📘 আল-কাফী ফী উলূমিল হাদীস (আবুল হাসান আত-তাবরীযী - মৃত্যু 746 হিজরী)

كانَ إجازةً(1).

* ‌‌[أفضل أنواعها]
وأفضلُ المقابلةِ أنْ يُمسكَ الطَّالبُ بكتابه والشَّيخُ كتابه حال السَّماع(2)، ويستحبُّ أن ينظرَ معه مِنَ الحاضرين مَن لا نُسخةَ مَعهُ،--------------------------------------------
(1) هذه عبارة النووي في "الإرشاد" (1/ 435 - 436) وابن جماعة في "المنهل الروي" (94) وهي مشكلة! ولذا علق محقق "الإرشاد" أخونا الشيخ عبد الباري السلفي بقوله: "كلام المصنف هنا ليس بمستقيم؛ لأنه كيف يكون السماع بالإجازة، وهما قسيمان فيما بينهما"!
قلت: اختصار العبارة على النحو المذكور ترتب عليه هذا الإشكال، وعبارة ابن الصلاح: "على الطالب مقابلة كتابه باصل سماعه وكتاب شيخه الذي يروبه عنه، لإن كان إجازة".
(2) مقابلة الشخص - بنفسه لمنسوخه على الأصل، فقد قيل: إنه أصدق المعارضة، لما يجتمع من الإتقان بسبب ذلك، وهو من أفضل الوسائل للوصول إلى ما في الأصل بضبط وإتقان.
وقال ابن دقيق العيد في "الاقتراح" (263): "وعندي أن ذلك يختلف باختلاف الشخص، فمن كان من عادته أن لا يسهو عند نظره في الأصل والفرع، فهذا يقابل بنفسه، ومَنْ عادته - لقلَّةْ حفظه - أنْ يسهو، فمقابلته مع الغير أولى أو أوجب"، وقال السخاوي في "فتح المغيث" (2/ 168): "والحق ما قاله ابن دقيق العيد"، وأيّده قبلة الزركشي في "نكته" (3/ 583). وأولاه وأفضله كما قال المصنف ما كان جمع مصنِّفه، ثم - ما كانْ مع غيره من أصلٍ بخطِّ المصنف، ثم بأصلٍ قُوبِلَ معَهُ لا سِيما إذا كَانَ عليهِ خَطُّهُ، ثم بما قُوبِلَ على نُسْختهِ مع غيرِهِ، ثم غيرِ ذلك مما هو صحيحٌ؛ مقابل مُحررٌ، لأنَّ الغَرَض المطلوبَ أنْ يكونَ كتابُهُ مُطَابقًا لأصْلِ المصنِّفِ، فسواءٌ فيهِ حَصَلَ ذلك؛ بواسِطة أو بغيرِهَا، وفي مَعْنىْ مقابلتِهِ عنى أصْلِ المصنفِ، وما ذكر بعدهَ مقابلتَهُ في الكتب، والأجزاء الحديثية، ونحوِها التي تُرَامُ رِوَايتُها على أصْل الشَّيخِ الذِي يرْويَها عَنْه، أو أصْلِ أصلِهِ الَّذِي قُوبل أصْلُه عليهِ وإنْ علا، أو فرَعِهِ المَقابَلِ عليهِ، أو فرعِ فرعه، هكذا، وإن ترك لحصول المطْلوبِ، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= كما مَرَّ، سواءٌ عَارَضَ مع نفسِهِ أمْ عارَضَ هُو أو ثِقَةٌ فقط غيره مع شيخِهِ، أو ثقةٌ فقط غيره، وقَعَ حَالَ السَّماعِ أمْ لا، لحصولِ المطْلوب، لكن خيرُ العَرْضِ ههنا؛ ما كانَ مَعَ إسْنادِهِ بِنفسِهِ في حَالةِ السَّماعِ منه، أوَ عليه، أو قراءتُه هو عليهِ، لما في ذَلِك مِن الاحْتياطِ التَّامِّ، والإتقانِ منَ الجَانبينِ.
وبالجملة؛ فمقابلة الكتاب الذي يُرام النفعُ به على أي وجه كان بما يفيد الصِّحَّة، وحصول الغرض متعيّنة، لا بُد منها، انظر "الدر النضيد" (439 - 440).
وتسمَّح قوم من المغاربة وبعض المشارقة بجواز المقابلة بأصل شيخ الشيخ، لا بأصل سماعه من الشيخ.
وأباه المحققون من العلماء، ووجهه: أنه يحتمل أن يكون الذي يريد أن يرويه غير مسموع لصاحبه، وإن كان في أصل شيخ الشيخ، فيكون في روايته له مبلِّغًا ما لم يتحمَّل.
قال أبو عبيدة: نرجو أن يكون ذلك واسعًا بانضمامه إلى الإجازة، أفاده الذهبي في "السير" (16/ 389).
(ملاحظة) في تحقيق المخطوطات عند فقدان نسخة المصنف أو نسخة منقولة عنها لا بد من جمع النسخ، والنظر فيها، وفي بعض الحالات يجب أن يكون ذلك مع وجود نسخة المصنف، وذلك- مثلًا - عند زيادة المصنف على كتابه، ولم تقف على نسخته المزيدة، وبالوقوف على عدة نسخ يظهر الصواب، وترى مثلًا عليه في "تعجيل المنفعة" (ترجمة بكر بن كنانة).
وليحرص المحقق على الوقوف على أكمل النسخ وأضبطها، فمثلًا كتاب السخاوي "فتح المغيث" له نسخ خطية عديدة، وتمتاز نسخة الحرم المكي بزيادات عديدة قد تصل إلى الثلث، ولكتاب "الجمهرة" لابن دريد اللغوي (ت 321 هـ) نسخ عديدة، بيَّنها النديم (1) في "الفهرست" (67) قال عنه: "مختلف النسخ، كثير الزيادة والنقصان، لأنه أملاه بفارس، وأملاه ببغداد=
_________
(1) من الخطأ قولهم: (ابن النديم)!

لا سيِّما إنْ أراد هو أيضًا النقلَ مِنْ هذه النُّسخَةِ.

