهذا أحبَّ إليَّ من أنْ أستحلَّ الاحتجاج بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أعتقده صحيحًا، أو أن أردَّ حديثًا صحيحًا عنه صلى الله عليه وسلم ولم يصح نسْخُه بنصٍّ آخر، ولا صح عندي تخصيصُه بنصٍّ آخر"، فهذا محمول على ظاهره، خلافًا لمن قال إن كلام شعبة محمول على المبالغة في الزجر! قال مُغُلْطاي في "إصلاح كتاب ابن الصلاح" (ق 22/ ب) بعد نقله نقل ابن الصلاح لمقولة شعبة: "لأن أزني .. " وصنيعه في توجيهها على المبالغة في الزجر، قال: "وشرع - أي ابن الصلاح - في الاعتذار عنه - أي: عن شعبة -، ولو رأى ما ذكره الخطيب لكان له مندوحة عن ذكر ما ذكره، وهو قول شعبة: التدليس في الحديث أشد من الزنا" انتهى.
ووافقه البلقيني في "محاسن الاصطلاح" (ص 234) فقال تحت (فائدة): "قد جاء عن شعبة … " وساق قوله. قال: "وهذا الذي قاله شعبة ظاهر، فإن آفة التدليس لها ضرر كبير في الدين وهي أضر من أكل الربا، … ".
(2) نقلها العقيلي في "الضعفاء" (4/ 71) دون تسمية القائل.
(3) الموضوعات (1/ 280) وسرد الأوجه جميعًا.

‌‌الفصل الثالث: فيما يقع في الإسناد من العُلوِّ والنُّزولِ، وغيِرهما
وفيه تسعة أنواع:

* ‌‌‌‌[أنواع العلوّ والنُّزول]:
104 -‌‌ النوع الأول: في عُلوِّ الإسناد ونزولهِ، وفيه طرفان:
‌‌الطرف الأول: في علو الإسناد، وهو على خمسة أقسام(1):
* [أنواع العلو]:
الأول: القُرْبُ من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بإسنادِ نظيف غيرِ ضعيفٍ.
الثاني: ما ذكره الحاكم أبو عبد الله(2)، وهو القُربُ من إمامٍ من أئمَّة الحديث، وَإِنْ كَثُر العددُ من ذلك الإمام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الثالث: العلو بالنسبة إلى رواية "الصَّحيحين"، وغيرِهما من الكتب المعروفةِ المعتمدِ عليها.--------------------------------------------
(1) انظرها في "مسألة العلو والنزول في الحديث"، للإمام ابن طاهر المقدسي (ت 507 هـ)، مع مقدمة محققه الفاضل الشيخ صلاح مقبول حفظه الله تعالى، وينظر كتابي "البيان والإيضاح" (ص 144 - 147) ومن لطيف ترتيب المصنف أنه وضع (العلو) عقب (التدليس) لأن قومًا دلَّسوا بسبب إظهار العلو، وروى بعضهم عن ضعفاء بسببه، ووقع هذا لأئمة أعلام.
(2) في "المعرفة" (ص 124).

وقد اشتهر من هذا القسم أجزاء الموافقات، والأبدال، و‌‌المساواة، والمصافَحات.

* ‌‌[الموافقة]:
أما الموافقة فهي أن يقعَ لَك حديثٌ عن شيخِ أحد الأئمة كشيخ مسلم عاليًا من غير طريق مسلم بعدد أقلّ من العدد [الذي](1) يقع لك به عن ذلك الشَّيخِ لو رويتَه عن مسلمٍ.

* ‌‌[البدل]:
وأما البدل فهو أن يرويَ البخاريُّ مثلًا حديثًا عن قُتيبة، عن مالك، عن نافع، وأنتَ تروي ذلك الحديثَ من غير جهةِ البُخاريِّ، عن أبي مُصعبٍ، عن مَالكٍ، فيكون أبو مُصعب بدلًا عن قُتيبة، ويشترط فيه [أن يكون](2) إسنادُك إلى مالكٍ عاليًا أيضًا(3).

* [المساواة]:
وأما المساواة فهي أن يقعَ في إسنادكِ إلى صحابيٍّ، أو إلى--------------------------------------------
(1) غير موجودة في الأصل، والسياق يقتضيها، وهي مثبتة عند ابن الصلاح.
(2) غير موجودة في الأصل، والسياق يقتضيها.
(3) اخترع ابنُ دقيق العيد له اسمم (علو التنزيل)، أفاده الأبناسي في "الشذا الفياح" (2/ 424).
ومثاله: حديث "إذا جاوز الختان الختان" يرويه أحمد في "المسند" (6/ 161) عن الوليد بن مسلم، بينما أخرجه أصحاب "السنن الأربعة" بأسانيد مختلفة، كلّ منهم عن شيخ له عن الوليد، فلما ساقه ابن حجر بسنده في "موافقة الخبر الخبر" (1/ 279 - 280) من طريق أحمد عن الوليد، قال: "وقع لنا بدلًا عاليًا".

