📘 আল-কাফী ফী উলূমিল হাদীস (আবুল হাসান আত-তাবরীযী - মৃত্যু 746 হিজরী)

* ‌‌[إذا سمع الشخص من المملي]:
وإن كان شخصٌ بعيدًا عن المملي(1) لم يسمعه منه، فبلَّغ عنه المسْتَمْلِي فلا يجوزُ لمن سَمع عن المبلِّغ أن يرويَ ذلك عن المملي عند المحقِّقين، وهو الصَّوابُ(2).--------------------------------------------
= قلت: في "الإلماع" (92): "وقد وقفت على تقييد سماع لبعض نبهاء الخراسانيين من أهل المشرق: سمع هذا الجزء فلان وفلان على الشيخ أبي الفضل عبد العزيز بن إسماعيل البخاري، وأجاز ما أغفل وصحف، ولم يصغ إليه أن يروي عنه على الصحة" قال القاضي: "وهذا منزع نبيل في الباب جدًّا جدًّا" وعبد العزيز البخاري متقدم جدًّا عن الأنماطي.
ولعل الأنماطي هو الذي شهر ذلك، غفر الله لهما، وأحسن إليهما، وألحقنا بهم في الصالحين.
(1) إذا عظم المجلس، وكان كثير من أكابر المحدثين يعظم الجمع في مجالسهم جدًّا حتى ربما بلغ ألوفًا مؤلفة ويبلِّغهم عنهم المستملون، فيكتبون عنهم بواسطة تبليغ المستملين.
(2) عبارة ابن جماعة في "المنهل الروي" (84): "جوّز قوم رواية ذلك عن المملي، وقال المحققون: لا يجوز"، وعبارة النووي في "الإرشاد" (1/ 365): "ذهب جماعة من المتقدمين وغيرهم إلى جواز ذلك، ومنع ذلك المحققون وهذا هو الصواب"، فالخلاف قائم في هذا الفرع، وعبارة ابن الصلاح: "فأجاز غير واحد لهم رواية ذلك عن المملي" ونقله عن الأعمش وحماد بن زيد وابن عيينة، قال: "وأبى آخرون ذلك"، ونقله عن الثوري. ومنه تعلم ما في عبارة الجعبري في "رسوم التحديث" (108): "والصواب أن يروي ما سمعه من المبلغ عنه خلافًا للأعمش وحماد"!
ومذاهب جميع المذكورين في "الكفاية": (72 - الأعمش) و (71 - حماد) و (72 - ابن عيينة) و (70 - الثوري) ومذهبه في "المحدث الفاصل" (601).
والذي صوبه الجعبري هو الصواب بلا شك، خلافًا للمصنِّف! وقال عنه ابن كثير في "اختصار علوم الحديث": "هو القياس" ونصره العلامة أحمد شاكر في "الباعث الحثيث"، (ص 117) بقوله: "هذا القول راجح عندي" =

* ‌‌[صحة السماع ممن هو وراء حجاب]:
125 - السابع: يصحُّ السَّماعُ ممَّن هُو وراءَ حِجَاب، إذ عُرِفَ صوتهُ فيما حَدَّثَ بلفظهِ، وعُرِفَ حضورُه فيما قُرئَ عليه، أو عُلم ذلك بخبرِ عدلٍ يُوثَق به.
وروي عن شُعبَة(1) خلافُ ذلك، وهو بعيد عن الصواب لما ثبت--------------------------------------------
= وأيده بقوله: "لأن المستملي يُسمع الحاضرين لفظ الشيخ الذي يقوله، فيبعد جدًّا أن يحكي عن شيخه وهو حاضر في جمع كبير غير ما حدَّث به الشيخ، ولئن فعل ليردَّنَّ عليه كثيرون ممن قرب مجلسهم من شيخهم، وسمعوه وسمعوا المستملي يحكي غير ما قاله، وهذا واضح جدًّا".
قلت: ترجيحه صحيح، وتأييده للمسمِّع الأول، دون ما بعده، والأقعد منه أن يقال: إن السماع حينئذ كالعرض سواء، لأن المستملي في حكم من يقرأ على الشيخ، ويعرض حديثه عليه، ولكن يشترط أن يسمع الشيخ المملي لفظ المستملي، كالقارئ عليه، والأحوط أن يبين حالة الأداء: أن سماعه كان لذلك، أو لبعض الألفاظ من المستملي.
فإن قيل: عاد الترجيح في حق المملي الأول! قلنا: لا، التأييد بمساواته بالعرض يكون كما لو وقع العرض من جمع، بخلاف تأييده بقدم الخطأ على الشيخ، فلا يكون إلَّا في حق الأول دون غيره، فتأمّل.
نعم، يفرع على القول الأول فيما إذا لم يسمع الراوي بعض الكلمات من شيخه، فسأل عنها بعض الحاضرين.
والذي عليه العمل هذا الذي رجَّحناه، بخلاف اختيار المصنف، وانظر لنصرته وتأييده: "التقييد والإيضاح" (177 - 178)، "التبصرة والتذكرة" (2/ 55)، "فتح المغيث" (2/ 50).
(1) قال: "إذا سمعتَ من المحدّث ولم تر وجهه فلا ترو عنه"، أسنده عنه الرامهرمزي في "المحدث الفاصل" (ص 599) والقاضي عياض في "الإلماع" (ص 137).
وكأنه يريد حديث من لم يكن معروفًا، فإذا عرف وقامت عنده قرائن أنه =

أن الصَّحابَة سَمِعُوا عن عائشةَ وغيرَها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من وراء حِجَابٍ اعتمادًا على الصَّوت(1).--------------------------------------------
= فُلان المعروف، فلا يختلف فيه، نقله السخاوي في "فتح المغيث" (2/ 152) عن بعض المتأخرين. تلت: ويؤيده: أن تتمة مقولته عند ابن الصلاح: "فلعله شيطان قد تصوَّر في صورته، يقول: حدثنا وأخبرنا".
قلت: اشتراط الرؤية "عجيب غريب جدًّا" على حد تعبير ابن كثير في "اختصار علوم الحديث" (118)، وتعليل شعبة - إن صح عنه - يرد عليه بأن الشيطان قد يتشكَّل في صورة المملي المعروف، ونقل ابن تيمية في غير كتاب من كتبه أن الشيطان كان يتمثل في حورته، لمَّا يستغيث المنقطعون في الطرقات به. انظر كتابي "فتح المنان" (ص 270 و 320)، نشر الدار الأثرية.
(1) واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاعتماد على سماع صوت ابن أم مكتوم المؤذن مع غيبة شخصه عمن يسمعه، وبوَّب عليه البخاري في (كتاب الشهادات): (شهادة الأعمى ونكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين) (6/ 191 - 193 - مع "الفتح").
ويخدش فيه بأن الأذان لا قدرة للشيطان على سماع ألفاظه، فكيف بقوله، أفاده السخاوي في "فتح المغيث" (2/ 52). والأمر ليس خاصًّا بأمهات المؤمنين، بل هو في حقِّ مَنْ بعدهن ممن شاركن في إملاء الحديث، وإياك أن تغتر باستدلال يوسف هوروفش (المستشرق الالماني) في كتابه "المغازي الأولى ومؤلِّفوها" (ص 42، 78، 79) بذلك على وجود الاختلاط العام بينهما منذ فجر الإسلام! فإنه غفلة عن هذا الأصل، وينظر كتابي "عناية النساء بالحديث النبوي"، "الحافظ العراقي وأثره في السنة" (1/ 386).
وينظر: "التبصرة والتذكرة" (2/ 58)، "توضيح الأفكار" (2/ 308).
(فائدة) ذكر صاحب "فتح الملهم" (2/ 64) عن ابن حجر - وهو الهيتمي ووجدتها في "الإجازة في علم الحديث" له (ق 3/ أ - بنسخة شستربتي) - عن بعض المحدِّثين أنه رحل إلى دمشق لأخذ الحديث عن شيخ مشهور بها، فقرأ عليه جملة، لكنه كان يجعل بينه وبينه حجابًا، ولم ير وجهه، فلما طالت ملازمته له، ورأى حرصه على الحديث، كشف له السرَّ، فرأى وجهه =

