📘 আল-কাফী ফী উলূমিল হাদীস (আবুল হাসান আত-তাবরীযী - মৃত্যু 746 হিজরী)

قال الزهري: "مَن طَلَب العلمَ جُملةً فاتَه جُملةً، وإنَّما يُدْرَكُ العِلمُ حَديثًا وحَديثين"(1).

* ‌‌[الإتقان والمذاكرة]:
200 - وليكُن الإتقانُ والتَّحقيق مِنْ شأنِهِ(2).--------------------------------------------
= وانطمس فِكْرُه، ويئس من التحصيل، وهجرَ العلمَ والتعليمَ، واللهُ يهدي مَنْ يشاء.
وكذلك ينبغي للمعلِّمِ أن لا يطوِّلَ على المتعلِّمِ في الفن الواحدِ بتفريق المجالسِ، وتقطيعِ ما بينها؛ لأنه ذريعة إلى النسيانِ وانقطاعِ مسائلِ الفن بعضها من بعضٍ، فيعسر حصولُ المَلَكَةِ بتفريقها.
وإذا كانت أوائلُ العلم وأواخرُه حاضرةً عند الفكرةِ مُجانبةً للنسيانِ كانت المَلَكَة أيسرَ حصولًا وأَحكمَ ارتباطًا وأقربَ صبغةَ؛ لأن المَلَكَاتِ إنَما تحصلُ بتتابعِ الفعلِ وتكرارهِ، وإذا تُنوسي الفعلُ تُنوسيت المَلَكَةُ الناشئةُ عنه، والله علمكم ما لم تكونوا تعلمون.
ومن المذاهب الجميلةِ والطرقِ الواجبةِ في التعليم أن لا يُخلطَ على المتعلمِ علمان معًا؛ فإِنه حينئذٍ قل أن يظفرَ بوَاحدٍ منهما، لما فيه من تقسيمِ البالِ وانصرافهِ عن كل واحدٍ منهما إلى تفهمِ الآخَرِ، فيستغلقان معًا ويستصعبان، ويعود منهما بالخيبة، وإذا تفرغ الفكرُ لتعليمِ ما هو بسبيله مقتصرًا عليه، فربَّما كان ذلك أجدر بتحصيله، والله سبحانه وتعالى الموفقُ للصواب".
وانظر: "الجامع" للخطيب (1/ 231 - 232).
(1) أخرجه المبارك بن عبد الجبار في "الطيوريات" (رقم 1336 - انتخاب أبي طاهر السلفي) والخطيب في "الجامع" (1/ 232) رقم (450).
و"حديثًا وحديثين" كذا في الأصل! وحقها -كما في المصادر-: "حديث وحديثان".
(2) الإتقان عند الأقدمين هو الحفظ، أخرج الرامهرمزي في "المحدث الفاصل" (ص 206) والخطيب في "الجامع" (1037) والقاضي عياض في "الإلماغ" (215) عن عبد الرحمن بن مهدي قال: "لا يكون إمامًا في العلم من =

ولْيُذَاكِر بمحْفُوظهِ، فإنَّ المذاكرَة منْ أقْوى الأَسباب(1).--------------------------------------------
= روى عن كل أحد والحفظ: الإتقان" وهذا لما كان العلم في صدور الرجال! قال ابن أبي زيد القيرواني (ت 386 هـ) في "النوادر والزيادات" (1/ 8): "وإن كانت الكتب في آخر الزمان خزائنُ العلوم، فإن مفاتيحَ مغالِقها الصّدورُ، وقد كان العِلمُ في الصدر الأولِ خزائِنُه الصُّدُور، ولم تكنْ كُتبٌ، وصار في آخر الزمان أكثره في الكتب، وأقلُّه في الصدور" واحتفل بهذه العبارة ولم يعزها لقائلها -كعادته- الشاطبي في "الموافقات" (1/ 140، 147) فانظره، فإنه مهم.
نعم؛ الحفظ للطالب مهم جدا، وأشرفُه نصوصُ الوحي، وأعظمه كلام اللَّه تعالى، وسئل الإمام البخاري: هل من دواء للحفظ؟ فقال: "لا أعلم شيئًا أنفع للحفظ من نَهمة الرجل، ومداومة النظر"، كذا في "هدي الساري" (487).
وإذا لقح الفهمُ الحفظَ تولد بينهما عجائب وفوائد، والسابلة أن يكون الحفظ في الصغر، والفهم في سن الشباب، والإتقان والتحقيق عند الثبات على ذلك (ومن ثَبَت نَبَتَ).
وذكر الذهبي في "السير" (12/ 523) في ترجمة (عباس بن محمد الدوري) أن الإتقان هو حسن الحديث، وهو تتبع المتون المليحة، وعلو الإسناد ونظافته، وترك رواية الشاذ والمنكر والمنسوخ ونحو ذلك، قال: "فهذه أمور تقضي للمحدث إذا لازمها أن يقال: ما أحسن حديثه".
(1) أي: من أقوى أسباب الإمتاع به، وهو حياته، وأسند الدارمي (610) والخطيب في "الجامع" (1822) عن إبراهيم النخعي قال: "مَنْ سَرَّه أن يحفظ الحديث فليحدث به، ولو أن يحدث به مَنْ لا يشتهيه" زاد الدارمي: "فإنه يصير عندك كأنه إمام تقرأه"، وفي (مقدمة) "سنن الدارمي" (باب رقم 51: مذاكرة العلم) وفيه آثار كثيرة في ضرورة المذاكرة (من رقم 599 - 631)، وينظر "المذاكرة وأهميتها عند المحدثين" للدكتور عواد خلف، وفيه أنواع المذاكرة: مع النفس، وعامة الناس، والأتباع، والأقران، والشيوخ، وختمه بفوائد المذاكرة، وهذه هي:
1 - اكتشاف الوهم.
2 - تمييز الصدوق من غيره. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= 3 - إحياء العلم بممارستها وإماتته بالبُعد عنها.
4 - تأصيل القواعد في طرق التحمل وصيغ الأداء.
5 - مذاكرة ساعة أفضل من مطالعة أيام.
6 - المذاكرة تفيد الطرفين.
7 - الكشف عن علل الحديث.
8 - إشغال المجالس والزيارات به.
9 - اكتشاف الكذابين والوضاعين.
10 - استفادة ما لم يكن يعلمه.
11 - المذاكرة عبادة فلا تكره بعد العشاء.
12 - رجوع المحدث عما أنكره أنه ليس من حديثه بعد مذاكرته إياه.
13 - أن يعرف الشخص قدره وقدر غيره.
14 - التعرف على الرواة.
15 - التعرف على طرق الحديث.
16 - معرفة التفرد والمشاركة في طرق الرواية.
17 - حفظ الحديث.
18 - تهييج الحديث.
19 - سبب في التواضع.
20 - وأخيرًا، ما أومأ إليه المصنف من الإمتاع بالحديث، وحصول لذة لا يعرفها إلا مَنْ جربها، وهاك الدليل عليه:
أسند الخطيب في "الجامع" (2/ 274) إلى الأستاذ ابن العميد قال: "ما كنتُ أظُن أن في الدنيا حلاوة ألذ من الرئاسة والوزارة التي أنا فيها، حتى شاهدتُ مُذَاكرَة سليمان بن أحمدَ الطبراني، وأبي بَكْر الجعَابي بحضرتي، فكان الطبراني يغلب الجعابي بكثرة حفظه، وكان الجعابي يغلبُ الطبراني بفطنته، وذكاء أهل بغداد حتى ارتفعت أصواتهما، ولا يكادُ أحدُهما يغلبُ صاحبه، فقال الجعابي: عندي حديثٌ ليس في الدنيا إلا عندي فقال: هاتِه فقال: حدثنا أبو خليفة حدثنا سليمان بن أيوب -وحدث بالحديث- فقال الطبراني: أنا سليمان بن أيوب، ومني سمع أبو خليفة عني، فخجل الجعابي، وغلبه الطبراني، قال ابن =

