📘 আল-কাফী ফী উলূমিল হাদীস (আবুল হাসান আত-তাবরীযী - মৃত্যু 746 হিজরী)

‌‌[الزيادة في نسب مَنْ فوق شيخه]:
166 - التاسع: لَيسَ لَهُ أنْ يزيدَ في نَسَبِ مَن فَوقِ شيخِه من رِجَالِ الإسنادِ على ما ذكره شيخُه مُدْرَجًا عَلَيه من غيرِ فَصْلٍ مُميِّزٍ، نَعَم؛ إذَا أَتَى بفَصْلٍ مُميِّزٍ جَازَ، مثل: هو ابنُ فُلان الفلاني، أو يَعني: ابنَ فُلان، ونَحو ذلك يَجُوز(1).
وأما إذا كَانَ شَيخُه قَد ذكر نَسَبَ شيخهِ، أو صِفَتَه في أوَّلِ الكتاب أو الجزءِ عند أوَّلِ حديثٍ منه، واقتصَر فيما بعدَه من الأحاديثِ على ذِكرِ اسمِ الشَّيخ أو بعضِ نَسَبه(2)--------------------------------------------
= بأحاديث مستقلّة لم يجز، وإن كان تفاوتها في ألفاظ أو لغات أو اختلاف ضبط؛ جاز".
قلت: وهذا في حال علمه بالخلاف، وقد علل المصنف المنع بعدم العلم بكيفية رواية الآخرين. نعم، الأصل في نُسَخ الكتب عدم الاختلاف، ولو فرض، فهو يسير غالبًا، تجبره الإِجازة، ويبقى التفصيل الذي ذكره ابن جماعة فرعًا من الفروع المحتملة.
وانظر: "التبصرة والتذكرة" (2/ 185)، "فتح المغيث" (2/ 248).
(1) أكثر منه مسلم في "صحيحه"، وهو من دقّته المتناهية في نقله عن شيوخه ما قالوه، وكان إذا عَرَّف بالراوي في تتميم اسمه أو نسبه، أو بما يعرف به، قال قبله: يعني، أو "هو" ليعلم القارئ لـ" المسند الصحيح" (صحيحه) بأنه من كيسه، وهذا من الورع والدِّقة، ويصنعه أحمد في "مسنده" كثيرًا، وله فيه عنه وعن شيوخه وجه يخفى على غير مدمن النظر فيه، بل ربما أوقع بعض المعتنين بكتابه في ربكة ولبس، كما بيّنه ابن حجر في "تعجيل المنفعة" في تراجم (حَجاج العامري) و (عباد بن زياد) و (علي بن عبد الله)، فلتنظر. وانظر كتابي "البيان والإيضاح" (102 - 103).
(2) يفعل هذا كثيرًا الطبراني في "المعجم الأوسط" وابن الأعرابي في "معجمه" وغيرهما، ولاحظ أن الراوي يذكر هنا شيئًا سمعه، وأما في الفرع الذي قبله فإنه يدرج شيئًا من كيسه، ولم يسمعه، فهو مما لم يذكره شيخه أصالة، وانظر للفرق بينهما "فتح المغيث" (2/ 250).

كما إذَا رَوَى الشَّيخ تقيُّ الدين(1) -مثلًا- جزءًا عن الفَرَاوِي، وقال في أوَّله: أخْبَرنا أبو بَكْر مَنْصُور بن عبدِ المنعم بن عبدِ الله الفَرَاوي قال: أخْبَرنا فُلانٌ، ثم قَالَ في ثَاني حَدِيثٍ: أخبرنا مَنْصُور؛ فهل يجوزُ لمن سَمِعَ ذلك الجزءَ من الشَّيخِ تقيِّ الدِّين أن يروي الأحاديث التي بعدَ الحديثِ الأول متفرِّقَةً، ويقول في كل واحد: أخبرنا الشَّيخ تقيُّ الدِّين قال: أخبرنا أبو بكر مَنْصور بن عبد المنعمِ بن عبد الله الفَرَاوي قال: أخبرنا فُلان، وإنْ لم يذكر الشَّيخُ تقيُّ الدين هذا التَّفصيلَ في كلِّ واحدٍ من الأحاديث، اعتمادًا على ما ذَكَرهُ أم لا؟
حكى الخطيبُ جَوازَه عن أكثرِ أهلِ العِلم(2).
وأولى أنْ يَقولَ: هو ابنُ فلانٍ، أو يَعني ابنَ فُلان(3).
ثم قوله: إن فُلَانَ ابنَ فُلانٍ مثلًا حدَّثه(4).--------------------------------------------
(1) يريد ابن الصلاح رحمه الله، انظر "المقدمة" (408 - ط بنت الشاطئ).
(2) الكفاية (ص 215 أو 2/ 35 - ط دار الهدى)، "رسوم التحديث" (129).
(3) هذا الذي كان يفعله مسلم وقبله شيخه أحمد، وسبق أن بيّنا ذلك، ثم وجدت الخطيب قد أسند في الموطن السابق من "الكفاية" عن حنبل قال: "كان أبو عبد الله إذا جاء اسم الرجل غير منسوب، قال: يعني: ابن فلان".
(4) هذا رأي علي بن المديني، أسند الخطيب في "الكفاية" عنه بسندٍ صحيح قال: "إذا حدثك الرجل، فقال: ثنا فلان ولم ينسبه، فقل حدثنا فلان أن فلان بن فلان حدثه".
وقال على إثره: "وكان غيره يقول في مثل هذا: أخبرنا فلان قال: أخبرنا فلان هو ابن فلان، ثم يسوق نسبه إلى منتهاه، وهذا الذي أستحسنه، لأن قومًا من الرواة كانوا يقولون فيما أُجيز لهم: أخبرنا فلان أن فلانًا حدّثهم، فاستعمال ما ذكرتُ أنفى للظِّنَّة، وإنْ كان المعنى في العبارتين واحدًا".
و"حدثه" غير مقروءة في الأصل، واستدركتها من "مقدمة ابن الصلاح" (408، 409)، و"الإرشاد" (1/ 483)، و"المنهل الروي" (102)، و"رسوم التحديث" (130).

[وأولاه] في الصُّورة(1) المذْكُورةِ: أخبرنا الشَّيخُ تقيُّ الدِّين قال له مَنْصور وهو ابنُ عبد المنعِم.
أو يقول: قَالَ: أخْبَرنا مَنصُورٌ، يَعني: ابنَ عبدِ المنعِم.
ثم أدْنَى مِنْهُما أنْ يَقولَ: أخَبرنا الشَّيخُ تقيُّ الدِّين أنَّ منصورَ بن عبدِ المُنعِمِ أخبره.
ثم أنْ يَذكرَ المذكورَ في أوَّل الخبر بكمالهِ مِنْ غَيرِ فَصْل.