* ‌‌[إذا قال الشيخ رجعت عن إخباري، أو قال للتلميذ: لا تروه عني]:
126 - الثامن: مَنْ سَمع من مُحدِّث حديثًا، ثم قال له الشَّيخُ: لا تروه عنِّي، أو رجعتُ عن إخباري إِيَّاك، ونحو ذلك، على أنْ أَسْنَد ذلك إلى أنّه أخطأ فيه، أو شَكَّ فيه؛ لا تجوز روايته ذلك الحديثَ، وإن لم يكن شيء من ذلك، بل يمنعه عن الرِّواية عنه لا يضرُّ ذلك(1).
وللسَّامع أن يرويَ عنه، كما إذا قال: "إنِّي أُخْبرُكم ولا أُخْبِرُ فُلانًا"، لا يضرُّ لفلانِ، ويجوزُ أنْ يرويَ عنه(2).

127 -‌‌ النوع الثالث: الإجازة، وهي سبعةُ أقسام:
* ‌‌[أقسام الإجازة]:
128 -‌‌ الأول: أنْ يجيز لمعيَّنٍ في مُعيَّنٍ.
مثل أن يقولَ: أجَزْتُ لك، أو لزيدٍ الكتابَ الفُلانيَّ، أو ما--------------------------------------------
= وجه حمار، … إلخ القصة، وهي لم تصح، وغفلت عن ذلك، فذكرتها في كتابي "القول المبين" (ص 261)، وانظر لوهائها كتابي "قصص لا تثبت" (8/ 263 - 264).
(1) لأنه قد حدّثه، وهو شيء لا يرجع فيه، فلا يؤثّر منعه، وقياس من قاس الرواية هنا على الشهادة غير صحيح، لأن الشهادة على الشهادة لا تصح إلَّا مع الإشهاد، ولا كذلك الرواية، فإنها متى صح السماع، صحت بغير إذن من سمع منه، وحق الشهادة خاص والرواية عام، فتبليغها أقوى من مراعاة من منعها، انظر: "المحدث الفاصل" (452)، "الإلماع" (110 - 112)، "فتح المغيث" (2/ 53)، "المنهل الروي" (84)، "رسوم التحديث" (108).
(2) وعن النسائي ما يؤذن بالتحرّز منه في روايته عن الحارث بن مسكين، وتقدمت، وانظر: "المنهل الروي" (84)، "الكفاية" (348 - 349)، "فتح المغيث" (2/ 54) وفيه: "لكنه لا يحسن في الأداء أن يقول، حدثني، ونحوها، مما يدلُّ على أن الشيخ رواه".

اشتملتْ عليه فِهْرِسْتي(1) هذه، وهذا القسم على أنواع:--------------------------------------------
(1) قال الحافظ الناجي في "عجالة الإملاء المتيسِّرة" (1/ 151): "لم أر هذه اللفظة مضبوطة بالقلم في "كتاب ابن الصلاح" والنووي - يريد: "الإرشاد" (2/ 368) - وغيرها! إلَّا بفتح الفاء"!
ونقل - قبل - كلامَ ابن مكيِّ الصَّقَلِّي في كتابه "تثقيف اللسان" (ص 54)، قال: (ويقولون - يعني العوام - فِهْرَسَة الكتب (رأيت في النسخة الفاء والراء مكسورتين قال:) فيجعلون التاء فيه للتأنيث، ويقفون عليها بالهاء، قال: "والصواب فِهْرِسْت بإسكان السين" - (أي: وكسر الفاء والراء) قال: "والتاء فيه أصلية ومعناه جُملة العدد، وهي لفظة فارسية" قال: "واستعمل الناس منه فِهْرسَ الكُتب فِهرسَةً مثل دحرَجَ دحرَجَةً، فالفِهرسْت: اسم جُملة المعدود والفَهْرَسَة: المصدر ومثل الفَهْرَسَة الفَذْلَكَة يقال: فذلكت الحِسَاب إذا وقفت على جملته، وهو من قول الإنسان إذا كتب حسابه، وفرخ منه فذلك كذا" انتهى.
قلت: ويقرب منها الكَذْلَكَة، وهي: إذا كتب المفتي أو المجيز أو الشاهد ثم اقتصر عليها كتب أو قال: كذلك أقول أو أشهد.
وقد ذكر هذه اللفظة صاحب "القاموس" 21/ 247 أو 4/ 211 - مع "التاج"] في مادة "فهرس" من باب السين فقال: "الفِهْرِسُ - بالكسر - الكتاب الذي تُجمع فيه الكتب، مُعَرَّب فِهْرِست، قال: وقد فَهْرَس كتابه" انتهى"، ثم قال الناجي (1/ 150):
"وقد وقع للشيخ محيي الدين النووي في "علوم الحديث" وقبله لابن الصَّلاح في الإجازة:
"أجزتُ لكَ الكتاب الفلانيَّ أو ما اشتملت عليه فَهْرَسَتي هذه". وهي صريحة في التأنيث، فالنووي قفد ابن الصَّلاح، ومَنْ بعد النووي قلدوه في التعبير بهذه العبارة المعترضة بعينها، وقد عُلِم ما فيها، وفوق كلّ ذي علم عليم، ولم يحط بالأشياء كلها إلَّا الله سبحانه".
ثم بيَّن خطأ ابنَ الصلاح ومن تبعه، ومنهم المصنف في قوله: "اشتملت عليه فَهْرَستي" فقال (1/ 151): =

الإجَازةُ المجرَّدةُ عن المناولة.

