📘 আল-কাফী ফী উলূমিল হাদীস (আবুল হাসান আত-তাবরীযী - মৃত্যু 746 হিজরী)

في أشياء كثيرة عندهما(1).--------------------------------------------
= (1/ 384 - 385)، "معجم الصحابة" للبغوي (1/ 124 - 125) والتعليق على "معجم ابن قانع" (2/ 480).
فرواية ثابت غير ثابتة عن الأغر مباشرة، بينهما أبو بُردة.
بقيت رواية ابن عمر، فأخرجها البخاري في "الأدب المفرد" (984) وأبو القاسم البغوي في "معجم الصحابة" (1/ 127 - 128) رقم (95) والطبراني في "الكبير" (879، 880) وأبو نعيم في "المعرفة" (1/ 332 - 333) رقم (1045، 1046، 1047).
وأخرج الطبراني أيضًا برقم (891) وأبو نعيم (1048) رواية معاوية بن قرة عن الأغر، وأخرج الطبراني برقم (881) وأبو نعيم (1049) رواية شبيب أبي روح عن الأغر.
قلت: كذا جعله الطبراني من رواية (شبيب) عن الأغر المزني، وكذا فعل البزار! والصواب أنه ليس بالمزني، وروايته في "مسند أحمد" (3/ 471 و 5/ 363، 368)، انظر "تهذيب الكمال" (3/ 317) رقم (543)، و"المسند الجامع" (1/ 177)، و "معجم الصحابة" للبغوي (1/ 129)، و"الإصابة" (1/ 156)، و "أسد الغابة" (1/ 125 - 126).
وأما رواية (ابن عمر) و (معاوية بن قرة) فأوردها أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (1/ 333) في ترجمته لـ (الأغر) عقب (الأغر المزني)، وقال: "ذكره بعض الناس وزعم أنه غير الأول - أي المزني - وهما واحد".
قلت: هو كما قال، ورواية شبيب عن الأغر الغفاري، والخلاصة لم يسلم الاعتراضُ المذكور من الانتقاد، فقد شارك أبا بردة في الرواية عن الأغر: ابن عمر، ومعاوية بن قُرة، دون ثابت وسليمان بن يسار وشبيب، وانظر "جامع المسانيد" لابن كثير (1/ 368 - 371).
(1) قال الإمام الذهبي في "السير" (12/ 470) في ترجمة (البخاري):
"ذكر الصحابة الذين أخرج لهم البخاري ولم يرو عنهم سوى واحدٍ: مرداس الأسلمي، عنه قيسُ بن أبي حازم، حَزن المخزومي، تفرَّد عنه ابنه أبو سعيد المسيَّب بن حزن. زاهر بن الأسود، عنه ابنُه مَجْزَأة، عبد اللَّه بن =

* ‌‌[كلام الحاكم والمراد به وتحقيق ذلك]:
قال بعضهم: "مرادُ الحاكم فِي غير الصَّحَابةِ، لأنَّهما شَرَطا تعدُّدَ الرَّاوي لرَفعِ الجَهَالة، وثبوتِ العَدَالة، والصَّحابةُ كلُّهم عدولٌ مَعْرُوفُونَ عند أهلِ العِلم"(1).
قلتُ" وقد بيَّنَّا ما في هذا الكتاب(2).--------------------------------------------
= هشام بن زهرة القرشي، عنه حفيدُه زهرة بن مَعْبد. عَمرو بن تَغلب، عنه الحسنُ البصري. عبد اللَّه بن ثعلبة بن صُعير، روى عنه الزهري قوله. سُنَين أبو جميلة السُّلمي، عنه الزهري. أبو سعيد بن المُعلَّي، تفرَّد عنه حفصُ بن عاصم. سُويد بن النعمان الأنصاري شَجَرِيٌّ، تفرَّد بالحديثِ عنه بُشَير بن يَسَار. خولةُ بنتُ ثامر، تفرد عنها النعمان ابن أبي عيّاش، فجملتهم عشرة".
وقال فيه (12/ 578) في ترجمة (مسلم بن الحجاج):
"فصل: عديُّ بنُ عميرة الكندي خرَّج له مسلم، ما روى عنه غيرُ قيس بن أبي حازم. خرج مسلم لقُطبة بن مالك، وما حدَّث عنه سوى زياد بن علاقة. وخَرَّج مسلمٌ لطارقِ بن أَشْيَم، وما روى عنه سوى ولدِه أبي مالك الأشجعيِّ. وخَرَّج لنُبَيْشة الخَيْر، وما روى عنه إلَّا أبو المَليح الهُذَلي.
ذكرنا هؤلاء نقضًا على ما ادَّعاه الحاكم من أنَّ الشيخين ما خرَّجا إلَّا لمن روي عنه اثنان فصاعدًا".
(1) القائل شيخ المصنف ابن جماعة في "المنهل الروي" (ص 77) وعبارته عقب سرد الأمثلة السابقة: "هذا التغليط غلط، لأن الحاكم لا يريد ذلك في الصحابة المعروفين الثابتة عدالتهم، فلا يرد عليه تخريج البخاري ومسلم ذلك، لأنهما إنما شرطا … " ونقله ابن الملقن في "المقنع" (2/ 557) عن بعضهم، وتعقّبه بقوله:
"هذا لفظُهُ، وصريحُ كلام الحاكم - كما قدّمته عنه في (النوع الأول) - يأباه، والأمثلة المذكورة شاهدةٌ لغلط الحاكم".
(2) كذا في الأصل، فتأمّله مع ما بعده!