‌‌[حذف "قال" بين رجال المسند خطًّا، وهل يجوز ذلك نطقًا؟]:
167 - العاشر: جَرَتْ العادةُ بحَذْفِ "قَال" ونَحوِها بين رِجَالِ الإسنادِ خَطًّا، ولا بدُّ من ذِكْرها حَالَ القِرَاءة(2).--------------------------------------------
(1) في الأصل: "في الص. . ." ثم بياض بمقدار كلمة، وما بين المعقوفتين من إضافاتي، ولا يستقيم الكلام إلا به، وهو فحوى ما في المراجع المذكورة في الهامش السابق، وانظر: "فتح المغيث" (2/ 251).
(2) نقل العراقي في "التبصرة والتذكرة" (2/ 154 - 155) عن بعض من لقيه من أئمة العربيّة يُنكِرُ اشتراط المحدّثين التلفظ بـ (قال) في أثناء الإسناد، وهو العلامة شهاب الدين عبد اللطيف بن عبد العزيز ابن المُرَحِّل (ت 744 هـ).
وتعقبه بقوله: "وما أدري ما وجهُ إنكاره لذلك، لأنّ الأصلَ الفصلُ بين كلامَيّ المتكلِّمينَ للتَّمييز بينهما، وحيث لم يُفْصَل فهو مُضْمَر، والإضمارُ خلاف الأصل".
ونقل كلامَهُ: محمد بن أحمد بِنِّيس الفاسي (ت 1213 هـ) في "رسالته في جواز حذف (قال) عند قولهم حدثنا" (1) (ص 327 - 328 ضمن=
_________
(أ) ألف في الباب نفسه الفقيه محمد الطيِّب بن عبد المجيد بن كِيران الفاسي (ت 1277 هـ) والعلامة حمدون بن عبد الرحمن السُّلمي المِرْداسي (ت 1232 هـ) وهما من محفوظات الخزانة العامة بتطوان.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= "خمس رسائل في علوم الحديث") وردّه بقوله: وقد اعترَضَ العلَّامةُ الحجةُ النظَّار أبو عبد الله محمد بن قاسم القَصَّارُ قولَ الشارح: وما أدري وَجْهُ إنكارِه لذلك، بأنَّ وجهَهُ وجيه، وهو أن ما لم يُكتَب ولم يُرمَز له لا يُقرأ، وأنَّ حَذْفَهُ للعلم به جائز، فالصوابُ ما قاله عبدُ اللطيف ابن المرحِّل، وهو بكسر الحاء، لَأنه كان يَبيعُ الرِّحَالِ، فيُرحِّلُ المُشتَرِي، أي: يُناوله الرِّحالَ المشتراةَ، وهو من أهلِ مصر، من أشياخ ابن هشامٍ صاحبِ "المغني" وغيره، وقد أكثرَ الثناءَ عليه، وهو حقيقٌ بذلك.
وارتَضَى كلامَ القَصَّار هذا جماعةٌ من الأئمة كتلميذِهِ أبي الحسن سيِّدي عليّ البطيوي، والشيخِ العلَّامة سيدي محمد مَيَّارة الكبير، تلميذِ البطيوي المذكور. . . أن هذا هو الحق الذي لا شك فيه، لما عُلِمَ واشتَهَر، وعند الأئمة قد تَقرَّر، من كثرةِ حذفِ القولِ في كتاب الله العزيز، وكلامِ الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلام من يُستشهَدُ بكلامِهِ، وهو مُلَاحَظٌ ومعتتر.
ولم يَقُل أحدٌ، لا بُدَّ من النطقِ بذلك المُقَدَّر، بل لا يجوز النطقُ به في كلامِ الله عز وجل وكلامِ رسولهِ صلى الله عليه وسلم على أنه منه.
وقد اختُلِفَ في مُقَدَّراتِ القرآن هل هي منه، حتى يُطلَقَ عليه كلامُ الله أم لا؟ والحقُّ أنَّ مَعَانِيَها مما يَدُلُّ عليه لفظُ الكتاب، التزامًا للزومِها في متعارَفِ اللسان، فهي من المَعَاني القرآنية، وأمَّا ألفاظها فليست منه، لأنها مَعْدُومَة، ومنها ما لا يَجوزُ التلفظُ به أصلًا، كالضمائر المستترة وجوبًا.
وأما جَعْلُها مقدَّرة فأمرٌ اصطلاحيٌّ ادَّعَاهُ النحاة، تقريبًا للفهم،. . . ." إلخ كلامه.
ثم قال (ص 332 - 333) بعد كلام فيه تقرير جواز الحذف:
"إذا تمهَّد هذا فالقول بوجوب (القول) المذكور في أثناء السند الذي اعتبارُه ظاهرٌ مشهورٌ، وقوفٌ مع الظّاهر؛ من غيرِ غَوصٍ على الدّقائقِ والسرائر، تقليدًا لشيء قاله ابن الصلاح، كأنّا تُعبِّدنا به لنفوزَ بالفلاح، على أن الأئمة النُّقَّاد، انتقدوا عليه أيَّ انتقاد، وتضافروا على ترْكِ ما أيَّده، وهَدْم ما شَيَّده، وليستْ بأوّل قارُورةٍ كسروها لابن الصلاح. . .".
قال أبو عبيدة: ولذا نقل الزركشي في "نكته" (3/ 628 - 629) إنكار=

وإذَا كَانَ في الإسناد: "قُرئَ على فُلانٍ أخْبرك(1) فُلانٌ" أو "قُرئ على فُلانٍ(2) حدَّثنا فلان" فلْيُقلْ القارئُ في الأول: "قيل له أخبرك"، وفي الثاني: "قال: أخبرنا(3) فلان".
وإنْ تكرَّرتْ لفظةُ "قال" في نحو قوله في "كتاب البخاري"(4): ". . . حدَّثنا صَالِحٌ قَال: قَال لي الشَّعبيُّ"، حذفت إحداهما خطًّا،--------------------------------------------
= ابن المُرَحِّل اشتراط التلفظ بقال، وأقره، بينما اعترض السيوطي في "التدريب" (2/ 115) على قولة العراقي السابقة: "وما أدري ما وجه إنكاره" بقوله: "وجه ذلك في غاية الظهور، لأن أخبرنا وحدثنا بمعنى قال لنا، إذ (حدث) بمعنى قال، و (نا) بمعنى لنا، فقوله: حدثنا فلان حدثنا فلان: بمعنى: قال لنا فلان: قال لنا فلان، وهذا واضح لا إشكال فيه" قال: "وقد ظهر لي هذا الجواب وأنا في أوائل الطلب، فعرضته لبعض المدرّسين، فلم يهتد لفهمه لجهله بالعربيّة.
ثم رأيته بعد نحو عشر سنين منقولًا عن شيخ الإسلام -يريد ابن حجر- وأنه كان ينصر هذا القول ويرجّحه، ثم وقفتُ عليه بخطّه، فلله الحمد".
(1) في الأصل: "أخبر"! والسياق الآتي يقتضي المثبت، وهو كذلك في "مقدمة ابن الصلاح" (409)، "الإرشاد" (1/ 484)، "المنهل الروي" (202)، "رسوم التحديث" (130).
(2) بعدها في الأصل: "قال" والصواب حذفها، كما يقتضيه السياق، وهو كذلك في المصادر المذكورة سابقًا.
(3) كذا في الأصل! وصوابه: "حدثنا".
(4) أي: "صحيحه": (97) كتاب العلم: باب تعليم الرجل أمَته وأهله، قال: أخبرنا محمد -هو ابنُ سَلَام-، حدثنا المحاربي قال: حدثنا صالحُ بن حيّان قال: قال عامر الشعبي حدثني أبو بُرْدَة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمَن بنبيِّه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم،. . . " الحديث بطوله، وفي آخره.
"ثم قال عامر: أعْطَيناكها بغير شيء، قد كان يَرْكَبُ فيما دونَها إلى المدينة".