‌‌[أمور لا تشترط في المقابلة]
ولا يُشترطُ في صِحَّةِ السَّماع نَظَرُ الشَّيخِ في أصْله، بل يصحُّ السَّماعُ وإنْ لم ينْظُر أصلًا في الكتابِ حالَ القِراءة، خِلافًا ليحيى بن مَعين ومَن تَابَعه(1).--------------------------------------------
= من حفظه، فلما اختلف الإملاء، زاد ونقص، ولما أملاه بفارس علامة يعلم من أول الكتاب، والتامة التي عليها المعوّل هي النسخة الأخيرة، وآخر ما صح من النسخ نسخة أبي الفتح عبيد الله بن أحمد النحوي، لأنه كتبها من عدّة نسخ وقرأها عليه".
وكذلك "تفسير ابن كثير" فجل المطبوع من إملائه، وخطه على النسخة الأزهرية، وكتاب "غاية المقصد في زوائد المسند" للهيثمي، له نسخ عديدة، وخطه على نسخة مكتبة البلدية بالأسكندرية، ونص على أنها هي التي قام بتعديلها، وأنها هي المعتمدة. وهنالك مواد أجنبية تضاف على أصول الكتب، والمصنف منها بريء، فلا يغررك انتشارها وكثرتها، كما حصل في "الكبائر" للذهبي، فالمطول منه فيه خرافات وأوابد يجل عن مثلها الإمام الذهبي، ومن دونه من المحررين النابهين، وهكذا، ومعذرة على هذا الاستطراد إلَّا أني رأيته مهمًّا للمشتغلين بعلم الحديث والعناية بكتبه ومخطوطاته هذه الأيام، والمذكور غيض من فيض، وهو شبه عري عن الإفراد بالتصتيف، ولا قوة إلا بالله. انظر كتابي "البيان والإيضاح" (138 - 139).
(1) حكاه الخطيب في "الكفاية" (238 - 239) عن ابن معين ومحمد بن مسلم بن وارة، والعمل على خلاف هذا الشرط في العصور المتأخرة، لذا قال ابن الصلاح في "المقدمة" (ص 377 - ط بنت الشاطئ) عنه: "من مذاهب أهل التشديد في الرواية"، وقال النووي في "الإرشاد" (1/ 437): "وهذا مذهب شاذٌّ متروك"، وصحح ابن جماعة في "المنهل الروي" (94) القول الآخر بعد أن حكى قول ابن معين، ووجّهه السخاوي في "فتح المغيث"=

ولا يُشترطُ أيضًا أنْ يقابَله بنفسِه، بل تكفيه المقابلةُ بأصلِ الشَّيخ، وإنْ كان في غيرِ حَالِ القِراءة، لكنْ إذا قَابَلَه مَن يوثَقُ به بأصلِ الشَّيخِ أو بفَرْعٍ قُوبل بأصْله(1).

‌‌[الرواية من الكتاب غير المقابل]:
وأما إذا لم يُعارِض كتابَه أصلًا، فقد أجاز الرِّوايةَ منه الأستاذ أبو إسْحَاق الإسْفَرايينيّ، وأبو بكْر الإسْمَاعيليّ، والبَرْقَاني، والخَطيب(2)، ولكن بشرط أن تكون نسخةُ الطالب منقولةً من الأصل،--------------------------------------------
= (2/ 170) بقوله: "يمكن أن يخص الاشتراط بما إذا لم يكن صاحب النسخة مأمونًا موثوقًا بضبطه، ولم يكن تقدّم العرض بأصل الراوي، فإنه حينئذ لا بد من النظر".
قال أبو عبيدة: وهذا فحوى قول السابقين، فقد نقل عباس الدوري في "تاريخه" (2/ 525): "كان ابن أبي ذئب يحدّث، فيقرأ عليهم كتابًا، ثم يلقيه عليهم، فيكتبونه، ولم ينظروا في الكتاب".
وقال الخطيب عقب نقله عمن تقدم: "ويجوز أيضًا ترك النظر في النسخة رأسًا حال القراءة، إذا كان قد تقدّم مقابلتها بأصل الراوي، فأما إذا لم يكن عورض بها فلا تجوز الرواية منها، إلا أن تكون نقلت من الأصل، ويلزمه أيضًا بيان ذلك".
(1) قال ابن جماعة في "المنهل الروي" (94): "والصحيح أنه يكفي مقابلة ثقة أيّ وقت كان، ويكفي مقابلته بفرع قوبل بأصلٍ للشيخ، وباصل أَصل الشيخ المقابل به أصل الشيخ".
قلت: سبق تحقيق مسألة المقابلة بـ (أصل أصل) الشيخ، وانظر لها "نكت الزركشي" (3/ 585).
(2) حكاه عنهم الخطيب في "الكفاية" (239) أو (2/ 108 - ط دار الهدى)، وقال عن البرقاني: "روى لنا أحاديث كثيرة، وقال فيها: أنا فلان، ولم يعارض بالأصل".

وأنْ يبيِّن عند الرواية أنه لم يُعارِض، وأن يكون ناقلُ النُّسخةِ صحيحَ النَّقل، قليلَ السَّقْط(1).

‌‌[أمور ينبغي مراعاتها في المقابلة]
ثم يَنبغي أن يراعيَ في كتاب شَيخهِ بالنِّسبة إلى مَنْ فَوقه مثلَ ما ذكرناه في كتابهِ، ولا يكونُ كطائفةٍ من الطَّلبَةِ إذا رَأَوا سماعَ شيخٍ لكتابٍ قرأوه عليه من أيِّ النُّسَخ اتَّفقَتْ(2).

‌‌[اللّحَق]
152 - الثامن: إذا خُرِّجَ السَّاقِطُ في الحواشي، ويُسمَّى اللَّحَق، بفتح اللام والحاء، فيخط من مَوضِع سقوطهِ خَطًّا صاعدًا قليلًا معطوفًا بين السَّطرين عطفةً يسيرةً إلى جهة اللَّحق(3).--------------------------------------------
(1) الشرط الأخير: "أن يكون ناقل النسخة. . ." عند ابن الصلاح ومختصري كتابه، والمصنف نقل عبارة النووي في "الإرشاد" (1/ 438)، ونحوها في "المنهل الروي" (94)، وعبارة الجعبري في "رسوم التحديث" (123): "إنْ غلب صواب الناقل".
والشرط الثاني: "أن يبيِّن عند الرواية أنه لم يعارض"، اشترطه الثلاثة غير الإسفرائيني.
والشرط الأول، اشترطه القاضي عياض في "الإلماع" (ص 159) وقبله الخطيب في "الكفاية" (239).
قال أبو عبيدة: أضعفها الثالث، وأقواها الأول، وسيأتي في فقرة رقم (157) ذِكرٌ عن الحاكم أن فاعلَ ذلك مجروح، وفي فقرة رقم (159) خلاف ما قرره هنا، فتنبّه.
(2) انظر: "مقدمة ابن الصلاح" (378 - ط بنت الشاطئ)، "الإرشاد" (1/ 438)، "المنهل الروي" (94).
(3) يُعالج الناسخ السقط الذي يطرأ له سهوًا في المقابلة، أو بعد=