قلت: هكذا أوردوا هاهنا، وفيما ذكرنا على الحاكم، وهذا لا يردُّ بعينهِ قولَ الحاكم، فإنه قال في "المستدرك" حيث أراد أن يحتج بهانئ بن يزيد(1) في حديث: "قيلَ: يا رسولَ اللّهِ: أيُّ شيءٍ يُوجبُ الجنَّةَ؟ قال: عليك بحُسْنِ الكَلامِ، وبَذْل الطَّعام"(2).
قال بهذا اللفظ: "إنَّ الصَّحابيَّ المعروفَ إذا لم نَجِد له راويًا غيرَ تابعيٍّ(3) واحدٍ معروفٍ احتججنا به، وصحَّحنا حديثَه، إذ هو صحيحٌ على شرطِهِما جَميعًا، فإنَّ البخاريَّ قد احتجَّ بحديث قَيس بن أبي حَازِم، عن مِرْدَاسِ الأسْلَميِّ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "يَذْهَبُ الصَّالحون"(4)، واحتجَّ بحديث قَيس، عن عَدِيّ بن عَمِيرَة، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اسْتَعْمَلْناه عَلَى عَمَلٍ"(5)،--------------------------------------------
(1) في الأصل: "زيد" والتصويب من "المستدرك" وكتب التراجم، وانظر "إتحاف المهرة" (13/ 614).
(2) أخرجه الحاكم (1/ 23، 24، و 4/ 279)؛ وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (4/ 434) رقم (2487) وابن أبي الدنيا في "الصمت" (ص 175) وابن حبان (1/ 356، 357، 361) والطبراني في "الكبير" (22/ 180) والبيهقي في "الشعب" (6/ 478) من طريق يزيد بن المقدام بن شريح بن هانئ عن المقدام عن أبيه عن هانئ أنه لما وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله … به.
والحديث في "السلسلة الصحيحة" (1939).
وقال الحاكم عقبه: "هذا حديث مستقيم، وليس له علّة ولم يخرِّجاه، والعلَّة عندهما فيه أن هانئ بن يزيد ليس له راوٍ غير ابنه شريح، وقد قدّمت الشرط في أول هذا الكتاب أن الصحابي … " إلخ ما ساقه المصنِّف.
(3) في الأصل: "التابعي" والتصويب من "المستدرك".
(4) سبق تخريجه.
(5) أخرجه مسلم (1833)، وليس عند البخاري، وذكره الحميدي في "الجمع =

