📘 আল-কাফী ফী উলূমিল হাদীস (আবুল হাসান আত-তাবরীযী - মৃত্যু 746 হিজরী)

وأما قول يحيى بن معين: "إذا قلتُ: فلان لا بأس به فهو ثِقة، وإذا قلتُ: هو ضعيف فليس هو بثقة، لا يكتب حديثه"(1) فقال الشَّيخُ تقيُّ الدين: "إنه نسب هذا الاصطلاح إلى نفسه خاصة، فلا يقاوم ما نقله ابن أبي حاتم عن أهل العلم على ما بَيَّنَّا"(2).
قلتُ: أراد الشَّيخُ تقيُّ الدين أن قوله: "لا بأس به" لا يوجب أن يكون ثقةً على اصطلاح الجماعة(3) كما بَيَّنَاه، وقوله: "إذا قلت: ضعيف--------------------------------------------
= "قلت لأحمد بن حنبل: عبد الوهاب بن عطاء ثقة؟ فقال: ما تقول؟ منما الثقة يحيى القطان. وقد وثق أحمد مئات من الرواة يعلم أنهم دون يحيى القطان بكثير".
(1) أخرجه ابن أبي خيثمة في "تاريخه الكبير" (ص 315 - أخبار المكيين) وابن شاهين في "تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين" (ص 42) وفي "الثقات" (ص 464)، والخطيب في "الكفاية" (22).
(2) مقدمة ابن الصلاح (ص 124)، ولخصه المصنف في "المعيار" (1/ 38)، فقال عقب قوله السابق: "يكتب حديثه وينظر [فيه] " زاد: "ومثله من كان مأمونًا، ودونه في التعديل: فلان لا أعلم به بأسًا، هكذا قاله الشيخ تقي الدين بن الصلاح".
(3) يجدر هنا ذكر أمرين:
الأول: ليس المذكور خاصًّا بابن معين، فمن طريقة دحيم إذا قال: فلان ليس به بأس؛ فهو ثقة عنده، حكى ذلك عنه أبو زرعة الدمشقي، أفاده مُغُلطاي في "إصلاحه" (ق 33/ أ) وقال: "رأيت للنسائي شيئًا من ذلك في كتاب "الكنى"، ومنه تعلم ما في قول ابن الصلاح السابق: "قوله - أي ابن معين - خاصة"! وينظر لزامًا: "نكت الزركشي على مقدمة ابن الصلاح" (3/ 433) "التنكيل" (1/ 69).
والآخر: عكَّر العراقي في "التبصرة والتذكرة" (2/ 7) على هذا بقوله: "لم يقل ابن معين: إن قولي: ليس به بأس كقولي ثقة، حتى يلزم منه التساوي بين اللفظين، إنما قال: إن من قال فيه هذا، فهو ثقة، وللثقة مراتب، فالتعبير =

فليس بثقة"، فإن ليس بثقةٍ لا يوجب الضَّعفَ على مذهب الجماعة، كما بيَّنَّا في حكاية ابن مهدي، والله أعلم.
الثالثة: أن يقال: إنه شَيخ(1)، دون الثانية، ويُكتب حديثهُ، وُينظر فيه.
الرابعة: أن يقال: إنه صَالح الحديث، يُكتب حديثه للاعتبار.
وقال صاحب "الميزان": "ومن هذه المرتبة أن يقال: جيِّد الحديث، وشيخٌ وَسَط، وشيخٌ حسن الحديث، وصدوق إن شاء--------------------------------------------
= عنه بقولهم: ثقة أرفع من التعبير عنه بأنه لا بأس به، وإن اشتركا في مطلق الثقة"!! وبنحوه عند الزركشي في "نكته" (3/ 434).
وقال السخاوي في "فتح المغيث" (1/ 341) موضحًا معمِّمًا: "ويتأيد بأن المحدثين قد يطلقون الوصف بالثقة على من كان مقبولًا ولو لم يكن ضابطًا، فقول ابن معين هنا يتمشى عليه"!!
وقال الأستاذ أحمد نور سيف في (مقدمته) لـ "تاريخ ابن معين" (1/ 113) مفصلًا مخصصًا استخدام ابن معين لما ذكر: "والذي تتبع استعمال يحيى بن معين لهذين اللفظين في نقده للرجال دماطلاقه هذا اللفظ تارة، واللفظ الآخر تارة أخرى والجمع بينهما أحيانًا، يتأكد له ما نقله ابن أبي خيثمة عن يحيى، وقد تتبعت هذين اللفظين في نقد ابن معين للرجال فوجدت أن مدلول هذين اللفظين عنده واحد، فهو يطلق على الرجل الواحد تارة قوله: ثقة، وتارة: ليس به بأس، ويجمع بينهما أحيانًا، ومن الغريب أنه استعمل هذه العبارات الثلاث في ترجمة واحدة في ترجمة حماد بن دليل فقال في النص (رقم 4856): ليس به بأس، وهو ثقة، وقال في النص (رقم 4883): ليس به بأس، وقال في النص (رقم 5006): ثقة. وقد ذكر أحمد نور سيف تراجم كثيرين من الرواة الذين مشى ابن معين في تراجمهم على هذا النَّمط، وأخيرًا قال: وهذا ما يقطع بأنه يراهما في درجة واحدة عنده" انتهى.
(1) قال ابن القطان في "الوهم والإيهام" (3/ 482): "يعنون بذلك أنه ليس من طلبة العلم ومقتَنيه، وإنما هو رجل اتفقت له رواية الحديث، أو أحاديث أخذت عنه"، وأقره الزركشي في "نكته" (3/ 434).

الله، وصُويلح"(1).
الخامسة:(2) ولم يَذكره الشيخ تقيُّ الدين: أن يقال: صدوق، لكنه مبتدع، أو فيه لِين، أو ضعيف من قبل الحفظ، أو له أوهام، أو غلط، فيقبل ما يرويه في الشَّواهد والاعتبار دون الأصول والأحكام.