وينطقُ بهما لفظًا، فإنْ تَرَكَ التّلفُّظَ بها، فالأظهرُ أَنَّهُ لا يَبْطلُ السَّماع(1).

‌‌[كيفية الرواية من النسخ المشهورة المشتملة على أحاديث بسند واحد]:
168 - الحادي عشر: النُّسَخَ المشهورةُ المشتملةُ على أحاديثَ بسندٍ واحدٍ كـ "نسخة هَمَّام بن مُنَبّه، عن أبي هريرة"(2) رواية عبد الرزَّاق عن مَعْمَر، عن هَمَّام، ونحوِها من الأجزاء(3)، منهم مَنْ يجدِّدُ الإسنادَ--------------------------------------------
(1) قال ابن الصلاح في "فتاويه" (ص 46 - 47) وسئل عن رجل يقرأ الحديث ويترك (قال) فأجاب: "هذا خطأ من فاعله، وأما بطلان السّماع به ففيه احتمال، والأظهر أنه لا يبطل من حيث أن حذف القول اختصارًا مع كونه مقدَّرًا في كثير من كتاب الله تعالى، وغيره، والله أعلم".
وهكذا قال النووي في "التقريب" (2/ 115 مع "التدريب") وفي "شرح مقدمة صحيح مسلم" (1/ 36) وفي "الإرشاد" (1/ 485) ونقل فتوى ابنَ الصلاح وأقره، وكذلك فعل الزركشي في "نكته" (3/ 628 - 629)، وانظر: "التبصرة والتذكرة" (2/ 154)، "فتح المغيث" (2/ 191)، "رسوم التحديث" (130)، "المنهل الروي" (103)، "رسالة في جواز حذف قال. . ." لأحمد بِنِّيس (ص 326 - 327).
(2) نشرها رفعت عبد المطلب في مجلّدة ضخمة، وفيها (139) حديثًا، وانظر عنها "السير" (5/ 311 - 312)، "معرفة النسخ والصحف الحديثية" (ص 261)، وقال أبو مسعود الدمشقي في "الأجوبة" (ص 300): "ومن "نسخة همام" أحاديث أخرجها البخاري دون مسلم، وأحاديث أخرجها مسلم دون البخاري مشهورة".
(3) مثل: "نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده" و"نسخة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده" و"نسخة أبي اليمان حكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة"، وغيرها كثير جدًّا.
انظر: "فتح المغيث" (2/ 252) وكتاب "معرفة النسخ والصحف الحديثية" للشيخ بكر أبو زيد، و"صحيفتا عمرو بن شعيب وبهز بن حكيم عند المحدّثين والفقهاء" لمحمد علي بن الصّديق (ص 37 - 151) ذكر أشهر الصحف، =

في كلِّ حديثٍ منها، وهَذَا أحوطُ، ومِنهُم مَن يكتَفي بذكرِ الإسنادِ في أوَّلها عند أوَّلِ حديثٍ، أو في أوِّلِ كلِّ مجلسٍ من مجالسِ سَمَاعِها، ويدرجُ البَاقي عَلَيه، ويَقُولُ في كلِّ حديثِ بَعدَهُ: "وبالإسنادِ"، أو "وبهِ"، وذلك هو الأغلبُ الأكثرُ(1).
وإذَا أرادَ مَنْ كَانَ سماعهُ على هذا الوجهِ تفريقَ تلكَ الأحاديثِ وروايةَ كلِّ حديثِ منها بالإسنادِ المذكور؛ جَازَ له ذلك عند الأكثرين، منهم وكيع بن الجراح، وأبو بكر الإسماعيلي(2).
ومنهم مَنْ مَنَع كأبي إسْحَاق الإسْفَراييني(3).--------------------------------------------
= و"دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه" لمحمد مصطفى الأعظمي، وحقَّق ضمنه (2/ 485 - 779) "نسخة سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة" واعتنى فيه عناية بالغة في الرد على المستشرقين، وبيان دقَّة المحدثين، بعرض مَنْ خَرَّج من هذه الصحف عليها، وإبراز ضبطهم ودقتهم على وجه جيد. ومن المطبوع: "نسخة أبي مسهر" و"نسخة وكيع عن الأعمش" و"نسخة علي بن حُجر السعدي عن إسماعيل بن جعفر".
(1) انظر: "الكفاية" (124)، "الإرشاد" (1/ 485 - 486)، "المنهل الروي" (103)، "رسوم التحديث" (130)، "التبصرة والتذكرة" (2/ 188)، "فتح المغيث" (2/ 252)، "البيان والإيضاح" (103)، وهذا هو صنيع البخاري، مع دقة متناهية، يأتي التنبيه عليها قريبًا.
(2) أسنده الخطيب في "الكفاية" (215) عن المذكورين بإسناد صحيح، وأسنده أيضًا عن ابن معين، وينظر لمذهبه "تاريخ الدوري" (1/ 336) رقم (2264) ونقله عن (الأكثر).
وانظر: "التبصرة والتذكرة" (2/ 189)، "الإرشاد" (1/ 486)، "المنهل الروي" (103)، "رسوم التحديث" (130).
(3) قال في "أجوبة الأسئلة التي سأله عنها الحافظ أبو سعد بن عليك": "لا يجوز أن يذكر الإسناد في كل حديث منها لمن كان سماعه على هذا الوصف"،=