وقيلَ:(1) يمدُّ العطفَة إلى أول اللَّحَق(2) ثم يكتب اللَّحَقَ قِبَالَةَ العَطف.--------------------------------------------
= تجاوز الموضع، ثم أراد أن يستدركه فله طرق مصطلح عليها، يعرفها من تعنَّى التحقيق، والنظر في النسخ الخطية.
فمن الخطأ إقحام السقط بين السطور، وإنما يوضع في حاشية الصفحة، ويشير إلى مكانه من النص بما يسمى (علامة الإلحاق) أو (الإحالة)، وهي عبارة عن خط رأسي مائل نحو اليمين إلى الجهة العليا، ويكتب الاستدراك على الحاشية اليمنى فإذا وقع سقط آخر في السطر نفسه وضع الإلحاق نحو اليسار، ويكتب الاستدراك على الحاشية اليسرى للصفحة، وهذا فائدة كون الأول على اليمين، وأما فائدة كونها إلى الجهة العليا فالحذر من أن يقع سقط آخر أسفل من الموضع الأول، فلو كتب الأول إلى أسفل، لاختلط بالثاني. ومنه يظهر ما في عبارة المصنف، والأدق منها قوله: "إلى جهة الحاشية التي يكتب فيها اللحق". والمذكور عبارة النووي في "الإرشاد" (1/ 439) وابن جماعة في "المنهل الروي" (94 - 95).
(1) قائله الرامهرمزي في "المحدث الفاصل" (606)، وذلك للإيضاح، وانظر "الإلماع" (164).
(2) لم أره هكذا عند النُّسَّاخ! ويعجبني تعليل النووي في "الإرشاد" (1/ 439) في ردّه، قال: "والمختار أنه يقتصر على العطفة اليسيرة، لئلا يسوّد الكتاب، ويوهم الضّرب على بعض المكتوب". ثم وجدته مأخوذًا من ابن الصلاح، وعبارته في "المقدمة" (379 - ط بنت الشاطئ) عقب نسبته للرامهرمزي: "وهذا أيضًا غيرُ مرضيٍّ، فإنه وإنْ كان فيه زيادة بيان، فهو تسخيم للكتاب، وتسويد له ولا سيما عند كثرة الإلحاقات، والله أعلم"، ثم وجدتُ نحوه للقاضي عياض في "الإلماع" (164).
نعم، إن لم يكن ما يقابل محلَّ السُّقوط خاليًا، واضطُرَّ لكتابته بمحل آخر مدَّ حينئذ الخطَّ إلى أوّل السَّاقط، أو كتب قبالة المحلّ يتلوه: كذا في المحل الفلاني، أو نحوه من رمزٍ وغيره، كيما يزول اللَّبْسُ، ذكره العراقي، قال: "ورأيتُ في خطٍّ غير واحد ممن يُعتمدُ إيصالَ الخطِّ إذا بعُد الساقِطُ عن=

وجهة اليمين إن اتَّسَعتْ أولى إلا أن يسقط في آخر السَّطر، ويكتبه صاعدًا إلى أعلى الورقةِ، ثم يكتبُ في أثناء اللَّحق "صح".
وقيل: يكتبُ معها: "رَجَع"(1).
وقيلَ: يكتبُ في آخر اللَّحق الكلمةَ المتَّصلة به داخل الكتاب(2)، وليس هذا بمرضيٍّ، لأن بعض الكلمات تجيء مكررات، فيوهم أنَّ ذلك التَّكرار مِنْ ذاك(3).

‌‌[كيفية التخريج للحواشي ونحوها]:
وأمّا ما يُخرجُ في الحواشي من شَرحٍ أو تَنبيهٍ على غَلَطٍ، أو اختلافِ روايةٍ، أو نُسخةٍ، أو نحوِ ذلك مما ليس من الأصلِ، فقال--------------------------------------------
= محلَّ السّقوط، وهو جيد حسن". انظر "فتح المغيث" (323) للعراقي، "الدر النضيد" (457).
(1) وبعضهم يقتصر على "رجع" كما قال ابن حجر، وبعضهم يكتب: "انتهى اللحق"، أي: بدل "صح" و"رجع".
انظر "الإلماع" (162)، "فتح المغيث" (2/ 174).
(فائدة) إن ضاقت الحواشي، فيضع (فرخة) بين الورقتين، وكتب موضعه: (انتقل إلى الفرخَة) وآخرها (ارجع إليه) قاله الجعبري في "رسوم التحديث" (124) وهذا كثير العمل به في المخطوطات.
(2) هو اختيار جماعة من أهل المغرب، وجماعة من أهل المشرق، منهم الرامهرمزي، انظر: "المحدث الفاصل" (606 - 607)، "الدر النضيد" (458).
(3) انظر: "الإلماع" (163)، "فتح المغيث" للعراقي (323)، "فتح المغيث" (3/ 173) للسخاوي، "الدر النضيد" (458)، "البيان والإيضاح" (142)، "المنهل الروي" (95) - وعبارته: "وليس بمرضيّ، لأنه تطويلٌ مُوهمٌ"- و"رسوم التحديث" (124).

القاضي عياض: "لا يخرجُ لذلك خطَّ تخريج، لئلا يحسبَ من الأصلِ، لكنْ على الحروفِ المقصودة علامةً، كالضَّبَّة إيذانًا به"(1).
والمختارُ استحبابُ التَّخريجِ ليدلَّ على المقصودِ أكثر، ويجعل هذا التَّخريج على نفسِ الكَلمةِ المخرَّج لها، لا يكتبُ [آخرها في. . .](2) ما خَرَّجَه: "صَحَّ"، بخلاف التَّخريج الأوّل، فإنَّه يكون بين الكَلمتين، بينهما سَقطُ شيءٍ، ويكتبُ في اللَّحَق "صحَّ"؛ فَافْترقَا(3).