* ‌‌[ألفاظ التجريح]:
- وأما ألفاظ الجرح(3) فكذا على مراتب:--------------------------------------------
(1) ميزان الاعتدال (1/ 4).
(2) قال العراقي في "التقييد والإيضاح" (ص 162 - 163):
"إن المصنف أهمل من ألفاظ التوثيق والجرح أكثر مما زاده على ابن أبي حاتم، فرأيت أن أذكر منها ما يحضرني لتعرف وتضبط، فأما ألفاظ التوثيق: فمن المرتبة الثانية على مقتضى عمل المصنف قولهم: فلان مأمون، فلان خيار، وهاتان من الرتبة الثالثة على مقتضى عمل الذهبي في جعله أعلى الدرجات تكرار التوثيق كما تقدم. ومن الرتبة الرابعة أو الثالثة قولهم: فلان إلى الصدق ما هو، فلان جيد الحديث، فلان حسن الحديث، وفلان صويلح، وفلان صدوق إن شاء الله، وفلان أرجو أنه لا بأس به. وأما ألفاظ التجريح فمن الرتبة الأولى وهي ألين ألفاظ التجريح: قولهم: فلان فيه مقال وفلان ضعف وفلان تحرف وتنكر وفلان ليس بالمتين أو ليس بحجة أو ليس بعمدة أو ليس بالمرضي، وفلان للضعف ما هو وسيّئ الحفظ وفيه خلف وطعنوا فيه وتكلموا فيه. ومن الرتبة الثانية وهي أشد من الأولى: فلان واه، فلان ضعفوه، فلان منكلر الحديث. ومن الرتبة الثالثة وهي أشد منهما قولهم فلان ضعيف جدًّا، فلان واه بمرة فلان لا يساوي شيئًا، فلان مطرح وطرحوا حديثه ورام به ورد حديثه، ومن الرتبة الرابعة: فلان متهم بالكذب وهالك وليس بثقة، ولا يعتبر به، وفيه نظر، وسكتوا عنه، وهاتان العبارتان يقولهما البخاري فيمن تركوا حديثه، ومن الرتبة الخامسة ولم يذكرها المصنف فلان وضاع، فلان دجال، ولهم ألفاظ أخر يستدل بهذه عليها، والله أعلم".
(3) انظر تتمتها مع مراتبها المختلفة في الهامش السابق.

الأولى: وهي أدناها مرتبةً في الجرح، وهي قريبٌ من آخر مراتب التَّعديل، أن يقال: ليِّن الحديث، لا يحتجّ به، سيّئ الحفظ، متكلَّم فيه، تعرف وتنكر، فيه مقالٌ، ليس بالقويِّ، ليس بذاك، ليس بحُجَّة، كان مأمونًا، وقد يُضَعَّف.
وقال الدَّارقطنيُّ: "إذا قلتُ: فلان ليِّن الحديث فلا يكون ساقطًا، ولكن مَجروحًا بشيء لا يُسقط عدالته"(1).
الثانية: أن يقال: فُلانٌ واهٍ، أو ضَعيفٌ، أو ضعَّفوه، وهو أولى من قولهم: فلان ضعيف الحديث، قاله الشيخ تقي الدين(2).
الثالثة: أن يقال: فلان ضعيف جدًّا، أو واهٍ بمرَّة، أو ليس بشيء، أو لا شيء، أو ضعيفٌ واهٍ، أو ضعيف الحديث جدًّا.
الرابعة: أن يقال: متروك الحديث(3)، أو ذاهب الحديث، سكتوا عنه، ساقط، هالك، فيه نظر، لا يكتب حديثه، ليس بثقةٍ ولا مأمونٍ.
الخامسة: وهي أردى العبارات(4) أن يقال: فلان دجَّال، كَذَّاب، وضَّاع للحديث، أو يضعُ الحديث، أو يَكذب في الحديث.
وأقلُّ من هذا المتَّهم بالكذب، متَّفق على تركه، ونحو ذلك.--------------------------------------------
(1) سؤالات السهمي للدارقطني (72) وأسنده الخطيب في "الكفاية" (23).
(2) في "المقدمة" (ص 125).
(3) في هامش الأصل: "وكذا قولهم: فلان منكر الحديث. يعني: أنه لا يحتج بحديثه، لغلبة النكارة عليه، بخلاف قولهم: حدَّث بأحاديث مناكير، أو عنده مناكير ...... ".
(4) أردأ منها: "أكذب الناس"، "دجَّال الدجاجلة"، "ركن من أركان الكذب".

وهذا التَّرتيبُ بعضهُ يوافق ما أورده الشَّيخُ تقيُّ الدِّين، وبعضهُ لما أورده الحفَّاظ في مصنَّفاتهم(1) نقلتُ من هذا(2)، والله أعلم.
* * *--------------------------------------------
(1) اعتمد على مقدمة "الميزان" (1/ 4)، وللمعاصرين جهود جيدة في هذا الباب، وعناية مستطابة في جمع ألفاظ الجرح والتعديل. وتحليلها. فللدكتور أحمد معبد عبد الكريم "ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل بين الإفراد والتكرير والتركيب"، ومن هذه الكتب أيضًا: "شرح ألفاظ التوثيق والتعديل النادرة أو قليلة الاستعمال" و"شرح ألفاظ التخريج النادرة أو قليلة الاستعمال" كلاهما للشيخ سعدي الهاشمي، "الشرح والتعليل لألفاظ الجرح والتعديل" للشيخ يوسف محمد صدِّيق، "شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل" للشيخ مصطفى إسماعيل، وهو كثير العناية بها وأكْثَر من سؤال شيخنا الألباني عن الألفاظ النادرة، واستفاد من أجوبته عليها.
(2) كذا العبارة في الأَصل!

‌‌الفصل الثاني في تقسيم السَّند
وفيه ثلاثة أنواع

* ‌‌[المسلسل]:
100 - النوع الأول: في المسلسل، وهو نعت للإسناد، هو عبارة عن تتابع إسناد الرجال وتواردهم فيه واحدًا بعد واحدٍ على صفةٍ أو حالةٍ واحدة.

* ‌‌[أقسامه]:
وذلك إما أن يكون صفةً للرِّواية والتَّحمُّل، وإما أن يكون صفةً للرُّواة، أو حالةً لهم من أقوالهم، وأفعالهم، وغير ذلك.