‌‌[صنيع مسلم ومنهجه في "صحيحه"]:
فعلى هذا مَن سَمع هكذا فطريقُه أن يبيِّنَ؛ فَعَلَه مُسلمٌ في "صَحِيحه"(1) من "صَحيفة هَمَّام" قال: حدثنا مُحمَّدُ بن رَافِع، حدثنا عبدُ الرَّزَّاق قال: أخبرنا مَعْمَر، عن همَّام بن مُنَبِّه قال: هذا ما حدَّثنا أبو هريرة، وذكر(2) أحاديثَ، منها(3) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ أَدْنَى مَقْعَد--------------------------------------------
= أفاده السخاوي، وعبارة ابن جماعة في "المنهل الروي" (103): "ومنعه أبو إسحاق الإسفراييني وغيره"، بينما عبارة الجعبري في "رسوم التحديث" (130): "ومنع قوم كالإسفرائيني تدليسًا".
قلت: لم أظفر بتعليل أبي إسحاق! نعم عبارة ابن الصلاح في "المقدمة" (ص 410) - ط بنت الشاطئ): "ومن المحدّثين مَنْ أَبى إفراد شيء من تلك الأحاديث المدرَجةِ بالإسناد المذكور أولًا، ورآه تدليسًا، وسأل بعضَ أهل الحديث أبا إسحاق الإسفرائيني الفقيه الأصولي عن ذلك، فقال: "لا يجوز"، فاختصار الجعبري فيه ما ترى! وفسّر السخاوي في "فتح المغيث" (2/ 253) "ورآه تدليسًا" بقوله: "يعني: من جهة إيهامه أنه كذلك، سمع بتكرار السند، وأنه كان مكررًا تحقيقًا، لا حكمًا وتقديرًا، إلا أن يتبيّن كيفية العمل"، واحتمل البُلقيني في "محاسن الاصطلاح" (411) أن يكون المنع مذهب البخاري، وسيأتي بيانه قريبًا.
(1) (182) بعد (301): كتاب الإيمان: باب معرفة طريق الرؤية، وفي "صحيح مسلم" (57) إسنادًا بالصيغة المنوّه بها، كلها من "صحيفة همام" دون غيرها من الصحف! وانظر نقل مسلم من (الصحف) في "السير" (7/ 190 - 191 و 10/ 325) و"أجوبة أبي مسعود الدمشقي عما أشكل الدارقطني" (287 - 300) وعن صنيعه في "صحيفة همام" "فتح الباري" (1/ 347 - ط السلفية) وعنهما كتابي "الإمام مسلم ومنهجه في الصحيح" (2/ 534 - 535).
(2) كذا في الأصل و"الإرشاد" (1/ 487) للنووي، بينما في "صحيح مسلم" "فذكر".
(3) كذا في الأصل و"الإرشاد"، بينما في "صحيح مسلم" "ومنها" بزيادة واو في أوله.

أحَدِكُم في(1) الجنة أن يقول تَمَنَّ".
هَكَذَا فَعَلَهُ كثيرٌ من المصنِّفين(2).--------------------------------------------
(1) كذا في "الأصل" و"الإرشاد" للنووي! بينما في "صحيح مسلم": "من" وكذا في "صحيفة همام" (196/ رقم 56) ومن طريق همام كذلك: أحمد (2/ 315) والبغوي في "شرح السنة" (15/ 208) وغيرهما.
(2) للبخاري ومسلم نقل من الصحف الحديثية، ومن سمات "صحيح مسلم" أنه يكثر من ذلك، ولكلِّ شرط في النقل لا يقتصر على الصحة، وإنما على حسب موضوع الحديث وما ورد في بابه، وهذا أظهر في "صحيح مسلم".
ولم أجد الذي صنعه مسلم في سائر "الكتب الستة"، ووجدته في مواطن قليلة من "صحيح ابن حبان"، انظر منه الأرقام (3427، 4826، 5503 - مع "الإحسان") ويفعله ابن خزيمة في "التوحيد" والبغوي في "شرح السنة" وأبو عبيد القاسم بن سلام في "الأموال" وأبو عوانة في مواطن من "مستخرجه" والبيهقي في "الكبرى" وابن البخاري في "مشيخته".
وأما البخاري، فعنده "بإسناده" و"بهذا الإسناد" في مواطن من "صحيحه" عند روايته "نسخة الأعرج عن أبي هريرة" قد فعل هذا في غير ما حديث، انظر الأرقام (239، 2957، 6888، 7496). ونبّه على ذلك بلفتة فيها خفاء، فأخرج برقم (238): الوضوء: باب الماء الدائم من هذه الصحيفة بسنده إلى أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "نحن الآخرون السابقون" وعلى إثره مباشرة رقم (239) وبإسناده قال: "لا يبُولن أحدكم في الماء الدائم" وأعاد "نحن الآخرون السابقون" قبل رقم (2957) ورقم (6888) و (7496) وأسنده، وقال في الأرقام المذكورة "وبهذا الإسناد" و"بإسناده" ولا صلة للتبويبات الموضوعة للأحاديث المذكورة بقطعة "نحن الآخرون السابقون" وإنما كررها منبّهًا على نقله من هذه النسخة، ولهذا التكلرار قال البُلقيني في "محاسنه" (411) بعد أن أورد من "صحيحه" (الموطن الأول) الذي فيه "وبإسناده": "وهذا الاحتياط يحتمل أن يكون للورَع والخروجِ من الخلاف المذكور، ويحتمل أن يكون مذهبُ البخاري أنه لا يجوز، كمختار الأستاذ أبي إسحاق"، وأقره الزركشي في "نكته" (3/ 630). =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= بقى التنبيه على أمور:
أولًا: أورد البخاري في "صحيحه" حديث "نحن السابقون الأولون" في موطن آخر، من "الصحيفة" وهو برقم (876) وضعه في (كتاب الجمعة) وبوب عليه (باب فرض الجمعة) ولم يذكر على إثره شيئًا، إذ لا حاجة لذلك، لصلة لفظ الحديث بالتبويب.
ثانيًا: جعل ابن حجر في "الفتح" (1/ 346 - 347) صنيع البخاري في إخراجه من "صحيفة همام" تمامًا مثل صنيعه في إخراجه من "صحيفة الأعرج"! قال: "وقد وقع للبخاري في (كتاب التعبير) في حديث أورده من طريق همام عن أبي هريرة مثل هذا، صدَّره أيضًا بقوله: "نحن الآخرون السابقون" قال: "وبإسناده" ولا يتأتى فيه المناسبة المذكورة مع ما فيها من التّكلف، والظاهر أن "نسخة أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة" كالنسخة معمر عن همام" عنه، ولهذا قَلّ حديث يوجد في هذه إلا وهو في الأخرى، وقد اشتملتا على أحاديث كثيرة، أخرج الشيخان غالبها وابتداء كل نسخة منهما حديث "نحن الآخرون السابقون" فلهذا صدر به البخاري فيما أخرجه من كل منهما".
قلت: في "صحيح البخاري" أحاديث عديدة من "صحيفة همام"ليس قبلها: "نحن الآخرون السابقون".
ثالثًا: جعل مُغُلْطاي في "إصلاح كتاب ابن الصلاح" صنيع البخاري بقوله "بإسناده" دليلًا على الجواز، وقال: "والمعلوم أن اصطلاح البخاري أولى من اصطلاح مسلم، والبخاري فعل هذا في غير ما حديث في "صحيحه".
قال أبو عبيدة: استقرأتُ ما فيه "بإسناده" و"بهذا الإسناد" في "صحيح البخاري" فلم أجد إلا ما ذكرته آنفًا، وهذا سبيل من سبل نقله من "نسخة أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة" والاستقراء الكامل يحتاج إلى جهد ودراسة مستقلة. ويفهم من كلام مُغُلْطاي أن البخاري يرى الجواز، وما صنعه من أمارة إيراد "نحن الآخرون السابقون" أول كل حديث، كما ذكرناه إنما هو=

