📘 আল-কাফী ফী উলূমিল হাদীস (আবুল হাসান আত-তাবরীযী - মৃত্যু 746 হিজরী)

ولا بأسَ بذِكْر مَن يروي عنه بِمَا يُعرفُ به مِنْ لَقَبٍ(1) - كغُنْدَر(2)، فإنَّه لَقَبُ مُحمَّد بن جَعْفر صاحبُ شُعبة -أو حِرْفةٍ، أو نِسبةٍ إلى أمٍّ عُرِفَ بها- كيَعلى بن مُنْيَة(3) - ووصفٍ في بَدَنهِ- كسليمان الأعمش، وعاصم الأحول.

‌‌[الجمع في الإملاء بين رواية جماعة من شيوخه]:
186 - ويُستَحبُّ أنْ يَجمعَ في إملائهِ روايةَ جماعةٍ مِنْ شُيُوخِهِ--------------------------------------------
= والدعاء لهم وذكر مآثرهم والثناء عليهم وشكرهم أداءٌ لشيء من حقوقهم، وقد قال ابن راهويه: قلّ ليلة إلا وأنا أدعو فيها لمن كتب عنا ولمن كتبنا عنه. والأهم من الدعاء للشيخ: أن تعزى الفوائد والدقائق له، قال أبو عبيد: "من شكر العلم أن تستفيد الشيء فإذا ذكر، قلت: خفي علي كذا وكذا ولم يكن لي به علم حتى أفادني فلان فيه كذا وكذا، فهذا شكر العلم"، أسنده عنه البيهقي في "المدخل" (رقم 705) والقاضي عياض في "الإلماع" (22) ومحمد ابن القاضي عياض في "التعريف بأبيه" (ص 82، 83).
(1) الألقاب منها الممدوح ومنها المذموم، ولم يستعمل المحدثون الألقاب التي فيها قبح إلا للتعريف بالرواة، وسومح في الألقاب، لا سيما إذا لم يكرهها أصحابها، لأنها توجب المدح بشرط عدم الإطراء، ولأنها اشتهرت، وكان التعريف بالراوي متوقّفًا عليها، وبوّب البخاري في "صحيحه" في كتاب (الأدب): (باب ما يجوز من ذكر الناس، نحو قولهم الطويل والقصير، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما يقول ذو اليدين" وما لا يُراد به شينُ الرجل). وانظر ما سيأتي (ص 744، 755)، "التبصرة والتذكرة" (2/ 218)، "المقنع" (1/ 405)، "نكت الزركشي" (3/ 654 - 657)، "فتح المغيث" (2/ 302)، كتابي "البيان والإيضاح" (178 - 180).
(2) انظر عن معناه ومَنْ لقِّب به ما سيأتي (ص 756).
(3) ذكر هنا أن مُنْيَة أمُّ يعلى، وسيأتي في فقرة (246) أن مُنية جدته أم أبيه، وهو الصواب، وانظر تعليقنا هناك.

مُقَدِّمًا أرجَحَهم، ويُملي عن(1) كلِّ شيخ حديثًا.

* ‌‌[الأحاديث المختارة في مجالس الإملاء]:
ويَخْتَارُ ما عَلَا سَنَدُهُ(2)، وَقَصُرَ متنُهُ(3)، ويُنبِّه عَلى ما فيه من فَائِدةٍ وعُلُوٍّ(4)، ويَجتَنبُ ما لا تحمَّله عنه [عقولُ](5) الحَاضِرين(6) فيقول لجمهورِ النَّاسِ فضائلَ الأعمال وما يُناسبها، وللمتفقِّه أحاديثَ الأحكامِ(7).--------------------------------------------
(1) في الأصل: "على" والمثبت من "مقدمة ابن الصلاح" (436 - ط بنت الشاطئ) و"الإرشاد" (1/ 510)، "المقنع" (1/ 406)، "المنهل الروي" (108).
(2) في الأصل: وما هو أعلى سندًا! والمثبت يقتضيه السياق وهو عبارة ابن الصلاح (426) والنووي (1/ 510) وابن الملقن (1/ 406) وابن جماعة (108)، فصححناه من أصل الكتاب ومختصراته الأخرى كما رأيتَ.
(3) بعدها في عبارة ابن الصلاح: "فإنه أحسن وأليق، وينتقي ما يمليه، ويتحرَّى المستفادَ منه"، نعم، يستحب للمملي أن يملي ما يراه أبلغ وأعم فائدة، وأن يفسِّر ما يحتاج إلى تفسيره وبيانه، انظر "نكت الزركشي" (3/ 657 - 658).
(4) زاد ابن الصلاح! و"فضيلة" وزاد النووي وتبعه ابن الملقن وابن جماعة: "وضبط مشكل".
(5) سقطت من الأصل وأثبتها من "مقدمة ابن الصلاح" ومختصرات كتابه، مثل: "الإرشاد" (1/ 510) و"المقنع" (1/ 406) و"المنهل الروي" (108).
(6) لما يخاف عليهم من الوهم في فهمه، وأخرج البخاري في "صحيحه" (127) عن علي قال: "حدّثوا الناس بما يعرفون، أتحبّون أن يكذّب الله ورسوله". وللشاطبي في "الموافقات" (1/ 123 - 124) و (5/ 167 - 169) كلمة نفيسة جدًّا في هذا المعنى، فلتنظر.
وينظر: "الجامع" (2/ 107 - 108)، للخطيب "فتح المغيث" (2/ 306)، "البيان والإيضاح" (120).
(7) هذه من زيادات المصنف، وأخذها من "الاقتراح" (279) وانظر شرحي =

* ‌‌[ختم مجالس الإملاء]:
ويختمُ الإملاءَ بشيءٍ مِنَ الحِكَايَات والنَّوادِرِ والإنْشَادَاتِ بأسَانِيدها، وَذَلك حَسَنٌ، لاسيَّما مَا كَانَ في الزُّهد والآداب(1).