* ‌‌[التخريج والاشتغال بالتصنيف وفوائده]:
201 - ثم إذا استعدَّ للتخريج(1) فليَشْتَغِل به وبالتصنيفِ، فإنَّه كما قال الخطيب:--------------------------------------------
= العميد: فوددتُ في مكاني أن الوزارة والرئاسة ليتها لم تكن لي، وكنتُ الطبرانيَّ، وفرحتُ مثل الفرح الذي فرِحَ به الطبرانى لأجلِ الحديث".
وأسند (2/ 274) أيضًا إلى ابن المديني قال: "ستَّة كادت تذهب عقولهم عند المذاكرة: يحيى، وعبد الرحمن، ووكيع، وابن عيينة، وأبو داود، وعبد الرزاق، قال علي: من شدة شهوتهم له".
وأخيرًا، تعجبني إضافة هنا لابن الملقن في "المقنع" (1/ 416) قال: "قلت: وليُباحث أهلَ المعرفةِ، فإنه مهم أيضًا".
قال أبو عبيدة: تبدأ المباحثة عامّة مع الطلبة والمشتغلين بالعلم، وتنتهي بأعلام أهل الاختصاص، ولو بالمهاتفة أو المراسلة، ومعرفة شأنهم وترتيب أولياتهم، وطريقة بحثهم، مما يساعد في النبوغ المبكر، ويعين على سهولة البحث، والدقة فيه، والاستفادة من الوقت، وهذا ما أشعر -ولله الحمد- ببركته من خلال وقوفي على بعض تدابير شيخنا الألباني رحمه الله وطرائق بحثه وتدابيره.
(1) في "مقدمة ابن الصلاح" (433 - ط بنت الشاطئ) و"الإرشاد" (1/ 523)، و"المقنع" (1/ 416) زيادة: "التأليف والتصنيف" ودون "والتأليف" في "المنهل الروي" (110)، وهي عبارة المصنف.
والتخريج: إبراز المحدث الأحاديث من بطون الأجزاء والمشيخات والكتب ونحوها، وسياقها من مرويات نفسه، أو بعض شيوخه، أو أقرانه، والكلام عليها، وعزوها لمن رواها من أصحاب الكتب والدواوين، مع بيان البدل والموافقة ونحوهما، وقد يتوسع في إطلاقه على مجرد الإخراج، قاله السخاوي في "فتح المغيث" (2/ 338).
قلت: وهذا الصنيع كثير في القرن السابع والثامن، وانقطع -على الحد المذكور بانقطاع مجالس الإملاء- وبقي جمع طرق الأحاديث والحكم عليها وبيان لطائف الإسناد ويكون على طرق وألوان، كما سيأتي في كلام المصنف.

"يُثبِّت الحفظَ، ويُذَكِّي القَلْبَ، ويَشْحَذُ الطَّبعَ، ويَجيدُ البيانَ، ويكْشِفُ الملتَبِس، ويُكْسِبُ جميلَ الذِّكر، ويُخَلِّدُهُ إلى آخر الدَّهرِ"(1).

