📘 আল-কাফী ফী উলূমিল হাদীস (আবুল হাসান আত-তাবরীযী - মৃত্যু 746 হিজরী)

‌‌[من أحكام استعارة الكتب]:
ومَنْ يُثبتُ سماعَه في كِتابِ غيرهِ(1)، فقبيحٌ بصاحبِ الكتابِ كتمانُه ومنعُه من نَقل سَمَاعهِ، ونَسخ الكِتابِ، وإذا أعارَه إيَّاهُ فلا يُبطئُ به.
وإن استعارَ مَنْ كانَ سماعُه مُثبتًا في كِتَابه نظَرَ، فإنْ كان سَمَاعُه مُثبَتًا بِرضَى صَاحبِ الكِتابِ لَزمَه إعارتُه، وإلا فلا يَلْزمُه، هَكَذا قَالَهُ الأئمَّةُ الجلَّةُ في أزْمَانِهم: القَاضِي حَفصُ بن غِياثٍ الحَنَفيُّ، والقَاضِي إسماعيلُ المالكي، وأبو عبدُ الله الزُّبيريُّ الشَّافعي(2)، وهو الصَّحيحُ--------------------------------------------
= ذلك على نسخته الخاصة، وإلا فعليه أن يعيِّن المكان الموجود فيه نسخة من هذا الكتاب وفي آخره شهادة الشيخ بحضوره السماع، وكثيرًا ما يزور بعض الناس هذه الطباق فيمحي أو يحك اسم أحد السامعين للكتاب ويضع مكانه اسم نفسه، ولكن العلماء ينتبهون إلى ذلك ويبينون تزويره ويطعنون في أمانته ويصمونه بأنه كذاب، أما إذا اضطر الكاتب إلى حك كلمة فعليه أن يكتب إلى جانبها صح ويوقع الشيخ باسمه إلى جانبها. قاله العلامة محمد أحمد دهمان في تقديمه لـ "القلائد الجوهرية" لابن طولون (21 - 22).
(1) برضى صاحب الكتاب وإلا نُدِب له بعد تصحيحه إعارته لمن له فيه سماع لنحو نَسْخٍ، انظر: "المحدث الفاصل" (589)، "الجامع لأخلاق الراوي" (1/ 241)، "الإلماع" (222)، "المنهل الروي" (97)، "الإرشاد" (1/ 453 - 454)، "رسوم التحديث" (125)، "فتح المغيث" (2/ 197).
(2) أسنده عنهم: الرامهرمزي في "المحدث الفاصل" (ص 589) والخطيب في "الجامع" (1/ 241 - 242) والقاضي عياض في "الإلماع" (222 - 223) وهنا ملاحظات مهمات:
الأولى: حكم به القاضيان المذكوران، وعلق القاضي عياض في "الإلماع" (223 - 224) على قضاء حفص بأن إباحته للانتساخ دليل رضاه، قال: "إن وإن العرف عندهم هذا فنعم، وإلا فلا"، فرد المسألة على العرف، فسلك بالمسألة مسلك الأصوليين.
الثانية: أما حكم القاضي إسماعيل، ففي "الجامع" للخطيب=

خلافًا لبَعضٍ(1)، لأنَّه كالشَّهادة تعيَّنت له عنده، فعليه أداؤُها كَما في متحمَّل الشَّهادة، وإنْ كان فيه بَذْلُ المشي إلى مَجْلس الحُكْم(2).

‌‌[نَقل السماع إلى الكتاب المنسوخ لا يكون إلا بعد مقابلته]:
وإذَا نَسَخَ الكتابَ فلا ينقلُ سماعَه إلى نسختهِ إلا بعدَ المقابَلَةِ، وكذلك في كلِّ نسخة يراد أنْ(3) يُنقلَ إليها سماعٌ لا يُنقلُ إلا بَعدَ المقابَلَةِ، اللَّهمَّ إلا أنْ يُبيِّن عند النَقْل أنَّ النُّسخَةَ غيرُ مُقَابَلَةٍ(4).--------------------------------------------
= (1/ 241 - 242) على لسانه: "إن كان سماعه في كتابك بخطه، فأنت بالخيار في دفعه ومنعه، وإن كان سمعه في كتابك بخطك، فعليك أن تخرجه إليه"، وهذا يخالف ما حكاه ابن الصلاح عنه، وتبعه المصنف وجماعة؛ مثل: النووي في "الإرشاد" (1/ 453 - 454) وابن جماعة في "المنهل الروي" (97) والجعبري في "رسوم التحديث" (125)، وانظر "نكت الزركشي" (3/ 595 - 598).
(1) نقله الرامهرمزي في "المحدث الفاصل" (589) وعنه القاضي عياض في "الإلماع" (223) عن أبي عبد الله الزبيري، ثم قالا: "وقال غيره: ليس بشيء".
(2) وجهه البُلْقيني في "محاسن الاصطلاح" (388 - 389) بأن مثل ذلك من المصالح العامة المحتاج إليها مع وجود علقة بينهما، تقتضي إلزامه بإسعافه في مقصده، أصله: إعارة الجدار لوضع جذور الجار بالعارية، مع دوام الجذوع في الغالب، فلأن يلزم صاحب الكتاب مع عدم دوام العارية أولى.
قال أبو عبيدة: هذا من (الإحسان الإلزامي)، وله فروع كثيرة جدًّا، جمعها الأستاذ محمد الحبيب التجكاني في كتابه "الإحسان الإلزامي في الإسلام" وهي مطبوعة في المغرب، وانظر "نكت الزركشي" (3/ 598 - 599).
(3) سبق قلم الناسخ فأثبت "لم" بدل "أن"!
(4) زاد ابن جماعة في "المنهل الروي" (97): "وإذا قابل كتابه علَّم على مواضع وقوفه، وإن جاء في السماع كتب: بلغ في المجلس الأول أو الثاني، إلى آخرها"، وانظر "نكت الزركشي" (3/ 599)، "فتح المغيث" (2/ 200).

