📘 আল-কাফী ফী উলূমিল হাদীস (আবুল হাসান আত-তাবরীযী - মৃত্যু 746 হিজরী)

عن الإجازة، وقد تتوالى ثلاث إجازات(1).

• ‌‌[ما ينبغي مراعاته لمن يروي بالإجازة عن الإجازة]:
وينبغي لمن يروي بالإجازة عن الإجازة أن يتأمَّل كيفيَّة إجازةِ شيخ شيخه، لئلا يرويَ ما لم يندرجْ تَحتَها، حتى لو كانت صورتُها أنَّه: أجزتُ له ما صحَّ عنده مِنْ مَسمُوعاتي، فليسَ لهُ أنْ يرويَ سماعَ شيخِ شيخِه، حتى يتبيَّن له أَنَّه صحَّ عند شيخِه من سماعِ شيخ المجيزِ(2).
فروع:

• ‌‌[معنى الإجازة]:
135 - الأول: قال أحمد بن فارس الأديب: "معنى الإجازة: مأخوذٌ من جواز الماء الذي يُسْقَاه(3) الماشية والحرث، يُقالُ(4):--------------------------------------------
(1) عبارة ابن الصلاح عن أبي الفتح: "حتى ربما والى في روايته بين إِجازات ثلاثًا، وعلَّق البُلقيني في "المحاسن" (343) قائلًا: "فائدة: القرينة الحالية من إرادة إبقاء السلسلة قاضيةٌ بأن كلَّ مجيزٍ بمقتضى ذلك، أذِن لمن أجازه أن يُجيز، وذلك في الإذن في الوكالة جائز".
(2) يريد: التثبت من صحة كون ذلك من مسموعات شيخه الذي تلك إجازته، ولا يكتفي بمجرد صحةِ ذلك عنده الآن، عملًا بلفظه وتقييده، ومن لا يتفظن لهذا وأمثاله يكثرُ عثارُه، أفاده ابن الصلاح.
ومثاله: ما فعل التقي ابن دقيق العيد، فإنه لم يكن يجيز برواية جميع مسموعاته؛ بل بما حدث به منها، على ما استقرئ من صنيعه؛ لكونه كان يشك في بعض سماعاته على ابن المقتر، فتورع عن التحديث به، بل وعن الإجازة، أفاده السخاوي في "فتح المغيث" (2/ 93).
(3) بعدها في كلام ابن فارس: "الماء من" وأثبته ابن الصلاح في "مقدمته" (390)، وحذفه النووي في "الإرشاد" (2/ 390) وابن جماعة في "المنهل الروي" (87).
(4) بعدها عند ابن فارس وابن الصلاح: "منه".

استجزتُ فلانًا فأجازَ لي(1)، إذا أسقاك ماءَ ماشيتك أو زرعك(2)، كذلكَ طالبُ العلم يسألُ العالمَ أنْ يُجيزَهُ علمه، فيجيزه إياه"(3).
فعلى هذا يتعدَّى الفِعلَ بنفسهِ إلى المفْعُولين، وللمجيز أنْ يقولَ أجزتُ فلانًا مسموعاتي ومرويَّاتي(4).
وأَمَّا مَنْ جَعلَ الإجازةَ بمعنى الإباحة، أو التَّسويغ، أو الإذن(5)، فيُعَدِّيه إلى المفعول الثَّاني باللام، فيقول: أجزتُ لفلانٍ روايةَ مَسْمُوعَاتي.
ولو حَذَفَ الجارَّ ونصبَ، لَجَازَ أيضًا.--------------------------------------------
(1) كذا في الأصل، وعند ابن فارس وابن الصلاح والنووي وابن جماعة: "فأجازني".
(2) عند ابن فارس: "ماءٌ لأرضِكَ وماشيتك" وعند ابن الصلاح: "لأرضك أو ماشيتك" وعند النووي وابن جماعة: "لماشيتك أو أرضك".
وبعدها عند ابن فارس: "قال القطامي [في "ديوانه" (86)]:
وقالوا:
فُقَيْمٌ قَيِّمُ الماءِ فاسْتَجِز … عُبَادَةَ إن المسْتَجِيزَ على قُتْرِ
أي: على ناحية".
(3) بعدها عند ابن فارس: "فالطالب مستجيز، والعالم مجيز".
وكلامه في " مأخذ العلم" (ص 39) ومثله في "معجم مقاييس اللغة" له (2/ 494) إلى قوله: "أي ناحية".
وأسنده عن ابن فارس: الخطيب في "الكفاية" (312)، وعزا المذكور لجزئه "مأخذ العلم: السخاوي في "فتح المغيث" (2/ 94).
(4) أي: يعدِّيه بغير حرف جرٍّ، من غير حاجةِ إلى ذكر لفظِ الرواية أو نحو ذلك، قاله ابن الصلاح، وانظر "الإرشاد" (2/ 390).
(5) بعدها عند ابن الصلاح: "وذلك هو المعروف"، وانظر: "فتح المغيث" (2/ 94)، "الإرشاد" (2/ 390).

* ‌‌[تستحسن الإجازة من العالم لأهل العلم]:
136 - الثاني: إنَّما تُسْتَحسن الإجازةُ إذا كانَ المجِيزُ عالمًا، والمجَاز لهُ من أهلِ العِلْمِ، لأنَّها توسُّعٌ يَحتاج إليها أهلُ العلم(1).

* ‌‌[هل يشترط ذلك؟]:
وجعل بعضهم(2) ذلك شرطًا.
وقال ابن عبد البر: "الصَّحيح أنَّها لا تجوزُ إلَّا لماهرٍ في الصِّناعة، وفي مُعَيَّن لا يشكلُ إسنادُه"(3).

