📘 আল-কাফী ফী উলূমিল হাদীস (আবুল হাসান আত-তাবরীযী - মৃত্যু 746 হিজরী)

وأبي الدَّرداء(1)، وأنس(2)، وغيرِهم من الصَّحابةِ رضي الله عنهم(3).--------------------------------------------
= (33/ 159 - 160) - والبزار (9345) والطبراني (8613، 8622، 8623، 8624، 8625، 8626، 8627) وابن عدي في مقدمة "الكامل" (43) والرامهرمزي (549) والحاكم (1/ 110 - 111) و (3/ 314) والخطيب في "الجامع" (رقم 1021، 1113) وفي "الكفاية" (2/ 9 - 10 - ط دار الهدى) وابن عبد البر في "الجامع" (رقم 462) عن ابن مسعود بألفاظ، منها: عن عمرو بن ميمون قال: "ما أخطأني ابن مسعود عشية خميس إلا أتيتُه فيه، قال: فما سمعته يقول بشيء قط قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان ذات عشية، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فنكس. قال: فنظرتُ إليه، فهو قائم محلّلة أزرار قميصه، قد اغرورقت عيناه، وانتفخت أوداجه، قال: أو دون ذلك، أو فوق ذلك، أو قريبًا من ذلك، أو شبيهًا من ذلك"، لفظ ابن ماجه، وهو صحيح عنه.
(1) أخرج الدارمي (1/ 83) وابن سعد (7/ 392) وأبو زرعة الدمشقي في "تاريخه" (1473، 1474) وأبو خيثمة في "العلم" (105) والخطيب في "الجامع" (1114، 1115) وفي "الكفاية" (2/ 13 - 14 - ط دار الهدى) وابن عبد البر في "الجامع" (رقم 459، 460) وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (47/ 144) والرامهرمزي في "المحدث الفاصل" (550) عن أبي الدرداء أنه كان إذا حدّث الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم فرغ منه، قال: "اللهم لا هكذا، فكشِكْله". وإسناده صحيح.
(2) أخرج ابن ماجه (24) والدارمي (1/ 84) وابن سعد (7/ 21) والرامهرمزي (750) والخطيب في "الكفاية" (2/ 15 - ط دار الهدى) وفي "الجامع" (1116، 1117) وابن عبد البر في "الجامع" (461) وابن عساكر (9/ 366 - 367) عن محمد بن سيرين وغيره: كان أنس بن مالك إذا حدّث حديثًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرغ منه، قال: "أو كما قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم".
(3) هذا القول مرويٌّ عن علي، وابن عباس، وواثلة بن الأسقع، وأبي هريرة، انظر "المحدث الفاصل" (533 - 537)، "شرح العلل" للترمذي (1/ 145 - 149)، "الرواية بالمعنى في الحديث النبوي" (54 - 55). =

وكذا إذا اشتَبه على القَارئ لفظة فيحْسُنُ أنْ يقولَ بعدَ قراءتِها على الشَّكِّ: أو كَما قَالَ، لأنَّ قولَه: كما قال؛ يتضمَّن إجازةً مِنَ الرَّاوي وإذْنًا في رِوايةِ صَوَابها عنه إذا بَانَ(1).

‌‌[مذاهب العلماء في حذف بعض الحديث ورواية باقيه]:
163 - السادس: اخْتُلِفَ في حَذْفِ بَعضِ الحديثِ، وروايةِ باقيهِ، فمنهم مَن مَنعَ مُطلقًا، بناءً على امتناعِ النَّقل بالمعنَى.
ومنهُم مَن مَنَع تجويزَه مَعَ تَجويزهِ النَّقَل بالمعنى(2)، إذَا هُو قَد رواه--------------------------------------------
= ولمُغُلْطاي في "إصلاح كتاب ابن الصلاح" (ق 1/ 40) هنا كلمة في ذكر مستندهم في الجواز، وتعقبه البُلقيني في "محاسن الاصطلاح" (396) دون أن يسميه.
(1) ولا يشترط إفرادها بإجازة. انظر: "التبصرة والتذكرة" (2/ 170)، "الإرشاد" (1/ 467)، "فتح المغيث" (2/ 220).
والأجمع للمصلحة والأنفى للمفسدة في هذه الحالة عدم تغيير الخطأ، والتنبيه عليه باصطلاحات أهل الصنعة، مع التنصيص على الصواب الذي يظهر في الحاشية، وهناك طريقة متّبعةٌ في التصحيح، ورموز اصطلح عليها النساخ، بيّنها كثير من العلماء، وسبق أن أومأ المصنف إليها، وانظر -لزامًا- "المعيد في أدب المفيد والمستفيد" (136) وكتابي "البيان والإيضاح" (140 - 141).
ثم وجدتُ عند مُغُلْطاي في "إصلاحه" (ق 40/ أ- 40/ ب) ما نصه:
"ذكر شيخنا أبو الفتح القشيري أنه كم من جزء قرئ بعده فوقع فيه أغاليط وتصحيفات لم يتبيَّن صوابها إلا بعد الفراغ فأصلحت، وربما كان الأمر على خلاف ما وقعت القراءة عليه وكان كذبًا إن قال: قرأت؛ لأنه لم يقرأه على ذلك الوجه، وإذا وقع في الرواية خلل في اللفظ، فالذي اصطلح عليه أن لا يغير -حسمًا للمادة- إذ غير قوم الصواب بالخطأ ظنًّا منهم أنه الصواب فإذا بُقيَ على حاله ضُبِّبَ عليه وكتب الصواب في الحاشية".
(2) قال الغزالي في "المستصفى" (1/ 168): "رواية بعض الخبر تمنع عند=

مرَّةً عَلَى التَّمام، ولم يَعْلَم أنَّ غيرَه رواه على التَّمام.
ومنهم مَنْ جَوَّزَ ذلك مُطلقًا، ولم يفصِّل(1).

