📘 আল-কাফী ফী উলূমিল হাদীস (আবুল হাসান আত-তাবরীযী - মৃত্যু 746 হিজরী)

القرآنَ، ونَظَر في الرَّأي، إلَّا أنَّه إذا جاعَ يَبْكي(1).
* * *--------------------------------------------
(1) أسندها الخطيب في "الكفاية" (64) وفي إسنادها أحمد بن كامل القاضي، وأعلّ القصة به، وعلّق الجناية بتساهله جمع، منهم: العراقي، قال في "التقييد والإيضاح" (ص 165): "أحسن المصنف - يعني: ابن الصلاح - في التعبير عن هذه الحكاية بقوله بلغنا ولم يجزم بنقلها، فقد رأيت بعض الأئمة من شيوخنا يستبعد صحتها، ويقول على تقدير وقوعها: لم يكن ابن أربع سنين، وإنما كان ضئيل الخلقة فيظن صغره، والذي يغلب على الظن عدم صحتها، وقد رواها الخطيب بإسناده في "الكفاية"، وفي إسنادها أحمد بن كامل القاضي، قال فيه الدارقطني: "كان متساهلًا ربما حدث من حفظه بما ليس عنده في كتابه، وأهلكه العجب، فإنه كان يختار ولا يضع لأحد من العلماء أصلًا". [انظر ترجمته في "تاريخ بغداد" (4/ 358 - 359)] وقال صاحب "الميزان": "كان يعتمد على حفظه، فَيَهِم".
وقد علق السخاوي في "فتح المغيث" (2/ 150) بقوله: "في صحَّتها نَظَرٌ".
هذا وقد دافع العلامة المعلِّمي اليماني في "التنكيل" (362 - 363) عن أحمد بن كامل القاضي فذكر أن كلمة الدارقطني لا تفيد الجرح، وكونه حدَّث من حفظه بما ليس في كتابه، يحتمل أن يكون قد حفظه وتثبت فيه، وإن لم يكن في كتابه .... " إلخ.

‌‌الفصل الثاني في طُرُق تحمُّل الحديث من السَّماع، والإجازة، والمناولة، وغيرها
وهي ثمانيةُ أنواع:

117 -‌‌ النوع الأَول: السَّماع من لفظ الشيخ.
* ‌‌[الإملاء والتحديث، أيهما أرفع؟]:
وهو ينقسم إلى إملاءٍ وتحديثٍ من غيرِ إملاء، سواءٌ: كان من حفظهِ أو مِنَ الكتاب.
وهذا النَّوع أرفعُ الأنواعِ عند الجماهير، وأول قِسْمَيه، أرفعُ(1) من الثاني.

* ‌‌[ما يقول السامع]:
والسَّامع عند الرِّواية في هذا يقول: حدَّثنا، وأخبرنا، وأنبأنا، وسمعتُ فلانًا يقول، وقال لنا فلان، وذكر لنا فلان.
وهكذا قاله القاضي عياض(2).--------------------------------------------
(1) لما يلزم منه من تحرِّي الشيخ والطالب، إذ الشيخ مشتغلٌ بالتحديث والطالب بالكتابة عنه، فهما لذلك أبعدُ عن الغفلة، وأقربُ إلى التحقيق، وتبيين الألفاظ، مع جريان العادة بالمقابلة بعده، قاله السخاوي في "الفتح" (2/ 17).
(2) في "الإلماع" (69).

* ‌‌[أرفع العبارات]:
وقال الخطيب(1): "أرفع العبارات: سمعتُ(2)، ثم حدَّثنا وحدَّثني، ثم يتلو ذلك أخبرنا، وهو كثيرٌ في الاستعمال".

* ‌‌[الفرق بين حدثنا وأخبرنا وأنبانا]:
وقال الشَّيخ تقي الدِّين: "وكان هذا كلُّه قبل أن يشيعَ تخصيصُ أخبرنا بما قُرئَ على الشَّيخ"(3).
ثم يتلُو أَخبرنا قول: أنبأنا، وهو قليلٌ في الاستعمال، لا سيّما بعد غَلَبتهِ في الإجَازة.

* ‌‌[الفرق بين حدثنا وسمعت]:
وحدَّثنا وأخبرنا أرفعُ من سَمِعْتُ من جهةٍ أخرى، وهو أنه ليس في--------------------------------------------
(1) الكفاية (284 أو 2/ 214).
(2) هي أرفع مما سواها، فليس يكاد أحد يقول سمعت في الإجازة والمكاتبة ولا في تدليس ما لم يسمعه، بخلاف حدثنا فإن بعض أهل العلم يستعملها في الإجازة. وقيد الصنعاني ذلك في كتابه "توضيح الأفكار" (2/ 197) بكلام دقيق، قاله بعد أن نقل فحوى الكلام السابق: "هذا في طريق الواحد، وأما بطريق الجمع فيطرقه احتمال سماع أهل بلد هو فيهم".
قال أبو عبيدة: مما يؤكد ذلك ما عند مسلم في "صحيحه" (2938) في حديث الذي يقتله الدجال، ثم يحييه، ثم يقول: من أنا؟ فيقول: "أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه". و"معلوم أن ذلك الرجل متأخر الميقات" فعلم "أن حدثنا ليست بنصٍّ في أن قائلها سمع"، انظر توجيه العلماء: "بيان الوهم والإيهام" (2/ 379)، "فتح المغيث" (2/ 18، 24)، "تدريب الراوي" (2/ 9)، كتابي "بهجة المنتفع" (ص 178)، وسيأتي - قريبًا - أن (حدثنا) و (أخبرنا) أرفع من (سمعت) من وجه آخر.
(3) مقدمة ابن الصلاح (ص 135).