‌‌الفصل الرابع في رواية الحديث وشُروط أدائه
‌‌[هل تُشترطُ الروايةُ من الحِفظ؟]
157 - اعلمْ أن قومًا شَدَّدوا فأفْرَطوا في الرِّواية، وقالوا: لا حُجَّة إلا فيما رواه مِنْ حِفْظه.
وروي عن مالك(1)، وأبي حنيفة(2).--------------------------------------------
(1) أخرج ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (2/ 27) والخطيب في "الكفاية" (227) وأبو الفضل السليماني في "الحث على طلب الحديث"- كما في "فتح المغيث" (2/ 202) - بسند صحيح عن أشهب قال: سئل مالك: أيؤخذ ممن لا يحفظ وهو ثقة صحيح، أتؤخذ عنه الأحاديث؟ فقال: "لا يؤخذ عنه، أخاف أن يزاد في كتبه بالليل".
(2) أخرجه الخطيب في "الكفاية" (231) بسند لين عن ابن معين قال: "كان أبو حنيفة يقول: لا يحدّث إلا بما يعرف ويحفظ"، ولفظ الحاكم في "المدخل إلى الإكليل" (89) بسنده إليه: "لا يحل للرجل أن يروي الحديث إلا إذا سمعه من فم المحدّث فيحفظه، ثم يحدّث به".
ونقله ابن الصلاح في مقدمته" (390 - ط بنت الشاطئ) عن أبي بكر محمد بن دؤاد الصَّيدلاني المروزي (ت 427 هـ) من أصحاب الشافعي. وانظر: "الإلماع" (139)، "التبصرة والتذكرة" (2/ 161)، "المنهل الروي" (98)، "فتح المغيث" (2/ 204)، "طبقات الشافعية" (4/ 31).

‌‌[الرواية من الكتاب الذي في اليد]
وقال بعضُهُم(1): تجوزُ الرِّوايةُ من كتابهِ إلَّا إذا خَرَجَ من يَدِهِ بالعاريةِ ونحوِها، فحينَئذٍ لا يجوزه.

‌‌[الرواية من النسخ غير المقابلة]
وقومًا تَسَاهَلُوا بالنُّسَخِ(2) غيرِ مقابلةٍ بأصولِهم، فجعلهم الحاكم من المجروحين.
قال: "وهذا كثر في النَّاس، وتَعَاطَاه قومٌ من أكابرِ العُلَماءِ المعروفين بالصَّلاح"(3).
ومنهم: عبدُ الله بن لَهيعة(4)، ولذلك تُركَ الاحتجاج بروايتهِ--------------------------------------------
(1) نقله الخطيب في "الكفاية" (235) عن يحيى بن سعيد وإسماعيل بن العباس (جد شيخه أبي بكر الإسماعيلي)، ثم قال: "والذي عندي في هذا أنه متى غاب كتابه عنه، ثم عاد إليه، ولم ير فيه أثرَ تغيير حادث من زيادة أو نقصان، أو تبديل، وسكنت نفسه إلى سلامته، جاز له أن يروي منه، وعلى هذا الوجه يحمل كلام يحيى بن سعيد القطان في مثل هذه المسألة".
(2) المراد برواية النسخ.
(3) "المدخل إلى الإكليل" (130) وفيه: "والمعروفين بالصلاح، وكل مَنْ طلبه في زماننا عاينه".
(4) أخرج ابن حبان في "المجروحين" (2/ 13) من طريق نعيم بن حماد: قال سمعت يحيى بن حسان، يقول: جاء قوم ومعهم جزء، فقالوا: سمعناه من ابن لهيعة، فنظرت فيه، فإذا ليس فيه حديث واحد من حديث ابن لهيعة، فقمت فجلست إلى ابن لهيعة، فقلت: أي شي ذا الكتاب الذي حدثت به؟ ليس هاهنا في هذا الكتاب من حديثك، ولا سمعتها أنت قط! قال: فما أصنع بهم يجيئون بكتاب، فيقولون: هذا من حديثك فأحدثهم به.
وقال سعيد بن أبي مريم: رأيت ابن لهيعة يعرض ناس عليه أحاديث =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= من أحاديث العراقيين: منصور، وأبي إسحاق، والأعمش وغيرهم، فأجازه لهم، فقلت: يا أبا عبد الرحمن؛ ليست هذه من حديثك. قال: هي أحاديث صرت على مسامعي. فلم أكتب عنه بعدها.
انظر "الجرح والتعديل" (5/ 146)، و"الكامل" (4/ 1462)، "الميزان" (2/ 477)، "السير" (8/ 19).
وقال يعقوب الفسوي في "المعرفة والتاريخ" (2/ 185): "سمعت ابن أبي مريم يقول: كانت كتب حيوة بن شريح، عند وصي له، قد كان أوصى إليه، وكانت كتبه عنده، فكان قوم يذهبون فينسخون تلك الكتب، فيأتون به ابن لهيعة، فيقرأ عليهم"، وذهب الإمام الحافظ أحمد بن صالح المصري -فيما حكاه عنه يعقوب الفسوي في "المعرفة" (2/ 434) - إلى أن سبب وجود الخطأ في مرويات ابن لهيعة هو من الناس وليس منه، قال: ". . . . يقولون سماع قديم وسماع حديث؟ فقال: ليس من هذا شيء، ابن لهيعة صحيح الكتابة، كان أخرج كتبه فأملى على الناس حتى كتبوا حديثه إملاء، فمن ضبط كان حديثه حسنًا صحيحًا، إلا أنه كان يحضر من يضبط ويحسن، ويحضر قوم يكتبون، ولا يضبطون، ولا يصححون، وآخرون نظارة، وآخرون سمعوا مع آخرين، ثم لم يخرج ابن لهيعة بعد ذلك كتاب، ولم يُر له كتاب، وكان من أراد السماع منه ذهب فانتسخ ممن كتب عنه، وجاء فقرأه عليه، فمن وقع على نسخة صحيحة فحديثه صحيح، ومن كتب من نسخة ما لم تضبط جاء فيه خلل كثير، ثم ذهب قوم فكل من روى عن عطاء بن أبي رباح فإنه سمع من عطاء، وروى عن رجل وعن رجلين وعن ثلاثة عن عطاء، فتركوا من بينه وبين عطاء، وجعلوه عن عطاء.
وقال يعقوب: كتبت عن ابن رمح كتابًا عن ابن لهيعة، وكان فيه مما وصف أحمد بن صالح".
وقال في "المعرفة" (2/ 184): "سمعت أحمد بن صالح يقول: كتبت حديث ابن لهيعة، عن أبي الأسود في الرق، وكنت أكتب عن أصحابنا في القراطيس، وأستخير الله فيه، فكتبتُ حديث النضر بن عبد الجبار في الرق، قال: فذكرت له سماع القديم وسماع الحديث، فقال: كان ابن لهيعة =