* ‌‌[اختلاف العلماء في العمل بها]:
واختلف العلماء في جواز الرواية بالإجازة والعمل به، فأبطلها جماعةٌ من الفقهاء، كالماوردي(1)، والقاضي الحسين(2)، وعزاه الماوردي إلى مذهب الشَّافعي(3).--------------------------------------------
= "وإِنما يقال: ما اشتمل عليه فِفرِسْتِي، بإسكان سين الفِهْرِيسْت، وتذكير اشتمل".
(1) قال في خطبته "الحاوي الكبير" (ص 19 - ط دار الفكر): "ولا يصح للمخبر أن يروي إلا بعد أحد أمرين: اما أن يسمع لفظ من أخبره، في ما أن يقرأ عليه فيعترف به" قال: "في ما بالإجازة؛ فلا يجوز أن يروي عنه، ومن أصحاب الحديث من أجاز الرواية بالإجازة، ومنهم من قال: إن كانت الإجازة بشيء معيَّنٍ جاز أن يرويه، وإن لم يدفعه إليه من يده لم يجز".
قال: "وكل هذا عند الفقهاء غلط، لا يجوز الأخذ به، ولا العمل عليه، إلَّا أن يقرأه المحدِّث، أو يقرأ عليه، لأن ما في الكتاب مجهول، قد يكون فيه الصحيح والفاسد" قال: "ولو صحت الإجازة؛ لبطلت الرحلة، ولاستغنى الناس بها عن طلب ومعاناة السماع".
(2) هو القاضي حسين بن محمد بن أحمد المرورُّوذي (ت 462 هـ)، ترجمته في "تهذيب الأسماء واللغات" (1/ 164).
(3) وفعلها الشافعي للكرابيسي حين أراد أن يقرأ كتب الشافعي عليه، فأتى الشافعيِّ، فقال: خذ كتبَ الزَّعفرانيّ، فانسَخْها، فقد أَجَزْتُها لك، فأخذها إجازة. أسنده الرامهرمزي في "المحدث الفاصل" (448)، ونقله البلقيني في "محاسن الاصطلاح" (332).
ولم أظفر في خطبة "الحاوي" بنقل الماوردي عن الشافعي الإمام المنع، ثم وجدت في "الإرشاد" (1/ 370) للنووي: "وعزاه الماوردي في كتابه "الحاوي" إلى مذهب الشافعي". قلت: نقله في خطبة "الحاوي" عن الفقهاء مطلقًا، وروى ابن أبي حاتم في "آداب الشافعي ومناقبه" (98) - وعلقه عنه =

وقالا: "لو جازت الرواية بالإجازة لبطَلَت الرحلة"(1)، وكذا أبطلها جماعةٌ من المحدِّثين، كإبراهيمَ بن إسْحَاق الحربيِّ(2)، وأبي--------------------------------------------
= البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (1/ 97) ووصله في "مناقب الشافعي في (2/ 35) والخطيب في "الكفاية" (2/ 279 - 280) - بسند صحيح عن الربيع بن سليمان قال: فاتني من البيوع من كتاب الشافعي ثلاثُ ورقات، فقلت له: أَجزْها لي، فقال لي: ما قرئ عليّ، ورددها عليّ غير مرّة حتى أذن الله في جلوسه، فجلس فقرئ عليه.
وقد يستدل بهذا أن مذهبه المنع، ولكن وجهه الخطيب، فقال على إثره: "وهذا الفعل من الشافعي محمول على الكراهة، للاتِّكال على الإجازة بدلًا من السماع؛ لأنه قد حفظ عنه الإجازة لبعض أصحابه ما لم يسمعه من كتبه" يشير إلى ما قدمناه عن الكرابيسي.
(1) الحاوي الكبير (1/ 19) وسبق كلامه بطوله.
وردَّ أبو طاهر السِّلفي في "الوجيز" (57) هذا الاحتجاج، بقوله: "وَمِن مَنافِع الإِجَازَة أيْضًا أن لَيْس كلُّ طالب، وباغٍ لِلعِلم فيه راغب يَقْدِرُ على سَفرٍ وَرِحلَةٍ؛ وبالخصُوص إذا كان مَرفُوعًا إلى عِلَّةٍ أَوْ قِلَّة أَوْ يكون الشيخ الذي يُرحَلُ إليه بعيدًا وفي الوصول إِليه يَلقَى تَعَبًا شديدًا. فالكِتَابة حيئنذٍ أَرفَق، وفي حَقِّه أَوفق؛ وَيعدُّ ذلكَ مِنْ أَنهج السَّنَن وأَبْهَج السُّنَن فَيَكْتُبُ مَنْ بأَقْصَى المغرب إلى مَنْ بِأَقْصَى الْمَشْرِق فَيأْذَن لَهُ في رواية ما يَصِحُّ لَدَيه مِنْ حَدِيثه عَنْه، ويكون ذلك الْمَرْوِيّ حُجَّةً كما فَعَل النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم.
فقد صَحَّ عَنْه صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كتب إلى كِسْرى وقيصر وغيرهما مَعَ رُسُلِه، فَمَنْ أَقْبَل عليهم وَقَبلَ منهم فهو حُجَّةٌ له، ومَنْ لَمْ يَقْبَلْ وَلَمْ يَعمَلْ فَحُجَّةٌ عليه"، وهو مسبوق بما قاله ابن فارس في "مأخذ العلم" (40 - 41): "ونحن فلسنا نقول: إنَّ طالب العلم يقتصر على الإجازة فقط ثم لا يسعى لطلب علم ولا يرحل، لكنا نقول: تكون الإجازة لمن كان له في القعود عن الطلب عذر من قصورِ نفقةٍ، أو بُعد مسافةٍ، أو صعوبة مسلك".
(2) أسند عنه الخطيب في "الكفاية" (216) قوله: "الإجازة ليس هي عندنا شيئًا، إذ قال: حدثنا، كذب" وإسناده جيد.