سمعتُ دلالةٌ على أنَّ الشَّيخ روى له الحديثَ، وخاطبَه به، وفي حدَّثنا وأخبرنا دلالةٌ على ذلك(1).
وسأل الخطيب شيخه أبا بكر البَرْقَاني فيما رواه لهم عن أبي القاسم عبد اللّه بن إبراهيم الجَرجاني(2)، ويقول: سَمعتُ، ولا يقول: حدَّثنا، ولا أخْبَرنا، فذكر أنَّ أبا القاسم كان عَسِرًا في الرِّواية، وكان البَرْقَانيُّ يجلسُ بحيث لا يراه أبو القاسم، ولا يعلمُ بحضورهِ، فيسمع منه ما يحدِّث به الشَّخص الدَّاخل(3)، فلذلك يقول: سمعتُ، ولا يقول: حدَّثنا، ولا أخبرنا، لأنَّ قصدَه الرِّوايةُ للدَّاخل(4).--------------------------------------------
(1) أسند الخطيب في "الكفاية" (288 أو 2/ 223) إلى معتمر بن سليمان قال: "سمعتُ أسهل عليَّ من حدَّثنا وأخبرنا، وحدَّثني وأخبرني، لأن الرجل قد يسمع ولا يحدِّث".
ثم قال: "وقد ورد أصل لهذا في حديث، ثم أسند عن ابن أبي مليكة حدثني عقبة بن الحارث، ثم قال: لم يحدثني ولكني سمعته يحدث، قال: تزوجت ابنة أبي إهاب، فجاءت امرأة سوداء، فقالت: إني قد أرضعتُكما، فأتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم فسألته، فأعرض عني … الحديث، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: "كيف بك وقد قيل" وأصله في مواطن من "صحيح البخاري" (88) وأطرافه هناك.
(2) المعروف بـ (الأبندوني)، قال الخطيب عنه في "تاريخ بغداددا (9/ 407): "كان ثقة ثبتًا، وله كتب مصنَّفة وجموع مدوَّنة. وقال الحاكم: كان أحد أركان الحديث" وترجمته في "السير" (16/ 262) ومصادرها في التعليق عليه.
(3) عبارة الخطيب: "وكنت أمضي مع أبي منصور بن الكرجي إليه، فيدخل أبو منصور عليه، وأجلس أنا بحيث لا يراني الأبندوني، ولا يعلم بحضوري، ويقرأ هو الحديث على أبي منصور، وأنا أسمع، فهذا أقول فيما أرويه عنه: سمعت، ولا أقول … " بنحوه.
(4) الكفاية (288) أو (2/ 222 - 223) واحتمل السخاوي في "فتح المغيث" (2/ 21) بما يفيد تفضيل مطلق السَّماع، فقال بعد كلام الخطيب السابق =

* ‌‌[قول النسائي: قراءة عليه وأنا أسمع]:
قلت: وكذلكَ رُوي عن أبي عبد الرَّحمن أحمد بن شُعيب النَّسائي أنه قال فيما رواه عن الحارِثِ بن مِسْكِين يقول: قراءةً عليه وأنا أسمعُ، ولا يقول: أخبرنا، ولا حدَّثنا، فإنَّ الحارِثَ كان وليَ القضاءَ بمصر، وبينه وبين النَّسائيّ خُشونةٌ، لم يمكنه حضورَ مجلسِهِ، وكان يستتر في موضع، ويسمع حيث لا يراه، فلذلك تورَّع، وتحرَّى(1)، والله أعلم.

* ‌‌[قول الراوي: قال لنا أو ذكر لنا]:
وأما قولُ الراوي: قال لنا فلانٌ، أو ذَكَر لنا، فهو مِن قَبيل حدَّثنا فُلان، غير أنه لائقٌ بما سُمِع في المذاكرة، وهو به أشبه مِن حدَّثنا.
وأوضع العبارات في ذلك أن يقول: قال فلان، أو ذكر فلان من غير لفظة: "لي"، و"لنا"، ونحو ذلك، لكن مع ذلك محمولٌ على السَّماع إذا عرف لقاؤه، كما بيَّنَا في الإسناد المعَنْعَن(2)، لا سيما إذا عُرِفَ مِنْ حاله أنه لا يقول: قال فلان إلَّا فيما سَمِعه منه.

118 -‌‌ النّوع الثاني: القراءة على الشَّيخ.
* ‌‌[العرض وصحته]:
وأكثرُ المحدِّثين يسمُّونها (عَرضًا) من حيث أنَّ القارئَ يعرضُ--------------------------------------------
= وتعليقه عليه: "وعلى هذا لو قال (سمَّعني) - بالتشديد - حصل التَّساوي من هذه الحيثيَّة، وثبت للسماع التفضيل المطلق".
(1) انظر: "التقييد" (1/ 143) لابن نقطة، "بغية الراغب المتمنّي" (111)، "فتح المغيث" (2/ 23) كلاهما للسخاوي، "جامع الأصول" (1/ 197)، "كلام الأقران بعضهم في بعض" (64 - 65).
(2) انظر ما تقدم (ص 232).

على الشَّيخ ما يقرأ(1)، سواءٌ كنتَ(2) تقرأ من الكتاب، أو مِنْ حفظِكَ، أو كان القارئُ غيرَك وأنتَ تسمع، وسواء حفظ الشيخ ما تقرأ عليه أو لم يحفظ، لكن يمسك أصلَه هو أو ثقة غيره.
ولا خلاف في أنَّها روايةٌ صحيحةٌ(3).

* ‌‌[هل العرض مثل السماع أو دونه؟]:
ثم اختَلَفوا في أنَّ القراءةَ على الشَّيخ: هل هو مثلُ السَّماع منه، أو دونه، أو فوقه: فنُقِلَ عن أبي حنيفة الإمَام، وابن أبي ذئب، وغيرِهما ترجيحُ القراءة على الشَيخ على السَّماع من لَفظهِ، وروي ذلك عن مالكٍ أيضًا(4).--------------------------------------------
(1) بين القراءة والعرض عموم وخصوص، لأن الطالب إذا قرأ كان أعمَّ من العرض وغيره، ولا يقع العرض إلَّا بالقراءة، لأن العرض عبارة عما يعرض به الطالب أصل شيخه معه أو مع غيره بحضرته، انظر "فتح الباري" (1/ 149)، "تدريب الراوي" (2/ 13).
(2) تحتها في الأصل بخط الناسخ: "القارئ".
(3) استدل له البخاري بحديث ضمام بن ثعلبة وأورده في (كتاب العلم) وبوب عليه: (باب القراءة والعرض على المحدّث)، وتقدم، وانظر "صحيح البخاري" (رقم 63)، "مسائل أحمد وأبي داود" (282)، "المعرفة" (258) للحاكم، "الإلماع" (70). وإطلاق عدم الخلاف غير دقيق أو فيه تجوز، وعبارة ابن الصلاح: "إلَّا ما حكي عن بعض من لا يعتدَّ به" وهي منتقدة، كما تراه في "إصلاح كتاب ابن الصلاح" (ق 34/ ب)، "محاسن الاصطلاح" (319). ثم وجدت ابن حجر يقول: "قد انقرض الخلاف في كون القراءة على الشيخ لا تجزيء، وإنما كان يقوله بعض المتشدِّدين من أهل العراق"، وانظر: "فتح الباري" (1/ 150)، "توضيح الأفكار" (2/ 303).
(4) وروي أيضًا عن الحسن بن عُمارة وابن جريجٍ، وانظر لتوجيه هذا الترجيح: "الكفاية" (ص 227) - ونقله عن جماعات غير المذكورين - "الإلماع" (ص 74)، "فتح المغيث" (2/ 27).