وليس لهما راوٍ غير قَيس بن أبي حَازِم(1).
وكذ احتجّ مسلمٌ(2) بأحاديث أبي مالك الأشجعي، عن أبيه(3)، … "(4).
هذا لفظُه بعَينه في "المستدرك"(5)، فلا نَعْلَم وجهَ مَنْ أورد عليه الاتِّهامَ بالتَّناقضِ(6)،--------------------------------------------
= بين الصحيحين." (3/ 544) وجعله من (أفراد مسلم من الصحابة الذي أخرج عنهم دون البخاري) انظره (3/ 497).
(1) سبق الكلام على تفرد قيس عن مرداس، وأما تفرَّد قيس عن عَدِي، فذكره مسلم في "المنفردات" (7) وأبو الفتح الأزدي في "المخزون" (176) والدارقطني في "الإلزامات" (ص 78) وابن الجوزي في "التلقيح" (ص 408).
وذكر مترجموه أن عرس بن عميرة ورجاء بن حيوة رويا عنه أيضًا، انظر "الجرح التعديل" (7/ 2)، "الإكمال" (6/ 279).
(2) في مطبوع "المستدرك": "وكذلك مسلم قد احتجَّ … " وانظر أحاديث (أبي مالك) في "صحيح مسلم" بالأرقام (23، 2697).
(3) أبوه: طاق بن أَشيم، ونص على تفرد ابنه عنه: مسلم في "الوحدان" (74) والدارقطني في "الإلزامات" (ص 80) وابن الجوزي في "التلقيح" (ص 407) والحازمي في "شروط الأئمة الخمسة" (ص 41).
(4) المستدرك (1/ 23 - 24) وفيه بعد المذكور: "وأحاديث مجزأة بن زاهر الأسلمي. أبيه، فلزمهما جميعًا على شرطهما الاحتجاج بحديث شُريح عن أبيه، فإن المقدام وأباه شُريحًا من أكابر التابعين".
(5) في الموطن السابق، وانظره (1/ 19، 34 و 177، و 4/ 199، 450).
(6) اعتنى جماعة بمذهب الحاكم وكان موقفهم منه على النحو الآتي:
أولًا: "تحسين الظَّنِّ به، وهذا صنيع المصنّف، فاكتفى هنا يإيراد الصواب عنه، وذكر سابقًا يعارضه من كتابه "المدخل إلى الإكليل" وخطأه هناك (انظر ص 191)، ولم يتأول كلامه ولم يعمل في توجيهه لإزالة التعارض بينه. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= ثانيًا: تحسين الظّن به، والعمل على تأويل كلامه في "المدخل" ولكن على وجهٍ غير مقنعٍ ولا مشبعٍ، وهذا صنيع ابن الأثير في مقدمة "جامع الأصول" (1/ 162 - 163) قال رحمه الله:
والظن بالحاكم غير هذا، فإنه كان عالمًا بهذا الفن، خبيرًا بغوامضه عارفًا بأسراره، وما قال هذا القول وحكم على الكتابين بهذا الحكم إلَّا بعد التفتيش والاختبار والتيقن لما حكم به عليهما.
ثم غاية ما يدّعيه هذا القائل، أنه تتبَّع الأحاديث التي في الكتابين، فوجد فيهما أحاديث لم تردْ على الشرط الذي ذكره الحاكم، وهذا منتهى ما يمكنهُ أن ينقُضَ به، وليس ذلك ناقضًا، ولا يصلح أن يكون دافعًا لقول الحاكم، فإن الحاكم مثبتٌ، وهذا نافٍ، والمثبت يقدَّم على النافي، وكيف يجوز له أن يقضي بانتفاء هذا الحكم بكونه لم يجده، ولعلَّ غيرهُ قد وجدهُ ولم يبْلغْهُ وبلغ سواه؟ وحُسْن الظن بالعلماء أحسن، والتوصل في تصديق أقوالهم أولى، على أن قول الحاكم له تأويلان:
أحدهما: أن يكون الحديث قد رواه عن الصحابي المشهور بالرواية راويان، ورواه عن ذينك الراويين أربعة، عن كلّ راوٍ راويان، وكذلك إلى البخاري ومسلم.
التأويل الثاني: أن يكون للصحابي راويان ويروي الحديث عنه أحدهما، ثم يكون لهذا الراوي راويان، ويروي الحديث عنه أحدهما، وكذلك لكل واحدٍ ممن يروي ذلك الحديث راويان، فيكون الغرض من هذا الشرط تزكية الرُواةِ، واشتهار ذلك الحديث بصدوره عن قوم مشهورين بالحديث، والنقل عن المشهورين بالحديث والرواة، لا أنه صادر عن غير مشهور بالرواية والرُّواةِ والأصحاب.
فإن كان غرض الحاكم من قوله التأويل الأول، فقد سبق الاحتجاج له على من رام نَقْضهُ، على أَنَّ هذا الشرط قد ذهب إليه قومٌ من العلماء، ولم يحتجُّوا بحديث خرجَ عن هذا الشرط، ولا اعتدُّوا به، وقد سبق ذكرُه فيما سبق، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وقد تقدَّم من هذه المقدمة، وبيَّنَّا أنه ليس شرطًا في الاحتجاج عند الأكثرين.
على أَنَّا نعلمُ يقينًا أنَّه لم يقصد إلى إثبات الصحيح وتخريجه، والاحتياط فيه مثل البخاري ومسلم، وهذا الطريق هو الغاية في إثبات الصحيح، فمن يكون أجدَرَ من البخاري ومسلم؟
على أنَّهما إن كانا قد أخرجاه كذلك، فإنهما لم يجعلا ذلك شرطًا لا يجوز قبولُ حديث لم يتصف به، وإنما فَعَلَا الأَحْوَطَ، ورامَا الأعلى والأشرفَ.
وإن كان غرض الحاكم التأويل الثاني، فقد اندفع النَّقْضُ، وكُفينَا هذه الكُلْفَة". انتهى كلامه.
قال أبو عبيدة: مفاد تأويل ابن الأثير - ولا سيما الثاني - أن مراد الحاكم أن يكون لكل راوٍ راويان، وليس مراده أنَّ كلّ حديث في الكتابين يشترط أن يرويه اثنان، ذلك ليخرج الراوي عن حد الجهالة، لا أن يتفقا على رواية ذلك الحديث بعينه.
وهذا لم يرتضه ابن حجر في "النكت" (1/ 367)، فقال بعد كلام: "لولا أنّ جماعة من المصنفين - كالمجد ابن الأثير في مقدمة "جامع الأصول" - تلقوا كلامه فيها بالقبودٍ لقلَّة اهتمامهم بمعرفة هذا الشأن، واسترواحهم إلى تقليد المتقدَّم دون البحث والنظر؛ لأعرضتُ عن تعقّب كلامه، … ".
ثالثًا: لومه وتخطئته في كلامه في "المدخل"، وعلى رأس هؤلاء الحازمي، قال في "شروط الأئمة الستة" (ص 31): "هذا الذي قاله الحاكم قول مَنْ لم يمعن الغوص في خبايا "الصحيح"، ولو استقرأ الكتاب حق استقرائه، لوجد جملة من الكتاب ناقضة دعواه، ولو عكس القضيِّة كان أسلم". وهذا نقيض صنيع أصحاب القول الأول!
وقرر نحو هذا السخاوي في "فتح المغيث" (1/ 47) بعبارة ألين، معتبرًا كلامه الذي ساقه المصنف عنه في "المستدرك"، قال السخاوي:
"وقد وجدتُ في كلام الحاكم التصريح باستثناء الصحابة من ذلك، وإن كان مناقضًا لكلامه الأول - يريد بالأول كلامه في "المدخل" -، ولعله رجع عنه إلى هذا، فقال: "الصحابي المعروف .. " إلخ ما ساقه المصنف هنا، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وقال على إثره: "وحينئذ فكلام الحاكم قد استقام وزال بما تممت عنه الملام".
رابعًا: يفهم من كلام السخاوي اعتبار الشرط المذكور إلَّا في الصحابة لشهرتهم، ولكونهم عدولًا، وهذا الذي جنح إليه شيخه ابن حجر، قال في "هدي الساري" (ص 7): "وما ذكره الحاكم، وإن كان منتقضًا في حقّ بعض الصحابة الذين أخرج لهم، فإنه مُعتبر في حقّ مَنْ بعدهم، فليس في الكتاب حديث أصل من رواية من ليس له إلَّا راوٍ واحد قط"، وصرح به في "التهذيب" (6/ 252) في ترجمة (عبد الرَّحمن بن فروخ)، وقال السيوطي في "لقط الدرر" (ص 73) عقب كلام الحاكم في "المدخل"،"ولا ينقض أيضًا ببعض الصحابة المشار إليهم".
والخلاصة: إن مَنْ يجمعُ كلام الحاكم يجده معتبرًا، غيرَ متناقِضٍ، إذ وسع الاشتراط في حق الرواة لا الرواية، واستثنى من ذلك بعض الصحابة، ومشاهير التابعين؛ وهذا هو المقرر عند الدارقطني في "الإلزامات" (ص 97) والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/ 105) وفي "رسالته إلى أبي محمد الجويني"، وصرح ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (5/ 514 - 515) أنه مذهب الدارقطني ولم يسفم بتفرد المذكورين آنفًا، فقال: "وإنما يعني بذلك في علمه"! فكأنهم ليسوا على الحد الذي ذكره، ويفهم أنه يقول به ضمنًا، فتأمّل.
وانظر في تقرير المسألة: "النكت على مقدمة ابن الصلاح" للزركشي (1/ 258)، "شروط الأئمة الستة" (17، 18)، "ما لا يسع المحدث جهله" (9)، "تدريب الراوي" (1/ 126). و (المنفردات) في "الصحيحين" تحتاج إلى عناية، وللضياء المقدسي مصنف مفرد فيهم بعنوان "غرائب الصحاح" فيه قدر مئتي حديث، وأفاد ابن طاهر في "شروط الأئمة" ما قلناه، وزاد: "إلَّا أحرفًا تبيَّن أمرُها"، والتقعيد جملي غالبي، لا استغراقي، افحص تجد، والله الموفق لا رب سواه.
وفي الأصل: "التناقض"! والصواب ما أثبتناه.