‌‌[الصحيح من ذلك]
والصَّحيحُ التفصيل، وهو أنّه إنْ كَان عارفًا بما تركه، غيرَ متعلِّق بما رواه، بحيث لا تختلف الدَّلالة، ولا يختل البيانُ فيما نقله بحذف الباقي يجوز، وإنْ قُلنا بعدم جواز الرواية بالمعنى، لأن المروي والمحذوف حينَئذٍ كخَبرين مُنفصِلَين(2).--------------------------------------------
= أكثر من منع نقل الحديث بالمعنى، ومَن جوَّزه شرط هنا أن يروية مرة بتمامه، ولم يتعلّق المذكور بالمتروك تعلّقًا يغيِّر معناه، فأما إذا عُلِّق به كشرط العبادة، أو ركنها، فنقل البعض تحريفٌ وتلبيسٌ".
وتعجبني عبارة ابن الحاجب في "مختصره" (2/ 72): "حذف بعض الخبر جائز عند الأكثرين إلا في الغاية والاستثناء ونحوه".
(1) هكذا صنع ابن الصلاح ومن تبعه، كالمصنف، وقبله: النووي في "الإرشاد" (1/ 468) وشيخه ابن جماعة في "المنهل الروي" (100) وفيه إشكال فإنه يقتضي أن قولًا للعلماء بجوازه مطلقًا، وبالمنع مطلقًا، حتى لا يترك الاستثناء والشرط والغاية وهذا لا يقوله أحد، وإنما يحمل التفصيل على جملة حالاته، ويتقيّد القولان بما إذا لم يكن المحذوف متعلّقًا بالمروي، ولذا قال مسلم في "مقدمة صحيحه" (1/ 49): "أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أَمكن"، أفاده الزركشي في "نكته" (3/ 612)، والجواز متعيَّن لا سيما مع الشك، وكان مالك يفعله كثيرًا، بل كان يقطع إسناد الحديث إذا شك في وصله، ولذا النقصان من الحديث أحسن من الزيادة فيه، وأسند الخطيب في "الكفاية" (190) عن مجاهد قوله: "أنقص من الحديث، ولا تزد فيه". وممن نقل عنه الجواز بشرطه غير مجاهد: ابن معين، كما في "الكفاية" (189)، وانظر: "محاسن الاصطلاح" (397)، "التبصرة والتذكرة" (2/ 171)، "فتح المغيث" (2/ 222).
(2) فعل هذا أبو داود السجستاني في "سننه"، قال في "رسالته إلى أهل=

ولا فَرقَ بينَ أن يكونَ رواهُ قَبل ذلكَ على التَّمام أو لم يرْوِه(1).
هذا إذا كان الرَّاوي [رفيعَ](2) القَدْر لا يُتَّهم.

‌‌[حالات المنع]:
وأمَا مَنْ رَوى حديثًا على التَّمام، فخاف إنْ رَواه ثانيًا أن يُتَّهم بزيادة فيما رواه أو بنُقْصَان، أو بنِسْيان وسهو لقلَّة ضبطهِ، وكَثرةِ غَلَطهِ، فلا يَجوزُ له النُّقصانُ(3).
وكذا إنِ اختلَّ معنى الباقي بَسَبب الحذفِ كما إذا تَرَك الاستثناءَ في--------------------------------------------
= مكة" (24): "وربما اختصرتُ الحديثَ الطويلَ، لأنني لو كتبته بطوله، لم يعلم بعض من سمعه، ولا يفهم موضع الفقه منه، فاختصرته لذلك".
قال أبو عبيدة: مرادُه أن يكون الحديث طويلًا، وفيه عدة أحكام، واستدل به لحكم وجه الدلالة على منزعه في التبويب منه خفية، فآثر الاقتصار عليه، ليزداد وضوحًا، وانظر لشرح هذه العبارة "الإيجاز شرح سنن أبي داود" للنووي، وتعليقي عليه، نشر الدار الأثرية، الأردن.
فلاحظ أن تعلّق أبي داود بالجواز هو عين حجة مَن منع، ولذا كان الصواب التفصيل.
(1) اشترط روايته مرة على التمام: الغزالي في "المستصفى" (1/ 168) وسبق نقلي لكلامه قريبًا.
(2) غير واضحة في الأصل، وأثبتُّها من "مقدمة ابن الصلاح" (398 - ط بنت الشاطئ).
(3) قال الغزالي في "المستصفى" (1/ 168): "أما إذا روى الحديث مرة تامًّا، ومرة ناقصًا نقصانًا لا يضر فجائز، بشرط أن لا يتطرق إليه سوء الظن بالتُّهمة، فإنْ علم أنه متّهم باضطراب النقل وجب الاحتراز منه".
وانظر: "نكت الزركشي" (3/ 614)، "فتح المغيث" (2/ 224)، "المنهل الروي" (100).

قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا البُرَّ بالبُرِّ. ."(1) الحديث، والغايةُ في قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا الثِّمار. ."(2)، فإنَّه لا يجوز قَطعًا.

‌‌[تقطيع الحديث وتفريقه على الأبواب]
وأمَّا تَقطيعُ المصنِّف الحديثَ وتفريقُه على أبوابِ الاحتجاج فهو إلى الجوازِ أَقْربُ، وقد فَعَلَه مالك(3)،--------------------------------------------
(1) لعله يريد حديث عمر بن الخطاب رفعه: "البُرُّ بالبر ربا إلا هاءًّ وهاءً. . ."
أخرجه البخاري (2134، 2170، 2174) ومسلم (1586).
(2) أخرج مسلم (1538) عن أبي هريرة رفعه: "لا تبتاعوا الثمار حتى يبدوَ صلاحُها".
(3) قال يعقوب بن شيبة: "كان مالك لا يرى أن يختصر الحديث إذا كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم"، كذا في "الكفاية (225)، قلت: ولكنه واقع في "موطئه" كما قال المصنف، والأمثلة عليه كثيرة، من أشهرها حديث جعفر بن محمد في الحج؛ فإنه قطَّعه في مواضع منه، فذكره في (باب القِران في الجج: 246) و (باب قطع التلبية: 247) و (باب الرحل في الطواف: 263) و (باب البدء بالصفا في السعي: 267 - 268) و (باب ما استيسر من الهدي: 274) و (باب العمل في النحر: 278).
والأمثلة على ذلك كثيرة، ذكر منها. ابن عبد البر في "الاستذكار" (26/ 282 - 283 - ط قلعجي) مثالًا آخر، وقال: "فإنّ مالكًا ربما اختصر الحديث، وربما جاء به بتمامه".
والذي كان يكثر منه مالك ويفعله تورّعًا: حذف زيادة مشكوك فيها، بل كان يقطع إسناد الحديث إذا شك في وصله. ونقله عبد الغني بن سعيد في "أدب المحدث" عن إسماعيل ابن علية. ومحل حذف الزيادة المشكوك فيها، زيادة لا تعلّق للمذكور بها، فإن تعلَّق ذكرها مع الشَّكِّ ليُعْلم.
مثاله: ما في "الموطأ" "البيوع: باب ما جاء في بيع العرِيَّة 620) من قول داود بن الحصين في حديث: "الرخصة في العرايا في خمسة أوسقٍ أو دون خمسة أوسق" فشكّ، ولكن لما كان المشكوك فيه مما لا يسوغ حذفه، ذكره على الشك. =

