📘 আল-কাফী ফী উলূমিল হাদীস (আবুল হাসান আত-তাবরীযী - মৃত্যু 746 হিজরী)

مَوْجَدة، وفي الغِنى: وُجْدًا، وفي الحُبِّ: وَجْدًا.

* ‌‌[مثال الوجادة]:
ومثال الوِجَادَة: أن يقف الرَّجُلُ على كتاب بخطِّ شخصٍ فيه أحاديثُ يرويها، ولم يَلْقَه، ولم يسْمعْ منه، ولَا له منه إجازةٌ، ولا نحوها، فله أنْ يقولَ: وَجَدْتُ بخظ فُلان(1)، أو قرأتُ بخطِّ فُلان، أو في كتاب فُلان بخطِّه: أخْبَرنا فلان ابن فلان، ويذكر شيخَه، ويسوق سائر الإسنادِ والمتنِ(2).

* ‌‌[حجيتها وسببه]:
وهذا هو الذي استمرَّ عليه العَمَلُ مِنْ قَديمٍ وحَديثٍ، وهو من باب المنقطع والمرسل(3)، إلَّا أنَّه أَخَذَ شوبًا من الاتصال بقوله: "وَجَدْتُ بخطِّ فُلان".--------------------------------------------
(1) هذا إنما يصح إذا تحقق أنه خطُّه بأنْ كَتَبه بحضوره وهو يراه، أو قال له: هذا خطي، أو يعرف خطه على وجه لا يلتبس بخطِّ غيره، وإلا فليقل: رأيت مكتوبًا بخط ظننتُ أنه خط فلان، فإن الخط قد يشبه الخط، انظر: "نكت الزركشي" (3/ 553) ونقل عن الغزالي في "المستصفى" (1/ 166) قوله: "ولا يجوز أن يرويه عنه لأنَّ روايته شهادة، والخط لا يعرفه".
(2) يقع هذا كثيرًا في "مسند الإمام أحمد"، يقول ابنهُ عبد الله: وجدت بخطِّ أبي: حدثنا فلان، ويذكر الحديث، انظر من "المسند" (1/ 178، 190، 248، 284، 285، 330، 2/ 46، 115، 118، 158، 497، 3/ 62، 79، 198 - 199، 309، 311، 452، 410، 469، … ).
(3) قال رشيد الدين العطار في "غرر الفوائد المجموعة" (ص 727 - ملحق بآخر كتابي "الإمام مسلم ومنهجه في الصحيح"): (الوجادة داخلة في باب المقطوع عند علماء الرواية".
وانظر: "التبصرة والتذكرة" (2/ 113)، "نكت الزركشي" (3/ 553)، "فتح المغيث" (2/ 136)، "توضيح الأفكار" (2/ 343).

قلتُ: عدُّه من باب التَّعليق أولى من المرسل والمنقطع(1)، والله أعلم.

* ‌‌[وقوع التدليس فيها]:
وربما دلَّس بعضُهم(2) فَذَكر الذي وَجَد بخطِّه، وقال فيه: عَن فلان، أو قال فلان، وذلك تَدليسٌ قَبيحٌ إذا أوهمَ سماعَه منه(3)، وقد جازف بعضُهم(4) فأطلَق في الوَجادة "أخبرنا" و"حدَّثنا"، وأنكر هذا على فاعله.--------------------------------------------
(1) "النكت على مقدمة ابن الصلاح" (3/ 553) للزركشي وهو يتابع المصنف كثيرًا، كما نقلناه في المقدمة.
(2) يقع هذا لغير واحد، وكشفت عنه - ولله الحمد - في كتابي "بهجة المنتفع" (417) فانظره، وينظر: "العلل" المفرد (2/ 753) للترمذي، "المجروحين" (2/ 142)، "الجرح والتعديل" (5/ 357)، "الكامل" لابن عدي (1/ 289)، "الجعديات" (3474)، "السير" (6/ 331)، "الإلماع" (118)، "الكفاية" (354)، "فتح المغيث" (2/ 137 - 138)، "توضيح الأفكار" (2/ 347).
(3) هذا التدليس في (الوجادة المنقطعة) أي: أن يجد في كتاب شيخه، لا في كتابه عن شيخه، وإلا فهذا النوع موجود في موطن من "صحيح البخاري" وهو: برقم (2114) قال همام بعد حديث "البيعان بالخيار" قال: "وجدت في كتابي: يختار ثلاث مرار".
وأما في "صحيح مسلم" ففيه: قول أبي بكر بن أبي شيبة: "وجدت في كتابي: عن أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة" في ثلاثة أحاديث بالأرقام: (1422، 2439، 2443).
وأفرد رشيد الدين العطار في "غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأسانيد المقطوعة" (ص 727 - ملحق بآخر كتابي "الإمام مسلم ومنهجه في الصحيح") (فصلًا) لما وقع فيه من أحاديث مروية بالوجادة، وهي الثلاثة المذكورة. وينظر: "تدريب الراوي" (2/ 62)، "ألفية السيوطي" (144 - شرح أحمد شاكر)، "الباعث الحثيث" (131).
(4) هو إسحاق بن راشد، قَدِم الريَّ فجعل يقول: أخبرنا الزهري، فسئل: أين لقيته؟ فقال: لم ألقه مررت ببيت المقدس فوجدت كتابًا له.
وخرجته مفصَّلًا في كتابي "بهجة المنتفع" (ص 447 - 450)، وانظر: =

* ‌‌[فرع فيما إذا وجد حديثًا في تأليف شخص ليس بخطه]:
وإذا وَجَد حديثًا(1) في تأليفِ شخصٍ ليس بخطِّه، فلَه أنْ يقول: ذَكَر فلانٌ قال: أخْبَرنا، وهذا منقطعٌ؛ لأنَّه لم يأخذ شَوبًا من الاتِّصال.