حيث نَقَلوا عنه عن - "مدخله"(1) - خلافَ هذا، لا أنه هو لم يَعْلَم هذا، في "المستدرك" بما قالوا(2) عليه، واللّه أعلم.
ومثالهُ في التَّابعين:
أبو العُشَرَاء الدَّارِميُّ، لم يروِ عنه غيرُ حَمْاد بن سلمة(3).
وقال الحاكم: "وتفرَّد الزُّهريُّ عن نيِّفٍ وعشرينَ من التَّابعين(4)،--------------------------------------------
(1) (ص 73 - ط السلوم) وسبق أن ذكره المصنِّف في (ص 191).
(2) كذا في الأصل، ولعل الصواب "بما أوردوه" فتأمل!
(3) جمع تمام الرازي (ت 414 هـ) "حديث أبي العُشراء الدارمي" في جزء مفرد مطبوع، وذكر فيه (ص 32/ رقم 27، 28) رواية زياد بن أبي زياد و (ص 33/ رقم 29) رواية عبد الله بن مُحرَّر كلاهما عن أبي العُشراء! وبه تمسك العراقي في "التقييد والإيضاح" (355) في مناكدته ابن الصلاح ووقع عنده (يزيد بن أبي زياد) وتبعه - كالعادة - جمع منهم: السيوطي في "تدريب الراوي" (2/ 367)! وأبو العشراء أعرابي: كان ينزل الحُفرة بطريق البصرة، وهو مجهول، قال البخاري في "التاريخ الكبير" (2/ 22): "في حديثه واسمه وسماعه من أبيه نظر". ولم يذكر له المزي في "تهذيب الكمال" (34/ 85) راويًا غير حماد، وقال ابن حجر في "الإصابة" (3/ 149) عن الأسانيد التي عكّر بها العراقي وجمعها تمام: "وجميع ما ذكره غرائب، أكثرها مختلق، إلَّا الحديث الذي في "السنن" وآخر في "المسند". وقال في "التهذيب" (12/ 197): "وكلها بأسانيد مظلمة".
قال أبو عبيدة: إي والله! الحديثان اللذان فيهما (ابن محرر) و (ابن أبي زياد) أسانيدها كذلك، فلا تلتفت للتشويش! ولا التهويش!.
(4) سمَّى مسلم في "المنفردات" (ص 121 - 123): (48) رجلًا (3) نساء، وقال الحاكم في "المدخل إلى الإكليل" (93 - ط السلوم): "وكذلك الزهري محمد بن مسلم تفرَّد بالرواية عن جماعة - من التابعين .. " وساق (4) منهم، وقال: "وغيرهم" وذكر النسائي في "تسمية من لم يرو عنه غير رجل واحد منهم" (الأرقام 16، 17، 18، 19) وفي بعضهم خلف، كما بيَّنتُه في تعليقي =

وتفرد عَمْرو بن دِيْنَار عن جماعةٍ من التَّابعين(1)، وكذلك يحيى بن سَعِيد الأنْصَارِي(2)، وأبو إسْحَاق السَّبِيعيّ(3)، وهِشَام بن عُرْوة(4)، وغيرُهم، وتفرَّد مالك(5) عن نحو عشرة من شيوخ المدينة"(6).

113 -‌‌ النوع التاسع: رواية الأكابر عن الأصاغر.

* ‌‌[فائدته]:
وفائدته(7): أن لا يتوهَّم كونَ المرويِّ عنه أكبرَ سنًّا، أو أفضل--------------------------------------------
= عليه، والله الموفق. وانظر "إصلاح كتاب ابن الصلاح" (ق 48/ ب)، "التقييد والإيضاح" (355)، "محاسن الاصطلاح" (557)، "المقنع" (5592).
(1) سمَّى مسلم في "المنفردات" (ص 117 - 120): (18) رجُلًا، وذكر الحاكم في "المدخل إلى الإكليل" (ص 92): (4) أنفس. قال: "وغيرهم".
(2) سمى مسلم في "المنفردات" (ص 124 - 125): (92) نفسًا، وذكر الحاكم في "المدخل إلى الإكليل" (ص 93): (3) نفوس، قال: "وغيرهم".
(3) سمى مسلم في "المنفردات" (ص 128 - 141): (18) نفسًا، ولم يسمِّ النسائي في "تسمية من لم يرو عنه غير رجل واحد منهم" (رقم 23) إلَّا واحدًا.
(4) سمى مسلم في "المنفردات" (ص 125 - 126): (12) نفسًا.
(5) سمى مسلم في "المنفردات" (ص 231 - 232): (8) أنفس.
(6) معرفة علوم الحديث (ص 469 - 470)، وزاد في "المدخل إلى الإكليل" (ص 93): "وليس في "الصحيح" من هذه الروايات - وساق بعض تفردات عمرو بن دينار والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري، وسمى أسماء الرواة عن هؤلاء - شيء، وكلها صحيحة بنقل العدل عن العدل، متداولة بين الفريقين محتجٌّ بها".
قلت: وهذا توسُّع منه، وانظر ما قدمناه قريبًا.
(7) أصله: رواية النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته حديث الجساسة عن تميم الداري، وحديثه في "صحيح مسلم" (4942)، وانظر: "معرفة علوم الحديث" (215 - ط السلوم)، "شرح النووي على صحيح مسلم" (1/ 55) و (18/ 81)، =

لكونهِ هو الأغْلَب، فتجهل منزلتُهما، وقد صحَّ عن عائشةَ أنَّها قالت: "أَمَرنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن ننزلَ النَّاسَ منازلَهم"(1).