* ‌‌[اختيار المصنف ومعتمده]:
قلت: وفي هذه الشَّرط نوعُ تضييقٍ مُنافٍ لما جُوِّز(4) له الإجازةُ، وهي التَّوسعة، وبقاءُ سِلْسلةِ الإسْنَاد، على أنَّ المجازَ له لا يَروي إلَّا عَنْ أصلِ المجيز، سواء كان إسناده مُشْكِلًا أو لا، فزيادة الشَّرط عليه لا تفيد زيادة فائدة(5)، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) وهي رأس مال كبير لهم.
(2) حكاه أبو العباس الوليد بن بكر المالكي عن مالك، أسنده الخطيب في "الكفاية" (317) والقاضي عياض في "الإلماع" (ص 94 - 95)، وانظر: "رسوم التحديث" (114)، "أجوبة ابن سيد الناس على مسائل تلميذه ابن أيبك" (2/ 127).
(3) جامع بيان العلم (2/ 1160)، وعبارته: "وتلخيص هذا الباب أن الإجازة لا تجوز إلَّا للماهر بالصِّناعة، حاذقٌ بها، يعرف كيف يتأوَّلها، وتكون في شيء معين لا يشكل إسنادُه، فهذا هو الصحيح من القول في ذلك، والله أعلم"، وانظر: "الإلماع" (95)، "أجوبة ابن سيد الناس" (2/ 127).
(4) كذا في الأصل، وصوابه "جَوِّزت".
(5) وبنحوه في "فتح المغيث" (2/ 96) مع زيادة: "وقد تقدَّم عدم اشتراط =

* ‌‌[الجمع في الإجازة بين التلفُّظ والكتابة]:
137 - الثَّالث: يَنبغي للمُجِيزِ إذا كَتَب إجازَتَه أنْ يتلفَّظ بها، فإنِ اقتصرَ على الكتابةِ قاصدًا للإجازة صَحَّت(1)، إلَّا أنه أنقص مرتبةً من الأولى، كما جعلنا القراءة على الشَّيخ إخبارًا بما قُرئَ عليه ولم يتلفَّظ(2).--------------------------------------------
= التأهُّل حين التَّحمُّل بها، كالسَّماع، وأنه لم يقل أحد بالأداء بها بدون شرط الرواية، وعليه يحمل قولهم: أجزتُ له رواية كذا بشرطه، ومنه ثبوت المروي من حديث المجيز".
وقال ابن سيد الناس في "أجوبته على مسائل تلميذه الحافظ ابن أيبك الدُّمياطي" (2/ 127) وسأله:
عن الشيخ إذا كان خاليًا من العلم، ولا يعرف شروط الإِجازة، فهل تصح الإِجازة أم لا؟ فقال:
"أصل الإِجازة ما تنازع العلماء فيه، وإن قال الأكثرون بجوازها، فإن أكثر من أجازها هي عنده طريقة مقصرة في حمل العلم عن درجة السماع. فإذا ثبت ذلك فينبغي أن لا تجوز من كلّ من يجوز منه السماع، وإن ترخص مترخص وجوَّزها من كلّ ما يجوز منه السماع، فاقل مراتب المجيز أن يكون عالمًا بمعنى الإِجازة العلمَ الإِجمالي من أنه روى شيئًا، وأن معنى إجازته لغيره إذنه لذلك الغير في رواية ذلك الشيء عنه طريق الإجازة المعهودة بين أهل هذا الشأن، لا العلم التفصيلي بما روي، وبما يتعلق بأحكام الإجازة، وهذا العلم الإجمالي حاصل لما رأيناه من عوام الرواة. فإن انحط راو في الفهم عن هذه الدرجة، ولا أخال أحدًا ينحط عن إدراك هذا، إذ عرف به؛ فلا أحسبه أهلًا لأن يحمل عنه بإجازة ولا سماع. وهذا الذي أشرت إليه من التوسع في الإجازة هو طريق الجمهور". وانظر "الإلماع" (91).
(1) وإن لم يقصد الإجازة، كأن يصرِّح بعدم النية، فالظاهر عدم الصحة، أما لو لم يعلم حاله، فالأصل الصحة. انظر: "التبصرة والتذكرة" (2/ 89)، "فتح المغيث" (2/ 98)، "المنهل الروي" (88) - وفيه: "فلذلك ينبغي كتابة "تلفَّظ بها" -.
(2) انظر مسألة وجوب الظاهرية التلفظ وردّ الجويني فيما تقدم في التعليق على (ص 482 - 483).

138 -‌‌ النوع الرابع: من طُرُق تَحَمُّل الحديثِ: المناولة.
وهي على قِسْمَين:

* ‌‌[أقسام المناولة]:
الأول: المناولة المقرونة بالإجازة.
وهي أَعْلى أنواعِ الإجازةِ على الإطْلاق(1)، ولها صُورٌ:

* ‌‌[صور المناولة المقرونة بالإجازة]:
إحداها: أن يدفع الشَّيخُ إلى الطَّالب أصلَ سماعهِ، أو فرعًا مُقابَلًا به، ويقول: هذا سَماعي، ورِوَايتي عن فلانٍ؛ فارْوِه عنِّي، أو أجزتُ لكَ روايتَهُ عنِّي، ثم يملِّكهُ، أو يُعيرهُ لينسَخَ منه، ويُقابِلَ به.
وثانيها: أن يجيءَ الطَّالِبُ بكتاب مِنْ حَديثهِ، فيعرضَه عَليه، فيتأمل(2) الشَّيخُ، وهو عارِفٌ مُتيقِّظٌ، ثم يعيدُه إليه، ويقول: هُوَ حَدِيثي، أو رِوَايتي عن شَيخي فارْوِهِ عنِّي.--------------------------------------------
(1) لما فيها من التعيين والتَّشخيص، وأحسنُ ما يستدلُّ به على المناولة بغير قراءة حديث بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة، وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، ويدفعه عظيم البحرين إلى كسري، انظر "معرفة علوم الحديث" (258) للحاكم، وأصل الحديث عند البخاري في "صحيحه" (64، 2939، 4424، 7264).
وعلق البخاري في "صحيحه": كتاب العلم: (باب 7) أنه صلى الله عليه وسلم كتب لأمير السرية كتابًا، وقال له: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ المكان، قرأه على الناس، وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهو موصول صحيح، انظر؛ "المعجم الكبير" للطبراني (1670) و"تغليق التعليق" (2/ 75).
وانظر: "الإلماع" (80)، "فتح المغيث" (2/ 100 - 101)، "تتوضيح الأفكار" (2/ 333).
(2) كذا في الأصل! وصوابه "فيتأمله" كما عند ابن الصلاح (346 - ط بنت الشاطئ) و"الإرشاد" (2/ 394)، "المنهل الروي" (88).

وسمَّاه أئمةُ الحديث(1) عَرْضًا، وليسمَّ (عَرْضَ المناولة)، ليمتازَ عن (عَرْضِ القِراءة) كما ذكرناه(2).