الشَّيخ عبد الله بن محمد الأصبهاني(1)، وأبي نَصر الوائلي(2)، وكذا أبطلها جماعة من الأصوليين(3).--------------------------------------------
(1) ذكر الخطيب في "الكفاية" (313) من طريق أبي نعيم أحمد بن عبد اللَّه الحافظ قال: "ما أدركتُ أحدًا من شيوخنا، إلَّا وهو يرى الإجازة ويستعملها، سوى أبي الشَّيخ، فإنه كان لا يعدّها شيئًا".
(2) عبارة ابن الصلاح: "وحكى أبو نصر - أي: الوائليّ - فسادَها عن بعض من لَقيه. قال أبو نصر: وسمعتُ جماعةً من أهل العلم يقولون: قول المحدِّث: قد أجزتُ لك أن ترويَ عني، تقديرُه: أجزتُ لك ما لا يجوزُ في الشرع، لأن الشرع لا يبيح روايةَ ما لم يسمع". ونقل المنع عنه جمع، انظر: "الإرشاد" (2/ 370)، "رسوم التحديث" (110)، وأسند عنه أبو الطاهر السِّلفي في "الوجيز" (63 - 64) قوله: "الإجازة عندي غير مرضيّة" ثم أورد من طريقين صحيحين أنه أجاز بعض تلاميذه، وقال: "وإن أبا نصر أدّى اجتهاده في القديم إلى تركها والامتناع عنها، وفي آخر عمره إلى الأخذ بها، والإجابة عنها اقتداءً بأكثر مَنْ قبله عن الحفاظ المتقنين رحمة الله عليهم أجمعين" وأسند عنه قوله: "المناولة بمنزلة السماع".
(3) مثل: أبي بكر محمد بن ثابت الخُجَنْديّ (من الشافعية) وحكى عن أبي طاهر الدَّبَّاس (أحد أئمة الحنفية) وسيذكره المصنف عنه قريبًا، وممن أبطلها ابن حزم في "الإحكام" (1/ 325)، وجعلها كذبًا، ونقل كلامه مُغُلْطاي في "إصلاحه" (ق 36/ ب)، وزاد: "وحكى الزاهدي في "الغنية": إذا أعطاه المحدِّثُ الكتابَ، وأجاز له ما فيه، ولم يسمع ذلك منه، ولم يعرفه، فعند محمد وأبي حنيفة: لا تجوز روايته".
وعبارة إمام الحرمين في "البرهان" (1/ 414): "فقد تردد الأصوليون في ذلك، فذهب ذاهبون إلى أنه لا يتلقى بالإجازة حكم، ولا يسوغ التعويل عليها"، قال: "عملًا ورواية"، قال: "والذي نختاره جواز التعويل عليها"، وبنحوه في "التلخيص" له (2/ 395 - 391)، وانظر: "المستصفى" (1/ 166)، "الإرشاد" (1/ 269)، "اللمع" (81)، "المنهل الروي" (85)، "فتح المغيث" (2/ 61)، و"محاسن الاصطلاح" (334).

وعن أبي طاهر الدَّبَّاس أحدُ الأئمة(1) الحنفيَّة قال: "منَ قَال لغيرِه: أجزتُ لكَ أنْ ترويَ عنِّي ما لم تَسْمَعْ، فكأنَّه يقول له: أذنتُ لَكَ أنْ تكذِبَ عَليَّ"(2).

* ‌‌[المذهب الصحيح وما عليه العمل في ذلك]:
والمذهبُ الصَّحيحُ الذي استَقَرَّ عليه العملُ، وبه قال جماهيرُ العلماءِ مِنَ المحدِّثين والفُقهاءِ والأصوليين(3): جوازُ الإجازةِ والرِّواية--------------------------------------------
(1) كذا في الأصل، وعند ابن الصلاح: "أئمة".
(2) أسنده عنه السِّلفي في "الوجيز في ذكر المجاز والمجيز" (ص 61 - 62).
(3) قال الخطيب في "الكفاية" (2/ 270 - 272 - ط المحققة/ دار الهدى) ما نصه: "وممن سمي لنا أنه كان يصحح العمل بأحاديث الإجازة، ويرى قبولها من المتقدمين: الحسن البصري، ونافع مولى عبد اللَّه بن عمر، وابن شهاب الزهري، وربيعة بن أبي عبد الرَّحمن، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وقتادة بن دعامة، ومكحول الشامي، وأبان بن أبي عياش، وأيوب السختياني، وعبيد الله بن عمر بن حفص، وهشام بن عروة، ويحيى بن أبي كثير، ومنصور بن المعتمر، وعبيد الله بن أبي جعفر، وحيوة بن شريح، وشعيب بن أبي حمزة، وأبو عمرو الأوزاعي، وابن أبي ذِئب، ومالك بن أنس، وعبد العزيز الماجشون، وعبد الملك بن جُرَيج، وسفيان الثوري، والليث بن سعد، ومعاوية بن سلام، وسفيان بن غيينة، وأبو بكر بن عياش، وأبو ضمرة أنس بن عياض، ومحمد بن شعيب بن شابور، وعبد الله بن وهب، وعبد الرَّحمن بن القاسم، وأشهب بن عبد العزيز، ومحمد بن إدريس الشافعي، وأبو اليمان الحكم بن نافع، وأحمد بن حنبل، والحسين بن علي الكرابيسي، ومحمد بن بشار بندار، ومحمد بن يحيى الذُّهلي، ومحمد بن إسماعيل البخاري، ومسلم بن الحجاج النيسابوري، والعباس بن الوليد البيروتي، وأبو زرعة الدمشقي، وإسماعيل بن إسحاق القاضي، والحارث بن أبي أسامة، وعبد الله بن أحمد بن حنبل، ومحمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري". =

بها، لأنَّ المجِيزَ مجيزٌ لمروَيّاته جُملةً، فيصحَّ كما لو أخبر تفصيلًا، وإخبارهُ لا يفتقرُ إلى التَّصريح نُطْقًا كالقراءة عليه، وإنَّما الغَرَضُ حصولُ الإفهامِ، والفَهْمُ يحصلُ بها(1).--------------------------------------------
= وانظر: "مأخذ العلم" لابن فارس (39)، "الإلماع" (89)، "الإحكام" (1/ 280) للآمدي، "فتح المغيث" (2/ 63).
(1) بنحوه كلام الجويني في "البرهان" (1/ 414) و"التلخيص" (2/ 391) والشيرازي في "اللمع" (81) والغزالي في "المستصفى" (1/ 166) وللحافظ أبي طاهر السِّلفي في كتابه "الوجيز في ذكر المجاز والمجيز" (53 وما بعد) كلام بديع غاية في بيان صحة الإجازة، أورده بنصِّه وفصِّه لأهميته وقوَّته، قال - بعد كلام -: "فَاعْلَمْ الآن أَن الإِجَازَةَ جائزة عِنْد فُقَهَاء الشَّرْع، المُتَصَرفين في الأَصْل والفَرْع، وَعُلَمَاءِ الحديث في القديم وَالْحَديث، قَرْنًا فَقَرْنًا، وعَصْرًا فَعَصْرًا إلى زَمَانِنا هذا، ويُبِيْحُونَ بها الحديث، ويُخَالفون فيها المُبْتَدِعَ الخبيث الذي غَرَضُه هَدْمُ ما أَسَّسَهُ الشارع، وَاقْتَدَى به الصَّحَابيُّ وَالتَّابع، فَصَار فَرْضًا واجبًا وَحَتْمًا لازمًا.
وَمَنْ رُزِقَ التَّوْفيق، ولَاحَظ التَّحقيق مِنْ جميع الخلق، بالغ في اتِّباع السَّلَف الَّذين هُمُ الْقُدى، وأَئِمَةُ الْهُدَى، إذِ اتِّباعُهُم في الْوَاردِ مِنَ السُّنَن مِنْ أَنْهَجِ السَّنَن وأَوْقى الجُنَن، وأَقْوى الْحُجَج السَّالِمة مِنَ الْعِوَج. وَمَا دَرَجُوا عَلَيْه هو الحقُّ الَّذي لا يَسُوغ خِلافُه، ومَنْ خالَفَه ففي خِلَافِهِ مَلَامُه، وَمَنْ تَعَلَّقَ به فَالْحُجَّة الواضحة سَلَك، وَبِالْعُرْوَةِ الْوثقى اسْتَمْسَك، وَالْفَرْضَ الواجب اتّبَع، وَعَنْ قَبُول قَوْلٍ لنَا في قَوْل مَنْ لا يَنْطِقُ عَنِ الهَوى وَفِعْلِهِ امْتَنَع.
وَالله تَعَالَى يُوَفِّقْنا لِلاِقْتِدَاء وَالاتِّباع، وَيُوقِفُنا عَنِ الابْتِدَاء وَالابْتداع، فهو أرْحَمُ مَأْمُولِ وأكْرَمُ مسؤول.
فإذا ثَبَتَ هذا وَتَقَرَّر، وَصَحَ بالْبُرْهان وَتَحَرَّر، فَكُلُّ مُحَقَّق يَتَحَقَّقُ ويَتَيَقَّن أَنَّ الإسناد ركْنُ الشَّرْع وأَسَاسُه فَيَتَسمَّتُ بكُلِّ طريقٍ إلى ما يَدُومُ به دَرْسُهُ لا انْدِراسُه، وفي الإجَازة - كما لا يَخْفىَ على ذي بصيرة وَبَصر - دَوَامُ مَا قَدْ رُوي وَصَحَّ مِنْ أثَر، وَبَقَاوة بَهَائه وَصَفَائه، وَبَهْجَته وَضِيائه، وَيَجبُ التَّعْويلُ عليها، والسكونُ أبَدًا إِلَيْها مِنْ غير شَكٍّ في صِحَّتها وَرَيْبٍ في فُسْحَتها؛ =