والبخاريُّ(1)،--------------------------------------------
= ففعل مالك في الاختصار والتقطيع ينبغي أن يُسلَّم له فيه، لأنه إنما فعله لقصد صحيح، يظهر رجحانه، والمنع في غير ذلك، وهذا عندي أحسن مما ذهب إليه السخاوي في "فتح المغيث" (2/ 225) في التوفيق بين صنيعه وقول يعقوب بن شيبة السابق: "إلا أن يفرق بين الرواية والتأليف"! فتأمل.
وينظر في هذا: "نكت الزركشي" (3/ 618) - ونقل فيه عن "أدب المحدث" للحافظ عبد الغني قوله عن صنيع مالك في تقطيع حديث جعفر بن محمد في الحج: فصّله في مواضع وترك منه أكثره، فلم يذكره، وذكر منه فصلًا آخر خارج "الموطأ"- "محاسن الاصطلاح" (399)، والمسألة تحتاج إلى تتبُّع ومعرفة منهج الإمام مالك في ذلك، واقتصر د. مشعل الحدادي في كتابه "الإمام مالك وأثره في علم الحديث النبوي" (449 - 450) على ذكر كلام ابن الصلاح والنووي والسيوطي في "التقريب" و"التدريب" (2/ 99)!
(1) اشتهر هذا من صنيع البخاري في "صحيحه" وأهمل السخاوي التنبيه عليه في "عمدة القاري والسامع"!
وذكر ابن حجر في "الفتح" (1/ 78 - ط بولاق) تحت (باب كفران العشير وكفر دون كفر): "إن البخاري يذهب إلى جواز تقطيع الحديث، إذا كان ما يفصله منه لا يتعلّق بما قبله ولا بما بعده تعلُّقًا يفضي إلى فساد المعنى، فصنيعه كذلك يوهم من لا يحفظ الحديث أن المختصر غير التام، لا سيما إذا كان ابتداء المختصر من أثناء التام". قال: "فمن أراد عدّ الأحاديث التي اشتمل عليها الكتاب يظن أن هذا الحديث حديثان أو أكثر، لاختلاف الابتداء".
قلت: انظر ما قدمناه في التعليق على (ص 140) من ضرورة مراعاة ذلك في العدّ، وسبق هناك بيان وقوع ذلك في "صحيح مسلم" في مواطن منه، وخطأ ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، ولذا فالاعتماد في تخريج أحاديث "الصحيحين" على أرقام الأحاديث ليس بجيّد، ولا حسن، وللترقيم اعتبارات عديدة، وقارنه -لزامًا- بعبث محقق "إعلام الموقعين" في هذا (ص 10 - ط طيبة) وانتقاده لي في ذكري الكتاب والباب في تخريج أحاديث "الصحيحين" مع كذبه الصراح عليَّ في زعمه أن الذي خرج أحاديثه غيري! فسبحان الله =

وغيرُ واحدٍ من أَئمَّةِ الحَديثِ(1).

‌‌[على المحدث تعلم النحو والعربية وتجنب اللحن والتصحيف]
164 - السابع: يَنبغي للمحدِّث أن لا يروي حديثه بقِرَاءة--------------------------------------------
= ما أشد جهله! وهكذا شأن الباطل، فإن كذبه وتناقضه فيه، وهو واهٍ وميت، ولولا رعونة النفوس، وطيش العقول، وخفة الدين، لما عبأ به أحد!
ومما ينبغي ذكره أن صنيع مسلم الغالب عليه في "صحيحه" عدم التقطيع والتكرار، وذكر هذا رشيد العطار في مواطن من "غرر الفوائد المجموعة" انظرها في (234، 252، 293، 294، 316)، وينظر كتابي "منهج الإمام مسلم في صحيحه وأثره في علم الحديث" (2/ 531).
بقي التنبيه على أن البخاري يقطع الأحاديث في الأبواب تارة، أو يقتصر منه على بعضه أخرى، فالأولى: لأنه إن كان المتن قصيرًا، أو مرتبطًا بعضه ببعض، وقد اشتمل على حكمين فصاعدًا، فإنه يعيده بحسب ذلك مراعيًا مع ذلك عدم إخلائه من فائدة حديثية، وهي إيراده عن شيخ سوى الشيخ الذي أخرجه عنه قبل ذلك، فيستفاد من ذلك تكثير الطرق لذلك الحديث، فإن كان المتن مشتملًا على جمل متعددة، لا تعلُّق لإحداها بالأخرى، خرج كل جملة منها في باب مستقلٍّ، فرارًا من التطويل.
والثانية: وأَما الاقتصار على بعض المتن مع عدم ذكر الباقي في موضع آخر، فقد يقع ذلك حيث يكون المحذوف موقوفًا على الصحابي، وفيه شيء قد يحكم برفعه، فيقتصر على الجملة التي يحكم لنا بالرفع، ويحذف الباقي، لأنه لا تعلق له بموضوع كتابه.
انظر "هدي الساري" (15) "فتح الباري" (1/ 14) وعبارته: "وهو كثير جدًّا في "الجامع الصحيح" فلا يرتاب من يكون الحديث صناعته أن ذلك من تصرفه، لأنه عرف بالاستقراء من صنيعه"، (3/ 51 و 4/ 189 - ط بولاق) كلاهما لابن حجر، "فتح الباري" لابن رجب (2/ 104 - 105/ ط الغرباء).
(1) فعله أحمد ونعيم بن حماد وأبو داود والنسائي، انظر: "الكفاية" (193 - 194)، "التبصرة والتذكرة" (2/ 173)، "تدريب الراوي" (2/ 105) وعبارته: "فقد فعله الأئمة: مالك، والبخاري، وأبو داود، والنسائي، وغيرهم".