* ‌‌[حجيتها ومنزلتها]:
وهذه المناولة المقترنة بالإجازة كالسَّماع في القُوَّة عند كثيرٍ من المحدِّثين، كالزُّهري، وربيعةَ الرَّأي، ويحيى بن سَعيد الأنْصارِيِّ، ومُجاهدٍ، والشَّعبي، وعَلْقَمة، وإبراهيمَ، ومَالِك، وابنِ وَهْب، وابنِ القاسم، وغيرِهم(3).
والصَّحيحُ أنَّها منحطَّة عن درجةِ السَّماع والإخبارِ.
وقال الحاكم في هذا العرض: "أَمَّا فقهاءُ الإسلامِ الذين أفْتَوا في الحلالِ والحرام، فإنَّهم لم يروه سماعًا، وبه قال الشَّافعيُّ، والأوزاعيُّ،--------------------------------------------
(1) عند ابن الصلاح ومختصري "مقدمته": "غير واحد من أئمة الحديث".
(2) في (ص 475).
(3) استوعبهم الحاكم في "المعرفة" (257) أو (671 - 673 - ط السلوم)،
وهؤلاء الذين قالوا إنه سماع أرادوا بالعرض: عرض القراءة لا عرض المناولة، وأسند ذلك عنهم الخطيب في "الكفاية" (298 وما بعد) في "باب القراءة على المحدِّث وما يتعلق بها) ثم في الباب الذي يليه (ذكر الروايات عمن قال إن القراءة على المحدث بمنزلة السَّماع)، وهو ظاهر، ولم أجد من تعقّب ابن الصلاح ممن نكت على "مقدمته" في هذا الموطن، وينظر "فتح المغيث" (2/ 103) لتحقيق المساواة بين عرض المناولة وعرض القراءة عند مالك وابن أبي أويس، وانظر لمذهبه: "محاسن الاصطلاح" (348).
وممن اعتنى بتعدادهم على وجه أوعب مما عند المصنف: الرامهرمزي في "المحدّث الفاصل" (435 - 438) والبُلقيني في "محاسن الاصطلاح" (347 - 348).
واقتصر المصنف على تسمية مَنْ في كتاب شيخه ابن جماعة "المنهل الروي" (88).

والبويطيُّ، والمزنيُّ، وسفيانُ الثَّوريُّ، وأحمدُ بن حنبل، وابنُ المبارك، وأبو حنيفة(1) الإمام، ويحيى بن يحيى، وإسحاقُ بن راهويه"(2).
وقال الحاكم: "وعليه عهدنا أئمَّتَنا، وإليه ذَهَبوا، وإليه نَذْهَب"(3).
وثالثها: أنْ يُناوِلَ الشَّيخُ الطَّالبَ كتابَه، ويُجوز(4) له روايتَه عنه(5)، إذا ظَفر بذلكِ الكتَابِ أو بما هُو مُقابَلٌ به على وَجهٍ يَثِقُ مَعَه بموافقتهِ لما تناولَتْهُ الإجازةُ، كما هو مُعتَبرٌ في الإجازةِ المجرَّدة عن المناولة.
وقال بعضُ الفقهاءِ والأصوليين: لا تأثيرَ لهذه المناولة، ولا مَزيَّةَ لها على الإجَازة(6).
وشيوخ الحديثِ مِنَ القَديمِ والحديثِ يرونَ لها مزيَّة(7).
ورابعها: أن يأتيَ الطَّالبُ الشَّيخَ بكتابٍ، فيقول: هذا روايتك، فَنَاوِلْنيهِ، وأجِزْني روايته، فيجيبُه إلى ذلك من غيرِ أنْ ينظرَ فيه، ويتحقَّق--------------------------------------------
(1) اعترض على ذكر أبي حنيفة مع هؤلاء، انظر تحقيق مذهبه في المسألة المذكورة: "التقييد والإيضاح" (192).
(2) "معرفة علوم الحديث" (ص 676 - ط السّلوم).
(3) "معرفة علوم الحديث" (677 - ط السلوم).
(4) كذا في الأصل، وعند ابن الصلاح ومختصري "مقدمته": "ويجيز".
(5) بعدها عند ابن الصلاح: "ثم يمسكه الشيخ عنده، ولا يُمكِّنه منه، فهذا يتقاعد عما سبق؛ لعدم احتواء الطالب على ما تحمَّله، وغيبتِه عنه، وجائزٌ له روايةُ ذلك عنه، إذا ظفر .. " إلخ ما عند المصنف، ومنه يعلم أن سقطًا وقع فيه للناسخ، ومن عادة المصنف في مثله اختصار العبارة من غير إخلال.
(6) نقله القاضي عياض في "الإلماع" (ص 83) عن مشايخه من أهل النظر والتحقيق وعلله بقوله: "لأنه لا فرق بين إجازته إياه أن يحدّث عنه بكتاب "الموطأ"، وهو غائب أو حاضر، إذ المقصود تعيين ما أجاز له".
(7) انظر: "فتح المغيث" (2/ 108)، "اختصار علوم الحديث" (124).

روايته فيه لجميعه، فهذا لا يجوزُ، ولا تصحَّ الرِّواية(1) به، نَعَم إنْ كان الطَّالِبُ مَوثوقًا بخبرهِ، ومعرفتهِ، جاز الاعتمادُ عليه، وكان ذلك إجازة جائزة(2).
وقال الخَطيبُ: "لو قال: حَدِّثْ هَذَا الكتاب عنِّي، إنْ كان مِنْ حَديثي مع بَراءتي من الغَلَط والوهمِ، كان ذلك جائزًا حَسَنًا"(3).
القِسمُ الثَّاني: المناولةُ الخالِيَةُ عن الإجَازَة.
كما إذا ناوله كتابًا، ويقول: هَذا سَمَاعي، ولا يقول: ارْوِهِ عنِّي، أو أجزتُ لكَ روايته.