وروي عن مالك(1) وغيره أنهما سواء.
وقيل: إن التَّسوية مذهب معظم علماءِ الحجاز، والكوفةِ، ومذهب مالكٍ، وأشياخهِ من أهلِ المدينةِ، ومذهب البُخاريِّ(2).
والصَّحيحُ ترجيح(3) السَّماع مِن لَفْظِ الشَّيخِ والقراءةُ منه مرتبةٌ ثانيةٌ.
وقيل: هذا مذهبُ جمهورِ أهلِ المشرق(4).
قلتُ: ومما يعضدُ هذا المذهبَ أنَّ السَّماع من لفظِ الشَّيخ موافق للأصل، لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أخبرَ الناسَ ابتداءً، وأسْمَعَهم بما جاء به، والتَّقرير على ما جرى بحضرتهِ صلى الله عليه وسلم، أو السّؤالِ عنهُ مرتبةٌ ثانية، فالأول أولى، واللّه أعلم.--------------------------------------------
(1) بل هذا هو المعروف عنه، وبه جزم القاضي عياض في "الإلماع" (71)، وانظر "فتح المغيث" (2/ 26).
(2) انظر: "المحدث الفاصل" (420 - 422)، "معرفة علوم الحديث" (257 - 258) - فإنه ذكر مَنْ قال به من أهل المدينة ومكة والكوفة والبصرة ومصر - و"فتح الباري" (1/ 148): كتاب العلم: باب القراءة والعرض على المحدِّث، كتابي "البيان والإيضاح" (92).
(3) ما لم يعرض عارض يصير العرض أولي، بأن يكون الطالب أعلم أو أضبط ونحو ذلك، وكان يكون الشيخ في حال القراءة عليه أوعى وأيقظ منه في حال قراءته هو، ومن ثم كان السماع من لفظه في الإملاء أرفع الدرجات لما يلزم منه من تحرّزِ الشيخ والطالب، وحينئذ؛ فالحقّ أنه كلما كان فيه الأمن من الغلط والخطأ أكثر كان أعلى مرتبة، وأعلاهما فيما يظهر أن يقرأ الشيخ من أصله وأحد السامعين يقابل بأصلٍ آخر، ليجتمع فيه اللفظ والعرض. انظر "فتح الباري" (1/ 155)، "فتح المغيث" (2/ 28).
(4) وهو مذهب جمهور أهل خراسان، وهو أحد قولي أبي حنيفة وهو قول والشافعي ومسلم بن الحجاج، وهو الذي مشى عليه الجمهور. انظر عدا المصادر المذكورة في الهامش السابق: "الإلماع" (73).

* ‌‌[العبارة عن العرض في الرواية]:
وأما العبارةُ عنها عند الرواية فعلى مراتب:
أجودها: يقول: قرأتُ على فلانٍ، أو قُرئ عليه وأنا أسمع، وأقرَّ به، وهذا شائعٌ من غيرِ إشكال، ويجوزُ فيه من العبارات ما في السَّماع إذا أَتى بها مقيَّدة، كقولنا: حدَّثنا فلان قراءةً عليه، وأخبرنا فلان قراءة عليه، وفي الشِّعر: أنشدنا فلان قراءة عليه.
وأما إطلاق حدثنا وأخبرنا فاختلف فيه على ثلاثةِ مذاهب:
فمنهم مَن مَنَع منهما جميعًا، وقيل: إنه قولُ ابنِ المبارك، ويحيى بن يحيى التَّميمي، وأحمد بن حنبل، والنَّسائيّ، وغيرِهم(1).
ومنهم مَنْ جَوَّزَهُما جميعًا، وقيل: إنَّ هذا مذهب الحجَازِيين، والكُوفيين، والزُّهري، ومالكٍ، وسفيان بن عيينة، وَيَحيى بن سَعيد--------------------------------------------
(1) قال الخطيب: "هو مذهب خلق من أهل الحديث"، وإليه ذهب ابن معين والبرقاني، واختاره ابن دقيق العيد في "الاقتراح" (248)، قال: "والذي أراه أن لا يستعمل فيها أخبرنا بالإطلاق ولا التقييد، لبُعد دلالة لفظ الإجازة عن الإخبار؛ إذ معناها في الوضع الإذن في الرواية"، وحكاه ابن الحاجب في "مختصره" الأصولي، وليس العمل عليه، ولا سيما من القرن السادس في بعد.
انظر: "الكفاية" (292، 293، 297، 3001)، كتابي "البيان والإيضاح" (92 - 93).
والمتأمل نقولات الخطيب عن الإمام أحمد يشك في أن مذهبه المنع، ولعله يرى الاحتياط فحسب. وتأمل ما نقله أبو داود في "مسائله" (282) قال: "سمعت أحمد يقول: أرجو أن يكون العرض لا بأس به، فقيل لأحمد: كيف يعجبك أن يقول؟ قال: يعجبني أن يقول كما فعل: إن قرأ قال: قرأت. قيل لأحمد وأنا أسمع: كان (أخبرنا) أسهل من حدَّثنا؟ قال: نعم، أخبرنا شديد"، فتأمل.