لَحَّان(1)، أو مُصَحِّفٍ، فحقٌّ على طَالبِ الحديثِ أنْ يتعلَّم من النَّحوِ والعربيَّةِ ما يتخلَّصُ به من شَين اللَّحن والتَّصحيف.
قال الأَصمعيُّ: "إنَّ أخوفَ ما أخافُ(2) على طَالِب العِلم إذا لم يَعرِفِ النَّحْوَ أنْ يَدخُلَ في قَولهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَذَب عَليّ متعمِّدًا فلْيَتبوّأ مَقعدَه مِنَ النَّار"(3)، إذِ اللّحْنُ كَذِب"(4).
قلتُ: وقد وجدتُ في كِتابِ "مراتب النَّحْويين" رُويَ أنَّ رجلًا لحَنَ بحضرته صلى الله عليه وسلم فقال: "أرْشِدُوا أخاكم"(5).--------------------------------------------
(1) بصيغة (فَعَّال) ويقتضي تصويره بالكثير، وهو كذلك إذ لم يسلم من اللحن أحد، قاله الزركشي في "النكت" (3/ 620).
(2) إنما قال "أخاف" ولم يجزم؛ لأن من لم يعلم بالعربية وإنْ لحن لم يكن متعمِّدًا للكذب، وانظر "توضيح الأفكار" (2/ 294).
(3) سبق تخريجه.
(4) أسنده ابن حبان في "روضة العقلاء" (223) والخطابي في "غريب الحديث" (1/ 63 - 64) ومن طريقه القاضي عياض في "الإلماع (184) وابن الصلاح في "المقدمة" (400 - ط بنت الشاطئ) بالسند إلى الأصمعي، وفيه مبهم، وفيه عقب "من النار": "لأنه لم يكن يلحن فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبتَ عليه"، وقال الخطابي على إثره -وأورد قبله جملةً من الآثار في معناه-: "فهؤلاء الصحابة والتابعون ومن بعدهم من أعلام الحديث وحُفَّاظ الأثر، كُلٌّ منهم يحُضّ على تقويم اللسان وإعراب الكلام، وَيذُمُّ اللحن، ويُهَجِّن أهله، وعلى هذا مَضَى مَنْ لم نَذْكُره منهم، حيث كانوا في كل عصر وزمان، وفي كل مصْر ومكان إلَّا عَوامَّ الغُثْر (سَفَلَه الناس) الذين لا نظام لهم ولا اعتبار بمذاهبهم، فإن فسادَ كل صِناعة من كثرة الأدعياء وقلة الصُّرحاء، وطُلَّابُ الحديث كثير وأصحابُه قليل".
(5) الحديث في "مراتب النحويين" (ص 23) لأبي الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي (ت 351 هـ) دون إسناد، وزاد على المذكور: "فقد ضل" وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (2/ 439) بسندٍ ضعيف إلى أبي الدرداء رفعه،=

وقال أبو بَكْر رضي الله عنه: "لأنْ أقرأَ وأسْقِط خَيرٌ مِنْ(1) أَنْ أَقْرأَ وألْحَنُ"(2)، والله أعلم.

‌‌[سبيل السلامة من التصحيف]:
وأما التَّصحيفُ فسبيلُ السَّلامة منهُ أنْ يأْخذَ من أفواهِ أهلِ العِلم والمعرفةِ، فَمَنْ حُرِمَ ذلكَ وأخذَهُ من بُطونِ الكتبِ كيف ما اتَّفق، يقع في التَّصحيف.

‌‌[هل يجوز تغيير اللحن والتحريف؟]
وإذا كان روايتُه من الأصلِ لَحنًا وتحريفًا فقال ابنُ سيرين(3)، وأبو مَعْمرَ عبدُ الله بن سَخْبَرة(4): يرويهِ على الخَطَأ كما سَمِعَه.
والصَّواب- وهو مذهبُ ابنِ المبارك(5)، والأوزاعيِّ(6)،--------------------------------------------
= دون "فقد ضل" وصححه الحاكم! وليس كذلك، ففيه عبد الله بن سعد الأيلي، غير معروف، ولم يترجموا له، مع أنهم ترجموا لابنه ولم يذكروا له رواية عن أبيه، قاله شيخنا الألباني في "الضعيفة" (914).
(1) في "مراتب النحويين": "فأسْقِط أحبُّ إليَّ من. . . فألحن".
(2) الأثر في "مراتب النحويين" (23) دون إسناد، وأورده الجعبري في "رسوم التحديث" (132) ولم يعزه لأحد! وكذلك فعل السيوطي في "المزهر" (2/ 397).
(3) أسند قوله: الخطيب في (الكفاية (186) أو (1/ 569 - ط دار الهدى) وفي "الجامع" (2/ 79) وإسناده صحيح.
(4) أسند قوله: الخطيب في "الجامع" (2/ 79): وابن عبد البر في "الجامع" (1/ 81) والقاضي عياض في "الإلماع" (ص 185).
(5) أسند قوله الخطيب في "الجامع" (2/ 79) وفي "الكفاية" (1/ 573 - ط دار الهدى) وابن عبد البر في "الجامع" (رقم 476) بإسناد صحيح.
(6) أسند قوله: أبو زرعة الدمشقي في "تاريخه" (376، 377) والرامهرمزي =

والأكثرين(1) -: أن يروي على الصَّواب، وتقريرُ ما في الأصلِ على حَالهِ، ويُضبَّب عَليه(2)، ويبيِّن الصَّوابَ في الحاشية، فإنَّه أجمعُ للمصْلحة، إذ كثيرًا ما يقعُ ما يتوهَّم أنه خَطَأٌ، وربما غيَّره ثم بانَ أنَّه كانَ صَحيحًا.
وإذا قَرَأَ على الصَّواب يقول: في روايةِ كَذا، أو من طريقِ فُلان: كذا، أو يقرأ أولًا ما في الأَصل، ثم يذكُر الصَّوابَ.
والأحسن في الإصلاح(3) أن يكون بما جاء في روايةٍ أُخْرَى، فإنَّ ذاكرَه آمِنٌ مَنْ أنْ يكونَ مُتَقوِّلًا على رسول الله صلى الله عليه وسلم(4).--------------------------------------------
= في "المحدث الفاصل" (524)، والخطيب في "الجامع" (2/ 79) رقم (1067، 1068) وفي "الكفاية" (1/ 571، 2/ 135 - ط دار الهدى) وابن عبد البر في "الجامع" (رقم 457) والقاضي عياض في "الإلماع" (185) وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (35/ 189 - 190) بسند صحيح.
(1) على ما ذكر الخطيب في "الكفاية" في (باب ذكر الرواية عمن قال: يجب تأدية الحديث على الصواب، وإن كان المحدّث قد لحن فيه وترك موجب الإعراب) ونقله عن الأعمش والشعبي وحماد بن سلمة وهمام والحسن بن علي الحلواني وحماد بن زيد والنضر بن شميل وأبي عبيد وابن معين وأحمد بن صالح وابن حنبل (الإمام أحمد)، والحسن بن محمد الزعفراني وابن عيينة وهشيم (1/ 576) ثم قال: "وهذا إجماع منهم إن إصلاح اللحن جائز".
ولذا قال ابن الصلاح في "علومه" (401 - ط بنت الشاطئ): "وهو مذهب المحصِّلين والعلماء من المحدّثين".
وانظر: "محاسن الاصطلاح" (401)، "نكت الزركشي" (3/ 621).
(2) انظر ما قدمناه قريبًا من التعليق على (ص 589 - 590).
(3) في الأصل: "الاصطلاح"! والصواب المثبت، وانظر "المنهل الروي" (101) "الإرشاد" (1/ 474).
(4) انظر: "الإلماع" (185 - 187)، خطبة "مشارق الأنوار"، "المنهل الروي" (101)، "فتح المغيث" (2/ 235).