* ‌‌[حجيتها]:
فهذه مناولة مختلَّة لا تجوزُ الرواية بها.
وقال الخطيب: "جوَّز طائفةٌ ذلك(4) وعابه الفقهاءُ--------------------------------------------
(1) فيه نظر؛ لأنه يشتمل على ما إذا استمر الحال على عدم المعرفة، أو انكشف، وفي هذا الثاني يكون على تقدير قوله: أجزتك بروايته، إن كان من مروياته، قاله البُلقيني في "المحاسن" (350)، وينظر "التبصرة والتذكرة" (2/ 95) فيما إذا تبيَّن للطالب فيما بعد بخبرٍ يعتمد عليه أن ذلك من سماع الشيخ أو من مروياته، فالظاهر هو الصحة؛ لأنه تبيّن بعد ذلك صحة سماع الشيخ لما ناوله وأجازه، وزال ما يخشى من عدم ثقة المخبر، وانظر "فتح المغيث" (2/ 109).
(2) لا سيما إذا كان الكتاب مشهورًا، كالبخاري أو مسلم أو نحوهما، فإنه يقرب من تمليكه له أو إعارته.
(3) الكفاية (318 أو 2/ 342 - ط دار الهدى).
(4) قال الخطيب في "الكفاية" (348) ومن طريقه الرامهرمزي في "المحدث الفاصل" (440) بسنده إلى أبي زيد بن أبي الغمر قال: اجتمع ابن وهب وابن القاسم وأشهب بن عبد العزيز أني إذا أخذتُ الكتابَ من المحدّث، أن أقول فيه: أخبرَني. =

والأصوليون"(1).
وهذا كمن أجاز الرِّواية بمجرد إعلامِ الشَّيخ أنَّ هذا الكتابَ سماعُه(2)، وسيجيء إن شاء اللّه تعالى.--------------------------------------------
= وحكى الجواز (ص 349) عن القاضي أبي بكر الباقلاني، وانتصر للجواز الصنعاني في "توضيح الأفكار" (2/ 335). وقال الغزالي في "المنخول" (270 - 271) - وهو من إملاءات شيخه الجويني - "وأما المناولة، فلا فائدة فيها، وهي من جهالات بعض المحدثين، ولا يشترط أن يقول: أجزتُ، ويكفي أن يقول: قد صح عندي ذلك، أو هذه النسخة مصحّحة على شيخي"، ثم وجدتُ للرازي في "المحصول" (2/ 648) مثله، وانظر "فتح المغيث" (2/ 111).
(1) الكفاية (348) وعبارته: (وقد قال بعض أهل العلم: لا يجوز لأحدٍ أن يروي عن المحدِّث، ما لم يسمعه منه، أو يجزه له، وإن ناوله إياه … ".
وكأن المصنف هنا - تبعًا لابن الصلاح - يشير إلى قول الغزالي في "المستصفى" (1/ 166): "مجرد المناولة، دون قوله: حدِّث به عني؛ لا معنى له، وإذا قال: حدث به عني، فلا معنى للمناولة، بل هو زيادة تكلُّف أحدثه بعض المحدثين بلا فائدة".
(2) نعم هو قريب من السماع من الشيخ بقراءة غير الشيخ مع عدم الإذن بالرواية، لأن هذه المناولة مشاركة مع ذلك السماع في كونهما من مسموعات الشيخ الذي يجوز له رواية ذلك الحديث، وإذا صحّ عند الراوي بأنّ هذا من مسموعات فلان، فيقول: أروي عن فلان، فإإنه يروي عن نسخة فلان إلى منتهاه، نقله الزركشي في "نكته" (3/ 539) عن بعض المتأخرين.
وللسيوطي في "تدريب الراوي" (2/ 51) تفصيل حسن، قال: "وعندي أن يقال: إن كانتِ المناولة جوابًا لسؤال، كأن قال له: ناولني هذا الكتاب لأرويه عنك، فناوله، ولم يصرِّح بالإذن، صحَّت، وجاز له أن يرويه، وكذا إذا قال له: حدِّثني بما سمعت من فلان، فقال: هذا سماعي من فلان، وما عدا ذلك؛ فلا، فإن ناوله الكتاب ولم يخبره أنَّه سماعُه لم تجز الرواية به بالاتفاق"!! ونقله عن الزركشي. =

* ‌‌[القول في عبارة الراوي بطريق المناولة والإجازة]:
ثم عبارة الراوي المتحمّل بطريق المناولة والإجازة أن يقول: حدَّثنا، وأخبرنا مطلقًا(1)، وهو مقتضى قولِ مَن يجعلُ المناولةَ المقرونةَ--------------------------------------------
= ونقل البُلقيني في "محاسن الاصطلاح" (351) عن "المحصول" (4/ 648) للرازي: "إذا أشار الشيخ إلى كتاب فقال: هذا سماعي من فلان؛ جازت الرواية عنه، سواء أراد روايته أم لا"، وقال: "قلت: وهذه الإشارة أعلى من الإعلام المجرد".
(1) اتَّهم ابنُ الجوزي في "المنتظم" (8/ 100) أبا نعيم الأصبهاني بأنه كان يخلط المسموع له بالمجاز، ولا يوضح أحدهما من الآخر، ونقل الذهبي في "السير" (17/ 460 - 461) قول الخطيب: "قد رأيت لأبي نعيم أشياء يتساهل فيها منها: أن يقول في الإجازة (أخبرنا)، من غير أَنْ يُبَيِّن".
وتعقبه الذهبي بقوله: (هذا شيء قَلَّ أن يفعله أبو نعيم، وكثيرًا ما يقول كتب إلي الخلدي، ويقول: كتب إليَّ أبو العباس الأصم، وأخبرنا أبو الميمون بن راشد في كتابه، ولكني رأيتُهُ يقول في شيخه عبد الله بن جعفر بن فارس، الذي سمع منه كثيرًا، وهو أكبر شيخ له: أخبرنا عبد الله بن جعفر فيما قرئ عليه، فيوهم أنه سمعه ويكون مما هو له بالإجازة، ثم إطلاق الإخبار على ما هو بالإجازة مذهب معروف، قد غلب استعماله على محدِّثي الأندلس، وتوسَّعوا فيه. وإذا أطلق ذلك أبو نعيم في مثل: الأصم، وأبي الميمون البجلي، والشيوخ الذين قد علم أنه ما سمع منهم، بل له منهم إجازة؛ كان له سائغًا، والأحوط تجنّبه".
وقال في "الميزان" (1/ 111) أيضًا متعقبًا الخطيب: "هذا مذهب رآه أبو نعيم وغيره، وهو ضرب من التدليس" - وانظر "تذكرة الحفاظ" (3/ 1095 - 1096).
هكذا أنصف الذهبيُّ أبا نُعيم بالحجَّة والدليل، وتحمَّس السبكي للدفاع عن أبي نعيم، فقال في "طبقات الشافعية الكبرى" (4/ 24) بعد أن نقل كلام الخطيب: "هذا لم يثبت عن الخطيب، وبتقدير ثبوته، فليس بقدح، ثم إطلاق أخبرنا في الإجازة مختلف فيه، فإذا رآه هذا الحبر الجليل - أعني: أبا نعيم - فكيف يعدّ منه تساهلًا، ولئن عدَّ فليس من التساهل المستقبح، ولو حجَّرنا =