‌‌[إعادة الإسناد آخر الكتاب]
وأما إعادةُ بعضِهم الإسنادَ آخرَ الكتاب، فلا يرفع الخلافَ لكونه غيرَ متَّصل بكلِّ حديث إلا أنّه يفيد احتياطًا وإجازة بالغةً من أعلى(1) نوعها.

‌‌[إذا قدم المتن أو ذكره على إثر بعض المسند ثم ذكر باقيه متصلًا]
169 - الثاني عشر: إذا قَدَّم المتنَ على السَّندِ، أو ذكرَ المتنَ وبعضَ السَّند، ثم ذكر باقيه متَّصلًا.
مثال الأول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا.
ومثال الثاني: روى عَمرو بنِ دينار، عن جَابرٍ، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم كذا.
ثم يقول في الموضعين: أخبرنا به فلانٌ، عن فُلانٍ، حتَّى يتَّصل، وهذا كما إذا تقدَّم جميعُ الإسناد في كون الحديث مُسنَدًا لا مُرسَلًا، فلو سمعه على ما ذكر، ثم أراد أن يقدِّم جميعَ الإسنادِ فجوَّزه بعضُ المتقدِّمين(2).--------------------------------------------
= للاحتياط فحسب، بدليل وجود أكثر من مئة إسناد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وكثير منها من "الصحيفة" دون أي قرينة أو ضميمة فجعل مذهبه المنع كمذهب أبي إسحاق الاسفرائيني بعيد جدًّا، والقول به يعوزه الاستقراء، ولم أر من تعرض له.
(1) بياض في الأصل، والمثبت من "مقدمة ابن الصلاح" (230) و"الإرشاد" (1/ 488) وانظر: "التبصرة والتذكرة" (2/ 190)، "المنهل الروي" (103)، "رسوم التحديث" (130)، "فتح المغيث" (2/ 254).
(2) نقل الرامهرمزي في "المحدث الفاصل" (541) عن الحسن والشعبي وعَبيدة السَّلماني وأبي نضرة الجواز، شريطة أن لا يغيّر المعنى، وانظر: "الكفاية" (205، 207، 211).

قال الشَّيخ تقيُّ الدِّين: "يَنبغي أنْ يكونَ فيه خلافٌ لتقدِيم(1) بعضِ المتنِ على بَعضِ، فإن فيه خلافًا مبنيًّا على جَواز الرواية بالمعنى، فإنْ جَوَّزنا ذلك جوَّزنا هذا، وإنْ لم نجوِّزْ ذلك لم نجوِّز هذا"(2).
وقال الشيخ محيي الدِّين: "الصَّحيحُ أو الصَّواب جواز هذا، وليس كتَقْديم بعضِ المتن على بعضٍ، فإنّه قد يتغيَّر به المعنَى بخلاف هذا"(3).

‌‌[تركيب مَتن على إسناد سبقه لم يذكر لفظه، وفيه "نحوه" و"مثله"]
170 - الثالث عشر: إذا رَوى المحدِّثُ الحديثَ بإسنادٍ، ثم أتبَعَهُ بإسنادٍ آخَر، وقال عند انتهائه: مثلَه، أو نحوَه، فأراد الرَّاوي عنه أن--------------------------------------------
(1) في "مقدمة ابن الصلاح":". . خلاف نحو الخلاف في تقديم. .".
(2) المذكور عبارة النووي في "الإرشاد" (1/ 489) وبنحوه عند ابن الصلاح في "المقدمة" (411/ 412 - ط بنت الشاطئ أو 229 - ط العتر).
(3) الإرشاد (1/ 489) وبنحوه في "التدريب" (3/ 354 - ط العاصمة)، وقال في "شرح مقدمة صحيح مسلم" (1/ 63): وينبغي أن يقطع بجوازه إن لم يكن المقدّم مرتبطًا بالمؤخر".
ولذا تعقَّب البُلقينيُّ ابنَ الصلاح في كلامه السابق، فقال في "محاسنه" (412): "ما ذكره ابن الصلاح من التخريج ممنوعٌ، والفرقُ أن تقديم بعض الألفاظِ على بعضٍ قد يودي إلى الإخلالِ بالمقصودِ في العَطْفِ وعَوْدِ الضمير ونحوِ ذلك؛ بخلاف السنَدِ، فإن تأخُّرَ بعضه أو كلِّه على المتن في حُكم المقدم، فلذلك جاز تقديمُه ولم يتخرج على الخلاف. وقد ذكر ابن الصلاح أنه يجري فيه ما تقدم من الخلاف، ولم يتقدم له ذلك"، وأقره الزركشي في "نكته" (3/ 631).
قلت: نعم، لم يتقدم الخلاف في تقديم بعض الحديث على بعض، وليس في نص ابن الصلاح الإحالة على ما كتبه في "علومه" فتأمل عبارته! وعلى الافتراض؛ فإن تقديم بعض الحديث على بعض من صور رواية الحديث بالمعنى، وعليه يظهر فائدة التفصيل في الإخلال بالمقصود وعدمه.