مع جَلالَتهِ، وقد تقدَّم مما ذكرنا أنَّ الروايةَ جائزةٌ من نُسخةٍ غيرِ مُقَابلةٍ بالشُّروط المذكورة، فلعلَّ الحاكمَ أرادَ بذلك إذا لم تُوجد تلك الشُّروط، أو أنه يُخالفُ الجماعةَ في تلك المسألَةِ.--------------------------------------------
= طلابًا للعلم، صحيح الكتاب. قال: وظننت أن أبا الأسود كتب من كتاب صحيح، فحديثه صحيح، يشبه حديث أهل العلم".
من هذا كله يتبين لك صحة ما قاله ابن الصلاح وتابعه عليه المصنف، ونقل الزركشي في "نكته" (3/ 600) عن المزي قوله متعقبًا ما حكاه ابن الصلاح ما قدمته عن يحيى بن حسان، قال:
"قال الحافظ المزي: هذه الحكاية فيها نظر، لأن ابن لهيعة من الأئمة الحفاظ لا يكاد يخفى عليه مثل هذا، وإنما تكلم فيه من تكلم بسبب من الرواة عنه، فمنهم من هو عدل كابن المبارك ونحوه، ومنهم من هو غير عدل؛ فإن كان الذي روى عنه عدل فهو جيد، وإلا كان غير عدل فالبلاء ممن أخذه عنه" انتهى كلام الزركشي.
ولم أظفر بكلام المزي في "تهذيب الكمال" (15/ 487 - 503) ولا حكى ما نقله ابن الصلاح عن ابن حسان، ولذا استدركه عليه مُغُلْطاي في "إكمال تهذيب الكمال" (8/ 144) ولم يتعقبه بشيء لا فيه ولا في "إصلاح كتاب ابن الصلاح"، ونقله ابن حجر في "التهذيب" (5/ 330) في زياداته عليه متابعًا -كعادته- مُغُلْطاي، والذي أُراه أن كلام ابن الصلاح صحيح، وتعقّب المزي صحيح، وأكثرنا من ذكر ما يدل على الأمرين، وتحتمله عبارة المصنف بخلاف حصر ابن الصلاح الدليل على ما رماه به في القصة التي ذُكِرت عن يحيى بن حسان.
ومما يدلل على صحة كلام ابن الصلاح أيضًا ما قاله عنه ابن سعد في "طبقاته" (7/ 516) قال: "وأما أهل مصر، فيذكرون أنه لم يختلط، ولم يزل أول أمره وآخره واحد، لكن كان يقرأ عليه ما ليس من حديثه، فيسكت عليه، فقيل له في ذلك، فقال: ما ذنبي! إنما يجيئون بكتاب فيقرأونه ويقومون، ولو سألوني لأخبرتهم أنه ليس من حديثي". وقال ابن قتيبة: كان يُقرأ عليه ما ليس من حديثه، يعني: فضغف بسبب ذلك، انظر "تهذيب الكمال" (8/ 144)، "التهذيب" (5/ 330).

‌‌[الرواية بالوصية والإعلام والمناولة المجردة]
وقال بعضُ المتسَاهِلين: تجوزُ الرِّواية بالوصيَّةِ، والإعلامِ، والمناولةِ المجرَّدة، وغيرِ ذلك مما ذكرنا(1) أنّه لا يجوز.
والصَّوابُ ما عليه الجمهور، وهو التَّوسُّط بين الإفراط والتفريط.

‌‌[متى تجوز الرواية من الكتاب]:
فإذا قام الرَّاوي في التَّحمُّل بما تقدم، وقَابَل كتابَه على ما سَبَق؛ جاز له الرِّواية منه، وإنْ خَرَجَ الكتابُ عن يدِهِ إذا غَلَب على ظنِّه سلامتُه من التَّغيير، لا سيَّما إذا كان ممن لا يَخفى عليه في الغَالب التَّغيير، لأنَّ الاعتماد في الرِّواية على غَلَبة الظَّنِّ، فإذا حَصَلَتْ لم يشترط مزيدٌ عليه(2).

*‌‌ فروع
‌‌[رواية الضرير من الكتاب واستعانته بالمأمونين فيما يلزم من ذلك]
158 - الأول: الضَّريرُ إذا لم يَحفظْ ما سَمِعهُ، فاستعان بالمأمونين في ضَبطِ سَماعهِ وحفظِ كِتابهِ، واحتاطَ عند قِراءته، بحيث يغلبُ على ظنِّه سلامتُه من التَّغيير؛ صحَّت روايتهُ.
وحيث مَنَعنا البصيرَ فيما ذكرناه، فالضَّرير أولى بالمنع(3).--------------------------------------------
(1) في (النوع السادس) و (النوع السابع) والقسم الثاني من (النوع الرابع) وهي في الفقرات (138، 140، 141).
(2) انظر ما علقناه على (ص 574).
(3) قال البُلقيني في "محاسن الاصطلاح" (392)، "قد تمنعُ الأولوية من جهة تقصير البصير، فيكون الأعمى أولى بالجواز، لأنه أتى باستطاعته"، وزاد عليه السخاوي في "فتح المغيث" (2/ 208) نقلًا عن شيخه الحافظ ابن حجر: =

وقال الخطيب: "والبَصيرُ الأمِّي كالضرير"(1).

‌‌[الإقراء من نسخة ليس فيها سماعه ولا مقابلة بنسخة سماعه]
159 - الثاني: إذا سَمِعَ كِتَابًا ثم أراد قراءتَه من نُسخةٍ ليس فيها سماعهُ، ولا هي مقابلةٌ بنُسخةِ سماعهِ غير أنّه سُمِع منها على شَيخه؛ لم يَجُزْ له ذلك، وكذا لو كَانَ فيها سماعُ شيخهِ، أو رَوَى منه ثقةٌ عن شَيخهِ، إذ لا يؤمَنُ أنْ يكونَ فيها روايةٌ ليستْ في نُسخة سَماعهِ(2).
وكذا إذا كُتِبَت تلكَ النُّسخةُ عَن شَيخهِ فَسَكَنتْ النَّفسُ إليها، لم يَجُز له الرِّواية أيضًا منها عند عامَّة المحدِّثين(3).--------------------------------------------
= إذا كان الاعتماد على ما كتب لهما فهما سواء؛ إذ الواقف على كتابهما يغلب على ظنه السلامة من التغيير أو عكسها، على أن الرافعي قد خص الخلاف في الضرير بما سمعه بعد العمى، فأما ما سمعه قبله فله أن يرويه بلا خلاف يعني: بشرطه- وفي نفي الخلاف توقّف"، وانظر: "نكت الزركشي" (3/ 601 - 602).
قال أبو عبيدة: ويحتج لقبول رواية الأعمى بأن عائشة وسائر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن كُنّ يروين من وراء السِّتر، ثم يروي السامعون عنهم، ومعلوم أن البُصراء والحالة هذه كالعُميان. قاله الصفدي في "نكت الهميان في نكت العُميان" (62)، وفيه بعد ذكره للخلاف: "وهذا الخلاف فيما سمعه بعد العمى، أما ما سمعه قبل العمى، فله أن يرويه بلا خلاف".
(1) الكفاية (228 أو 2/ 84 - ط الهدى).
(2) سبق للمصنف في آخر فقرة (151) تقرير خلاف المذكور هنا، وانظر تعليقنا هناك، تولى الله هداك.
(3) علل ابن الصلاح ذلك بقوله في "مقدمته" (392 - ط بنت الشاطئ): "إذ لا يؤمن أن يكون فيها زوائد ليست في نسخة سماعه" وبنحوه في "الإرشاد" (1/ 460) وبنحو ما عند المصنف في "المنهل الروي" (98 - 99).