* ‌‌[شروط حجية الوجادة]:
هذا كلُّه إذا وَثِقَ بأنَّه الخظ المذكور، أو كتابُة، فإنْ لم يكن كَذلك فيقول: بَلَغني عن فلانٍ، أو وَجدتُ، أو قرأتُ في كتابٍ أظنُ أنّه خطُّ فلانٍ، أو أخبرني فلانٌ أنه خَطُّ فلانٍ.
وإذا نَقَلَ من كتابٍ، فلا يُقال: قال فلانٌ إلَّا إذا وَثِقَ بصحَّة النُّسخةِ ومقابلتِها بأصْلِها، وإنْ لَم يكن كذلك فيقول: بَلَغني عنه.
وأما إطلاقُ اللّفظ الجازم فَتَسامحٌ، وقد قيل: إنْ كان المطالِعُ عالمًا مُتْقنًا لا يَخْفَى عليه السَّاقطُ والمغيَّرُ، رُجِيَ له جوازُ الجَزْمِ، وإلى هذا اسْتَرْوحَ كثيرٌ من المصنِّفين(2).

* ‌‌[العمل بالوجادة]:
هذا كلُّه كلامٌ في كَيفيَّة النَّقْل بالوَجادة، وأما العملُ على اعتمادِ ما وَثِقَ به منها، فقد نُقل عن بعضِ المالكيَّة(3) أنَّ مُعظَم المحدِّثين والفقهاءِ--------------------------------------------
= "المعرفة والتاريخ" (3/ 217)، "التاريخ الكبير" لابن أبي خيثمة (2/ 220 و 3/ 232)، "التمهيد" (10/ 100)، "الإلماع" (119).
(1) في "المنهل الروي" (91): "حدثنا" وهو لشيخ المصنف ابن جماعة، والعبارات السابقة واللاحقة منه! والمثبت في "مقدمة ابن الصلاح" (ص 359 - ط بنت الشاطئ)!
(2) بنحوه في "المنهل الروي" (91 - 92).
(3) هو القاضي عياض، وانفصل البحث معه في "الإلماع" (120) إلى قوله في جواز العمل بها: "إنه الذي لا يتَّجه غيره".

من المالكيَّةِ وغَيرِهِم لا يَرَون العملَ بذلك، وحُكي عن الشَّافعيِّ وطائفةٍ من نُظَّار أصحابهِ(1) جوازُ العملِ به(2).
وَقَطع بعضُ المحقِّقين من الشَّافعية بوجوب العَملِ عند حُصول الثِّقة، وهو الصَّحيحُ(3).--------------------------------------------
(1) في الأصل: "وطائفة نظائر من أصحابه" والمثبت عبارة ابن الصلاح في "المقدمة" (360 - ط بنت الشاطئ)، وعبارة ابن جماعة في "المنهل الروي" (92) - ويعتمدها المصنف كثيرًا -: "نقل ذلك عن الشافعي ونظار أصحابه".
(2) انظر: "الإلماع" (117)، "اختصار علوم الحديث" (128)، "محاسن الاصطلاح" (360)، "نكت الزركشي" (3/ 554 - 555)، "توضيح الأفكار " (2/ 349).
(3) قال ابن كثير في "اختصار علوم الحديث" (128): "لم يبق في زماننا إلَّا وجادات"، وقال السيوطي في "الأشباه والنظائر" (310): "عمل الناس اليوم على النقل من الكتب ونسبة ما فيها إلى مصنفيها، .. قال الزركشي في جزء له: حكى الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني الإجماع على جواز النقل من الكتب المعتمدة ولا يشترط اتصال السند إلى مصنفيها، .. وقال ابن عبد السلام: أما الاعتماد على كتب الفقه الصحيحة الموثوق بها فقد اتفق العلماء في هذا العصر على جواز الاعتماد عليها والاستناد إليها، لأن الثقة قد حصلت بها كما تحصل بالرواية، ولذلك اعتمد الناس على الكتب المشهورة في النحو، واللغة، والطب، وسائر المعلوم، لحصول الثقة بها وبُعد التدليس، ومن اعتقد أن الناس قد اتفقوا على الخطأ فهو أولى بالخطأ منهم، ولولا جواز الاعتماد على ذلك لتعطَّل كثير من المصالح المتعلِّقة بها، وقد رجع الشارع إلى قول الأطباء في حور وليست كتبهم مأخوذة في الأصل إلَّا عن قوم كفار، لكن لما بَعُدَ التدليس فيها اعتمد عليها، كما اعتمد في اللغة على أشعار العرب وهم كفار لبعد التدليس".
وانظر: "البرهان" (1/ 648) للجويني، "نكت الزركشي" (3/ 554 - 555)، "الإرشاد" (2/ 423) للنووي، "فتح المغيث" (2/ 139)، والتعليق على الصفحة الآتية.

قال الشَّيخُ تقي الدين: "لا يتَّجه في هذا العَصْر غيرُه؛ لأنه لو توقَّف العملُ فيها على الرِّواية لانسدَّ بابُ العملِ بالنُّقول، لتَعَذُّرِ شَرطِ الرِّواية فيها على ما تقدَّم"(1).
* * *--------------------------------------------
(1) مقدمة ابن الصلاح (ص 180).
وقال ابن القيم في: "إعلام الموقعين" (3/ 380 - بتحقيقي): "ولم تزل الأمة تعمل بالكتب قديمًا وحديثًا، وأجمع الصَّحابةُ على العمل بالكتب، وكذلك الخلفاء بعدهم، وليس اعتماد الناس في العلم إلَّا على الكتب، فإنْ لم يُعمل بما فيها تعطَّلت الشريعة، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب كتبه إلى آلافاق والنواحي، فيعمل بها مَنْ تصلُ إليه، ولا يقول: هذا كتاب! وكذلك خلفاؤه من بعده، والناس إلى اليوم، فردَّ السنن بهذا الخيال البارد الفاسد من أبطل الباطل، والحفظ يخون، والكتاب لا يخون".