* ‌‌[طريقة العلماء في التصنيف]:
وللعلماء في تصنيفِ الحديث طريقان:
أجودهما(2): أنْ يُخرِّج على أبوابِ الفِقه، وينوِّعه أنواعًا بحسب أحكام كل بابٍ، كما فَعَلَه البخاريُّ ومُسلِمٌ، فَذَكَر مُطلَق كل بابٍ: ما عنده مِن صحيحِ(3) وغيرِه كما فعل البيهقيُّ، أو عَلى شَرْطِه كما فَعَلَه البُخاريُّ(4).
والثاني: أن يُصنِّفَ على المسانيد، ويجمعُ حديثَ كل صحابيِّ وَحْدَه مما عنده، ثم إن اختارَ أنْ يُرتبهم على حُروف المعجمِ في أسمائهم، أو أن يرتبهم على القبائلِ، فيبدأ ببني هاشم، ثم الأقرب--------------------------------------------
(1) الجامع لأخلاق الراوي (2/ 280)، بتصرف، وعبارة الجعبري في "رسوم التحديث" (98): "وإذا تأهل للتصنيف، انتهز فرصة العمر، فإنه يثبت الحفظ، ويَحِدّ الذهن، ويحقق المزلزل". وتتمة عبارة ابن الصلاح في "المقدمة" (433 - ط بنت الشاطئ): "وقلَّ ما يَمْهَرُ في علم الحديث، ويقفُ على غوامضه، ويستبين الخفي من فوائده، إلا من فعل ذلك"، وصدق رحمه اللَّه تعالى.
(2) عبارة ابن الصلاح (434): (إحداهما) زاد ابن الملقن (1/ 417) عليها: "قلت: وهي الأجود" والمثبت عبارة النووي (1/ 524) وتبعه ابن جماعة (110) وتبعهما المصنف.
(3) غير واضحة في الأصل.
(4) هذه عبارة ابن جماعة في "المنهل الروي" (110) وتصرف بها المصنف، وعبارة ابن الصلاح والنووي وابن الملقن: "فيذكر في كل باب ما حضره فيه".
قلت: الأولى أن يقتصر على ما صحَّ أو حسن، فإن جمع الجميع فَلْيُبين علَّة الضعيف، قاله السيوطي في "تدريب الراوي" (2/ 154)، نعم، وأي خير في حديث اختلط صحيحه بواهيه، وأنتَ لا تفلّيه، ولا تبحث عن ناقليه؟!

فالأقرب نسبًا من رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، و [له](1) أنْ يرتِّب على سَوابقِ الصَّحَابة، فيبدأ بالعَشَرة، ثم بأهْل بَدْر، ثم بأهل صُلح الحُدَيبيةِ، ثم بمَنْ أسْلَم وهَاجر بينَ الحديبيةِ وفتح مكة(2)، ويختم بأصَاغِر الصَّحابة، كأبي الطفيلْ ونُظَرائه(3)، ثم بالنسَاء، فيبدأُ بأمهاتِ المؤمنين عَائِشَةَ، وهذا حَسَن(4)، والأول أسْهلُ(5).

* ‌‌[أحسن التصانيف الحديثية]:
ومِنْ أحْسَنِ التَّصانِيفِ(6) ما جَمَع في كل حَديثٍ طُرُقَه، واختلافَ روايتهِ(7)--------------------------------------------
(1) سقطت من الأصل، وهي في كلام ابن الصلاح والنووي وابن الملقن، وعبارة ابن جماعة: "وقد ترتب بالسابقة".
(2) مثل الخطيب في "الجامع" (1/ 293) على هذا الصنف بخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وأبي هريرة.
(3) كالسائب بن يزيد وأبي شيبة السوائي، ذكرهم الخطيب في "الجامع" (1/ 293) وقال عنهم: "الأصاغر الأسنان الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أطفال". قلت: خص مسلم في "الطبقات" (1/ 227 - 228/ بتحقيقي) من ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وساق فيه (12) نفسًا.
(4) عبارة ابن الصلاح: "ثم إن من أعلى المراتب في تصنيفه: تصنيفه معللًا، بأن يجمع. . ." ولم يغيرها ابن الملقن في "المقنع" (1/ 417) فأجاد، وعبارة النووي في "الإرشاد" (1/ 525)، "ومن أحسن التصنيف تصنيفه معللًا"! وتبعه ابن جماعة في "المنهل الروي" (110) والمصنف.
(5) كذا في الأصل! وفي "مقدمة ابن الصلاح" ومختصراتها: "أحسن".
(6) زاد ابن الصلاح: "وفي ذلك من وجوه الترتيب غير ذلك"، وزاد الجعبري: "أو على الشيوخ والتراجم" انظر "رسوم التحديث" (99).
(7) كذا في "المنهل الروي" (110) وعند ابن الصلاح والنووي: "الرواة" وعند ابن الملقن: "رواته".

مُعَلَّلًا(1)، كما فَعَل يَعقوبُ بن شَيبة في "مسنده"(2).--------------------------------------------
(1) تصنيف الأحاديث المعلَّلة له طرق أيضًا، كشف عنها ابن رجب، قال أثناء كلامه على علم علل الأحاديث: "وقد صُنفت فيه كتب كثيرة مفردة، بعضها غير مرتبة كالعلل المنقولة عن يحيى القطان وعلي بن المديني وأحمد ويحيى وغيرهم، وبعضها مرتبة؛ ثم منها ما رتب على المسانيد كـ"علل الدارقطني" وكذلك "مسند علي بن المديني" و"مسند يعقوب بن شَيْبَة"، هما في الحقيقة موضوعان لعلل الأحاديث، ومنها ما هو مرتب على الأبواب كـ"علل ابن أبي حاتم" و"العلل" لأبي بكر الخلال وكتاب "العلل" للترمذي أوله مرتب وآخره غير مرتب"، انظر: "شرح علل الترمذي" (2/ 892).
وقال فيه أيضًا (1/ 345): "وقد صنف ابن المديني ويعقوب بن شَيْبَة مسانيد معللة، وأما الأبواب المعللة فلا نعلم أحدًا سبق الترمذي إليها".
قلت: وكلامه الأخير متعقب انظر: "التقييد والإيضاح" للعراقي (38).
(2) قال الخطيب في "تاريخ بغداد" (14/ 281) في ترجمة (يعقوب بن شيبة): "وصنَّف "مسندًا" معلَّلا إلا أنه لم يتممه، قال الأزهري: ولم يصنف يعقوب "المسند" كله، وسمعت الشيوخ يقولون: لم يتم مسند معلل قط. وبلغني أن يعقوب كان في منزله أربعون لحافًا أعدها لمن كان يبيت عنده من الوراقين لتبييض "المسند" ونقله، ولزمه على ما خرَّج من "المسند" عشرة آلاف دينار، قال: وقيل لي إن نسخة بمسند أبي هريرة شوهدت بمصر فكانت مئتي جزء. قلت: والذي ظهر ليعقوب: مسند العشرة، وابن مسعود وعمار وعتبة بن غزوان والعباس، وبعض الموالي، هذا الذي رأينا من "مسنده" فحسب".
قلت: أجمعت كلمة المترجمين والعلماء على عدم إتمام يعقوب لـ"مسنده" وقال الكتاني في "الرسالة المستطرفة" (ص 69) عقب ذكره للمسانيد المذكورة في كلام الخطيب السابق: "وشوهد أيضًا منه بعض أجزاء من "مسند ابن عمر"، يذكر فيه الأحاديث بأسانيدها وعللها، ولو تم لكان في مئتي مجلد"، ورجَّحَ الدكتور علي بن عبد الله الصياح في "الموسوعة العلمية الشاملة عن الإمام الحافظ يعقوب بن شيبة" (2/ 585) أن كلمة (ابن) في كلام الكتاني زائدة من النساخ أو الطباعة، وأدرج د. الصياح القطعة المتبقية =