ثمَّ إنّه كما تجوز الرِّواية بالإجَازَةِ يجِبُ العملُ بها(1) على الأصحِّ.

129 -‌‌ القسم الثاني: أنْ يجيزَ لمعيَّنٍ في غيرِ مُعيَّنٍ (2).
مثلَ أن يقول: أجَزْتُ لكم جميعَ مَسموعاتي أو مرويَّاتي، أو نحو ذلك، ومَن خَالَف في الأَوَّل، فخلافهُ في هذا القِسمِ أقوي، والجمهورُ--------------------------------------------
= إذْ أعْلَى الدرجات في ذلك السماع ثُمّ الْمُنَاوَلَة ثُمّ الإِجَازة.
وَلا يتصَورُ أنْ يَبْقَى كُلُّ مُصَنّفٍ قَدْ صنّفَ كبير، ومؤلف كذلك صغير على وجه السَّمَاع المُتَّصل على قديم الدَّهْر المُنْفَصل، ولا يَنْقَطِعُ مِنْهُ شيءٌ بِمَوْت الرواة، وَفَقْد الحُفَّاظ الوعاة؛ فَيُحْتَاج عِنْد وجودِ ذَلِكَ إلى اسْتِعْمالِ سَبَبٍ فيه بَقَاء التأليف وَيقْضي بدوَامِه، ولا يؤدّي بَعْدُ إلى انْعِدَامه.
فَالْوصُولُ إذًا إلى رِوَايته بالإجازة فيه نَفْع عظيم، ورَفْدٌ جسيم، إذِ الْمَقْصُود به إِحْكَام السُّنَنِ المَرْويّة في الأَحْكام الشَّرعيَّة، وإِحْياء الآثار على أَتَمّ الإيثار سواء كان بالسَّمَاع أَوِ الْقِرَاءَةِ أوِ الْمُنَاوَلة وَالإْجازة.
لَكِن الشَّرْط فيه الْمُبَالَغَة في الضَّبط وَالإِتْقَان، وَالتَّوَقّي مِنَ الزِّيادة وَالنُّقْصان وَأَنْ لا يُعَوّل فيما يُرْوى عن الشيخ بالإجازة إلّا على ما يُنْقَلُ مِنْ خَطِّ مَنْ يُوْثَقُ بِنَقْلِه، ويُعَوّل على قَوْله، ثم بَعْد ذلك الْجُنُوح إلى التَّسْهيل الَّذي هو سَوَاء السَّبيل، وَالْمَيْل إلى التَّرْخِيْص لا الْمَنْع والتَّغْليظ المؤَدِّيَيْن إلى عَدَم التَّخْليص أَخْذًا بقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ} و {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} … ".
وانظر الأدلة النقلية على صحة الإجازة في "مأخذ العلم" (40) لابن فارس.
(1) على هذا درج أهل الصنعة الحديثية، ولذا قال السخاوي في "الفتح" (2/ 66) عمن عمل بها: "سلفًا وخلفًا رواية وعملًا، بالمرويّ به بشرطه"، ولا مجال إلَّا لهذا التصحيح، والمنع لمخافة الدخل والدّخن ليس بكافٍ، فهو حاصل معها، وعلى وجه أظهر في صور يجوِّزها المانعون، فافهم.
(2) يجب على الطالب الذي أُطلقت له الإِجازة أن يتفحَّص عن أُصول الراوي من جهة العدول الأثبات، فما صحَّ عنده من ذلك جاز له أن يحدِّث به، قاله الخطيب في "الكفاية" (2/ 314 - ط دار الهدي) أو (ص 334)، ونقله عن شيخه أبي بكر البرقاني، وذكر أنه استخار الله كثيرًا في تجويز ذلك.

على جوازِ الرِّوايةِ بها، ووجوب العمل على ما تقدَّم.

130 -‌‌ القسم الثالث: أنْ يجيز لغيرِ مُعيَّن بوصفِ العُمومِ.
أي: في مُعيَّنِ وغيرهِ، كقوله: أجَزْت للمسلمين، أو لكُلِّ أحدٍ، أو لمن أدْركَ زَمَاني، أو نحو ذلك.

* ‌‌[اختلاف العلماء في العمل بها]:
فَمَن مَنَعَ ما تقدَّم فهذا أولى، ومَن جَوَّزه اختلفوا في جواز هذه، فجوَّزها الخطيب مطلقًا(1).
وروي عن الحافظِ ابنِ مَنْدَه أنه قال: "أجزتُ لمن قال لا إله إلَّا الله"(2).
وأجاز أبو مُحمَّد بن سَعِيد الأندلُسيّ(3) لكلِّ طالبٍ دَخَل قُرطبَة(4)، ووافقه على ذلك عَبدُ الله بن عَتَّاب(5).--------------------------------------------
(1) في رسالته "الإجازة للمجهول والمعدوم" (ص 80 - 81).
(2) ومثله قول طاهر بن عبد الله الطبري، الشهير بالقاضي أبي الطيب، صح عنه: "أجزْتُ المسلمين" انظر "الكفاية" (326 - 327)، "الإلماع" (98) وابن منده هذا هو أبو عبد الله محمد بن أبي يعقوب إسحاق بن يحيى بن منده (ت 395 هـ) وانظر: "الإرشاد" (7/ 374 - 375)، "رسوم التحديث" (110)، "المنهل الروي" (85).
(3) هو عبد الله بن سعيد الشنتجالي (توفي سنة 436 هـ)، ترجمته في "الصلة" (1/ 263) لابن بشكوال.
(4) أسند ذلك عنه القاضي عياض في "الإلماع" (99) عن شيخه أبي عبد الله محمد بن عتاب.
(5) حكاه ابن الصلاح عن الحازمي، قال: "نبأني من سأل الحازميَّ أبا بكر عن الإجازة العامة هذه؛ فكان من جوابه: أن مَنْ أدركه من الحفاظ، نحو أبي العلاء الحافظ وغيره، كانوا يميلون إلى الجواز". وأبو العلاء هذا هو الحسن بن أحمد العطَّار الهمذاني (ت 569 هـ).