يقتصرَ على الإسنادِ الثَّاني، ويسوق لفظَ الحديثِ المذكورِ عُقَيب الإسنادِ الأوَّلِ، فالأظهرُ(1) المنعُ من ذلك(2)، وهو قَولُ شُعبة(3).
وأجاز ذلك سفيان الثوري(4)، ويحيى بن معين(5) بشَرطِ أنْ يكونَ--------------------------------------------
(1) نقلها الزركشي في "نكته" (3/ 631): "فلا يظهر"!! وهي خطأ، فلتصوب.
(2) فيه نظر، ولا سيما إذا قال كما يقول مسلم: "مثله سواء"، فإنّ الأرجح خلافُ ما قال إنه الأظهر، قاله البُلقيني في "محاسنه" (412) والزركشي في "نكته" (3/ 632)، واستدلَّا عليه بوقوعه عند البيهقي، وسيأتي في التمثيل عليه قريبًا، وقد جهدتُ في مواطن ليست بقليلة من "صحيح مسلم" في أثناء تدريسي له أن أقف على لفظ الحديث الذي ساق سنده، وقال "مثله" من خلال تخريجه من دواوين السنة، فوجدتُ من خلال عرضه على المتن الذي قبله فروقًا غالبها لا يؤثر في المعنى، ولكن تركيب المتن للإسناد عمل فيه محاذير، ولا سيما مع كثرة الأمثلة، وقد تترتب عليه نتائج تخلّ بملكة النقد عند المضطلع، وتعكر على المتعارف عليه عند النقاد، فأرى اجتناب ذلك، لعدم تيقّن تماثلهما في اللفظ، وفي القدر المتفاوت بينهما، ولا سيما عند انقطاع الرواية، وانظر "فتح المغيث" (2/ 259).
(3) أخرج أبو القاسم البغوي في "الجعديات" (رقم 33 - ط رفعت) - ومن طريقه ابن الصلاح في "علوم الحديث" (ص 413 - ط بنت الشاطئ) - والرامهرمزي في "المحدث الفاصل" (590) والخطيب في "الكفاية" (213 أو 2/ 30، 30 - 31، 31) رقم (660، 661، 662، 663 - ط دار الهدى) عن وكيع قال: قال شعبة: فلان عن فلان مثله لا يجزئ. قال وكيع: وقال سفيان الثوري: يجزئ. وانظر "السير" (7/ 217).
(4) انظر الهامش السابق، و"الكفاية" (213 أو (2/ 35 رقم 660 - ط الهدى).
(5) انظر: "تاريخ الدوري" (1/ 336) رقم (2264) و"الكفاية" (213 أو 2/ 31 - 32، 32) رقم (664، 665 - ط الهدى).
وهذا مذهب البيهقي، قارن ما في "السنن الكبرى" له (7/ 469 - 470) بما عند الدارقطني في "السنن" (3/ 497)، وانظر التوجيه في: "محاسن الاصطلاح" (412/ 413) و"نكت الزركشي" (632)، والتفصيل مع=

المحدِّثُ ضَابطًا، مُتَحَفِّظًا، مميِّزًا بينَ الألْفَاظ.
وكَانَ غيرُ واحدٍ من العلماء(1) إذا رَوَى مثلَ هذا أورد الإسنادَ، ثم يَقولُ: مثلَ حديثٍ قَبله، مَتْنُه كذا، ثم يسوقه.
واختار الخطيب هذا(2).

‌‌[التفريق بين نحوه ومثله]
وأمَّا إذا قَال: نَحوه فَعندَ بعضِهم هُو كما قَال: مثلَه، وأجَاز ابنُ معينٍ مثلَه، ولم يجوِّز نحوَه(3).
قال الخطيب: "هَذَا الَّذي قَالَهُ مبنيٌّ على مَنع الرِّواية بالمعنى، وأما على جَوازِه لا فرق"(4).
قال الحاكم أبو عبد الله: "يلزمُ الحديثيّ من الضَّبطِ والإتقانِ أنْ يُفَرِّق بينَ أنْ يقولَ: مثلَه، وأنْ يقولَ: نَحوَه، فلا يحلّ لَهُ أنْ يقولَ: مثلَه--------------------------------------------
= المؤاخذة في "الجوهر النقي" (7/ 470 - 471)، "التلخيص الحبير" (3/ 8 - 9)، "التعليق المغني" (3/ 297 - 298).
(1) ظفرت بمثال عند إسحاق بن راهويه في "مسنده" (مسند أبي ذر) وهو مفقود. وذلك من خلال "إتحاف الخيرة المهرة" (8/ 490) رقم (8466 - ط الرشد) و"المطالب العالية" (14/ 141) رقم (3417 - ط العاصمة).
(2) انظر: "الكفاية" (212 أو 2/ 30 - ط الهدى)، و"لا شك في حسنه" قاله النووي في "شرحه على مقدمة صحيح مسلم" (1/ 37). وهذا أجمع للبيان وفيه موافقة صورة الحال، دون إخلال وأداء للواقع على الكمال دون إهمال.
(3) قال عباس الدوري في "تاريخ ابن معين" (1/ 336) رقم (2264) - ومن طريقه الخطيب في "الكفاية" (213 أو 2/ 32 - ط الهدى) -: سمعت ابن معين يقول: إذا كان حديث عن رجل، وحديث آخر عن رجل مثله؛ فلا بأس أن يرويه إذا قال: مثله، لا أن يقول: نحوه.
(4) الكفاية (214 أو 2/ 32 ط الهدى).

إلا بَعَدَ أنْ يعلمَ أنَّهما على لفظٍ وَاحدٍ، ويحلُّ أنْ يقولَ: نحوه إذَا كَانَ على مثلِ مَعانيهِ"(1).

‌‌[تتمة المتن الذي اختصره الشيخ]
171 - الرابع عشر: إذا ذَكَر الشَّيخُ إسنادَ الحديثِ وطرفًا مِنْ مَتْنهِ، ثم قال: وَذَكَر الحديثَ بطُولهِ، فأرادَ الرَّاوي أنْ يرويَ عنه الحديثَ بكماله، فَهَذا أولى بالمنع مما سَبَق ذكرُه في قَوله: مثلَه، أو نحوَه.
فطريقُهُ إن أراد تبيين ذلكَ أنْ يَقتصرَ على ما ذَكَرهُ الشَّيخُ على وَجْهِهِ، ويقولَ: قال: وذَكَرَ الحديثَ بطُولِه، ثم يقول: الحديثُ بطُولِهِ كَذا وكَذا، ويسوقُه إلى آخرهِ.
وَمَنع أَبُو إسْحَاق الإسْفَراييني(2) مِن ذَلكَ مُطْلَقًا.
وَجَوَّزه أبو بكر الإسْماعيليُّ [إذا عَرف](3) المحدِّثُ والسَّامعُ ذَلكَ الحديثَ(4).--------------------------------------------
(1) هو في "سؤالات مسعود بن علي السِّجزي للحاكم" (123، 322) أفاده ابن الصلاح في "مقدمته" (414 - ط بنت الشاطئ).
(2) نقل كلامه ابن الصلاح في "المقدمة" (ص 414 - ط بنت الشاطئ) وقال في ترجمته له في "طبقات الفقهاء الشافعية" (1/ 313): "كان نصَّارًا لطريقة الفقهاء في أصول الفقه، ومضطلعًا بتأييد مذهب الشافعي فيها، في مسائل منها أشكلت على كثير من شافعيّة المتكلمين، حتى جبنوا عن موافقته فيها،. . ." ونقله عنه النووي في "تهذيب الأسماء" (2/ 169 - 170).
وانظر لمذهبه في المسألة: "شرح مقدمة صحيح مسلم" (1/ 37)، "التبصرة والتذكرة" (2/ 193)، "المنهل الروي" (104)، "رسوم التحديث" (131).
(3) بياض في الأصل، وأثبته من "مقدمة ابن الصلاح" (232 أو 415 - ط بنت الشاطئ) ومختصراتها: "الإرشاد" (1/ 492)، "المنهل الروي" (104)، والمصنف يكثر من استخدام عبارتيهما.
(4) نعم، إن كان قد سمع الحديث المشار إليه قبل ذلك على الشيخ في=

فإذا جوَّزنا هذا، فالتَّحقيقُ فيه أنَّه بطريقِ الإجَازَة فيما لم يَذكُره الشَّيخ، لكنَّها إجازةٌ قَويةٌ، فَجَازَ لهذا مَع كَونِ أوَّلهِ سَماعًا إدراجُ البَاقي من غيرِ إفْرَادٍ له بلَفظِ الإجَازة(1).