وقد يرتب على الشُّيوخ(1)، فَيُجمعُ حديثُ كل شيخِ على انفرادِه، كسفيان، وشعبة، ومالك، وحماد بن زيد، وابن عُيينة.
قال عُثمان بن سَعيد الدَّارمي: يُقال: مَنْ لَم يَجْمَع حديثَ هؤلاءِ الخمسةِ فَهو مُفْلِسٌ في الحديث، وهم أصُول الدِّين(2).
ويَجمَعُون التراجمَ كمالكٍ، عن نَافعٍ، عن ابنِ عمر.
وهِشَام بن عُروة، عن أبيه، عن عَائِشة.
وسُهيل، عن أبيه، عن أبي هُريرة.
ويَجمعونَ الأبوابَ كبابِ رُؤيةِ اللهِ تعالى(3)، وبابِ رَفعِ اليَدين في الصلاة(4)،--------------------------------------------
= (الجزء العاشر من مسند عمر بن الخطاب) من هذا "المسند" في هذه "الموسوعة" (2/ 631 - 731) ثم أردفه بملحق فيه الأحاديث التي تكلم عليها يعقوب ثم ملحق بالرجال الذين تكلم عليهم يعقوب، وكانت هذه القطعة من "المسند" قد طبعت بتحقيق!! سامي حداد! في بيروت سنة 1940 م.
(1) هذا غير جمع الراوي شيوخ نفسه كالطبراني في "الأوسط" وابن الأعرابي في "معجمه"، وانظر "فتح المغيث" (2/ 344)، ولبعض زملائنا دراسة مستقلّة في "المعجمات والأثبات"، وهي أطروحته للدكتوراه، لم تنشر، جمع فيها أسماء المصنفات في هذا الباب.
(2) أخرجه الخطيب في "الجامع" (رقم 1907).
وانظر في ضرورة جمع حديث الأربعة المذكورين مع الأوزاعي في (تقدمة) "الجرح والتعديل" (10 - 11).
(3) جمع أحاديث الرؤية غير واحد من المحدثين، مثل: الدارقطني والبيهقي والآجري والطبراني وابن الأعرابي والكناني وأبي شامة المقدسي وابن حجر وابن الوزير والشوكاني في جماعة آخرين، انظر: "معجم الموضوعات المطروقة" (1/ 581).
(4) جمع أحاديث هذا الباب غير واحد، على رأسهم الإمام البخاري والسبكي وابن القيم، انظر "معجم الموضوعات المطروقة" (1/ 563 - 564).

وباب القراءة خَلْفَ الإمامِ(1).

* ‌‌[التعريف بآداب التأليف]:
ثم يَحترزُ انْ يُخرجَ تَصنيفَه إلى النَّاسِ مِنْ غَير تَهذِيبهِ وتَحريرهِ، وإعادةِ النَّظرِ فيه، وتَكْرِيرهِ(2).--------------------------------------------
(1) ألَّف في هذا الباب جمع، وجمع أحاديثه البخاري والبيهقي والسبكي واللكنوي، في آخرين كتبهم مطبوعة. ويفردون أيضًا أحاديث يجمعون طرقها في كتب مفردة، ولصديقنا يوسف العتيق كتاب مطبوع بعنوان: "التعريف بما أفرد من الأحاديث بالتصنيف".
(2) أسند الخطيب في "الجامع" (2/ 283) عن هلال بن العلاء قال: "يُستدَلُّ على عقل الرجل بعد موته بكتب صنّفها، وشِعر قاله، وكتاب أنشأه" وأسند عقبه عن العتابي قوله: "من صنع كتابًا فقد استشرف للمدح والذم، فإنْ أحسن فقد استُهْدِف للحسد والغيبة، وإنْ أساء فقد تعرّض للشتم، واستُقذِف بكل لسان" وقال أيضًا (2/ 280): "وقَل ما يتَمهَر في علم الحديث ويقف على غوامضه ويستنير الخفي من فوائده إلا من جمع مُتفرِّقه، وألف متشتته، وضمَّ بعضه إلى بعض، واشتغل بتصنيف أبوابه، وترتيب أصنافه، فإن ذلك الفعل مما يقوي النفس ويثبت الحفظ، وأنشده:
يموت قوم فيحيى العلمُ ذكرهَمُ … والجهلُ يُلحِق أحياءً بأموات"
وقد أنكر قوم التصنيف، ورد عليهم ابن جماعة بقوله: "ولا وجه لهذا الإنكار إلا التنافس بين أهل الأعصار وإلا فمن إذا تصرَّف في مِدادِهِ وورقِهِ بكتابةِ ما شاء من أَشعارٍ أو حكايات مُباحةٍ، أو غيرِ ذلك، لا يُنْكَرُ عليْهِ، فلمَ إذا تصرَّف فيه بتَسْويدِ ما يُنْتفع به من عُلومِ الشَّريعةِ يُنكرُ ويُستهجنُ.
أما مَنْ لا يتأهَّلُ لذلك فالإنكارُ عليه مُتَجِهٌ لما يَتضمَّنُه من الجهْلِ، وتغرير مَن يقفُ على ذلك التصنيفِ بهِ، ولكونه يُضيِّعُ زمانَه فيه لم يُتْقِنْه، ويدعُ الإِتقانَ الذي هو أحْرَى به منه".
وقال صديق حسن في "أبجد العلوم" (ص 194 - 195):
"ومن الناس من ينكر التصنيف في هذا الزمان مطلقًا، ولا وجه لإنكاره =