ورخَّص فيه أيُّوب السِّختْياني(1)، ومُحمَّد بن بَكْر البُرْسَانيُّ(2).
وقال الخطيب: "والذي يقتضيه النَّظر أنه مَتى عَرَف أنَّ هذه الأحاديث هي التي سَمِعها من الشَّيخ جَاز له أنْ يروَيها إذا سَكَنَت النَّفسُ إلى صحَّتها وسلامَتها"(3).
وقال الشيخ تقي الدين: "هذا إذا لم تَكُن له إجَازَةٌ عامة، أمَّا إذا كَانَ له إجازةٌ عامّة من شَيخه لمروياته أو نحو ذلك فيجوزُ له حينَئذٍ الرِّواية منها، إذْ ليسَ فيه أكثرُ من رِواية تلك الزِّيادَات(4) بالإجازةِ بلَفظ: "أخبرنا" أو "حدَّثنا"، مِن غَيرِ بيانِ الإجازةِ فيها، والأمرُ في ذلك قَريبٌ يقعُ مثلُه في محلِّ التَّسامُح.--------------------------------------------
(1) أخرج الفسوي في "المعرفة والتاريخ" (2/ 88) ومن طريقه الخطيب في "الكفاية" (257) بسند صحيح عن حماد قال: قرأ جرير بن حازم على أيوب كتابًا لأبي قلابة، فقال: قد سمعت هذا كله عن أبي قلابة وفيه ما أحفظة وما لا أحفظه. قال: وكان حماد ربما حدثنا بالشيء، فنقول: هذا ما كان في الكتاب.
(2) قال الآجري في "سؤالات أبي داود" (2/ 65) رقم (1144) - ومن طريقه الخطيب في "الكفاية" (257) -: قال: سمعت أبا داود يقول: "أخذ اللصوص كتب محمد بن بكر البُرْساني، فنسخها من كتب محمد بن عمرو بن جبلة".
قال ابن كثير في "اختصار علوم الحديث" (140): "وإلى هذا أجنح".
وينظر: "فتح المغيث" (2/ 210)، "المنهل الروي" (99)، "رسوم التحديث" (126 - 127).
(3) الكفاية (257) أو (2/ 160 - ط الهدى) وفيها في آخر النقل: "إذا سكنت نفسه إلى صحة النقل لها، والسلامة من دخول الوهم فيها" ونَقْلُ ابن الصلاح عن الخطيب مختصرٌ أخلّ بذكر هذين الشرطين، ولذا تعقبه الزركشي في "نكته" (3/ 602).
(4) تعجبني زيادة النووي في "الإرشاد" (1/ 461) هنا على كلام ابن الصلاح: "المتوهمة".

وقد تقدَّم أن لا غِنَى(1) في كُلِّ سَمَاعٍ عَنِ الإجازةِ؛ ليقعَ ما يَسقطُ في السَّماعِ على وَجه السَّهوِ وغيرهِ(2)، مرويًّا بالإجَازةِ(3).
فإنْ كانَ الذي في نُسختِه سَماعُ [شيخ](4) شيخه أو هي مَسْموعةٌ على شَيخِ شَيخه، أو مرويَّةٌ عن شَيخِ شَيخِه؛ فَيَنبغي له حِينئذٍ في روايته منها أن تكونَ له إجازةٌ شاملةٌ من شَيخه، ولشيخِه إجازةٌ شاملةٌ مِن شَيخِه، وهذا تيسيرٌ حَسَنٌ، والحاجة ماسَّة إليها في زَمانِنا"(5).

‌‌[إذا وجد في كتابه خلافَ ما يحفظه]:
160 - الثالث: إذَا وَجَدَ الحافظُ في كِتَابهِ خلافَ ما يَحْفَظُه، فإذا حَفظَ ذلكَ مِنْ كتابه فلْيرْجعْ إلى ما في كِتابه(6)، وإنْ كان حَفظَه من فَم المحدِّث، فإنْ لم يتشكَّك فلْيعتمدْ حفظَه، وَحَسَنٌ أن يجمعَ بين الأمرين، فيقول: حِفظي كذا، وفي كِتابي كَذَا.
وإذا خَالَفَه فيما يحفظه بعضُ الحفَّاظ فيقول: حِفظي كذا، وقَال فُلانٌ، أو قَال غَيري: كذا(7).--------------------------------------------
(1) أثبتها ناسخ الأصل: "أن الاعتبار"، وأثبت في الهامش: "لعله: أن لا غنى".
قلت: وهو الصواب، وكذا في "مقدمة ابن الصلاح".
(2) من كلماتٍ أو أكثر، زيادة من عبارة ابن الصلاح.
(3) وإن لم يذكر لفظها، زيادة من عبارة ابن الصلاح.
(4) سقطت من الأصل، وهي عند ابن الصلاح والنووي وابن جماعة والجعبري.
(5) مقدمة ابن الصلاح (211، أو 393 - ط بنت الشاطئ).
(6) بشرط أن يكون محفوظًا عنده، وسواء في هذا ما اختلف معناه، أو لم يختلف، واختلف اللفظ. واحترز المصنف بقوله: "الحافظ"، عمن لم يحفظ، وإن كان نسي الحفظ، فلا يعتمد إلا أصل كتابه الموثوق به، انظر "نكت الزركشي" (3/ 603).
(7) هكذا كان يفعل جماعة من الأئمة الحفاظ، والجهابذة النُّقَاد، مثل: شعبة بن =