القَطَّان، والبخاريِّ، وغيرهِم(1).
وهؤلاء يجوِّزون أيضًا أن يقال فيه: سمعتُ فلانًا(2).
والمذهب الثالث: الفرق بينهما، وهو المنعُ مِنْ إطلاقِ حدَّثنا(3)، ويجوز إطلاقُ أخبرنا، وهو مذهبُ الشَّافعيِّ، وأصحابهِ، ومنقولٌ عن مُسلمٍ، وجمهورِ أهلِ المشرق(4).--------------------------------------------
(1) من الأقدمين طائفة غيرهم، مثل: الحسن البصري، ومنصور، والثوري، وابن جريجٍ، وشعبة، وأبي حنيفة، ويزيد بن هارون والنضر بن شُميل. انظر "الكفاية" (ص 305 - 310) - والمتأمل فيه يجد رأيًا آخر لسفيان وهو المنع، انظر منه (299) - و"المحدث الفاصل" (428)، "الإلماع" (71 - 73)، "فتح المغيث" (2/ 300) - وفيه: "وعليه استمرّ عملُ المغاربة" -.
(2) عبارة ابن الصلاح: "ومن هؤلاء من أجاز فيها أيضًا … " وهذا هو الصواب، إذ هو مذهب السُّفيانين ومالك، ذكره عنهما الخطيب في "الكفاية" (296، 306)، والقاضي عياض في "الإلماع" (ص 71) وغيرهما.
وقال البُلقيني في "محاسن الاصطلاح" (322): "وممن جوّز إطلاق حدثنا في ذلك: عطاء والحسن، وأبو حنيفة وصاحباه وزفر، ومنصور".
قلت: مذهبهم في "المحدث الفاصل" (422، 425، 428، 464).
(3) انظر "المحدث الفاصل" (425، 431)، "الكفاية" (297، 303)، وزاد شيخ المصنف ابن جماعة في "المنهل الروي" (82): "وروي عن ابن جريجٍ والأوزاعي وابن وهب، وعن النسائي أيضًا، وهو الشائع الغالب الآن"، وانظر "المحدث الفاصل" (432)، "الكفاية" (302)، "الإرشاد" (2/ 352) للنووي، "فتح المغيث" (2/ 31).
(4) نقل مذهب أهل المشرق: الحاكم في "المعرفة" (260) قال: "وعليه عهدنا أئمتنا، وبه قالوا، وإليه ذهبوا، وبه نقول: إن العرض ليس بسماع، وإن القراءة على المحدث إخبار … " وفضل في ذلك.
قل أبو عبيدة: نعم، لا يصح أن يطلق في العرض على الشيخ "سمعت" و"حدثنا"، والوضع اللغوي لا يدلُّ عليه، ومن جوَّزه تسامح بتغيير الاصطلاح، فإذا كان هذا الاصطلاح عامًّا، فقد يقرب الأمر فيه، وهذا =

وذكر مُحَمَّد بن الحَسَن التَّميمي المصريُّ(1) أن هذا مذهَبُ الأكثرِ من أصحاب الحديث، وهو الشَّائعُ الغالبُ على أهل الحديثِ، ومصطلحٌ عليه للتَّمييز.
وحكي(2) عن أبي حاتم مُحمَّد بن يَعقوبَ الهرويِّ أنَّه قَرَأ على بعضِ الشُّيوخ، عن الفَرَبْرِيِّ "صحيح البخاري"، وكان يقول في كلّ حديث: حَدَّثكُم الفَرَبْرِيُّ، فلما فَرَغَ من الكتاب سمع الشيخ يذكُر أنَّه إنَّما سَمِعَ الكتابَ من الفَرَبْرِيّ قراءةً عليه، فأَعادَ أبو حاتمٍ قراءةَ الكتابِ كُلِّه، وقَالَ له في جَميعِهِ: أخَبَركُم الفَرَبْرِيّ(3).--------------------------------------------
= واقع من غير دافع في (حدثنا) دون (سمعت)، وإن وضعه الراوي لنفسه، فلا ينبغي إلَّا بالتصريح والبيان، والله المستعان.
(1) في كتابه "الإنصاف" فيما ذكر ابن الصلاح في "مقدمته" (322 - ط بنت الشاطئ) والعراقي في "التقييد" (143)، ومحمد بن الحسن التميمي هذا هو صاحب "نوادر الفقهاء" المطبوع بتحقيق د - محمد فضل المراد. قال في أول تحقيقه (ص 16) له: "وبعد جهد كبير بذلته لم أستطع الحصول على ترجمة للمؤلف، ومع الرجوع إلى المصادر التي أمكنني الرجوع إليها، والبحث العميق، وسؤال بعض العلماء، لم أعثر على من ترجم لهذا المؤلف رحمه الله".
قلت: هو ابن بنت نُعيم بن حماد، كما في "الجوهر النقي" (4/ 225 و 10/ 151)، ونقل منه ابن رشد في "بداية المجتهد" (6/ 10 - مع "الهداية").
ثم وجدت من شيوخ الحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي (ت 409 هـ) ذكره في كتابه "المتوارين" (ص 59 - بتحقيقي): "أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن الحسن بن محمد" فلعله ولد هذا.
(2) حكاه عنه الحافظ أبو بكر البرقاني، أفاده ابن الصلاح.
(3) "الكفاية" (303 - 304)، "المحدث الفاصل" (420)، وجعل البُلقينيّ في "المحاسن" (ص 323) أبا حاتم في هذا متشدِّدًا، وذكر تساهلًا عن حبيب بن أبي ثابت، وسبقه إليه مُغُلْطاي في "إصلاح كتاب ابن الصلاح" (ق 35/ أ).

‌‌فروع: [في العرض]
* ‌‌[إذا كان أصل الشيخ بيد غيره]:
119 - الأول: إذا كَان أصلُ الشَّيخ بيَدِ غيرِه، وهو موثوقٌ به، مراعٍ لما يَقْرأ، والشَّيخ يحفظُ ما يُقرأُ عَلَيه، فهو كما لو كان الأصلُ بيدهِ(1)، وإذا كان الشَّيخُ يُقْرأ عَلَيه(2)، فالمختار أن السَّماعَ صحيحٌ(3)، وبه عَملَ معظمُ الشُّيوخ، وأهل الحديثِ، خلافًا لبعض الأصوليين(4).--------------------------------------------
(1) بل أولى، لاجتماع اثنين على الضبط.
(2) ولا يحفظه.
(3) في كتاب السِّلفي "شرط القراءة": "هل على التلميذ أن يُرِيَ الشيخَ صورةَ سماعهِ في الجزء، أو يقتصر على إعلامه أنه عمن يسميه؟ قال أبو طاهر: هما سيان، على هذا عَهِدنا علماءنا عن آخرهم، ولم يزل الحفاظ قديمًا وحديثًا يخرجون للشيوخ من الأصول، فتصير تلك الفروع بعد المقابلة أصولًا، وهل كانت الأصول أولًا إلَّا فروعًا"، قال: "ولم يذكر هذا الإيراد أحدٌ من الأئمة"، نقله مُغُلْطاي في "إصلاح كتاب ابن الصلاح" (ق 35/ أ) وعنه البُلقيني في "محاسن الاصطلاح" (324) باختصار يسير.
(4) هذا الذي أبهم ابن الصلاح - وتبعه المصنف - هو إمام الحرمين، فإنه اختار ذلك ونقله القاضي عياض في "الإلماع" (75)، وقال: "وتردد فيه القاضي ابن الطيب - هو الباقلاني - وأكثر ميله إلى المنع" ونقله العراقي في "التقييد والإيضاح" (171) عن عياض.
قال أبو عبيدة: وعبارة إمام الحرمين في "البرهان" (1/ 413):
"وتردد جواب القاضي فيه إذا كانت النسخة بيد غير الشيخ، وكانت الأحاديث تقرأ، وذلك الناظر عدل مؤتمن، لا يألو جهدًا في التأمل، وصِغوه الأظهر إلى أن ذلك لا يصح؛ فإن الشيخ ليس على دراية فيه، فلم ينهض مُفهمًا مُحمَّلًا، فلئن جاز الاكتفاء بنظر الغير، فينبغي أن يجوز الاكتفاء بقراءة القارئ المعتمد من النسخة المصحَّحة، فهذا ما يتعلق بالتحمل، وفيه بيان الغرض من التحميل".
فأنت ترى أن إمام الحرمين نقله عن القاضي الباقلاني.