‌‌الفصل الثالث في كتابة الحديثِ وكيفيةِ(1) ضَبطِ الكتابِ وتقييده
* ‌‌[حكم كتابة الحديث]:
143 - اختلف الصَّدْرُ الأَوَّلُ في كِتابةِ الحديثِ، فمنهم مَنْ كَرِهَ كتابةَ الحديثِ، وأَمَروا بحفْظِه، كعمرَ(2)--------------------------------------------
(1) في هامش الأصل: "بلغ سماعًا من لفظ مصنّفه رضي الله عنه إلى هنا، نفعه الله تعالي، ونفع به".
(2) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (11/ 257 - 258) وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (1/ 274 - 275 رقم 343) والهروي في "ذم الكلام" (581) والخطيب في "تقييد العلم" (49) من طريق الزهري عن عروة بن الزبير: أن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السنن، فاستشار في ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشاروا عليه أن يكتبها، فطفق عمر يستخير الله فيها شهرًا، ثم أصبح يومًا، وقد عزم الله له، فقال: "إني أردت أن أكتب السنن، وإني ذكرتُ قومًا كانوا قبلكم كتبوا كتبًا، فأكبُّوا عليها، وتركوا كتاب الله تعالى، وإني - والله - لا أُلبس كتاب الله بشيء أبدًا".
ورجاله ثقات، إلَّا أنه منقطع عروة لم يسمع عمر، نعم، جعل بعضهم (عبد الله بن عمر) بينهما، ولكنه وهم في ذلك، انظر روايته عند الخطيب في "التقييد" (49 - 50) وتعليقه عليه.
نعم، وردت الكراهة عن عمر في أخبار كثيرة، من طرق متعددة، تدل على أن لذلك أصلًا، كما تراه عند: ابن أبي حاتم في "التفسير" (7/ 2100) =

وابنِ مَسعود(1)، وزيدِ بن ثَابتٍ(2)،--------------------------------------------
= رقم (11324) والعقيلي في "الضعفاء" (2/ 21) وأبي يعلى في "المسند الكبير" - كما في "المقصد العلي" (رقم 62) - وأبي خيثمة في "العلم" (26) وابن عبد البر في "الجامع" (345)، وينظر لزامًا "محاسن الاصطلاح" (362) ففيه نقل عن الرامهرمزي بإسنادٍ ذكره عن عمرو بن أبي سفيان أنه سمع عمر يقول: "قيِّدوا العلم بالكتاب" وفي هامشه بخط البلقيني: "هذا الكلام مناقض لما قبله، فتأمل".
يعني: في هذا جواز الكتابة، وما تقدم فيه كراهة ذلك. والأثر الذي فيه الجواز صححه الحاكم في "المستدرك" (1/ 156) وأخرجه هو والدارمي (1/ 103) وابن أبي شيبة (9/ 49)، والرامهرمزي في "المحدث الفاصل" (377) والخطيب في "التقييد" (87 - 88) وبوب عليه (باب ذكر مَن روي عنه من الصحابة رضي الله عنهم أنه كتب العلم أو أمر بكتابته).
وإسناد هذا الأثر ضعيف، ففيه ابن جريجٍ قال: حدّث عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان عن عمه عمرو بن أبي سفيان به.
وابن جريجٍ مدلس، وقوله: "حدث … " صريح في ذلك، وهولم يسمع منه على اضطراب فيه! وانظر "نكت الزركشي" (3/ 556 - 558).
واقتصر ابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" (ص 472) ذكر الكراهة عن عمر وأبي سعيد، قال: "وجماعة".
(1) أخرج ابن أبي شيبة (9/ 52) وابن عبد البر (346) والخطيب في "التقييد" (38 - 39) بسند صحيح عن أبي الشعثاء المحاربي (سُليم بن أسود) أن ابن مسعود كره كتابة العلم، وله عند الخطيب طريقان آخران يفيدان ذلك ولكن إسنادهما ضعيف.
ولكن أخرج ابن أبي شيبة (9/ 50) وابن عبد البر في "الجامع" (399) بإسناد صحيح عن معن قال: "أخرج إليَّ عبد الرَّحمن بن عبد الله بن مسعود كتابًا، وحلف لي إنه خطَّ أبيه بيده". وانظر لتحقيق مذهبه: "الجامع" (رقم 358).
(2) أخرج أحمد (5/ 182) وأبو داود (3647) وابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" (رقم 629) وابن عبد البر في "الجامع" (336) والخطيب =

وأبي مُوسى(1)، وأبي سَعيدٍ(2)--------------------------------------------
= في "التقييد" (35) عن زيد بن ثابت قال: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن لا نكتب شيئًا من حديثه"، وفي رواية: "إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكتب حديثه"، وإسناده ضعيف، المطلب بن حنطب أرسل عن زيد، قاله أبو حاتم في "المراسيل".
وأخرج ابن سعد (2/ 117) وابن أبي شيبة (9/ 53) والدارمي (1/ 122 - 123) وابن عبد البر (349) وابن عساكر (19/ 329) بسند صحيح عن الشعبي أن مروان دعا زيد بن ثابت، وقوم يكتبون، وهو لا يدري، فاعلموه، فقال: "أتدرون، لعل كلّ شيء حدثتكم به لشى كما حدَّثتكم" وهذا النهي معلَّل بعلَّة، وليس على إطلاقه كما ترى.
(1) أخرج الدارمي (1/ 133) وابن أبي شيبة (9/ 53) وأبو خيثمة في "العلم" (153) وابن عبد البر في "الجامع" (356، 473) والخطيب في "التقييد" (40 - 41) بأسانيد بعضها صحيح إلى أبي بردة قال: كنتُ كتبتُ عن أبي كتابًا فدعا بمركنِ ماءٍ، فغسله فيه، وفي رواية: فمحاه، وقال: "يا بني احفظ كما حفظتُ".
(2) أخرج ابن أبي شيبة (5219) والدارمي (1/ 133) وأبو خيثمة في، العلم (95) وابن عبد البر في "الجامع" (338، 339، 340) والهروي في "ذم الكلام" (578) والخطيب في "التقييد" (36، 37) بأسانيد صحيحة عن أبي نضرة قال: قلت لأبي سعيد: أكتبنا. قال: "لن أكتبكم، ولكن خذوا عنا كما كنا نأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " وفي رواية: "أتتخذونه قرآنًا؟ اسمعوا كما كنا نسمع"، وهذا اللفظ أقوى في المنع.
قال الزركشي في "نكته" (3/ 758): "بل جاء عن أبي سعيد أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في كتب الحديث، فلم يأذن له، رواه الخطيب في "تقييد العلم" انتهى.
قال أبو عبيدة: لا معنى لتخصيص أبي سعيد، فكذلك جاء عن زيد بن ثابت كما تقدم، وإسناد الخطيب ضعيف فيه عبد الرَّحمن بن زيد بن أسلم، والحديث عند الترمذي (2665) والدارمي (1/ 119) وابن شاهين في =