* ‌‌[الاستعانة ببعض حفاظ الوقت في التخريج]:
187 - وإذا قَصَّر(2) المحدِّثُ عَن تَخريجِ ما يُمليه، فَاسْتَعان ببعضِ--------------------------------------------
= على "نظم العراقي" له، المسمى "البيان والإيضاح" (120)، وينظر "نكت الزركشي" (3/ 658 - 659).
ومما يجب على المملي تجنبه: رواية الحديث الموضوع والمطروح التي ما راجت إلا بسبب الجهلة والقصاص، نعم، يجوز ذكر الموضوع إذا اقترن معه البيان ليحذره الناس، ودون ذلك، فحرام، إلا إن كان في مجالس (المذاكرة) ليستفاد منها في التعليل، وتتقوى ملكة النقد، ويمتحن بها الطلبة، ولا يكون ذلك إلا لأهل الصنعة الحديثية فحسب.
(1) من عادة المملين البدء بإسناد المرفوع ثم الموقوف ثم الحكايات والأقوال والزهديات والأشعار، ولاسيما إن ناسبت ما سبق من الموضوع والمقام، وهكذا يبتدأ بكل مجلس، ولعل تكرارًا يقع فيها، كما تراه في "المجالسة وجواهر العلم" لأبي بكر أحمد بن مروان الدينوري، وهو مطبوع بتحقيقي في عشر مجلدات، ولي في تقديمي عليه تفصيل عن كتب (الإملاء) ومجالسه، فلتنظر فيه، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
وانظر: "الجامع" (2/ 129)، "أدب الإملاء" للسمعاني (168)، "محاسن الاصطلاح" (427)، "التبصرة والتذكرة" (2/ 222)، "نكت الزركشي" (3/ 657 - 660) وذكر فيه عن الرافعي والسمعاني ما فات ابن الصلاح ومختصري كتابه من آداب وأحكام ينبغي أن يراعيها المملي، من مثل: أن لا يطيل مجلس الإملاء، إلا إذا عرف أن الحاضرين لا يتبرّمون به، وأن يدعو ويستغفر عند تمامه سرًّا وجهرًا، وأن لا يحدّث إلا من كتابه ولاسيما المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يعيد الحديث لمن جاء متأخرًا، قال الثوري: "من غاب خاب، وأكل نصيب الأصحاب، ولم يُعَد له الحديث".
(2) زاد النووي في "الإرشاد" (1/ 511) وابن جماعة في "المنهل" (108) =

حُفَّاظ وَقْتهِ فَخَرَّج له، فلا بأسَ بذلك(1).

* ‌‌[مقابلة وإتقان ما أملاه]:
188 - وإذَا فَرَغَ من الإملاءِ قَابَله وأتْقَنَه(2).

‌‌الطرف الثاني: في آدابِ طَالبِ الحَدِيث:
* ‌‌[آدابه في نفسه]:
189 - قَد تقدَّم(3) شَطْرٌ في ذَلك، فأوَّلُ ما عليه: تَصحيحُ النيَّة، وتحقيقُ الإخلاصِ(4)، والحذَرُ مِنْ قَصدِ التَوصُّل به إلى شيءٍ من أغراض الدُّنيا(5)، ويسألُ التيسيرَ والتَّوفيقَ، وليأخذَ لنفسهِ بالأخْلاقِ الزَّكيَّة، والآدابِ المرضيَّةِ.--------------------------------------------
= وابن الملقن في "المقنع" (1/ 406): "واشتغل".
(1) قال الخطيب في "الجامع" (2/ 88): "كان جماعةٌ من شيوخنا يفعلون ذلك"، وسمَّاهم، وينظر "فتح المغيث" (2/ 309).
(2) المقابلة بعد الكتابة واجبة، لإصلاح ما فسد منه بزيغ القلم وطُغيانه، انظر: "الجامع" (2/ 133)، "المقنع" (1/ 406).
(3) في فقرة رقم (176).
(4) على طالب العلم أن يحسن قصده، وأن يعلم أن النية أبلغ من العمل، وأن الفرق بين الصحابي والمنافق في حقيقة الأمر حسن القصد عند الأول دون الثاني، فعلى هذا الأمر مدار النجاة، وعليها تركب الأقوال والأعمال والحركات، وعليه أن يحرص على تزكية نفسه بالأعمال الصالحة، وصالح الأعمال، وأن يحملها على جميل الخصال والفعال، وأن يظهر أثرُ طلَبهِ على سُلُوكه بتقدُّمه فيه.
(5) أخرج أبو نعيم في "الحلية" (6/ 251) والخطيب في "الجامع" (رقم 19) وابن عبد البر في "الجامع" (1153) عن حماد بن سلمة قال: "من طلب الحديث لغير الله مُكِر به" وإسناده صحيح.
وقال أبو عاصم النبيل: "من طلب هذا الحديث فقد طلب أعلى أمور =

وعن سُفيانَ الثَّوريِّ رضي الله عنه قال: "لا أعلمُ عَمَلًا هو أفضلُ من طَلَب الحديثِ إنْ أرادَ اللهَ به"(1).

* ‌‌[صفات الشيخ المختار]:
190 - وإذَا أَخَذَ فيه بَدَأَ بالسَّماع مِنْ أسْنَد شُيوخِ بَلَدِهِ وأرجَحِهم عِلمًا وشُهرةً ودِينًا(2).--------------------------------------------
= الدين، فيجب أن يكون خير الناس"، وقال: "من استخفّ بالحديث استخف به الحديث" وقال ابن منده في كتاب "الوصية": "الاستخفاف بالحديث طلبه للحُجَّة على الخصم، لا للإيمان به، والعمل".
وانظر: "الجامع" (1/ 78، 92)، "المقنع" (1/ 407)، "نكت الزركشي" (3/ 661).
(1) أخرجه الرامهرمزي في "المحدث الفاصل" (رقم 37) والخطيب في "شرف أصحاب الحديث" (ص 81)، و"الجامع" (رقم 14) والبيهقي في "المدخل" (رقم 470، 471، 472) وأبو نعيم في "الحلية" (6/ 366) وابن عبد البر في "الجامع" (رقم 119، 120، 127)، وإسناده صحيح.
وانظر له: "نكت الزركشي" (3/ 662 - 663).
(2) ويبدأ بالمهمات من سماع "الصحيحين" و"السنن" و"المسانيد" إلى "سنن البيهقي"، فإن ضاق وقته أو نفقته فالمخرَّجة منها، ولا يقتصر على سماع من واحد فقط، فتعدد المشايخ له آثار تربوية مهمة، ولذا كان أيوب السختياني يقول: "إذا أردت أن تعرف خطأ شيخك، فجالس غيره" أخرجه الدارمي (643) بإسناد جيد، ولعل الله إن يسّر لك شيخًا محققًا أثريا أن تقول: "إن أردت أن تعرف صوابه، فجالس غيره" فالحكم عند الطالب الدليل والأثر، وإياك من الانهماك في طلب الشهادات، والحرص على الوصول إلى أعلاها، أو الانشغال بالأمور الإدارية، والمناصب الدنيوية، فالإعراض عن البحث والتقدم في الطلب هو السمة الغالبة على هذا الصِّنف، ولا قوة إلا بالله! وانظر: "رسوم التحديث" للجعبري (97)، "البيان والإيضاح" (122 - 123) بقلمى.

* ‌‌[الرحلة في طلب الحديث]:
وإذَا فَرَغ مِنْ سَماعِ المهمِّ ببلدهِ فلْيرحَل في طَلَبه(1).
قال إبراهيم بن أدهم: "إنَّ الله يَدْفَعُ البلاءَ عن هذه الأُمَّة برِحْلَة أصْحَابِ الحديث"(2).
والرِّحْلَةُ عَادةُ الحفَّاظ المبرِّزين(3).