رسولِ الله صلى الله عليه وسلم من قلَّة العدد مثل ما يقع لإمام من الأئمة، كمسلم مثلًا بينه وبين الصحابي، أو بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكون مساويًا لمسلم في قُرب الإسناد، وعدد رجاله(1).

* ‌‌[المصافحة]:
وأما المصافحة فهي التي وقعت لهذه المساواة لشيخك لا لك، فيقع لشيخك المساواة ولك المصافحة وكأنك لقيتَ مسلمًا وصافحتَه بلقائك شيخك، وإِن كانت المساواةُ لشيخ شيخك كانت المصافحةُ لشيخِك، فتقول: كأن شيخي سمع مسلمًا وصافحه(2).
الرابع: من علوِّ الإسناد، وهو المستفاد من تقدَّم وفاة الراوي، فهو أعلى من إسناد آخر فيه تأخُّر وفاة الراوي، وإِن كان متساويين في العدد، مثل ما روي عن المشايخ، عن الحافظ البيهقي، عن الحاكم أبي عبد الله، فهو أعلى مما يرويه عن المشايخ، عن ابنِ خَلَف(3)، عن الحاكم، وإنْ تسَاويا في العدد لتقدُّم وفاة البيهقي على وفاة ابنِ خلف؛ لأنه مات سنة ثمان وخمسين وأربع مئة، وابن خلف مات سنة سبع وثمانين وأربع مئة(4).--------------------------------------------
(1) كان هذا يوجد قديمًا، قاله السيوطي في "التدريب" (2/ 167)، وزاد: "وأما الآن فلا يوجد في حديث بعينه، بل يوجد مطلق العدد".
قال أبو عبيدة: وبانقطاع الإملاء، ومجالس التحديث انعدم هذا الحال من هذا النوع من أنواع العلو، كغيره، ولا قوة إلَّا بالله.
(2) العلو في المصافحة علوٌّ نسبيّ، لانتفاء النزول فيها، لأن العادة جرت بالمصافحة بين مَنْ تلاقيا.
(3) هو أبو بكر الشيرازي ثم النيسابوري، واسمه: أحمد بن علي بن عبد الله بن خلف (ت 487 هـ)، ترجمته في "السير" (18/ 487).
(4) الإرشاد (2/ 535) للنووي، وكتابي "البيان والإيضاح" (148).

الخامس: العلو المستفاد من تقدُّم السَّماع، وذلك بأن سمع شخصان من شيخ واحد، وسماع أحدهما قبل الآخر بزمان، فإذا تساوى السند إليهما بالعدد فيقال لمن تقدَّم سماعه أعلى(1).

* ‌‌[معنى آخر للعلو]:
وقد يُطلقُ علوُّ الإسناد ويراد به صحَّته(2) على ما روي عن الحافظ--------------------------------------------
(1) مثَّل عليه ابن دقيق العيد في "الاقتراح" (ص 270) بسماع ابن بنت السِّلفي، واسمه عبد الرَّحمن بن بكر بن عبد الرَّحمن الطرابلسي المعروف بـ (ابن الحاسب) (ت 651 هـ)، وسمع من جدّه أبي الطاهر السلفي، وإليه علو الإسناد بالديار المصرية، وسماع أبي الحسن علي بن المفضَّل اللخمي المقدسي (ت 611 هـ) من أبي الطاهر أيضًا، فالمقدسي أقدم سماعًا من ابن بنت السِّلفي، لتقدُّم وفاته عليه بأربعين سنة، فإذا سمع اثنان عن السَّلفي، أحدهما بواسطة المقدسي والآخر بواسطة ابن ابنته، فالأول يعدونه علوًّا، ويثبتون له مزيَّةً في الرواية، وأهمل ابن حجر في "النخبة" و"شرحها" هذا النوع، لعدم ظهور ثمرته، ولخفاء تأريخ الوفيات، والاختلاف فيها، ولحصول التغيُّر والاختلاط عند المتقدم في السن، فالمساواة من حيث الصحة متفاوتة، والترجيح لا يكون للعلو دائمًا، كما سيأتي، وانظر كتابي "البيان والإيضاح" (ص 148 - 149).
(2) من العلماء من يعدُّ العلو: الإتقان والضبط، وإن كان نازلًا في العدد، وهذا علوٌّ معنويّ، والأول صوري.
وممن قال بهذا أبو طاهر السَّلفي، ونظم فيه - كما نقله المصنف - وكان يقول: "الأصل الأخذ عن العلماء، فنزولهم أولى من علو الجهلة على مذهب المحققين من النقلة، والنازل حينئذ هو العالي عند النظر والتحقيق".
ومثله: قول نظام الملك الوزير الصالح (ت 385 هـ): "عندي أن الحديث العالي ما صحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وإن بلغت رواته مئة"! وليس هذا - على التحقيق - من قبيل العلو المتعارف إطلاقه عند المحدِّثين، وإنما هو علو من حيث المعنى فحسب، انظر "المقنع" (2/ 425)، "فتح المغيث" (3/ 24).=