‌‌[فنّ تصحيح الكتاب]
153 - التاسع: مِنْ شَأن الحذّاق المتصيّنين(4) العناية بالتَّصحيح والتَّضبيب والتَّمريض، فهذه ثلاثة أمور يستعملونها:

‌‌[التصحيح]
أما التصحيح فهو أنْ يكتبَ "صَحَّ" على كلامٍ صحيح روايةً ومعنىً،--------------------------------------------
(1) الإلماع (164) بنحوه.
(2) ما بين المعقوفتين غير ظاهر في الأصل، وأثبتُّه بناءً على ترسم بعض حروف متبقية من الكلمتين، وبقيت كلمة غير واضحة ألبتة!
(3) وبعضهم يكتب على أول المكتوب في الحاشية من ذلك: "حاشية" أو "فائدة" أو صورة (حـ)، وبعضهم يكتب ذلك في آخره، ولا ينبغي أن يكتب إلا الفوائد المهمة المتعلّقة بذلك الكتاب أو المحلّ.
انظر: "مقدمة ابن الصلاح" (380 - ط بنت الشاطئ)، "الإرشاد" (1/ 440 - 441)، "المنهل الروي" (95) - وفيه: "ولا يكتب الحواشي بين الأسطر، ولا في كتاب لا يملكه إلا بإذن صاحبه"-، "رسوم التحديث" (124)، "الدر النضيد" (464 - 465).
(4) كذا في الأصل، وفي "مقدمة ابن الصلاح" (380 - ط بنت الشاطئ) و"الإرشاد" (1/ 441): "المتقنين".

إلا أنَّه عُرضةٌ للشَّك، والخلافِ، فيكتب عليه "صح"، ليُعْرَفَ أنّه لم يَغْفَلْ عنه، وأنّه قد ضُبطَ وصَحَّ على ذلك الوَجه.

‌‌[التضبيب]
وأما التَّضبيبُ، ويُسمَّى التَّمريض أيضًا، فيُجْعَل على ما صَحَّ وُرودُه مِنْ جهةِ النَّقل كذلك، إلا أنّه فاسد لَفظًا أو معنىً، أو ضعيفٌ، أو نَاقِصٌ، مثلَ أن يكونَ غيرَ جائزٍ من جهةِ العربيَّةِ، أو يكون شاذًّا عند أهلِها، أو مُصَحَّفًا، أو ينقُصَ من جملةِ الكلام كلمة أو أكثر، وما أشبه ذلك، يُمَدُّ خَطٌّ أوّلهُ مِثلُ الصَّاد، ولا يُلْزَقُ بكلمةٍ معلَّمة عليها لئلا يُظنَّ ضَربًا، فكأنّه صَادُ التَّصحيح(1) كُتِبَتْ كذلك ليفرِّق بين ما صَحَّ مُطلَقًا، وبينَ مَا صَحَّ روايةً فحسبُ(2)، نحو هذا "صـ"(3)، ويُسَمَّى ضَبَّةً لكونِ--------------------------------------------
(1) بمدَّتها دون حائها، انظر "الاقتراح" (300)، "نكت الزركشي" (3/ 587).
(2) قاله عياض في خطبة "مشارق الأنوار" (1/ 4) ثم في "الإلماع (167).
قال أبو عبيدة: وفي هذه التدابير وغيرها دلالة واضحة على ضرورة احترام النص، وعدم العبث به وتغييره، لأي سبب من الأسباب، وإذا بدا خطأ فيه لناسخه فلا يقدم على تصحيحه، إلا إذا تبيّن وجه الصواب فيه ووجوب الإشارة إلى ما كان في الأصل، وتمييزه عما صححه، وفق طريقة متّبعة، متعارف عليها. انظر كتابي "البيان والإيضاح" (140).
(3) أشاروا بكتابة الضبَّة نصف (صح) إلى أن الصحة لم تكْمُل فيما هي فوقه مع صحّة روايته أو مقابلته مثلًا، وإلى تنبيه الناظر فيه على أنه مُتَثَبِّتٌ في نَقْله، غيرُ غافِلٍ، فلا يظُنُّ أنه غَلَطٌ فيُصْلحه، قاله الغزي في "الدر النضيد" (449)، والعلموي في "المعيد في أدب المفيد والمستفيد" (136).
وقد يضع الناسخ الحاذق علامة (كذا) ويكتب فوق الكلمة، وهي الأخرى تدل على معنى فاسد عنده، وهي الشك والتردد، أو تكون تنبيهًا منه على تيقظه عند نسخه للكتاب، وأنه هكذا وجده في الأصل المنقول عنه،=

الكَلِمَةِ مُقفلة بها(1)، ولأنَّها على كلامٍ محتملٍ كالضَّبِّ على الكَسْرِ(2).
قلت: ويجوز أن تكونَ هذه العلامةُ إشارةً إلى ضَبَّةٍ، ليُوافق صورتُها معناها(3)، والله أعلم.

‌‌[المواضع التي يضببون فيها]
ومن المواضع التي يضببون فيها كثيرًا موضع الإرسالِ(4) الذي وقع في الإسناد.--------------------------------------------
= وقد يضع بعض النساخ علامة (ط) إشارة إلى أنه يرى أن ما في الأصل غلط، انظر "مفتاح السعادة" (1/ 115) لطاش كبرى زاده، كتابي "البيان والإيضاح" (140، 143).
(1) هذا التعليل لأبي القاسم إبراهيم بن محمد بن زكريا اللغوي، المعروف بـ (ابن الإفليلي) أسنده عنه الحميدي في "جذوة المقتبس" (152) وابن صمدون في "جزء جمعه"- كما في "نكت الزركشي" (3/ 588) - والقاضي عياض في "الإلماع" (168). ومعناه: أنّ ضبة القدح جُعلت جابرة للكسر الذي هو فيه، وضبّة الكتابة جُعِلت مُنبّهة على أنّ فيه خللًا، وهذا أولى من القول الآتي. وانظر: "محاسن الاصطلاح" (381)، "الدر النضيد" (449) - وفيه: "أو بضبَّة الباب لكون المحلِّ مقفلًا بها، لا تُتجهُ قراءتُه كما أن الضَّبَّة يُقْفَلُ بها"-.
(2) هذا كلام ابن الصلاح في "المقدمة" (381) وعبارته: (قلت: ولأنها لما كانت على كلام فيه خَلل؛ أشبهت الضَّبَّةَ التي تُجعل على كسر أو خلل، فاستعير لها اسمُها"، قال: "ومثل ذلك غيرُ مستنكرِ في باب الاستعارات". وانظر "الدر النضيد" (449).
(3) هذا التوجيه من زيادات المصنف، ولذا نقله عن التّاج التّبريزيّ (المصنف) السخاويُّ في "فتح المغيث" (2/ 177) أو (3/ 72 - ط المنهاج)، وزاد: "وقرأتُ بخطّ شيخنا ما حاصله: مقتضى تسميتها ضَبّة: أن تكون ضادُها معجمة، ومقتضى تتميمها بـ (جاء) (صح): أن تكون مهملة" قال: "لكن لا يمتنع مع هذا أن تكون معجمة"، وانظر "رسوم التحديث" (124).
(4) أي: الانقطاع الذي في الإسناد، ولو في طبقة الصحابي، وهو داخل في=

ويُوجَد في بعض أصولِ الحديثِ القَديمة في الإسناد الذي يجتمع فيه جماعةٌ معطوفًا بعضُهم على بعضِ علامةٌ تُشبه الضَّبَّةَ بينَ أسمائهم، فيتوهَّمُ مَنْ لا خبرةَ له أنَّها ضَبّةٌ، وليستْ بِضَبَّةٍ، كأنّها إعلامُ(1) وَصْلٍ فيما بينها، أثْبِتَت تأكيدًا للعطفِ(2)، ورُبَّما تُختصر عَلامةُ التَّصحيح فتصير صورتُها تُشبهُ صُورةَ التَّضبيب، والفَطِنُ يميِّزُ بينَهما.