* ‌‌[عدم التساهل في السماع والتحمل]:
191 - ولا يَتَساهل في السماعِ والتَّحملِ؛ لئلا يخلَّ بشَرطٍ مِنْ--------------------------------------------
(1) الرحلة في الطلب تكون بعد الفراغ من شيوخ البلد، وتكون للأقرب فالأقرب، وكانت الهمم قوية، والرغبات أكيدة، والبلدان عامرة بمن يرحل إليهم، والظروف الحياتية والأمنية تساعد على ذلك، فإذا مات المقدَّم في الطلب خلفه آخرون، بخلاف مشايخ الوقت، فإن أهل محلتهم يزهدون فيهم إلا من رحم الله، فإذا ماتوا، فُقدوا، كما تفقد النجوم في الليالي الظلماء، ولاسيما في الفتن الدهماء!
قال الخطيب في "الجامع" (2/ 223): "المقصود في الرحلة في الحديث أمران: أحدهما: تحصيل عُلُوِّ الإسناد وقدَم السماع، والثاني: لقاءُ الحفاظ، والمذاكرة لهم، والاستفادة عنهم.
فإذا كان الأمران موجودين في بلد الطالب، ومعدومين في غيره، فلا فائدة في الرحلة، والاقتصار على ما في البلد أولى".
(2) أسنده الخطيب في "الرحلة في طلب الحديث" (رقم 15) بسنده إلى ابن أبي حاتم قال: بلغني أن إبراهيم … وذكره، وفيه "يرفع"!
(3) حتى قال ابن معين: "أربعة لا تُؤنِسُ منهم رُشدًا: حارسُ الدرب، ومُنادي القاضي، وابنُ المحدِّث، ورجل يكتبُ في بلده ولا يرحَلُ في طلب الحديث" أسنده عنه الحاكم في "المعرفة" (9) -ومن طريقه الخطيب في "الرحلة في طلب الحديث" (رقم 14)، و"الجامع" (1685) -.

شُروطه على ما تقدَّم(1).

* ‌‌[العمل بالحديث]:
192 - ويَنبغي أنْ يَستعملَ ما يَسمعُه من الأحاديثِ في الصلاةِ والأذْكَارِ والصيام، وسائرِ الطاعات، فَذَلك زكاةُ الحديثِ(2).
قال وكيع: "إذا أردتَ حفظَ الحديثِ، فاعْمَلْ به"(3).
وقال بِشْر بن الحارثِ الحَافيّ: "يا أصحابَ الحديث! أدُّوا زكاةَ هذا الحديثِ، اعْمَلوا مِنْ كلِّ مئتَي حديثٍ بخَمسةِ أَحَاديث"(4).

* ‌‌[آدابه مع شيخه]:
193 - ويَنْبَغي أنْ يعظِّمَ شيخَه، ويعتقدَ جَلالتَه، ورُجْحَانَه، فَبهِ--------------------------------------------
(1) في (الفصل الثاني) من (الباب الثالث)، فانظره.
(2) نعم، عليه أن يتعلم ليعمل، فالعمل ثمرة، والعلم شجرة، فالذي يصلي الضحى ويعلم مشروعيتها ولا يضبط نصًّا فيها خير ممن يحفظ جميع النصوص الواردة فيها، ولكنه لا يصليها، وعليه فَقِسْ.
(3) أخرجه عن وكيع ابن عساكر في "جزء حفظ القرآن" (11) بلفظ: "كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به" وأخرجه الخطيب في "الجامع" (الأرقام: 1787، 1788، 1789)، و"الاقتضاء" (رقم 149)، والبيهقي في "الشعب" (رقم 1659، 1741)، مرة بذكر العمل، ومرة بذكر الصوم -عن شيخ لوكيع به-، وأخرجه وكيع في "الزهد" (رقم 539) عن شيخ لهم؛ قال: "كنا نستعين على طلب الحديث بالصوم"، وجاء مصرحًا في بعض الروايات بأنه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمَّع.
وانظر كلام محقق "الزهد" الشيخ عبد الرحمن الفريوائي حفظه الله ورعاه، و"الموافقات" (1/ 102 - بتحقيقي).
(4) أخرجه الخطيب في "الجامع" (رقم 181) وفي "تاريخ بغداد" (7/ 69) والسمعاني في "أدب الإملاء" (ص 110).

يُفتحُ على الإنْسَان، ويتحرَّى رِضَاه، ولا يُطَوِّل عَلَيه بحيث يُضْجِرهُ، فإنه يَخَافُ أنْ يَكونَ مُوجِبًا للحِرْمانِ(1).--------------------------------------------
(1) كما حصل للقعنبي مع شعبة، فإنه أبى أن يحدِّثه غير حديث واحد في قصة ذكرها العبدري في "رحلته" (ص 110)، وهي طريقة مفيدة:
روى بإسناده إلى أبي خليفة أنه قال: كان السبب في أن لم يسمع القعنبي من شعبة غير هذا الحديث أنه وافى البصرة نحو شعبة ليسمع منه، وبكَّر، فصادف المجلس قد انقضى، وقد انصرف شعبة إلى منزله، فحمله الشره على أن سأل عن منزل شعبة، فأرشد إليه، فوجد الباب مفتوحًا، فدخل من غير استئذان، فصادف شعبة جالسًا على البالوعة يبول، فقال: السلام عليكم، رجل غريب قدمت من بلد بعيد لتحدثني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستعظم شعبة ذلك، فقال: يا هذا! دخلت منزلي بغير إذن، وتكلِّمني على مثل هذا الحال، تأخَّر عني حتى أصلح من شأني، فقال: إني أخشى الفوت، فقال: تخشى الفوت بمقدار ما أصلح من شأني! فأكثر عليه الإلحاح، قال: وشعبة يخاطبه وَذَكَرُه في يده يستبرئ، فلما أكثر، قال: اكتب حديث منصور بن المعتمر، عن ربعي، عن أبي مسعود البدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إن مما أدرك الناس. . " الحديث.
ثم قال: "والله لا أحدثك بغير هذا الحديث، ولا حدثت قومًا تكون فيهم" وكان يجمله -كما في "السير" (10/ 261) - فيقول: "كان شعبة يستثقلني، فلا يحدثني، يعني حديث: "إذا لم تستح فاصنع ما شئت" كذا فيه! وينبغي إضافة:
"غير حديث واحد، يعني حديث" أو ما معناه، قال الذهبي: "والحديث يقع عاليًا في "جزء الغطريف" لابن البخاري" وخرجته بتفصيل في شرحي لـ"جزء أبي عمرو الداني في علوم الحديث في بيان المتصل والمرسل والموقوف والمنقطع" وسميتُه "بهجة المنتفع" (رقم 68، 69، 70، 71)، والحمد لله على آلائه ونعمائه.
وقوله: "ويعتقد جلالته … ويتحرى رضاه" من زيادات النووي في "الإرشاد" (1/ 515) فلا يغرنك "قلت" قبلها في "المقنع" (1/ 410) وبعضها في "المنهل الروي" (109)، وأصل الكلام في "الجامع" للخطيب (1/ 191).