‌‌[إصلاح ما في الكتاب بزيادة أو نُقصان]
وإذا كان الإصلاحُ(1) بزيادة ما قد سَقَطَ، فإنْ لم يكنْ في ذلكَ زِيادةٌ في المعنَى، كزيادةِ الفَاءِ والواوِ، ولم(2) يغيِّر المعنَى؛ فالأمرُ عَلَى ما سَبَق.
وإنْ كان فيه زيادةٌ في المعنى تأكد حكم الأصل بالبيان(3).
وإنْ حُكِم أنَّ بعضَ الرُّواة أسْقَطَه، وأنَّ مَن فوقه أتى به، ألْحقَ السَّاقط في نفسِ الكتاب مع كلمة "يعني"، كما فَعَل الخطيبُ الحافظُ إذ روى عن أبي عَمرو بن مَهدي، عن القاضي المحاملي بإسناده، عن عروة، عن عَمرة بنتِ عَبدِ الرحمن يعني عن عائشة أنَّها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إليَّ رأسه فأُرجِّلَه"(4).--------------------------------------------
(1) في الأصل: "الاصطلاح"! وهي خطأ، والصواب المثبت، وهذا الهامش مثل تطبيقي على ما قرره المصنف سابقًا.
(2) في الأصل: "وواو لم. . ."! ومثَّل في "الكفاية" (250 - 251) بسقط الواو والألف، واللام، والابن وأبي، وهذا الهامش فيه إسقاط الألف واللام، ونبهت عليه، وهو المقرر آنفًا. ولو شرحت هذا الكتاب للطلبة، فلا أنبه على هذا، انظر "فتح المغيث" (2/ 238).
(3) أي: يقرأ عند السماع ما في الأصل، ثم يذكر الصواب، أو يقرأه على الصواب أولًا، ثم يقول: وقع عند شيخنا، أو في روايتنا، أو من طريق فلان كذا، انظر "الإرشاد" (1/ 474)، "المنهل الروي" (101).
(4) أخرجه البخاري (2029) ومسلم (297) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها.
وهو من طريق عروة عن عمرة عن عائشة عند مالك في "الموطأ" (860 - رواية أبي مصعب) ومن طريقه: مسلم (297) والترمذي (804) وأبو داود (2467) والنسائي في "الكبرى" (3374) وأحمد (6/ 104، 262،=

قال الخطيب: "كان في أصلِ ابنِ مَهدي: عن عَمرة أنَّها قَالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُدْني إليَّ رأْسَهُ. . ." فأَلحقْنا فيه ذكرَ عائشةَ إذ لا بُدَّ منه، وعَلِمنَا أنَّ المحامليَّ كذلك رواه، وإنَّما سَقَط في(1) كتاب شيخنا ابن مهدي، وقُلنا فيه: يَعني عن عائشةَ لأجل أن ابن مهدي لم يقل لنا ذلك"(2).
هذا إذا عَلِم أنَّ شيخَه رواه على الخطأ، وأمَّا إذا وَجَد ذلكَ في كِتَابهِ، وغَلَب على ظَنه أنَّ ذلك منْ الكتاب لا من شيخه، فيتَّجه ها هنا إصلاحُه في كِتابهِ، وروايتهُ كما لو دَرَسَ من كتابهِ بعضَ الإسنادِ(3) أو--------------------------------------------
= 281) وابن الأعرابي في "المعجم" (580) وابن جرير في "التفسير" (2/ 181) وابن عبد البر في "التمهيد" (8/ 316 - 317) والبغوي في "شرح السنة" (1836) و"التفسير" (1/ 159) والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/ 315) وفي "المعرفة" (2635) وأبو نعيم في "المستخرج" (1/ 354).
وفصل الدارقطني في كتابه "الأحاديث التي خولف فيها مالك" (ص 43) من خالف مالكًا فيه، وأن الجماعة لم يذكروا فيه عمرة. قال: "ويشبه أن يكون القول قولهم لكثرة عددهم، واتفاقهم على خلاف مالك"!
إلا أن البخاري صححه عن عروة وعمرة معًا، انظر "تحفة الإشراف" (12/ 71) وهذا الذي جزم به ابن رشيد الفهري في "السَّنن الأبين" (ص 99) والمثَلُ منقول من "الكفاية" (2/ 147) فإنه أخرجه من طريق ابن مهدي عن المحاملي عن أحمد بن إسماعيل عن مالك به.
والحديث ليس في "أمالي المحاملي" من رواية ابن مهدي، وقد فرغتُ -ولله الحمد- من تحقيقها، ودفعتُها للطباعة من مدة طويلة!
(1) كذا في الأصل، وفي "الكفاية": "من" وهو الصواب.
(2) الكفاية (2/ 147 - ط دار الهدي) وتتمته: "وهكذا رأيتُ غيرَ واحد من شيوخنا يفعل في مثل هذا".
وأسند عن وكيع بإسناد صحيح قوله: "أنا أستعين في الحديث بـ (يعني) ".
(3) بل ولو كان أكثر، حيث اتَّحد الطريق في المروي، قاله السخاوي في "الفتح" (2/ 254).

المتنِ، فإنَّه يجوزُ إصلاحُه من كتابِ غيرهِ، أو حفظِه.
رُوي ذلكَ عن عَاصِمٍ(1)، وأبي عَوَانَة(2)، وأحمد(3)، وغيرِهم(4).
وكان بعضُهم يُنبِّه(5) عليه بأنْ يَقولَ: "حدَّثني فُلانٌ، وثبَّتني فُلانٌ"(6).--------------------------------------------
(1) أسند الخطيب في "الكفاية" (2/ 37) عن سفيان قال: "رأيتُ عاصمًا -وهو ابن سليمان الأحول- يأتي ابن أبي خالد -وهو إسماعيل الأحمسيّ- يستثبته في حديث الشَّعبيّ". وإسناده جيد.
(2) أخرج الخطيب في "الكفاية" (2/ 37) بسندٍ صحيح إلى بهز بن أسد قال: "سمعت أبا عوانة -واسمه الوضاح اليشكريّ- يقول: كنتُ أكتب عن قتادة. قال: لا تكتب، فإنه أحفظ لك، فتركت، فإذا شككتُ الآن، نظرتُ في كتاب سعيد بن أبي عروبة".
(3) أخرج الخطيب في "تاريخ بغداد" (14/ 180) وفي "الكفاية" (2/ 39) وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (65/ 24) بسندٍ صحيح عن العباس الدوري، قال: رأيتُ أحمد بن حنبل في مجلس رَوح بن عبادة سنة خمس ومئتين، يسأل يحيى بن معين عن أشياء، يقول له: يا أبا زكريا؛ كيف حديث كذا؟ وكيف حديث كذا؟ يريد أحمد أن يَسْتَثبته في أحاديث قد سمعوها، فكلما قال يحيى، كتبه أحمد.
(4) مثل: نعيم بن حماد، انظر: "الإرشاد" (1/ 476)، "فتح المغيث" (2/ 240)، "رسوم التحديث" (133).
(5) بياض في الأصل، وأثبتُّها من "المنهل الروي" (101) لشيخ المصنف، وهو ابن جماعة، والمصنف ينقل عبارته.
(6) أخرج البخاري في "صحيحه" (4178، 4179) (المغازي: باب غزوة الحديبية) بسنده إلى سفيان قال: سمعتُ الزهري حين حدث هذا الحديث، حفظتُ بعضَه، وثبَّتني مَعْمر،. . . وساقه بطوله.
وأخرج عبد بن حميد (509) والدارمي (2837) أخبرنا يزيد بن هارون أنا عاصم الأحول عن عبد الله بن سَرْجِس قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر قال: اللهم إني أعوذ بك. . ." وساق الحديث. قال: "قال يزيد: سمعتُه من=