* ‌‌[أمثلته]:
مثال ما يكون صفةً للرواية والتحمُّل: ما يتسلسل بسمعتُ فلانًا، قال: سمعتُ فلانًا، إلى آخر الإسناد.
ويتسلسل بحدَّثنا إلى آخره، أو بأخبرنا، أو بأخبرنا والله فلان، وهكذا(1).--------------------------------------------
(1) ذكر الحاكم في "المعرفة" (30) من أنواع المسلسل: أن يكون ألفاظ الأداء في جميع الرواة دالة على الاتصال وإن اختلفت أدوات التحمل، قلت: ويلحق بهذا - على ما في "الجواهر المكللة" للسخاوي - التسلسل بقول كلّ واحدٍ من الرواة: "صمَّت أُذناي إن لم أكن سمعته"، والذي درجت عليه =

ومثال ما يرجع إلى صفات الرُّواة قولهم(1): "اللَّهم أعنَّا على شُكْرِك وذِكْركَ"(2) المسلسل بقولهم: إنِّي أحبُّكَ فَقُلْ.
وحديث التَّشبيك باليد(3)، في أشباه ذلك.--------------------------------------------
= كتب المسلسلات التفريق بين أدوات التحمل، وهذا اصطلاح، ولا مشاحّة فيه، وانظر "المنهل الروي" (57).
(1) بعدها في الأصل: "ثنا" وعبارة "المقدمة" (ص 275 - 276): "ومثال ما يرجع إلى صفات الرواة وأقوالهم ونحوها إسناد حديث: اللهم أعنِّي … ".
(2) أخرجه أحمد (5/ 244، 247)، والبخاري في "الأدب المفرد" (ص 239)، وعبد بن حميد في "مسنده" (ص 71)، وأبو داود (1522)، والنسائي (1303)، وابن خزيمة (751)، وابن حبان (5/ 364، 365) رقم (2020، 2021)، والحاكم في "المستدرك" (1/ 407) والبيهقي في "شعب الإيمان" (4/ 99)، وأبو نعيم في "الحلية" (1/ 241)، والتسلسل في بعض الرواة عند أحمد والنسائي، فقال ثلاثة رواة عند أحمد: "إني أحبك فقل" وعند النسائي اثنان. وأخرجه بالتسلسل في جميع رواته: الحاكم (1/ 560 و 4/ 311) والبيهقي في "الشعب" (4/ 99 رقم 4410) والضياء المقدسي في "جزء فيه أحاديث وحكايات" (ق 3/ أ) و"خمسة أحاديث مسلسلات" (398 - ضمن "التنويه والتبيين") والثعالبي في "منتخب الأسانيد" (ق 27) والعلائي في "المسلسلات المختصرة المقدمة أمام المجالس المبتكرة" (ص 24) والسخاوي في "الجواهر المكللة" (ق 64) والسيوطي في "جياد المسلسلات" (رقم 11) ومحمد عابد السندي في "حصر الشارد" (2/ 550) ومحمد عبد الباقي الأيوبي في "المناهل السلسلة" (ص 24) وابن عقيلة في "الفوائد الجليلة) (76) وأبو الفيض الفاداني في "العجالة في الأحاديث المسلسلة" (ص 26 - 27) وقال السخاوي: "هذا حديث صحيح المتن والتسلسل".
(3) وهو حديث: "خلق الله التربة يوم السبت" أخرجه مسلم (2789) دون تسلسل، وأخرجه مسلسلًا بالمشابكة: الحاكم في "المعرفة" (33 - 34) وابن الجوزي في "مسلسلاته" (ق 7) والسيوطي في "حُسن التسليك في حكم التشبيك" (2/ 11 - 12/ ضمن "الحاوي") وفي "جياد المسلسلات" =

ومن المسلسل اتفاق أسماء الرواة، كجزء المحمَّدين(1)، أو أنسابهم، أو بلدانهم بأنهم كلهم من قبيلة كذا، أو من بلد كذا(2).
ومنه المسلسل بالفقهاء، فقيهٍ، عن فقيهٍ: كحَديثِ "المتبايعان بالخيار"(3).
قلت: ولي فيه رواية عمن ووى عن الحافظ زكي الدين عبد العظيم(4) بسنده عن إمام الحرمين، بسنده عن الشَّافعي الإمام، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، والله أعلم.--------------------------------------------
= (123) وفي "تدريب الراوي" (2/ 396) والسخاوي في "الجواهر المكللة" (ق 80) - وقال: "المتن دون تسلسل صحيح" - وابن عقيلة في "الفوائد الجلية" (ص 69) ومحمد بن جعفر الكتاني في "المسلسلات" (51، 53) ومحمد بن عبد الباقي الأيوبي في "المناهل السلسلة" (58 - 60) وأبو الفيض الفاداني في "المناهل السلسلة" (13 - 14).
(1) أخرج بالتسلسل بالمحمدين حديثَ محمد بن عبد الله بن جحش رفعه: "غّط فخذك فإنها عورة" ابن حجر في "الإمتاع بالأربعين" (ص 240 - 241) والسخاوي في "الجواهر المكللة" (ق 53/ ب) والسيوطي في "الرياض الأنيقة في أسماء خير الخليقة" (ص 53) وفي "جياد المسلسلات" (202) وابن عقيلة في "الفوائد الجليلة" (ص 136 - 137)، ومحمد عبد الباقي الأيوبي في "المناهل السلسلة" (227) وأبو الفيض الفاداني في "العجالة في الأحاديث المسلسلة" (ص 73 - 75) وقال ابن حجر: "هذا حديث عجيب التسلسل بالمحمَّدين". وافتتح أبو موسى المديني (ت 581 هـ) كتابه "نزهة الحفاظ" بأربعة أحاديث أخر كلها مسلسلة بالمحمدين.
(2) انظر أنواع المسلسلات في "المعرفة" (462)، "التقييد والإيضاح" (236 - 238)، "المسلسلات عند المحدثين" (18).
(3) مضى تخريجه من غير التسلسل، وانظر الهامش الآتي.
(4) المنذري (ت 656 هـ)، وأسند الحديث في "جزئه المتبايعان بالخيار" =

* ‌‌[أفضله]:
وأفضله ما كان فيه دلالة على اتِّصال السَّماع(1).