* ‌‌[إذا كان أصل الشيخ بيد القارئ]:
وإذا كان أصلُ الشَّيخ بيدِ القَارِيّ، وهو موثوقٌ به دِيْنًا ومعرفةً فهو أولى بالتَّصحيح، وإن كان بَيَدِ مَنْ لا يُوثَقُ به، ولا يؤمَنُ إهمالهُ، سواءٌ كان(1) القارئ أو غيره، لم يصحّ السَّماع إذا كان الشَّيخُ غيرَ حافظٍ لما يقرأُ عَلَيه.

* ‌‌[لا يشترط نطق الشيخ لفظًا عند العرض عليه]:
120 - الثاني: إذا قرأ القارئ على الشيخ، ويقول: أخبرك فلان، أو قلت: أخبرنا فلان، والشَّيخُ ساكتٌ، مصغٍ إليه، فاهمٌ لذلك، كَفَى ذلكَ في صِحَّة السَّماع، وَتَجويز الرِّواية به(2)، ولا يشترط نُطقُ الشَّيخ--------------------------------------------
(1) بعدها في "مقدمة ابن الصلاح" ومختصراتها: "بيد" فلعله سقط من الأصل!
(2) الأجود والأولى التمييز، ولإمام الحرمين في "التلخيص" (2/ 388 - 389) كلمة مهمة في هذا، نسوقها بتمامها قال:
"ثم أجاز معظم المحدثين أن تطلق فتقول: أخبرني فلان، وإن كان ساكتًا إذا قرَّرك، قال القاضي رضي الله عنه: وأولى عندنا غير ذلك، فإن التلقّي من الشيخ ينقسم طريقه فربَّما يكون بأن يسمعك من قراءة نفسه، وربما يقررك على قراءتك، فإذا أطلقت الأخبار والتبس النوعان، فالذي تقتضيه النزاهة في الرواية وتوقي الإبهام أن تميز فتقول: أخبرني قراءة عليه، أو قرأت عليه وهو ساكت فقررني.
فإن قيل: فإذا لم يبدر منه تقرير لفظ، في قولكم فيه؟
قلنا: ما اختار معظم أهل الحديث أن سكوته مع سلامة الأحوال نازل منزلة صريحة بالتقرير، وعنينا بسلامة الحال أن ينتفي عنها إلجاء أو إكراه أو غفلة مقارنة للسكوت، فإذا انتفت هذه الموانع وأمثالها فالسكت يكتفى به، فإن الذي ينقل عنه إذا كان ثقة وعلم أن الذي يقرأ عليه لا بد أن يؤثر عنه، وهو مختار مقتدر على رد ما يقرأ عليه، فلو سكت غير مقرر كان ذلك مؤذنًا بفسقه، فالطريق الذي يقتضي حمل لفظه على الصدق - وهو الثقة والعدالة - فذلك بعينه يقتضي تنزل سكته منزلة تقريره. =

لفظًا، خلافًا لبعض الظَاهريةِ(1)، وأبي إسحاق الشِّيرازي، وأبي الفَتح سُلَيم الرَّازي، وأبي نَصْر بن الصَّبَّاغ(2)، فإنَّهم اشترطوا نُطقَ الشَّيخ بذلك.--------------------------------------------
= وقد ذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه لا بد من التصريح بالتقرير، وفيما ذكرناه أوضح الرد عليهم".
وصرح في "البرهان" (1/ 412 - 413) بدليل الجواز، وذكر الاعتراض عليه ودفعه، فقال: "ولو كان الحديثُ يقرأ والشيخ يسمع، نُظر: فإن كان يحيط بما يحرِّفُه القارئ، ولو فُرض منه تصريفٌ وتحريفٌ لرده، فسكوته والأخبار التي تقرأ بمثابة نطقه، والحديث يستند بذلك. فإن قيل: هذا تنزيل منكم للسكوت منزلة القول، وهذا من خصائص من يجب له العصمة. قلنا: إخباره تصريحًا ونطقًا كان تحميلًا للرواية من جهة أنه أفْهَمَ بما أسمعَ السامعَ من عباراته. فإذا كان الحديثُ يُقرأ وهو يقرر ولا يأبي، مع استمرار العادات في أمثال ذلك؛ فهذا على الضرورة حالٌّ محل التصريح بتصديق القارئ. ومن لم يفهم من هذه القرائن ما ذكرناه، فلا يفهم أيضًا من الإخبار النطقي.
وأما ما ذكره السائل من أن السكوت إنما ينزل منزلة التقرير من يجب عصمته، فيقال: السكوت مع القرائن التي وصفناها ينزل منزلة النطق، ثم النطق ممن لا يُعصم عرضة الزلل أيضًا، ولكنا تُعبّدنا بالعمل بظواهر الظنون، مع العلم بتعرض النقلة لإمكان الزلل، وتعمد الخَلْف والكذب. ثم ما ذكرناه يتأيد بإجماع أهل الصناعة، في زالوا يكتفون بما وصفناه في تلقي الأحاديث من المشايخ، وهذا إذا كان الشيخ يدري ما يجري".
قلت: وهذا التفصيل هو المعتمد عند أئمة الحديث، وعليه العمل عند جماهيرهم، انظر: "الإلماع" (78)، "الكفاية" (280 - 281، 309)، "التبصرة والتذكرة" (2/ 38)، "فتح المغيث" (2/ 36)، "جامع الأصول" (1/ 79).
(1) انظر: "الإحكام" لابن حزم (2/ 232) ونقله مُغُلْطاي في "إصلاح كتاب ابن الصلاح" (ق 35/ أ) عن الحميدي منهم، وسيأتي كلامه قريبًا إن شاء اللّه تعالى.
(2) انظر: "جامع الأصول" (1/ 79)، "الإحكام" للآمدي (2/ 100)، "اللمع" للشيرازي (81)، "فتح المغيث" (2/ 37 - 38)، "التبصرة والتذكرة" (4/ 39)، "المنهل الروي" (82).