وَقَال الزهريُّ: "إذا طَالَ المجلسُ [كَان](1) للشَّيطانِ فيه نَصِيبٌ"(2).

* ‌‌[عدم كتم العلم]:
وَمَنْ ظَفَر بسَمَاعِ شيخٍ يُعلِمُ بهِ مَنْ يَرغَبُ في ذَلِك(3)، فإنَّ مَنْ كَتَمه يُخافُ عَليه عدمُ الانْتِفاع، وذلكَ مِنَ اللُّؤم الذي يَقعُ فيه جَهَلَةُ الطَّلبةِ الوُضَعَاءِ.
قال الشَّيخ تَقي الدِّين: "وقد رأينا أقوامًا مَنَعوا السَّماعَ فما أفْلَحوا، وما أَنجحوا"(4).--------------------------------------------
(1) سقط من الأصل، والسياق يقتضيه، وهو في "مقدمة ابن الصلاح" (430 - ط بنت الشاطئ) و"المقنع" (1/ 410) و"الإرشاد" (1/ 515)، و"المنهل الروي" (109).
(2) أخرجه الخطيب في "الجامع" (رقم 1385) والسمعاني في "أدب الإملاء" (ص 68) وإسناده صحيح.
(3) في هذا فوائد:
1 - بإرشادهم يبارك له في علمه، ويستنيرُ قلبُه.
2 - تتأكد المسائل عنده.
3 - جزيل ثواب اللَّه تعالى.
4 - من بخل عليهم كان بضد ما ذُكر، ولم يثبت علمُه، وإن ثبت لم يُثمر، قد جَرب ذلك جماعة من السلف.
وعلى الطالب إن فعل ذلك: أن لا يحسد أحدًا، ولا يحتقره، ولا يفتخر عليه، ولا يُعجب بفهم نفسه، وجَودَةِ ذهنه، بل يحمد اللَّه على ذلك، ويستزيده بدوام الشكر.
وكل شيء إذا أَنفق منه نقص، إلا العلم فإنه يزيد، انظر كتابي "البيان والإيضاح" (125) و"النكت على ابن الصلاح" للزركشي (3/ 664 - 666)، و"الدر النضيد" (282).
(4) مقدمة ابن الصلاح (248 أو 430 - ط بنت الشاطئ).

* ‌‌[الحذر من الحياء والكبر]:
194 - ولْيَحذَر مِنْ أنْ يَمْنَعه الحياءُ والكِبرُ(1) من السعي التامِّ في التَّحصيل وأَخْذِ العلم مِمَّنْ هو دُونَه في السِّنِّ أو النَّسَبِ، أو غيرِ ذلك. وعَن عُمَر بن الخطَّاب وابنهِ رضي الله عنهما قالا: "مَنْ رَق وجْهُهُ، رَق علمُه"(2).
وعَن وَكيعٍ وغيرِه: "لا يَنْبُلُ الرجُلُ حَتَّى يكتبَ عَمَّن فوقَه ومثلَه ودُونَه"(3).--------------------------------------------
(1) عَلَّقَ البخاري في "صحيحه" كتاب العلم: باب (50) قبل حديث (130) عن مجاهد قوله: "لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر" ووصله الدارمي (557) وأبو نعيم (3/ 287) والبيهقي في "المدخل" (410) وابن حجر في "تغليق التعليق" (2/ 93) بأسانيد بعضها صحيح. والناس: عالم ومتعلم وسائل، ومَنْ عداهم فهمج رعاع، والمستحيي والمتكبر هالكان.
(2) أخرجه الدارمي (1/ 112 أو 556) والبيهقي في "المدخل" (408) عن عمر.
وأخرجه الفسوي في "المعرفة والتاريخ" (3/ 113) وعباس الدوري في "تاريخ ابن معين" (3/ 74 - 75) رقم (295) والخطيب في "الفقيه والمتفقه" (رقم 1006) والبيهقي في "المدخل" (407) عن ابن عمر، وكلاهما ضعيف، وورد ضمن خبر عن الحسن البصري عند ابن قتيبة في "عيون الأخبار" (2/ 139) وأبي بكر الدينوري في "المجالسة" (1636، 3424 - بتحقيقي) وابن عربي في "محاضرة الأبرار" (1/ 380)، وهو أشبه، وانظر "إتحاف المهرة" (12/ 137).
وأورده ابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (رقم 552) هكذا: "وكان يُقال: مَنْ رَقَّ وجهُه عند السؤال رق علمه عند الرجال، ومن ظَنَّ أن للعلم غاية فقد بخسه حقَّه" وأعاده مختصرًا برقم (657).
وهو بمعنى قول الأصمعي: "من لم يحمل ذل التعليم ساعةً بقي في ذُلّ الجهل أبدًا"، وانظر "نكت الزركشي" (3/ 666).
(3) أخرجه الخطيب في "الجامع" (رقم 1654، 1655) وابن حجر في =

* ‌‌[الصبر على جفاء الشيخ، ومتى يستكثر من الشيوخ]:
195 - ويَنْبغي أنْ يَصبِرَ على جَفَاء شَيخهِ(1).
وقال الشَّيخ تقي الدين: "ولا يضيع [شيئًا من وقته] في استكثارِ الشيوخ لمجردِ اسمِ الكثْرَة وصِيتها"(2).