‌‌[السؤال عن الغريب وغير المضبوط واتباع العلماء في روايته]
وإذا وَجَدَ كلمةً من غَريبِ العَربيَّة، وهي غيرُ مَضْبوطةٍ، وأَشكَلَتْ عليه، جَاز أن يسألَ عنها أهلَ العلم ويرويها على ما يُخبرونه(1).
روي ذلك عن أحمد بن حنبل(2)، وإسحاق بن راهويه(3)، وغيرهما(4).--------------------------------------------
= عاصم وثبَّتني شعبة".
وأخرج أحمد (4/ 353) عن ابن أبي أوفى رفعه: "قل سبحان الله والحمد لله. . ." ثم قال على إثره: "قال مسعر: فسمعت هذا الحديث من إبراهيم السَّكسكي عن ابن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبتني فيه غيري".
فهؤلاء كان يصنعون ذلك: يزيد بن هارون وابن عيينة ومسعر، وممن كان يصنعه أيضًا: شعيب بن حرب وعبد الوارث بن سعيد، انظر: "سؤالات الآجري لأبي داود" (1163)، "الكفاية" (2/ 40 - 48/ ط دار الهدى)، "فتح المغيث" (2/ 240)، ثم وجدته في "سنن أبي داود" (1096 - الطبعة الثانية/ المعارف) "قال أبو علي: سمعت أبا داود قال: ثبتني في شيء منه بعض أصحابنا، وقد كان انقطع من القرطاس".
(1) قال الخطيب في "الكفاية" (2/ 37): "ينبغي لمن أراد استثبات غيره في شيء، عرض له الشك فيه، ألا يذكر العارض، خوفًا من أن يكون خطأً، فيلقّنه المسئول، ولكن يقول له: كيف حديث كذا وكذا، ويذكر طرف الحديث حسن". وانظر: "التبصرة والتذكرة" (2/ 182)، "فتح المغيث" (2/ 242)، "المنهل الروي" (101)، "رسوم التحديث" (133).
(2) سبق بيان ذلك عنه قريبًا في التعليق على (ص 603)، وانظر "الكفاية" (2/ 157).
(3) أخرج الخطيب في "الكفاية" (2/ 156) بسندٍ حسن عن محمد بن إسحاق الثقفي قال: سمعت إسحاق بن راهويه غير مرة يقول إذا شك في الكلمة: "ههنا فلان؟ كيف هذه الكلمة؟ ".
(4) مثل: شعبة بن الحجاج، أخرج ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"=

‌‌[جمع المفترق أو التّلفيق]
165 - الثَّامن: إذَا كَان الحديثُ عند الرَّاوي عند اثْنَين وأكثر، وبينَ رَوايتهما تفاوتٌ في اللَّفظ، والمعنىً واحدٌ؛ كانَ له أنْ يجمعَ بينهما في الإسنادِ، ثم يسوقُ الحديثَ على لفظ أحدِهما خاصَّة(1)، ويقول: أخبرنا فلانٌ وفلانٌ، واللّفظ لفلانٍ، أو هذا لفظُ فلانٍ، وما أشبه ذلك من العبارات.--------------------------------------------
= (2/ 504، 505) والخطيب في "الكفاية" (2/ 38) بسندٍ صحيح إلى وهب بن جرير قال: "كان شعبة يأتي أبي، فيسأله عن أحاديث الأعمش، فإذا حدثه، قال: هكذا -والله- سمعته من الأعمش". ونقله الخطيب في "الكفاية" (2/ 175 وما بعد) عن عفان بن مسلم والأوزاعي وابن المبارك وسفيان بن عيينة.
وانظر: "فتح المغيث" (2/ 242 - 243)، "رسوم التحديث" (133)، "المنهل الروي" (101).
(1) هذا الأسلوب يسقيه بعض العلماء (التلفيق) أو (جمع المفترق)، وهو واقع في "الصحيحين"، وله أسباب، من أهمها: الاختصار، بيان أن الحديث فيه متابعة وتثبُّت، وأن يكون المحدث سمع الحديث من شيخين، ثم نسي القدر الذي حدثه به كل واحد منهما، لكنه حفظ مجمل حديثهما. والاختلاط فصنعه -مثلًا- عطاء بن السائب، فكان يلفّق بعد اختلاطه كما تراه في "الضعفاء" (3/ 399) للعقيلي، و"شرح علل الترمذي" (2/ 599، 560).
ومن الضوابط التي استنبطها شعبة قوله لابن علية: "إذا حدثك عطاء بن السائب عن رجل واحد فهو ثقة، وإذا جمع فقال: زاذان وميسرة وأبو البختري فاتّقه، كان الشيخ تغير"، كذا في "شرح العلل" (2/ 672).
ومن الأسباب أيضًا: ما يفعله المتروكون لأجل الشهرة، انظر: "التبصرة والتذكرة" (2/ 183)، "فتح المغيث" (2/ 244)، "توضيح الأفكار" (2/ 382)، "جمع المفترق من الحديث النبوي" (29 - 38)، وذكر الأسباب السالفة منه.