‌‌[الضرب والمحو والحك والمفاضلة بينهم]
154 - العاشر: إذا وَقَع في الكِتَابِ ما ليسَ مِنْهُ، فَيُنْفَى عنه بالضّرْبِ أو الحَكِّ(3)، أو المحوِ(4)، والضَّربُ خيرٌ منهما(5) لاحتمال صِحَّتهِ في روايةٍ أُخرى(6).--------------------------------------------
= النقص المذكور، انظر "الإرشاد" (1/ 443)، "فتح المغيث" (2/ 179)، "توضيح الأفكار" (2/ 367).
(1) أي: علامة، وهي في مقدمة ابن الصلاح (382 - ط بنت الشاطئ)، و"الإرشاد" (1/ 443) و"المنهل الروي" (95).
(2) خوفًا من أن تجعل (عن) مكان الواو، قاله ابن الصلاح.
(3) ويسمى (الكشط) و (البَشْر)، وهو سلخ الورق بسكِّين ونحوها، وهو أولى في إزالة نقطةٍ أو شَكْلَةٍ ونحو ذلك. انظر "الدر النضيد" (449).
(4) وهو الإزالة بغير سلْخ إن أمكن، بأن تكون الكتابةُ في لوحٍ أو رقّ أو ورق صقيل جدًّا في حال طراوة المكتوب، وأمنِ نُفُوذ الحِبر، وهو أولى من الكشط، لأنه أقربُ زمنًا، وأسلم من فساد المحل غالبًا، انظر "الدر النضيد" (450).
(5) ولا سيما في كتب الحديث، ولأن الحك والمحوَ يُضعفان الكتاب، وانظر "الإلماع" (170)، "فتح المغيث" (2/ 181)، "الدر النضيد" (451).
(6) لأن ما يُبْشَر (يكشط) ربما يصح في رواية أخرى، وقد يسمع الكتابَ مرةً أخرى على شيخ آخر يكون ما بَشَر صحيحًا في روايته، فيحتاج إلى=

‌‌[كيفية الضرب]
ثم اختلفوا(1) في كيفيَّة الضَّرب، فالأكثرون على أنه يَخطُّ فوقَ المضروبِ عَليهِ خطًّا دالًّا على إبطالهِ، بحيثُ يمكنُ أنْ يُقْرَأ ما خُطَّ عليه(2)، ويكون مختلطًا بالكلماتِ المضروبِ عليها، ويُسمَّى هذا الشَّقَّ(3) أيضًا.--------------------------------------------
= إلحاقه بعد أن بُشِرَ وهو إذا خَطَّ عليه- مثلًا- في رواية الأول، وصَحّ عند الآخر، اكتفى بعلامة الآخر عليه بصحّته، حكاه القاضي عياض في "الإلماع" (ص 170) عن بعض الشيوخ.
(1) على خمسة أقوال، انظرها في "الدر النضيد" (451).
(2) بنحوه في "المحدث الفاصل" للرامهرمزي (606) وعنه الخطيب في "الجامع" (1/ 278) وقال الزركشي في "نكته" (3/ 589): "رأيت بخط الحافظ اليعموري (لعله ابن سيد الناس) قال بعض العلماء: قراءة السطر المضروب جناية".
(3) ذكر (الشق) القاضي عياض في "الإلماع" (171) وقال العراقي في "التقييد والإيضاح" (216): "الشَّقّ: بفتح الشين المعجمة، وتشديد القاف، وهذا الاصطلاح لا يعرفه أهل المشرق، ولم يذكره الخطيب في "الجامع" ولا في "الكفاية"، وهو اصطلاح لأهل المغرب وذكره القاضي عياض في "الإلماع" ومنه أخذه المصنف، وكأنه مأخوذ من الشق وهو الصَّدع، أو من شق العصا وهو التفريق، فكأنه فرق بين الكلمة الزائدة وما قبلها من الصحيح الثابت بالضرب عليها، ويوجد في بعض نسخ "علوم الحديث": (النَّشْق) بزيادة نون مفتوحة في أوله وسكون الشين؛ فإن لم يكن تصحيفًا من النساخ فكأنه مأخوذ من نشق الظبي في حبالته إذا علق فيها، فكأنه إبطال لحركة الكلمة بجعلها في صورة وثاق يمنعها من التصرف، والله أعلم".
وقال الغزي في "الدر النضيد" (451) عن (الشَّقَ): "وأجوده ما كان رقيقًا بيِّنًا يدل على المقصود، ولا يسوّد الورق، ولا يطمِسُ الحروف، ولا يمنع قراءتها تحته".