‌‌[إذا وجد سماعه في كتاب وهو غير ذاكر له]:
161 - الرابع: إذا وَجَدَ سماعَه في كتابٍ، وهو غيرُ ذَاكرٍ له، فعَن أبي حنيفة: لا تَجوز له روايتُه(1).
ومذهب الشَّافعيِّ وأكثرِ أصْحابهِ، وأبي يوسف، ومُحمَّد: تَجوُز له روايته(2).
والصَّوابُ أنْ يُقالَ: إنْ كان الكتابُ صحيحًا، مضبوطًا بخطِّه، أو بخطِّ مَن يثقُ به(3)، مصونًا عن التَّغيير، وتطرُّقِ التَّزويرِ إليه، يجوزُ أنْ يرويَ ما فيه وإنْ كَان لا يذْكُرُ أحاديثَه حديثًا حديثًا.--------------------------------------------
= الحجاج، وسفيان الثوري والفضل بن الحباب، وغيرهم.
وانظر: "الاستذكار" (15/ 254)، "الكفاية" (224 - 226)، "نكت الزركشي" (3/ 603).
(1) نقله عن أبي حنيفة: الماورديُّ في خطبة "الحاوي الكبير" (ص 19 - ط الفكر) وقال على إثره: "وهذا فاسد بالأثر المعمول به، والاعتبار المأخوذ به" وفصَّل في ذلك، وقال به أبو الطيب الطبري وأبو بكر محمد بن داود الصيدلاني (ت 427 هـ) من الشافعية، انظر: "الكفاية" (380)، "الإلماع" (239)، "نكت الزركشي" (3/ 604)، "التبصرة والتذكرة" (2/ 162)، "المنهل الروي" (99)، "فتح المغيث" (2/ 204).
(2) وهو اختيار ابن دقيق العيد في "شرح العنوان" أفاده الزركشي في "نكته" (3/ 605). وانظر "الإلماع" (139 - 140)، "المعتمد" (2/ 621 - 622) لأبي الحسين البصري، "الكفاية" (380) - ونسبه إلى عامة أصحاب مالك- "رسوم التحديث" (127)، والمراجع السابقة.
(3) يدخل به الشيخ الذي سمع عليه الكتاب، ولا سيما إذا اشتهر خطه بين أصحاب الحديث، ويلتحق به ما وجد بخط حافظ مشهور الحفظ، أو مستمل، أو قارئ، أو ورَّاق معروف الخط، وهذا يؤكد ضرورة معرفة خطوط العلماء ولا سيما المكثرين النسخ منهم، وكذا خطوط الوراقين، وبعضهم كان بمثابة بعض دور النشر الآن، وبعضهم مجوِّد جدًّا، وبعضهم=

هذا إنْ سَكَنتْ نفسُه إليه، ولم يَتَشكَّك فيه(1)، أو الكتابُ غيرُ مَصونٍ عن تطرُّق التَّغيير، أو بخطِّ مَن لا يُوثقُ به لا تجوز روايةُ ما فيه(2).

‌‌[الرواية بالمعنى وشروطها]:
162 - الخامس: إذا أراد روايةَ ما سَمِعَه على مَعْناه، فإِنْ لم يكن عارفًا بالألفاظِ ومقَاصِدِها، خبيرًا بما يحيلُ مَعانيها، بصيرًا بمقاديرِ التَّفاوتِ بَينَها، فلا خلافَ في أنَّه لا تجوزُ له روايةُ ما سَمِعه بمَعناه،--------------------------------------------
= خطه رديء، وقد عانيت كثيرًا من جمع خطوطهم ودراستها، وتكلّفت كثيرًا، ولعل الله ييسّر دراسة مستوعبة لجمع خطوطهم، وعمل برنامج حاسوبي مهم يخدم في هذا المضمار، ولا يتّسع المجال للتفصيل، ولكل أجلٍ كتاب، والله الموفق للصواب.
ثم فيما يخص ما ذكره المصنف ينظر لقرائن الأحوال التي يفحص فيها صحة السماع، بالنظر في جملة الأسامي، فإذا وجد فيهم من هو مشهور بين أصحاب الحديث والتراجم، فهذا يؤيد صحة السماع وفيه بعض التطمين، وينظر أيضًا لحجم الكتاب، ووجود علامات التصحيح والإلحاقات والمقابلات، وينظر -لزامًا- "نكت الزركشي" (3/ 606 - 607).
(1) عدم العلم أشدُّ من الشَّكِّ، فإن كان المراد أنه شك في السّماع فلا يحسن، وإن كان المراد أنه شكَّ في تطرُّقِ التّزوير ونحوِه، فغلبة ظن السلامة يخرجه، فلا حاجة إلى سكون النفس، وشبَّهه بعضهم بما إذا نسي الراوي سماعَه، فإنه تجوز لمن سمعه الروايةُ، ولا يضرّه نسيانُ شيخهِ، ولا يصح هذا التشبيهُ، لأن الراوي فيما نحن فيه غيرُ متذكّر، وفي الصورة المذكورة متذكر، ولكن أصله ناسٍ، قاله البلقيني في "محاصن الاصطلاح" (394) وبنحوه في "نكت الزركشي" (3/ 607).
(2) فيه شبه -مع تحقق الشرط- بما إذا نسي الراوي سماعه، فإنه يجور لمن سمعه من روايته عنه، ولا يضرّه نسيان شيخه. وانظر -غير مأمور-: "فتح المغيث" (2/ 205)، "رسوم التحديث" (127)، "المنهل الروي" (99).

وعليه أن يروي ما سَمِعَه باللّفظ(1).