* ‌‌[التقميش والتفتيش]:
وعَنِ الحافِظِ السِّلَفي، عن يحيى بن مَعين(3) يقول: "إذا كَتبتَ فَقَمِّش، وإذا حَدَّثْتَ فَنَمِّش"(4).--------------------------------------------
= "تغليق التعليق" (5/ 394) وبنحوه عنده (رقم 1661) عن ابن عيينة، وعنده في "تاريخ بغداد" (6/ 229 - ط دار الغرب) عن ابن المبارك. وفي "هدي الساري" (479) و"التغليق" (5/ 394) عن البخاري.
(1) من الشيوخ من يرميك بالثمر، ومنهم من لا تحصل ذلك منه إلا بالقطف بالبنان، وهز الأغصان، والصبر على الأشجان، وتحمل الأحزان، والله المستعان.
(2) مقدمة ابن الصلاح (249 أو 431 - ط بنت الشاطئ) وما بين المعقوفتين منه، وسقط من الأصل. وانظر: "الإرشاد" (1/ 518) وفي "المنهل الروي" (109)، "ولا يضيع زمانه في. . .".
(3) كذا في الأصل، خلافًا لما في "مقدمة ابن الصلاح" (431 - ط بنت الشاطئ) و"المقنع" (1/ 413) من أن المذكور قول أبي حاتم الرازي، وهو كذلك في "التبصرة" (2/ 232) وغيره.
(4) كذا في الأصل! وفي هامشه ما نصه: "الذي رويناه عن يحيى: وإذا حدّثت فَفَتّش، بفاءين وتاء مثناة من فوق، وهو المعروف".
وفي هامش آخر: "قال ابن فارس في "مجمل اللغة" [(3/ 37) وفي "معجم مقاييس اللغة" (5/ 27)]: "القَمْش: جمع الشيء من هاهنا وهنا.
والنَّمش: الالتقاط تلتقط الشيء، كما يفعله العابثُ في الأرض. قال:
قُلتُ لها وأولِعت بالنَّمْشِ"
قلت: والمثبت في تعريف (النمش) من "مجمل اللغة" لابن فارس =

وعنه، عن ابن صاعد يقول: قال لي إبراهيم بن أُرْمَة(1): "اكْتُبْ عَن كُل إنسانٍ، فإذَا حدَّثْتَ فَأنْتَ بالخيار"(2).

* ‌‌[الانتخاب، ومتى وكيف يكون]:
196 - ولْيَسْمَع ولْيكتُبْ ما يقعُ إلَيه مِنْ كِتَابٍ أو جُزْءٍ على التَّمام ولا يَنْتَخِب.
وقال يحيى بن معين: "سَيَنْدمُ المنتَخِبُ [في الحديث] حِينَ لا تَنْفعه النَّدامةَ"(3).
197 - وإنْ ضَاقَ الوقتُ عن الاستيعابِ، واحْتَاجَ إلى الانْتِخَابِ--------------------------------------------
= (3/ 886) بالحرف وقائل البيت هو أبو زُرعة التميمي، كما في "تاج العروس" (17/ 430)، وعجزه:
هل لكِ يا خَليلتي في الطَّفْشِ
وانظر "تهذيب اللغة" (11/ 382) و"معجم مقاييس اللغة" (5/ 481).
وصوابه (الفتش) وهو كذلك عن أبي حاتم عند الخطيب في "الجامع" (رقم 1670).
(1) ويقال فيه: (أورمة) وهو أبو إسحاق الأصبهاني الحافظ، ترجمه أبو الشيخ ابن حيان في "طبقات المحدّثين بأصبهان" (3/ 186)، فقال: "كان علامة في الحديث، لم يكن في زمانه مثله ولا تقدّمه في الحفظ والمعرفة أحد، وخرج إلى العراق وأقام بها، ومات ببغداد سنة نيف وسبعين ومئتين". ترجمته في "الجرح والتعديل" (2/ 88)، "أخبار أصبهان" (1/ 184) لأبي نعيم، "تاريخ بغداد" (6/ 42 - 44).
(2) قال ابن عدي في (مقدمة) "الكامل" (1/ 418) - وعنه الخطيب في "الجامع" (2/ 157) -: "أبو إسحاق إبراهيم بن أُرْمَة الأصبهاني من حفاظ الناس، ومن المقدمين فيه، وفي الانتخاب، وكثرة ما استفاد الناس من حديثه ما يفيدهم عن غيره".
(3) أسنده الخطيب في "الجامع" (2/ 187) رقم (1567) عنه بلفظ: "صاحب الانتخاب يندم، وصاحب المشْج لا يندم". =

تولَّى ذلك بنفسه إنْ كان صَالِحًا، وإن [كانَ قاصِرًا استعان بـ](1) بعضِ الحُفَّاظ(2).
وإذا سَمِعَ من أصْلِ الشَّيخ انتخابًا، فلْيميز المنتخَبَ عن غَيرهِ بعَلَامةِ حُمْرَةٍ أو غيرِها(3).

* ‌‌[ضرورة المعرفة والفهم مع الكتابة والحفظ]:
198 - ولا يَنْبَغي للطَّالب أنْ يقتَصِر على سَماعِ الحديثِ وكِتَابَته--------------------------------------------
= والمشج: المختلط، والمعنى أن الذي يكتب جميع الأحاديث التي يختلط فيها الصحيح والضعيف لا يندم، لأنه لم يَفُتْه شيء، ثم في أي وقت يمكن أن ينتقي منها ما يريد، كذا في حاشية مطبوع "الجامع".
وهو باللفظ المذكور في "مقدمة ابن الصلاح" (431 - ط بنت الشاطئ).
(1) في الأصل بياض بدل ما بين المعقوفتين.
(2) ينبغي للمنتخب أن يقصد تخيُّر الأسانيد العالية، والطرق الواضحة، والأحاديث الصحيحة، والروايات المستقيمة، ولا يُذْهِبُ وقتَه في الترهات، من تتبُّع الأباطيل والموضوعات، وتطلب الغرائب والمنكرات.
نعم، عليه أن يكتب الأفراد والغرائب، فهذا أجمع للفائدة، وأكثر للمنفعة، ولذا قالوا: "كان يقال: إن انتقاء عمر البصري يصلحُ ليهوديّ قد أسلم".
ومعناه: أن عمر كان معظم انتخابه الأحاديث المشهورة، والروايات المعروفة خلاف ما يتخيّره أكثر النُّقاد من كتب الغرائب والأفراد.
انظر: "الجامع" (2/ 157 - 159)، "التبصرة والتذكرة" (2/ 234)، "فتح المغيث" (2/ 329).
(3) وقد تصدّى جَماعةٌ للانتقاء على الشيوخِ، كالدّارقطني وغيرِه، مُعَلِّمينَ لذلكَ في أصلِ الشيخِ على ما ينتخبونهُ بـ (صاد) أو (طاء) في الحاشيةِ اليُمنى من الورقة، والدارقطني عَلَّمَ في اليُسرى بخطٍّ عَريضٍ بالحُمْرَة، ولا حَجْرَ في ذلك، قاله ابن الملقن في "المقنع" (1/ 413)، وفي أصله للخطيب في "الجامع" (3/ 158 - 159) توسع في التمثيل يلزم المشتغل بالتحقيق.