وقال أبو نَصر: لَيسَ لَهُ أن يقولَ: حدَّثني، وأخَبَرني، بل لَهُ أن يعملَ بما قُرئَ عليه، وله أن يرويَ قائلًا: قُرِئَ عليه وهو يَسمع. وشَرَطَ بعضُ الظاهرية إقرارَ الشَّيخ بعد تمام السَّماع(1)، والصَّحيح ما ذكرناه.

* ‌‌[التفريق بين حدثني وحدثنا، وأخبرني وأخبرنا]:
121 - الثالث: قال الحاكم: "الذي أختارهُ في الرِّواية، وعهدتُ عليه أكثرَ مَشايخي فيما سمع من المحدِّث هو وحدَه يقول: حدَّثني، وإنْ سَمِعَ معه غيرُه يقول: حدَّثنا، وفيما قرأ على المحدِّث بنفسه يقول:--------------------------------------------
(1) بأن يقول القارئ للشيخ: هو كما قرأته عليك؟ فيقول: نعم.
قال مُغُلطاي "إصلاح كتاب ابن الصلاح" (ق 1/ 35 - ب):
"قال الحميدي الحافظ: وأهل صناعة الحديث لا يقنعون بالسكوت فيما يتعلَّق بها ولا بدَّ من التَّصريح، وإلا لم يحكموا على السَّاكت بما لم يحكم، ولا قوَّلوه ما لم يَقُل؛ لأنهم شهودٌ وحكَّام فيما يروونه من الشَّرائع والأحكام، حتى إنَّهم إذا قرأوا على المحدِّث شيئًا من حديثه كرروا الإسنادَ في كلِّ حديثٍ ثم قرَّروه بعد ذلك، وقالوا: حدَّثك فلان عن فلان بما قرئ عليك؟ فإذا قال: نعم؛ أمسكوا، إلَّا إذا أملى أو قرأ، فيسقط حينئذ هذا السؤال عنه، ولعهدي بالشَّيخ أبي عبد الله الحسين بن عبد الله الأرْمَوي - وناهيك به علمًا وذكاءً، وكان قد تفقه على أبي حامد الإسفراييني، وسمع من أبي محمد يحيى بن البيع، وأبي عمر بن مهدي وغيرهما - وتصدر في جامع عمرو، فكنَا نقرأ عليه الحديث نحن وغيرنا، فكلما كرَّر القارئ عليه: حدَّثكم فلان، يقول: نعم، بدارًا إلى الواجب عليه، ومنهم من يجعل التَّقرير قبل القراءة احترازًا مما حكى بعضُ أصحابِ الحديث أنَّ رجلًا استأذنه في قراءة جزءٍ، ثم قرأه بين يديه، فلما استوعب قراءته إيَّاه قال له: حدَّثك به فلان عن فلان؟ قال: لا، قال: فلم تركتني أقرأ وقد استأذنتُك؟ فقال: إنك استأذنتني في القراءة ولم تسألني عما سوى ذلك".

أخبرني، وفيما قُرئ على المحدِّث وهو حاضر يقول: أخبرنا"(1).

* ‌‌[إنْ شك في وجود غيره]:
وإنْ شَكَّ في وجود غيره فلْيَقُلْ: حدَّثني، أو أخبرني، لأن الأصلَ عدمُ الغير(2).
- واختاره الحافظ أحمدُ البيهقي(3).

* ‌‌[حكم التفريق المذكور]:
ثم هذا التفصيل من الأصلِ مُسْتَحبٌّ غيرُ واجب، حكاه الخطيبُ أبو بكر عن أهل العلم كافَّة(4)، فيجوز أن يقولَ فيما سَمِع أو قَرأ وحدَه: حدَّثنا، وأخبرنا، وفيما سَمِع، وقرأ مع غيره: حدَّثني وأَخبرني.

* ‌‌[حكم تبديل أدواتِ التحمل عند الأداء]:
122 - الرابع: قال أحمد بن حَنبل: "اتَّبع لفظَ الشَّيخ في حدَّثني، وحدَّثنا، وسمعتُ، وأخْبرنا، ولا تعْدُوه"(5).--------------------------------------------
(1) معرفة علوم الحديث (260 أو 678 - ط السلوم) باختصار وتصرف، وتتمة كلامه: "وما عُرِضَ على المحدِّث، فأجاز له روايته شفاهًا يقول فيه: أنباني فلان، وما كتب إليه المحدِّث من مدينة ولم يشافهه بالإجازة، يقول: كتب إليَّ فلان". وانظر "الإلماع" (ص 126).
(2) انظر: "التقييد والإيضاح" (172 - 183) حيث اعترض فيه العراقي على تسوية المصنف في هذه الحالة بين الشك في السماع والإقراء، وسوَّغ ما قال في الأولى دون الثانية، والنكتة فيه أنه يسوغ أن يقول (قرأنا) فيما سمعه بقراءة غيره، فتأمل.
(3) قال السخاوي في "فتح الغيث" (2/ 41): "علله البيهقي بأنه لا يشك في واحد، وإنما الشك في الزائد، فيطرح الشك، ويبني على اليقين".
(4) انظر "الكفاية" (294 أو 2/ 235 - ط المحققة).
(5) الكفاية (293 أو 2/ 232) وفيه "تَعْدُه" والمثبت "تعدوه" من الأصل وله =

وإنْ جوَّزتَ الرِّواية بالمعنى(1)، إلَّا إذا عُرِفَ من مَذْهبِ ذلك المصنِّفِ التَّسوية.