‌‌[تَغيير (عن النبي) إلى (عن الرسول)]:
172 - الخامس عشر: الظَّاهِرُ أنّه لا يَجوز [تغيير](2) "عَن النَّبي" إلى "عن الرسول"، وكذا بالعَكس، وإنْ جَازتِ الرِّواية بالمعنى، فإنّ شَرْطَ ذلكِ أنْ لا يختلف المعنَى، والمعنَى في هَذَا يَختلفُ(3).
وقال محيي الدِّين: "إنَّ الصَّوابَ جوازُه، لأنَّ مَعناهما واحدٌ، وهو مَذْهَب أحمَد، وحَمَّاد بن سلمة، والخطيب"(4).--------------------------------------------
= ذلك المجلس أو في غيره، فتجوز الرواية، وتكون الإشارة إلى شيء قد سلف بيانه، وتحقق بسماعه. قاله ابن كثير في "اختصار علوم الحديث" (ص 149)، وانظر "فتح المغيث" (2/ 261)، "تدريب الراوي" (2/ 121).
(1) على تقدير الإجازة، لا يكون أولى بالمنع من مثله ونحوه، إذا كان الحديث بطوله معلومًا لهما كما ذكر الإسماعيلي، بل يكون أولى بالجواز، قاله البلقيني في "محاسن الاصطلاح" (415).
(2) سقط من الأصل، والسياق يقتضيه، وهو في "مقدمة ابن الصلاح" (415 - ط بنت الشاطئ)، "الإرشاد" (1/ 492)، "المنهل الروي" (104).
(3) بناءً على عدم تساوي مفهوم النبي والرسول، ولمغايرة القرآن بينهما {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى} [الحج: 52]، وانظرا فتح المغيث" (2/ 263).
ورده الزركشي في "نكته" (3/ 634) وقبله البُلقيني في "محاسنه" (416)، بأن هذا الاختلاف لا يضر في نسبة ذلك القول لقائله بأي وصف وصفه، إذا كان يعرف به، وانظر ما سيأتي.
(4) التقريب (3/ 357 - مع "التدريب"- ط العاصمة)، "الإرشاد" (1/ 493) ونقل كلامه الزركشي في "نكته" (3/ 633) وقال: "وهو كما قال". أما مذهب=

‌‌[اختيار المصنف ودليله]
قلتُ: قد جاء في "الصَّحيح" عن البراء بن عازب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا فُلان؛ إذا أوَيت إلى فِرَاشِكَ فَقُل: اللّهمَّ أَسْلَمتُ نَفْسِي إليكَ، ووجَّهتُ وَجهي إليكَ، وفوَّضتُ أمري إليكَ، وألجأتُ ظَهري إليكَ، رَغبةً ورَهبةً إليكَ، لا مَلْجَأ ولا مَنْجَا منكَ إلا إليكَ، آمنتُ بكتابِكَ الذي أنزلتَ وبنبيِّك الذي أرسلْتَ، فإنَّك إنْ متَّ مِنْ لَيلتك مِتَّ على الفِطْرَة، وإنْ أصبحَت أصبتَ خيرًا"، فقلتُ أستذْكِرُهُنَّ: وبرَسُولِكَ الذي أرْسَلْتَ. قال: "لا، ونبيِّك الَّذي أَرْسَلْتَ"(1).--------------------------------------------
= أحمد، فقال صالح: قلت لأبي: يكون في الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجعل الإنسان قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أرجو ألا يكون به بأس. وأما حماد بن سلمة، فكان يحدث وبين يديه عفان وبهز فجعلا يغيِّران النبي صلى الله عليه وسلم من رسول صلى الله عليه وسلم، فقال لهما حماد: أما أنتما فلا تفقهان أبدًا. أسند ذلك كله الخطيب في "الكفاية" (244 أو 2/ 122 - 123 - ط الهدى) واختياره فيه ما حكاه المصنف عنه.
وحكاه عن المذكورين: ابن جماعة في "المنهل الروي" (104) وزاد: "قلت: ولو قيل: يجوز تغيير النبي إلى الرسول، ولا يجوز عكسه، لما بَعُد، لأن في الرسول معنى زائدًا على النبي، وهو الرسالة، فإن كل رسول نبي، وليس كل نبي رسولًا".
(1) أخرجه البخاري (6311) ومسلم (2710) ولا حُجة في استدلال المصنِّف، لأن ألفاظ الأذكار توقيفيّة، وهذا النوع لا يجوز روايته بالمعنى كما قدمناه في التعليق على (ص 589) وربما كان في اللفظ معنى لا يحصل لغيره، أولما في الجمع بين النبوة والرسالة، أو لاختلاف المعنى لأن "رسولك الذي أرسلت" يدخل فيه جبريل وغيره من الملائكة الذين ليسوا بأنبياء.
انظر: "محاسن الاصطلاح" (416)، "نكت الزركشي" (3/ 634)، "فتح الباري" (1/ 358)، "التبصرة والتذكرة" (2/ 195)، "فتح المغيث" (2/ 218، 264)، "صحيح الترغيب والترهيب" (1/ 388).

وفي الترمذي(1) نحوٌ(2) من ذلك مع تقديمٍ وتأخيرٍ، وفيه: "وَطَعَن بيدِهِ في صَدْري، ثم قَال: ونبيِّك الذي أرْسَلْتَ".
وهذا دليلٌ على أن لا يبدَّل النّبيُّ بالرَّسول، فعكسُه أَوْلَى.