دُونَ معْرِفَته وفَهمِه(1)، فَيضيعُ عُمرُه، ويتعب نَفْسَه منْ غَيرِ أنْ يظفرَ بطَائلٍ، وبغيرِ أنْ يحصَلَ في عِدَادِ أهلِ الحديثِ(2).
وأَنْشَدَ فارِسُ بن الحُسين(3) لنفسه:
يا طالبَ العلمِ الذي … ذَهَبتْ بمدتِهِ الروايهْ
كُنْ في الروايةِ ذا العنـ … ـاية بالروايةِ والدرايهْ
وارْوِ القَليلَ وَراعِهِ … فالعِلْمُ لَيس لَهُ نِهَايَهْ
فيَعرفُ فقهَ الحديثِ ومَعَانيه، ولُغَته وإعرابَه، وأسماءَ رِجَالِه، وصحيحَه، وضعيفَه، مُحقِّقًا كل ذلكَ، فمَنِ اعتنى بذَلك يُرْجَى لَهُ في مُدّةٍ يسيرةٍ فوائدُ كَثيرةٌ(4).

* ‌‌[الكتب التي يقدم العناية بها]:
199 - وليقدم العناية بـ"الصحيحين"(5)، ثم "سنن أبي داود"--------------------------------------------
(1) قال الخطيب البغدادي في "نصيحة أهل الحديث" (ص 22 - 23): "وإنما أسرعت ألسنةُ المخالفين إلى الطعن علي المحدّثين؛ لجهلهم أصول الفقه، وأدلته في ضمن السنن، مع عدم معرفتهم بمواضعها، فإذا عرف صاحب الحديث بالتّفقه خرست عنه الألسن، وعظُم محله في الصدور والأعين".
(2) زاد النووي في "الإرشاد" (1/ 519): "ولا في حزب العلماء" وبعدها في "مقدمة ابن الصلاح" (432 - ط بنت الشاطئ): "بل لم يزد على أن صار من المتشبهين، والمنقوصين، المتحلين بما هم عنه عاطلون".
(3) في الأصل: "الحصين"! والتصويب من "مقدمة ابن الصلاح" (432 - ط بنت الشاطئ) وساق الشعر بسنده عن السمعاني وتبعه ابن الملقن في "المقنع" (1/ 413 - 414).
(4) "الإرشاد" (1/ 519 - 520)، "المقنع" (1/ 414)، "المنهل الروي" (109)، "رسوم التحديث" (98)، "التبصرة والتذكرة" (2/ 181)، "فتح المغيث" (2/ 330).
(5) ليحرص على قراءة طبعة متقنة لهما، والتعرُّف على منهج صاحبيهما، =

و"سنن النسائي"، و"الجامع" للترمذي، ضبطًا لمشكلِها، وَفَهمًا لخفيِّ مَعَانِيها(1).
ولْيَحْرِصْ على "السُّننِ الكَبير" للحافظِ البَيهقي، فإنَّه لا يُعلَم مثلهُ في بَابه(2)، ثم ما تمسُّ إليه حاجةُ صاحب الحديث إليه من المسانيد(3)، كـ"مسند أحمد بن حنبل"(4)،--------------------------------------------
= من خلال النظر في المؤلفات المفردة في ذلك، أو كتب (الختمات) كـ"غنية المحتاج في ختم صحيح مسلم بن الحجاج" و"عمدة القارئ والسامع في ختم الصحيح الجامع" كلاهما للسخاوي، وهما مطبوعان، وينتهي بقراءة شرح معتبر لكل منهما، ويبدأ بشرح صديق حسن خان على كل منهما، ثم ينتهي بقراءة "فتح الباري" وهو شرح مهم غاية، من أدمن النظر فيه، واستحضر مادته فهو عالم حقا.
(1) يفعل في "السنن" كما شرحناه آنفًا في "الصحيحين"، وينصح للمشتغل بالفقه البِدء بـ"سنن أبي داود" و"الموطأ" لكثرة ما يشتملا عليه من أحاديث الأحكام، والمحدّث بالنسائي، ليتمرن في كيفية المشي في العلل، ولوقوفه على أصح المتون، ويمتاز الترمذي باعتنائه بالإشارة في الباب للأحاديث، وحكمه عليها، ومادته -فيما أرى- جمع الأحاديث الدائرة على لسان الفقهاء في زمانه، فهو نافع للفقيه والمحدث، ولاسيما نقله أحكام شيخه إمام الدنيا البخاري.
(2) لاستيعابه أكثر أحاديث الأحكام، وجرَّد البوصيري زوائده على الكتب الستة، وهو الآن قيد التحقيق.
(3) للأخ توفيق السيدي الفلسطيني "لفظ العناقيد في بيان المسانيد" جمع فيه (المسانيد) المؤلَّفة في الإسلام، والتعريف بها وبنسخها، ولم ينشر فيما أعلم.
(4) طبع عدة مرات، أحسنها طبعة مؤسسة الرسالة، وهي كاملة بخلاف الميمنية، وآخر رقم فيها (27647) وآخر رقم في طبعة دار الفكر (27718) وفي طبعة دار الكتب العلمية (27716)، والخلاف في طريقة الترقيم. =

و"موطأ مالك"(1)، وكتب علل الحديث(2)، وأجودها كتاب "العلل"(3)--------------------------------------------
= ويحتوي "المسند" على ثمانية عشر مسندًا، أما الصحابة فلم يرتبهم على حروف المعجم، وإنما جعل العشرة المبشرين بالجنة أولا، ثم ذكر أربعة من الصحابة، وهم عبد الرحمن بن أبي بكر، وزيد بن خارجة، والحارث بن خزمة، وسعد مولى أبي بكر، وقد استوعب حديثهم في الجزء الأول، ولم يبين سبب إفرادهم، ثم مسند أهل البيت، ثم مسند مشاهير الصحابة، ثم مسند المكيين، ثمّ مسند المدنيين، ثم الشاميين، ثم الكوفيين، ثم البصريين، ثم الأنصار، ثم مسند النساء، وفي وسط مسند النساء ذكر مسند القبائل، وشيئًا من حديث أبي الدرداء، وفي "المسند" أحاديث من زيادات ولده عبد اللَّه، ويسير من زيادات أبي بكر القطيعي الراوي عن عبد اللَّه. وقد انتقى الإمام أحمد "مسنده" من أكثر من سبع مئة ألف وسبعين ألف حديث، ولم يدخل فيه إلا ما يحتج به عنده. ويعتبر "مسند الإمام أحمد" أوفى المسانيد وأجمعها، وتفضيل ابن الصلاح كتاب السنن عليه منتقد.
قال الهيثمي في "زوائد المسند": "مسند أحمد أصح صحيحًا من غيره".
وقال ابن كثير: "لا يوازي "مسند أحمد كتاب مسند في كثرته، وحسن سياقته، وقد فاته أحاديث كثيرة جدا" من "لقط العناقيد" (42) وللذهبي في "السير" (13/ 525) اقتراح في خدمة "المسند" فلينظر، فإنه مفيد.
(1) للموطأ طبعات عديدة، بروايات مختلفة، طبع منها رواية يحيى الليثي، وأبي مصعب الزهري، ويحيى بن بكير، ومحمد بن الحسن الشيباني، وسويد بن سعيد الحدثاني، وقطعة من روايات كل من عبد اللَّه بن مسلمة القعنبي وابن زياد وابن القاسم. وللدكتور نذير حمدان كتاب "الموطآت" وهو كتاب جيد في التعريف به.
وأحسن طبعاته بتحقيق الأستاذ محمد مصطفى الأعظمي، نشر في (8) مجلدات، عن مركز الشيخ زايد في الإمارات العربية.
(2) صنعت على طرق شتى، يأتي الكلام عنها في التعليق على فقرة (201).
(3) نشر الأستاذ طلعت قوج بيكيت في تركيا "العلل ومعرفة الرجال" للإمام أحمد، في مجلدين. ثم نشره صديقنا الشيخ وصي الله عباس في (3) مجلدات وهو من رواية ابن الإمام أحمد عبد اللَّه.
ونشر وصي اللَّه أيضًا "العلل" برواية المروذي وعبد الملك الميموني =