* ‌‌[عدم جواز التبديل في الكتب المصنفة]:
قال الشيخ تقي الدين: "ليسَ لك فيما تجدهُ من الكُتب المصنَّفة أنْ تُبدِّلَ ما قيل فيه من لفظ أخبرنا بحدَّثنا ونحو ذلك، لاحتمال أن يكون ذلك قَولُ مَن لا يرى التَّسوية.
وما ذكر الخطيب(2) من إجْرَاء ذلك الخلافَ في هذا مَحمولٌ على ما يُسمع من لفظ المحدِّث لا الموضوع في كتاب مؤلَّف"(3).

* ‌‌[المذاهب فيما إذا كان التلميذ (السامع) أو الشيخ (المسمِّع) ينسخ وقت القراءة]:
123 - الخامس: إذا كان السَّامع أو المسمِّع يَنسخُ وَقْتَ القراءةِ،--------------------------------------------
= وجه، ففي نسخة دار الكتب بالقاهرة من "علوم الحديث" لابن الصلاح وهي منسوخة سنة 713 هـ، وآلت النسخة لمحمد بن عيسى بن عثمان، المعروف بابن الفاسي وقابلها على أصل الشيخ شمس الدين ابن جَميل بقراءة الشيخ يوسف بن أبي العباس أحمد بن محمد بن عبد الغني على الشمس ابن جميل -: "تعدوه" وفوقها: "ش صح" أي: نسخة ابن جميل. وهكذا "تعدوه" في متن "علوم الحديث" من "التقييد والإيضاح" (173) وكذا أُثبت في هامش غير نسخة من نسخه الخطيَّة.
(1) أي: إنْ غيَّرت فيما تجده من الكتب المؤلَّفة من روايات من تقدمك: "أخبرنا" بـ "حدثنا" لقيام أحدهما مقام الآخر؛ فجائز من باب تسوية الرواية بالمعني، ولذا اشترط الجواز في الإسناد الذي يعرف من مذصب رجاله التسوية بينهما، وانظر: "إصلاح كتاب ابن الصلاح" (ق 35/ ب)، "التقييد والإيضاح" (174 - 175)، كتابي "البيان والإيضاح" (101).
(2) في "الكفاية" (305 أو 2/ 231 - ط المحققة).
(3) مقدمة ابن الصلاح (ص 144) بتصرف واختصار.

هل يصحُّ سماعهُ فيه أم لا؟ فيه ثلاثة مذاهب:
الأول: لا يصحُّ مُطلَقًا، وهو مَذْهب إبراهيم العربي، وأبي أَحمد بن عَدِيّ، والأستاذ أبي إسحاق الإسْفَرايينيِّ(1).
الثاني: يصحُّ مُطلقًا، وهو مذهبُ ابنِ المبارك، ومُوسى بن هَارون الحمَّال، ومحمَّد بن الفَضل، وعَمرو بن مَرْزُوق، وأبي حَاتِم الرَّازي(2).
الثالث: التَّفصيلُ، فإن امتنعَ فهمُ النَّاسخ للمقروءِ، لم يصحّ السَّماع، وإنْ فهم، صَحَّ(3).--------------------------------------------
(1) أسند الخطيب في "الكفاية" (66) قول الأوليين عن الأول بإسناد صحيح، وعن الثاني (ابن عدي) بإسناد ضعيف.
وقول الإسفرائيني في المنع: "إذا اشتغل بالنسخ عن الاستماع حتى إذا استعيد منه، تعذر عليه" فالظاهر أنه يرى التفصيل، وكلامه في "فتح المغيث" (2/ 42).
(2) أسند الأخبار عن المذكورين: الخطيب في "الكفاية" (ص 67 - 68) وبعضها فيها لازم هذا المذهب، كقوم عارم (محمد بن الفضل) وعمرو بن مرزوق، فأسند الخطيب عن أبي حاتم قوله: "كتبت عند عارم وهو يقرأ، وكتبتُ عند عمرو بن مرزوق وهو يقرأ" وهذه المقولة في "مقدمة الجرح والتعديل" (367).
(3) قال ابن الصلاح بعد القولين السابقين: "وخير من هذا الإطلاق، التفصيل .. "، وذكره، وعبارة النووي في "الإرشاد" (1/ 362): "والأظهر التفصيل"، وقال ابن جماعة (شيخ المصنف) في "المنهل الروي" (83): و"الأصح. التفصيل"، وعبارة الجعبري في "رسوم التحديث" (ص 107): "والحق تنزيلهما على حالين: إنْ وعى الكلام كالدارقطني؛ صحَّ، وإلا فلا"، وألحق بالنسخ: صنعة أو حديث أو نوم أو فكر أو هَيْنَم - أي: أخفى - القارئ أو هذَّ أو بَعُد، وانظر (الفرع السادس) الآتي عند المصنف رحمه الله تعالى.

* ‌‌[عجيبة في حفظ الدارقطني]:
وروي عن الدَّارقطنيِّ أثه حضر مجلسَ إسماعيل الصَّفَّار، فجلس ينسخُ جُزءًا، وإسماعيلُ يُملي، فقال له بعضُ الحاضرين: لا يصحُّ سماعُكَ وأنتَ تَنْسخ، فقال: فَهمي للإملاءِ خلافُ فهمِكَ، ثم قال: أتحفظُ كَم أملى الشَّيخُ مِنَ الحديثِ؛ فقال: لا، فقال الدَّارقطنيِّ: أملى ثمانيةَ عشَرَ حديثًا، وعَدَّها بأسانيدها مفصَّلة، فوُجدَت كما قَال، فتعجَّب الناسُ منه(1).

* ‌‌[إذا كان التلميذُ أو الشيخ يتحدث، أو كان القارئ يفرط في الإسراع أو كان خفيف القراءة أو بعيدًا عن القارئ وما شابه]:
124 - السادس: ما ذكرنا في النَّسخ من التَّفصيلِ يَجري مثلهُ إذا كان الشَّيخُ أو السَّامع يتحدَّث، أو كان القارئ خفيفَ القِراءة، أو يفرط--------------------------------------------
(1) أسند قصته هذه: الخطيب في "تاريخه" (12/ 36) ومن طريقه ابن الجوزي في "الحثّ على حفظ العلم" (ص 98). ووقع مثلها للمزي، قال ابن كثير في "اختصار علوم الحديث" (ص 97): "وكان شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزيّ - تغمَّده الله برحمته - يكتب في مجلس السماع، وينعس في بعض الأحيان، ويردّ على القارئ ردًّا جيِّدًا بيِّنًا واضحًا، بحيث يتعجّب القارئ من نفسه: إنه يغلط فيما في يده، وهو مستيقظ، والشيخ ناعس، وهو أنبه منه! ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء". وبنحوه في "تذكرة الحفاظ" (4/ 1499)، وقال السخاوي في "فتح المغيث" (2/ 143): "والعمل على هذا، فقد كان شيخنا - أي ابن حجر - ينسخ في مجلس سماعه، ثم إسماعه، بل ويكتب على الفتاوي، ويصنِّف، ويردّ مع ذلك القارئ ردًّا مفيدًا".
ونقل مُغُلْطاي في "إصلاح كتاب ابن الصلاح" (ق 36/ أ) عن كتاب "تاريخ القدس" للشريف قصةً لأبي مسعود أحمد بن الفرات الضَّبي الرازي وقعت له نحو ما حكي عن الدارقطني.