واحتجُّوا بحديث أبي سَعيدٍ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَكْتبُوا عنِّي شَيئًا إلَّا القُرآن، ومَن كَتَب عنِّي شيئًا غيرَ القرآنِ فَلْيَمْحُه".
أخرجه مسلم في "صحيحه"(1).
ومنهم مَنْ أجَاز ذلك وفَعَلَه، كعليٍّ(2)، وابنه الحسن(3)،--------------------------------------------
= "الناسخ والمنسوخ" (128) والرامهرمزي في "المحدث الفاصل" (379) بإسناد صحيح عن أبي سعيد بنحوه، فالاقتصاد على عزوه للخطيب قصور لا يخفى، وانظر ما سيأتي.
(1) برقم (3004).
وأخرجه من حديثه أحمد (3/ 12، 21، 39، 56) والنسائي في "الكبرى" (8058) والدارمي (1/ 130 - 131) وابن حبان (64) وأبو يعلى (1288) والحاكم (1/ 126 - 127) وابن عبد البر في "الجامع" (335) والهروي في "ذم الكلام" (576) وجماعة.
(2) كان عنده صحيفة معلّقة في سيفه، فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أسنان الإبل، وشيء من الجراحات، أخرجه البخاري (3172، 3179، 6755، 7300) ومسلم (1370).
(3) أخرج الدارمي (1/ 140) وابن أبي حاتم في "العلل" (2/ 438 أو 6/ 633 - ط المحققة) والبيهقي في "المدخل" (632، 772) والخطيب في "الموضح" (2/ 475 - 476) و"التقييد" (91) وفي "تاريخ بغداد" (7/ 441) وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (13/ 259) من طريق شرحبيل بن سعد - وهو صدوق اختلط بأخرة - قال: كان الحسن بن علي يقول لبنيه وبني أخيه: "يا بَنيَّ وبَني أخي تعلموا العلم، فمن لم يستطع منكم أن يحفظه - أو قال: يرويه - فلْيكتبه، وليضعْه في بيته".
وعلقه البخاري في "التاريخ الكبير" (8/ 407)، وله طريق أخرى يصح بها - إن شاء الله تعالى - أخرجها أحمد في "العلل" (2965) والخطيب في "الكفاية" (1/ 229) وابن عبد البر في "الجامع" (484) وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (13/ 259).

وأنس(1)، وعبد الله بن عمرو بن العاص(2) في آخرين من الصَّحابة(3)، لقولهِ صلى الله عليه وسلم عامَ الفَتْحِ: "اكتبوا لأبي شاة"(4).
ولعله صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابةِ في الأَوَّل حين خافَ عليهم اختلاطَ ذلك بصُحُفِ القُرآن، ثم أَذِنَ في ذلك حين أمنَ من ذلك الاختلاطِ(5).--------------------------------------------
(1) ثبت في "صحيح البخاري" (424، 425، 667، 686، 838، 1186، 4009، 5401، 6423، 6938) و "صحيح مسلم" (33) أن أنسًا قال عقب سماعه لحديث عن عتبان بن مالك: "فأعجبني هذا الحديث، فقلت لابني: اكتبه، فكتبه".
والإذن بالكتابة ثابت عنه من طرق، وبألفاظ مختلفة، انظر "الجامع" لابن عبد البر (395، 410)، "سنن الدارمي" (1/ 127)، "العلم" لأبي خيثمة (120)، "المعجم الكبير" للطبراني (246)، "المستدرك" للحاكم (1/ 106)، "المحدث الفاصل" (ص 368).
(2) أخرج البخاري في "صحيحه" (113) عن أبي هريرة قال: "ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدٌ أكثرَ حديثًا عنه مني، إلَّا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب".
(3) ذكر منهم الخطيب في "تقييد العلم" (الفصل الثاني: باب ذكر من روي عنه من الصحابة رضي الله عنهم أنه كتب العلم أو أمر بكتابته): أبا بكر الصديق، وعمر بن الخطاب - وانظر ما قدّمناه عنه - وابن عباس، وأبا سعيد الخدري، وانظر: "الإلماع" (146)، "الناسخ والمنسوخ" (ص 472) لابن شاهين، "محاسن الاصطلاح" (362 - 365)، "إصلاح كتاب ابن الصلاح" (ق 37/ ب - 38/ أ)، "فتح الباري" (1/ 207)، "فتح المغيث" (2/ 142 - 145).
(4) أخرجه البخاري (2434، 6880) ومسلم (1355) من حديث أبي هريرة.
(5) قال الخطيب في "التقييد" (ص 93) عقب إيراده الإباحة عن أبي سعيد، وهو الذي رفع النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم حديثه: "قلت: وأبو سعيد هو الذي رُوي عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تكتبوا عني سوى القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه"، ثم هو يخبر أنهم كانوا يكتبون القرآن والتشهد. وفي ذلك دليل أن النهي عن كتب ما سوى القرآن، إنما كان على الوجه الذي بيناه: من أن يضاهي بكتاب الله تعالى غيره، وأن يشتغل عن القرآن بسواه؛ فلما =

وأجمع المسلمونَ على إباحةِ الكِتَابة(1)، ولولا تدوينُه لدَرَسَ في العصر الأخير(2).