* ‌‌[أضراب رواية الأكابر عن الأصاغر]:
ثم ذلك على أقسام:
أحدها: أن يكونَ الرَّاوي أكبرَ سنًّا، وأقدمَ طبقةً مِن المرويِّ عنه، كالزُّهري، ويحيى بن سَعيد في روايتهما عن مَالِكٍ، وكأبي القاسِم عُبيدِ الله بن أحمد الأزهري(2) شيخ الخطيب، فإنَّه روى عن الخطيبِ في بعضِ تَصانيفه والخطيبُ إذْ ذاكَ في عُنفوان شَبَابِهِ.--------------------------------------------
= "محاسن الاصطلاح" (520) وحاصل كلام المصنف: عدم الخوف من ظن الانقلاب في السند، مع ما فيه من العمل بالحديث المذكور.
(1) علقه مسلم في مقدمة "صحيحه" (7) بقوله: "وقد ذُكر عن عائشة … " ووصله أحمد في "الزهد" (ص 50) وأبو داود (4842) وابن أبي عاصم في "الزهد" (رقم 90) وأبو يعلى (8/ 246) رقم (4826) وأبو الشيخ في "الأمثال" (ص 283) وأبو نعيم في "الحلية" (4/ 379) و"المستخرج" (1/ 89) رقم (57) من طريق حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن عائشة رفعته، وفي سماع ميمون من عائشة نظر، ولذا أعلّه بعضهم بالانقطاع، ورده ابن الصلاح في "الصِّيانة" (84)، بأن ميمونًا كوفي أدرك المغيرة، ومات المغيرة قبل عائشة، وصححه الحاكم في "المعرفة" (217 - ط السلوم)! وتعقبه العراقي في "التقييد" (328 - 330)، وللحديث طريق أخرى فيها ضعف وانقطاع، عند البيهقي في "الشعب" (7/ 462) والخطيب في "الجامع" (1/ 347) رقم (797).
(2) في الأصل: "الزهري" وهو خطأ! والتصويب من مصادر ترجمته، مثل: "تاريخ بغداد" (10/ 385) وعلى الجادة في "مقدمة ابن الصلاح" (521 - ط عائشة بنت عبد الرَّحمن)، "المقنع" (2/ 519)، "الإرشاد" (2/ 617).

الثاني: أن يكونَ الرَّاوي أكبرَ قدرًا بأن يكونَ حَافِظًا عالمًا، والمرويّ عنه شَيخًا حَافظًا فحسب، كمالِكٍ في روايته عن عبدِ اللّه بن دِينار(1)، وأحمد بن حنبل، ح وإسحاق بن راهويه في روايتهما عن عُبيد(2) الله بن موسى.
الثالث: أن يكونَ الرَّاوي أكبرَ من الوَجْهَين، كرواية كثيرٍ مِنَ الحفَّاظِ عن تَلاميذهم.
قلت: وذلك كرواية البُخاريِّ عن أبي عيسى التِّرمذي حديثَ قوله صلى الله عليه وسلم لعلي: "لا يحل لأحدٍ يجنُبُ في هذا المسجدِ غَيري وغيرك"(3).
قال الترمذي: "سمع محمدٌ منِّي هذا الحديث"(4)، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) قال ابن الملقن في "المقنع" (2/ 518): "كذا مثله الشيخ - يريد ابنَ الصلاح - ونُوزِع فيه، فإنَّ عبد الله أعلمُ منه وأعرف".
(2) في الأصل: "عبد"! بالتكبير، وصوابه"عُبَيد" بالتصغير، والتصويب من مصادر ترجمته، مثل: "تهذيب الكمال" (19/ 164)، وعلى الجادة في "معرفة علوم الحديث" (215 - ط السلوم) للحاكم، "مقدمة ابن الصلاح" (521)، "المنهل الروي" (77)، "المقنع" (2/ 518) و"الإرشاد" (2/ 618).
(3) أخرجه الترمذي (3727) وأبو يعلى (2/ 311) والبيهقي (7/ 65) من طريق عطية العوفي عن أبي سعيد، وهو ضعيف. انظر "العلل" (1/ 99) رقم (269) لابن أبي حاتم، و"السلسلة الضعيفة" (4973، 5486).
(4) عبارته عقب الحديث: "سمع مني محمد بن إسماعيل هذا الحديث، فاستغربه"، وليس هذا صريحًا في الرواية عنه.

وكرواية عبد الغني(1) الحافظ عن مُحمَّد بن علي الصُّوري، وكرواية أبي علي البَرْقَانِيّ عن أبي بَكْر الخَطِيب، وكرواية الخطيبِ عن أبي نَصْر بن مَاكُولا.
ومن هذا القَبيل رواية الصَّحابي عن التَّابعي(2)، كرواية العَبَادِلة وغيرهم عن كَعبٍ الأحبار، فإنَّه أدرك زمَن رسولِ اللّه صلى الله عليه وسلم، ولم يَرَه، وكان إسلامهُ في خلافةِ عُمر بن الخطَّاب(3) على الأصحِّ، وهو كَعْبُ بن ماتع يدعى أبا إسحاق، هكذا أورده ابن الأثير(4).
وكذلك رواية التَّابعيِّ عن تابع التَّابعي، كما بيَّنَا في الزُّهري والأنْصاري عن مالك، وكعَمْرو بن شُعيب، فإنَّه ليس بتابعيِّ(5)، وروى--------------------------------------------
(1) المراد به: ابن سعيد الأزدي (ت 409 هـ)، ترجمته في مقدمة تحقيقي لجزئه "أوهام الحاكم".
(2) جمع ابن حجر روايات الصحابة عن التابعين في كتاب مطبوع، وعنوانه "نزهة السَّامعين".
(3) قال النووي في "تهذيب الأسماء واللغات" (2/ 68): "أسلم في خلافة أبي بكر، وقيل: في خلافة عمر" وذكر الواقدي في "مغازيه" (3/ 1083) أنه قد أسلم على يد علي رضي الله عنه عندما كان في اليمن، قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
(4) في "أسد الغابة" (247/ 4) وله ترجمة فيها المذكور في "المختار من مناقب الأخيار" (4/ 232).
(5) ليس كذلك، سمع عمرو بن شُعيب من زينب بنت أبي سلمة والرُّبيِّع بنت مُعَوِّذ بن عَفْراء، وهما صحابيّتان، أفاده المزي في "تهذيب الكمال" (22/ 73) وابن الملقن في "المقنع" (2/ 519) والعراقي في "التقييد والإيضاح" (ص 331)، وانظر الهامش الآتي.
وورد عند الطبراني في "المعجم الكبير" (24/ رقم 713) و"الأوسط" (8141) دخول عمرو على زينب، والإسناد فيه ضعف، وأما رواية عَمرو عن الرُّبيِّع، فلم أظفر بها، ولا وجود لها في "تحفة الإشراف" ولا في "إتحاف =