قال الشَّيخ تقيُّ الدِّين: "ولم نَسْمَع عن أحد [ممن] (1) يُقْتَدى به أنه استعمل هذه الإجازَة، وَرَوى بها (2)، لأنَّ في أصل الإجَازةِ ضَعْفًا،--------------------------------------------
(1) سقطت من الأصل، وأثبتها من "مقدمة ابن الصلاح" ومختصرات كتابه.
(2) عند ابن الصلاح زيادة: "إلَّا عن الشرذمة المستأخرة الذين سوّغوها" وتعقبه مُغُلْطاي في ذلك، فقال في كتابه في "إصلاح كتاب ابن الصلاح" (ق 37/ أ): "الحافظ أبو جعفر محمد بن الحسين بن أبي البدر البغدادي جمع كتابًا في ذكر من جوَّزها وكتب بها (1). انتهى.
وأي فائدة في ذلك إلَّا لأن يروي بها، وأخبرني الشهاب أحمد الزبيري، حدثنا تقي الدين محمد بن أبي العباس بن تامتيت (2)، أن الحافظ المنذري ندب الناس إلى قراءة البخاري على أبيه أبي العباس بالإجازة العامة، فسمعه عليه خَلْقٌ كبيرٌ.
وحكى ابن دِحْيَة: أنَّ الحافظَ السِّلفي حدَّث عن ابن خَيرونَ بها.
قال ابن أبي البَدر: وكتب بها أيضًا أبو طاهر وحدّث بها ابنُ أبي المعمر حدث في كتابه "علوم الحديث" عن السِّلفي بها، وشيخنا الحَجَّار حدَّثنا بالإجازة العامة عن داود بن معمر بن الفاخر، وكذا شيخنا الحافظ شرف الدين الدمياطي حدث بها عن المؤيّد الطوسي، وعبد الباري بن عبد الرَّحمن بن عبد الكريم الصعيدي حدث بمشيخة الصفراوي عنه بها، والحافظ أبو الخَطَّاب ابن دِحية حدَّث بها في تصانيفه عن أبي الوقت والسِّلَفي، وعلي بن يوسف بن إبراهيم بن عبد الواحد أبو الحسن الشيباني القفطي حدث في =
_________
(1) اسمه "الإجازة العامة" في جزء كبير، رتب أسماءهم فيه على حروف المعجم لكثرتهم، انظر "التقييد والإيضاح" (183)، "كشف الظنون" (1/ 10).
وقال الحافظ السِّلفي في "الوجيز في ذكر المجاز والوجيز" (ص 58): "ولأبي العباس الوليد بن بكر بن مخلد العمري - من أهلِ المغرب وتوفي بالمشرق، وكان من الجوالين في طلب العلم، عالمًا فقيهًا، نحويًا ثقة -كتاب ترجمه بـ "الوجازة في صحة القول بالإجازة"".
(2) انتهت إليه رئاسة الحديث، وعلوّ الإسناد، وتوفي (553 هـ).

وزاد بها ضعفُها" (1).
قال الشيخ محيي الدِّين: "الظَّاهِرُ مِنْ كلام مصححيها - يعني المذكورين - الرواية بها، وإلا فلا فائدة لها" (2).
قلت: هذا لا ينافي كلام الشَّيخ تقيُّ الدِّين؛ لأنه لم يَدَّعِ عدمَ الجوازِ، بل ذَكَر أنه لم يسمع وقوعَ ذلك، وصحَّةُ الجواز على ما ذكرها الشيخ محيي الدِّين لا يستلزم الوقوع (3).--------------------------------------------
= كتابه "تاريخ النحاة" عن السِّلفي بها، وغالب هؤلاء إما أن يكون معاصرًا لابن الصلاح أو شيخه، وربما كان فيهم من هو شيخ لشيوخه، فخفي ذلك عليه عجب كثير.
وكان أصل الإجازة العامة ما رويناه في كتاب "الطبقات" [3/ 342] لابن سعد: أخبرنا عفان، حدثنا حماد، حدثنا علي بن زيد، عن أبي رافع: أن عمر بن الخطاب أوصى لما احتُضِر فقال؛ من أدرك وفاتي من سَبْي العرب فهو حرٌّ من مال الله تعالى" (1).
(1) مقدمة ابن الصلاح (ص 155).
(2) التقريب (2/ 283 - مع "التدريب")، وعبارته في "الإرشاد" (2/ 377): "وهذا الذي قاله الشيخ خلاف ظاهر كلام هؤلاء الأئمة المحقّقين، والحفاظ المتقنين، وخلاف مقتضى صحّة هذه الإجازة، وأيّ فائدة لها إذا لم يرو بها"!
(3) قال البُلقيني في "محاسن الاصطلاح" (336): "ما قاله النووي لا ينافي ما ذكره ابن الصلاح، ومراد ابن الصلاح أنه لم يجد وقوعَها، وقد وقعت، ولم يبلغ ابنَ الصلاح"، وساق كالعادة ما تقدم ذكره عند مُغُلْطاي: وانظر "التقييد والإيضاح" (ص 182).
_________
(1) إسناده ضعيف، قال البلقيني في "المحاسن": "وليس فيه دلالة، لأن العتق النافذ لا يحتاج إلى ضبط وتحديث وعمل، بخلاف الإجازة، ففيها تحديث وعمل وضبط، فلا يصح أن يكون ذلك دليلًا لهذا، ولو جُعل دليله قوله صلى الله عليه وسلم: "بلغوا عني" لكان له وجه قوي".

131 -‌‌ القسم الرابع: إجازةُ مجهولٍ في مَجهولٍ.
كقوله: أجزْتُ محمَّدَ بن خالدٍ الدِّمشقيَّ، وهناك جماعةٌ مُسَمَّون بذلك، أو قال: أجزْتُ زيدًا كتابَ السُّنن، وهو يروي عدَّةَ كُتُبٍ تعرفُ بالسُّنن، ولم يعيِّن.

* ‌‌[حكمها]:
فهذه الإجازة باطلةٌ لا فائدةَ فيها، كما إذا قال: أجزْتُ لمن يشاءُ فُلانٌ، لأنَّه تعليقٌ مع الجهالة(1).