* ‌‌[إعجام الكتاب وتشكيله]:
144 - ثم إنَّ عَلى كَاتب الحديثِ وطالبهِ صَرْف الهمَّة إلى ضبطِ ما يكتبه أو يحصِّله بخطِّ غيرِه من مرويَّاته، شَكْلًا، ونَقْطًا يُؤمَنُ معها الالتباسُ، وكثيرًا ما يَتهاونون(3) بذلك اعتمادًا على ذهنهِ وتيقُّظهِ، وذلك--------------------------------------------
= أمن ذلك، ودعت الحاجة إلى كتب العلم، لم يكره كتبه، كما لم تكره الصحابة كتب التشهد، ولا فرق بين التشهد وبين غيره من المعلوم، في أن الجميع ليس بقرآن … ".
وللعلماء وجوه متعددة في التوفيق بين النصوص، فمنهم من قال: يكون الإذن لمن خاف النسيان، والنهى لمن وثق بحفظه، وخاف عليه الاتكال على الكتاب. انظر: "المحدث الفاصل" (382)، "نكت الزركشي" (3/ 558 - 665)، "محاسن الاصطلاح" (367 - 369)، "فتح المغيث" (2/ 145)، "تأويل مختلف الحديث" (93)، "فتح الباري" (1/ 204)، "الإرشاد" (1/ 427)، "صحائف الصحابة" (39 - 48) لأحمد الصويّان، "توثيق السنة في القرن الثاني الهجري" (43 - 55) لرفعت فوزي، "كتابه الحديث بأقلام الصحابة" (ص 19 - 39).
(1) حكى الإجماعَ غيرُ واحد من العلماء، انظر: "شرح النووي على صحيح مسلم" (1/ 312 و 9/ 129)، "المنهل الروي" (92)، "محاسن الاصطلاح" (369) - وعبارته: "والآن فهو مجمع عليه، لا يتطرق خلاف إليه" - "موسوعة الإجماع" (2/ 569) لسعدي أبو حبيب.
(2) لله در الشافعي لما قال: "اعلموا - رحمكم الله - أنَّ هذا العلم يندُّ، كما تندُّ الإبل"، فاجعلوا الكتب له حُماة والأقلام عليه رعاة" انظر "تقييد العلم" (ص 114).
(3) كذا افي الأصل بالجمع والسياق بالمفرد فحقُّه: "يتهاون".

وخيمُ العَاقِبة، فإنَّ الإنسانَ مُعرَّضٌ للنِّسيان، (وأَوَّلُ ناسٍ أَوَّلُ النَّاس)(1).
ثم إنه يُشْكَلُ(2) ولا يَعتني بتقييدِ الوَاضح الذي لا يَلْتبِس.
ونقل صاحب(3) كتاب "سِمَات الخَطِّ" أنَّ أهلَ العلمِ يكرَهون الإعجامَ والإعرابَ إلَّا في الملْتبِس.
وحكى غيرُه عن قومٍ أنه ينبغي أن يُشْكَل الجميع، لينتفع به المبتدئ وغيرُه(4).--------------------------------------------
(1) هذا عجز بيت لأبي الفتح البستي، وكان يكثر التجنيس في شعره، قال:
يا أفْضَلَ النَّاسِ إفضالًا على الناس … وأكثر النَّاس إحسانًا إلى الناسِ
نسيتَ وعدوِّك النسيان معتضد … فاعْذِر فأَوَّلُ ناسٍ أول الناسِ
انظر: "نكت الزركشي" (3/ 565).
(2) كذا في الأصل، وعبارة ابن الصلاح في "المقدمة" (184): "وإعجام المكتوب يمنع من استعجامه، وشكللُه يمنع من إشكاله، ثم لا ينبغي أن يتعنَّى بتقييد الواضح الذي لا يكلاد يلتبس، وقد أحسن من قال: إنما يُشْكلُ ما يُشْكل"، وانظر: "المحدث الفاصل" (372)، "الإلماع" (150 - 151) - ونصر فيه أن يُشَكِّل ما يُشْكل وما لا يُشْكِل -، "نكت الزركشي" (3/ 569 - 571)، "التقييد والإيضاح" (205)، "الدر النضيد" (443).
(3) هو علي بن إبراهيم البغدادي، واسم كتابه "سمات الخط ورقومه" صرح بهما ابن الصلاح في "المقدمة" (ص 184)، قال: "وقرأت بخط صاحب كتاب "سمات الخط ورقومه" علي بن إبراهيم البغدادي".
وأبهم ابن جماعة القائل والكتاب، انظر "المنهل الروي" (92) والعبارة في "الدر النَّضيد" (442) للغزي. وعلي بن إبراهيم هو ابن عيسى أبو الحسن الباقلاني، توفي سنة (448 هـ)، ترجمته في "تاريخ بغداد" (11/ 342)، "شذرات الذهب" (5/ 206)، وذكر اسم كتابه حاجي خليفة في "كشف الظنون" (2/ 1001).
(4) هذا الذي رجحه القاضي عياض في "الإلماع" (150 - 151) وحكاه عنه الغزِّي في "الدر النضيد" (443 - 444).

‌‌فروع
* ‌‌[الاعتناء بضبط الملتبس من الأسماء]
145 - الأول: ينبغي أن يكون اعتناؤه بضَبطِ الملتَبِس مِنَ الأسْماء، لأنَّها لا تُسْتَدرك بما قبلُ وما بعدُ(1).

* ‌‌[ضبط المشكل وطريقته]
146 - الثاني: يستحبُّ في الألفاظِ المشْكِلَة أن يَضبطها في مَتن الكتابِ، ثم يَكتُبها قُبَالَةَ ذلك في الحاشية مُفْرَدةً مَضْبوطةً، فإنَّ ذلك أبلغُ في إبانَتِها.
مثلًا: يَكْتبُ في "حنبش": ح ن ب ش.

* ‌‌[شر الكتابة وأجودها]
ويحقِّق الخطَّ دون المَشْقِ(2) وتعْلِيقهِ(3).--------------------------------------------
(1) انظر: "الكفاية" (242)، "الإلماع" (154 - 155)، "فتح المغيث" (2/ 148)، "الإرشاد" (1/ 430)، "المنهل الروي" (92)، "الدر النضيد" (444).
(2) المشق: هو سرعة الكتابة مع بعثرة الحروف. انظر "الصحاح" (4/ 1561)، "النهاية" (4/ 334)، "الدر النضيد" (432)، "نكت الزركشي" (3/ 572 - 573).
(3) قيل: إن وزن الخطِّ مثلُ وزنِ القراءة، فأجودُ الخطِّ أبينُه، كما أنَّ أجود القراءة أبينُها، قاله إبراهيم بن العباس الصولي في "أدب الكتاب" (54).
والتعليق: خلط الحروف التي ينبغي تفريقها.
فقد كره العلماء ذلك للحديثي عند النسخ وكذا الكتابة بالخط الدقيق، ليتسنى له حسن الضبط، وليتمكن الطلبة من المقابلة على نسخه.
ولا يدرك هذا إلَّا من يتعنى النظر في المخطوطات، ومن المشهورين =

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "شَرُّ الكتابةِ المَشْقُ، وشَرُّ القِرَاءةِ الهَذْرَمَة(1)، وأجودُ الخطِّ أبينُه"(2).
ويُكْرَه الخطُّ الدَّقيق(3) إلّا مِنْ عُذرٍ، بأنْ لا يجد سَعةً في الوَرَقِ، أو رَحالًا يحتاج إلى تخفيفِ حَمْلها(4).