عنه أكثر من سَبعين(1) رجلًا من التَّابعين.
* * *--------------------------------------------
=المهرة" وأقر شيخنا الألباني في "الإرواء" (6/ 116) رواية عمرو عن زينب والرّبيّع، وما أراه إلَّا قلَّد المزيَّ أو العراقيَّ، والله أعلم.
(1) عبارة ابن الصلاح: "وروي عنه أكثر من عشرين نفسًا من التابعين، جمعهم عبد الغني بن سعيد الحافظ في كتيِّب له، وقرأتُ بخط الحافظ أبي محمد الطَّبَسِيّ في تخريج له، قال: "عمرو بن شعيب ليس بتابعي، وقد روى عنه نيف وسبعون رجلًا من التابعين".
قلت: كذا قال ابن الصلاح: "أبو محمد" وصوابه "أبو الفضل"محمد" فمحمد اسمه لا كنيته، (ت 482 هـ)، ترجمته في "السير" (18/ 588).
وأفاد العراقي في "التقييد والإيضاح" (233) أن عبد الغني عدّهم في الجزء المذكور أربعين نفسًا إلَّا واحدًا، وهذه أسماؤهم مرتّبين على حروف المعجم .. " وسردهم، وقال: "وقد روى عنه جماعة كثيرون من التابعين غير هؤلاء، لم يذكرهم عبد الغني، وهم … " وسمى اثني عشر منهم، وقال: "فهؤلاء زيادة على الخمسين من التابعين قد رووا عنه".
واستبعد ابن الملقن في "المقنع في (2/ 519) كلامَ الطَّبَسِيّ، وقال: "وعبد الغني أحفظ وأعرف، على أن عمرًا هذا من التابعين، روى عنه جماعة من الصحابة، في ذكره الشيخ - أي ابن الصلاح - ليس بجيد".
قلت: وفي "تهذيب الكمال" (22/ 73):
"قال الدَّارَقطني أيضًا: سمعت أبا بكر النَّقاش يقول: عَمرو بن شعيب ليس من التَّابعين، وقد روى عنه عشرون من التَّابعين، قال الدَّارَقُطْنِي: فتتبعتُ ذلك فوجدتهم أكثر من عشرين، وكان الدَّارَقُطْنِي قد وافقه على أنه ليسَ من التَّابعين، وليس كذلك؛ فإنَّه قد سمع من زينَب بنت أبي سَلمة ومن الرُّبيِّع بنت مُعَوّذ بن عَفْراء ولهما صُحبة".

‌‌الباب الثالث في ما يتعلق بالسند والمتن
وذلك يشتملُ على كيفيَّة سماعِ الحديث، وتحمُّله، وصفةِ ضَبطهِ وروايتهِ، وآدابِ رُواته وَطَالبيه، وفيه فصولٌ:

‌‌الفصل الأول في أهلية التَّحمُّل
وفيه ثلاثةُ أطْرَاف:

114 -‌‌ الأول: في وَقْت التَّحمُّل:
فيصحّ التَّحمُّل قبلَ وجودِ الأهليَّة، فتُقبل روايةُ مَن تَحَمَّل قبلَ الإسلام وروى بعدَه(1)، وكذلك رواية مَن سَمِع قبلَ البلوغِ وروى بَعده؛ لأنَّ النَّاسَ قَبِلُوا روايةَ أحداثِ الصَّحابة كالحَسَنِ، والحُسَينِ، وابنِ عبَّاسٍ، وابنِ الزُّبير، وأشباهِهم، من غيرِ فرق [بين](2) ما تحمَّلوه قبل البلوغِ وبعدَه، ولم يزالوا قديمًا وحديثًا يُحضِرُون الصِّبيانَ مجالسَ الحديثِ والسَّماعِ، ويعتدُّون بروايتهم(3).--------------------------------------------
(1) دلّ عليه صنيع أصحاب "الصحيحين"، إذ رويا قصة أبي سفيان وهرقل، وكانت قبل إسلام أبي سفيان، وكذلك قدوم جبير بن مُطعم على النبي صلى الله عليه وسلم في فداء أسارى بدر، قبل أن يسلم، وسمعه يقرأ في المغرب بالطور. ولذا أثبت أهل الحديث اسم من اتفق حضوره مجالس الحديث من الكفار رجاء أن يسلم، ويؤدي ما سمعه، وفعله المزي وابن تيمية، انظر: "فتح المغيث" (2/ 4).
(2) سقطت من الأصل، والسياق يقتضيها، وهي في "مقدمة ابن الصلاح" (312 - ط بنت الشاطئ).
(3) فائدة الاعتداد بتحمّلهم في حال الصَّبا، ليرووه بعد البلوخ هو المعروف، وشذّ قوم فجوّزوا رواية الصبي قبل بلوغه، وهو وجه عند الشافعية، والمشهور الأول، ولهم وجه آخر بالمنع من التحمّل بعد البلوغ، قاله البلقيني في "المحاسن" (312). =