وقيل: لا يخلط(1) بالكتابة، بل يكون فوقَها معطوفًا على أوَّله وآخرهِ(2).
وقيل: يُحوّق على أوَّلهِ نصفَ دارةِ، وعلى آخرهِ نصفَ دَارةٍ(3).
وقيل: (لا) في أوله و (إلى) في آخره(4)، ومثلُ هذا يَحسنُ فيما--------------------------------------------
(1) أي: الخط الدال على الضَّرْب.
(2) أي: منعطفًا طرفاه على أوّل المبطَل وآخره كالباء، ومثاله هكذا: ومنهم من رأى هذا والذي قبله تسويدًا وتطليسًا، انظر "الإلماع" (171)، "الدر النضيد" (453).
(3) أي: يكتب في أوّل المُبطِل وفي آخره نصف دائرةِ، ومثاله هكذا (. . . .)، فإنْ ضاق المحِلُّ جعل ذلك في أعلى كل جانب.
انظر "المنهل الروي" (96)، "الإرشاد" (1/ 444)، "فتح المغيث" (2/ 183) "الدر النضيد" (452).
(4) أي: أن يكتبَ لفظَةَ "لا" أو لفظَةَ "من" فوقَ أوَّلهِ ولفظةَ "إلى" فَوق آخرِهِ، ومعناه: "من هنا ساقِطٌ إلى هنا" أوْ: "لا يصِحُّ مثلًا هذا إلى هنا". ومثاله هكذا:
لا (. . . .) إلى أو هكذا: من (. . . .) إلى
ورأيت من جمع بين "مِنْ" و"لا" في أوَّلهِ، فيكتبها هكذا: "لا. . . من" ومعناه ظاهرٌ ممَّا مرَّ، أي لا يصحُّ من هنا فيسقط إلى هنا.
ومما فات ابن الصلاح والمصنف:
أن يكتبَ في أوَّلِ المُبْطَلِ وفي آخِرِهِ صِفْرًا وهو دائرةٌ صغيرةٌ سُمِّيتْ بذلِكَ لخلوِّ ما أُشير إليه بها مِنَ الصِّحَّةِ، كتسميةِ الحسَاب لها بذلك لخلوِّ موضِعِها من عَددٍ، ومثاله هكذا: °. . . . °. .
فإن ضاقَ المحِلُّ جَعَلَ ذلك في أعْلى كلِّ جانبٍ كما مَرَّ في نِصْفِ الدائرةِ، أفاده الغزي في "الدر النضيد" (ص 452) وزادَ: "ورأيتُ ابن جماعة (شيخ المصنف) ذكر شَيئًا آخَرَ يصلُحُ أن يكونَ قَوْلًا سادسًا، وهو: أن يصِلَ بالمبطَل ويخلِط به مكانَ الخَطِّ نُقَطًا متتالية، وقد رأيتُه في خَطِّ كثيرِ من الأئمة، ومثاله هكذا. . . .. ، فَلْيُعْلَم".

صَحَّ في رواية أخرى(1).
وإنْ وقع كلمةٌ مكرَّرة(2) الضرب على الثَّاني(3).
وقيل: يبقي أحسنُهما، وأبينُهما صُورةً(4).
وقيل: إنْ كَانَا في سَطرِ، ضُرِب على الثَّاني، وإنْ كان في آخرهِ فعلى الأوّل صيانةً لأوَّلِ السُّطور وآخرها.
وإنْ كان أحدُهما في أوَّل السطر والآخَر في آخِرِ السَّطرِ، ضُرب على ما في آخِرِهِ(5).
وإنْ كان المتكرِّر في المضافِ والمضَافِ إليه، أو الصِّفة والموصوف، أو نحو ذلك(6) لم يراعَ أوّل السَّطَرِ وآخِرِه، بل يُراعي--------------------------------------------
(1) قاله القاضي عياض في "الإلماع" (171)، وقال الجعبري في "رسوم التحديث" (124): "وحسُن في المحتمل".
وما ذكر جميعُه هو فيما إذا كان الكلامُ المُبْطَلُ سَطرًا أو دونه، فإن كان المبطَل كلمة واحدة، فيتأتّى جميع ما ذكر، إلا أنه في الأخير عند المصنف يقتصر على لفظة (لا) على الكلمة المبطَلَة.
(2) سهوًا، وكذا لو أكثر من كلمة، وفي الأصل "وقع" وصوابها "وقعت".
(3) لوقوع الأولى صوابًا في موضعها، انظر: "المحدث الفاصل" (607)، "الإلماع" (172)، "الجامع" للخطيب (1/ 276).
(4) أي: أدل على القراءة، لأنه المراد من الخط، وانظر: "الإرشاد" (1/ 445)، "فتح المغيث" (2/ 84)، "الدر النضيد" (453).
(5) انظر: "الإلماع" (172)، "الدر النضيد" (453)، "المنهل الروي" (96).
(6) كالمتعاطفين، أو المبتدأ والخبر، فمراعاة عدم التفريق بين الأمور المذكورة والضرب على المتطرِّف من المتكرر لا على المتوسط، لئلا يفصل بالضّرب بين شيئين بينهما ارتباطٌ، أولى من مراعاة الأول، أو الأخير، أو الأجود، إذ مراعاة المعاني أحقُّ من مراعاة تحسين الصورة في الخط. انظر "المحدث الفاصل" (607 - 608)، "الإلماع" (172)، "الدر النضيد" (453 - 454).

الاتِّصالَ بين المضافِ والمضافِ إليه، والصِّفة والمَوصُوف، ولا يفصلُ بالضَّرب بَينهما.

‌‌[مفاسد الحك والكشط]
وأما الحكُّ والكَشْطُ والمحو فكرهها أهلُ العِلم، لأنَّها تُهمةٌ(1)، وربما تُفْسِدُ الورقةَ وما ينفذُ إليه والمحو مسوِّد للقرطاس(2).

‌‌[ما يراعى فيه]
فإذا أصلح شيئًا قال الخطيب: "يَبْشُرُه بنحَاتَةِ السَّاج، ويتَّقي التَّتْريب"(3).

‌‌[طريقة تصحيح الكتاب]
وإذا اخْتَلَفتِ الرِّواياتُ في كلمةٍ، فيجعلْ متنَ كتابهِ على روايةٍ(4)، ثم ما كانتْ من زيادةٍ ألحقها في الحاشيةِ، أو نُقصانٍ أعلمَ عليه، ويذكرُ--------------------------------------------
(1) أي: تحتمل التغيير، وهذا في الحك والكشط، انظر "المنهل الروي" (96).
(2) العبارة لابن جماعة في "المنهل الروي" (96)، وينظر: "فتح المغيث" (2/ 182) وما قدمناه سابقًا.
(3) الجامع (1/ 278) وعنه في "المنهل الروي" (96) وفيه بدل "التتريب": "التهذيب" وهو خطأ، فليصوب.
والمراد: استعمال التراب، وفيه حديث منكر جدًّا، أخرجه الترمذي في "جامعه" (2713) وغيره ولفظه: "إذا كتب أحدُكم كتابًا، فَلْيُتَرِّبْهُ، فإنه أنجح للحاجة" واستنكره، وانظر "العلل المتناهية" (1/ 82)، "نكت الزركشي" (3/ 591).
(4) أي: لا يجعله ملفّقًا من روايتين، لما فيه من الالتباس، قاله السخاوي في "فتح المغيث" (2/ 187)، وهكذا ينبغي أن يصنع في التحقيق إن كانت الأصول صحيحة موثوقة، وإلا فيضطر المحقق من رداءتها وتأخرها للانتقاء.