بالإجازةِ سَماعًا(1).
والصَّحيحُ الذي عليه الجمهورُ وأهلُ التَّحرِّي أنَّ إطلاق ذلك لا يجوز، بل تخصيصهُ بما يُشعر بالإجازةِ أو المناولةِ، كحدَّثنا إجازةً، أو مناولةً، أو إذنًا، أو أَجَازني، أو نَاولني، وما أشبهَ ذلك(2).
واصطَلَح قومٌ من المتأخرين على إطلاق "أنبأنا" في الإجَازة، ومال إليه الحافظ البيهقيُّ(3).--------------------------------------------
= على العلماء ألا يَرْووا إلَّا بصيغةٍ مجمعٍ عليها لضيَّعنا كثيرًا من السنة".
وانظر: "نكت الزركشي على مقدمة ابن الصلاح" (3/ 540 - 541)، "فتح المغيث" (1/ 114)، وانظر لتأكيد استعمال أهل الأندلس حدثنا وأخبرنا في الرواية بالإجازة المجردة: "الإلماع" (128)، "فتح المغيث" (2/ 113) وهو اختيار إمام الحرمين في "البرهان" (1/ 647) والحكيم الترمذي في "نوادر الأصول" (ص 390)، بل عزاه القاضي عياض لابن جريجٍ وجماعة من المتقدَّمين، وهو صنيع المرزباني في كتبه كما في "تاريخ بغداد" (3/ 135 - 136)، وانظر "المنهل الروي" (89).
(1) ذهب إليه الزهري ومالك وابن وهب واين القاسم وأشهب والحسن البصري، انظر أقوالهم مسندة في "الكفاية" (329، 332، 333).
(2) مثل: أخبرنا فيما أطلق لي روايته عنه، وأعطاني فلان، أو دفع إلي كتابه. انظر "الكفاية" (330)، "جامع الأصول" (1/ 82)، (رسوم التحديث) (114)، وخصص الأوزاعي الإجازة بـ (خبَّرنا) والقراءة بـ (أخبرنا) انظر "الكفاية" (302)، "الإلماع" (127)، "المحدث الفاصل" (436)، "المنهل الروي" (89).
(3) اختاره الوليد بن بكر الغمري السَّرقسطيُّ (ت 392) في "الوجازة" أيضًا وكان البيهقي يقول: أنباني فلانٌ إجازَة، وفيه رعاية لاصطلاح المتأخرين، انظر "مقدمة ابن الصلاح" (353 - ط بنت الشاطئ)، "الإرشاد" (1/ 405)، "رسوم التحديث" (115)، "المنهل الروي" (89)، "التبصرة والتذكرة" (2/ 101)، "فتح المغيث" (2/ 119).

وقال الحاكم: "الذي عهدتُ عليه أكثرَ مَشايخي: الذي عَرَضَ على المحدِّث فأجازه له شفاهًا يقول: (أنبأنى)، وفيما كَتَب إليه يقول: (أنبأني كتابةً)، أو (كتب إِليَّ)، أو نحو ذلك"(1).
وقال ابنُ حَمْدَان(2): "كلُّ قولِ البُخاريِّ في "صحيحه": قال لي فلان فَهو عَرْضُ مَناولةٍ".
قلتُ: وفي هذا الكلام إيهام(3)، لِمَا بيَّنَّا أنَّ قول الرَّاوي: قال لي فلان، أو سمعتُه منه؛ إطلاقهُ لا يستعمل إلَّا في السَّماع، فكيف يقال مُطلقًا: قال لي من غير قيدٍ، ويكون مناولةً وعرضًا؟!
وأما ما اختاره الخطَّابيُّ(4) من أَنَّه في الإجَازة إذا قال: أخبرنا--------------------------------------------
(1) معرفة علوم الحديث (260 أو 678 - ط السلوم) بتصرف واختصار.
(2) هو أبو جعفر أحمد بن حمدان النيسابوري، روى الحاكم م - ولعله في "تاريخ نيسابور" وليس له ذكر في القطعة المطبوعة منه - عن ولده أبي عمرو عنه المقولة المذكورة، أفاده السخاوي في "فتح المغيث" (2/ 120) ووجدتُ مقولة ابنِ حَمْدان في مطلع "تغليق التعليق" (2/ 10) وقال على إثرها: "وكذا قال ابن منده: إنَّ "قال لنا" إجازة" ثم قال:
"فإنْ صحَّ ما قالاه فحكمه الاتصال أيضًا على رأي الجمهور، مع أن بعض الأئمةِ ذكر أن ذلك مما حمله عن شيخه في المذاكرة، والظاهر أن كلّ ذلك تَحَكُّمٌ، وإنما للبخاري مَقْصدٌ في هذه الصيغة وغيرها، فإنه لا يأتي بهذه الصيغة إلَّا في المتابعات، والشواهد، أو في الأحاديث الموقوفة، فقد رأيته في كثيرٍ من المواضع التي يقول فيها في الصحيح: "قال لنا" قد ساقها في تصانيفه بلفظ "حدثنا" وكذا بالعكس، فلو كان مثلُ ذلك عنده إجازةً، أو مناولةً، أو مكاتبةً، لم يستجز إطلاق "حدثنا" فيه من غير بيان".
وبنحوه في "نكته على ابن الصلاح" (2/ 601)، و"فتح الباري" (11/ 261 - 262)، وانظر "فتح المغيث" (2/ 120).
(3) نقله بنحوه ولم ينسبه للتبريزي: الزركشي في "نكته" (3/ 543).
(4) مقولته في "الإلماع" للقاضي عياض (129) و"الإجازة" للوليد بن بكر، كما في "نكت الزركشي" (3/ 544).