قال الشيخ تقي الدين: "ومما عُلم أنَّ الصَّحابيَّ تحمّله قبلَ الإسلام ثم رواه بعده: حديثُ جُبير بن مُطْعِم أنّه سمع النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور"(1).
قلتُ: ومنه عبدُ الله بن سَرْجِس المزنيّ على الأَصَحِّ.
قال عَاصِمٌ الأحولُ: رأى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، ولم تكُن له صُحبةٌ(2).
فمرادُ عاصمٍ أنه أدْركَ رسولَ اللّه صلى الله عليه وسلم قبلَ الإسلام، لأنا رُوّينا--------------------------------------------
= نعم، الراجح عدم جواز رواية الصبي قبل بلوغه، لأن القلم مرفوع عنه، فلا يخاف الله عز وجل، وكذلك لا يخاف الناس لأنهم إن ظهروا على كذب منه، قالوا: صبي، ولعله لو قد بلغ وتمّ عقله تحرّز، ومغ هذا فلا تكاد تدعو الحاجة إلى رواية الصبي؛ لأنه إنْ روى فالغالب أنَّ المرويَّ عنه، فيراجع فإن كان قد مات، فالغالب - إنْ كان الصبيُّ صادقًا - أن يكون غيره ممن هو أكبر قد سمع من ذلك المخبر أو غيره، فإن اتفق أن لا يوجد ذلك الخبر إلَّا عند ذلك الصَّبيّ، فمثل هذا الخبر لا يوثق به، أفاده العلامة المعلِّمي في "الاستبصار في نقد الأخبار" (ص 14).
(1) أخرجه البخاري (765، 3050، 4023، 4854) ومسلم (463) وما سبق من "الاقتراح" (238) لابن دقيق العيد، وانظر "نظم العراقي" له (بيت رقم 125، 126) وشرحي عليه "البيان والإيضاح" (ص 98) نشر الدار الأثرية - الأردن.
(2) أسند مقولة عاصم: أحمد في "المسند" (5/ 82) عقب قول عبد الله بن سرجس: "أنه رأى الخاتم الذي بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم" وإسنادها صحيح.
وصحبة ابن سرجس ثابتة، وسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم في "صحيح مسلم" (2346) وفي هذا الموطن قوله: "رأيتُ النبي صلى الله عليه وسلم، وأكلت معه خبزًا ولحمًا" أو قال: "ثريدًا"!، وأما كلمة عاصم، فوجَّهها ابن عبد البر في "الاستيعاب" (3/ 49) بقوله: "وأما عاصم الأحول، فأحسبه أراد الصُّحبة التي يذهب إليها العلماء، وأولئك قليل"، أي يريد الصحبة الخاصة، كما قال ابن حجر في "الإصابة" (4/ 106).

مسندًا عنه أحاديثَ متَّصلةً في "مسند الإمام أحمد"(1)، ومن هذا يُفهمُ أنَّ قولَهم في حَدِّ المرسَلِ: هو قَولُ التَّابعيِّ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس على الإطلاق، فإنَّ عبدَ الله المذكورَ تَابعيٌّ(2)، وقوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم متَّصلٌ مرفوعٌ غيرُ مُرسَل، والله أعلم.
* [متى يطلب ويكتب الحديث]:
115 - الثاني: قال أبو عبد الله الزُّبيري(3): "يُسْتَحَبُّ كَتْبُ--------------------------------------------
(1) انظره (5/ 82) و"ترتيب أسماء الصحابة الذين أخرج حديثهم أحمد بن حنبل في المسند" (75/ رقم 285).
(2) بل هو صحابيٌّ، والإرسال لازمه سقط، وانظر سيأتي (ص 688) وما سبق عن المرسل.
والذي أراه أن مراد عاصم الأحول: إن ابن سَرْجِس رأى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه، ثم ثبتت له صُحبة فيما بعد، وهذا أقرب من توجيه ابن عبد البر السابق، وقولته عقب إسناده الذي فيه إخبار ابن سَرجس أنه رأى الخاتم الذي بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، يؤيّد ذلك ويقويه أنه - أي عاصم - هو الذي أسند قول ابن سرجس: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلتُ معه خبزًا … ".
وفي كلام المصنف فائدة دقيقة، وهي: أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم حال كفره، وتحمّل عنه وهو كافر، ثم أسلم، وبلَّغ ما تحمَّل، فهذا مرسل متَّصل، وهذه دقيقة يعاين بها، مثل: متى يكون ترجيح المرسل على المسند؟ قال ابن رجب في "شرح العلل" (1/ 294) عقب قولة إبراهيم النخعي: "إذا حدثتكم عن رجل عن عبد اللَّه فهو الذي سمعت، وإذا قلت: قال عبد اللَّه فهو عن غير واحد عن عبد اللَّه" قال: "وهذا يقتضي ترجيح المرسل على المسند، لكن النَّخعي خاصَّة، فيما أرسله عن ابن مسعود خاصة" وانظر تعليق شيخنا الألباني على "العلم" (54) لابن أبي خيثمة، وتعليقي على"جزء في علوم الحديث" (ص 103 - 104) لأبي عمرو الداني.
(3) هو الزبير بن أحمد بن سليمان البصري الشافعي (ت 317 هـ)، ترجمته في "تاريخ بغداد" (8/ 471).

الحديثِ في العشرين، لأنَّه مُجتمَعُ العَقْل"(1).
قال: "وأُحِبُّ أن يَشتغَل دَونها بحفْظِ القرآنِ والفَرائِضِ"(2).
وقد ورد عن سُفيانَ الثَّوريِّ قال: "كان الرَّجُلُ إذا أرادَ أنْ يَطْلُبَ الحديثَ تعبَّد قبل ذلك عِشرينَ سَنَةً"(3).
وقال موسى بن هارون: "أهلُ البَصرة يكتبون لعَشْرِ سنين، وأهل الكوفة لِعِشْرين، وأهل الشَّام لثلاثين"(4).
هذا في تلك الأعصار(5)، وأما في زَمَاننا هذا يَنبغي أن يبكَر--------------------------------------------
(1) أسند مقولته الرامهرمزي في "المحدث الفاصل" (187/ رقم 51) والخطيب في "الكفاية" (55) والقاضي عياض في "الإلماع" (65).
(2) قطعة من الأثر السابق.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (1/ 95)، والرامهرمزي في "المحدّث الفاصل" (ص 187) والخطيب في "الكفاية" (154) وأبو نعيم في "الحلية" (6/ 361).
(4) أخرجه الرامهرمزي في "المحدث الفاصل" (ص 187) والخطيب في "الكفاية" (ص 55) والقاضي عياض في "الإلماع" (ص 65).
(5) قال الخطيب في "الكفاية" (ص 54): "قلَّ من كان يكتب الحديث على ما بلغنا في عصر التابعين، وقريبًا منه، إلَّا مَنْ جاوز حدَّ البلوغ، وصار في عداد مَن يصلح لمجالسة العلماء ومذاكرتهم ولسؤالهم".
قال أبو عبيدة: وبهذا يحلّ الإشكال في (الإدراك) بين المعنعِن والمعنعَن عنه قديمًا، فهناك أخبار كثيرة نفى فيها - بناءً على هذا الأصل المقرر هنا - جهابذة ونُقَّاد السماع، ويكون بين المعنعِن والمعَنعن عنه فوق العشر من السنين! وأخطأ المتأخِّرون في المنازعة في ذلك، كما غفلوا عن هذا التقعيد! وظنوا أن التبكير في السماع، والعناية في الرواية في الصورة التي تبلورت فيها في عصورهم هي التي كانت عليه في زمن التابعين وقريبًا منه، ولذا اشترط مسلم في (الإدراك) أن يكون (بيَّنَّا)، وانظر تفصيل ذلك في "بهجة المنتفع" (ص 184، 190).