اسمَ مَنْ رَواهُ بتمامهِ(1).
ورُوي عن سُحنون بن سعيدٍ المالكيِّ أنَّه رُبَّما كَتَب الشَّيءَ، ثُمَّ لَعَقه(2).
وإلى هذا يومئ ما رُوي عن إبراهيم النَّخعي أنَّه كان يقول: "من المروءة أن يُرى في ثَوب الرَّجُل وشَفَتيه مِدَادٌ"(3).--------------------------------------------
(1) قال عياض في (باب ضبط اختلاف الروايات) من "الإلماع" (189): "وأولى ذلك أن يكون الأم على رواية مختصة، ثم ما كانت من زيادة الأخرى ألحقت، أو من نقص أعلم عليها، أو من خلاف خرج في الحواشي، وأعلم على ذلك كله بعلامة صاحبه: من اسمه أو حرف منه للاختصار لا سيما مع كثرة الخلاف والعلامات، وإن اقتصر على أن تكون الرواية الملحقة بالحمرة، فقد عمل ذلك كثير من الأشياخ وأهل الضبط كأبي ذر الهروي وأبي الحسن القابسي وغيرهما، فما أثبتَّ لهذه الرواية كتبته بالحمرة، وما نقص منها مما ثبت للأخرى حُوِّق بها عليه".
قلت: الكتابَةُ بالحُمْرَةِ أحْسَنُ لأنه قد يمزجُ بحرفٍ واحدٍ، وقد تكونُ الكلمةُ الواحدةُ بعضُها متْنٌ، وبعضُها شرح، فلا يوضحُ ذلك بالخطِّ إيضَاحَهُ بكتابة الحُمرةِ، ونحو ذلك واقِعٌ كثيرًا في المخطوطات.
وكذلك لا بأسَ بالحُمْرَةِ في الرموزِ لنحو ما مَرَّ ولأنواعٍ ولغاتٍ وأعدادٍ ونحوِ ذلك، وقد رَمَزَ بالأحمرِ جماعَةٌ من المحدِّثين والفقهاءِ والأصُوليين وغيرِهم لقصدِ الإيضَاحِ مع الاختصارِ، فإنْ لم يكُنْ ما ذكرْنَاهُ من الأبواب والفصولِ والتراجِمِ ونحوِها بالحُمْرَةِ أتى بما يمِيزُه عن غيرهِ من تغْليِظِ الَقَلمِ وطُولِ المَشقِ واتحادِهِ في السَّطْرِ ونحوِ ذلك ليسْهُلَ الوقوف عليهِ عندَ قصْدِهِ، واللهُ سبحانه وتعالى أعْلَمُ بالصَّوابِ، انظر "الدر النضيد" (465 - 466).
(2) "الإلماع" (174)، وانظر "آداب المعلمين" لمحمد بن سحنون (87).
(3) أخرجه القاضي عياض في "الإلماع" (173) ومحمد بن سحنون في "آداب المعلمين" (88)، وانظر: "نكت الزركشي" (3/ 589 - 591)، "توجيه النظر" (2/ 790 - ط المحققة)، كتابي "المروءة وخوارمها" (42 - ط الثانية).

‌‌[اختصار بعض الألفاظ]
155 - الحادي عشر: غَلَب على كَتَبةِ الحديثِ الاقتصارُ على الرَّمز في "أخبرنا" و"حدثنا" وشاع، فيكتب من "حدثنا": "ثنا" الثاء والنون والألف، ومن "أخبرنا": "أنا" الهمزة والنون والألف.
وقد يكتب في "أخبرنا" راء بعد الألف، وفي "حدثنا" دال في أولها، ووُجِدَ الدَّال في خطِّ الحاكم أبي عبد الله، وأبي عبد الرحمن السُّلَمي، والحافظ البيهقي(1).
وإذا كانَ للحديثِ إسنادَان فأكثر، كَتَبوا عند انتقالِ السَّند إلى آخر: (ح) مُهْمَلة(2)، ولم يوجد تنبيه لأمرها.
ووجد بخطِّ جماعةٍ من الحفَّاظ(3) في موضعها "صح"، وهذا يشعر بكونها رمزًا إلى "صَحَّ".
وقيل: إثبات "صَحَّ" هاهنا لئلا يتوهَم أنَّ حديثَ هذا الإسنادِ سَقَط، ولئلا يُرَكَّبَ الإسنادُ الثَّاني على الأول فيُجعلا(4) إسنادًا واحدًا.--------------------------------------------
(1) رآه ابن الصلاح في خطوطهم، نقله في "مقدمته" (385 - ط بنت الشاطئ) وكذا وجد في خط الحافظ أبي طاهر السِّلفي، انظر "التبصرة والتذكرة" (2/ 153 - 154)، "فتح المغيث" (2/ 189).
(2) مفردة مقصورة.
(3) وجده ابن الصلاح بخط الحافظ أبي عثمان الصابوني، والحافظ أبي مسلم عمر بن علي الليثي النجاري، والفقيه المحدث أبي سعد الخليلي، وانظر: "فتح المغيث" (2/ 193) "رسوم التحديث" (122 - 123)، "الدر النضيد" (463).
(4) كذا في "مقدمة ابن الصلاح" (386 - ط بنت الشاطئ) و"الإرشاد" (1/ 450) وفي الأصل: "فيجعل"!

وقيلَ: إنَّها حاءٌ مُهملَةٌ من التَّحويل من إسنادٍ إلى إسنادٍ آخر(1).
وقيلَ غيرُ ذلك(2).
وقَالَ بعضُ العلماء: إذا انْتَهى إليها في القراءة يقول: "ح" ويمرُّها، وهذا هو المختار الأجود(3) والأعدل.
قلتُ: لم يتحقَّق معناه، فلا يُمكن أن تكونَ أعدليتُه بالنِّسبة إلى ما ذكرنا، بل مرادهُ أن يمرَّ عليها ولا يبحثُ عن معناه(4)، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) المشهور منها هذا الوجه، انظر: "شرح مقدمة صحيح مسلم" (1/ 38) للنووي، "الدر النضيد" (462).
(2) مثل: من قولهم "الحديث"، وهو المنقول عن أهل المغرب، وقيل: مختصرة من (حائل)، لأنها حالت بين الإسنادين، وهو رأي الحافظ عبد القادر الرُّهاوي. وقيل: يريدون (حاجز)، وقد قرأ على بعض الحفاظ المغاربة فصار كلما وصل إلى (ح)، قال: "حاجز" وقيل: إن بعض المحدّثين يستعملها بالخاء المنقوطة، يريد بها أخبر أو خبر. انظر: "مقدمة ابن الصلاح" (386 - ط بنت الشاطئ)، "الإرشاد" (1/ 450 - 451)، "نكت الزركشي" (3/ 595)، "رسوم التحديث" (123)، "المنهل الروي" (96)، "فتح المغيث" (7/ 193)، "الدر النضيد" (462 - 463).
(3) العبارة للنووي في "الإرشاد" (1/ 451) بهذا اللفظ، وعنده "الأحوط" بدل "الأجود" وأصلها لابن الصلاح بلفظ: "وأختار أنا -والله الموفق- أن يقول القارئ عند الانتهاء إليها: (حا) ويمر، فإنه أحوط الوجوه وأعدلها".
انظر: "فتح المغيث" (2/ 193)، "المنهل الروي" (96)، "نكت الزركشي" (3/ 595).
(4) وقيل: ينطق بأصلها المختصرة منه، وهو الحديث أو صح، إذ القائل به هو القائل بأن الأصلَ الحديثُ أو صحّ، فلْيُعلم، قاله الغزي في "الدر النضيد" (463).