فلان أَنَّ فلانًا أخبره فجائزٌ، فذلك بعيدٌ عن الإشعار بالإجازة؛ لالتباسه بوجود أصل الإخبار والتَّحديث(1).
واسْتَعملَ المتأخِّرونَ في الإجَازَةِ التي هي [في رواية مَنْ](2) فوق رواية الشَّيخ حرف "عن"، فيقول: "قرأت على فُلانٍ، عن فلانٍ"، وذلك قريبٌ(3).
ولو أباح المجيزُ إطلاقَ "حدَّثنا" و "أخبرنا" كما اعتاده بعضُ المشايخ لمن يُجيزه له إن شاء قال: "حدَّثنا"، وإنْ شاء قال: "أخبرنا" لم يَجُز، ولم يرتفع المنع بهذا(4).--------------------------------------------
(1) وجَّه الوليد بن بكر اخيار الخطابي بأنه جعل دخول (أن) دليلًا على الإجازة في مفهوم اللغة، قال: (وغاب عنِّي إذًا اخيار الخطابي أنه حكاه عن غيره، وقد تأمّلته فلم أجد له وجهًا صحيحًا؛ لأنّ (أَنَّ) المفتوحة التي اشترطها الخطابي أصلها التأكيد، ومعنى (أخبرنا فلان أن فلانًا حدثه) أي: بأن فلانًا حدَّثه، فدخول الباء أيضًا للتأكيد، وإنما فُتحت؛ لأنَّها صارت اسمًا، فإنْ صحَّ عنه هذا المذهب كانت الإجازة أقوى من السماع. لأنه خبر قارنه التأكيد، وهذا لا يقوله أحد. نقله الزركشي في "نكته" (3/ 544)، ورده عياض بقوله: "وأنكره بعضهم وحقه أن ينكر، فلا معنى له يتفّهم منه المراد، ولا اعتيد هذا الوضع في المسألة لغة ولا عرفًا وِلا اصطلاحًا".
(2) سقطت من الأصل على الناسخ. ووضع فوق (فوق) حرف (ط) وأثبت في الهامش كلامًا غير ظاهر في التصوير، وعبارة شيخ المصنف في "المنهل الروي" (90): "التي فوق الشيخ .... ".
(3) انظر: "التبصرة والتذكرة" (2/ 101)، "فتح المغيث" (2/ 120).
(4) قال النووي في "التقريب" (2/ 54 - مع "التدريب"): "لأنَّ إباحة الشيخ لا يغيِّر بها الممنوع في المصطلح" وبسط السخاوي في "فتح المغيث" (2/ 118 - 120) وجه المنع، فانظره.

139 -‌‌ النوع الخامس من طرق نقل الحديث: المكاتبة.
وهو أن يكتبَ الشَّيخُ مسموعَه لحاضرٍ أو لغائبً، أو أمرَ لغيره أن يكتبَ له.

* ‌‌[صحتها إن كانت مقرونة بالإجازة]:
فهي إنْ كانت مقرونةً بالإجازة بأن يقول: أجزتُ لكَ ما كتبتُه لكَ، أوما كُتِبَ به إليكَ، أوما أمرتُ بالكتابةِ لكَ؛ يكون كالمناولةِ المقرونةِ بالإجازةِ في الصِّحَّة والقؤَة على ما ذكرناه(1).

* ‌‌[الخلاف فيها إن لم تكن مقرونة بالإجازة]:
وإنْ لم تكن مقرونةً بالإجازة فمنع القاضي الماورديّ(2)، وغيرُه أجازَ الروايةَ بها، وعليه كثيرٌ من المتقدِّمين والمتأخِّرين(3)، كأيوبَ--------------------------------------------
(1) هذا الذي مشى عليه البخاري في "صحيحه"، ورجَّح بعضهم - كالخطيب في "الكفاية" (ص 336) - المناولة المقترنة بالإجازة على المكاتبة المقترنة بالإجازة، انظر التفصيل في "فتح المغيث" (2/ 122)، "توضيح الأفكار" (2/ 338).
(2) قاله في مقدمة "الحاوي الكبير" (19).
ومنعه أيضًا: الغزالي في "المستصفى" (1/ 166)، وهو الذي يدلُّ عليه صنيع ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (2/ 538 - 539).
وانظر "نكت الزركشي" (3/ 545) "فتح المغيث" (2/ 125) "آراء ابن القطان في علم مصطلح الحديث" (143 - 144).
واختاره الآمدي في "الإحكام" (2/ 91) لكنه قال:، لا يرويه إلَّا بتسليط من الشيخ كقوله: "فاروه عني" أو "أجزتُ لك روايته".
(3) عبارة ابن الصلاح: "أجاز بها الرواية بها غير واحد من الشافعيين".
قلت: منهم: أبو حامد الإسفراييني، والمحاملي، وصاحب "المحصول" (4/ 645). وانظر "نكت الزركشي" (3/ 545).

السِّخْتَيانيِّ(1)، والليثِ(2) ومنصورٍ(3).
ويوجد كثيرًا في مصنَّفاتهم(4): كتب إليّ فلانٌ قال: حدَّثنا فلانٌ، والمراد هذا، وهو عندهم مَعمولٌ به، معدودٌ في الموصُول(5).
وقال السَّمعانيُّ: "هو أقوى من الإجَازَة"(6).--------------------------------------------
(1) أسنده عنه: الخطيب في "الكفاية" (344) من طريق الفسوي في "المعرفة والتاريخ" (2/ 827).
(2) أسنده عنه: الخطيب في "الكفاية" (344) من طريق الفسوي في "المعرفة والتاريخ" (2/ 824).
(3) أسنده عنه: الفسوي في "المعرفة والتاريخ" (2/ 826، 827) والرامهرمزي في "المحدث الفاصل" (439)، والخطيب في "الكفاية" (343) والحاكم في "المعرفة" (261) والقاضي عياض في "الإلماع" (84 - 85) بألفاظ مختلفة، وقصص متعددة، فيها الشاهد، أو ما يدلُّ عليه.
(4) قال الزركشي في "نكته على ابن الصلاح" (3/ 546): "ووقع في "صحيح مسلم" أحاديث رويت كتابة فوق العشرة".
قلت: وقع ذلك في المتفق عليه، انظر "صحيح البخاري" (2541، 2236، 637، 4911، 5060، 3816) ويقابله في "صحيح مسلم" - بالترتيب - (1730، 1581، 604، 1473، 2666، 2435) وقد تقع صيغة (كتب إلي) عند أحدهما في المواطن المذكورة.
وفي انفرادات البخاري، انظر من "صحيحه" الأرقام (3268) ومعلقًا على إثر (4633، 6673)، وفي انفرادات مسلم (1548، 1822).
(5) انظر: "الإلماع" (84، 86)، "فتح المغيث" (2/ 126)، "نكت الزركشي" (3/ 546، 547)، "المنهل الروي" (90).
(6) قال في "قواطع الأدلة" (1/ 352 - ط دار الكتب العلمية): "للمستمع أربع أحوال، بعضها أقوى من بعض: أولها: أن يسمع من لفظ المحدِّث. والثاني: أن يقرأ. والثالث: أن يكاتبه به المحدث. والرابع: أن يجيز له المحدث. والأول أقوى ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع".