* ‌‌[فوائده]:
ومن فضيلة التسلسل اشتمالُه على مزيد الضَّبط من الرُّواة(2).

* ‌‌[ضعف التسلسل]:
وقَلَّ ما تسلم المسلسلات من ضعف في وصف التَّسلسل، لا في أصل المتن(3).--------------------------------------------
= (27) ومن طريقه الذهبي في "السير" (10/ 63 - 64) - وقال: "وهو مسلسل في طريقنا الأول بالفقهاء إلى منتهاه" - وعلمُ الدين البرزالي في "مشيخة ابن جماعة" (1/ 438) والسيوطي في "جياد المسلسلات" (81) وفي خاتمة "تدريب الراوي" (2/ 406 - 407) ومحمد بن عبد الباقي الأيوبي في "المناهل السلسلة" (ص 266 - 267) وأبو الفيض الفاداني في "العجالة" (ص 39 - 40).
(1) كالمسلسل بقول كلّ راوٍ (سمعت)، أو (أشهد بالله لسمعت)، أو "صُمَّت أُذناي إن لم أكن سمعت" أو "أطعمني" أو "سقاني" أو "أول حديث سمعته منه"، وهكذا.
(2) ومن فوائده وأهميته: الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأقوال أو الأفعال، إنْ صح التسلسل إليه. انظر كتابي "البيان والإيضاح" (79).
ومن فوائده: معرفة مخرج الحديث، وتعيين ما لعله يقع من الرواة مهملًا، والترجيح إذا كان مسلسلًا بالفقهاء، فإن الترجيح يقع بخصوصهم على ما عارضه من ليس مشده متَّصفًا بذلك، انظر: "فتح المغيث" (3/ 57)، "كتب المسلسلات عند المحدثين" (ص 23).
(3) استشكل بعضهم أن يكون من فوائد المسلسلات اشتمالها على مزيد الضبط من الرواة؛ لأن زيادة الضبط تنافي الضعف، والضعف هو الغالب على هذه المسلسلات، فأجيب عنه بأن تلك الفضيلة بحسب الأصل، =

ومن المسلسل ما ينقطع سلسلته في وسط إسناده، وذلك كالمسلسل بأول حديث سمعتهُ، على ما هو الصَّحيح في ذلك(1).
قلت: وقع لي حديث "الرَّاحمون يرحمهم الرحمنُ، ارحموا مَن في الأرض يرحمُكُم مَنْ في السَّماء"(2) من طريق شيخي الحافظ قاضي--------------------------------------------
= قال الشيخ المحدث عبد الحفيظ الفاسي رحمه الله في "الآياتِ البينات في شرح وتخريج الأحاديث المسلسلات" (1/ 23): "وجدنا الكوراني والعياشي والفاسي وابن عقيلة وعابد وغيرهم قد أوصلوا بالإجازة كثيرًا من المسلسلات في بعض المحلات التي لم يحصل فيها السماع، وقد قدمنا أن تتابع رجال الإسناد في المسلسل على صفة واحدة هو في الأصل والغالب؛ لأنَّه قلما تسلم المسلسلات من ضعف وخلل في وصف التسلسل كانقطاعه في آخر سند حديث الأولية"، بواسطة "كتب المسلسلات عند المحدثين" (23).
(1) قال الذهبي في "الميزان" (3/ 586) في ترجمة (أبي نصر محمد بن طاهر الوزيري الأديب المفسر) (ت 365 هـ): "روى الحديث المسلسل بالأوليِّة، فزاد تسلسله إلى منتهاه، فطعنوا فيه لذلك".
قلت: والصحيح في تسلسله أنه ينتهي بالراوي عن ابن عيينة فيه، وهو عبد الرَّحمن بن بشر العبدي. انظر كتابي "البيان والإيضاح" (79) وحديث المسلسل بالأولية: "الراحمون يرحمهم الرَّحمن .. " انظر تخريجه في الهامش الآتي، وراجع "المنهل الروي" (57).
(2) أخرجه بالتسلسل بالأولية: وهو قول كلّ راو بالقيد المذكور في الهامش السابق: "وهو أول حديث سمعته منه: الضياء المقدسي في "الأحاديث المسلسلات" (ق 2 - 3) والعلائي في "المسلسلات المختصرة" (ص 21) وابن قدامة في "صفة العلو" (ص 45) وابن المستوفي في "تاريخ إربل" (1/ 406) وعلم الدين البرزالي في "تخريج مشيخة بدر الدين ابن جماعة" (1/ 82) والذهبي في "السير" (17/ 656 - 657) و"معجم الشيوخ" (1/ 21 - 24) والسيوطي في "جياد المسلسلات" (ص 73 - 80) وابن ناصر الدين في "مجالس في تفسير قوله تعالى {لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} " (ص 22) والتجيبي في "مستفاد الرحلة" (ص 442) والعراقي في "الأربعين العشارية" =

القضاة بدر الدين ابن جماعة - أبقاه الله تعالى - بهذه السلسلة.
وفي المسلسلات كَثرة، ووقع لي أيضًا حديث: "لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يرمن بالقدر خيره وشره، وحلوه ومرِّه"(1) مسلسلًا--------------------------------------------
= (ص 125) وابن حجر في "الإمتاع" (ص 62) والسخاوي في "الجواهر المكللة" (ق 34/ أ) وفي "البلدانيات" (ص 47) وابن سالم البصري في "الإمداد" (ص 10) وابن عابدين في "عقود اللآلئ" (ص 74) وابن عقيلة في "الفوائد الجليلة" (ص 57) والفاسي في "الآياتِ البينات" (ص 5) ومحمد عبد الباقي الأيوبي في "المناهل السلسلة" (4) والكتاني في "المسلسلات" (ص 41 - 45)، و"فهرس الفهارس" (1/ 93) وعبد العزيز الغماري في "التحفة العزيزية في حديث الرحمة المسلسل بالأولية" وأبو الفيض الفاداني في "العجالة" (9) و"ثبت الكزبري" (ص 32) و"أسانيد الكتب الحديثية السبعة" (ص 5) و"المقتطف من إتحاف الأكابر" (ص 166) و"النفحة السبعة" (166) ومحمد الأمير الكبير في "ثبته" (ص 173) في جماعة آخرين يطول تعدادهم، ويصعب حصرهم، وجَمَعَ طرقَه جماعة.
(1) أخرجه مسلسلًا: الحاكم في "معرفة علوم الحديث" (ص 182) والخلعي في (التاسع) من (فوائده) والذهبي في "السير" (8/ 287) والعراقي في "التبصرة والتذكرة" (82) والسيوطي في "جياد المسلسلات" (ص 220) والسخاوي في "الجواهر المكللة" (ق 82) وابن عقيلة في "الفوائد الجليلة" (ص 184) ومحمد عبد الباقي الأيوبي في "المناهل السلسلة" (180) والفاداني في "العجالة" (ص 96) وغيرهم.
قال الذهبي على إثره: "وتَسَلْسَل إليَّ هذا الكلام، وهو كلام صحيح، لكن الحديث واهٍ لمكان الرَّقاشي".
قلت: هو يزيد بن أبان متروك.
وفي هذا الحديث المُسَلْسَل اتْفَقت أحوال الرواة الفعليَّةِ والقوليَّة، بقبْض كلِّ راوٍ منهم على لحيته، مع قوله: آمنت بالقدر … إلى آخره.
قال الشيخ عباس رضوان الحسني المدني (1293 - 1346) رحمه الله تعالى في "فتح البَر بشرح بلوغ الوَطَر" (ص 48): "ولعلَّ الأخذ باللحية للإِشارة =