أبي الطَّاهر السِّلفي في قوله(1):
"بل علوُّ الحديث بين أولي الحفـ … ـــظ والإتقان صحَّةُ الإسنادِ".
والمتعارف ما ذكرناه، وقد بيَّنا أنَّ ذلكَ في إسنادِ غيرِ ضعيفٍ(2) في (القسم الأول).--------------------------------------------
= ويعجبني تعقب ابن كثير في "اختصار علوم الحديث" (2/ 452) لنظام الملك لما قال: "وماذا يقول هذا القائل فيما إذا صحَّ الإسنادان، لكن هذا أقرب رجالًا" نعم النزول مفضول بالنسبة إلى العلو، ورعايته عند تعارض الصحة أولى، قال عبيد الله بن عمرو: "حديث بعيد الإسناد صحيح، خير من حديث قريب الإسناد سقيم، أو قال: ضعيف" انظر "الجامع" للخطيب (1/ 124) كتابي "البيان والإيضاح" (149).
(1) أسنده التقي ابن رافع السلمّي في "فوائد حديثية" (ق 17/ ب - التيمورية) عن أبي الطاهر السِّلفي ضمن ثلاثة أبيات، هو الثاني، وقبله:
ليس حُسْنُ الحديثِ قُرْب رجالٍ … عندَ أرباب علمِه النُّقادِ
وبعده:
فإذا ما تجمعا في حديث … فاغْتنِمْهُ، فذاك أقصى المرادِ
(2) ميزة العلو وفضله أن وسائطه قليلة، فهو أقرب إلى الصحة من غيره، ولذا رحل العلماء في الطلب، وسافر بعض المقتدى بهم في هذا الشأن إلى الآفاق طلبًا للعلو، وفرارًا من النزول، حتى قال ابن معين: "الحديث بنزول كالقرحة في الوجه"، ذكره ابن القيسراني في "مسألة العلو والنزول في الحديث" (ص 55)، وقال قبله: "فقد أجمع أهل النقل على طلبهم العلو ومدحه، إذ لو اقتصروا على سماعه بنزول، لم يرحل أحدٌ منهم".
ومنهم من فضَّل النزول بإطلاق، لكثرة الوسائط، ويستلزم هذا كثرة البحث، وهذا مستلزم لمزيد التعب والمشقة، وهو قائم على اطراد قاعدة (الأجر على قدر المشقة) وهي ليست على إطلاقها، فيما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (10/ 620 - 621)، وبيَّنتُه بما لا مزيد عليه في تعليقي على كلام العز ابن عبد السلام في " قواعد الإحكام" فقرة (217)، فمطلق التفضيل غلط، وصوابه التفصيل: فإذا كان النزول فيه إتقان وضبط، والعلو =

* ‌‌[مثال لا يصح للعلو]:
وكذلك ما روي عن الأَشَجِّ حفصِ بن بَكْر بن الخطَّاب(1) قال: سمعتُ مولاي أمير المؤمنين عليًّا رضي الله عنه قال: سمعتُ مولاي رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "من كذب عليَّ عامدًا متعمِّدًا، فلْيتبوَّأ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّار"(2) لا يعدُّ عاليًا، بل لا يعتبر أصلًا؛ لِمَا بيَّنَّا أنَّ علماء الرواية مُتَّفقون على بطلان هذا.--------------------------------------------
= ليس كذلك، فبلا شك هذا الصواب، لأن المقصود من الرواية الصحة فحسب، ولذا قال ابن معين: "النزول خير من علوِّ من غير ثبت"، ولهذا المعنى قال بعض الزهاد: "طلب العلوّ من زينة الدنيا" قال ابن دقيق العيد في "الاقتراح" (266) على إثره: "وهذا كلام واقع، وهو الغالب على الطالبين اليوم" وهذا مذهب الجماهير، كما تراه في "فتح المغيث" (3/ 8)، و"توضيح الأفكار" (2/ 400).
(1) انظر الهامش الآتي.
(2) سبق تخريجه من حديث علي في التعليق على (ص 287)، وهذا الإسناد كذب، لأن الأشجَّ، وهو أبو الدُّنيا المغربي، واسمه عثمان بن الخَطَّاب البَلَويّي، وليس كما في الأصل: "حفص بن بكر"!، وقال ابن حجر في "اللسان" (5/ 380): "طيرٌ طرأ على أهل بغداد، وحدَّث بقلَّة حياء بعد الثلاث مئة عن علي بن أبي طالب، فافتضح بذلك، وكذَّبه النُّقَاد".
وقال في آخر ترجمته (5/ 386 - 387) بعد أن ساق له روايات - ومنها الحديث المذكور -: "فإذا تأمَّلت هذه الروايات، ظهرتَ على تخاليط هذا الرجل في اسمه ونسبه ومولده، وقدر عمره، وأنه كان لا يستمر على نمطٍ واحد في ذلك كلّه، فلا يُغْتَرَّ بمن حَسَّن الظنَّ به، والله أعلم".
ولخَّص حاله في (الكنى) من "اللسان" (9/ 66) بقوله: "كذَّاب طُرُقيٌّ كان بعد الثلاث مئة وادَّعى السماع من علي بن أبي طالب" وقال: "وأكثر الأحاديث متون معروفة ملصوقة بعلي، وبعضهم سماه: أبا الحسن علي بن عثمان البَلَويّي".