‌‌[الاختلاف في الرواية بالمعنى]
وأمَّا إذَا كان عالمًا بذلك كلِّه؛ فهذا مما اخْتَلَفَ فيه السَّلفُ وأصحابُ الفقهِ والأُصولِ، فلم يجوِّز بعضُ المحدِّثين والفقهاءِ والأُصُوليين(2).--------------------------------------------
(1) نفى غير واحد الخلاف في هذا، انظر: "مقدمة ابن الصلاح" (394 - ط بنت الشاطئ)، "الإرشاد" (1/ 465)، "المنهل الروي" (96) - وقال: "بالإجماع"- وكذا قال الجعبري في "رسوم التحديث" (128) وانظر: "الرسالة" (307 - 310)، "المحدث الفاصل" (530)، "الكفاية" (264)، "تدريب الراوي" (2/ 98) "الباعث الحثيث" (141)، "الإحكام" (2/ 115) للآمدي، "المستصفى" (1/ 168)، "روضة الناظر" (70)، "الرواية بالمعنى في الحديث النبوي وأثرها في الفقه الإسلامي" (42 - 43)، "مناهج المحدثين في رواية الحديث بالمعنى" (7 - 8).
(2) قالت طائفة من السلف وأهل التحري في الحديث: لا تجوز الرواية على المعنى، بل يجب تأدية اللفظ بحينه من غير تقديم ولا تأخير ولا زيادة ولا حذف، ولم يفرق أصحاب هذا القول بين العالم بمعنى الكلام وموضوعه وما ينوب منه مناب بعض وما لا ينوب، وبين غير العالم بذلك. وذهب بعض القائلين بهذا القول إلى التشديد، فلم يجيزوا تقديم كلمة على كلمة، ولا حرف على آخر، ولا إبدال حرف بآخر، ولا زيادة حرف ولا حذفه، فضلًا عن أكثر، ولا تخفيف ثقيل ولا تثقيل خفيف، ولا رفع منصوب ولا نصب مجرور أو مرفوع ولو لم يتغير المعنى في ذلك كله، بل اقتصر بعضهم على اللفظ، ولو خالف اللغة الفصيحة، وكذا لو كان لَحْنًا، كما بَيَّنَ تفصيل هذا كله الخطيب في "الكفاية" (265 - 287).
وأسنده عن جمع منهم: أبو هريرة، وابن عمر، وأبو أمامة الباهلي، وأبو معمر الهذلي، وابن سيرين، وعبد الله بن طاوس، وعبد الملك بن عمير، ووهيب بن خالد، وعبد الوارث بن سعيد، ويزيد بن زريع، وإسماعيل =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= ابن عليَّة، وهو محكي عن جمع غير المذكورين، مثل: عمر بن الخطاب، وزيد بن أرقم، ومالك بن أنس، وابن شهاب، ويحيى بن سعيد، وابن جُرَيْج، وإبراهيم بن ميسرة، والقاسم بن محمد، ورجاء بن حَيْوَةَ، وعبد الوارث، وثعلب؛ وكان يقول: "ما من لفظ من الألفاظ المتواطئة والمترادفة في كلام العرب إلا بينها وبين صاحبتها فرق، وإن لطفت ودقت، كقولك: بلى، ونعم، وأقبل وتعال" حكاه عنه صاحب "المسودة" (281).
والمنع بإطلاق هو مذهب أبي بكر الرازي من الحنفية، وبه قال بعض المحدِّثين وطائفة من الفقهاء والأصوليين من الشافعية وغيرهم، وهو مذهب الظاهرية.
وإليه جنح القاضي عياض في "الإلماع" (180) فإنه قال على إثر نقله المنع عن مالك: "وما قاله رحمه الله الصواب، فإن نظر الناس مختلف، وأفهامهم متباينة {وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ} [يوسف: 76]، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه"، فإذا أدى اللفظ أمن الغلط واجتهد كل من بلغ إليه فيه، وبقي على حاله لمن يأتي بعد، وهو أَنْزَهُ للراوي، وأخلص للمحدث.
ولا يحتجّ باختلاف الصحابة في نقل الحديث الواحد بألفاظ مختلفة، فإنهم شاهدوا قرائن تلك الألفاظ، وأسباب تلك الأحاديث، وفهموا معانيها حقيقة، فعبّروا عنها بما اتفق لهم من العبارات، إذ كانت محافظتهم على معانيها التي شاهدوها والألفاظ ترجمة عنها. وأما مَنْ بعدهم فالمحافظة أولًا على الألفاظ المبلَّغة إليهم التي منها تستخرج المعاني، فما لم تضبط الألفاظ وتتحرى وتسومح في العبارات والتحدث على المعنى انحل النظم، واتسع الخرق".
وقال أيضًا (ص 186): "ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن من يظن الحفظ كما وقع لكثير من الرواة قديمًا وحديثًا".
وذهب ابن حبان في "المجروحين" (1/ 78) إلى ترك الاحتجاج برواية الثقة غير الفقيه إذا حدث من حفظه، بناء على هذا الأصل، وهو مذهب شاذ، انظر رده في "شرح علل الترمذي" لابن رجب (1/ 431 و 2/ 837).
وانظر في المنع والمانعين وحججهم: "المحدث الفاصل" (534، 535، 538، 540، 543)، "تقدمة الجرح والتعديل" (ص 143)، "طبقات=

ومَنَعه بعضُهم(1) في حديثِ رسول الله صلى الله عليه وسلم دونَ غيرهِ.