* ‌‌[شروط حجيتها عند عدم اقترانها بالإجازة]:
ويكفِي فيه معرفةُ خطِّ الكَاتِب(1)، وشَرط بعضُهم البيِّنة(2) على خطِّه، وهو ضعيفٌ(3).

* ‌‌[القول في عبارة الراوي بطريق المكاتبة]:
ثم الرَّاوي بالكتابةِ لا يُطلق: "أخبرنا" و"حدَّثنا"(4)، بل يقولُ فيها: كَتَب إليَّ فلانٌ قال: حدَّثنا فلانٌ بكذا، أو يقول: أخبرني مكاتبةً، أو--------------------------------------------
(1) انظر: "الإرشاد" (1/ 411)، "المنهل الروي" (90)، وللعمل بالخط وحجّيته مبحث نفيس جدًّا في "الطرق الحكمية" - وفرغت عن تحقيقه، يسَّر الله نشره - وألّف فيه غير واحد، ومن معاصرينا الدكتور عبد الله الطريقي له "العمل بالخط والكتابة في الفقه الإسلامي" وهو منشور.
(2) من حيث أن الخط يتشابه، وبه قال الغزالي في "المستصفى" (1/ 166)، ونقله ابن أبي الدم عن بعض المحدِّثين، وانظر "أدب القضاء" (68)، "نكت الزركشي على مقدمة ابن الصلاح" (3/ 546)، "الإرشاد" (1/ 411)، "فتح المغيث" (2/ 127)، "توضيح الأفكار" (2/ 339).
(3) قال ابن القيم في "الطرق الحكمية" (240): "إجماع أهل الحديث قاطبة على اعتماد الراوي على الخط المحفوظ عنده، وجواز التحديث به، إلَّا خلافًا شاذًا لا يعتدَّ به، ولو لم يعتمد على ذلك لضاع الإسلام اليوم، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس بأيدي الناس - بعد كتاب الله - إلَّا هذه النسخ الموجودة من "السنن" وكذلك كتب الفقه الاعتماد فيها على النسخ"، وانظر: "العمل بالخط والكتابة" (99 - 101)، "المنهل الروي" (90) - واستخدم المصنف عبارته - و"الإرشاد" (1/ 412).
(4) ممن قال بجوازه: الليث ومنصور وغير واحد من علماء الحديث، هذه عبارة شيخ المصنف ابن جماعة في "المنهل الروي" (90)، وانظر: "الكفاية" (343، 344)، "الإلماع" (83 - 87)، "المحدث الفاصل" (441 - 446، 452 - 454)، "رسوم التحديث" (116)، "الإرشاد" (1/ 412).

كتابةً، أو نحو ذلك على الصَّحيح(1).

140 -‌‌ النوع السَّادس(2): الإعلام، بأن يقول الشَّيخُ للطَّالب: إنَّ هذا الكتابَ سَماعي مِن فُلانٍ، أو أرويه عن فُلانٍ، ولم يَزِدْ عليه، أي: ما قال: أجزْتُ لكَ روايته، أو: اروه عنِّي.
* ‌‌[حجية هذا النوع]:
فجوَّز به الروايةَ كثيرٌ من أهلِ العلم، كابنِ جُريجٍ(3)، وابن الصَّبَّاغ(4)، وغيرِهما(5).
وزاد بعضُ الظَّاهرية عليه، قال: "ولو قال الشَّيخُ: هذه روايتي لا تَرْوِها عنِّي، فله أنْ يرويَها كما تقدَّم في السَّماع"(6).--------------------------------------------
(1) عللوه بأن الإطلاق يوهم السماع، فيكون غير صادق في روايته.
انظر "الإحكام" لابن حزم (2/ 147)، "الكفاية" (342) - وفيه: "وهذا هو مذهب - أهل الورع والنّزاهة والتحرِّي في الرواية وكان جماعة من السلف يفعلونه" -، "توضيح الأفكار" (2/ 341)، "الباعث الحثيث" (125).
(2) من أقسام الأخذ، ووجوه النقل.
(3) انظر قوله في "الإلماع" (115).
(4) انظر: "المنهل الروي" (90)، "الإرشاد" (1/ 413 - 414).
(5) مثل: الرامهرمزي في "المحدث الفاصل" (451) وحكاه عياض في "الإلماع" (108) عن طائفة من أئمة المحدّثين، ونظار الفقهاء، قال: "وروي عن عبيد الله العمري وأصحابه المدنيين" قال: "وهو مذهب عبد الملك بن حبيب من كبراء أصحابنا".
وهو رأي الفخر الرازي في "المحصول" (4/ 644).
(6) كذا في "المحدث الفاصل" (451 - 452).
وعبارة ابن حزم في "الإحكام" (2/ 146): "وسواء أذن له المسموع عنه في ذلك أو لم يأذن، حَجَر عليه الحديث عنه أو أباحه إياه، كلّ ذلك لا معنى له، ولا يحلّ لأحد أن يمنع من نقل حق فيه خير للناس، قد سمعه الناقل، ولا يحلّ لأحد أن يبيح لغيره نقل ما لم يسمع".

والصَّحيحُ أنه لا تجوز الروايةُ بمجرد الإعلام، وبه قَطَع بعضُ الشَّافعية(1)، واختاره المحقِّقون(2)؛ لأنه قد يكون سماعه ولا يأذنُ في روايته لخَلَلٍ بمعرفته، لكن إذا صحَّ سندهُ عنده يجبُ العملُ بما ذَكَره، وإنْ لم تَجُزْ له روايتُه، لأنَّ العملَ يكْفِي فيه صحَّتهُ في نفسِه(3).

141 -‌‌ النَّوع السَّابع: الوصيَّة بالكُتُبِ.
بأن يوصيَ الرَّاوي بكتابٍ يَرويه عند موتهِ، أو سَفَره لشَخْص.