بقبض على لحيته، وقال: آمنت بالقدر خيره وشرِّه، وحلوه ومُرِّه، من المبدأ إلى منتهاه من طريق الشَّيخ زكيِّ الدِّين عبدِ العظيم الحافظِ بسَنَده، عن الحاكم، بإسنده هكذا مُسَلْسَلًا باللفظ(1) المذكور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.

101 -‌‌ النوع الثاني: المزيد في متصل الإسناد.
* [مثاله]:
‌‌مثاله: ما روي عن عبد الله بن المبارك قال: حدثنا سُفيان، عن عبد الرَّحمن بن يزيد بن جابر قال: حدثني بُسْرُ بن عُبيد الله قال: سمعت أبا إدريس يقول: سمعت واثلة بن الأسقع يقول: سمعت أبا مَرْثَد الغَنَويَّ يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تجلسوا على القُبور، ولا تصلُّوا إليها"(2).
فَذِكْرُ سفيانَ وأبي إدريس في هذا الإسناد زيادة.
أما ذكر سفيان فالوهم فيه ممن دون ابن المبارك، لأن جماعة ثقات يروونه(3) عن ابن المبارك، عن ابن جابر نفسه(4).--------------------------------------------
= إلى أنَّ الأمر بيد الله تعالى، وإيحاءٌ إلى التسليم والانقياد، ولذا يقال في المثل: لحيةُ فلانٍ بيدي، أي: مغلوبي وتحتَ تصرُّفي أتصرَّف فيه كيف أشاء، ومنه قوله تعالى: {مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا} " انتهى.
(1) في الأصل: "بلفظ".
(2) سيأتي تخريجه، ضمن التفصيل في طرقه.
(3) في الأصل"يرووه" والصواب بإثبات النون.
(4) منهم: * حسن بن الربيع البجلي؛ رواه عنه مسلم (972).
* هناد؛ رواه عنه الترمذي في "السنن" (1050) وفي "العلل الكبير" (1/ 419) =

ومنهم مَنْ صرَّح بلفظ الإخبار بينهما.
وأما ذكر أبي إدريس فابن المبارك فيه نسب إلى الوهم، لأن جماعة ثقات رووه عن ابن جابر، ولم يذكروا أبا إدريس بين بسر وواثلة، ومنهم من صرح بسماع بُسْر من واثِلة(1).--------------------------------------------
= * عتاب بن زياد وعلي بن إسحاق؛ رواه عنهما أحمد (4/ 135) وَصرح ابن المبارك في روايتهما بالسماع من عبد الرَّحمن بن يزيد بن جابر.
* حبان بن موسى؛ أخرجه ابن حبان في "الصحيح" (6/ 90).
* العباس بن الوليد النرسي؛ أخرجه أبو يعلى (3/ 83 رقم 1514) وفي "المفاريد" (رقم 26) وابن حبان في "الصحيح" (6/ 93) والطبراني في "الكبير" (19/ 193).
* عبدان؛ أخرجه الحاكم (3/ 223).
* عبد الرَّحمن بن مهدي؛ أخرجه ابن خزيمة (794) والحاكم (3/ 224)، والبيهقي (2/ 435) وينظر "الحلية" (9/ 38).
* نعيم بن حماد؛ أخرجه الطبراني في "الكبير" (19/ 193) بإسقاط (أبي إدريس).
* زكريا بن عدي، رواه عنه عبد بن حميد (ص 172).
* عبيد الله بن محمد التيمي، أخرجه الطحاوي (1/ 515).
(1) ممن وقفت على رواياتهم:
* الوليد بن مسلم؛ أخرجه مسلم (972)، وأحمد (4/ 135) والنسائي (2/ 67) والترمذي (1051) وابن خزيمة (793) والطبراني (19/ رقم 433) وفي "مسند الشاميين" (581) والطحاوي (1/ 515) والبيهقي (4/ 79)، وفي رواية أحمد تصريح بسماع بُسر من واثلة.
* عيسى بن يونس؛ أخرجه أبو داود (3229)، وفيه تصريح بسماع بسر من واثلة.
* بِشْر بن بكر؛ أخرجه أبو عوانة (1/ 398 - 399) والطحاوي (1/ 515) والحاكم (3/ 221)، وفيها التصريح بالسماع، ووقفه الحاكم! أو هكذا وقع في كتابه!
* صدقة بن خالد، أخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" =

وقال أبو حاتم: "كثيرًا ما يحدِّث بُسر عن أبي إدريس، فغلط ابن المبارك، فظنَّ أن هذا ممَّا رواه عن أبي إدريس، عن واثلة، وقد سمع هذا بُسر عن واثلة"(1).