لأحمد بن حنبل، وكتاب "العلل"(1) للدارقطني، ومن كُتبِ مَعرفة الرِّجال، وتواريخ المحدِّثين، ومِنْ أَفْضَلِها "تاريخُ البُخاري الكبير"(2)، وكتاب "الجرْح والتَّعديل"(3) لابن أبي حَاتِم.--------------------------------------------
= وصالح بن أحمد عن الدار السلفية، بالهند، ونشر القطعة نفسها السيد صبحي السامرائي عن مكتبة المعارف، الرياض، ثم نُشِر في مصر "المنتخب من العلل" للخلال بانتخاب ابن قدامة المقدسي.
(1) جمعه على (المسانيد)، وهو أجمع كتب العلل، وهو من جمع تلميذه أبو بكر البرقاني، وهو أجوبة على أسئلته، وكان البرقاني يقيد ذلك بالكتابة، فلما مات الدارقطني جمع أجوبته، ولذا ففيه أحاديث صحيحة، رويت من أوجه فيها علل بعضها غير قادحة، حقق قسمًا جيِّدًا منه أخونا الشيخ محفوظ الرحمن زين اللَّه السَّلفي، ونشر عن دار طيبة، ومات المحقق رحمه اللَّه تعالى قبل إتمامه، وتممه الشيخ محمد الدباسي، ونشرت تتمته في (5) مجلدات عن دار ابن الجوزي، القاهرة.
ومن الكتب المهمة "العلل" لابن أبي حاتم، طبع مرات عديدة، وقام بتحقيقه فضيلة الشيخ حمدي عبد المجيد السلفي، وطبع أخيرًا بتحقيق فريق من الباحثين، بإشراف وعناية الشيخين سعد الحميد وخالد الجُريسي، وطبعته هذه جيّدة ومتقنة.
ومن أهم ما يلزم الحديثي: إدمان النظر في "شرح علل الترمذي" لابن رجب، فإنه أقامه على استقراء تام، وفيه تقريرات بديعة، وفوائد مليحة، ولا تصقل المَلَكَة، ويعتدل النقد إلا باعتماد مثل تقريراته، والله الموفق.
(2) قال أبو العباس بن عقدة: "لو أن رجلًا كتب ثلاثين ألف حديث لما استغنى عن كتاب "تاريخ محمد بن إسماعيل البخاري". أسنده الخطيب في "الجامع" (2/ 187) بعد أن قال عن هذا الكتاب: "يربى على الكتب كلها"، ولابن أبي حاتم الرازي "بيان خطأ محمد بن إسماعيل البخاري في "تاريخه"" وهو مطبوع معه، وألف غير واحد في منهجه في كتابه هذا، والمطبوع منها قليل.
(3) مطبوع، وفيه أقوال أبي حاتم وأبي زُرعة الرازيين، قال الذهبي في "السير" (13/ 81) في ترجمة (أبي زرعة): "قلت: يُعجبني كثيرًا كلام أبي زُرعة =

ومِنَ الضبطِ لمشْكِل الأسْماء، ومن أحْسَنِها(1) كتاب "الإكمال" للأمير أبي النَّصْر بن مَاكُولا.--------------------------------------------
= في الجرح والتعديل، يبين عليه الوَرَع والمَخْبَرة، بخلاف رفيقه أبي حاتم، فإنه جَرَّاح". وكشف عن سبب تأليفه ومجاراة ابن أبي حاتم فيه كتاب البخاري السابق أبو عبد الله الحاكم في "تاريخ نيسابور" (466 - 467/ طبقة شيوخه) عن شيخه أبي أحمد الحاكم، قال أبو عبد اللَّه: "سمعتُ أبا أحمد يقول: كنتُ بالرّي، وهم يقرأون على عبد الرحمن بن أبي حاتم كتاب "الجرح والتعديل"، فقلتُ لابن عَبْدُويه الوراق: هذه ضحكة، أراكم تقرأون كتاب "تاريخ البخاري" على شيخكم على الوجه، وقد نَسَبْتُمُوه إلى أبي زُرعة وأبي حاتم، فقال: يا أبا أحمد، اعلَمْ أنَّ أبا زُرعة وأبا حاتم لما حُمِلَ إليهما "تاريخ البخاري"، قالا: هذا علم لا يُستغنى عنه، ولا يحسُن بنا أن نذكره عن غيرنا، فأقعدا عبد الرحمن، فسألهما عن رجل بعد رجل، وزادا فيه ونقصا"، وانظر "فتح المغيث" (2/ 336).
(1) عبارة ابن الصلاح في "المقدمة" (433 - ط بنت الشاطئ): "ومن أكملها" وهي عبارة المصنف فيما يأتي (ص 761) وانتقده مُغُلْطاي في "إصلاح كتاب ابن الصلاح" (ق 41/ أ - ب)، فقال: "كتاب ابن ماكولا ذيَّل عليه ابن نقطة ذيلًا، بلغ ثلاث مجلدات، وذيّل منصور بن سُليم الإسكندري على ابن نقطة مجلدة، وزاد عليها كاتب هذه الجذاذات ذيلًا لعله أكبر من كتاب ابن ماكولا، فأنى الكمال لـ"الإكمال""؟!.
وعبارة النووي في "الإرشاد" (1/ 522) والجعبري في "رسوم التحديث" (98): "وأجودها".
قلت: وذَيْل ابن نقطة ومنصور مطبوعان عن جامعة أم القرى بتحقيق الشيخ عبد القيوم عبد رب النبي، ومن أوعب وأكمل كتب الضبط "توضيح المشتبه" لابن ناصر الدين، وهو مطبوع في (10) مجلدات، وسمعت شيخنا الألباني رحمه اللَّه تعالى يثني عليه شديدًا، ووصل له في يوم تسفيره بوشاية شيخ كذاب، عليه من الله ما يستحق، وحماه الله تعالى في قصة لا مجال لذكرها.