وكذا روايةَ رَتَن، وابن نُسْطُور، وغيرِ ذلك على ما بيَّنَّا(1)، والله أعلم.

* ‌‌[طلب العلو سنة ودليله]:
وطَلَبُ الإسنادِ العالي سُنَّةٌ، وورد به حديثٌ صحيحٌ، قد رُوِّينَاهُ في "صحيح مسلم"(2)، عن ثابت، عن أنس قال: "كنَّا(3) نهينا أنْ نَسْأَلَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن شَيءٍ، فكان يُعْجبُنا أنْ يأْتِيَه(4) الرَّجُلُ من أهل البَادِية(5) فيسْأَلَه ونحنُ نسْمَعُ، فَأَتَى رجلٌ منهم(6) فقال: يا مُحمَّد! أتَانَا رَسُولُكَ فَزَعَم أنَّكَ تَزْعُمُ أنَّ اللهَ أرْسلَكَ، قَالَ: صَدَق، قال: فَمَنْ خَلَق السماءَ؟ قال: الله، قال: فَمَنْ خَلَقَ الأَرْضَ؟ قال: الله، قال: فَمَنْ--------------------------------------------
= قال أبو عبيدة: هكذا ترجمه (علي بن عثمان بن خطاب أبو الدنيا): ابنُ الطحان (ت 416 هـ) في كتاب "تاريخ علماء مصر" (ص 86/ رقم 391) وقال: "حدثني عبد العزيز بن فرج وهشام بن محمد الرُّعيني قالا: حدثنا علي بن عثمان بن خطاب قال: سمعت علي بن أبي طالب يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من كذب عليَّ متعمِّدًا دخل النار"" انتهى.
قال ابن حجر (5/ 66 - 67): "وبكل حال، فالأشجُّ المعمَّر كذّاب، من بابة رَتَن الدَّجَّال، وجعفر بن نُسطور الأفَّاك، وخِراش، وربيع بن محمود المارديني، وما يعتني برواية هذا الضَّرب، ويفرح بعلوّها إلَّا الجهلةُ" انتهى.
(1) انظر ما قدمناه (ص 257 - 258).
(2) برقم (12).
(3) ساقه مسلم بلفظين، الثاني منهما: "كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء"، قال: "وساق الحديث بمثله". واللفظ الأول هو المطول، وبينه وما عند المصنف فروق، ننبّه عليها في الهامش، وليس في أوله "كنا" مثل ما أورده.
(4) عند مسلم: "يجيء".
(5) بعدها عند مسلم: "العاقل".
(6) في "صحيح مسلم": "نسمع، فجاء رجل من أهل البادية".

نَصَبَ فيها(1) هذه الجبال(2)؟ [قال: الله، قال: فمن جعل فيها هذه المنافع؟](3) قال: الله، قال: فبِالَّذِي خَلَقَ السَّماءَ والأرْضَ(4)، ونَصَبَ الجبال(5)، [وجعل فيها هذه المنافع](6) الله أرْسَلَكَ؟ قَال: نَعَم، وقال(7): وَزَعَم رَسُولُك أنَّ علينا خَمْسَ صَلَواتٍ في يوِمِنا ولَيْلَتِنا؟ قَالَ: صَدَق، قال: فبالذي أرْسَلَك اللّهُ أَمَرَكَ بِهَذا؟ قَالَ: نعَم، قال: وَزَعَمَ رَسُولُك أنَّ عَلَينا صدقة(8) فيِ أموالنا؟ قال: صدق، قال: فبالذي أرسلك اللّهُ أَمَرَكَ بِهَذا؟ قَالَ: نعَم، قال: وَزَعَم رِسُولك أنَّ عَلَينا صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَان في سَنَتِنَا؟ قال: صَدَق، قال: فَبِالّذِي أَرْسَلَك اللّه أَمَرَك بِهَذا؟ قَالَ: نَعَم، قال: وَزَعَمَ رَسُولُك أنَّ عَلَينا حَجَّ البيتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إلَيه سَبيلًا؟ قال: صَدَق، [قَال: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ اللّهُ أَمَرَكَ بِهذا؟، قَالَ: نَعَم،(9)، قال: وَالَّذِي بَعَثَكَ بالحقِّ لا أَزِيدُ عَلَيهنَّ ولا أَنْقُصُ مِنْهُنَّ، فَلَمَّا مَضَى قال(10):--------------------------------------------
(1) لا وجود لها في مطبوع "صحيح مسلم".
(2) بعدها في "صحيح مسلم": "وجعل فيها ما جعل".
(3) لا وجود لما بين المعكوفتين في مطبوع "صحيح مسلم".
(4) في مطبوع "صحيح مسلم": "وخلق الأرض".
(5) في مطبوع "صحيح مسلم": "هذه الجبال".
(6) لا وجود لما بين المعكوفتين في مطبوع "صحيح مسلم".
(7) في "صحيح مسلم": "قال" دون واو في أوله.
(8) في مطبوع "صحيح مسلم": "زكاة".
(9) لا وجود لما بين المعكوفتين في مطبوع "صحيح مسلم".
(10) في مطبوع "صحيح مسلم": "منهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم " دون "فلما مضى" ولعل اللفظ الذي ساقه المصنف هو اللفظ الذي اختصره مسلم، وهذا سنده: حدثني عبد اللَّه بن هاشم العبدي حدثنا بَهز حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال: قال أنس: كنا نُهينا … إلخ.
وجمع الألفاظ التي ساق مسلم أسانيدها دون ألفاظها باب مهم، وهو مغفل! إلَّا ما جاء عرضًا، ولا سيما في "المستخرجات" عليه وله فوائد، وقبل شدّ =

لَئِنْ صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّ الجَنَّة"(1).