‌‌[صنيع مسلم في "صحيحه"]:
ولمسلمٍ في "صحيحه" عبارةٌ أُخرى حسنة كقوله(1): حدثنا أبو بكر بن أبي شَيبة، وأبو سَعيدِ الأشجّ كلاهما عن أبي خَالِدٍ، قال أبو بكر: حدَّثنا أبو خالدِ الأحْمَر عن الأعمش(2) وسَاقَ الحديثَ، فإعادته ثانيًا ذكرَ أبي بكر خاصّة إشعارًا بأن اللَّفظ المذكورَ لأبي بكر.
وأمَّا إذا لم يَخصّ لفظَ أحدِهما بالذِّكر، بل أَخَذَ من لفظِ هذا ولفظِ ذاك وقال(3): أخبرنا فلانٌ وفلانٌ، وتَقَاربا في اللفظ، قالا: أخبرنا؛ فهو جائزٌ على تَجويزِ الرِّواية بالمعنى(4).--------------------------------------------
(1) في الأصل: "كقولنا" وهو خطأ، والصواب المثبت، والعبارة في "المنهل الروي" (101) و"الإرشاد" (1/ 478) وأصلها لابن الصلاح في "المقدمة" (405).
(2) صحيح مسلم (673): كتاب المساجد: باب من أحق بالإمامة، وفيه بالسند المذكور للأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضَمْعَج عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: "يؤمُّ القومَ أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة: سواء. . .".
يحتمل أنه أراد بإعادته بيان التصريح فيه بالتحديث، وأن أبا سعيد عبد الله بن سعيد بن حصين الكندي الأشج لم يصرح في روايته بالتحديث، انظر "التبصرة والتذكرة" (2/ 184)، "نكت الزركشي" (3/ 626) وعادة مسلم إذا لم يبيّن صاحب اللفظ أن اللفظ المذكور يكون لصاحب المسند الأول، وأما عادة البخاري التي عرفت بالاستقراء فإنه إذا جمع بين الشيوخ، أو أنه استعمل التحويل، فإن اللفظ الذي يسوقه لصاحب المسند الثاني، قاله ابن حجر في "الفتح" (1/ 436 - ط السلفية).
(3) اشتهر بصنيع هذا من الرواة: الزهري وحماد بن سلمة ومحمد بن إسحاق والواقدي، وهو بالجملة كثير في كتب المغازي لأن المعتمد فيها على سرد الوقائع والحوادث، ولذا يصنعه عروة بن الزبير.
(4) لأن الذي يجمع ما تفرق من ألفاظ الحديث، ويلفّق ذلك في سياق واحد، =

‌‌[صنيع أبي داود في "سننه"]:
وأما قول أبي داود في "السُّنن": حدثنا مُسَدَّد وأبو تَوبة المعنَى قالا: حدَّثنا أبو الأحْوَص(1)، مع أشباهِ هذا في كتابهِ، فيُحتَمل أنْ يكونَ من قَبيل الأوَّلِ، فاللفظ المسدَّد، يوافقهُ أَبُو تَوبة في المعنى، ويحتمل أن يكون مِنْ قَبيل الثَّاني، فلا يكون قد أورد لفظَ أحدِهما خاصّةً، بل رواه--------------------------------------------
= لم يؤدّ الحديث كما سمعه، بل تصرف في الألفاظ والسياق، حتى يتمكن من التعبير عن المعاني المتفرقة، ولهذا فكثير من الأحاديث التي فيها جمع المفترق لا تخلو من الرواية بالمعنى في بعض السياق أو أكثره، ولذا فلا بد لمن يجمع المفترق أن يكون فيه من القدرات ما يشترط للرواية بالمعنى، وسبق ذكرها مفضلة في التعليق على (ص 588 - 589)، ولذا تكلم جماعة من النقاد والجهابذة في بعض الرواة بسبب عدم ضبطهم للمعنى عند التلفيق، ولذا هنالك صلة وثيقة. بين (التلفيق) و (علم العلل) وعلى الرغم من وجود (التلفيق) في بعض روايات "الصحيحين" إلا أن لصاحِبَيها (ذوق) و (نقد) في ذلك، وهذا مثال يوضح المقصود، قال أبو يعلى الخليلي في "الإرشاد" (1/ 417): "ذاكرت يومًا بعض الحفاظ، فقلت: البخاري لم يخرج حماد بن سلمة في الصحيح وهو زاهد ثقة؟ قال: لأنه يجمع بين جماعة من أصحاب أنس، يقول: حدثنا قتادة وثابت وعبد العزيز بن صهيب، وربما يخالف في بعض ذلك، فقلت: أليس ابن وهب اتفقوا عليه وهو يجمع بين أسانيد، فيقول: حدثنا مالك وعمرو بن الحارث والليث بن سعد والأوزاعي، ولجمع بين جماعة غيرهم؟ فقال: ابن وهب أتقن لما يرويه وأحفظ له".
ومع هذا، فإن أصحاب "الصحيحين" لم يسلما من النقد بسبب التلفيق الواقع في "صحيحيهما"، وسيأتي تنبيه المصنف عليه، وينظر تعليقنا هناك.
(1) سنن أبي داود: (375) كتاب الطهارة: باب بول الصّبي يصيب الثوب، قال: حدثنا مسدد بن مسرهد والربيع بن نافع -المعنى- قالا: نا أبو الأحوص وساق بسنده إلى لبابة بنت الحارث رفعته: "إنما يُغسل من بول الأنثى. . .".

بالمعنى عَن كليهما(1)، وهذا الاحتمالُ يقربُ في قولهِ: حدَّثنا مسلم بن إبراهيم، وموسى بن إسماعيل المعنى واحد قالا: حدَّثنا أبان(2).

‌‌[صنيع البخاري في "صحيحه"]:
وأمَّا إذا جَمَع بينَ جماعةِ رُواةٍ قد اتَّفقوا في المعنى، ولم يُبيِّنْ، فقد عِيبَ به البخاريُّ(3).--------------------------------------------
(1) هذا عجيب، إذ يلزم عليه أن لا يكون رواه بلفط لواحد من شيخيه، وهو بعيد، قاله البُلقيني في "محاسن الاصطلاح" (406) وتبعه الزركشي في "نكته" (3/ 626). قلت: يجوز أن يكون المأتيّ به لفظ ثالث غير لفظيهما، لكنه ملفّق منهما، ولذا قال السخاوي في "فتح المغيث" (2/ 248) متعقبًا البُلقينيَّ والزركشي: "وفيما قالاهُ نظر، فيجوز أن يكون ملفَّقًا منهما".
قلت: وكلام البُلقيني والزركشي أقعد، وانظر المثل الآتي.
(2) سنن أبي داود (2659): كتاب الجهاد: باب الخيلاء في الحرب، وساق بالسند المذكور حديث جابر بن عتيك: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: "من الغيرة ما يحبّ الله، ومنها ما يبغض الله. . ." وفيه: "فأما الخيلاء التي يحب الله" قال أبو داود على إثره: "قال موسى: والفخر".
قلت: فالظاهر أن اللفظ الذي ساقه لمسلم بن إبراهيم، وبالتخريج يقوى هذا الاحتمال إذ أخرجه الطبراني في "الكبير" (1772) وعنه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (1511) من طريق مسلم بن إبراهيم وحده ولفظه باللفظ الذي أورده أبو داود إلا أن عندهما في آخره: "وأما الخيلاء التي يبغض الله فاختياله في البغي والفجور"، وعند أبي داود مثله ولكن فيه ما نصه: "فاختياله في البغي. قال موسى: والفخر"، فحذف (الفجور) من لفظ مسلم، وصرح بلفظ موسى شيخه الآخر.
(3) فيما قدمنا آنفًا عن الخليلي يجاب عما ذكره المصنف أنه عيب على البخاري، ولكن للبخاري تجوّزات خفيفة انتقدت عليه، يكاد أن لا يكون لها أثر عملي، وهذا مثال على ذلك: أخرج البخاري في "صحيحه" (1592): كتاب الحج: باب قول الله تعالى {جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ} [المائدة: 97] قال:
حدثنا يَحْيى بْنْ بُكَيرٍ: حَذثنا اللَيْث، عَنْ عُقَيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَن عُرْوَةَ، =