* ‌‌[حجية هذا النوع]:
فروي عن بعض السَّلف(4) أنه أجاز أنْ يرويَ الموصَى لَه بذلكَ عن--------------------------------------------
(1) هو الشيخ أبو حامد الطوسي، سماه هكذا ابن الصلاح في "مقدمته" (356 - ط بنت الشاطئ)، وهو الغزالي، فإنه قال في "المستصفى" (1/ 166):، أما إذا اقتصر على قوله: هذا مسموعي من فلان، فلا يجوز الرواية عنه؛ لأنه لم يأذن في الرواية، فلعله لا يجوِّز الرواية، لخلل يعرفه فيه، وإن سمعه"، وحكاه الخطيب في "الكفاية" (349) عن القاضي أبي بكر بن الطَّيِّب، واعتمده ابن حجر في "النزهة" (65).
(2) هذا لفظ شيخ المصنف ابن جماعة في "المنهل الروي" (91)، وقال النووي في "الإرشاد" (1/ 415): "والصحيح المختار … " وذكره.
والتعليل الآتي لأبي حامد الغزالي، كما في الهامش السابق، وقوله: "يجب العمل به … " من إفادات ابن الصلاح، والعبارة لابن جماعة، وكلام ابن حزم السابق يقضي منع العمل أيضًا، انظر: "محاسن الاصطلاح" (357)، "نكت الزركشي" (3/ 549 - 550)، "إصلاح كتاب ابن الصلاح" (ق 37/ ب) لمُغُلْطاي.
(3) انظر: "فتح المغيث" (2/ 131)، "التبصرة والتذكرة" (2/ 108)، "توضيح الأفكار" (2/ 342).
(4) أخرج ابن سعد في "طبقاته" (7/ 185، 251) وعبد الله بن أحمد في "العلل" (2/ 386) رقم (2722) وأبو زرعة الدمشقي في "تاريخ دمشق" =

الموصِي الرَّاوي، وهذا بعيد جدًّا (1)، إما زلّةُ عالمٍ أو متأَوَّل، فإنَّه روايةٌ على سبيلِ الوِجادة (2).--------------------------------------------
= (رقم 1233) والفسوي في "المعرفة والتاريخ" (2/ 88 - 89)، والرامهرمزي في "المحدث الفاصل" (رقم 546، 547، 548) والقاضي عياض في "الإلماع" (115 - 116) والخطيب البغدادي في "تقييد العلم" (ص 62) وفي "الكفاية" (352) وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (28/ 310) من طريق حماد بن زيد قال: "أوصى أبو قِلابة، قال: ادفعوا كتبي إلى أيوب إنْ كان حيًّا وإلا فاحرقوها".
وفي رواية عن أيوب: "أوصى لي أبو قلابة بكتبٍ، فأتيت بها من الشام فأعطيت كراءها بضعة عشر درهمًا".
وفي رواية: "فجيء بها عدل راحلة، قال أيوب: فلما جاءني، قلت لمحمد - أي: ابن سيرين -: جاءني كتب أبي قلابة، فأحدِّثُ منها؛ قال: نعم، ثم قال: "لا آمرك ولا أنهاك".
وأسانيدها صحيحة.
وفي هامش الأصل: "لعله: أبو قلابة".
(1) قال ابن أبي الدم رادًّا على ابن الصلاح بعد أن نقل استبعاده: "إن هذا مذهب الأكثرين" نقله الزركشي في "النكت على ابن الصلاح" (3/ 550).
قال أبو عبيدة: لابن أبي الدم الحموي (ت 642 هـ): "تدقيق العناية في تحقيق الرواية" منه نسخة عتيقة في متحف الجزائر [18/ 139 - 180] (544)، (370 R)، في 162 ورقة، ناقص الأول (1)، وهو من أوائل من نكّت على ابن الصلاح، فلعل الكلام المذكور فيه، وبهذه المناسبة لعل نابهًا من طلبة العلم يعمل على تحقيق هذا الكتاب، والله الموفق والهادي.
(2) الوصية أرفع رتبة من الوجادة، وعمل بها بعض الأئمة؛ أفاده ابن أبي الدم، وقال: "القول بحمل الرواية بالوصية على الوجادة غلط ظاهر" وتعقبه السخاوي بقوله: "وفيه نظر، فقد عمل بالوجادة جماعة من المتقدمين". =
_________
(1) فهرس آل البيت (1/ 354 - الحديث وعلومه).

142 -‌‌ النوع الثَّامن: الوَجَادة.
* ‌‌[معنى الوجادة]:
كوَجَد يَجِدُ(1)، مولَّد غيرُ مسموعٍ من العَرَب(2).
قال المُعَافَى النَّهروانيُّ: "إن المَولَّدين فرَّعوا قولَهم: وِجَادَة، فيما وَجَدوا من العِلْم من صَحيفةٍ، من غيرِ سَماعٍ ولا إجازةٍ، ولا مناولةٍ من تفريق العَرب بين مصادر (وَجَد)، للتَّمييز بين المعاني المختلفة"(3).
يعني قولَهم: وَجَد ضالَّته وِجدانًا، ويطلق وُجُودًا، وفي الغَضَبِ:--------------------------------------------
= قلت: ليس التقرير في العمل وإنما في الرواية، فتأمَّل، وانظر: "الإلماع" (115 - 116)، "نكت الزركشي" (3/ 550 - 551)، "فتح المغيث" (2/ 134)، "توضيح الأفكار" (2/ 344).
(1) قال الزركشي في "نكته" (3/ 552): "اعلم أنه لوجد مصدران آخران لم يذكرهما، هما: جدة في الغضب والغني، وإِجدان بكسر الهمزة، حكاهما ابن الأعرابي".
(2) انظر: "تهذيب اللغة" (11/ 160)، "جمهرة اللغة" (1/ 452)، "تاج العروس" (2/ 522)، و"الجليس الصالح" (2/ 282) للمعافى النهرواني، وسيأتي كلامه.
(3) قال المعَافَى في (المجلس الثالث والأربعين) من كتابه "الجليس الصالح الكافي" (2/ 282) وعبارته: "ومن فائدة الاختلاف في أبنية المصادر يحصل الفرق بين المعاني المختلفة، كقولهم: وِجْدانٌ في المال، ووجود في الإِدراك، ومَوْجِدَةٌ في الغضب، وَوُجْدٌ في الغني، وجدةٌ في المال، ووَجْدٌ في الحبِّ والغضب، والفعل فيه كُلُّه وَجَد يَجِد، وفَرَّع المولَّدُون من هذا قولهم: وَجَادَةٌ: ما كان من العلم أخذ من صحيفة من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة.
ومثل هذا في الأسماء التي حُفِظَتْ. مصادِرُها يستفادُ به الفرق في العَلَاقَةِ - بالفتح - في المحبة والخصومة، والعِلاقة - بالكسر - في السيف والسوط، ولا خلاف في سبق هذه الأسماء للأفعال وتقدمها عليها".