* ‌‌[توجيه الدليل]:
وَوَجْهُ الاستدلالِ به أَنَّ البَدَوِيَّ لمَّا جاءَه رَسُولُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فأخبَرَهُ بما فَرَضَ الله عليه لم يُقْنِعْهُ ذلك حتى رَحَلَ بنفسه إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وسَمِعَ منه ما بلَّغَهُ الرَّسُول عنه بلا واسطة، ولو كان طَلَب عُلوِّ الإسناد غيرَ مُسْتَحبٍّ، لأنكرَ عليه النبيُّ صلى الله عليه وسلم سؤاله إياه عما أخبره رسولهُ عنه، ولأَمره بالاقتصارِ على ما أخبرَه الرَّسولُ عنه(2)، والله أعلم.--------------------------------------------
= النفس في التخريج للوقوف على اللفظ المذكور هنا، فحصت لفظ الحاكم في "المعرفة" - والمصنف كثير الاعتماد عليه - فوجدته فيه (ص 112 - 113 - ط السلوم) بألفاظه، وهو من طريق محمد بن إسحاق الصَّغاني عن أبي النضر حدثنا سليمان بن المغيرة به.
وأبو النضر هو هاشم بن القاسم، وهو شيخ شيخ مسلم في الرواية الأولى التي ساق مسلم لفظها، وقابلنا عليها، ومنه يعلم عدم الدّقة التي توهمتها من صنيع المصنف من سياقه لفظ مسلم في الرواية الثانية التي اكتفى مسلم بسوق إسنادها! وينظر للفظ بهز: "مسند أحمد" (3/ 193). وينظر "تحفة الإشراف" (1/ 287 - ط دار الغرب) و"إتحاف المهرة" (1/ 523 - 524).
(1) الحديث أخرجه البخاري في "صحيحه" (63) أيضًا، فهو متفق عليه.
(2) هذه عبارة الحاكم في "المعرفة" (ص 113 - 114 - ط السلوم).
وقال ابن حجر في "الفتح" (1/ 191 - ط دار الحديث): "استنبط منه الحاكم أصل طلب علوِّ الإسناد؛ لأنه سمع ذلك من الرسول وآمن وصدق، ولكنه أراد أن يسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم مشافهة، ويحتمل أن يكون قوله: "آمنت" إنشاء، ورجحه القرطبي لقوله: "زعم" قال: والزعم القول الذي لا يوثق به، قاله ابن السكيت وغيره.
قلت: وفيه نظر، لأن الزعم يطلق على القول المحقق أيضًا كما نقله أبو =

* ‌‌[أهمية الإسناد]:
وعن ابن المبارك أنه قال: "الإسناد من الدِّين، لولا الإسنادُ لقَالَ من شاء ما شاء"(1).--------------------------------------------
= عمر الزاهد في "شرح فصيح شيخه ثعلب"، وأكثر سيبويه من قوله "زعم الخليل" في مقام الاحتجاج، وقد أشرنا إلى ذلك في حديث أبي سفيان في بدء الوحي، وأما تبويب أبي داود عليه: "باب المشرك يدخل المسجد" فليس مصيرًا منه إلى أن ضمامًا قدم مشركًا بل وجهه أنهم تركوا شخصًا قادمًا يدخل المسجد من غير استفصال، ومما يؤيد أن قوله "آمنت" إخبار أنه لم يسأل عن دليل التوحيد، بل عن عموم الرسالة وعن شرائع الإسلام، ولو كان إنشاء لكان طلب معجزة توجب له التصديق، قاله الكرماني، وعكسه القرطبي فاستدل به على صحة إيمان المقلد للرسول ولو لم تظهر له معجزة، وكذا أشار إليه ابن الصلاح، والله أعلم".
وقال ابن طاهر في "مسألة العلو والنزول" (ص 53) بعد إسناده هذا الحديث: "فهذا دليل على طلب المرء العلوَّ من الإسناد، والرحلة فيه، فإن هذا الرجل المكنى عن اسمه في هذا الحديث، هو ضمام بن ثعلبة، لما جاءه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما فرض عليهم، لم يقنعه ذلك، حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمع منه".
وانظر: "فتح المغيث" (3/ 5 - 7)، "تدريب الراوي" (2/ 160 - 161).
(1) أخرجه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (2/ 16) ومسلم في (مقدمة) "صحيحه" (1/ 15) والترمذي في "العلل الصغير" (5/ 740 - آخر "الجامع") والحاكم في "المعرفة" (ص 114) وفي "المدخل" (ص 135) والرامهرمزي في "المحدث الفاصل" (209) وابن حبان في مقدمة "المجروحين" (1/ 26) والخطيب في "الكفاية" (2/ 450، 452، 453) و "تاريخ بغداد" (6/ 166) و "الجامع" (2/ 213 - الطحان) والقاضي عياض في "الإلماع" (ص 194) والهروي في "ذم الكلام" (4/ 214 رقم 1016) وابن عبد البر في (مقدمة) "التمهيد" (ص 56) والسمعاني في "أدب الإملاء والاستملاء" (رقم 16) وابن طاهر المقدسي في "مسألة العلو =