ولْيَحذَرِ مِنَ التَّصنيفِ ما لم يَتأهَّلْ لَه، ويَنبغي أن يكونَ تَصنيفُه بعباراتٍ واضحةٍ واصطلاحاتٍ سَهْلةٍ مُبيِّنةٍ(1).--------------------------------------------
= من أهله، وإنما يحمله عليه التنافس والحسد الجاري بين أهل الأعصار، ولله در القائل في نظمه:
قل لمن لا يرى المعاصر شيئًا … ويرى للأوائل التقديما
إن ذلك القديم كان حديثًا … وسيبقى هذا الحديث قديما
ثم قال: فلا تغتر بقول القائل: "ما ترك الأول للآخر" بل القول الصحيح: "كم ترك الأول للآخر"، فإنما يستجاد الشيء ويسترذل لجودته ورداءته في ذاته لا لقدمه وحدوثه، ويقال ليس كلمة أضر بالعلم من قولهم: "ما ترك الأول شيئًا".
نعم، من الضرورة مراعاة التهذيب والتحرير وترداد النظر في الكتاب؛ وفائدة ذلك تصحيح وهم وقع، أو إضافة ما يفيد، أو تغيير ترتيبه إلى الأحسن".
ورحم اللَّه القاضي عبد الرحيم البيساني القائل: "إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابًا في يومه، إلا قال في غده: لو غُيِّر هذا لكان أحسن، ولو زيد كذا لكان يستحسن، ولو قُدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل، هذا من أعظم العبر، وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر" نقله الزبيدي في (ديباجة) "إتحاف السادة المتقين" (1/ 3).
(1) ظفرت بكلمة جامعة للغزي في "الدر النضيد في أدب المفيد والمستفيد" (ص 283 - 284) فيما ينبغي على المصنف أن يراعيه، قال:
"يَنبغي لمن كَمُلَتْ أهليتْه وَتَمَّتْ فَضليتُه أنْ يَعتَنيَ بالتَّصنيف، ويجدَّ في الجمعِ والتأليفِ مُحققًا كُل ما يَذْكُره، مُتثبِّتًا في نَقْلهِ واستِنباطهِ، مُتحرّيًا إيضاحَ العبارةِ وإيجازَها، ولا يُوضِحُ إيضَاحًا يَنْتهي إلى الرَّكاكَة، ولا يُوجِزُ إيجازًا يَنْتهي إلى المَحْقِ والاسْتغلاقِ، ولا يُطول تَطويلا يُؤدي إلى المَلالةِ، مُجتنبًا الأدِلةَ الضعيفةَ والتَعليلاتِ الواهيةَ، مُبَينًا للمُشْكلاتِ، مُجيبًا عن التعقباتِ، مُستَوْعبًا مُعْظَمَ أَحْكامِ ذلك الفن، غَيْرَ مُخل بشيء مِن أصولِهِ، مُنبِّهًا على القواعِدِ والنَّوادِرِ، فبذلك تظْهَرُ له حقائِقُ العلمِ ودقائِقُه، وتنكشفُ له المشكلاتُ، ويَطَّلعُ على إِيضاحِ الغَوامضِ وحَل المُعضلاتِ، ويثبتُ عنده العلمُ، ويرسخُ =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= مَعه؛ لأنَّ ذلك يضطرُّه إلى كثرةِ التَّفْتيشِ والمُطالعةِ، والتَّنقيبِ والمراجَعةِ، والاطِّلاعِ على مَذاهبِ العُلماء، ومختلفِ كَلامِ الأئمةِ ومُتَّفِقِهِ وواضِحهِ من مُشْكَلِهِ، وصحيحهِ من ضَعيفهِ، ورَاجحهِ من مَرجوحهِ، وجَزْلهِ مِن رَكِيْكهِ، ومَا لا اعْتِرَاضَ عليهِ مِن غَيرهِ، وبه يتَّصف المحقِّقُ بصفة المُجتهدين، ويرتفِعُ عنِ الجمودِ على محضِ التقليدِ".
وقوله: "وينبغي. . ." إلخ من زيادات النووي في "الإرشاد" (1/ 528) وصرح بذلك -على غير عادته-. ابن الملقن في "المقنع" (1/ 418)، ونقلها شيخ المصنف ابن جماعة في "المنهل الروي" (110).

‌‌الباب الرابع في أسماء الرجال، وطبقات الحفاظ، وما يتعلق بها
وفيه عشرة فصول:

‌‌الفصل الأول في الصحابة
وفيه أنواع:

‌‌النوع الأول: في الصحابي
* [مرتبة الصحابة، ومن ألَّف فيهم]:
202 - اعْلَم أنَّ مرتبة الصَّحابي مَرْتَبةٌ عَليَّةٌ، ومعرفتُه علمٌ كبيرٌ، قد صنَّف النَّاسُ فيهِ كتبًا كثيرةً(1)، وأكثرُها فوائد كتاب--------------------------------------------
(1) من أكثر كتب الصحابة فوائد، وأغزرها علمًا وتحريرًا وتنقيحًا "الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر العسقلاني (ت 852 هـ)، وهو مطبوع أكثر من مرة، أحسنها -للآن- بتحقيق الأستاذ علي محمد البجاوي رحمه الله تعالى. واعلم أنه رحمه الله رتب كتابه على أربعة أقسام في كل حرف منه.
فـ (القسم الأول): فيمن وردت صحبته بطريق الرواية عنه أو عن غيره، سواء كانت الطريق صحيحة أو حسنة أو ضعيفة، أو وقع ذكره بما يدلُّ على الصحبة بأي طريق كان، مع تمييزه ذلك في كل ترجمة.
و (القسم الثاني): فيمن ذُكِرَ في الصحابة من الأطفال الذين وُلدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة من النساء والرجال ممَّن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في دون سن التمييز، إذ ذِكْرُ أولَئك في الصحابة إنما هو على سبيل الإِلحاق؛ لغلبة الظن على أنه صلى الله عليه وسلم رآهُم، لتوفر دواعي أصحابه على إحضارهم أولادهم عنده حين ولادتهم؛ ليحنِّكَهُم، ويسمِّيَهُم، ويُبَرِّكَ عليهم، فقد أخرج مسلم في "صحيحه" عن عائشة: "أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتَى بالصبيانِ، فيُبَرِّكَ عليهم". =

"الاستيعاب"(1) لابن عبد البر، حافظ المغرب، لكن شانه إيراده--------------------------------------------
= فأحاديث هؤلاء الأطفال عنه عليه الصلاة والسلام من قبيل المراسيل عند المحقِّقين من أهل العلم بالحديث؛ كما قاله الحافظ ابن حجر في تقسيم رجال "الإصابة"؛ قال: "ولذلك أفردتُهم عن أهل القسم الأول".
و (القسم الثالث): فيمن ذُكِر في كتب رجال الصحابة من المُخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإِسلام، ولم يرد في خبر قط أنهم اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا رأوه، سواء أسلموا في حياته أم لا، وهؤلاء ليسوا أصحابه باتفاق مِن أهل العلم بالحديث، وإن كان بعضُهم قد ذكر بعضَهُم في كتب الصَّحابة؛ فقد أفصحوا بأنهم لم يذكروهم إلا لمقاربتهم لتلك الطبقة، لا أنهم من أهلها، وأحاديث هَؤلاء مرسلة بالاتفاق.
و (القسم الرابع): فيمن ذُكِرَ في الكتب على سبيل الوهم والغلط، وبيان ذَلِك البيان الظاهر الذي يُعَوَّلُ عليه على طرائق أهل الحديث.
وقد نظم بعضهم هذا التقسيم الذي جعله الحافظ ابن حجر مصطلحًا لـ"إصابته" بقوله:
القسمُ الأوَّلُ مِن "الإِصابة" … للعسقلانيِّ هُم الصَّحابة
توفَّرت فيهم شروطُ صحبتِهْ … وبَلَغوا أوانَ حمل دعوتهْ
وثاني الأقسام لَمن في الصغر … لَعَلَّهُ رآهَ خيرُ مُضَر
ثالِثُها مَن في الأوان خَضْرَما … وليس منهم باتفاق العُلَما
رابعها في نبذِ مَن تفاحَشا … غَلَّطَهم فيه وفيه ناقَشا
فَهذه الأبيات الخمسة حِفْظُها مع فهمها معينٌ على معرفة صنيع ابن حجر في "الإِصابة" بسرعة حين احتياج الطالب إلى الوقوف على أي رجل أراده من الأقسام الأربعة؛ كما قاله الشيخ الشنقيطي في "دليل السالك إلى موطأ الإِمام مالك" (ص 195).
(1) مطبوع أكثر من مرة، ولابن حجر في "اللسان" (4/ 103) كلمة حوله، قال فيها: "وكتاب ابن السكن عمدة ابن عبد البر الكبرى، فهو في كتاب "الاستيعاب" عليه يحيل، ومنه ينقل غالبًا"، وللدكتور مُجيد مُنشِد "جهود الحافظ ابن عبد البر في دراسة الصحابة".

كثيرًا مما شجر بين الصَّحابة، وحكايته عن الأخباريين المحدثين، والغالب على الأخباريين الإكثار والتخليط، وذاك بوظيفة أصحاب التواريخ لأقرب من أهل الحديث(1).
وقد جَمَع الشَّيخُ أبو الحَسَن عليُّ بن الأثير الجَزَرِي في "معرفة الصَّحابة"(2) كتابًا أتى فيه كل ما في كتاب ابن عبد البر، وابن منده(3)، وأبي نعيم الأصبهاني(4) وضمَّ إليه زياداتٍ لغيرهم، وضبط أكثر الألفاظ المشكلة، شكر الله سعيه(5).--------------------------------------------
(1) نعم، هو كما قال المصنف، فأكثر ابن عبد البر في "الاستيعاب" النقل عن الواقدي وابن إسحاق ومصعب بن عبد الله الزبيري وابن أخيه الزبير بن بكار وغيرهم، وهؤلاء ينقلون الأخبار في كثير من الأحايين دون إسناد، أو بإسناد، لا يعتمد عليه، ولا يركن إليه، إلا بعد تمحيص وفحص، فتنبّه لذاك، تولى الله هداك.
(2) اسمه "أسد الغابة" طبع أكثر من مرة، وانظر "محاسن الاصطلاح" (485).
(3) طبع القسم المتبقي منه في مجلدين، عن جامعة الإمارات، بتحقيق الأخ الشيخ عامر صبري، وهو بعنوان "معرفة الصحابة"، ومؤلفه الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن يحيى (ت 395 هـ) واعتمد ابن الأثير أيضًا على "ذيل أبي موسى المديني على كتاب ابن منده"، وأهمل ذلك المصنف.
(4) طبع كتابه كاملًا، وهو بعنوان "معرفة الصحابة" اعتنى به الأخ عادل العزازي، ونشر عن دار الوطن، في (7) مجلدات.
(5) طبعت كتب كثيرة في الصحابة، من أهمها: "معجم الصحابة" لابن قانع، و"الآحاد والمثاني" لابن أبي عاصم، و"معجم الصحابة" لأبي القاسم البغوي، و"التجريد" للذهبي، وثمة أمر بقي التنبيه عليه وهو أن ما ذكره المصنف من الزيادات وضبط أكثر الألفاظ المشكلة نص عليه ابن الأثير نفسه في مقدمة كتابه.
ومما ينبغي التفطن له: أن ابن عبد البر جهد في الترجمة لجلِّ الصحابة! ولكنه فاته غير واحد منهم، ولذا قال ابن حجر في مقدمة "الإصابة": =