* ‌‌[متى يتحقق الوهم]:
* وإنَّما تحقَّق الوهم للزائد إذا دلَّت قرينةٌ أنَّ الرَّاوي لم يسمع من كليهما، فيحمل حينئذٍ على الزِّيادة، أو يثبت الوهم كما ذكر أبو حاتم في الزيادة، أما إذا لم توجد قرينة ذلك فمن الجائز قد سمع ذلك من رجل عنه، ثم سمعه منه نفسه، فيكون بُسر في الحديث المذكور قد سمعه من أبي إدريس، عن واثلة، ثم لقي واثلةَ فسمعه منه كما جاء مثله مصرِّحًا به في غير هذا، فلا يحمل على الوهم.--------------------------------------------
= (1/ 242)، والحاكم (3/ 221)، والطحاوي (1/ 515) والطبراني في "الكبير" (19/ 193)، وفي "مسند الشاميين" (580) وأبو نعيم (2/ 19) وفيها التصريح بالسماع.
* "الوليد بن مزيد؛ أخرجه أبو عوانة (1/ 398) والبيهقي (4/ 79).
فهؤلاء جميعًا رووه دون ذكر (أبي إدريس)، وانظر التعليق الآتي.
(1) "العلل" (1/ 304) ونقل الترمذي عن البخاري قوله: "حديث ابن المبارك خطأ، أخطأ فيه ابن المبارك، وزاد فيه عن أبي إدريس"الخولاني"، وهكذا قال الدارقطني في "العلل" (7/ 43 - 44 رقم 1199) وأقره المزي في "تحفة الأشراف" (8/ 329).
وقال ابن خزيمة (2/ 8): "أدخل ابن المبارك بين بُسر بن عبيد الله وبين واثلة: أبا إدريس الخولاني في هذا الخبره.
قلت: وقد خالف ابنَ المبارك خمسةٌ من الشاميين في إسناد حديث شامي، وهم أعلم به منه، وأما رواية نعيم بن حماد والعباس بن الوليد النرسي عن ابن المبارك بإسقاط أبي إدريس، فلعله رجوع منه، إلى الجادة، واختلف فيه على النرسي، وتقدمت روايته.

وقد يستدل على قبولهم الزيادة بأن الظاهر ممن وقع هذا منه أن يذكر السَّماعَين، فإذا لم يجئ ذكر ذلك حُمِلَ على الزِّيادة(1).

102 -‌‌ النَّوع الثَّالث: التَّدليسُ، وحُكمُ المدلِّس.
* ‌‌[أقسام التدليس]:
أما التدليس فقسمان(2):

* ‌‌[تدليس الإسناد]:
الأول: تدليس الإسناد، وهو أن يرويَ عمَّن لَقيه ما لم يسمعْه منه، أو مَن عَاصَره ولم يَلْقَه(3)، موهمًا أنه قَد لَقيه وسَمِعَه، وإنَّما يكونُ تدليسًا إذا لم ينصّ في روايته على سماعه منه، أما إذا نصَّ فهذا كَذب(4)؛ لأنه--------------------------------------------
(1) نعم، شرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزِّيادة، وإلا فمتى كان معنعنًا ترجحت الزيادة، انظر "نزهة النظر" (47) وشروحها، ونقل الترمذي عن البخاري قوله: "حديث ابن المبارك خطأ، أخطأ فيه ابن المبارك".
(2) جعله الحاكم ستة أقسام، وتبعه عليه أبو عمرو الداني في "جزء في علوم الحديث"، (ص 136 - 158 - بتحقيقي) ووضحتها ووجهت الأمثلة المسوقة عليها في شرحي على جزء أبي عمروالمسمى "بهجة المنتفع" (ص 370) وهو منشور، ولله الحمد والمنة. وانظر "محاسن الاصطلاح" (232) وفيه: "الأقسام الستة التي ذكرها الحاكم داخلة تحت القسمين السابقين .......... ".
(3) هذا هو الإرسال، وكان الأقدمون يطلقونه على (التدليس)، والفرق بينهما أن الإرسال لا يوهم السماع، بخلاف التدليس فهو يُوهمه، فلما أضيف لعدم السماع المعاصرة أوهمه من هذا الوجه، فألحقوه بالتدليس. وانظر كتابي "بهجة المنتفع" شرح فقرة (119) واعترض على قيد "من عاصره ولم يلقه" وانظر تطويلًا في رد هذا الاعتراض: "المرسل الخفي" (1/ 85 وما بعد).
(4) للتدليس طرق وعرة، وقد يقع إيهام التصريح بالسماع في تدليس (العطف) أو (السكوت) أو (القطع)، وكان يفعله (عمر بن علي المقدَّمي) قال ابن سعد =

لم يسمعْه، فلا يسمَّى تدليسًا بأن يقول في روايته: أخبرنا فلان، أو حدَّثنا فلان، أو سمعتُ عن فلان، وإنما يكون تدليسًا إذا قال: قال فلان، أو عن فلان، ونحو ذلك.
مثاله: ما روي عن عَليِّ بن خَشْرَم قال: كنا عند ابن عيينة فقال: الزهري، فقيل له: حدَّثكم الزُّهري، فسَكَت، ثم قال: الزهري، فقيل: سمعته من الزهري؟ فقال: لا، لم أسمعه من الزهري، ولا ممن سمع من الزهري، حدَّثني عبد الرزاق، عن مَعْمَر، عن الزُّهري(1).--------------------------------------------
= في "طبقاته" (7/ 291) عنه: "كان يدلس تدليسًا شديدًا، وكان يقول: سمعت وحدثنا، ثم يسكت ثم يقول: هشام بن عروة، الأعمش" وتنظر ترجمة (عمر بن عبيد الطنافسي) في "الكامل" لابن عدي (6/ 124 - ط دار الكتب العلمية). وكان بعض الرواة يتوسع في المناولة والإجازة، ويلحقها بالسماع، كابن جريجٍ مثلًا، انظر "العلل" للترمذي (2/ 753) و"السير" (6/ 331) والتعليق على "الفوائد المجموعة" (ص 43)، فهؤلاء يقولون "حدثنا" فيما لم يسمعوه، وليس هو بالكذب الصراح! وكذا صنيعه في روايته من غير كتاب وصحيفة، انظر "المجروحين" (3/ 142)، "الجرح والتعديل" (5/ 357)، وينظر في بابته: "الكامل" (1/ 289)، "الجعديات" (3474 - ط رفعت). وأخيرًا؛ قد يقع تغيير في أدوات التحمل من بعض الرواة، فيقول الثقة حدثنا ممن لم يسمعه، وهو ليس بكاذب، فخطأ "حدثنا" من بعض الرواة عنه، وتفطن لهذا جمع من حذَّاق أهل الصنعة، انظر أمثلة عليه في "فتح الباري" (8/ 255)، "شرح علل الترمذي" (1/ 369 و 2/ 591 - 594) كلاهما لابن رجب. وقد يقع تسامح في لفظة (حدثنا)، فيقع التصريح بالتحديث ولا يكون الإسناد متصلًا بالسماع، انظر "فتح الباري" (3/ 54، 94 - 95) لابن رجب.
(1) أخرجه الحاكم في "المدخل" (ص 70) و"المعرفة" (رقم 241 - ط السلوم) ومن طريقه الخطيب في "الكفاية" (رقم 1157 - ط الدمياطي) وأبو عمرو الداني في "جزء في علوم الحديث" (رقم 91 - بتحقيقي).
واشتهر عن ابن عيينة أنه لم يدلس إلَّا عن ثقة، وأنه لا يفعل ذلك غيره! =