وعنه أنه قال: "الذي يطلب أمر دينه بلا إسنادٍ، كَمَثل الذي يَرْتَقي السَّطَح بلا سُلَّم"(1).
وعن أحمد الإمام: "طَلَبُ الإسنادِ العالي سُنَّةٌ عمَّن سَلَف"(2).

* ‌‌[النزول في الإسناد]:
105 -‌‌ الطَّرف الثَّاني: في نزول الإسناد، هو ضد العلوِّ في كلِّ قسمِ من الأقسام الخمسة، وتفصيلُها يُعرف مما قدَّمناه.
* ‌‌[المفاضلة بين العلو والنزول]:
ثم الفضيلة للعلوِّ، والنُّزولُ مرغوبٌ عنه(3).--------------------------------------------
= والنزول" (رقم 6) وابن خير في "فهرسته" (12) والذهبى في "السير" (17/ 224) وفي "تذكرة الحفاظ" (3/ 1054).
(1) أخرجه الهروي في "ذم الكلام" (4/ 215 رقم 1017) والخطيب في شرف أصحاب الحديث" (رقم 74) وفي "الكفاية" (2/ 452) والسمعاني في "أدب الإملاء والاستملاء" (رقم 14).
(2) أخرجه الخطيب في "الجامع" (1/ 123).
(3) قال ابن طاهر في "مسألة العلو والنزول" (ص 54): "فقد أجمع أهل النقل على طلبهم العلو ومدحه، إذ لو اقتصروا على سماعه بنزول، لم يرحل أحد منهم، ثم وجدنا الأئمة المقتدى بهم في هذا الشأن سافروا آلافاق في سماعه، ولو اقتصروا على النزول، لوجد كلّ واحد منهم ببلده من يخبره بذلك الحديث، ولو شرعنا في ذكر من مدح العلو، ونعت مَن رحل فيه، وأقاويلهم في ذلك، تجاوزنا حدَّ الاختصار، إلَّا أن المميز يستدلُّ برواياتهم على سفرهم".
وانظر لزامًا ما قدمناه في التعليق على (ص 397 و 398).

وقد روي عن عَليٍّ بن المدينيٍّ، وأبي عَمرو المسْتَملي النَّيسابوريِّ أنَّهما قالا: "النزول شؤمٌ"(1).
وهذا يحمل على بعض النُّزول، لجواز اختصاصِ بعض النُّزول بفائدةٍ لا تُوجد في العُلوِّ، فحينئذٍ يكون مختارًا.

106 -‌‌ النوع الثاني: في أصح الأسانيد وأوهاها.
وفيه طرفان:

‌‌الطرف الأول: في أَصَحِّ الأسانيد (2).
* ‌‌[سبب التفاضل]:
لما بينا أنَّ الصَّحيح هو الذي سلسلةُ إسنادهِ عُدولٌ، ثقاتٌ، ضابطون، مُتْقِنون؛ علم أن كلّ ما كان فيه من الصّفات المذكورة أكثر يكون إسنادُه أصحَّ، ولذلك تتفاوت درجاتُ الصَّحيح، وتختلف أصحُّ الأسانيد بالنِّسبة إلى كلِّ إمامٍ(3)، لجوازِ أن يرى مُحدِّث في سندٍ من--------------------------------------------
(1) أخرجه الخطيب في "الجامع" (1/ 123) عنهما، وابن طاهر القيسراني في "مسألة العلو" (55 - 56) عن ابن المديني قوله.
وانظر "الإمام علي بن المديني ومنهجه في نقد الرجال" (654).
(2) لربيع بن محمد السعودي رسالة مطبوعة بعنوان "القول المفيد في أصحّ الأسانيد"، وذكرهم ابن الصلاح في "النوع الأول: معرفة الصحيح من الحديث) وعمدته كلام الحاكم في "المعرفة" (ص 226 - 231 - ط السلوم)، وذكرهم ابن دقيق العيد في "الاقتراح" (ص 160) ولذا نظمهم العراقي في "نظم الاقتراح" (الأبيات 9 - 13) وتكلمت على هذه الأبيات في شرحي عليه، المسمى "البيان والإيضاح" (ص 58 - 59).
(3) ينبغي تخصيص القول في أصح الأسانيد بصحابيٍّ، أو بلد مخصوص، بأن يقال: أصح أسانيد فلان، أو البلد الفلاني كذا، ولا يعمِّم. قال العلامة أحمد شاكر في "الباعث الحثيث" (ص 21): "الذي انتهى إليه التحقيق في أصح الأسانيد: أنه لا يحكم لإسناد بذلك مطلقًا من غير قيد، بل يُقيد بالصحابي =

الفَضِيلة، أو النَّقيصة ما لم يَرَه الآخَرُ، ولذلك اختَلَفوا(1).