* ‌‌[ضبط الأحرف المعجمة والمهملة]
وكما تُضبطُ الحروفُ المَعجمَة بالنَّقطِ، يَنبغي أنْ تُضبطَ المهملةُ بعلامةِ الإهمال.--------------------------------------------
= بالتعليق يوسف بن عبد الهادي، وقد نسخ الكثير، وكثير من كتبه محفوظة بخطه في المكتبة الظاهرية، ويجد محققوها صعوبة شديدة في ترسم كلماتها، وقد يقع التعليق مع جودة الخط، كما في خط يحيى بن محمد الكرماني في كتاب شيخه البلقيني "الفوائد الجسام" وهو مما أملاه عليه عند قراءته عليه "قواعد العز بن عبد السلام"، وهو نسخة وحيدة فريدة فرغت - ولله الحمد - من نسخها بعد جهد جهيد، ووقوف طويل على كثير من الكلمات، ووزَّعتها في محالها على "قواعد العز" وسترى النور - إن شاء الله تعالى - قريبًا.
(1) الهَذْرمَةُ: سُرعة القراءة مع تخليط، انظر "النهاية" (5/ 255) وفي هامش الأصل: "الهذرمة: بالذال المعجمة ثم الراء المهملة ثم ميم".
(2) علقه ابن قتيبة في "غريب الحديث" عن عمر، وأخرجه من طريقه الخطيب في "الجامع" (1/ 262)، وانظر "كنز العمال" (29547).
(3) لأنه لا ينتفع به، أو لا يكملُ به الانتفاعُ لمن ضَعُفَ بصرُه، وربَّما ضَعُفَ نظرُ الكاتب نفسه بعد ذلك، فلا ينتفع به، كما قال الإمام أحمد بن حنبل لابن عمه حنبل بن إسحاق - ورآه يكتب خطًا دقيقًا -: لا تفعل، فإنه يخونك أحوج ما تكون إليه. ووقع للعواقي أنه ابن أخيه، وهو سَبق قلم.
انظر: "الجامع لأخلاق الراوي" (536)، "أدب الإملاء والاستملاء" (1/ 583 رقم 497)، "المنهل الروي" (93).
(4) قيل لبعض الطلاب: لماذا تقرمط في الكتابة؟ قال: لقلَّة الوَرَق والوَرِق، والحمل على العنق. انظر "أدب الإملاء والاستملاء" (503).

والنَّاسُ فيه(1) مُختلِفون، منهم مَن يَقْلِبُ النُّقَط، فيجعل النُّقَطَ الَّتي فوقَ المعجماتِ تحتَ ما يُشاكِلُها مِنَ المهمَلات(2)، فَينْقُط تحت الدَّال، والرَّاء، والصَّاد، ونحوها مِنَ المهملاتِ التي لها مُشاكِلٌ من المعجمات.
ومنهم مَن يجعلُ علامَة الإهمالِ فوقَ الحروفِ المهملةِ كقُلَامة الظُّفُرِ مُضجعةً على قَفَاه(3).
ومنهم مَنْ يَجعلُ تحتَ كلِّ مُهملٍ حَرفًا صَغِيرًا مِنْ جِنْسِه، كالحاءِ الصَّغيرة تحتَ الحاءِ، وغير ذلك(4).--------------------------------------------
(1) أي في طريقة ضبط المهملات غير المعجمة.
(2) ينقُطها من أسفل بنحو نقط نظيرها المعجم من أعلي، فينقُط الراء والدال مثلًا من أسفَل نقطة، والسين من أسفل ثلاثًا، ثم بعضهم يجعل الثلاث تحتها كالأثافي، والأنسب أن يكون ثنتين ثم واحدة تحتهما، وبعضهم يجعلها صفًّا، واختاره جماعة، قالوا: لئلا يزاحم بعضُ النقطِ بالسطر الذي يليه، فيظلم، وربما يلتبس. واستثنى البلقيني والعراقي منها الحاء، فلا تُنقط من أسفل، لئلا تشتبه بالجيم وهو ظاهر، انظر "الدر النضيد في أدب المفيد والمستفيد" (446 - 447)، "محاسن الاصطلاح" (371)، "التقييد والإيضاح" (206)، "نكت الزركشي" (3/ 475).
(3) كذا في الأصل، وصوابه: "قفاها"، وانظر: "المنهل الروي" (93)، "الإرشاد" (1/ 431)، "الدر النضيد" (447) وفيه: "أن يكتب على المهمل شَكلة صغيرة كالهلال، أو كالقلامة مضجعة على قفاها".
(4) هذا عمل بعض أهل الشرق والأندلس، انظر: "الإلماع" (157).
ومنهم: من يخطُّ خطًّا صغيرًا، قال ابن الصلاح: "موجود في كثير من الكتب القديمة، ولا يفطن له كثيرون"، ومنهم من يجعل تحت الحرت المهمل مثل الهمزة.
انظر لما سبق: "الإلماع" (157)، "مقدمة ابن الصلاح" (371 - ط =

* ‌‌[عدم الاصطلاح مع النفس بما لا يفهمه الغير]
147 - الثالث: يَنْبغي أن لا يصطلحَ مع نَفسِه في كتابهِ بما لا يفهمُه غيرُه، كفعل مَن يجمعُ في كتابهِ روايات، ويرمزُ إلى روايةِ كلِّ راوٍ بحرفٍ أو حَرْفَين من اسمهِ(1)، فإنْ بَيَّنَ في أول الكتابِ مرادَه فلا بأسَ به، والأولى أن يجتنبَ الرِّمزَ مُطلقًا(2).