* ‌‌[معرفة الصحابي وحدُّه]:
203 - ثم اعلم أنهم اختلفوا في معرفة الصحابي، فالمعروف من طريقة أهل الحديث أن كل مسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من الصحابة.
قال البخاري في "صحيحه"(1): "من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه".
وإنما اشترط الإسلام في تلك الحالة ليخرج من رآه صلى الله عليه وسلم كافرًا، ثم أسلم بعد وفاته كشريح، وعبد الله بن سَرْجس(2) على بحث فيهما، وغيرهما.--------------------------------------------
= "وسمَّى أبو عمر بن عبد البر كتابه "الاستيعاب"؛ لظنه أنه استوعب ما في كتب مَنْ قبله، ومع ذلك ففاته شيء كثير".
وكان ابن عبد البر مقدرًا لذلك، ولذا قال لتلميذه أبي علي الغسَّاني: "أمانة الله في عُنُقك، متى عثرتَ على اسم من أسماء الصحابة لم أذكره إلا ألحقتَه في كتابي" يعني: "الاستيعاب"، ذكره الذهبي في "السير" (19/ 149 - 150)، ولابن فَتحون (ت 519 هـ) ذيل حافل جليل على "الاستيعاب"، وله عليه كتاب سماه "التنبيه"، راجع "الرسالة المستطرفة" و"فهرست القاضي عياض".
(1) في أول كتاب (فضائل الصحابة) (7/ 3 - مع "الفتح") وأسنده الخطيب في "الكفاية" (51) وذكره ابن الجوزي في "تلقيح فهوم أهل الأثر" (ص 101).
(2) تعقب العراقي في "التقييد والإيضاح" (ص 294) المصنف، فقال: "وأما تمثيل الشيخ تاج الدين التبريزي في "اختصاره لكتاب ابن الصلاح" لمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم -كافرًا- ثم أسلم بعد وفاته كعبد اللَّه بن سرجس وشريح؛ فليس بصحيح لما ثبت في "صحيح مسلم" من حديث عبد الله بن سرجس قال: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزًا ولحمًا" وذكر الحديث في رؤيته لخاتم النبوة واستغفار النبي صلى الله عليه وسلم له، والصحيح أيضًا أن شريحًا القاضي لم ير النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة ولا بعدها وهو تابعي أدرك الجاهلية، وقد عده مسلم في المخضرمين وذكره المصنف فيهم، والله أعلم".

وذكر السمعاني(1) أن ذلك من حيث اللغة، والظاهر يقع على من طالت صحبته ومجالسته على طريق التَّبع له والأخذ عنه(2).
قال: "وهذا طريق الأصوليين"(3).
قلت: المختار عند جمهور الأصوليين كما عند أصحاب الحديث(4).
وعن أحمد بن حنبل: "إنَّ أصحابَ رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مَن صحبه سنة أو شهرًا أو يومًا أو ساعةً، أو رآه فهو من الصَّحابة"(5).
وهو مُشْتق من الصُّحبة، ولا خلاف في إطلاقه على مَن قلَّ صحبته أو كَثُر، كالزِّيارة.--------------------------------------------
(1) في "قواطع الأدلة" (1/ 392)، وذكره ابن الصلاح في "علوم الحديث" (263).
(2) في هامش الأصل: "قال الشيخ محيي الدين … الصحابة … وكما هو … طالت صحبته له، كما قاله المصنف". قلت: وعبارة النووي في "الإرشاد" (2/ 587): "قال السمعاني: والصحابي من حيث اللغة والظاهر، يقع على كل [من] طالت صحبته ومجالسته على طريق التبع والأخذ" انتهى.
قلت: وفي هامش الأصل بياضات لم تظهر في التصوير.
(3) انظر: "المستصفى" (1/ 165)، "الإحكام" للآمدي (1/ 275).
(4) انظر في تحرير ذلك: "الإحكام" (5/ 89) لابن حزم، وقال ابن تيمية في "الصارم المسلول" (575): "والأصحاب جمع صاحب، والصاحب اسم فاعل، من صحبه يصحبه، وذلك يقع على قليل الصحبة وكثيرها"، وقال علي بن المديني: "من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، أو رآه، ولو ساعة من نهار، فهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم"، كذا في "فتح الباري" (7/ 5).
(5) أسنده الخطيب في "الكفاية" (51) وابن أبي يعلى في "طبقات الحنابلة" (1/ 241) عن عبدوس بن مالك العطار قال: سمعت أحمد به، مع زيادة في أوله، وفي إسناده محمد بن سليمان بن داود المنقري، ترجم له ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (53/ 119) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.