* ‌‌[أقوال الأئمة والجهابذة في أصح الأسانيد]:
فقال أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوَيه: أصحُّ الأسانيد كلِّها: الزُّهريّ، عن سالم، عن أبيه(2).
وعن عَمرو بن عَليٍّ الفَلَّاس: أصحُّ الأسانيد: محمد بن سِيرين، عن عَبيدَة(3)، عن عَليٍّ(4).--------------------------------------------
= أو البلد، وقد نصُّوا على أسانيد جمعتُها، وزدت عليها قليلًا، … " وذكرها.
وينظر: "معرفة علوم الحديث" (228 - السلوم)، "التقييد وا لإيضاح" (22)، تعليق العلامة أحمد شاكر على "المسند" (1/ 138).
(1) على الرغم من ذلك، فإنه يمكن الإفادة من خلافهم بأنه يمكن للناظر المتقن ترجيح بعضها على بعض من حيث حفظ الإمام الذي رجح وإتقانه، وإن لم يتهيأ على الإطلاق، فلا يخلو النظر فيه من فائدة، لأن مجموع ما نقل عن الأئمة من ذلك يفيد ترجيح التراجم التي حكموا لها بالأصحية على ما لم يقع له حكم من أحد منهم، انظر: "توضيح الأفكار" (1/ 37)، "بهجة النظر" للسندي (64 - 65)، "إمعان النظر" (49 - 50)، "قواعد التحديث" (80)، "منهج النقد في علوم الحديث" (ص 248 - 249).
(2) أي: ابن عمر، انظر: "المعرفة" (227، 227 - 228 - ط السلوم)، "الكفاية" (397)، "توضيح الأفكار" (1/ 30).
(3) هو السَّلْماني، و (عَبيدة) بفتح العين، كاد أن يكون صحابيًّا، وابن سيرين أروى الناس عنه، وقال: ما رأيتُ رجلًا أشدَّ توقّيًا من عَبيدة، قاله العجلي في "ثقاته" (325 - ترتيب الهيثمي).
(4) هذا الإسناد مركب من بصري (ابن سيرين) وكوفي (عَبيدة وعلي) وأسند قولة الفلاس: الحاكم في "المعرفة" (227) وانظرها في "الاقتراح" (160)، من و "نظم الاقتراح" (59 - مع "البيان والإيضاح").
وهذا رأي ابن المديني أيضًا لكنه يرى ابن عون عن ابن سيرين، بينما يرى الفلاس (أيوب) بدل (ابن عون). انظر "المعرفة" (227 - 228/ السلوم)، =

وعن يحيى بن معين أنَّ أجودها: الأعمش، عن إبراهيم، عن عَلْقَمة(1).
وقال أبو بكر بن أبي شَيبة: أصحُّ الأسانيدِ كلِّها: الزُّهريُّ، عن علي بن الحُسين(2)، عن أبيه، عن عَليٍّ(3).
وقال أبو عبد الله محمد البُخاريُّ: أصحُّ الأسانيدِ كلِّها: مالك، عن نافع، عن ابن عمر(4).
وبنى الإمامُ أبو مَنصور عبد القاهر بن طَاهر التَّميميُّ على ذلك أنَّ--------------------------------------------
= "فتح المغيث" (1/ 20)، "توضيح الأفكار" (1/ 32)، "تهذيب الأسماء واللغات" (1/ 91)، "تهذيب تاريخ دمشق" (6/ 54)، "الإمام علي بن المديني ومنهجه في نقد الرجال" (645) وفيه رواية أخرى له، تنظر في "الكفاية" (654)، "نكت ابن حجر على ابن الصلاح" (1/ 254، 262).
(1) عن ابن مسعود، وسقط ذكره من الأصل، وهو مثبت عند ابن الصلاح في "مقدمته" ومختصراتها، انظر: "الإرشاد" (1/ 114) - وفيه: "وأصحها" والمثبت عند ابن الصلاح: "أجودها" - "رسوم التحديث" (56).
وينظر: "الاقتراح" (156)، "فتح المغيث" (1/ 20)، "تدريب الراوي" (1/ 77)، "البيان والإيضاح" (59).
(2) هو زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (ت 93 هـ)، ترجمته في "تذكرة الحفاظ" (1/ 74).
(3) أسنده الحاكم في "المعرفة" (227 - ط السلوم) وقال بمثله عبد الرزاق، أسنده أبو نعيم في مقدمة "المستخرج" (1/ 56) رقم (55)، والخطيب في "الكفاية" (397) وأسنده الخطيب في "الجامع" (2/ 183) عن النسائي. وانظر: "محاسن الاصطلاح" (154)، "توضيح الأفكار" (1/ 30)، "القول المفيد" (30 - 31).
(4) أسنده الحاكم في "المعرفة" (226 - 227 - ط السلوم) والخطيب في "الكفاية" (398) وفي "الجامع، (2/ 183) وأبو نعيم في "المستخرج" (1/ 56).