* ‌‌[الفصل بين كلّ حديثين أو كلامين وكيفيته]
148 - الرابع: أن يَجعلَ بينَ كلِّ حَديثين دَارةً تفصلُ بينهما(3)؛--------------------------------------------
= بنت الشاطئ)، "التقييد والإيضاح" (207)، "رسوم التحديث" (121)، "فتح المغيث" (2/ 154)، "توضيح الأفكار" (2/ 366)، "الدر النضيد" (446 - 447).
(1) يفعل هذا كثيرًا عبد الرحيم بن المِهتَرّ النَّهاوندي، وهو ناسخ مشهور، كتب الكثير، فوجدتُه في النسخة الألمانية من "تأويل مختلف الحديث" لابن قتيبة يعتمد أكثر من نسخة قيِّمة ويرمز لكل واحدة منها برمز، ويعرف بها ولم يذكر اسمه عليها! وهكذا فعل في كتاب "الطبقات" للإمام مسلم، في نسخة المتحف البريطاني برقم (13050)، انظر مقدمة تحقيقي له (1/ 65 - 71).
(2) لئلا يوقع غيره في حيرة، أما إذا بيَّن، فالأولى أن يكتب عند كلِّ رواية اسمَ راويها بكماله مختصرًا ولا يقتصر على العلامة ببعضه، ولا سيما قد تسقط الورقة أو المجلد، الذي فيه البيان فيتحير الواقف عليه.
انظر: "مقدمة ابن الصلاح" (371 - ط بنت الشاطئ)، "الإرشاد" (1/ 432)، "المنهل الروي" (93)، "الاقتراح" (295)، كتابي "البيان والإيضاح" (134 - 135).
(3) ولا يوصل الكتابةَ كلَّها على طريقةٍ واحدةٍ، لما فيه من عُسْرِ استخراج المقصود، وتضييع الزّمان فيه ولا يُغْفِل ذلك إلَّا غبيٌّ جدًّا، قاله الغزي في "الدر النضيد" (459).

اقتداءً بالسَّلَف(1)، واستحبَّ الخطيب(2) أن تكون الدارة غُفْلًا، فكلُّ حديثٍ يَفْرغُ من عَرْضِه يَنْقُط في الدَّارةِ التي تَليه نُقطةً.
قال: "وقد كانَ بعضُ أهل العلم إنَّما يَعتدُّ بالسَّماعِ، إذا كَانَ كَذلك"(3).

* ‌‌[كراهة فصل المتضايفين ونحوهما]
149 - الخامس: كلُّ أسماءٍ مُشْتَمِلَةٍ على تَعبيدٍ(4) لله، كعَبد الله، وعبد الرَّحمن، وعبدِ الرَّحيم يكرهُ كتابةُ عبدٍ في آخر السَّطر، واسم اللهِ في أوّل سطرٍ آخر.
وكذا يُكْرَه أن يكتبَ في قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم رسولُ في آخر سَطر، والله في أول سَطر آخر(5).--------------------------------------------
(1) ممن استحبَّه: أبو الزِّناد، وأحمد، والحربي، وابن جرير الطبري، والرواية عنهم في "الجامع لأخلاق الراوي" (573) وعن أبي الزناد في "المحدث الفاصل" (606).
(2) في "الجامع" (1/ 273).
(3) الجامع لأخلاق الراوي (1/ 273).
وانظر: "فتح المغيث" (2/ 157)، "المنهل الروي" (93)، "رسوم التحديث" (122)، "الدر النضيد" (459 - 460)، "البيان والإيضاح شرح نظم العراقي للاقتراح" (135) بقلمي، نشر الدار الأثريّة.
(4) في الأصل "تعبيدًا"!!
(5) جعله العراقي في "التقييد والإيضاح" (208) من الواجبات، واستحسنه في "نظم الاقتراح" (135 - مع شرحي "البيان") تبعًا لابن دقيق العيد، ونقل الخطيب في (1/ 268) عن ابن بطة قوله: "هذا كله غلط قبيح، فيجب على الكاتب أن يتوقَّاه، ويتحفَّظ منه"، قال الخطيب عقبه: "وهذا الذي ذكره صحيح، فيجب اجتنابه".
وقال الأبناسي في "الشذا الفياح" (1/ 335): "ولا يختص ذلك بأسماء =

* ‌‌[آداب النسخ والكتابة]
150 - السَّادس: يَنْبغي أن يُحافَظ على كَتْب الصَّلاةِ والتَّسليم على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم عند ذكره، لا يَسأَمُ مِنْ تَكريره، ومَنْ أَغْفَل ذلك حُرِم حظًّا عظيمًا(1)، وما يكتبه من ذلك فهو دعاء لنبيِّه(2) لا كلامٌ يَروِيه، فلا يَتقيَّد بالرِّواية، ولا يقتصر فيه على ما في الأصل(3).--------------------------------------------
= الله تعالى، بل أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء الصحابة" قال: "وينبغي أن يجتنب أيضًا ما يستبشع، ولو وقع ذلك في غير المضاف إليه" وانظر: "الإرشاد" (1/ 433)، "نكت الزركشي" (3/ 575)، "المنهل الروي" (93)، "تدريب الراوي) (2/ 74)، "فتح المغيث" (2/ 158)، "الدر النضيد" (437 - 438).
(1) بيَّن الإمام ابن القيم في "جلاء الأفهام" (ص 612 - 626 - بتحقيقي) في الباب الخامس: في الفوائد والثمرات الحاصلة بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم الحظ والفوائد المترتبة على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على وجه مستوعَب، وبسط فيه النَّفَس بما يعجب ويغرب، ويجعل الواقف عليه يقول: "سبحان الوهاب"!
(2) صلى الله عليه وسلم، ذكر البخاري في "صحيحه" (8/ 532 - 533 - مع "الفتح") معلِّقًا بصيغة الجزم عن أبي العالية قال: "صلاةُ الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ثناؤه عليه عند الملائكة"، وأخرجه عنه القاضي إسماعيل في "الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم" (95) موصولًا بإسناد حسن، ولفظه: "صلاة الله عز وجل ثناؤه عليه، وصلاة الملائكة عليه الدعاء" وهذا أصح ما قيل في ذلك، وعزاه في "الدر المنثور" (6/ 649) لعبد بن حميد.
(3) مال ابن دقيق العيد في "الاقتراح" (42 - 43) أن يتبع الأصول والروايات، ولا يزيد على ما في الأصل، ولذا فعليه حين النُّطق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمران: الأول: أن ينوي أنه هو المصلِّي، لا حاكيًا عن غيره.
والآخر: أن يأتي بقرينة تصاحب النُّطق، تدَّلل على أنَّها ليست فيه، مثل: أن يرفع رأسه من الكتاب الذي يقرأ فيه. وانظر: "الباعث الحثيث" (136)، كتابي "البيان والإيضاح" (136)، "الدر النضيد" (431)، واستظهر غير واحد أن المذكور مذهب أحمد. انظر: "محاسن الاصطلاح" (374)، "نكت الزركشي" (3/ 579) خلافًا لمُغُلْطاي في "إصلاح كتاب ابن الصلاح" (ق 39/ أ).