ولو حلف شخص أنه لا يصحب زيدًا حنث بمصاحبته لحظة.
فإنْ قالوا: أصحاب الجنة، أصحاب الحديث، ولا يراد بهم إلا من لازم الحديث مدة طويلة، وأيضًا حكي عن سعيد بن المسيب أنه لا يعد من الصحابة إلا من أقام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة، أو سنتين، وغزا معه غزوة أو غزوتين(1).
قلنا: إنْ صح ذلك عنهم يكون مبنيا على عُرفٍ خاصٍّ عند طائفة، ولا مشاحة على الاصطلاح، ولا يجوز أن يحمل على الإطلاق، وإلا يلزم أن جرير بن عبد الله البجلي ومن شاركه في فَقْد الشرط المذكور لا يعد من الصحابة، لكن لا خلاف في عَدِّه صحابيًّا(2).--------------------------------------------
(1) أخرجه الخطيب في "الكفاية" (ص 50) بسندٍ ضعيف جدًّا، فيه الواقدي، وشيخه طلحة بن محمد بن سعيد بن المسيب، قال أبو حاتم: لا أعرفه. انظر "لسان الميزان" (3/ 627).
ونقله عن سعيد جمع، منهم: ابن الجوزي في "تلقيح فهوم أهل الأثر" (ص 10) وابن الأثير في (مقدمة) "أسد الغابة" (1/ 18).
(2) قال ابن الجوزي في "تلقيح فهوم أهل الأثر" (ص 101):
"فصل الخطاب في هذا الباب: بأن الصحبة إذا أطلقت فهي في المتعارف تنقسم إلى قسمين:
أحدهما: أن يكون الصاحب معاشرًا مخالطًا كثير الصحبة، فيقال: هذا صاحب فلان، كما يقال: خادمه لمن تكررت خدمته، لا لمن خدمه يومًا أو ساعة.
والثاني: أن يكون صاحبًا في مجالسة أو مماشاة ولو ساعة، فحقيقة الصحبة موجودة في حقه وإن لم يشتهر بها.
فسعيد بن المسيب إنما عني القسم الأول، وغيره يريد هذا القسم الثاني. وعموم العلماء على خلاف قول ابن المسيب؛ فإنهم عدوا من الصحابة جريرًا ومن لم يغز معه ومن كان صغيرًا عند وفاته صلى الله عليه وسلم. فأما من رآه ولم يجالسه =

فإن قيل: يصدق على الوافد والرائي أنه وافد وراءٍ لا صحابي؟!.
قلتُ: المراد به لا صحابي مخصوص، يعني: الملازم، ونفي الخاص لا يستلزم نفي العام، والله أعلم(1).

* ‌‌[كيف يعرف الصحابي]:
204 - ثم إن كون الشَّخص صحابيًّا يعرف بالتَّواتر تارة، وبالاستفاضة أخرى، وبأن يروي من آحاد الصحابة أنَّ فلانًا صحابي، وبإخباره عن نفسه بعد ثبوت عدالته أنا صحابى(2).--------------------------------------------
= ولم يماشه فألحقوه بالصحابة إلحاقًا، وإن كانت حقيقة الصحبة لم توجد في حقه" انتهى بتصرف.
(1) لا خفاء برجحان رتبة مَن لازمه صلى الله عليه وسلم، وقاتل معه، أو قتل تحت رايته، على من لم يلازمه، أولم يحضر معه مشهدًا، وعلى مَنْ كلَّمه يسيرًا، أو ماشاه قليلًا، أو رآه على بُعد، أو في حال الطفولة، وإن كان شرف الصحبة حاصلًا للجميع، ومن ليس له منهم سماع منه، فحديثه مرسل من حيث الرواية، وهم مع ذلك معدودون في الصحابة، لما نالوه من شرف الرؤية، أفاده ابن حجر في "الإصابة" (1/ 9) و"النزهة" (ص 56).
(2) هنالك ضوابط ثلاثة كلية تعين على معرفة الصحابة، ذكرها ابن حجر في "الإصابة" (1/ 8 - 9) واستفادها من الآثار، هي:
الأول: أنهم كانوا لا يؤمّرون في المغازي إلا الصحابة، قال: "فمن تتبّع الأخبار الواردة في الردة والفتوح وجد من ذلك شيئًا كثيرًا".
الثاني: قال عبد الرحمن بن عوف: "كان لا يولد لأحد مولود إلا أتى به النَّبي صلى الله عليه وسلم، فدعا له، أخرجه الحاكم (4/ 479) وغيره. قال ابن حجر: "وهذا يؤخذ منه شيء كثير أيضًا".
الثالث: أنه لم يبق بمكة والطائف أحد في سنة عشر إلا أسلم وشهد حجة الوداع، فمن كان في ذلك الوقت موجودًا اندرج فيهم، لحصول رؤيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يرهم هو. =

قلت: في هذا الأخير يحتمل الخلاف بدعوى رُتبة شريفة لنفسه، كما لو قال: أنا عدل، ولا شك في اشتراط كونه معاصرًا، والله أعلم.

205 -‌‌ الثاني: في عدالتهم:
للصَّحابة بأسرهم خصيصة، وهي: أن لا يسأل عن عدالة أحدٍ منهم؛ لكونهم معدَّلين على الإطلاق بإجماع مَنْ بعدهم، سواء قبل الفتن أو بعدها، دخل فيها أم لا، وبالكتاب والسُّنَّة، والمعقول.
قال الله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ}(1) [البقرة: 143] وقال تعالى: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ}(2) [الفتح: 29] الآية.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنَّ أحدكم أنفق مثل أُحدٍ ذهبًا ما أدرك مُدَّ أحدهم ولا نصيفه"(3).--------------------------------------------
= وانظر فيما ذكره المصنف: "الكفاية" (70)، "فتح المغيث" (3/ 104 - 108)، "تدريب الراوي" (2/ 213)، "التقييد والإيضاح" (299)، "عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة" (36 - 37).
(1) انظر في توجيه الآية: "تفسير الطبري" (2/ 6 - 8)، "تفسير القرطبي" (2/ 153 - 154)، و"تفسير ابن كثير" (1/ 335)، و"لوامع الأنوار البهية" (2/ 384).
(2) انظر في توجيه الآية: "تفسير ابن جرير" (26/ 110 - 111)، "تفسير القرطبي" (16/ 293 - 294) "منهاج السنة النبوية" (1/ 158)، "تفسير ابن كثير" (6/ 365)، "قبس من هدي الإسلام" (ص 86) لشيخنا عبد المحسن العباد.
(3) أخرجه البخاري (3673) من حديث أبي سعيد، ومسلم (2540) من حديث أبي هريرة، وهو سبق قلم وقع لمسلم أو لبعض رواته، كشف عن ذلك بما لا مزيد عليه ابن حجر في جزء مفرد مطبوع بتحقيقي، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.