‌‌[بيان الوهن أو بعضه الواقع في السماع ومثاله]:
173 - السَّادِسُ عَشر: إذا كَانَ في سَمَاعهِ بعضُ الوَهَنِ(3)، فَعَلَيه(4) أنْ يذكرَه في حَالِ الرِّواية، وله مثالٌ مما تقدَّم.
ومن أمثلته: إذا حدَّث المحدِّثُ [من حفظه](5) في حَال المذاكَرة(6) فلْيَقُل: (حدَّثنا فُلانٌ مُذاكرةً)، كما فَعَلَه الأئمَّة.
[وكان جماعةٌ من الحفاظ يمنعون الحمل عنهم](7) في المذاكرة--------------------------------------------
(1) في "جامعه" برقم (3394).
(2) في الأصل: "نحوًا"!
(3) كأن يسمع من غير أصل، أو يتحدّث هو أو الشيخ وقت القراءة، أو ينعس أو ينسخ، أو كان سماعه أو سماع شيخه بقراءة لحَّان أو مصحِّف، وسبق بيان ذلك مفصَّلًا، وانظر "فتح المغيث" (2/ 265).
(4) ظاهرهُ الوجوب، وعبارة الخطيب في "الجامع" (2/ 37): "أستحب أن يقول: (حدثناه في المذاكرة) "، وانظر "نكت الزركشي" (3/ 634)، "فتح المغيث" (3/ 265).
(5) سقطت من الأصل، والسياق يقتضيها وهي في "مقدمة ابن الصلاح" (417 - ط بنت الشاطئ) و"الإرشاد" (1/ 1494)، "المنهل الروي" (104).
(6) هي ذكر كل واحد من الطلبة ما عنده من سَنَدٍ ومتنٍ وكلامٍ عليهما، بيانًا وامتحانًا وإدمانًا، قاله الجعبري في "رسوم التحديث" (131).
(7) سقط من الأصل، وبدلها فيه: "وإن تحمل"! والمذكور من "الإرشاد" (1/ 494) وعبارة ابن الصلاح في "المقدمة" (234): "وكان جماعة من حفاظهم يمنعون من أن يُحمل عنهم في المذاكرة شيء، منهم: .... " وعبارة=

كابنِ المباركِ، وعبدِ الرَّحمن بن مَهدي، وأبي زُرعة الرَّازي(1)، وغيرِهم، لأنَّه قد يَقَعُ فيها مُسَاهَلة(2).

‌‌[إسقاط المجروح أو أحد الثقتين من السند]
174 - السَّابع عشر: إذا كان الحديثُ عن ثِقَةٍ ومَجْرُوحٍ، أو عَنْ ثِقَتَيْن، فلا يُسْتَحسنُ إسقاطُ المجروحِ، أو أحدُ الثِّقتين، لاحتمالِ(3) انفرادِ المتروكِ بشيء لم يَذْكُره المذكور.--------------------------------------------
= ابن جماعة في "المنهل الروي" (104): "ومنع جماعة الحمل عنهم حال المذاكرة".
(1) أسند الخطيب في "الجامع" (2/ 37) عن ابن المبارك وأبي زرعة قولهما: "لا تحملوا عني في المذاكرة شيئًا" وزاد أبو زُرعة: "فإني أخاف أن تحملوا خطأً، هذا ابن المبارك كره أن يُحملَ عنه بالمذاكرة، وقال لي إبراهيم بن موسى: لا تحملوا عني بالمذاكرة شيئًا"، كذا في "السير" (13/ 80)، وأسند الخطيب عن ابن مهدي قوله: "حرام عليكم أن تأخذوا عني في المذاكرة حديثًا، لأني إذا ذكرتُ تساهلتُ في الحديث".
(2) زاد ابن الصلاح: "مع أنّ الحفظ خَوَّان".
انظر: "مقدمة ابن الصلاح" (417 - ط بنت الشاطئ)، "معرفة علوم الحديث" للحاكم (423 - ط السلوم)، "الإرشاد" (1/ 495)، "التبصرة والتذكرة" (2/ 196)، "فتح المغيث" (2/ 266).
(3) يقوى المنع بقوة احتمال التفرد، وينظر في منهج من أسقط، ومقصده، ويعجبني كلام ابن جماعة في "المنهل الروي" (105): "ثم ما من شيء من ذلك الحديث! لا تحتمل روايته عن كل واحد منهما وحده، حتى لو كان أحدُهما مجروحًا لم يجز الاحتجاج بشيء منه، بما لم يبيّن أنه عن الثقة، ولا يجوز أن يُسقط أحد الراويين، بل يجب ذكرُهما، مبيّنًا أن بعضه عن أحدهما، وبعضه عن الآخر".
قلت: ويتقوى ذلك باحتمال اعتقاد المحدث ثقة الراوي المجروح، فتأمله.

وإنِ اقْتَصَر على ثِقَةٍ في الصُّورتين جَاز(1)؛ لأنَّ الظَّاهر اتِّفاقُهما، والمنعُ لم يكنْ للتَحريم، بل لعدم الاسْتحسَان(2).

‌‌[منهج مسلم وفائدة ذلك]
قال الخطيب: "وكان مُسْلِمُ بن الحجَّاج في مثلِ هَذا ربَّما أسْقَط المجروحَ من الإسنادِ، ويذكر الثِّقةَ، ثم يقول: [وَ](3) آخر(4)،--------------------------------------------
(1) عبارة النووي في "الإرشاد" (1/ 496): "هذا أخفّ من الأول" وهي أقعد وأضبط.
(2) عبارة الخطيب في "الكفاية" (378 أو 2/ 416 - ط الهدى): "يستحب للطالب أن يسقط المجروح، ويجعل الحديث عن الثقة وحده، خوفًا من أن يكون في حديث المجروح ما ليس في حديث الثقة، وربما كان الراوي قد أدخل أحد اللفظين في الآخر، أو حمله عليه".
قلت: إنْ خلَّص ما زاده المجروح على لفظ الثقة، أو طرح لفظه إن كان مؤثرًا واستبدله بلفظ الثقة فنعم، وإلا، فليستصحب المنع. والقول بالجواز فيه "من الضر ما لا يخفى" انظر "فتح المغيث" (2/ 268)، "توضيح الأفكار" (2/ 381 - 382).
(3) سقط من الأصل، وزدته من كلام الخطيب.
(4) قال ابن كثير في "الباعث الحثيث" (ص 127): "هذا صنيع مسلم في ابن لهيعة غالبًا، وأما أحمد بن حنبل فلا يسقطه، بل يذكره".
قلت: مسلم -كما هو معلوم- يراعي الألفاظ، ويتحرى الدقَّة في التمييز بين ألفاظ الشيوخ، واختلاف الطرق، وفي صنيعه حينئذ فوائد يأتي التنبيه عليها.
ومن دقّة مسلم المتناهية أنه إن جمع بين ألفاظ الرواة ولم يستطع التمييز، صرح به، كما تراه في "صحيحه": كتاب الحج: باب إحرام النفساء (127) فأورد فيه حديثًا من طريق عبد الله بن عون عن القاسم وإبراهيم، قال: "قال: لا أعرف حديث أحدهما من الآخر".
والذي يظهر لي من منهج مسلم أنه يسقط الضعيف حال عدم اتحاد اللفظ، فأخرج في "صحيحه" (1467): كتاب الرضاع: (باب خير متاع=