* ‌‌[اتباع لفظ الجلالة بما يعظم به]
وهَكَذا في الثَّناء على ذِكْرِ الله عز وجل، نحو: سُبحانَه، أو تعالى، أو عز وجل، أو ما أشبهَ ذلك.
وإذا وَجَدَ شيئًا من ذلك قد جاءتْ به الرِّواية كانت العنايةُ بإثباته وضبطهِ أكثرَ.

* ‌‌[التحذير من اختصار الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم -]
ولْيتجنَّب عن النَّقْصِ في الكتابِ بأن يرمزَ إلى صلى الله عليه وسلم بمثل هذا "صلعم"(1)، وإلى الثناء على الله عز وجل بمثل "تع"، وعن النَّقص في أحد اللفظين من الصَّلاة والسَّلام.--------------------------------------------
(1) نقل أحمد تيمور باشا في "التذكرة التيمورية" (ص 229) عن "فتاوى ابن حجر الهيتمي" (1/ 168) عدم جواز هذا الاصطلاح، وقال: "بل الواجب التصلية والتسليم" قال: "وهذا يدلُّ على أنَّ هذا الاختصار، أو النحت الممقوت من زمن ابن حجر".
قلت: بل قبله كما تراه هنا، ووصف الفيروزآبادي في "الصلات والبشر" (ص 114) من يفعل ذلك بقوله: "يفعله بعض الكسالى والجهلة وعوام الطلبة". وقال الغزي في "الدر النضيد" (428 - 429): "ولا يختصر الصلاة" في الكتاب، ولا يسأم من تكريرها ولو وقعت في السطر مرارًا، كما يفعل بعض المحرومين المتخلفين من كتابة (صلعم) أو (صلع) أو (صلم) أو (صم) أو (صلسلم)، فإن ذلك خلاف الأولى؛ بل قال العراقي إنه مكروه ويقال: إن أول من كتب (صلعم) قُطعت يده".
وقال العلامة أحمد شاكر في تعليقه على "مسند أحمد" (7/ 5087) عن (صلعم): "وهي الاصطلاح السخيف لبعض المتأخرين في اختصار الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم "!

* ‌‌[الترضي والترحم على الأكابر]
قال الشَّيخ محيي الدِّين: "وكذا التَّرضِّي(1) والتَّرحُّم على الصَّحابةِ والعُلماءِ وسائر الأخيار"، فَتُثْبتهُ، ولا تُنقص، ولا ترمُز إليها(2).

* ‌‌[المقابلة]
151 - السَّابع: على الطَّالب أن يُقابلَ كتابَه بأصل سَماعهِ(3)، وَإِنْ--------------------------------------------
(1) في الأصل "الرضى" والمثبت من "الإرشاد" (1/ 434)، "التقريب" (3/ 320 - ط العاصمة مع "التدريب")، "الأذكار" (1/ 136) كلها للنووي.
(2) انظر: "الجامع لأخلاق الراوي" (2/ 103 - 107)، "تذكرة السامع والمتكلم" (175)، "رسوم التحديث" (122)، "المنهل الروي" (94) - وعبارته: "ويكره الرمز بالصلاة، والترضي في الكتابة بل يكتب ذلك بكماله" -، "فتح المغيث" (2/ 164)، "الدر النضيد" (428 - 432).
(3) من أهم المهمات، وأوجب الواجبات في كتابة الحديث مقابلة المنسوخ بأصل السماع وإصلاح ما يوجد من فروق أو تحريف أو تصحيف أو زيادة أو نقص، وتسمى النسخة القديمة الأصل، وتسمى النسخة الجديدة الفرع. وكذا مقابلة ما نشر على أصول خطية عند إعادة الطبع، ولا سيما أن تحصيل عدة نسخ خطية للكتاب كان أمرًا عسرًا، يحتاج المحقق - قبل - إلى السفر إلى عدة بلدان، أو يطلب من مسافر إلى تلك البلدة أن ينسخ له المخطوط، بخلاف اليوم، الذي أصبح فيه من الممكن تصوير المخطوطات وجمع نسخها، ومشاهدة صورها بعيني رأس المحقق نفسه، وإن اعترى هذا بعض السلبيات، مثل: خفاء بعض معالم المخطوط - ولا سيما الهوامش - في التصوير، وعدم ظهور بعض الكلمات أحيانًا ولا سيما التي أثبتت بلونٍ مغاير، ويفوت المحقق تقدير عمر المخطوط من حالة الورق، ونوع المداد، والإصلاحات والترميمات التي طرأت عليه، وما شابه.
والأحسن أن تكون مقابلة افي حاديث في حالة السماع حين يحدث الشيخ، أو يقرأ عليه، إذا تيسَّر ذلك، لتثبُّت الراوي في القراءة، وإلا فالاختيار تقديم المقابلة؛ لأن الأصل متى قوبل كان أيسر في حالة السماع، ويسهل الوقوف على التصحيف، واكتشاف الغلط، وإثبات الساقط.