قلت: هذا النَّوعُ هو المنقطعُ يجب الحكمُ بضَعفه(1)، والله أعلم.

* ‌‌[تدليس الشيوخ]:
الثاني: تدليس الشَّيوخ، وهو أن يروي عن شيخ حديثًا سمعه منه، ويسمِّيه، أو يكنيه، أو يصفه بما لا يُعرف، كي لا يُعرف(2).

* ‌‌[حكم التدليس]:
وأما القسم الأول فمكروهٌ جدًّا، وكان شُعبةُ من أشدِّهم ذمًّا له(3).--------------------------------------------
= وأن عنعنته وتصريحه بالسماع سواء، وهذا كله غير دقيق، فهناك آخرون لا يدلسون إلَّا عن ثقات، ولكن ابن عيينة لم يدلس إلَّا عن ثقة مثله، وكان إذا روجع وسئل عمَّن حدثه بالخبر، نص على اسمه، ولم يكتمه، كما وقع له في هذا المثال، قال ابن حبان في (مقدمة) "صحيحه" (1/ 150) لما ذكر من لم يدلس إلَّا عن ثقة: "وهذا ليس في الدنيا إلَّا سفيان بن عيينة وحده فإنه كان يدلس ولا يدلس إلَّا عن ثقة متقن، ولا يكاد يوجد لسفيان بن عيينة خبر دلَّس فيه إلَّا وُجد ذلك الخبر بحينه قد بيَّن سماعه عن ثقة مثل نفسه"، وانظر "كشف الأسرار" للبخاري (3/ 70 - 71)، "بهجة المنتفع" (ص 384).
(1) إيراد هذا التقرير عقب مثال فيه تدليس ابن عيينة ليس بدقيق، اللهم إلَّا إذا دخلت عليه قيود، وينظر الهامش السابق.
(2) يدخل في هذا القسم تدليس التسوية أيضًا، بأن يصف شيوخ السند بما لا يعرفون به من غير إسقاط، فيكون تسوية الشيوخ، كذا في "النكت الوفية" (ق 143 / ب).
قلت: وأما إسقاط المدلس مَنْ بعد شيخه إن كان ضعيفًا، فهو شر أنواع التدليس، وهو يلحق بالقسم الأول، وهو الذي يطلق عليه (تدليس التسوية).
ويلتحق بقسم تدليس الشيوخ (تدليس البلاد)، كما إذا قال المصري: حدثني فلان بالأندلس وأراد موضعًا بالقرافة، وجلُّ أمثلته نظرية واحتمالية، وأثره غير ظاهر ظهور الانواع السابقة في التطبيق العملي.
(3) أوردت أقواله في ذمه، مع توجيهها، وتعقب من حملها على التجوز في كتابي =

وقال الشَّافعيُّ الإمامُ: "التدليس أخو الكذب"(1).

* ‌‌[حكم المدلِّس]:
103 - أما حُكم المدلِّس، فقد اختلفوا في قبول رواية مَنِ اشتهر بهذا التَّدليس، فجعله فريقٌ من المحدِّثين مَجروحًا بذلك، والصَّحيح التفصيل(2)، في رواه بلفظٍ محتملٍ لم يبيِّن فيه السَّماعَ والاتِّصال(3)--------------------------------------------
= "بهجة المنتفع" (ص 371)، وذكرتُ فيه من (وصم) شعبة بالتدليس، ودافعت عنه.
(1) ظفرت بها عن الشافعي عن شجة، أخرجها بسند صحيح له: الخطيب في "الكفاية" (508) وابن عدي في مقدمة "الكامل" (1/ 47) والبيهقي في "مناقب الشافعي" (2/ 35) وأبو نعيم في "الحلية" (9/ 107). وبعد إثبات هذا وجدت في هامش الأصل ما نصه: أعلق هذا بالشافعي، وإنما رواه عن شعبة".
(2) نعم، الصحيح التفصيل، إذ ليست أغراض المدلِّسين محصورة في النوع المذموم، وإنما لهم أغراض أخرى، باعث بعضها الخير، ولا سيما عند التابعين، حتى قال الحاكم في "معرفة علوم الحديث" (ص 340) عن تدليس التابعين: "إن غرضهم من ذكر الرواية أن يدعوا إلى الله عز وجل" قال: "فكانوا يقولون: قال فلان لبعض الصحابة"، قال: "فأما غير التابعين، فأغراضهم فيه مختلفة".
فكان همُّ التابعين تبليغ ما تحمَّلوه من السُّنَّة، ونشرها، ليعمل مَنْ بعدهم بها، وبلَّغوها إليهم بأقرب طريق وأسهله، رغبة في الاختصار، فنسبوها إلى أعلى من تنسب إليه من الثقات، دون مراعاة لأدوات التحمل، وتسلسل الرواة، ولا سيما أن بعض الناس في زمنهم صُبغوا بغير الفطرة، وحادوا عن الجادة، واجتالتهم البدع، وأصبح - يا للأسف - بعض الرواة من الصحابة وتلاميذهم (أعلى طبقة في التابعين) غير عدول عندهم، فلم يكن - بالجملة - همُّ من دلَّس من التابعين ما عُرف عند المتأخِّرين من الرواة، وتوسَّعوا فيه؛ إذ كان يدلس الواحد من المتأخرين ويغيِّر اسم من سمع منه لكونه أصغر سنًّا منه، أو كونه حيًّا، أو إيهامًا للسامعين بكثرة الشيوخ، أو تفننًا في العبارة.
فهذه الأغراض متفاوتة، ولذا المدلِّسون على طبقات، ويختلف حكم التدليس بحسب الباعث عليه من جهة، والأثر المترتب عليه من جهة أخرى، =