* ‌‌[الفرق بين أجزت من يشاء الإجازة وأجزت من يشاء الرواية]:
فلذا لو قال: أجزْتُ لمن يشاءُ الإجَازَة بخلافِ ما إذا قال: أجزْتُ لمن يشاءُ الروايةَ عنِّي، فإنَّه جائزٌ، لأنَّ مُقْتَضى الإجازةِ تفويضُ الرِّوايةِ بها إلى مَشيئته، فكان هذا صريحًا بما يقتضيه الإطلاق، لا تعليقًا، فهو كما لو قال: بعتهُ منكَ إنْ شئتَ(2)، فإنَّه جائز.
وكذا إذا قال: أجزْتُ فُلانًا كذا إنْ شاء روايته عنِّي، أو لكَ إنْ شِئتَ، أو أردتَ؛ فإنّه جائزٌ على الأظهر.--------------------------------------------
(1) انظر "الإجازة للمجهول والمعدوم" (ص 79)، "الإلماع" (101)، "فتح المغيث" (2/ 75 - 76)، "رسوم التحديث" (110 - 111)، "المنهل الروي" (85 - 86).
(2) "هذا التشبيه ليس بحسن، فقوله: بعتُه منك إنْ شئت، ليس تعليقًا على ما عليه تفرّع من جهة التصريح بمقتضى الإطلاق، فإن المشتري بالخيار: إن شاء قبل، وإن شاء لم يقبل، لتوقف تمام البيع على قبوله، وليس كذلك في الإجازة، فلا تتوقف على القبول، فيكون قوله: أجزتُ لمن شاء الرواية، تعليقًا لأنه قَبْلَ مشيئة الروايةِ لا يكون، وبعد مشيئتها يكون مجازًا، وحينئذ فلا يصح؛ لأنه يُؤدِّيَ إلى تعليق وجهل. انظر: "محاسن الاصطلاح" (339)؛ "التقييد والإيضاح" (185).

* ‌‌[إجازة المعيَّن المعروف باسمه دون عينه وغير المعروف]:
وإذا أجاز لمعيَّنين بأسمائِهم، وأنسابِهم، دون أعيانِهم(1)، أو للمسلمين في الاستجازة ولم يعرِّف لا بأنسابهم، ولا بأعيانهم، ولا عددِهم، كأولادِ زَيد؛ صحَّت الإجازةُ، كما إذا سَمِع منه جماعةٌ في مجلسهِ على هذهِ الحال(2).

132 -‌‌ القسم الخامس: إجازةُ المعدوم.
وهو على ضَرْبَين:

* ‌‌[ضروب إجازة المعدوم وحكمها]:
الأول: أن لا يكون معطوفًا على موجودٍ، كقوله: أجزتُ لمن يولَدُ لفلانٍ، فجوَّزه الخطيب(3)، وحَكَى أيضًا جوازَه عن ابن الفرَّاء الحنبلي، وابن عَمْروس المالكيِّ(4)؛ لأنَّها إذْنٌ.--------------------------------------------
(1) أي: المجيز جاهل بأعيانهم، عارف باسمائهم وأنسابهم، فالقول بصحَّة الإجازة هو المعمول به، انظر "الإلماع" (101).
(2) توقف بعضهم في قياس هذه الإجازة على السماع، انظر التفصيل في "فتح المغيث" (2/ 77).
(3) في "الكفاية" (325 - 326) و"الإجازة للمجهول والمعدوم" (ص 81).
ووجَّهه القاضي عياض في "الإلماع" (105) قياسًا على الوقف عند القائلين بإجازة الوقف على المعدوم من المالكية والحنفية، ولأنه إذا صحت الإجازة مع عدم اللقاء وبُعد الدِّيار وتفريق الأقطار، فكذلك مع عدم اللقاء، وبُعد الزمان وتفريق الأمصار. وانظر "المنهل الروي" (86).
(4) نقل قولَيهما في "الإجازة للمجهول والمعدوم" (ص 81) وزاد القاضي في "الإلماع" (104) معهما أبا عبد الله الدامغاني الحنفي، وقال: "أجازها معظم الشيوخ المتأخرين، وبها استمرّ عملهم بعد شرقًا وغربًا".

والصَّحيحُ بطلانُه، وعليه ابنُ الصَّبَّاغ(1)، وشيخُه أبو الطَّيِّب الطَّبري(2)، لأنَّ الإجازَة في حكم الإخبارِ، ولا يصحُّ إخبارُ المعدومِ.
ولو فَرضْنا أنه في قوَّة الإذن فتوكيلُ المعدومِ لا يصحُّ أيضًا(3).
الثاني: أنْ يعطفَه على مَوجودٍ، كقولهِ: أجزْتُ لفلانٍ ولمن يولَد لَه، أو لعَقِبه ما تناسَلوا، فَهُو أقربُ إلى الجواز(4).
وقال به أبو بكر بن داود السِّجستاني(5)، وكذلك جوَّز الشَّافعيُّ الوقْفَ على الضَّرب الثَّاني دون الأول(6)، وأجاز مالكٌ، وأبو حَنيفةَ كلا الضَّربين(7).--------------------------------------------
(1) حكاه عن قوم لكونها إذنًا، ثم أبطله. انظر: "الإرشاد" (2/ 383)، "المنهل الروي" (86) - وفيه: "وقولهم: إنها إذن، وإن سلَّمناه فلا تصح أيضًا، كما لا تصح الوكالة للمعدوم" -، رسوم التحديث" (111).
(2) قوله في "الإجازة للمجهول والمعدوم" للخطيب (ص 80) - وفيه: "وقد كان قال لي قديمًا إنه يصح" - و"الإلماع" (105).
(3) الإرشاد (2/ 384)، "فتح المغيث" (2/ 82) وما تقدم قريبًا في "المنهل الروي".
(4) لأنه يغتفر في التبع والضمن ما لا يغتفر في الأصل، انظر: "فتح المغيث" (2/ 82).
(5) أسند قوله: الخطيب في "الكفاية" (325) وفي "الإجازة للمجهول والمعدوم" (ص 79) والقاضي عياض في "الإلماع" (ص 105).
(6) نص عليه في وصيته المكتتبة في "الأم" (4/ 122 - 123)، فأوصى فيها أوصياء على أولاده الموجودين ومَنْ يُحدِثه الله له من الأولاد، وانظر "محاسن الاصطلاح" (340).
(7) انظر: "بدائع الصنائع" (7/ 335)، "الذخيرة" (7/ 13).

* ‌‌[الإجازة للطفل]:
وأَمَّا الإجازة للطِّفل الذي لا يميِّز؛ فَصَحَّحه وقطَع به القاضي أبو الطَّيِّب(1).
وقال الخطيب: "وعليه عهدتُ شيوخَنا، يجيزون للأطْفال الغُيَّب، ولا يسألونَ عن أسمائِهم، وتمييزهم؛ لأنَّها إباحة، والإباحة تصحُّ من العاقلِ وغيرهِ"(2).