‌‌[الصحيح من ذلك]
والأصحُّ جوازُ ذَلك في الجميع، وهو الذي تشهد به أحوالُ الصَّحَابةِ والسَّلَف، وكثيرًا نَقَلوا معنىً واحدًا في أثرٍ واحدٍ بألفاظٍ مُختلفةٍ، فعُلِمَ أن اعتمادَهم على المعنَى(2).--------------------------------------------
= ابن سعد" (7/ 162)، "العلم"، لأبي خيثمة (ص 193) "شرح العلل" (1/ 150 - ط العتر أو 1/ 434 - ط المنار)، "المعلم" للمازري (1/ 280 - 281 - ط دار الغرب)، "البحر المحيط" (6/ 274)، "فتح المغيث" (2/ 214)، "المنهل الروي" (99)، "رسوم التحديث" (128)، "الرواية بالمعنى في الحديث النبوي" (44 - 47)، "مناهج المحدثين في رواية الحديث بالمعنى" (53 - 59).
(1) نُقِل عن مالك، انظر: "جامع بيان العلم" (2/ 81)، "شرح علل الترمذي" (1/ 434 - ط المنار)، "تدريب الراوي" (2/ 101)، "فتح الباري" (11/ 112)، "نشر البنود" (2/ 57). وقال القاضي عياض في "الإلماع" (179): "حمل أئمتنا هذا من مالك على الاستحباب".
ومنعه بعضهم لغير الصحابي، حكاه الماوردي، ومنهم من زاد التابعي، وبه جزم ابن العربي المالكي فيما نقله القرطبي في "تفسيره" (1/ 414) عنه وحفيد القاضي أبي بكر في كتابه "أدب الرواية"، ومنهم من جوَّزه لمن لم يحفظ اللفظ، لأن في كلام النبوة من الفصاحة ما لا يوجد في غيره، وإن لم يحفظ جاز له، اختاره الماوردي في "الحاوي" (1/ 19) وتبناه طاهر الجزائري في "توجيه النظر" (308) ومحمد أبو شهبة في "الدفاع عن السنة" (55)، وذهب ابن حزم في "الإحكام" (1/ 205 - 206) إلى جوازه في حق من سئل عن حكم فأفتى بمعنى الحديث، أو ناظر، فاحتجّ، وأما عند قصد التبليغ ابتداءً، فلا يحل له تبديل لفظه، وتبنّاه طاهر الجزائري. وانظر "نكت الزركشي" (3/ 610 - 611).
(2) ينبغي التفريق بين ما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم على أنه من أفعاله، وما يُرْوَى عنه صلى الله عليه وسلم على أنه من أقواله، وفي رواية أصحابه عنه. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= فالأحاديث الفعلية، ومثلها التقريرية، والوصفية لا تدخل في مبحث رواية الحديث بالمعنى في عصر الصحابة، وفيما يرويه الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوال وألفاظ يجب عليهم روايتها باللفظ، وإنما صدرت أفعال رأوها فعبَّروا عن مشاهداتهم بألفاظ من عندهم رضي الله عنهم؛ فلا يقال بأنهم رووا الأحاديث الفعلية بالمعنى، وإنما هذا يصدق على من سمع الصحابة يحدِّثون بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يحفظ ألفاظ الصحابة وإنما عبر بألفاظ تؤدي المعنى نفسه.
ثم إن هؤلاء الصحابة هم من الجيل والقرن الذي بلغ الغاية في الفصاحة، والبيان، والقدرة على وصف أدق الأشياء غموضًا وخفاءً بأبلغ وأوجز الألفاظ، ولهذا تحدَّاهم الله عز وجل بالقرآن العظيم، فهم إذن مأمونون على رواية ما صدر عنه صلى الله عليه وسلم من أفعال وتقريرات بألفاظ مطابقة مؤدية للمعاني التي أرادوا التعبير عنها، وروايتها بحسب مشاهداتهم للأحداث.
وبهذا تضيق دائرة رواية الحديث بالمعنى فيما رواه الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقتصر فقط على أحاديثه القولية، ثم هذه أيضًا قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكريره وإعادته للفظ ثلاثًا حتى يحفظ أصحابه، مع ما أوتوا من جوامع الكلم، وربما أعاد الكلام في مواطن عديدة، أو سنوات متفرقة بألفاظ متقاربة والمعنى واحد، فيروي كل صحابي اللفظ الذي سمعه، فليس اختلاف ألفاظهم في الحديث القولي دليلًا على روايتهم له بالمعنى، وإنما هكذا سمعه كل واحد منهم بحسب تعدد المجالس، ولعل منها حديث "من كذب عليَّ" وحديث "نضر الله" لكثرة من رواهما من الصحابة، فلا يبعد أن يكون سماعهم في مجالس متعددة أو سنوات متفرقة.
ثم إذا أضيف ما علم من تحرِّي الصحابة في حفظ كلامه صلى الله عليه وسلم، حتى توقف كثير منهم عن الرواية خوف نقص كلمة أو زيادتها، مع قدرتهم على استبدالها وروايتها بالمعنى وحرصهم على روايته بلفظه، وكان منهم من كان يكتب كل ما يتلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن عمرو، ومنهم من دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحفظ كأبي هريرة، مع ما علم عنهم من نقد وتصحيح لما كان قد يقع في رواية بعضهم من الخطأ والغلط؛ فإنه بذلك تضيق دائرة رواية=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= الحديث بالمعنى إلى أقصى درجة في أحاديثه القولية أيضًا في رواية الصحابة.
وهكذا نجد أن رواية الصحابة رضي الله عنهم تكاد تخلو من الرواية بالمعنى، أما الأحاديث الفعلية والتقريرية والوصفية؛ فلأنها لا تدخل في الموضوع أصلًا لأنهم هم الذين تلفظوا وعبروا عن مشاهدتهم لأحوال وأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ابتداءً.
وأما القولية؛ فلما سبق بيانه من حال النبي صلى الله عليه وسلم في تلفظه، وإعادته لكلامه، وإيجازه وتأنِّيه، ومن حال أصحابه في حرصهم على حفظه وورعهم عند أدائه، وروايته.
بل لقد كان التدوين الرسمي العام بأمر عمر بن عبد العزيز في زمن التابعين. ثم إذا علمنا أن طبقة أتباع التابعين قد دونوا السنة في بطون الكتب، كمالك في "الموطأ" وسفيان الثوري في "جامعه"، وحماد بن سلمة في مصنفاته، وعبد الملك بن جُرَيْج، وابن أبي عروبة، وغيرهم من الأئمة الحفاظ من أهل هذه الطبقة، فإنه لا يتبقى عندنا فيها رواية الحديث سوى طبقة التابعين، فهذه الطبقة هي التي وقع فيها رواية الحديث بالمعنى بصورة أوضح، ومع ذلك فإن أهل هذه الطبقة كان منهم مَنْ كتب ودوَّن الحديث في صحف كما فعل هَمَّام بن مُنَبِّهٍ، فإن "صحيفته" كان يكتبها من لفظ أبي هريرة وهو من خاصة تلاميذه.
وكان الزهري له صحف كتب فيها الحديث، ومنهم من كتب من صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص، وكان عمرو بن شعيب يحدث بهذه الصحيفة، وغيرهم كثير من أصحاب الصحف عن آبائهم أو شيوخهم.
كما أن من أهل هذه الطبقة الحفاظ الأثبات، الذين اشتهروا بالحفظ والإتقان والتثبُّت، حتى أن أحدهم ربما سئل عن الحديث بعد سنوات فيجيء به كما حدَّث به أول مرة، لا يخرم منه حرفًا، وعلى مثل هؤلاء دارت الرواية في هذا العصر، ومنهم من لا يرى الرواية بالمعنى ويشدد في ذلك.
هذا وليس كل من كان يرى الرواية بالمعنى كان يحدث على المعنى في كل حديث يرويه، بل إن عامتهم من الحفاظ الأثبات الذين بين ضابط لكتابه، أو ضابط لحفظه، وإنما رأوا أن الرواية بالمعنى جائزة بحسب الأدلة التي =

. . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= بين أيديهم، ولا يعني ذلك -أبدًا- أنهم لم يكونوا يحدثون باللفظ.
والأصل في كل حديث مروي بإسناد صحيح أنه مروي باللفظ حتى يثبت خلافه، فإن كان بإسناد فلا شيل إلى الحكم عليه بأنه مروي بالمعنى إذ لا دليل على ذلك.
فإن كان مرويًّا بأسانيد مختلفة من جمع الصحابة والمعنى واحد فَيُحمل على أن كل صحابي روى ما سمعه إذ لا مانع من ذلك.
ولا يدخل فيما سبق أوهام الرواة، وأغلاطهم، التي تعرف بعرض رواياتهم على روايات الحفاظ الأثبات، لأن هذا باب آخر غير باب الرواية بالمعنى. والحاصل أن الرواية بالمعنى كما يظهر من أدلة الجمهور جائزة لقوة دلالتها نقلًا ونظرًا. ولكن لا بد لنا من التنبيه إلى أن من أباح رواية الحديث على المعنى قيدها بشروط عديدة ولم يطلق هذا لكل إنسان، ومن تلك الشروط:
(1) أن يكون الراوي ثقةً في دينه، معروفًا بالصّدق في حديثه، عاقلًا لما يحدث به.
(2) أن يكون الراوي عالمًا بلغات العرب ووجوه خطابها.
(3) بصيرًا بالمعاني والفقه.
(4) عالمًا بما يُحيل المعنى وما لا يُحيله.
(5) أن لا يكون الحديث:
(أ) مما تُعُبَّد بلفظه، كالشهادة والتشهد والأذان والإقامة والدعاء وغير ذلك.
(ب) أو جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم التي افتخر بإنعام الله تعالى عليه بها.
(ج) أو مما ما يستدل بلفظه على حكم لغوي.
(6) أن يكون ذلك في خبر ظاهر.
(7) أن لا يكون ذلك في الخبر، لأنه ربما نقله الراوي بلفظ لا يؤدي مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(8) أن يقول الراوي عقب روايته الحديث (أو كما قال) أو (نحوه) أو (شبهه).
(9) أن يضطر الراوي اضطرارًا إلى روايته بالمعنى: =

‌‌[ما لا يجوز فيه الرواية بالمعنى]:
ثم هذا الخلاف في غير ما وقع [في](1) بطون الكتب، وتصنيفِ مُصَنَّفٍ، فَليسَ لأحدٍ أنْ يغيِّر لَفظًا من كتابٍ مصنّفٍ، ويكتب بدَلَه فيه لفظًا آخر بمعناه، لأنَّه إنْ مَلَك تغييرَ اللفظِ فليس يملُك تغييرَ التَّصنيفِ(2).
قلتُ: يَنبغي أن لا يجوز تغييرُ ما في تَصنيفِ مصنِّفٍ باللفظ أيضًا، ويقول: قَال البُخاريُّ في "الصَّحيح" كذا ويذكر لفظًا غيرَ ما فيه لكن بمعناه(3)، والله أعلم.--------------------------------------------
= (أ) كأن يَنِدّ لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم عن الذاكرة، ويغيبَ عنه في حال روايته له.
(ب) أو أن لا يكون ضابطًا للحديث، لأن الضبط الدقيق مَطْلَب عزيز لا يتقنه إلا القليل والضرورة تقدر بقدرها.
(10) أن لا تكون روايته للحديث على سبيل الرواية والتبليغ خاصة، بخلاف الإفتاء والمناظرة.
(11) أن يبيِّن الراوي بأن هذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا لفظه.
واعلم أن هذا الخلاف لا يجري في ثلاثة أنواع:
• النوع الأول: ما تُعُبِّدَ بلفظه كالتشهد والقنوت ونحوهما، صرح به الزركشي.
• النوع الثاني: ما هو من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم التي افتخر بإنعام الله عليه بها.
• النوع الثالث: ما يستدل بلفظه على حكم لغوي، إلا أن يكون الذي أبدل اللفظ بلفظ آخر عربيًّا يُستدل بكلامه على أحكام العربية، ذكره جمهور النحاة.
من كتاب "مناهج المحدثين في رواية الحديث بالمعنى" (ص 72 - 76).
(1) زيادة يقتضيها السياق.
(2) انظر: "التبصرة والتذكرة" (2/ 170)، "فتح المغيث" (2/ 218)، "توضيح الأفكار" (2/ 372).
(3) اعترض عليه ابن دقيق العيد في "الاقتراح" (245) وأقره الزركشي في "النكت" (3/ 611 - 612)، وأيّد العراقي كلام ابن الصلاح الذي =

‌‌[أمور ينبغي مراعاتها لمن روى بالمعنى]
ومَنْ رَوَى الحديثَ بالمعنى يَنبغي أنْ يُتبعَه بقوله: أو كما قَال، أو نَحو هذا، وما أشبهَ ذَلك.
رُوِيَ ذلكَ عَن ابنِ مَسعود(1)، ......................................--------------------------------------------
= نقل المصنف معناه هنا وخلاصة كلام ابن دقيق العيد جواز تغيير ما في التصانيف السابقة إذا نقلت إلى تخاريجنا، إذ ليس فيه تغيير للتصنيف المتقدّم، وهذا أوسع من روايات الحديث بالمعنى، ولذا فكلامه مردود، جريًا على عادة أهل التصنيف، فينبغي ألا تغيّر الألفاظ بعد عزوها إلى كتبها المصنفة، سواء رويناها جملة، أو نقلنا منها بعض الأجزاء أو العبارات.
والصواب: أننا إذا نسخناه فلا يجوز تغييره، وكذا إذا عزونا نقلًا إلى صاحبه، أما إذا أَضفناه إلى تخاريجنا واستفدنا منه في تصانيفنا، فلنا أن نتصرف فيه، ونشير إلى ذلك، ومن البركة عزو الكلام لأصحابه، وإن لم نفعل، فلم نغيّر تصنيف من مضى، وفرق بين النقل بتصرف، والنقل منها من غيره، وثمة فرق بين النقل مع عزوه، ودونه، وبين القلة والكثرة فيه ومنه، ومن عيوب الكتب اليوم وقلَّة بركتها السطو على عبارات وأقاويل السابقين دون أيما إشارة.
لا سيما مع وجود أطر التأليف الحديثة، ووجود اصطلاحات وعلامات التنصيص، والتعارف على طرق للعزو، ويتأكد التقيد بذلك مع وجود قوانين لأولياء الأمور في حفظ حقوق التأليف ومنع التعدي عليها، ويزيد ذلك تأكيدًا: أن المحققين والمؤلفين لهم حقوق مادية ومعنوية في مقابل ذلك، ولا ينازع في ضرورة ذلك إلا صاحب هوى أو مبتلى، والله الواقي والعاصم.
انظر: "التبصرة والتذكرة" (2/ 170)، "فتح المغيث" (2/ 218)، كتابي "البيان والإيضاح" (101 - 102).
(1) أخرج الدارمي (1/ 83) والطيالسي (326). وابن ماجه (23) والفسوي (2/ 547 - 548) والشاشي (667، 961) وأبو زرعة الرازي في "تاريخ دمشق" (رقم 1464) - ومن طريقه ابن عساكر (33/ 161) - وابن سعد (3/ 156، 157) وأحمد (1/ 387، 423، 452، 453) - ومن طريقة ابن عساكر =