بإسماعِ الصَّغير في أَولِ يومٍ يصحُّ سماعهُ(1) إبقاءً لسلْسِلةِ الإسناد، وأَمَّا الاشتغالُ بِكِتْبَةِ(2) الحديثِ، وتحصيلهِ، وضبطهِ، وتقييدهِ؛ فمن حين يتأهَّلُ له، ويصْلُحُ لذلك، ويختلف ذلك باختلاف الأَشْخَاص(3).

116 -‌‌ الثالث: أول زمان يصح فيه سماع الصغير:
فقال القاضي عياض الحافظ: "إنَّ أهلَ الصَّنعة حدَّدوا في ذلك خمس سنين، وهي سنُّ محمود بن الربيع"(4)، وذكر رواية البخاري في "صحيحه" بعد أن ترجم: (متى يصحُّ سماعُ الصَّغير) بإسناده عن مَحمود بن الرَّبيع قال: "عَقَلْتُ من النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مَجَّةً مَجَّها في وجهي، وأنا--------------------------------------------
(1) إذا أُتي بالصغير في هذا "السن، لم يكن المحدِّثون يعدُّون حضور غير المميَّز سماعًا أو عرضًا، وإنما يكتب الواحد منهم: أن فلانًا (الصبي) حضر، ولا يكتب أنه سمع أو قرأ، واكتفي بإجازته، لأن الإجازة لا يُشترط فيها التَّمييز، بدلالة تجويزها للمعدوم، ولا يشترط فيها إلَّا الوجود. من كتابي "البيان والإيضاح" (ص 98).
(2) كذا ضبطها في "مقدمة ابن الصلاح" (ص 313 - ط 1 بنت الشاطئ) وقالت المحققة الفاضلة رحمها الله تعالى في الهامش: "الضبط من الأصول بكسر الكاف. وفي "القاموس": والكُتبة: بالضَّمِّ: السير يخرز به، وبالكسر: اكتتابك كتابًا تنسخه".
(3) أي: ليس ينحصر ذلك في سنٍّ مخصوصة، وذكر العشرين لا يشترط، ولو كان السماع لا يصح إلَّا بعده لسقطت رواية كثير من أهل العلم، وليس المعتبر في كتب الحديث البلوغ ولا غيره، بل تعتبر فيه الحركة والنضاجة والتّيقّظ والضبط، انظر: "المحدث الفاصل" (ص 186، 189)، "فتح المغيث" (2/ 8)، "إصلاح كتاب ابن الصلاح" (ق 34/ أ) لمُغُلْطاي، "محاسن الاصطلاح" (313)، "توضيح الأفكار" (2/ 294).
(4) الإلماع (ص 62) بتصرف يسير، وأسنده عنه ابن الصلاح في "مقدمته" (ص 214 - ط بنت الشاطئ).

ابنُ خمس سنين مِنْ دَلْوٍ"(1)، وهذا الذي استقرَّ أهلُ الحديثِ من المتَأخِّرين، فيكتبون لابن خمس سنين فصاعدًا: سَمع، ولمن دونها: حَضَر أو أُحْضِر(2).
والصَّوابُ أنْ يُعتبَر في كلِّ صغيرٍ بحالهِ، فإنْ وُجد مرتفعًا عن حال مَنْ لا يعقل، وَفَهِمَ الخطابَ، وَرَدَّ الجواب، ونحوَ ذلكَ صُحِّح سَمَاعهُ، وإنْ كان له دُون خمس، وإِن لم يكن كذلك؛ لم يصحَّح سماعه، وإنْ كان ابنَ خمس سنين(3).
وروي مثل هذا عن أحمد بن حنبل(4)، ومُوسى بن هَارون الحمَّال(5)، وقد نُقِلَ أنَّ صَبيًّا ابنَ أربعَ سنين حُمِلَ إلى المأمون، وقَد قرأ--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في "صحيحه" (برقم 77) وهو عند مسلم في "صحيحه" (265) أيضًا، وقالوا: سرّ التعيين بخمس التأنُّس بالحديث.
(2) شاع ذلك بعد الثلاث مئة، أفاده الذهبي في "السير" (6/ 395) وعرف قبلها، كما تراه في "العلل ا للإمام أحمد (رقم 1550).
وانظر ما قدمناه قريبًا.
(3) بعدها في "مقدمة ابن الصلاح" (ص 315): "بل ابن خمسين"! فالعبرة - بلا شك - بالتمييز والضبط والفهم، وهذا أمر نسبيٌّ، يتفاوت بتفاوت الطبائع والبدائه، فقد لا يذكر ابنُ العشر، فحينئذ لا عبرة بتحمُّله. انظر كتابي "البيان والإيضاح" (99).
(4) انظر: "مسائل عبد الله لأبيه" (3/ 1352) رقم (1876)، "طبقات الحنابلة" (1/ 182 - 183) لابن أبي يعلي، "الكفاية" (62) للخطيب، "تاريخ بغداد" (6/ 335).
(5) أسند الخطيب في "الكفاية" (ص 65) بإسناد صحيح عن أبي القاسم بن بكرٍ قال: سألت موسى بن هارون، قلت: متى يسمع الصَّبيُّ؟ قال: إذا فرّق بين الدَّابة والبقرة.