* ‌‌[التدرُّج في الطلب]:
وكُلَّما مرَّ اسم أو لفُظ بُحِثَ عنه، ويحفظهُ بقَلْبهِ وكِتَابَتِه(1)، ويحفظ الحديثَ قَلِيلًا قليلًا مَع الأيامِ واللَّيالي(2).--------------------------------------------
(1) قوله: "وكتابته" من زيادات النووي (1/ 522) وتبعه ابن جماعة (109) وتبعهما المصنف، وزاد ابن الصلاح: "فإنه يجتمع له بذلك علم كثير في يُسْرٍ".
(2) التّدرّج في الطلب سنّة متّبعة، ولا ترسخ القدم إلا بسلوكها، ولذا كان معمر يقول: "من طلب الحديث جملة ذهب منه جملة" أخرجه عبد الرزاق (2/ 325) وبنحوه عن قتادة عند ابن نقطة في "التقييد" (1/ 461) والمزي في "تهذيب الكمال" (23/ 512) وقلَّ أن يُفلحَ من اقتصر على الفكر والتعقل بحضرة الشيخ خاصة ثم يتركُه ويقوم، ولا يعاوده، وذكر ابن السبكي في "طبقاته" (3/ 166) عن محمد بن سعيد الشافعي قال: "حضرتُ مجلس الشيخ أبي إسحاق المروزي، فسمعته يقول: قال لنا الإمام أبو العباس بن سُريج: بأيِّ شيء يتخرَّجُ المرءُ في التعلم؟ فأعيى أصحابنا الجوابُ، فقلتُ أنا: يتفكر في الفائدة التي تجري في المجلس، فقال: أصبتَ! بهذا يتخرّج المتعلِّم". واعلم أنه مما أضر بالطلبة في التحصيل والوقوف على غاياته: كثرةُ التآليف، واختلاف الاصطلاحات ثم مطالبة المتعلم والتلميذ باستحضار ذلك، فيحتاج المتعلم إلى حفظها كلها أو أكثرها، ومراعاة طرقها، ولا يفي عمره بما كتب في صناعة واحدةٍ إذا تجرد لها، فيقعُ القصورُ -ولابُدّ- دون رُتبة التحصيل، أفاده ابن خلدون، وزاد قوله في "مقدمته" (ص 502): "اعلم أن تلقين العلوم للمتعلمين إِنما يكون مفيدًا؛ إذا كان على التدريج شيئًا فشيئًا وقليلا قليلا، يلقي عليه أولا: مسائلَ من كل باب من الفن هي أصولُ ذلك الباب، ويقربُ له في شرحها على سبيل الإِجمال، وُيراعي في ذلك قوَّة عقله واستعداده لقبول ما يَرِدُ عليه حتى ينتهي إلى آخرِ الفن، وعند ذلك يحصل له ملكة في ذلك العلمِ؛ إلا أنَّها جزئية وضعيفة، وغايتها أنَّها هيَّأته لفهم الفن ثانيةً فيرفعه في التلقين عن تلك الرتبةِ إلى أعلى منهما، ويستوفي الشرحَ والبيانَ، ويخرج عن الإِجمالِ، ويذكر له ما هنالك من الخلافِ ووجهِهِ =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= إلى أن ينتهي إلى آخر الفن، فتجودَ مَلَكَتُه ثُمَّ يرجعُ به وقد شَدَا (أي: أخذ طرفًا من العلم) فلا يترك عويصًا ولا مُبْهَمًا ولا مَعَلقًا إلا وضحه وفتحَ له مُقْفَلَهُ؛ فيخلص من الفن وقد استولى على مَلَكَتِهِ.
هذا وجهُ التعليم المفيدِ، وهو كما رأيتَ إِنمَا يحصل في ثلاثِ تكراراتٍ، وقد يحصلُ للبعض في أقل من ذلك بحسبِ ما يُخلَقُ له ويتيسَّرُ عليه.
وقد شاهدنا كثيرًا من المعلمين لهذا العهدِ الذي أدركنا يجهلون طرقَ التعليم وإفادتِهِ ويحضرون للمتعلمِ في أولِ تعليمه المسائِلَ المقفَلَةَ من العلمِ ويطالبونه بإحضارِ ذهنِهِ في حَلِّها ويحسبون ذلك مِرَانًا على التعليمِ وصوابًا فيه، ويكلفونه وَعْيَ ذلك وتحصيلَه، ويخلطون عليه بما يلقون له من غاياتِ الفنونِ في مبادئها، وقبل أن يستعدَّ لفهمها.
فإِنَّ قبولَ العلم والاستعدادتِ لفهمه تنشأ تدريجًا، ويكون المتعلِّمُ أولَ الأمر عاجزًا عن الفهم بالجملةِ إلا في الأقل وعلى سبيلِ التقريبِ والإجمالِ وبالأمثلةِ الحسية.
ثم لا يزال الاستعدادُ فيه يتدرَّجُ قليلًا قليلًا بمخالفةِ مسائلِ ذلك الفن وتكرارِها عليه والانتقالِ فيها من التقريبِ إلى الاستيعاب الذي فوقه، حتى تتمَّ المَلَكَةُ في الاستعدادِ ثمَّ في التحصيلِ، ويحيط هو بمسائلِ الفن.
وإذا ألقيت عليه الغاياتُ في البداياتِ، وهو حينئذٍ عاجزٌ عن الفهمِ والوعي، وبعيدٌ عن الاستعدادِ له كَل ذهنُه عنها، وحَسِبَ ذلك من صعوبةِ العلم في نفسهِ فتكاسلَ عنه، وانحرفَ عن قبوله، وتمادى في هجرانه، وإنَّما أتى ذلك من سوءِ التعليمِ.
ولا ينبغي للمعلِّمِ أَنْ يزيد متعلِّمه على فهمِ كتابه الذي أكب على التعليمِ منه بحسب طاقته، وعلى نسبة قبوله للتعليمِ مبتدئًا كان أو منتهيًا، ولا يخلط مسائلَ الكتابِ بغيرها حتَى يَعِيَهُ من أوَّلِهِ إلى آخرِهِ ويحصِّلَ أغراضَه ويستولي منه على مَلَكةِ بها ينفذ في غيره.
لأنَّ المتعلِّمَ إذا حصَّلَ مَلَكةً ما في علمِ من العلومِ استعدَّ بها لقبولِ ما بقي، وحصلَ له نشاطٌ في طلب المزيد والنهوضِ إلى ما فوق، حتى يستولي على غاياتِ العلمِ، وإذا خُلطَ عليه الأمرُ عجزَ عن الفهم، وأدركه الكلالُ، =