133 -‌‌ القسم السادس: إجازةُ ما لم يَسْمَعه المجيزُ، ولم يتحمَّلْه بوجهٍ ليرويَه المجَازُ له إذا تحمَّله المجيز بعدُ.
* ‌‌[وقوع ذلك ووجه بطلانه]:
قال القَاضي عِياض: "لم نَرَ من تَكلَّم عليه من المشَايخ، وصنعه بعضُ المتأخرين(3)، والصَّحيحُ أنه باطل"(4).
لأنَّها إنْ كانتْ إباحَةً، فإباحةُ ما لم يكن له ممتنعة، وإنْ كانتْ--------------------------------------------
(1) نقله عنه تلميذه الخطيب في "الكفاية" (325).
(2) الكفاية (326) بتصرف، وقال: "ولسنا نريد بقولنا الإباحة: الإعلام، وإنما نريد به ما يضاد الحظر والمنع). وقال أبو الطاهر السِّلفي في "الوجيز" (ص 68) عن صحة (إجازة الطفل): "هو الصحيح الذي يقتضيه القياس، وعليه دَرَج الناس، وأئمة الحديث في القديم والحديث، ورأَوْه صحيحًا وأنه التحقيق، والله تعالى وليُّ التَّوفيق".
(3) تعلُّقًا بأن شرط الرواية أكثر ما يعتبر عند الأَداء، لا عند التحمل، وحينئذ فسواء تحمله بعد الإجازة أو قبلها إذا ثبت حين الأداء أنه تحمَّله! انظر "فتح المغيث" (2/ 86).
(4) "الإلماع" (106) بتصرف.

إذنًا، فالتوكيل بما لم يَمْلِك كإعتاقِ عبدٍ سيملكُه؛ باطلٌ على الأصحِّ(1).
فعلى هذا يجب أن يعيَّن ما تحمَّله قبلَ هذه الإجازة، إذا أراد الرِّوايةَ عنه بها؛ ليروَيه دونَ غيرهِ(2).

* ‌‌[قولُ المجيز: أجزتُ لك ما صح من مروياتي]:
وأما قول المجيز: أجَزْتُ لك ما صحَّ(3) عندك من مرويَّاتي، فليس من ذلك، بل يصحُّ، وقد فَعَلَه الدَّارقطنيُّ، فجاز له أن يروي بها ما صحَّ--------------------------------------------
(1) قال القاضي في "الإلماع" (ص 106 - 107): "قرأتُ في "فهرسة الشيخ الأديب الراوية أبي مَرْوَان عبد الملك بن زِيادة الله الطُّبْنيُّ" قال:
"كنت عند القاضي بقرطبة أبي الوليد يونس بن مغيث فجاءه إنسان فسأله الإجازة له بجميع ما رواه إلى تاريخها وما يرويه بعد. فلم يجبه إلى ذلك، فغضب السائل، فنظر إليَّ يونس فقلت له: يا هذا يعطيك ما لم يأخذه! هذا محال. فقال يونس: هذا جوابي" وقال عقبه: "وهذا هو الصحيح؛ فإن هذا يجيز بما لا خبر عنده منه، ويأذن في الحديث بما لم يحدِّث به بعد، ويبيح ما لم يعلم هل يصح له الإذن فيه، فمنعُهُ الصواب كما قال القاضي أبو الوليد يونس، وصاحبه أبو مروان".
قلت: وعلى المثال المذكور: لو وكله في بيع ما في ملكه وما سيملكه، فالذي يظهر صحَّتُه، وهو الذي نص عليه الشافعي في وصيته كما تقدم، وهو بخلاف ما إذا وكله في بيع عبد سيملكه مجردًا، وانظر "محاسن الاصطلاح" (342).
(2) مثله: إذا تجدّد للمجيز بعد صدور الإجازة من نظمٍ أو تأليفِ، وعلى هذا يحسن للمصنِّف ومن أشبهه تاريخ صدور ذلك منه، قال القاضي عياض في "الإلماع" (ص 107):
"وعلى هذا فيجب على المُجَازِ له في الإجازة العامة المبهمة إذا طلبَ تصحيح رواية الشيخ أن يعلمَ أن هذا مما رواه قبل الإجازة إن كان الشيخ ممِّن يعلم سماعه وطلبه بعد تاريخ الإجازة، فيحتاج ههنا إلى ثبوت تاريخ سماعه".
(3) أي: حالة الرواية لا حالة الإجازة، انظر "التبصرة والتذكرة" (2/ 81).

عنده بعد الإجازة(1) أنه من مَسمُوعات المجيز ومرويَّاتهِ قبل الإجازة.
قلت: ولا يدخلُ تحتَ الإجازةِ ما سَمِعَ المجيزُ بعد الإجازةِ(2) ما تقدَّم، والله أعلم.

134 -‌‌ القسم السَّابع: إجَازَةُ المجازِ.
مثل: أَجَزْتُ لكَ مُجازَاتي(3)، والصَّحيحُ جَوازُها، وقَطَع به الدَّارَقطني(4)، وأبو نُعيم(5)، وأبو الفَتْح المقْدِسِيُّ، وكان يَروي بالإجازةِ--------------------------------------------
(1) بمعنى: ما تجدد للمجيز بعد صدور الإجازة من نظم أو تأليف، لأن الذي ذكره مقتضى الإطلاق، انظر: "الإرشاد" (2/ 387)، "فتح المغيث" (2/ 88)، "المنهل الروي" (87)، "رسوم التحديث" (112).
(2) سبق نقله قريبًا عن القاضي عياض في "الإلماع" (107).
(3) أو: أجزتُ لك رواية ما أجيز لي روايته، قاله ابن الصلاح، وزاد: "فمنع من ذلك مَن لا يُعتدُّ به من المتأخرين"! قال مُغُلْطاي في "إصلاح كتاب ابن الصلاح" (ق 37/ ب): "كأنه - والله أعلم - يشير إلى الإمام العلامة عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي، وكان من الحفاظ الكبار، الذين لا يُشَقُّ لهم غبار، فإنه جمع في ذلك"، ومثله في "محاسن الاصطلاح" (343)، ورجَّح السخاوي في "فتح المغيث" (2/ 88 - 89) أن ابن الصلاح كنى به عين أبهمه أبو علي البرداني، قال بعد ذكره شيئًا من مناقبه: "ومن يكون بهذه المرتبة لا يقال في حقه: إنه لا يعتد به" وبه جزم الزركشي في "نكته" (3/ 525).
(4) إذ عمل به في روايته لـ "التاريخ الكبير" للبخاري، انظر "الكفاية" (350) أو (2/ 352 - ط دار الهدى).
وحكاه ابن الصلاح بواسطة الخطيب عن الحافظ أبي العباس المعروف بابن عُقْدة الكلوفي، وهو في "الكفاية" (350) غير مكني، واسمه أحمد بن محمد بن سعيد (ت 332 هـ) وفيه نص إجازته إلى أبي محمد عبد الله بن محمد بن عثمان.
(5) كان يقول: "الإجازة على الإجازة قوية جائزة". انظر "مقدمة ابن الصلاح" (343 - ط بنت الشاطئ)، "المنهل الروي" (87)، "رسوم التحديث" (112).