في الإسْرَاع(1)، أو كان السَّامِعُ بعيدًا عن القارئ، أو نحو ذلك(2).
ثم الظَّاهر أنّهُ يعفى في كلِّ ذلك عن قدْر يَسير، نحو كَلِمَتَين(3).--------------------------------------------
(1) من الآداب المرعية في التحديث: عدم الإسراع المذموم، وعدم سرد الأحاديث على استعجال، على وجه لا تظهر فيه حروف بل كلمات، وهذا يخالف الصدق ومطابقة الواقع، ولا سيما أن قدرات التلاميذ في التَّنبُّه لما يُملي عليهم متفاوته قوةً وضعفًا، بل قد يكتب أحدهم شيئًا على غير وجهه، نتيجة لخداع السمع، حين يخلط المملي المهموسَ بالمجهور ونحو ذلك، والأدهى من ذلك أن يكون المملي غير مبين في كلماته، فلا يفصّل حروفه تفصيلًا، ولا يراعي مخارج الحروف، وهذا كله يوقع في "تصحيف السمع"، وقد انتشر ذلك في زمان ابن دقيق العيد، وتسامح فيه آنذاك المحدثون، واستمر ذلك إلى العصور المتأخرة، قال الذهبي في "الموقظة" (ص 67): "وقد تسمَّح الناس في هذه الأعصار بالإسراع المذموم، الذي يخفى معه بعض الألفاظ، والسماع هكذا لا ميزة له على الإجازة، بل الإجازة صدق، وقولك: سمعت أو قرأت هذا الجزء كلَّه، مع التمتمة ودمج بعض الكلمات كذب".
نعم، السماع بالسرد الذي لا يتبين معه بعض الكلمات لا يدخل في الإجازة المقرونة بالسماع؛ لأنه يزعم أنه سمع من الشيخ جميع الجزء، وحقيقة الأمر ليس كذلك، فهو مما لا يطابق الواقع، وفيه تشبع بما لم يعط، ولا سيما إن لم يكن جميع ما في الكتاب واضحًا، وقد تتصحف أو تتحرف فيه بعض الكلمات، وقد تعجم بعض الحروف، ويلتبس بعض الشكل.
من كتابي "البيان والإيضاح" (116 - 117) بتصرف واختصار، وانظر "فتح المغيث" (2/ 45)، "توضيح الأفكار" (2/ 307).
(2) أو كان في سمعه أو المسمع بعض ثقل.
(3) ذهب الإمام أحمد وتبعه الجماهير أن من لم يدرك كلمة واثنتين وثلاث خفيت على السامع من كلام القارئ وهو يعرفها من السياق، جازت روايته، وهذا متجه، انظر "فتح المغيث" (2/ 45).
والورع ما كان عليه السابقون من التمييز، كما وقع للنسائي؛ فإنه كان =

* ‌‌[إجازة الشيخ جميع السامعين رواية الكتاب الذي سمعوه]:
ويستحب للشَّيخ أنْ يجيزَ لجميع السَّامعين روايةَ جميعِ الكتاب الذي سَمِعوه بالتَّلفُّظِ أو الكِتابة، لينجبرَ له بالإجازةِ ما فَاتَه، ولذلك قال أبو محمد بن عَتَّاب(1) الأندلسي: "لا غنى في السَّماع عن الإجازة"(2).--------------------------------------------
= إذا غابت عنه كلمة لم يسمعها من شيخه، قال: "وذكر كلمة معناها كذا وكذا" كما تراه في مواطن من كتابه "المجتبى" له، مثل: (1/ 178، 189، 214، و 2/ 82 و 3/ 29، 232) وهذا يدلُّ على تحريه وورعه، وتشبَّه في الرواية عن شيخه، فلما شك في اللفظ بعدم سماعه الجيد له أسقطه، وأتى بكلمة من (كيسه) بمعناه، وصرَّح بذلك، وانظر "المنهل الروي" (83)، "فتح المغيث" (2/ 45).
(1) كذا في "المنهل الروي" (84) و"الإرشاد" (1/ 364) للنووي، وهو ليس كذلك، إذ أسنده القاضي عياض في "الإلماع" (92) بسماعه من شيخه أبي محمد عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله بن محمد بن عتاب القرطبي عن أبيه.
فصاحب هذا القول هو أبو عبد الله - لا أبو محمد - محمد بن عتاب مولاهم، المالكي، مفتي قرطبة وعالمها ومحدِّثها. (ت 462 هـ) ترجمته في "السير" (18/ 328).
(2) الإلماع (92، 141) وتتمة كلامه: "لأنه قد يغلط القارئ، ويغفل الشيخ أو يغلط الشيخُ إن كان القارئَ ويغفل السامعُ، فينجبرُ له ما فاته بالإجازة". أورده ابن الصلاح (328 - ط بنت الشاطئ) وقال قبله: "فيما نرويه عن الفقيه أبي محمد … عن أبيه" وقال على إثره: "هذا الذي ذكرناه تحقيق حسن". وقال السخاوي في "فتح المغيث" (2/ 48) على إثره: "وكلام ابن عتاب إلى الوجوب أقرب، وهو الظاهر من حاله، فإنه كان كثير الاحتياط والورع" ووجهه بالنسبة إلى زمنه (ابن عتاب) وما بعده.
وفي هذا ردٌّ ضمنيٌّ على ما قرره في "التبصرة والتذكرة" (2/ 50) من أن أول من كتب الإجازة في طباق السماع أبو الطاهر إسماعيل بن عبد المحسن الأنماطي (ت 619 هـ)، قال: "فجزاه الله خيرًا في سنِّهِ ذلك لأصل الحديث، فقد حصل به نفع كثير". =