حكمهُ حكمُ المرسل(1)، وما رواه بلفظٍ مبيِّن للاتِّصال نحو: سمعت،--------------------------------------------
= وهو يشبه حكم التعريض عند الفقهاء، يقول محققوهم: متى كان البيان واجبًا كان التعريض حرامًا، فإذا كان مسنونًا، فهو مكروه، فإذا كان حرامًا، فالتعريض واجب، وإذا كان مكروهًا، فهو مسنون، انظر "إعلام الموقعين" (5/ 180 - بتحقيقي).
وهكذا التدليس، فهو من باب قول ابن سيرين: "العربية أوسع من أن يكذب فيها ظريف".
قال ابن الصلاح في "علومه" (68) عن التدليس: "ويختلف الحال في كراهته بحسب الغرض الحامل عليه".
ومن أشنع وأبشع وأفظع أنواعه: تدليس التسوية، وهو أن يروي المدلس حديثًا عن شيخ ثقة، بسندٍ فيه راوٍ ضعيف، فيحذفه المدلس من بين الثقتين اللذين لقي أحدهما الآخر، ولم يذكر أولهما بالتدليس، ويأتي بلفظ محتمل، فيسؤي الإسناد كذ ثقات، وهذا النوع لا يقبل فيه تصريح المدلس بالسماع من شيخه، وإنما لا بدَّ من تصريح جميع مَنْ فوقه بالسَّماع أيضًا.
ويلحق به في السوء أن يكون عند الراوي حديثين بإسنادين مختلفين، فيرويهما بأحدهما، وكذا أن يسمع حديثًا من جماعة مختلفين في إسناده أو متنه، فيرويه عنهم باتفاق، وهذا يسمَّى (تدليس المتون)!
وسبب سوء التسوية أنه باب لترويج الكذب، وسبب سوء تدليس المتون أنه مدعاة لأن يقع الغير في الكذب على رسوله الله صلى الله عليه وسلم.
وذمُّ العلماء للتدليس مشهورٌ، وكان أكثرهم كراهة له - كما قال المصنف قبلُ - شعبة، ولذا تكررت عبارته واشتهرت.
(1) فهو على هذا الحال عيب في الرواية، وليس في الراوي، ولكن هذا ليس على إطلاقه، نعم، هو كذلك ما لم يؤثر على مرويات الراوي بصفة عامة، وأنه إن صرح بالسماع زالت تهمة التدليس، هذا كله حق، ولكن إذا كثر وكان المدلس يسقط الثقات ويتعمد ذلك في باب الرواية لا في المذاكرة، وكان في حفظه شيء، وأكثر من التدليس ولا سيما عن المجاهيل والمتروكين والضعفاء، فإن هذا يعود على جملة رواياته، ولا سيما إن قامت القرائن أنه لا يضبط فيما يصرح به، أو يشتبه عليه، أو يلقِّن إياه، أو لا يتميز =

وحدثنا، وأخبرنا؛ فهو مقبول محتجٌّ به.
وفي "الصحيحين" وغيرهما من الكتب المعتبرة من حديث هذا الضَّرب كثير جدًّا(1)، كقتادة، والأعمش، والسَّفيانين، وهُشيم، وغيرِهم، لأنَّ التَّدليس ليس كذبًا، وإنما هو ضَرْبٌ من الإيهام بلفظٍ محتملٍ.
ثم الحكمُ بأنَّه لا يُقبل من المدلِّس حتى يبيِّن، أجراه الشافعي الإمام فيمن عرف دلَّس مرّة(2).--------------------------------------------
= حديثه بحيث تلتزق به المناكير التي يرويها عن المشاهير، وعيب بهذا جمع من الرواة فقال ابن حجر - مثلًا - في (يحيى بن أبي حية): "ضعَّفوه لكثرة تدليسه). فهذا النوع لا يكتفي التصريح بسماعه، وينبغي أن نتوقى تمشية مروياته إلَّا بعد النظر الدقيق.
(1) تمشية عنعنتهم وهم مدلسون محمول على (تحسين الظن) قاله المزي للسبكي، ومع هذا فقد أعلَّت بعض الحروف بعنعنتهم، كما تجده في "علل مسلم" لأبي الفضل الشهيد وفي مواطن من كلام الدارقطني، وانظر للمسألة: "النكت" لابن حجر (2/ 635 - 636) "جامع التحصيل" (110)، "شرح النووي على صحيح مسلم" (1/ 33)، وانظر الهامش الآتي.
(2) قال في "الرسالة" (ص 379): "ومَنْ عرفناه دلَّس مرّة، فقد أبان لنا عورته في روايته، وليس تلك العورة بالكذب، فنرد بها حديثه، ولا النصيحة في الصدق، فنقبل منه ما قبلنا من أهل النصيحة في الصدق. فقلنا: لا نقبل من مدلِّسٍ حديثًا حتى يقول فيه حدثني أو سمعت".
قلت: الذي جرى عليه أئمة النقد أنهم تتبعوا تدليس المشاهير، وميَّزوا ما سمعوه وما دلَّسوه، فقبلوا الأول، وإن لم يقع تصريح منهم بالسماع. ففي عبارة الشافعي تأصيل، ولكنه ليس على إطلاقه من حيث التطبيق، ولذا قال ابن عبد البر في "التمهيد" (19/ 287) - مثلًا -: "وقال بعض من يقول بالتيمم إلى المرفقين: قتادة إذا لم يقل سمعت أو حدثنا، فلا حجّة في نقله" وقال: "وهذا تعسُّف". =