أجلَّ الأسانيد: الشَّافعي، عن مَالِكٍ، عن نافع، عن ابن عُمر، لإجماعِ أهلِ الحديث على أنه لم يكن في الرُّواة عن مالك أجلّ من الشافعي رضي الله عنهم(1).
قلتُ: ولا شكَّ أنَّ لكلِّ صحابيٍّ رواةً من التَّابعين، ولهم أتباعٌ، وأكثرُهم ثقات، ولا يُمكنُ أنْ يُقطَع في أصحِّ الأسانيد بصحابيٍّ واحد، لكن بحسب أسانيدِ كلِّ واحدٍ يُمكن، باعتبار الصِّفات في نظرِ مَن حَكَم بأصحِّ الأسانيد(2).--------------------------------------------
(1) عكَّر على هذا مُغُلْطاي بقوله في "إصلاح كتاب ابن الصلاح" (ق 6/ أ): "لقائل أن يقول: إن نظرنا إلى كلام المحدّثين، فالقعنبي وابن وهب أوثق رواة مالك بالنسبة إلى تلامذته لا إلى أشياخه، وإن نظرنا إلى الجلالة فمسلَّم له قوله، لكن يخدش في هذا أيضًا رواية أبي حنيفة عن مالك، فيما ذكره الدارقطني"!
وأقره وفرح به، وجعله من إنصافه محمد بن محمد الراعي (ت 853 هـ) في "انتصار الفقير السالك لترجيح مذهب الإمام مالك" (ص 329 - 330).
وردّ عليه جمع، منهم: البُلقيني في "محاسن الاصطلاح" (155) وابن حجر في "نكته" (1/ 267)، وقال عن الذي قرره ابن الصلاح وتبعه المصنف معرِّضًا بمُغُلْطاي: "وهذا لا ينازع فيه إلَّا جاهل أو متغافل"، وقال في "توالي التأنيس" (21): "ينبغي أن يُضم إلى هذه الترجمة الشافعي لإطباقهم على أنه أجل من أخذ عن مالك" قال: "ثم جاء بعض المتأخرين من شيوخ شيوخنا وتبعه جماعة من شيوخنا، فقالوا: أخص من هذا أن يكون من رواية أحمد بن حنبل عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر".
قلت: الذي زاد هو الحافظ العلائي، وانظر "فتح المغيث" (1/ 31)، "توضيح الأفكار" (1/ 30).
(2) ما تحته - بترتيبه - مأخوذ من "معرفة علوم الحديث" (ص 228 - 229) للحاكم.

وأصحُّ الأسانيدِ لأهلِ البَيت: جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جَدِّه عن علي رضي الله عنهم(1).

* ‌‌[أصح أسانيد الشيخين]:
وأصحُّ أسانيد الصِّدِّيق رضي الله عنه: إسماعيلُ بن أبي خَالد، عن قَيس بن أبي حَازِمِ، عن أبي بَكْر.
وأصحُّ أسانيدَ عمر بن الخطاب: الزُّهريّ، عن سَالم، عن أبيه، عن جدِّه(2).

‌‌وأصحُّ أسانيد المكثرين من الصحابة:
لأبي هريرة: الزُّهري، عن سعيد بن المسيِّب، عن أبي هريرة(3).--------------------------------------------
(1) زاد الحاكم عليه: "إذا كان الراوي عن جعفر ثقة".
قلت: وهذا قيد مهمّ، لكثرة رواية الضعفاء والمتروكين والمجاهيل عنه؛ واعترض الصنعاني في "توضيح الأفكار" (1/ 34) على قوله "عن جده" هل هو عائد على (جعفر) أو (محمد)، فإن عاد على جعفر فيكون حينئذ (علي بن الحسين) وهو لم يسمع من علي بن أبي طالب، فيكون منقطعًا، قال: "فكيف يكون من أصح الأسانيد؟ وإذا عيد ضمير (أبيه) إلى عليّ بن الحسين، وإن كان جدًّا لجعفر، فإنه يصح إطلاق الأب عليه لغة، وحينئذ فلا انقطاع، إلَّا أنه لا يتم إلَّا بعد ثبوت سماع جعفر من جده علي بن الحسين، ولأن هذا خلاف القاعدة لهم، فإنهم إذا قالوا: "عن أبيه عن جده" لا يريدون إلَّا أنه يروي عن أبيه، وأبوه يروي عن جده، وقد ثبت سماع جعفر من جده علي بن الحسين، … ".
(2) وقيل غير ذلك، انظر: "شرح ألفية الحديث" (7)، "توضيح الأفكار" (1/ 30)، "الباعث الحثيث" (21)، "القول المفيد" (36).
(3) وقيل غير ذلك، انظر: "توضيح الأفكار" (1/ 30)، "الباعث الحثيث" (ص 21)، "القول المفيد" (37).