‌‌[أمور ينبغي مراعاتها لكاتب السماع]:
156 - الثاني عشر: قال الخطيب:
"ينبغي للطّالب أن يكتبَ بعدَ البَسْمَلةِ اسم شيخهِ، المسمِّع الكتاب وكنيتَه، ونسبَه، ثم يسوق ما سمعه منه، ويكتب فوقَ التَّسمية(1) أو في حاشية أول ورقةٍ تأريخَ السَّماعِ، ومَن سَمِعَه معه، ولا بأسَ بكتابةِ طبقةِ السَّماع في آخر الكتابِ، وحيثُ لا تَخفى، ولتكُنْ الطبقةُ بخطِّ ثقةٍ معروفِ الخَطِّ، وعند ذلك فلا بأس بأنْ لا يصحِّح عليه الشَّيخُ(2)، ولا بأسَ أنْ يكونَ سماعُه بخطِّ نفسِه إذا كان ثقةً، ونَقَلَه الثِّقات"(3).
قُلتُ: ومما رأيتُه طَبقَة السَّماعِ للشَّيخ الحافظ أبي طَاهِر السِّلَفيّ بخطِّه، والشَّيخ زكيِّ الدين عَبدِ العَظِيمِ(4)، والله أعلم.
وعلى كَاتبِ السَّماعِ التَّحرِّي والاحتياطُ، وبيانُ السَّامعِ والمسمَّع والمسموعِ بلفظٍ بيِّنٍ وَاضِحٍ.--------------------------------------------
(1) حكى ابنُ الجَزَري عن بعض شيوخه: أنّ الأولى من جهة الأدب عدم الكتابة فوق البسملة، لشرفها، ووافقه عليه السخاوي. انظر "فتح المغيث" (2/ 195).
(2) بمعنى: أن لا يكتب المسمّع خطه بالتصحيح، قال الجعبري في "رسوم التحديث" (125): "وتصحيح الشيخ بركة مسمع".
(3) الجامع لأخلاق الراوي (1/ 268) بتصرف.
(4) يريد: إن الاقتصار على إثبات السماع بخط نفسه، دون المسمَّع عليه، فعله الثقات، منهم: المذكوران.
وقرأ عبد الرحمن بن أبي عبد الله بن منده جزءًا على أبي أحمد الفَرضيِّ، وسأله خطَّه، ليكون حُجَّةً له، فقال له أبو أحمد: يا بنيّ! عليكَ بالصّدق، فإنك إذا عُرِفتَ به لا يكذبك أحد، وتُصَدَّق فيما تقول وتنقل، وإذا كان غير ذلك، فلو قيل لك: ما هذا خط أبي أحمد الفرضي، ماذا تقول لهم؟
نقله ابن الصلاح في "المقدمة" (387 - ط بنت الشاطئ).
وانظر: "فتح المغيث" (2/ 196)، "رسوم التحديث" (125).

وعليه أن يجتنبَ التَّساهلَ في اسْمِ مَن يثبتُه، والحذَر مِنْ إسْقَاطِ بعضِ السَّامعين لغَرَضٍ فَاسدٍ(1).
وإنْ كانَ مُثْبِتُ السَّماعِ غيرَ حَاضرِ(2) فأثْبَت مُعْتَمِدًا على إخْبارِ مَن يَثقُ بخَبره مِنْ حَاضِريه(3) فلا بأس.--------------------------------------------
(1) "المنهل الروي" (97) - والمذكور عبارته- وبنحوه في "الإرشاد" (1/ 452 - 453) للنووي، وقال السيوطي في "التدريب" (2/ 90) محللًا فعل ذلك: "فإن ذلك مما يؤدّي إلى عدم انتفاعه بما سمع".
(2) أي: في جميعه، قاله ابن الصلاح.
(3) وكذا بإخبار الشيخ، انظر: "المنهل الروي" (97)، "فتح المغيث" (2/ 196)، ومما ينبغي معرفته أن موظفًا كان في القرن الثامن (عصر المصنف والتاسع) وما بعدهما يسمى (كاتب الغيبة) وهو مخصص في أصل شرط الواقف ليكتب اسم من يتخلف عن الحضور ويسمى كاتب الغيبة، يكتب اسم من يتخلف عن الحضور ويرفعه إلى الناظر أو نائبه فيخصم عليه من راتبه بمقدار ما تخلف إن رأى مصلحة بذلك.
ويكون عند قراءة الكتاب كاتب غيبة أيضًا، فعندما يغيب الطالب يكتب اسمه واسم الباب الذي فاته. . .
وحينما تكتب الإجازة للحاضرين والمستمعين يذكر فيها أسماؤهم ويكتب للمتغيب اسمه وإلى جانبه "وفاته من باب كذا إلى كذا" وقد يجمل فيكتب اسمه وإلى جانبه "مع فوت" وتكتب هذه الشهادة في آخر صفحات الكتاب يذكر فيها أسماء جميع الحاضرين، واسم كاتبها، ولوقع الشيخ في آخرها بعد أن يؤرخها وبذكر المكان الذي قرئت فيه كاسم المسجد أو المدرسة أو داره أو البستان أو القرية أو سطح المسجد أو نحو ذلك وتسمى طبقة، وجمعها طباق وهي المراد بما يرد كثيرًا في تراجم بحض العلماء "وكتب الطباق" وهو وصف مدح، أي أن المترجم كاتب ضابط ثقة حسن الخط، وتحفظ النسخة التي عليها الطباق بمسجد أو مدرسة كسجل لأسماء الطلاب الذين قرأوا الكتاب على الأستاذ وسمعوه بحضوره، وكثيرًا ما يلجأ المؤرخون إلى هذه الطباق لمعرفة مشايخ من يريدون ترجمته وما سمعه من الكتب، وحينما يدعي شخص سماع كتاب يطالب بنص الطبقة؛ ليبرزها إن كان الشيخ كتب له=