وغيرُه(1)، ولا بأسَ بهِ على تَجويز الرِّواية بالمعنى(2).--------------------------------------------
= عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها. وَحَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قالَ: أخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ هُوَ ابْنُ المبَارَكِ، قالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أبِي حَفْصَةَ، عَنْ الزُّهريِّ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائشَةَ رضي الله عنها قالَتْ: كانُوا يَصُومُونَ عاشُورَاءَ قَبْلَ انْ يُفْرَضَ رَمَضَان، وَكانَ يَوْمًا تُسْتَرُ فِيهِ الْكَعْبَةُ، فَلَمَّا فَرَضَ اللهُ رَمَضَانَ، قالَ رَسوُلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ شَاءَ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَتْرُكَهُ فَلْيَتْرُكْهُ".
فخلط البخاري السندين، ولم يقل عند انتهاء سند ابن أبي حفصة: "قالا" واشترك عُقيل وابنُ أبي حفصة في المعنى، وزاد الثاني: "وكان يومًا تُستر فيه الكعبة" قال الإسماعيلي: "ليس في حديث عقيل ستر الكعبة، وإنما هو في حديث ابن أبي حفصة". والإسماعيلي حافظ لا يقول هذا إلا بعد تتبُّع، ولذا قال ابن حجر في "الفتح" (3/ 455) على إثر كلامه: "وهو كما قال، وعادة البخاري التّجوّز في مثل هذا".
فالتلفيق إنْ كان مؤثرًا، فالبخاري يتحاشاه، وما شابه هذا يمشّيه ويتجوّز عنه، ومع هذا فله في بعض الأحايين مسالك دقيقة في هذا الباب، انظر: "اختصار علوم الحديث" (147)، "فتح المغيث" (2/ 247).
(1) وقع مثل هذا لمسلم على الرغم من دقته المتناهية في بيان ألفاظ الشيوخ وتمييز الروايات، ولكن في أفراد معدودة، وبأسانيد مستقلّة لا يسوق ألفاظها، ويحيل فيها على ما سبقها، قارن ما في "صحيح مسلم" (510): كتاب الصلاة: باب قدر ما يستر المصلي، مع ما في "السنن الكبرى" للبيهقي (2/ 274)، وانظر أيضًا: "الصناعة الحديثية عند البيهقي" (392).
(2) شريطة أن يقع الإتقان في الجمع، فإذا أخطأ الراوي في الجمع، أو وقعت علّة خفيّة مؤثرة، فهذا مما لا يقبل، كمن لا يميز في الجمع بين لفظ الثقة والمطروح، ويكون للمطروح زيادة. ولذا قبل النقاد صنيع الزهري وشعبة وابن وهب في جمعهم للمفترق، ولم يقبلوا ذلك من أمثال جابر الجعفي وحماد بن سلمة -على جلالته- وعبد الرحمن بن عبد الله العمري وعطاء بن السائب، وقبلوا وردوا من ابن جريج، ولابن رجب في "شرح العلل" (2/ 672 - ط العتر) كلام بديع في هذا الباب، جدير بالتأمل، وساق أمثلة عملية مهمة للمتعلِّم الذي يروم إتقان الصنعة الحديثية، وتكون له مشاركة جادّة=

‌‌[إذا سمع كتابًا من جماعة وقابله بأصل بعض دون بعض]:
وإذا سَمِعَ كتابًا مصنَّفًا مِنْ جَمَاعةٍ(1)، ثم قابل نسخَتَه بأصل بعضِهم دونَ بعضٍ، وأراد أن يَذْكُرَ جميعَهُم في الإسنادِ ويقول: اللّفظ لفُلانٍ كما سبق؛ فهذا يحتملُ أنْ يَجوزَ كالأوَّل؛ لأنَّ ما أورده قد سَمِعَه بنَصِّه ممن ذَكَر(2) أنَّه بلفظه.
ويُحتملُ أنْ لا يجوزَ؛ لأنه لا عِلْمَ له بكيفيَّة روايةِ الآخَرين حَتَّى يُخبرَ عنها، بخلافِ ما سَبَق؛ فإنَّه اطَّلع على رواية [غَير](3) مَنْ نَسَب إليه اللفظَ، وعلى مُوافقتها من حيث المعنى(4) فأخبر بذلك(5).--------------------------------------------
= في هذا المضمار، والله الموفّق، لا ربّ سواه.
ولكن بقيت (عقدة) مهمة في هذا (الجواز)، وهو: هل الجمع بين المفترق خاص في عصر الرواية، أم أنه عام حتى في عصر التصنيف والتأليف؟ صنيع شيخنا الألباني في كتبه -ولا سيما "صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم " و"أحكام الجنائز" و"مختصر صحيح البخاري" - يدل على جوازه في التصنيف، ولكن إتباع علماء المصطلح هذا المبحث لرواية الحديث بالمعنى يشعر بالمنع، ولكن سبق ذكر الجواز في التعليق على (ص 589 - 590) عن ابن دقيق العيد في فرع هو أشبه بهذا الجمع، فالقلب يميل للجواز من مضطلع شبعان ريان، لكن بضوابط منهجية، ترى شيئًا منها في "مقدمة مختصر صحيح البخاري" بقلم شيخنا الألباني.
(1) أما إذا روى بعضه عن جماعة، ورواه كله عن غيرهم، فانظر كيف يصنع في "محاسن الاصطلاح" (406 - 407)، "نكت الزركشي" (3/ 627 - 628).
(2) كذا في الأصل والعبارة لابن الصلاح في "مقدمته" (ص 406) بالحرف، وعنده هنا "ذكره".
(3) سقطت من الأصل، والسياق يقتضيها، وأثبتُّها من "مقدمة ابن الصلاح" (ص 406) والمصنف نقل عبارته بالحرف.
(4) في الأصل: "اللفظ" والمثبت من مقدمة ابن الصلاح" (ص 406)، والسياق والسباق يدل عليه.
(5) زاد ابن جماعة في "المنهل الروي" (102):
"قلت: ويحتمل تفصيلًا آخر، وهو النظر إلى الطرق، فإن كانت متباينة =